المؤبد لـ محمود عزت فى قضية اقتحام الحدود أثناء ثورة 25 يناير.. الأحد 19 ديسمبر 2021.. تنفيض جيوب المصريين لصالح عصابة الانقلاب ومسلسل الضرائب والرسوم لا يتوقف

المؤبد لـ محمود عزت فى قضية اقتحام الحدود أثناء ثورة 25 يناير.. الأحد 19 ديسمبر 2021.. تنفيض جيوب المصريين لصالح عصابة الانقلاب ومسلسل الضرائب والرسوم لا يتوقف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجزت محكمة النقض طعن 38 متهما في القضية المعروفة اعلامياً بقضية  أحداث مسجد الفتح لجلسة 16 يناير للحكم . 

 

* المؤبد لـ محمود عزت فى قضية اقتحام الحدود أثناء ثورة 25 يناير

قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة قاضي الإعدامات محمد شيرين فهمي،  بالمؤبد على  د/ محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان فى قضية اقتحام الحدود الشرقية، المزعومة والذى صدر ضده فيها حكم غيابي بالإعدام شنقا.

واتهمت نيابة النظام د/ محمود عزت بتهم ملفقة منها الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحماس وقيادات التنظيم الدولى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية أثناء ثورة 25 يناير.

كانت كل صحف النظام قد نشرت الحكم بتأييد إعدام محمود عزت، قبل أن يتم تصحيحة لاحقاً، وكأنه كان لديها منطوقاً بالحكم غير الذي أعلنه القاضي.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، عندما تم فامت قيادات وزارة الداخلية بفتح السجون لإحداث حالة من الفوضى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، قد قضت مسبقا فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ20 متهمًا والإعدام شنقا لـ د/ محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية.

 

* استغاثة من أهالي معتقلي سجن جمصة تطالب بإغاثة أبنائهم

أطلق أهالي معتقلي سحن جمصة صرخات استغاثة تطالب المجتمع بإغاثة أبنائهم، الذين يتعرضون لجملة من الانتهاكات، تعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأضافوا في رسالة استغاثة تضمنت سردا لحجم الانتهاكات التي تمارس ضد ذويهم والتي فاقت الوصف، إذ أصيب عددًا من المعتقلين بالضعف الجسدي الشديد، ويتعرضون للتكدير والتنكيل غير المبرر.

 من جانبه أكد مركز الشهاب أن تلك الشهادة تعد إدانة لكل المسئولين بسجن جمصة ومعهم مدير مصلحة السجون التي تتبني تلك الممارسات غير الإنسانية.

وأعلن مركز الشهاب تضامنه مع مطالب الأهالي، مؤكدًا على ضرورة وقف تلك الانتهاكات بسجون مصر بصفة عامة وسجن جمصة بصفة خاصة.

 

* قتلى وتفجيرات وعجز أمني.. أسبوع دموي بسيناء وسط تعتيم إعلامي

لا تزال الأمور مشتعلة في شبه جزيرة سيناء رغم المزاعم التي تروج لها الآلة الإعلامية للنظام حول الأمن وعودة الهدوء وإعادة بعض أهالي القرى المهجرين، فقد وقعت عصر الجمعة 17 ديسمبر 2021م، قوة عسكرية في كمين أعده مسلحو تنظيم «ولاية سيناء» أسفر عن مقتل وإصابة البعض بتفجير دبابة تابعة للجيش بمدينة رفح بشمال سيناء.

ونقلت مصادر قبلية وشهود عيان،  قولهم إنّ تنظيم “ولاية سيناء” فجّر دبابة للجيش المصري في منطقة بلعا غرب مدينة رفح. وأضافت المصادر ذاتها أنّ الدبابة تعرضت لدمار هائل نتيجة قوة الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الجيش إلى المنطقة لنقل القتلى والجرحى. وفي السياق قالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء، إنّ مستشفى العريش العسكري استقبل جثتين وثلاثة جرحى بحالات متفاوتة نتيجة هجوم في مدينة رفح. ويعتبر الهجوم هو الأول من نوعه بعد فترة من الهدوء المؤقت دامت عدة شهور في ظل تواري الجيش عن المواجهات وتقديم المليشيات القبلية المسلحة  لصدارة المواجهات.

