إغلاق مستشفى “الجنزوري” التخصصي وحبس صاحبها للإتجار بالأعضاء البشرية.. السبت 25 ديسمبر 2021.. حسن راتب : أنا مجرد وسيط وتهريب الآثار يتم من خلال مسئولين فى مصر والإمارات

إغلاق مستشفى “الجنزوري” التخصصي وحبس صاحبها للإتجار بالأعضاء البشرية.. السبت 25 ديسمبر 2021.. حسن راتب : أنا مجرد وسيط وتهريب الآثار يتم من خلال مسئولين فى مصر والإمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* غدًا.. محاكمة 23 معتقلا من الإبراهيمية

تنظر غدا الأحد، محكمة جنح الإبراهيمية، محاكمة 23 معتقلا، في القضايا والاتهامات الملفقة.

وهم:

محمد أبوهاشم أحمد مرسي

سامي عبدالعزيز إبراهيم

سلامة عبده سلامة

أحمد محمد السيد سالم

الشبراوي محمد الشبراوي

أشرف محمد ابراهيم

عمار محمد سليم

صبحي عبدالحميد إسماعيل

إبراهيم محمد الحنفي

عبدالعزيز محمد رشاد

عاشور أحمد حافظ

محمود محمد السيد عبد المعطي

محمد رجب عبدالرحمن

محمود محمد علي إبراهيم جادو

المعتصم

خالد محمد أحمد الهلاوي

جميل السيد عبدالعزيز

أحمد إبراهيم محمد السيد سالم

السيد محمد السيد سالم

عبدالله السيد عوضين

عمر صالح حسين

محمود محمد العربي

محمد منصور الشبراوي

 

* استمرار التغريب بـ”طره” وانتهاكات صارخة ضد أحمد عبد العاطي بالعقرب واعتقال وتدوير 16 بالشرقية

قالت مصادر حقوقية إنه تم نقل عدد كبير من المحتجزين بسجن طره تحقيق إلى سجون أخرى، أول أمس الخميس، فيما يعرف بتغريب المساجين دون علم ذويهم.

وأوضحت المصادر أن أهالي المعتقلين لا يعلمون إلى أي جهة سوف ينقل ذووهم، وأشارت إلى تأجيل الزيارة لكل المنقولين 10 أيام، حيث لا يسمح بالزيارة إلا في اليوم الحادي عشر من وصول المحتجز للسجن المنقول إليه.

و”التغريب” هو أحد أشكال التنكيل ضمن خطة الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مصلحة السجون تحت إشراف جهاز الأمن الوطني، حيث يتم نقلهم إلى سجون بعيدة عن محل إقامتهم للتضييق على ذويهم ، وزيادة الضغط النفسي عليهم ، فضلا عن حرمانهم من كافة حقوقهم الآدمية داخل المعتقلات ومقار الاحتجاز.

زوجة الدكتور “أحمد عبدالعاطي ” تندد بظروف احتجازه بسجن العقرب

من جانبها نددت منى المصري زوجة الدكتور أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي بظروف احتجازه التي تفتقر لأدنى معايير السلامة داخل سجن العقرب، وعدم تمكنهم من الاطمئنان عليه أو معرفة أخباره في ظل منع الزيارة عنه منذ 5 سنوات.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك، يرفض عقلي أن يتصور القلب، كيف تحيا في مقبرة صماء كقطعة الثلج، في هذا الشتاء ببطانية واحدة تلتحف بها وهي لك غطاء. 

وأضافت: “ويرفض قلبي وهو ينتفض بردا أن يستشعر كيف أنت وأنت لا تملك لباسا شتويا ولا غطاء ولا طعاما ولا شرابا دافئا”، ودعت لإنقاذه مما يتعرض له من انتهاكات داخل سجن العقرب الذي أضحى مقبرة للقتل البطىء لمعتقلي الرأي .

وفي وقت سابق قالت إن “آخر زيارة لزوجها بعد اعتقاله كانت في يناير 2014 بعد نقله  لسجن العقرب إليه وضعه قيد الحبس الانفرادي ، وذكرت أنه  ممنوع من كل شيء، لا يسمح بدخول الدواء ولا الغذاء ولا المياه وممنوع من التعرض للشمس والضوء فضلا عن منع خروجه بشكل تام من العقرب .

ومن جانبها تضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع زوجة عبدالعاطي، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في سجون السيسي، وتحمل العسكر مسئولية سلامة حياتهم وخاصة معتقلي مقبرة العقرب .

اعتقال وتدوير 16 بريئا بالشرقية 

في سياق متصل اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية 8 مواطنين بينهم 5 من مركز منيا القمح ومعتقل من كفر صقر ومعتقل من ههيا بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون .

والمعتقلون من منيا القمح هم: خالد عبدالله عرفة ، محمد محمد توفيق ، محمد عبدالرؤوف محمد ، أحمد عبدالفتاح عراقي ، محمد سرور محمد، يضاف إليهم من كفر صقر محمود عبدالمقصود، ومن ههيا محمود محمد المالكي ،محمد فتحي إمام.

فيما ذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، أنه تم تدوير اعتقال 8 معتقلين من عدة مراكز على محضر جديد بمركز أبوحماد وبعرضهم على النيابة، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق دون تنفيذ حكم المحكمة.

والمُعاد تدويرهم هم: أحمد محمد شحاتة، عبدالرحمن محمود، أحمد عبدالباري، عبدالرحمن محمد السيد محمد دعبس، إبراهيم أحمد محمد، محمود محمد إبراهيم، شهاب الدين رمضان، سعيد محمد عبدالحميد عمار.

