السيسي أصبح قدوة للانقلابيين العرب.. الأربعاء 22 ديسمبر 2021.. السيسي: لن نصدر بطاقات تموين جديدة لمن يتزوج

السيسي أصبح قدوة للانقلابيين العرب.. الأربعاء 22 ديسمبر 2021.. السيسي: لن نصدر بطاقات تموين جديدة لمن يتزوج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة المعتقل “سالم حسان” في سجن وادي النطرون

توفى مساء الثلاثاء، المعتقل “سالم حسان”، المحتجز في سجن وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز المهينة التي تفتقر لأدنى معايير احترام حقوق الإنسان.

وقالت منظمة “نحن نسجل”، الحقوقية، أن المعتقل كان مريض قلب، وقد أجرى سابقًا عملية قلب مفتوح.

وأوضحت المنظمة، أن أسرته علمت بمرضه يوم 12 ديسمبر الجاري فقط، وأنها تلقت مساء أمس خبر وفاته.

يذكر أن المعتقل، من مركز أبو حماد في محافظة الشرقية، وكانت قوات الأمن قد اعتقلته عام 2014، وحُكِم عليه بالسجن 10 سنوات.

من جانبها قالت أسرته، إنّ حسان، مسجون منذ عام 2014 وصادر ضده حكم مسيس بالسجن 10 سنوات، ورغم أنه مريض قلب وأجرى عملية قلب مفتوح ولم يحصل على حقه في الرعاية الصحية.

وكشفت الأسرة أن السلطات الأمنية رفضت طلبات أسرته بالإفراج الصحي عنه حتى توفي، وتجري إجراءات تسليم جثمانه لأسرته ودفنه في محل إقامته بقرية عرب الفدان التابعة لمركز أبوحماد.

يذكر أن الشهيد “سالم حسان”، هو المعتقل الثاني الذي توفى نتيجة للإهمال الطبي في سجن وادي النطرون خلال 24 ساعة فقط.

وقبل ساعات قليلة، توفي المعتقل “عبد الله القاعود”، داخل محبسه بسجن وادي النطرون 440 نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز وفقدان الرعاية الطبية.

وكان الشهيد القاعود من قرية عرب الرمل مركز قويسنا بالمنوفية، ومن حفظة القرآن الكريم ومحكوم عليه بالسجن المشدد 15 سنة.

وبوفاة المعتقل سالم حسان، ارتفع عدد شهداء الإهمال الطبي في السجون المصرية ومقار الاحتجاز منذ بداية العام إلى 49 شهيداً، منهم خمس حالات منذ بداية ديسمبر حتى الآن.

 

* زوجة الدكتور أحمد عبد العاطي: اللهم دفئا وسلاما على أرواحنا الأسيرة

نشرت زوجة الدكتور أحمد عبد العاطي مستشار الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى رحمه الله والمعتقل منذ 8 سنوات في محبسه الانفرادي في سجن العقرب والمحكوم عليه بالإعدام ظلماً وعدواناً ويصارع الموت داخل السجن رسالة عبر صفحتها على “الفيس بوك” تتحدث عن معاناته في مقبرة العقرب.

وقالت: “يرفض عقلي أن يتصور القلب، كيف تحيا في مقبرة صماء كقطعة الثلج، في هذا الشتاء ببطانية واحدة تلتحف بها وهى لك غطاء، ويرفض قلبي وهو ينتفض بردا أن يستشعر كيف أنت وأنت لا تملك لباساً شتوياً ولا غطاء ولا طعاماً ولا شراباً دافئاً، ويقبل العقل والقلب معا يقينا أن الرحيم اللطيف يراكم ويرعاكم ويلطف بكم ويثبتكم ويحفظكم، فاللهم دفئا وسلاما على أرواحنا الأسيرة“.

ومن جانبها طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج الفوري عّن جميع المعتقلين في سجون السيسىي، محملة العسكر مسئولية سلامة حياتهم وخاصة معتقلي مقبرة العقرب.

 

* “#جحيم_جمصة”.. هاشتاج يندد بحملات قتل المعتقلين بالبطيء

أطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان “#جحيم_جمصة“، للتنديد بالأوضاع المزرية التي يواجهها المعتقلون بالسجن سيء السمعة، حيث يتعرضون للعديد من الانتهاكات منها حملة تجويع وقتل بالبطيء منذ بداية الأسبوع الجاري.

وطالب النشطاء بضرورة وقف حملات القتل البطئ بالمعتقلات لكسر إرادة المعتقلين، والإفراج الفوري عنهم.

