الطائفي نجيب ساويرس يقترح استقبال العملاء الأفغان الهاربين من حكم طالبان.. السبت 21 أغسطس 2021.. مساعدات جُمعت ببريطانيا لغزة لا تزال محتجزة بمصر 

الطائفي نجيب ساويرس يقترح استقبال العملاء الأفغان الهاربين من حكم طالبان.. السبت 21 أغسطس 2021.. مساعدات جُمعت ببريطانيا لغزة لا تزال محتجزة بمصر 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل عبد الباسط عبد الدايم الجندي: رقم 35 منذ بداية العام

توفى المعتقل عبدالباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، وهو من قرية الرملة – بنها- القليوبية، اليوم 21 أغسطس 2021.

واعتقل فى 16 ديسمبر 2016، وحوكم في قضية هزلية، وأدين بالسجن لـ 5 سنوات.

وأستشهد داخل محبسه نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية والإهمال الطبي الفاحش المتعمد.

والشهيد عبد الباسط عبد الدايم على الجندي رقم 35 منذ بداية العام 2021، والسابع خلال أغسطس الجاري.

وبخلاف وفاة المعتقل عبد الباسط عبد الدايم، توفى المعتقل وليد صالح سعودي، الأسبوع الماضي، بعد إخلاء النيابة سبيلة، ووضعه فى حجز قسم أول المحلة، فى انتظار مقابلة ضابط الأمن الوطني، وذلك بسبب الزحام والتكدس.

قائمة شهداء السجون في 2021

وضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من:
( 1 )
رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .
( 2 )
الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.
( 3 )
الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.
(4 )
محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.
( 5 )
مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.
( 6)
جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.
( 7 )
د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.
( 8 )
عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.
( 9 )
أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.
( 10)
إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.
(11)
إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.
(12)
البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.
(13)
عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.
(14)
رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.
(15)
موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.
(16)
عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.
(17)
حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.
(18)
إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.
(19)
أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.
(20)
علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.
(21)
علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.
(22)
الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.
(23)
المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.
(24)
المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.
(25)
المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.
(26)
أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).
(27)
المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.
(28)
فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.
(29)
المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.
(30)
صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.
(31)
خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.
(32)
تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.
(33)
الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.
(34)
وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.
(35)
عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.

* ظهور 3 من المختفين قسريا بالعاشر من رمضان

ظهر أمس بنيابة العاشر من رمضان 3 من المختفين قسريا بالعاشر من رمضان، وقررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهم ملفقة منها حيازة منشورات والانتماء لجماعة ارهابية.

وهم كلا من:

١الحاج حسن غريب

٢حسن موسي حجازي

٣فتحي عبدالسميع

يذكر أن المعتقلين الثلاثة يتابعون شهريا وبشكل منتظم مع الأمن الوطني منذ أكثر من عام، وذلك بعد القضاء لهم بالبراءة من الإتهامات نفسها وإطلاق سراحهم.

 

* العثور على 5 جثث لمصريين في ليبيا

أعلن الهلال الأحمر الليبي، أمس الجمعة، العثور على 6 جثث، بينها 5 لمواطنين مصريين، وسط البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي للهلال الأحمر في مدينة هون (وسط ليبيا)، في بيان، أن عناصره في منطقة وادي زمام جنوب مدينة سوكنة المجاورة عثروا على 6 جثث ترجع 5 منها إلى مصريين وواحدة مجهولة الهوية، وذلك بناءُ على الهويات التي كانت بحوزتهم.

وأفاد موقع “ليبيا 24” المحلي بأن الجثث كانت ملقاة على مسافة 90 كم من سوكنة، فيما قام فريق الطوارئ في الهلال الأحمر بانتشالها.

وذكرت السلطات الأمنية أنها ستحيل الجثامين إلى الجهات المختصة لتسليمهم إلى أهلهم وذويهم، فيما لم يتم الإعلان عن ملابسات وفاة أصحابها.

كان الهلال الأحمر أعلن قبل نحو أسبوع العثور على جثتين في نفس المنطقة عقب ورود بلاغ من أحد المواطنين إلى مركز شرطة  مدينة سوكنة.

وقال إنه، بحسب إفادة التحريات الأولية للشرطة، فإن الجثتين ترجع لشابين أحدهما مصري الجنسية.

 

* “مراسلون بلا حدود” تطالب بالإفراج عن 4 من صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” بياناً، طالبت فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن 4 من صحفيي قناة “الجزيرة” المعتقلين في السجون المصرية.

وقالت المنظمة، في البيان، أن القضاء المصري يتأهب لتجديد حبس صحفي من الجزيرة، لا يزال ثلاثة من زملائه في نفس القناة رهن الاحتجاز داخل سجون البلاد، على الرغم من الانفراج في العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والقاهرة في الآونة الأخيرة.

وبحسب المنظمة الدولية، فـ صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر،  هم: “بهاء الدين ابراهيم – هشام عبد العزيز – ربيع الشيخ”، وصحفي رابع لا يزال اسمه سريًا يقبع خلف القضبان منذ يونيو 2020.

الإفراج عن صحفيي الجزيرة

كانت السلطات المصرية اعتقلت منتج قناة الجزيرة مباشر “ربيع الشيخ” في 1 أغسطس عند وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من الدوحة، حيث زُج به في السجن على الفور ليظل قيد الاحتجاز لمدة 15 يوماً بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

ومن المتوقع أن يتخذ القضاء المصري قريبًا قراره بشأن تمديد مدة الحبس الاحتياطي من عدمه.

وكان نشر تسجيل هاتفي قد كشف في وقت سابق أنه وجه الدعوة للمشاركة في أحد برامج القناة إلى الصحفي عبد الناصر سلامة، الذي اعتُقل بدوره في 18 يوليو على خلفية دعوته إلى استقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان المنظمة، جاء اعتقال ربيع الشيخ بالتزامن مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والقاهرة لأول مرة منذ قطعها في عام 2017، وتمكنت الجزيرة من البث على الهواء مباشرة من مقرها في القاهرة يوم 1 أغسطس، بعدما ظل مغلقًا بسبب تغطيتها الإعلامية للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي.

كما تم اعتقال اثنين من الصحفيين لدى قناة الجزيرة مباشر في مصر بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة”.

الصحفي الثاني هو “بهاء الدين إبراهيم”، القابع رهن الاحتجاز منذ فبراير 2020، حيث ظل في الحبس الانفرادي لمدة 75 يومًا وتعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية.

