أسوأ حقبة للصحافة والإعلام يقودها السيسي راعي الخراب.. الأحد 26 ديسمبر 2021.. السيسي يتهم شركات الجيش بالنهب والفساد في مشهد مسرحي بين السيسي وكامل الوزير

أسوأ حقبة للصحافة والإعلام يقودها السيسي راعي الخراب.. الأحد 26 ديسمبر 2021.. السيسي يتهم شركات الجيش بالنهب والفساد في مشهد مسرحي بين السيسي وكامل الوزير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

قررت أمس الدائرة الثالثة إرهاب حجز محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش حلوان  للنطق بالحكم لجلسة 23 يناير المقبل.

أجلت أمس الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة 3 متهمين بينهم هارب فى القضية المعروفة اعلاميا بخلية الوايلي لجلسة 12 فبراير للمرافعة.

أجلت أمس الدائرة الثالثة إرهاب إعادة إجراءات محاكمة 19 متهما فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث شغب جزيرة الوراق لجلسة 30 ديسمبر الجاري للمرافعة .

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب محاكمة المحامية الحقوقية و العضو الاسبق للمجلس القومي لحقوق الانسان هدي عبد المنعم و عائشة خيرت الشاطر و29 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاكمة أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق الشخصية لجلسة 14 فبراير لسماع الشهود .

قررت الدائرة الثالثة إرهاب حجز محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مفتى جماعة النصرة لجلسة 23 يناير المقبل للحكم.

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة المتهمين في قضية خلية تنظيم الأجناد، لجلسة 30 ديسمبر لفض الأحراز.

قرارات لم تصدر:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عدد 220 مواطن في القضايا 984 لسنة 2021 ، 965 لسنة 2021 ، 960 لسنة 2021 ، 930 لسنة 2019 ومن بين المتهمين الكاتب الصحفي هشام فؤاد، 911 لسنة 2021 ، 910 لسنة 2021 ، 880 لسنة 2020 ، 865 لسنة 2020 ، 786 لسنة 2020 ، 773 لسنة 2020 ، 755 لسنة 2021 ، 741 لسنة 2019  ومن بين المتهمين المحامي الحقوقي عمرو نوهان، 722 لسنة 2015 ، 689 لسنة 2017 ، 662 لسنة 2021 ، 630 لسنة 2017 ، 627 لسنة 2021 ، 626 لسنة 2021 ، 620 لسنة 2021 ، 482 لسنة 2021 ، 1781 لسنة 2019 ، 1683 لسنة 2021 ، 1624 لسنة 2021، 1365 لسنة 2018، 1332 لسنة 2018، 1222 لسنة 2021

 

*سجن جمصة نموذجا.. لماذا يصر السيسي على تجويع المعتقلين في سجونه؟

التقرير الذي أصدرته منظمة «نحن نسجل» الحقوقية يوم الجمعة 17 ديسمبر 2021م، والذي ترصد فيه كثيرا من انتهاكات النظام في عدد من السجون والمعتقلات والتي ترقى إلى مستوى التجويع الممنهج الذي أفضى إلى حالات مرضية وإغماءات إضافة إلى منع العلاج والتريُّض، تمثل برهانا على أن نظام 3 يوليو  يفتقد إلى أدنى معايير الإنسانية وتبرهن على أنه نظام يتجرد من أي قيمة أخلاقية إنسانية.

ما يحدث في سجون السيسي يبرهن على أن النظام قد نجح في تربية ضباطه على انعدام الإنسانية وعدم الخوف من حساب الله، فضلا عن انتهاك القانون بشكل دائم دون خوف من مساءلة أو حساب. لم يسمعوا قط عن حديث النبي (ﷺ): عذبت امراة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تآكل من خشاش الأرض». وحديث «صِنْفَان من أهل النار لم أَرَهُما» وذكر منهما «قوم معهم سِيَاط كَأذْنَابِ البَقر يضربون بها الناس، ونساء كاسِيَات عاريات مُمِيَلات مَائِلات، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلة».

وفقا لما رصدته المنظمة تحت عنوان «جحيم لا يهدأ بسجن جمصة في مصر»، وثقت المنظمة، لليوم الخامس على التوالي، تعرض السجناء السياسيين في سجن جمصة شديد الحراسة لانتهاكات حقوقية متصاعدة، تنوعت ما بين حرمان المعتقلين السياسيين من العلاج والأغطية الخاصة والتريُض والطعام، باستثناء مرة واحدة يوميا، غالبا ما تكون الوجبة رغيف خبز مع قطعة جُبن، فضلا عن توثيق تغريب (نقل السجين إلى سجن آخر بعيد عن قريته أو مدينته) 150 من المعتقلين. وغالبا ما يكون السجن الجديد أكثر سوءا؛ حيث يعامل فيه السجين معاملة سيئة كونه من محافظة أخرى ومُعاقَباً.

وبدأت قوات السجن، كما علمت منظمة “نحن نسجّل”، هذه الحملة يوم الأحد 12 من ديسمبر/كانون الأول 2021، حيث جرّدت الزنازين من متعلقات المعتقلين، التي شملت الملابس وأدوات النظافة الشخصية، والطعام، والدواء، وغير ذلك من المتعلقات. وأسفرت الحملة الأمنية عن حالات إعياء شديدة تعرض لها بعض المعتقلين من أصحاب الأمراض المزمنة.

كما وثقت المنظمة أيضا أن ضابط الأمن الوطني محمد جمال (وهو اسم مستعار لإخفاء هويته الحقيقية) هو الذي أمر بمعاقبة كافة السجناء السياسيين وسحب البطاطين منهم وترك البطاطين الميري فقط التي يتسلمها المعتقلون من إدارة السجن وغالبا ما تكون رديئة. وهو أيضا الذي أمر بمنع الدواء عن المرضى من المعتقلين. وطالبت المنظمة مأمور سجن جمصة شديد الحراسة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بصفتها المسؤولة عن السجون، بإيقاف هذه الحملة غير الإنسانية على الفور، وتمكين السجناء من تلقي العلاج، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة. كما طالبت بـ”الإيقاف الفوري للتجويع والتغريب ومصادرة متعلقات السجناء الخاصة“.

يضم سجن جمصة عددا كبيرا من المعتقلين بعضهم على يزال على ذمة الحبس الاحتياطي وآخرون صدرت بحقهم أحكام جائرة بفترات طويلة، ومع تزايد أعداد المعتقلين الصادر بحقهم أحكام،  بدأت الإدارة تخصص زنازين لكل فئة، لكن تظل كل العنابر مختلطة. ويجمع السجن كذلك بين المحتجزين على خلفية تهم سياسية وغيرهم ممن هم على ذمة قضايا جنائية، وتجمع الزنازين بين الفئتين حسب التوثيق الذي حصلت عليه الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

ويبقى عدد غير قليل من المحبوسين احتياطيا بالسجن فترات تتجاوز المدة القصوى المسموح بها قانونيا للحبس الاحتياطي (سنتان)، وقد تصل مدة حبسهم احتياطيا داخل سجن جمصة شديد الحراسة، حتى صدور الحكم الأولي عليهم، إلى ما يقارب أربع سنوات في بعض الأحيان. ويوجد أيضا بالسجن محتجزون تجاوز عمرهم ستين وسبعين عاما.