العملية الأخيرة تأتي بعد أيام من زيارة استعراضية بدون تأمين من الجيش، قام بها محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، لإحدى قرى الشيخ زويد، الاثنين الماض (13 ديسمبر 2021م)، بعد قرابة شهر من بدء عودة محدودة للعشرات من سكانها بعد نحو سبع سنوات من خروجهم منها.

وكانت القوات المسلحة سمحت، منذ منتصف نوفمبر 2021م، بعودة محدودة لسكان قرى: الجورة والظهير وأبو العراج، جنوبي مدينة الشيخ زويد، ولبعض التجمعات القروية القريبة منها، والتي نزح منها أهلها قبل نحو سبع سنوات، بعد احتدام المعارك بين الجيش و«ولاية سيناء». العودة التي لم يُعلن عنها بشكل رسمي، جاءت تكرارًا لما حدث مع سكان قرى «المثلث الأخضر» في مدينة بئر العبد، العام الماضي، من خلال وساطة بعض وجهاء قبائل المدينة الذين تربطهم علاقات قوية مع أجهزة الأمن، للسماح بعودة محدودة لسكان بعض القرى والتجمعات، في وقت بات واضحًا فيه محدودية وجود التنظيم على اﻷرض في مناطق أقصى شرق سيناء: الشيخ زويد ورفح.

وبعد زيارة المحافظ بساعات، تسلل مسلحون من «ولاية سيناء» إلى قرية أبو العراج المجاورة لها، فجر الثلاثاء، وقتلوا أحد المدنيين الذين يقومون بحماية القرية بتكليف وتسليح من قبل القوات المسلحة. مصدر في قبيلة السواركة، ومنها المدني المقتول، قال  وفقا لموقع «مدى مصر» إن الجيش سلّح أربعة إلى ستة أفراد في كل منطقة سمح بعودة سكانها، على أن يتولى هؤلاء حماية الأهالي.

استراتيجية إسناد حماية القرى من الداخل لسكانها، وحملهم للسلاح بإشراف من القوات المسلحة التي تتولى حماية القرى من الخارج، كانت قد نُفذت أيضًا مع سكان قرى «المثلث الأخضر» عند السماح لهم بالعودة لقراهم آنذاك. والثلاثاء الماضي، وبعد ساعات من هجوم المسلحين على أبو العراج، انفجرت عبوة ناسفة في محيط أحد منازل حي الدراوشة جنوب مدينة الشيخ زويد، وأسفرت عن إصابة سيدة. هذه هي الإصابة الثانية من نوعها بين المدنيين العائدين، بعدما شهد مطلع الشهر إصابة طفلة بالطريقة نفسها.

وتؤكد مصادر قبلية أن تنظيم “ولاية سيناء” عاد إلى عملياته ضد الجيش والشرطة والمتعاونين مع النظام، حيث اختطف التنظيم مؤخرا مهندسين اثنين ومتعاوناً مدنياً، ومن ثم قتلهم بعد أيام وألقى جثثهم على الطريق في مدينة رفح، بحجة عملهم في مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة. وبعد ذلك، قتل التنظيم اثنين من أعضاء “اتحاد قبائل سيناء” (تجمع من أبناء القبائل المتعاونة مع النظام في العمليات الأمنية بشمال سيناء).

كما أقدم التنظيم، وفق المصادر، على إحراق عدد من المعدات الثقيلة التي تعمل ضمن مشاريع استراتيجية لقوات الجيش في رفح. وأخيراً تسلل إلى قرية أبو العراج (التابعة لمركز الشيخ زويد)، التي عاد إليها سكانها قبل أيام، وقتل أحد العاملين ضمن المجموعات القبلية المساندة للجيش.