 

* أهالي معتقلين ببرج العرب يطلقون نداء استغاثة للإفراج عن ذويهم

أطلق أقارب بعض المعتقلين المصريين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية (شمالي القاهرة) نداء استغاثة جراء “الانتهاكات” التي يتعرض لها ذووهم، مطالبين بضرورة الإفراج عنهم، وإيقاف “الانتهاكات القاسية” التي يتعرضون لها.
وبحسب رسالة -نشرتها بعض المواقع- تتعمد قوات الأمن إهانة المعتقلين وأهاليهم، وتقوم بإدخال المعتقلين الجُدد من بوابة السجن بالملابس الداخلية، ويتم إيداعهم في عنبر الإيراد بالسجن لفترة طويلة، وأثناء التسكين في الزنازين يتم عمل ما يُسمّى “تشريفة”، التي تتمثل في الاعتداء بالضرب على المعتقلين بالأيدي، والمترافق بشتائم وإهانات.
وأضافت الرسالة: “ما يحدث بعق معتقلي سجن برج العرب قمة في الإهانة والقهر والإذلال”، لافتة إلى أن الزيارة تكون من خلف الأسلاك لمرة واحدة فقط في الشهر.
وأردفت الرسالة: “المعتقلون يريدون إيصال صوتهم، وعليكم فعل أي شيء، والبعض يبكون جراء الإهانة والقسوة الشديدة التي يتعرضون لها”، منوهة إلى ما وصفته بـ “مسلسل التدوير المستمر من قضية إلى أخرى، وهو الأمر الذي يتعرض له جميع المعتقلين“.

 

* تحرير 1300 مصري محتجزين لدى تجار البشر

أعلنت وزارة الداخلية الليبية تحرير أكثر من 1300 مواطن مصري مختطفين في عدد من المزارع التابعة للمهربين وتجار البشر خلال حملة أمنية مكبرة في منطقة طبرق وبدء إجراءات ترحيلهم.
وأوضح أن “القوة المشتركة شرعت فور وصولها للمناطق المستهدفة بمداهمة أوكار المهربين وتجار الممنوعات والحبوب المهلوسة والخمور، وحررت حوالي 1300 شخص مصريي الجنسية كانوا محتجزين بإحدى المزارع لمدة 3 أشهر بمنطقة بئر الأشهب تم ترحيلهم فورا عبد المنفذ”.
وأشار بيان من الداخلية الليبية إلى مداهمة القوة المشتركة عددًا من المزارع والمباني التي تستخدم للمتاجرة بالخمور محلية الصنع والمستوردة، ومواصلتها عمليات فرض القانون وبسط هيبة الدولة ابتداءً من طبرق وحتى الحدود الليبية المصرية، ومنفذ مساعد البري.

 

*عودة عمال مصر إلى ليبيا.. بين جريمة جني الأرباح للسيسي وصدمة الاختطاف للغلابة

كشفت سلطة الانقلاب في مصر عن خطة عودة مليون عامل إلى أراضي ليبيا، ضمن مخطط إعادة إعمار البلد الإفريقي الذي مزقت أوصاله الصراعات، في حين ينظر لها قائد السلطة الانقلابية عبد الفتاح السيسي من جهة أخرى بأنها مفيدة لإعادة إحياء الإمبراطورية العسكرية الاقتصادية، وعودة التحويلات للمصريين بمليارات الدولارات.

وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال في ليبيا علي العابد، قال إن “عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، تأتي ضمن مخطط إعادة الإعمار وعودة الحياة الذي أطلقه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن مشاريع التنمية، مشيرا إلى أن أول رحلة طيران مباشر تحمل عمالة مصرية، وصلت مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس في 30 سبتمبر الماضي“.

وأشار إلى أن العمالة المصرية ستكون اليد التنفيذية لمشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، إلا أنه قال إن “هناك ضوابط لجلب العمالة المصرية، على الشركات الليبية مراعاتها، وهي أن تكون نسبة 30% من العمالة محلية، و20% نسبة تدريب للشباب المحليين، على أن يكون الباقي من العمالة المصرية.

وزير العمل الليبي ذكر أنه سيستقبل آلاف العمال المصريين براتب شهري 3 آلاف دولار وأدناها 500 دولار.

موافقة المخابرات

 خبير مكافحة الإرهاب، اللواء محمد هاني، طالب بضرورة حصر عودة العمالة المصرية في المناطق البعيدة عن الصراع، وابتعادهم عن مناطق انتشار ما أسماها “التنظيمات المتطرفة”، والمناطق الجنوبية التي تشهد انتشار ميليشيات إفريقية وعصابات تهريب لمنع تعامل المصريين مع هذه الفئات“. داعيا إلى “ضرورة موافقة المخابرات المصرية على العمالة التي ترغب في السفر“.

كعكة الاستثمارات في ليبيا

في وقت سابق، قالت صحيفة العرب إنه “بدأ الخلاف بين مصر وتركيا يتخذ منحى اقتصاديا في إطار منافسة حول أيهما يستحوذ على جزء كبير من كعكة الاستثمارات في ليبيا“.

وكشفت مصادر سياسية أن القاهرة وضعت منذ عام رؤية للعودة الاقتصادية إلى ليبيا، ووجدت في رعايتها للمسار الاقتصادي فرصة مكنتها من فهم الكثير من آلياته، وكانت هناك عقبتان، الأولى توتر العلاقة مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والثانية تحكّم تركيا في الكثير من الأمور في طرابلس.

