الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

مصر والسعودية والإمارات يحاولون حماية عسكر السودان فى مجلس الأمن.. الأربعاء 12 يناير 2022.. تأجيل هزلية محاكمة د.عزت وأبوالفتوح لجلسة 22 يناير

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح
الدكتور محمود عزت

مصر والسعودية والإمارات يحاولون حماية عسكر السودان فى مجلس الأمن.. الأربعاء 12 يناير 2022.. تأجيل هزلية محاكمة د.عزت وأبوالفتوح لجلسة 22 يناير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية محاكمة د.عزت وأبوالفتوح لجلسة 22 يناير

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، تأجيل محاكمة الدكتور محمود عزت والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح و23 متهمًا آخرين، إلى جلسة 22 من يناير المقبل، لسماع الشهود، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت 25 معتقلا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

 

* الحرية لـ”ثائر كل العصور” ونقل الشيخ محمود شعبان لمستشفى السجن واعتقال 8 بالشرقية

طالبت مؤسسة جوار للحقوق والحريات برفع الظلم الواقع على الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012، وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير الملقب بـ ثائر كل العصور” الذي يعد من أشهر المناضلين ضد العسكر وحكم السيسي وصدرت ضده أحكام بالسجن مدى الحياة، فضلا عن حكم بالإعدام بهزلية “مذبحة فض رابعة“.

وقالت المؤسسة الحقوقية إن “البلتاجي” تعرض لكثير من الانتهاكات داخل محبسه، ولا يزال يتعرض للقتل البطيء داخل سجن العقرب انتقاما منه ومن مواقفه ضد نظام السيسي، حيث نكّل به النظام أشد تنكيل هو وأسرته، فحرقوا عيادته، وقتلوا ابنته الوحيدة، وسجنوا أولاده وطاردوا زوجته، وحبسوه في زنزانة انفرادية، ومنعوه من دفن والدته، حيث تُوفيت وهو في المعتقل.

يذكر  أن د. محمد البلتاجي يبلغ من العمر 56 عاما، وهو أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر،  تم اعتقاله في 29 أغسطس 2013، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع بسجن العقرب سيئ السمعة، يحرم  من أبسط حقوقه، بما في ذلك الزيارات ووقت الراحة خارج الزنزانة والرعاية الصحية، حتى إنه أُصيب بجلطة دماغية، وتدهورت حالته الصحية بشكل بالغ  ويُخشى على سلامة حياته

نقل الدكتور محمود شعبان للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية 

من ناحية أخرى دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تمارسها السلطات الأمنية بحق الأستاذ الجامعي بالأزهر محمود شعبان ، والمحبوس منذ 2019 على ذمة قضايا سياسية، دون اتهامات أو أدلة سوى محضر تحريات الأمن الوطني المُلفق.

وقالت الشبكة إنها “علمت بأن إدارة سجن الاستقبال بطره، قامت منذ أيام بنقل الدكتور محمود شعبان 49 عاما ، والمعتقل منذ أكثر من عامين إلى مستشفى سجن طرة، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية موخرا، نتيجة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على المعاملة القاسية وغير الإنسانية التي يتلقاها داخل محبسه“.

وأوضحت أن “شعبان” أستاذ البلاغة والنقد في معهد الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر ، يعاني بسبب ظروف الاعتقال المستمرة في زنازين تفتقد إلى أدنى المعايير القانونية والإنسانية من عدة أمراض كالغضروف وعرق النسا والبواسير،  والتي تتفاقم مع مرور الوقت مع عدم تلقيه العلاج المناسب.

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت بطلبات لمكتب النائب العام للعلاج على نفقته الخاصة في مستشفى تابع لجامعة الأزهر باعتباره أستاذا فيها ، ولم يُبتّ في الطلب حتى الآن،  حتى تدهورت حالته  نتيجة الإضراب الأخير عن الطعام .

أسرة المعتقل سباعي أحمد تندد بتدويره بعد الانتهاء من قضاء فترة الحبس 7 سنوات

ونددت أسرة الشاب سباعي أحمد سباعي، البالغ من العمر 34 عاما والمعتقل منذ سبتمبر 2014 من منزله بمدينة أبوكبير محافظة الشرقية، بتدويره على محضر جديد بعد الانتهاء من قضاء فترة حبسه 7 سنوات الصادرة من محكمة عسكرية على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لها بها.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أنه تم ضم سباعي” لمحضر باتهامات ملفقة بمركز منيا القمح، يضم 8 آخرين بعضهم معاد تدويره، وبعضهم تم اعتقاله مؤخرا باتهامات  مسيسة لا صلة لهم بها، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وناشدت أسرة المعتقل الشاب كل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه، ووقف العبث بالقانون والتنكيل به وما يتعرض له من انتهاكات، فكل ذنبه أنه شخصية اجتماعية كان له دور مجتمعي بين الشباب عقب ثورة 25 يناير.

يشار إلى أن سباعي لديه اثنان من أشقائه ” محمد ، حاتم ” معتقلين منذ سنوات، وصدر ضدهما حكم مسيس من المحكمة العسكرية بالسجن 10 سنوات.

وكان قد وجه رسالة إلى من شارك في ظلمه قال فيها:  “ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻚ إﺫﺍ ﻇﻨﻨﺖ ﺃﻧﻚ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﺳﺘﺄﺧﺬ ﺃﻱ شيء، ﻓﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﺳﺘﻔﻘﺪﻙ ﻛﻞ شيء ، ﻭﺃﻓﻮﺽ ﺃﻣﺮﻱ ﺇلى ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺼﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺣﺴﺒﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ“.

اعتقال 8 من بلبيس والعاشر من رمضان 

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، عن اعتقال 3 مواطنين من مركز بلبيس بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بشكل تعسفي .

وذكر أن المعتقلين هم ” السيد عبدالعزيز ، أشرف غريب ، فهد سالم ” وتم عرضهم على النيابة، وقررت حبسسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ، واعتقلت أيضا  3 من مركز ههيا وهم “علي جميل  ، رمضان عبدالرحمن ، السيد شحاتة السيد شحاتة“.