ويتوجه إلى سجن جمصة شديد الحراسة الكثير من السجناء الذين يتعرضون للتغريب من سجون أخرى، وتتوارد عدة أنباء عن تعرضهم لانتهاكات عند وصولهم إلى السجن، مثل مصادرة كافة متعلقاتهم الشخصية بما فيها الأغطية، والمنع من الزيارة والتريض واستلام الطعام في زيارات “الطبلية”، ومنع دخول الأدوية حتى لأصحاب الأمراض المزمنة.

وحسب الشهادة التي وثقتها الجبهة المصرية، فإن إدارة السجن لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في تسجيل شكاوى السجناء والرد عليها. وفي الوقت ذاته، تتعامل بتعسف شديد مع أي محاولة من السجناء لتنظيم أنفسهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم أو للتعبير عن أنفسهم. وقد عاقبت إدارة السجن بعض المحتجزين الذين طالبوا بإدخال المطهرات وأدوات التعقيم مع بداية تفشي جائحة كورونا، وذلك بتغريب بعضهم إلى سجن الوادي الجديد، آخرين إلى عنبر التأديب بصفة دائمة. كذلك، وقعت حادثة أخرى عام 2019 عقب إعدام بعض المحتجزين على ذمة قضايا عنف سياسي، حيث قامت الإدارة بتغريب ثلاثة أو أربعة سجناء إلى سجن العقرب بطرة، بسبب أدائهم صلاة الغائب على من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

 

* ميدل إيست آي”: شهادة د.محمود عزت فضحت أكاذيب إستراتيجية حقوق الإنسان

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين داخل محبسه بسجن العقرب سيء السمعة.  

وبحسب التقرير انتقد الدكتور محمود عزت ظروف احتجازه في جلسة قضائية نادرة ظهرت على نطاق واسع في شريط فيديو على الإنترنت يوم الخميس.

وكان الدكتور محمود عزت، البالغ من العمر 77 عاما ويعمل أيضا أستاذا لعلم الأوبئة، قد اعتقل في أغسطس من العام الماضي بعد سبع سنوات من التكهنات حول مكان وجوده 

معاناة واضحة

وفي الأسبوع الماضي، حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة “التجسس” مع حماس، وهي الحركة الفلسطينية التي تسيطر بحكم الأمر الواقع على قطاع غزة المحاصر هذا بالإضافة إلى الحكم بالسجن المؤبد في إبريل.

وأشار الموقع إلى أن حكومة عبد الفتاح السيسي حظرت جماعة الإخوان، أكبر حركة معارضة في مصر منذ عقود، منذ عام 2014 بعد أن قاد انقلابا ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي ينتمي إلى الجماعة.

وقد أدانت الجماعة القضايا التي رفعتها المحاكم ضد عزت ووصفتها بأنها “ذات دوافع سياسية“.

وفي آخر مرة مثل فيها د. عزت أمام المحكمة في شريط فيديو تم تسريبه، اشتكى أمام القاضي من ظروف اعتقاله لأنه محتجز في زنزانة انفرادية بسجن العقرب سيء السمعة.

وقال إنه على مدار 16 شهرا من اعتقاله، “لا تفتح الزنزانة إلا لثوان كل يوم لإيصال الطعام لي”، وأن “بعض الطعام يلقى علي من فتحة الباب، دون أن يكلف نفسه عناء فتح باب الزنزانة حتى يسلم لي الطعام“.

وأضاف أنه لا يسمح له بالتحرك خارج زنزانته أو “شم الهواء النقي إلا داخل جدران الزنزانة“.

وقال للقاضي: “لقد تم عصب عيني على طول الطريق من السجن إلى قاعة المحكمة هذا اليوم“.

وأضاف عزت أنه قبل المحاكمة لم يكن قادرا على قراءة لائحة الاتهام أو الاستماع إلى جلسة المحاكمة وأنه لم يلتق محاميه أو يتمكن من معرفة هويتهم 

فضيحة جديدة للانقلاب

وقال في شريط الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع “لم ألتق بمحامين ولم تسنح لي الفرصة لإخبارهم بما أريد قوله لكي يقولوا للمحكمة“.

وقد أثار الشريط القصير موجة تنديد واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المصريين والعرب.

وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي جمال سلطان على تويتر”: فيديو صغير أمام المحكمة، أقل من دقيقتين للدكتور محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، عما يلاقيه في السجون، كان كافيا لفضح كل الأكاذيب الرخيصة التي روج لها الإعلام المصري عن “فضائل” السجون في “العهد السعيد” ، ما حكاه عزت عار يلحق منظومة العدالة والأمن والإعلام ، بالكامل“.

وكتبت “صبا مادور” مذيعة إخبارية، على تويتر: ” أي عار يجلل نظاما يحتجز رجلا بهذا العمر في زنزانة انفرادية منذ عام ونصف ويجلل هذا القاضي الذي لا تبدو تحركه شكواه أو بؤس أحواله! من أين لهم كل هذه القسوة ومن علمهم كل هذا البطش؟كيف تعلموا الإجرام وكيف تقبلوه وتعايشوا معه؟ كيف استطاعوا إماتة ضمائرهم بهذا النجاح الباهر؟

وفيات في الحجز

ولفت الموقع الإلكتروني إلى وفاة العديد من قادة الإخوان المسلمين في السجن في السنوات الأخيرة، بمن فيهم الرئيس الشهيد محمد مرسي والنائب السابق عصام العريان، وقالت جماعات حقوقية إن سبب وفاتهم هو الإهمال الطبي والظروف السيئة في السجون.

وكان السيسي قد انقلب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013، ومنذ ذلك الحين، قاد الجنرال السابق في الجيش حملة على قادة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك على جماعات المعارضة العلمانية التي تنتقد حكمه.

وقدرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 60 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون منذ استيلاء السيسي على السلطة في 2014، بينما يعيش العديد منهم في منفى اختياري خوفا من الانتقام في الداخل.

وقد نفى السيسي مرارا وجود أي سجناء سياسيين في البلاد، ويبرر باستمرار قمعه كجزء من “حربه ضد الإرهاب“.

 

*أسوأ حقبة للصحافة والإعلام يقودها السيسي راعي الخراب

” إما أن تكون أحمد موسى أو تكون ضميرك”، هكذا قسم الانقلاب البيت الصحفي والإعلامي في مصر، الانقسام جاء مساء يوم الـ11 من فبراير 2011، وتحديدا في قلب ميدان التحرير، حين أذاع رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان، بيان تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، حينها كان الإعلام اللاعب الأبرز في المشهد، استطاع وبشكل جيد أن يكشف المستور عن الممارسات والانتهاكات التي قامت بها السلطات الأمنية ضد المتظاهرين من تعذيب وكشف عذرية واعتقالات.

وقتها كثّف المجلس العسكري والمتعاونون معه من جهودهم لطمس تلك الحقائق، لكن صوت الإعلام كان أشد قوة، ما دفع المجلس للخروج للاعتذار للشعب عما بدر بحق المتظاهرين، إلا أنه وفي هذه اللحظة أيقن أن السيطرة على المشهد، تبدأ من إحكام القبضة على الإعلام، وهنا وضع خطته.