وأشارت المصادر إلى أن التنظيم “كان متمركزاً في نطاق محدد جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح، ولم يتجه لتنفيذ هجمات منذ أشهر، إلا أنه وبعد الضجة الإعلامية والميدانية التي قام بها اتحاد قبائل سيناء، وكذلك الضجة التي شارك فيها بعض ضباط الجيش في القرى المهجرة، استنفر التنظيم مجموعاته، وعاد لتنفيذ هجمات متنوعة ضد الجيش والمتعاونين معه، إذ إن بعض الهجمات نفذت خارج إطار جنوب المدن المذكورة“.

وأضافت المصادر أنه على أثر ذلك، اضطر اتحاد قبائل سيناء إلى إعلان استنفار جميع أفراده في وسط وشمال سيناء، لملاحقة عناصر التنظيم الذين عادوا للعمل مجدداً. إذ بدأ الاتحاد بتسيير دوريات في كافة المناطق الواقعة جنوب الطريق الدولي رفح – العريش، لمنع التنظيم من تنفيذ أي هجمات خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار حركة عودة المهجرين قسرياً إلى قراهم المهدمة على يد الجيش.

لكن هذه العودة المفاجئة للقرى تحمل في طياتها قراراً عسكرياً بإعادة ترسيم حدود سيناء، بالسماح للمدنيين بالوصول إلى كافة المناطق، باستثناء تلك التي حددها القرار الجمهوري ووضعها تحت تصرّف وزير الدفاع، قبل أشهر. وتأتي عودة المواطنين جزئياً إلى قرى بنطاق الشيخ زويد، في وقت لم يسمح فيه الجيش المصري بعودة عشرات الآلاف من سكان مدينة رفح وقراها، وكذلك سكان أطراف الشيخ زويد الملاصقة لرفح، بالإضافة إلى تجمعات بدوية وقرى في الظهير الصحراوي، وسط سيناء، مثل الحسنة والمغارة.

ومنذ سن قانون الإرهاب في منتصف 2015م يفرض نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي تعتيما إعلاميا على ما يحدث في سيناء في ظل إدانات حقوقية دولية للانتهاكات الواسعة التي يمارسها الجيش ضد المدنيين هناك بدعوى مكافحة الإرهاب. حيث جرى تهجير عشرات الآلاف وحرق وتدمير كلي لعشرات الآلاف من المنازل والحقول والمزارع.

 

*تنفيض جيوب المصريين لصالح عصابة الانقلاب ومسلسل الضرائب والرسوم لا يتوقف

لا يمر يوم في زمن الانقلاب إلا ويتم الإعلان عن ارتفاع سعر سلعة أو مُنتج أو فرض رسم أو ضريبة، ما دفع عددا كبيرا من الأسر إلى هاوية الفقر والحاجة، وانتشرت حالات الانتحار بين كافة الفئات، إن لم يكن بسبب الفقر والعوز وذل الحاجة، فيكون بسبب اليأس من هذه الأوضاع المأساوية التي تنال من كرامة المواطنين، وتنتهك حقوقهم وتجعل من الشعب المصري أضحوكة بين شعوب العالم.  

ويبدو أن السيسي يأمر وزراءه ومسؤليه في الهيئات المختلفة بتنظيف جيوب المصريين لصالح عصابته، في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، وغيرهم من العاملين في الجهات السيادية ورئاسة الجمهورية الجديدة عبر “صندوق تحيا مصر” الذي يدعم عصابة السيسي بالملايين.

يشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب كانت قد أعلنت أنها تسعى لتحصيل ضرائب تبلغ 983 مليار جنيه، في  العام المالي 2021-2022، مقابل 830.8 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة نحو 18.3%.

أعلنت حكومة الانقلاب مؤخرا عن فرض رسوم جديدة على عدد من السلع من بينها المياه الغازية والسلع المعمرة، وفقا لتعديلات أقرها برلمان السيسي على قانون رسوم تنمية موارد لدولة العسكر رقم 147 لسنة 1984.