كما ظهر بنيابة العاشر من رمضان: “محمد عصام محمد محمود إسماعيل ، عنتر محمد محمد محمود ” ، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، بعد اعتقالهما وإخفائهما لأكثر من أسبوع.

 

* مطالب بإخلاء سبيل “تقوى” ورضوى محمد ورضوى ياسر

ناشدت  منظمة حواء النسائية المجتمعية الحقوقية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك للإفراج الفوري عن جميع الأسيرات في سجون نظام السيسي بينهن “تقوى عبد الناصر عبد الله ” المعتقلة منذ يونيو 2019 وتقبع بسجن القناطر في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان .

وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تعرضت لها ” تقوى ”  بينها الإخفاء القسري وحبسها في ظروف احتجاز، تسببت في تدهور حالتها الصحية بسجن القناطر، وتقدمت أسرتها بالعديد من الطلبات للإفراج الصحي عنها ولكن دون جدوى .

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قد طالبت النائب العام باتخاذ قرار بإخلاء سبيل الطالبة ” تقوى عبد الناصر عبد الله ” ، وأدانت كافة الإجراءات التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا منذ اعتقالها،  وتدويرها على ذمة قضية جديدة في فبراير 2021 باتهامات ومزاعم تخطت حدود المعقول بكتابة افتراءات وأكاذيب، وبدلا من أن تحقق النيابة في الأمر لكشف الحقيقة وإقامة العدل، أصدرت أمرا بتدوير المعتقلة بعد قرار إخلاء سبيلها بأيام، لتستمر معاناتها دون توقف حتى الآن

كما جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية للمعتقلة “رضوى محمد فريد”  التي تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية منذ اعتقالها بتاريخ 13 نوفمبر 2019 ، بعد اقتحام منزلها  على خلفية نشر فيديوهات لها تنتقد فيها سياسات السلطة التنفيذية.

وكان قد تم تدويرها أيضا على ذمة قضية أخرى بتاريخ 28 أغسطس 2020 ضمن مسلسل التنكيل والانتهاكات التي تُمارس بحقها داخل سجن القناطر .

أيضا  طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بـالحرية للمعتقلة “رضوى ياسر  سيد محمد ” ٢٢ عاما المعتقلة بتاريخ  ٧ ديسمبر الماضي 2021  من داخل منزلها بحلوان ضمن مسلسل التنكيل الذي تتعرض له فتيات مصر دون سند من القانون.

وذكر مصدر قانوني أن ” رضوى ياسر ” والدها معتقل منذ 8 سنوات وتعرضت للإخفاء القسري قبل أن تظهر بنيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، وأيدت تجديد حبسها منذ ظهورها بتاريخ 21 ديسمبر الماضي .

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أخلت قبل أيام سبيل 15 سيدة وفتاة بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن الدولة العليا.

وجددت المؤسسة المطالبة بالحرية لجميع السيدات والفتيات والأطفال المحتجزين داخل السجون على خلفية اتهامات بقضايا ذات طابع سياسي، في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير السلامة وتمثل خطورة بالغة على سلامتهم.

والصادر بحقهن القرار هن:

١– إيمان سالم مختار عبد الرحمن

٢– نسمة جمعة سالم

٣– أمل محمد إبراهيم شحاتة

٤– مي محمد مصطفى إبراهيم

٥– فاطمة الزهراء مصطفى مجدي

٦– ناريمان عيد محمد سليمان

٧– ياسمين سالم سليمان محمد

٨– فتحية رضوان عودة سليمان

٩– فاطمة عبد المقصود محمد حسين

١٠– رحمة عصام سعيد سيد

١١– صفاء فرج عيد سليمان

١٢– نجاح أحمد سلمي فرج

١٣– هند مصلح نصير سلمي

١٤– نهى يحيى عزيز محمد

١٥مريم إبراهيم صالح الديب

 

*مصر والسعودية والإمارات يحاولون حماية عسكر السودان فى مجلس الأمن

رجحت مصادر دبلوماسية مصرية أن تشهد الجلسة المغلقة غير الرسمية لمجلس الأمن بشأن تطورات الأحداث في السودان تحركات مصرية سعودية إماراتية، لعدم إصدار بيان يدين عسكر السودان.

حماية عسكر السودان 

وتحاول الدول الثلاث، وتمثل محور إجهاض الربيع العربي، تحاول عدم تضمين البيان أي عبارات أو نصوص تحث السودانيين على استمرار المظاهرات الرافضة لإجراءات مجلس السيادة.

وتضيف المصادر “تسعى الدول الثلاث مصر، والسعودية، والإمارات، ليكون بيان مجلس الأمن حال صدوره داعياً للطرفين على حد سواء للانخراط في مشاورات للبحث عن حل وتوافق في إطار مبادرة الأمم المتحدة”.

وأكدت الخارجية المصري في بيان رسمي أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، مشيرة إلى دعم مصر التحرك الأممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان، من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.

وناشدت مصر كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، معربة عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُبُل الممكنة.

وساندت الدول الثلاث انقلاب العسكر فى السودان، الذي فشل حتى الآن فى تكرار النموذج المصري.

لكن انقلاب تونس نجح، بتخطيط مصري.

كما فشلت الدول الثلاث في دعم انقلاب خليفة حفتر فى ليبيا.

 

* تقديرات فرنسية تحذر من أزمة مالية غير مسبوقة بمصر

يحذر موقع “أوريان21” الفرنسي  من أزمة مالية غير مسبوقة قد تشهدها مصر حال قرر البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لاحتواء تسارع ارتفاع معدلات التضخم.

وقال الموقع الفرنسي، في تقرير له نشر الثلاثاء 12 يناير 2022م،  إن استثمارات الأجانب في المديونية المصرية (الأموال الساخنة) ساعدت مصر في مقاومة الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، ودفعها لتحقيق نمو إيجابي في عام 2020 بين 2 و3 بالمئة في حين شهدت نصف الدول العربية انخفاضًا في تصنيفها. وأضاف: “لكن الجانب السلبي لهذه العملية هو تداعياتها على تكلفة الميزانية، حيث تمثل الفائدة التي تدفعها الخزانة المصرية 45 بالمئة من الإيرادات العامة، أي ما يقرب من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي“.

