وزير الري: لا نعترض على بناء سد النهضة.. الأحد 11 يناير 2022.. المخابرات نعت تهاني الجبالي وتجاهلت الإبراشي

وزير الري: لا نعترض على بناء سد النهضة.. الأحد 11 يناير 2022.. المخابرات نعت تهاني الجبالي وتجاهلت الإبراشي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 12 معتقلا من ههيا لجلسة 18 يناير

قررت اليوم الثلاثاء محكمة ههيا، دائرة الإرهاب، تأجيل محاكمة 12 معتقلا لجلسة 18 يناير الجاري.

وهم كلا من:

محمود فهمي محمود يوسف
نور وجيه نور الدين
محمود محمد أحمد المالكي
نبيل محمد عليوة
محمد عبدالغفار موسى
عيسي عبدالغفار موسى
محمد فتحي أمام
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
إبراهيم محمد عبدالفتاح قلموش
إبراهيم محمود الملاح
محمود محمد محمد سلمي
السيد عبدالرحمن

 

* حبس 3 معتقلين من ههيا 15 يوما

قررت نيابة ههيا اليوم الثلاثاء، حبس 3 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.

وهم كلا من:

علي جميل

رمضان عبدالرحمن

السيد شحاتة السيد شحاتة

 

* رفع اسم ممدوح حمزة من قوائم الإرهابيين

نشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية) في عددها الصادر اليوم، قرار النيابة العامة برفع اسم المهندس ممدوح حمزة من “قوائم الإرهابيين”، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أ ش أ .

وتضمن قرار النيابة العامة إنهاء أثر قرار الإدراج في قوائم الإرهابيين اعتبارا من اليوم، وذلك في ضوء قبول الالتماس المقدم بهذا الشأن من ممدوح حمزة وإلغاء الحكم الجنائي الصادر في القضية التي سبق وأُدين فيها، وإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، قد سبق و عاقبت ممدوح حمزة، أحد رموز ودعاة انقلاب 2013، قبل أن يغير توجهه ويعارض النظام، غيابيا في 26 أكتوبر 2020 بالحبس لمدة 6 أشهر وإدراجه على قوائم الإرهابيين.

 وذلك بعدما ادانته بحزمة جرائم منها:

 التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف .

الإخلال بالنظام العام .

مقاومة السلطات والاعتداء عليها.

نشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار .

التحريض على مؤسسات الدولة.

 

* ممثل مصر بمنتدى شباب العالم: لا يوجد لدينا اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري!

ردد ممثل مصر بجلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان بمنتدى شباب العالم جملة أكاذيب، منها أنه لا يوجد لدينا اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري !!

اعتقال تعسفي و اختفاء قسري 

وذلك بعد ساعات من تأكيد المعتقل المفرج عنه رامي شعث أثناء وصوله لفرنسا على أنه تعرض للإخفاء القسري، وشاهد معتقلين كُثر يتعرضون لذلك.

وجمدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عملها أمس بسبب تعرضها للضغوط، ومنها منعها من الحديث عن الاعتقالات والإخفاء القسري.

وتعرض عشرات الآلاف ومئات الآلاف للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي على الترتيب فى عهد الديكتاتور عبد الفتاح السيسي قائد انقلاب 2013.

منتدى شباب العالم

وقال ممثل مصر، في منتدى شباب العالم، ليس هناك اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري في مصر، لافتا إلى أن مصر شهدت موجة إرهابية شديدة العنف استدعت بعض الإجراءات الاستثنائية لحماية المواطنين، وما إن نجحت الدولة في إرساء الأمن أَمَرَ رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ إيذانًا بالجمهورية الجديدة.

 وأضاف أنه لا يتم احتجاز أي شخص إلا بسبب مخالفة القانون، على أن يتم التحقيق معه بشكل عادل، موضحا أن الدولة المصرية تعمل على تحسين السجون، إذ جاء قرار غلق 3 سجون عمومية في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية للسجناء وإعادة تأهيلهم.

 وتابع: الدولة المصرية أطلقت  الاستراتيجية لحقوق الإنسان فضلًا عن المبادرة الرئاسية بجعل 2022 عام حقوق الإنسان.

واسترسل: امتدت الجهود الوطنية لإطلاق المبادرات الإنسانية لإعطاء المواطنين الحق في حقوق الحياة بشكل متكافئ وكذا مبادرات تكافل وكرامة و100 مليون صحة التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. 

هذا ويصر الرئيس السيسي على عقد منتدى شباب العالم والذي يستهلك تكلفة مالية باهظة، من أجل البروباجندا الفارغة والتقاط الصور، فيما يعيش عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، وتعاني البلاد أزمات مزمنة.

 

*قاض إيطالي يطالب الحكومة بالتدخل لتسريع محاكمة 4 ضباط مصريين متهمين بقتل ريجيني

طالب القاضي الذي يتولى النظر في محاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيا في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الحكومة الإيطالية بالتدخل من أجل تحريك القضية، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

محاكمة 4 ضباط مصريين 

وطلب القاضي في روما أمس الاثنين من الحكومة التدخل لتحريك قضية اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016.

