أخبار عاجلة

تواطؤ سوداني في اختطاف مهندس مصري من طائرة سودانية هبطت إضطرارياً فى مطار الأقصر.. الخميس 13 يناير 2022.. الانقلاب استضاف اجتماعاً لمليشيات شرق ليبيا بحضور نجل حفتر ومشاركة عباس كامل

اعتقال معارض مصري وتواطؤ سوداني

تواطؤ سوداني في اختطاف مهندس مصري من طائرة سودانية هبطت إضطرارياً فى مطار الأقصر.. الخميس 13 يناير 2022.. الانقلاب استضاف اجتماعاً لمليشيات شرق ليبيا بحضور نجل حفتر ومشاركة عباس كامل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواطؤ سوداني في اختطاف مهندس مصري من طائرة سودانية هبطت إضطرارياً فى مطار الأقصر

اختطف الأمن المصري شاباً مصرياً من طائرة سودانية هبطت اضطراريا بمطار الأقصر.

وبحسب رواية شركة بدر السودانية للطيران والمنشور على حسابها الرسمي على الفيسبوك فإن رحلتها رقم “J4690″المتجهة إلى مدينة اسطنبول من مطار الخرطوم يوم الأربعاء 12 يناير 2022 اضطرت للهبوط في مطار الأقصر الدولي بمصر.

ووثقت مصادر اختطاف السلطات المصرية للمواطن المصري حسام منوفي محمود سلام بعد هبوط اضطراري لطائرة شركة بدر للطيران السودانية في مطار الأقصر

كان المهندس حسام سلام قد تعرض للتوقيف الأمني من قبل السلطات السودانية في مطار الخرطوم يوم الأربعاء 12 يناير 2022 .

وسمح بعدها  لـ سلام باستئناف رحلته إلى دولة تركيا عبر رحلة شركة بدر للطيران، من الخرطوم إلى إسطنبول.

وأثناء رحلة الطائرة، أبلغ كابتن الرحلة الركاب بوجود مشكلة فنية تستلزم هبوط الطائرة اضطرارياً بمطار الأقصر في مصر.

وذلك نتيجة صدور إنذار “خاطئ” من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع، حسب بيان بدر للطيران.

ووفق شهادات من ركاب على متن الطائرة، فإنهم لم يسمعوا صوت إنذارات في الطائرة تدفعها للهبوط الاضطراري.

وأضافوا أنه عند نزول الركاب في مطار الأقصر، اطلع موظفو أمن المطار على وثائق سفر الركاب المصريين، ليعتقلوا المهندس حسام سلام والذي يحمل رقم باسبور رقم A25198975 و اقتادوه إلى مكتب الأمن الوطني في المطار.

وقد انقطع التواصل مع المهندس حسام سلام منذ توقيفه في المطار.

وحسام سلام من مواليد محافظة المنوفية، ويسكن بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

وجاء اختطاف حسام سلام بينما السيسي يتحدث عن انسانيته وقيمه، وحفاظه على حقوق مواطنيه فى مؤتمر الشباب.

 

* هيومن رايتس ووتش تشن هجوماً حاداً على النظام المصري بسبب “القمع الوحشي”

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، تقريرها السنوي 2022، والذي أكدت فيه إن “محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخف القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021”.

رايتس ووتش تهاجم نظام السيسي

وقالت المنظمة في التقرير، أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر الماضي، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم أمن الدولة طوارئ” مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

وفي يناير 2021، أضفت اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 يناير 2022، أو المخاطرة بحلها.

وأوضحج التقرير، أن السلطات المصرية استخدمت قوانين الآداب والفجور التمييزية لتوقيف واحتجاز النساء المؤثِّرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتُهم الإخلال بقيم الأسرة” الجائرة.

وأشار التقرير، إلى أن قوات الأمن المصرية تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين.

القتل خارج القانون

وكان تقرير لـ هيومن رايتس ووتش، وثّق في سبتمبر وقوع أكثر من 10 عمليات قتل خارج القضاء لـ “إرهابيين” مزعومين على أيدي قوات “الأمن الوطني” فيما يُعرف بـ “تبادل إطلاق النار”، رغم الأدلة على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر، وفي كثير من الحالات كانوا محتجزين.

وأضاف التقرير: “وسّعت السلطات القمع ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا “إخفائهم”، بما يشمل عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان

وتابع: “فرض الجيش قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة “ولاية سيناء” المسلحة”.

كما وقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية “المطلقة” والتي قد تشكل جرائم حرب.

القبض على صفوان ثابت

وقالت رايتس ووتش، أن السلطات المصرية قبضت على رجل الأعمال “صفوان ثابت”، في ديسمبر 2020، ونجله سيف ثابت، في فبراير 2021، وحبستهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب بعد أن رفضا، بحسب تقارير، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة.

استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان

وتطرق التقرير إلى “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، والتي قدمها عبد الفتاح السيسي في سبتمبر، والتي انتقدتها المنظمات الحقوقية المصرية بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد.

وأشار تقرير رايتس ووتش إلى البيان المشترك الذي تقدمت به 32 دولة، في الدورة 46 لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، مارس الماضي، والذي أكد أن تلك الدول “تشعر بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر”.

وسلّط البيان الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين”.

من جانبه قال “جو ستورك”، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “استمرت حكومة عبد الفتاح السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة”.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كانت رايتس ووتش قد أدانت في بيان، أمس الأربعاء، إجبار “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” على إنهاء نشاطها في مصر بعد نحو 18 عاما من العمل في البلاد.

ووصف التقرير، الأمر بأنه “ضربة خطيرة لمستقبل المجتمع المدني المستقل في مصر، وعلامة جديدة على الحالة الحقوقية المتردية في البلاد، وخسارة فادحة للحركة الحقوقية المصرية”.

وعلق نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “جو ستورك” على الأمر قائلاً: “إغلاق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خسارة فادحة للحركة الحقوقية المصرية وشركائها الدوليين”.

وأضاف: “قرار الشبكة العربية الصعب بالإغلاق بعد نحو عقدين من الزمن يُثبت للأسف أن هدف الحكومة المصرية هو إسكات المجتمع المدني المستقل الناقد”.

وطالب “ستورك”، المجتمع الدولي بـ “ألا يسمح للدولة المصرية بإبادة المجتمع المدني الذي كان حيويا في السابق”.

 

*السيسي يطالب المجتمع الدولي بـ 50 مليار دولار سنوياً

فى فصل جديد من فصول التسول طلب  السيسي  من المجتمع الدولي 50 مليار دولار سنوياً!!

وخاطب السيسي المجتمع الدولي: هاتوا 50 مليار دولار كل سنة وسأطلب من المصريين التظاهر في الشارع إذا كان هذا سيشعركم بأن هناك حرية تعبير حقيقية في مصر..

كما قال السيسي خلال مشاركته في منتدى شباب العالم إنه مستعد لإقامة انتخابات كل عام في مصر تحت إشراف دولي وترك السلطة في حال رفض المصريين له بشرط دفع تكاليفها من الخارج!!

وزعم الديكتاتور الدموي بحسب الصحافة الغربية، والذي يعتقل 60 ألفاً من معارضيه، أنه مستعد لسماع أي نقد حقيقي يكون سبيلًا لتقدم البلد مضيفًا أن حرية التعبير والرأي مكفولة، بحسب زعمه..

وقال : “الناس لو قالت “لا” في الانتخابات، هسيبهم وأمشى”. 

وتابع: “إرادة الناس في مصر هى المعيار، لو الناس في مصر مش عاوزانا نمشى على طول، وييجي حد تاني، ده الكلام النهائي غير كده يبقا محاولة للإساءة وتشوية شكل الدولة”، بحسب زعمه.

واعتقل السيسي كل من تجرأ وقرر منافسته فى الانتخابات الصورية الماضية.

وأضاف زاعماً : “نحن ندير سياساتنا بمنتهى التوازن والاعتدال في الدنيا، ونحرص دائما أن نكون عامل إيجابى في كل التحديات الموجودة في العالم فنرجوا الحفاظ على هذا الصوت العاقل

 

* الانقلاب استضاف اجتماعاً لمليشيات شرق ليبيا بحضور نجل حفتر ومشاركة عباس كامل

كشفت مصادر مصرية، أن القاهرة استضافت مؤخراً، اجتماعاً لقادة التشكيلات العسكرية في مليشيات شرق ليبيا، وزعماء عدد من قبائل المنطقة الشرقية، وذلك بحضور رئيس المخابرات المصرية “عباس كامل”، ونجل حفتر.

اجتماع القاهرة

وأشارت المصادر، أن الاجتماع ترأسه من الجانب المصري، اللواء “أيمن بديع”، رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، قبل أن ينضم إلى المجتمعين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء “عباس كامل”.

وقالت المصادر، أن عباس كامل شارك في جزء من الاجتماع، قبل أن يغادره عائداً إلى مدينة شرم الشيخ، حيث يشارك إلى جانب السيسي، بفعاليات منتدى شباب العالم”.

وبحسب المصادر، فإن دعوة نجل حفتر لـ اللقاء، جاءت بعد زيارة قام بها إلى تركيا منتصف ديسمبر الماضي، بشكل غير معلن، وبتنسيق إماراتي.

وسعت الزيارة إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين. مع العلم أن مسؤولاً عسكرياً ليبياً كان قد نفى في تصريحات صحفية الشهر الماضي، حدوث الزيارة.

وأوضحت المصادر أن الهدف من اللقاء التأكيد على الدور المصري في شرق ليبيا، في الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات المصرية التركية من جهة بشأن الملف الليبي، والتركية الإماراتية من جهة أخرى.

ويسود قلق مصري من أن تستبق أنقرة التنسيق مع القاهرة، باتفاق مع الإمارات وحلفائها في شرق ليبيا، يقضي بتواجد رسمي تركي هناك، على الحدود الغربية مع مصر.

توحيد المواقف

وبحسب المصادر، فإن المشاورات المصرية مع مكونات الشرق الليبي، وعلى رأسها قادة التشكيلات العسكرية هناك، تهدف لتوحيد المواقف، في ظلّ المساعي الدولية للتوافق على موعد جديد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية بعد عدم إجرائها في موعدها الأساسي وهو 24 ديسمبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن مصر “تعزز أوراقها للذهاب لأي تفاهمات بشأن ليبيا، بموقف قوي يضمن ولايتها على معسكر شرق ليبيا ومكوناته، في مقابل الولاية التركية على معسكر غرب ليبيا، الذي بدأت القاهرة تسعى لاختراقه مؤخراً”.

يذكر أن نائب رئيس الحكومة الليبية والمحسوب على المنطقة الشرقية، حسين القطراني، دعا السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، لزيارة المنطقة الشرقية من البلاد، فيما شدد الأخير على ضرورة إعادة تفعيل التمثيل القنصلي في مدينة بنغازي.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع يلماز والقطراني في العاصمة الليبية، بحسب بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء الماضي.

