جيش الاحتلال يعلن عن اتفاق تعزيز تواجد الجيش المصري في رفح.. الاثنين 8 نوفمبر 2021.. ارتفاع أسعار القمح يهدد حياة ملايين المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما باحتجاز وتعذيب مواطن وقتل مواطن أخر ظنا منهم تعاونهم مع قوات الأمن في الإرشاد على أعضاء الجماعات الإسلامية لجلسة 6 ديسمبر المقبل

– رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 18 متهما على الأحكام الصادرة بالسجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف جرجا.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث السويس- خلية الجوكر لجلسة 20 نوفمبر الجاري.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 21 نوفمبر الجاري

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة محاكمة المدون علاء عبد الفتاح والمدون محمد أكسجين والمحامي الحقوق محمد الباقر في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الجنحة رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة القاهرة الجديدة

– نظرت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق كنيسة كفر حكيم.

وكانت المحكمة أصدرت أحكاما غيابية بلغت السجن المؤبد بحق جميع المتهمين لكونهم كانوا هاربين.

وألقي القبض على بعضهم مؤخرا وأعيدت محاكمتهم حضوريا، وتم تحديد جلسة اليوم أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة.

– نظرت الد

ائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد 177 مواطن  فى القضايا الآتية : 919 لسنة 2021 ، 864 لسنة 2020 ، 647 لسنة 2020 ، 570 لسنة 2020 ، 558 لسنة 2020 ، 335 لسنة 2020 ، 33 لسنة 2021 ، 1618 لسنة 2019 ، 1555 لسنة 2018 ، 1360 لسنة 2019 ، 1109 لسنة 2020 ، 1022 لسنة 2020 ، 968 لسنة 2020 ، 909 لسنة 2012 ، 865 لسنة 2020 ، 814 لسنة 2020 ، 800 لسنة 2020 ، 648 لسنة 2020 ، 628 لسنة 2021 ، 238 لسنة 2021 ومن بين المتهمين الكاتب الصحفي توفيق غانم

 

* بلينكن: سجل حقوق الإنسان في مصر يتوسط جدول مباحثات اليوم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن سجل حقوق الإنسان في مصر سيتوسط جدول الأعمال في الاجتماعات مع مسؤولين مصريين اليوم الاثنين.

وقال بلينكن إن بلاده ومصر تعملان معا على إصلاح نظام الاحتجاز قبل المحاكمة وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر.

وكان الوزير الأمريكي يتحدث في وزارة الخارجية وإلى جواره نظيره المصري سامح شكري قبل بدء الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.

 

* اعتقال مواطن من فاقوس واقتياده لجهة غير معلومة

شنت ميليشيات الانقلاب صباح أمس الأحد، حملة اعتقالات واسعة بمركز ومدينة فاقوس، أسفرت عن اعتقال المواطن محمد عبدالرحمن محمد رباح، من قرية السماعنة وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وتواصل قوات أمن الانقلاب حملتها المسعورة ضد المواطنين دون مبرر، رغم المناشدات بإطلاق سراح المعتقلين بعد إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا القاتل وهو ما يهدد حياتهم.

وتدين رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد أبناء المحافظة بشكل غير مبرر؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

 

*محاولات كروز لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية ستفشل كسابقاتها

في محاولة رابعة، وتعد الثانية خلال أقل من عام واحد، تقدم أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ بمشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية“.

وفشلت ثلاثة مشروعات سابقة بقوانين تقدم بها عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور اليميني المتطرف تيد كروز، وآخرون، لمجلس الشيوخ، لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، ووضعها على قائمة الإرهاب الدولية، في أعوام 2015 و2017 و2020.

وأفاد بيان صادر عن مكتب السيناتور تيد كروز، الذي يشاركه في صياغة المشروع 15 عضوا من مجلسي الشيوخ والنواب، بأن هناك “مشروع قانون يحث وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية“.

وأضاف البيان: “يتطلب هذا الإجراء من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تنطبق عليها المعايير القانونية للتصنيف، وإذا كان الأمر كذلك، فسيمكن للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات يمكن أن تخنق التمويل الذي يتلقونه للترويج لأنشطتهم الشريرة“.

وأثار مشروع القانون الذي يتقدم به كروز للمرة الرابعة، تساؤلات حول جدوى إعادة طرح المشروع الذي تم رفضه حتى في عهد الرئيس الجمهوري المحافظ، دونالد ترامب، الذي دعم بقوة نظام رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، وأطلق عليه “ديكتاتوره المفضل“.

وأعلنت حكومة الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين “تنظيماً إرهابياً”، في ديسمبر 2013،  وأكدت أن “جميع أنشطتها -بما فيها التظاهر- محظورة”، وفي أعقاب ذلك القرار، وعلى مدار 8 سنوات، قام نظام السيسي بحل جمعيات الإخوان الخيرية، والاستيلاء على ممتلكاتهم ومصادرتها.
توقعات بفشل مشروع القانون

وتوقع المتحدث باسم الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، سعيد عباسي، فشل المشروع مبكرا، وقال: “لا جدوى من تقديم أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، فهذه المحاولة تكررت أكثر من ثلاث مرات في السنوات السابقة، آخرها أثناء تولي الرئيس السابق دونالد ترامب، وكانوا يمثلون أغلبية، لكنهم فشلوا، وسيفشلون أيضا هذه المرة“

وبشأن أسباب فشل المحاولات السابقة، قال “الأهم أنه لا تنطبق على الإخوان المعايير القانونية للتصنيف، فالمجتمع الدولي برمته، وخاصة صناع القرار في أمريكا، يعلمون جيدا أن جماعة الإخوان هي جماعة سياسية مسالمة لا علاقة لها بالإرهاب أو أدني درجات المقاومة المسلحة“.

ولم يستبعد عباسي وقوف الإمارات ومصر واللوبي الإسرائيلي وراء تقديم مثل هذه المشروعات، قائلا: “أعتقد أن الإمارات ومصر، ومعهم اللوبي الصهيوني، يضغطون في هذا الملف بكل قوة، لكنهم سيفشلون كما فشلوا مرارا، حتي في تبييض وجه الانقلاب العسكري وملف حقوق الإنسان في مصر أمام الغرب”، وفق قوله.

