marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الصحة العالمية: مصر الأولى عربياً في الانتحار متفوقة على دول تشهد نزاعات وحروب أهلية.. الثلاثاء 21 ديسمبر 2021.. السيسي يقتل القطاع الخاص وعاصمته مجرد بيزنس
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات قضائية صدرت :
أجلت أمس الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش” لجلسة 16 يناير، لاستكمال مرافعة الدفاع
قررت محكمة جنايات القاهرة التنحي عن نظر محاكمة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني الاسبق علاء حسانين في القضية المعروفة إعلاميا بالآثار الكبرى لاستشعار الحرج واحالتها الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى .
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس كلا ً من ناجي فوزي علي و طه حمدي فوزي لمدة 15 يوم في القضية رقم 910 لسنة 2021 أمن دولة عليا .
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة حنين حسام في القضية 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل في القضية المعروفة إعلاميا ً بقضية الاتجار بالبشر إلى جلسة 18 يناير القادم .
*وفاة المعتقل عبدالله القاعود داخل سجن وادي النطرون 440: رقم 48 منذ بداية العام
توفى المعتقل عبدالله القاعود داخل محبسه بسجن وادي النطرون 440، وهو الشهيد رقم 48 منذ بداية العام، والرابع خلال ديسمبر الجاري.
وفاة المعتقل عبدالله القاعود
والضحية من قرية عرب الرمل مركز قويسنا بالمنوفية ، ومن حفظة القرآن الكريم ومحكوم عليه بالسجن المشدد 15 سنة.
وقال الناشط عمرو حشاد: الاستاذ #عبدالله_القاعود مات في سجن 440 النهارده وهو عنده تقريباً 45 سنه، بالمناسبة أول مره قابلت استاذ عبدالله فيها كنا في فترة اختفاء قسري في الأمن الوطني بالمنوفية ومكنتش عارف اسمه بس كنت عارف صوته، ونزلنا تلاجه الترحيلات مع بعض وعرفنا بعض ، واترحل معايا سجن شبين بعدها وقعدنا في زنزانه واحده
ربنا نجاه النهارده ،واخد اخلاء سبيل من الدنيا لرب العباد هايشكيله ظلم وبغي ضابط أمن الدولة اللي حط عليه في القضية تهم ملفقة، و يشتكي ظلم وقسوة السجون ويشتكي لربنا خذلان الناس ليه برضوا، بالمناسبة الأخ جاله السكر بعد الحكم عليه بسنة من الغم والصدمه وهو كان محكوم عليه بـ15 سنة عسكري.
اشتكي لربك عما رأيت من ظلم وبغي ياعم عبدالله ،الله يتقبلك في الصالحين ياحبيبي ويربط على قلب زوجتك وأهل بيتك.
قائمة شهداء السجون في 2021
وبخلاف وفاة المعتقل عبد الله القاعود ضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من:
( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .
( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.
( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.
(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.
( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.
( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.
( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.
( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.
( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.
( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.
(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.
(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.
(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.
(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.
(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.
(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.
(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.
(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.
(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.
(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.
(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.
(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.
(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.
(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.
(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.
(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).
(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.
(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.
(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.
(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.
(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.
(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.
(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.
(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.
(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.
(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.
(37) خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.
(38) المعتقل محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية، توفي يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، داخل المعتقل 440 بوادي النطرون.
(39) المعتقل أحمد النحاس، 62 عاماً من منطقة جناكليس، بالإسكندرية، وهو معتقل منذ 12 يوليو 2021 الماضي، وتوفى فى طره فى 26 سبتمبر الجاري.
(40)المعتقل سليمان السيد الشريف توفى فى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية فى 15 أكتوبر الجارين بعد شهر من اعتقاله.
(41) وفاة المعتقل محمد فتحي عفيفي فى 30 أكتوبر، بمستشفى سجن شبين الكوم، بعد معاناة من تليف الكبد، وحرمانه من العلاج فى سجن 440 بوادي النطرون.
(42) المعتقل محمد سالم سلمي، محامي، من قرية المحسمة القديمة – القصاصين– الإسماعيلية، 55 عامًا، توفى فى 10 نوفمبر، إثر إصابته بغيبوبة نتيجة الإهمال الطبي فى سجن جمصة.
(43) المعتقل الشاب إبراهيم علي آدم ، من محافظة أسوان، توفى غرقًا في زنزانته بمعسكر فرق الأمن في منطقة الشلال يوم 13/ 11.
(44) المعتقل حسن السمان، 56عاماً، وتوفى يوم 24/ 11/2021، فى سجن وادي النطرون.
(45) المعتقل نصر الغزلاني، 56 عاماً ، مدرس، توفى داخل مستشفى القصر العيني حيث كان يجري عملية دقيقة نتيجة تدهور حالته الصحية داخل محبسه يوم 9 ديسمبر 2021.
(46) المعتقل ناجي صبح السيد شراب، من قرية عرب أبو ذكري، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، توفى يوم 11 ديسمبر، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى شبين الكوم.
(47) المعتقل الشيخ / طلعت عبدالحكيم الخولي من قرية دلجا – دير مواس – المنيا وتوفى داخل محبسه بسجن المنيا .. فى 16 ديسمبر، نتيجة تدهور حالته الصحية وسوء ظروف الاعتقال..
(48) المعتقل عبدالله القاعود، توفى فى 21 ديسمبر 2021 فى سجن وادي النطرون 440.
*ظهور 13 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 13 معتقلا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت النيابة حبسهم 15 يوما.
والمعتقلين هم كلا من:
- إبراهيم محمد خالد عز الدين
2. أبوالفتوح محمد أبوالفتوح صوفي
3. أحمد إبراهيم نعمة الله
4. حسين عبد العزيز سعيد
5. رضوى ياسر سيد محمد
6. سماح محمد محمد حسن البنا
7. علي طايل عبد الله سرور
8. عمر أحمد علي أحمد
9. محمد حمدي محمد عفيفي
10. محمد صفوت عبد الرحمن حسن
11. محمد لطفي عبد الغني يوسف
12. ياسر أحمد محمود الباز
13. يوسف طه أحمد حسانين
*تجديد حبس الصحفي عامر عبد المنعم 45 يوما
قررت محكمة الجنايات “الدائرة الخامسة جنايات إرهاب”، تجديد حبس الصحفي عامر عبد المنعم، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وكانت قوة من الشرطة ألقت القبض على عبد المنعم “الذي يعاني من عدة مشاكل صحية أبرزها إصابته بمرض السكري، كما أجرى عمليتين جراحيتين بالعينين قبل أقل من شهرين من القبض عليه”، من منزله بمنطقة الهرم، وبعد يومين ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
يواجه عبد المنعم اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.
* اسغاثة لإنقاذ “د. المحمدي” بالعقرب وإخفاء محام بالمنوفية وظهور 23 من المختفين
طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بوقف الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل الدكتور رضا المحمدى الأستاذ بجامعة الأزهر داخل محبسه بسجن العقرب منذ اعتقاله قبل نحو عامين.
وكشفت زوجة الأستاذ الجامعي المعتقل عن جانب مما يتعرض له من انتهاكات تهدد حياته بينها حرمانه من الزيارة منذ عام ونصف ونقله إلى سجن العقرب الذى يفتقر لأدنى معايير صحة وسلامة الإنسان.
وأوضحت أن زوجها مريض بالسكر والقلب وضغط الدم، وتم ترحيله لسجن العقرب مؤخرا بعد قرار إخلاء بعض السجون حيث تم ترحيله دون حصوله على العلاج بما يهدد حياته.
بدورها ناشدت منظمة “حواء” المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل للضغط على نظام الانقلاب للإفراج الفورى عن رضا المحمدي الذي تم اعتقاله بعد اقتحام منزله قبل نحو عامين وترويع أطفاله.
إخفاء سامح راشد المحامي منذ اعتقاله تعسفيا قبل 8 أيام
في نفس السياق تواصل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء سامح راشد، المحامي بالنقض بمركز قويسنا بعد اعتقاله تعسفيا قبل 68 يوما واقتياده لجهة غير معلومة، استمرارا للحملة التى تشنها أجهزة أمن الانقلاب على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت أسرة “راشد” عدم توصلها إلى مكان احتجازه وتصاعد قلقها على سلامته فى ظل إنكار الجهات الأمنية وجوده.
وكانت قوات الانقلاب بالمنوفية قد اعتقلت خلال الحملة التى تشنها على المحامين بالمحافظة مؤخرا المحاميين طارق شومان ورجب أبو زيد.
ظهور مختفين
إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
- أبو بكر عمر علي عمر
- أحمد محمود إسماعيل دحروج
- إسلام محمد رمضان حسن
- حسن محمد السيد حسن
- خالد إبراهيم محمود متولي
- رشاد حسن محمد أحمد
- السيد عبد الله محمد عطوة
- عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود
- علي سعد إبراهيم محمد
- فراج خميس علي أحمد
- محمد عبد الحميد محمد بيومي
- محمد مجدي أحمد عفيفي
- محمد مجدي عبد العزيز أحمد
- محمد مسعد مغاوري
- محمود السيد شاهين أحمد
- محمود محمد سليمان أحمد
- مصطفى محسن رمضان
- مصطفى محمد إسماعيل حسن
- مصطفى محمود نجاد عبد العال
- ناصر حلمي محمد السيد
- هيثم سامي أحمد برهام
- ياسر حسن توفيق محمود
- يحيى إبراهيم عبد الرحيم
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر، انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
كما تعتبر انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
* دلالات الانتقادات الألمانية لنظام السيسي
تحمل الانتقادات التي وجهتها الخارجية الألمانية لنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في ملف حقوق الإنسان وردود الأفعال العصبية من جانب وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب العسكري في مصر كثيرا من الرسائل والدلالات؛ ذلك أن الخارجية الألمانية كانت قد طالبت الخميس الماضي، قبل أن يتم الحكم أمس على الناشطين “علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين” بالسجن 5 سنوات في القضية 1228 لسنة 2021م. بالإفراج عنهم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عبدالفتاح و«أكسجين» والباقر إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، نهاية أكتوبر الماضي، بتهمة «نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي»، وذلك في قضية منسوخة من القضية 1356 لسنة 2019، جنايات أمن دولة، والمتهمين فيها بتهم أخرى مثل «الانضمام لجماعة إرهابية».