 

*”في عزبة السيسي الجنسية مقابل الحرية” فماذا يفعل المعتقلون المصريون فقط؟

نشر موقع مدى مصر تقريرا سلط خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والسياسيون المعتقلون في سجون السيسي، بداية من ظروف الاعتقال غير الآدمية، ومرورا بمنع الزيارات والحرمان من الأدوية والأغطية في هذا البرد القارس والتجريد من المتعلقات ومنع التريض، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وانتهاء بابتزاز المعتقلين ومقايضتهم بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الإفراج عنهم.

وفي 8 يناير، وصل الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث إلى باريس بعد أن أفرجت سلطات الانقلاب عنه من السجن بعد أكثر من 900 يوم من الاحتجاز الاحتياطي، وخرج من مطار شارل ديجول مع زوجته سيلين ليبرون شعث وسط حشد من المؤيدين، إلا أن شروط الإفراج عنه لم تكن سببا للاحتفال ، فقد أُجبر شعث على التخلي عن جنسيته المصرية مقابل حريته.

وقالت عائلة شعث في بيان أعلنت فيه الإفراج عنه “لا ينبغي لأحد أن يضطر إلى الاختيار بين حريته وجنسيته، لقد ولد رامي مصريا، وتربى في مصر، وكانت مصر دوما وستظل وطنه؛ ولا شك أن التخلي القسري عن الجنسية تحت الإكراه من شأنه أن يغير هذا الواقع“.

وطوال عامين ونصف العام من سجن شعث، قادت زوجته سيلين لبرون شعث، وهي فرنسية الجنسية تم ترحيلها من مصر عند القبض عليه، حملة شعبية طويلة الأمد لإطلاق سراحه، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب بشكل مباشر الإفراج عن شعث خلال مؤتمر صحافي في 2020 مع عبد الفتاح السيسي بعد محادثات ثنائية في قصر الإليزيه في باريس.

وأضاف التقرير أن جهاز الأمن الوطني قد تواصل خلال الأشهر الستة الماضية مع عائلة شعث، لبدء عملية التخلي عن جنسيته والترتيب لترحيله، حسب ما أفاد به مصدر مطلع على نقاشات دارت حول الإفراج عنه، تحدث إلى “مدى مصر” شريطة عدم الكشف عن هويته، وقد بلغت هذه الإجراءات ذروتها في الأول من يناير، عندما قدم محامي شعث وثيقة رسمية إلى المحكمة الإدارية العليا يقول فيها إنه “سيتنازل عن جنسيته المصرية، كما أضاف المصدر“.

وقالت العائلة إنه “تم إطلاق سراح شعث في 6 يناير، وتم تسليمه إلى ممثل السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي، حيث استقل طائرة متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان، ثم سافر إلى باريس“.

وأوضح التقرير أن هذه الممارسة المثيرة للجدل تستند إلى مرسوم  يعرف باسم القانون 140 ، أصدره عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2014، يسمح بإعادة السجناء الأجانب إلى بلدانهم، حسب تقدير الرئيس، لقضاء أوقاتهم أو إعادة محاكمتهم هناك.

وصدر القرار بعد خمسة أشهر من الحكم على ثلاثة صحافيين في قناة الجزيرة، هم الأسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد بالسجن بين سبع وعشر سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب في قضية أثارت موجة تنديد دولية، وانتقدت منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية والأمم المتحدة، ووفقا للمحامي نجاد البرعي، الذي مثل فهمي في القضية، صدر القانون 140 للسماح بالإفراج عن جريست وترحيله إلى بلده الأصلي أستراليا، وبعد أقل من ثلاثة أشهر من إصدار المرسوم، تم ترحيل جريست بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن فهمي تخلى عن جنسيته المصرية، في ذلك الوقت،  أملا في ترحيله إلى كندا، وقال فهمي لموقع مدى مصر في ذلك الوقت إن “كبار المسؤولين زاروه في السجن وقالوا له إن التخلي عن الجنسية المصرية هو السبيل الوحيد للخروج”، ورفض فهمي في البداية، لكنه قال إنه شعر بالضغط عليه ويريد الخروج من السجن، ولم تنجح هذه الخطوة، ولم يفرج عنه سوى مع باهر محمد، بعد أن حصل هؤلاء على عفو رئاسي في سبتمبر 2015 عقب إعادة المحاكمة، واستعاد فهمي جنسيته المصرية منذ ذلك الحين.

وقبل أشهر، في مايو 2015، أجبر محمد سلطان، وهو ناشط مصري أمريكي سجن لأكثر من 640 يوما، على التخلي عن جنسيته من أجل إطلاق سراحه، وترحيله إلى الولايات المتحدة بعد مناشدات مباشرة من إدارة أوباما.

وتضمنت قضية سلطان تحولا إضافيا، وخلال زيارة لكابيتول هيل في يوليو 2021، أصر مدير المخابرات المصرية عباس كامل للمسؤولين الأميركيين على أن واشنطن وعدت في 2015 بأنه إذا أطلقت مصر سراح سلطان فانه سيقضي بقية عقوبته في السجن الأميركي، طبقا لصحيفة “بوليتيكو”، كما سلم كامل موظفي الكونجرس، ما بدا أنه اتفاق موقع بين مسؤولين مصريين وأمريكيين لوضع مثل هذا الترتيب.

وقالت مصادر لصحيفة بوليتيكو إن “موظفا في وزارة الخارجية وقع على الوثيقة عندما تم الضغط عليه في المطار في اللحظة الأخيرة، في الوقت الذي كان المسؤولون الأمريكيون يحاولون فيه إخراج سلطان من البلاد، وأن الوثيقة غير قابلة للتنفيذ قانونا، وفي كل الأحوال، يظل إرغام المصريين على التخلي عن جنسيتهم من أجل ترحيلهم يشكل ممارسة مثيرة للجدال، بل وربما غير قانونية“.

ويقول المحامي جمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن القانون 140 غير دستوري، لأنه يخلق ميزة لغير المصريين، كانت الفكرة الترغيب لدى حكومات أجنبية وتلميع صورة النظام، لكن المرسوم يخالف مبدأ تساوي الجميع أمام القانون، وهو مبدأ فوق دستوري،  وأنه لا يتغاضى عن استمرار سجن المعارضين، وإنما يقول إنه ينبغي إطلاق سراحهم جميعا، وليس فقط الأجانب منهم“.

في حين أن المرسوم لا يجبر أي شخص على التخلي عن جنسيته، فإن الاختيار بين الجنسية والحرية ليس خيارا حقيقيا، أما حسين بومي، الباحث في الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية، فقال لموقع مدى مصر إنه “من الأدق القول إن شعث وسلطان أُجبرا على التنازل عن جنسيتهما المصرية، التي يقول إنها غير دستورية“.

وأضاف، أن هذه الممارسة التي نشهدها الآن في مصر، والمتمثلة في المتاجرة بالجنسية من أجل الحرية، مخالفة للدستور ولقانون الجنسية، كما أنها مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي بشأن إسقاط الجنسية عن شخص ما، فهو يلتف على أحكام القانون الذي ينظم مثل هذا الإجراء“.

وينص قانون الجنسية لعام 1975 على عدد من الشروط التي يجب توافرها قبل أن تتمكن الدولة من إسقاط الجنسية عن المواطن المصري، ومع ذلك، لا ينطبق هذا القانون في قضية شعث أو سلطان، لأنهما قد تنازلا من الناحية الفنية عن جنسيتهما بأنفسهما، غير أن سلطان وشعث يؤكدان أنه ليس لديهما خيار في هذا الأمر.

وعقب إطلاق سراح شعث، غرد سلطان قائلا “إنْ يكون لك الخيار بين حريتك وجنسيتك هو أمر سهل، فالحرية تأتي دائما وإلى الأبد أولا، وهذا لا ينزع من انتمائك لبلدك لأن هذا في الصميم، أما عن النظام الذي يشترط التمتع بحقوق المواطنة الأساسية الخاصة بك، ألا وهي الحرية والحياة، بمجرد إسقاط جنسيتك، فهو نظام يعزز فلسفته القمعية، فالمواطنة تعني بالضرورة عدم الحرية“.

 

*وفاة الدكتور فاروق مساهل

عزاء واجب وفاة الدكتور فاروق مساهل

ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعتصرها الألم وفاة الدكتور فاروق مساهل منسق مصريو برمنجهام في المملكة المتحدة.

انتقل إلى جوار ربه الدكتور فاروق مساهل- رحمه الله- وهو أحد رموز الدعوة في بريطانيا، ومن أهل الفضل والتأثير، وأحد المحاضرين بالمساجد والندوات في مدينة برمنجهام.

كان رحمه الله رجلاً فاضلاً مناضلاً حرص على الحضور في جميع الفعاليات في لندن وبرمنجهام وكان ينسق لها، ويواظب على المشاركة في كافة الفعاليات المناهضة للانقلاب العسكري في مصر.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لأسرة د. فاروق مساهل وعائلته ومحبيه، بخالص التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يعوضنا عنه خير عوض، وأن يجعل مقعده في عالي الدرجات من الجنّة، وأن يتقبله في الصالحين ويجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

رحم الله الدكتور فاروق رحمة واسعة وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان وحسن الثبات.

اللهم اغفر له وارحمه وأحسن خاتمتنا.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4618072034941368&set=a.102077676540849

 

* فضيحة مانهاتن.. بيير جرجس “موافي” المخابرات الذي سقط في أمريكا

كشفت تحقيقات وزارة العدل الأمريكية أن “بيير جرجس” الذي كان في صدارة منظمي رحلات لأفواج الضباط الأمريكيين بشرطة نيويورك إلى مصر، على نفقة دافعي الضرائب المصريين، هو نفسه جاسوس على نفس الهيئة البوليسية الأمريكية لصالح السيسي ضد معارضيه.
تحقيقات وزارة العدل الأمريكية، غير محظورة النشر، قالت إن “السلطات الأميركية ألقت القبض على مواطن من نيويورك يدعى بيير جرجس، لتعقبه وحصوله على معلومات بشأن معارضي السيسي في الولايات المتحدة“.

جرجس يتغلغل
الإعلامي مصطفى الحسيني تعقب تحقيقات وزارة العدل الأمريكية، وكشف عن عدد من المفاجأت عن الجاسوس بيير جرجس، المعتقل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نيويورك بتهمة التجسس على المعارضين المصريين في أمريكا.
وفي ضوء ما ظهر من التحقيقات، أضاف أن “بيير” حرص بتوجيهات من مخابرات المنقلب السفيه السيسي على التقرب لرجال شرطة نيويورك، وذلك عبر صرف العشرات بل الآلاف من دولارات الشعب المصري على رحلات مجانية بالكامل لعدد من ضباط شرطة نيويورك وأسرهم يقترب من المائة شخص، زاروا مصر لمدة أسبوع بتنظيم من بيير جرجس وتكاليف مدفوعة من خزانة الحكومة المصرية.
واستشهد “الحسيني” بصورة “برنت” لرابط خبر من جريدة الأهرام يغطي هذه الزيارة المجانية ويذكر اسم بيير صراحة.

