marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يقود مصر للخراب “ناسا” تكشف مخطط التدمير الممنهج لأراضي الدلتا.. الاثنين 27 ديسمبر 2021.. قضاء العسكر يصدر أحكاماً مشددة على المتهمين في خلية هشام عشماوي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قضاء العسكر يصدر أحكاماً مشددة على المتهمين في خلية هشام عشماوي
حكمت محكمة جائرة بأحكام متفاوتة للمتهمين في قضية خلية “عشماوي”، حيث قضت بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين والسجن 10 سنوات لـ 2 أخرين، و7 سنوات لـ7 متهمين وإيداع حدث أحد دور الرعاية.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.
* عمر الشويخ: والدتي تعاني الموت البطيء بالمعتقل
سجون الانقلاب منذ عام ونصف رسالة يستصرخ فيها ضمائر أحرار العالم للدعاء لها وللمطالبة بالإفراج عّنها.
وقال الشويخ عبر صفحته على الفيس بوك :”ماما اتنست عادي ولا كأن حاجة حصلت..ماما لسه ممنوعة من الزيارة ومحطوطة في انفرادي ومبتنزلش جلساتها ومحدش جوه أو بره السجن بيشوفها ومش عارفين نوصل لخبر واحد عنها لحد دلوقتي.. ادعولها على الأقل“.
يذكر أن المعتقلة “هدى عبد الحميد”، 55 عامًا ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها في أبريل الماضي وتعرضت للإخفاء القسري مع زوجها وابنتها قبل أن تظهر على ذمة قضية رقم 900 لسنة 2021، ثم تم ترحيلها إلى سجن القناطر.
وتتعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنها رغم تدهور حالتها الصحية فهي تعاني من مرض السكري وتتعرّض للإغماء وتساقط الأسنان والشعر دون متابعة طبية مناسبة، وتحتاج لرعاية صحية عاجلة، تفتقدها بمحبسه.
* قرارات قضائية صدرت :
قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثاني مد أجل جلسة النطق بالحكم علي المهندس يحيي حسين عبد الهادي في اتهامه بنشر أخبار و بيانات كاذبة لجلسة 28 فبراير المقبل ..
قرارات لم تصدر :
نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عدد 78 مواطن في القضايا 968 لسنة 2020 ، 924 لسنة 2021 ، 912 لسنة 2021 ، 909 لسنة 2021 ، 864 لسنة 2020 ، 814 لسنة 2020 ، 811 لسنة 2020 ، 648 لسنة 2020 ، 623 لسنة 2018 ، 484 لسنة 2021 ، 33 لسنة 2021 ، 1869 لسنة 2021 ، 1617 لسنة 2021 ، 1555 لسنة 2018 ، 1442 لسنة 2021 ،1413 لسنة 2021 ، 1358 لسنة 2019 ، 1335 لسنة 2019 ، 1006 لسنة 2020 .
* طعن جديد علي نزع الانقلاب ملكية أراضي “نزلة السمان”
تقدم عدد من محامو نزلة السمان، بطعن إلي محكمة القضاء الإداري نيابة عن الملاك القاطنون بمنطقة نزلة السمان لوقف تنفيذ القـرار الـصادر مـن رئـیس وزراء الانقلاب برقم 3503 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع نـزع ملكیة الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقــة نزلة السمان الممتدة مــن شارع الأهرام شمالاً حتى شارع أبـوالهول جنوباً ومن محور المنصوریة شرقاً حتى حدود المنطقة الأثریة غرباً بنطاق حي الهرم لصالح محافظـة الجیزة مـن أعمال المنفعة العامة.
وأوضح الطاعنين أن الجهة الإداية اختارت مخطط تطویر یهدر حقوقهم رغم توافر البدائل التي تتيح تطویر المنطقة دون هـدم العقارات التى یملكونهـا ویعیـشون بهـا منـذ عـشرات الـسنین، مع التأكيد علي أنهم ليسوا ضد تطوير المنطقة وأن كل ما يطالبون به هو بدائل مناسبة سواء فيما يتعلق بالتعويضات العينية أو التعويضات المادية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 49 لسنة 2021 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 بشأن نزعلة ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطة نزلة السمان .
ونص القرار على أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان، كما نصت المادة الثانية: يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين حدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
وطالب محامو المركز المصري بالدعوى رقم 19981 لسنة 76 شق عاجل، نيابة عن الطاعنين بوقف تنفيذ القرار المذكور مع ما ترتب علي ذلك من آثار تمهيداً للقضاء بإلغائه.
* 200 معتقل بانفرادي “العقرب 1″ والحرية لـ” ياسين” والسجن سنتان لـ19 من أبناء الشرقية وظهور 20 من المختفين
قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن “سجن العقرب 1 يقبع به نحو 200 معتقل في الحبس الانفرادي منذ عام 2013، بينما يقبع مئات آخرون في حبس انفرادي جماعي، ويُمنع عن الجميع التريض والزيارة منذ عدة سنوات بشكل كامل“.
وبحسب أبحاث ودوريات طبية فإن من آثار الحبس الانفرادي لمدة مطولة إصابة الأشخاص الذين يتعرضون له بعدد من الأعراض النفسية والصحية ومنها “الذعر والاندفاع والقلق والتوتر وضعف الذاكرة والانتباه والتركيز والاكتئاب ومحاولة إيذاء النفس“.
إلى ذلك تجددت المطالبات برفع الظلم الواقع على معتقلي الرأي القابعين بسجن العقرب بينهم الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، بالتزامن مع ذكرى مولده 57 والتي تأتي وهو في سجن العقرب منذ اعتقاله قبل 8 سنوات في ظروف احتجاز تهدد حياته
السجن سنتان لـ19 من أبناء الشرقية وغرامة 500 جنيه
أصدرت محكمة جنح الزقازيق دائرة الإرهاب حكما بالسجن لمدة سنتين لـ19 معتقلا من أبناء مراكز أبوحماد والقرين والزقازيق بالشرقية في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي والملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفي بحسب محاميهم.
