أخبار عاجلة

إلغاء الطوارئ دون إطلاق المعتقلين جري في المكان ومجرد مسألة شكلية.. الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.. إمبراطورية الجيش تبتلع ميناء العريش بقرار من السيسي

إلغاء الطوارئ دون إطلاق المعتقلين جري في المكان ومجرد مسألة شكلية.. الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.. إمبراطورية الجيش تبتلع ميناء العريش بقرار من السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

قررت أمس محكمة جنح مدينة نصر ثان حجز محاكمة المهندس يحيي حسين عبد الهادي في القضية رقم 558 لسنة 2021  لجلسة 29 نوفمبر للحكم .

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة  محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ً بخلية تنظيم الأجناد الإرهابية، لجلسة 22 نوفمبر لفض الأحراز.

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـقضية المرابطون 2  لجلسة 31 أكتوبر للنطق بالحكم.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة و نصف :

نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عدد 295 مواطن في القضايا 853 لسنة 2021، 810 لسنة 2019، 515 لسنة 2019، 488 لسنة 2019 ومن بين المتهمين المدونة رضوة محمد فريد، 482 لسنة 2021، 277 لسنة 2019، 1779 لسنة 2019، 1470 لسنة 2019، 1400 لسنة 2019، 1318 لسنة 2019، 1118 لسنة 2019.

 

* إلغاء الطوارئ دون إطلاق المعتقلين جري في المكان ومجرد مسألة شكلية

اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن إلغاء حالة الطوارئ دون استرداد سجناء الرأي لحريتهم، هو جري في المكان، ومجرد مسألة شكلية.

وقالت الشبكة في بيان:

تقديم
كغيرها من الخطوات ، مثل اطلاق استراتيجية حقوق الانسان التي تلقي باللوم على الموطن ونقص وعيه كسبب لانتهاكات حقوق الانسان ، دونما ذكر للممارسات الامنية وممارسات النيابة العامة المهدرة للقانون والحريات، ومثل تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان من اعضاء يغلب على الكثير منهم مجاملة النظام وغض الطرف عن الانتهاكات ، ياتي  إعلان وقف حالة الطوارئ ، رقم162 لسنة 1958  ، وهوقانون استثنائي سئ السمعة  ، حيث يبدو أمر ذو وقع يدعو للرضا ، والطمأنينة للعقول والنفوس معا لا سيما تلك التي تتوق للحرية .

لكن للاسف يظل هذا الأمر مرهونا بوقف تفعيل جملة الصلاحيات الواسعة المعطلة والمنتهكة للحريات العامة والشخصية التي يتيحها قانون الطوارئ بنصوصه الغليظة.

الأزمة هي : دسترة الطوارئ

‏بنظرة سريعه علي السنوات الاخيرة دونما الدخول في تفصيلات قانونية معقدة يمكننا أن نرصد صدور العديد من التشريعات التي سارت علي هدي قانون الطوارئ المعادي للحريات مثل:

قانون منع التظاهر

قانون التمييز بين المتهم المصري والمتهم الاجنبي.

قانون الإرهاب و تنظيم القوائم الإرهابية

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

التشريعات التي استهدفت تنظيم عمل بعض الهيئات كالمجلس الأعلي للاعلام لكنها بالأساس توخت التحكم في حريات العمل الصحفي والإعلامي

يلاحظ علي الفور بأن وقف العمل بقانون الطوارئ  لن يؤدي الي فضاء ديمقراطي أو حماية حقوق الانسان من الانتهاكات الجسيمة التي تطالها علي أيدي اﻷجهزة اﻷمنية ،  وبمعني اخر يمكننا التقرير بأن نصوص الطوارئ ومحتواها قد تسربت وتسللت بداخل قوانين أخري أو ما يسميه الفقه القانوني دسترة الطوارئ” بمعني إدماج نصوصها داخل البنية التشريعية لتحكم حياة المواطنين العادية دونما توافر حالة الطوارئ أو تطبيق قانونها.

عن أثر وقف حالة الطوارئ، الان ، على حرية سجناء الرأي

طبقا لنصوص المواد 19 ، 20 من قانون الطوارئ ، فالمحاكمات التي تتم بموجبها ” امن الدولة طوارئ” تظل منظورة دون تغيير .

أما المتهمين ممن لم يحالوا للمحاكمة ، فيتم تحويلهم للمحاكم العادية.

قد يكون الاثر الوحيد الايجابي ، هو وقف محاكمات ” امن الدولة طوارئ” الاستئنائية  التي يحرم المتهم فيها من الاستئناف ، لانها درجة واحدة.

تغييرات يجب اجرائها عقب وقف حالة الطوارئ 

‏وباعلان الرئيس المصري مساء ٢٥ اكتوبر الجاري وقف تمديد حالة الطوارئ ، تنفس العديدين الصعداء،  لكن سرعان ما تبدد بصيص هذا الأمل حين تكشف أنه حتي مع هذا الإلغاء فان اﻷمان والحقوق الشخصية والحريات العامة مازالت مهددة دونما تعغيير حقيقي،

فعلي سبيل المثال فان وقف العمل بقانون الطوارئ كان يقتضي علي الفور الغاء الرقابة والمصادرة للصحف والمطبوعات و اطلاق حرية تأسيس الصحف والمواقع الصحفية والاخبارية،  لكن هذا اﻷمر لن يحدث حيث صدرت فوانين تسمح لهيئات ثلاثة قائمة علي أمر الاعلام في مصر باعمال تلك الرقابة واصدار قرارات بالحجب والوقف حتي للمواقع والصفحات الشخصية للمواطنين العاديين وهي اﻷمور التي قننها الاصدار الاخير من قانون الصحافة وباستخدام الالفاظ المطاطة مثل عبارة مقتضيات اﻷمن القومي يمكن حبس الصحفيين بالمخالفة للدستور، 

وفيما يخص الحريات  كحريات الحق في محاكمة عادلة أمام القاضي الطبيعي أو صيانة الحق في الحياة ستظل اﻷمور علي سوئها فقد تم تقنين أوضاع محاكم الارهاب الاستثنائية وايضا المحاكم العسكرية كما وأن جملة الحقوق الشخصية كالحق في الخصوصية لن تعود له الحماية التي كان ينتهكها قانون الطوارئ حيث بات هناك القانون 175 الذي يمنح أجهزة اﻷمن القومي صلاحيات مطلقة دون أية ضوابط قانونية في النفاذ الي كل البيانات الموجودة علي النظام المعلوماتي والتي تخص أيا من المواطنين أو المؤسسات العامة أو الخاصة وهو ما يعني صراحة اهدار ساتر الخصوصية وسيتم كل ذالك دونما صدور أمر قضائي أو اذن من جهة تحقيق.

