تجدد الاشتباكات فى سيناء بين قبائل يدعمها الجيش وولاية سيناء.. الخميس 23 ديسمبر 2021.. د. محمود عزت يتعرض للتعذيب وانتهاكات حقوقه بمحبسه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* د. محمود عزت يتعرض للتعذيب وانتهاكات حقوقه بمحبسه

تحدث الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أمام قضاة المحكمة الهزلية، بينما تظهر آثار الحبس الانفرادي والاضطرابات الناتجة منه على وجهه وجسده وطريقة كلامه.
وتحدث نائب المرشد العام لهيئة المحكمة عن انتهاكات عدّة يتعرض لها، كمنعه من التواصل مع محاميه، وحبسه في زنزانة انفرادية وحده، لا تُفتح إلا لثوانٍ لتسليم الوجبة، وأحياناً يُلقى له الطعام من نافذة باب الزنزانة (النضَّارة).

ليس هذا كل ما أبلغه د. محمود عزت للقاضي، بل أضاف أن قوات الأمن تعصب عينيه خلال الطريق من الزنزانة إلى قاعة المحكمة.

وكان فضيلته (77 عاماً) قد اعتقل  بتاريخ 28 أغسطس 2020 م، وأُيِّد حكم بالسجن المؤبد بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، بتهمة ملفقة بـ”التخابر مع حركة حماس” بعد إعادة الإجراءات.
ويجرّم القانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتباره مرجعية في المسائل القانونية المتعلقة بالأزمات الإنسانية، التعذيب في شكل الحبس الانفرادي المطول والإهمال الطبي المتعمد، وجرّمته كذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)

وعرّفت قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، أن الحبس الانفرادي هو “حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون أي سبيل لإجراء اتصال ذي معنى مع الغير”. وعرّفت مفهوم الحبس الانفرادي المطول بأنه “الحبس الانفرادي لمدة تزيد على 15 يوماً”، ونصت على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تصل القيود أو الجزاءات التأديبية إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة اللاإنسانية”، كذلك نصت على “حظر مجموعة من الممارسات، منها الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، والحبس الانفرادي المطول. وألا يستخدم الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية أو كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وبمقتضى تصريح من سلطة مختصة”، وأفادت بـ”عدم جواز أن تتضمن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منع السجناء من الاتصال بأسرهم”
لذا تعتبر المواثيق والمعاهدات الدولية أن الحبس الانفرادي واحد من أقسى الجزاءات التي يمكن تطبيقها على السجناء، وتعتبر شكلاً من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية في حالة الحبس الانفرادي المطول والحبس الانفرادي غير محدد الأجل لما يسببه العزل الكامل من آثار نفسية خطيرة. كذلك جاء في بيان إسطنبول بشأن استخدام الحبس الانفرادي وآثاره عام 2007 أن “العزل الكامل للحواس بالاقتران مع العزل الجسدي الكامل، يمكن أن يحطم الشخصية ويشكل شكلاً من أشكال المعاملة اللاإنسانية التي لا يمكن تبريرها بمقتضيات الأمن أو بأية أسباب أخرى“.

وبالمخالفة للدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، يستخدم الحبس الانفرادي في السجون المصرية بشكل تعسفي في حالة تأديب المسجونين الجنائيين، ويستخدم بشكل منهجي للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين والتنكيل بهم وعقابهم، فالعديد من المحتجزين والمسجونين لأسباب سياسية يستمر حبسهم الانفرادي لمدد غير محددة ولشهور طويلة، بل أحياناً ما يمتد لسنوات دون الالتفات إلى ما نص عليه الدستور والقانون بشأن تنظيم مدد الحبس الانفرادي.

إذ ينصّ قانون تنظيم السجون المصري، رقم 396 لسنة 1956 في المادة الـ (43) منه على أن “الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي: الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، وتأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، وتنزيل السجين إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. والحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ووضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية“.

 

* سجن العزولي مسلخ لتعذيب المعتقلين تحت الأرض تديره عصابة مشتركة من الجيش والشرطة

يعد سجن العزولي من أسوأ السجون التي تشرف عليها قوة مشتركة من الجيش والداخلية بحكومة الانقلاب، فتحول المعتقل إلى جحيم على الأرض بحسب شهادات الحقوقيون التي نقلوها عن معتقلين سابقين نجوا وبقوا أحياء مع بعض العاهات الجسدية والنفسية، تترواح حدتها بحسب مدة البقاء في المعتقل الصحراوي جنوب محافظة الإسماعيلية.

أنواع جديدة للتعذيب
ونشرت منصة حقهم على التواصل أقرب الرسائل عن شهادات مُروّعة عن وسائل التعذيب في سجن العزولي، والذي يُشرف عليه الجيش الثاني الميداني.

وشمل (فيديو جراف) شهادات ممن نجوا من تشريفة الضرب والتعليق والكهرباء والتعرية والتهديد بالاعتداء الجنسي وأحيانا الاعتداء الجنسي الفعلي بأداة، والإجبار على أكل البراز، ومن يُقتل أثناء التعذيب يتم دفنه دون إذن من النيابة في الصحراء.

وقالت الحقوقية د. عايدة سيف الدولة في حوارها مع مبادرة “خريطة التعذيب” إن “هناك أنواعا جديدة من التعذيب تم إدراجها على قائمة ممارسات التعذيب في مصر، ضاربة المثل بسجن العزولي الذي ظل مجهولا لنا، إلى أن خرجت منه بعض الشهادات ممن نجوا”.

وأضافت: “ما سمعناه من ناجين شمل الضرب والتعليق والكهرباء والتعرية والتهديد بالاعتداء الجنسي وأحيانا الاعتداء الجنسي الفعلي بأداة، والإجبار على التبرز في العلن والبحث في البراز عن أشياء قد تكون مهربة، والجلد،  أو الغمس في مياه باردة في موسم الشتاء، والحرمان من الطعام والشراب والعلاج، والتهديد بالأسرة خاصة النساء ، وإطلاق الكلاب البوليسية على المحتجزين …….. إلخ”.

وأضافت أن “كل ما يمكن تصوره مما يحدث الألم ممزوجا بالإهانة والشعور بالعجز وقلة الحيلة، باختصار كل ما يأمل الأمن في استخدامه بهدف كسر الضحية”

رسالة من غريق

واستعرضت عدة منصات حقوقية رسائل لناجين من العزولي ومنها رسالة نشرها المحامي خالد المصري فقال إنه “حذف بيانات مرسلها الشخصية، لكي لا يمر مجددا بالسجن”، واحتوت الرسالة على جرائم بحق المعتقلين.

حيث قالت الرسالة: “مات ثلاثة منهم واحد اسمه الحج شتيوي من سيناء على يدي فحملته والضباط والعساكر يضحكون ويسخرون ويقولون “اقرأوا لهم الفاتحة ويسبونه وهو ميت وفي جسده آثار تعذيب، حدث ذلك في يوم 23/3/2014، وأنا كذلك عُذبت حتى أُصبت بفشل كلوي والتعذيب في أماكن حساسة، وكانوا يقولون للرجل الميت إحنا جنود فرعون وأنت ماشي على الصراط المستقيم هتلاقي فرعون تحت في النار قوله سيبت وراك رجالة”.