وفي أكتوبر  قضت محكمة الجنايات في روما بعدم جواز المضي قدمًا في المحاكمة الغيابية لأربعة من رجال الأمن المصريين حتى يتوفر دليل على أن المدعى عليهم قد تلقوا إشعارًا رسميًا بالمحاكمة ، وأعادوا القضية إلى قاضي الجلسات التمهيدية (GUP).

ويوم الإثنين ، أحالت نقابة الصحفيين العموميين وثائق القضية إلى الحكومة للتحقق مما إذا كان أي شيء قد أتى من مذكرات توقيف مرسلة إلى السلطات المصرية في أبريل 2019 ومعرفة ما إذا كان هناك أي مجال للحوار مع القاهرة بشأن هذا الأمر.

وقال القاضي إن جلسة استماع ستعقد في 11 أبريل نيسان لتقييم نتائج طلب يوم الاثنين.

قتل ريجيني

وتم العثور على ريجيني ميتًا في حفرة على طريق القاهرة الإسكندرية السريع في 3 فبراير 2016 ، بعد أسبوع من اختفائه.

تعرض الشاب البالغ من العمر 28 عامًا من فريولي لتعذيب شديد لدرجة أن والدته قالت إنها تعرفت عليه فقط من طرف أنفه.

وتم اتهامه بأنه جاسوس من قبل رئيس نقابات الباعة الجائلين في القاهرة ، وهي القضية الحساسة سياسياً التي كانت موضوع بحث الدكتوراه الخاص به في جامعة كامبريدج.

ضباط الأمن الوطني

وفي الشهر الماضي ، قالت لجنة تحقيق برلمانية في قضية ريجيني إن اللوم في وفاة الباحث يقع على عاتق ضباط الأمن الوطني الأربعة ، وقالت إنه يجب استدعاء مصر الآن “لمواجهة مسؤوليتها”.

وقالت “إذا كان من الجيد أن (المدعون) يصرون على الرغم من المقاطعة المصرية الواضحة (للتحقيق والمحاكمة) ، فقد حان الوقت على المستوى السياسي لتذكير مصر بمسؤولياتها كدولة ، وهو أمر واضح للغاية.

وأضافت بحسب (أنسا) “حان الوقت لاتخاذ خطوة حاسمة مع الحكومة المصرية من أجل إزالة العائق الذي يعرقل التحقيق”.

 

* تصاعد الانتهاكات بـ”أبوزعبل” والحرية لـ”عبدالرحمن” و”بلال” و إخفاء “آل السواح” و”حمزة” منذ سنوات

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إدارة سجن “أبوزعبل” بالتوقف عن الانتهاكات والإجراءات التي من شأنها إلحاق الأذى البدني والنفسي بالمعتقلين وذويهم .

ووثقت الشبكة تواصل الانتهاكات بالسجن بشكل متصاعد، حيث تُقطع المياه منذ ثلاثة أيام، و التعنت في دخول الطعام المناسب للمحتجزين من معتقلي الرأي، كما تمنع دخول الملابس والأغطية في ظل موجة البرد الشديد بما يهدد سلامتهم .

وذكرت الشبكة أنها تلقت العديد من شكاوى  الأهالي،  تؤكد على المعاملة الغير آدمية سواء التي يلاقيها المعتقلون وذووهم أثناء القيام بزياراتهم،  حيث تتعمد إدارة سجن أبو زعبل من ضباط وأفراد أمن، الإهانة والتحرش اللفظي بهم بالإضافة لسوء حالة السجن .

وجددت  الشبكة مطالبة النيابة العامة والجهات المختصة بالإشراف الدائم والمستمر على سجن أبو زعبل خصوصا، وسجون مصر الأخرى عموما، وتقديم المتورطين في الانتهاكات إلى جهات التحقيق.

مطالب بالحرية للتوأمين “عبد الرحمن” و”بلال” محمد عبد الظاهر المعتقلين منذ يناير 2020

طالبت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية بالحرية للتوأمين “عبد الرحمن” و”بلال” محمد عبد الظاهر، من مواليد محافظة السويس، المعتقلين منذ أكثر من سنتين بعد اقتحام قوات الأمن منزلهما دون سند من القانون، واقتيادهما لجهة مجهولة في 3 يناير 2020  قبل ظهورهما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب” الجوكر ”  بزعم الانضمام لجماعة إرهابية .

ووثقت المؤسسة طرفا من الانتهاكات التي تعرضا لها بينها الإخفاء القسري والتعذيب بالضرب والاحتجاز بشكل غير قانوني وغير إنساني في مقرات الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي وكان عمرهما وقتها 16 عاما .

وأكدت المنظمة أن جريمة التوأمين هي مجرد المرور من مكان فيه مظاهرات بالقرب من  مكان سكنهم وتصوير لقطة بموبايل، ويتم التنكيل بهما وتعرضهما إلى سلسلة من الانتهاكات التي تتنافى وأدنى معايير حقوق الأطفال .