الخلاصة ، إلغاء حالة الطوارئ هو: جري في المكان

والحقيقة التي يمكن استخلاصها علي عجل مما سبق أن وقف تمديد العمل بحالة الطوارئ وقانونها لن يفضي الي أي مساحات أرحب أو أكثر أمانا للمواطنين كما لن يفضي أيضا الي أي قدر ملحوظ من التحول الديمقراطي حيث باتت البنية التشريعية المصرية لا سيما في السنوات اﻷخيرة بنية استبدادية يعتمد التجريم والعقاب فيها علي عبارات وألفاظ مطاطه وقابلة لتأويلات عدة في ظل صلاحيات شديدة التوسع منحت للأجهزة اﻷمنية تنأي بأفرادها عن المحاسبة حتي لو كان اﻷمر متعلقا بقتل الناس طالما أشهرت في وجوهنا لافتة محاربة الارهاب والتطرف

والقول الفصل هو أن اي ارادة سياسية صادقة في فتح أفاق جديدة للديمقراطبة لابد أن تعبر عن نفسها من خلال اجراءات عملية ملموسة علي أرض الواقع مثل اطلاق سراح سجناء الرأي والمحكوم عليهم بسبب نشاطهم السياسي السلمي ورفع الحجب عن مواقع الانترنت والصحف الرقمية التي تجاوز عددها 600 بالمخالفة للقانون،  وصدور قرار بقانون يعيد القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ الي القضاء الطبيعي وهناك الكثير الذي يمكن للارادة السياسية أن تعبر به عن رغبتها في فتح المجال العام ،  لكن طالما ظلت الممارسات الامنية المشمولة بصمت أو تجاهل النيابة العامة والنائب العام ، بجانب القوانين اﻷسنثنائية والمحاكمات الاستثنائية والصلاحيات الشديدة للاجهزة الامنية والرقابة والحجب والحبس فيما يخص العمل الصحفي والاعلامي فان أي حديث عن انفراجة في ملف حقوق الانسان في مصر ، ستظل كل اﻷمور والقرارات والخطوات مجرد مسألة شكلية بينما أرض الواقع تذخر بالانتهاكات وألام المواطنين والمهمومين بالشأن العام .

 

 

* السجن عام لـ 24 بريئا بالشرقية وتواصل الاعتقالات والتدوير واستمرار إخفاء “ياسر” و”عبدالرحمن

أصدرت محكمة أمن الدولة طوارىء بمركز أبوكبير محافظة الشرقية حكما بالسجن لمدة عام ضد 24 معتقلا من أبناء المركز على خلفية اتهامات تزعم عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات، رغم أن بعضهم مُعاد تدويره بعد حصوله على البراءة في وقت سابق.

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالمحافظة هشام عبدالستار، من أبناء شرقية مباشر مركز الإبراهيمية من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان، كما اعتقلت من مركز ديرب نجم  “مصطفى سمير موسى ” دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 2 من المختفين قسريا بعد اعتقالهم تعسفيا بمدينة العاشر من رمضان، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يوما بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات  وهما  “سالم محمد سالم ، سعيد محمد الرماح .

كما تم تدوير اعتقال 7 مواطنين بينهم 5 من المقيمين بالعاشر من رمضان يتم تدويرهم ما بين المرة الثانية إلى السادسة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما بعد حصولهم على البراءة بذات الاتهامات بتاريخ 5 سبتمبر المنقضي 2021 وهم:

١رمضان محمد ابراهيم  تدوير للمرة الثانية.

٢ضياء شعبان سليمان  تدوير للمرة السادسة .

٣سامي محمد خضر تدوير للمرة الأولى بعد قضاء مدة حبس سنة .

٤– عاصم السد طه   تدوير للمرة الخامسة  .

٥– السيد محمد أحمد الشحات تدوير للمرة السادسة .

يضاف إليهما 2 من ههيا وهما “مصطفى عبدالمنعم جنيدي ، أسامة عبدالرحمن إبراهيم عبدالحميد ” استمرارا لنهج الداخلية في عدم احترام القانون وتدوير المواطنين بعد حصولهم على البراء فيما لُفق لهما من اتهامات ومزاعم .

 استمرار إخفاء ياسر المنسي

وترفض قوات الانقلاب  بالشرقية الكشف عن مكان احتجاز الشاب ياسر مصطفى  المنسي منذ اعتقاله نهاية سبتمبر المنقضي 2021  من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان  واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

وأكدت والدته عدم توصل الأسرة لمكان احتجازه، رغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة والتي لا تتعاطى معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت كل من يهمه الأمر، بالتحرك للكشف عن مكان احتجاز نجلها ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن الشاب ” ياسر المنسي ”  هو شقيق شهيد فض رابعة “عاصم المنسي ” يتعرض للانتهاكات من قبل قوات الأمن واعتُقل  أكثر من مرة منذ أن كان طالبا في الصف الأول الثانوي في عام 2016.

مطالب بالحرية للكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة بعد 100 يوم من اعتقاله

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن “ما يحدث من انتهاكات خطيرة للكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة وغيره المئات من المعتقلين في سجن العقرب 1 والعقرب 2 يعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وذلك في غياب تام لدور الرقابة والمحاسبة من قبل النائب العام، واستمرار جريمة الإفلات من العقاب ، تستدعي تدخل الجميع لإنقاذهم من الموت المحقق.

ورصدت الشبكة ما يحدث من تنكيل بحق سلامة البالغ من العمر 60 عاما والمحتجز داخل سجن العقرب شديد الحراسة 2 بينها تجديد حبسه ورقيا ومنع الزيارة عنه لفترة من الوقت  ومنعه من حصوله على حقه في التريض، ووضعه قيد الحبس الانفرادي  ومنعه من الحصول على الكتب والجرائد والمجلات.

كما دانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان السياسة الانتقامية التي تمارس بحق  سلامة ، وطالبت  السلطات المعنية  بإخلاء سبيله ، وتمكينه من تلقي العلاج المناسب لظروفه وحالته الصحية،و إنهاء حبسه الإنفرادي، وكافة مظاهر التنكيل بحقه بعد مضي 100 يوم على اعتقاله التعسفي بتاريخ 17 يوليو الماضي 2021 من منزله بالإسكندرية.