ووفقا للموقع الفرنسي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر مقارنة بعائدات السندات الأمريكية التي تقترب من الصفر بالمئة هو مصدر جاذبية الأجانب للأوراق المالية المصرية (سندات وأذون الخزانة). لكن إذا ارتفع الدولار كما هو متوقع ــ بحسب الموقع الفرنسي ــ فسيتعين على القاهرة أن تحذو حذوه، وسيكون ذلك مستحيلا مع المستويات التي وصلت إليها بالفعل. فيما إذا قام الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك المركزي الأمريكي، الذي يواجه ارتفاعا في التضخم، برفع معدلاته بمقدار نقطتين، فسيكون على البنك المركزي المصري على الأقل أن يتبعه ويفرض على المالية العامة عبئا لا يطاق”. وتساءل التقرير الفرنسي: ما الذي سيتبقى بعد ذلك لدعم أعباء الدولة الأخرى، بما في ذلك الإنفاق العسكري والأمني؟ وبالتالي، فستنتهي استراتيجية الأموال باهظة الثمن، وسيتعين على المسؤولين المصريين حينها مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة”، في إشارة إلى هروب متوقع في هذه الحالة للأموال الساخنة.

وتتزامن تحذيرات الموقع الفرنسي مع قرارات البنك المركزي الإثنين 09 يناير 2022م، التي تسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية؛ وهو القرار  الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط المالية والاقتصادية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ وسط مخاوف أثارها بعض الاقتصاديين من احتمالات دخول مصر على مشارف أزمة مالية جديدة، قد يترتب عليها إفلاس بعض البنوك.  وقال البنك في بيان إنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى، مؤكدا أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى. وبحسب البيان، فإن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5 بالمئة.

وبحسب مراقبين وخبراء اقتصاد، فإن قرار البنك المركزي يمثل اعترافا ضمنيا بوجود أزمة سيولة في مصر، لافتين إلى أن اقتصار دور البنك المركزي على توفير السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط يعني أن هناك بنوكا بلا ملاءة مالية. وكان الخبير الاقتصادي محمود وهبة قد نشر تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  قال فيها إن وجود بنوك بلا ملاءة مالية في مصر يعني أن هذه البنوك تواجه خطر الإفلاس، أي “موتها ماليا أو إكلينيكيا؛ لأن أصولها لا تسمح بسداد التزاماتها”. وتساءل وهبة: “إذا كانت هناك بنوك في مصر بلا ملاءة مالية، فلماذا يسمح لها بالاستمرار في تلقي أموال المودعين؟”، داعيا البنك المركزي إلى ضرورة الإفصاح عن أسماء هذه البنوك حتى يتسنى للمودعين توجيه ودائعهم إلى البنوك ذات الملاءة المالية التي سيتدخل البنك المركزي لإنقاذها. وأضاف: “وجود بنوك في مصر بلا ملاءة مالية قد يأخذ النظام المصرفي كله إلي الهاوية، فلو ذهب عدد كبير من المودعين ليستردوا أموالهم لدي هذه البنوك فلن يجدوها“.

ووفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، فإنه يلتزم بضمان جميع الودائع فى كل البنوك العاملة في مصر، المصرية أو العربية أو الأجنبية، سواء كانت بالعملة المحلية أم بالعملات الأجنبية، ويتوجب عليه اتخاذ كل التدابير للحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي المصري وبما يضمن الحفاظ على أموال المودعين. وبلغ إجمالي ودائع الجهاز المصرفي المصري بنهاية  سبتمبر 2021م 6.1 تريليون جنيه (نحو 388.4 مليار دولار) مقابل 5.98 تريليون جنيه (نحو 380.7 مليار دولار) في أغسطس من نفس العام، وبلغ إجمالي الودائع غير الحكومية 4.911 تريليون جنيه في سبتمبر 2021 مقابل 4.83 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام، بحسب أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي.

 

* مشاركة أجنبية تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والاعتقال التعسفي والسيسي يرد

وجهت إحدى المشاركات في “منتدى شباب العالم” المنعقد في مدينة شرم الشيخ انتقادات حادة للنظام المصري، معربة عن قلقها من حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمعارضين، فضلاً عن قمع المجتمع المدني، والانتهاكات المستمرة بحق السجناء السياسيين، مناشدة اتخاذ “إجراءات تصحيحية سريعة”.

أوضاع حقوق الإنسان فى مصر

ما أثار غضب عبد الفتاح السيسي الذي ادعى أنّ الواقع الموجود في بلاده ليس كذلك.

وطلب رئيس وفد مصر بجلسة المحاكاة التعقيب إعمالا لحق الرد، وزعم أن ما ذكرته الممثلة “ادعاءات نرفضها جملة وتفصيلا”، وأن بلاده بذلت “جهودا لترسيخ حقوق الإنسان (..) وأطلقت إستراتيجية حقوق الإنسان، التي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط مع أهميتها”.

وأضاف على سبيل المثال، دعمت مصر الحق في الحياة، وواجهت عبر مؤسسات إنفاذ القانون موجة إرهابية بإجراءات استثنائية لحماية المواطنين، ومع نجاح الجهود ألغت حالة الطوارئ (يوم 25 أكتوبر 2021)”.

وعقّب السيسي، الذي يوصف في وسائل الإعلام الغربية بالديكتاتور الدموي والقاتل،  قائلاً: “هذا خطاب قاس جداً، وشكل من أشكال الإساءة للدولة المصرية بقصد أو من دون قصد، لكن الواقع الموجود لدينا غير ذلك”، مضيفاً “يجب عدم اختزال حقوق الإنسان في حرية التعبير والممارسة السياسية فقط، فمصر حريصة على هذه الحقوق في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها، من دون أن تقع تحت أي نوع من الضغوط”.

وتابع: “هناك ضرورة في التناول المتكامل والشامل للأوضاع في مصر، ووضعها في الحسبان عند تناول قضية حقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار قضايا مثل توفير فرص العمل، وحق السكن، والرعاية الصحية، والتعليم المناسب، بوصفها من الحقوق الأصيلة للإنسان”، مستطرداً “مصر تؤكد احترامها لحقوق الإنسان، لا سيما حق التعبير عن الرأي، ولكنها ترفض الانتقادات والأكاذيب المحلية والدولية في هذا الصدد”، على حد قوله.