أما الصحفي الثالث، فهو زميله “هشام عبد العزيز”، المُحتجَز منذ يونيو 2019 ويعاني من مرض الزُرَق الذي يحتاج على إثره إلى إجراء عملية جراحية. وبينما صدر أمر قضائي بإطلاق سراحه في ديسمبر من العام نفسه، تم تدويره في قضية جديدة ضده في وقت لاحق.

من جابنها، قالت “صابرين النوي”، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إن “منظمتنا تدعو السلطات المصرية إلى الذهاب إلى أبعد حد في انفراج العلاقات مع قطر من خلال إطلاق سراح جميع المتعاونين مع الجزيرة، إذ لا يمكن اعتبار استئناف نشاط القناة مكتملاً طالما يواصل هؤلاء الصحفيون دفع ثمن سنوات النزاع السياسي بين البلدين”.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

 

* مطالبات بالحرية لـ”هدى” و”سمية” و”مروة” و”سلوى” و”رضا” وأكثر من عامين على إخفاء “عبدالرحمن” بالجيزة

أكدت أسرة الشاب عبد الرحمن شعبان أبوالغيط رفض قوات الانقلاب بالجيزة الكشف عن مكان احتجازه القسري رغم مضي 28 شهرا على اعتقاله تعسفيا واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أسرته، في استغاثة وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية أنه “منذ اعتقال نجلهم بتاريخ 1 أبريل 2019 ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه ليتواصل حرمان أطفاله الثلاثة وزوجته من رعايته ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون“.

وجددت أسرة الضحية المقيمة بقرية شبرامنت، مركز أبوالنمرس مطلبها لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه“.

أفرجوا عن المعتقلات

وقبيل جلسة نظر تجديد حبس 3 معتقلات على ذمة 3 قضايا مختلفة يومي الأحد والاثنين المقبلين تجددت المطالبات بالإفراج عن جميع السيدات والفتيات القابعات في السجون على خلفية مواقفهن في التعبير عن رفض الفقروالظلم المتصاعد والانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي.

وذكرت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية أن “محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة تنظر في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمر تجديد حبس ثلاث سيدات يومي الأحد والاثنين الموافقين  22 و23 أغسطس الجاري“.

حيث تنظر غدا الأحد جلسة تجديد حبس مروة أشرف محمد عرفة، في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

كما تنظر يوم الاثنين تجديد حبس سلوى حسن سالم علي، في القضية ٨٦٥ لسنة٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا. والمعتقلة رضا فتح الباب محمود عمر، على ذمة القضية ١١٠٦ لسنة ٢٠٢٠ أمن الدولة العليا.

أيضا طالبت منصة معتقلين مصر “بالحرية للمعتقلة سمية ماهر خزيمة والتي تقبع في ظروف احتجاز مأساوية منذ اعتقالها تعسفيا  في  17 أكتوبر 2017“.

وقالت المنصة إن “المستعمرين فقط هم من يسجنون النساء والبنات، وطالبت بالحرية لجميع المعتقلات ووقف الانتهاكات التي تُرتكب بحقهن واحترام حقوق المرأة“.

وفي وقت سابق أكد زوج سمية أن “سلامة حياتها في خطر هذه الأيام وطالب النيابة العامة بالتحرك حفاظا على حياتها والعمل على إخلاء سبيلها“.

يشار إلى أن “سمية ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها وحصلت على قرار بإخلاء سبيلها في وقت سابق وتم إلغاؤه دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها داخل مقر احتجازها بسجن القناطرالذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان“.

خطورة حالة المحامية هدى عبد المنعم

كما طالبت المنصة “بالحرية للمعتقلة المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم والتي يتم التنكيل بها على مدار أكثر من عامين ونصف منذ اعتقالها في أواخر2018 دون أي ذنب غير أنها تمارس دورها المهني في الدفاع عن المظلومين“.

وتقبع هدى عبدالمنعم بسجن القناطر في ظروف احتجاز شديدة الخطورة على سلامة حياتها، حيث تعاني من إهمال طبي وانعدام الرعاية الصحية بالسجن  كما يتم نقلها بسيارات الإسعاف و تمشي على العكاز لحضور جلسات المحاكمة الهزلية.

و في وقت سابق قالت في إحدى جلساتها “أعاني من توقف كليتي اليسرى وتراجع في عمل اليمنى ما يهدد حياتي“. 

واعتقلت قوات الأمن هدى عبد المنعم العضو السابق في مجلس حقوق الإنسان والمحامية بالنقض في الأول من نوفمبر 2018 وتعرضت للإخفاءالقسري لما يزيد عن 20 يوما دون مراعاة لسنها الذي تجاوز الستين وحالتها الصحية.

ومنذ ذلك التاريخ وتتواصل الانتهاكات ضدها داخل محبسها ومن بينها منعها من الزيارة وحرمان أسرتها من حقهم الطبيعي في رؤيتها ومقابلتهم.

 

* الطائفي نجيب ساويرس يقترح استقبال العملاء الأفغان الهاربين من حكم طالبان

اقترح رجل الأعمال الطائفي والملياردير نجيب ساويرس، استضافة مصر عدداً من العملاء الأفغان الهاربين من حكم طالبان، ما أثار حدلاً كبيراً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وقال ساويرس على حسابه الشخصي في “تويتر”:”اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدداً من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم “طالبان” في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر!”

وقال عماد الدين فرحات ممكن بشرط لو انت تتولى إقامتهم وعملهم مع تكلفة الإجراءات لإقامتهم في مصر.  هم ناس يعملون بجدية وكفاءة

فقال ساويرس : موافق

وقال جورج حنا

انت بتنيل ايه يا نجيب احنا عايزين نخلص من اللي عندنا عاوز تجيب مصايب للبلد يابو قلب حنين .

وتابع صاحب حساب   Lawyer Hegazi :

كلامك فرشة وتمهيد لاستقبال لاجئي أفغانستان وهذا هو ما سيحدث حيث ان الشيطان الأكبر يقوم بفرض هؤلاء المهاجرين على عدد من الدول  !! لقد فرضتهم على الكويت و قطر وبعض الدول الأخري ويمكن يجيبوا بعضهم عندنا.

حركة طالبان

وكان حركة طالبات قد دخلت كابل بشكل سلمي بعد 20 عاماً من سقوط حكمها مع العدوان الأمريكي على أفغانستان.