محاولات سابقة

وقال الحسيني عبر فيسبوك إن “محاولاته الاختراق، رصدتها التحقيقات على مدار سنوات بدأت مباشرة عقب انقلاب 2013، تكللت باستطاعته التسلل لهذه الدوائر والتغلغل بها إلى الحد الذي جعل أحد معرفات تجمع لضباط الشرطة من أصول الشرق الأوسط والأتراك والذي يعرف باسم ” NYPD MTS”.
واستشهد بصورة تضم “جرجس” على الغلاف الرئيس لحساب توتير الخاص بهم (موجودة حتى كتابة هذه السطور).

موافي الوفود
وعلى غرار دور القوادة الذي كان يمارسه صفوت الشريف وزير إعلام المخلوع وقت أن كان ضابطا بالمخابرات مع صلاح نصر بالعهد الناصري البائد، مارس بيير تنظيم حفلات خاصة جدا لوفود الإعلام والخبراء والأذرع المرافقة للسيسي في رحلاته المتكررة.
وأشار مصطفى الحسيني إلى أن توجيهات المخابرات لبيير جرجس لم تقتصر على التجسس على المعارضين المصريين أو حتى التسلل لمجتمعات شرطة نيويورك وحسب، بل تخطاها لمستوى جديد/قديم من خدمة الوطن، حيث بالبحث قليلا وراء اسم المتهم على الفيسبوك، نكتشف أن أحد الحسابات المجهولة قد اتهمه في عام 2016 بأنه يعمل قوادا لمستشاري السيسي ومرافقيه أثناء زيارتهم لمدينة نيويورك، حيث اتهمه الحساب الذي يحمل اسم “عصفورة الجالية العربية في المهجر” بأنه قام بدعوة عدد من مرافقي السيسي من الوفد الرئاسي والإعلامي وعلى رأسهم يوسف الحسيني لسهرات خاصة للغاية.
وتساءل مصطفى الحسيني “هل المخابرات المصرية هي التي طلبت منه لعب دور الضابط موافي في نيويورك بدافع الترفيه العميق عن وفد مصر الباسل؟، أم أن تطوع بيير بلعب دور محجوب عبد الدايم مانهاتن هو من سلط الأضواء عليه أمام ضباع المخابرات المصرية، نظرا لتضحياته الجليلة في خدمة مزاج وفد السيسي الرئاسي؟“.

منافس في الدعم
ولفت “الحسيني” المقيم بالولايات المتحدة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو من أوقع “جرجس” الذي لم يفتأ بدعم السيسي علنا، فأنشأ “جبهة سند مصر، منسقة فعاليات مع الكنيسة المصرية في نيويورك ونيوجيرسي، بتنظيم حفلات وتظاهرات دعم أقباط المهجر لرحلات الحج السنوية التي يقوم بها السيسي ورفاقه إلي الولايات المتحدة.
المنافسة في الدعم، توازى معها المنافسة في التكويش، فبيان وزارة العدل الأمريكية الذي أعلن اعتقال بيير جرجس، أشار إلى أن هناك تنافسا بين أجهزة مخابرات مصرية مختلفة لتجنيد جرجس للعمل معها، نظرا لعلاقاته المتشعبة داخل الجالية المصرية وعلاقته ببعض مسؤولي الشرطة الأمريكيين.

وأشارت لائحة الاتهام التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن جرجس ناقش وضعه كمخبر وجاسوس للحكومة في مصر مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر، وخلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري عن إحباطه من لقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها جرجس مؤخرا إلى مصر، وحذر جرجس من أنه لا يمكنه التعامل مع جميع الأجهزة، وذكر أن جرجس يُسمح له بالتواصل معنا فقط.

جرجس مخبر

وتوجه لبيير جرجس 39 عاما تهمتين تتعلق بالتجسس على المعارضين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أعوام، وتنافس أجهزة مخابرات مصرية مختلفة لتجنيده  للعمل معها نظرا لعلاقاته المتشعبة داخل الجالية المصرية وعلاقته ببعض مسؤولي الشرطة الأمريكيين.

 

* تحذيرات من “جاموس السيسي” المعدل وراثيا.. تدمير ممنهج للثروة الحيوانية

يرى مراقبون أن مصر الآن في حالة تدمير متعمد لكل مقومات الزراعة والثروة الحيوانية، حيث بات الدور الآن في مرحلة التدمير الأفقي للمقومات الأصيلة لمصر، على الجاموس بعد تدمير النحل، وبعد القطن والأرز وقصب السكر.
الجديد كما يقول المراقبون “إعلان السيسي عن نشر سلالة جاموس معدلة وراثيا ، لإنتاج اللبن بخبرات دولة صديقة -الصهاينة- بدلا من الجاموس المصري ذي السلالة النقية المقاومة للأمراض الحيوانية الشائعة، وهذا يعني تكرار كارثة التقاوي المعدلة وراثيا، والتى تسببت فى انتشار الأورام والفشل الكلوي بين المصريين“.

من جانبه، حذر دكتور مصطفى جاويش الوكيل السابق بوزراة الصحة في عهد الرئيس محمد مرسي وناشطون من إقدام وزارة الزراعة بحكومة السيسي من استيراد جاموس معدل وراثيا، كونه خطيرا على صحة الإنسان وتدمير ممنهج للثروة الحيوانية في مصر.
وعبر حسابه على “تويتر” @drmgaweesh قال جاويش أستاذ طب الأورام: “السيسي يعلن عن نشر سلالة الجاموس المعدلة وراثيا لإنتاج اللبن بخبرات دولة صديقة، بدلا من الجاموس المصري ذي السلالة النقية المقاومة للأمراض الحيوانية ، وهذا يعني تكرار كارثة التقاوي المعدلة وراثيا والتي تسببت في انتشار الأورام والفشل الكلوي بين المصريين ، وتدمير الثروة الحيوانية“.
وحذر من أن أمر السيسي بنشر الجاموس المعدل وراثيا ، يخالف ما جاء في تقرير الأمم المتحدة عن النباتات والحيوانات المعدلة وراثيا  بتقنية الهندسة الوراثية، والتي ينجم عنها المزيد من الأخطار الكارثية، وهي تختلف عن  المحسنة وراثيا باستخدام التهجين وغيرها من المعروف للعامة .

وأوضح جاويش أن خطورة التعديل الوراثي في المزروعات،  يعاني منه شعب مصر حاليا من أضراره ، والقياس عليه مهم بعد أوامر السيسي بالتوسع فى نشر سلالات الجاموس المصري المعدل وراثيا ، بهدف زيادة إنتاجية الحليب ، وتلك كارثة تضر بأمن وصحة وسلامة المصريين.
وتعد كارثة النباتات المعدلة وراثيا ، متكررة حتى الوقت الحالي، بعدما أعلن عبدالفتاح السيسي توسيع انتشار الجاموس المصري المعدل وراثيا ، لإدرار المزيد من الحليب من خلال برامج وزارة الزراعة، وهو ما يعني المزيد من المخاطر الصحية للشعب، وأيضا القضاء على الثروة الحيوانية على المدى البعيد.
وأكد جاويش أن ما يطرحه بعيد كل البعد عن الشخصنة، وأن تحذيراته تنصب على توجيهات السيسى بتنفيذ مشروع الجاموس الملعوب فى جنيناته وراثيا، معتبرا أنها كارثة قومية تضر بصحة وسلامة المواطن بصورة عامة، وتعني تغيير طبيعة الفصيلة المتميزة من الجاموس المصري المقاومة للأمراض بزعم زيادة إنتاجية الحليب.

سم قاتل
واهتم كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بالقضية، حيث قالت هبة محمد: @v4YSV4HTxjz8IMv “هذا الرجل تسبب في دخول سم قاتل إلى مصر ودلوقتي حاكم البلد بيكمل عليكم، سيقوم باستيراد جاموس لكم من إسرائيل خليكوا في الغيبوبة ياشعب مصر إنا لله وإنا إليه راجعون“.
أما محمد مسعود @vet6707  فأشار إلى أن الجاموس المصري سلالة نقية، وأنه من المفترض ألا تصدر حية، وأنه بدلا من استيراد جاموس مُعامل وراثيا، يمكن تحسين الإنتاج بالانتخاب عن طريق التلقيح الصناعي بفحول ذات صفات عالية الجودة، مؤكدا أن هذا ماكان يتم في مشاريع للزراعة وجمعيات خيرية وهو غير مكلف ونتائج ممتازة وآمنة“.
شفاء @mamashafia “اعتبرت ما يحدث هو  التدمير الشامل لكل مقومات الدولة“.
وقال متابعون إن “التقاوي المعدلة تماما هي مثل المبيدات المسرطنة، والتي كانت سببا في تفشي الفشل الكلوي وتدمير الأراضي الزراعية“.

 

* البزنس العسكري فوق الجميع.. أسعار البيض تواصل الارتفاع والسبب مستلزمات الإنتاج

واصلت أسعار البيض ارتفاعها في الأسواق المحلية، رغم زعم حكومة الانقلاب قبل شهرين أن الأسعار سوف تتراجع لمعدلاتها الطبيعية خلال شهر يناير الجاري، لكن الواقع يشير إلى أن أسعار البيض شهدت زيادات جديدة ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 60 و 65 جنيها ، وهو ما أثار حالة من السخط بين المواطنين الذين أكدوا أنهم أصبحوا عاجزين عن الحصول على الاحتياجات الأساسية اليومية، بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار جميع السلع بدون مبرر .

يشار إلى أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار دجاجة سنويا، وارتفع إنتاجها السنوي من البيض إلى 13 مليار بيضة، ويبلغ نصيب الفرد نحو 130 بيضة سنويا بناء على آخر إحصائية، ما يعني أن هناك اكتفاء ذاتيا من البيض وفائضا للتصدير، وبالتالي لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار .

مستلزمات الإنتاج

من جانبه أرجع الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية ارتفاع أسعار البيض إلى ارتفاع سعر طن العلف من 6800 جنيه، إلى 8000 جنيه، ووصل الآن إلى 9100جنيه للطن، مشيرا إلى أنه منذ 6 أشهر كانت أسعار الدواجن والبيض متدنية للغاية، لأن الأعلاف كانت أسعارها ليست مرتفعة كما هو الحال الآن.

وقال “السيد” في تصريحات صحفية “حينما ارتفع سعر كرتونة البيض تم الضغط على المنتجين لسرعة ضبط السوق، وانخفضت الأسعار لتصل الكرتونة وقتها إلى 32 جنيها كحد أقصى، لكن بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى ووصلت لـ 45 و 46 جنيها، حتى 48.5 و55 جنيها وهذا سعر مبالغ فيه للغاية“.