ووفقا للتعديلات، يتم فرض رسوم جديدة وزيادة بعضها لتنمية الموارد المالية لدولة العسكر، منها تعديل المادة الثالثة كما يلي:

ـ فرض رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير مُحلّاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشا، ويحصّل الرسم للمشروبات الغازية المنتجة محليا، بتحصيل مصلحة الضرائب الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة لدولة العسكر .

وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تحصّل مصلحة الجمارك  الرسم من المستورد في منافذها الجمركية، وتوريده إلى الخزانة العامة لدولة العسكر.

كما أضافت التعديلات رسما جديدا على السلع المعمرة، ونص التعديل على أنه تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية لدولة العسكر ، في البند 29 من التعديلات، على النحو التالي:

– فرض 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير مالية الانقلاب.

وتضمنت التعديلات تعديل نص المادة الثانية من القانون، على أن يستبدل بنصي البندين 5، و12 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 فرض رسم تنمية الموارد المالية لدولة العسكر على البند 5، الذي ينص على أنه بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

كما فرضت التعديلات رسوما على البند 12 الخاص بالشراء من الأسواق الحرة، بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها وبحد أدنى 12 دولارا.

الضرائب والرسوم مسلسل يومي لا ينتهي تماما مثل ارتفاع الأسعار، وكانت أحدث حلقاته ملاحقة التجارة على الإنترنت ومطالبة من يعملون في هذا المجال بدفع ضريبة. وفي هذا الإطار أشار طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب أن “قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، فالاثنين أمام القانون سواء، وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي ، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية“.

وقال عبد السلام في تصريحات صحفية إن “أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج، إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط، فهو إيراد خاضع للضريبة وفق تعبيره“.

وأوضح أنه  عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الإلكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانوني، هل هو شخص طبيعي أم اعتباري، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيرا إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص اعتباري مقيم _ شركه_  فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعر نسبي 22.5%من صافي الربح بالنسبة لكافة الأرباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة .

وتابع “عبد السلام” إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي، إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية، حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف، لافتا إلى أن سعر  الضريبة تصاعدي.

وشهدت الأيام الماضية جدلا بين المعلمين ومالية الانقلاب بسبب الدروس الخصوصية، بعد مطالبة مالية الانقلاب، جميع مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو التي تقوم عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة مراكز رئيسية وفروعها، بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك، سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعد أقصاه شهر من الآن.

وزعمت مالية الانقلاب أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.

يأتي قرار مالية الانقلاب في الوقت الذي أعلنت فيه وزارتا التعليم والتنمية المحلية بحكومة الانقلاب تجريم الدروس الخصوصية، وأن مراكز الدروس الخصوصية غير قانونية، ويتم تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع الإدارات المحلية والشرطة بالمحافظات لإغلاقها.

وتوقع سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن تتجاوز الحصيلة الضريبية لنشاط الدروس الخصوصية في العام المالي الحالي 850 مليون جنيه، وهو ما تم تحقيقه في العام الماضي 20212020.  

وكشف فؤاد في تصريحات صحفية، أنه لم يتم استصدار قانون جديد لإلزام مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملفات ضريبية، موضحا أن القانون المطبق فعليا يُلزمها بذلك وفق زعمه.

كما أثار قانون المخلفات الصلبة، حالة من الجدل، في الشارع المصري، بعد انتهاء مجلس نواب السيسي من مناقشته، وهو الأمر الذي على إثره سترتفع أسعار رسوم النظافة.

ومن المقرر أن يتم تفعيل القانون بعد الانتهاء من وضع اللائحة الداخلية.

وتقسم الرسوم حسب شرائح استهلاك الكهرباء والتي تتراوح من 2 جنيه إلى 40 جنيها شهريا للوحدات السكنية، أما الوحدات التجارية الخدمية والمستقلة ومقار أنشطة المهن والأعمال الحرة من 30 إلى 100 جنيه شهريا ، على أن يتم تحصيلها مع فواتير الكهرباء.

