انهيار زراعة العدس لارتفاع تكلفة الإنتاج والانقلاب يحرم الفقراء من محاصيل الشتاء والصيف.. الاثنين 20 ديسمبر 2021.. اتحاد القبائل في صدارة المشهد والجيش يتوارى في مواجهات سيناء

انهيار زراعة العدس لارتفاع تكلفة الإنتاج والانقلاب يحرم الفقراء من محاصيل الشتاء والصيف.. الاثنين 20 ديسمبر 2021.. اتحاد القبائل في صدارة المشهد والجيش يتوارى في مواجهات سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جنح أمن الدولة تقضي بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات و4 سنوات للباقر وأكسجين

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الإثنين، بسجن الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح” لمدة 5 سنوات بينما قضت بالسجن 4 سنوات على كل من المحامي الحقوقي “محمد الباقر“،والمدون محمد (أكسجين)

الحكم علاء عبدالفتاح والباقر وأكسجين

جاء الحكم على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والتي يواجه فيها النشطاء الثلاثة اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”.

كما جاء بعد أن أمضى عبد الفتاح والباقر وأكسجين أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وذلك في مخالفة صريحة للقانون.

من جابنها قالت “منى سيف”، شقيقة الناشط “علاء عبدالفتاح”، في تغريدة على تويتر: “علاء اتحكم عليه ب ٥ سنين، وباقر ٤ سنين، ومحمد اكسجين ٤ سنين،… والقاضي اجبن من انه يطلع يقولنا، بعت الحاجب يقول القرار ويجري”.

وتابعت قائلة: “القاضي معتز صادق حجز القضية للحكم بدون مرافعات او دفاع او نسخة من الملف لفهم الاتهامات.. اصدر حكمه النهاردة ب ٥ سنين سجن على علاء عشان شير بوست”.

وأضافت: “٤ سنين سجن على محمد الباقر عشان نشر عن معاناة المساجين.. ٤ سنين سجن على محمد اكسجين عشان اهتم بنقل أحوال المواطنين و اخبار الشارع .. القاضي معتز صادق طلب إخلاء القاعة من أهل المتهمين.. لما اصرينا عالحضور، ما طلعش علاء وباقر واكسجين القاعة اصلا .. ما خرجش هو يقول الحكم بنفسه”.

وزادت بالقول: “في يوم من الايام النائب العام حمادة الصاوي، وقاضي الدايرة دي معتز صادق، والقاضي حسن فريد اللي حكم على علاء في الشورى ومؤخرا مرر قرار اضافته على قوئم الإرهاب .. كل دول هيتحاكموا على ارتكابهم أخطاء جسيمة بحق المواطنين.. ولو ما اتحاكموش فهنتأكد ان كل حد يعرف حقيقة سيرتهم المهنية”.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”

وتعتبر الأحكام نهائية، ولا يمكن الطعن عليها أمام المحاكم ومع ذلك، يجب على عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري التصديق عليها إذا أُريد أن تدخل حيز التنفيذ.

وأُدين عبد الفتاح وباقر وإبراهيم بـ”نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي” من قبل المحكمة، التي تتمتع بصلاحيات استثنائية في ظل حالة الطوارئ في مصر.

وقُبض عليهم في سبتمبر 2019 واحتُجزوا رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ بموجب القانون.

وصدرت بحقهم أحكام تتعلق بالقضية رقم 1228 لعام 2021، وهي قضية ثانية هي أساسا تكرار للقضية رقم 1356 لعام 2019.

ووفقا لشقيقته منى، خاطب الناشط المحكمة أثناء الجلسة وقدم ثلاثة تقارير بشأن انتهاكات مختلفة أثناء احتجازه، قائلا “لقد سُجنت من قبل وحكم عليّ بالسجن خمس سنوات بسبب مشاركتي في الاحتجاجات، ولم أُسجن قط لأي شيء له صلة بالعنف، ولكنني اعتدت على الأقل قضاء بعض الوقت في العراء تحت الشمس، لقد حرمت من ذلك في العامين الماضيين، ولاأستطيع أن أفهم حتى أبسط الأشياء مثل القراءة ممنوع منها“.

وحذر محامي عبد الفتاح في سبتمبر من أنه معرض لخطر الانتحار بسبب الظروف التي تعرض لها، قالت منى إن “القاضي لم يُصدر الأحكام بنفسه، وتم تقييد الوصول إلى المحكمة بشكل صارم” 

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وأُلقِي القبض على المحامي محمد الباقر أثناء حضوره التحقيقات مع علاء، وتم ضمه إلى القضية ذاتها (1356 لسنة 2019) وما زال كلاهما رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين.

يُذكر أن دولًا أوربية ومنظمات حقوقية انتقدت إحالة عبد الفتاح والباقر وأكسجين إلى محاكم استثنائية، واستنكرت ظروف اعتقالهم.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة الماضية، إن الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصوأدانت منظمة العفو الدولية الحكم ووصفته بأنه “تشويه للعدالة، وتذكير بوحشية سلطات الانقلاب ضد المعارضين” ودعت السيسي إلى إلغاء الأحكام والإفراج عن المعتقلين الثلاثة.

وقالت منظمات حقوقية إن “النشطاء الثلاثة تعرضوا لسوء المعاملة في السجن، وحرموا من الوصول إلى الكتب، والتمارين الرياضية، وملابس دافئة خلال فصل الشتاء ومراتب وهواء منعش داخل زنزاناتهم“.

وسجن عبد الفتاح للمرة الأولى في عام 2013 بتهم الاحتجاج دون ترخيص، وفي فبراير 2015، حكم عليه بالسجن خمس سنوات، ثم أفرج عنه مؤقتا في مارس 2019.

وكانت شروط الإفراج المشروط عنه تعني أن عليه قضاء كل ليلة في زنزانة في مركز الشرطة المحلي، حيث أُعيد اعتقاله في سبتمبر 2019، وتعتقد عائلته أنه قُبض عليه بسبب إعادة تغريد منشور على تويتر عن سجين زعم أنه توفي بعد تعرضه للتعذيب.