وأشار إلى أن مصر تستورد 80% من مستلزمات الإنتاج، ما يتسبب في ارتفاع أسعار العلف، لأننا أصبحنا معرضين لارتفاع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن كيلو الفراخ يباع في المزرعة بـ 28 جنيها وفي الأسواق يصل إلى 32 جنيها“.

وطالب “السيد” لجنة تطوير صناعة الدواجن بالعمل على إيجاد حلول لهذه الصناعة بشكل متسارع، مشددا على ضروة أن تكون آليات السوق وفقا للعرض والطلب.

البياضة

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن “أسعار البيض تشهد ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم تحقيق اكتفاء ذاتي من السلعة المفضلة لدى المصريين“.

وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية أن أسباب ارتفاع أسعار البيض بشكل كبير هذه الأيام، يرجع إلى زيادة أسعار معظم المنتجات الغذائية البديلة للبيض عالميا ومحليا، وتأثر البيض بهذا الارتفاع بعد كثرة الطلب عليه لرخص سعره، مقارنة بتلك المنتجات.

وكشف عن أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع أسعار البيض، منها خروج الكثير من مربي الدواجن «البياضة» من السوق وتحويل مزارعهم لإنتاج دواجن التسمين بعد خسائرهم الكبيرة خلال المواسم الماضية، لتدني سعر البيض وارتفاع مستلزمات تربية الدواجن البياضة، وسوء المناخ الذي أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن  وضعف الإنتاجية.

وأشار أبوصدام إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزارع تتراوح بين 42 و43 جنيها، لتباع للمستهلك من50 إلى 60 جنيها، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة إلى 46 جنيه .

وطالب حكومة الانقلاب بزيادة المنافذ الحكومية لبيع البيض منعا لاستغلال التجار لهذه الموجة من ارتفاع الأسعار، ودعم المربين لتطوير مزارعهم واتباع نظم المزارع الحديثة لزيادة الإنتاج ووقف عمليات التصدير لحين استقرار الأسعار والاهتمام بصناعة أعلاف الدواجن ودعمها، وتشجيع الفلاحين لزراعة الزراعات العلفية وزيادة حزمة التيسيرات الحكومية لإنشاء مزارع الدواجن البياضة، ومنح الراغبين قروض ميسرة بفوائد بسيطة لانشاء مزارعهم وتطويرها .

معادلة الأسعار

واستبعد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن تنخفض أسعار الدواجن والبيض، خلال الفترة المقبلة كما تزعم حكومة الانقلاب، لكن السوق قد يستقر بعد معادلة الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب.

وتوقع العناني فى تصريحات صحفية، أن يهدأ السوق لكن لا يمكن الحديث عن تراجع الأسعار مرة أخرى ليصل سعر طبق البيض الى24 جنيها، أو كيلو الدواجن إلى 17 جنيها فهذا لن يحدث لكن قد تهدأ الأسعار بنحو5%  إلى 6% فقط.

وقال إن “السوق عكس سعر التكلفة الأصلية لإنتاج الدواجن والبيض من خلال الزيادات الاخيرة في الأسعار، موضحا أنه على مدى شهور زادت تكلفة الإنتاج، وفي المقابل لم ترتفع أسعار البيع بنفس قيمة الزيادة، فمنذ شهور كانت تكلفة طبق البيض 40 جنيها بينما يباع بـ 24 جنيها في الأسواق، وهذا جعل منتجي البيض يحققون خسائر ليس لها حدود“.

وأضاف العناني، نفس الأمر بالنسبة لمربي الدواجن، عندما زادت أسعار الأعلاف لم ترتفع أسعار التسمين، واستمر المربون لمدة عام يبيعون الدجاج بسعر 17 و18 جنيها للكيلو، بينما تكلفته تتعدى العشرين جنيها، وهذا جعلهم يحققون خسائر لم تحدث في تاريخ صناعة الدواجن في مصر .

وأكد أن زيادة أسعار الدواجن والبيض، سببها الرئيسي ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج من الأعلاف والذرة والصويا، وهي زيادات بدأت منذ نحو عام، مشيرا إلى أن سعر طن الذرة كان نحو 3 آلاف جنيه، لكنه ارتفع إلى 5500 جنيه ، والصويا كانت أقل من 5 آلاف جنيه للطن ، وصل سعرها الآن إلى 9 آلاف جنيه، وهذا ارتفاع ضخم وغير مسبوق عالميا.

موجة تضخمية

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية مرتبط بما يحدث من ارتفاع في أسعار البترول والغاز عالميا، حيث ارتفع من 32 دولار للبرميل إلى ما يقرب من 85 دولار للبرميل وارتفاع الغاز الطبيعي إلى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن إلى ما يقرب 20000 دولار،  بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية التي ساهمت في انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية .

وقال أبوزيد في تصريحات صحفية إن “كل تلك العوامل كان لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار، خاصة في قلة المعروض من السلع والمنتجات نتيجة تداعيات جائحة كورونا على إثر الإغلاق لمدة 20 شهرا نظرا لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، موضحا أنه بعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية حدث تزايد كبير في حجم الطلب، مما ساهم إلى جانب الأسباب سالفة الذكر إلى حدوث موجة تضخمية سريعة“.

و فيما يتعلق بتأثيرها على الاقتصاد المصري، أشار إلى أنه ليس هناك نقص لأي سلعة في الأسواق، لكن هناك ارتفاع في الأسعار ليس لقلة الإنتاج وإنما لارتفاع تكاليف الإنتاج.

 

*المونيتور: قائد انقلاب تشاد يرى في السيسي شريكا وقدوة

نشر موقع “المونيتور تقريرا سلط خلاله الضوء على أوجه الشبه بين محمد بن إدريس ديبي إتنو قائد الانقلاب العسكري في تشاد وعبدالفتاح السيسي.

وبحسب التقرير الذي وصل محمد بن إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، إلى القاهرة يوم 5 يناير لإجراء محادثات مع عبد الفتاح السيسي.

وقال التقرير إن “الزيارة أثارت تساؤلات حول دوافعها وآثارها، فضلا عن طبيعة دور مصر في تشاد“.

وكتب ديبي على موقع تويتر “إن هذه الزيارة الرسمية تأتي في إطار ديناميكي، يهدف إلى تعزيز أواصر الأخوة والصداقة واستكشاف آفاق جديدة للشراكة“.

وعلى موقع تويتر نشرت الرئاسة التشادية تغريدة تقول “تشاد ومصر تعززان العلاقات بينهما، حيث كان التعاون والصداقة راسخين منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن الزيارة كان المقصود منها تعزيز التعاون وتوطيد الصداقة مع القاهرة“.

وأوضح التقرير أن الزيارة استمرت يومين، التقى ديبي لأول مرة مع السيسي، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما من خلال إعادة تنشيط اللجنة الثنائية المشتركة، وفقا لبيان صدر عن المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي في 5 يناير.

وذكر أن السيسي أكد حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، قائلاإن “القاهرة مهتمة بمواصلة التعاون بين البلدين، من أجل تطوير وصقل الكوادر التشادية في مختلف التخصصات“.

كما تحدث عن التعاون من أجل تعظيم التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري، لمكافحة التحدي المتمثل في الإرهاب والفكر المتطرف، طبقا للبيان المصري.

من جهة أخرى، أشاد ديبي بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر.

وفي هذا السياق، قال أحمد المسلماني، المستشار السابق للسيسي، للمونيتور إن “الزيارة خطوة ممتازة وتطور مطمئن في العلاقات المصرية التشادية، مضيفا أن ديبي طلب التعاون على كافة المستويات، ولكن بشكل خاص في مجال الأمن والاستخبارات لأن البلدين لديهما أعداء مشتركين مثل الإرهاب والفقر“.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع ديبي ، وخاصة أن الفترة الانتقالية الحالية هي بمثابة إقامة الحكومة القادمة في تشاد.

وأوضح مسلماني أن “تشاد تؤثر على الأمن القومي المصري، والقاهرة تؤمن بالدور الأساسي لنجامينا في مكافحة الإرهاب والحد من نشاط الجماعات المسلحة المتطرفة في أفريقيا، بدءا من بوكو حرام في المحيط الأطلسي، مرورا بمالي ومنطقة بحيرة تشاد، وصولا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال على المحيط الهندي“.

وأشار التقرير إلى أن سياسة مصر تجاه أفريقيا قد تغيرت منذ استيلاء السيسي على السلطة في العام 2014، فقد أصبح مدفوعا بتحسين صورته وحماية مصالحه في القرن الأفريقي لتعزيز موقفه من قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، بيد أنها ركزت في منطقة الساحل والصحراء على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، وقدمت نفسها كنموذج لمكافحة الإرهاب.

ولهذا السبب فإن الوفاة المفاجئة لإدريس دبي، الأب، في أبريل 2021، نتيجة الإصابات التي لحقت به في معركته مع المتمردين، أثارت مخاوف القاهرة منذ أن كان حليفا وثيقا لمصر.

ومنذ ذلك الحين استولى ديبي على السلطة وتعهد بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية في ختام فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، وفي الوقت نفسه، يبدو أنه يسير على خطى والده في توطيد علاقته مع السيسي.

وقال الصحفي والمحلل السياسي التشادي جبرين عيسى للمونيتور “من الواضح أن ديبي يسعى لدعم القاهرة إذا أراد خوض الانتخابات المقبلة.”

وأضاف أن ديبي ينظر إلى مصر باعتبارها لاعبا محوريا في استقرار تشاد، وذلك نظرا لنفوذها السياسي والاقتصادي في أفريقيا والعالم العربي وتأثير السياسة المصرية على الدول المجاورة لتشاد مثل السودان وليبيا.

وجاءت زيارة ديبي للقاهرة بعد أيام قليلة من إعلانه عن حوار وطني شامل، من المقرر عقده في 15 فبراير/شباط لتحقيق المصالحة في بلاده وتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وفي غسطس 2021، شكل ديبي لجنة فنية خاصة من الشخصيات السياسية للحوار مع الحركات السياسية والعسكرية، وفي نوفمبر 2021، أمر بمنح العفو لمئات المعارضين السياسيين، كي يتمكنوا من المشاركة في عملية الحوار الوطني.

وسمح ديبي لأحزاب المعارضة بعقد اجتماعات بالتزامن مع استمرار الحكومة الانتقالية في عقد المؤتمرات لتعزيز الحوار المقبل وتشجيع المشاركة فيه.

وفى خطاب للشعب بمناسبة العام الجديد في 31 ديسمبر ، قال ديبى إن الحوار القادم سيكون  حوارا سياديا بدون محظورات ، وسينفذ كل ما يخلص إليه  بشكل تام ” وفي نهاية هذا الحوار، سيتم إقرار دستور جديد من خلال استفتاء، وستنظم انتخابات عامة شفافة وحرة وديمقراطية وذات مصداقية.