وجاءت الرسوم الشهرية للمنشآت التجارية والسياحية والصناعية والمولات والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والأراضي الفضاء المستغلة للانشطة التجارية 20 ألف جنيه شهريا

كما  تدفع المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة المشروعات متناهية الصغر رسوم 5 آلاف جنيه شهريا.

وفيما يتعلق بنسبة زيادة رسوم النظافة وتوقيت تطبيقها، نص القانون على أنه يجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10%، وبما أن القانون تم إقراره أكتوبر الماضي، فبالتالي يجوز رفع أو زيادة رسوم النظافة بنسبة 10% في أكتوبر من العام المقبل 2022.

وكن لصناع المحتوى على الإنترنت نصيب من الضرائب؛ حيث أصدرت حكومة الانقلاب قرارا بفرض ضرائب على “اليوتيوبرز” و”البلوجرز” الذين تتجاوز إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من مزاولة النشاط.

واستندت مصلحة الضرائب في قرارها على قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل أو قانون 152، الذي تم إقراره السنة الماضية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشارت تقديرات إلى أن ما بين 300 إلى 400 حساب قناة على منصة يوتيوب، سيخضع أصحابها لقانون الضرائب، وتواصلت مصلحة الضرائب بالفعل مع إدارات شركات مثل يوتيوب وفيسبوك بهدف جمع مزيد من المعلومات عن هؤلاء المدونين.

 

* هل يلجأ السيسي إلى صندوق النقد من جديد؟

من أخطر ما جاء في التقرير الذي نشرته وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني في الثامن من ديسمبر الجاري، حول تقييم الوضع المالي الخارجي في مصر، هو التنبؤ بتوجه نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو إبرام اتفاق ثالث مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يمثل كارثة كبرى على المصريين؛ لأن ذلك لا يعني سوى المزيد من الديون ورهن ما تبقى من أصول الدولة للدائنين الأجانب سواء كانوا مؤسسات تمويل دولية أو حكومات غربية، لكن الأكثر خطورة هو  فرض المزيد من الأعباء على جميع فئات الشعب، لا سيما الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في ظل سقوط عشرات الملايين من المصريين تخت خط الفقر منذ ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه نظام السيسي مع صندوق النقد في نوفمبر 2016م.

معنى ذلك أن مصر ستبقى لعقود تعاني من مصيده الدائنين، ولن يتحقق لها تنمية على الإطلاق بالمعني الصحيح للكلمة بعيدا عن بروباجندا النظام وآلته الإعلامية التي تمارس التزييف والتضليل بتوجيهات مباشرة من قادة النظام رغم أنهم على يقين كامل بأن المسار القائم بالغ التدمير لحاضر مصر ومستقبلها.

أيضا كشف التقرير أن سعر الصرف في مصر يعتمد على ثبات مفتعل حيث يتولى البنك المركزي دعم الجنيه رغم الادعاء بتحرير سعر الصرف. ويتنبأ التقرير باحتمال تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يؤكد فيه التقرير بأن الاحتياطي من النقد الأجنبي ما هو إلا فقاعة كبرى لأن حجم الديون الخارجية يفوق بكثير حجم هذا الاحتياطي.

من جانب ثالث، تعزو وكالة فيتش أسباب تآكل أسعار الفائدة الحقيقية – رغم ارتفاعها –  إلى التضخم في مصر والعالم، محذرة من التداعيات السلبية للسوق المالية والعالمية في زيادة المخاطر على الاقتصاد المصري، وبالتالي قد يؤدي التقدير الحقيقي في السنوات الأخيرة إلى تقويض الثقة في قدرة مصر على الحفاظ على سعر صرف اسمي صامد وصلب.