وكان محمد الباقر، وهو محام مختص بحقوق الإنسان، قد اعتقل هو الآخر أثناء حضوره استجواب عبد الفتاح، الذي كان يعمل كمحام.

في هذه الأثناء، اعتقل “أكسجين” للمرة الأولى في إبريل 2018 بعد أن نشر على مدونته “أكسجين مصر” تقريرا عن مخالفات في الانتخابات الرئاسية في ذلك العام وشخصيات من المعارضة المصرية، وأطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر بإفراج مشروط، قبل أن يقبض عليه مرة أخرى في سبتمبر 2019 بتهم جديدة.

وقد دعت الأمم المتحدة والكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين، بمن فيهم “عبد الفتاح” و”باقر” و”إبراهيم“.

 

* قرارات قضائية صدرت :

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و 77 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث المنصة لجلسة 19 يناير لسماع مرافعة الدفاع ، والاستعلام من الجهة المالكة لسيارات الإسعاف عن قيمة التلفيات.

قرارات لم تصدر :

نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة اعلامياً بالتخابر مع داعش

 

*نقل الموقوفين احتياطياً من سجني طرة (تحقيق وليمان) إلى أماكن مجهولة

كشف محامون وحقوقيّون، عن نقل المعتقلين السياسيين، المحبوسين احتياطياً، من سجني طرة (تحقيق وليمان) إلى سجون أخرى، من دون تحديدها.

نقل المحبوسين احتياطياً

وأكد المحامين أن أهالي المعتقلين يشعرون بحالة من الارتباك والتوتر والقلق على زويهم المعتقلين.

وطالب المحامون، أهالي المحبوسين احتياطياً بمراجعة مصلحة السجون خلال الأيام المقبلة لمعرفة مكان النقل على وجه التحديد.

وأكد عدد من الأهالي، تعليقاً على إنذار المحامين الحقوقيين، أنّ قرارات النقل لم تشمل مجمع سجون طرة فقط، بل عدداً كبيراً من السجون ومراكز التوقيف على مستوى الجمهورية، منها سجنا طنطا وجمصة.

ويؤكد محامون حقوقيون أنّ عملية نقل السجناء لم تشمل فقط الموقوفين احتياطياً، بل أيضاً الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية. ويتوقّع عدد من المحامين والأهالي نقلهم إلى مجمع سجون وادي النطرون الجديد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر على الطراز الأميركي، ليكون، بحسب مساحته وطاقته الاستيعابية، الأكبر من بين سجون مصر.

مجمع وادي النطرون

وشُيّد المجمع الذي أطلق عليه “مجمع وادي النطرون”،على مساحة 515 فداناً، أي ما يساوي 216 هكتاراً، وهو محاط بسورين خرسانيين يصل طولهما إلى 1330 متراً وارتفاعهما إلى سبعة أمتار، وعرضهما من متر إلى متر ونصف المتر تقريباً من الخرسانة المسلحة بالكامل.

ويضاف هذا المجمع الجديد إلى عدد السجون الجديدة التي صدر قرار بإنشائها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي وصلت حتى الآن، إلى 35 سجناً جديداً، أضيفت إلى 43 سجناً رئيسياً كانت قائمة قبل ثورة يناير، ليصل عدد السجون الأساسية إلى نحو 78.

يذكر أن السلطات الأمنية ومصلحة السجون في مصر، ترفض الإفصاح عن عدد السجناء تحديداً.

لكن تقديرات تشير إلى أنّ العدد يبلغ نحو 114 ألف سجين سياسي، أي ما يزيد عن ضعفي القدرة الاستيعابية للسجون.

 

* حسام أبوالبخاري.. 8 سنوات من الاعتقال التعسفي

طالبت منظمة “نحن نسجل” بالإفراج الفوري عن المعتقل الدكتور حسام أبوالبخاري، المعتقل منذ أكثر من 8 سنوات، أثناء أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 يذكر أن “حسام أبوالبخاري” ممنوع عنه الزيارة منذ أكثر من 4 سنوات على التوالي، وكان يشتكي دائماً من سوء المعاملة بسجن العقرب سيئ السمعة، إضافة إلى حبسه انفراديًا أكثر من مرة.

واعتقل  الدكتور حسام أبوالبخاري منذ فض اعتصام ‫”رابعة العدوية” في 14 أغسطس 2013 بعد إصابته بطلق ناري في الوجه من قبل قوات الأمن.

يذكر أن أبوالبخاري طبيب وإعلامي، ومفكر وباحث في مقارنة الأديان، ولم يتبن خطاب العنف يوما، لكنه محكوم عليه عسكرياً بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية مسيسة، بدعوى “التحريض على الهجوم على مبنى جهاز الأمن الوطني في 2 مايو 2013”.

 

* مطالبات بالكشف عن مصير “محمود” و”عبود” ومدير مسشفى القنايات

أكدت أسرة الدكتور محمد السيد إسماعيل المدير الأسبق لمستشفى القنايات المركزي محافظة الشرقية، عدم توصلهم لمكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من أمام منزله بمدينة الزقازيق في 24 أغسطس عام 2013 .

وأشارت ابنته إلى إخفاق كل محاولات الأسرة في التوصل لمكان احتجازه، رغم وصول معلومات غير رسمية لأسرته عن وجوده بسجن العزولي بالإسماعيلية، إلا أنهم لم يستطيعوا التحقق من صدق المعلومة.

وناشدت كل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

استمرار إخفاء محمود عثمان بعد اعتقاله من منزله بالزقازيق للمرة الثانية تعسفيا

وما تزال قوات أمن الانقلاب بالشرقية المواطن محمود جودة عبد القادر عثمان، 38 عاما، منذ اعتقاله من منزله بمدينة الزقازيق عصر الخميس الماضي 9 ديسمبر الجاري، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن قوات الأمن تنكر وجوده في حوزتها، رغم أن عملية اعتقاله جرت أمام شهود عيان من الجيران، وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه، رغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة، دون أي تعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

يشار إلى أنه كان قد سبق اعتقال “محمود” في أكتوبر 2017 وأُخلي سبيله في إبريل من عام 2018، ليعيش حياة طبيعية حتى إعادة اعتقاله مرة أخرى.