وفشلت الولايات المتحدة فى إخراج عشرات الآلاف من عملائها فى كابل، ما اضطر المئات منهم للهرب على متن إحدى الطائرات العسكرية، حيث سقط منهم العشرات الذين تشبثوا بإطارات الطائرة وجناحها، ليلقوا مصرعهم بطريقة مروعة.

 

* الانقلاب”يمنح تراخيص لغير المتخصصين.. مصحات «بير السلم» لعلاج الإدمان تحصد أرواح الشباب

انتشرت مراكز علاج الإدمان في الفترة الآخيرة في ظل انهيار المنظومة الصحية، وهي بمثابة دائرة مغلقة لا يعرف أحد ما يدور بداخلها حيث يتعامل الكثير منها مع المدمنين بأساليب غير علمية وهناك من يتبع أساليب الضرب والصعق الكهربائي والسب والإهانة وبعضها يشرف عليه ضباط شرطة للتربح منها.

مآسي وكوارث هذه المراكز دفعت البعض إلى تسميتها بمراكز «بير السلم» مؤكدين أنها “تُعرّض المقدمين على التعافي للخطر وقالوا إن “أصحابها غير مؤهلين وليسوا أطباء متخصصين، وإنما أغلبهم متعافون ويريدون خوض التجربة كمحاولة للثراء السريع على حساب الأهالي الذين يتخوفون من انتقادات المجتمع للأسر والعائلات التي يتواجد بها شاب مدمن ما يمثل وصمة عار“‪.

 سبوبة

 من جانبها اعترفت إيناس عبدالحليم عضو مجلس نواب السيسي أن “مصحات علاج الإدمان غير المرخصة لم تعد حالة فردية بل زادت أعدادها وانتشرت بالمخالفة للقانون حيث يتم اختيار المناطق غير المأهولة بالسكان لإقامة المصحات“.

وأكدت إيناس في تصريحات صحفية أن “هذه المصحات سبوبة، أدت إلى معاناة وحالات وفاة وانتحار تتم داخل هذه المصحات موضحة أن أحد أسباب انتشارها الصعوبة الشديدة في استخراج التراخيص، حيث إن إدارة العلاج الحر في وزارة صحة الانقلاب، تضع مواصفات ومتطلبات لمستشفيات علاج الإدمان تعتبر بمثابة عراقيل، منها أن يكون المبنى إداريا وهو ما لا يتوافر في أماكن كثيرة ومن ثم يعزف الأطباء عن إنشاء مستشفيات إدمان بالإضافة إلى قلة عدد الأطباء النفسيين واتجاه غالبيتهم للسفر للخارج بعد الحصول على درجة الماجستير“.

وطالبت “بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمصحات الخاصة ودعم مراكز الإدمان في المستشفيات النفسية من خلال عدة آليات منها تدريب الأطباء على علاج الإدمان وتفعيل الرقابة الصارمة على الإعلانات مشيرة إلى أن هذا دور إدارة العلاج الحر بصحة الانقلاب؛ لأن تلك المواقع بها الكثير من المصحات الوهمية التي تقدم إرشادات العلاج ومعلومات عن الإدمان ومعظمها غير مرخص“.

 غير مرخصة

 و قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن “نسبة التعاطي في مصر تقريبا 5,9% بالفئة العمرية من 15 إلى 60 سنة ونسبة الإدمان حاليا 2٫4% بنفس الفئة العمرية مشيرا إلى أن التعاطي في 2014 كان 10% والإدمان كان 3٫3%”.

وحذر عثمان في تصريحات صحفية من “الذهاب لمصحات بير السلم، مؤكدا أنها أماكن غير متخصصة وغير مرخصة ولا يمتلك العاملون بها خبرة كافية“.

وكشف أن “أعداد مرضى الإدمان الذين تقدموا للعلاج سجلت العام الماضى 140 ألف مريض استفادوا من الخدمات العلاجية بينما أول ستة أشهر من العام الحالي توافد علينا 63 ألف مريض إدمان“.

وحذر الشباب من “التعاطي أو التفكير في التجربة لأن التجربة تصبح تعاطيا والتعاطي يؤدي للإدمان موضحا أن علاج الإدمان يتم من خلال مراحل الأولى سحب المخدر من الجسم ثم التأهيل النفسي والاجتماعي وإرشاد أسري لأسرهم ثم الدمج المجتمعي وبه التمكين الاقتصادي سواء قروضا أو مهنا يحتاجها سوق العمل“.

مصحات بير السلم

وقال الدكتور جمال عبدالعظيم استشاري المخ والأعصاب ومدير مستشفى العباسية سابقا إن “هناك فرقا كبيرا بين مصحات بير السلم والمصحات المعتمدة، فالأولى يديرها مدمن ويدعي أنه تعافى ويؤجر مكانا و يأتي بالمرضى ويصرف لهم علاجا ولا يخضع لإشراف وزارة صحة الانقلاب ولا المجلس القومي للصحة النفسية لذلك يجب غلقها من إدارة مكافحة المخدرات خاصة بعد شكاوى الأهالي الذين يتم استنزاف أموالهم دون علاج“.

وأوضح عبدالعظيم في تصريحات صحفية أن “مواصفات المصحة الآمنة أن تخضع لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية وأن يوجد بها إشراف طبي وتمريض وفصل بين الشباب والسيدات وحاصلة على ترخيص من إدارة العلاج الحر بصحة الانقلاب والحماية المدنية وتوافر تجهيزات طبية وغرف عناية وطوارئ وإفاقة فلو غرفة 8 أمتار لا نضع بها سوى سريرين أي مساحة السرير 4 أمتار مربعة وبها تهوية وأماكن للنشاط الترفيهي كوجود تليفزيون ومكان مخصص للعب التنس وأن يكون المبنى إداريا وليس سكنيا وأن يكون المركز مسجلا باسم طبيب بنقابة الأطباء مع توافر اشتراطات الأمان بالأجهزة والابتعاد عن الكهرباء والزجاج وتوفير طرق آمنة تقام عليها المصحة“.