وأشارت الحكومة الاتحادية في المانيا إلى أن «حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام»، معبرة عن أملها في أن تعمل مصر على تحقيق المحاكمة العادلة، وأن يكون حكم الغد «إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر»، حسب البيان.
أول دلالات هذا السجال أن الحكومة الألمانية الجديدة تبدأ علاقتها بالسيسي بانتقاد في ملف حقوق الإنسان؛ وهو الملف الأضعف لنظام السيسي الذي توظفه الحكومات الغربية في ابتزاز النظام والضغط عليه لتحقيق كثير من المكاسب؛ وقد حققت سياسات الحكومات الغربية بابتزاز نظام السيسي في هذا الملف كثير من المكاسب والمصالح؛ لأن نظام السيسي عادة ما يواجه هذه الانتقادات والضغوط بالمزيد من الصفقات لإسكات هذه الأصوات الأوروبية الناقدة لانتهاكاته المتواصلة في ملف حقوق الإنسان.
ثاني الدلالات أن هذه الانتقادات الألمانية تأتي من حكومة جديدة اشتراكية التوجه، بعد الانتخابات الأخيرة التي أطاحت بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي كانت تقوده المستشارة إنجيلا ميركل التي تصدرت المشهد السياسي في ألمانيا وأوروبا لنحو 15 سنة. قد تكون هذه الانتقادات برهانا على تحولات لافتة في التعاطي الألماني مع الملف المصري والانتهاكات المروعة في ملف حقوق الإنسان، وقد تكون شكلا من أشكال الابتزاز كما تعودنا من الحكومات الغربية سرعان ما تنطفئ مع أقرب صفقة يبرمها السيسي مع الحكومة الألمانية الجديدة. وبالتالي لا يتعين علينا التعجل في استنتاج مواقف ألمانية جديدة قد لا تكون صحيحة أو معبرة عن حقيقة الموقف؛ والأفضل أن نتريث وندع الأيام تثبت لنا جدية الموقف الألماني من عدمه بناء على مواقفها العملية خلال الشهور والسنوات المقبلة.
ثالث الدلالات، هو حساسية النظام العسكري في مصر تجاه أي انتقاد غربي لملف حقوق الإنسان في مصر؛ فقد جاءت ردود الفعل من جانب الخارجية المصرية عصبيا ومتوترا؛ فقد أصدرت بيانا اتهمت فيه الحكومة الألمانية بالتدخل السافر وغير المبرر في الشأن الداخلي المصري، وكذلك «المصادرة على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي». ورغم تثمين الخارجية الألمانية ما أسمته بـ«الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021»، إلا أن أن ذلك لم يقلل من حدة رد الخارجية المصرية، وبيانها الذي قال إنه «من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير»، مضيفة أن مصر تتعجب من «طلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة».
رابع الدلالات، أن هذه الانتقادات الألمانية قد يكون الهدف منها التبرؤ من صفقة الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الألمانية السابقة قبل رحيلها بيوم واحد لنظام الدكتاتور السيسي، وهي الصفقة التي قوبلت بانتقادات حقوقية بالنظر إلى ملف نظام السيسي المتخم بالانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وهي الصفقة التي أثارت ــ أيضا ــ حالة من الاستياء بين الائتلاف الحاكم الجديد بألمانيا المعروف باسم ائتلاف “إشارة المرور”، الذي يقود المستشار الجديد أولاف شولتز. وقالت كاتيا كويل، وهي وزيرة دولة في وزارة الخارجية الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الخميس (16 ديسمبر 2021): “لا يمكنني تصور أن الحكومة الجديدة كانت ستصرح بهذا البيع”. وأضافت أن اتفاقية الائتلاف الحاكم (الجديد) تضم فقرة واضحة عن موضوع صادرات الأسلحة، وقالت: “الواقعة تظهر أنه يجب علينا تنفيذ هذه الفقرة على الفور ويتعين علينا تمهيد الطريق لقانون لتصدير الأسلحة”. وبحسب الصفقة سيتم السماح لشركة “تيسن كروب” للأنظمة البحرية بتوريد ثلاث فرقاطات من طراز “ميكو إيه200- إي إن” إلى مصر. وتمت الموافقة أيضا لشركة “ديل ديفينس” الألمانية على توريد 16 نظام دفاع جوي من طراز “إيريس-تي إس إل إس/إس إل إكس” إلى مصر أيضا، أما التصريح الثالث، فيسمح لشركة “تيسن كروب” للأنظمة البحرية بتصدير غواصة من طراز “218 إس جي” إلى سنغافورة، بحسب محتوى التصريح.
خامس الدلالات، أن هذه الانتقادات الألمانية تعيد إلى الأذهان فضيحة سحب جائزة أوبرا دريسدن من السيسي في فبراير 2020م، وذلك بعد منحه إياها بأسبوع واحد في أعقاب الضغوط الكثيفة التي لاحقت دار الأوبرا والاستنكار الواسع لمنح الجائزة لدكتاتور دموي، وفي تعليقها على سحب الجائزة وقتها من السيسي كتبت وكالة “دويتش فيلا” الألمانية «أثار اختيار السيسي غضبا واسعا في الساحة السياسية والثقافية الألمانية، حيث عبّر الكثيرون عن استيائهم من منح رئيس وصل عدد سجناء الرأي في بلاده إلى مستوى لا يطاق، ويعاملون بقسوة مفرطة، فكيف يتم تقديمه كـ”مصدر أمل وشجاعة لقارة بأكملها”، وفق ما ذكر التعليل الأولي لدار أوبرا دريسدن غداة الإعلان عن اختيار السيسي؟».
* رسائل السيسي من الحكم بسجن “الباقر وأكسجين وعبدالفتاح”
الحكم الذي أصدرته محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالتجمع الخامس أمس الإثنين 20 ديسمبر 2021م بسجن الناشط علاء عبدالفتاح 5 سنوات، وكل من المحامي محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين» بالسجن أربع سنوات، في تهمة «نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي»، الموجهة لهم في القضية 1228 لسنة 2021م، يحمل كثيرا من الرسائل التي يستهدف الانقلاب إرسالها للجميع.
الحكم الذي ينتظر التصديق من رئيس الانقلاب ومن يفوضه كحاكم عسكري قبل تنفيذه، قد يفهم منه أن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي لا يضع اعتبارا لردود الأفعال الدولية وإدانتها للحكم، وبالتالي فإن الحكم هو بحد ذاته تأكيد على إصرار السيسي على مواصلة طريق البطش والقمع حتى منتهاه دون اكتراث للعواقب. وقد يكون الهدف من الحكم هو قياس مدى ردود الأفعال الدولية وما يمكن أن يتعرض له نظام السيسي من عقوبات جراء الإصرار على حبس نشطاء لهم مكانة عند العواصم الغربية في واشنطن وباريس وبرلين ولندن. وبالتالي فإذا كانت ردود الفعل قد تلحق بالنظام أضرارا مؤثرة فإن السيسي قد يلجأ إلى العفو كصلاحية من صلاحياته وبذلك يطفئ شعلة النقد قبل أن تتفاقم ووتتحول إلى عقوبات حقيقية على نظامه، أما إذا توقفت ردود الفعل الدولية لا سيما من الإدارة الأمريكية التي دانت الحكم بالفعل في بيان لها، عند حدود الكلام والبيانات والشجب، فإن نظام السيسي على الأرجح سيمضي في طريقه دون اكتراث كما حدث من قبل في محطات كثيرة سابقة منذ انقلابه المشئوم في يوليو 2013م. يبرهن على ذلك توقعات جورج إسحاق، عضو القومي لحقوق الإنسان، عند إحالة الثلاثة للمحكمة، أن تكون تلك الإحالة مقدمة للعفو الرئاسي عنهم، مفسرًا بأن الانفراجة في ملف السجناء التي يتحدث عنها عدد من المسؤولين في الدولة تنحصر في إصدار قرارات عفو رئاسي عن السجناء المحكوم عليهم وليس المحبوسين إحتياطيًا، ومن ثم فمن الوارد بحسب إسحاق أن تكون الإحالة للمحكمة غرضها الاستفادة من عفو رئاسي.
الرسالة الثانية من الحكم ـ رغم أنه مخفف ولا يمكن مقارنته بالأحكام المغلظة والقاسية على قيادات الإسلاميين وعناصرهم من الإخوان وغيرهم ـــ هي للقوى العلمانية التي تعارض النظام؛ فالحكم هو رسالة لهؤلاء أن نظام 30 يونيو لن يتهاون أو يتسامح مطلقا مع أي شكل من اشكال المعارضة حتى لو كانت معارضة في حدها الأدنى. وبالتالي فإن السيسي يبرهن بمثل هذا الحكم أنه بعدما سحق الإسلاميين فإنه لن يتسامح مطلقا مع شباب الثورة من القوى العلمانية أو تلك الأحزاب والقوى التي قد تمثل له إزعاجا لا سيما وأنهم يحظون بدعم العواصم الغربية. فالسيسي لا يقبل إلا بالإذعان الكامل والخضوع المطلق لسياساته وتوجهاته والتسليم بما يراه دون اعتراض أو نقاش. فهو يتعامل مع المجتمع المصري بوصفه فرقة عسكرية تدار بالأوامر والتوجيهات العليا، ولا يحق لأحد الاعتراض وإلا عوقب بالتحويل إلى محاكمة عسكرية أو أمام إمام محاكم استثنائية.
