شعث: إذا فتحت فمك انتهى أمرك مصر جمهورية موز قائمة على الخوف.. الأربعاء 19 يناير 2022.. السيسي يشتري سكوت الألمان باستيراد نصف الأسلحة التي تصدرها برلين للعالم

شعث: إذا فتحت فمك انتهى أمرك مصر جمهورية موز قائمة على الخوف.. الأربعاء 19 يناير 2022.. السيسي يشتري سكوت الألمان باستيراد نصف الأسلحة التي تصدرها برلين للعالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة د. بديع وعزت بـ”أحداث المنصة” لـ 14 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمون، والدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 معتقلا آخرين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث المنصة”، لجلسة 14 فبراير لعدم حضور المعتقلين.

ويواجه المرشد العام تلفيقات تفيد بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.

 

*رامي شعث يروي ظروف سجنه: إذا فتحت فمك انتهى أمرك مصر جمهورية موز قائمة على الخوف

وصف الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث ظروف سجنه في مصر وروى حكايات معتقلين شاركوه الزنزانة، كما تحدث عن الجهة التي ضغطت من إطلاق سراحه.

وفي حوار نشرته اليوم الأربعاء صحيفة “لوموند” الفرنسية إثر وصوله إلى باريس في 8 يناير بعد أكثر من 900 يوم في السجن، قال شعث إنه كان محتجزا مع 1800 سجين “لم يتم القبض على أي منهم لارتكاب جرائم عنيفة” بل “كلهم هناك على خلفية قضايا رأي“.

وذكر أنه بينما كان السجناء في الأيام الأولى منقسمين بين “نشطاء ثوريين” و”نشطاء في المنظمات غير الحكومية” و”أناس عاديون ليس لديهم أي انتماء سياسي معين” وكذلك “متعاطفون مع الإسلاميين”، فإن “طبيعة السجناء بدأت تتغير منذ عام 2020… الأشخاص الذين ليس لديهم ماض سياسي، والمعتقلون بشكل تعسفي تماما، أصبحوا الأغلبية“.

وأشار إلى طبيب جراح تم اعتقاله لأن أحد أبنائه كان يدندن أغنية في المدرسة تشمل لقبا أطلقته المعارضة على الرئيس السيسي، وسائق تاكسي مسجون لمدة عام ونصف بتهمة “التذمر من ارتفاع أسعار المحروقات“.

واعتبر شعث أن “رسالة السلطة بسيطة: إذا فتحت فمك انتهى أمرك. مصر جمهورية موز قائمة على الخوف”، موضحا أنه اتهم “بالانخراط في منظمة إرهابية”، من دون أن يتم تحديد المنظمة، مؤكدا أنه سُجن بسبب “نضاله السياسي“.

وقال إنه عاش لمدة عامين ونصف عام في غرفة مزدحمة تبلغ مساحتها 23 مترا مربعا “بجدران متداعية وبطانية بسيطة للنوم فيها وثقب في الأرض كمرحاض ومكان استحمام بالماء البارد”، لكنه لم يتعرض أبدا للتعذيب.

وأضاف أن “فرنسا لعبت دورا رئيسيا” في إطلاق سراحه، لكن “يمكنها ويجب عليها أن تفعل أكثر” من تسليم قوائم شخصيات مسجونة إلى السلطات المصرية، مشددا على أن “هناك آلاف المعتقلين الآخرين الأقل شهرة، لكنهم يستحقون بالقدر نفسه الخروج من السجن، بغض النظر عن ميولهم السياسية“.

 

* حكم مسيس بسجن 41 من أبناء الشرقية وتدوير 24 آخرين وظهور 16 من المختفين

أصدرت  محكمة جنح بلبيس دائرة الإرهاب  بمحافظة الشرقية حكما بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه لـ 41 معتقلا بمركز منيا القمح، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لهم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي .

فيما ظهر بعد إخفاء قسري لمدة شهر المواطن محمد أحمد علي البدري، وتم عرضه على نيابة ههيا، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه سجن مركز شرطة كفر صقر .