وتابع:  “أكلت البراز في فمي، جمعوا منا المصاحف في العزولي ولو حد خبا المصحف بيضربوه ويكهربوه”.
أحياء تحت الأرض

وتحت هذا العنوان تداول ناشطون بوابة سوداء جديدة في عهد الانقلاب لمذكرات أحد الأحياء، قال ضمن رسالة مفصلة: إن “طعام العشاء رغيف لكل محتجز و بعض العدس أو الفول وكل أسبوعين يأتون ببيضة واحدة لكل محتجز مع العشاء مع استمرار التمام مع كل وجبة ، مع الاستمرار في إساءة المعاملة بالشتم بأقذع الألفاظ والضرب دون أدنى مبرر، وتكررت المشاهد السادية الضرب المبرح على أي سبب الكلام بصوت مرتفع، أو النظر من فتحة الباب لخارج الزنزانة”.

وأضاف أن “الزنزانة مساحتها أربع أمتار عرض في ستة أمتار طول ولها فتحة تهوية  20×20 سم في أعلى الباب الحديدي و لها نافذتان للجهة المقابلة للباب فتحات مغلقة بالحديد و الشبك سعة الواحدة 20 ×40 سم و الزنزانة ليست بها إضاءة و هي عالية الرطوبة كريهة الرائحة جدا، يزيدها نتانة وجود جردل البول و البراز داخلها و كان الجو حارا جدا والعرق مستمر ورائحة الملابس والبطاطين كرائحة الموت الذي يخيّم على المكان ، فقد مات ثلاثة في فترة احتجازنا من سيناء وعلمنا بهم بعد دخولهم سجن العزولي.

وأضاف: “نزداد ألما و مرارة، وكان المقبوض عليهم عبارة عن ملتزمين ظاهرا باللحى ومنهم المهندس والطبيب والمدرس والمزارع ورجل الأعمال وأعضاء من البرلمان ،وكذلك كثير من ذوي الهيئات في المجتمع والدعاة والأطفال كذلك تحت العشرين سنة كانوا بنسبة كبيرة وكذلك الأجانب من فلسطينيين.
وتابع: “سجن العزولي عبارة عن مجزر بشري ضرب وركل و سب حتى الإغماء من أثر الضرب في حالات كثيرة دون رقابة حقيقية ، وفي بعض الأحيان ينادي الضابط من الدور الأسفل الأرضي على الجنود وصف الضباط (خلاص محدش يضرب) فينتهي حفل التعذيب إلى إشعار آخر”.

 

* تواصل الانتهاكات بـ”جمصة” ومطالبات بالإفراج عن “عُلا” و”إسراء” وقرار بإنشاء 3 سجون

أكدت منظمة “نحن نسجل” تواصل الانتهاكات بسجن جمصة شديد الحراسة بشكل متصاعد، مع استمرار عمليات التجويع للسجناء السياسيين ومنع دخول العلاج  والطعام والتريُض، فضلا عن تغريب 150 من المعتقلين لسجن الوادي الجديد وبرج العرب .

وأشارت إلى أن قوات السجن بدأت  هذه الحملة يوم الأحد 12 من شهر ديسمبر الجاري، بإشراف ضابط الأمن الوطني الذي يدعى محمد جمال،  حيث جُردت الزنازين من متعلقات المعتقلين التي شملت الملابس وأدوات النظافة الشخصية والطعام والدواء، وهو ما أسفر عن حالات إعياء شديدة تعرض لها بعض المعتقلين من أصحاب الأمراض المزمنة.

وطالبت المنظمة مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بصفتها المسؤولة عن السجون، بإيقاف هذه الحملة غير الإنسانية على الفور، وتمكين السجناء من تلقي العلاج خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة.

مأساة علا حسين

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة والدة الصيدلانية عُلا حسين المحكوم عليها بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط ومعايير التقاضي العادل، حيث طالبت بالإفراج عنها لرعاية أطفالها “مريم ومارية وزينب” معربة عن خوفها من أن تتوفى، وتفقد البنات من يقوم على رعايتهن.

وأوضح المركز الحقوقي أن “علا” تتعرض للانتهاكات منذ 5 سنوات بعد اعتقالها في ديسمبر 2016 بينها التنكيل والإهمال الطبي المتعمد بما يمثل خطورة على حياتها؛ حيث اعتُقلت وهي حامل في شهرها الثالث وتعرضت للتعذيب بما عرض جنينها للخطر ، ووضعت مولودتها داخل السجن، وهي مقيدة في سريرها ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن، بسبب تدهور حالتها الصحية.

ورغم سوء حالتها الصحية تم الحكم عليها بالمؤبد وتأييد حكم الإعدام على زوجها من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل، ووصف بأنه مسيس من قبل الحقوقيين، وتم تنفيذ الحكم بحق زوجها وإعدامه.

مطالب بالإفراج عن إسراء خالد

ناشدت منظمة “حواء” المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان بالتدخل بالضغط على نظام السيسي  للإفراج عن إسراء خالد سعيد وباقي المعتقلات في السجون المصرية.

وأشارت إلى أن “إسراء” كانت طالبة بكلية الهندسة، وهي على مشارف إكمال عامها السابع في السجون بعد اعتقالها في يناير 2015  من داخل منزلها في يناير 2015 ببني سويف، وتعرضت لسلسلة من الانتهاكات داخل جهاز الأمن الوطني وفي مقار الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون.

وأشارت إلى أنه تم إدراجها على ذمة عدة قضايا متنوعة بين المدني والعسكري، ليُحكم عليها بعدة أحكام مجموعها 18 سنة، ويتواصل حبسها داخل سجن القناطر نساء.

وكان والدها “خالد محمد سعيد” توفي داخل السجن بالإهمال الطبي دون أن تُلقي عليه نظرة الوداع ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرضت لها إسراء وأسرتها.

 إجراءات تصعيدية لنقابة المحامين احتجاجا على اعتقال محامين بالشرقية 

قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية إن “نقابة المحامين ستتخذ عدة إجراءات تصعيدية إعتراضا على الانتهاكات والاعتقالات التي يتعرض لها المحامون، بسبب عملهم وسيقوم وفد من نقابة المحامين بمقابلة النائب العام للمطالبة  بوقف الحملة الأمنية علي المحامين، بسبب عملهم ودفاعهم في القضايا السياسية  بعد رصد اعتقال عشرات المحامين خلال الفترة الماضية“.

وأشار إلى تنظيم إضراب عن العمل يبدأ بمحكمة ههيا الكلية بشكل تدريجي وقد يصل إلى أن يكون على مستوى الجمهورية. 

وذكر أنه تم اعتقال المحامي إمام محمود إمام الشافعي فى 7 ديسمبر الجاري واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون عرض على النيابة ودون إخلاء سبيله وكذلك زميله عاطف أبوطالب من “أبوحماد” الذي تم اعتقاله مؤخرا.

ومن بين المحامين الذين تم اعتقالهم خلال الفترة الأخيرة بالمحافظة  “عبدرب النبي عبدالله إسماعيل” من فاقوس، “فتحي محمد الطاهر غياتي” من الإبراهيمية ، ومن ههيا “السيد سعيد خلف، محمد عزت السيد إبراهيم، محمد أبو هاشم محمد، إمام الشافعي، سعيد السيد سليمان” ومن بلبيس كلا من “جودة عزت ،أحمد الفهلوي ،حسين سامي العتيق ـ جمعة حجاب “، ومن العاشر “أيمن عدس“، ومن كفر صقر “محمد محمود إسماعيل” .