خيوط المؤامرة

بدأت الإرهاصات الأولى لتلك الخطة مع تولي الرئيس الشهيد محمد مرسي مقاليد الحكم، حين امتدت خيوط المؤسسات الأمنية للسيطرة على الإعلام وترويضه بشتى السبل، عبر العديد من الأذرع والإستراتيجيات المستخدمة التي نجحت في تحويل منظومة الإعلام من خصم كاشف لكل الانتهاكات والتجاوزات بحق المواطنين إلى بوق يدافع عن سياسات السلطة وتوجهاتها، معتمدا في ذلك على عدد من الإستراتيجيات.

الإستراتيجية الأولى التي اعتمدت عليها عصابة الانقلاب، كانت تجنيد عدد من رجال الأعمال لتكريس حكمه والعزف على أوتار التمجيد والإشادة والمديح، وذلك بزرعهم في بستان الإعلام عبر شراء بعض القنوات والصحف والمواقع الإخبارية.

أما الإستراتيجية الثانية لإحكام الهيمنة على منظومة الإعلام في مصر، كانت عن طريق إرهاب العاملين في مجال الإعلام وتضييق الخناق عليهم عبر حزمة من القوانين التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، على رأسها قانون الإرهاب والإعلام الموحد وقانون الكيانات الإرهابية، وآخرها قانون الصحافة الجديد.

الإستراتيجية الثالثة للهيمنة على المنظومة الإعلامية، كانت عبارة عن ضخ الزي العسكري في البيت الصحفي، على رأس هؤلاء المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة العميد محمد سمير، الذي تولى إدارة قنوات العاصمة، وبات أحد كتاب صحيفة المصري اليوم، فيما جاء التخلص من الإعلاميين المعارضين أو أصحاب أنصاف الولاء آخر تلك الإستراتيجيات المتبعة.

في مواجهة الثورة

إستراتيجيات عصابة الانقلاب العسكري للسيطرة على الإعلام، تضمنت كذلك 3 مجموعات ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، المجموعة الأولى تصدرها رجال الأعمال الجدد الذين تم تجنيدهم من عصابة الانقلاب لخدمة أهدافهم وترسيخ كيانهم في مواجهة المعارضين، وهم الواجهة الجديدة للمشروعات والاستثمارات الأمنية، وإن تعددت مسمياتها.

المجموعة الثانية وهم العسكريون بزي إعلاميين، ممن اقتحموا مجال الإعلام بصورة ملفتة للنظر خلال الأعوام الأخيرة، وباتوا كُتابا ومُلاكا ومديري قنوات فضائية، على رأسهم العميد محمد سمير وطارق إسماعيل وياسر سليم وأحمد شعبان.

أما المجموعة الثالثة وهم رجال الأعمال القدامى إبان عهد المخلوع مبارك وما بعده، وهم مجموعة مستأنسة من عصابة الانقلاب، بعضهم مدعومين من الخارج لدعم الانقلاب، على رأسهم محمد الأمين وطارق نور ومحمد أبو العينين وهالة الكحكي والسيد البدوي.

وتثبت الانتهاكات المتواصلة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين في مصر، اتساع الهيمنة الأمنية على القطاع الإعلامي برمته واستهداف الصحفيين، والتي أوصلت مصر إلى المنطقة السوداء في مؤشر حرية الصحافة العالمي، والمرتبة الثالثة عالميا في حبس الصحفيين بعد الصين وميانمار.

أحلق شعري زي شيرين

ووصلت أوضاع الصحافة والصحفيين المصريين إلى هذا الحال في ظل صمت تام من جانب نقابة الصحفيين، ضد ما يتعرض له منتسبيها من انتهاكات وملاحقات أمنية مستمرة، تنوعت بين الحبس لفترات تتجاوز العامين، مرورا بتدويرهم من قضية لأخرى.

ليس ذلك فحسب، بل يتعرض الصحفيون في مصر إلى محاكمات استثنائية، ويصدر بحقهم أحكام بالحبس لسنوات بتهمة النشر، إضافة إلى ممارسات تصفية المؤسسات، بالإضافة إلى تردي أوضاع الصحفيين الاقتصادية وتدني رواتبهم.

وفي ظل عدم وجود إحصاءات رسمية تكشف عدد الصحفيين القابعين في سجون عصابة الانقلاب، تتباين الأرقام المعلنة من قبل المؤسسات والمنظمات المعنية برصد حرية الصحافة، إذ قدّرهم المرصد العربي لحرية الإعلام في نوفمبر 2021 بـ 65 صحفيا معتقلا.

وأفاد تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين بأن العام الحالي فقط شهد اعتقال 25 صحفيا، وبعضهم صدر بحقه أحكام قضائية نهائية، وبعضهم بقرارات حبس احتياطي، وبعضهم جرى تدويره على قضايا جديدة بعد انتهاء فترات حبسهم الاحتياطي.

وبحسب اللجنة، فإن الكثير منهم يعاني أمراضا خطيرة، تستلزم علاجهم في مستشفيات متخصصة، لكن إدارة السجون تتعنت وترفض نقلهم إلى المستشفيات للعلاج إلا على نفقاتهم الشخصية.

تقول السيدة سميرة الطاهر زوجة الصحفي المعتقل هشام عبد العزيز، والذي كان يعمل في قناة الجزيرة “ايه اللي مطلوب مني أعمله علشان أنقذ حياة جوزي؟ أنقذه من العمى المؤكد داخل السجن ، أعمل إيه علشان قضية هشام عبدالعزيز تبقي تريند و يفتكروا أن فيه حد مريض من سنتين ونص محتاج عملية خطيرة؟ أحلق شعري زي شيرين؟ ولا أغنيها زي مطرب شيماء ؟#خرجوا_هشام_يتعالج“.

ويرد الإعلامي أيمن عزام، المذيع في قناة الجزيرة القطرية “نظام مستبد فاجر لا ضمير له و لا دستور و لا قانون يحكم به آلاف بلا ذنب و لا جريرة قابعون خلف القضبان، بينما الحرامية و اللصوص ينهبون خيراتها“.

 

*السيسي يتهم شركات الجيش بالنهب والفساد في مشهد مسرحي بين السيسي وكامل الوزير

في مشهد كوميدي لكنه من نوع «الكوميديا السوداء»، بين رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ووزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير، يعكس مدى الفوضى والفساد في بلد كبير بحجم مصر تحكمه عصابه بلا وازع من دين أو خلق أو ضمير. لكن خلاصة المشهد تمثل دليلا وبرهانا على أن حجم الفساد والنهب الذي تمارسه شركات الجيش في ما تسمى بالمشروعات القومية.

المشهد جرت تفاصيله يوم السبت 25 ديسمبر 2021م؛ أثناء افتتاح السيسي عددا من المشروعات في محافظة قنا بصعيد مصر؛ وهي مشروعات تنفذها شركات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تقيم عددا من الطرق والكباري والجسور بالأمر المباشر؛ حيث أعلن كامل الوزير، أن تكلفة إنشاء 3 محاور جديدة في محافظات الصعيد 9 مليارات جنيه (573 مليون دولار) لكن السيسي اعترض على هذا الرقم فأعلن الوزير عن  خفض التكلفة إلى 7.5 مليارات فقط بخفض قيمته نحو 1.5 مليار جنيه!