حيث قضت بالسجن سنتين وغرامة 500 جنيه لـ 9 معتقلين من مركز أبوحماد بينهم كلا من محمد عبدالوهاب، أحمد رضوان، محمود حميدة جابر، بشير عبدالله كامل، صلاح عبدالرحمن عقاب، وائل محمد عبدالله، أسامة أحمد عمر، محمد محمود محمد النجيحي، محمد سالم محمد سالم.
وشمل الحكم 6 آخرين من مركز القرين هم: محمد أحمد سعيد محمد حسن، أنس محمد مصطفى غريب، مصطفى أحمد علي السيد، هشام عبدالفتاح حسين، حمزة صبري عبداللطيف، محمد الشوادفي غريب.
وكانت المحكمة أصدرت في جلستها المنعقدة السبت 25 ديسمبر حكما بالسجن لمدة سنتين لـ4 معتقلين من أبناء مركز الزقازيق بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتوجيه اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها بحسب ذويهم فيما قررت براءة7 آخرين.
والصادر بحقهم حكم السجن لمدة سنتين هم: محمد عز الدين عبيد علي، مصطفى سعيد، السيد أحمد عبدالغني الباتع، علاء ممدوح
مطالبات بالكشف عن مصير أسعد كمال
من ناحية أخرى تضامن عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع أسرة المختفي قسريا الشاب أسعد كمال محمد سليمان، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، وهو من كفر الدوار محافظة البحيرة، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله في 12 إبريل 2015 أثناء عودته من سكن الطلاب بالجامعة لقضاء يوم شم النسيم مع أسرته بكفر الدوار.
وتؤكدأسرته أنها تلقت اتصالا من ابنها أخبرهم باعتقاله، ورغم تقدم الأسرة بعدد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه، لم يتم التعاطي معهم حتى الآن.
كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وثقت الواقعة، وطالبت النائب العام بالتحقيق فيها للكشف عن مكان احتجاز الضحية وإعادته إلى أسرته.
كما تناول برنامج “السرداب”، الذي تبثه حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا، أزمة “أسعد” وأسرته في حلقته الأخيرة، وطالبت بالحرية له ولجميع المعتقلين والمختفين قسريا.
ظهور 20 من المختفين قسريا
و ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 20 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
- إبراهيم عبد الحميد محمد بيومي
- أحمد محمود سيد عبد الرازق
- أنس يحيى محمود سيد
- خالد محمد عبد الهادي سيد
- رأفت عبد العال علي الخولي
- طارق محمد فهيم
- عاطف عبد السميع إبراهيم أبو طالب
- عبد الله أحمد حامد النجار
- عبد الله جاد محمد حسن
- علي سعيد إبراهيم سعد
- علي محمد أبو العلا أحمد
- محمد إسماعيل إبراهيم
- محمد عقبة فتح الله سلامة
- محمد مجدي سيد إبراهيم
- محمود أحمد محمد عبد الفتاح
- محمود محمد شحتة السيد
- مصطفى إبراهيم محمد حسن
- مصطفى أحمد عبد الحق عطية
- مصطفى محمد عبد الفتاح عطا
- يسري محمد حسن الصايغ
* بيان «داخلية الانقلاب» والانتهاكات ضد الدكتور عزت وقيادات الإخوان.. قراءة هامشية
بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب الصادر يوم الأحد 26 ديسمبر 2021م، والذي تنفي فيه الانتهاكات ضد الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أثبت التهمة على النظام ولم ينفها؛ ذلك أن الانتهاكات داخل السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني هي من المعلوم من سلوك النظام بالضرورة؛ ولا يوجد مصري واحد يجادل في هذه الحقيقة، فهم يرتكبون الجرائم الوحشية ثم يظهرون على شاشات التلفاز يمثلون دور الرحماء؛ خداعا للشعب وتضليلا للناس، لكن كل ذلك بات مكشوفا إلى الحد الذي لم تعد تنطلي فيه هذه المسرحيات والمشاهد المفتعلة على غالبية المصريين؛ فقد استبان الحق وانكشف الباطل، وبات كل فرد يعرف على وجه اليقين أين يقف وأين يضع قدميه، وإلى أي فريق يصطف وينحاز.
بيان الداخلية يثير كثيرا من التساؤلات حول السبب الذي دفع الوزارة لإصدار بيان مقتضب كهذا تنفي فيه جرائمها رغم أنهم يعلمون أنهم ينكرون الحق وهم يعلمون، فلماذا كل هذا التدليس؟ إذا كانوا صادقين حقا؛ فلماذا لا يسمحون للمعتقلين بحق الزيارة ومقابلة الأهل؟ ولماذا لا يسمحون لهم بالتريض وتلقي العلاج اللازم؟ ولماذا لا يسمحون لهم بإدخال الطعام كما تسمح بها لائحة السجون؟ ولماذا يمنعون تصوير المحاكمات إلا بإذن مسبق إما من المحكمة أو الأمن الوطني؟!
على الأرجح فإن السبب في بيان الداخلية الهزيل، هو حالة التعاطف الشعبي الواسعة التي قوبلت بها كلمات الدكتور عزت خلال جلسات المحاكمة المسيسة الأسبوع الماضي، وهو المقطع الذي جرى تسريبه، وانتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي شاكيا من سوء ظروف احتجازه داخل السجن، وتعرضه لسوء معاملة داخل محبسه؛ فمنذ 16 شهرا وهو معزول في زنزانة انفرادية، لا يسمح له مطلقا بلقاء أحد أو الحديث مع أحد، تفتح الزنزانة لثوان معدودات لاستلام الطعام ثم تغلق طوال اليوم. ولم يتلق بمحاميه وحتى أثناء اصطحابه للمحاكمة تم تعصيب عينيه حتى لا يرى الشارع!! فلماذا كل هذا التنكيل والإجرام؟ دعك من مخالفة ذلك لأحكام الإسلام، فإن النظام وأجهزته لا يضعون اعتبارا للإسلام ولا لأحكامه، ألا يخالف ذلك الدستور الذي شرعتموه والقانون الذي وضعتموه؟ فلماذا تخالفون القوانين التي وضعتمها أنتم وألزمتم أنفسكم بها وأقسمتم على احترامها؟!!