وأشار المحلل السياسي جهاد عودة إلى أن الاتفاقات الموقعة أخيرا، جاءت ضمن خطة توافقت عليها الحكومة المصرية مع الليبية، وهناك مستوى مرتفع من التفاهمات بين الطرفين، مصحوبا برغبة شعبية ورسمية ليبية لتكرار النموذج المصري في مجال التنمية.

اختطاف العمال 

وبعد عودة العمالة المصريية لليبيا، تطرق الأذان قضية مستمرة، وهي اختطاف العمال المصريين في ليبيا، فقد سبق مطلع الشهر الجاري اختطاف 13 عاملا مصريا في ليبيا، تم اختطافهم على يد مليشيات، طلب أفرادها فدية من أهالي المخطوفين مقابل الإفراج عنهم.

المختطفون جميعهم من قرية ميت الكرما التابعة لمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، انقطع الاتصال بذويهم في مصر، فيما طلب الخاطفون فدية تجاوزت 8 آلاف دولار عن كل شاب، ثم تراجعت لتصل إلى نحو 5 آلاف دولار.

وتكررت حوادث اختطاف المصريين في ليبيا بصورة كبيرة، مع عجز واضح من جانب سلطات الانقلاب، التي لا تُحرك ساكنا أمام الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون في البلدان المختلفة.

الحوادث التي تشهدها ليبيا ضد المصريين فقط، تكررت بصورة دورية وغريبة، إذ سبق وكشف أهالي قرية الجزازرة التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، في أكتوبر الماضي اختفاء 16 من أبنائهم في ليبيا منذ 24 سبتمبر الماضي، موضحين أن آخر مكان تواجد فيه الشباب كان بمنطقة قرقاش قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وفي حادثة منفصلة، أعلن مواطنون مصريون في مارس الماضي اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا.

كما كشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة أطسا بمحافظة الفيوم حينها، أن مسلحين اختطفوا 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام، وطلبوا فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.

ونقلت صحيفة “المرصد” الليبية، عن مصادرخاصة، قولها إن “عصابة إجرامية تحتجز المصريين في مزارع بطرابلس، وتطالب بفدية للإفراج عنهم، لافتة إلى أن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية“.

الوقائع ليست جديدة، لكن الغريب غض الطرف من قبل سلطة الانقلاب العسكري الذي تشدق بأن المصريين “نور عينيه” بلا أي حلول لوقف تلك الكوارث للغلابة الباحثين عن سد جوع ذويهم بالعمل في الخارج وتحمل الهجرة والإهانة والتعب.

وسبق أن اختطف مجهولون في مدينة طبرق الليبية، قبل عام، 10 مصريين من قرية “فابريقة” التابعة لمدينة ببا بمحافظة بني سويف، كانوا قادمين للعمل في المدينة، وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم.

وفي ليبيا أيضا، سبق تعذيب 15 مصريا على يد مسلحين، وإرسال الصور لذويهم طلبا لفدية مالية كبيرة.

كما اختُطف في 2018 ، خمسة مصريين بليبيا من قرية “الغنيمية” بدمياط، وفي إبريل 2016، قُتل 16 مصريا وأُصيب آخرون، نتيجة إطلاق نار عليهم بمدينة بني وليد الليبية.

وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا مهاجرين غير شرعيين، لقوا حتفهم بعدما فتح عليهم مسلحون النار، وفي يناير 2015 تم اختطاف 10 عمال مصريين من محافظة أسيوط، من قبل جماعات مسلحة، جنوب غرب طرابلس. وأوضحت المصادر وقتها أن عملية الاحتجاز تمت في “بوابة 28 مايو” بمنطقة بني وليد، وطالب الخاطفون فدية قدرها 2000 دينار للإفراج عنهم.

تحويلات بالمليارات

وكشفت مصادر بوزارة القوى العاملة بسلطة الانقلاب أن أعداد العمالة المصرية في ليبيا، وفقا لأحدث الإحصاءات غير الرسمية، تتراوح بين 800 ألف إلى مليون عامل.

ووفقا للبروتوكولات التي تم توقيعها، كإحدى ثمار اللقاءات بين العسكر في مصر وحكومة التصريف بليبيا إلى 2 مليون عامل، وستزداد تدريجيا لتصل إلى ثلاثة ملايين عامل، وهي نفس الأعداد التي كانت موجودة قبل 2011.

مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، قال إن “مصر لديها 11 مليون مصري يعملون في الخارج، أسهموا خلال العام الماضي في تحويل 26 مليار دولار إلى الداخل، وهي من أكبر مصادر النقد الأجنبي في البلاد“.