 

* رايتس ووتش” تطالب بإصلاحات حقوقية للأوضاع في مصر واستمرار إخفاء “وصال” وظهور 14 مختفيا قسريا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية (بحكومة الانقلاب) في أكتوبر الماضي  لمجمع السجون الجديد تحت عنوان “الحق في الحياة” يحجب الواقع الكارثي لنظام السجون المزري في مصر الذي يعجُّ بالانتهاكات، وهو محاولة فجّة للتغطية على الصدمة التي يعيشها آلاف السجناء وعائلاتهم.

وأكدت أن الفيديو يهدف إلى قلب الواقع الموثق لنظام العقوبات المنتهِك، الممتلئ بالتعذيب المنهجي، وتفشي الإهمال الطبي، والمرافق القذرة فضلا عن منع بعض الزيارات العائلية لسنوات، وخاصة للسجناء السياسيين.

وأشارت المنظمة إلى أن إستراتيجية العلاقات العامة الأوسع للحكومة المصرية تهدف إلى إسكات انتقادات سجلها الحقوقي المروع. 

ودعت “رايتس ووتش” حلفاء مصر تغيير نهجهم، واتخاذ الإجراءات التي طال انتظارها للضغط على السلطات المصرية أكثر بكثير، بحيث يحصل المصريون على إصلاحات حقوقية حقيقية للوضع المزري الذي يحاول هذا الفيديو التستر عليه.

إلى ذلك ناشدت منظمة “حواء” المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل ومطالبة السلطات المصرية (الانقلابية) بالكشف عن مكان احتجاز وصال محمد محمود حمدان، المختفية قسريا منذ اعتقالها مساء الجمعة ٢١ يونيو  ٢٠١٩ من منطقة ٦ أكتوبر في الجيزة واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

ونددت “حواء” باستمرار الجريمة، وأشارت إلى أن أسرتها  حررت محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها حتى الآن.

يشار إلى أن الضحية أم لطفلين وكانت تعمل كموظفة بمكتب محاماة، ووفق البلاغات المقدمة فإن المتهم باعتقالها وإخفائها حتى الآن هو جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة.

وطالبت المؤسسة بالإفراج عنها وعن جميع المعتقلات في السجون المصرية واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف العبث بالقانون.

كما وثقت ظهور وسام عبد الحميد محمد عبد الهادي وهاجر شعبان إسماعيل مصطفى، بعد اختفاء قسري، حيث تم التحقيق معهما في نيابة أمن الدولة  العليا التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وجددت المنظمة الحقوقية النسائية مناشدتها للمؤسسات الحقوقية والدولية المعنية بالمرأة،  للمطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز نساء مصر ،مشيرة إلى الإخفاء القسري لهن من قبل النظام مخالف للقانون ويعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. 

 ظهور مختفين

وظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 14 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم سيداتان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. أحمد محمود السيد خليل
2. أيمن أحمد سعيد محمد
3. ذكي محمد السيد زغلول
4. طارق دسوقي علوي
5. عبد الباقي سعيد عيد
6. فوزي أحمد محمد متولي
7. محمد إبراهيم سيد حسن
8. محمد عبد الوهاب إبراهيم القباني
9. محمد علي خليل الحفناوي
10. نور فايز إبراهيم جرجس
11. هاجر شعبان إسماعيل مصطفى
12. وائل محمد محمد علي
13. وسام عبد الحميد محمد عبد الهادي
14. ياسر السيد عبد الجواد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر، انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* #يوم_الخلاص_قرب_ياسيسي يتصدر وناشطون: سر الاعتقالات والتخويف

صدر هاشتاج # يوم_الخلاص_قرب_ياسيسي مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة 24 ديسمبر، في تحد للمنقلب بأن الإجراءات التي ينتهجها برفع الدعم وحرمان الأزواج الجدد من بطاقة التموين ورفع أسعار كافة السلع لن تزيد المصريين إلى كرها في السيسي والانقلاب ورغبة في التخلص منه في أقرب وقت.

واعتبر ناشطون أن شركاء السيسي سينتهون معه، وهم بحسب “نحو الحرية”، “كل من شارك في مشهد الانقلاب من شخصيات وأحزاب، وكل إعلامي مطبل للنظام، وكل من رقص أمام اللجان أو عند المنصة، وكل موظف رضي بالوجبة و100جنيه ويوم إجازة، وكل الأعضاء في المجالس، وكل من شارك وأيّد النظام ولو بشطر كلمة.. هذه الدماء في رقابكم جميعا“.

وأشار الحساب عبر @thWm3ojg2KigZYf إلى ما ذكرته الصحف العبرية بهذا الصدد؛ حيث قالت صحيفة “معاريف” العبرية نقلا عن المؤرخ اليهودي يوسي بلوم قوله: “ثورة قادمة قادمة لا محالة في مصر، وقد تأتي بنظام متشدد أشبه بنظام الملالي في إيران“.
وأضاف بتغريدة تالية مستشهدا بمقولة لابن خلدون “لا تولوا أبناء السفهاء قيادة الجنود ومناصب القضاء وشؤون العامة، لأنهم إذا أصبحوا من ذوي المناصب، اجتهدوا في ظلم أبناء الشرفاء وإذلالهم بشكل متعمد، نظرا لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم“.

أما حساب @BirdMedia25 فكتب: “أول التسعينات نزلت امرأة أمام  القصر الجمهوري في الأرچنتين ترفع صورة ابنها المعتقل فكسر الأمن ذراعها، فعادت في اليوم التالي بذراع مُجبّس فنزل الناس وكانت ثورة“.
وحذرت هبة محمد @v4YSV4HTxjz8IMv من صمت الشعب على الظالمين، وحثتهم على التغيير فقالت “الشخص الذي يريد بلوغ الهدف البعيد، عليه أن يخطو الكثير من الخطوات الصغيرة، فوقوا ياشعب نهايتك قربت ياسيسي “.