وأشار عيسى إلى أن الحكومة الانتقالية التشادية تريد من السيسي التوسط لحث الحركات المسلحة والأحزاب في المنفى على التفاوض مع الحكومة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الذي ستستضيفه الدوحة في شباط/فبراير.

وأشار إلى أن تحالف توجو ، وهو الجناح الأكثر تشددا للمعارضة ، مازال يرفض المشاركة في الحوار الوطني ، قائلا إن “المؤتمر القادم سيكون فاشلا“.

وقال عيسى “مصر لها حضور قوي في ليبيا والسودان ويمكنها اتخاذ إجراءات تساهم في نجاح المصالحة التشادية، بالتعاون مع الحكومة القطرية، خصوصا بعد تحسن العلاقات بين القاهرة والدوحة“.

وأشار لومباردي إلى أنه “على الرغم من تحالف العديد من حركات التمرد، فإن ديبي تمكنت من فرض شكل من أشكال الحوار من أجل التحول الديمقراطي“.

وأضاف، إن المتمردين ضعفوا لأن مؤيديهم الرئيسيين أكثر عزلة ويواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة.

وأضاف لومباردي، أن الحوار الوطني الشامل للجميع يمكن أن ينجح، لأن أعداء ديبي سيجبرون على تقديم تنازلات أو حتى تنازلات، وفوق كل شيء، فإن القاهرة، مرة أخرى وبالتزام الحذر، هي صاحبة مصلحة في المناقشات الجارية.

وعن مستقبل ديبي قال “لديه الإرادة والقدرة للسيطرة على البلاد، ولكن لا ينبغي له أن يقع في المزالق التي وقعت من أجلها الزعماء الأفارقة في الماضي“.

وشدد لومباردي قائلا “مثل السيسي أو حتى بول كاغامي من رواندا الذي أدرك مشكلة بلديهما، سيضطر ديبي لتحديث اقتصاد بلاده وخاصة مكافحة الفساد“.

 

*عوائد صفرية وإنفاق بذخي وتبييض الوجه الكالح أبرز ملامح منتديات السيسي

يختتم اليوم منتدى الشباب الذي يعقده نظام الانقلاب للمرة الرابعة دون وجود أي عائد من الدورات الثلاث السابقة سوى محاولة تلميع صورة قائد الانقلاب ونظامه والقفز على المشاكل والأزمات التي يعاني منها الشعب المصري بكافة قطاعاته. ويرى مراقبون أن عقد نسخة رابعة من منتدى الشباب بشرم الشيخ، لا يحمل جديدا سوى إنفاق بذخي من جيوب الشعب المصري، وتبييض وجه الانقلاب المُغطى بالدماء من أثر الملف الأحمر القاني بلون شهداء، لا يتوقفون داخل السجون أو خارجها منذ انقلاب يوليو 2013، فضلا عن الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية، وحملات الهدم والتهجير التي لا تتوقف في مصر دون تعويض مناسب أو تخطيط مسبق.
الخبير والأكاديمي د.محمد حافظ نشر عبر حسابه تقريرا يتساءل عن تكلفة منتدى الشباب في نسخته الرابعة، في حين أن تكلفة النسخة الثالثة من المنتدى تجاوزت 600 مليون جنيه مصري أي نحو 38 مليون دولار في ظل كورونا، مضيفا أنه في ظل زيادة الوفود والرحلات كم يبلغ الهدر؟

وأشار التقرير الذي نشره إلى أن منتدى شباب العالم في مصر هو؛ مناسبة سنوية لتبذير الملايين، يتم تنظيمه برعاية السيسي، من دون الإفصاح عن ميزانيته أو مصادر تمويله رسميا.
وأضاف أن “شركة مصر للطيران التابعة للحكومة، تتحمل تكاليف نقل الآلاف من ضيوف المهرجان من خارج مصر ومن داخلها إلى مدينة شرم الشيخ، وهي بالطبع فاتورة كبيرة جدا، ذلك بالإضافة إلى الأموال التي ترصدها محافظة جنوب سيناء من أجل التأمين، وما إلى ذلك من أمور لوجستية“.
وبالأرقام تنظم شركة “مصر للطيران” 80 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ، خلال الفترة من 7 إلى 15 يناير، بخلاف الاستعدادات التي تجريها الشركة لسرعة إنهاء إجراءات سفر الوفود.
وكشف التقرير أن “مصاريف إقامة الضيوف في مدينة شرم الشيخ السياحية في الفنادق ذات الخمس نجوم، تتحمّلها تلك الفنادق والشركات هي جزء من الدولة ومن المنظومة الاقتصادية للدولة“.
أحد المصادر في التقرير تحدث عن قائمة الرعاة التي تضم مؤسسات وجهات حكومية مثل بنوك الأهلي المصري ومصر، والقاهرة والبريد المصري والمصرية للاتصالات، متساءلا “كيف يكون لمنتدى الشباب، فائض ميزانية بـ50 مليون جنيه؟“.
وعن أسعار الإقامة الفندقية، يتراوح سعر الغرفة خمس نجوم في شرم الشيخ، من 2000 جنيه أي نحو 130 دولارا إلى 7000 جنيه أي نحو 450 دولارا، في الليلة الواحدة، كما يصل سعر تذكرة الطائرة من القاهرة للمدينة نفسها، إلى 3 آلاف جنيه، وأكدت إدارة منتدى شباب العالم، أنه تمت استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار الدورات الثلاث الماضية.

مهرجان اللقطة
الناشطة منى سيف رأت أن المنتدى تبييض وجه للانقلاب وقالت عبر “فيسبوك مؤتمر الشباب العالمي اللي السيسي بيعمله كل سنة كجزء من حملات تبييض وشه، أحبس الشباب اللي هنا بس، هاتوا شباب كيوت أتصور معاهم، وأن ضيفة المؤتمر هي ممثلة من أبطال مسلسل Casa de Papel اللي بيتعرض على نتفليكس “.
وأضاف “كل المشهد ده والله بيلخص مشكلتي الأساسية مع نظام السيسي ، مش بس حبسه أخويا وحبايبي، لكن أزمتي الجذرية معاه ومع طريقة عمل مخه، وتعاطيه مع المعلومات هو وكل حاشيته القائمين على المؤتمر عايزين فرقيعة إعلامية“.
سيف” لفتت إلى مقطع من أغنية بيلا تشو الذي تضمنته افتتاح المنتدى وقالت إن “الحضور لا يفهمون ما هي ، لكن لا فهم للكلام ولا السياق التاريخي ولا الأغنية دي في الأصل كانت بتتقال ليه ولمين”، موضحة أنها “أغنية إيطالي تمرد ضد الطغيان على مر التاريخ“.

غنوها الأول العمال احتجاجا على ظروف العمل المجحفة ، ورجعت اتغنت وتحولت لهتاف ضد الفاشية وموسوليني“.
وعن انقائية حضور المنتدى قالت إن “السيسي وحرمه قاعدين في كراسي، في وسط كل عواجيز الدولة وشباب مصري متنقيين على الفرازة من الدولة ، منهم ناس أحبهم على فكرة، لا يجرؤوا يقولوا كلمة معارضة واحدة ضد السيسي، وشباب أجنبي متحمس أنه ييجي سياحة في مصر ويشارك في حدث عالمي، بيسقفوا على نسخة مديوكر من أغنية ضد الفاشية ، Aka ضد كل حاجة السيسي بيعملها حتى لو بيدعي عكس ذلك“.

تسلية البشوات
العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر د.أسامة رشدي علق عبر تويتر قائلا “تموت بهية وباتعة وأم الخير وحسنين ومحمدين، المهم الباشوات يتسلوا لأيام مع شباب وشابات حلوين مختارينهم من كل مكان، سيضحكون ويصفقون ويهللون لهذه الرحلة الرئاسية المجانية ، مصر تعيش كابوس كبير، الانقلابيون فجروا في السفه والاستخفاف بالشعب ومعاناته واقتربت ساعة الحساب“.
وذلك في إجابته على الإعلامي حافظ المرازي الذي تساءل “على حساب مَن نفقات سفر وإقامة وضيافة 5,000 شاب وشابة من

190 دولة من كل أرجاء العالم، بفنادق ومطاعم شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم 2022؟

دعاية رائعة لو المال العام يسمح، وليس على حساب ميزانية دعم سلع غذائية كرغيف العيش لسنة 2022.

أما حساب @asersorat13 فاعتبر أن المنتدى هو من “مؤتمرات الولا حاجة ، متعجبا كيف من أسبوعين السيسي شخط فى الشباب المصري، وقال له ماترحش تتجوز وعايز حد يصرف عليك؟
وأضافت توتا @TOTAELHALAWANY2 “شباب  أي شباب ، شباب اللي تدمر نفسيا من مناهج تعجيزية ، ولا الشباب اللي البطالة أخدت منه راقات، ولا شباب التيك توك حيث نحن نريدها هلس، ولا الشباب اللي ضاع مستقبله خلف القضبان ، نظام عايش في برج عاجي لا يمت بصلة لأرض الواقع “.
وعلق مصراوي  @Masrwy_official “السيسي عامل منتدي الشباب ، فين الشباب  اللي ضيع مستقبله خلف القضبان ولا اللي اتقتل ظلم خارج القانون وبدون ذنب؟ اللي قاعد من غير شغل وبعد ما درس وتعب ماجستير ودكتوراة ؟ اللي قاعد علي القهاوي بيأخد مصروفه من أهله بعد ما خلص تعليمه ؟ ولا الشباب اللي بيهرب بالمخدرات أو الانتحار“.

وتعجبت سمر @samr_155 قائلة “بيحرم الشعب من أبسط حقوقه، عشان يجيب شباب من العالم كله على طيارات خاصة وفنادق خمس نجوم وكله على حساب الشعب الغلبان“.

 

* قصور شاهقة وطائرات فخمة.. فلماذا يصر السيسي على تقليص دعم الفقراء؟!