وأشار إلى أن “من أهم الشروط وجود لافتة معلنة وواضحة بأنه مركز للطب النفسي وعلاج الإدمان أما مصحات بير السلم فلا توجد بها تلك اللافتة فهي فيلا يطلق عليها عدة أسماء «الديتوكس والهاف واي» فالأولى لإزالة السموم وعلاج أعراض الانسحاب التي قد تنتهي بأربعة أيام ولكنهم يحتجزونه أسبوعين وفي أغلب الأحيان يقومون بضربه، لأنهم غير متخصصين ولا يستطيعون توفير العلاج المناسب له أما الثانية فهي يقيم بها شهرين أو أكثر كعلاج نفسي وتأهيل ويتم دفع مبالغ كبرى لاستغلال أهالي المدمنين فعلى سبيل المثال إحدى المصحات مسئول عنها ضابط شرطة متقاعد وهو من يصرف الدواء” 

العلاج الخاطىء أخطر من الإدمان 

وأكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية أن العلاج الخاطئ بالإدمان يعتبر أشد قسوة من الإدمان فقد يؤدي إلى الانتحار نتيجة التعامل الخاطئ مع المرضى لافتا إلى أن “الأهالي يتصلون بمكان مجهول الهوية غير مرخص ويقوده مجموعة غير مهنية يشحنون المدمن كالبضاعة ويتم ضربه ضربا عشوائيا ويتم التنكيل به“.

وقال هندي في تصريحات صحفية إن “علاج الإدمان بالمنزل لا يصلح لأن العلاج له فروق فردية وفقا لطبيعة الحالة والمدة الزمنية التي يتعاطى فيه المخدر بالإضافة لنوع المخدر الذي يتعاطاه وحسب الجين الوراثي لأن الإدمان به جزء وراثي فالإنسان لديه 3 جينات بالشريط الوراثي للإنسان مسئولون عن الإدمان“.

وأوضح أنه “إذا اضطر الأهل إلى اللجوء لتلك الأماكن خوفا من الفضيحة فيجب الاطلاع على تراخيص المكان ومعرفة هل الأطباء الموجودون مؤهلون أم لا؟ محذرا من أن هذه الأماكن في أحيان كثيرة تباع بها المخدرات والأهم معرفة آلية العلاج؛ لأن تلك الأماكن تقدم أدوية رخيصة وتضع بدائل للأدوية الحقيقية ولا تسير بالمعادلة الكيميائية المطلوبة“.

وأوضح أن “الخطوة البديلة لعدم رغبة الابن في العلاج هي تضييق المكتسبات التي يحصل عليها من الأسرة كعقاب معنوي بمعنى امنع الخروج وإعطاء الأموال مع زيادة الرقابة ولا يتواصل مع أصدقائه مع وجود نظرة ازدراء العثور على 5 جثث لمصريين في ليبيا

 

* أوبورن: مساعدات جُمعت ببريطانيا لغزة لا تزال محتجزة بمصر

قال الكاتب البريطاني بيتر أوبورن، إن حكومة المملكة المتحدة تترك المساعدات التي جمعت في بريطانيا لغزة معلقة، موضحا أن “ما قيمته ملايين الجنيهات من المساعدات التي جمعت في رمضان، ما زالت محتجزة في مصر، بينما تقول بريطانيا للجمعية الخيرية المعنية إنها لن تقدم مساعدة لإدخالها”.

وأضاف أوبورن في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن “الحكومة البريطانية صدت مناشدة للمساعدة، توجهت بها إليها منظمة مسلمة بريطانية، تحاول إرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى غزة”.

وتاليا نص المقال كاملا

صدت الحكومة البريطانية مناشدة للمساعدة توجهت بها إليها منظمة مسلمة بريطانية تحاول إرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى غزة.