وتشهد مدن ومراكز الشرقية حملات للاعتقال التعسفي دون سند من القانون طال نحو 150 مواطنا منذ مطلع الشهر الجاري، ما زال عدد منهم قيد الاختفاء القسري، ضمن جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

أسرة الطالب حسين عبود تطالب بالكشف عن مكان احتجازه 

وطالبت أسرة المختفي قسريا حسين محمد علي عبود من محافظة القاهرة، بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 26 فبراير 2018، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت شقيقته أن اعتقاله تم في ميدان لبنان وكان عمره وقتها 15 سنة وعشر شهور، حيث كان طالبا بالصف الأول الثانوي الفني، ومنذ ذلك التاريخ  لم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه وأسبابه، وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام القانون وحقوق الإنسان.

 

* أسرة د. رضا المحمدي تسغيث لإنقاذه من الموت بمقبرة العقرب

وجهت زوجة الدكتور رضا المحمدي الأستاذ بجامعة الأزهر والمعتقل في سجون الانقلاب منذ قرابة العامين رسالة تستغيث بأحرار العالم للدعاء لزوجها الذي يعاني الموت داخل محبسه بمقبرة العقرب.

وقالت في رسالتها التي نشرتها على صفحتها الشخصية على “الفيس بوك” فيها:”زوجي محتاج دعوات الصالحين، بعد سنة ونص تقريبا حرمان من زيارة الرؤية، وبعد قرار إخلاء بعض السجون تقرر نقل زوجي ومجموعة كبيرة معاه إلى سجن شديد الحراسة 1 مقبرة الأحياء العقرب“.

وتابعت: “الدكتور رضا مريض سكر وقلب وضغط ومع ذلك أخدوه من غرفته بدون أي شيء واترحل، ادعوا لزوجي وافتكروني أنا وأولادي بالدعاء، حسبنا الله ونعم الوكيل،  الحياة لزوجي “.

يذكر أن قوات الانقلاب اعتقلت المحمدي في 13يوليو 2020، وذلك بعد اقتحام منزله وتكسير محتوياتها وسرقة كل متعلقاته وكذلك سرقة السيارة الخاصة به، والاعتداء علي زوجته أولاده، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 16 يوماً ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا ملفقة وتم ترحيله بعدها إلى السجن ولا زال محبوساً رغم تدهور حالته الصحية فهو مريض قلب وسكر وضغط وتعرض لحالات إغماء داخل السجن عدة مرات وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى.

ومن جانبها طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج الفوري عّن جميع المعتقلين في سجون السيسي، محملة العسكر مسئوليةً سلامة وصحة حياتهم داخل السجون.

 

* وفدان مصريان من المخابرات والمهندسين يصلان إلى قطاع غزة

كشف مصدر فلسطيني مُطّلع، إن وفدين مصريين، وصلا قطاع غزة، مساء أمس الأحد، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة.

وأوضح المصدر أن الوفد الأول هو من جهاز المخابرات العامة المصري، ومكوّن من 4 شخصيات، وصل غزة عبر معبر بيت حانون “إيريز”، في زيارة تستمر 24 ساعة.

وأشار إلى أن وفد المخابرات سيلتقي بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس لمناقشة عدد من الملفات الثنائية، والعلاقة مع مصر، وملف إعادة إعمار غزة، والأوضاع الأمنية مع إسرائيل بشكل عام.

كما سيتفقّد الوفد، المشاريع المصرية المُعلن عن البدء بتنفيذها في قطاع غزة.

أما الوفد الثاني، فأوضح المصدر إنه مكوّن من اثنين من المهندسين المصريين، وصلا غزة عبر معبر رفح البري، لمتابعة ملف إعادة الإعمار.

كما وصل غزة، في وقت سابق، 8 إعلاميين مصريين، لتغطية جهود بلادهم في إعادة إعمار القطاع.

ويتزامن وصول الوفدين مع تحذيرات أطلقتها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، السبت، من انفجار الأوضاع بغزة بسبب “المماطلة والتسويف في رفع الحصار (المستمر للعام الـ15 على التوالي).

كما تأتي الزيارة بعد أقل من أسبوع على إعلان اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، التابعة للحكومة المصرية، انتهاء المرحلة الأولى من إعمار غزة بإزالة الركام، وبدء المرحلة الثانية منها والمكوّنة من 6 مشاريع.

وكانت مصر أعلنت، في 18 مايو الماضي، عن تقديم 500 مليون دولار، لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.

 

* اتحاد القبائل في صدارة المشهد والجيش يتوارى في مواجهات سيناء

رجحت ورقة بحثية بعنوان “اتحاد القبائل في صدارة المشهد، لماذا يتوارى الجيش في مواجهات سيناء؟ نشرها موقع الشارع السياسي، تكرار فشل استعانة الجيش بـ”اتحاد القبائل” الموالي له في مواجهات سيناء خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الورقة إن “السيسي يعيد الكرة من جديد بتشكيل مليشيات عسكرية قبلية تتصدر مشهد المواجهات أمام تنظيم ولاية سيناء، بعدما فشل من قبل مرتين، في 2015، و2017م“.
واعتبرت الورقة أن استعانة الجيش بقبائل هو من باب استنزاف الجماعات المسلحة وقالت إن “السيسي يستهدف الحد من ضحايا الجيش والشرطة الذي قتل منهم الكثير خلال المواجهات أو في الأكمنة، واستنزاف التنظيم بمواجهات مع مليشيات قبلية مدعومة من الدولة من جهة ثانية“.
مليشيات وصحوات
وقرنت الورقة بين القبائل الموالية للجيش والمليشيات، حيث نُسب لها القيام بأدوار قذرة من قتل واختطاف وتعذيب، بعد الاتهامات التي وُجهت للمؤسسة العسكرية في أعقاب التسريبات التي كشفت عن الانتهاكات الواسعة التي تمارسها عناصره بحق المدنيين في سيناء، بدعوى أنهم إرهابيون أو متعاونون مع التنظيم، وهي الجرائم التي وثقتها منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش“.
وأوضح أن السيسي سعى لتفكيك الكيانات القبلية في سيناء، من أجل الاحتواء والسيطرة والتجنيد، وذلك عبر  تغيير موازين القوى الداخلية.
واسترشدت بما قاله الإعلامي عادل الأخرسي عن تبعات توظيف شيوخ القبائل أمنيا، وأنه أدى لتراجع مكانة بعضهم، واستبدال السن والمكانة بالتعاون الأمني كأسس لـ شرعية المشايخ المعينين، ما أدى في بعض الحالات لتقويض مركزية السلطة وتهميش الشيخ أو إهانته بين أهله، بسبب تفضيله المكاسب المادية على أمن أفراد القبيلة، ما أثر على وظيفة مجلس القبيلة أو الديوان، الذي كان يتشاور فيه رجال القبيلة للوصول إلى كلمة موحدة في العلاقات مع الكيانات الأخرى والدولة، كما أصبحت آليات العقاب الداخلي كـ “التشميس”، الذي يعني رفع حماية القبيلة عن أحد الأفراد وإلغاء كفالتها إياه، أداة في يد الحكومة لمعاقبة الأفراد، ما أدى لإثارة نوازع الثأر والكراهية بين أفراد القبيلة الواحدة“.