وقال السيسي مخاطبا كامل الوزير، في افتتاح بعض المشروعات بصعيد مصر، السبت: “ليه يا كامل 9 مليارات جنيه؟”، ليرد الوزير: “سعر الحديد مرتفع يا أفندم، بس ممكن ننزل التكلفة إلى 7.5 مليارات جنيه”، ليعقب السيسي: 7 مليارات إيه بس؟ هل الشركات اللي شغالة موجودة؟ فين الحاج سعيد؟!”، في إشارة إلى سعيد محمود، مالك شركة “السعداء للمقاولات” العاملة مع الجيش من الباطن.

هذا المشهد يفتح كثيرا من الألغاز والتساؤلات: من حدد تكلفة هذه المشروعات في بادئ الأمر وخصص لها الميزانية؟ وما المعايير التي اعتمد عليها واضعو هذه المخصصات؟ ولماذا جرى تخفيض المبلغ من 9 مليارات إلى 7.5 بعد تدخل السيسي؟  ألا يعد ذلك نهبا واسعا لأموال الشعب؟ ألا يمكن تخفيض المبلغ أكثر من ذلك إذا تمت عليه مناقصة بين الشركات بدلا من إسناد المشروعات لشركات الجيش بالأمر المباشر؟ 

أليس ما فعله السيسي هو اتهام صريح لشركات الجيش بالنهب والفساد وتحديد مخصصات مالية للمشروعات تفوق التكلفة الفعلية كثيرا؟  أليس من الواجب فورا تحويل المسئولين عن تحديد تكلفة هذه المشروعات إلى محاكمة عاجلة بتهمة الفساد ونهب المال العام؟ أليس ذلك تشويها وتوريطا للجيش في فساد كبير يعزز من عوامل فقدان الثقة بين الناس في المؤسسة العسكرية؟ ألا يعتبر السيسي وقادة المؤسسة العسكرية الذين يؤيدونه ويدعمون سياساته هو ألد أعداء مصر وجيشها من خلال توريط الجيش في السياسة من جهة والاحتكار من جهة ثانية، وقتل آلاف المصريين من جهة ثالثة؟ من المستفيد من تشويه صورة الجيش على هذا النحو؟ ومن المستفيد من دق الفتنة والأسافين بين الشعب ومؤسسته العسكرية من خلال تشويهها وتوريطها على هذا النحو المدمِّر والمخرِّب؟

أرقام مهولة لا حسيب أو رقيب

وحتى ندرك أبعاد الفساد، فإن السيسي كشف خلال كلمته أن “مشروعات وزارة النقل حجمها كبير في مصر، والمشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للجيش أو وزارة النقل أو هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان تبلغ 1.6 تريليون جنيه”، مستطرداً بأن “حجم العمل في جميع القطاعات داخل الدولة المصرية يصل إلى 6.2 تريليونات جنيه”، حسب زعمه. من جهته، قال وزير النقل إنه تم تخصيص 600 مليار جنيه لإنجاز مشروعات النقل في صعيد مصر، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024، مضيفاً أنه جار إنشاء وتطوير 17 ألف كيلومتر طرقاً رئيسية، بخلاف 22 محوراً على النيل، وقرابة ألف جسر ونفق، بالإضافة إلى 28 ألف كيلومتر طرقاً محلية في جميع المحافظات بتكلفة 474 مليار جنيه، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وفقاً لقوله.

ويبقى السؤال: كم حجم الفساد في هذه المشروعات؟ ولماذا لا توجد أي جهة رقابية على هذه الأموال الضخمة؟ وهل يمكن أن تنهض دولة غارقة في كل هذا العفن والظلم والفساد؟  إنهم يزدادون غنى وثراء، ومصر تزداد بهم فقرا وجهلا وتخلفا؛ وبعد أن تمتلئ كروشهم وبطونهم بالمليارات الحرام يخرجون على شاشات التفاز هاتفين” تحيا مصر”! كيف تحيا بكم وأنتم مصدر بلواها وخرابها؟ وهل تحيا الأمم بالظلم والفساد؟!

 

*”ماتعيطيش ولادك ولادي” الديكتاتور الحنين أُسلوب عصابة العسكر منذ سبعة عقود مع المصريين

“يسرقون رغيفك.. ثم يعطونك منه كِسرة.. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم، يالوقاحتهم” تلك كانت نبوءة الكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني عن واقع المصريين اليوم تحت الانقلاب العسكري، ولربما لو امتد العمر بـ”كنفاني” ورأى السفاح السيسي ، وهو يقوم بالتمثيل في مشهد من النوع الرخيص جدا، وأمامه سيدة تمثل هي الأخرى بأنه قد تصادف وجودها أثناء مروره خلال جولته التفقدية بمنطقة سور مجرى العيون، لأعاد عبارته مرارا وتكرارا.

وفي المشهد البائس الرخيص الذي تقوم بتدبيره وتأليفه عقلية مخابرات يوليو 1952، تقول السيدة للديكتاتور الحنين، “خايفة أروح مكان بعيد بربي 2 يتامى وأختي بتتعالج قريب هنا، وبصلي وبدعيلك، وربنا ينصرك على من يعاديك“.

وأضافت السيدة ضمن الحبكة الدرامية المخابراتية  “يا سيادة الرئيس أنا عارفة أنت مش هترفض طلبي ونفسك حلوة ويعليك”، ليرد السفاح السيسي “أنا عيني لك، بس ما تعيطيش، أنت أختي وولادك ولادي” 

جبل الفساد

أثبت السفاح السيسي وطغمته العسكرية الحاكمة أنهم نهابون من الطراز الأول، فصاحب العبارة الشهيرة للمصريين “معيش، أديكم منين” وصاحب نظرية تقسيم الرغيف إلى “أربع أرباع” و”العساكر الصعايدة اللي تقريبا ما بيكلوش” فضح على الملأ في سلسلة من التسريبات الخطيرة التي بثها الإعلامي اليوتيوبر الشهير عبد الله الشريف، وهي تسريبات كشفت عن جزء يسير من جبل الفساد للنظام الانقلابي الحاكم في مصر، الذي انقلب على الإرادة الشعبية للمصريين وأطاح بالرئيس الشرعي المدني المنتخب الشهيد محمد مرسي.

لا يتوقف الأمر على النهب فقط، بل إن السفاح السيسي على النحو الذي جاء في تسريبات عبد الله الشريف، قد سبق أن رد على كلام يطعنه في هذا الملف، عقب البيان الأول لرجل الأعمال محمد علي، لكنه رد ليبرر وليس لينفي، فقد اعترف ببناء سلاسل القصور الرئاسية، وأنه لم يبنها لنفسه ولكن لمصر، فأضحك الثكالى، في بلد يصفه هو بأنه فقير، وقد توقف بعدها عن هذا الخطاب الذي طالما قام على تبكيت الجماهير.

ولم يبتلع السفاح السيسي أموال المصريين فقط، بل ابتلع أموال الدول الخليجية التي قدمت هذه الأموال الكبيرة للانقلابيين وهي السعودية والإمارات والكويت، والتي لم تستأذن شعوبها ولا البرلمانات الموجودة فيها عن رأيهم بتقديم هذه الأعطيات السخية، يضاف إلى ذلك المشكلة الأكبر هي أن هذه الأموال الضخمة لم تصل إلى جيوب المصريين، بل تبخرت في المجهول ولم يعرف أحد عنها شيئا.