في الشهر الماضي رفضت وزارة الخارجية طلباً من جمعية خيرية اسمها “أميال من الابتسامات” للحصول على مساعدة دبلوماسية في إرسال قافلة مساعدات إلى المناطق الفلسطينية بعد الدمار الذي أحدثته حرب الأيام التسعة في شهر مايو / أيار. ما زالت القافلة تنتظر إذناً من مصر بالسماح لها بالعبور إلى غزة المجاورة.
تشتمل المساعدات على معدات طبية للمستشفيات، وسيارات إسعاف، وكراسي للمقعدين، ومواد غذائية ومياها عذبة – وكلها تكاد تكون مفقودة داخل القطاع المحاصر.
وكانت دفعة من المساعدات قد حصلت في التاسع عشر من يوليو / تموز على إذن من السلطات المصرية يسمح بإدخالها إلى غزة من خلال معبر رفح.
ولكن ما زالت سيارات الإسعاف والمعدات الأخرى بما في ذلك كراسي المقعدين تنتظر السماح لها بالعبور، وتأبى الحكومة البريطانية المساعدة في ذلك.
في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قالت جمعية “أميال من الابتسامات” إنها كتبت لقسم الخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية البريطانية، في سفارة بريطانيا بالقاهرة، تطلب منه “استخدام أفضل ما لديه من آليات للمساعدة في التفاوض” مع السلطات المصرية للسماح للمساعدات وللمندوبين البريطانيين بالانتقال إلى غزة.
ترغب الجمعية الخيرية في إرسال المساعدات من خلال معبر رفح الحدودي برفقة مندوبين يمثلون المتبرعين من داخل المجتمع المسلم في بريطانيا.
وتقول الجمعية إن طلبها قوبل في السادس والعشرين من يوليو، بعد ستة أسابيع من تاريخ التقدم به، برد سلبي كان عبارة عن “قص ولصق” لم يتجاوز إعادة التأكيد على النصيحة الرسمية التي تقدم للمسافرين.
وقال مكتب الخدمات الدبلوماسية بوزارة الخارجية البريطانية لجمعية أميال من الابتسامات: “إن الدخول إلى المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك إلى غزة عبر البحر تتحكم به السلطات الإسرائيلية” و”لا يمكن لمكتب الخدمات الدبلوماسية بوزارة الخارجية مساندة الأفراد الذين يتقدمون بطلب تصريح للدخول إلى غزة أو لمغادرتها.”
وأضاف: “من غير المحتمل أن يتم قبول الطلبات التي تقدم من داخل مصر على عجل لإدخال المساعدات الإنسانية.”
وصف الدكتور عصام مصطفى، منسق أميال من الابتسامات، رد المكتب الدبلوماسي في وزارة الخارجية بأنه “مقلق”، مشيراً إلى أن بريطانيا “لديها تاريخ ثري في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للمناطق المحتلة”
وأضاف: “إنها لخيبة أمل كبيرة أن تتقاعس الحكومة البريطانية عن تقديم المساعدة القنصلية للمساعي المشروعة التي تقوم بها منظمات غير حكومية مقرها بريطانيا لإيصال المساعدات إلى الناس في غزة في هذا الوقت الذي هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.”
وقال: “يجب على الحكومة أن تسأل نفسها ما هي الرسالة التي سوف توجهها إلى الآلاف المؤلفة من المسلمين في بريطانيا الذين قدموا تضحيات كبيرة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان للتبرع بما يقدر بأربعين مليون جنيه إسترليني مخصصة لمساعدة الفلسطينيين المحاصرين؟”.
في المقابل، يعتقد بأن بعثة مساعدات ماليزية دخلت إلى قطاع غزة عبر مصر في يونيو إنما تمكنت من فعل ذلك بمساندة من الحكومة الماليزية.
وكان الهجوم على غزة قد حصل أثناء شهر رمضان، وهو تقليدياً موسم إقبال المسلمين على تقديم التبرعات والصدقات.
ما يقرب من مائة مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 137 مليون دولار أمريكي) يقدمها مسلمو بريطانيا للقضايا الإنسانية والمشاريع الخيرية كل عام في رمضان. وهذا العام، يقال إن ما يقرب من 30 بالمائة من جميع التبرعات خصصت لغزة، أي ما قيمته تقريباً 55 مليون دولار أمريكي.
بعد توقف القتال مباشرة، أصدرت الأمم المتحدة طلباً دولياً للمساعدة الطارئة لغزة، طالبة ما قيمته 95 مليون دولار أمريكي، بالكاد تم جمع نصفها.
في شهر مايو / أيار، أعلنت بريطانيا أنها ستقدم بادئ ذي بدء 3.2 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 4.38 ملايين دولار أمريكي) كمساعدة ضمن المناشدة الطارئة التي وجهتها وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تركيزاً على الاحتياجات الملحة للمتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
إهمال استراتيجي
ما فتئت الحكومة البريطانية تتهم بممارسة نمط منتظم من إهمال قضايا المسلمين. ولقد حذر آندي سلوتر، عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض، من أن هذا السلوك الأخير بدا منسجماً مع ذلك النمط.
وقال في تصريح لموقع ميدل إيست آي: “لم تتخذ الحكومة البريطانية إجراءً فعالاً لضبط سلوك القوات الإسرائيلية والحيلولة دون شن الهجوم الوحشي الأخير على غزة. وها هم الآن يزيدون الطين بلة من خلال القسوة المتمثلة بتجاهل جهود المجتمعات المسلمة في بريطانيا لإرسال مساعدات حيوية إلى أولئك الذين يلقون العنت والمعاناة.”
وأضاف: “لم تكتف حكومة جونسون بتقليص المساعدة التنموية، بل يبدو أنها تجاوزت ذلك لقطع الطريق على من يرغبون في المساهمة بتقديم المساعدة.”
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أثار استياء الكثيرين بسبب امتناعه عن التنديد بأفعال إسرائيل أثناء حرب مايو / أيار ومن خلال تأييد حكومته الصريح للقصف الإسرائيلي. ولا أدل على ذلك من أن وزير الشرق الأوسط جيمز كلفرلي أخبر نواب البرلمان بأن أفعال الحكومة الإسرائيلية كانت “متناسبة”.
اندلع الاقتتال في شهر مايو / أيار بسبب سلسلة من التحركات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس فاقمت من التوترات عبر إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك محاولات طرد العائلات من حي الشيخ جراح والمداهمات المتكررة للمسجد الأقصى والتي كانت تفضي إلى جرح المئات من المصلين.
ردت على ذلك حركة حماس بإطلاق وجبات من الصواريخ باتجاه القدس مما دفع إسرائيل إلى شن حملة قصف استمرت أحد عشر يوماً على قطاع غزة.
قتل القصف الإسرائيلي 248 فلسطينياً، بما في ذلك 66 طفلاً. وقتلت الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس 13 شخصاً في إسرائيل، بما في ذلك طفلان.
دعم ضخم
بدأ الهجوم الجوي على غزة في العاشر من مايو / أيار بمجرد أن دخل الأسبوع الأخير من شهر رمضان.
ومع تكثف الحرب، وجهت حملات جمع التبرعات التي كانت تتم عبر شبكات تلفزيونية مسلمة في بريطانيا اهتمامها نحو فلسطين وركزت على إغاثة قطاع غزة.
وكان التعاطف شديداً لدرجة أن العديد من هذه القنوات سجلت جمع تبرعات تزيد عن مليون جنيه إسترليني في ليلة واحدة فقط – ورافق ذلك تعهد من قبل المتبرعين ببيع مجوهراتهم وأثاث بيوتهم لجمع المال من أجل المساعدة.
تقول السلطات في غزة، والتي تهيمن عليها حركة حماس، إن 2200 بيت دمرها القصف الإسرائيلي، وأن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بما يقرب من 500 مليون دولار. كما تم تدمير شبكات الصرف والعديد من المستشفيات والمدارس والعيادات.
في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال ناطق باسم مكتب الخدمات الدبلوماسية في وزارة الخارجية البريطانية: “لم تزل المملكة المتحدة قلقة جداً على الوضع الإنساني الحالي في غزة، والذي فاقم منه الاقتتال الأخير. تقوم بريطانيا بتقديم مساعدات إغاثية للاجئين الفلسطينيين في غزة وفي مختلف أرجاء المنطقة. كما قمنا مؤخراً بتقديم تمويل إضافي لحملة الإغاثة الطارئة التي تنظمها وكالة غوث اللاجئين لمساعدتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الطبية والمياه النظيفة.”
طالب فادي عيتاني، المسؤول التنفيذي الأول في منتدى الجمعيات الخيرية المسلمة، بالسماح لكافة العاملين في الإغاثة بالدخول إلى غزة.
وقال في تصريح لموقع ميدل إيست آي: “إن الوضع الإنساني في غزة صعب جداً ويتطلب اهتماماً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي كما يتطلب في نفس الوقت مساندة وتيسيراً لدخول جميع العاملين في المؤسسات الإغاثية حتى يتمكنوا من تخفيف معاناة السكان المدنيين”.

 

* إدراج العاصمة الإدارية بالبورصة.. هل تلحق بمصير “صافي” و”الوطنية”؟

أعلنت حكومة الانقلاب أن “هناك خطة طموحة لطرح أسهم العاصمة الإدارية الجديدة للبيع والشراء بالبورصة المصرية وتوقعات عالية بأن يكون الطرح هو الأكبر من نوعه في تاريخ البورصة المصرية والمنطقة خاصة وأن أصول الشركة تتجاوز ما بين 3 إلى 4 تريليون جنيه“.

وهو ما جعل المراقبين يلتفتون إلى خطوة سابقة في 10 ديسمبر الماضي، بعدما اختار صندوق مصر السيادي الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) والشركة الوطنية للبترول المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لطرحهما أمام القطاع الخاص للاستثمار فيهما كمرحلة أولى، على أن يجري طرحهما لاحقا في البورصة المصرية، وعلى مستثمرين لم يحدد جنسيتهم.