وكتب صاحب حساب “الحوت المصري” @sameir78: “فهّموا السيسي ونظامه إنهم يعملون موظفين في الدولة وليست ملك للي جابوهم، ولو مش قد الشيلة والشغل والعمل الجاد لمصلحة الوطن والمواطنين، فليذهبوا في ستين داهية ويتركوا المكان لمن يستطيعون العمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين“.

أما “بحبح” @ba7ba7_ba7bo7 فاتفق معه قائلا: “والنبي وانت بتتفرد وتتني علينا وتقولنا اللي هيتجوز ولا يخلف مالوش حاجة عندي، متبقاش تنسى إنك عايش علينا عالة وأكلك وشربك وقصورك اللي بنيتها وهتبنيها كلها من جيوبنا“.

وعن سخرية البعض مما يرونه أحلام انتهاء السيسي قال محمد ناصر علي (محاكاة) @3m4710 “الناس اللي بتتريق لما نقول الثورة جاية جاية، أمال السيسي خايف من إيه؟  خايف من مجرد الكلمة ليه؟ حابس كل دول ليه؟ ناشر الخوف في كل أرجاء مصر ليه؟ لأنه خايف من الثورة، تصبحون على وطن حر، تصبحون على ثورة“.

 

* الانتهاكات تتواصل ضد الدكتور محمود عزت وتوثيق حقوقي للإهمال الطبي لـ”جهاد” بالزقازيق

كشف الدكتور محمود عزت  القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن طرف من الانتهاكات التي تمارس بحقه منذ اعتقاله داخل حبسه الانفرادي، حيث لم يحظَ بمكان احتجاز أو معاملة لائقة، فضلا عن ظروف احتجاز مجهدة لرجل في سنه، وهو يناهز الـ 76 عاما.

ونقلت مؤسسة جوار للحقوق والحريات مقطع فيديو من حديث “عزت” في جلسة إعادة محاكمته حيث قال للقاضي: “محجوز في زنزانة انفرادية، ولا تفتح الزنزانة إلا ثواني، ولا أشم الهواء ويتم تعصيب عيني أثناء نقلي للمحكمة حتى دخولي للقفص في قاعة المحكمة“.

كما أنه لم يتمكن من الاطلاع على عريضة الدعوى، ولم يتمكن من لقاء محاميه ولا يعلم من هم، فضلا على أنه لم يتمكن من سماع أكثر من ثلاثة أرباع مرافعة النيابة

وفي يوم 16 ديسمبر الجاري قضت الدائرة الأولى إرهاب بطره بالسجن المؤبد ضد الدكتور محمد عزت، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع حماس“.

وأكد عدد من المؤسسات الحقوقية رفض كافة الأحكام الصادرة من دوائر استثنائية تم اختيارها بانتقائية لضمان الحصول على أحكام كيدية ، وطالب بضرورة وقف هذه المحاكمات وإعادة المحاكمة أمام القاضي الطبيعي لضمان توافر ضمانات المحاكمة العادلة.

والدكتور محمود عزت إبراهيم من مواليد القاهرة يوم 13 أغسطس 1944 وهو أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، متزوج وله خمسة أولاد وحصل على الثانوية العامة سنة 1960م، ثم حصل على بكالوريوس الطب عام 1975 والماجستير 1980م والدكتوراة عام 1985م، كما حصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998م، وإجازة قراءة حفص من معهد القراءات عام 1999م، وهو القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين منذ سبتمبر 2013.
وتعرّف الدكتور محمود، الذي اختير عضوا في مكتب الإرشاد سنة 1981م- على الإخوان صبيا سنة 1953، وانتظم في صف الإخوان سنة 1962، وكان وقتها طالبا في كلية الطب، ثم اعتُقل سنة 1965م، وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج سنة 1974، وكان وقتها طالبا في السنة الرابعة، وأكمل دراسته وتخرج في كلية الطب عام 1976، وظلَّت صلتُه بالعمل الدعوي في مصر- وخصوصا الطلابي التربوي- حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات سنة 1981، ثم سافر إلى إنجلترا ليكمل رسالة الدكتوراة، ثم عاد إلى مصر ونال الدكتوراة من جامعة الزقازيق سنة 1985.
واعتقل “عزت” ستة أشهر على ذمة التحقيق في القضية المعروفة بـ “سلسبيل”، وأُفرج عنه في مايو سنة 1993، وفي عام 1995 حُكم عليه بخمس سنوات لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة، واختياره عضوا في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000.
وللدكتور عزت عدة بحوث وأنشطة في مجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وفي بريطانيا، وعدة بحوث في الأمراض الوبائية في مصر، مثل الالتهاب السحائي الوبائي، ووباء الكوليرا.

 الإهمال الطبي بلاحق جهاد عبدالغني بسجن الزقازيق العمومي

إلى ذلك قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا إن “الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل جهاد عبدالغني القابع بسجن الزقازيق العمومي منذ سبتمبر 2015 في ظروف احتجاز مأساوية تسببت في إصابته بالأمراض، ونتيجة لعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة وحرمانه من حقه في العلاج  المناسب تدهورت صحته بما يهدد سلامته.

ووثقت المنظمة استغاثة أسرة “جهاد” حيث أوضحت أنه  أُصيب منذ عدة شهور بـ”أورام في الفم والحلق، ولم يحصل على العلاج المناسب، ولا أي رعاية صحية، ما تسبب في تدهور حالته، وتصاعد آلامه”.

وأكدت الأسرة أن إدارة السجن لا تسمح بدخول الدواء لنجلها ، إلا بعض المسكنات التي تخفف من آلامه المتصاعدة، وطالبت  بـتوقيع الكشف الطبي عليه، والسماح بحصوله على حقه في الرعاية الصحية والعلاج المناسب، ولو على نفقتهم الخاصة حفاظا على سلامته.

والشاب “جهاد عبدالغني” من مركز أبوكبير محافظة الشرقية ومعتقل منذ سبتمبر 2015، وتعرض لأكثر من شهر من الإخفاء القسري، قبل أن يظهر على ذمة قضية باتهامات ذات طابع سياسي، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجن الزقازيق العمومي.