اعتقال بسبب التعبير عن الرأي

واعتقل آلاف المصريين الأعوام الأخيرة بسبب نشر تدوينات وتغريدة على منصات التواصل الإجتماعي.

كما أفرج أمس عن الشاعر خالد سعيد بعد حبس استمر لثلاث أعوام بسبب قصيدة تحيا مصر.

أما مخرج مسلسل الأسمرات، الذي ينتجه الجيش، فاعتقل بسبب إبلاغه الشرطة عن سرقة معدات التصوير !!! ..

وزعم  السيسي أن : “التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية، والاختلاف والتنوع حاصل بين الناس في اللغة واللون والثقافة، ولن نستطيع أن نجعل العالم كله واحداً أو أن يتحدث لغة واحدة”، وأضاف:  “حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب واحد فقط من مناحي الحياة، ووضعنا في مصر يفرض علينا التناول الشامل لحقوق الإنسان، ارتباطاً بالتحديات التي تواجهها الدولة”.

وواصل بقوله: “الدول الغربية فرضت قيوداً على المواطنين بسبب أزمة جائحة كورونا، وهذه القيود كانت ضد مبادئ ومفاهيم مثل حرية التنقل والحق في رفض التطعيم، ولكن المصلحة العليا للعالم اقتضت اتخاذ إجراءات وقيود هدفها حماية الدول من هذا الخطر”، مردفاً “مجابهة الأوبئة والأمراض الخطيرة والزيادة السكانية، والسيطرة عليها، من العوامل التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتتطلب تدابير لمعاونة الدول النامية”، حسب تعبيره.

الهجرة غير الشرعية

وقال السيسي إنّ “الهجرة حق من حقوق الإنسان، ومصر لا يوجد بها أي معسكرات أو مخيمات للاجئين، واحتوت 6 ملايين إنسان أتوا إليها نتيجة الصراعات الموجودة في بلدانهم، أو محدودية القدرات وحجم الفقر المتزايد في دول قريبة منا، وأضاف”الأصدقاء في أوروبا يرفضون استقبال هؤلاء اللاجئين، ونحن لم نسمح بأن نكون معبراً لهم إلى المجهول، أو مواجهة مصير قاس في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا”.

في حين تقول المؤسسات الرسمية إن عدد اللاجئين فى مصر لا يتجاوز 300 ألف لاجئ، على عكس مزاعم السيسي.

 

* بعد مطاردته بالسجن والبطالة.. إلى من يتوجه السيسي بمؤتمر “الشباب”؟

انطلقت النسخة الرابعة من الدجل وشغل البيضة والحجر المسمى منتدى شباب العالم، برعاية السفاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، فيما يستمر عداء السيسي للشباب المصري وملاحقته بالسجن أو الاضطهاء أو التضييق على تكوينه أسرا جديدة عن طريق صعوبة العثور على فرص عمل ومنع استخراج الشباب بطاقات تموين جديدة تعينه على “فتح بيت”.

وقال السيسي قبل أيام: “قلتُ إنني لن أُعطي بطاقة تموين لأي شخص يتزوج، لأنه يتزوج وينتظر أن تعطيه الدولة بطاقة تموين، كيف يمكنك الزواج وأنت لن تستطيع الصرف على أولادك؟

وكثفت عصابة الانقلاب بمختلف أجهزتها ومؤسساتها، جهودها من أجل تلميع السفاح السيسي، بخلق منصة حوار مزعومة بين الديكتاتور ومن انتقاهم من الشباب، وبينما يهدد الشباب المصري بالحرمان من بطاقة التموين التي خفضت قيمتها أكثر من مرة، حتى باتت لا تسمن ولا تغني من جوع، مهددا باعتقال من يعترض، يستضيف آلاف الشباب الأجنبي في مؤتمر على نفقة المصريين من الألف إلى الياء.

المزدوج

وبينما يرفع السفاح السيسي شعار “مفيش.. معنديش.. فقرا أوي” في وجه المصريين، يرسل تذاكر الطيران للشباب الأجنبي الذين استدعاهم للوجاهة والتلميع، ويضمن لهم إقامة فارهة في فنادق ذات الخمسة نجوم، فضلا عن مصروف شخصي لكل ضيف بالدولار أو ما يسمى بـ”pocket money”، ما يعني إقامة كاملة على حساب الشعب المصري.

تقول الناشطة الشابة ندي مكرم”: مش كان الشباب المصري أولى بكل الفلوس الضايعة على الفاضي دى؟

ويتساءل عصام إبراهيم: “هل تعلم أن مع وجود رعاة لمؤتمر شباب هذا العام، إلا أن ميزانيته من جيب المواطن ، هقولك إزاي شركات الرعاة بتقدم الإقرار الضريبي مرفق به المبلغ اللي دفعته في رعاية المؤتمر واللي بيتم خصمه من الضرائب،  فتكتشف أن المؤتمر اتعمل من جيب الشاب اللي مش هنقدر نديله إزازة زيت لو فكر يتجوز”.

ويعد منتدى شباب العالم حدث سنوي يقام على نفقة المصريين بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السفاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019

إلغاء الدعم

وفي 2014، أي بعد عام واحد من انقلابه الدموي على الشرعية والغدر بالرئيس المدني المنتخب، الشهيد محمد مرسي، قرر السفاح السيسي تحويل نظام دعم السلع التموينية من نظام سلعي بحت؛ أي يحصل المواطن على حصة تموينية عينية لا تتأثر بارتفاع الأسعار مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة والشاي إلى نظام نقدي مشروط بشراء سلع تموينية بأسعار السوق الحر يتأثر بزيادة الأسعار، وبالتالي تتراجع كمية السلع التموينية التي يحصل عليها.

وظل دعم الخبز سلعيا، وخلال السنوات التالية رفعت عصابة الانقلاب قيمة الدعم النقدي التمويني للفرد من 15 إلى 18 جنيها ثم رفعته ليكون 21 جنيها، حتى بلغ 50 جنيها في 2017، ومنذ ذلك الحين تضاعفت الأسعار ولم ترتفع قيمة الدعم، ما يعني خفض الدعم السلعي إلى نحو 50 بالمئة، فقد زاد سعر الزيت الخليط من 17 جنيها إلى 25 جنيها بزيادة قدرها 47 بالمئة.