والدة الشقيقين أحمد وأسامة السواح: ولادي فين؟

وجددت والدة الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر ،  وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني، المطالبة بالكشف عن مصيرهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي  بتاريخ 13 فبراير 2018 فمنذ ذلك التاريخ ترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون .

وأكدت  والدة أحمد وأسامة السيدة “سمية بسيوني” المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية عبر صفحتها على فيس بوك  عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون  التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهم، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما .

توثيق استمرار إخفاء “حمزة السروجي” طالب الأزهر منذ اعتقاله في فبراير 2019

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للشاب “حمزة أحمد سيد محمد السروجي” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر ، منذ اعتقاله تعسفيا من مدينة الشروق أثناء وقت صلاة الجمعة يوم 22 فبراير 2019.

وطالب المركز الحقوقي بوقف العبث بالقانون واحترام حقوق الإنسان والكشف عن مكان احتجاز السروجي ، والإفراج الفوري عنه. 

 

*إضراب الشيخ محمود شعبان ورسالة تكشف انتهاكات للمعتقلين وإخفاء “أبو زيد” وظهور 13 من المختفين

حملت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية سلطات نظام المنقلب السيسي في مصر مسؤلية سلامة المعتقل الدكتور محمود شعبان وكافة المعتقلين السياسيين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفتح تحقيق جدي وناجز عن شكاوى التعذيب المتكررة على أيدي ضباط قطاع الأمن الوطني والسجون والمباحث.

وقالت في بيان صادر عنها إنها “علمت أن الدكتور الأزهري محمود شعبان، والمعتقل للمرة الثانية منذ عام 2019 يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى حصوله على حقه في الحرية“.

وأضاف البيان أن رسالة مسربة تحققت من صحتها نحن نسجل، كشفت  عن تعرض الدكتور محمود شعبان للعديد من الانتهاكات منذ اعتقاله، تضمنت الإيذاء الجسدي والنفسي عبر الضرب وإلقاء البراز على وجهه والسباب بأفظع الألفاظ.

كما كشفت الرسالة أيضا عن معلومات صادمة، منها ممارسة ضابط يُدعى “عصام الألفي” العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين، منها قوله لأحد السجناء “لما تبقى مع ربنا بتاعك ابقى خليه يرن عليّ“.

يذكر أن الدكتور محمود شعبان اعتُقل للمرة الأولى عام 2014 بعد لقاء تلفزيوني مع المذيع وائل الإبراشي، ليقضي عامين من الحبس الاحتياطي، قبل الإفراج عنه ثم إعادة اعتقاله للمرة الثانية في شهر مايو عام 2019، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الحبس مع تدويره على ذمة قضية جديدة.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للدكتور ” عبدالرحمن أحمد محمود أبوزيد” رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات  بعد اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون في 20 سبتمبر2018 .

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  استمرار الاختفاء القسري للدكتور “عبد الرحمن ” الطبيب بعيادات النور المحمدي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذكرت أن بعض المعتقلين السابقين والذين تم إخلاء سبيلهم والذين تعرضوا للاختفاء القسري، قد أبلغوا أسرته برؤيته داخل سجن العقرب، والبعض الآخر ذكر رؤيته بسجن وادي النطرون.

لكن بعد قيام الأسرة بالذهاب إلى مصلحة السجون  المصرية وسؤالهم عن مكانه، أنكرت وجوده لديها كما أنكرت وزارة الداخلية معرفتها بمكانه.

كانت  حملة ” حقهم ” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا، قد جددت المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه واحترام حقوق الإنسان.

وعرضت الحملة لطرف من مظلمة أبوزيد وما يتعرض له من انتهاكات، من خلال برنامج السرداب في حلقته السادسة، حيث أكدت زوجته أنه بعد اعتقاله علمت أنه كان بقسم الخصوص بالقليوبية، لكنه في اليوم الثاني تم ترحيله لجهة غير معلومة، حيث ترفض وزارة الداخلية الكشف عن مكان احتجازه

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة وبعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات كالعادة دون النظر إلى فترة إخفائهم قسريا وتعرضهم لانتهاكات تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان  وهم:

1. أحمد عثمان حامد سليمان
2. أحمد محمد أحمد سليمان
3. أحمد محمد نجيب درويش
4. حاتم سيد صقر عمر
5. حسن محمد كاظم حسن
6. سعيد فتح الله أحمد محمود
7. السيد محمد السيد إبراهيم
8. عبد العال علي إسماعيل
9. علي السيد عبد العزيز محمد
10. عمر فتحي صديق
11. عمر محمد خليل سيد
12. مجدي أحمد إبراهيم محمد
13. محمد جمعة ربيع برعي
14. محمد ناجي علي بلبول
15. محمود محمد عبد التواب حسن

 

*المخابرات نعت تهاني الجبالي وتجاهلت الإبراشي

رغم الإعلان عن وفاة كل من المحامية تهاني الجبالي والإعلامي وائل الإبراشي في يوم واحد، الأحد 09 يناير 2022م، جراء إصابة كل منهما بفيروس كورونا، إلا أن جهاز المخابرات العامة فاجأ الجميع بنعي الأولى (الجبالي) وتجاهل الثاني (الإبراشي)؛ فما السر وراء هذا السلوك رغم الخدمات الكثيرة التي كان يقدمها الإبراشي لنظام السيسي وأجهزته الأمنية؟ ولماذا نعت الأولى وتجاهلت الثاني؟