 استمرار إخفاء عبدالرحمن الزهيري منذ عامين 

 إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء عبدالرحمن محسن السيد عباس الزهيري منذ اعتقاله في 29 أغسطس 2019 دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وأشارت إلى أنه وقت اعتقاله كان مازال طالبا في الصف الثاني الثانوي العام ويبلغ من العمر 17 عاما ووثقت عدد من المنظمات الجريمة بينها منظمة “نحن نسجل” حيث تم اعتقاله من قبل أفراد شرطة بزي مدني أثناء سيره بأحد الشوارع بحي الدرب الأحمر بالقاهرة، ونقله إلى جهة مجهولة ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

 

* دعوتان أمام القضاء لتمكين اثنين من المعتقلين استكمال دراستهما

أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أمس الاثنين، أنها تقدمت بدعوتيين أمام محكمة القضاء الإداري، لتمكين المعتقلين “أحمد دومة” و”عمر محمد علي، من استكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقمياً عن بعد.

وقالت المؤسسة في تدوينة على الفيسبوك: “تقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، بدعوتيين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية، مطالبةً بالسماح لهما باستكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد”.

استكمال الدراسة رقمياً

وأشارت المؤسسة إلى أن اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي قد يسَّر على مصلحة السجون توفير سبل الإمكانيات اللازمة للسجناء الراغبين في استكمال دراستهم رقميًا، وهو الاتجاه السائد حاليًا من جانب العديد من الجامعات والمعاهد منذ انتشار جائحة كورونا.

وطالبت المؤسسة في الدعويَين بالسماح لدومة، المحكوم بالسجن المشدّد مدّة 15 سنة، وعلي، المحكوم بالسجن المؤبّد، باستكمال دراستهم عن بُعد في قاعات مصلحة السجون المجّهزة إلكترونياً.

وكان قد سبق لمصلحة السجون، عقد جلسات تجديد سجن المحبوسين احتياطياً عن بُعد في تلك القاعات. فيُعرض المتّهمون وينظر القضاة بأمر حبسهم، وهو ما يؤكد امتلاك مصلحة السجون الإمكانيات اللازمة لتيسير استكمال السجينَين (دومة وعلي) دراستهما.

يذكر أن أحمد دومة” طالب في معهد البحوث والدراسات العربية، وقد بعث بإقرار كتابي لمتابعة المحاضرات عن بُعد، إلا أنّ إدارة المعهد اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابياً.

وبناءً عليه، تقدّم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، لكنّها رفضت من دون إبداء أسباب.

كما تقدّم “عمر محمد علي” بطلب إلى وزارة التعليم العالي ومعاهد طيبة عليا لاستكمال دراسته في الهندسة المعمارية عن بُعد، علماً أنّه كان قد فُصل من المعهد لانقطاعه عن الدراسة. لكنّ الإدارة رفضت كذلك من دون إبداء أسباب.

 

* إمبراطورية الجيش تبتلع ميناء العريش بقرار من السيسي

واصل جيش  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ابتلاع مقدرات وأصول مصر، إذ أصدر السيسي  أمس الإثنين، قراراً يقضي بنقل تبعية ميناء العريش في محافظة شمال سيناء إلى الجيش، وكذلك تخصيص الأراضي المحيطة بالميناء، واللازمة لأعمال التطوير، للقوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانًا (الفدان يعادل 4200 متر).

واستبدل السيسي قراراً سابقاً أصدره في 2019 بأن “تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش”.

ووفق تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري.

 

* إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية ونقلها إلى العناية المركزة

أُصيبت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بأزمة قلبية حادة، مساء أمس الاثنين، نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت مصادر في وزارة الصحة، أن الوزيرة مازالت تحت العلاج في العناية المركزة، وحالتها مستقرة.

وأكد المصدر أن الوزيرة، أجرت عملية “قسطرة علاجية” مساء أمس الاثنين، وأن أصبحت حالتها مستقرة.

وكان آخر نشاط للوزيرة هو إعلانها استقبال 250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة أسترازينيكا، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من حكومة دولة المجر.

 

* ليبراسيون: انقلاب السودان صادف هوى فى نفوس الجيران

قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، إن ردود الفعل الفاترة للدول العربية، وخاصة مصر، توحي أن ثمة ارتياحًا معينًا للانقلاب العسكري الجديد في الخرطوم، كما أن إسرائيل تفضل العسكر على المدنيين.

انقلاب السودان

وأضافت الكاتبة الصحفية هلا قضماني، أن الانقلاب العسكري في السودان قوبل بردود فعل دولية تطالب بالإفراج عن القادة المدنيين المعتقلين، لكن الأصوات العربية كانت غير مسموعة، إن لم نقل كانت نشازا.

ولفتت إلى أن جامعة الدول العربية أعربت بالطبع -على غرار الاتحاد الأفريقي- عن “قلقها العميق” ودعت “جميع الأطراف إلى احترام اتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين”. وبالمثل، حثت منظمة التعاون الإسلامي -التي تهيمن عليها السعودية – القادة السودانيين على “احترام الوثيقة الدستورية المتفق عليها عام 2019” لفترة انتقالية مدتها عامين.

في المقابل، قالت الكاتبة إن الدول العربية الأكثر تضررا من الوضع في السودانومصر في صدارتها – بدت أقل انزعاجا من الانقلاب العسكري.

ولفتت إلى أن القاهرة – بدل إدانة ما حدث – دعت جميع الأطراف إلى “العمل من أجل استقرار وأمن” البلاد، وأكد البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية ضرورة “مواجهة التحديات الحالية من أجل ضمان أمن الدولة الشقيقة، وحث السودانيين على “وضع مصلحة الوطن والتوافق الوطني أولا”.

ومن الواضح -وفقا لقضماني- أن ردة الفعل هذه فُسرت على أنها دعم لقادة الجيش القريبين جدًا من النظام المصري.

وأضافت أن شعار “تسقط حكومة العسكر!” الذي ردده المتظاهرون أمس الاثنين في الخرطوم ضد الانقلاب هو -في الواقع- صدى لما تكرر في شوارع القاهرة بعد ثورة 2011، وكذلك حين استولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على السلطة عام 2013.

ويظهر جليا -وفقا للكاتبة- حرص القاهرة على عدم ظهور نموذج ديمقراطي في جارتها الجنوبية التي تشترك معها في حدود طويلة وفي العديد من المصالح الحيوية.