من جهته، اعتبر مسؤول لجنة العلاقات الخارجية لحزب “الحرية والعدالة“، محمد سودان، أنه “رب ضارة نافعة” وراء المحاولات الفاشلة المتكررة لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وقال “هناك الكثير من أيادي اللوبي الصهيوني الموجود بالولايات المتحدة، والمدعوم من الكيان الصهيوني، بلا شك يسعون منذ عدة سنوات لإدراج جماعة الإخوان بقائمة الجماعات الإرهابية، وسبقت تلك المحاولة محاولات أخرى، وفشلت جميعها، وتكرار الفشل يعزز فشلها مجددا، وتصبح محاولات مكشوفة ومدفوعة“.

وأكد “أن الكونغرس لا يستطيع التصويت على هكذا مشروع قرار قبل أن تأتيه توصيات من قبل عدة جهات أمنية، مثل Home Land Security هيئة الأمن القومي ثم الـCIA هيئة المخابرات الدولية المركزية، وكذلك الـFBI المخابرات الفيدرالية، وكذلك الـSecret Services هيئة الخدمات السرية، بل بالعكس، ترى هذه الجهات أن جماعة الإخوان في العالم هي رمانة الميزان، التي تجذب الشباب المسلم بعيداً عن المنظمات الإرهابية في العالم”، بحسب قوله، في حين لم يصدر موقف رسمي منها.

وعن الهدف من وراء إثارة تلك المحاولة، رأى سودان أن “هذا الضغط من الاحتلال الهدف الرئيس منه هو تمرير صفقة القرن في هدوء و سلاسة، وبالتالي هم يضغطون بكل طاقاتهم لتقييد الإخوان في العالم“.

 

* “هيومن رايتس ووتش”: تعديلات قوانين “الإرهاب” و”العقوبات” تجعل الطوارئ حكما دائما

تحت عنوان “مصر: أحكام الطوارئ تصبح دائمة” حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من تعديل أحكام بعض القوانين الخاصة بالتعامل مع المعتقلين السياسيين بعد تعديلات أُدخلت على قوانين استثنائية مثل قانون الإرهاب والعقوبات.

وقالت المنظمة إنه “بعد أيام من إعلان عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر في 25 أكتوبر 2021، أحالت حكومة الانقلاب عددا كبيرا من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج العديد من الأحكام المشابهة لقانون الطوارئ في قوانين أخرى“.

وأضافت: “أقر البرلمان التعديلات بسرعة في 1 نوفمبر، ولا تزال بحاجة للتوقيع رسميا من قبل السفاح السيسي لتصبح قانونا“.

ونقلت عن عمرو مجدي، الباحث الأول بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله “إقرار هذه التعديلات بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ يظهر أن حكومة الانقلاب ليست ملتزمة فعلا بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان الأساسية، وعلى الحكومة والبرلمان إنهاء جميع القيود الشبيهة بإجراءات الطوارئ، وليس الإعلان عن قيود جديدة“.

قانون الإرهاب

وأضافت أن أحد التعديلات بالقانون التعسفي لمكافحة الإرهاب لعام 2015، المادة 53، يتعليق بصيغتها الحالية، ليسمح للسفاح السيسي بـ “اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام” بما فيه فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية الحركة، ويمنح التعديل الرئيس سلطة إضافية لتفويض هذه الصلاحيات غير المقيَّدة إلى أي مسؤول، يعاقب تعديل آخر من يعارض الأوامر المفروضة بموجب المادة 53 بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (6,300 دولار أمريكي).

وأشارت إلى أن تعديل المادة 36 من قانون مكافحة الإرهاب يزيد غرامات تصوير أو تسجيل أو إذاعة أو الإبلاغ عن أي وقائع في قضية تتعلق بالإرهاب من 100 ألف (6,300 دولار) كحد أدنى إلى 300 ألف (19 ألف دولار).

اختصاص النيابة العسكرية

وأوضحت أن تعديل آخر بشكل دائم قانونا صدر عام 2014 يوسع نطاق اختصاص النيابة العسكرية والمحاكم على المدنيين في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات والهجمات على البنية التحتية العامة، مثل خطوط أنابيب الغاز وحقول النفط وشبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق والجسور.

ولفتت إلى أن القانون أقر في أكتوبر 2014 لمدة خمس سنوات، واستخدمت السلطات هذا القانون لإحالة آلاف المدنيين إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية.

قانون العقوبات

والتفتت المنظمة إلى تعديل البرلمان المادة 80 (أ) من قانون العقوبات، لتتضمن طلب إذن كتابي من وزارة الدفاع لمن يريد إجراء بحث عن القوات المسلحة، أو جمع معلومات أو إحصاءات أو دراسات أو استطلاعات رأي أو بيانات  تتعلق بالجيش، يمكن أن يتلقى المخالفون أحكاما بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامات من 5 آلاف (300 دولار) إلى 50 ألف (30 ألف دولار).

 

* إخفاء” أحمد” منذ عامين ومطالبات بإنقاذ “الشربيني” من العقرب و”جابر” بـ”النطرون” والحرية لـ”غريب”

وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية لمكان احتجاز الشاب أحمد طارق عيسى صيام عيسى الطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، منذ  اعتقاله من  بلبيس محافظة الشرقية في يونيو 2019.

وأوضحت المنظمة أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله في إبريل 2017 وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في يناير 2018 ليُعاد اعتقاله في يونيو 2019 وترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

مطالب بإنقاذ حياة “الشربيني” و”جابر” 

من جانبها طالبت مؤسسة “جِوار للحقوق والحريات” بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقل الدكتور سامح الشربيني طبيب الأسنان وأحد رموز العمل الخيري بحلوان، القابع بسجن العقرب ويعاني من الإهمال الطبي منذ سنوات.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية أن الشربيني يعاني من مشاكل بالغضروف والقلب والضغط والسكر، وأُصيب بغيبوبة السكر أكثر من مرة وخسر أكثر من نصف وزنه ويحتاج لرعاية صحية عاجلة يفتقدها بمحبسه الذي لا تتوافر فيه الرعاية الطبية اللازمة.