 

* ما علاقة زيادات الأسعار والضرائب بارتفاع عدد السجون بعهد السفاح السيسي؟

يواجه المصريون  جباية جديدة بسبب سياسات المنقلب السيسي الاقتصادية والقمعية بحقهم، وذلك بسبب الزيادرات المستمرة لأسعار السلع والمنتجات، بالتزامن مع الضرائب المتصاعدة، فيما ترفض آلاف المصانع والشركات تطبيق الحد الأدنى للأجور متذرعة بالأزمات الاقتصادية، وجاءت الزيادات الأخيرة في أسعار السلع والطعام لتفاقم معيشة الشعب المصري.

وقد  سجلت أسعار زيوت الطعام ارتفاعات جديدة في مصر، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الحالي، لتصل العبوة الواحدة إلى 100 جنيه، بنسبة زيادة تتخطى 40 % ، وذلك بعد ارتفاع أسعار البورصة العالمية للزيوت، بخلاف زيادة تكاليف الشحن، في الوقت الذي تستورد فيه مصر 98 % من احتياجاتها من الزيوت.

وارتفعت  أسعار زيت عباد الشمس خلال الخمسة أشهر الأخيرة بمعدل 100 جنيه إلى 345 جنيها للعبوة، والزيادة ذاتها تم تسجيلها على زيت الذرة، إذ وصل سعر العبوة إلى 375 جنيها، في حين سجل سعر عبوة الزيت الخليط بذرة القطن وفول الصويا وعباد الشمس 321 جنيها للعبوة.

وكشف تقرير صادر عن معهد المحاصيل الحقلية في مركز ‏البحوث ‏الزراعية، أن مصر تستورد زيوتا وبذورا زيتية بكميات ‏تبلغ ‏‏5.7 ملايين طن سنويا، تشمل 2 مليون طن من الزيوت تمثل ‏‏98 في ‏المائة من الاحتياجات و3.7 ملايين طن من البذور الزيتية، و‏تقدر ‏قيمتها بـ 25.1 مليار جنيه .

تراجع المساحات المزروعة

وأرجع التقرير هذه الفجوة ‏إلى ‏تراجع المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية، والتي تمثل ‏في ‏الوقت الحالي 3.7% من المساحة المحصولية، ‏وذلك ‏لعدم الإقبال على زراعتها، لعدم وجود نظام تسويقي ‏يشجع ‏المزارعين، ويحميهم من جشع واحتكار التجار والمصانع.

وأوصى بتشجيع المزارعين على زراعة الأصناف الجديدة ‏من ‏المحاصيل الزيتية، ومنها، نبات الكانولا، والذي ترتفع ‏فيه ‏نسبة الزيت إلى 45 %، بالإضافة إلى أنه عالي ‏الجودة، ‏ومحصول شتوي، ويتحمل الظروف البيئية المعاكسة ‏خاصة ‏الملوحة ونقص المياه.

وأظهرت البيانات الرسمية، أن حكومة الانقلاب تستورد حوالي 60 ‏% من احتياجاتها الغذائية، والتي تقدر قيمتها بحوالي ‏‏15 ‏مليار دولار، منها 1.6 مليار دولار للزيوت، ولحوم ‏حمراء ‏مجمدة وحية بنحو 1.8 مليار دولار، وأقماح بـ 2.5 ‏مليار ‏دولار، وفول صويا بـ 1.5 مليار دولار، وذرة بحوالي ‏‏ملياري ‏دولار خلال 2020‏.

إغلاق مصانع

وتأتي أزمة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع من الزيت والأطعمة وسط حملات إغلاق لعدد كبير من المصانع  والشركات الكبيرة المنتجة، إثر ذرائع واهية بتحقيقها خسائر مالية، وهو ما يأتي ضمن سيايات الخصخصة الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي وهو ما يقود بالنهاية إلى تجويع المصريين وسط تراجع القوة الشرائية للجنيه، في ظل ارتفاعات كبيرة في أسعار جمييع أصناف الأطعمة والمشروبات والملابس ومستلزمات الحياة التي باتت صعبة في مصر المبتلاة  بحكم العسكر.

السجن لمن يحتج أو يشكو الأسعار

وقبل أيام فرت حكومة  المنقلب السفاح السيسي العديد من الضرائب والرسوم على الصابون والزيوت والأسماك والبن والمستلزمات المنزلية، بداعي تعديلات الضريبة وهو ما قوبل باستهجان شعبي يواجهه نظام الانقلاب بالقمع الاقتصادي والسياسي والأمني لمن يرفض أو يحتج وهو ما تترجمه سياسات التوسع بالسجون.

حيث كشفت تقرير عدة في الساعات الأخيرة، عن ارتفاع عدد السجون بمصر إلى 88 سجنا أكثر من نصفهم أقيم بعهد السيسي.

وارتفع عدد السجون إلى 88، بعد أن أصدر وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق قرارا جديدا بإنشاء 3 سجون عمومية جديدة في مدينة بدر.

ومن بين هذه السجون 45 سجنا صدرت قرارات بإنشائها في زمن  السيسي،

وعلاوة على هذه السجون، فهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

ويتزامن افتتاح السجون الجديدة في مصر مع تصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز، لا سيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وفي ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلا عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.