مستقبل سيناء
وحذرت الورقة من وسائل التفكيك والسيطرة التي يتبعها الجيش مع القبائل أو بدو الشمال، ليكونوا كما بدو جنوب سيناء مقيدين بسوق العمل والأجور في المناطق السياحية، الذي تزامن مع انكماش أعمال الرعي والزراعة المنزلية التي كانت رائجة خلال السبعينيات، وكانت توفر اكتفاء غذائيا لسكان المحافظة، وبذلك تعمل الدولة آلياتها عبر أدوات التفكيك والامتيازات لمزيد من السيطرة على المشهد القبائلي في سيناء على أمل أن يساهم ذلك في حسم الصراع ضد المسلحين، دون النظر إلى المآلات الخطيرة على مستقبل سيناء بهذه السياسات القاصرة والفوضوية“.

غياب الرقابة والمحاسبة
ولفتت الورقة إلى أن السيسي يركز على توجيه السخط الشعبي إعلاميا نحو المسلحين، دون الإشارة مطلقا إلى ضرورة محاسبة المسئولين عن الفشل المتكرر والإخفاق المتواصل، ورغم انكشاف المؤسسة العسكرية سواء على مستوى الاستعداد القتالي أو حتى على مستوى السلوك الأخلاقي ، ورغم سقوط مئات الضحايا من عناصر الجيش والشرطة والمتعاونين معهم، إلا أن أحدا لم يقدم للمساءلة ولم يُحاسب مسئول واحد على هذا الفشل المتكرر“.

واعتبرت الورقة أن الفشل المتجذر، يقوم عبر إستراتيجية تقوم على ثلاثة أضلاع:

الأول هو التمترس خلف صناعة الدراما (مسلسل الاختيار نموذجا) وذلك بهدف تزييف الوعي، وصناعة واقع بديل يقوم على تكوين صورة بطولية لعناصر الجيش لرفع الروح المعنوية المتردية لعناصره بسيناء، متجاهلا الواقع المرير والفشل المتواصل.

الثاني، هو التزييف والتخفي خلف البروباجندا والصراخ الإعلامي التي تستهدف تزييف الوعي، وتشكيل وعي يقوم على نشر الأكاذيب وطمس الحقائق وتشويه المعارضين وتسويق الخونة والفاسدين.
الثالث، الاغتيالات الجماعية لنشطاء وشبان، وهي عادة ما تحدث لأبرياء معتقلين أو مخطوفين قسريا في محاولة لرفع الروح المعنوية للجنود في سيناء أو لأنصار النظام، ويبقى الفاعلون الحقيقيون على الأرض يواصلون دك كمائن الجيش واصطياد عناصره.

ملاحظات مهمة
ورصدت الورقة في بيان اتحاد القبائل تأكيده “أنه يعمل في إطار من التنسيق مع المؤسسة العسكرية والأمنية“.

وثانيا، أن بيان الاتحاد يأتي ضمن سلسلة بيانات نشرها الاتحاد خلال الأسابيع الماضية، وتضمنت الإعلان عن هجمات على مسلحي ولاية سيناء في وسط وشرق شمال سيناء.
ثالثا، بيانات اتحاد القبائل ، تأتي وسط غياب بيانات المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن عمليات في سيناء، وهو المصدر الرسمي الوحيد بخصوص العمليات العسكرية في شمال سيناء، والتي نُشر آخرها قبل أربعة أشهر؛ في 12 أغسطس 2021م.
رابعا، اختفاء بيانات هجمات ولاية سيناء، التي كانت تُنشر بشكل مستمر على المنصات الإعلامية التابعة لتنظيم داعش، والتي كان يُعلن خلالها مسؤوليته عن قتل أفراد الجيش وتفجير الآليات العسكرية.
خامسا،  تنفيذ اتحاد القبائل هجمات ضد ولاية سيناء في وسط سيناء، تكشف أن خلايا المسلحين التي وصلت إلى هذه المناطق خلال سنة 2020م هي التي لا تزال تملك القدرة على شن هجمات ولو محدودة في ظل انعدام هجمات التنظيم في مناطق منشأه أقصى شرق شمال سيناء في الشيخ زويد ورفح، وسط استسلام مسلحيه للكمائن العسكرية بين الحين والآخر.

سادسا، دور اتحاد القبائل من خلال نموذج بيان الأحد 21 نوفمبر 2021م  في تطهير مناطقهم من عبوات وألغام العناصر الإرهابية التكفيرية بحسب نص البيان، تكرر عدة مرات حيث يتولى أفراد مدنيون من القبائل مسئولية الكشف عن العبوات الناسفة وتفكيكها معتبرة أنها مهمات دقيقة من الغريب أن يقوم بها مدنيون.