فيديو محمود عزت أثار جدلا على مواقع التواصل حول المعاملة التي يلقاها في محبسه، حيث عبر عدد من رواد المواقع عن تعاطفهم مع الرجل المسن في مواجهة الظلم الذي يتعرض له. واستنكر رواد مواقع التواصل التعامل بهذا الشكل المهين مع الشخص الذي تتلمذ على يديه آلاف الأطباء المصريين الذين درسوا على يديه علم “الميكروبيولوجي” (Microbiology)، والذي تكفل -بوصفه نائب رئيس الجمعية الطبية الإسلامية- بعلاج آلاف المرضى في مصر والعالم.
هذا الموقف يذكرني بموقفين وقعا في الشهور التالية لانقلاب الطاغية عبدالفتاح السيسي في يوليو 2013م؛ حيث كنت حريصا على متابعة الإحصائيات التي ترصد مواقف المصريين من الاصطفاف الحاد الذي فرضه نظام الانقلاب على المصريين وفق قاعدة بوش الابن (من ليس معنا فهو ضدنا)، لا سيما وأن الآلة الإعلامية للنظام أو تلك التي كانت مملوكة لرجال أعمال نظام مبارك كانت تعمل بأقصى طاقتها من أجل تكريس الانقسام المجتمعي وشيطنة الإخوان والإسلاميين عموما؛ رغم أنهم التيار الوحيد في تاريخ مصر كله الذي وصل إلى حكم مصر بإرادة الشعب الحرة في أول انتخابات نزيهة في تاريخ مصر. وبالطبع لا ننسى دور المطربين في ذلك وأغاني “احنا شعب وأنتو شعب” التي غناها على الحجار، أو أغنية “تسلم الأيادي” التي تمجد جريمة الجيش في مذبحة رابعة؛ حيث قتل آلاف المصريين بسلاح الجيش والشرطة المدفوع من جيوش الشعب المصري.
في هذه الأثناء (2013)، سألت صديقا كان يعمل مدرسا بإحدى المدارس عن حجم المؤيدين للانقلاب بين أصدقائه المدرسين بالمدرسة وكذلك بين تلاميذه وطلابه؛ ذلك أن التلميذ إنما يكرر ما يسمعه من والديه وأسرته خلف الغرف والأبواب المغلقة مما لا يقدر كثيرون على البوح به علنا خوفا من بطش النظام الانقلابي الدموي، فأخبرني أن بالمدرسة 24 معلما ومعلمة، 17 منهم يؤيدون الرئيس مرسي والإخوان، و5 يؤيدون انقلاب السيسي، واثنان لا يهتمان بالأمر وينشغلان بلقمة العيش فقط. أما التلاميذ فأكد أن نحو 70% منهم على الاقل يعبرون عن تضامن مع المظاهرات التي كانت تخرج كل يوم ضد الانقلاب، و20% يؤيدون انقلاب السيسي، و10% لا يظهر عليهم أي ميول أو انحيازات.
تقريبا نفس النسبة تكررت في مشهد مختلف جرى في إحدى مدارس المرحلة الابتدائية بقرية طهطا بمحافظة سوهاج؛ حيث حدث موقف نشرته «الحرية والعدالة» وقتها، كان لافتا وكاشفا ومثيرا؛ إذ كان تلاميذ يؤيدون الرئيس مرسي وآخرون يؤيدون السيسي، فاتفق مجموعة صغيرة أثناء الفسحة على أن يهتف كل فريق لمن يؤيده حتى يروا من الفريق الأكثر عددا؛ فهتف تلاميد “سيسي سيسي”، والآخرون “مرسي مرسي”، الأمر لفت باقي التلاميذ في المدرسة فانضم كل تلميذ يهتف لمن يؤيد، فكانت المفاجأة المدوية، إذ انضم غالبية التلاميذ للفريق الذي يهتف للرئيس مرسي، الأمر الذي أصاب فريق السيسي بالذهول فسكتوا ولم يبق في ساحة المدرسة إلا هتاف واحد مزلزل “مرسي .. مرسي”؛ فأصثب الناظر بالصدمة، وأسرع لإسكات التلاميذ الذين لم يتوقفوا إلا بصعوبة. ثم أحيل طاقم إدارة المدرسة للتحقيق بسبب هذه الحادثة الكاشفة.
نظام السيسي وأجهزته الأمنية يعلمون علم اليقين أن جماعة الإخوان المسلمين تتمتع بشعبية جارفة، وأن عمليات السحق والاستئصال، وحملات الشيطنة الإعلامية المتواصلة، التي لم تتوقف ساعة، والتي تتم خدمة للكيان الصهيوني، لم تفلح في تقويض هذه الشعبية الجارفة، لكن الأكثر ألما أن الخلافات التي دبت في صفوف الجماعة كان لها وقع مؤلم على كل المنتمين للجماعة ومحبيها في مصر والعالم، فمتى تدرك قيادات الجماعة ذلك وتحتل قيم استعادة لحمة الصف ولم الشمل على عقول وأفكار قادتها؟
* السيسي يقود مصر للخراب “ناسا” تكشف مخطط التدمير الممنهج لأراضي الدلتا
في ظل الخراب غير المسبوق الذي حلّ بمصر منذ الانقلاب العسكري، تداول ناشطون صورا جديدة تبرز الفرق بين صور منطقة دلتا مصر بين عامي 2013 و2021 ، حيث ينحسر المثلث الأخضر الأشهر عالميا، بسبب تحول الدلتا في 3 عقود من حكم فسدة العسكر مبارك والسيسي إلى تجمع عمراني ضخم وانقلاب الرقعة الخضراء إلى مجرد مساحات صغيرة، كأنها حدائق وسط مدينة عملاقة، بخلاف التلوث وانهيار المنظومة الزراعية وفشلها.