في الوقت الذي يتجه فيه الديكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو إلغاء الدعم بشكل تدريجي بدعوى تخفيض العجز في الموازنة، فإنه لا يكف عن إهدار مئات المليارات على ملذاته وقصوره الفارهة وطائراته الرئاسية الفخمة؛ السيسي الذي بدا منزعجا من سياسات الدعم  ويطالب الفقراء بالتخلي عنها من أجل تقدم بلادهم هو نفسه الذي اشترى ــ قبل شهورــ طائرة رئاسية عملاقة فخمة من طراز “بوينج بي747-8″، وهي من فئة الطائرات النفاثة “الجامبو”، التي تكلف حوالي 418 مليون دولار لتحل محل طائرة الرئاسة الحالية. وهذه خامس طائرة رئاسية يشتريها “السيسي” منذ توليه منصبه في أعقاب انقلاب 30 يونيو 2013م. وكان قد اشترى سابقا 4 طائرات فاخرة في عام 2016 من طراز “فالكون 7 إكس، التي تنتجها شركة “داسو” الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو. ومنذ سنة 2014، شيد “السيسي” ما لا يقل عن 3 قصور رئاسية جديدة، وأكثر من 10 فيلات رئاسية لتضاف إلى 30 قصرا تاريخيا واستراحات رئاسية تمتلكها مصر بالفعل. ويغطي المجمع الرئاسي الضخم الذي بناه “السيسي” في العاصمة الإدارية الجديدة حوالي 2.5 مليون متر مربع. وتعادل هذه المساحة بالكامل حوالي 607 أفدنة من الأراضي الزراعية. أما القصر الرئاسي به فتقدر مساحته بنحو 50 ألف متر مربع، أي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض البالغة 5 آلاف متر مربع فقط. ويقوم “السيسي” ببناء قصر فخم آخر، على طراز البيت الأبيض، على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة، والذي قرر جعله منتجعا صيفيا للحكومة للاستمتاع بهواء البحر الأبيض المتوسط ​​البارد، بعيدا عن جو القاهرة الحار. كما بنى “السيسي” في بداية عهده قصرا ثالثا في منطقة الهايكستب العسكرية بالقاهرة. وهو قصر فخم يحتوي على مهبط للطائرات وحدائق خضراء ومباني إدارية. وبجانبه 4 فيلات فاخرة تحتوي على حمامات سباحة خاصة قيل إنها مخصصة لكبار مساعدي “السيسي” العسكريين.

عندما نضع هذه الحقائق مع إصرار هذا النظام الدموي الوحشي، على تقليص مخصصات الدعم التي يتمتع بها نحو 60 مليون مواطن مصري جلهم من الفقراء والطبقة الوسطى المسحوقة بفعل سياسات النظام الرأسمالية المتوحشة، فإننا أمام حرب يشنها السيسي ونظامه على المصريين.

البرهان على ذلك أن أسعار السلع على بطاقات التموين التي أعلنتها وزارة التموين شهدت ارتفاعا تخطى نحو 30% قياسا على أسعار ذات السلع في يناير 2021م، وهي الأسعار التي بدأ العمل بها اعتبارا من يناير 2022م، الأمر الذي أثار استياء واسعا بين المواطنين لأن قرار حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي برفع أسعار سلع الدعم لم يشهد بالمقابل رفع قيمة الدعم المخصصة للمواطنين.

وطبقًا لبيانات وزارة التموين بحكومة الانقلاب، فإن قيمة الدعم المقدم لبطاقة التموين التى تضم 4 أفراد نحو 200 جنيه وبحسب توزيع السلع الأساسية عليها، تشمل المقررات التموينية، كيلوجرامين أرز، و4 زجاجات زيت (كيلو واحد)، و8 كيلوجرامات سكر، وهو ما قيمته 200 جنيه طبقاً للأسعار الجديدة، في حين أن قيمة هذه السلع وفقاً لأسعار مطلع 2021 كانت تصل إلى 152 جنيهاً بزيادة تقدر بنسبة 31.5%. ولمزيد من التوضيح، فقد ارتفعت أسعار السكر من 8.5 جنيهات في 2021 إلى 10.5 للكيلو في يناير 2022م، وارتفعت زجاجة الزيت (كيلو جرام واحد) من 17 جنيها إلى 25 جنيها، وعبوة السمن النباتي (800 جرام) من 17.25 جنيها إلى 24، والدقيق من 6.5 جنيها إلى 7.5، والمكرونة (500 جرام) من 3.65 جنيهات إلى 4.5، فيما ثبت سعر الشاي (400 جرام) عند 3 جنيهات، وتراجع سعر الفول (500 جرام) من 9.9 جنيهات إلى 7.5جنيهات.

يتزامن مع تقليص مخصصات الدعم توجهات النظام نحو رفع  الدعم تدريجيا عن منظومة الخبز بداية من يوليو المقبل 2022م عن طريق تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشاً. ورفع السيسي أسعار الخبز المدعوم مرتبين خلال سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، المرة الأولى كانت سنة 2017م؛ حيث خفض وزن رغيف الخبز من 130 جراما إلى 110 جرامات، وفي 2020م، تم تخفيض وزن الخبز المدعوم مجددا إلى 90 جراما فقط؛ الأمر الذي يعني أن السيسي رفع سعر الخبز فعليا بنسبة تصل إلى 35%.

وقال وزير التموين علي مصيلحي في تصريحات إعلامية أن هناك مسارين: الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق. الثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجاً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً”، لافتاً إلى أن “الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس المقبل 2022، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023”. في هذا السياق كشف الوزير أنه جرى تشكيل لجنة عليا لدراسة الدعم تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغرض تقسيم المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين. وهو ما يعني أن الوزارة شرعت بالفعل في تنفيذ توجيهات السيسي عندما صرح قبل أسابيع أنه لن يسمح بإصدار بطاقات  تموين جديدة للمتزوجين حديثا. وأن البطاقات القديمة يتم الاكتفاء باثنين فقط؛ وهو ما أثار لغطا كبيرا حول هذه التصريحات وهل يقصد ألا تزيد أي بطاقة عن فردين فقط؟ أم يقصد ألا يتم السماح بأكثر من فردين على الزوجة والزوجة؟

هذه القرارات بتقليص الدعم تتسق تماما مع توجهات السيسي منذ اليوم الأول لانقلابه المشئوم في يوليو 2013م؛ حيث رفع أسعار الوقود 8 مرات بنسبة تصل إلى نحو 700% حتى باتت أسعار الوقود في مصر مساوية للسعر العالمي في واشنطن ولندن وباريس وبرلين مع الفارق الكبير في مستويات الدخل والمعيشة بين مصر وهذه الدول. وألغى دعم المياه والكهرباء تماما، ورفع أسعار الخدمات والسلع بشكل جنوني وفرض مئات الرسوم والضرائب على نحو جعل إيرادات الضرائب تصل إلى نحو 80% من جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وفوق كل هذه المصائب ومع إقرار السيسي في منتدى شباب العالم الذي نظمه مؤخرا في شرم الشيخ بأن ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي كان عنيفا وقاسيا على المصريين، إلا أنه يتجه نحو حذف عشرات الملايين من المواطنين من بطاقات الدعم والتموين؛ حيث صرَّح في يوم 22 ديسمبر 2021م أنه لن يسمح بإصدار بطاقات تموين جديدة أما القديمة فلن يسمح بأكثر من فردين. وهي التصريحات التي أثارت حالة من البلبة والارتباك حتى بين الأوساط الحكومية.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير التموين فإن عدد المستفيدين من بطاقات الدعم التموينية قد انخفض من 81 مليون مواطن إلى 64 مليوناً، مشيراً إلى أن 62% من إجمالي عدد المصريين، البالغ نحو 102.5 مليون نسمة، ما زالوا يتمتعون بدعم التموين، مقابل 68% تقريباً من السكان يتمتعون بدعم الخبز. ويبلغ عدد بطاقات التموين في مصر نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها قرابة 64 مليون مصري من مجموع عدد سكان مصر البالغ نحو 103 مليون نسمة. وتبلغ فاتورة دعم السلع الغذائية في مصر 87.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 5.5 مليار دولار) طبقا لموازنة العام المالي الحالي 2022/2021، منها 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

 

* البنوك مهددة بالإفلاس و”المركزي” يتخلى عن تمويلها والسيسي: ضعوا أموالكم فيها!

كارثة بكل المقاييس يواجهها المصريون في ظل حكم المنقلب السفيه السيسي ، تصل تاثيراتها إلى أموال المودعين بالبنوك، إذ أن الخطر بات يقترب أكثر فأكثر إلى أموال المواطن، بعد أزمات الاقتراض الشره الذي يتبعه السيسي من الداخل والخارج، والتي تسببت فيه مشاريع السيسي الضخمة التي يمولها عبر القروض المتوالية سواء من الداخل أو الخارج، كالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو القطار الكهربي والمونوريل وغيره من مشاريع الطرق والكباري التي لا مردود اقتصادي لها،  وهو ما يحول اقتصاد مصر إلى النموذج اللبناني، حيث قد تعجز البنوك عن رد أموال المودعين

السيولة الطارئة

ومؤخرا، ثارت مخاوف من تعرض الاقتصاد المصري لهزات عنيفة بسبب سياسات النظام القائمة على الاقتراض بشراهة داخليا وخارجيا، وفي هذا الإطار  جاء قرار البنك المركزي الأخير دليلا قويا على حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تهدد البلاد والشعب  المصري، ومثل إعلان البنك المركزي المصري، أول من أمس، عن تعليمات وقواعد منح “سيولة طارئة” للبنوك المحلية لمواجهة أزمات مالية محتملة، معبرا عن عدة قضايا اقتصادية وسياسية خطيرة في بلد تنعدم فيه الشفافية في ما يتعلق بأوضاع الدولة، وخاصة الوضع الاقتصادي.

فالخطوة التي قام بها البنك المركزي، تأتي ضمن محاولات متعددة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، بسبب سياسات النظام الحاكم القائمة على الاقتراض بشراهة، من الخارج عن طريق القروض المباشرة أو طرح السندات الدولية، أو من الداخل بواسطة البنوك المحلية، لتمويل المشروعات الضخمة التي تنفذها حكومة السفيه السيسي، مثل العاصمة الإدارية والطرق والكباري.

قرار المركزي بشأن قواعد منح السيولة الطارئة للبنوك، جاءت من أجل تجنب التداعيات الكارثية المحتملة على قطاع البنوك تحديدا، عبر منح السيولة الطارئة للبنوك في حال عدم قدرتها على توفيرها من سوق الـ”إنتربنك” أو من الأسواق المالية الأخرى.

فالقواعد التي وضعها البنك تأتي أيضا في إطار حزمة من التحوطات لشعوره بأن أزمة كبيرة قادمة، بسبب مشكلة التضخم العالمية وتوقعات ما بعد كورونا، وأزمة النقد الأجنبي.

وقال البنك المركزي في بيان، الاثنين إنه “سيمنح السيولة الطارئة للبنوك في حال عدم قدرتها على توفيرها من سوق الـ”إنتربنك” أو من الأسواق المالية الأخرى“.

وأكد البنك في بيانه أنه سيمنح السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة أقصاها 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى، على أن يحدد سعر العائد للسيولة الطارئة عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة، إضافة إلى هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%”.

ويذهب خبراء إلى أن بيان المركزي ينم عن مخاطر جمة أخرى، إذ يشير البنك المركزي بمنح السيولة المالية الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط، وهو ما يعني أنه لن ينقذ بنوكا أخرى، في حال وقعت أزمة مالية، كما أنه يعتبر بمثابة اعتراف ضمني وتحذير من البنك المركزي، بأن هناك بنوكا تعمل في مصر وتحصل على أموال من المودعين من دون أن تكون لديها ملاءة مالية.

وأعلن البنك المركزي عن مجموعة من الشروط والضمانات المقبولة، لتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية في حال حدوث أزمات.

وقال البنك إن “عمليات منح السيولة الطارئة تعتبر أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها، لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك، وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى“.