واستهجن الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف “استغلال حكومة الانقلاب أزمة عجز الموازنة بسبب الاقتراض الخاطئ في اتهام بند مخصصات الدعم بالتهام الموازنة العامة والتحريض على إلغاء الدعم، دون النظر إلى وجود أكثر من 30 مليون فقير رسميا وأكثر من ذلك بكثير وفق جهات أخرى”.

وأضاف مدير المركز الدولي للدارسات التنموية، أن “رفع وإلغاء وتقليص الدعم منذ عام 2014 لم يحل أزمة الموازنة، بل شاهدنا زيادة حجم هذا العجز ومضاعفة الضرائب، في حين كان من المفترض أن يذهب هذا الوفر إلى تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى المعيشة، ولكنه ذهب إلى سد عجز الموازنة وباب سد فوائد الديون التي ارتفعت لمستوى تاريخي”.

وتوقع يوسف أن “تمضي حكومة الانقلاب قدما في رفع الدعم نهائيا من خلال سياستها الهادفة إلى إنهاء كل أشكال الدعم، بغض النظر عن أحوال المصريين وظروفهم الاقتصادية، وتقييده بقوة في ما يتعلق بدعم التموين والخبز، في حين أن الدعم موجود في جميع دول العالم بما فيها الدول الغنية والمترفة”.

ويقول الناشط الشاب يحي غزال “ماهو موضوع الجواز ده بصراحة مش هو المطلوب في الفترة دي ، هو يقصد أن الشباب يقضيها زي الجماعة اللي كده وكده دول وده مش بيجيب عيال، و كأننا عايشين من جيبه ، طيب ضرايب وكارتة من كل نوع وحقي في دعم من دولة لاتعطيني الراتب المناسب للمعيشة ، واجبات ومفيش حقوق”.

 

* زيادة سرية للغاز المنزلي. السيسي يمهد لرفع تعريفة الوقود خلال أسبوعين للمرة التاسعة

ضمن سياسات تعتيمية من قبل حكومة الانقلاب المتوحشة بحق المواطنين، والتي تعمل بأريحية في مسلسل الغلاء ورفع أسعار جميع الخدمات، بلا مراعاة للشعب وظروفه الاقتصادية المتردية، وبعد أن أمنت العقوبة الشعبية، بدأت شركات الغاز رفعا سريا لأسعار فواتير الغاز، دون أي إعلان، على الرغم من الرفع السابق لأسعار الوقود والغاز المنزلي وغاز المصانع، في يوليو الماضي

 ويأتي ذلك على الرغم من أحاديث حكومة الانقلاب المتوالية عن تحقيق مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي، بل والاتجاه نحو تصديره للخارج، لكن بأسعار أقل عن سعر بيعه للمواطن المصري بالداخل

ووفق مصادر مخابراتية ، تحدثت لموقع القاهرة 24 المقرب من المخابرات العامة، بدأت شركات الغاز في تطبيق زيادة أسعار غاز المنازل بواقع 15 قرشا لكل متر مكعب، وشملت فاتورة شهر يناير الجاري، الزيادة، والتي تحسب استهلاك شهر ديسمبر 2021 للعملاء، رغم عدم إعلان الحكومة قرار الزيادة بشكل رسمي.

الزيادة الجديدة 

وأكدت مصادر في شركة بتروتريد للغاز الطبيعي، أن الزيادة في أسعار غاز المنازل شملت الثلاث شرائح، حيث ارتفع سعر المتر في الشريحة الأولى، والتي تبدأ من متر واحد حتى 30 مترا مكعبا؛ ليصبح 250 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 235 قرشا في السابق.

وأضافت المصادر أن الشريحة الثانية، والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا، وحتى 60 مترا مكعبا، أصبحت بقيمة 325 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 310 قروش للمتر الواحد.

وأشارت المصادر إلى أن الشريحة الثالثة، والتي تبدأ من 60 مترا مكعبا فأكثر، أصبحت بقيمة 375 قرشا بدلا من 360 قرشا، بزيادة 15 قرشا للمتر المكعب.

وأكدت المصادر أن كل فاتورة يتم تحميل 12 جنيها مصاريف إدارية عليها، وهو ما اشتكى منه عدد من المواطنين، كما اشتكوا من القراءات الخاطئة، والتي يتم احتسابها طبقا لأهواء موظفي الشركة، حيث إن الشركة خلال العام الماضي، لم تلزم موظفيها بقراءة العدادات بشكل دوري؛ مما تسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة، نتيجة الدخول في شرائح كبيرة.

وفي 14 نوفمبر 2021 أشارت تقارير حول أن وزارة البترول بحكومة الانقلاب تدرس رفع أسعار غاز المنازل بقيمة 15 قرشا لجميع الشرائح، وهو ما نفته الحكومة وقتها، وأكدت أنه لا نية لزيادة أسعار غاز المنازل، وأن ما ارتفع سعره فقط؛ هو أسعار غاز المصانع كثيفة الاستهلاك، والمتمثلة في صناعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات، وتتراوح الزيادة من 0.25 دولار، و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، على أن يكون سعره 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.

زيادة جديدة للوقود

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد انتهاء اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خلال الأيام الماضية، وسط توقعات خبراء الطاقة بارتفاع الأسعار بقيمة 10%؛ نظرا لارتفاع أسعار البترول عالميا، والذي تجاوز سعر البرميل فيها 81 دولارا.

وتمثل الزيادات الأخيرة تحديا كاشفا للأسر المصرية التي تكتوي بنيران الأسعار والضرائب والرسوم.

وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشفت انضمام نحو 3 مليون مواطن مصري لدائرة الفقر، إثر  زيادات أسعار شرائح الكهرباء للمستهلكين في العام المنقضي، 2021 .

الزيادة التاسعة في زمن المنقلب 

وتعتبر الزيادة المقبلة الزيادة التاسعة لأسعار الوقود بعهد السيسي، الذي يتذرع بارتفاع الأسعار العالمية، والتي انهارت سابقا ولم يخفض السيسي أسعار الوقود بمصر، بدعوى دعم الموازنة العامة للدولة، التي أرهقها بكثرة الديون وفوائدها، وحرمها من عوائد 60% من الأنشطة الاقتصادية التي يسيطر عليها العسكر، الذين يتم إعفاء شركاتهم من الضرائب والرسوم والجمارك، ورواتب العمل الذي يقوم به الجنود والمجندون بنظام السخرة.