تدوير اعتقال 24 

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، عن تدوير اعتقال 24 مواطنا بمحاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة، فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق، استمرار لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان. بينهم 5 من أبوكبير وهم “محمد جعفر ، محمد عبدالرازق ، إسماعيل أحمد حسن ، أشرف المعطر ، عمر السيد ” و7 من بلبيس وهم ” خالد سعد ، محمد أحمد القشيشىي ، مصطفى شعيب ،السيد محمد  ،عبدالعزيز الربع  ،أحمد كمال عبد الجواد ، مصطفى سلطان ” و5 من العاشر من رمضان وهم ” حمادة بيدق ، خالد عبدالكريم ، أحمد محمد قاسم ، ربيع كامل ، محمدبهاء “

كما ارتفع عدد المضافين إلى المحضر المجمع رقم 12 من نوعه على مستوى المحافظة بقسم ثاني العاشر من رمضان من عدة مراكز إلى 12 معتقلا بينهم من الإبراهيمية  “السيد عبدالمجيد محمد علي ”  ومن أبوحماد ” فهمي محمد الشاذلي ” ومن كفر صقر ” مدحت السيد سعيد ” ومن الزقازيق ” أحمد شحاتة ، عاطف الشوادفي محمد ” ومن العاشر من رمضان ” عبدالحفيظ الصاوي ،جمال حسان،طارق عبدالقوي إبراهيم ،محمد السعيد ،عبدالهادي محمد نصرالله ، أحمد عبدالحكم ،رضا حجازي “.

وكشف أيضا عن ترحيل 13 معتقلا إلى مراكز محل ميلادهم،  تمهيدا لإعادة تدويرهم من جديد بعد حصولهم على البراءة عدة مرات وإخفائهم قسريا لفترة متفاوتة بمقر الأمن الوطني بالعاشر من رمضان  دون تنفيذ حكم المحكمة،  ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها والعبث بالقانون  بينهم 4 من الزقازيق وهم “أحمد محمد فوزي،عاصم السيد طه،محمد حسني عبدالله،محمد شاكر السيد” و3 من منيا القمح وهم “أحمد عبدالفتاح مرسي،عمار جمال الهادي،ناصر عبدالحفيظ عبدالله” و3 من بلبيس وهم ” إكرامي محمد صبري،محمد طه طه عثمان ،عبدالرحمن شكري ثورة” و2 من الإبراهيمية وهم ” عبدالخالق إبراهيم فتح الله ،محمد ناصر متولي ” إضافة إلى  “ياسر أحمد علي ” من ههيا و” أحمد السيدالوصيفي” من  ديرب نجم . 

ظهور 16 من المختفين قسريا

ظهر 16 معتقلا من المختفين قسريا لمدد متفاوته أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لمسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرضون له، دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان وهم :

1. إبراهيم محمد عبد الله علي
2. أحمد سليمان علي سالم
3. أحمد صابر أحمد محمد
4. حسين أحمد محمد بدوي
5. شوقي محمد أبو زيد حسن
6. عبد الرحيم كمال محمد السيد
7. عبد الله سعيد محمد عامر
8. عبد الله محمد سليمان خليل
9. عثمان قطب عبد الله عثمان
10. عمر مجدي سعيد مصطفى
11. فارس حسن عبد القادر
12. محمد إبراهيم أحمد محمد
13. محمد مصطفى إبراهيم
14. محمود ربيع أحمد مناع
15. هـاني طـه إبراهـيم
16. يوسف أمين محمد حامد

 

* استشهاد المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار”بقسم شرطة العريش لتاخر إسعافه بعد إصابته بغيبوبة سكر

استشهاد المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار” داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش.

المعتقل من مواليد محافظة شمال سيناء ويبلغ من العمر 51 عاما، متزوج ولديه 6 أبناء وتم اعتقاله في شهر أغسطس 2021، وحُقق معه على ذمة القضية رقم 853 لسنة 2021.

وكان يعاني من عدة أمراض مثل السكر والضغط، ودخل إثرهما في غيبوبة، ونظرا لتأخر إسعافه وافته المنية بتاريخ  16 يناير الجاري.

 

* كينيث روث: “السيسي أكثر حاكم مصر استبداداً في التاريخ الحديث”

أكد “كينث روث”، المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن عبدالفتاح السيسي، هو “الأكثر استبدادا في تاريخ مصر الحديث”.