وأشارت المنظمة إلى وفاة خمسة من معتقلي الرأي جراء “الإهمال الطبي” خلال شهر ديسمبر الجاري  هم “سالم أبوحسان” الذي تُوفي داخل سجن وادي النطرون، و”عبدالله القاعود” داخل محبسه بسجن وادي النطرون 440، و”طلعت عبدالحكيم” داخل محبسه بسجن المنيا، و”ناجي صبح السيد شراب” الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى سجن شبين الكوم، و”نصر إبراهيم الغزلاني” بعد اعتقال دام ثماني سنوات في سجن العقرب، المعروف بظروف الاعتقال غير الآدمية.

وذكرت أن عدد المتوفين داخل مقرات الاحتجاز والسجون المصرية منذ بدء العام الحالي بلغ  48 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو 2013 إلى 915 ضحية.

 

* إغلاق مستشفى “الجنزوري” التخصصي وحبس صاحبها للإتجار بالأعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات القاهرة،  بإغلاق مستشفى “الجنزوري” التخصصي، وسجن صاحبها 10 أعوام، بعد ثبوت تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية.

وقضت المحكمة بمعاقبة طبيب وثلاثة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، وغلق مستشفى الجنزوري التخصصي المملوك للمتهم الأول لمدة عام، وعدم مزاولته مهنة الطب لمدة عام، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.

تعود تفاصيل القضية قبل سنوات، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين وهم “حسام.م ك” طبيب بشري وأستاذ جراحة كلى، و”نادية.ع و”محمد.أ” وآخرين، بتأسيس وإدارة جماعية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وكشفت التحقيقات، تعامل المتهمين مع 24 من الضحايا، حيث استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، وهي الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين حاجتهم للمال.

وبحسب المحكمة، كان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجساد آخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

حيثيات الحكم

في الوقت نفسه، كشفت التحقيقات أن المتهم الأول ولكونه طبيبا أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وهي عضو الكلى من المجني عليهم لأجانب.

وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية، بالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الخامس تعاملوا مع المجني عليهم بأن اتفقوا معهم على التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم واستئصاله لنقله وزراعته في آخرين.

وكشفت التحقيقات أيضاً، أن المتهمين الثالث والرابع والخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2011 و2012 مع المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم مستغلين حاجتهم المادية لبيع كلاهم، وحصلوا على توقيعات منهم وإيصالات أمانة فارغة للبيانات لإخضاعهم جبراً على بيعها واستئصالها ونقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة مادية.

 

*  السيسي: لا أحب توزيع الفلوس على الناس

قال عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في قنا إنه لا يحب توزيع المال على الناس ولكنه يحب أن يوفر فرصة عمل و”يجعل المواطن يثق في نفسه !!

كان السيسي، قد وصل إلى مقر افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة قنا.

وأضاف السيسي: “معندناش مشكلة إن إحنا نعمل والناس تشتغل، التفريق مشكلة عندى، ومحبش أفرق فلوس على الناس ده كلام مش مظبوط.. عاوزه يكبر ويثق في نفسه ويكون عنصر داعم للاقتصاد المصري”.

وتابع:  “مش عايز اديله السمكة عاوزه يصطاد”.

وقال  «أنا بستهدف في المرحلة اللي إحنا فيها دي إن إحنا نكفي السوق المحلية طلباته، أنا النهارده لما ألبس قميص من مصر وكل المستلزمات الأخرى تبقى كدا بمستوى زي الموجود برة.. أنا مش وفرت فرص عمل ووفرت عملة صعبة بيتجاب بيها المنتجات دي من الخارج وزودت الناتج المحلي مش كده».

استنى يا كامل

وشهد اللقاء مقاطعة السيسي، كلمة اللواء كامل الوزير، وزير النقل، الذي تحدث عن وجود مشكلة في ركائز أحد الكباري، موضحًا: «استنى يا كامل، أحسن الناس تاخد الكلام على إن الكباري فيها مشكلة يا كامل».

وأضاف «الموضوع إن حصل مشكلة صغيرة خالص في ركيزة واحدة، وإحنا عاملين حجم كباري كبير جدًا، كلها طبقا للمواصفات وكل الحاجة اللي فيها زي الفل، لكن هذه الشركة اجتهدت وكانت تحتاج دعمًا فنيًا عشان تخلص.. والفكرة كانت المساءلة».

وتعرض عدد كبير من كباري الجيش للسقوط، بسبب مشكلات إنشائية، كما تعرض آلاف التلاميذ للتسمم بعد تناول الوجبات الغذائية المدرسية، التي ينتجها الجيش ويوزعها على المدارس، مقابل تكاليف باهظة.

 

* مصر تعيد تدشين شركة “هلا” التابعة للمخابرات لنقل الفلسطينيين عبر معبر رفح

كشفت مصادر مصرية، إن المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة بدأوا في تيسير حركة السفر عبر معبر رفح، عبر إعادة تدشين شركة “هلا” التابعة للمخابرات.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي ضمن تحركات مصرية لامتصاص غضب الفصائل، وعلى رأسها حركة “حماس”، من تأخر الجانب المصري في تنفيذ الإجراءات التي وعد بها على ضوء الوساطة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وقوات الاحتلال بعد معركة “سيف القدس”.

وأوضحت المصادر، أن الإجراء المصري تمثل في إعادة تدشين شركة “هلا” للاستشارات والخدمات السياحية لتتولى حصراً نقل المسافرين من قطاع غزة وإليه، عبر إجراءات ميسرة، من خلال حافلات حديثة ومتطورة لتيسير أمور المسافرين الفلسطينيين، كخطوة أولى من المقرر أن تتبعها مجموعة من الخطوات خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشارت المصادر، إلى أن الشركة التي ستتولى بشكل حصري عملية نقل المسافرين من القطاع وإليه، ستكون تابعة لمجموعة “أبناء سيناء” المملوكة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني والتابعة لجهاز الاستخبارات العامة.