كما طالبت بإنقاذ حياة المعتقل محمد جابر عبد الرحمن، البالغ من العمر 51 عاما، وكان موظفا في وزارة الأوقاف، ويقبع بسجن 440 بوادي النطرون، ويعاني من وجود حصوات سببت انسداد مجرى البول حتى وصل الأمر إلى مضاعفات شديدة بالكبد والكلى.

وقالت “جوار” إنه “تم نقله إلى مستشفى سجن ليمان 440 وادي النطرون، وأكدت الفحوصات ضرورة إجراء عملية جراحية له، لكن إدارة السجن تعنتت في خروجه، رغم سوء وضعه الصحي“.

وأكدت أن الضحية  يحتاج لإجراء العملية ورعاية صحية عاجلة يفتقدها بمحبسه الذي يفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.

تضامن مع المعتقل حسن غريب بعد وفاة زوجته

أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع أسرة المعتقل حسن غريب المختفي قسريا بعد حصوله على البراءة منذ شهر وتُوفيت زوجته مساء السبت. وطالبت الشبكة النائب العام بإخلاء سبيله فورا، من أجل دفن زوجته ومساندة أولاده، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات.

وأوضحت أن “غريب” من صان الحجر مركز الحسينية محافظة الشرقية، وترك محل إقامته في الحسينية منذ سنوات، وأقام في مدينة العاشر من رمضان، واعتقل أكثر من مرة وقد كانت المرة الأخيرة منذ ست شهور، وحصل على براءة وبعدها تم إخفاؤه قسريا.

كما أن ابنه عمر معتقل حاليا ومحكوم عليه بالحبس منذ 3 سنوات وعلى وشك إنهائها و ابن آخر مطارد.

تدوير اعتقال 10 مواطنين بالعاشر من رمضان

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 10 معتقلين بعد حصولهم على حكم بالبراءة وبعرضهم على النيابة بمدينة العاشر من رمضان قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بذات الاتهامات التي حصلوا فيها على البراءة لمرات تصل للسادسة في حق بعضهم.

وأوضح أن الضحايا كانوا قد  حصلوا على براءة من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، وظلوا مختفين قسريا  حتي ظهروا  بالنيابة السبت وأصدرت قرارا بحبسهم 15 يوما وهم:

١–أحمد محمد كامل تدوير للمرة الرابعة

٢–شعبان عشري عبدالمنعم تدوير للمرة الرابعة

٣–حمدي شوقي أبو وردة تدوير للمرة الخامسة

٤–يوسف شعبان محمد تدوير للمرة السادسة

٥–ناجي محمد عبدالقادر تدوير للمرة السادسة

٦– طارق عبدالقوي إبراهيم تدوير للمرة الرابعة

٧– ربيع محمد كامل تدوير للمرة السادسة

٨–عطية علي عبده عرابي تدوير للمرة الأولى

٩–عاشور السعيد علي تدوير للمرة الأولى

١٠–علاء محمد شافعي تدوير للمرة الأولى

 

* هل يتبعه مذكرة أممية.. اللجنة الإفريقية تعلق قرارا بإعدام 12 محكوما بهزلية فض رابعة

بعد أن شككت بقواعد المحاكمة العادلة في مصر، أصدرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرارا بخصوص الإعدامات في مصر، من شأنه تعليق تتفيذ أحكام الإعدامات الأخيرة في مصر لحين البت في الدعوى المقامة ضد هذه المحاكمة التي شابها الكثير من المغالطات وعدم توافر الأدلة، داعية نظام الانقلاب المصري الالتزام بالقرارات الدولية.
ويتعلق القرار الصادر من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 12مواطنا في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن “قرارا رسميا من اللجنة الأفريقية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في قضية فض اعتصام رابعة العدوية بناء على الشكوى المقدمة من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR”.
ونص القرار على أن:
“يُمنح طلب التدابير المؤقتة وفقا للمادة 100 من قواعد إجراءاته، ويُطلب من الدولة المدعى عليها:

– تعليق إعدام الاثني عشر (12) ضحية إلى حين البت في البلاغ المعروض على اللجنة.

– تطلب اللجنة من الدولة المدعى عليها تقديم تقريرا عن تنفيذ التدابير المؤقتة الممنوحة، في غضون خمسة عشر (15) يوما من استلام هذا القرار، وفقا للمادة 100 (5) من نظامها الداخلي.

– تطلب اللجنة من مقدم الشكوى تقديم الأدلة والحجج بشأن المقبولية والمزايا في غضون ستين (60) يوما وفقا للمادة 116 (1) من قواعد الإجراءات“.

وتطلب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان  JHR من الحكومة المصرية، سرعة الاستجابة لقرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل منع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه للضحايا، فهناك حالة بالغة الخطورة، بالنظر إلى أن إعدامهم سيهدد الحقوق المكفولة، بموجب الميثاق الأفريقي، ولا سيما الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة 4 من الميثاق الإفريقي

قرار أممي

ومن جانب آخر، يعمل حقوقيون آخرون وبينهم؛ منظمة كوميتي فور جستس على استصدار قرار خبراء في حقوق الإنسان. تابعون للأمم المتحدة يمنعون سلطات الانقلاب من تنفيذ الأمر بإعدام 12 فردا عقب محاكمة جماعية في قضية “فض رابعة” الشهيرة، نظرا لطبيعة تنفيذ عقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها.

وقال الخبراء الحقوقيون في مذكرة أممية أُرسلت لسلطات الانقلاب إنه “حدث إخفاق المحكمة في الوفاء بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما  شابتها مزاعم بالاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والاحتجاز التعسفي“.

وطالبوا باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة ما تعرض له الصادر بحقهم الأحكام من انتهاكات وإعادة محاكمتهم مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة .

ودق الخبراء ناقوس الخطر بشأن ما يبدو أنه تزايد سريع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مكررين دعوتهم  للنظر في وضع تعليق رسمي لعمليات الإعدام المعلقة، وأحكام الإعدام المستقبلية؛ بهدف ضمان أن حالات عقوبة الإعدام تتم مراجعتها بشكل صحيح.