التفسير الأول، هو أن الجبالي كانت محسوبة على الجهاز، بمعنى أنها كانت تعمل لحساب المخابرات العامة طوال السنوات الماضية منذ تخرجها من كلية الحقوق ــ جامعة المنصورة سنة 1973م، وقد يكون هو من وقف وراء تعيينها في أعلى محكمة مصرية (الدستورية العليا) سنة 2003م بقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك، كأول امرأة تعين قاضية في مصر، رغم أنها قبل هذا التعيين في هذا المنصب الحساس كانت مجرد محامية تربطها علاقات وثيقة بسوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق الذي تمت الإطاحة به بسبب ثورة الشعب عليه في يناير2011م. وكانت الجبالي قد عملت لمدة 30 سنة في مجال المحاماة قبل تعيينها بالمحسوبية في المحكمة الدستورية العليا منذ تخرجها، وأثار قرار تعيينها في القضاء – رغم عملها في المحاماة – حالة من الجدل الواسع في الأوساط القضائية في مصر، نظراً للتشكيك في مؤهلاتها القانونية لشغل هذا المنصب.

نعي المخابرات للجبالي يمثل كسرا للبروتوكولات المتعارف عليها، لذلك ربط نشطاء بين هذا الإجراء النادر ومواقف الجبالي في دعم انقلاب السيسي وأركان الدولة العميقة في يوليو 2013م على الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ودور المخابرات في تأجيج المواطنين على الرئيس الراحل بنسج المؤامرات وتعطيل المصالح واختلاق المشاكل، خصوصاً عبر وسائل الإعلام من قنوات وصحف، وهو الأمر الذي لم يكن خافياً على أحد خلال تلك الفترة.

من جانب آخر، فإن جهاز المخابرات لم ينع من قبل سوى ثلاثة أشخاص، هم الكاتب الراحل نبيل فاروق الذي جسد في أعماله الروائية بطولات المخابرات المصرية من خلال شخصية خيالية تدعى “أدهم صبري”، والفنان الراحل محمود عبد العزيز تقديراً لدوره في مسلسل “رأفت الهجان”، والصحافية سامية زين العابدين، أرملة لواء الجيش الراحل عادل رجائي. كما أفردت الفضائيات المملوكة لجهاز المخابرات مساحات كبيرة من بثها للحديث عن وفاة الجبالي ودورها في خدمة الوطن وفقا لتصورات الجهاز والقائمين عليه. في الوقت الذي يراها كثير من الناس رمزا من رموز الفساد والمحسوبية ودعم الطغيان والاستبداد في مصر لتحقيق مصالحها الخاصة التي حظيت من خلالها على منصب القضاء في أعلى محكمة مصرية دون استحقاق. وكثقت فضائيات المخابرات من التعليق على مواقف الجبالي ضد الرئيس مرسي  بغرض الطعن في قراراته خلال عام حكمه، والادعاء بأنها غير دستورية، والتي سرعان ما أعلنت تأييدها للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور! إذا كيف تدافع عن الدستور ضد انتهاك تراه من جانب الرئيس (حتى لو صح ادعاؤها)، بينما تدعم العصف بالدستور كله من جانب قائد الجيش؟!

التفسير الثاني، هو أن الجهاز تجاهل الإبراشي رغم أنه كان أحد أكبر الخدامين للنظام في مجال الإعلام، وقد أيد بكل ما يملك انقلاب الجيش على المسار الديمقراطي وثورة 25 يناير، وذلك لأن الإبراشي قد يكون محسوبا على جهاز أمني آخر، على الأرجح هو جهاز الأمن الوطني، لذلك حظي أيضا ببعض مساحات البث في فضائيات الأمن الوطني؛ ويبرهن على ذلك موقفه من تسليم الدكتور محمود شعبان للجهاز سنة 2014م، في الحلقة الشهيرة التي امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب الإعلان عن وفاة الإبراشي، للتأكيد على مدى خسة ووضاعة الإبراشي وافتقاده لأدنى معايير الضمير والكفاءة  والمهنية؛ فقد تواطؤ مع جهاز الأمن الوطني، وطلب مشاركة شعبان في الحلقة رغم أنه كان يعلم أنهم سوف يبربصون به ويعتقلونه.