لم يدخل من مبلغ 41.8 مليار دولار الخليجية إلى الخزانة العامة إلا 10.6 مليار دولار، وفقا للبيان الختامي لوزارة المالية في حكومة الانقلاب ، فضلا عن 4 مليارات دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري، ويبقى مصير نحو 27.2 مليار دولار حصل عليها السفاح السيسي من الخليج مجهولا، ولا يعلم أحد من الشعب أين ادخره أو فيما أنفقه السفاح ؟

وتفيد بيانات الموازنة المصرية المعلنة في العام المالي 2013/2014، أن عجز الموازنة ارتفع إلى 253 مليار جنيه، مقابل 230 مليار جنيه في العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، أي بزيادة 23 مليار جنيه رغم كل هذه المساعدات الهائلة، فأين ذهب السفاح السيسي بكل هذه الأموال؟ وأين تبخرت؟ ومن أخذها؟ وكيف لم تمر على المؤسسات المالية للدولة المصرية؟

أكبر عملية نهب

أكبر عملية سرقة في تاريخ مصر الحديث وأكبر عملية نهب للشعب المصري الذي يعيش 80 في المائة منه تحت خط الفقر، ويقبع نصفه في الفقر المدقع حسب الإحصاءات الرسمية، وهي فضيحة كبرى لها ما بعدها، فهذه الطغمة العسكرية الحاكمة لا تتسلط على المصريين فحسب بل تسرقهم وتنهبهم وتعتبر أنهم خدم للجيش لأن الجيش هو الشعب، وأن ما عدا ذلك لا يتعدى أن يكون صايع ضايع، حتى لو كان وزيرا أو حتى الشعب المصري كله.

وفي مفهوم عصابة الانقلاب فإن الجيش هو الشعب، وهذا يعني أن باقي السكان في مصر مجرد كائنات بشرية ليسوا أكثر من خدم لهذا الجيش، هؤلاء الجنرالات يحتقرون الشعب المصري، وينهبون أمواله في آن واحد، وهم يتآمرون على المصريين والأمة كلها.

تظهر الأرقام الرسمية أن السفاح السيسي بنى، خلال السنوات الثمانية الماضية، ساترا منيعا من الديون التي تعاني منها أجيال من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب المصريين، بعدما فضح الله فساد السفاح ورجال الجيش المحيطين به.

ويرى خبراء اقتصاد أن السنوات الثمانية الأخيرة، كأنها أعوام النكسة، التي شهدتها مصر بعد هزيمة 1967 أمام الاحتلال الإسرائيلي وضياع سيناء، قبل أن ينتفض المصريون ويزيلوا مرارة الهزيمة بعبور الخط المنيع الذي أقامه الاحتلال في أكتوبر 1973.

ولكن هل من عبور هذه المرة من تلال الديون التي جلبها السفاح السيسي لمصر؟ وهل بات بالإمكان اقتفاء أثر مئات مليارات الجنيهات التي نثرها في الصحراء في مشروعات من دون جدوى اقتصادية وقصور رئاسية وتفريعة لقناة السويس امتصت عشرات المليارات من دون عائد؟

 

* #مش_من_جيبك يتصدر الترند بعد مؤتمر السيسي فى قنا: عزبة أبوكم

تصدر هاشتاج #مش_من_جيبك قائمة الترند على منصات التواصل الإجتماعي، للأعلى تداولاً فى مصر بعد نبرة حديث السيسي الاستعلائية تجاه الشعب أثناء افتتاح بعض المشروعات فى قنا.

#مش_من_جيبك

ويخاطب السيسي قائد انقلاب 2013 المصريين وكأنهم مجموعة من الرعاع يقتاتون على المساعدات الحكومية رغم إلغاء حكومته الدعم.

وربط السيسي مؤخراً بين إلغاء الدعم التمويني والزواج وطالب الشباب الاختيار بين الاثنين، رغم أن دعم الفرد لا يتجاوز 50 جنيهاً شهرياً (ما يقارب 3 دولارات) .

كما طالب بإلغاء دعم الخبز، وسط تحذيرات أمنية من إقدامه على تلك الخطوة.

ودشن نشطاء التواصل الإجتماعي هاشتاج #مش_من_جيبك للرد على مزاعم السيسي فى المؤتمر الذي أعطى صورة سلبية عن كيفية إدارة البلاد، وكأنها عزبة مملوكة له والجيش.

وتعاني مصر من أزمات اقتصادية وتعيش على الاقتراض الخارجي بسبب توسع السيسي فى بناء القصور الرئاسية والمشروعات عديمة الجدوى الإقتصادية بهدف البروباجندا.

وقالت إحدى المغردات : مصر مليانه خير بترول وغاز طبيعي ومعادن ومحاجر واثار والشعب مش شايف منها حاجة كله رايح في جيب بلحة وكلابه #مش_من_جيبك

وأضاف أحمد بكري: أول حاجه هطلبها من العفريت اللي هيطلعلي من المصباح هو انه يرجعني ٧٠ سنه للوراء .. عشان اروح ابلغ

الملك فاروق على مكان الضباط الأحرار .

عزبة أبوكم

وتابعت شروق المصري: حراميه بيخدمو على بعض لسرقة أموال الشعب كامل الوزيره. يافندم يرد #السيسي لا علشان نلم فلوس من الشعب الاهبل اللي بيدفع و شخلل علشان تعدي #مش_من_جيبك

وقال سلامة سلامه: يعنى هتفرق على الناس ولا على مستشارينك إللى واكلها والعه يكون فى عونك #مش_من_جيبك

وتابعت سمسة: السيسي بيتمنن عالناس وكانه بيدفع من جيبه ، وهو اصلا ناهب وسارق البلد ومص دم الشعب وهو كان اصلا كحيان #مش_من_جيبك

وقال أحمد عمر : عزبة أبوكم..

وأضاف د/ مصطفى جاويش: #السيسى اليوم يدير حلقة لبيع البطيخ … الكوبرى الواحد ٣ مليار جنيه !! طيب نخليهم ٢.٥ مليار ، طيب خد ٢٥% والباقى بعدين كده ، وبالأمر المباشر وبدون آية ضوابط، المهم ان الفريق كامل الوزير عنده شركة خاصة اسمها “النيل”شغالة فى الكبارى. الحوار كاشف فاضح للعشوائية والفساد..

 

* “دويتشه فيله”: لعنة صفقة الأسلحة مع السيسي تطارد ميركل بعد رحيلها

نشرت وكالة “دويتشه فيله” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الجدل الدائر بشأن صفقة الأسلحة الأخيرة، التي وقعتها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل مع سلطات الانقلاب العسكري .

وبحسب التقرير، فقد وافقت حكومة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، على صادرات الأسلحة المثيرة للجدل إلى حكومة السيسي قبل أن تترك منصبها، ويأمل منتقدو هذه الخطوة في أن تتبنى الحكومة الجديدة في عهد أولاف شولز سياسة أكثر صرامة فيما يتعلق بالأسلحة.

ذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية هذا الأسبوع، أن الحكومة الألمانية السابقة برئاسة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أبرمت عدة صفقات أسلحة مثيرة للجدل مع مصر قبل أن تغادر منصبها.

وبعث وزير الاقتصاد في ذلك الوقت بيتر ألتماير رسالة إلى رئيس البوندستاج باربيل باس، حول الصفقات في 7 ديسمبر قبل يوم واحد من أداء المستشار أولاف شولتز اليمين.