وهو ما يؤكد أن سلطة الانقلاب هي سلطة الأثرياء، وتعمل لصالحهم ولا يهمها الفقراء والبسطاء الذين تدوس عليهم.

كما أن رفع أسعار غاز الطهي، يعني إشعال أسعار سندوتشات الفقراء، ومن المتوقع أن يرتفع سعر ساندويتش الفول لنحو 10 جنيهات، كما أن رفع أسعار الوقود والغاز سيترتب عليه رفع أصحاب التاكسيات وشركات النقل أسعارها بنسب زيادات البنزين، ولن تقل عن 35% و50%، ما يعني أن من يركب تاكسي بـ 10 جنيهات سيدفع 15، ومن يركب بـ 50 سيركب بـ 100 جنيه في المشوار الواحد.

كما سترتفع أسعار الميكروباصات التي يستخدمها كافة المواطنين والعمال والموظفين وطلاب المدارس والجامعات بنفس نسب زيادات الأسعار (50% على الأقل ، بخلاف المشاحنات والخناقات اليومية لأن الأسعار ستطال أيضا أسعار زيوت السيارات والتنظيف والتشحيم وغيرها من الخدمات.

وأيضا سيترتب على رفع سعر الوقود   ارتفاع أسعار طوب البناء وغلاء السكن فوق ما هو عليه من غلاء فاحش حاليا.

وهو ما يعني  حرق وقتل لغالبية المصريين اقتصاديا، ومع ذلك كله يتجه  السيسي أيضا لإلغاء دعم الخبز وتقليص الدعم التمويني.

 

* بعد تخلي السيسي عن حقوقها المائية.. “ميدل إيست مونيتور”: احتمالات كارثية أمام مصر بسبب “النهضة

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، والأضرار التي ستلحق بمصر حال اكتمال السد.

وبحسب التقرير، تواجه مصر كارثة ما إن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير بكامل طاقته، وفقا لتقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021.

وأكدت النشرة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن عملية سد السد ستؤثر بشكل خطير على توفر المياه في مصر، وبالتالي ستؤثر على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما سيؤدي إلى انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر في السد العالي بأسوان إلى 147 مترا، وقد يؤثر ذلك أيضا على إنتاج الطاقة الكهرومائية في السد.

بدء إنتاج الكهرباء

وقالت صحيفة كابيتال الإثيوبية إن “العمل في سد النهضة قد اكتمل، وإن إنتاج الطاقة سوف يُختبر في الأيام القادمة“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه “من المتوقع أن يولد السد 700 ميغاوات في مرحلة ما قبل الإنتاج، وزعم مسؤولون من وزارة المياه والطاقة أن السد سيغطي 20 في المائة من احتياجات إثيوبيا عندما يبدأ إنتاج الكهرباء“.

وذكرت مصادر غربية أن الموفد الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان سيزور القاهرة في نهاية يناير، وتأمل مصر في حث الولايات المتحدة على الاضطلاع بدور حاسم في تسوية أزمة سد النهضة.

تقوم إثيوبيا ببناء سد بقيمة 5 مليار دولار بالقرب من الحدود مع السودان تقول إنه “سيزود البلاد بالكهرباء التي تشتد الحاجة إليها والإنعاش الاقتصادي، وتعتقد مصر أنها ستقيد وصولها إلى مياه النيل“.

وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه النيل، التي تتلقى نحو 55.5 مليون متر مكعب سنويا من مياه النهر، وتعتقد أن سد النيل سيؤثر على المياه التي تحتاجها للشرب والزراعة والكهرباء.

السيسي تخلى عن حقوق مصر

وتريد القاهرة أن تضمن إثيوبيا أن مصر ستحصل على 40 مليار متر مكعب أو أكثر من مياه النيل، وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن “مصر تخلت عن هذا المطلب، لكن مصر تصر على أنها لم تفعل ذلك وأصدرت بيانا في هذا الصدد“.

وفي يوليو الماضي أبلغت إثيوبيا مصر والسودان، أنها بدأت المرحلة الثانية من سد خزان السد في محاولة للاستفادة من موسم الأمطار.

وردت سلطات الانقلاب قائلة إن “أديس أبابا تنتهك القوانين والأعراف الدولية، وتعامل نهر النيل كملكية خاصة بها“.

 

* عجز معلمين ونقص مدارس ومناهج متخلفة.. نظام الانقلاب يواجه أزمات التعليم بالتمثيل

تفاقمت مشاكل التعليم في زمن الانقلاب لدرجة أن المدارس والجامعات أصبحت بدون تعليم حيث تعاني العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية، وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، بالإضافة إلى التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها وغيرها من مشاكل التعليم.

وتعتبر أزمة عجز المعلمين أحد أهم المشكلات التي تصاعدت منذ انقلاب السيسي، حيث يرفض تعيين معلمين جدد، ما ضاعف العجز إلى أكثر من ربع مليون معلم، بل ورفض تعيين الـ 36 ألف معلم، والـ 120 ألف معلم، الذين تقدموا وأُجريت لهم اختبارات وتم قبولهم لمدة 3 أشهر فقط ثم تم الاستغناء عنهم، وتلجأ تعليم الانقلاب إلى الاعتماد على نظام العمل بالحصة مقابل 20 جنيها، وتدريس التطوع لمراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وهذا يكشف عبث الانقلاب بمصير الأجيال الجديدة وعدم تقديره للمسئولية.

ويؤكد خبراء التعليم أن التعليم يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لحل مشاكله المتفاقمة، مشيرين إلى أن تعليم الانقلاب في عهد الوزير طارق شوقي، يعاني من اختلال الأولويات وضبابية الرؤية .