وترجع الكاتبة ذلك إلى الرغبة التاريخية في مصر للهيمنة على السودان، وإلى احتياج القاهرة إلى حليف تثق به، أو حتى تابع لها، وعلى وجه الخصوص لتقسيم مياه النيل.

وبشكل عام، تحظى سياسة القاهرة تجاه السودان بدعم قوي من دول الخليج، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، التي تفضل أيضًا النموذج الاستبدادي للحكومة العسكرية، ويمكنهم استخدام نفوذهم المالي قبل كل شيء للتأثير على الوضع في الخرطوم، وفقا للكاتبة.

وترى الكاتبة أن الإسرائيليين لن ينظروا نظرة قاتمة إلى انقلاب أمس الاثنين في السودان، وتنقل في هذا الصدد عن صحيفة “إسرائيل اليوم” أن مسؤولا إسرائيليا انتقد موقف المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الذي اعتبر الانقلاب “غير مقبول” ويهدد بعدم تقديم المساعدات المالية الأميركية للخرطوم.

وقالت إن المسؤول المذكور ذهب إلى حد القول إن موقف الولايات المتحدة سيكون أفضل لو دعمت الجيش وزعيمه عبد الفتاح البرهان، بدلاً من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. كما نقلت تلك الصحيفة الإسرائيلية عن المسؤول المذكور قوله “إن كان أمامنا الاختيار بين الزعيمين، فإن البرهان هو الأكثر ميلا لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل”.

دور إسرائيلي في الانقلاب

وقال صالح النعامي الخبير فى الشان الصهيوني: براك رفيد، مراسل موقع “واللاالإسرائيلي يشير إلى دور إسرائيل في انقلاب عسكر السودان ويؤكد أن جهات حكومية إسرائيلية عملت على التأثير على الواقع السياسي السوداني خلال الأسابيع الماضية ويتساءل حول ما تعرفه إسرائيل عما يجري في السودان الآن وكم كانت لخطواتها تأثير في الانقلاب .

وأضاف: حميدتي دفع بشكل مسبق للصهاينة من أجل دعم انقلابه عبر إعلانه التظاهري عن مصادرة أموال بزعم أنها تعود إلى حركة حماس وعدم نفيه التقارير الصهيونية التي تتحدث عن القناة المفتوحة والمباشرة بينه وبين الموساد، ويمكن الافتراض أن حميدتي يوظف كل نفوذه في مساعدة الصهاينة أمنيا سرا.

 

* غليان بين السماسرة والمتعاملين مع  البورصة بسبب “جباية” السيسي

تسود حالة  من الغليان بين أمناء الحفظ وشركات السمسرة العاملة في سوق الأوراق المالية وعددها 130 شركة، بسبب زيادة الأعباء التي تفرضها البورصة على السماسرة والعملاء.

وكشف السماسرة والمستثمرون بالبورصة، عن تضررهم من الأعباء الإضافية المفروضة ضدهم من إدارة البورصة، خاصة أعباء ضم الأرصدة بين أكواد المتعاملين، حيث تقوم البورصة بتحصيل قيمة واحد في الألف عن عمليات ضم الأرصدة التي تقوم بها مصر المقاصة عند تغيير أو تعديل الكود الموحد للعملاء.

وأكد المتضررون أن البورصة ألزمت العملاء بعرض عمليات إعادة التكويد على البورصة، وسداد رسوم إضافية «1 في الألف» من قيمة الأرصدة المملوكة للعميل، علما أن عمليات ضم الأرصدة من كود لكود تقوم بها شركة مصر للمقاصة، وبذلك يجد العملاء أنهم بصدد سداد رسوم كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات في حالة العملاء الذين لديهم أرصدة كبيرة، مع عدم وجود دور فعلي للبورصة في عمليات ضم الأرصدة.

وقالوا إن “البورصة تقوم بتحصيل رسوم توزيع لتركة الأسهم المحفوظة مركزيا، التي تقوم شركة المقاصة بتوزيع الأرصدة على الورثة بدون أي حق” .

وأشار المتضررون إلى أن البورصة تتجاهل حسم ملف أزمة السماسرة مع وزارة صحة الانقلاب فيما يتعلق بالحصول على موافقات قبل تنفيذ عمليات القطاع الطبي في البورصة، وكذلك عدم إنهاء البورصة لأزمة المبالغ المفروضة على السماسرة عند عرض العمليات على لجنة العمليات بالبورصة.

ملف ضريبي

من جانبه قال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال إن “ما يحدث في السوق المصري نتاج عدة أسباب منها أولا،  موضوع الضرائب الرأسمالية المؤجلة من عام 2020 عندما تم تخفيض ضريبة الدمغة إلى 5 في الألف مع تاجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى مطلع 2022، لافتا إلى أنه عندما تم نشر مسودة التنفيذ في جريدة الوقائع المصرية كان رأس المال السوقي في وقتها 745 مليار جنيه انخفضت إلى701 مليار جنيه، لأن ذلك التطبيق يتعارض مع ما آل إليه الاستثمار والتداول الحر في سوق يتوقف علي البيع والشراء، وبالتالي فتح ملف ضريبي لكل مستثمر يفقد الثقة في إجراء التداولات في سوق مفتوح“.

وأضاف عبدالهادي في تصريحات صحفية أن استغلال المضاربين لأخبار الضريبة ساهم في جني أرباح خاصة للمؤشر السبعيني الذي ارتفع قرب 3000 نقطة في ظل غياب تام للمؤشر الريئسي إيجي إكس 30 نتيجة لاتجاه الأجانب إلى الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، وكذلك غياب للمؤسسات المصرية محذرا من أن إيقاف بعض العمليات المنفذة قد يعيد الأذهان إلى إيقاف الشركات التي كانت سببا رئيسيا في تخوف المستثمرين المصريين.

وتابع ، موضوع إيفرجراند عملاق الشركات العقارية الصينية ومديونيات تقدر بحوالي 300 مليار دولار لأكثر من 170 بنك حول العالم تأثيره وقتي بمعنى تأثرت البورصة كما تأثرت أسواق الأسهم عالميا، لكن الوضع يختلف عن أزمة 1929 وأزمة 2008 مؤكدا أنه تم تطبيق معايير عالمية تضبط كافه البنوك وبالتالي الوضع المصرفي اختلف، وتم ضخ 700 مليار دولار والوضع الحالي اقتصر على المعالجة الصينية الفورية، وبدأت الصين بالفعل ضخ أموال لانتشال الشركه وإنقاذ اقتصادها.