وهي أرقام قابلة للزيادة في ظل الانغلاق السياسي والعوز الاقتصادي المتصاعد بمصر في الفترة الأخيرة، ما يؤشر على علاقة قوية بين الزيادات السعرية والضريبية التي قد تمهد لثورة أو احتجاجات شعبية ليس لدى السيسي أية وسيلة لمواجهتها سوى بالقمع والسجون.

 

*موقع بريطاني: السيسي أصبح قدوة للانقلابيين العرب

سلط موقع “ميدل إيست آي” الضوء على أوجه الشبه بين الانقلابات العسكرية في تونس والسودان، وانقلاب عبدالفتاح السيسي في مصر.

وأوضح في تقرير له أن على مدى العام الماضي، أجهض انقلابان مرحلة ناشئة وواعدة بالتحولات الديمقراطية في السودان وتونس، ويبدو أنه تم سحبهما من الكتاب المصري مباشرة حول كيفية شن انقلاب.

وقال التقرير إن “وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أعربت عن صدمتها وخيبة أملها من عدم رد نظيرها المصري سامح شكري على اتصالاتها الهاتفية عشية انقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان في السودان في أكتوبر، كما فشل شكري في التعبير عن تضامنه مع الوزراء والمسؤولين الذين اعتقلهم البرهان، على عكس حكومات الدول الأخرى التي رفضت الانقلاب علنا“.

وأشار التقرير إلى أن تعليقات المهدي، التي أدلت بها في مقابلة مع الجزيرة، تعكس سذاجتها السياسية الخاصة والدور المؤثر الذي لعبه نظام الانقلاب في مصر في الانقلاب السوداني، فمنذ سنوات، كان شكري يسوّق انقلاب عبد الفتاح السيسي إقليميا ودوليا، كما أن دور مصر في انقلاب البرهان الذي كان في حد ذاته مجرد مسألة وقت ، كان واضحا للجميع.

وأوضح التقرير أنه على مدى العامين الماضيين، كان اختلال التوازن بين العنصرين المدني والعسكري في مجلس السيادة السوداني واضحا، ولم يتمتع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأي سلطة حقيقية تسمح له بالعمل بشكل مستقل عن الجيش، ومن جانبها، راهنت المؤسسة العسكرية السودانية على نشوء النزاعات والانقسامات داخل الكتلة المدنية لإرساء الأساس لانقلاب، وبالمثل، استغل السيسي الخلافات بين الإخوان المسلمين والقوى المدنية في مصر في العام 2013 للاستيلاء على السلطة.

وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل مصر، الجارة الشمالية للسودان، والتي يحكمها جنرال عسكري تولي السلطة من خلال انقلاب دام  قبل ثماني سنوات، على حدودها الجنوبية دولة يحكمها مدنيون، ناهيك عن دولة ديمقراطية، في الواقع، لم تخف القاهرة أبدا قلقها بشأن هذا الموضوع، بعد أن أعربت مرارا عن استيائها من شراكة السودان المدنية-العسكرية.

ولفت التقرير إلى أنه وفقا لمصادر مصرية نقلت عنها صحيفة وول ستريت جورنال، فإن رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، زار السودان قبل عدة أيام من الانقلاب والتقى البرهان، ويقال إنه “رفض مقابلة حمدوك ، وقال للبرهان في رسالة حمدوك يجب أن يذهب” كما تحدثت الصحيفة عن زيارة سرية قام بها البرهان إلى القاهرة قبل يوم من الانقلاب أطلع خلالها السيسي على مخططه وطلب دعمه.

رفضت مصر تأييد بيان صدر عن حلفاء السيسي الإقليميين والدوليين (بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) يدعو إلى عودة الحكومة المدنية الانتقالية في السودان، وإنهاء حالة الطوارئ التي فرضها برهان عشية الانقلاب.

ونوه التقرير إلى أن التحليل البسيط لخطاب البرهان أثناء إعلانه انقلابه يشير إلى أنه كتب في القاهرة بدلا من الخرطوم، وأن الإجراءات التي اتخذها البرهان منذ ذلك الحين اتبعت نفس المسار الذي اتخذه السيسي في العام 2013، وكأن أعمال السيسي أصبحت خريطة طريق لكل من يتطلع إلى الانقلاب على شركائه المدنيين.

وتابع التقرير “الآن أصبحت الخطوات معروفة، استبعاد المعارضة المدنية بحجة الحفاظ على الدولة؛ وتعطيل العمليات الانتقالية؛ تعيين حكومة اسمية؛ والسيطرة على العملية السياسية، ولا ينبغي لنا أن نندهش إذا تم الإعلان عن انتخابات رئاسية في السودان في الأشهر المقبلة، حيث سيترشح البرهان أو نائبه الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي“.

وأردف التقرير”استخدم الرئيس التونسي قيس سعيد نفس اللغة والأسلوب والأساليب لتنفيذ الانقلاب ضد الدستور والحكومة والبرلمان في يوليو، وقد يحدث نفس الشيء قريبا في ليبيا، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع“.