3 سجون جديدة بمدينة بدر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 282 ـ الصادر في 15 ديسمبر 2021، قرار وزارة الداخلية رقم 2400 لسنة 2021، بشأن إنشاء 3 سجون عمومية بمدينة بدر لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية .

وينص القرار في مادته الأولى على أن “تنشأ بمدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة ثلاث مراكز للإصلاح والتأهيل “كسجون عمومية” لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وفقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه”

 

* الإفراج عن سناء سيف بعد 18 شهر حبس: لدفاعها عن شقيقها علاء عبد الفتاح

وصلت الناشطة السياسية سناء سيف إلى منزلها بعد ظهر اليوم الخميس من قسم شرطة بولاق في القاهرة، بعد ترحيلها من سجن القناطر للنساء، بعد قضاء مدة حبسها كاملة، 18 شهراً، بتهمة إهانة أحد ضباط الشرطة على خلفية الاعتداء الجسدي واللفظي عليها وعلى شقيقتها ووالدتها.

وذلك بعد يوم من الحكم على شقيقها علاء عبد الفتاح بالحبس 5 سنوات.

علماً أن علاء لم يقضى عام واحد خارج السجن منذ تولى عبد الفتاح السيسي الحكم عقب انقلابه العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تم الإفراج عن سناء سيف بعد أن قضت حكماً ظالماً بالسجن لمدة 18 شهراً، لكن الآلاف ما زالوا محتجزين تعسفياً في مصر بمن فيهم شقيقها الناشط علاء عبد الفتاح، الذي حكمت عليه محكمة الطوارئ هذا الأسبوع بالسجن 5 سنوات لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية

تعود وقائع القضية إلى 23 يونيو 2020، عندما اختطف ضباط بزيّ مدني سناء سيف من أمام مكتب النائب العام، أثناء محاولتها التقدم ببلاغ للنائب العام عقب اعتداء مجموعة من السيدات – يرجح أنهن مدفوعات من إدارة السجن – عليها هي وأمها أد/ ليلى سويف، أمام منطقة سجون طرة حيث يحتجز شقيقها، بعد محاولتهما الاعتصام أمام بوابات السجن بسبب منعهما من زيارة علاء، أو حتى التواصل الكتابي معه.

تم اختطاف سناء في سيارة نقل عام ميكروباص من دون لوحات، ونقلها إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا؛ التي حققت معها بشأن تهم متعددة بموجب مذكرة تحريات معدة من جهاز الأمن الوطني، وأصدرت أمرا بحبسها احتياطيا .

وفي 12 سبتمبر 2020 أحيلت للمحاكمة بتهم نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وسب موظف عمومي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتم منع سناء ومحاميها من الإطلاع على محضر التحريات وإذن الضبط والتحقيقات. كما تم تجديد حبسها ورقياً ، لم يتم تحويلها للطب الشرعي،  بشأن وجود إصابات في جميع أنحاء جسدها بعد تعرضها للضرب والسحل من قبل أربع سيدات تابعات للأمن.

 

* تجدد الاشتباكات فى سيناء بين قبائل يدعمها الجيش وولاية سيناء

تجددت الاشتباكات فى سيناء بين قوات غير رسمية للقابل (مرتزقة) يدعمهم الجيش وولاية سيناء.

تجدد الاشتباكات فى سيناء

ونفذ اتحاد قبائل سيناء حملة على مناطق تمركز تنظيم «ولاية سيناء»، جنوبي مدينة رفح، في شمال سيناء، خلال اﻷسبوع الجاري، أسفرت عن إصابات في صفوف الطرفين، وقتلى من التنظيم، دونما ذكر لتلك التطورات من قِبل القوات المسلحة أو أيٍ من الأجهزة الرسمية، بحسب مدى مصر.

الاتحاد، الذي تقوده قبيلة الترابين، وتدعمه القوات المسلحة والأجهزة اﻷمنية، بدأ مطلع اﻷسبوع الجاري حملة موسعة على مناطق تمركز «ولاية سيناء» في قرية العجراء جنوب رفح، أسفرت عن استسلام أحد أفراد التنظيم، ومقتل اثنين آخرين، وتدمير تمركزات وسيارات تابعة للتنظيم. فيما أصيب ثلاثة من مقاتلي «قبائل سيناء»، بحسب بيانات الاتحاد وتأكيدات مصادر قريبة منه لـ«مدى مصر».

وفي العجراء أيضًا، قتل أفراد الاتحاد عنصرين تابعين للتنظيم كانا يؤمنان أحد مخازنه، والذي وُجَد بداخله أجولة (شكاير) بها حلزونات مجمعة، رجح مصدر من الاتحاد أن أفراد التنظيم يلجأون ﻷكلها وسط معاناتهم في الحصول على مواد غذائية، نتيجة تضييق قوات اﻷمن عليهم، ما دفع عشرات من العناصر، وأسرهم، للاستسلام سابقًا.

خلال الحملة، انفجرت عبوة ناسفة في سيارة تابعة للاتحاد، السبت الماضي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من مقاتليه، قبل أن يحرق «ولاية سيناء» السيارة لاحقًا، معلنًا، أمس، مسؤوليته عن الهجوم.

على مدار السنوات الماضية، كانت منطقة العجراء الواقعة أقصى جنوب رفح أحد تمركزات «ولاية سيناء» الرئيسية، لأهميتها الاستراتيجية كمنطقة صحراوية متاخمة لقرى الشيخ زويد، فضلًا عن كونها ممرًا لمناطق وسط سيناء، بالإضافة إلى ملاصقتها لقرية البرث، التمركز الرئيسي لاتحاد قبائل سيناء.

 

* اعتقال مواطن وإخفائه قسريًا بههيا

شنت قوات الأمن بههيا، حملة مداهمات للمنازل، أسفرت عن اعتقال المواطن محمد فتحي من قرية “حوض نجيح”، فيما جرى اقتياده لجهة غير معلومة.

ومن جانبها حملت أسرته مدير أمن الشرقية المسؤولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج عنه.

 

* ترافل ريسك ماب”: مصر ضمن قائمة الدول الأشد خطورة في2022″

نشر موقع “ترافل ريسك ماب” قائمة “الدول الأشد خطورة لعام 2022” وجاءت من بينها مصر.

أظهرت خارطة جديدة من موقع “ترافل ريسك ماب”، دول العالم المصنفة بحسب مؤشر المخاطر الأمنية لعام 2022.

وتعد ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق ومالي وأفغانستان من بين الأكثر خطورة،  بينما صُنفت دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا والصين وأستراليا منخفضة الخطورة.

وهناك 5 فئات للمؤشر، تتراوح من البلدان الآمنة أو منخفضة المخاطر إلى شديدة الخطورة، وتعتمد على معلومات وبيانات حول الإرهاب وحركات التمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية.

ويتم تحديد المؤشر أيضا بناء على الحروب والاضطرابات الاجتماعية، بما في ذلك العنف الطائفي والعرقي، والجرائم الأخرى.

كما تم التصنيف بالاستناد إلى معلومات تتعلق بالبنية التحتية للنقل، والصناعة وخدمات الأمن والطوارئ، والكوارث الطبيعية، وفقا لصحيفة “إندبندنت“.

وتقع الدول التي تم تصنيفها ضمن فئة أعلى درجات الخطر أو شديدة الخطورة بشكل أساسي، في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم تصنيف 15 دولة على أنها شديدة الخطورة، وهي أفغانستان واليمن وسوريا وليبيا ومالي والصومال وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب أجزاء من موزمبيق ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وباكستان والعراق ومصر.