وقالوا إن “نظام الانقلاب يلجأ إلى التمثيل لامتصاص الغضب الشعبي، حيث تعلن مالية الانقلاب أنها بصدد تدبير مخصصات مالية لسد العجز في المدرسين، ثم تعلن تعليم الانقلاب أنها تجهز مفاجأة للمعلمين وسد العجز، ما يشير إلى أن هناك تعيينات جديدة ثم تتراجع وتنفي وجود أي تعيينات“.

 وأشار الخبراء إلى أن برلمان السيسي يلعب دورا سخيفا في هذا المسلسل، حيث يتقدم نوابه بمئات طلبات الإحاطة ويهاجمون وزير تعليم الانقلاب، ويطالبون بحل مشاكل التعليم وسد العجز وإعادة النظر في تطوير المناهج، ويحذرون من الكوارث التي ستترتب على الإهمال والتخبط ونقص الاعتمادات المالية، ثم ينفضّ المولد دون أي إجراء حقيقي يتم تنفيذه على أرض الواقع، وهكذا يكون الضحايا هم تلاميذ مصر الأبرياء الذىن من المفترض أن نعدهم للمستقبل .

مخصصات مالية

كانت مصادر بوزارة مالية الانقلاب قد زعمت أن الفترة الماضية شهدت مناقشات بين وزارتي التربية والتعليم، والمالية، بشأن تدبير مخصصات لسد العجز في المعلمين بعد توجيه مجلس وزراء الانقلاب بوضع خطة لسد العجز في المعلمين خلال 5 سنوات.

وتوقعت المصادر أن يتم بدء تنفيذ الخطة بزيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم وتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والإجراءات التي يتم اتخاذها في سبيل ذلك اعتبارا من موازنة العام المالي المقبل وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن مشروعات الموازنة يتم مناقشتها مع الجهات الحكومية وسيتم تضمين الأثر المالي للقرارات التي سيتم اتخاذها في سبيل سد عجز المعلمين بحسب تصريحاتها.

كما زعمت المصادر أن موازنة العام الحالي شهدت زيادة كبيرة، وأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في المخصصات بما يتلاءم مع خطة دولة العسكر لتوزيع المخصصات على البرامج المختلفة.

وقالت إن “ميزانية التربية والتعليم في 2020-2021 بلغت نحو 99 مليار جنيه،  تضمنت 39 مليارا بين المقترح والمعتمد، 16 مليارا لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و 0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة وفق زعمها.

وأوضحت المصادر أنه حسب مشروع الموازنة سجلت مخصصات قطاع التعليم ضمن التصنيف الوظيفي للموازنة نحو 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 157.6 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الحالي بحسب تعبيرها .

اعتراف طارق شوقي

من جانبه اعترف طارق شوقي، وزير تعليم الانقلاب، بالمشكلات التي تواجه التعليم خاصة نقص عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، والتخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.

وقال شوقي في تصريحات صحفية  “بالنسبة لموضوع كثافات الفصول، هيئة الأبنية التعليمية تعمل بناء على موازنة، وأي موضوع فيه فلوس يكون طرفا فيه وزاراتي المالية والتخطيط بحكومة الانقلاب، زاعما أنه منذ عام 2014 حتى الآن تم إنشاء أكثر من 94 ألف فصل بتكلفة 31 مليار جنيه، وأن الفصول التي تم إنشاؤها تستوعب 3.8 مليون تلميذ، وسيتم إنشاء نحو 284 ألف فصل في مبادرة حياة كريمة بحسب زعمه .

وأضاف ، كل الأرقام دي وعندنا عجز، لأن التلاميذ الذين زادوا علينا 5 ملايين تلميذ، وبالتالي تلتهم زيادة السكان كل ما نقوم به، لو معندناش كثافة كل سنة ويزيد حوالي 700 أو 800 ألف طالب، وإحنا داخلين مستلمين فصول ناقصة وعجز معلمين والمشكلة تتفاقم، وإحنا بنزيد وفق زعمه.

وأشار شوقي إلى أنه زار فنلندا وسأل عن نصيب الطالب في التعليم المجاني من موازنة الدولة، فقالوا إنهم “بيصرفوا على الطالب 20 ألف يورو في السنة، يعني على أضعف تقدير 400 ألف جنيه، أما عندنا فننفق 4 آلاف جنيه فقط، بنسبة 100 إلى 1 معترفا بأن المقارنة متنفعش“.

 

*إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام.. المصادرة والإغلاق الحل السحري للعسكر !

بعد القبض على رجل الأعمال محمد الأمين باتهامات “مهينة” رغم أنه أحد أبرز داعمي الانقلاب العسكري وأحد أبرز الوجوه التي كان يتم تصديرها للمصريين منذ 2013، قررت وزارة التضامن الاجتماعي في حكومة العسكر، تمديد وقف التراخيص الخاصة بدور الأيتام لمدة عام يبدأ من 16 ديسمبر الماضي. وهو القرار الذي أثار الكثير من الدهشة بسبب التعامل الغريب مع الأزمات والكوارث من جانب حكومة الانقلاب التي تلجأ فورا إلى المنع والإغلاق فور حدوث أي أزمة تقديم أية حلول عملية لتلك الأزمات التي لا تنتهي في زمن الانقلاب

وضرب متابعون أمثلة لذلك المنع بمنع الجماهير من حضور المباريات بسبب عدم قدرة الانقلاب بأذرعه الرياضية والإعلامية عن مواجهة غضب مشجعي كرة القدم الذين كانوا يعبرون في المدرجات عن غضبهم من الأوضاع المتردية التي يعيش فيها المصريون؛ فلجأت حكومة الانقلاب إلى الحل السهل وهو منع الجماهير إلى أجل غير مسمى مع حل روابط الألتراس ومطاردة المشجعين البارزين لاعتقالهم وتقديمهم إلى محاكمات والدفع بعدد منهم إلى سجون العسكر

وبنفس المنطق واجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غير البعيدة عن الشبها في فضيحة محمد الأمين، الاتهامات التي تم توجيهها لرجل الأعمال الشهير بالتحرش بنزيلات دار الأيتام التي أسسها في بني سويف باستمرار وقف إصدار التراخيص لدور الأيتام لمدة عام!

المفارقة أن قرارات وقف تراخيص دور الأيتام تتجدد منذ  الانقلاب العسكري واستيلاء السفاح السيسي على الحكم في عام 2014، إلا أن العصابة استثنت أحد أذرعها وهو محمد الأمين، ومنحته ترخيصا في مارس 2021، لتعود بعدها العصابة وتتهمه بانتهاك أعراض الفتيات اليتيمات 

اقفلوها..!