ماذا نعرف عن الصفقات؟

وتشمل اتفاقيات الأسلحة التي تم الكشف عنها في الرسالة، تسليم ثلاث فرقاطات من طراز ميكو إيه – 200 ايه أن لمصر من أنظمة تيسنكروب البحرية ومقرها كييل ، إلى جانب 16 نظاما للدفاع الجوي من ديهل الدفاعية التي تقع في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غرب ألمانيا.

كما تم الكشف عن عملية بيع غواصة من طراز 218 جي إلى سنغافورة من ثيسينكروب في الرسالة.

وقد وافق مجلس الأمن الفيدرالى على الاتفاقيات الثلاث ، والذي لا يضم فقط المستشار بل أيضا عدة وزراء ، مثل وزير المالية، وكان شولز وزيرا للمالية في ظل الحكومة السابقة، التي كانت تحت قيادة ميركل، وهذا يعني أن مستشار ألمانيا الجديد كان على علم بهذه الاتفاقات.

صفقات الأسلحة تثير الغضب

أثار الكشف عن صفقات الأسلحة غضب بعض القادة السياسيين الألمان، بسبب سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، وتورطها في الحرب الأهلية في اليمن.

وانتقدت إجنييسكا بروجر، العضو البارز في حزب الخضر الألماني، صفقة الأسلحة التي عقدتها الحكومة السابقة في الساعات الأخيرة من وجودها.

وقالت إنها “خطوة محسوبة سياسيا لأن حزب الخضر، الممثل في التحالف الحاكم الجديد مع حزب شولتز من يسار الوسط، والحزب الديمقراطي الحر الذي يركز على الأعمال، لم يكن من المرجح أن يوافق على مثل هذا القرار“.

كما تعرض هذا النوع من الصفقات لانتقادات حادة من قبل زعماء الطائفة المسيحية في ألمانيا، وهي كتلة تصويت مهمة للاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي بعد ستة عشر عاما من تولي ميركل رئاسة البلاد الآن يتولى قيادة المعارضة السياسية.

وقال مارتن دوتزمان، الرئيس البروتستانتي لمنظمة المؤتمر المشترك للكنسية والتنمية (GKKE)، إنه “لا يفهم كثيرا مثل هذه الصفقات، ووصف عمليات ضبط الأسلحة الحالية بأنها غير كافية، وقال إنه لم يتم تقييد ترخيص الأسلحة قانونيا أو سياسيا“.

أصدرت الحكومة الألمانية 5.82 مليار يورو (6.59 مليار دولار أميركي) في عام 2020 في تراخيص تصدير الأسلحة الفردية، وكان نصف هذا الرقم يتألف من تصاريح أسلحة لما يسمى ب “بلدان ثالثة” خارج منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وقالت سيمون ويسوتزكي، الخبيرة في شؤون الأمن الدولي ورئيسة المشروع في معهد فرانكفورت لأبحاث السلام، في حديث مع دويتشه فيله “لم يعد هناك ما يبرر التحدث عن حالات استثنائية تتعلق بالصادرات إلى دول ثالثة، وأن المبيعات لهذه الدول أصبحت القاعدة“.

من جانبه، قال كارل يوستن الرئيس الكاثوليكي للشبكة إن “أوروبا ككل تصدر المزيد من الأسلحة إلى دول خارجية، أبرزها الإمارات والسعودية“.

وأضاف يوستن أن “كل من يريد أن يأخذ بجدية السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة، عليه أيضا أن يتبنى سياسة التسليح الصارمة مثل لوائح الاتحاد الأوروبي الملزمة قانونيا حول مراقبة التسلح“.

وقد وافقت الحكومة الألمانية الجديدة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر على تنفيذ سياسة تقييدية لتصدير الأسلحة ، خاصة فيما يتعلق بالدول المتورطة في الحرب اليمنية، وقد رحب يوستن بهذا الإعلان، ولكن من غير الواضح ما إذا كان الائتلاف الحاكم الجديد سيفي بوعده أم لا؟

 

* تحذيرات أمنية مصرية من رفع الدعم نهائياً

على الرغم من إصرار السيسي وحكومته، على مسألة إلغاء الدعم للملايين من المواطنين الفقراء، وهو ما يؤكده دائماً في تصريحاته عندما يتحدث إلى الناس، إلا أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع بشكل نهائي إلى الآن، وهو ما عزته مصادر حكومية، إلى تقارير تقدمها جهات سيادية في الدولة إلى السيسي تنصحه بتأجيل ذلك القرار تجنباً لانفجار شعبي محتمل.