واستطرد إن ما تريده القاهرة من الخرطوم وغيرها من العواصم العربية التي تحلم بإقامة حكم مدني ديمقراطي واضح وصريح ، فهي لن تقبل السلطة المدنية مهما كان الثمن، حتى لو كان التدخل المباشر ضروريا لإجهاضها، لقد أصبحت الديمقراطية العربية خطا أحمر بالنسبة للسيسي ومحور الثورة المضادة، في سعيهما لحماية صورتهما ونفوذهما في المنطقة، وبالتالي، يمكن توقع أنه مع الضغط المتزايد من الشارع السوداني والقوات المدنية على البرهان ورفاقه، سيكون التدخل المصري أكبر“.

واختتم التقرير بأن “هذا يعني أن السودان يواجه طريقا صعبا إلى الأمام، وسوف يدفع المدنيون ثمنا باهظا في مواجهة البرهان ومؤيديه“.

 

* السيسي: لن نصدر بطاقات تموين جديدة لمن يتزوج

استمرار لنهجه في تضييق الخناق على الشعب المصري، أعلن  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تقييد الدعم الصادر على بطاقات التموين.

استمراراً لسياسات إلغاء الدعم عن الشعب المصري الفقير، صرح عبدالفتاح السيسي إنه “يتم إصدار بطاقات تموين جديدة للمتزوجين، وسيتم تخفيض البطاقات القائمة إلى فردين فقط”.

وتابع السيسي في كلمته خلال افتتاح مشروعات بالصعيد اليوم الأربعاء: “لن نضع بطاقة تموين لأكثر من فردين في اللى فات وفي الجديد لا مفيش”.

وأضاف السيسي: “أنا قولت لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز لأنك لو بتتجوز ومستني نديك بطاقة تموين ده كلام مش مظبوط، دي ثقافة مش موجودة غير في بلدنا بس وعلشان كدة مقدرتش تقوم“.

وتابع السيسي: “لكل مواطن أو مواطنة لما بتخلف أكثر من طفل أنت بتحط نفسك في مشكلة مش هتبقى كويسة وربنا مقالش كدة“.

واستكمل قائد الانقلاب: “أشتري الحاجة أقل من ثمنها وأخد الخدمة بأقل من ثمنها ولما أخلف الدولة تأكلي عيالي الكلام ده مش موجود غير في بلدنا أحنا بس عشان كدة مقدرتش تقوم خلال السنين اللي فاتت ونحن مسؤولين أمام الله أننا نقوم البلد دي“.

وتابع السيسي: “أنتم كمصريين هيجي عليكم وقت وتقولوا مش عارفين نعيش والحكومة مقصرة.. لا نقوم نغير ونهد الدنيا.. كل اللي عندك في دماغك هد الدنيا.. أيوه وأنا مسؤول عنكم بفكر في الدولة المصرية والحفاظ عليها.. إيجاد أسباب نمو مناسبة وتوفير الرخاء على قد ما بنقدر.. في إطار ما المعادلة الصعبة اللى بنتكلم فيها مع بعض“.

وزاد: “اشترى الحاجة أقل من ثمنها وكمان لما أخلف أخلي حد يأكلي عيالي، ده في البلد دي بس، علشان كده البلد مقدرتش تقوم خلال السنوات اللى فاتت”.

وأكمل السيسي: “النهاردة يوم جميل أوي، وبقولكم بصراحة، وهقول حاجة ومحتاج نفكر فيها.. القيمة الاستثمارية على مدار السنوات قبل تولى المسئولية في حدود 30 مليار جنيه في 30 سنة يعنى 900 مليار جنيه واحنا فى 7 سنوات أنفقنا في متوسط التريليون جنيه”.

وكان السيسي قد تعهد في أغسطس الماضي برفع الدعم عن الخبز، وأسماه هذه المرة بالتنظيم.

وقال السيسي حينها: “أنا مش هلغي الدعم لكن هنعيد تنظيمه وأنا بتصدى للقضايا زي ما تصديت لغيرها، ولازم ارتب ورق البلد دي عشان تبقى دولة ذات شأن”.

يذكر أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية من حكم السيسي، ارتفاع غير مسبوق في أعداد الفقراء لتصل لأكثر من ثلثي المصريين.

وزاد من تفاقم الوضع التضخم الذي ضاعف الأسعار، وتقلص القوة الشرائية للعملة بنسبة تزيد على 100%، إضافة إلى استمرار ارتفاع نسبة البطالة.

 

* بعد كارثة حديد حلوان.. مؤامرة جديدة لتصفية شركة “الدلتا للصلب”

تواصل حكومة الانقلاب تنفيذ خططها لتدمير الصناعة الوطنية، وخصخصة الشركات وبيعها وتسريح العمالة وضرب الاقتصاد الوطني، في مؤامرة هي الأحقر منذ الانقلاب. المؤامرة تتمثل في رفض حكومة الانقلاب تجديد تراخيص مصنع الدلتا للصلب بمسطرد، رغم أنه المصنع الوحيد المملوك للدولة في هذا المجال بعد تصفية الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين، وهو ما يهدد بتكرار سيناريو التصفية، كما حدث بجميع الشركات الحكومية في هذا القطاع .