الرسالة الثالثة، ترتبط بحجم الاستهانة والاستخفاف بالرأي العام المحلي، وعدم الاكتراث بحجم الانهيار الذي حدث للمنظومة القضائية في مصر؛ فالذي نطق بالحكم (الكيدي بدوافعه وحيثياته السياسية) هو حاجب المحكمة من داخل غرفة المداولة في ظل غياب القضاة والمتهمين، وهو أمر غريب يناقض أبجديات العمل القضائي. الأمر الذي يمثل برهانا على انهيار منظومة العدالة في مصر بعدما هيمن السيسي على جميع مفاصل السلطة القضائية وروَّض محكمة النقض التي استعصت لفترة ثم خرت أمام الدكتاتور راكعة ذليلة.
الرسالة الرابعة، هي أن هذه المحاكمة المسيسة كمعظم المحاكمات السياسية التي جرت منذ انقلاب يوليو 2013م، لا سيما وأن المتهمين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي يمثل ترجمة حقيقية لزيف الادعاءات التي يروج لها النظام العسكري وبعض مقربيه من صناديد الإعلام حول انفراجة سياسية وحقوقية، وبرهنت هذه المحاكمة الهزلية على أن ما تسمى بالإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان ماهي إلا أكذوبة كبرى يرد به تبييض صورة النظام الذي يملك سجلا حافلا في الظلم والانتهاكات الوحشية؛ حيث يقبع في سجونه أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في ظروف قاسية محرومين من الطعام الجيد والدواء وحقهم في الزيارة والتريض. وبالتالي فالمحاكمة الهزلية والحكم الصادر إنما هو برهان على سوء الأوضاع وأن مصر تمضي باستمرار نحو الأسوأ دون أمل في نظام أدمن التعذيب والانتهاكات حماية لسلطانه الذي اغتصبه بانقلاب عسكري.
الرسالة الخامسة، هي غموض الطريقة التي ستم بها تنفيذ هذا الحكم الجائر؛ وينقل موقع “مدى مصر” عن أحمد راغب، محامي الباقر، أن الأمر يخضع لوجهات نظر؛ وأنه يرى ضرورة خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمون الثلاثة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، منذ سبتمبر 2019، وذلك لأن الاتهام بنشر أخبار كاذبة، الذي أصدرت بموجبه محكمة الجنح اليوم حكمها في القضية 1228 لسنة 2021، كان ضمن الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في «1356»، ومن ثم فهناك ارتباط قانوني بين القضيتين يُلزم بتنفيذ حكم اليوم منذ لحظة القبض عليهم، في سبتمبر 2019م. في المقابل اعتبر محامي «أكسجين» أن إمكانية خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمون الثلاثة من الحكم الجديد، هي إمكانية محل تشكك طالما لم تحفظ النيابة العامة الاتهامات التي حُبس على إثرها عبد الفتاح وباقر وأكسجين احتياطيًا منذ أكثر من عامين. ويدلل خاطر بواقعة سابقة، عندما قضت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، في 17 نوفمبر 2021م، بحبس المحامي زياد العليمي خمس سنوات، والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد أربع سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، في قضية منسوخة من القضية المعروفة بـ«خلية الأمل»، موضحًا أن الواقعتين قانونيًا متماثلتين، ولكن الرأي الذي رُجح وقتها هو عدم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضوها (عامين وخمسة أشهر) إلا في حالة براءتهم من قضية «خلية الأمل»، أو استبعادهم منها أو حفظ التحقيق بها. وشدد خاطر على أن الأمر مرهون بما سيصدر من النيابة العامة من بيانات تخص موعد بدء وانتهاء تنفيذ العقوبة.
كانت إدارة سجن طرة 2 شديد الحراسة «العقرب» قد أخبرت علاء عبد الفتاح، ومحمد إبراهيم «أكسجين»، ومحمد الباقر، في 13 أكتوبر الماضي، بإحالتهم إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، على ذمة قضية جديدة تم استنساخها من القضية رقم 1356 لسنة 2019 (جنايات).
وعلى مدار ثلاث جلسات، في 18 أكتوبر والأول والثامن من نوفمبر 2021م، نظرت المحكمة القضية، دون أن تستجب خلال أيٍ من الجلسات لمطالب دفاع المتهمين، بالحصول على صورة رسمية كاملة من ملف الدعوى، والتصريح للمحامين بزيارة موكليهم في السجن لمناقشة استراتيجية الدفاع، إضافة إلى السماح لعبد الفتاح بتحرير توكيل خاص يسمح لدفاعه باتخاذ الإجراءات القانونية في دعوى المخاصمة ضد محامي عام نيابات أمن الدولة والمحكمة التي تنظر الدعوى. وكذا تمكين «أكسجين» من تحرير توكيل خاص لدفاعه من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك دعوى مخاصمة ضد هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى.
كما شهدت الجلسة الأخيرة، شرح عبد الفتاح والباقر لهيئة المحكمة الظروف القاسية لاحتجازهما، وإشارتهما إلى منعهما من حقهما في القراءة والتريض. في الوقت الذي طالب محامي «أكسجين» برد المحكمة ومنعها من نظر القضية، ما قابله رئيس المحكمة برفع الجلسة دون تعليق أو استجابة، قبل أن يصدر قرار المحكمة بحجز القضية للحكم الذي صدر الإثنين.
تنديد حقوقي
من ناحيتها دانت 10 منظمات حقوقية الحكم بسجن النشطاء الثلاثة، وطالبت بإلغائه وحفظ الدعوى، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية، وأشارت المنظمات إلى أن هذا الحكم “المشين” يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المعادية لحقوق الإنسان، بما يؤكد ما سبق وأشارت إليه المنظمات المصرية المستقلة بشأن “هزلية” الإعلان عن إستراتيجية لحقوق الإنسان، التى تدعي استقلالية السلطة القضائية ومراعاة حقوق الإنسان في مصر على نحو مناف للواقع، و”عبثية” الإعلان عن رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون.
وقالت أن الحكم الصادر من محكمة استثنائية لا يمكن الطعن على أحكامها، يأتي ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة خلال العامين الماضيين بحق النشطاء الثلاثة، والمحتجزين منذ أكثر من عامين على خلفية اتهامات ملفقة في القضية رقم 1356 لسنة 2019، رغم تخطيهم الحد الأقصى للمدة القانونية للحبس الاحتياطي. وبدلاً من الإفراج عنهم، تم تدويرهم على هذه القضية الجديدة المستنسخة من الأولى، والتي صدر حكمها بعد سلسلة من الخروقات القانونية المتصلة طول فترة التحقيق والمحاكمة.
البيان وقع عليه كل من “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، مبادرة الحرية ، كوميتي فور جستس ، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، مركز النديم ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مجتمع التقنية والقانون – مسار ، المركز الإقليمي للحقوق والحريات“.
*الصحة العالمية: مصر الأولى عربياً في الانتحار متفوقة على دول تشهد نزاعات وحروب أهلية
كشفت منظمة الصحة العالمية، أن مصر احتلت المرتبة الأولى عربياً في معدلات الانتحار، متفوقة على دول تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية.
الانتحار في مصر
وأكدت المنظمة العالمية أنه في عام 2019، انتحر في مصر وحدها 3022 شخصاً، بحسب إحصاءات المنظمة.
وأضافت المنظمة أن ضحايا الانتحار يقدرون بنحو 700 ألف شخص حول العالم كل عام، وشخص واحد يفقد حياته، بسببه كل ثانية.
ووفق المنظمة، يعد الانتحار رابع سبب للوفاة بين اليافعين من الفئة العمرية بين 15 – 19 عاما.
انتحار المراهقين
من جانبها أرجعت استشاري نفسي طب الأطفال والمراهقين الدكتورة “هالة حماد” في حديثها لـ”بي بي سي”، تنامي ظاهرة الانتحار بين اليافعين المصريين إلى اطلاع الجيل الأصغر من اليافعين على مواقع إلكترونية تشجعهم على التفكير في الانتحار وتقدم لهم معلومات وتجارب في دول أخرى.
وأوضحت “حماد” أن الضغوط التي تضعها الأسر على المراهقين لتحصيل درجات دراسية أفضل للحصول على وظائف مرموقة في المستقبل، فضلا عن الخوف المبالغ به عليهم في تلك المرحلة العمرية ما يجعلهم يشعرون بأنهم محاصرون ويريدون التخلص من هذه القيود.
وحذرت “حماد” من أن بعض الأسر لا تنتبه عادة لإصابة اليافعين من أبنائها بالاكتئاب باعتبار أنهم لا يزالون صغارا وليست لديهم مسؤوليات أو أعباء وضغوط، مؤكدة أن الاكتئاب والمرض النفسي عموما لا سن له، ويصيب المراهقين بل و الأطفال كما يصيب كبار السن.
يذكر أن الحكومية المصرية تشكك دائماً في هذه الأرقام، وتدعي أنها غير الدقيقة، لكنها لا تنفي الظاهرة.
وكان مركز البحوث الاجتماعية والجنائية الحكومي، أصدر تقريرا في عام 2020 زعم فيه أن معدل الانتحار لا يتجاوز 1.29 شخصا لكل 100 ألف نسمة خلال عام 2018 .