خسائر متعاقبة

وقال أيمن فودة خبير أسواق المال إن “البورصة المصرية شهدت أحداثا أثرت سلبا على أدائها منذ الأزمة المالية العالمية مايو 2008 مرورا بأحداث المنطقة وأزمة سد النهضة والحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين في العالم أمريكا والصين انتهاء بجائحة كورونا“.

وأكد فودة في تصريحات صحفية أن مستثمر السوق المصري تعرض لخسائر متعاقبة على مدار تلك السنوات الثلاثة عشر، وفقدت فيها الأسهم النسبة الأكبر من أسعارها مع غياب المُحفّزات والضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة بصورة عامة والسوق المصري بصفة خاصة، بعد تقليص وزن السوق المصري في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة إلى أقل من عُشر النقطة المئوية 0.066 % بخروج العديد من الأسهم المصرية دون دخول بديل، لنصل إلى فرض ضريبة على أرباح البورصة بعد سنوات من الخسائر المحققة لمن تبقى في السوق من المستثمرين الذين تحملوا المخاطرة والخسائر المتوالية والتغيرات المستمرة على أداء المنظومة من رفع الحد الأدنى بقيم التداول لاحتساب سعر إغلاق جديد للسهم والتي أصبحت 300 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه في السابق، مع تغيير آلية اختيار الإغلاق اليومي للسهم بإيقاف التداول قبل ربع الساعة من نهاية الجلسة والتداول بسعر الإغلاق مع الدقائق الخمس الأخيرة من الجلسة وهو ما لم يتم استيعابه من قبل الأفراد مع التغير المستمر لسعر الإغلاق على مدار الجلسة واضطراب نسب المارجن صعودا وهبوطا في المحافظ.

وأشار إلى أن كل هذا تسبب في تراجعات كبيرة على الأسهم القائدة لينعكس سلبا بتراجع شهية الأفراد للمخاطرة، ما تراجع معه المؤشر السبعيني متساوي الأوزان فاقدا أكثر من 12% من قيمته خلال أقل من شهر، مع تراجع رأس المال السوقي فاقدا أكثر من 50 مليار جنيه عن نفس الفترة.

وتوقع فودة استمرار الأداء العرضي المائل للهبوط على المؤشرات المصرية حال استمرار غياب المحفزات والإصرار على تطبيق الضريبة مع ضبابية الرؤية حول الطروحات الحكومية التي طال الحديث عنها مع التخفيف من تدخلات الرقيب في آليات السوق من تحديد القيم العادلة للأسهم وإيقاف التداول على الأسهم لأسباب إدارية، يدفع ثمنها المستثمر في السهم مع إلغاء العمليات المتكررة على بعض الأسهم دون مبرر.

وشدد على ضرورة  توفير محفزات يمكن أن تدعم السوق للخروج من حالة التراجع وعدم اليقين التي يمر بها وأهمها البت الإيجابي في تطبيق الضريبة بالتأجيل أو الإلغاء، مع وضع جدول زمني لتنفيذ برنامج الطروحات الذي طال انتظاره والبدء بشركات عملاقة وناجحة تثري قطاعات البورصة وترفع من رسملة السوق المصري مع العمل على قيد أسهم مصرية كبيرة بمؤشر الأسواق الناشئة العالمية، لجذب استثمارات أجنبية بنفس النسبة وتخفيض تكلفة التعاملات لزيادة وتسريع دورة رأس المال وهو ما سيوفر من ضريبة الدمغة عائدا أعلى من المستهدف من الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

الطروحات الحكومية

وأكد محمد الإتربي رئيس شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية حاليا تمر بأصعب مراحلها وهذا ناتج عن عدة أسباب أهمها شح السيولة بشكل كبير وغياب الثقة في مسئولي حكومة الانقلاب خاصة ما يتعلق بملف الطروحات الحكومية، معربا عن أسفه لغياب الوسائل الحقيقية التي يمكن من خلالها تطبيق برنامج الطروحات والتغلب على المشكلات التي تواجهه والمشكلات المحتملة.

وقال الإتربي في تصريحات صحفية إن “أبرز القطاعات استقطابا للمستثمرين هي القطاعات التي تتميز شركاتها بملاءة مالية مرتفعة مثل قطاع البنوك والقطاع العقاري، حيث إن نتائج أعمال هذين القطاعين هما الأفضل من حيث معدل العائد على الاستثمار بالإضافة إلى قوة محفظة الأصول لديهم“.

وتساءل منذ متى تقف المديونية لدى الضرائب حائلا دون إتمام الصفقات الكبيرة، وكيف يتم ذلك وهناك فحص نافي للجهالة كان من الممكن اتباعه وإتمام الصفقة في وقتها بدلا من الدخول في مشكلات أخرى؟.

عوامل سلبية

وقال محمد سعيد محلل أسواق المال إن “العوامل السلبية تكاتفت على سوق المال المصرية لتدفعها للهبوط مؤكدا أنه من المستحيل أن تتحرك الأسواق صعودا بشكل مستقيم والطبيعي في سلوك أسواق المال أن تسلك من وقت لآخر حركة تصحيحية داخل ذلك الاتجاه الصاعد“.

وأشار سعيد في تصريحات صحفية إلى أن السوق المصرية تواجه مصاعب، وخسر مؤشرها الرئيسي 35% من قيمته وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بنسبة  32% من قيمتها .

وأوضح أنه رغم أن الانخفاضات التصحيحية في أسواق المال الصاعدة عادة ما تكون لأسباب سيكولوجية ،وليس من الضرورى وجود أي أسباب أساسية لتبريره داخل الاتجاه الصاعد إلا أن حركة السوق المصرية صاحبتها العديد من العوامل التي ربما تكون سببا من أساب تعميق جراحها“.

وكشف سعيد أن العوامل تتنوع بين عوامل داخلية يمكن العمل على إصلاح بعضها داخل السوق، وهو ما يتطلب جهدا من الجهة الإدارية بسوق المال ومن خلفها الجهة الرقابية في هيئة الرقابة المالية وبين عوامل داخلية، لكنها خارج نطاق سوق المال ويُسأل عنها البنك المركزي وحكومة الانقلاب، وبين عوامل خارجية يتأثر بها السوق المصري تتنوع بين عوامل ذات طبيعة اقتصادية وبين توترات سياسية تترك قدرا كبيرا من عدم اليقين لدى المستثمرين وتسبب عزوفهم ونفورهم من سوق المال.