إلغاءات الحجوزات السياحية

يأتي التقرير وتثبت الأرقام تراجع أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر، حيث أكد الخبير السياحي هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة، أن العديد من شركات السياحة المصرية تلقت عدة إلغاءات لحجوزات سياحية، خاصة من دول أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا، بسبب تداعيات متحور كورونا أوميكرون، والذي تسبب في ذعر شديد للعديد من مواطني الدول الأجنبية.

انخفاض حركة السياحة

وقال بيتر  إن “مؤشرات الحجوزات كشفت عن انخفاض كبير للحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأيام الماضية، نتيجة الإلغاءات التي حدثت مؤخرا من قبل بعض الأسواق الأوروبية الكبرى المصدرة للسياحة ، لافتا إلى أن العاملين بالقطاع السياحي المصري أبدوا مخاوفهم من انتشار المتحور الجديد أوميكرون، والذي من المتوقع أن يضرب العديد من دول العالم، وهو ما يهدد الطفرة السياحية الحالية“.

كان “أوميكرون” تسبب في إثارة الرعب داخل القطاع السياحي؛ ما دعا الجهات الحكومية المعنية إلى تشديد الإجراءات بالمطارات والمنشآت الفندقية، منعا لتسرب الفيروس للبلاد، كما أعلنت وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب استمرار لجان التفتيش في عملها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت السياحية والفندقية، محذرة من توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن هناك مخاوفا لدى القطاع من تكرار سيناريو الإغلاق الذي تم عام 2020، وأن يتسبب المتحور الجديد في تعطيل الطفرة المنتظرة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، تسببت في ارتباك الحجوزات، وخاصة حجوزات أعياد الميلاد التي تم تأجيلها مؤقتا لحين اتضاح الرؤية، والتأكد من السيطرة على المتحور.

انخفاض حاد

ونشرت فرانس 24  تقريرا، أكدت فيه أن عدد السياح الصينيين الذين يتوافدون إلى أسوان، انخفض بشكل حاد.

 ويشير الخبراء إلى أن تدابير السفر الوقائية التي تفرضها دول عديدة على مواطنيها، ستؤدي بالضرورة إلى انخفاض حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خصوصا من الدول العربية.

وكشف عضو بالغرفة التجارية رفض ذكر اسمه، أن هناك بالفعل إلغاءات لحجوزات من جانب السياح الأجانب، لكن بشكل طفيف حتى الآن.

وتابع “الإيطاليون والصينيون أُلغيت حجوزاتهم، ولكن لايزال لدينا السياح الأميركيون والبريطانيون والإستراليون والسياح القادمون من دول دول أميركا الجنوبية“.

وأوضح أنه تم تخفيض أسعار الرحلات ضمن مبادرة السياحة لكل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة بنسبة 50 % بالنسبة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف.

وتسحاول حكومة الانقلاب تحسين صورتها خلال الفترة المقبلة باختيار شركات دولية لتنفيذ الحملة الترويجية خلال الثلاث سنوات المقبلة، من خلال اختيار أفضل العروض المقدمة فنيا وماليا، كما تعتزم إطلاق بعض الحملات الدعائية الإلكترونية للترويج السياحي لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي في بعض الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك التعاون مع كبار منظمي الرحلات لإطلاق بعض الحملات الترويجية المشتركة، بحسب بيان رسمي لوزارة السياحة في حكومة العسكر.

 

* حكما جائرا بحق معتقل من ههيا

حكمت اليوم محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب”بتعديل الحكم إلى الحبس شهرين وغرامة ٥٠٠جنيه، في قضية المعتقل تامر محمد علي.

وفي ذات السياق حكمت اليوم محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب” في قضايا مركز الحسينية بتعديل أحكام المعتقلين المنظورين أمامها للحبس شهرين.

 

* أحكام جائرة بحق 5 معتقلين من كفر صقر

قضت محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب”، اليوم الخميس بتعديل الحكم الصادر بحق 5 معتقلين من كفرصقر للحبس شهرين و غرامة 200 جنيه.

والمعتقلين هم كلا من:

محمد ربيع محمد
أحمد العاصي
السيد عوض الله
أحمد صالح
عبد النبي عبدالعظيم

 

* مدبولي يطالب من العاصمة الإدارية  بوقف الزيادة السكانية 10 سنوات وحذف الدعم

استمرت السلطات فى شن حملة على الدعم التمويني للشعب الذي يعاني معظمه من الفقر المدقع، بعد خطاب السيسي.

 وقال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن هناك موروثات بالدولة المصرية مستمرة على مدار عقود طويلة، مشددا على أهمية أن تقوم الدولة بمراجعة منظومة الدعم، وأن الحكومة بالفعل تدرس عدة سيناريوهات فيما يتعلق بإعادة هيكلة دعم السلع.

وأشار “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الخميس، إلى أن دعم المحروقات منذ 4 سنوات كان 128 مليار جنيه، بينما وصل دعم المحروقات اليوم 17 مليار جنيه.

وتساءل مدبولي: “تخيلوا لو معدل الزيادة السكانية ثبت لمدة عدة سنوات.. ماذا سيكون الوضع”.

وزعم أن هناك أعداد ليست قليلة تحصل على الدعم وهي غير مستحقة.

وقال إن الفترة المقبلة سيكون عقد اجتماع الحكومة بالتبادل بين المقر في وسط البلد والمقر الجديد بالعاصمة الإدارية.

وأضاف أنه لو تم استرجاع التاريخ المصرى منذ الفراعنة وحتى الآن نلاحظ أنه كان يصاحبه إنشاء عواصم جديدة.

 

* نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها توفوا بكورونا

نعت نقابة الأطباء في مصر 3 من أعضائها توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الأطباء منذ بداية الجائحة في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 657 طبيبا.

وحسب بيان النقابة، فإن المتوفين هم، الدكتور محمود الضبع استشاري النساء والتوليد بمحافظة دمياط، والدكتور جمال أبو بكر موسى، استشاري الأشعة التشخيصية والدكتور محمد نبيل محمود أبو سمك، مدير مركز الصدر والحساسية بإمبابة.

وكانت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قالت إن اللجنة قدمت إعانات دراسية لـ 58 أسرة من أسر الأطباء المتوفين بمبلغ 200 ألف جنيه، كما تم صرف إعانات وفاة لـ 45 أسرة طبيب توفوا بكورونا بإجمالي مليون و970 ألف جنيه.

كما أشارت سلامة إلى صرف إعانات علاجية عاجلة  لـ 57 طبيبا وطبيبة بمبلغ 135 ألف جنيه.

 

* “المونيتور”: انتقاد خطة السلام التركية بشأن قبرص كشف المخطط الخبيث للسيسي

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تصريحات نظام المنقلب السفيه السيسي المُعارضة لخطة السلام التركية بشأن قبرص المنقسمة عرقيا.

واعتبر التقرير  الانتقادات المصرية لخطة تركيا لاتفاق سلام لحل الدولتين بشأن قبرص المنقسمة عرقيا، آخر علامة على استمرار التوتر بين القاهرة وأنقرة، على الرغم من الجهود الدبلوماسية السابقة لإعادة بناء علاقاتهما.

وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري إن “بلاده ترفض حل الدولتين الذي تسعى تركيا لفرضه كشرط لاستئناف محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة“.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس في 14 ديسمبر، أن أي محادثات يجب أن تندرج ضمن إجراءات الأمم المتحدة، لإعادة توحيد جزيرة شرق البحر الأبيض المتوسط كفدرالية.