*الخارجية الأمريكية تنتقد الأحكام بحق علاء عبدالفتاح
قال بيان من “الخارجية الأميركية” إنها تشعر بخيبة أمل بشأن الحكم الصادر ضد الناشط علاء عبدالفتاح بالسجن 5 سنوات.
الخارجية الأمريكية
وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تتحدث مع مصر باستمرار بشأن قضية حقوق الإنسان.
وأكدت في بيان أن العلاقات مع القاهرة يمكن أن تتحسن إذا حدث تقدم على صعيد حقوق الإنسان.
وشددت الدبلوماسية الأمريكية على أن الحكومة المصرية على دراية تامة بالمخاوف الأمريكية.
علاء عبدالفتاح
وقضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ في مصر، الاثنين، بسجن علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وسبق أن قضى علاء عبد الفتاح 5 سنوات سجن بتهمة التظاهر، وسنتين و3 أشهر حبس احتياطي.
كما عاقبت المحكمة محامي علاء عبد الفتاح محمد الباقر، ومحمد أكسجين، لمدة 4 سنوات بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
من جهتها أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها لن تعلق على الأحكام القضائية .
وقالت لنظيرتها الأمريكية: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء المصري .
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية الثلاثاء، عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله: “ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل من الأشكال على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري”.
قضاء الانقلاب
ورفض القاضي إعلان منطوق الحكم، الذي ألقاه حاجب المحكمة ثم فر هارباً من القاعة.
ويمارس القضاء فاشية غير مسبوقة بحق معارضي الإنقلاب العسكري منذ 2013، حيث اعتقل أكثر من 120 ألف شخص، وتوفى مايزيد عن 1000 شخص داخل السجون بسبب الإهمال الطبي، وأعدم قرابة 100 شخص شنقاً.
ومنع القاضي إطلاع علاء عبد الفتاح أو محاموه على أوراق القضية وطبيعة الاتهامات وقضى عليه بالسجن 5 سنوات كحكم نهائي وبات، بدون سماع المرافعات !!
الحكومة الألمانية
وقبيل المحاكمة ، انتقدت وزارة الخارجية المصرية الحكومة الألمانية يوم السبت لبيان دعت فيه إلى إجراء “محاكمة عادلة” والإفراج عن المعارضين الثلاثة.
ومنذ استيلائه على الحكم أشرف الرئيس السيسي على حملة قمع واسعة للمعارضة. وكان من بين المسجونين لانتقادهم الوضع السياسي الراهن أكاديميون وصحفيون ومحامون ونشطاء وكوميديون وإسلاميون ومرشحون للرئاسة ونواب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
*السيسي يقتل القطاع الخاص وعاصمته مجرد بيزنس
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين، أن سيطرة العسكر على الاقتصاد في مصر يقتل القطاع الخاص ويكبد البلاد مليارات الدولارات.
وأضاف شاهين في تصريحات له أن فساد العسكر يكلف خزينة مصر أكثر من 22.5 مليار دولار ثمنا لاستيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي رغم وفرة إنتاجها منه، سيما بعد اكتشافات عام 2015 بالبحر المتوسط.
وأوضح أن جنرالات الجيش المصري يحتكرون 100% من ثروات البلاد الطبيعية من أراضي ومرافق وشركات قومية، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية “مشروع تاجر جشع نهم للربح الخاص، وليس مشروع دولة“.
وذكر أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي استلم مصر وديونها الخارجية 44 مليار دولار وضاعفها 4 مرات لتصل اليوم إلى 190 مليار دولار.
وفي 3 يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع المصري حينذاك السيسي على أول رئيس مصري مدني منتخب، محمد مرسي، ليقود البلاد عقب ذلك بشكل غير رسمي لمدة عام، ثم تولى الرئاسة رسميا في يونيو 2014.
*دي مايو: إخلاء سبيل الناشط زكي نتيجة أولى نحققها مع مصر
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن إخلاء سبيل الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي يمثل نتيجة أولى تحققها بلاده مع مصر.
وفي خطابه الافتتاحي للمؤتمر الرابع عشر للسفراء الإيطاليين في العالم، الملتئم بمقر وزارة الخارجية، سلط دي مايو الضوء على “العمل المستمر الذي نقوم به من أجل التوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية القتل البربري لطالب الدكتوراه جوليو ريجيني“.
وأشار إلى “الالتزام الخفي والحازم في الوقت ذاته، الذي وضعناه في قضية زكي، للحصول على نتيجة أولية تتمثل بإطلاق سراحه“.
وقامت القوات المصرية باحتجاز باتريك جورج زكي، طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا بإيطاليا، منذ 7 فبراير 2020 لحظة وصوله مطار القاهرة الدولي أثناء عودته إلى وطنه من بولونيا في زيارة عائلية قصيرة.
وحسب ما ورد، اعتقل جهاز الأمن القومي المصري زكي واستجوبه بشأن الفترة التي قضاها في إيطاليا وعمله في مجال حقوق الإنسان، ثم اقتاده إلى مكان لم يكشف عنه.
ووجهت لزكي تهم بينها “نشر أخبار كاذبة” و”التحريض على الاحتجاج” وأكد أنه “تعرض للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية“.
* المصريون يستقبلون العام الجديد مع حزمة ضرائب إضافية
أقر مجلس الشيوخ بدولة العسكر فرض ضرائب جديدة على الشعب المصري، بناء على ما صدر قبل يومين وفقا للمادة 34 من مشروع قانون حقوق المسنين، حيث سيتم فرض رسم قيمته 5 جنيهات على 19 خدمة جماهيرية لصالح الصندوق. وهي:
1- رُخص السلاح.
2- التذاكر المُباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها .
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
6- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
7- تراخيص إنشاء المباني.
8- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
9- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
10- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
11- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
12- رسم ترخيص أعمال اليانصيب.
13- القيد في السجل التجاري.
14- القيد في النقابات العمالية والمهنية.
15- رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات- مركبات- حكم صحة ونفاذ).
16- رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها.
17- رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19- الرسوم على الصادرات.
تزايد حالات الفقر بالمحافظات
تأـي الزيادة بالتزامن مع كشف تقرير صادر من جهاز التعبئة والإحصاء زيادة نسبة الفقراء، وأن أكثر 20 محافظة بها معدلات فقر جاءت كما يلي: أسيوط 66.7%، المنيا 54.7%، أسوان 46.2%، سوهاج 59.6%، قنا 41.2%، الأقصر 55.3%، الفيوم، 26.4%، الشرقية 24.3%، الوادي الجديد، من بين عدد من المحافظات الحدودية نسبة الفقر فيها في الإجمال 51.5%، بني سويف 34.4%، المنوفية 26%، الغربية 9.4%، الدقهلية 15.2%، الإسكندرية 21.8%، القليوبية 20.1%، الإسماعيلية 32.4%، دمياط 14.6%. ،الجيزة 34%، كفرالشيخ 17.3%، البحيرة 47.7%.
رسوم الإذاعة والتليفزيون
وسبق أن فرض الانقلاب العديد من الجبايات بعدد من القوانين، منها رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، حيث يدفع كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة.
مزيد من الجبايات
وقبل عدة شهر، بدأت وزارة العدل في حكومة الانقلاب تفعيل قرارات فرض رسوم خدمات الشهر العقاري الجديدة والتوثيق، والتي يتم تحصيلها لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وبحسب قرار صادر عن الوزارة نهاية الشهر الماضي، يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه عن ترجمة محررات مكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب لكل حالة، وتسليمها لذوي الشأن فور توثيقها، وذلك مقابل مصاريف إدارية عن ترجمة تلك المحررات لمن يشاء، كما يُحصّل مبلغ 1000 جنيه عن خدمة المترجم الفوري للأجانب طالبي الزواج بالمكتب المشار إليه أثناء توثيق العقود، وذلك مقابل مصاريف إدارية لمن يشاء.
كما تم فرض مبلغ 1000 جنيه كمصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للمواطنين بالحجز، ومبلغ 1500 جنيه مصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للأشخاص الاعتبارية بالحجز لمن يشاء، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 20 جنيها عن كل نموذج من النماذج المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك مقابل مصاريف إدارية عن استخدام تلك النماذج لمن يشاء.
مكاتب البريد
وأصدر رئيس المصلحة قرارا بضرورة دفع المواطنين رسوم الخدمات والتي تصل إلى 10 جنيهات للطلب الواحد، زاعما أن المواطن لن يقوم بشيء وما عليه سوى دفع الرسوم والتي تبدأ من جنيه واحد وحتى ثلاثة جنيهات إلى 10 جنيهات خدمة توصيل الخدمة للمنازل.
وكانت الهيئة القومية للبريد قد بدأت من خلال 500 مكتب بريدكمرحلة أولى تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين عبر منافذها، والتي كشفت أنها ستجني من خلالها 100 مليون جنيه خلال الأشهر الأولى من الخدمة لتصب في ميزان الهيئة القومية، بحسب تصريحاته.
الرقم القومي
كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قررت زيادة رسوم استمارات بطاقات الرقم القومي استنادا إلى قانون انقلابي يعاقب بالغرامة كل من تخلف عن إصدار هذه البطاقة، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغيّر تلك البيانات.
وحددت داخلية الانقلاب أسعار الاستمارات وغرامات التأخير كما يلي:
الاستمارة العادية 45 جنيها وتسلم بعد 15 يوما.
الاستمارة العاجلة 120 جنيها وتسلم بعد 3 أيام.
الاستمارة المميزة 170 جنيها وتسلم بعد 24 ساعة.
توقع غرامة 100 جنيه حال التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة,
توقع غرامة 50 جنيها حال التعامل ببطاقة الرقم القومي القديمة بعد انتهاء المدة.