وقال المراقبون إن “العاصمة الإدارية لم يدخلها إلى الآن أي سكان أو موظفين من الدولة حسب ما تم التصريح عن ذلك بشكل مسبق وانسحبت منها الشركات الإماراتية، أما المباني شبه المكتملة، ما زالت هي فقط المباني الحكومية مثل مدينة العدالة التي أعلن عنها السيسي مؤخرا فبات لتساؤلهم إجابة بعد أن رأوا أنها قريبة الشبه من فيلم العتبة الخضراء حيث باع أحمد مظهر لإسماعيل ياسين العتبة الخضراء بمبانيها الحكومية ليكتشف المشتري أنه كان ضحية عملية نصب وأن القانون لا يحمي المغفلين“.
ومن المعروف أن الإنفاق على العاصمة الإدارية من أموال القروض وحتى الأبراج التي تبنيها الشركات الصينية بخبراتها الموجودة في العاصمة هي بقروض مباشرة من الحكومة الصينية وسيتم تسديد القروض من ميزانية الدولة.
ويعتبر المراقبون أن “إدراج شركة العاصمة الإدارية في البورصة يعني أن جزءا من أرض مصر تحول لسلعة تُباع وتُشترى، وأن هذا شيء مؤسف ومتوقع بحكم أن مشروع العاصمة الإدارية فاشل ولا يمكن للسيسي وحكومته تغطية ولو 50% من تكاليف المشروع ككل“.
مهلبية التداول
واعتبر الخبير الاقتصادي علاء السيد في حديث على قناة وطن أن “ما يقوم به السيسي بخطته تجاه العاصمة الإدارية فشل، فالمشروع الذي بدأ فيه الانقلاب في 2016 كان مقررا أن ينهي أوراقه من جانب المشروع بدراسة الجدوى الخاصة به والمخطط العام وأبرز مشاريعه والشركاء ورأس ماله الفعلي خلال 3 سنوات بتصريح مصطفى مدبولي، إلا أن المراحل الثلاثة للمشروع تقزمت إلى مرحلة واحدة غير مكتملة، وانحصرت في الجيش وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى إن رجال الأعمال (من عينة هشام طلعت) يدخل ضمن شراكة مع الجيش“.
وأبدى تعجبا من تصريحات أن “العاصمة الإدارية لم تأخذ من الدولة قرشا، في حين تنفذ المرافق والطرق من خلال وزارة النقل والمياه التي ستصل للعاصمة من 3 منافذ والكهرباء تابعة أيضا للحكومة، كذلك عمارات الإسكان تتبع الحكومة“.
وكشف أن “الحكومة لن تستطيع إيفاء الأوراق السالفة لأن الأرقام كاشفة وأن دفع العاصمة الإدارية كشركة إلى البورصة سيحط من قيمتها العالمية ويؤثر على التداول فيها حيث إن الشركة هي من نوع “المساهمة المغلقة” على عدد محدود من المساهمين وسيكون مصير القرار الذي كان مع شركتي “صافي” و”الوطنية” واللتين لم تُدرجا في البورصة إلى الآن“.
وأضاف أن “ما من بورصة عالمية التي تحتل فيها بورصة نيويورك الصدارة ثم بورصة لندن وبورصات طوكيو وهونج كونج وشنغهاي الخمسة الكبار أن يقبلوا إدارج هذه العشوائية في قوائمهم التي تستحوذ على أغلب الشركات العالمية“.

تصريح بلومبرج
وكانت وكالة بلومبرج نقلت عن أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية أنه “من المحتمل جدا إجراء طرح شركة العاصمة في سوق دولية أخرى بجانب البورصة المصرية“.

وقال عابدين إن “الطرح سيجري في البورصة المصرية ومن المحتمل جدا في سوق دولية أخرى أيضا. نحن ندرس هذا الخيار“.

وتخطط مصر لاتخاذ الخطوات الأولى في أوائل العام المقبل نحو بيع حصة من شركة العاصمة الجديدة ، فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في مصر.

واعترف عابدين أن “الشركة ما زالت في مرحلة التخطيط الآن ويمكننا بدء إجراءات اختيار المستشارين وتحديد حجم العرض في أوائل العام المقبل”، رغم أن “الشركة لديها أصول كبيرة جدا ومحفظة كبيرة من الأراضي والمشاريع” بحسب عابدين.
وبحسب بلومبرج فإن “العاصمة الإدارية تضم مركزا حديثا للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية، وكبرى الشركات وتضم أطول برج في إفريقيا“.

وأضافت أن “الحكومة أعلنت أنها ستنقل ما يصل إلى 50 ألف موظف إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر، بينما من المتوقع أن يكون الخط الأُحادي الذي يربط المدينة بالقاهرة جاهزا في منتصف العام المقبل بحسب عابدين“.

وقبل نحو ثلاث سنوات، حددت الحكومة 23 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو قد تبيع حصصا إضافية منها.

 

* توقعات بموجة غلاء واسعة.. احتكار جديد للسكر بأمر السيسي ولاعزاء للفقراء

جرائم  الانقلاب ضد المصريين لا تتوقف، فكل يوم يستيقظ المصريون على جريمة جديدة، بدءا من القتل والمطاردات والاعتقالات وحتى هدم البيوت وتجريف الأراضي الزراعية ووصلت إلى رفع الأسعار وفرض الرسوم والضرائب على كافة الخدمات بهدف تجويع الغلابة حتى لا يفكروا في الثورة على الانقلاب.

آخر كوارث السيسي هي إسناد توزيع السكر إلى شركة خاصة ومنحها كل الصلاحيات لاحتكار المنتج ورفع أسعاره بالطريقة التي تريدها، وهو ما حذر من خطورته عدد من الخبراء وأكدوا أن “سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر تقوم على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، معتبرين ذلك جُرما بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك قانون حماية المستهلك“.

وقال خبراء إن “عددا من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر دأبت في الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، مما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر“.

وأشاروا إلى “وجود تلاعب بين موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، محذرين من أن هذا التلاعب سيؤدي إلى أزمة كبيرة في منتج السكرورفع أسعاره بصورة غير مسبوقة“.