وكشفت الصور أن تهديدا ثالثا للدلتا بعد سد النهضة الذي يهدد بخفض الناتج القومي للفرد في مصر بنسبة قد تصل إلى 8%، ومن ثم وصول معدل البطالة إلى نحو 25%، جراء تآكل نحو 20% من مساحة الدلتا، بسبب عدم وصول مياه النيل.
إضافة إلى تهديد التغير المناخي على فقدان مدن الساحل المصري على البحر المتوسط، ومن أبرزها الأسكندرية المهددة بالغرق، إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين.
وأبرزت صور ناسا التي تداولها أكاديميون اختفاء أراضي الدلتا، وتناقص المساحات القابلة للزراعة في دلتا مصر مع تزايد حركة العمران فيها، وهو ما تناوله تقرير مصور لموقع “NASA Earth Observatory”، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” الذي قارن بين صور المنطقة حاليا وصورها في منتصف الثمانينات.
وتحدث التقرير عن الزيادة السكانية في مصر، وما ينتج عنها من ارتفاع معدلات البناء على المساحة المتاحة للزراعة، مشيرا إلى أن 4% فقط من أرض مصر قابلة للزراعة، وهي المساحة التي تفقد منها مصر 2% كل 10 سنوات، متوقعا حدوث أزمات غذاء في مصر مع استمرار فقد المساحات المزروعة.
وعرض الموقع صورا بالأقمار الصناعية تقارن مساحة الأراضي الزراعية حول مدينة الإسكندرية بين عامي 1984 و 2021، ووفق تحليل للصور فإن مساحة الأراضي الزراعية انخفضت بنسبة 11%، في حين زادت مساحة العمران بنفس النسبة خلال تلك السنوات، وأشار التقرير في نفس الوقت إلى أن وتيرة عمليات البناء زادت بنسبة كبيرة بعد أحداث 25 يناير 2011.
مشكلات مصاحبة
واستعرض التقرير أسبابا أخرى قلصت مساحة الأراضي الزراعية في الدلتا، أبرزها ارتفاع مستوى مياه البحر بنسبة 1.6 مليلتر سنويا، الذي أسفر عن تسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية في الدلتا وزيادة الملوحة بها، مستشهدا بأرقام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة التي تحدثت عن فقدان مصر لنحو 15% من أخصب أراضيها الزراعية، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، موضحا أن أسباب الارتفاع مقسمة مناصفة بين كل من التغير المناخي وهبوط أراضي الدلتا الناتج عن عوامل طبيعية وعمليات استخراج المياه الجوفية والمشتقات النفطية.
عرض جديد
ومن أبرز ما يدل على سوء تخطيط المساحات الخضراء في الدلتا ما كشفه تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، حيث أبرز محمد محمود هاشتاجا بعنوان #كتابات_محمد_محمود، على فيسبوك أن “عدد الحدائق في القاهرة ، بلغ 46حديقة وعدد سكان القاهرة تجاوز 10مليون نسمة بما يعني أن لكل 217,400 نسمة حديقة و هو تعداد سكان لدول، بما يعني عدم توافر مساحات خضراء تقريبا بالقاهرة.
الإسكندرية بها عدد 4 حدائق فقط وتعداد سكانها 4.5مليون بمتوسط لكل أكثر من مليون فرد حديقة .
وأضاف أن إجمالي عدد الحدائق في مصر 75حديقة فقط ، في بلد لاتعيش سوى على 7% من إجمالي المساحة الكلية للبلد.
واعتبر محمود أن ذلك له أضرار كبيرة اقتصادية قبل أن تكون بيئية، من جانب التأثير على متوسط عمر الفرد المتوقع ، وعلى المزاج العام والحالة النفسية للفرد، وبلاشك يؤثر ذلك على إنتاجية الفرد و بالتالي على الناتج المحلي الإجمالي.
وحذر من أن “زيادة بعض الأمراض الناتجة عن انتشار التلوث وهو ما يضاعف تكلفة العلاج بكل تأكيد“.
المناخ والدلتا
ومن جانبه، قال الدكتور جمال الأفندي خبير التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، في برنامج على قناة المحور إن “مصر معرضة بدرجة كبيرة للغاية لارتفاع منسوب المياه، وهو ما قد يؤدي إلى خطر تآكل الدلتا، مؤكدا أن هذا الخطر لا يقتصر على مصر، لكن على بعض الدول الأخرى مثل هولندا أو الولايات المتحدة“.
وحذر من أن “مناطق الدلتا معروفة بانخفاضها عن مستوى سطح البحر، وبالتالي فإن ارتفاع منسوب المياه سيؤدي إلى غمر هذه المناطق، كما أن الأملاح ستتحول للتربة، وهو ما يجعل هذه المناطق غير صالحة للزراعة“.
وألمح إلى ضرورة “إعداد إستراتيجية بعيدة المدى لمواجهة هذه المخاطر، حتى وإن كلّف الأمر أموالا ضخمة“.
*حرب السيسي على الفلاح ومخاوف من الجوع بعد تعديل قانون الإصلاح الزراعي
علاوة على حالة ارتفاع أسعار السلع، ترتفع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات، يُفصّل معها السيسي قوانين لزيادة الضرائب والرسوم على الفلاح، من خلال عملية التسجيل الزراعي وتعديل قوانين الري، الذي فرض رسوما 5000 جنيه على ترخيص ماكينة الري الزراعي، و50 ألفا لنصب الماكينة بدون ترخيص، وفرض غرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص، وهو ما يبرره رموز الانقلاب ودولته العميقة.
الإصلاح الزراعي
أما الجديد فكان تعديلات في قانون الإصلاح الزراعي، حيث وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب خلال اجتماعه في 7 ديسمبر الجاري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعي، بدعوى استخدام الأراضي في المنفعة العامة”
واعتبر الدكتور عبد التواب بركات المستشار السابق بوزارة التموين أن ذلك “تخريب جديد وتجويع“.
وأضاف أن التعديل الأخير أجاز التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة“.