توقع غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث بيانات البطاقة بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.
الاستقطاع من الراتب
كما تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون الرقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، أو البنوك، بدعوى تنمية موارد الصندوق.
* الإمارات تستثمر في مشروعات تحلية المياه في مصر
فى سياق محاولات الشركات الإماراتية التي تتوقف لاختراق الاقتصاد المصري والسيطرة عليه، أعلنت شركة النويس الإماراتية عن تطلعها للاستثمار في مشروعات تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة حسين النويس لموقع بلومبرج الشرق.
مشروعات تحلية المياه في مصر
ولم يذكر النويس أي تفاصيل عن حجم القدرات الإنتاجية المشروعات أو القيمة الاستثمارية المتوقعة ولا الجدول الزمني.
وتدعم الإمارات سد النهضة الإثيوبي بالعديد من الإستثمارات.
وقالت الشركة إنها تنتظر طرح مناقصات لإنشاء محطات لتحلية المياه من قبل الحكومة المصرية، و”أبدت اهتمامها” بالاستثمار في هذه المشاريع، بحسب نشرة إنتربرايز الاقتصادية.
وتعتبر تحلية المياه والهيدروجين على رأس اهتمامات الحكومة المصرية، لا سيما قبل قمة COP27 المقررة العام المقبل في شرم الشيخ، إذ تسعى الحكومة للحصول على تمويل من القطاع الخاص لمجموعة من المشاريع الجديدة. يتطلع صندوق مصر السيادي إلى بناء وتشغيل 17 محطة جديدة لتحلية المياه بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار، كجزء من خطة أكبر لمعالجة مشكلة الأمن المائي.
وذلك بعد تورطها فى التنازل عن مياه النيل لصالح الجانب الإثيوبي، بعد توقيع الرئيس السيسي على اتفاق إعلان المبادئ بدون استشارة الخبراء.
الشركات الإماراتية
ومن المقرر أيضا إنشاء أول مصنع للهيدروجين الأخضر في البلاد في العين السخنة العام المقبل.
وتنشئ الشركة الإماراتية حاليا محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو ومحطة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب، ومن المتوقع الانتهاء من المشروعين في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات.
وسبق أن خططت النويس أيضا لإنشاء محطة فحم في عام 2019، لكن المشروع أُلغي بسبب التكلفة المرتفعة، وفائض الكهرباء، وتحول البلاد نحو الطاقة المتجددة.
وبخلاف تطلع الإمارات لكي تستثمر في مشروعات تحلية المياه في مصر،استحوذ تحالف إماراتي على سوديك العقارية المصرية، مؤخراً، و نجح تحالف أمريكي إماراتي فى اقتناص عملية تطوير مجمع التحرير بعقد يتجاوز 3.5 مليار جنيه، وفى أبريل الماضي، وقعت شركة الاستثمار الإماراتية الحكومية أيه دي كيو القابضة (أبو ظبي التنموية القابضة سابقا) اتفاقية الاستحواذ على كامل أسهم شركة آمون فارما للصناعات الدوائية، في صفقة بقيمة 740 مليون دولار.
كما عملت «أيه دي كيو القابضة» على زيادة تواجدها فى السوق المصرى، وأعلنت في أكتوبر الماضي عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة اللولو المتخصصة في مجال تجارة التجزئة، لضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في مصر للتوسع فى نشاط التجزئة.
واستحوذت على شركة الإسماعيلية للإستثمار الزراعي والصناعي المالكة للعلامة التجارية الغذائية «أطياب».
*البنك المركزي: 80 مليون دولار قيمة تراجع تحويلات المصريين من الخارج
كشف البنك المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء، عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج على أساس سنوي في سبتمبر، إلى 2.62 مليار دولار.
وقال البنك في البيان، أن تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021، شهدت تراجعاً بمعدل طفيف بلغ 3.0% (على أساس سنوي).
تحويلات المصريين في الخارج
وسجلت تحويلات المصريين في سبتمبر نحو 2.62 مليار دولار (مقابل نحو 2.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020).
في الوقت نفسه، كشف البنك، إن تحويلات المصريين سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022، سجلت ارتفاعا طفيفاً بمعدل 1.5% على أساس سنوي.
وسجلت تحويلات المصريين 8.1 مليار دولار (مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020).
وبذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 نحو 24 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.9 مليار دولار وبمعدل 8.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020.
*حكومة الانقلاب تستولي على تعويضات العاملين بالحديد والصلب
لم تكتفِ حكومة الانقلاب بتصفية وتخريب شركة الحديد والصلب بحلوان وتدمير إحدى قلاع الصناعة الوطنية ، بل اتجهت إلى الاستيلاء على التعويضات التي من المفترض أن يحصل عليها العاملون، ما اضطرهم إلى رفع دعاوى قضائية ضد وزير قطاع الأعمال العام الانقلابي وضد القائمين على تصفية الشركة، من أجل الحصول على حقوقهم.
كانت حالة من الغضب الشديد، قد سادت بين أكثر من 775 عاملا بشركة الحديد والصلب بسبب استبعادهم من تعويضات الشركة بعد صدور قرار التصفية.
وينص القرار على أن مواليد 1963، 1962، سيقومون بالمساعدة في أعمال التصفية، على أن تنتهي مدة خدمتهم القانونية وهي 60 عاما، وحصولهم على المعاش التأميني، وهو ما اعتبره العمال مخالفا للقانون.
يشار إلى أن اتفاقية التصفية تقسم عمال الشركة لـ 3 شرائح، الأولى لمن هم فوق الـ 58 عاما لا تشملهم الاتفاقية، والثانية للعمال من فوق سن 45 عاما، والثالثة لمن هم أقل من 45 عاما.
وتلتزم الشركة- وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافا إليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة
عامل السن
من جانبه قال المهندس مجدي شلبي رئيس قطاعات الأجهزة والتحكم الآلي، إنهم “ضمن عمال شركة الحديد والصلب، وأنهم أبلغوهم حينما تم عقد اتفاقية تصفية الشركة باستثناء مجموعة من العمال على أساس أنها ستستمر مع المصفي وهذا الكلام ليس صحيحا“.
وأشار “شلبي” في تصريحات صحفية إلى أنهم اعتمدوا على عامل السن في هذا الاستثناء وهذا يتعلق بمن تجاوز ٥٨ عاما وقت توقيع الاتفاقية، مؤكدا أن هؤلاء العمال لن يحصلوا على شيء، وفي نفس الوقت أفلس صندوق الزمالة الذي كانوا يحصلون منه على ١٤٠ شهرا، لأن الشركة لا يوجد بها أموال منذ عدة سنوات، وبالتالي لن يحصلوا على شيء سوى المعاش.
وأكد أنهم سيحصلون على مبلغ التأمينات ويقدر بحوالي ٣٠ ألف جنيه فقط، ولن يحصلوا على مكافأة نهاية الخدمة ولا أي أموال من صندوق الزمالة .
وأوضح شلبي أن عدد العمال المتضررين من هذا الأمر ٧٧٥ عاملا، رغم أنهم كبار في السن ولن يتمكنوا من الحصول على عمل بعكس العمال صغيري السن، متسائلا، هل كنا نحن السبب في خسارة الشركة وهم الآن يعاقبوننا على هذا؟، وقال “لسنا مسؤولين عن الخسارة والتدهور في وضع الشركة مشيرا إلى أنه كان أمامهم فرص كبيرة في شركات أخرى بمرتبات أكبر، لكنهم فضلوا الحديد والصلب من أجل المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، لكن للأسف في النهاية يقولون لنا ليس لكم مكافأة ومن حقكم المعاش فقط“.
تعويض ومعاش
وقال سيد عبد العزيز: “أنا من أوائل العاملين بشركة الحديد والصلب، منذ سنة 1980، وقضيت في الشركة أكثر من 42 عاما، ورغم ذلك تم استبعاد أقدم الناس من التعويضات، ولم تتم مساواتنا بمن هم أقل منا خدمة وحصلوا على 450 ألف جنيه“.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية إن “مسئولين من حكومة الانقلاب قالوا لنا سوف نعطيكم مرتباتكم، وتفاجأنا أنها أصبحت أقل من المعدل الطبيعي بحوالي 2000 جنيه، مؤكدا أنهم يضحكون علينا بالكلام، بجملة بعد 3 سنين سوف نحصل على معاش رغم أن الشركة لن يكون لها وجود“.
وأكد أن من ولدوا قبله بيوم حصلوا على تعويض التصفية، وكذلك سيكون لهم معاش، متسائلا لماذا يتم تمييزهم عنا، ويتم حرماننا من التعويض، ولماذا لم يعاملوننا كما حدث مع شركة الأسمنت عند تصفيتها ؟.
وأشار عبد العزيز إلى أن مجموعة من العمال ذهبت لرئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية، المهندس خالد الفقي، وأكد لهم أنه لم يكن موافقا من البداية على ما حدث لهم، وأنه يتفاوض مع وزير قطاع الأعمال الانقلابي لتعويضهم، مؤكدا أنهم اضطروا لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بالمساواة.
دعاوى قضائية
وقال محمد وحيد المحامي، إن “عددا كبيرا من عمال شركة الحديد والصلب، حرروا دعاوى قضائية ضد المصفي والنقابة العامة ووزير قطاع الأعمال الانقلابي“.
وأضاف وحيد في تصريحات صحفية أن العمال طالبوا في الدعاوى ببطلان الفقرة الثانية من الاتفاقية التي تم توقيعها، والتي تتعلق بالاستثناء الخاص لما يزيد عن 775 عمال من متضرري شركة الحديد والصلب.