مخاوف من انفجار شعبي إذا رفع الدعم

وأوضح مصدر أمني، أن فحوى التقارير التي تُقدم إلى رئيس الجمهورية بشكل دوري، والتي تقيس الرأي العام الشعبي وترصد الظواهر التي تنشأ داخل المجتمع، عادة ما تؤكد على خطورة رفع الدعم نهائياً، وتأثيره على الملايين من المواطنين، واحتمالية أن يتسبب في غضب شعبي عارم، وهو ما يجعل السيسي يؤجل هذا القرار.
وفي السياق، قال إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، في تصريحات له أخيراً، إن وزارته لا تزال في مرحلة دراسة وسائل تخفيض الدعم، مضيفاً أنه “لحين الانتهاء من الدراسة، فالأمور ستبقى كما هي؛ لن يتم تخفيض أعداد الأفراد على بطاقة التموين القديمة، ولكن لن يتم أيضاً إصدار بطاقات جديدة“.
من جهته، قال أحد القيادات الحزبية السابقة، إن “تصريحات السيسي تؤكد بالدليل القاطع، قدرته على اتخاذ ما يشاء من قرارات، من دون الخوف من احتمالية وجود رد فعل للشارع. فهو دائماً ما يردد أنه لن يسمح بهدم الدولة، مستخدماً أساليب كثيرة، منها التخويف المستمر من الثورة، والسياسة العنيفة والخشنة، وقضايا القمع والقتل داخل السجون باستخدام ترسانة من القوانين مثل قانون الإرهاب“.
لكن المتحدث نفسه لم ينف في الوقت ذاته أن تكون تصريحات السيسي “مجرّد بالونات اختبار في انتظار التوقيت المناسب، خصوصاً في ظلّ التحذيرات التي يتلقاها من الأجهزة الأمنية والتي تنصحه بتأجيل قرار رفع الدعم“.
إصرار الحكومة المصرية على تخفيض الدعم
وأضاف المصدر نفسه أن “المعلومات تشير إلى أن الحكومة مصرّة على مسألة تخفيض الدعم عن رغيف الخبز”، موضحاً أن “الخطوة الأولى في هذا الإطار تمثّلت في التصريح الذي أطلقه السيسي قبل أشهر حول الأمر والذي شكّل وقتها صدمة، ولكن بعد ذلك يتم امتصاص الصدمة ثم يُنفّذ المشروع على خطوات كما تفعل وزارة التموين“.
وقال السيسي، في كلمة له الأربعاء الماضي: “أنتم كمصريين هيجي عليكم وقت وتقولوا مش عارفين نعيش والحكومة مقصّرة. نقوم نغيّر ونهد الدنيا… كل اللي عندك في دماغك هد الدنيا… أيوه وأنا مسؤول عنكم بفكر في الدولة المصرية والحفاظ عليها. إيجاد أسباب نمو مناسبة وتوفير الرخاء على قد ما بنقدر، في إطار المعادلة الصعبة اللي بنتكلم فيها مع بعض“.
وقال المصدر، إن “حديث السيسي المستمر عن خطورة هدم الدولة وعن أنّ هدفه الوحيد هو الحفاظ عليها، يعني أن السيسي يعتبر نفسه هو الدولة، وأن أي محاولة لإزاحته عن الحكم هي محاولة لهدم الدولة من وجهة نظره“.
وأضاف المصدر أن “تلويح السيسي المستمر باستخدام الجيش في مواجهة أي محاولة للثورة، يشير إلى أنه مطمئن تماماً من ناحية الجيش، لكنه يشعر بخطورة دائمة من ناحية الجماهير“.
وتابع المصدر نفسه أنه بالنسبة للوضع الخارجي “فهو معروف أنه مستقر بالنسبة للتعامل مع النظام المصري الذي يعتمد بدوره على معادلة ثابتة، وهي صفقات السلاح مقابل الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان“.
وأشار المصدر إلى أنه “خلال 7 سنوات من حكم السيسي، استطاع أن يُحكم سيطرته على جميع مفاصل الدولة، مثل القضاء والصحافة والجيش، الأمر الذي يمكنه الآن من فرض أي سياسات من دون الخوف من ردود الفعل، ولكنه ينتظر التوقيت المناسب“
واعتبر المصدر أن “السياسات التي يفرضها السيسي وحكومته لا تنحاز بأي حال من الأحوال للفقراء، بل على العكس، هي تكرس الفقر وتخدم فقط الطبقة الغنية“.
وأعلن السيسي، في كلمة له بمناسبة افتتاح مشروع مجمع إنتاج البنزين في محافظة أسيوط الأربعاء الماضي، حذف الملايين من المصريين من بطاقات دعم السلع التموينية، بعدما كلف الحكومة عدم إصدار بطاقات جديدة نهائياً، وقصر المستفيدين من بطاقات التموين الحالية على فردين بحد أقصى، وحذف باقي أفراد الأسرة، بحجة عدم قدرة الدولة (الحكومة) على صرف مزيد من الدعم.
وقال السيسي إن “الإنفاق على الدعم مثّل سبباً رئيسياً في تأخر التنمية في الدولة لعشرات السنوات، وهو أمر غير حاصل في أي دولة في العالم”، مستطرداً: “الدولة في حاجة إلى أموال الدعم لتدشين مشروعات جديدة تحقق صالح جميع المصريين“.
وتابع أن “مصر الدولة الوحيدة التي يتصور فيها المواطنون أن بإمكانهم الحصول على السلع والخدمات بأقل من تكلفتها وسعرها الحقيقيين، وهذا ما أدى إلى عدم نهوضها طوال السنوات الماضية، نظراً لضخامة الإنفاق على التموين، وغيره من أشكال الدعم“.
وقال: “لن نمنح أي شخص يتزوج بطاقة تموينية من الآن فصاعداً، لأنه طالما استطاع توفير نفقات الزواج، فهو لا يحتاج إلى دعم في ما يخص السلع التموينية”. وتابع: “يعنى أختي اللي قالتلي عندي 6 ومش عارفة أعيشهم… طب أنا قولتلها أنا عندي 100 مليون وعاوز أعيشهم… الرد كان كده“.
وعلى الرغم من حديث السيسي الدائم عن إلغاء الدعم، إلا أنه لم يحدد موعداً لتنفيذ ذلك.
وبحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الفقر في مصر تصل إلى نحو 30 في المائة، وهناك 87.2 مليار جنيه (5 مليارات و552 مليون دولار) لدعم رغيف الخبر والسلع التموينية الأساسية في موازنة العام المالي 2021-2022. وبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات 71 مليون فرد.
وبحسب الأرقام الرسمية، تصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 44.8 مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 16 جنيهاً) من إجمالي تكلفة دعم السلع التموينية، ويصل إجمالي الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف في العام
وتبلغ أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيهاً شهرياً لكل فرد حتى 4 أفراد مقيّدين على البطاقة، وما زاد عن ذلك 25 جنيهاً للفرد شهرياً).
وتراجعت مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة المصرية للعام المالي 2021-2022 إلى 87.2 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية إلى 18 ملياراً و411 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي والأدوية إلى 3 مليارات و721 مليون جنيه، ودعم نقل الركاب إلى مليار و795 مليون جنيه، ودعم المزارعين إلى 664 مليوناً و535 ألف جنيه، ودعم تنمية الصعيد إلى 250 مليون جنيه.
ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة الرامية إلى إلغاء مخصصات الدعم بصورة تدريجية في الموازنة العامة، استجابة منها لتعليمات صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة للقروض الخارجية.
وفي السياق، استغرب محللون حديث وزير المالية محمد معيط، الأربعاء الماضي، في حضور السيسي، عن أن الضرائب الجديدة لن تمس المواطن العادي، وضربوا مثلاً بأن “بعض الزيادات متعلقة بالسلع المعمرة (الدائمة)، إذ تم وضع عليها ضرائب بقيمة 2 في المائة“.
وأشار هؤلاء إلى أن “أي مواطن يستخدم سلعاً معمرة، مثل البوتوغاز والثلاجة والغسالة والتلفزيون، فكيف لن تمسه الضرائب الجديدة؟“.
وقال عدد من المحللين والمراقبين إن حديث السيسي عن منع الدعم عن ملايين المصريين، وحديث وزير المالية عن فرض ضرائب جديدة، يأتي ضمن الخطة التي وضعها صندوق النقد الدولي ليسير عليها الاقتصاد المصري.
وتشترط هذه الخطة رفع الدعم كلياً عن المواطنين، وتقليل أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهي الشروط التي رفضتها حكومات مصرية متعاقبة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مروراً بحكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، خوفاً من الغضب الشعبي.
لكن حديث السيسي المتكرر عن ضرورة رفع الدعم عن المواطنين، يعكس عدم خوفه من الشعب، وإصراره على تنفيذ شروط صندوق النقد حرفياً.
وكانت تظاهرات مناوئة للسيسي شهدتها محافظات مصرية عدة في سبتمبر/أيلول 2019، رفضاً لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، قد أجبرت وزارة التموين على إعادة مليون و800 ألف مستبعد إلى بطاقات صرف السلع التموينية، تنفيذاً لتوجيهات السيسي الذي طاولته فضائح (آنذاك) تتعلق ببناء قصور فخمة بمليارات الجنيهات، بينما يعاني ملايين المصريين من الفقر المدقع.

 

*”لوموند”: متى تتوقف فرنسا عن دعم السيسي وباقي طغاة العرب؟

انتقدت “لوموند”، كبرى الصحف الفرنسية وأكثرها انتشارا، دعم حكومة بلادها برئاسة إيمانويل ماكرون للطغاة والمستبدين العرب من خلال صفقات السلاح المشبوهة لكل من السعودية والإمارات ومصر. واتهمت الصحيفة الحكومة الفرنسية بانتهاك القانون الدولي من خلال دعمها لبعض الأطراف في اليمن ومصر وليبيا، وبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وهو ما أدى إلى تفاقم النزاعات ومقتل الكثير من الأبرياء.