تحديات إقليمية

وقال شكري إن “التحديات الإقليمية يجب حلها على أساس القانون الدولي، بدلا من الأنشطة العدوانية أو النزعات التوسعية.

وتتهم حكومة نيقوسيا تركيا بالسعي للتوصل إلى اتفاق سلام، من شأنه توسيع سيطرتها على شرق البحر الأبيض المتوسط الغني باحتياطيات النفط والغاز، وقال كريستودوليدس إنه “أعرب لشكري عن قلق حكومته العميق بشأن سياسة تركيا الخارجية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وشدد المسؤولان على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط“.

منذ الفتح التركي في عام 1974، تم تقسيم قبرص إلى جزء شمالي يديره القبارصة الأتراك، وجزء جنوبي يديره القبارصة اليونانيون.

وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بشمال قبرص كدولة ذات سيادة وتحتفظ بأكثر من 35000 جندي هناك، وليس لديها علاقات دبلوماسية مع حكومة قبرص المعترف بها دوليا في نيقوسيا، والتي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004.

وفشلت جميع الجهود المدعومة من الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة، خلال قمة تحت مظلة الأمم المتحدة في أبريل، فشل القادة القبارصة في الاتفاق على استئناف محادثات السلام، التي توقفت منذ عام 2017.

ويرفض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حل الدولتين، الذي يضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجله، ويخشى القبارصة اليونانيون من أن اتفاق الدولتين سيعزز السيطرة التركية على الجزيرة بأكملها وكذلك رواسب النفط والغاز الواقعة قبالة سواحل قبرص.

وتطالب تركيا بالحقوق في الجرف القاري لقبرص وتعتقد أن حفر القبارصة اليونانيين قبالة شواطئها من شأنه أن ينتهك حقوقها – وحقوق القبارصة الأتراك – في احتياطيات الطاقة في المنطقة، وترى الحكومة القبرصية أن المزاعم التركية تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك الحقوق السيادية للجزيرة.

مصر تدعم توحيد قبرص

وتتمتع مصر، المنافس الإقليمي لتركيا، بعلاقات وثيقة مع قبرص واليونان منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في 2014، وتعقد الدول الثلاث عدة قمم ثلاثية حول الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود، وغالبا ما تنتقد سياسات أنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال السيسي إن “مصر تدعم توحيد قبرص وترفض أي انتهاك لمياهها الإقليمية أو مجالها الجوي” في قمة ثلاثية عُقدت في أكتوبر بين السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

ووقعت مصر وقبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في ديسمبر 2013، في أغسطس 2020، وقعت مصر واليونان اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية، أبطلت فعليا اتفاقية وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس في نوفمبر 2019، ووصفت مصر واليونان الصفقة بأنها غير قانونية وانتهاك للقانون الدولي، وتعتبرها اليونان انتهاكا لجرفها القاري.

وقال إيرول كايماك، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط في شمال قبرص، لصحيفة المونيتور إن “إعادة تأكيد مصر لمعايير الأمم المتحدة للتسوية في قبرص ليس مفاجئا، وأضاف إنه الموقف الافتراضي لمواجهة قبرص».

وقال أيكان أردمير، كبير مديري برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وعضو سابق في البرلمان التركي، لصحيفة المونيتور « تصريحات القاهرة الأخيرة تشتبك مع نموذج الدولتين الذي دعا إليه أردوغان ووكلائه القبارصة الأتراك»

وقال أردمير «لا تتوقع أنقرة أن تتبنى مصر ودول أخرى مثل إسرائيل أو السعودية أو الإمارات العربية المتحدة موقف حكومة أردوغان بشأن قبرص قبل إصلاح العلاقات المتوترة».

في أوائل هذا العام، اتخذت تركيا نهجا أكثر مرونة لإعادة صياغة تحالفاتها الإقليمية مع مصر، السعودية والإمارات وإسرائيل في محاولة لبناء جسور مع حلفاء الولايات المتحدة بعد سنوات من التنافس السياسي والتدخلات العسكرية التي أظهرت نفوذ تركيا في المنطقة وأفسدت تحالفاتها في العالم العربي.

وأضاف “من المرجح أن يؤدي مصير الجزيرة المقسمة إلى مزيد من الخلافات الدبلوماسية بين حكومة أردوغان ودول أخرى بما في ذلك مصر، ولكن طالما أن هذا لا يؤدي إلى خطوات حرجة تهدد الحقوق البحرية للدول الساحلية، فلا ينبغي أن تعيق مبادرات التقارب المختلفة لأنقرة “.

تدهور العلاقات مع مصر

وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا بعد أن انقلب الجيش المصري على الرئيس الشهيد محمد مرسي في نوفمبر 2013، وسحبت كل من مصر وتركيا سفيريهما.

ومنذ ذلك الحين، تحول النزاع بين القاهرة وأنقرة إلى صراع إقليمي أوسع، وصنفت سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية، بينما عملت تركيا كملاذ آمن لمئات من أعضاء وقادة الإخوان الذين غادروا القاهرة بدعم من أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وفي أوائل مارس، أعلنت مصر وتركيا استئناف الاتصالات الدبلوماسية بهدف إصلاح العلاقات وبناء على ذلك، طلبت أنقرة من القنوات التلفزيونية المصرية ومقرها تركيا التوقف عن بث الانتقادات السياسية ضد حكومة السيسي، انتقلت هذه العروض إلى تنسيق البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي طلبت تركيا إيقافه أيضا.

وعقد مسؤولون من البلدين حتى الآن جولات من «المحادثات الاستكشافية» الثنائية في مايو وسبتمبر بهدف تسوية الخلافات وتطبيع العلاقات في نهاية المطاف، لكن المحادثات جُمدت منذ ذلك الحين، وتعتبر القاهرة أنقرة غير جادة بشأن إصلاح العلاقات بعد.

لا يزال لدى البلدين قضايا عالقة، أبرزها علاقات تركيا مع الإخوان ومصير أعضاء الجماعة المقيمين في تركيا، وتريد القاهرة تسليمهم لأنهم يواجهون اتهامات بالإرهاب، كما طالبت مصر مرارا بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة السوريين من ليبيا.

ردا على ذلك، سعت مصر إلى عزل تركيا إقليميا في صراع التحالفات في شرق البحر الأبيض المتوسط كورقة ضغط، وشكلت مصر وقبرص واليونان بالإضافة إلى إسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ومقره القاهرة في يناير 2019 كمنظمة حكومية ذات أهداف تجارية وسياسية ضد تركيا أيضا.

ونتيجة لذلك، سعت تركيا إلى سحب مصر جانبا لترسيم حدودها البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك، تعتقد القاهرة أن أي صفقة محتملة يجب أن تشمل بالضرورة اليونان وقبرص وتحترم جرفهما القاري.

 

* السيسى يبيع أصول الوطن.. خبراء: استيلاء تحالف أمريكي إماراتي على مجمع التحرير كارثة

كشف المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، أن انتقال مجمع التحرير إلى اليد الإماراتية الأمريكية هو بيع لأصول الوطن بشهادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي، التي وقّعت اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، باستثمارات تصل إلى نحو 3.5 مليار جنيه مصري.