هذا الرفض أثار حالة من الخوف الشديد، بين عمال مصنع الدلتا للصلب، بشأن مصير آخر قلاع إنتاج الحديد والصلب.

يشار إلى أن شركة الدلتا للصلب لم تشهد تحديثا منذ ٣٩ عاما، وهو ما ترتب عليه خسائر تقدر بنحو ٢٥٠ مليون جنيه في آخر ١٠ سنوات، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وتآكل الحصة السوقية للشركة في سوق الحديد والصلب.

المثير أن رفض حكومة الانقلاب تجديد التراخيص، جاء مع انطلاق خطة تطوير وتنفيذ المرحلة الأولى التي تضاعف الإنتاج فيها ٥ مرات، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى ٢٥٠ ألف طن سنويا بكلفة ٢٥٠ مليون جنيه، وحققت خلالها الشركة في أول ثلاثة أشهر، منتجا جديدا يحتاجه السوق وهو “البيليت”، وتخطت مبيعاتها ٥٠٠ مليون جنيه لأول مرة بعد التطوير وتضاعفت 5 مرات مقارنة بالعام الماضي 

مذكرة تفصيلية

من جانبها، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بـ”الدلتا” للصلب بمذكرة تفصيلية إلى جهات رسمية كشفت فيها الأضرار التي سيتسبب فيها عدم تجديد الترخيص على مستقبل الشركة والعاملين، خصوصا أنها آخر ما تملكه وزارة قطاع أعمال الانقلاب في صناعة الصلب بعد تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.

وقالت المذكرة إن “الشركة تملكها الدولة بنسبة 100%، وتحمل أقدم رخصة لإنتاج الصهر “البليت” في مصر، صادرة عام 1952، وكان يتم تجديد الرخصة حتى عام 2018، وتوقف عقب هذا التاريخ، رغم تقديم كل المستندات بأحقية الشركة في تجديد رخصة التشغيل“.

وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية اشترطت على إدارة الشركة ضرورة توقف مشروع الأفران الجديدة عن العمل أولا، حتى يتم الحصول على السجل الصناعي المؤقت، وهو أمر يثير الدهشة، خاصة أن فاتورة تطوير الشركة بلغت 800 مليون جنيه.

وأكدت المذكرة أنه رغم توصيات هيئة فض المنازعات بمنح الشركة رخصة مؤقتة لحين إصدار رخصة دائمة، واعتماد مجلس وزراء الانقلاب هذه التوصية بتاريخ 22 أكتوبر الماضي برقم 161، فإن التعنت هو سيد الموقف، ولم يتم إصدار أي من هاتين الرخصتين.

حديد حلوان

وقال محمد عماد الدين، أمين اللجنه النقابية بشركة مصانع الدلتا للصلب ، إن “الدلتا للصلب هي الوحيدة المملوكة للدولة بنسبة 100% بعد تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان، مؤكدا أنه تقرر منذ 2017 تطوير الشركة وتمت زيادة القدرة الإنتاجية من 50 ألف طن في العام إلى 500 ألف طن على مرحلتين وسد الفجوة المتعلقة باستيراد البليت والتي تقدر فاتورة استيراده بـ 3 مليارات دولار في العام وتم تحويلها إلى 500 ألف طن على مرحلتين الأولى 250 ألف طن والثانية 250 ألف طن“.

وأكد عماد الدين في تصريحات صحفية أن المرحلة الأولى بدأت بالفعل، لافتا إلى أن المصنع بدأ في تحقيق المكاسب بداية من العام الجاري، وهي أول سنة نحقق أرباحا وحصلنا على 12 شهرا أرباحا وكانت الحالة المعنوية للعمال مرتفعة بسبب الإنجاز.

وكشف أن رخصة إنتاج حديد التسليح في المصنع تعود إلى شهر أبريل عام 1952، وهي رخصة صهر معدن، وهي أول شركة تعمل في صهر المعدن بالشرق الأوسط، وكانت هذه الرخصة تصدر من حي شرق شبرا الخيمة، وفي عام 2017 صدر قرار بتحويل تراخيص الصناعات الثقيلة والمصانع إلى هيئة التنمية الصناعية، والتي رفضت تجديد الرخصة إلا بعد عدد من الاشتراطات.

وأضاف عماد الدين، أنهينا كل الموافقات الخاصة بالبيئة، وطلبوا موافقة الهيئة العليا للطاقة وتم الحصول عليها أيضا، ثم طلبوا موافقة الحماية المدنية وهي تتطلب ما يزيد عن 20 مليون جنيه لإتمامها وتستغرق نحو 3 سنوات، ونجحنا في تنفيذ ما يزيد عن 50% بالنسبة للأعمال الموجودة لدينا وحصلنا على موافقة مبدئية من الحماية المدنية.