وأوضح البنك المركزي أنه في حال عدم توافر الضوابط، يجوز للبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلا عن الحكومة، شرط أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، على أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.

وأشار خبراء إلى أن القواعد الجديدة التي وضعها البنك جاءت بعد وقت من إخطار البنوك بضرورة توفيق أوضاعها والالتزام بتحقيق الحد الأدنى من الملاءة المالية خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات، وإلا الاختيار ما بين الاندماج مع بنوك أخرى أو الاستحواذ 

المقاصة الأوربية ترفض إقراض مصر

وقد فاقم من أزمة الاقتصاد المصري الحالية، أيضا قرار تأجيل الانضمام للمقاصة الأوروبية، أي الربط مع بنك يوروكلير، وهو ما نجم عنه أزمة سيولة في مصر، لأن الأمل كان معقودا على أن تقترض حكومة السيسي بضمان الأصول المحلية (الخاصة والعامة)، وعلى أن يوفر هذا القرض سيولة في السوق.

وقد تسببت سياسات السيسي الاقتصادية التي تتسم بالعشوائية والعنجهية،  بأزمة سيولة طاحنة تضرب البنوك، حيث إن الاقتراض يزيد أصلا من أزمة السيولة.

ووفق خبراء ، فإن موافقة البنك المركزي على وجود بنوك تعمل بالسوق المصري بلا ملائه مالية، كارثة أخرى، فكان يجب على الأقل أن يفصح البنك المركزي عن البنوك ذات الملاءة، والبنوك الأخرى، حتى ينتبه المودعون ويوجهوا أموالهم إلى البنوك التي سينقذها البنك المركزي في حال حدوث الأزمة.

ويبقى حديث المركزي المصري عن أزمات محتملة يشير بقوة إلى احتمالات خطيرة يمكن أن يواجهها الاقتصاد المصري، تشبه الأزمة التي وقعت في لبنان، والتي تتمثل في عدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المودعين.

والملاءة المالية هي القدرة على السداد، وتشير إلى قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات النقدية المطلوب سدادها على المدى الطويل، وتختلف الملاءة المالية عن السيولة والتي تعبر عن الأجل القصير.

ويؤدي عدم توفر الشركة أو البنك على الملاءة المالية إلى إفلاسها في النهاية.

وحتى تتسم الشركة بالملاءة المالية، يتحتم أن تزيد أصولها عن إجمالي التزاماتها المالية، وتؤدي الملاءة المالية إلى تجنب مخاطر التعثر المالي التي قد تتعرض لها نتيجة تغير الظروف الاقتصادية.

مكر السيسي على المصريين

ورغم تلك الحالة الكارثية التي وصلت إليها بنوك مصرية، تعجز عن توفير سيولة مالية، طالب السيسي قبل أيام وخلال افتتاحه عدد من المشروعات بالصعيد، المصريين بالتخلي عن اكتناز العقارات ووضع أموالهم بالبنوك، زاعما أن البنوك تعطي أرباحا من العقار، متوعدا بعدم منح أي تصاريح للبناء للقطاع الأهلي والمدني خلال العشر سنوات المقبلة.

وهو ما فسره خبراء بأزمة مالية طاحنة تضرب الاقتصاد المصري، إثر العجز عن توفير السيولة المالية، بجانب كساد العقارات التي بناها الجيش خلال السنوات الماضية.

وأمام تفاقم الأزمة الاقتصادية يصر السيسي أيضا على الاستمرار في سياساته الاقتصادية العشوائية، فبينما يحاول البنك المركزي إيجاد حلول لمشكلة السيولة النقدية، تقوم حكومة السيسي بالإنفاق على بنود أخرى غير ذات أهمية، مثل منتدى شباب العالم، الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ هذه الأيام، وتنفق عليه أكثر من 600 مليون جنيه.

ويمثل المنتدى مثالا بسيطا على استهتار تلك الحكومة الانقلابية بالشعب الذي يعاني أصلا من ظروف اقتصادية ومعيشية غاية في الصعوبة، وذلك يحدث في ظل حديث دائم من السيسي وحكومته عن ضرورة إلغاء الدعم عن الغلابة، والذي هو بالأساس لا يشكل رقما كبيرا في موازنة الحكومة.

مخاطر الاقتراض على المكشوف

ويبقى الخطر الأكبر في الاقتراض من الخارج من دون حساب، وبشراهة، ما  يهدد كيان الدولة المصرية من أساسه فقد تعجز بنوك محلية عن سداد أموال المودعين، لأن الحكومة اقترضت تلك الأموال لتنفيذ مشروعات لا فائدة منها سوى أنها ترضي غرور السيسي وحده، وعندما تعجز الحكومة عن سداد الديون الخارجية التي تقترب من 140 مليار دولار، فتقوم بترحيل الدين إلى سنوات قادمة، ما يمثل كارثة بكل المقاييس.

وقد ارتفع الدين الخارجي لمصر، خلال الربع الرابع من العام المالي 2020/ 2021، بقيمة بلغت 3.02 مليارات دولار بالمقارنة بالربع الثالث من العام المالي الجاري، وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.7%.

وأكد البنك المركزي أن الدين الخارجي لمصر ارتفع ليسجل نحو 137.859 مليار دولار في نهاية العام المالي 2020/ 2021، مقابل نحو 123.490 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019/ 2020 ليزيد إجمالي الدين الخارجي بنحو 14.369 مليار دولار.

وبلغ نصيب الحكومة من الدين الخارجي نحو 82.445 مليار دولار، منها ديون طويلة الأجل بقيمة بلغت نحو 80.455 مليار دولار بنهاية العام المالي.

وهكذا يضيع السيسي مصر بسلاح الديون والقروض من أجل مشاريع لا تدر عائدا اقتصاديا ملموسا يحتاجه الاقتصاد المصري، بزيادة الإنتاج والتصدير وتخليق فرص عمل دائمة ، أو تجلب دخلا بالعملات الأجنبية لمصر كباقي الدول الناهضة، هذا فيما يجنب السيسي مؤسسته العسكرية تلك المخاطر بحسابات مالية خاصة بعيدا عن موازنة الدولة ، تستفيد فقط من البلد ولا تتحمل أية أعباء من رسوم أو ضرائب أو جمارك، ما يحرم موازنة المصريين من عوائد 60% من الاقتصاد المصري.

 

* مؤشرات بعام صعب على المصريين بعد تقارير ارتفاع التضخم إلى 6,5% .. والفقراء الخاسر الأكبر

يبدو أن العام الجديد سيكون كارثيا بكل المقاييس على ملايين المصريين، فبعد الارتفاعات المتتالية قبل نهاية عام 2021، بات 2022 عام الألم والأكثر ضبابية لغالبية الشعب الفقير،إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5% خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنسبة 6% لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع خبراء هذه الزيادة إلى قرارات حكومة الانقلاب المتعلقة بتحريك أسعار دعم السلع التموينية، غير أنهم استبعدوا مع هذه الزيادة أي تأثير على أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 117.8 نقطة لشهر ديسمبر 2021، مسجلا بذلك انخفاضا قدره -0.2% عن شهر نوفمبر 2021، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6.5% لشهر ديسمبر.

وبحسب جهاز الإحصاء، جاء تراجع التضخم الشهري في مصر إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، فيما ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.4%).

وفي دراسة سابقة، أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ، فإن الأسر المصرية تعرضت لخسائر ضخمة ، وقدرتها بنحو7.5%.

البطالة تصعد

وقبل نهاية العام الماضي عاودت البطالة الصعود ، حيث انضم نحو 150 ألف مواطن إلى طابور البطالة خلال الربع الثالث من 2021 ليرتفع معدل البطالة إلى 7.5% مقارنة بـ7.3% خلال الربع الثالث من 2020.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن “ارتفاع معدل البطالة وصل إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل“.

وأشار الجهاز، إلى أن حجم قوة العمل بلغ نحو 26.7 مليون فرد، خلال الربع الثاني من العام الماضي، مقابل 29 مليون فرد خلال الربع السابق، بانخفاض نسبته 8%.

وسجل عدد المتعطلين عن العمل خلال الربع الثاني من العام الماضي نحو 2.6 مليون متعطل، بنسبة 9.6% من إجمالي قوة العمل، مقابل 2.2 مليون متعطل في الربع الأول من 2020، بارتفاع قدر 338 ألف متعطل، وبنسبة 15.1%، وبارتفاع قدره 480 ألف متعطل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة تقدر بنحو 22.9%.

ارتفاع الأسعار

وقبل أيام، انتهى عام 2021 محملا بكثير من الأحداث والأزمات ،حيث تجري المشاورات حتى الأن برفع سعر الخبز “العيش”،وتُعتبر مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وأكثر دولة يعتمد سكانها على الخبز لسد الجوع.

السيسي مهد للحدث الجلل ،وكسر هذا “التابو” السياسي، معلنا في أغسطس من العام الماضي نية حكومته إعادة تسعير الخبز، بما يتلاءم نسبيا مع تكلفة إنتاجه، مبررا ذلك بحاجة الدولة إلى بعض المليارات لكي تدعم الوجبة المدرسية للطلاب، وذلك خلال افتتاحه مدينة غذائية جديدة يشرف عليها الجيش.

جاءت هذه الزيادة المقررة، بعد زيادة ضمنية قبل أشهر من ذلك القرار، عبر تخفيض وزن سعر رغيف العيش 20 غراما، وذلك ضمن حزمة التقشف التي توصي بها المؤسسات الدولية لتسهيل الاقتراض، والتي بدأت عام 2014 برفع الدعم تدريجيًّا عن الوقود والكهرباء، وحتى تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

هوجة زيادات

وكشف التقرير الشهري للغرفة التجارية المصرية حالة الأسواق ومستوى أسعار السلع الغذائية، حيث لاحظت الغرفة ارتفاع في أسعار الدقيق بحدود 7 % و في سعر السكر بحدود 26 %، وفي سعر الزيوت بحدود 11% و في سعر زبدة صفراء نيوزيلندي بحدود 8 % والزبدة البلدي الجاموسي بحدود5% مقارنة بالشهر السابق.

وبالنسبه للخضار أكدت الغرفة  ارتفاع سعر كل من الثوم البلدي ، الفلفل الأخضر ، الليمون ، الجزر، البامية الخضراء بحدود 25% وانخفاض سعرالطماطم جامدة للسلطة بحدود 19 % والطماطم المتوسطة للطبخ بحدود 30 % والفاصوليا بحدود 20 % والكرنب وسط بحدود 20 % الخيار بحدود 19 %مقارنة بالشهر السابق.

بينما ارتفعت أسعار بيض المائدة الأحمر حجم كبير بحدود 7 % ، وارتفاع أسعار الأسماك المجمدة بحدود 12 %  وارتفاع في سعر الكبدة البرازيلى مجمدة بحدود 7 %.

وبحسب أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال بغرفة القاهرة التجارية، ارتفعت أسعار الفول المستورد بنسبة تتراوح بين 15 و20% في الأسواق .