يذكر أن الشركة التابعة للمخابرات تشرف على عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنها عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار عقب وقف إطلاق النار في القطاع، نهاية مايو الماضي.

وبحسب المصادر، فإن الخطوة الجديدة من جانب القاهرة تنفي ما تمّ تداوله من أنباء بشأن سحب المعدات المصرية من عدد من المواقع في القطاع، بعد الزيارة التي قام بها الوفد الأمني المصري إلى غزة يوم الأحد الماضي.

ويأتي تدشين شركة “هلا” الجديدة (لنقل مسافري القطاع)، بالتزامن مع الهجوم على العرجاني نفسه، وهو أحد الأسماء التي ظهرت في الفترة الأخيرة في مصر، والتي ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالاستخبارات العامة، وتحديداً في مجال عملها في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية.

ولم يسلم اسم العرجاني من النقد بواسطة النائب محمد أنور السادات، والذي يتمتع بصلات قوية مع الأجهزة الأمنية في مصر.

وعزت مصادر خاصة هذا الهجوم إلى تسريبات من جهاز أمني آخر، في محاولة للتشويش وإثارة الجدل بشأن المشاريع التي تتولاها الأجهزة الاستخبارية المصرية.

ويعتبر العرجاني المستفيد الرئيسي من خطة إعادة إعمار غزة المتفق عليها دولياً، وذلك عن طريق شركته “أبناء سيناء”.

ويرأس العرجاني أيضاً قبيلة ترابين البدوية و”رابطة زعماء القبائل في شمال سيناء”، المعروفة بتعاونها مع الاستخبارات المصرية في حربها مع ولاية سيناء، في شبه جزيرة سيناء.

ويتلقى العرجاني، الذي يمتلك بعض أكبر شركات المقاولات في مصر، أوامره من الاستخبارات المصرية، ويتولى مسؤولية جزء كبير من مساعدات مصر لغزة، ومن حركة البضائع من مصر إلى القطاع، ومعظمها تمر عبر حاجز صلاح الدين في رفح.

يذكر أن مصر تحرص على أن تتم جميع أعمال إعادة الإعمار في غزة من خلال شركة العرجاني وليس من قبل الجيش المصري، حتى لو كان الجيش يشرف على العمل.

كما تسمح المخابرات للشركة بتوقيع اتفاقيات مع مقاولي بناء من غزة، دون أن “تتلوث” القاهرة بالتعاون الاقتصادي المباشر مع “حماس”، على حد قول الكاتب الإسرائيلي تسيفي برئيل، في مقال نشره في صحيفة “هآرتس”.

في الوقت نفسه أوضحت المصادر إن الفترة الراهنة تشهد جهداً مضاعفاً من الجانب المصري، في محاولة لإقناع حكومة الاحتلال بتمرير مزيد من التسهيلات المطلوبة لنزع فتيل الأزمة الراهنة.

كما كشفت أن القاهرة طلبت من حكومة نفتالي بينت ضرورة اتخاذ إجراءات متعلقة بالأسرى والسجناء لإنهاء الأزمة.

وكذلك زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين، مع رفع الرقم الحالي الذي قرّرته حكومة الاحتلال والمقدر بـ10 آلاف تصريح، كخطوة أولية تسمح بتسهيل الدور المصري لمنع التصعيد والحفاظ على حالة الهدوء التي تعد هدفاً مشتركاً للجانب الإسرائيلي أيضاً، بحسب تعبير المصادر.

وتأتي الخطوة المصرية بعد أيام قليلة من جولة وساطة مصرية قادها وفد أمني رفيع المستوى من جهاز الاستخبارات العامة، زار خلالها الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

والتقى الوفد مسؤولين أمنيين في حكومة الاحتلال وحركة “حماس” وعدداً من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

* حسن راتب : أنا مجرد وسيط وتهريب الآثار يتم من خلال مسئولين فى مصر والإمارات

كشفت مصادر أن رجل الأعمال المقرب من السلطات، حسن راتب، قال خلال التحقيقات إنه مجرد وسيط فى قضية الآثار الكبرى، واتهم قيادات ومسؤولين بالدولة بتمرير الآثار، وأن الإمارات تتسلمها بشكل رسمي.

وأضاف أن الآثار تخرج من مصر برعاية جهات رسمية مصرية ومسؤولين متنفذين وأن المتهمين مجرد وسطاء فقط.

وأكد أنه ضحية لخلافات أكبر منه بكثير، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.

تورط الإمارات

كما كشف المصدر أن السفير الإماراتي في القاهرة حمد سعيد الشمسي، والذي تم ترحيله مؤخراً، لم يكن وحده الشخصية الإماراتية المتورطة في القضية، وأن هناك مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة، تم سحبه أيضاً من جانب دولته عقب تفجير القضية، بالإضافة إلى إماراتيين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال إماراتي شهير.

وأوضح أنه رغم إبلاغ الجانب المصري بخضوع السفير السابق للتحقيق في بلاده بشأن القضية، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث تم نقله للعمل في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الخارجية الإماراتية والمتعلقة بإدارة العلاقات مع بلدان أوروبا. ولفت إلى أنه، أي السفير السابق حمد الشمسي، يرتبط بعلاقة قرابة أو مصاهرة مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

من جهته قال الإعلامي جمال سلطان: تجارة الآثار في مصر تأتي كمصدر أول للثراء ، تليها تجارة المخدرات ، وشخصيات رسمية ثقيلة في الدولة معروفة بتهريب الآثار بالتعاون مع سفارات ، من خلال وسطاء يبسطون الحماية الأمنية عليهم ، وكونوا ثروات هائلة ، هذا برنامج مستمر منذ أيام مبارك وحتى اليوم ، لا جديد لدينا ـ كصحفيين ـ في تلك المعلومات ..