وأبدت الصحيفة ــ في تقرير لها نشر الجمعة 24 ديسمبر 2021م ــ اندهاشها من الموقف الفرنسي؛ فبالرغم من علم باريس بالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ـ بحسب لوموند ــ  إلا أنها واصلت دعم السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر بمبيعات الأسلحة.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الطاغية عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسئولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مصر واليمن وليبيا؛ لكنهم في ذات الوقت من العملاء الكبار لشركات الأسلحة الفرنسية، مثل “إيرباص” و”أركوس” و”داسو” و”آم بي دي آ” و”نافال غروب” و”نكستر” و”سافران” و”تاليس“.

ولكشف مدى بشاعة ما يقوم به الطغاة العرب، نوهت الصحيفة إلى أن عدد الوفيات المبشرة وغير المباشرة بسبب الحرب في اليمن قد تجاوز 370 ألف حالة بنهاية 2021م بحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفيما تتواصل الحرب بين الحوثيين والحكومة التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية والإمارات، يستمر -وفقا للصحيفة- تجاهل دعوات مجلس الأمن الدولي المتكررة للأطراف المتنازعة باحترام القانون الدولي، كما تتجاهل فرنسا وبريطانيا تحذيرات الأمم المتحدة بخصوص مبيعات الأسلحة التي تطيل أمد الصراع.

وتشير لوموند إلى ان المذكرة “السرية” التي نشرها موقع “ديسكلوز” المتخصص في التحقيقات الاستقصائية لا تكشف علم الحكومة باستخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن فحسب، بل تؤكد أيضًا كذب الحكومة على البرلمان والمواطنين الفرنسيين. ويكرر وزراء الحكومة الفرنسية أنها تحترم التزاماتها الدولية، ولا سيما المادة 6 من معاهدة تجارة الأسلحة، لكنها تقوم بعكس ذلك، إذ قامت ببيع أجهزة سيطرة واعتراض سمحت باعتقال وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان في اليمن ومصر، وفقا لموقع ديسكلوز.

وناقشت الصحيفة في تقريرها المبررات الواهية التي تستند عليها الحكومة الفرنسية؛ وتؤكد أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى السعودية والإمارات تعتبر استهانة بمعاناة الشعبين اليمني والمصري، وترسل إشارة واضحة على عدم احترام القانون الدولي الإنساني، والسير على خطى الحكومتين الروسية والصينية بذريعة حفظ الاستقرار والأمن. وترى الصحيفة أن هذه السياسة الفرنسية تساهم في القضاء على آمال ملايين الناس الذين يطمحون لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائهم. وحسب لوموند، فإن مبررات حفظ الاستقرار والأمن غير مقبولة، خاصة بعد فشل الحرب على الإرهاب بأسلحة أوروبية وأمريكية في تحسين حياة المدنيين في منطقة الشرق الأوسط.

وبعيدا عن تقرير لوموند الأخير، كان موقع “ديسكلوز” الفرنسي قد نشر تحقيقا استقصائيا يوم 21 نوفمبر 2021م، حول العلاقات الاستخبارية الخفية بين الحكومة الفرنسية ونظام الجنرال عبدالفتاح السيسي؛ مؤكدا على الوجود العسكري الفرنسي على الأراضي المصرية تحت لافتة التعاون العسكري والمخابراتي في الحرب على الإرهاب منذ 2016م، تحمل اسم “عملية سيرلي” (Mission Siri). وبحسب محللين فإن الوجود العسكري الفرنسي الغامض في صحراء مصر الغربية هو امتداد للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء بهدف بسط نفوذ باريس على القارة الإفريقية، والقضاء  على الحركات الإسلامية بدعوى التشدد والإرهاب ودعم الحكومات الديكتاتورية لتأمين المصالح الفرنسية.

ومنذ 2014م،  تلاحقت صفقات السلاح الفرنسية لنظام السيسي حتى تصدرت باريس قائمة الدولة المصدرة للسلاح للقاهرة واشترى النظام 54 طائرة رافال وفرقاطتين وقطع أخرى بأكثر من 9 مليارات يورو. وتتهم صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في تقرير لها نشرته في  نوفمبر 2021م، حكومة بلادها بالتواطؤ مع نظام مصر الدكتاتوري في عمليات قتل خارج نطاق القانون، وقالت إن وزارة الدفاع الفرنسية تهربت من هذه التهم فور نشر هذه المعلومات، وطالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الشريكة لها الحكومة الفرنسية السماح للعدالة بالتحقيق بشكل كامل في الاكتشافات الجديدة حول التعاون الاستخباراتي بين فرنسا ومصر، دون إعاقة عمل القضاة والمحققين، الذين يحاولون تسليط الضوء على التواطؤ المحتمل للشركات الفرنسية.

وتعزو “لوموند” في تقرير سابق لها في نوفمبر 2021، أسباب الدعم الفرنسي لنظام السيسي الدكتاتوري والتورط في انتهاكاته لحقوق الإنسان إلى أربعة أسباب أولها، صفقات السلاح الضخمة  التي أبرمها نظام السيسي مع الشركات الفرنسية حتى تحولت فرنسا إلى أكبر مصدر للسلاح لمصر في المنطقة. والسبب الثاني هو تعاظم الأنشطة الإرهابية خصوصا بعد إعلن تنظيم الدولة إنشاء دولته في 2014م. والملف الثالث هو مكافحة الهجرة غير النظامية. والرابع هو تطابق التوجهات حيال الملف الليبي ودعم باريس والقاهرة للجنرال  خليفة حفتر. وهي الملفات التي دفعت العلاقات بين البلدين إلى قلب الشراكة الإستراتيجية. وبعد طلبية شراء 30 طائرة رافال جديدة في أوائل 2021م تأسف “إيمريك إيلوين”، مسؤول الدفاع عن الأسلحة في منظمة العفو الدولية، واعتبر ذلك مكافأة فرنسية لنظام السيسي على انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار.

وحتى ندرك حجم الجريمة التي ارتكبها نظام السيسي من خلال التعاون  مع المخابرات الفرنسية في مراقبة الحدود المصرية الليبية، فإن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، كان قد صرَّح في 16 يوليو 2020م  عبر مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “أم بي سي مصر” الذي كان يقدمه شريف عامر ــ أن مصر دمرت 10 آلاف سيارة دفع رباعي على الحدود الليبية المصرية محملة بالإرهابيين والمقاتلين الأجانب خلال ست سنوات. وقدر هو نفسه عدد الذين قتلوا بأربعين ألفا قائلا «لو كل سيارة بها 4 يكون قد تم قتل نحو 40 ألفا وصفهم بالإرهابيين والمهربين والمقاتلين الأجانب. لكن الفقرة الأخيرة حذفت من تقارير المواقع الموالية للنظام.

تؤكد كل هذه الأدلة والمعطيات أن مصر في عهد السيسي باتت مستباحة لكثير من القوات الأجنبية؛ إسرائيل تعربد بطائراتها فوق سيناء ليل نهار وهو اعترف به السيسي. وقوات فرنسية بصحراء مصر الغربية لدعم حفتر بدعوى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، واتفاقية ” CESMOA” التي تسمح بالوجود العسكري الأمريكي على الأراضي والأجواء المصرية في حالة الحرب بخلاف القواعد الأمريكية في مصر منذ عهد السادات ومبارك.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 17.5 مليار جنيه لسد العجز

طرحت وزارة المالية، صباح اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق أدوات الدين المحلية والمتمثلة في أذون الخزانة.

وباعت الوزارة أجل 91 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ 14 مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 17.5 مليار  جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 26.5 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.