 

*انهيار زراعة العدس لارتفاع تكلفة الإنتاج والانقلاب يحرم الفقراء من محاصيل الشتاء والصيف

عاني الزراعة المصرية، كغيرها من المجالات الأخرى، من مشكلات كبيرة منذ سنوات؛ فمن ناحية تواجه الزراعة عجزا في المخصصات المائية، بسبب سد النهضة الإثيوبي ومنعه كميات كبيرة من الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، ومن ناحية أخرى تواجه ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج خاصة الأسمدة التي زادت أسعارها بنسبة تتجاوز أكثر من 500% في الفترة الآخيرة، بالإضافة إلى بلطجة الجمعيات الزراعية وفساد المحليات واتجاه حكومة الانقلاب لاستنزاف الفلاحين ومص دمائهم، من خلال إلزامهم بتوريد المحاصيل بأسعار لا تغطي تكلفة الإنتاج، وفرض رسوم وضرائب لا تنتهي، والتحالف مع شركات الأسمدة ضد المزارعين.

في هذا السياق  يبدو أن السفاح السيسي يريد حرمان الفقراء حتى من بدائل اللحوم من البروتين النباتي مثل العدس، وهي الأكلة  المفضلة لدى المصريين في فصل الشتاء، حيث انهارت زراعة المحصول وتراجعت المساحات المزروعة به، بسبب وجود مشكلات تسويقية تواجه مزارعي العدس، وانخفاض العائد من المحصول مقابل تكلفة الإنتاج والاستيراد العشوائي من الخارج، مما دفع الفلاحين إلى العزوف عن زراعته.

تكلفة الإنتاج

حول هذه الأزمة قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية إن “هناك معوقات أدت إلى تراجع المساحة المنزرعة بمحصول العدس منها محدودية المساحة في الوادي والدلتا، وهذا يؤدي إلى المنافسة الشديدة مع المحاصيل الشتوية الأخرى، مثل القمح والبرسيم والبنجر ومحاصيل الخضر والمحاصيل الطبية العطرية والفول البلدي، مشيرا إلى أن للعدس أهمية كبيرة كباقي المحاصيل البقولية في زيادة خصوبة التربة واستفادة المحصول اللاحق من الأزوت الموجود في التربة، ومن مميزات العدس بالنسبة للمزارع أن احتياجاته المائية والسمادية قليلة“.

وأضاف خليل في تصريحات صحفية أن التراجع في مساحات زراعة العدس يعود أيضا إلى ضعف مقاومة العدس للحشائش، وعدم توفر المبيدات الأمنة والفعالة المتخصصة التي يمكن استخدامها لمكافحة الحشائش، مما أدى إلى زيادة العمالة اليدوية لنقاوة الحشائش، ومع ارتفاع أجور العمال زادت تكاليف إنتاج العدس مما جعل المزارعيين يعزفون عن زراعته.

وأشار إلى وجود مشكلات تسويقية تواجه مزارعي العدس، مما يستدعي وجود منظومة وآليات خاصة تشجع على زراعة المحصول، ومن ضمن هذه الآليات وجود سعر مناسب وثابت، مع تقنين استيراد العدس من الخارج.

وكشف خليل عن عدم وجود مصانع حديثة لجرش العدس مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفاقد عند الجرش بجانب تغير النمط الاستهلاكي حيث بدأ يقل استهلاك العدس على المائدة المصرية.

وحول آليات زيادة المساحة والنهوض بإنتاجية المحصول، أكد أن ذلك يتم من خلال التوسع الأفقي عن طريق زيادة المساحة المنزرعة بدون استقطاع مساحات من المحاصيل الشتوية الأخرى، مشددا على أن زيادة المساحة المنزرعة بمحصول العدس في مصر أصبحت ضرورة ملحة لإيقاف الاستيراد من الخارج .

وطالب خليل بضرورة التوسع في زراعة العدس في الأراضي الجديدة والأراضي المطرية بالساحل الشمالي، لما له من دور كبير في تثبيت الأزوت الجوي كمحصول بقولي وبالتالي يزيد من إنتاجية وخصوبة التربة، وكذلك أهمية التوسع في زراعة العدس بين أشجار الفاكهة حديثة النمو، خاصة في الأراضي الجديدة بالنوبارية.

سياسات تسويقية

وكشف الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن أهم المعوقات التي تقابل هذا المحصول، تتمثل في عدم وجود سياسات تسويقية بالنسبة له ، موضحا أن اعتماد مصر على استيراد أكثر من 98 ٪ من العدس يجعله أقل المحاصيل الحقلية .

وقال كمال في تصريحات صحفية إن “تشجيع زراعة العدس والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منه يتطلب اتباع سياسات تسويقية فعالة، بحيث يتم التعامل من خلال آليات الزراعة التعاقدية والتعاقد المسبق مع المزارع وإعلان سعر ضمان مجز للفلاح قبل موسم الزراعة بفترة مناسبة، وبذلك تستطيع توفير العملة الصعبة التي تضيع في استيراد العدس من الخارج“.

وطالب بضرورة التوسع في زراعة العدس في الأراضي الجديدة والتوصل لحلول لجذب المزارع لزراعته، مع العمل على إنتاج تقاوي مضمونة من خلال إلزام الشركات المتخصصة بإنتاجها قبل موسم الزراعة وتفعيل دور الإرشاد الزراعي لتوعية الفلاح بأهمية هذا المحصول.

تقاوي معتمدة

وقال الدكتور علاء عزمي رئيس قسم بحوث البقوليات والفول البلدي بمعهد بحوث المحاصيل، إن برنامج التربية لمحصول العدس يعتمد بنسبة كبيرة على إستجلاب الأصناف والطرز الوراثية من الخارج (خاصة إيكاردا) حيث يتم تقييمها واختيار أفضلها تأقلما مع الظروف البيئية المصرية المختلفة من الوجه البحري إلى الوجه القبلي، ثم الانتخاب داخلها وإكثارها وتوزيعها كأصناف جديدة“.

وأشار عزمي في تصريحات صحفية إلى أنه تم استنباط أصناف عالية الإنتاجية (جيزة 51، جيزة 4) وأصناف مقاومة لمرض الذبول وعفن الجذور (جيزة 51، جيزة 4، سيناء)، فضلا عن استنباط أصناف مبكرة النضج (سيناء 1) ويصلح للزراعة في الأراضي المطرية في شمال سيناء والساحل الشمالي وكذلك بالأراضي الجديدة بمنطقة النوبارية وكذلك في التكثيف المحصولي وإدخاله في الزراعة في دورة القطن.