ولدت الجبالي في 9 نوفمبر 1950، وهي أول امرأة مصرية تتولى منصباً قضائياً رفيعاً في الحقبة المعاصرة، وأثار قرار تعيينها في القضاء – رغم عملها في المحاماة – حالة من الجدل الواسع في الأوساط القضائية في مصر، نظراً للتشكيك في مؤهلاتها القانونية لشغل هذا المنصب.  ولعبت الجبالي دوراً هاماً في تأجيج المواطنين إعلامياً ضد حكم الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي والتشكيك في قراراته، لا سيما من الناحية القانونية، بعدما أفردت لها القنوات الفضائية المملوكة لرجال الأعمال المناوئين له (آنذاك) مساحات كبيرة من توقيتاتها، للطعن في قرارات مرسي والادعاء بأنها غير دستورية. وسرعان ما تحولت الجبالي إلى أحد أبرز المؤيدين لانقلاب الجيش على أول رئيس مدني للبلاد عام 2013، وتعطيل العمل بالدستور الذي طالما دافعت عن مواده نكاية في مرسي، زاعمة أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى هدم منظومة القضاء، بحجة أن حملات التشكيك في الأحكام الصادرة ببراءة جميع رموز نظام مبارك هدفها هو “إضعاف مصداقية القضاء المصري لدى الرأي العام“.

واستبعدت الجبالي من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بموجب التعديلات الدستورية عام 2012، التي قلصت عدد قضاة المحكمة من 19 إلى 11 عضواً، مع وضع نص انتقالي يقضي بعودة كل القضاة المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة. وهاجمت الجبالي مرسي بضراوة عقب إعلانه الدستوري في 22 نوفمبر 2012، مدعية أنه فقد شرعيته رئيساً للبلاد، وبات يمثل خطراً على مدنية الدولة، داعية إلى تأسيس حركة معارضة ضده قبيل أحداث 30 يونيو 2013، لمواجهة ما أطلقت عليه “الفاشية الدينية التي تحكم مصر“. ورداً على استبعادها من المشهد السياسي في أول انتخابات نيابية خلال فترة الدكتاتور السيسي، هاجمت الجبالي قائمة “في حب مصر” المدعومة من النظام، متهمة قياداتها باستخدام “المال السياسي” للفوز بجميع مقاعد البرلمان عام 2015، وهو ما أثار حفيظة المسؤولين عن القائمة الذين هددوها باتخاذ التدابير القانونية اللازمة للرد على ما نُسب إليهم من اتهامات، لكن يبدو أنها كانت تحظى بحماية الخابرات التي حالت دون التنكيل بها.

 

* وزير الري: لا نعترض على بناء سد النهضة

قال وزير الري محمد عبد العاطي إن بلاده لا تعترض على مشروع سد النهضة الإثيوبي بل تشعر بالقلق جراء عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

وأشار عبد العاطي خلال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ إلى أن مصر تحتاج سنويا 114 مليار متر مكعب فيما تبلغ حصتها السنوية من مياه النيل 55 مليار متر مكعب.

وتقع مصر حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي المقدر من الأمم المتحدة بنحو 1000 متر مكعب من المياه سنويا.

وحسب تقديرات الري بلغ نصيب الفرد من المياه عام 2018 نحو 585 مترا مكعبا سنويا، ويتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم إلى 496 مترا مكعبا سنويا.

كما أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يقل الرقم أيضا إلى 444 مترا مكعبا سنويا للفرد، وفي عام 2037 يتوقع أن نصيب الفرد من المياه العذبة إلى 387 مترا مكعبا سنويا.

وتوقعت التقديرات أيضا أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة في مصر إلى 303 أمتار مكعبة.

وفي حال الوصول إلى هذا سيقدر نصيب الفرد من المياه في مصر بما يعادل ثلث خط الفقر المائي العالمي.

 

* مخالفات دستورية بقرارات إزالة الحي السادس والسابع بمدينة نصر

في ظل التوحش العسكري والتغول في مفاصل اقتصاد مصر، ركز  المنقلب السفيه السيسي نشاطه الاحتكاري على مجال العقارات فقط، متوعدا أي مبانٍ غير تابعة له ولعساكره، حاظرا البناء لمدة عشر سنوات قادمة، وموقفا التصاريح للبناء، مستسهلا هدم الأحياء السكنية بالكامل، دون مراعاة لأي أبعاد اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أخرى، فالمهم لديه هو الربح والمكاسب المالية فقط.

وفي حربه على عقارات  المواطنين ، استغل السيسي مجلس النواب الانقلابي الذي اشترته الأجهزة الأمنية والمخابرات بتعيينات على عينها، لا رأي لهم ولا دور سوى التصديق على ترهات الحكومة والسيسي.

مخططات المنقلب وقرار حكومة مدبولي 

وفي إطار مقاومة السكان لمخططات السيسي الانتقامية، أقام عدد من أهالي الحيين السادس والسابع بمدينة نصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت الماضي، للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب 2678 لسنة 2020، بشأن نزع ملكية الحيين للمنفعة العامة، واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والداخلية، ومحافظ القاهرة ومأمور قسم مدينة نصر ثان.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم «22557 لسنة 76 ق» بإيقاف تنفيذ القرار المطعون عليه، وندب لجنة من الخبراء مشكلة من وزارتي العدل والإسكان وإحدى كليات الهندسة لتكون مهمتها وضع تقرير كامل للمنطقة حول السلامة الإنشائية للعقارات، على أن توضح إذا كانت آيلة للسقوط من عدمه، وكذلك مدى إمكانية تطويرها على وضعها الحالي بحيث يتم تعديل وترميم واجهات العقارات بما يتناسب والوجه الحضاري والجمالي للمخطط العام للتطوير العام الذي تتبناه الدولة.