 

* اعتراف حكومي بتراجع منسوب المياه في النيل.. وخبراء: محطات التحلية بلا جدوى

اعترف وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، بأن إيراد نهر النيل في مصر تراجع نتيجة إجراءات إثيوبيا الأحادية في ملء وتشغيل سد النهضة. وفي محاولة لطمأنة المصريين زعم أن الحكومة أعدت خطة قومية تمتد لـ 20 عاماً (2017 – 2037)، بتكلفة تتراوح ما بين 50 و100 مليار دولار، من أجل إنشاء محطات معالجة مياه ثنائية وثلاثية، ورفع كفاءة منظومة الري، للحد من العجز المتوقع في حصة الفرد من المياه.

وأضاف عبد العاطي، بمناسبة افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، الأحد 24 أكتوبر 2021م: “مصر تعاني عجزاً مائياً يقدر بـ90% من مواردها المتجددة، وتعيد استخدام نحو 35% من تلك الموارد لسد الفجوة الحالية، لا سيما أنها تواجه تغيراً في إيراد النيل نتيجة إجراءات ملء وتشغيل سد النهضة بصورة منفردة، من دون التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم، في ما يخص قواعد التشغيل“.

وقال إن “الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات تحسين نوعية المياه، وترشيد استخداماتها، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة لها عن طريق إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وتحديث نظم الري، وحماية الشواطى، فضلاً عن تطوير التشريعات​، والإصلاح المؤسسي، وتعظيم الفائدة من كل قطرة مياه“.

خطة بلا جدوى

ويرى الدكتور نادر نور الدين، الخبير في الشئون الزراعية، أن مياه البحار لا تعتبر مصدرًا غير محدود لإنتاج المياه العذبة ومازالت كمية المياه المحلاة المنتجة عالميًّا لا تزيد على 0.6% فقط من إجمالى المياه العذبة وبحجم يزيد قليلا عن 25 مليار م3 فى جميع دول العالم أى أقل من نصف حصة مصر من مياه النيل!.

وتعتبر المملكة العربية السعودية هى الأعلى إنتاجًا فى العالم بكمية 6.5 مليار م3 سنويًّا تليها الولايات المتحدة بكمية 6 مليارات ثم الإمارات بحجم خمسة مليارات، ثم إسبانيا بنحو 2.5 مليار م3 والكويت بنحو 2 مليار ثم اليابان وليبيا وكوريا وقطر وإيطاليا بنحو نصف مليار م3 سنويًّا.

وبحسب نور الدين، يتبين من القائمة السابقة أن تقنية تحلية مياه البحر هى تقنية الدول الغنية والبترولية ولا توجد دولة نامية أو فقيرة دخلت مجال تحلية مياه البحر، لأنها تقنية مرتفعة التكاليف ومحدودة الإنتاج بالإضافة إلى أن فلسفة إنتاجها هى «الحفاظ على حياة البشر وليس لإحداث تنمية»، ولذلك تذهب 57% منها للشرب والاستخدامات المنزلية، و23% للصناعة ثم 18% لقطاع إنتاج الطاقة ولا يذهب للقطاع الزراعى سوى 1% فقط من مياه التحلية بسبب ارتفاع تكلفتها وعدم الجدوى الاقتصادية، كما أن التحلية كثيفة الاستهلاك للكهرباء، حيث تمثل الكهرباء 44% من تكاليف الإنتاج وبالتالى فهى تتطلب دولًا ذات وفرة رخيصة فى إنتاج الكهرباء، ولا تكلف الأغشية أكثر من 5% فقط من إجمالى التكلفة.

وينتهي إلى أن تقنية التحلية هى تقنية مرتفعة التكاليف، خاصة بالدول الغنية والبترولية وكثيفة الاستهلاك للكهرباء، وتتطلب دفن النفايات الناتجة عن التحلية فى أعماق الصحارى ولها تداعيات بيئية عديدة، وتزيد من الانبعاثات الغازية والاحترار العالمى ولها مخاطر عديدة على الثروة السمكية والأحياء البحرية، بالإضافة إلى العديد من التحفظات على تأثيرها على بعض الوظائف الحيوية للكُلى فى الإنسان وتداعياتها الصحية، بالإضافة إلى تسببها فى خلل اجتماعى بسبب ارتفاع تكاليفها على الفقراء ولا بد من دعم تكاليف توصيلها للمنازل.

ويضيف أن تحلية مياه البحر لن تعطى لمصر أكثر من 5 مليارات م3 مكعب فى عام 2050 كما هو مستهدف و3 مليارات فى عام 2030، وتتطلب إنشاء عشرات من محطات التحلية بتكاليف مليارية، بعد أن استغللنا كل مياه المخلفات بحجم 20 مليار م3. هذه هى القضية وهذا هو السؤال: ما بديل ربط نهر الكونغو بنهر النيل قبل عام 2050 يمكنه أن يوفر لمصر 40 مليار م3 سنويًّا بعد معالجة كل أنواع مياه المخلفات واستخدامها؟!. فهندسيًّا لا يوجد مستحيل حتى وإن قاوم بعض الجيولوجيين أمرًا قد لا يتوفر مستقبلًا، بل ينقذ مليارات وملايين من مياه الأنهار التى تلقى فى المحيطات والبحار بينما يمكن أن يموت الناس عطشًا وقحطًا، وكأن المياه المالحة أولى بالمياه العذبة من البشر.

ويرى أن مشروع حقن مياه نهر الكونغو فى مياه نهر النيل قد تكون أجدى وأكثر نفعا رغم اعتراض العديد من الباحثين على الأمر سواء بعلم أو بدون علم، ويعزو أسباب تبنيه لهذا الحل أن تكاليف حقن مياه نهر الكونغو في النيل تدفع مرة واحدة عند توصيل النهرين مثلما حدث فى حفر قناة السويس، فى حين تتطلب محطات التحلية مصاريف صيانة دورية وقطع غيار تتجاوز 7% من تكاليف الإنشاء ثم إحلالًا وتجديدًا كاملين لمحطات التحلية كل 50 سنة. أى أن تكلفة نقل مياه الكونغو تتم لمرة واحدة فقط ثم تعطيك مياهًا عالية النوعية مدى الحياة.

مأزق البدائل

وحول إمكانية الاعتماد على تحلية مياه البحر لسد العجز المائي، قلل أستاذ هندسة السدود بجامعة يونتين في ماليزيا محمد حافظ، من قدرة مصر الاستثمارية والنفطية على تحلية الكمية المطلوبة من المياه، لافتا إلى تراجع الحكومة عن إمداد العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه المحلاة.