وكانت ضجة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في يناير 2019، إثر تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الإعلامي المقرب من نظام السيسي عمرو أديب في برنامجه على ” MBC”مصر، والتي أعرب فيها عن أمله في إزالة مبنى مجمع التحرير وسط القاهرة، وبناء فندق سياحي مكانه، كما أوعز السامسونج لعمرو أديب.
التعاقد المخل

وتخلت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب، تخلت بحسب ما سبق وحذرت منه أنه “تم عقد عدد من اللقاءات مع المطورين، ليصبح مجمع التحرير بعد تطويره مكانا متعدد الاستخدامات، يشمل جزءا فندقيا، وآخر إداريا وتجاريا ، مع المحافظة على الطابع التاريخي للمبنى“.
المثير للدهشة اعتبار هالة السعيد أن “الصندوق السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري يدخل السوق المصري لأول مرة وهو التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة “جلوبال فينتشرز”، ومجموعة “أوكسفورد كابيتال”، وشركة “العتيبة للاستثمار”، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي، هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا“.

رهن المبنى

عملية تطوير مبنى مجمع التحرير؛ رهن للمبنى، يليه تحويله لأسهم وتوريق بما يؤدي لعملية غسيل أموال، وهي العملية المجرمة في العالم كله، بحسب د.محمود وهبة الخبير الاقتصادي المقيم بنيويورك.

وسبب رأيه في النقاط التالية:
لأن الحكومة اغتصبت المبنى ببلاش وبالمخالفة للدستور ، مضيفا الدكتورممدوح حمزة شرح ببساطة الأمر بطريقة تسهل على القارئ والمستمع فهمها.

1- التوريق, د.حمزة بسطه وقال تحويل الأصل لأسهم تباع وتشترى, مع الأخذ في الاعتبار أن (السندات أو الكمبيالات أو حتى فواتير مستحقة الدفع هي قروض تسدد).

2- استخدم د حمزة مجمع التحرير كمثال وهناك كل مباني الحكومة في وسط البلد مع أرض الحزب الوطني وأراضي أخرى في شتى محافظات بلدنا, وهناك خمس مرافق عامة كالكهرباء والماء تم توريقها بموافقة البرلمان وهو مخالف للدستور والقانون، لأن الملكية لم تنقل للقطاع الخاص عن طريق عملية بيع, وبالتالي حولوا هذه المرافق بمسمى توريق لشركات مساهمة، تصدر أوراق أسهم وأوراق سندات وغيرها من أدوات التمويل.

3- الأخطر أن نفس القانون الذي أقرّه البرلمان سمح بتوريق الصندوق السيادي ، وخطورة ذلك لأنه يمتلك أصولا ضخمة بالبلد، ولو باع بعض أسهمه أو سنداته ولم تسدد سيمتلك المشتري جزءا  من هذه الأصول الضخمة .

4- لو أصدرت سندات أو  شيكا أو قمت بعمل ما في أحد هذه المباني “تطوير/صيانة” بتكلفة ما ، وأصدرت بها فاتورة ولم تسدد قيمتها, فحتى بدون عقد مكتوب فهي قرض، لابد وأن تسدد، وإن لم تسدد فالمبنى يضمنها ومن حق الدائن الاستيلاء عليه.

5- مبنى المجمع نُقل للصندوق السيادي بخلاف الدستور والقانون, فلا ثمن دُفع ولا عقد نقل ملكية سُجل، ولم تصدره محكمة كما يتطلب الدستور.

المبنى هو أصل شعبي تم الاستيلاء عليه ببلاش سُرق أو اغتُصب، وعندما ينتهي لتحويل قيمته بالتوريق كالأسهم أو السندات، ويتم تبادلها في السوق بشكل شرعي, فهذا مثال تقليدي ومشهور جدا لعمليات غسيل الأموال.

نواحي تاريخية

وتقع المباني التاريخية والأصول المصرية غير المستغلة ضمن اختصاص صندوق مصر السيادي الذي تأسس قبل نحو ثلاثة أعوام، وتقدر ممتلكاته الآن بعشرات المليارات من الدولارات.
وتنتقل أصول الدولة وممتلكاتها ذات القيمة الاستثمارية المحتملة، ومنها مبنى وزارة الداخلية القديم وسط البلد، والقرية الكونية في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة الكبرى، إلى الصندوق ليقرر كيفية جني العوائد منها.

ففي خريف عام 2020، أصدر السيسي قرارا بإزالة صفة النفع العام عن عدد من المنشآت المملوكة للدولة، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، ومن بينها أرض ومبنى مجمع التحرير.

ويعد مجمع التحرير أول ممتلكات صندوق مصر السيادي الذي تقرر السلطات بدء الاستثمار فيه، وهي خطوة يراها اقتصاديون بداية للاستفادة من الثروة العقارية التي سيخلفها الانتقال الإداري المرتقب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي عام 2016 أعلنت حكومة الانقلاب بدأ خطط لإخلاء المبنى، المطل على ساحة التحرير، والذي يضم 41 جهة حكومية يراجعها يوميا نحو 100 ألف مواطن يأتون من داخل وخارج القاهرة، جاء الإعلان بهدف تخفيف الازدحام المروري في المنطقة، حيث تم نقل الخدمات التي كانت تقدم داخله لعدة مصالح حكومية.

 

* فوضى وارتباك بدواوين الحكومة بعد تصريحات السيسي عن بطاقات التموين

تسود حالة من الفوضى والارتباك في دواوين حكومة الانقلاب في أعقاب التصريحات التي أطلقها الديكتاتور عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء 22 ديسمبر 2021م، والتي شدد فيها على منع إصدار بطاقات التموين لأكثر من فردين. لكن العبارة التي تسببت في هذه الفوضى وهذا الارتباك هي قوله «في اللي فات وفي الجديد.. لا .. مفيش»؛ ما يفهم منه حذف عشرات الملايين من المصريين من بطاقات التموين والاكتفاء بفردين فقط في كل بطاقة، بينما فهم آخرون هذه التصريحات بامتناع حكومة الانقلاب عن إصدار بطاقات تموين حديثة لأكثر من فردين حتى لو كانوا يستحقون الدعم وفق المعايير الموضوعة من جانب الدولة.

وأطلق السيسي ــ خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط تصريحات غامضةــ  حيث قال السيسي: «أنت بتتجوز ومستني الدولة تديك بطاقة تموين، أنت مش قادر تصرف يعني، دا كلام مش مظبوط، ودي ثقافة اشتكلت في وجدان الناس». وتابع: «الواحد يشتري الحاجة بأقل من ثمنها وكمان لما يخلف حد ياكل عياله، ياريت نقدر نعمل كده، البلد دي مقدرتش تقوم بسبب كده». «لن نحط بطاقة تموين تاني لأكثر من فردين في اللي فات وفي الجديد لا.. مفيش».  وأضاف السيسي، أن الدولة غير قادرة على صرف المزيد من الدعم، معتبرًا أن هذا الإنفاق سبب تأخر الدولة عشرات السنوات في التنمية.

تصريحات السيسي تأتي في أعقاب تصريحات سابقة له في أغسطس 2021م مؤكدا فيها أنه قد حان الوقت لزيادة أسعار الخبز، ليتطرق بذلك إلى القضية لأول مرة منذ عام 1977 عندما تراجع حينها الرئيس أنور السادات عن رفع الأسعار بعد انتفاضة الخبز. وفي أغسطس الماضي تسببت تصريحات السيسي أيضا في حالة من الفوضى والارتباك في دواوين الحكومة؛ عندما أعلن عن نيته رفع سعر رغيف الخبز المدعوم دون أن يكون واضحًا، للمسؤولين أو الصحفيين، آلية تنفيذ هذه «النية»، ودون أن تُترجم تلك النية إلى قرارات رسمية حتى اللحظة. كان الإعلان عن «نية السيسي» رفع سعر الخبز مفاجأة لم يعلم أحد بها، مثلما نقلت «أخبار اليوم» عن مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية وقتها.