من جانبها، طالبت البعثة المصرية الدائمة في جنيف في رد على المذكرة الأممية بمد مهلة الرد على المذكرة حتى 15 أكتوبر القادم، دون تقديم أي تفنيد موضوعي على الوقائع المذكورة في المذكرة.

ومن بين ما قاله خبراء  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مذكرة إلى  سلطات الانقلاب في مصر إنهم “قلقين بشدة بشإن الإعدام الوشيك بحق 12 مصريا عقب محاكمة جماعية في قضية فض رابعة الشهيرة“.

ومن أهم المضامين التي وردت في الرسالة التأكيد على انعدام العدالة في مصر، وأن المحاكمة الجماعية التي جرت أخفقت في الوفاء بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما شابتها مزاعم الإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاحتجاز التعسفي، رغم أن هؤلاء الــ 12 هم من رموز  المجتمع فمنهم وزراء بالحكومة المنتخبة وعلماء بالأزهر وأطباء ومهندسون في تخصصات مهمة ومحاسبون وغيرهم، ولم يدانوا إلا لأنهم قاوموا الإطاحة بالرئيس المنتخب عبر انقلاب عسكري، حيث قتل ما لا يقل عن 900 من أنصار الرئيس في المذبحة التي وقعت في 14 أغسطس 2013م.

وأعلن خبراء الأمم المتحدة تخوفهم بشأن تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر منذ 2020م، حيث أُعدم ما لا يقل عن 107 أشخاص، وحتى الآن منذ بداية 2021م، ونُفِّذ 58 حكما بالإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر دولة منفذة للإعدام على مستوى العالم، هذه الأرقام المفزعة دفعت خبراء الأمم المتحدة إلى حث سلطات الانقلاب على وقف الأمر بإعدام الأشخاص الـ12 المعنيين؛ نظرا لطبيعة تنفيذ عقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة أي ادعاء يتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي وانتهاك المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة التي قد يكونون قد عانوا منها، والتأكد على الأقل، من إعادة محاكمتهم مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.
ودقّ الخبراء ناقوس الخطر بشأن ما يبدو أنه تزايد سريع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مكررين دعوتهم للسلطات المصرية للنظر في وضع تعليق رسمي لعمليات الإعدام المعلقة، وأحكام الإعدام المستقبلية، بهدف ضمان أن حالات عقوبة الإعدام تجري مراجعتها بشكل صحيح، من جانبها طالبت حكومة الانقلاب في مصر ممثلة في البعثة المصرية الدائمة في جنيف في رد على المذكرة الأممية بمد مهلة الرد على المذكرة حتى 15 أكتوبر المقبل، دون تقديم أي تفنيد موضوعي على الوقائع المذكورة في المذكرة.

13 يونيو 2021

وفي هذا التاريخ، كشفت صحف محلية ومواقع موالية للانقلاب عن توقيع محكمة النقض على حكمها الصادر بإعدام 12 من رموز مصر العلمية والدعوية بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الصادر في يونيو الماضي، في قضية “فض اعتصام رابعة“.

وطالب حقوقيون أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بسرعة تقديم التماسات وقف التنفيذ، مشيرين إلى أن توقيع حكم قضية فض رابعة جاء قبل الموعد المعتاد للتوقيع.

وأوضحوا أن تقديم الالتماس يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم بحسب نص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية المصري وهذا حتى يتم البت في الالتماس.

وقال المحامي محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن “ما تم اليوم هو توقيع على الحكم وليس تصديقا عليه ، حتى تتمكن الأسر من تقديم التماس بوقف التنفيذ“.

وكشف جابر عن أن الاتهامات بقضية فض رابعة تمت بشكل عشوائي وكبير، وإن الأطباء الشرعيين أكدوا أن عدد الوفيات 627 من بينهم 8 فقط من أفراد الشرطة، بالإضافة لأن جميع شهود الإثبات ينتمون لجهاز الشرطة.

وفي 9 يوليو، أودعت محكمة  النقض، حيثيات حكمها في القضية رقم ٣٤١٥٠لسنة٢٠١٥جنايات مدينة نصر بتأييد حكم الإعدام لـ 12 في القضية المعروفة إعلاميا بـفض اعتصام رابعة، والقاضي:

أولا: تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفي عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

ثانيا: باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد.

ثالثا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.

 

* تضامن حقوقي مع محامي “تقوى” واعتقال 20 بالشرقية وإخفاء “ندا” و”أبو سمرة”

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بإخلاء سبيل الطالبة المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله ، ودانت كافة الإجراءات التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا منذ اعتقال الضحية في يونيو 2019 وتدويرها على ذمة قضية جديدة في فبراير 2021 باتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

ووثقت الشبكة ما يحدث من انتهاكات بحق الضحية التي تقبع بسجن القناطر، وقالت إنها “تخطت حدود المعقول بكتابة افتراءات وأكاذيب، وبدلا من أن تحقق النيابة في الأمر، لكشف الحقيقة وإقامة العدل، أصدرت أمرا بتدوير المعتقلة بعد قرار إخلاء سبيلها بأيام، لتستمر معاناتها لشهور“.

وأكدت الشبكة وقوفها مع المعتقلين حتى يأخذوا حقوقهم، ومساندة المحامين في القيام بعملهم دون ترهيب أو تدخل، في إطار احترام مواد الدستور والقانون.

وكانت النيابة قد قامت بترهيب أحمد حلمي محامي “تقوى”، وأصدرت أمرا  باستدعائه للتحقيق.

اعتقال 20 من الشرقية خلال أسبوع 

من ناحية أخرى استنكرت “رابطة أسر المعتقلين بمحافظة الشرقية” تواصل حملات الاعتقال التعسفي دون مبرر بشكل متصاعد بمدن ومراكز وقرى المحافظة بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت أنها رصدت اعتقال 20 مواطنا في أسبوع؛ منذ مطلع نوفمبر الجاري. بينهم 8 من مدينة العاشر من رمضان و5 من كفر صقر و4 من ههيا و2 من أبوحماد و2 من بلبيس، ومازال عدد من المعتقلين قيد الإخفاء القسري.

وأكدت الرابطة أن قوات الانقلاب تواصل اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون وتنكل بالمعتقلين وتواصل الانتهاكات دون رادع أو محاسبة.

وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الأنسان والمجتمع المدني، بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات واحترام القانون حفاظا على سلامة المجتمع.

و حملت النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا والإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن قوات الانقلاب بالشرقية اعتقلت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين ما يزيد عن 300 مواطن خلال حملات الاعتقال التي شهدتها مدن ومراكز المحافظة دون توقف ليوم واحد دون الاستجابة للمناشدات الحقوقية التي تحذر من استمرار ذلك النهج على أمن وسلامة المجتمع واستقراره.

استمرار إخفاء المهندس “أبو سمرة” 

 وتواصل قوات الانقلاب بدمياط إخفاء المهندس محمود أبو سمرة منذ اعتقاله من منزله  بدمياط الجديدة، يوم 3 سبتمبر الماضي 2021  واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون .

وتؤكد أسرته عدم توصلها لمكان احتجازه وعدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات والتلغرافات المحررة للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

بدوره وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار الجريمة وطالب بالكشف عن مكان احتجاز “أبو سمرة” والإفراج عنه. 

أين “ندا”؟

لليوم الحادي عشر على التوالي تواصل قوات الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء مكان احتجاز المواطن عبدالله خالد ندا، منذ اعتقاله من بلطيم يوم 27 أكتوبر المنقضي دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرة “ندا” عدم توصلها لمكان احتجازه أو معرفة أي معلومة عنه منذ اعتقاله من قبل قوات الأمن بما يزيد من مخاوفهم على سلامته فرغم البلاغات و التلغرافات المحررة لا يتم التعاطي معهم.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه محملة وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ والنائب العام مسئولية سلامته.

 

* جيش الاحتلال يعلن عن اتفاق تعزيز تواجد الجيش المصري في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، أن ضباطا عسكريين إسرائيليين كبار اجتمعوا مع نظرائهم المصريين للاتفاق على تعزيز تواجد القوات المصرية في منطقة رفح.

بيان جيش الاحتلال

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن “اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري، عقد الأحد، وتم خلاله تناول القضايا الثنائية”.

وأضاف: “تم خلال الاجتماع التوقيع على تعديل للاتفاق الذي ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”.

ولفت إلى أنه “تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي”.

وأفاد أنه ترأس وفد الجيش الإسرائيلي خلال الاجتماع، رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان عوديد باسيوك، ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة تال كالمان، ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على تويتر: “عقد أمس الأحد، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين”.

وتابع قائلاً: “خلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”.

وأضاف: “لقد تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي. ترأس وفد جيش الدفاع كل من رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان الميجر جنرال عوديد باسيوك ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين”.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة “حماس” في قطاع غزة.

يذكر أن معاهدة السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979 تحدد عدد القوات المصرية والإسرائيلية المتمركزة على الحدود، لكنها تنص على إمكانية زيادة عدد القوات وفق اتفاق بين البلدين.

ولم يوضح بيان الجيش الإسرائيلي مكان انعقاد اللجنة، لكن قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، قالت إن الضباط الإسرائيليين توجهوا إلى الاجتماع على متن طائرة تابعة لسلاح الجو “شمشون” بملابس مدنية.

 

* ارتفاع أسعار القمح يهدد حياة ملايين المصريين

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على ارتفاع أسعار القمح عالميا، بسبب تراجع الإنتاج نتيجة التغيرات المناخية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي الضغط على المحفظة الحكومية.   

وبحسب التقرير، فبالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو قبل أيام، تعاني مصر، أكثر بلدان الشرق الأوسط اكتظاظا بالسكان، من آثار هذه التغييرات على الناتج الدولي من القمح.

وأضاف التقرير أن قلة المعروض من المخزون وقوة الطلب الدولي أدت إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012، ولزيادة الضغط فرضت روسيا وهي أحد أهم الموردين لمصر ضرائب على صادرات القمح، فضلا عن الحصاد الفقير الذي شهده الربيع، فإن كل هذا يحمل أنباء سيئة للغاية بالنسبة لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأوضح التقرير أنه في 1 نوفمبر، حجزت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري القمح في مصر، 180 ألف طن من القمح الروسي المصنوع من الطحن بسعر 332.55 دولار للطن، وكان هذا أعلى بنحو خمسة دولارات من الثمن الذي دفعته السلطة للقمح من مورديها الرئيسيين، روسيا ورومانيا وأوكرانيا، قبل أقل من أسبوع، كما أن السعر الأخير أعلى بنحو 80 دولارا من السعر المتوقع في ميزانية الحكومة للسنة المالية 2020/2021.

ويرى محللون أن هذه الفجوة الواسعة بين التوقعات والواقع تُلقي الضوء على التحديات التي يفرضها تغير المناخ على قدرة البلدان على تأمين احتياجاتها الغذائية.

وقال محمد القرش، الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، في حديث لموقع ميدل إيست آي إن “تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على الناتج الزراعي، ليس فقط هنا بل في أي مكان آخر في العالم”، مضيفا على العالم أن يعمل معا لمنع آثار هذا التغيير من أن يكون له نطاق أوسع في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أنه إذا ما استوردت مصر نفس الكمية من القمح خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، فإن فاتورة استيراد القمح ستصل إلى حوالي مليار دولار، وقد يكون الضرر المالي الذي سيلحق بالبلاد أشد وطأة إذا ارتفعت أسعار القمح بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة، وخاصة في ظل التوقعات المتشائمة بشأن الناتج والطلب الدولي المتنامي.

إن الأموال الإضافية التي يتعين على مصر إنفاقها، بسبب ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية تؤدي إلى تفاقم المشاكل التي يسببها التغير المناخي في البلاد، فقد تسبب الانحباس الحراري العالمي في تدمير الإنتاج الزراعي إلى حد هائل عندما يتعلق الأمر بمحاصيل مهمة، مثل المانجو والزيتون، كما يهدد ارتفاع درجة حرارة الأرض بغمر بعض المناطق الخفيضة في مصر بالقرب من ساحل شمال البحر الأبيض المتوسط، ويعني هذا السيناريو خسارة مصر لجزء من أخصب أراضيها الزراعية، وخاصة في دلتا النيل، والتسبب في نزوح كبير بين سكان الدلتا.