وشدد المصدر على أن تفجير القضية يعد حلقة مهمة من حلقات توتر العلاقات المصرية-الإماراتية، على خلفية عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة.

وكشف أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جاء إلى القاهرة، لحضور اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، حاملاً رسالة مهمة، بسبب الحديث عن تورط ثلاث شخصيات سعودية في القضية. وأضاف المصدر أن الرسالة التي حملها بن فرحان كانت تهدف للبحث عن مخرج لهذا المأزق.

وكانت الشرطة المصرية قد ضبطت المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهمين، وبينهم هاربون، إلى محكمة الجنايات المختصة. واتهم علاء حسانين بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثاراً منقولة بفصل جزء منها عمداً، واتجاره في الآثار، واشتراكه مع مجهول، بطريق الاتفاق، لتزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهم حسن راتب بالاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها، لتنفيذ خططها الإجرامية.

 

* خبراء: تهديد من يتزوج ببطاقة التموين يكشف كذب السيسي وجمهوريته الفاشلة

قال خبراء إن “انسحاب الدولة من تقديم الدعم للمواطن وإيجاد فرص عمل للشباب وتهديدهم ببطاقة التموين، يعني أن مصر ترزح بمقدمة الدولة الفاشلة، التي تعجز عن تقديم أبسط الأشياء لمواطنيها، فضلا عن أن يكون ذلك بسبب فساد العسكر وتسببهم بانهيار شامل ومتعدد الجوانب“.
حيث ادعى السيسي أنه “ليس هناك دولة في العالم لديها ثقافة إعالة الحكومة للشعب إلا مصر، التي تقدم سلعا وخدمات بأقل من أسعارها للمواطن“.
وكشف عن نيته وقف إصدار بطاقات تموينية للأسر المكونة من أكثر من شخصين، ووقف إصدار بطاقات التموين مستقبلا قائلا” لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، مفيش غير في بلدنا هذا الأمر، أكلف وحد تاني يأكل عيالي“.
ونصح الخبراء السيسي بالتوقف عن الجباية وتوزيع الأموال (الضرائب والرسوم) مجددا على الشعب في بطونهم على غرار ما حدث في فيلم “عاوز حقي”- والذي هو أولى بها بعد أن ابتلع السيسي وعصابته هذه الأموال، يضاف إليها ما رهنه وباعه من مقدرات الوطن المهولة، فضلا عن فشله في الإنتاج ورهن مصر للديون ومؤسسات التمويل الدولية، ببرامجها التي تأتي ضد الفقير، بما يقترب من 140 مليار دولار، بخلاف الديون الداخلية والتي وصل مجموعهما إلى ما يزيد عن 6 تريليونات جنيه، بحسب الخبراء.
وقبل أسابيع، أعلنت شركة لوفتهانزا؛ شراء “مصر” طائرة رئاسية جديدة بمبلغ نصف مليار دولار(حوالي 8 مليار جنيه)، في حين اشترت 4 طائرات فاخرة للرئاسة أيضا عام 2016 من شركة داسو الفرنسية من طراز “فالكون إكس 7” في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو، أي ما يوازي قرابة 4 مليارات جنيه مصري، وأضيف كل ذلك إلى سرب الطائرات الرئاسية التي يصل عددها إلى 24 طائرة.

عقد العسكر
ولفتت الكاتبة مي عزام عبر “فيسبوك” من خلال مقال بعنوان (اللي هيتجوز ملوش بطاقة تموين) إلى أنه “منذ ثورة يوليو ١٩٥٢ كان هناك عقد اجتماعي غير مكتوب  بين الضباط الذين تولوا السلطة والمصريين ، بأن يتنازل الشعب عن بعض حقوقه وحرياته مثل حقوقه السياسية و حرية التعبير والمراقبة والمتابعة والنقد  لأعمال السلطة التنفيذية مقابل أن تقوم هذه السلطة بتوفير أموره المعيشية، بطاقات تموين ،إسكان شعبي، توظيف في الحكومة، قوانين الإيجار القديم الخاصة بالعقارات والأراضي الزراعية وغيرها من سياسات“.
وأضافت أن “كل تصرفات الحكومة حينذاك كانت تغازل محدودي الدخل والفقراء لشراء الإذعان والولاء وعدم التبرم أو التمرد“.
وأشارت إلى أن أنظمة حكم العسكر بدأت بسحب ما تقدمه مع الإبقاء على المسلوبات الرئيسية ، وسحب جزء مما تقدمه للمواطن مع الإبقاء علي سلبه حرياته الأساسية وإمكانية المراقبة والمحاسبة الفعلية للحكومة والنظام الحاكم“.
وأضافت أن “السيسي رفع تدريجيا كل الدعم عن السلع والخدمات وضاعف  أسعار الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن في دواوين الحكومة أضعافا مضاعفة“.
وعن الادعاء الباطل بأن الدولة لا ترعى مقابل ما تأخذ، أشارت إلى الدول الخليجية حيث المواطن يعتمد على الحكومة، مقابل الولاء والطاعة.
وأضافت “هناك دوما برامج لمساعدة المواطن المحتاج في أكثر الدول الرأسمالية شراسة، فهذا جزء أساسي من أي حكم يأتي بالصندوق ويخشى السقوط بالصندوق أيضا“.
ووصفت “عزام” الدول التي يقارننا بها بـالدول الفاشلة وأشباه الدول، مبينة أنه في حالة “الحكم الشمولي المستبد يدير الدولة بدون معارضة على شرط أن يتولى كل أمور حياة المواطن ويقدم له أساسيات الحياة”، وأن “الدول الديمقراطية صاحبة الاقتصاد الحر  تترك للمواطن والقطاع الخاص فرص الإبداع والتطور، وفي نفس الوقت تعطيه الخدمات الأساسية مجانا وفرص عمل وليس هناك قيود علي الحقوق والحريات“.