وطالب عند رسم السياسة الصنفية تنفيذ برنامج إرشادي في الأراضي القديمة والجديدة، لتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة المقاومة للأمراض والحشرات وذات المحصول العالي، مشددا على ضرورة تنفيذ خطة جيدة لإنتاج التقاوي المعتمدة للأصناف الجديدة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، تحسبا لأي زيادة في المساحة وعمل حقل سلالات لجميع الأصناف المسجلة للانتخاب منها وتحسين الصنف والمحافظة عليه داخل حقل إنتاج تقاوي الأساس.

ندوات إرشادية

وشددت الدكتورة ليلى حماد الشناوي رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الإرشاد، على ضرورة عمل ندوات إرشادية للمزارعين، لتوعيتهم وتعريفهم بالمستجدات في طريق الزراعة الحديثة لمحصول العدس، منذ الزراعة حتى الحصاد.

وقالت د. ليلى حماد في تصريحات صحفية “يمكن توزيع بعض النشرات الإرشادية التي تتضمن شرحا مفصلا لأهمية المحصول، وكيفية الزراعة وكل ما هو حديث له، حتى يتم جذب المزارعين وتشجيعهم على زراعة محصول العدس“.

 

* علاقة براءة إبراهيم سليمان من “الحزام الأخضر” باستحواذ عز على حديد أبو هشيمة

في ظل تحكم الفساد في مفاصل دولة المنقلب السفيه السيسي، التي لا تخفى على أحد بالصوت والصورة، استحوذ رجل أعمال مبارك الذي قامت عليه ثورة يناير، أحمد عز، على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حديد المصريين البالغة 18% من أسهم الشركة فيما تسيطر على بقية الـ82% من أسهمها الشركة الوطنية التابعة للمخابرات العامة.

وقبل ذلك بأيام انقضت دعوى فساد وزير الإسكان في عصر الرئيس المخلوع مبارك المدعو محمد إبراهيم سليمان في قضية الحزام الأخضر، والتي أهدرت على الدولة أكثر من 57 مليار جنيه ، إثر تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي إسكان.

كل تلك الشواهد تؤكد فساد نظام السيسي، رغم محاولاته المتكررة للظهور بهيئة المتطهر الشريف العفيف، الصادق الأمين، بحسب كلماته التي يصدرها في مؤتمراته، وتركيز إعلام الانقلاب عليها في الفواصل الإعلانية. ففي 8 ديسمبر الجاري قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس انقضاء الدعوى ضد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، للتصالح، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الحزام الأخضر».

وأعلنت النيابة العامة بسلطة الانقلاب ، في وقت سابق، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج، عقدت تصالحا وتسوية مع المتهمين وهم وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، في بعض القضايا التي نُسبت إليهم، والتي وصلت قيمتها إلى مليار و315 مليونا و701 ألف و24 جنيها.

وكانت النيابة  قد أحالت محمد إبراهيم سليمان، ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة التربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعرها.

مخالفة القوانين 

كما كشفت التحقيقات تواطؤ المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبا، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

وبيّنت التحقيقات العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها بين هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يترأس مجلس إدارتها.

اعترافات إعلامية 

تلك الأرقام المعلنة تقل عن الحقيقة بكثير، فوفق اعترافات إعلامية طالب مسئولو شركة السادس من أكتوبر تعديل التعاقدات معهم من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ، بما يفيد خزينة الدولة بنحو 57 مليار جنيه، إلا أنه تمت الطرمخة على الموضوع وإسناد تلك الأراضي للأجهزة السيادية من الرقابة الإدارية والمخابرات العامة والجيش والداخلية، كما ورد في أحاديث عدة لهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل اعتقاله ، بعد تصريح الـ600 مليار جنيه فساد بالأجهزة السيادية في العام 2016.

عز من إفساد “الدخيلة” إلي حديد المصريين

وعلى الرغم من الحكم على رجل أعمال مبارك أحمد عز بنحو 37 عاما، بعد اعتقاله اعقاب ثورة 25 يناير 2011، وصدور الحكم عليه في 2013، جرى إخراجه من السجن والتصالح بدفع عدة مليارات ظاهريا  للحرامي الأكبر المنقلب السيسي، ثم إعلانه التنازل عن نصف ثروته لصندوق تحيا مصر، دون تحديد قيمتها، وتركيزه على استرضاء السيسي والتوجه بأمواله حيث يريد السيسي، سواء بتمويل مبادرة حياة كريمة أو إنتاج إسطوانات الأوكسجين وقت أزمة كورونا ، وغيرها مما أرضى السيسي وأجهزته الأمنية عنه، بعدما انصاع لأوامر الأجهزة الأمنية بعدم الترشح لانتخابات البرلمان الماضي لو كان عاوز يأكل عيش مع النظام الحالي.

حديد المصريين 

وأمس الأحد، أعلن مجلس إدارة شركة عز الدخيلة للحديد والصلب «حديد عز»، استحواذها على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بمجموعة حديد المصريين.

واستحوذت الشركة على حصة أبو هشيمة البالغة 18% بقيمة 2.5 مليار جنيه تسدد نقدا من موارد الشركة، بينما تصل قيمة مجموعة حديد المصريين وفق الصفقة إلى 14.5 مليار جنيه تقريبا.

وقالت «حديد عز» في بيان مرسل للبورصة إن “تقرير القيمة العادلة لشركة حديد المصريين، جرى إعداده من قبل شركة مور إيجيبت للاستشارات المالية“.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة حديد عز تحولها للربحية وتسجيلها مبيعات قياسية بلغت 49 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتمتلك مجموعة حديد المصريين 4 مصانع ببني سويف والعين السخنة والإسكندرية وبورسعيد، وتنتج ما يقرب من مليون و700 ألف طن حديد.