وأمام تآكل قيمة الاحتياطات من النقد الأجنبي بالبنك المركزي حتى باتت الأصول الأجنبية الصافية للبنك سلبية؛ تنبأت الوكالة بأنه من المحتمل أن يكون هناك برنامج آخر لصندوق النقد الدولي، خاصة إذا واجهت مصر صدمة سيولة 

انتقادات لسياسات الصندوق

ويعيب التقرير اعتماد الاقتصاد المصري في توفير السيولة من الدولار على التمويل الخارجي مثل الاقتراض أو الأموال الساخنة التي تبحث أكبر عائد من الأرباح والهروب لأسواق أخرى لتحقيق المزيد من الأرباح بما يعني أنها لا تمثل استثمارا حقيقيا بقدرما تحمل من مخاطر كبيرة على الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصري.

وبلغت الديون الخارجية لمصر إلى نحو 138 مليار دولار في يونيو 2021، بزيادة تجاوزت 219 في المائة منذ الانقلاب العسكري في العام 2013م. وهي الديون التي استخدمها السيسي في بناء ما تسمى بالمشروعات القومية العملاقة التي لم تنعكس مطلقا على تحسين مستويات معيشة المواطنين. مثل العاصمة الإدارية والكباري وشبكة الطرق والسجون المركزية الضخمة. بينما وصل حجم الدين الخارجي في يونيو الماضي نحو 4.7 تريليون جنيه. لكن الأكثر خطورة أن نظام السيسي عمل على تدويل الديون المحلية بما يكبل مصر وأجيالها القادمة لعقود طويلة.

«صندوق النقد» الذي أنشيء في يوليو 1944 قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بشهور ــ  يواجه باستمرار انتقادات حادة لسياساته التي تهمين عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويحذر عالم الاقتصاد الكندي ميشيل تشوسودوفيسكي مؤكدا أن “برنامج صندوق النقد الدولي قد يترك البلد في بعض الأحيان فقيراً كما كانَ من قبل، لكن مع مديونية أكبر وصفوة حاكمة أكثر ثراء”. وقد توصل الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي وأحد أهم مساعدي الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى أن “القروض التي يقدمها الصندوق إلى الدول تكون ضارة في حالات كثيرة خاصة التي توجه إلى الدول النامية ودول العالم الثالث.

لكن أبرز الانتقادات الموجهة  للصندوق تتركز على سطوة الولايات المتحدة الأمريكية  وتحكمها وقدرتها على إعطاء القرض من عدمه لأي دولة، حيث إنها الدولة الوحيدة التي تمتلك حق الفيتو من بين الدول الأعضاء. حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك حق تعطيل قرارات صندوق النقد الدولي أو حق الفيتو

امبراطورية السيطرة على الاقتصاد

ورغم أنّ صندوق النقد الدولي التابع للأمم المتحدة، دوره دعم الاقتصاد العالمي، والمعاملات التجارية بين البلاد المختلفة، فإنّه عادة ما يتم اتهامه بكونه أحد أدوات الشركات العالمية لبناء إمبراطورية تسيطر على اقتصاد العالم، وتهزم الدول، “ونهب وتدمير اقتصاد الدول النامية”، وفقاً لـ “جون بيركنز”، مؤلف كتاب “اعترافات قاتل اقتصادي” الذي ترجم إلى 30 لغة بما فيها اللغة العربية التي صدر فيها تحت عنوان: “الاغتيال الاقتصادي للأمم”. لكن التصريح الأكثر وضوحا هو لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد عندما سئل عن أسباب نهضة ماليزيا على يديه، فأجاب بقوله: “خالفت توصيات صندوق النقد الدولي، وفعلت عكس ما طلبه من إجراءات“.