جهاز المحاسبات

من جانبه اعترف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير عن القوائم المالية للشركة المصرية لتجارة الجملة المسئولة عن “توريد السلع التموينية، عن وجود عجز في السكر التمويني بلغ 17 ألفا و481 طنا، خلال العام المالي الحالي وأعوام سابقة، فضلا عن قيام الشركة بقفل 18 مليونا و897 ألف جنيه من الرصيد الدائن باسم شركة «النوران» في حساب العملاء، وخلو القيد من أي توقيعات“.

وأظهر تقرير الجهاز عن الشركة وجود «كشط» وشطب وتعديل في عدد كبير من صفحات دفتر اليومية العامة، بالمخالفة لقواعد القيد بالدفتر، مع وجود فروق بين أرصدة عدة حسابات، ما يعكس عدم التأكد من صحة الأرصدة بالقوائم المالية“.

ورفض الجهاز المركزي للمحاسبات “اعتماد ميزانية الشركة لتضمنها العديد من المخالفات والتزوير في أرقامها”. وأشار إلى أن “ميزانيتها لا تُعكس بصورة صحيحة وبعدالة ووضوح في جميع جوانبها عن المركز المالي ونتائج أعمال الشركة“.

أزمة وشيكة

من جانبه حذر أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، من “أزمة وشيكة في سلعة السكر الأبيض في السوق، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج، تتجاوز 150 ألف طن، لحساب عدد محدود جدا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص، بما يخلق حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة“.

وكشف رئيس الشعبة في تصريحات صحفية، عن تلقي الكثير من الشكاوى من التجار والموزعين بشأن ما اعتبروه سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر القائمة على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، مما يعد جُرما بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك قانون حماية المستهلك“.

وأوضح أن “سلعة السكر الأبيض تُعد من السلع الحيوية التي تؤدي في حالة عدم استقرارها إلى حدوث اضطراب في السوق المصرية، لكنها تتعرض حاليا لعملية احتكار من إحدى الشركات الخاصة“.

وطالب «إدريس» حكومة الانقلاب بالتحقيق العاجل في “هذه المشكلة، انطلاقا من السعي للحفاظ على استقرار سعر السكر الأبيض في السوق المصرية ومنع عملية الاحتكار، مما يعود بالنفع على المواطن المصري“.

وكشف أن “عددا من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر دأبت في الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لدى الشركتين لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، مما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر“.

وأوضح «إدريس» أنه “من المعلوم أن هيئة السلع التموينية قامت بعمل مناقصة لاستيراد كميات من السكر الخام على مرتين، وذلك لسد الفجوة الموجودة في السوق المحلية بين كمية الإنتاج والاستهلاك، وتم رفض المناقصتين نتيجة أن سعر طن السكر، بالإضافة إلى مصاريف التكرير، سوف يصل إلى 9000 جنيه للطن“.

تلاعب واضح 

ولفت إلى أنه من المتعارف عليه في السوق التجارية أنه في حالة توقف الاستيراد مؤقتا يتم توزيع المخزون المحلي من السكر الأبيض على جميع التجار بالتساوي خلال الفترة المتبقية حتى بداية الإنتاج الجديد الذي يبدأ في شهر مارس 2022“.

وكشف «إدريس» أن “البيع يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ما حدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض المخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيها إلى 7450 جنيها للطن بطريقة السداد الآجل، حيث إن شركة الدلتا للسكر لم تتقاضَ سوى شيكات بنكية آجلة السداد مقابل بيع هذه الكمية“.

وشدد  على أن “كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، محذرا من أن ما تم بين تلك الشركات سيؤدي إلى ما حدث في الماضي وتحديدا في أزمة عام 2016، الأمر الذي يتوجب العمل على منع حدوثه مجددا في السوق المصرية، خاصة أن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية لكل المواطنين“.

نقص الأوزان

في سياق متصل كشف عدد كبير من بقالي التموين في محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية وبعض محافظات الصعيد، “عن قيام شركات التعبئة بالتلاعب في أوزان السكر، فقد أصبح وزن الكيس يصل إلى 800 جرام بدلا من كيلو أي 1000 جرام، وبالتالي تقوم الشركات بالاستفادة من هذه الكميات لصالحها“.

وقال تاجر وبقال تمويني رفض ذكر اسمه ، نضطر في الكثير من الأحيان إلى رفض استلام حصة السكر نظرا لوجود نقص كبير في الأوزان مما يعد مخالفة صريحة للقانون وإهدار للمال العام وكذلك إهدار لحقوق أصحاب البطاقات وغش للمواطنين“.

وأكد أن “أغلب شركات التعبئة قطاع خاص تتلاعب بالأوزان، وغالبا ما يصل النقص إلى 200 جرام في الكيس الواحد أي حوالي 200 كيلو لكل طن لافتا إلى أن هذه الكميات تستفيد منها الشركات لصالحها الخاص“.

وأضاف التاجر “تقدمت بأكثر من شكوى لإدارة الغش التجاري وتم تحرير محضر بالواقعة إلا أنني عندما اتسلم حصة السكر التمويني، أفاجأ بأن الباكتة زنة 20 كيلو وزنها 17.5 كيلو أي أن هناك فاقد يصل إلى 2.5 كيلو سكر في الباكتة الواحدة، مؤكدا أن المشكلة أن غالبية شركات التعبئة تتبع القطاع الخاص، ويصل عددها إلى أكثر من 20 شركة في القاهرة، فضلا عن 4 شركات قطاع عام“.

 

* السياحة في زمن الانقلاب بين إهدار السيادة وضياع الفرص الاستثمارية

بسبب اعتماد نظام  المنقلب عبد الفتاح السيسي للكذب كوسيلة أساسية للتعاطي مع  الأزمات الحالة بمصر، حيث البيانات المضروبة التي تقلل أعداد الإصابات بكورونا وبين الشهادات المزورة المشيرة لتعاطي التطعيمات والتي تباع على المقاهي وفي الشوارع.

قال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن “الاقتصاد المصري يخسر ما يصل إلى 31 مليون جنيه يوميا ومليار جنيه شهريا من الإيرادات المحتملة، حال استمرار إدراج البلاد على القائمة الحمراء للسفر في بريطانيا“.

وأضاف المجلس، في بيان نشرته وكالة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية الثلاثاء الماضي، أنّ “استمرار وضع مصر على القائمة الحمراء الخاصة بتفشي فيروس كورونا، التي أُضيفت لها في يونيو الماضي، “سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السفر والسياحة المتعثر في البلاد والاقتصاد ككل“.