تصريحات السيسي حازت على تغطية صحفية وإعلامية كبرى؛ لأهمية الملف من جهة، وغموض الرسائل التي أطلقها السيسي بتصريحاته الضبابية كعادته. وبحسب موقع مدى مصر فإنه تواصل مع ثلاثة مصادر حكومية قدم كل منهم تفسيرا مختلفا عن الآخر بشأن تصريحات السيسي وتوجهات الدولة بهذا الشأن.

وينقل الموقع عن مدير إدارة البطاقات التموينية في وزارة التموين، فوزي عفيفي، تصريحاته بأن الإدارة تفاجأت بتصريحات السيسي، دون أي علم مسبق بهذه القرارات. وأضاف: «التصريحات دي قلبت الدنيا وكل صحفي فهم الكلام بشكل مختلف وكتب حاجة شكل»، موضحًا أن الإدارة في انتظار الصيغة التنفيذية الخاصة بهذا القرار من مجلس الوزراء، لأنه على حد قوله: «مش هننفذ كلام اتقال في مؤتمر، لازم كلام رسمي علشان نفهم وبعدين ننفذ». وفيما أكد عفيفي، بدوره، أنه في كل الأحوال لا مساس بالبطاقات القديمة وأفرادها، نفى المتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين، هاني عراقي علمه بموعد بدء سريان القرار الذي يقصده السيسي.

في تأويلها لتصريحات الجنرال، اعتبرت «بوابة الأهرام» أنها تعني تخفيض عدد الأفراد على بطاقات التموين الحالية إلى فردين فقط، فيما نقلت «بلومبرج الشرق»، أن الوزارة ستتوقف عن إصدار بطاقات تموين للمتزوجين الجدد، كما سيكون الحد الأقصى للبطاقات الجديدة التي صدرت بالفعل، فردين فقط، وفقًا لـ«الشروق». وكان وزير التموين، على المصيلحي، قال خلال لقاء تليفزيوني قبل أسابيع، أن بطاقات التموين الجديدة ستضم أربعة أشخاص فقط.

يبلغ دعم السلع التموينية والخبز نحو 89.5 مليار جنيه في العام المالية الحالية، بما يوزاي 53 مليار للسلع التموينية لـ 64 مليون فرد، و 36.5 مليار لدعم الخبز لنحو 72 مليون مواطن.

 

*زيادة جديدة في الضرائب والأسعار.. لماذا يتحمل المواطن عجز حكومة السيسي؟

وافق برلمان الانقلاب نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من حكومة الانقلاب، بهدف فرض ضرائب جديدة على بيع أو إيجار المحلات التجارية، وعلى منتجات الصابون والمنظفات الصناعية والخدمات الإعلانية بقيمة 14%، فضلا عن إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة بنسبة مماثلة عن طريق تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مباشر.

في المقابل أعفى التعديل السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها من الضريبة على القيمة المضافة، بدعوى تشجيع الاستثمار في تلك المناطق وكذلك الخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الهجوم على سلطات الانقلاب، لإصرارها على مواصلة نهج الجباية بحسب تعبير نواب وسياسيين ونشطاء، وذلك احتجاجا على الضرائب الجديدة مع عودة السجال حول أولوية الإنفاق على أجندة الحكومة.

ونشر حساب شبكة رصد الإخبارية على تويتر جانبا من أبعاد مشهد فرض الضرائب الجديدة، والتفاعلات حولها في مقطع فيديو قصير.

في المقابل برز اسم أحمد سلامة الشرقاوي أحد نواب برلمان الانقلاب الثلاثة للمعارضة في برلمان الانقلاب، بعدما نشر مقطع فيديو لجانب من كلمته التي ينتقد فيها التعديلات ويصفها بالجباية.

الحديث عن الإعفاءات الضريبية لاقى سجالا واسعا بشأن توقيتها بين المراقبين والمختصين، لكن جميعها تتفق على أن الإعفاءات وإن استهدفت تشجيع بعض القطاعات، لكنها جاءت مصحوبة بفرض ضرائب جديدة يتضرر منها البسطاء ومحدودو الدخل.

وقال الدكتور محمد الشريف عبر حسابه على تويتر “يرضي مين يا مصر إننا مع كشف أي قضية فساد أو غلط أو قصور، أننا نستدعي كل عبارات الوطنية وحب الجيش والبلد، هل اختصرنا الوطنية على كل حاجة وحشة تتكشف، ليه ما يكونش العكس”؟

وعلق الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة قائلا: “اترك التسريب وتكذيبه جانبا، ونسأل هل مستشار الرئاسة يتقاضى 30 ألف جنيه تزداد إلى 43 ألفا بعد الانتقال للعاصمة الجديدة، وهل يسلم لهم فيلا دورين نظير 750 ألف جنيه تقسيط ؟ وهل صندوق تحيا مصر يمول فيلات المستشارين؟ وهل هناك قضبان سكك حديدية على وشك البيع خردة، خط أبوقير مثلا الذي أعلن عنه وزير النقل؟

وقال الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الحرية والعدالة” إننا “أمام أزمة تمويلية في الوضع المالي لمصر فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وفي الوضع التمويلي بشكل عام، وهناك عجز في الموازنة العامة المصرية بحوالي 448 مليار جنيه، وتسعى حكومة الانقلاب جاهدة لسداد جزء من هذا العجز فتلجأ للضرائب بدلا من الاقتراض“.

وأضاف الصاوي في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة مكملين أنه منذ عام 2014 وحتى الآن تضاعفت الضرائب 3 أضعاف ففي عام 2014 كانت الإيرادات الضريبية تقريبا 358 مليار جنيه، والآن أصبح المستهدف خلال العام المالي 2021-2022 حوالي 950 مليار جنيه، وهو ما يؤكد وجود أزمة جذرية وحقيقية ما لم  تعالج بشكل صحيح، فسيستمر شلال فرض الضرائب مع كل سنة مالية، ولن يوقف هذا الامر إلا وجود موارد حقيقية لدى الدولة من خلال استثمار حقيقي بعيدا عن البنية الأساسية التي زادت عن الحد بشكل كبير، ولم توظف في إطار تنموي وتخطيط عمراني يسمح بعوائد بالنسبة للأفراد بشكل كبير.

وشدد على ضرورة وجود شفافية فيما يتعلق باتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر بعض القرض الذي عقد في 2020 بمناسبة مواجهة كورونا، ولابد أن نعرف ما هي الإجراءات الاقتصادية التي التزمت بها الحكومة وستفي بها حتى تطبق شروط صندوق النقد الدولي؟

وتابع: “تعودنا من الحكومة منذ عهد المخلوع مبارك على جملة لا مساس بحقوق محدودي الدخل، حتى إن الحكومة خلال الأيام الماضية تبنت وأعلنت أنها لن تفرض ضريبة جديدة على الشعب المصري، ثم فوجئ المواطنون بتمرير هذا القانون وأيا كانت الضرائب المفروضة فلن يتحملها المنتجون بشكل رئيسي بل يدفع ثمنها المواطن في النهاية” .