المختصر المفيد
وأيد الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام عبر فيسبوك أن “هناك قاعدة سهلة وبسيطة مطبقة في كل دول العالم؛ الدولة تجمع ضرائب من المواطن مقابل منحه خدمات جيدة ومتميزة بالمجان أو بسعر مخفض، أو على الأقل مناسب لدخله الخدمات التي تقدمها الدول لمواطنيها مثل؛ التعليم والصحة والمعاشات والبنية التحتية والمواصلات العامة وغيرها“.
وأضاف أن “جزءا من حصيلة الضرائب يوجه لدعم السلع الأساسية مثل رغيف الخبز والبنزين والسولار والغاز والأدوية وغيرها“.
وتابع “يخصص جزء من حصيلة الضرائب لسداد رواتب موظفي الدولة، بل إن الحكومات مسؤولة عن توفير فرص عمل للشباب عبر آليات ووسائل عدة يمكن التحدث عنها في مناسبة لاحقة“.
وأشار إلى أن “بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وغيرها تمنح مواطنيها خدمات الصحة والتعليم بالمجان وفوق ذلك تمنح معاشا تقاعديا متميزا ومواصلات مجانية ورعاية صحية متميزة لكبار السن، والحكومات الغربية تمنح أيضا راتبا مميزا لأي عاطل حتى يعثر على فرصة عمل مناسبة ، وبالمناسبة راتب البطالة قد يفوق راتب الشخص الذي لديه بالفعل فرصة عمل“.
واقترح أنه في حالة استغناء الدولة عن تقديم الخدمات بالمجان أو بتكلفة بسيطة عليها أن تتوقف عن تحصيل الضرائب الضخمة والرسوم الحكومية التي تزيد كثيرا عن تكلفة تقديم الخدمة، ويمكن في وقت لاحق يتم توزيع المال العام وأسهم الشركات الحكومية على الشعب، لأنه هو صاحب ثروة البلد والمال العام“.

مواطن أمريكي
الكاتب أحمد غانم، وهو مواطن أمريكي وطبيب، اهتم، عبر فيسبوك، بكشف كذب السيسي في تصريحاته الأخيرة وادعاءاته، من خلال توضيح كيف تتعامل الحكومات الأمريكية مع خدمات مواطنيها.
وقال “أكبر دولة فيها رأسمالية متوحشة وهي أمريكا، وفي أمريكا هناك قطاع كبير من الشعب اللي دخله أقل من حد معين بيأخد معونات حكومية متعددة تشمل:

1- تأمين صحي مجاني

2- دواء مجاني

3- كارت طعام (وهو يشبه كريدت كارد تقوم الولاية بإيداع مبلغ مالي شهري ويستخدمه الشخص لشراء الطعام)

4- معونة مالية شهرية

5- تعليم جامعي شبه مجاني

وعن الدول ذات النزعة الاشتراكية مثل كندا أو الدول الإسكندنافية فكشف أن “المعونات الحكومية والدعم يفوق الحالة الأمريكية بعشرات المرات والشريحة التي تحصل على هذه الخدمات هي الغالبية العظمى من الشعب“.
وأوضح أن “شعب مصر فيه نسبة جبارة من الفقر، الأكثر احتياجا واستحقاقا للدعم والتموين والحصول على خدمات كثيرة مدعومة من الدولة مقارنة بشعوب العالم سواء في الدول الاشتراكية أو الرأسمالية“.
وعن دعم المتزوجين بشكل خاص في دول العالم كشف أنه يزيد ولا يقل في دول العالم نافيا أن تكون “بطاقة التموين أو أن قطاعا من الشعب يأخد الخدمة بأقل من ثمنها ده موجود في مصر بس”، بحسب هرتلة السيسي.
وقال “في جميع دول العالم سواء الاشتراكية أو الرأسمالية فلو كنت غنيا وتزوجت فالضرائب بتقل عليك والدولة بتأخد منك رسوما أقل، لأنك أصبحت مسئولا عن عائلة ولو أنجبت فبتقل الضرائب بشكل أكبر لأنك أصبحت مسئولا عن عائلة فيها أطفال وماينفعش يعيشوا في مكان مش كويس أو مايأكلوش“.
وأضاف أن المواطن في دول العالم “لو تزوج وهو من الطبقة الفقيرة وخلف فبيعيش حرفيا على قفا أولاده، لأنه يحصل على معونات وتموين ودعم لضمان حياة كريمة للأطفال“.

 

* اللواء والقاضي والوزير الذين تتجاوز رواتبهم الملايين.. هل تشغلهم هموم المصريين؟

القضاء والجيش والشرطة ثلاث فئات، تسببت ثورة يناير في رفع دخولهم إلى حد فاق أكثر الأحلام وردية، في حين ظل باقي فئات الشعب على حالها، بل زادها الانقلاب العسكري في 30 يونيو فقرا على فقرها.

وكان انقلاب 30 يونيو 2013 سببا في حصول الجيش والشرطة والقضاء على الكثير من الامتيازات، وارتفاع وتيرة الامتيازات والمكاسب كثيرة للمؤسسة العسكرية بشكل خاص، خلال سنوات السفاح السيسي، حيث تنوعت هذه الامتيازات ما بين زيادة رواتب ضباط الجيش، وتوسيع نطاق النفوذ الاقتصادية لهذه المؤسسة وغيرها من الامتيازات.

وبحسب مراقبين، فإن امتيازات السفاح السيسي المتكررة لفئات معينة من الشعب دون أخرى، تتناقض بشكل كبير مع تصريحاته المتكررة بشأن ضرورة أن يتقشف الشعب من أجل بناء مصر.