تقع دور الأيتام تحت إشراف عصابة الانقلاب العسكري وحكومته، وتفتقد الي الرعاية وأبسط أنواع الرقابة؛ فكل يوم تظهر مخالفات وانتهاكات في دار جديدة ضد الفتيات والصبية الصغار، ولكن متى تم إغلاق الدور الخاصة بالمتهم؟ هل قبل القبض عليه أم بعد القبض؟ هل فعلا لدى وزارة التضامن قرار إداري بغلق الدور وأين ذهبت الفتيات؟

ونقل موقع “مصراوي” عن وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، نيفين القباج، قرارها باستمرار وقف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام، بدأت في 16 ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق، قضت محكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس محمد الأمين، رجل الأعمال المؤيد للانقلاب والمنتمي لنظام المخلوع مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالاتجار في البشر وهتك عرض بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما في محافظة بني سويف

من جانبه نفى الأمين التهم الموجهة إليه أمام النيابة العامة، مطالبا بشهادة دعاء حافظ مشرفة دار الأيتام، حسبما نقلت صحيفة “المصري اليوم“.

الأمين لديه استثمارات ضخمة بمشاركة جنرالات الجيش سواء في مجال الإعلام ، ويمتلك العديد من القنوات التلفزيونية المحلية بجانب المقاولات واستصلاح الأراضي، يقول الناشط محمود رجب “وهو المفروض محمد الأمين بس اللي يتحاسب؟ فين الجهات الرقابية الكلاب المرتشين وكلاب الشؤون الاجتماعية، والمرتشين بتوع الجهات الإشرافية والكلاب الي شغالين في دور الأيتام مشرفات ومربيات  وزبالات، طول ما الجهات الرقابية الفاسدة لا تُحاسب وقوانين كلها ثغرات هيطلع مليون محمد الأمين“.

ويقول الناشط سمير صالح “لازم يكون فيه رقابة دورية وجادة علي دور الأيتام ، هي الحوادث دي بتعبر عن مدي ضعف الرقابة والفشل في إدارة دور الأيتام ، ياترى في كام حالة هتكت في دار أخرى ولم نسمع عنها؟

دور الأيتام مقار تعذيب!

ومنذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة في يونيو 2014، شنت عصابة الانقلاب حملات قمعية، ضد الجمعيات الخيرية في سائر ربوع البلاد، بداية من الجمعية الشرعية، وأنصار السنة المحمدية، وغيرها من الجمعيات التي كانت تقدم خدمات تطوعية للمواطنين الفقراء وتدير أغلب دور الأيتام في البلاد، وتقوم على توفير الغذاء والدواء ونفقات العلاج والزواج.

من جهته يقول الدكتور أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر بنقابة المحامين، إن “أغلب دور الأيتام في مصر تحولت إلى محلات تجارية بهدف الربح، وظهر هذا جليا خلال السنوات الـ40-50 سنة الماضية، كما أن وجود العديد من دور الأيتام باسم الجمعية ذاتها يؤكد هذا“.

وأضاف مصيلحي في تصريحات صحفية، أن أغلب دور الأيتام في مصر هي بؤر موبوءة تُمارس فيها جميع أشكال الجرائم في حق الأطفال من بيع لهم وتجارة مخدرات وتعذيب واغتصاب، مؤكدا أن 30% من انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي بين الشباب الآن السبب فيها هو دور الأيتام، فجرائم هذه الدور بشعة ولا يمكن تصديقها.

وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة تعذيب الأطفال داخل دور رعاية الأطفال، أكد رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أن السبب في ذلك هو غياب التدريب ومعايير الجودة للعاملين والمسئولين عن هذه الدور، بالإضافة إلى تحولها لمصدر تربح وعدم الاهتمام برعاية الأطفال؛ لذا نحتاج لجهاز حماية يتدخل في أسرع وقت لضبط المخالفات داخل هذه الدور.  

ومؤخرا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمبنى تابع لجمعية دار الأورمان الخيرية، ويسمع به صوت صراخ طفل وهو يقول لأمه البديلة “لا أريد الاستحمام بالماء البارد، لن أكرر ما فعلت” وجددت جريمة رجل الأعمال محمد الأمين الجدل حول الانتهاكات التي تحدث في دور الأيتام، لا سيما على يد مربيهم.

وبينما صدم المصريين هول الجريمة البشعة التي ارتكبها رجل الأعمال محمد الأمين، بحق الفتيات اليتيمات، تعود بهم الذاكرة إلى ما بعد أيام من انقلاب 3 يوليو 2013 الذي قاده السفاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، حيث كان من أول إجراءات الانقلاب حل مئات الجمعيات الأهلية وتجميد أرصدتها بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر 2013، بحل جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها.

ومنذ ذلك الحين وسعت عصابة الانقلاب قرار الحل والتجميد ليشمل جمعيات أخرى بزعم ارتباطها بجماعة الإخوان، وبلغ عددها آنذاك 1055 جمعية، وحرم القرار ملايين المصريين من الانتفاع بخدمات تلك الجمعيات الصحية والتعليمية والخيرية أيضا.

وكان نشاط تلك الجمعيات منصبا على رعاية الفقراء وتقديم خدمات صحية وتعليمية وخيرية، مثل الإعانات المالية الشهرية، وتجهيز العرائس للزواج، وتوزيع كسوة وأغطية الشتاء على المحتاجين، وإطعام الطعام، وإغاثة الملهوفين سواء في الظروف العادية أو الصعبة.

ومن أشهر تلك الجمعيات العاملة في المجال الطبي، كانت الجمعية الطبية الإسلامية، وتضم أكثر من 38 مستشفى ومستوصفا و10 مراكز متخصصة للغسيل الكلوي و12 صيدلية، وتعالج أكثر من 3 ملايين مريض، وتجري أكثر من 75 ألف عملية جراحية سنويا، وتتركز فروعها في المناطق الشعبية الفقيرة، حيث يشكل الفقراء غالبية المستفيدين من خدماتها.

 

عن Admin