وياتي استحواذ عز على حديد أبو هشيمة، رغم أن عليه مديونيات للبنوك تصل لأكثر من 22 مليار جنيه، إلا أن الأجهزة الأمنية تحابيه لمجرد انصياعه لمنظومة الفساد الكبرى التي تديرها دوائر السيسي المقربة، والتي باتت لا تثق بصورة كبيرة بأبوهشيمة لعلاقاته النسائية المتعددة وتصريحاته حول الفنانات والنساء، وسط توقعات بأن يتوجه أبو هشيمة للاستثمار في الرياضة بشراء أندية مصرية وأجنبية، والترشح لمجلس إدارة اتحاد الكرة في انتخاباته المقبلة، بعد تعديلات اللائحة لصالحه بإلغاء شرط ممارسته الكرة كشرط للترشح لانتخابات الاتحاد.

ومع استحواذ عز الثاني على  الحديد للمرة الثانية، يتاكد أن السيسي على نهج مبارك في الفساد، إذ جرى تعيين عز سابقا في العام 2000  رئيسا لشركة حديد الدخيلة التابعة للحكومة آنذاك، فقام بتخسيرها ووقف أفران الإنتاج، وتوفير البيليت، الذي قام ببيعه لشركته الأصلية عز، ليتوسع في الإنتاج لصالح حديد عز، ثم يقوم بشراء أسهم حديد الدخيلة وضمها أمبرطورية عز، وها هو يكررها للمرة الثانية، بما يؤكد مقولة القاضي الذي حاكم مبارك وبرأه وأبناءه ومقربيه من قتل الثوار ومن الفساد بقوله “عودوا إلى أماكنكم“.

 

*فواتير الكهرباء تصعق المصريين أول كل شهر بسبب الارتفاع الجنوني في التقديرات

تحولت فاتورة الكهرباء إلى مصدر للكآبة والنكد بين المصريين، فبمجرد ظهور المحصل أول كل شهر يقول لسان حال المصريين «ربنا يستر» وما إن تقع أعينهم على الرقم المدون بخانة الفاتورة يصرخون: «ليه.. هنجيب منين.. دي هتبلع نص مرتبي.. يا رب ارحمنا» وغيرها من الكلمات التي تتردد في كل ربوع مصر.

وتسود حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين بمختلف فئاتهم اعتراضا على ما يلمسونه من زيادات جنونية غير مسبوقة في فواتير الكهرباء‏،‏ لدرحة أن بعضهم امتنع عن السداد‏،‏ وبعضهم قرر رفع دعاوى قضائية‏ ‏احتجاجا على التقديرات الجزافية ‏.‏

وأكد المواطنون رفضهم لما يسمى بالشرائح الجديدة للكهرباء، واصفين إياها بالجزافية، وأنها تمثل عبئا على الأسر الفقيرة التي تعاني من ارتفاع الأسعار في كل أنواع السلع والخدمات.

وحذروا من أن هذا الأسلوب يدفع المواطنين إلى الهاوية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة وارتفاع الأسعار المبالغ فيه.

حملة مقاطعة

كان عدد من أبناء شبرا الخيمة بالقليوبية قد دشنوا حملة لمقاطعة شركات الكهرباء تحت شعار «مش دافعين»، وحملت رسالة إلى وزير الكهرباء وحكومة الانقلاب بعنوان «مش دافع.. تضامنوا معا ضد ارتفاع فواتير الكهرباء» .

وأكد سيد الشيمي، منسق الحملة، أن الحملة هدفها، مقاطعة الفواتير الجزافية لشركات الكهرباء، التي يتم وضعها دون قراءة العدادات .

ووجهت الحملة نداء إلى حكومة الانقلاب: «كفاية ضغط على المواطن محدود الدخل» 

الانتحار

المواطن مصطفى عبد الرحيم من قرية الرغامة غرب مدينة كوم أمبو بأسوان، تسلم أسبوع فاتورة كهرباء بمبلغ 51 ألف جنيه وتقدم بشكوى، وبعد مراجعة الفاتورة تبين أن المبلغ غير صحيح، وأن المبلغ الحقيقي 8 آلاف جنيه، وكشفت هذه الواقعة عن التقدير الجزافي وتلاعب الموظفين بالمواطنين.

وفي أسيوط حاول أحد المواطنين يدعى رأفت سمير من نزلة الملك بساحل سليم الانتحار بإلقاء نفسه في نهر النيل وتم إنقاذه، بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء بعدما عجز عن سدادها تماما، بسبب الارتفاع الجنوني في سعرها 

مبالغ فلكية

وقال محمد سمير طالب إن “الأشهر الماضية شهدت جنونا في فواتير الكهرباء بمبالغ فلكية، بسبب تراكم كميات الاستهلاك بالعداد لعدم قيام قارئ العداد بعمله الشهري في رصد الاستهلاك الفعلي لعدة أشهر“.

وأكد أن القارئ يقوم بوضع تقديرات جزافية سواء بنسب أقل من الاستهلاك الحقيقي أو أعلى ويستمر في وضعها شهريا بشكل دوري وفوجئنا في الأشهر القليلة الماضية بمطالبته بتصفية العداد الذي وصل به الاستهلاك إلى أرقام فلكية دون ذنب لنا ناهيك عن ارتفاع قيمة المحاسبة 

مبالغة شديدة

في الأقصر قال باسم فيليب صاحب منشأة سياحية إن “هناك مبالغة شديدة في الأرقام التي نفاجأ بها في فواتير الكهرباء وتساءل هل يعقل أنه على مدار أشهر الصيف التي لا تتجاوز نسبة الإشغال السياحي بالفندق 20% أن تصل فاتورة الكهرياء إلى نصف مليون جنيه في شهر واحد.

وأضاف فيليب في تصريحات صحفية ، جاءت فاتورة شهر أغسطس الماضي بمطالبة مالية قدرها 449 ألف جنيه، وأقصى نسبة إشغال شهدها الفندق في ذلك الوقت 20% وكانت فاتورة الشهر الذي يسبقه 400 ألف جنيه عندما كانت نسبة الإشغال لا تتعدى الـ 15% فماذا نفعل عند بدء الموسم السياحي وعندما تصل نسب الإشغال السياحي في إجازات نصف العام إلى 90 و95% هل سندفع مليون جنيه كهرباء فقط؟ 

السياحة

وحذر محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقا من أن هذا الارتفاع الشديد في أسعار فواتير الكهرباء أصبح يهدد السياحة  أكثر من كورونا.