وأشار بعض المشاركين في القمة إلى أن مصر دقت ناقوس الخطر، بسبب المخاطر التي يسببها تغير المناخ على المناطق الساحلية، وفي الوقت نفسه، تسعى مصر للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار القمح على المستوى الدولي.

وأحد الإجراءات هو تشجيع المزارعين المحليين على زراعة المزيد من القمح ، حيث تقوم الحكومة بزيادة ما تدفعه للمزارعين المحليين من الحبوب بنسبة 20 في المائة للموسم الجديد.

وقال صدام أبو حسين، رئيس نقابة المزارعين، النقابة المستقلة للمزارعين، في حديث مع ميدل إيست آي إن “الارتفاع الأخير في أسعار القمح سيشجع المزارعين على زراعة المزيد من القمح“.

وقد امتنع المزارعون في الماضي عن زراعة القمح لأن الحكومة كانت تشتريه بسعر منخفض.

ارتفاع استهلاك الخبز

وكانت مصر قد زرعت 1.47 مليون هكتار من القمح في عام 2020، في حين أن الإنتاج الوطني من القمح بلغ 8.9 مليون طن في العام الماضي، بيد أن هذا الناتج يغطي أقل من 50 بالمائة من الاستهلاك السنوي الوطني، مما يجعل البلاد تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات.

ويجد هذا الاعتماد جذوره في الطلب المحلي الاستثنائي على الخبز، والذي كان أساسيا في النظام الغذائي في مصر لمئات السنين، ويطلق المصريون على الخبز تسمية “العيش” أو “الحياة”، كما أن لمصر حدودا في قدرتها على زيادة إنتاج القمح، حيث يشكل النقص في المياه أحد العوامل.

وقال قرش إن “الموارد المائية في مصر هي نفسها منذ مئات السنين، بينما تزداد احتياجاتها، وهذه الموارد المحدودة تقوض خطط التوسع الزراعي“.

وفي محاولة لمواجهة نقص المياه تُجري مراكز الأبحاث في البلاد تجارب على سلالات القمح المقاومة للجفاف أو الأقل استهلاكا للمياه من الأساليب التقليدية، وتدرس الحكومة أيضا خفض دعم الخبز من خلال رفع أسعارها بالنسبة للمنخرطين في النظام الوطني لتقنين المواد الغذائية، وخصصت 3.3 مليار دولار لدعم الخبز في ميزانية 2021/2022، بعد أن كانت 3 مليارات دولار في السابق.

أكثر من 88 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة مسجلون في نظام التقنين، ويسمح للمسجل بشراء الخبز من المخابز التي تمولها الحكومة بخمسة قروش مصرية (0.0032 دولار)، في حين أن التكلفة الفعلية للخبز هي 65 قرشا (0.0416 دولار) للرغيف.

ويسمح للمشتركين في النظام بالحصول على المواد الغذائية الأخرى مجانا، أو بجزء من أسعار السوق، بما في ذلك الأرز والسكر وزيوت الطهي والمكرونة والزبدة.

وإذا ما حدث ذلك فإن الزيادة في أسعار الخبز سوف تكون الأولى منذ عام 1977، وهناك مخاوف من أن يثير مثل هذا التحرك الغضب في الشوارع ، وخاصة مع ارتفاع الأسعار الأخرى ، وخاصة أسعار الأغذية ، بصورة شاملة في السوق المحلية.

قال محمود العسقلاني، رئيس منظمة مواطنين ضد الغلاء، وهي مجموعة تضغط من أجل أسعار سلع معقولة للمستهلكين، لـ “ميدل إيست آي” «ستتعرض الحكومة لخطر كبير إذا قررت رفع أسعار الخبز»، مضيفا “الغضب الشعبي المحتمل يمكن أن يعرض أمن البلاد للخطر“.

وكانت مصر قد شهدت أعمال عنف شديدة خلال الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز في عام 1977، عندما أراد الرئيس المصري آنذاك أنور السادات أن يزيد أسعار الغذاء إلى الحد الأدنى.

وقد أخاف هذا الحادث الذي يعرف ب “انتفاضة الخبز” طوال عقود الحكام المصريين من القيام بأعمال مماثلة.

وكانت مصر قد اضطرت الشهر الماضي إلى إلغاء مناقصة القمح للمرة الرابعة هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، ولتجنب أي انقطاع محتمل في الإمدادات من الأسواق الخارجية، سوف تستعين القاهرة ببنك استثمار دولي في توقيع عقود وقاء لاستيراد القمح.

وقال وزير التموين في حكومة الانقلاب الأسبوع الماضي إن “العقود ستحمي مصر من تقلبات الأسعار العالمية في المستقبل“.

وتسعى حكومة الانقلاب لتوقيع عقود مماثلة مع موردين دوليين لزيت الطهي، وهو سلعة أخرى مهمة جدا في مخزونها من واردات الغذاء.

وقد علق المسؤولون في وزارة التموين آمالهم على عقود التحوط لمساعدة مصر على مواصلة العيش، مع احتمال استمرار تقلب أسعار السلع الأساسية في الأسابيع المقبلة.

وقال عبد المنعم خليل، مسؤول كبير في وزارة التموين، في حديث إلى “ميدل إيست آي” “ستحمينا العقود من أي زيادات حادة محتملة في أسعار هذه السلع، مضيفا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بالأسعار في السوق العالمية، وبالتالي تأتي أهمية العقود.

مخاوف تضخمية

وهناك مخاوف من أن يؤدي استمرار الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب بعض التدابير الحكومية أعلاه والمقترنة بانخفاض العرض وارتفاع الطلب، إلى فتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم.

وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقد ارتفع التضخم العام إلى 6.6 في المئة في سبتمبر، وهو الأعلى خلال 20 شهرا، من 5.7 في المئة في أغسطس، وفقا للوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، وقد قفزت أسعار بعض السلع في السوق المحلى أكثر من 50 في المائة.

وتثير المخاوف من حدوث زيادات أخرى دعوات إلى اتخاذ إجراءات من قبل السلطات لحماية عشرات الملايين من المصريين الضعفاء من موجة تضخمية جديدة.