كما طالبت الدعوى حال انتهى تقرير اللجنة لسلامة الإنشاءات أن تلزم الجهة الإدارية محل الطعن بإعادة تطوير العقارات من الناحية الجمالية، وإعادة صيانتها كتعويض جابر للضرر الذي عاناه الأهالي مخافة الإزالة.

للاستثمار وليس للمنفعة العامة

وكان قرار رئيس مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب المطعون عليه صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 ديسمبر 2020، وينص في مادته الأولى على أن «تعتبر من الأعمال المنفعة العامة مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة بمساراتهما ومرافقهما وجميع منشآتهما، وذلك على النحو المقدم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط والكشوف المرفقة»، وبحسب المذكرة الإيضاحية والجداول المرفقة بها يمر المشروع في نطاق مدينة نصر بشوارع ذاكر حسين، ويوسف عباس امتداد الوفاء والأمل، ومحور المشير طنطاوي، ويتم استخدام مساحات متباينة من هذه الشوارع لإنشاء سلالم محطات المونوريل من 1 لـ 7 

مخالفة الدستور والقانون 

وحول السند القانوني للطعن على القرار قال محامي الأهالي أحمد سعيد، في تصريحات صحفية،  إن “قرار الإزالة للمنفعة العامة يخالف القانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، لافتا إلى أنه بحسب المعلن من الحكومة فإن هدف الإزالة هو الاستثمار من خلال تغيير نمط المباني بالحي من الأفقي للرأسي، موضحا أن العقارات تم إنشاؤها بارتفاعات منخفضة (خمسة أدوار) على مساحات ممتدة، فيما تهدف الحكومة لتغير نمط البناء من خلال التوسع الرأسي بإنشاء أبراج مرتفعة بعدد أدوار مضاعف للموجود حاليا وبالتالي توسعة المجال لمزيد من عدد الوحدات 

أبراج سكنية وليس تطوير 

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت في وقت سابق خطة بناء أبراج سكنية على غرار «أبراج ماسبيرو» بعد إزالة البلوكات الحالية بالمنطقة، وأوضح سعيد أن القرار يعد مخالفة صريحة للدستور الذي يكفل حماية حرمة الملكية الخاصة، وفي السياق نفسه أشارت صحيفة الدعوى إلى عدم قانونية القرار، نظرا لأن المنطقة غير مدرجة ضمن مناطق العشوائيات، كما أنها ليست خارج التقسيم بل هي مقسمة ومخططة هندسيا وفقا لمعايير البناء وقت إنشائها، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى لاتساع شوارعها الداخلية 15 مترا.

ويتواجه قرار حكومة السفاح السيسي باقتلاع سكان الأحياء الراقية من مناطقهم ، برفض شعبي، لكل البدائل التي تطرحها حكومة الانقلاب، إذ أن عدم الثقة في قرارات وتوجهات الحكومة هي الأساس، حيث لا يثق الأهالي في تعويضاتها العادلة بجانب الارتباط بالمنطقة وقسوة التهجير، وصعوبة الحصول على خدمات مماثلة في المناطق السكنية المطروحة كبدائل، وكذلك صعوبة الحصول على فرص عمل في أماكن التهجير والمدارس وغيرها من أسس الحياة المستقرة 

بديل غير عادل 

أما البديل المادي فهو غير عادل، نظرا لأن الحكومة تدفع تعويضا عن ثمن العقار غير مشمول بموقع الحي المتميز بالقرب من القاهرة الجديدة ووسط البلد وغيرها من المناطق الحيوية المحيطة.

وتشمل البدائل أمام السكان، إما صرف تعويض نقدي للسكان لسعر المتر بالمنطقة حسب تقييم الخبراء يبدأ من سبعة آلاف جنيه حتى تسعة آلاف جنيه للسكني، ويبدأ من 14 ألف جنيه للتجاري، إما الرجوع إلى نفس المنطقة بعد التطوير بنفس المكان ونفس المساحة دون تكلفة، أو الحصول على وحدة في «جاردينيا» ودفع فارق سعر الوحدة بنظام التمويل العقاري، أو الحصول على شقة بديلة فى مشروعات «المحروسة» أو «أهالينا».  بمناطق السلام.

ويبقى الأخطر من ذلك، الصمت على  مقامرات  السفيه السيسي، الذي يحمل أجندة تدميرية لأحياء ومناطق مصر جميعها، بلا توقف، لتحقيق مشروعات البزنس العسكري المتوحش.