وتابع، معي عدد من الموكلين من العمال وتم رفع القضايا أمام المحكمة العمالية للمطالبة ببطلان الفقرة الثانية من الاتفاقية ورد مستحقات العاملين تحقيقا لمبدأ المساواة .
وأعرب وحيد عن أسفه لعدم وجود مساواة بين العاملين، مؤكدا أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور والقانون، لأنه من الطبيعي في حالات تصفية الشركات أن يتم توقيع عقد جديد بين العامل والمصفي، فضلا عن وجود قبول من الطرفين بشأن شروط العقد.14
وأشار إلى أن العاملين لم يحصلوا على حقوقهم، ولم يجدوا نتيجة من التفاوض مع حكومة الانقلاب، ولهذا السبب لجأوا إلى رفع دعاوى قضائية. موضحا أن الدعاوى المرفوعة هي قضايا فردية، لكن تم عمل إنذارات مجمعة للمصفي والنقابة.
*فضيحة التجسس تكشف: السيسي يستعين بإسرائيل للتجسس على الصحفيين والمعارضين
كشفت مجموعة أبحاث المراقبة الإلكترونية الكندية “سيتيزن لاب” التي تراقب أمن الإنترنت أن “برنامجي تجسس منفصلان، تشغلهما حكومة، اخترقا هاتف المعارض المصري البارز في المنفى أيمن نور، مؤكدا أن أحد البرنامجين هو من إنتاج مجموعة (NSO) الإسرائيلية“.
جاء هذا ضمن ما كشفه باحثون ومختصون بشؤون الأمن السيبراني من فيسبوك، ومركز سيتيزن لاب التابع لجامعة تورنتو الكندية، عن شبكة واسعة من أنشطة التجسس والقرصنة، استهدفت مراقبة مئات من الصحفيين والمعارضين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.
“سيتيزن لاب”، وهو مركز أبحاث بشؤون الحقوق الرقمية بجامعة تورنتو، كشف عن برامج تجسس صنعتها إحدى شركات المراقبة تدعى ” Cytrox”، تم التجسس بموجبه على هاتف المرشح الرئاسي المصري السابق أيمن نور، والمعارض لعبد الفتاح السيسي.
البحث توصل إلى أن هاتف “نور” تم اختراقه بواسطة برامج التجسس التي أنشأتها كل من Cytrox وNSO Group، والأخيرة هي شركة التجسس الإسرائيلية “بيغاسوس“.
وأُصيب هاتف أيمن نور في الوقت ذاته بكل من برنامج التجسس Predator (المفترس) من Cytrox وPegasus من NSO Group، واللذان يديرهما عميلان حكوميان مصريان مختلفان.
وكان موقع “ديسكلوز” الفرنسي كشف أن 4 أجهزة أمنية (المخابرات الحربية والعامة وأمن الدولة والرقابة الإدارية) اشترى كل منها منفصلا، برامج للتجسس على المصريين والتجسس علي بعضهم البعض.
وقال بيل مارزاك، الباحث في سيتيزن لاب لشبكة CNN إن “عدة عوامل تشير إلى أن الحكومة المصرية مسؤولة عن اختراق هواتف أيمن نور، بالإضافة على مقدم برنامج إخباري مصري معروف فضلت سيتيزن لاب عدم الكشف عن هويته.
وأضاف ماركزاك “بحثنا حدد الحكومة المصرية كزبون لـ Cytrox والمواقع المستخدمة في اختراق الهاتفين حملت سمات مصرية، وأن الرسائل التي بدأت عملية اختراق الهاتف تم إرسالها من أرقام مصرية على تطبيق واتساب“.
ماذا قال معمل سيتزن لاب؟
تقريره معمل “سيتزن لاب” عن واقعة التجسس جاء بعنوان (بيغاسوس PEGASUS ضد بريداتور PREDATOR .. الاستهداف المضاعف لجهاز الآيفون الخاص بمعارض يكشف عن برنامج التجسس المأجور من (Cytrox)
أكد، تم اختراق معارضين مصريين في المنفى؛ وهما السياسي أيمن نور، ومقدم برنامج شهير (والذي يرغب بألا يفصح عن هويته) تم الاختراق بواسطة برنامج التجسس بريداتور (Predator)، والذي تم تطويره وبيعه بواسطة Cytrox لتطوير برمجيات التجسس المرتزقة، وهي شركة غير معروفة مسبقا.
قال “أُصيب هاتف أيمن نور في الوقت ذاته بكل من برنامجي التجسس Predator وNSO Group Pegasus، واللذان يديرهما عميلان حكوميان مختلفان.
- أكد المعمل، كلا الشخصين المستهدفين تعرضا للاختراق بواسطةPredator في شهر تموز 2021، وقد تمكن برنامج التجسس من إصابة آخر نسخة آنذاكمن برنامج التشغيل (14.6) Apple iOS، وذلك عبر نقرة واحدة على رابط أُرسل عبر برنامج واتس أب.
قال “أجرينا مسحا على الإنترنت لخوادم برامج التجسس Predator، ووجدنا عملاء محتملين لـ Predator في كل من أرمينيا، ومصر، واليونان، وإندونيسيا، ومدغشقر، وعُمان، والمملكة العربية السعودية وصربيا“.
- تشير التقارير إلى أنCytrox قد كانت جزءا منIntellexa، ما يسمى بـتحالف النجوم لبرمجيات التجسس، والتي تم إنشاؤها لمنافسة مجموعة NSO، والتي تصف نفسها بأنها مرخصة في الاتحاد الأوربي، وأن مقرها فيه كذلك، لديها ست مواقع ومختبرات بحث وتطوير على امتداد أوروبا.”
أكد سيتزن لاب أن، هذا التقرير هو أول تحقيق لكشف إساءة استخدام برنامج Cytrox المأجور لاستهداف المجتمع المدني ومن اللافت للنظر أن أحد الضحايا قد تم استهدافه في الوقت ذاته ببرنامج التجسس Pegasus من مجموعة NSO”.
أكد أن استهداف شخص واحد بكل من Pegasus وPredator يؤكد أن ممارسات اختراق المجتمع المدني أوسع من شركة برامج تجسس مرتزقة بعينها.
نتوقع أن يستمر هذا النمط ، ما دامت الحكومات الاستبدادية قادرة على الحصول على برمجيات تجسس متقدمة.
في ظل غياب القوانين الدولية والمحلية، فإن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المعارضة سيظلون عرضة للاختراق في المدى المنظور.
بيان أيمن نور
اتهم أيمن نور في بيان أصدره 16 ديسمبر 2021 عبر حزب غد الثورة الذي يرأسه، الحكومات المصرية والسعودية والإماراتية بالتورط في اختراق هاتفه، ورفضت هذه الدول التعليق على الاتهامات.
كتب أيمن نور علي حسابه على مواقع التواصل قصة التجسس عليه قائلا إن “استهدافه ببرنامجي تجسس يؤكد أن ممارسات الاختراق أوسع وأخطر من شركة مرتزقة بعينها، وستستمر الخروقات مادامت الحكومات الاستبدادية قادرة على الحصول على البرمجيات المتقدمة في التجسس، وفي ظل غياب القوانين سيظل المعارضون في خطر“.
قال إن “تقرير سيتزن لاب أشار أنه تلاحظ لباحثيه عمل برنامجين التجسس معا في نفس الوقت يوم 22 يونيو 2021، وبمراجعة أجندتي عرفت السبب، فهذا اليوم الذي أنعقد فيه اجتماع “اللجنة الدولية لمكافحة أحكام الإعدام” والذي دعوت إليه 125 شخصية دولية وعربية.
وقال نور لصحيفة الجارديان إنه “عقد اجتماع زووم مع مصريين وسعوديين وإماراتيين كجزء من مناقشة حول استخدام عقوبة الإعدام في الدول العربية في اليوم الذي علم فيه الباحثون لاحقا أنه تعرض للاختراق“.
https://pbs.twimg.com/media/FG0ggCNWYAMGXaN?format=jpg&name=small
قال “لسنوات أدمن إعلام النظام بث تسجيلات لمعارضين ونشطاء بعد التلاعب والاجتزاء بهدف التشويه، فكيف سيتنصل الآن من جريمة التجسس على التليفونات التي كان يخصص برامج كاملة مثل “الصندوق الأسود” لعرض ثمار هذه الجريمة بغير حياء“.
قال إن “النظام الذي أذاع مكالمات تليفونية بين رئيس الأركان سامي عنان ونائب رئيس الجمهورية محمد البرادعي، هل لديه شجاعة إنكار تورطه الكامل في التجسس على معارضيه؟“
قال إن “إعلاميا حكوميا (محمد الباز) طلب علنا من أي مصري يحدد موقعي أن يقتلني، وتدفع حكومته في نفس الشهر لشركتين إسرائيليتين ملايين الدولارات للتجسس عليَّ وتحديد موقعي في كل لحظة، فهل هذا محض صدفة؟“
أوضح أن، ملايين الدولارات التي أُنفقت على شركات التجسس الإسرائيلية، كم كان يمكن أن تبني من المستشفيات والمدارس والفصول؟ أليس من بينهم عاقل رشيد؟
قال، سأقاضي حول العالم الوحوش الرقمية الإسرائيلية، المأجورة التي قامت بـ الاختراق المزدوج لتلفوني، وهما شركتي NSO وCytrox وسأقاضي الأنظمة التي دفعت الملايين لهؤلاء المرتزقة.
وأن حزب غد الثورة المسجل في فرنسا أعلن في بيان له اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اختراق تليفون رئيس الحزب أمام المدعي العام الفرنسي بالتعاون مع منظمات فرنسية ودولية ، وأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في باريس عقب إجازة الأعياد يناير2022 للإعلان عن المزيد من التفاصيل والاجراءات القانونية.