وأضاف خليل “على الحكومة أن تتخذ إجراءات لحماية الفقراء عن طريق توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لهؤلاء الناس“.

 

* بسبب عجز المعلمين وغياب الخدمات.. توقف الدراسة بمدارس المتفوقين واعتصام في 3 محافظات

تسببت السياسات الكارثية التي يفرضها العسكر على الشعب المصري في حدوث الكثير من الأزمات التي يعاني منها المصريون بشكل حقيقي فيما يفتتح السيسي يوميا مشاريع لن يستفيد منها سوى النخبة الحاكمة والأغنياء.

ويعتبر التعليم من أهم القطاعات التي تعاني فوضى واضحة خاصة منذ تولي طارق شوقي مسؤولية تدمير التعليم بكافة مراحله. وهو ما ظهر في “ثانوية التابلت” وسوء تنسيق الجامعات وغياب الفصول والمدرسين والزحام الشديد بالمدارس رغم انتشار كورونا، بالإضافة إلى المناهج “الخارقة” التي تم وضعها لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، كما جاءت أزمة مدارس المتفوقين لتضيف بعدا جديدا لأزمات التعليم؛ حيث تعاني مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» احتجاجات واعتصامات من الطلبة والطالبات، بسبب عجز المعلمين وغياب الخدمات وسوء الإدارة وغلق المعامل والمكتبات وعدم نظافة مباني الإقامة.

ورغم إعلان “تعليم الانقلاب” التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين ووضع خطة لإنشاء مدرسة بكل محافظة من محافظات الجمهورية ألا أنه لا يتم تزويد هذه المدارس بما تحتاجه، لإعداد وتعليم هؤلاء المتفوقين والاستفادة منهم في المستقبل رغم أن دعم هذه المدارس يأتي من خلال المعونة الأمريكية، لكن يبدو أن عصابة العسكر تستولي على المبالغ المخصصة لها .

كما أنه رغم قبول 1950 طالبا وطالبة في مدارس المتفوقين في العام الدراسي 2021 /2022 بـ19 مدرسة إلا أن شكاوى الطلاب تتزايد يوميا من مشكلات في الدراسة والإقامة وسوء الخدمات .

يشار إلى أن الطلاب في مدارس المتفوقين «ستيم» يدرسون إما بشعبة علمي علوم أو علمي رياضة، والمدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، وفي بداية المشروع كانت المعونة الأمريكية تقدم الدعم الفني والأكاديمي، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التابع لتعليم الانقلاب يتولى الانفاق على إقامة الطلاب والطالبات، والانتقالات، والرحلات العلمية، وكذا تجهيز المعامل وتدريب المعلمين .

يشار إلى أن الدراسة انطلقت هذا العام في 19 مدرسة على مستوى الجمهورية؛ وأعلنت تعليم الانقلاب قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» للعام الدراسي 2021 /2022، في محافظات: الجيزة– القاهرة- الإسكندرية- كفر الشيخ- الدقهلية- الإسماعيلية- البحر الأحمر– أسيوط – الأقصر- الفيوم- الغربية- العبور- الشرقية- بني سويف- قنا- المنيا– سوهاج- سرس الليان بالمنوفية- مدينة السادات بالمنوفية.

سوء الأوضاع في سوهاج

في سوهاج قررت طالبات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، وتضم ٨٤ طالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي الدخول في اعتصام، احتجاجا على سوء أوضاع المدرسة وغياب الخدمات وعجز المعلمين وغلق المعامل.

وقالت الطالبات إنهن “لجأن إلى الاعتصام داخل المدرسة لمدة 24 ساعة، بعد فشل قيادات مديرية التربية والتعليم بسوهاج ومجلس الأمناء في حل الأزمات التي تواجهها المدرسة رغم وعودهم المتكررة بحلها“.

وأضافت الطالبات، رغم مرور شهر على بدء الدراسة إلا أننا نعاني من عدم وجود معلمين، وجميع المعامل مغلقة، وهناك غالبية المعلمين قد تركوا العمل بالمدرسة، ولا يوجد مدير أو وكيل للمدرسة .

وأوضحن أن مدرس العربي يقوم بإدارة المدرسة ثلاثة أيام، ومعلم الدراسات الاجتماعية بقية الأيام.

وتابعت الطالبات: مبنى الإقامة بذات المبنى المدرسي، وهذا يخالف مواصفات مدارس ستيم، فضلا عن أن الغرف غير جاهزة، وعبارة عن ٢ متر في ٢ متر، ودولاب حديدي، يشبه دولاب التخزين.

وأشارت الطالبات إلى أنهن تقدمن بشكاوى رسمية لوزارة تعليم الانقلاب من تسرب المياه داخل دورات المياه ولم تكن هناك أي محاولة لحل هذه المشكلة .

في المقابل كشف مصدر بتعليم الانقلاب عن زيارة وفد من الوزارة بقيادة الدكتور محمد فاروق مدير وحدة «ستيم»، إلى سوهاج للاستماع إلى شكاوى الطالبات .

وقال المصدر إن “الوفد تعهد بحل المشكلات التي تعوق العملية التعليمية واستقرار الطالبات وأكد أنه سيبدأ في توجيه معلمين لسد العجز بالمدرسة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن .

غياب الخدمات في الأقصر

نفس الأزمات والمشكلات يعاني منها طلاب مدرسة ستيم بالأقصر، ومنها سوء الإقامة، ونقص المعلمين.

وأكد طلاب مدرسة ستيم بالأقصر، أن المدرسة، تفتقد أبسط الخدمات الأساسية، فضلا عن رداءة الحمامات، والأبواب المكسورة، معربين عن أسفهم لوجود قمامة بشكل فج بمحيط المدرسة .

وأشاروا إلى أن المدرسة تعاني من عجز كبير في أعداد المعلمين  بالإضافة إلى عدم وجود إدارة.

في محافظة المنيا احتج عشرات الطلاب، بمدرسة ستيم المنيا، وافترشوا الملعب، بسبب عدم وجود مدرسين وسوء مبنى الإقامة والخدمات، وانعدام الإنترنت، الذي يمثل ضرورة كبيرة للطلاب في دراستهم.