الأكثر استبداداً

وقال روث، أن “ عبد الفتاح السيسي يتزعم الحكم الأكثر استبداداً في تاريخ مصر الحديث”.

وأضاف قائلاً: “حتى إذا قارناه بحسني مبارك، فإن الأخير سمح بنوع من الحرية للصحافة ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها. ولقد عقدت شخصياً عدداً من المؤتمرات الصحفية في مصر في عهده”.

وتابع روث قائلاً: “هناك انتهاكات حقوق إنسان واسعة في مصر، يوجد عشرات الآلاف من المعتقلين، فضلاً عن التعذيب”.

وأوضح روث، أن “أي أصوات معارضة يتم إسكاتها في مصر”.

وأكمل قائلاً: “يقول السيسي للغرب إنه مصدر للأمن في المنطقة ويساعد على محاربة الإرهاب والهجرة. والحكومات الغربية مستمرة في دعمه وتقديم الأسلحة له وفرش السجاد الأحمر لاستقباله. وهذا كله خطير لأنه يؤمّن استمرار القمع والاضطهاد”.

وزاد: “هذا قصر نظر لأن الاستقرار الذي يراهنون عليه مؤقت، وعلى المدى البعيد فإن هذه وصفة للكثير من المشاكل. وهذا مخيب للآمال على صعيد المجتمع الدولي. وحتى على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

خروقات حقوق الإنسان في مصر

وأشار المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أنه على الرغم من نقاش خروقات حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة، وإصدار بعض البيانات، ولكن لا يوجد قرار عن مجلس حقوق الإنسان يدين خروقات حقوق الإنسان في مصر.

وأكد روث، أن سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن، الخارجية لا تختلف كثيراً عن سياسات الولايات المتحدة الخارجية عموماً. مؤكداً أن “هناك نهج استثنائي لحلفاء الولايات المتحدة”.

وأضاف: “إذا نظرنا لمصر والسعودية والإمارات وإسرائيل، فجميع هذه الدول تمارس القمع بشكل مستمر، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة مستمرة في بيع الأسلحة لها ودعمها وتقديم المعونات والتعامل معها كدول صديقة وحليفة”.

رايتس ووتش تهاجم نظام السيسي

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، قد أصدرت تقريرها العالمي 2022، والذي أكدت فيه إن “محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخف القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021”.

وقالت المنظمة في التقرير، أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر الماضي، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم “أمن الدولة طوارئ” مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

وأشارت المنظمة، إلى وجود 60 ألف معتقل سياسي في مصر، بينهم ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وأساتذة جامعات وصحفيون.

كما أدانت الإهمال الطبي في السجون، والحرمان من الطعام والدواء والزيارة، والذي أدى إلى مقتل العشرات من المعتقلين، دون محاسبة أو رادع.

 

 * السيسي يشتري سكوت الألمان باستيراد نصف الأسلحة التي تصدرها برلين للعالم

كشفت تقارير صحفية أن رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قام خلال العام المنقضي بشراء أسلحة ألمانية قدرت تكلفتها بأربعة ونصف مليون دولار وهي تساوي قيمة نصف الصادارات الألمانية من الأسلحة لدول العالم أجمع، وفق الأرقام الرسمية الصادرة من برلين.
يأتي هذا في الوقت الذي يردد فيه رئيس الانقلاب في كل المحافل المحلية والدولية أن مصر دولة فقيرة وأمة عوز، وتحتاج إلى الدعم والمساعدة، كما يخاطب المصريين بنفس اللغة مطالبا إياهم بالتقشف ومساعدة بلدهم. 

وبحسب التقرير فقد استوردت مصر بشكل أساسي أنظمة الدفاع الجوي والمعدات البحرية، في وقت يتهم فيه ناشطون بمجال حقوق الإنسان حكومة الانقلاب بارتكاب انتهاكات جسيمة والمشاركة في الصراعين في اليمن وليبيا.
وطالبت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي يقودها روبرت هابيك الزعيم المشارك لحزب الخضر، الحكومة الائتلافية بتوخي الحذر واتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن أين وأي أسلحة سيتم تصديرها.
وقالت الوزارة في بيان إلى جانب الأرقام: “الحكومة الفيدرالية ترى نهجا مقيدا لصادرات الأسلحة وستقوم، وفقا للمبادئ التوجيهية في اتفاق الائتلاف، بتطوير قانون للرقابة على الصادرات“.