الحلف بالكذب 

“دي مصيبة سودة، الراجل مش حاسس بينا خالص، عمال يزود الجيش والشرطة والقضاة والرجالة بتوعه، وإحنا بيزود علينا أسعار السكر والزيت”، هكذا تمتم رجل خمسيني بمفرده يتصفّح حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متوجها بالقول لأحد مرتادي المقهى الذي يرتاده بالقاهرة.

وأحدثت تسريبات كشف عنها اليوتيوبر والإعلامي عبد الله الشريف، زلزالا عنيفا في أوساط المصريين حول رشاوى ضخمة يتلقاها عدد من مستشاري السفاح السيسي. ورغم أن داخلية الانقلاب سارعت إلى الزعم بأن التسريبات مفبركة، وأن تشكيلا عصابيا كان السبب في بث تلك التسريبات؛ إلا أن محتوى التسريبات يعرفه المصريون جيدا ويتمثل في فساد النخبة وحصولهم على رشاوى لـ”التخليص” في كافة المجالات داخل مصر. 

وخلال افتتاحه مشروع محطات كهرباء في عام 2018، حث السفاح السيسي الشعب على تناول وجبة واحدة يوميا، قائلا إن “قيادة دولة تضم مئة مليون مواطن أمر لا يُحل بالأكل والشرب“.

وكعادته، أضاف حالفا “قسما بالله لو كان الموضوع وجبة واحدة في اليوم لبناء أمة، لأقعد بقية عمري كله آكل وجبة واحدة”؛ كما طالب المصريين بالصبر قائلا “وسترون عجب العجاب“.

وفسر المتحدث باسم عصابة الانقلاب بسام راضي ما قاله السفاح السيسي بشأن الوجبة الواحدة، بأن “ذلك يأتي في إطار تصريحات الرئيس الدائمة عن أهمية التضحية من أجل الوطن، ما فيش حاجة ببلاش“.

وفي أكتوبر 2016 أقسم السفاح السيسي أيضا، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، بأنه قضى عشرة أعوام ليس في ثلاجته سوى الماء دون شكوى، فقال “والله العظيم قعدت عشر سنين ثلاجتي كان فيها ميه بس، ومحدش سمع صوتي“.

ومقابل دعوات السفاح السيسي للتقشف، أظهرت نتائج المسح القومي للأمراض غير السارية، أن 90% من المصريين لا يحصلون على الوجبة الغذائية السليمة.

وبحسب ما أوضحت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، فإن نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر تبلغ 27.8% من إجمالي عدد سكان مصر، وينفق المصريون نحو 40% من دخولهم السنوية على الطعام والشراب.

ولكن هذه النسبة زادت حيث صرّح وزير التنمية المحلية في حكومة الانقلاب هشام الشرف أن عدد المصريين الذين هبطوا إلى ما تحت خط الفقر المدقع تخطوا حاجز 40%، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

الصبر شوية

وتتواصل ازدواجية السفاح السيسي في تعامله مع شعب مصر وشعبه من العسكريين والوزراء والقضاة وأعضاء البرلمان، ففي الوقت الذي يخدع فيه الفقراء بأقوال مثل: “الصبر شوية”، و”منين أجيبلكم”، و”إحنا فقرا أوي”، يقوم بإغداق الأموال على معاونيه ومسئوليه.

وتتوالى المؤشرات التي تؤكد أن الفترة القادمة في مصر ستكون أكثر فقرا وقمعا واستبدادا من سابقتها؛ حيث ستواصل الديكتاتورية العسكرية نهجها القمعي وسياساتها الفاشلة بكل المجالات دون هوادة.

ففي الوقت الذي تم فيه التضييق على الفقراء، قرر برلمان الانقلاب رفع الراتب الأساسي لوزراء حكومة الانقلاب إلى 42 ألف جنيه بدلا من 32، ورفع رواتب السفراء دون إعلان حجم الزيادة، تلك الزيادة التي اعتبرها إعلام العسكر بسيطة بالنسبة لجهودهم.

من جانبه كشف الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق، عن أن رواتب بعض الوزراء في مصر فعليا تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي، موزعة ما بين الراتب والمكافآت الخاصة وبدلات السفر والإقامة، بالإضافة إلى أطقم الحراسة ومواكب الوزراء وقوة الحراسة والسيارات التي تخصص لأسرهم بزعم حمايتهم من الإرهاب.

وأيضا تشهد المؤسسة العسكرية منذ الانقلاب العسكري، وفرة في الامتيازات لا حصر لها، وتأتي الامتيازات المادية في الرواتب في مقدمتها، من أجل كسب رضا ضباط الجيش والصف لتنفيذ أوامر الجنرالات وقادة الانقلاب العسكري.

وتظل رواتب الجيش في مصر أشبه بالسر الحربي، والميزانية العسكرية للجيش سرية تحت ذريعة كونها تهديدا للأمن القومي، ولكن مع مطالبة الجيش الشعب بالتقشف، فسيكون من الإنصاف أن يتسم الجيش بالشفافية حول أموال أفراده.

تأتي زيادة رواتب مسئولي الانقلاب، في ظل فرض مزيد من الضرائب على المصريين، ورفع الدعم عن الخبز والوقود، ويواصل فيه اقتراض مليارات الدولارات والجنيهات من الداخل والخارج، بدعوى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة.

من جهته، قال الباحث السياسي محمد عز، في تصريحات صحفية، إن “هناك خطابا مزدوجا لدى النظام الحالي وعلى رأسه السيسي، فالخطاب الأول يتوجه به إلى الشعب المصري، وهو تصدير الأزمات وضرورة تحمل الصعاب والمرحلة الصعبة، مع إطلاق وعود بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، أما الخطاب الثاني فعبارة عن أفعال من خلال زيادة رواتب وأجور فئات معينة في الدولة، وهو ما يتنافى تماما مع أحاديث الفقر وسوء الأوضاع في الدولة“.