وتابع ، كنا نحصل على رخصة مؤقتة كل 3 أشهر ومنذ بداية التطوير عام 2017 حصلنا على ما يقرب من 5 رخص مؤقتة، ثم رفضوا منحنا هذه الرخصة، مطالبين العضو المنتدب في الشركة بالتوقيع على إقرار وقف النشاط على اعتبار أنه مصنع جديد ويحتاج إلى رخصة جديدة رغم أن المصنع يعمل منذ 1952.

وقف النشاط

وأكد عماد الدين أنهم رفضوا التوقيع على وقف النشاط حيث، إن شركة الدلتا للصلب هي البديل لشركة الحديد والصلب بحلوان التي تمت تصفيتها، وعقب ذلك تعمل الشركة دون أي توقف لمدة يوم واحد.

وأوضح أنه في المرة الأخيرة رفضت هيئة التنمية الصناعية منحهم الرخصة أو تجديدها وهذا كلّف الشركة 10 ملايين جنيه في الجمارك، حيث يوجد للشركة قطع غيار في الجمرك ولابد للإفراج عنها من استخدام الرخصة والسجل التجاري، مشيرا إلى أنهم يدفعون أرضيات للجمارك على البضاعة الموجودة ولا نستطيع الإفراج عنها.

وأشار عماد الدين إلى أنه تم رفع دعوى ضد هيئة التنمية الصناعية في هيئة فض المنازعات، وأنهم قدموا للهيئة أوراقا بشأن 22 مصنعا صينيا يعملون “تحت بير السلم” دون أي أوراق أو تراخيص.

وأكد أن تعطيل هذه التراخيص بالنسبة للمصنع يصب في صالح المصانع الصينية الموجودة في مصر، لافتا إلى أنباء متداولة عن عرض مستثمر صيني لتأجير المصنع ما أثار الفزع لدى 750 عاملا دائمين و250 عاملا مؤقتين بإجمالي 1000 عامل بخلاف أسرهم والموردين والمستوردين وتجار الخردة وغيرهم.

وقال عماد الدين “طن الحديد وصل 16 ألف جنيه وليس من المصلحة أن تخرج حكومة الانقلاب من هذا القطاع بشكل تام، مؤكدا أنهم عقب الحصول على حكم من هيئة فض المنازعات حصلوا على رخصة 3 أشهر حتى 8 فبراير القادم، وسيتم العودة لنفس المشكلة عقب انتهاء مدة الرخصة المؤقتة“.

هيئة التنمية الصناعية

وقال عادل ربيع، عضو اللجنة النقابية بالشركة، إنهم “بتاريخ 7 نوفمبر 2018 قدموا على ترخيض بزيادة الطاقة الإنتاجية من 50 ألف طن إلى 250 ألف طن في العام كمرحلة أولى مع قرب انتهاء أعمال المرحلة الثانية من التطوير“.

وأوضح ربيع في تصريحات صحفية أن وزيرة صناعة الانقلاب أصدرت قرارا عام 2018 بتغيير جهة إصدار التراخيص بدلا من الحي لتصبح هيئة التنمية الصناعية، وتقدمنا بطلب للهيئة للموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة.

وكشف أن وزير قطاع أعمال الانقلاب  طلب غلق عنبر إنتاج حديد التسليح، وأبقى على الأفران القديمة التي كانت تنتج البليت “حديد المربعات“.

وأشار ربيع إلى أن الخردة تأتي إلى المصنع لتدخل الأفران ويتم صهرها في شكل مربعات أو ما يعرف باسم البليت،ولكن هيئة التنمية الصناعية لا تعترف بأن صهر الحديد وإنتاجه في مربعات هو نفس نشاط البليت.

وأوضح أنهم حينما طلبوا من الهيئة زيادة حجم الإنتاج السنوي طالبتهم باستيفاء شروط وموافقات البيئة والحماية المدنية والطاقة والري وغيرها، وهذه الموافقات كلفت الشركة ملايين الجنيهات، ثم تفاجأت الشركة برفض الهيئة تجديد الترخيص، بدعوى أنه لا يوجد رخصة لإنتاج البليت.

وقال ربيع إنهم “لجأوا إلى لجنة فض المنازعات والتي أصدرت قرارا بإلزام هيئة التنمية الصناعية باستخراج رخصة مؤقتة ، وتعني هذه الرخصة أنهم استوفوا جميع مطالب الهيئة لإصدار رخصة دائمة بخلاف الجانب الخاص بالحماية المدنية والتي أنهوا فيها ما يزيد عن 50%”.

 

* البنك المركزي: تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%

كشف البنك المركزي في بيان له، عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج على أساس سنوي في سبتمبر، إلى 2.62 مليار دولار.

وقال البنك في البيان، أن تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021، شهدت  تراجعاً بلغ 3.0% (على أساس سنوي)

وسجلت تحويلات المصريين في سبتمبر نحو 2.62 مليار دولار (مقابل نحو 2.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020)