وأوضح، على فيسبوك، أن “التعديل في إطار رغبة حكومة الانقلاب في الاستفادة من الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بتخصيصها للجهات الحكومية لاستخدامها لأغراض المنفعة العامة“.
وأيده الصحفي فرغلي سامح طه الذي قال إن “الضرب في الميت حرام، هو الفلاح ناقص، ولا الأرض جايبة همها، بدل ماتوفروا الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وتعيدوا الزراعة والفلاح لمجدهما السابق، هي الحكومة عايزة إيه من الشعب؟ وهل أصبح مجلس تمرير القوانين ورق التوت الذي يواري سوأة الحكومة”؟
قوانين متتالية
اعتبرت منصات على فيسبوك أن الفلاح المصري تلاحقه الطعنات ، من خلال تعجيلات السيسي وحكومته، من خلال:
1 – قانون تصالح، تدفع مثل قيمة الأعمال أو ربع القيمة الفعلية للبيت، قانون تسجيل شهر عقاري، تدفع ثمن شقتك كمان مرة ومش بعيد يأخدوا منك شقتك أو بيتك وتطلع مديون بعدها.
2 – قانون أحوال شخصية هو بمثابة خراب قادم، وهدم للأسرة المصرية وتشتيت الشمل وهدم للقيم والأخلاق.
3 – قانون الري ، الكارثة الكبرى آلاف الأفدنة أصبحت بورا.
ارتفاع الأسمدة العضوية الزراعية ارتفاع السولار، والمبيدات والأهم زيادة الربط والخدمات في الإصلاح الزراعي، ثم يُقال تبطين الترع ويتم تحصيل 5000 آلاف جنيه بدل ترخيص ماكينة الري .
قانون الإصلاح
وصدر القانون في عهد الرئيس محمد نجيب، وطبّقه جمال عبد الناصر، وكان من أبرز مشاهد 23 يوليو 1952م، حيث صدر قانون الإصلاح الزراعي المصري في 9 سبتمبر 1952م ؛ لإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية بحد أقصى 200 فدان للفرد.
وحدد القانون سقف الملكية الزراعية للإقطاعيين الذين سخّروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، ووزع عبد الناصر عقود الملكية للأراضي الزراعية على الفلاحين الصِغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح.
إلا أنه من جانب آخر كانت له سلبيات في الافتئات على ملكيات خاصة بدعوى الإقطاع، كما قلصت الإنتاج لتقسيم الأراضي الإنتاج المجمع.
* تخوفات بين الجالية المصرية فى ألمانيا من تجسس المخابرات عليهم والتعرض لعائلاتهم
قال موقع Middle East Eye البريطاني إن معارضين مصريين في ألمانيا “يتعرضون للتهديد والتجسس من جهاز المخابرات في بلادهم”، ويقولون إنَّ وضعهم أصبح أخطر منذ وقعت برلين اتفاقية أمنية مع القاهرة في عام 2017.
عقود تسليح مع الحكومة المصرية
كانت الحكومة الألمانية قد وقعت عقود تسليح مع الحكومة المصرية بقيمة 4.3 مليار دولار قبل 9 ايام من مغادرة إنجيلا ميركل منصبها.
وذلك على الرغم من قضية الموظف المرموق الذي تجسس على المصريين فى ألمانيا، لصالح المخابرات المصرية، من أجل إعطاء بعض المزايا التقاعدية لوالدته، وتم اعتقاله.
الجالية المصرية فى ألمانيا
وبحسب تقرير الموقع البريطاني الذي نشر الأحد 26 ديسمبر 2021، وترجمه موقع عربي بوست، قال معارضون مصريون في ألمانيا إنهم يواجهون خطر الاعتقال إذا عادوا إلى بلادهم، ويخشون الانتقام من عائلاتهم في مصر ضمن حملة تشنها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمع المعارضة في الخارج.
وقال رجل مصري مقيم في برلين لموقع Middle East Eye إنه يعتقد أنه اعتُقل وسُجن في مصر لمشاركته في احتجاج من معارضين مصريين في ألمانيا ضد السيسي خلال زيارة الرئيس المصري للعاصمة الألمانية في عام 2015.
أضاف محمد، أنَّ أشخاصاً يُعتقَد أنهم يعملون في جهاز المخابرات المصرية التقطوا صوراً له في المظاهرة.
أشار محمد إلى أنه لم يعتبر نفسه ناشطاً سياسياً وقت المظاهرة، لكنه قرر الحضور لأنه اعترض على استضافة ألمانيا للسيسي رغم تجاهل حكومته لحقوق الإنسان واضطهادها للمعارضين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي أوصل السيسي إلى السلطة عام 2013.
أثناء التواجد في المظاهرة، دخل محمد في جدال مع أنصار السيسي، ويُرجِّح أنَّ صورته التُقِطَت خلال هذا الخلاف.
في أواخر عام 2015، عاد محمد إلى وطنه مصر؛ حيث اعتُقِل وأُدِين بتنظيم احتجاجات غير قانونية في مصر. ويقول إنه لم يكن في البلاد وقت الاحتجاجات، لكن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين.
أضاف: “أدركت بعد فوات الأوان أنَّ السفر إلى مصر كان فكرة حمقاء. فقد اتهموني بالاحتجاج في مواقع في القاهرة بينما لم أكن هناك، كل ما أرادوه هو الزج بي في السجن. السيسي لا يحب أن ينتقده أحد”.
وأوضح محمد للموقع البريطاني أنه أُطلق سراحه وسُمِح له بالعودة إلى ألمانيا بعد أن أمضى نصف مدة عقوبته، وبعد ضغوط دبلوماسية من ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
لكنه أردف أنَّ توثيق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين مصر وألمانيا، على الرغم من مخاوف حقوق الإنسان، جعل الوضع أسوأ بالنسبة معارضين مصريين في ألمانيا المنتقدين للحكومة.
وجاءت زيارة السيسي لبرلين في عام 2015 على خلفية سلسلة من الصفقات بمليارات اليورو لصالح الشركات الألمانية، بما في ذلك عقد بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة في مصر.