وقبل اتفاق السيسي مع الصندوق في 2016م،  حذَّر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من تداعيات هذه الخطوة؛ التي قد تؤدي إلى انفجار كبير جراء الإجراءات العنيفة التي يتخذها نظام السيسي لتلبية الشروط القاسية للصندوق، وينتهي إلى أن المعادلة القائمة في الحالة المصرية والتي تضم دكتاتورا (السيسي) ذا سجل حافل  بإنفاق مليارات لا تحصى على مشروعات لتمجيد نفسه وكيان اقتصادي غربي ضخم (الصندوق) تتمثل حلوله في “حجم واحد يقلص كل الاقتصاد” سيشقان طريقاً مختصراً لانفجار جديد.

 

*”المستبدون يخشون زوال عروشهم” هل هناك تفسير منطقي لهذا الهوس الخرافي بخطر الإخوان ؟

يعتقد البعض أن الربيع العربي فشل في تحقيق أهدافه، لاسيما إقامة حكومات حرة وديمقراطية، إلا أنه تم الحصول على جملة مكاسب، من ضمنها الإطاحة برؤساء 4 أنظمة استبدادية قوية، هم بن علي في تونس، ومبارك في مصر، والقذافي في ليبيا، وعلي عبدالله صالح في اليمن.

لقد بينت أحداث العقد الماضي أن تكاليف الاستبداد ورفض التغيير السياسي عالية جدا، لكن تلك الأنظمة الاستبدادية التي تغلق دروب الإصلاح مستعدة لدفع ثمن باهظ لتبقى في السلطة، وتلك القشة التي بسببها تشن تلك الأنظمة حربا ضروسا ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت ولا تزال النواة الصلبة في معادلة الحرية والكرامة والتغيير

شراسة الثورة المضادة والحرب الشعواء على جماعة الإخوان المسلمين إعلاميا وبالقضاء والسجن والإعدامات والاعتقالات والتصفية الجسدية والقتل البطيء، قد تكون الدليل الأهم على نجاح الربيع العربي في تحقيق أهدافه، وتحقيق هدفه الرئيسي الذي كان رفع تكلفة الطغيان.

وتحاول أنظمة الاستبداد في الإمارات ومصر والسعودية منع الانتفاضات والثورات من التكرار بأي ثمن كان، لقد أُفصح عن أن المساعدات الاقتصادية المقدمة للسفاح المنقلب  السيسي لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين من أبوظبي والرياض قد تجاوزت 60 مليار دولار، ناهيك عن صفقات الأسلحة الموقعة مع فرنسا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة.

وقُدم الدعم السياسي للسفاح السيسي لتحسين صورته في واشنطن عن طريق مجموعات الضغط، وقد لعب يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن، دورا محوريا في تسويق انقلاب 2013 في مصر للإدارة الأمريكية.

أكبر تهديد يمثله حكم الإخوان المسلمين بنظر بعض الأنظمة الخليجية هو مسألة الشرعية السياسية في دول الخليج، ومن شأن نشأة شرعية إسلامية منتخبة بجوار شرعية الحكم في الدول الخليجية التقليدية، التي ترتكز  في ظاهرها على القيم الإسلامية ، أن تثير إشكاليات قد تصل إلى تصادم أو صراع الشرعيتين.

لقد أثار الخطاب السياسي للإخوان تحديا للمؤسسات الدينية الرسمية في دول الخليج، ولد عداوة أو كراهية مع تلك الدول، وإلى جانب الخلاف الفكري ضاعفت الحساسية الشديدة لدى حكام دول الخليج والخوف مما يهدد أمن أنظمتهم، مثل انتشار الديموقراطية أو حركات الإسلام السياسي، إلى جانب الحسابات والتغيرات الجيوستراتيجية.

ففي مقال جديد نشرته جريدة الرياض السعودية بعنوان “عودة إلى سوريا”، لكاتبه عادل الحربي، قال فيه “لو نظرنا إلى الهدف الأساسي للدول المؤيّدة للثورة في سوريا فسنجد أنها حققت أهدافها والتزاماتها، ولا مصلحة لها باستمرار الوضع الحالي فيها، إذ قطعت الطريق على تنظيم الإخوان المسلمين“.