 

* الحد الأدنى للأجور.. القطاع الخاص يرفع راية العصيان ويهدد بتسريح العمال والانقلاب عاجز

مع مطلع العام الجديد 2022 فوجئ المصريون بدعاية مطبلاتية الانقلاب يبشرون بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه وكأن أبواب الجنة ستفتح أمامهم،  وأن كل مشاكلهم سوف يتم حلها ورغم ذلك انتظروا تطبيق هذا الحد الأدنى الذي يكشف أكاذيب الانقلاب الكثيرة التي لا يتحقق منها شيء على أرض الواقع، في إطار الإنجازات الفنكوشية التي تنهال على الشعب المصري من كل حدب وصوب.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في شهر سبتمبر الماضي قرار هالة السعيد وزيرة تخطيط الانقلاب ورئيس ما يسمى بالمجلس القومي للأجور، بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليكون بقيمة 2400 جنيه بداية من شهر يناير 2022.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية فإن الأجر سوف يكون محسوبا على أساس الراتب المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل.

ورغم ذلك يتضمن القرار بندا يسمح بعدم التنفيذ، حيث نص على أنه إذا تعرضت أي منشأة لظروف اقتصادية صعبة تجعلها عاجزة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، يمكنها أن تتقدم بطلب للاستثناء من الالتزام به عن طريق الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب المبررات الخاصة بالإعفاء بالإضافة إلى المستندات الدالة.

القرار قابلته شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالرفض والاعتراض سواء الصريح أو المبطن وفي هذا السياق حاول محمد سعفان وزير القوى العاملة الانقلابي التقليل من هذه الأزمة، وزعم أن عدد المنشآت التي تقدمت بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور  نحو 305 منشآت فقط من بين 3.5 مليون منشأة في حين قالت حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور إن “عدد المنشآت التي تقدمت بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بلغ 3090 منشأة“.

8 قطاعات

من جانبه رفع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة نهائية تتعلق بحصر الشركات التي تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وذلك لعدم قدرة تلك الكيانات على التنفيذ طبقا لقواعد الاستثناء.

وقال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن “الحصر النهائي الذي تم بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددها القرار لتلقي طلبات الاستثناء من الغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة بالاتحاد، كشف عن طلب 8  قطاعات أساسية الاستثناء من التنفيذ الفوري للحد الأدنى للأجور، أما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجي وتمثلت في قطاعات خدمات الأمن والحراسة، وإلحاق العمالة بالخارج، والقطاع الطبي، وقطاع المقاولات ومواد البناء، وقطاع الجمعيات الأهلية، وقطاع الصيدلة وقطاع التعليم“.

وأوضح العربي في تصريحات صحفية أن مطالبة تلك القطاعات بإرجاء التنفيذ اعتمدت بشكل أساسي على مجموعة من العوامل، أهمها  كثافة حجم العمالة وتنوعها في تلك القطاعات، أو ظروف الإنتاج وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي، أو نظرا لظروف العملية الإنتاجية، وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائي للتوافق مع أوضاع السوق المحلية.

وطالب حكومة الانقلاب باتخاذ خطوات جديدة لتشجيع القطاعات الصناعية والتجارية متوسطة الحجم والصغيرة على تحسين دخل موظفيها وتطبيق الحد الأدنى للأجور .

الملابس

وأعلنت الشعبة العامة للملابس الجاهزة عدم قدرة الشركات التابعة لها على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأرجعت أسباب عدم القدرة على التنفيذ إلى كثافة العمالة بالقطاع وما يشكله ذلك من عبء على أصحاب المشروعات، مؤكدة أن الأجور تمثل 25 % من تكلفة الإنتاج وهو ما يتعدى المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15 إلى 19 %.

وحذرت الشعبة من أنه في حالة تنفيذ الحد الأدنى للأجور سترتفع تكلفة الإنتاج بحوالي 30 % ليخرج هذا القطاع من التصدي للمنافسة العالمية في السوق المحلية، موضحة أنه يلتحق بالقطاع عمالة مؤقته كثيفة دون الالتزام  بمؤهل أو معيار سني، كما يتم تعيين عمالة متنوعة من الشباب ويستلزم تدريب تلك العمالة عامين للوصول للمستوى المهني المطلوب لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ومن الصعب توحيد الأجور بتطبيق الحد الأدنى.

وأشارت إلى أنه يوجد في هذا القطاع الكثير من الخدمات المعاونة غير المتخصصة كالعمالة المختصة بالنظافة، وفي حالة ارتفاع الحد الأدنى في هذا القطاع، فإن هذا يستلزم رفع نسبة الأجور لكافة العمالة في المنشأة بنفس القيمة بما سيشكل ضغطا ماليا كبيرا على تلك المنشآت، ويجبرها أما على التوقف أو الاستغناء عن عدد لا يستهان به من العمال، مما سيؤثر بشكل سلبي على استمرارية العمل بهذا القطاع.

وطالبت الشعبة بأن يشمل تعريف الحد الأدنى للأجور كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا إذا كان متغيرا نقديا أو عينيا ويشمل مزايا البدلات والحوافز والمنح التي يحصل عليها العامل، واقترحت أن يتم استثناء المعينين الجدد لمدة 12 شهرا من تاريخ التعيين من تطبيق الحد الأدنى حتى يصل العامل إلى الكفاءة والإنتاجية المطلوبة.