 وأرجع حافظ التراجع الحكومي لارتفاع فواتير المياه المحلاة، قائلا إن فاتورة مياه البحر ستصل -وفي أرخص الحالات- لقرابة 18 جنيها لمتر المياه الواحد، في وقت تصل فيه تكاليف المعالجة الثلاثية لمياه النيل لقرابة 2.5 جنيه فقط، ما سيكون عبئا على المواطن الذي سيسكن العاصمة الجديدة.

 وينتهي إلى أن تحلية مياه البحر ليست هي الحل الأمثل لتعويض العجز المائي المنتظر، وفق قول الخبير المائي، حيث لا تمتلك مصر القدرة المالية لبناء محطات تحلية، ولا يقدر المواطن على شراء مياه باهظة الثمن.  أما الاعتماد على المياه الجوفية لسد العجز المائي، فاستبعدها حافظ أيضا، لكون المياه الجوفية تنبع من سطح مياه الترعة المتفرعة من نهر النيل، وعليه فالنقص في منسوب النيل يؤدي حتما لانخفاض منسوب المياه الجوفية، بل جفافها في بعض المناطق.

 وبالنسبة للمياه الجوفية في المناطق الصحراوية البعيدة عند أعماق تتراوح بين (600 – 1200 متر تحت سطح الأرض)، فأوضح الخبير المائي وجود مخزون ضخم بالفعل، ولكن معظمه غير متجدد ولا يمكن سحب أكثر من أربعة أو خمسة مليارات متر مكعب سنويا، مشيرا إلى التكلفة المرتفعة سواء في مراحل سحب المياه أو معالجتها. ويبقى تدوير مياه الصرف، حيث أكد حافظ أن مصر تستطيع تدوير 15 مليار متر مكعب من مياه الصرف، وذلك بعد استخدام حصتها ذات الـ 55.5 مليار متر مكعب.

 وأوضح أنه عندما تنخفض الحصة من 55 إلى 25 مليار متر مكعب أثناء تخزين سد النهضة، فلن تزيد المياه المتحصلة من معالجة الصرف عن سبعة أو ثمانية مليارات متر مكعب، مضيفا أن نصيب الفرد من المياه سينخفض في هذه الحال إلى 320 مترا مكعبا سنويا.

من جانبه، طرح  اختصاصي التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي أحمد بهنسي، بدائل عدة لسد العجز المائي، منها اتباع نظم ري حديثة، والعدول عن طريقة الري بالغمر، واستنباط تقاوي (بذور) تعتمد على المياه البسيطة، إلى جانب الاستفادة من مياه الأمطار.

 كما قال بهنسي -في تصريحات صحفية- إن تغطية الترع والمصارف مع تطهير المجاري المائية من النباتات التي تتكاثر بها مثل ورد النيل، وتفعيل القوانين التي تجرم إهدار المياه، سيؤدي إلى خفض نسب المياه المهدرة.

 

* رغم جهود “المطبلاتية”.. حكومة الانقلاب تفشل في مواجهة ارتفاع أسعار البيض

مع ارتفاع أسعار بيض المائدة بشكل غير مسبوق في السوق المحلي، وفشل نظام الانقلاب الدموي في مواجهة هذا الارتفاع، حيث قفزت أسعار كرتونة البيض وتجاوز ثمنها 60 جنيها مقارنة بـ30 جنيها قبل أشهر، ما دفع عددا من المصريين إلى تدشين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء البيض تحت وسم “خلوه_يفقس” لمدة 10 أيام حتى ينزل سعره بعد زيادة المعروض.

ورغم فشل نظام الانقلاب في مواجهة الأزمة، إلا أنه كما هو الحال في كل أزمة تواجهه حشد العصابة بالكامل، وجنّد المطبلاتية لترديد مزاعم توحي بأنه سيوفر البيض في المجمعات الاستهلاكية بأسعار رخيصة، وبالتالي ستتراجع الأسعار في السوق، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث وواصلت الأسعار الارتفاع .

في هذا السياق زعم المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب، أنه تواصل مع وزارة تموين الانقلاب، والتي أكدت أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بالأسواق ومنها البيض، وزعم توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وأُشار إلى أن المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة بحسب زعمه.

كرتونة بـ 49 جنيها

كما زعمت تموين الانقلاب أن شركات المجمعات الاستهلاكية، بدأت استلام البيض من منتجات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وزراعة الانقلاب وطرحه بالمنافذ بسعر 49 جنيها لطبق البيض الأبيض.

وقالت إنه “من المستهدف أن تستلم شركات المجمعات الاستهلاكية ما يقرب من 6500 كرتونة بيض كمرحلة أولى وتوزيعها بالمنافذ  وفق تعبيرها“.

 وأشار محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى مبادرة عقدها الاتحاد مع زراعة الانقلاب وشركة أمان التابعة لداخلية الانقلاب والشركة القابضة التابعة للمجمعات التموينية، لضخ البيض بأسعار تناسب المواطنين ومواجهة موجة الغلاء وفق تعبيره.

مجاملة العسكر

وزارة زراعة الانقلاب حاولت مجاملة نظام العسكر وقال محمد القرش، المتحدث باسم زراعة الانقلاب إن “الوزارة لديها 400 منفذ تغطي كل أنحاء الجمهورية، وجرى التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة ، والربط بين المنتج والمستهلك من خلال هذه المنافذ، زاعما أنه بدأ توريد كميات كبيرة من البيض بأسعار أقل من 50 جنيها للطبق“.

كما زعم «القرش» في تصريحات صحفية، أنه سيجري طرح هذه الكميات ليس فقط في منافذ وزارة الزراعة، ولكن أيضا في منافذ التموين وأمان، وضخ كميات كبيرة من البيض لزيادة حجم المعروض وتخفيض الأسعار.

ولفت إلى أن الوزارة تتوسع في إنشاء المنافذ لبيع منتجات المزارعين بعد التعاقد معهم، ما يساهم في زيادة دخل الفلاح، وتوفير منتجات بأسعار مناسبة.

منتجو الدواجن

وقال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إنه “تم الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنافذ وزارة زراعة الانقلاب على  تسعير البيض بالمنافذ الاستهلاكية للتموين والزراعة بدءا من الأسبوع المقبل“.