وأضاف الكاتب السعودي “لقد تم تدمير تنظيم داعش الإرهابي، وعاد الأسد للإجماع العربي بشروط أقل في ظل تشرذم المعارضة“.

وزعم الحربي أن “النجاح أن تخرج من هذا الخراب بصفقات ناجحة؛ أهمها مع الجانب الروسي عبر إغلاق ملف الخلاف الوحيد مع موسكو في سياق حل إقليمي نافذ وتم إقراره، فروسيا تريد بقاء الأسد ولو لفترة انتقالية تحفظ ماء الوجه، والجميع يريد الحل الإقليمي الشامل، على قاعدة أكبر قدر من المكاسب“.

قطع الطريق

ومن هنا يظهر أن السعودية لم تقف في وجه نظام الأسد لأنه مجرم وقاتل، وهو ما يؤكده الكاتب السعودي في مقاله، وليس لمواجهة إيران لأنه أمر منته؛ بل لقطع الطريق على الإخوان المسلمين في سوريا، وهو ما جرى في مصر عبر الانقلاب العسكري الذي نفذه السفاح السيسي.

ففي عام 2014، أصدرت كل من الإمارات والسعودية قوائم بالجماعات التي تعتبرها إرهابية، ووضعتا على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، في حين لم يضع أي من الدولتين نظام الأسد وأيا من رموزه على قوائم الإرهاب، رغم اتهام منظمات حقوقية دولية للنظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإرهاب دولة، واستخدام كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، ومنها الكيماوي.

لقد مضت 10 سنوات منذ انطلاقة الربيع العربي، وبالرغم من محاولات إسكات الشعوب العربية، تستمر قطاعات كبيرة خصوصا الشباب في توقها للحرية والكرامة والعدالة.

وأوضح دليل على ذلك هو أنه في أي وقت يتوقف فيه القتال في سوريا، يظهر المحتجون السلميون، ليعبروا عن رفضهم للأسد وليطالبوا برحيله عن السلطة.

وفي نفس المنحى، يوجد في مصر سخط متزايد ضد السفاح السيسي بشكل يومي، إن كان على شبكات التواصل أو عبر الاحتجاجات التي تحدث من وقت لآخر، بالرغم من القبضة الحديدية لعصابة الانقلاب العسكري.

قبل عدة سنوات، ما كان لأحد أن يتجرأ على انتقاد السفاح السيسي سواء بالسر أو بالعلن، لكن وسائل التواصل تعج الآن بإهانات واتهامات ضده وضد عائلته، وأولئك المقربون منه اتهامات بالفساد وسوء استخدام السلطة من أجل مكاسب مالية له ولعائلته، وكان آخرها التسريب الذي نشره اليوتيوبر عبد الله الشريف.

فقد أدخل السفاح السيسي الجيش إلى كل المجالات الاقتصادية، وهذا ما أغضب شرائح كثيرة في المجتمع، خصوصا رجال الأعمال الذين دعموه بقوة عندما أتى إلى السلطة بعد انقلاب 2013.

ومع إغلاق السفاح السيسي كل منابر التعبير، ووسط استخدام عصابة الانقلاب العسكري المستمر للعنف والقمع ضد الخصوم، فمن المرجح أن ينفجر الوضع في وجهه عاجلا أم آجلا، ومن العجب أن الإخوان الذين وصلوا للحكم وجلسوا ما يقرب من عام في السلطة لا يجد العسكر تسريبا واحدا لهم يدينهم بالخيانة أو بالفساد.

 

* 4.5 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه عند مستوى 733.766 مليار جنيه، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 11565 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13818 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4566 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 18.5 مليار جنيه لسد العجز

اقترضت حكومة الانقلاب صباح اليوم الأحد، من البنوك مبلغ 18.5 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق أدوات الدين المحلية والمتمثلة في أذون الخزانة.

وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 48 مليار جنيه.

وقال التقرير إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ 14.5 مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 18.5 مليار  جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 29.5 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

ورفعت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 2.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

وكانت حكومة الانقلاب طرحت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.