كما أصبحت مصر أيضاً واحدة من أكبر مشتري الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية؛ إذ أنفقت ما يُقدَّر بنحو 900 مليون دولار في عام 2019 و850 مليون دولار في عام 2020.
وفقاً للعديد من الروايات التي سمعها موقع Middle East Eye، تضاعف عدد العاملين في السفارة المصرية في برلين تقريباً بعد توقيع تلك الصفقة.
قال محمد: “على خلفية ذلك، صار الوضع سيئاً للغاية بالنسبة لنا (معارضين مصريين في ألمانيا)”.
وأوضح أنَّ العديد من المنفيين والمعارضين تحدثوا أو شنوا حملات علنية ضد اتفاق التعاون الأمني، لكن لم تمر أنشطتهم دون ملاحظة.
وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى استهداف عائلات المشاركين”.
بينما كشف محمد أنَّ قوات الأمن داهمت منزل عائلته في مصر في 2019. وأشار: “ما أخافني هو أنه عندما داهمت السلطات المصرية منزل عائلتي، وبحثت عن والدتي، لم يهتم أحد. اتصلت بكل من أعرفه في ألمانيا- سياسيين ونشطاء- لكن لم يساعدني أحد”.
* مسلسل الضرائب والرسوم لا يتوقف.. استمرار محاباة الأغنياء على حساب الفقراء
في جشع غير مسبوق وبلا خوف من شعب أو رقابة برلمانية أو مجتمع مدني، يواصل نظام السيسي ضرب المصريين بمقتل، كل يوم، متجاوزا العادة السنوية التي كانت تفرض الرسوم والضرائب وزيادات الأسعار في شهر يوليو من كل عام، وهو ما تحول إلى سياسة دائمة طوال أيام السنة، حيث تطالع المصريين الأخبار المفجعة بزيادات ورسوم جديدة وزيادات بالضرائب بلا رحمة ولا شفقة ، بصورة تهدد حياة الشعب الذي يعاقر الفقر والعوز يوميا.
وهو ما تجدد مؤخرا بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، رقم 561 لسنة 2021 بشأن فرض رسوم إضافية على تذاكر السكة الحديد للدرجتين الأولى والثانية، والسينما والملاهي، فضلا عن الرسائل البرقية والبريدية، وذلك لمدة شهر اعتبارا من 1 ديسمبر 2021.
ونص القرار على توجيه حصيلة تلك الرسوم إلى “صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة في 15 يناير 2021.
ولعل نهج الوزارات في فرض رسوم جديدة على خدمات مجتمعية قد تكون بعيدة عن اختصاص تلك الوزارة لهو أمر يستحق الوقوف عنده كثيرا، إذ يفتح بابا للاسترزاق الحكومي من قبل الوزارات، لتغطية مشاريعها وبرامجها بالمخالفة للدستور، والذي ينص على تمويل تلك المشاريع من الموازنة العامة للدولة والتي تُقر في بداية العام المالي سنويا، والذي يبدأ في يوليو من كل عام.
إلا أن قرار وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب، الجديد للجباية من جيوب المصريين، قد يكون سببه قرارات السيسي العشوائية الصادر قبل شهور بوقف التعيينات والتجديدات وصرف المستحقات للموظفين ووقف الترقيات والبرامج التي تحتاج لتمويل لمدة 6 شهور بداعي توفير النفقات الحكومية ، والتي تتوافق في منطلقاتها مع السياسات الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي على مصر.
وهي ما يعتبرها اقتصاديون كوارث اقتصادية، تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في مصر المنكوبة بحكم العسكر.
ويذهب خبراء إلى أن نهج فرض الرسوم يمكن تجاوزه بإخضاع أنشطة الجيش الاقتصادية وأنشطة غير المتعلقين بالصناعات أو الأمور العسكرية والأمنية للضرائب أو الرسوم التي يعانيها الاقتصاد المدني، ما يحقق مليارات مهدرة قادرة على إغناء عموم الشعب المصري وتحقيق وفرة مالية غير مسبوقة بمصر، خاصة وأن الجيش يسيطر على نحو 60% من اقتصاد مصر وفق تقديرات مركز كارينجي لأبحاث الشرق الأوسط وتقديرات البنك الدولي، وأيضا الكونجرس الأمريكي ، الذي بات يستغرب أعضاؤه من تقديم معونة عسكرية للجيش، رغم ثرائه واستيلائه على أغلب الأنشطة الاقتصادية بمصر، منذ الانقلاب العسكري في 2013.
وقد استبقت الرسوم ، سلسلة من القرارات والسياسات الضريبية والرسوم الانتقامية من الشعب المصري، تصدرها وزير المالية ومجلس نواب الانقلاب العسكري.
فقبل يومين، وافق البرلمان نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الهادف إلى فرض ضرائب جديدة على بيع المحال التجارية أو إيجارها، بواقع 1%، وعلى منتجات الصابون والمنظفات الصناعية والخدمات الإعلانية بقيمة 14%، فضلا عن إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة بنسبة 14%.
ووافق بصورة مبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 74 لسنة 1999، الذي يفرض المزيد من الضرائب والرسوم، في وقت يئن فيه الشعب تحت وطأة الغلاء، وارتفاع معدلات التضخم من جراء الزيادة المستمرة في الأسعار.
وفرض المشروع رسما جديدا بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية لعدد 35 سلعة، وأهمها الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية، والفواكه الطازجة والمجففة والبن المحمص والشوكولاتة والعطور ومستحضرات التجميل وطواحين وخلاطات المأكولات ومجففات الشعر وسماعات الرأس والأذن وساعات اليد والتروسيكلات والأسكوترات ولعب الأطفال وقداحات السجائر.
هذا بالإضافة إلى رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة الأراضي المصرية، و50 جنيها للأجانب القادمين لغرض السياحة إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح.