واقترحت إعفاء نسبة 40% من إجمالي العمالة الموجودة في المنشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث إن هذه العمالة تعمل في عمليات لا تتطلب إنتاجية مثل النظافة والعمليات المساعدة.

الصيدليات

كما طالبت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باستثناء الصيدليات من هذا القرار، مؤكدة أنه يتعذر عليها الالتزام به لمجموعة من الأسباب، تمثلت في اعتبار الصيدليات من المنشآت متناهية الصغر بالإضافة إلى  ثبات سعر الأدوية وتحديد هامش الربح جبريا نظرا لأهمية وطبيعة المنتج الإستراتيجية، بجانب ارتفاع تكاليف التشغيل من كهرباء، وأجور عمالة، ومياه، وغاز، ومواد التعبئة والتغليف دون أن تقابل هذه الزيادات أي تحريك في نسب خصم من الشركات المنتجة.

وحذرت الشعبة من أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، سيجبر الكثير من الصيدليات على تخفيض جزء من العمالة توفيرا للنفقات.

المنشآت السياحية

وكشف مصدر بالاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أكثر من 95% من المنشآت السياحية والفندقية تقدمت بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والمحدد بـ2400 جنيه، فضلا عن استثنائها من دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص التي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها،

وأرجع المصدر ارتفاع عدد الكيانات السياحية المطالبة باستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالسياحة إلى أن القطاع السياحي كان أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا جراء جائحة كورونا، حيث تكبدت كافة المنشآت الفندقية والسياحية خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة حالة الكساد وضعف الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج، فضلا عن توقف شركات السياحة عن تنظيم أي رحلات عمرة أو حج  طوال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن إيرادات المنشآت السياحية والفندقية منذ بداية جائحة كورونا لم تكن كافية لدفع تكاليف التشغيل ورواتب العاملين، لذا شهدت تلك الفترة تسريح أعداد ليست بالقليلة منهم، موضحا أن العديد من الفنادق لازالت مغلقة منذ بدء الجائحة حتى الآن لعجزها عند دفع تكاليف الصيانة ومستلزمات التشغيل.

وأوضح المصدر أن الغرف السياحية التابعة للاتحاد، وهي المنشآت الفندقية – شركات السياحة – المنشآت السياحية – الغوص – العاديات والسلع السياحية، تقدمت بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور إلى الاتحاد تمهيدا لقيام الاتحاد المصري للغرف السياحية.

 

* فيفي عبده تعلن عن أسعار اللقاء والتصوير معها في الإمارات

أعلنت فيفي عبده، عن أسعار مرفقة بامتيازات، للراغبين في الجلوس معها والتقاط الصور، خلال زيارتها المقررة إلى الإمارات من 21 إلى 23 يناير الجاري، بأحد فنادق أبو ظبي.

وعلى حسابها في “إنستغرام”، نشرت فيفي عبده ملصق دعائي باللغتين العربية والإنجليزية، حددت من خلاله تفاصيل العرض، الذي ينقسم إلى فئتين، وقالت موضحة: “

– فئة البلاتينيوم (يوما السبت والأحد): استمتع بـ”جلسة مثيرة” لمدة ساعتين مع فيفي عبده، من 11 صباحا حتى 1 ظهرا، بما في ذلك لقاء وتحية، وفرصة تصوير وغداء مع النجمة نفسها، مقابل 1100 درهم (297 دولارا)”.

– الفئة الذهبية (أيام الجمعة، السبت، والأحد): استمتع بجلسة بعد الظهر مع فيفي من 4 حتى 05:30 مساء، بما في ذلك لقاء وتحية، وفرصة تصوير مقابل 750 درهما إماراتيا للشخص الواحد (203 دولارات)”.

كما اشترطت الفنانة للجلوس معها، أن يكون الشخص حاصلا على لقاح ضد فيروس كورونا، ونتيجة فحص PCR سلبية قبل 48 ساعة“.

 

*زلزال بقوة 6.4 درجات يشعر به سكان القاهرة

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، منطقة «قبرص» شرق البحر المتوسط، شعر به سكان القاهرة الكبرى.
وبلغ عمق الزلزال 5.06 كيلو متر عن سطح البحر، ومركزه يقرب من قضاء “أنامور” التابع لولاية مرسين التركية مسافة 134 كيلو متر.
وشعر بالزلزال إلى جانب جزيرة قبرص، سكان ولايات أنطاليا ومرسين وهطاي وأضنة وإسبارطة وبوردور وقونية التركية.
وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل «سجلت حدوث هزة أرضية فجر الثلاثاء، شعر بها بعض المواطنين”
وأضاف المعهد في بيان أن «الهزة الأرضية على بعد 415 كم من دمياط، وبقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر»
وأشار إلى أن “إحداثيات الهزة الأرضية كانت على خط عرض 35.15 شمالاً، وخط طول 31.94 شرقاً، وعلى عمق 60 كيلومترا”.
كما شعر بالهزة الأرضية، وفق موقع «عرب 48» العديد من سكان فلسطين المحتلة في مناطق بئر السبع والقدس ونهاريا وبيتح تكفا وحيفا ورحوفوت.