وكشف عثمان في تصريحات صحفية أن هناك منشآت يمكن أن تواجه تعثرا في السداد وفي هذه الحالة سيتم غلقها ونحن على بداية أعتاب الموسم وهناك حجوزات تمت بالفعل،

وأعرب عن أسفه لأن الكهرباء تطالب بالدفع النقدي وإلا سيتم إغلاق المنشأة، متسائلا من أين تدفع الفنادق تلك الفواتير المبالغ فيها؟

عداد مسبق الدفع

وقال محمد أحمد عبدالله من أهالي سوهاج تقدمت لتركيب عداد مسبق الدفع بدلا من الميكانيكي ظنا أنه سيكون أكثر دقة في المحاسبة حسب تصريحات متحدث الكهرباء في التليفزيون.

وأضاف ، اكتشفت أن هناك أخطاء كبيرة ومعاناة بدأت من وجود أقساط، على العداد رغم دفع قيمته كاش، وانتهى الأمر بدفع مبالغ ليست من استهلاكي.

حسبي الله

وقال عبيد حسان من الجيزة مشاكلنا مع كهرباء الانقلاب تنتهي دائما بـ “حسبي الله ونعم الوكيل” واستعواض أموالنا من الله، حيث لا يوجد حل واضح لمعظم الشكاوى مثل باقي شركات المرافق.

وأكد أنه عند الرجوع للخط الساخن ١٢١ لا يقدم حلا للمشكلة، ويطلب منا التوجه للشركة التابعين لها والتي هي أساس المشكلة.

تقسيط المبلغ

وقال جابر القطيفي أحد أهالي قرية المهدية في البحيرة إن “كهرباء أبوالمطامير، طالبته بسداد 3128 جنيها خلال شهر واحد رغم استهلاكه العادي وعندما ذهب لتشريح الفاتورة كان المبلغ هو 1560 جنيها“.

وتساءل ، كيف يقوم بدفع هذه الفاتورة بينما دخله الشهري لا يتعدى ألفي جنيه ؟ مشيرا إلى أن الشركة لا ترحمهم فعندما توافق على تقسيط المبلغ تضع فوائد عالية جدا رغم أننا مثقلون بالغلاء والأحوال المعيشية الصعبة

المنازل الريفية

وأشار المهندس رمضان البيومي بقرية سرنباي إلى أن فاتورة الكهرباء في أوقات سابقة كانت لا تتجاوز عشرين جنيها عن كل شهر في بعض المنازل الريفية، لكنها ارتفعت فجأة لافتا إلى أن إحدى هذه الفواتير وصلت لأرقام فلكية فوجد فاتورته خلال الأشهر الأخيرة تتراوح من 430 إلى 680 جنيها .

وأكد أن هناك زيادة مضطردة رغم عدم وجود أجهزة تكييف وإيقاف المراوح ورغم ذلك استمرت الفاتورة في الارتفاع ومن يريد الاعتراض لا يجد أي إجابة تشفي غليله ويكون الرد أن هذا معدل استهلاككم.

 

* 3.5 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين – ثاني معاملات الأسبوع للجلسة الثانية على التوالي، بالتزامن مع استمرار عمليات البيع لتسوية المراكز المالية من جانب صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد المصريين مع قرب نهاية العام الجاري، وسط توقعات بنشاط قوي للسوق مع بداية العام الجديد.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 730.2 مليار جنيه ، بعد تداولات كلية بلغت 2.4 مليار جنيه ، تضمنت 1.3 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ” إيجي إكس 30″ بنسبة بلغت 72. 0 % ، ليغلق عند مستوى 11482.43 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي” إيجي إكس 70 متساوي الأوزان “للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6 % ، ليسجل 2114.49 نقطة عند نهاية التعاملات، كما امتدت التراجعات إلى المؤشر الأوسع نطاقا “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان “بنسبة بلغت  0.6 % لينهي تعاملاته عند مستوى 2114.49 نقطة.

 

* الفساد في عهد الانقلاب: مصنع ينتج الجبن من دهانات الحوائط!!

بعد ثلاث سنوات على بداية عملها وانتاجها آلاف الأطنان من الجبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي، أعلنت داخلية الانقلاب اليوم ضبط مصنع غير مرخص لانتاج جبن مصنعة من معجون الحوائط وذلك داخل مصنع بقرية سماليج التابعة لمركز تلا.
وتم ضبط 40 ألفًا و500 قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالى 14 طنًا مصنعة من معجون الحوائط الذي ضُبط 15 كيلوغرامًا منه.
وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية في بيان أن هذه الكمية الهائلة من الجبن تم تصنيعها باستخدام مواد شملت “دهان حوائط وملحًا فاسدًا ومكسبات طعم وألبانًا مجهولة المصدر”.
وبحسب مسؤولين فإن المصنع الذي تم ضبطه غير مرخص ويصدّر هذا النوع من الجبن إلى الخارج.
وأكد اختصاصي التغذية محمد سامي -في تصريحات لوسائل إعلام محلية- أن هذه المواد المستخدمة غير صالحة للاستخدام البشري، وتؤثر على صحة الإنسان على المدى القريب والبعيد.
وأضاف أنها تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي وتسبب قيئًا وإسهالًا شديدين، بجانب تأثيرها على الجهاز العصبي، كما أن الدهانات تحتوي على كثير من المواد المسرطنة.
ونقلت مواقع عن مصدر -وصفته بالمطلع على التحقيقات- أن المتهم صاحب المصنع ومديره يجري البحث عنهما، وأن المتهمين أنشأوا المصنع وبدأوا في صناعة الجبن منذ نحو 3 سنوات
وأشار المصدر إلى أن حصيلة أموالهم خلال تلك الفترة قُدّرت بما يقرب من 3 ملايين جنيه، بينما تم ضبط 8 أشخاص من العاملين بالمصنع
يذكر أن الفساد انتشر في مصر بشكل غير مسبوق منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في 2013 على الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.