وقبل ذلك، فاقم السيسي ونظامه معاناة عموم المصريين بزيادات أسعار الكهرباء والمياه والغاز ورفع أسعار الوقود والطاقة للاستخدام المنزلي وللصناعة، ما زاد من تكاليف الحياة والمعيشة، بصورة كبيرة أضافت ملايين المصريين لدائرة الفقر التي تبتلع أكثر من 65% من الشعب أكثر من 80% ضمن الفقر المدقع والذي لا يستطيعون معه حتى توفير الغذاء لأنفسهم، وهو ما يرتد سلبا على المجتمع المصري بتزايد جرائم الانتحار والقتل ، وهو ما تابعه المصريون في قتل أحد المهندسين لزوجته ثم انتحاره بمنطقة شبرا بالقليوبية، مؤخرا، وهو ما يتكرر بصورة يومية في أحياء مصر وميادينها أثر الفقر والعوز.
وهو ما يكشف عن مدى ما يعانيه المصريون اليوم وغدا في ظل حكم قمعي يعتمد على الجباية ويحابي الأغنياء على حساب الفقراء، متوسعا في الرفاهيات وبناء القصور للأغنياء ومن يملك المال، في منتجعات العاصمة الإدارية والجلالة والعلمين الجديدة، وفي طائرات الرفاهية الرئاسية “ملكة السماء”، وفي المواكب التي تكلف ميزانية الدولة المليارات، فيما يأكل الشعب من القمامة وهياكل الدواجن وبقايا المطاعم.
* إم سي أي كابيتال تستحوذ على 23% من مستشفيات كليوباترا
استحوذت شركة إم سي آي كابيتال هيلث كير للرعاية الصحية على نحو 23% من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر شركة إدارة مستشفيات خاصة في مصر، مقابل 5 جنيهات للسهم، وبقيمة إجمالية للصفقة 1.839 مليار جنيه.
كانت شركة إم سي آي كابيتال هيلث كير للرعاية الصحية المملوكة بنسبة 60% لبنك الاستثمار سي.آي كابيتال و40% لبنك مصر ترغب في شراء 419.34 مليون سهم من أسهم كليوباترا تمثل 26.2% من أسهم المجموعة.
ويبلغ رأسمال مستشفيات كليوباترا 800 مليون جنيه موزع على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم الواحد.
وتمتلك هيلث كير نحو 38% من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا.
وباعت مجموعة مستشفيات كليوباترا 1.12% من أسهمها التي كانت محتفظة بها كأسهم خزينة في العرض.
وتملك مجموعة مستشفيات كليوباترا 6 مستشفيات هي كليوباترا، والقاهرة التخصصي، والنيل بدراوي، والشروق، والكاتب، وكوينز. ولديها نحو 789 سريراً طبياً.
أغلق سهم مجموعة كليوباترا عند 4.94 جنيه في بورصة مصر بارتفاع 0.82%.
وزادت إيرادات كليوباترا 38% في أول 9 أشهر من هذا العام إلى 1.9 مليار جنيه على أساس سنوي، بينما قفزت أرباح الشركة 58% إلى 288.111 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي على أساس سنوي خلال نفس الفترة المالية.
* استمرار تعثر السياحة.. بين صراع الأمن الوطني والجيش ودور للسيسي
إن العساكر إذا وضعوا أيديهم في شيء أفسدوه، مقولة تؤكدها الأحداث والتطورات اليومية في مصر، وفي جميع القطاعات من صناعة وتجارة واقتصاد وسياسة، ولا أدل على ذلك من الارتفاعات السعرية المتلاحقة التي تضرب أسواق جميع السلع والمنتجات، حتى التي تمثل مصر مصدرها الأساس ورغم تحقيقها الاكتفاء الذاتي منها، كالغاز الطبيعي والأرز وبعض المنتجات الزراعية، والتي مثلها الكثير من المنتجات التي ارتفعت أسعارها بمجرد دخول العساكر على خط إنتاجها أو بيعها.
وهو ما ينطبق حاليا على أوضاع السياحة المصرية التي يضربها التراجع والأزمات العديدة، إثر صراعات الأجهزة الأمنية والعسكرية على كعكتها.
وفي الفترة الأخيرة بدأ رأس الصراع يبرز في الحملة الإعلامية الممنهجة ضد وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب خالد العناني، والذي ظل لسنوات محميا من مؤسسات الدولة السيادية، إلا أن الاتهامات المثارة من قبل بعض الصحف والمواقع التابعة لجهاز الأمن الوطني، قد عبر عنها إعلاميون وصحفيون رفضوا المشاركة فيها ، عبر تاكيدهم على حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بأنهم رفضوا المشاركة فيها مستغربين إثارتها حاليا.
الحملة الأخيرة جاءت بتدبير وبتعليمات عليا من جهاز سيادي، أرسل تعليماته إلى رؤساء تحرير الصحف القومية بإطلاق أيدي الصحفيين المعنيين بتغطية نشاط وزارة السياحة والآثار في الكتابة عن الانتقادات التي يستطيعون توجيهها إلى الوزير، الذي ظل غير قابل للمساس حتى الأسبوع الماضي.
وقد كشف الحملة المدبرة قيام صحفي يعمل بجريدة التحرير المستقلة، بكتابة تعليق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معترفا بأنه تلقى تعليمات بانتقاد وزير السياحة والآثار، لكنه رفض تنفيذها، وذلك في معرض رده على تغريدة تتعجب من الهجوم على وزير الآثار “الناجح”، وتتساءل عن الثمن الذي تم دفعه لتمويل تلك الحملة على العناني.
إلا أن حملات التشوية تصاعدت، وأدخلت العناني في قوائم المرشحين للمغادرين لمواقعهم الوزارية بحكومة الانقلاب.