من يقف وراء برنامج التجسس الجديد؟
تعرض أيمن نور للتجسس عليه ببرنامج من شركة بيغاسوس الإسرائيلية التي باعت لمصر والإمارات والسعودية، لكن الجديد هو التجسس عليه من شركة أخرى هي “سيتروكس” Cytrox.
بحسب تقرير معمل سيتزن لاب هذه شركة إسرائيلية، حيث أظهرت مراجعة وثائق تسجيل الشركة أن Cytrox لديها ظهور كشركة في إسرائيل وفي هنغاريا.
وظهر في الوثائق اسم ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي استحوذ على هذه الشركة عام 2018 ، وهو ما يعني أن مصر والإمارات والسعودية تتعاون مع هذه الشركات الإسرائيلية.
وتعد Cytrox جزءا مما يسمى “Intellexa وهو تحالف” علامة تسويقية لعدد وهي من موردي تقنيات التجسس المأجورة، والتي ظهرت في عام 2019 ومقرها في قبرص واليونان.
كيف تم التجسس؟
بحسب التقرير تم التجسس عبر إرسال أخبار عادية عبر واتس أب لأيمن نور كأنها أخبار بصحف مثل المصري اليوم أو غيرها، لكنها روابط ليست لهذه الصحف وإنما لبرنامج التجسس ومجرد الضغط عليها عبر هاتفه يبدأ التجسس عليه.
حيث أرسلت رسائل الواتس أب التي أرسلت له روابط الاختراق، وتم إرسالها من أرقام واتس أب مصرية.
أرسلت له أرقام مصرية أخبارا عبر واتس أب تقول مثلا “تركيا تطلب من قنوات المعارضة المصرية وقف انتقاداتها لمصر” أو “لحظة سقوط سيارة من كوبري رمسيس” وغيرها وحين يفتحها يتم اختراق هاتفه.
أما الاعلامي الذي تم التجسس عليه أيضا ولم يتم ذكره اسمه (ويرجح أن يكون معتز مطر أو محمد ناصر) فقد تم التجسس عليه عبر إرسال رسائل له على واتس أب من رقم مصر تقول مثلا “شوف ابن الكلب البجح ده اللي الصحف بتطبل له كأن التطبيع عادي”، وحين سأل الإعلام “مين حضرتك” رد عليه من يتجسس قائلا “أنا مساعدة محرر في المصري اليوم“.
ثم أرسلت له رابط يبدو كأنه لصحيفة المصري اليوم وهو ليس كذلك، وإنما رابط ليخترق هاتفه ويتجسس عليه وهو رابط الموقع almasryelyuom [.] com
فيس بوك: 48 ألف حساب تعرضت لنشاط ضار
قال تقرير منفصل لشركة “ميتا بلاتفورمز”، المالكة لفيسبوك إنه “يوجد عملاء مصريون لشركة سياتروكس” التي قامت بالتجسس.
وكشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية 16 ديسمبر 2021 أن شركة فيس بوك المشاركة في التحقيق مع معمل سيتزن لاب حظرت سبع شركات “للمراقبة مقابل الاستئجار” من منصاتها وسيقوم فيس بوك بإرسال إخطارات تحذير إلى 48000 شخص تعتقد الشركة أنهم استهدفوا من خلال نشاط ضار، بعد تحقيق استمر لأشهر في صناعة “المرتزقة عبر الإنترنت“.
أوضحت الجارديان أن تحقيق فيس بوك كشف تفاصيل جديدة حول الطريقة التي تمكّن شركات المراقبة عملاءها من خلالها باستهداف الأشخاص بشكل عشوائي عبر الإنترنت لجمع معلومات استخبارية عنهم، والتلاعب بهم، وفي النهاية تعريض أجهزتهم للخطر.
من بين شركات المراقبة التي سمتها فيسبوك في تحقيقها والممنوعة من منصاتها:
بلاك كيوب، وهي شركة إسرائيلية اكتسبت سمعة سيئة بعد أن تبين أن قطب الإعلام المخزي والمدان بالجرائم الجنسية هارفي وينشتاين قد وظفتهما، لاستهداف النساء اللائي اتهموه بارتكاب انتهاكات.
قال فيسبوك “قامت شركة بلاك كيوب بتشغيل شخصيات وهمية مصممة خصيصا لأهدافها، البعض منهم تم تصويرهم على أنهم طلاب دراسات عليا، ومنظمات غير حكومية وعاملون في مجال حقوق الإنسان، ومنتجو أفلام وتليفزيونات“
لكن شركة Black Cube بلاك كيوب زعمت أنها شركة لدعم التقاضي تستخدم طرق التحقيق القانونية للحصول على معلومات للتقاضي والتحكيم وتعمل شركات المحاماة الرائدة في العالم في إثبات الرشوة وكشف الفساد واستعادة مئات الملايين من الأصول المسروقة.
وشركةCobwebs، وهي شركة إسرائيلية قال فيسبوك إنها “مكنت عملاءها من استخدام مواقع الويب العامة والمواقع المظلمة لخداع أهداف للكشف عن معلومات شخصية“.
وشركةCytrox ، شركة شمال مقدونيا التي قال فيسبوك إنها “مكنت عملائها من إصابة أهداف ببرامج ضارة بعد حملات التصيد الاحتيالي“.
تحقيق Facebook كشف تفاصيل جديدة حول الطريقة التي تستخدم بها شركات صناعة المراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وإنستجرام لإنشاء حسابات مزيفة لخداع أهدافهم وإخفاء أنشطتهم الخاصة.
وقالت فيسبوك في تقريرها إنها “أزالت 300 حساب على فيسبوك وإنستغرام مرتبطة بـ Cytrox” وقالت إن “التحقيقات مع Citizen Lab وجدت بنية تحتية واسعة النطاق، ويعتقد أن Cytrox استخدمها للتحايل على كيانات إخبارية شرعية في البلدان التي تهمهم“.
قالت الجارديان إن “العديد من الشركات تدعي أنه تم توظيفها لاستهداف المجرمين والإرهابيين، لكن فيسبوك أكد أن هذه الشركات مكنت عملاءها “بانتظام” من استهداف الصحفيين والمعارضين ومنتقدي الأنظمة الاستبدادية ونشطاء حقوق الإنسان وعائلاتهم.
وطالبت فيس بوك الحكومات الديمقراطية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات للمساعدة في حماية الأشخاص وفرض الرقابة على بائعي برامج التجسس في كل مكان“.
وقالت إنها “لم تكتف بإزالة الحسابات المزيفة للشركات من منصاتها، بل أصدرت أيضا أوامر وقف وكف، وستعمل على ضمان عدم سعي الشركات لإعادة الاشتراك على منصاتها“.
ووصفت فيس بوك في تقرير التهديدات بثلاث مراحل يستخدمها عملاء معظم الشركات التي حققت فيها لاستهداف الأفراد.
أولا، مرحلة الاستطلاع، والتي تتضمن “المراقبة عن بعد” لتمييز مصالح الأفراد. ثانيا، ما يسميه Facebook “مرحلة المشاركة”، حيث يقوم عملاء الشركات بعد ذلك بإنشاء اتصال مع الأهداف ويسعون إلى بناء الثقة وطلب المعلومات، و “خداعهم” للنقر على الروابط وتنزيل الملفات.
وثالثا قال Facebook إن “الخطوة الأخيرة تتضمن “القرصنة للتأجير”، حيث يتم اختراق الأفراد أو استهدافهم بواسطة البرامج الضارة وقالت الشركة إنه من المهم التركيز وتعطيل المرحلتين الأوليين من المراقبة الغازية، والتي حظيت باهتمام أقل في التقارير الإعلامية“.
وقد كشف رئيس سياسة الأمان في شركة “ميتا” المالكة لـ “فيسبوك” ناثانيال جليشر لـ”رويترز” أن إدارته كشفت 6 شركات تجسس عالمية استهدفت 50 ألف مستخدم على الأقل عبر منصاتها، بينهم السياسي المصري أيمن نور.
ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية إعلان مجموعة “ميتا” الخميس أنها أغلقت نحو 1500 حساب على “فيسبوك” و”إنستغرام” مرتبطة بـ “مرتزقة على الإنترنت” استخدموا حساباتهم للتجسس لمصلحة زبائن في كل أنحاء العالم على ما يصل إلى 50 ألف ناشط ومعارض وصحفي بينهم المصري أيمن نور.
وكانت الحسابات مرتبطة بسبع شركات تقدم خدمات تمتد من جمع المعلومات المنشورة عبر الإنترنت، وتشمل استخدام هويات مزيفة للتواصل مع الجهات المستهدفة، وصولا إلى التجسس الرقمي بواسطة القرصنة.
وأشارت “ميتا” في تقرير إلى أن “المرتزقة الإلكترونيين يزعمون في كثير من الأحيان أن خدماتهم تستهدف المجرمين والإرهابيين فقط“
لكنّ الشركة أكدت أنهم يستهدفون “صحافيين ومعارضين ومنتقدي أنظمة استبدادية وعائلات معارضين ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان“.
ماذا قالت الصحف الأجنبية؟
قالت وكالة رويترز16 ديسمبر 2021 إن “السيسي استعان بإسرائيل للتجسس على هاتف أيمن نور والمعارضين في الخارج“.
ونقلت عن مركز «سيتيزن لاب» المتخصص في مراقبة أمن الإنترنت، قوله إن حكومة السيسي استخدمت برنامجي تجسس إسرائيليين.
نشرت صحف غربية أبرزها واشنطن بوست وفوربس وديلي بست تقريرا حول اختراق هاتف أيمن نور عبر برنامج بيجاسوس التابع لمجموعة NSO الإسرائيلية.