القائمة الحمراء

ووضع مصر على القائمة الحمراء بالسنبة للمسافرين يعني وضعهم في الحجر الصحي الإلزامي على نفقتهم الخاصة مدة 10 أيام بعد عودتهم منها، إضافة إلى دفع تكاليف اختبارات “بي سي آر”، وهو ما يدفع الكثيرين للتراجع عن السفر إلى دول القائمة الحمراء، ومنها مصر“.

ودعا المجلس حكومة الانقلاب المصرية “لتكثيف حملات التطعيم لتعطي قطاع السياحة فرصة للتعافي“.

ورفعت روسيا حظرا كان مفروضا على زيارة السياح الروس للمدن السياحية المصرية على البحر الأحمر استمر نحو 6 سنوات، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي، يوم 9 أغسطس الجاري، أولى رحلات شركة مصر للطيران القادمة من العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها 300 سائح روسي.

الرحلات الروسية

ومن المقرر أن تُضاعف روسيا عدد الرحلات الأسبوعية ثلاث مرات من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة، وستستقبل كل منهما 15 طائرة كل أسبوع.

وذلك بعدما قدمت مصر ثمنا غاليا لروسيا، وهو التنازل عن سيادتها الوطنية للروس، الذين باتوا يحتلون مطارات الغردقة وشرم الشيخ ويشرفون على الرحلات جميعها في تلك المطارات كسابقة أولى لم تحصل في أي دولة، ما يحوّل تلك المطارات لكيانات تعمل بعيدا عن القوانين ومن ثم السيادة المصرية.

كما قدم نظام السيسي الكثير من التنازلات لروسيا وصولا لعودة السياحة، ومن تلك التنازلات، تأجير قواعد عسكرية لروسيا على البحر المتوسط في سيدي براني وقاعدة محمد نجيب، بالإضافة إلى استقرار خبراء روس في مطارات القاهرة وغيرها للتفتيش على حركة الطيران، وتوسيع مساحات الأراضي المخصصة لروسيا في إقليم شرق قناة السويس، بجانب أراضي مهمة على البحر الأحمر ما يخلع عن تلك المناطق السيادة المصرية لصالح الروس، الذين احتلوا مصر من النواحي الاقتصادية واللوجستية، حيث يقيمون لمصر مشروع الضبعة النووي بتكلفة عالية جدا، وسط زيادات في تكاليف المحطة بصورة متسارعة اعتمادا على أن المشروع ككل يقام بقرض روسي تم رفعه من 21 مليار دولار إلى 46 مليار دولار مؤخرا بلا مبرر.

 

*جيش السيسي يستحوذ على حق توريد التغذية المدرسية

استحوذت شركة «سايلو فودز» المملوكة للجيش، على حق توريد الوجبات المدرسية إلى 13 مليون طالب؛ ما يدر أرباحًا طائلة على الجيش مع كل عام دراسي.
وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل بعد أيام قليلة من تصريح السيسي بشأن التغذية المدرسية، وضرورة إجراء تعديلات عليها، بحجة «الاهتمام بصحة الطلاب».
وشركة «سايلو فودز» مملوكة بالكامل للقوات المسلحة، وافتتحها السيسي، مؤخرًا، بغرض تولي عملية إمداد وزارة التربية والتعليم بالوجبات المدرسية للطلاب.
وتفقدت وزيرة الصحة «هالة زايد»، ورئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء أركان حرب «تيمور موسى» منظومة تصنيع الوجبات المدرسية بمقر الشركة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والمقرر توفيرها للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.

وجاء قرار السيسي بإلغاء الدعم تدريجيًا عن رغيف الخبز لضخ 7.7 مليارات جنيه؛ لتوفير وجبات غذائية للطلاب في المدارس الحكومية، تذهب إلى خزينة الجيش.

كانت وزارة التعليم قد أقرت الإمتحانات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة عقب شراء مئات الآلاف التابلتات عن طريق الجيش.

كما ساهم الجيش فى إنشاء شبكات النت فى آلاف المدارس، قبل أن تسقط المنظومة ويسقط معها النظام.

وحدد السيسي سعر الوجبة المدرسية بسبعة جنيهات عن الطفل الواحد، بحيث تتضمن بسكويت سادة، وآخر محشواً عجوة، وفطيرة مدرسية، علماً أن تكلفة هذه الوجبة تقل كثيراً عن المبلغ المحدد؛ ما يدر أرباحاً طائلة على جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

و يغطي برنامج التغذية المدرسية جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية للشريحة العمرية حتى 12 عاماً في المدارس الحكومية الرسمية، وذلك بإجمالي 12 مليوناً و212 ألفاً و 596 طالباً وطالبة في 31 ألفاً و 403 مدارس”.

الجيش يستحوذ على توريد الوجبات الغذائية

ورغم استحواذ الجيش على حق توريد الوجبات الغذائية، كان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذاً في محافظة سوهاج بصعيد مصر، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية ورّدها الجهاز في عام 2017.

ولا يخضع الجيش لأي عملية مراجعة فى مصر، حتى أن وزير النقل المحسوب على الجيش، ذهب للبرلمان بإرادته، ولم يستطع نائب واحد أن يوجه إليه سؤالاً، أما هو فوجه الإتهامات للشعب المصري، وحملهم مع الإخوان المسؤولية عن حوادث السكة الحديد.

 

* القاهرة تمنع سير “التوك توك” في الشوارع والميادين الرئيسية

أصدرت محافظة القاهرة، قراراً اليوم السبت بمنع سير مركبات “التوك توك” في الشوارع والميادين الرئيسية.

وكانت محافظة القاهرة، أصدرت تعليمات إلى رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية والاستجابة لشكاوى المواطنين، بالسيطرة على المواقف العشوائية وتنظيم الطرق، ومنع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية والميادين.

حظر سير التوك توك في القاهرة

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن قرار المنع يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية، والتنقل بالشوارع الداخلية بشكل آمن.

ودعت “عبد المنعم” إلى مواجهة انتشار مركبات التوك توك بشكل مكثف، والحد من الانتظار العشوائى والسرعة والسير عكس الاتجاه، الأمر الذي يتسبب فى الاختناقات المرورية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن التلوث السمعي، والإزعاج الناجم عن تشغيل الأغاني بصوتٍ عالٍ.

وشددت نائب المحافظ على إلزام سائقي التوك توك بالترخيص لضبط المخالفين منهم، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

في الوقت نفسه، أمرت نائب المحافظ برصد مخالفات جراجات السيارات أسفل العقارات التي يتم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو غلقها.

وطالبت عبد المنعم، بالاستمرار في الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة أخرى.

 

عن Admin