ويتراوح سعر كيلو الفول المستورد بسوق الجملة بين 10.5 جنيه و11 جنيها.

وتستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من استهلاكها، لذلك تعتمد على الاستيراد بشكل كبير مما يجعل الأسعار في مصر تتأثر بارتفاع أسعار الفول عالميا، بحسب الباشا.

الدقيق والمكرونة

وقال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدقيق السائب والمعبأ شهدت ارتفاعا بنحو 7% للطن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر“.

وأشار إلى أن سعر طن الدقيق السائب، أصبح يتراوح بين 7.5 و8.5 ألف جنيه في سوق الجملة، ويتراوح سعر كيلو الدقيق المعبأ بين 11 و16 جنيها بالأسواق باختلاف الأنواع والماركات.

وأرجع عمران ارتفاع أسعار الدقيق إلى الزيادة الكبيرة في أسعار القمح عالميا.

وأدى ارتفاع أسعار الدقيق إلى ارتفاع أسعار المكرونة بنسبة 5% أي بنحو 50 قرشا في الكيس المعبأ وزن 400 جرام، ليتراوح سعره بين 5 جنيهات و5.5 جنيه، مقابل 4.5 جنيه و5 جنيهات، بحسب عمران.

اللحوم الحمراء البلدي

وارتفع كيلو اللحم الكندوز بقيمة 10 جنيهات للكيلو، بحسب هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وسجل سعر كيلو اللحم البلدي في المناطق الشعبية 150 و160جنيها، وسعر كيلو اللحم الكندوز في المناطق الراقية إلى بين 160 و170جنيها.

وأرجع عبد الباسط، ارتفاع أسعار اللحوم إلى زيادة أسعار القائم من المواشي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الشهور الأخيرة، نتيجة زيادة أسعارها عالميا، وهو ما نتج عنه زيادة تكلفة التربية.

الحديد

وقفزت أسعار الحديد في مصر بقيمة بين 800 جنيه و1200 جنيه للطن ، ويتراوح سعر طن الحديد بين 13.5 ألف جنيه و15.5 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

ويقول محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سعر الحديد بالسوق المحلي ارتفع خلال أكتوبر بسبب زيادة سعر الخردة بالبورصات العالمية“.

الأدوات والأجهزة المنزلية

كما شهدت أسعار الأجهزة المنزلية زيادات متتالية ، وصلت في بعض الأصناف إلى 30% .وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن “هذه الزيادة تعود إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع أسعار شحن البضائع دوليًا، وزيادة قيمة التأمين عالميا، وارتفاع أسعار السلع في البلاد المصدرة كالصين“.

الفقراء الخاسر الأكبر

واختتم العام الماضي ممتدا بسبع سنوات كارثية على المصريين، فعلى المستوى المالي البحت، قامت إستراتيجية المنقلب السيسي الاقتصادية كما يوضح خبراء الاقتصاد، على 3 قرارات رئيسية جرى اتخاذها تباعا، تلك القرارات هي رفع الدعم بشكل تدريجي عن الوقود والطاقة بداية من عام 2014، ثم رفع الدعم عن سعر الجنيه المصري عام 2016، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار من نحو 7 جنيهات إلى ما يتجاوز 15 جنيها بسعر هذه الأيام، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة على الجنيه عند إيداعه في البنوك.

وفقًا لتقرير معدلات الدخل والإنفاق الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسب الفقر عام 2021 تخطت 32%، مع ارتفاعات هائلة في معدلات التضخم، وتراجُع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وعدم التحسن في مؤشرات التصدير.

 

* للمرة التاسعة.. زيادة سرية للغاز المنزلي خلال أسبوعين

كشفت وسائل إعلام محلية عن أن شركات الغاز بدأت رفعا سريا لأسعار فواتير الغاز، دون أي إعلان، على الرغم من الرفع السابق لأسعار الوقود والغاز المنزلي وغاز المصانع، في يوليو الماضي.

ووفق مصادر مخابراتية، بدأت شركات الغاز في تطبيق زيادة أسعار غاز المنازل بواقع 15 قرشا لكل متر مكعب، وشملت فاتورة شهر يناير الجاري، الزيادة، والتي تحسب استهلاك شهر ديسمبر 2021 للعملاء، رغم عدم إعلان الحكومة قرار الزيادة بشكل رسمي.

وأكدت المصادر وفق موقع القاهرة 24  أن الزيادة في أسعار غاز المنازل شملت الثلاث شرائح، حيث ارتفع سعر المتر في الشريحة الأولى، والتي تبدأ من متر واحد حتى 30 مترا مكعبا؛ ليصبح 250 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 235 قرشا في السابق.

وأضافت المصادر أن الشريحة الثانية، والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا، وحتى 60 مترا مكعبا، أصبحت بقيمة 325 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 310 قروش للمتر الواحد.

وأشارت المصادر إلى أن الشريحة الثالثة، والتي تبدأ من 60 مترا مكعبا فأكثر، أصبحت بقيمة 375 قرشا بدلا من 360 قرشا، بزيادة 15 قرشا للمتر المكعب.

وأكدت المصادر أن كل فاتورة يتم تحميل 12 جنيها مصاريف إدارية عليها، وهو ما اشتكى منه عدد من المواطنين، كما اشتكوا من القراءات الخاطئة، والتي يتم احتسابها طبقا لأهواء موظفي الشركة، حيث إن الشركة خلال العام الماضي، لم تلزم موظفيها بقراءة العدادات بشكل دوري؛ مما تسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة، نتيجة الدخول في شرائح كبيرة.

وفي 14 نوفمبر 2021 أشارت تقارير حول أن وزارة البترول بحكومة الانقلاب تدرس رفع أسعار غاز المنازل بقيمة 15 قرشا لجميع الشرائح، وهو ما نفته الحكومة وقتها، وأكدت أنه لا نية لزيادة أسعار غاز المنازل، وأن ما ارتفع سعره فقط؛ هو أسعار غاز المصانع كثيفة الاستهلاك، والمتمثلة في صناعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات، وتتراوح الزيادة من 0.25 دولار، و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.

 ويأتي ذلك على الرغم من ادعاءات حكومة الانقلاب المتوالية عن تحقيق مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي، بل والاتجاه نحو تصديره للخارج، لكن بأسعار أقل عن سعر بيعه للمواطن المصري بالداخل.

وتمثل الزيادات الأخيرة تحديا كاشفا للأسر المصرية التي تكتوي بنيران الأسعار والضرائب والرسوم.

وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشفت انضمام نحو 3 مليون مواطن مصري لدائرة الفقر، إثر زيادات أسعار شرائح الكهرباء للمستهلكين في العام المنقضي 2021 

الزيادة التاسعة في زمن المنقلب

وتعتبر الزيادة المقبلة الزيادة التاسعة لأسعار الوقود بعهد السيسي، الذي يتذرع بارتفاع الأسعار العالمية، والتي انهارت سابقا ولم يخفض السيسي أسعار الوقود بمصر، بدعوى دعم الموازنة العامة للدولة، التي أرهقها بكثرة الديون وفوائدها، وحرمها من عوائد 60% من الأنشطة الاقتصادية التي يسيطر عليها العسكر، الذين يتم إعفاء شركاتهم من الضرائب والرسوم والجمارك، ورواتب العمل الذي يقوم به الجنود والمجندون بنظام السخرة.

وهو ما يؤكد أن سلطة الانقلاب هي سلطة الأثرياء، وتعمل لصالحهم ولا يهمها الفقراء والبسطاء الذين تدوس عليهم.

كما أن رفع أسعار غاز الطهي، يعني إشعال أسعار سندوتشات الفقراء، ومن المتوقع أن يرتفع سعر ساندويتش الفول لنحو 10 جنيهات، كما أن رفع أسعار الوقود والغاز سيترتب عليه رفع أصحاب التاكسيات وشركات النقل أسعارها بنسب زيادات البنزين، ولن تقل عن 35% و50%، ما يعني أن من يركب تاكسي بـ 10 جنيهات سيدفع 15، ومن يركب بـ 50 سيركب بـ 100 جنيه في المشوار الواحد.

كما سترتفع أسعار الميكروباصات التي يستخدمها كافة المواطنين والعمال والموظفين وطلاب المدارس والجامعات بنفس نسب زيادات الأسعار (50% على الأقل ، بخلاف المشاحنات والخناقات اليومية لأن الأسعار ستطال أيضا أسعار زيوت السيارات والتنظيف والتشحيم وغيرها من الخدمات.

وأيضا سيترتب على رفع سعر الوقود   ارتفاع أسعار طوب البناء وغلاء السكن فوق ما هو عليه من غلاء فاحش حاليا.

وهو ما يعني  حرق وقتل لغالبية المصريين اقتصاديا، ومع ذلك كله يتجه  السيسي أيضا لإلغاء دعم الخبز وتقليص الدعم التمويني.

 

* ارتفاعات جديدة في أسعار البيض

على الرغم من مزاعم حكومة الانقلاب قبل شهرين باستقرار أسعار البيض بعد تراجع أسعار الأعلاف لمعدلاتها الطبيعية خلال شهر يناير الجاري، إلا أن أسعار البيض شهدت زيادات جديدة ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 60 و65 جنيها.

وأثار الارتفاع الجديد في أسعار كرتونة البيض حالة من السخط بين المواطنين الذين أكدوا أنهم أصبحوا عاجزين عن الحصول على الاحتياجات الأساسية اليومية، بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار جميع السلع بدون مبرر.

من جانبه أرجع الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية ارتفاع أسعار البيض إلى ارتفاع سعر طن العلف من 6800 جنيه، إلى 8000 جنيه، ووصل الآن إلى 9100 جنيه للطن، مشيرا إلى أنه منذ 6 أشهر كانت أسعار الدواجن والبيض متدنية للغاية، لأن الأعلاف كانت أسعارها ليست مرتفعة كما هو الحال الآن.

وقال السيد” في تصريحات صحفية “حينما ارتفع سعر كرتونة البيض تم الضغط على المنتجين لسرعة ضبط السوق، وانخفضت الأسعار لتصل الكرتونة وقتها إلى 32 جنيها كحد أقصى، لكن بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى ووصلت لـ 45 و 46 جنيها، حتى 48.5 و55 جنيها وهذا سعر مبالغ فيه للغاية“.

وأشار إلى أن مصر تستورد 80% من مستلزمات الإنتاج، ما يتسبب في ارتفاع أسعار العلف، لأننا أصبحنا معرضين لارتفاع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن كيلو الفراخ يباع في المزرعة بـ 28 جنيها وفي الأسواق يصل إلى 32 جنيها“.

وطالب السيد” لجنة تطوير صناعة الدواجن بالعمل على إيجاد حلول لهذه الصناعة بشكل متسارع، مشددا على ضرورة أن تكون آليات السوق وفقا للعرض والطلب.

 

عن Admin