وتم الكشف في ديسمبر أن الحكومة السابقة وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 4.91 مليار يورو في الأيام التسعة الماضية وحدها، بما في ذلك العديد من الصادرات مع مصر.
وقبل يوم واحد من مغادرتها منصبها كمستشارة لألمانيا، وافقت حكومة ميركل على صفقتي أسلحة لمصر، ويأتي هذا رغم انتقادات ألمانية بسبب ملف حقوق الإنسان، خاصة في ظل تورط القاهرة باضطرابات الأوضاع باليمن وليبيا، ونأت الحكومة الألمانية الجديدة التي يرأسها “أولاف شولتس” بنفسها عن هذا القرار، إلا إنها التزمت بتنفيذه والمضي قدما فيه.
وتشمل صفقتا الأسلحة الألمانية الأخيرة لمصر توريد شركة “تيسن كروب” الألمانية للأنظمة البحرية ثلاث فرقاطات من طراز “ميكو إيه 200- إي إن” إلى مصر، بالإضافة لتوريد شركة “ديل ديفينس” الألمانية 16 نظام دفاع جوي من طراز “إيريس-تي إس إل إس/إس إل إكس” إلى مصر.
في 21 نوفمبر 2021، أعلنت وكالة الأنباء الألمانية أن مصر جاءت ضمن قائمة أهم الدول الحاصلة على تصاريح لتوريدات أسلحة من الحكومة الألمانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وبلغت قيمة إجمالي تصاريح بيع أسلحة ألمانية إلى مصر منذ بداية 2021 حتى نهايته، 181,1 مليون يورو. رغم أن عدد من النواب بالبرلمان الألماني “البوند ستاغ” انتقدوا صفقات بيع السلاح إلى مصر، معتبرين أن التصريح بصادرات أسلحة لها رغم الانتقادات الحقوقية الموجهة إليها، يعبر عن “ازدراء لسياسة خارجية يفترض أنها قائمة على أساس القيم“.

 

* الفوضى تضرب الأسواق.. ارتفاع أسعار الأجهزة والأدوات المنزلية للمرة الرابعة خلال 6 أشهر

واصلت أسعار الأدوات والأجهزة المنزلية ارتفاعها في الأسواق المحلية للمرة الرابعة خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، بسبب الأزمات العالمية التي تتعلق بأسعار الشحن والتضخم وتراجع الإنتاج الناتج عن التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جشع التجار وغياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب . 

وكشفت شعبة الأجهزة المنزلية في اتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار المنتجات في السوق المحلية، بما يتراوح بين 20و25% بفعل تغير الأسعار العالمية.

يشار إلى أن مصر استوردت من الآلات والأجهـزة الكهـربائيـة وأجـزائهــا ما يعادل 4.6 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من 2021، مقابل 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمة الواردات المصريــة خـلال الفـترة من يناير حتى سبتمبر 2021، وأن قيمة الواردات بلغت  61 مليـار دولار مقابل 52.4 ملـيار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع  قدرها 16%، وجاء في صدارة أهـــم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر  خلال يناير حتى سبتمبر عام 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها والتي بلغت 7.8 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار عام 2020.

أسعار الشحن

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن “ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية مرتبط بعدد من العوامل منها، ارتفاع أسعار الطاقة، والشحن العالمية، وأزمة أوميكرون الحالية، وارتفاع تكلفة الخامات العالمية للإنتاج، وتوقف بعض المصانع العالمية جزئيا عن الإنتاج نتيجة جائحة كورونا“.

وأكد هلال في تصريحات صحفية، أن أسعار الشحن ارتفعت أكثر من 10 أضعاف، مشيرا إلى أن تكلفة نقل الحاوية الواحدة ارتفعت من 2500 دولار إلى ما يقارب 15 ألف دولار، مما ساهم في موجة الزيادة الكبيرة في أسعار الأجهزة وقطع الغيار لها.

وأشار إلى أن تحرك الأسعار خلال العام المقبل 2022 أو انخفاضها، مرتبط بالسوق العالمي وأزمة سلاسل التوريد، مؤكدا أنه مع حل المشكلة يمكن أن تستقر الأسعار، أما مع استمرار هذه الأزمة، فلا يمكن وضع توقعات.