وأردف: “المنطقة الاقتصادية بقناة السويس رخصت في إطار القانون بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكل المستثمرين المصريين والأجانب الذي حصلوا على أراضي داخل هذه الناطق هم من أصحاب الحظوة منذ عهد مبارك، ومعظمهم إما قام بإعادة تقييم الأراضي التي حصلوا عليها وجرى بيعها لشركات صينية أو شركات أخرى، ولكن لا زالت هذه المناطق عبارة عن مخازن لمواد أولية ولم تدخل إطار التصنيع بالشكل الذي صوره إعلام الانقلاب، كما أن بعض الشركات في هذه المناطق تلجأ لاستلاب عمالة من بنجلاديش أو باكستان والفلبين، بسبب رخصها مقارنة بالعمالة المصرية“.

 

* رسوم الامتحانات تكشف حرب حكومة السيسي على مجانية التعليم

قال مراقبون إن “حكومة المنقلب السيسي التي تعلن أنها تلتزم بتعليم أبناء المصريين، هي نفسها التي تفرض رسوما مبالغا فيها ليس فقط للدراسة، بل أيضا للامتحانات في سابقة تاريخية، تشكك في استمرار مجانية التعليم.
طارق شوقي أعلن أنه سيمنع تسليم الكتب لطلاب المدارس ، ويربطها بدفع الرسوم المقررة للامتحانات، والتي تتراح بين 158 و400 جنيه، وكيف تكفل الدولة مجانية التعليم في الوقت الذي يرفع فيه وزير التعليم سعر الكتب الدراسية لتصل إلى 650 جنيها.
مجانية فضفاضة
وأثرت القرارات الأخيرة لحكومة الانقلاب على حق المواطن في التعليم ومنها؛ فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الراسبين، ومنع طباعة الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية، ومنع الكتب عن الطلبة غير القادرين على دفع المصاريف المدرسية، في حين تسلم طلاب الأزهر الكتب لجميع المراحل دون دفع مصاريف لمعظمهم وتحمل المؤسسة مسئولية سداد مصاريف.
ويشير المتابعون إلى أنه في التربية والتعليم لابد من سداد المصاريف ودفع تأمين التابلت (طلاب الثانوية) والذي لا جدوى من استخدامه، بعد استثنائه واستخدام (بابل شيت) لتسجيل إجابات الطلاب بطريقة الاختيار من متعدد (MCQ).
بداية الرسوم
وفي 25 أغسطس ٢٠٢٠، وقع وزير التعليم الانقلابي شوقي إطلاق منصة الدروس الإلكترونية المدفوعة بالتعاون مع “أورانج كاش” مصر، وأعلنت الوزراة أنها بدأت في تحصيل رسوم دخول الامتحانات للشهادات الإعدادية والثانوية العامة من خلال منافذ الدفع في هيئة البريد وشركة فوري وآي فيناس، وربط دفع الرسوم بالحصول على إيصال لملأ استمارة الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني.
علق ناشطون على قرار الوزارة فقالت (Möna Mkrüm) “عرفتوا الدين الخارجي بيسدوه منين؟ ده منفذ من منافذ كتير بتستقطع من دمنا، وكلها ملهاش مسمى غير أنها إتاوات وجباية وحذاري تنطق مفهوم“.
أما (Abeer Jad) فقالت “هو مفيش محامي مُحنك كدا يطعن بعدم دستورية الموضوع دا؟ يعني إيه تعليم يبقى مجاني، وتدفعهم حق ورق الامتحانات، هو الطلبة اللي ملزمة تدفعلكم حق الورق اللي بيتطبع دا يعني ولا إيه مش فاهمه؟ ولا دا أجور المعلمين اللي مش عارفين تدفعوها، قرار غريب جدا، مرة يفرض سي دي على طلبة الجامعات ودلوقتي رسوم على طلبة المدارس، بكرا هيطتبق على طلبة الجامعات والمعاهد“.
وأضافت هند عيسى “على أساس هناخد شهادة من كامبريدج يا خي ، اتقوا الله في الناس ضيقتوها عليهم ربنا يضيقها عليكم يارب“.
مجانية الوهم
نائب برلمان العسكر ناجي الشهابي قال إن “د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طبق ما أعلنه منذ أشهر من رفضه مجانية التعليم، والتي وصفها بأنها ظلم اجتماعي وضاعف رسوم الدراسة في مدارس الحكومة وأصبح الفقراء والغلابة لا يستطيعون تحملها ، وهم أغلبية الشعب ، بل فرض على أبنائهم الطلاب رسوم لدخول امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية ودبلوم المدارس الفنية“.
وأضاف أن الوزير يعلن بوضوح مخالفته للدستور في الفقرة الثانية منه التي تقول إن “التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية ، وما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون، ومخالفة وزير التربية والتعليم تلك تستوجب إقالته“.
وذلك بعكس النائب سمير البطيخي الذي أفتى أن “مجانية التعليم أُتيحت في مصر فقط بعد ثورة يونيو”، في إشارة إلى انقلاب 30 يونيو.
واعتبرت منصات رصدية أن ذلك التصريح يتغافل عن حقائق وهي: أن مجانية التعليم الأساسي أُتيحت للمرة الأولى في المادة 19 في دستور سنة 1923، ثم أتيحت للتعليم الثانوي بقرار من وزير التعليم طه حسين سنة 1951، وأن ثورة يوليو مجانية التعليم الجامعي في سنة 1961، كذلك لم تقض ثورة يوليو على الأمية ولكن خفضتها من 80% سنة 1952 إلى 50% سنة 1970، وتبلغ الأمية في مصر 25.8 % في عام 2017، بحسب “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء“.
الناشط هاني سليمان قال إن “من قرر مجانية التعليم العام قبل الجامعي، كان هو الدكتور طه حسين عندما كان وزيرا للمعارف العمومية (التعليم) في حكومة الوفد عام 1951.
وأضاف أنه قبل قرار د. طه حسين كانت مجانية التعليم في المرحلة الابتدائية فقط، وكانت  مجانية المرحلة الثانوية تمنح للمتفوقين فقط.
مجانية بريطانيا
الكاتب وائل جمال بصحيفة الشروق قال إنه “رغم الفوارق الكبرى بين بريطانيا ومصر ، إلا أن مصر مازالت تتحرك في الاتجاه الذي توقفت عنده بريطانيا، معتبرا أنه يكفي أن 9% من الطلبة في مصر صاروا في مدارس خاصة، وفي ظل ارتفاع تكاليف التعليم والدروس الخصوصية، فإن إنفاق 10% الأغنى في مصر على التعليم صار في المتوسط عشرين ضعف العشرة في المائة الأفقر، وهو ما يكرس اللامساواة والتفاوتات والفقر“.
واستند إلى باحثة بريطانية ترى أن “مجانية التعليم” هامة لثلاثة أسباب:
الأول أخلاقي، فهو رسالة قوية من الأمة لنفسها ولكل مواطن بأن التعليم ليس فقط جزءا من قصة تطور الفرد الشخصية لكنه، أساس المصلحة العامة والطريقة التي تستثمر بها الأمة في نفسها على المدى البعيد“.
والثاني سياسي، حيث إن التعليم المجاني ذو فائدة كبرى للدخول الأقل، وشرط مشاركتهم الديمقراطية في عالم السياسة.
والثالث، عملي يتعلق بأن رسوم التعليم بالضرورة تواصل الارتفاع لدرجة لا يحتملها الناس.