وقد حاول بعض المقللين من حجم الصراعات بين الأجهزة الأمنية، إرجاع الحملات التشويهية لغضب السيسي من خالد العناني خلال حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر مؤخرا، حيث ترك عناني السيسي حينما قاطعه الأخير في شرحه للطريق ، متجها نحو فتاة صغيرة من مجموعة الأطفال التي كانت مشاركة بالحفل، وهو ما تكرر ثانية خلال نفس الحفل بابتعاد عناني عن السيسي، في إحدى فقرات الاحتفال ، ليستمع السيسي لحديث إحدى بنات الأقصر المرحبة بالسيسي لاهتمامه بالآثار، وفق أحد المصادر المقربة لوزير السياحة، في تصريحات إعلامية لوسئل إعلام عربية، مؤكدا أن الموقفين مبرمجين وضمن بنود الاحتفالية التي اطلعت عليها الرئاسة والأجهزة السيادية قبل الاحتفال.
أصل الصراع: الأمن الوطني والجيش
العناني ظل 5 سنوات غير مسموح لأي إعلامي بالاقتراب منه سوى بالإشادة والمدح. ووفق مصادر بالوزارة نقل موقع “عربي بوست” أن السبب يكمن في عبارة “ابحث عن الجيش“.
إذ أن سوء حظ خالد العناني أوقعه بين مطرقة الجيش وسندان شركات السياحة الكبرى التي يملك أصحابها علاقات متميزة مع الأمن الوطني، الذي ينزعج قادته بدورهم من النفوذ المتزايد للجيش في كل مجالات الحياة المدنية.
فالوزير الذي لا يملك خبرة سياسية لم يستطع المواءمة بين الاستجابة لطلبات الجيش وتطلعاته الاستثمارية في مجال السياحة، وفي نفس الوقت القدرة على إسكات شركات السياحة، أو على الأقل إيجاد طريقة لتمكين كل الأطراف من الحصول على قطعة من “كعكة السياحة“.
وما زاد الحنق على وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب مغادرته الأقصر عقب افتتاح طريق الكباش مباشرة، متجاهلا وعوده بالجلوس مع أصحاب البواخر والبازارات لبحث كيفية تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها في السنوات الماضية، لكن هؤلاء لم يعرفوا أن الوزير أخلف وعوده بموجب تعليمات جاءته من جهات سيادية تابعة للجيش بعدم الجلوس مع هؤلاء المتضررين، وإرجاء الجلسة المفترضة لفترة حتى تأتي تعليمات جديدة.
وكان العناني شارك في السابع من ديسمبر الحالي في افتتاح فندقين تابعين للقوات المسلحة أحدهما في الأقصر، تم بناؤه في منطقة بين معبدي الأقصر والكرنك ويحظى بإطلالة مباشرة على معبد حتشبسوت، وهي منطقة لا يمكن السماح لمدنيين بالبناء فيها، وهو ما يدل بشكل واضح على نوايا الجيش اقتحام مجال العمل السياحي في الفترة المقبلة، خصوصا في المدن والمناطق الأثرية، في وقت تزداد فيه شكاوى شركات السياحة العاملة في الأقصر من مشاكل متنوعة منها إغلاق البازارات السياحية في المناطق الأثرية من المدينة، بسبب تجديد طريق الكباش، وكذلك تعطل أغلب البواخر السياحية (بعضها مملوك لأشخاص مرتبطين بالأمن الوطني) عن العمل منذ سنوات نتيجة تراجع السياحة القادمة لمصر منذ 2013.
وعن الجهة التي تقف وراء الحملة الإعلامية ضد العناني طالما أن الجيش راضٍ عنه، قالت المصدر “إذا أردت أن تعرف الجهاز السيادي الذي يقف خلف أي حملة إعلامية يمكنك ببساطة تأمل من يقودون تلك الحملة، فمثلا تجد أن أغلب من يقودون الحملة ضد العناني من المحسوبين على الأمن الوطني، بينما كان قادة الحملة ضد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل من المحسوبين على المخابرات العامة، وهكذا“.
ووفق تقديرات إستراتيجية لغرفة السياحة بالاتحاد المصري للغرف التجارية، فإن مشكلة العناني بدأت قبل عامين تقريبا، بعد أن أصدر السيسي أكثر من قرار يطلق يد القوات المسلحة في الحصول على الأراضي التي تريدها في مناطق سياحية مهمة، وهو ما أثار مخاوف شركات السياحة خصوصا الكبرى منها على مستقبل عملها في هذا المجال، في ظل عدم التكافؤ بينها وبين الشركات التابعة للجيش التي لا تخضع للضرائب والتعقيدات الحكومية والبيروقراطية التي تعرقل عمل الشركات المدنية وتؤثر على أرباحها.
وكان السيسي قد أصدر في 5 أغسطس من عام 2019 القرار (رقم 380) الذي قضى بتخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة المصرية لصالح القوات المسلحة ، كأراضٍ إستراتيجية ذات أهمية عسكرية، رغم أن هذه الجزر التي يقع أغلبها في البحر الأحمر هي جزر سياحية في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت ملكيتها قبل صدور قرار السيسي مقسمة بين وزارتَي البيئة والسياحة.
وفي نفس الشهر أصدر السيسي قرارا آخر يحمل رقم (378) بتخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة في مناطق سياحية للقوات المسلحة بعدما كانت ملكيتها تعود إلى الوزارات المدنية، منها قطعة أرض سياحية في جنوب مدينة الزعفرانة، وهي مدينة سياحية تطل على البحر الأحمر، بمساحة 16 ألف فدان، ومنطقة أخرى أيضا مساحتها 14 ألف فدان في خليج جمشة أيضا، كل ذلك تم سحبه من الوزارات والهيئات المدنية وتخصيصه لصالح الجيش.
وفي يوليو من ذلك العام، منح السيسي القوات المسلحة سلطة تحديد أي من الأراضي التي ترى أنها تحتاج لضمها من المدنيين لصالحها، إضافة إلى تخصيص أرض الميناء وما يحيط بها من مناطق سكنية كلها لصالحها.
وهكذا تسير السياحة بمصر نحو تراجع كبير، وانهيار في أرقامها المتراجعة بالأساس، من أجل إرضاء عساكر السيسي.
* هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 749.968 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 11849 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة، وزاد مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4682 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3219 نقطة.