وأشار العناني في تصريحات صحفية إلى أنه تم الاتفاق على تسعير كرتونة البيض بـ49 جنيها، وسيتم الطرح في منافذ وزارة التموين المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ بيع منتجات وزارة الزراعة، وطرح 7 آلاف كرتونة يوميا لمواجهة إقبال المواطنين على البيض وفق تعبيره

وأضاف أن سعر طبق البيض يخرج من المزرعة في حدود 46 جنيها، وسعره الذي سيباع به في المنافذ سيكون 49 جنيها، وهو سعر عادل للمستهلك وللمنتجين بحسب تصريحاته.

الأعلاف

في المقابل كشف أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سبب ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن استيراد مصر لما يقارب الـ90% من الأعلاف من الخارج، وبعد حصول انكماش في البورصات العالمية تضرر البيض نظرا لتضرر الخامات العالمية وزيادة أسعارها.

وقال «نبيل» في تصريحات صحفية إن “سعر كرتونة البيض كانت قبل زيادة الأسعار تتراوح بين 36 و 38 جنيها، في حين زادت مؤخرا بعد زيادة الأعلاف عالميا لـ50 جنيها من المزرعة“.

وأوضح أن هناك 3 حلقات وسيطة حتى تصل الكرتونة للمواطن، تاجر الجملة بيزود 1.5 جنيه، والتجزئة بيزود 1.5 جنيه، ودي نسبة عادلة.

غير مبرر

وكشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى إغلاق بعض المزارع خلال العام الماضي، بسبب الخسائر التي لحقت بالمنتجين وقلة المعروض.

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “الكثير من منتجي البيض تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة تراجع الأسعار وزيادة الإنتاج مما دفع البعض إلى وقف نشاطه“.

وأشار إلى أن سعر البيض مرتبط بسعر الخامات متوقعا استمرار حالة عدم الاستقرار في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السيد، أن ارتفاع أسعار البيض وانخفاضه مرة أخرى في الأسواق المصرية يعود للأسعار العالمية، مشيرا إلى أن الأخيرة تحكم الأسعار في مصر بلا شك.

وتابع أن المشكلة عانت منها الأسواق في رمضان الماضي رغم أن الإنتاج منتظم ، مشيرا إلى أن هناك شيئا خاطئا ولا يوجد أي ارتفاع في التكلفة أو وباء معين  متسائلا أن الآليات ثابتة، فلماذا الأسعار مرتفعة؟.

وأكد السيد، أن ارتفاع أسعار البيض غير مبرر وبدون أسباب معلومة، مشيرا إلى أن فصل الشتاء يحتاج إلى المزيد من التدفئة لمزارع الدواجن، التي تعاني حاليا من صعوبة الحصول على أنابيب الغاز، وبالتالي قد تزيد الأسعار أكثر من ذلك.

وأوضح  أن التربية المنزلية هامة جدا؛ كونها تساعد في إنتاج المزيد من البيض واللحوم البيضاء، ما يقلل من ارتفاع الأسعار مطالبا الجهات المعنية بعمل حملة توعية بأهمية التربية المنزلية.

وشدد السيد على ضرورة أن يكون هناك تدخل في تنظيم خلل منظومة العرض والطلب، ولا بد من وجود بورصة تحدد الأرباح وقيمة الإنتاجية لافتا إلى أن هناك ارتفاعا عالميا في أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف المستوردة كالذرة التي ارتفع سعرها من 4700 إلى 5200 جنيه للطن علاوة على صعود أسعار فول الصويا.

 

 

* أكثر من 1000 جنيه.. ارتفاعات قياسية في أسعار الحديد خلال شهر

سجلت أسعار حديد التسليح ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وصل سعر البيع للمستهلك إلى 15.6 ألف جنيه للطن، بزيادة 1000 جنيه عن الشهر الماضي، وكذلك بزيادة قدرها 52% عن أسعار أكتوبر من العام الماضي، إذ سجل سعر الطن وقتها 9550 جنيهًا.

وأرجع خبراء بالسوق المصري، أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار الخامات عالميًا وكذلك أسعار الوقود.

وكانت أسعار “البيليت” قد ارتفعت عالميًا من 630 دولارًا للطن مع نهاية الشهر الماضي، إلى 730 دولارًا للطن في منتصف الشهر الجاري.

 

* 657 مليون جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

 اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع رأس المال السوقي 657 مليون جنيه  ليبلغ 741.325 مليار جنيه.

 وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ” EGX 70متساوى الأوزان” بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 100 متساوى الأوزان” بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 3245 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 50” بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2080 نقطة.

 

* تحذيرات اقتصادية من موجة تضخمية قوية تضرب مصر

حذر خبراء اقتصاد من تعرض مصر لموجة تضخمية قوية، ستؤثر على موازنتها العامة، جراء استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، والطاقة، والمواد الأولية حول العالم.

وأوضح الخبراء أن هذا التأثير سيظهر جليا في ارتفاع عجز الموازنة، وأيضا رفع تكاليف الاقتراض من الأسواق العالمية، كما سيسبب ارتفاعات جديدة في التضخم.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح عالميا، الذي ارتفعت أسعاره بقوة نتيجة الطقس السيء الذى ضرب المحاصيل في أمريكا الشمالية، وروسيا، ما تسبب في زيادة أسعار القمح بنسبة 41% على أساس سنوي.

وسجلت أسعار خام برنت صعودا قويا بنسبة 64% من مستويات 51.7 دولارات للبرميل، إلى 84.9 دولارات للبرميل، فيما تعتمد موازنة العام الحالي سعر برميل النفط عند 60 دولارا للطن.

فمن جانبها قالت المحللة الاقتصادية “سارة سعادة”، أن ارتفاعات أسعار السلع، والطاقة عالميا ستمتد تأثيراتها للمستهدفات الموضوعة بالموازنة.

وأشارت “سارة” إلى قرار وزارة التموين المصرية بإلغاء 3 مناقصات لاستيراد القمح 3 مرات متتالية نتيجة زيادة الأسعار عالميا.

وأضافت أن قرار الحكومة المُعلن مؤخرا بترشيد برنامج الإنفاق العام، مؤكدًا أن الموازنة متأثرة في بعض قطاعاتها.

وتابعت: “ستؤدي الارتفاعات العالمية للأسعار إلى التأثير على المستهدفات الموضوعة لعجز الموازنة لترتفع هامشيا إلى 7%، مقارنة مع 6.7% الموضوعة بموازنة العام المالي الجاري”.

وبلغ العجز الكلي في موازنة مصر 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2% في السنة المالية 2018-2019.

 

عن Admin