وقال الطلاب إن “المشكلات هنا قد تؤثر كثيرا في ظل الاغتراب، والبعد عن الأهل، وهي أبرز شكاوى الطالبات الجدد، حيث يوجد عائق في السفر، خاصة أن أيام الإجازة الخميس والجمعة والسبت، لا تسعف الطالب في السفر والعودة، حيث الأساس في قاعدة الاغتراب هو التنوع الثقافي، لتأسيس طالب ذي عقلية مختلفة، وكل هذه المحاور تتطلب حلولا عاجلة لمصلحة الطلاب.

ضم غير مدروس في قنا

 يشار إلى أنه قبل عامين، شهدت إحدى المدارس الجديدة نفس الأزمة، حيث دخلت «STEM» قنا والتي تقع بمدينة قنا الجديدة،الخدمة منذ عامين، وتعد المدرسة رقم ١٤.

بدأ التشغيل الفعلي للمدرسة داخل محافظة قنا العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، رغم أن المبنى المدرسي لم يكن مكتملا وتم إلحاق الطلاب بمدرسة العبور، في التيرم الأول والأقصر في التيرم الثاني.

كما أن المبنى الخاص بإقامة البنات، في قنا غير مكتمل، وعدد الطلاب الملتحقين بمدرسة ستيم قنا»13 طالبا وطالبة، وتم ضمهم في العام الماضي إلى الأقصر، وتجدد الوضع هذا العام حيث تم ضمهم مع مدارس أخرى لم تكن جاهزة بالقدر الكافي.

 

* التغطية على فضح “ريش” للفقر بمصر بتصريحات محمد صبحي عن اقتصاد السيسي!

لمواجهة الفن الكاشف للحقائق بفنانين مقربين من السلطة جاءت تصريحات الفنان محمد صبحي الأخيرة حول رضائه وتأييده الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي ينتهحها عبد الفتاح السيسي، وذلك على الرغم من أن كل الدوائر الاقتصادية والسياسية المحلية الإقليمية والعالمية، أكدت تسبب تلك القرارات في زيادة الفقر والبطالة وعززت من الانهيار المجتمعي وفاقمت الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها المصريون.

ورأى مراقبون أن الضجة التي أثارها فيلم ريش في مصر خلال عرضه بمهرجان الجونة السينمائي وتسليطه الضوء على الفقر والفقراء بمصر، كان يستوجب حملة مضادة من فنانيين لهم شعبية ومواقف سياسية كالفنان محمد صبحي أحد أثرياء الفن بمصر، والذي يمتلك مدينة صبحي على طريق الإسكندرية الصحراوي والتي تعج بالمخالفات في نسب البناء المسموح بها، والتي يبدو أنها أحد أوراق الضغط التي يلجأ لها النظام لاستنطاق الفنانين.
وأثارت تصريحات محمد صبحي سخرية وهجوما، بعدما أشاد بقرارات السيسي، وحمّل الشعب مسؤولية ما يحصل من تجاوزات.

اللوم على الشعب
محمد صبحي أطلّ مع مقدم برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد مصطفى بكري، الجمعة وأشاد بقرارات السيسي المتعلقة برفع الدعم، واعتبرها جرأة شديدة لصالح بناء الدولة.
وألقى باللوم على الشعب المصري قائلا إن “جزءا من الشعب المصري يلتهم الإنجازات، مشيرا إلى جشع التجار، وعلى نهج السيسي نفسه طالب المواطنين بالوعي والامتناع عن شراء أي سلعة إلى حين تراجع أسعارها“.
وزعم محمد صبحي أن “السيسي لم يخشَ على شعبيته واقتحم ملف الدعم بجرأة شديدة لصالح بناء الدولة“.
وأضاف خلال لقائه مع مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أنه لا توجد مشكلة في رفع الدعم وهذه جرأة لم تحدث في أزمنة عديدة.
تلك التصريحات تاتي ردا على ما أثاره فيلم ريش، من حقيقة الفقر والفقراء بمصر، ورغم الحملة المستمرة على الفيلم وصُناعه، يواصل الفيلم حصد الجوائز المتنوعة وكأنه رسالة للقمع العسكري بمصر ومن يحذو حذوه.

تأتي تلك التصريحات رغم أن “صبحي” نفسه اشتكى منذ فترة من احتكار شركة “سينرجي” التابعة للمخبرات العامة للأعمال الفنية، وأنه لا يعمل. 

ضجة “ريش“

ومؤخرا، حاز فيلم ريش للمخرج المصري عمر الزهيري على 4 جوائز من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته 32 التي اختُتمت مساء السبت، من بينها جائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل.
ونال الفيلم أيضا جائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل ممثلة، التي حصلت عليها بطلة العمل غير المحترفة دميانة نصار.
وفاز الفيلم قبل أشهر قليلة بجائزتين من مهرجان (كان) السينمائي وجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي.

وكان ريش قد أثار الجدل خلال عرضه في الجونة بعد انسحاب 3 ممثلين مصريين، بدعوى أنه يقدم صورة مسيئة لمصر.

ورأى الممثلون الثلاثة وهم شريف منير وأحمد رزق وأشرف عبد الباقي، أن فيلم ريش يقدم صورة غير حقيقية عن مصر.

وكان الفيلم قد حاز على جائزة (كان) لتناوله معاناة الفقراء في مصر، وهي نفس المشاهد التي رفضها الممثلون الثلاثة وغادروا بسببها قاعة العرض.

وتدور أحداث فيلم (ريش) في إطار خيالي عن اختفاء الأب في ليلة عيد ميلاد الابن الأصغر بعد أن حوّله ساحر إلى دجاجة، لنكتشف مع الوقت المعاناة التي تدخل فيها الزوجة والأم التي عليها أن توفر لأبنائها سبل العيش.

يشار إلى أن البنك الدولي أشار في تقرير له أن مصر وصل حجم الفقر فيها لنحو 60% من المصريين ، كما أكدت عدة تقارير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تزايد أعداد الفقراء بمصر، إثر سياسات التقشف الاقتصادي وتقليص الدعم ،

فيما يعمد السيسي لزيادة أسعار الخدمات والسلع وزيادة الرسوم  بشكل غير مسبوق وتقليص الدعم على الوقود والكهرباء والمياه، ما ضاعف نسب الفقراء بمصر.