صحيفة واشنطن بوست قالت في تقرير عن اختراق آي فون أيمن نور إنه “تم بطريقة مزدوجة من قبل مصر وتم الكشف عن فضائح ومعلومات غاية في الخطورة“.
* تناقضات حكومة السيسي كشفت” قانون قيصر”.. يتغاضى عن توصيل الغاز والسلاح لبشار
كشفت تناقضات حكومة الانقلاب أن القاهرة ما زالت تتخوف من مد خط الغاز العربي من سيناء مرورا بالأراضي السورية تحت إمرة نظام بشار الأسد وصولا إلى لبنان، بلا ضمانات قانونية أو قرار صادر عن الإدارة الأمريكية، حيث لا تكفي التطمينات الشفهية لاعتبارها مستثناة من قانون حماية المدنيين المعروف باسم ( قيصر).
فالتناقضات الانقلابية تتبع التناقضات الأمريكية حيث تدعم واشنطن منظمة “قسد” تدريبا وتسليحا وبيئة آمنة في أبوظبي، في الوقت الذي تصنفها فيها تركيا منظمة إرهابية، في أن حين واشنطن تحارب الإرهاب في سوريا، فأمريكا قررت إيقاف خط الغاز العربي الذي كان سينقل الغاز من عسقلان الفلسطينية (استخراج الاحتلال الصهيوني) مرورا بمصر وفق اتفاق تصدير الغاز الذي وقعه السيسي ونتناياهو قبل نحو 4 أعوام عبر الأراضي السورية المحتلة من عصابة الأسد وصولا للبنان.
خط الغاز الطبيعي جاهز
وكشف العميد ركن أحمد رحال -المنتمي لجيش بشار- أن “خط الغاز العربي جاهز في دمشق مقطوع من القاهرة، وأن القاهرة تقول إن هناك عقوبات أمريكية بالتعامل مع نظام أسد، ونريد ضمانات مكتوبة لا شفهية للإعفاء من قانون قيصر“.
ومنذ وقت مبكر في 2014، رصد ثوار سوريا دعما عسكريا بالأسلحة والضباط من السيسي إلى جيش بشار في مواجهة ثوار سوريا، وهو ما تجدد أيضا في يوليو 2020، بعدما كشف ناشطون سوريون عن احتفاء جيش بشار بالأسلحة التي صدرها لهم السيسي وكتب قتيبة ياسين @k7ybnd99 عن بلاغ قدمه إلى الحكومة الأميركية وقال “السيسي يرسل للأسد ذخيرة من صنع معامل الشرق بمحافظة الشرقية، تدفع ثمنها الإمارات وتُنقل بطائرات شحن مصرية إلى مطار حماة على أساس أنها قطع غيار“.
وطالب بتطبيق قانون قيصر الذي أعلنته واشنطن وقال “أنا وأنتم وشعب سوريا ومصر يعرف أن هذا الكلام صحيح، ونطالبكم بفتح تحقيق به تحت بند قانون قيصر” وإلى الآن لا يبدو أن القانون سيأخذ مجراه حيث لم يُفتح تحقيق بهذا الشأن.
تناقضات “البترول“
تضارب التصريحات كانت واضحة داخل وزارة البترول بحكومة الانقلاب، بين وزير البترول طارق الملا الذي أعلن جاهزية مصر مد خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة جيش بشار، لبدء ضخ الغاز العربي إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.
أما المتحدث باسم الوزارة، حمدي عبدالعزيز، فقال إن “مصر تسعى للحصول على ضمانات من واشنطن للإعفاء من عقوبات قانون قيصر عند بدء توريد الغاز إلى لبنان عبر سوريا“.
وأضاف “لبنان يعمل في هذا الاتجاه، ومصر ستبدأ بضخ الغاز بمجرد أن تُستوفي كل الأوراق والإجراءات“.
ونظرا لملف مصر المشين أمام واشنطن في حقوق الإنسان، أشار إلى أن “لبنان هو من يتحاور مع الإدارة الأمريكية في هذا الشأن“.
وتابع “كل دولة تعمل من جانبها لإنهاء هذه الإجراءات، ونحن من جانبنا جاهزين لمد الغاز، لأننا نصدر للأردن بالفعل، ويتبقى الجزء الخاص بسوريا ومراجعة خط الغاز بها، وهو جزء تقوم به سوريا، وهناك جزء خاص بالبنك الدولي لأنه من سيتحمل التمويل، ولبنان يتحدث مع البنك الدولي“.
باحث معارض
وقال الباحث السياسي صدام الجاسر إن “مصر تدرك بمعرفتها بالتعامل الأمريكي أن عدم حصولها على ضمانات حقيقية، سيعرضها لخطر العقوبات وفق قانون قيصر مستقبلا“.
وأضاف “الجاسر” في تصريحات صحفية، “إذا لم تحصل القاهرة على ضمانات حقيقية من واشنطن حول مشروع الغاز العربي، فإن المشروع سيتحول إلى سيف مسلط على رقبتها ورقبة كل من سيشارك به، قد تستخدمه أي إدارة أمريكية للضغط على القاهرة بحجة انتهاك قانون قيصر“.
تطمينات شفهية
ونقل وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، عن كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة أموس هوكشتاي أن “الوسيط الأمريكي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية“.
وأضاف أن “الإدارة الأمريكية أصدرت رسالة تطمين تؤمّن حماية المشروع والفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر“.
المراقبون قالوا إن “الولايات المتحدة الأميركية أعطت تطمينات فقط، بأنها لن تعاقب أي دولة بموجب قانون قيصر للمشاركة في مشروع خط الغاز العربي، لكن لا يوجد شيء موثق ومكتوب أو ضمانات حقيقية.
واستبعد “الجاسر” إمكانية منح الولايات المتحدة “وثائق مكتوبة” للقاهرة بشأن ضمانات عدم تعرضها لعقوبات مستقبلية وفق “قيصر“.
وأضاف أن قانون قيصر تم إقراره عبر مجلس الشيوخ الأمريكي، وليس عن طريق الرئيس الأميركي، وهو قانون مرتبط بوزارة الدفاع الأميركية، وهذا ما يخيف القاهرة ويجعلها بموقع المتردد بهذا المشروع، قد ينتهي مشروع الغاز بسبب طلب القاهرة لهذه الضمانات.
خط الغاز
ويعتبر مشروع “خط الغاز العربي” من أهم مشاريع نقل الغاز في الشرق الأوسط، ويعود تاريخ إحداثه إلى عام 2000، إذ كان يمثل نقطة تحول وبداية لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا مرورا بالأردن وسوريا.
ويبلغ طول خط الغاز العربي نحو 1200 كيلو مترا، يمتد من منطقة العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة، ومنها إلى رحاب في الأردن، ومن رحاب مرورا بجابر إلى حمص بسوريا، فمنطقة دير عمار في لبنان، بقدرة استيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
* كعادته مع المشاريع الاحتماعية.. السيسي يمول صندوق المسنين من جيوب المصريين
كعادة نظام السيسي في تمويل المشاريع الاحتماعية ومشروعات خدمة الفقراء والفئات الخاصة من جيوب المصريين، وليس من موازنة الدولة أو من مخصصات مالية واضحة، يتجه نظام السيسي نحو استحداث صندوق جديد لخدمة كبار السن.
الاتجاه محمود ومستحق لكبار السن؛ إلا أن خداع السيسي يكمن في التفاصيل، حيث سيتم تمويل الصندوق من جيوب المصريين وليس من موازنة الدولة.
وليس أدل على مكر السيسي وخداعه وتدميره لحاضر ومستقبل المسنين من قوانين المعاشات المعمول بها والتي تحرمهم من أبسط حقوقهم؛ إذ يحرمهم من الزيادات الخمس المحكوم بها لصالح أصحاب المعاشات، كما يتوسع السيسي في إغلاق المصانع والشركات الكبرى، بما يلقي بكبار السن في الشارع وتحت أنياب الجوع والعوز.
الأحد الماضي، وافق مجلس شيوخ العسكر على مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من حكومة الانقلاب وإحالته إلى مجلس نواب العسكر لإقراره بصفة نهائية، والذي يفرض رسوما جديدة على العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين بغرض تمويل “صندوق رعاية المسنين”، على غرار رسوم “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” و”صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم”، وذلك عوضا عن تخصيص موارد مالية لها في بنود الموازنة العامة للدولة.
ونص مشروع القانون على زيادة الرسوم المالية على عدد من الخدمات بقيمة خمسة جنيهات لصالح “صندوق رعاية المسنين”، من بينها رخص السلاح، والتذاكر المُباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المباني، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
ونص القانون على تبعية الصندوق لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارته إنشاء فروع أخرى له في المحافظات، بهدف تعزيز حقوق وحريات المسنين، وتنميتها، وحمايتها، وترسيخ قيم المساواة، وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.
ويعاقب القانون بالسجن، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير، وكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
وكذلك الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات.
فيما لن ينص قانون حكومة السيسي المقترح على حماية المسنين من الاعتقال السياسي أو توفير الحماية والرعاية الصحية له في السجون ومراكز الاحتجاز التي يقتل فيها المئات بسب ظروف الاعتقال المزرية، كما لم يمنع القانون التعذيب عن السجناء كبار السن، أو يقدر ظروفهم الصحية بقضاء عقوبة السجن في منازلهم أو دور رعاية مناسبة لهم.
كما خلا القانون المقترح من توفير خدمات المواصلات العامة المجانية أو دخول المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية مجانا لهم أو تسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية من الدولة، فيما ركزت فلسفة القانون على تحميل الأفراد والمجتمع توفير الحقوق الشخصية والنفسية والمالية للمسنين ، بينما أُعفيت الحكومة بمؤسساتها من الأمر، وهو نهج انسحابي من الدولة.