الاستيراد

وتوقع فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي تنذر بمزيد من الأزمات والكوارث.

وقال «الطحاوي» في تصريحات صحفية، إن “هناك زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية تتراوح ما بين 15% و25%”.

وتابع، لدينا اكتفاء ذاتي في قطاع الأجهزة الكهربائية، ولكن نستورد 5% من احتياجاتنا، لافتا إلى أن زيادات الأسعار في تلك الأجهزة ترجع لزيادة تكلفة الخامات والشحن .

وأرجع «الطحاوي» سبب ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية إلى استيراد غالبية الأدوات المنزلية من الخارج، وهناك ارتفاع في الأسعار بشكل عالمي وبالتالي ترتفع تكلفة الاستيراد والشحن فتزيد الأسعار .

وأوضح أن نسبة التصنيع المحلي في مصر لا تتعدى 25% من احتياجات السوق من الأدوات المنزلية، وكذلك 80% من الأجهزة الكهربائية، ما يعني أنه يتم استيراد الجزء الأكبر من تلك الاحتياجات من الخارج، الأمر الذي يواجه بعقبات حاليا نتيجة بطء إجراءات تسجيل المصانع الموردة للسوق المصرية وعرقلة عملية التسجيل.

الألومنيوم

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن “تحريك أسعار الألومنيوم تسبب في أزمة لدى المصانع المحلية، التي تعتمد على شركة مصر للألومنيوم في تلبية احتياجاتها، وهي الشركة التي تنتج بدورها نحو نصف حاجة السوق المحلية فقط“.

وأوضح المهندس في تصريحات صحفية أن هناك نسبة كبيرة من المصانع لجأت إلى خفض الطاقات الإنتاجية نتيجة الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن المصانع لم تتمكن من مواكبة زيادة الأسعار، في ظل انخفاض القدرة الشرائية .

وتوقع أن تنعكس الزيادات السعرية الأخيرة على المنتجات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمنتج الألومنيوم.

التضخم

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن “كل دول العالم تعاني من التضخم خاصة التي تعتمد بشكل كبير علي الاستيراد، مؤكدا أن أسعار السلع المستوردة تامة الصنع، وكذلك السلع التي تعتمد علي خامات ومستلزمات إنتاج مستوردة سوف تشهد ارتفاعات كبيرة” .

وأضاف بشاي في تصريحات صحفية، أن السوق المصرية تشهد موجة تضخم مستوردة، متأثرة بارتفاع أسعار الشحن والخامات وأزمة الطاقة والطلب المتنامي علي السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن أسعار الخامات شهدت زيادة بنحو 40% نتيجة للطلب الكبير عالميا، بالإضافة إلى أزمة الطاقة وتوقف مصانع الصين التي تعد مصنع العالم، وهو ما أثر سلبا أيضا على الأسعار.

وأوضح أن موجة التضخم العالمية هي نتاج مباشر لجائحة فيروس كورونا؛ مشيرا إلى أنه مع ذروة الجائحة حدث إغلاق تام لأغلب مصانع العالم على رأسها الصين نتيجة عدم وجود طلب بسبب تأثر سلاسل الإمداد، ومع التعافي وانتشار اللقاح وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، أصبح هناك عجزا نتيجة عدم التوافق بين العرض والطلب.

وأشار “بشاي”، إلى أن الأزمة العالمية الحالية التي ظهرت نتيجة الخلل في سلاسل التوريد والإمداد، تسببت في ارتفاعات كبيرة سواء في أسعار الطاقة أو السلع الأخرى.

وكشف أن أسعار الشحن من الصين في تصاعد مستمر، حيث وصلت نسبة الارتفاع بها نحو 800%، لافتا إلى أن السعر ارتفع من 2800 دولار إلى 17.700 دولار، وكذلك ارتفع سعر الشحن من الدول الأوروبية بنسبة 200% حيث ارتفع السعر من 1500 دولار إلى 3.200 دولار، بالإضافة إلى أن شركات الشحن قلصت مدة السماح من 21 يوما إلى 14 يوما فقط، مما تسبب في زيادة الغرامات على المستوردين بنسب كبيرة، خاصة أن اليوم الواحد يكلف من 50 إلى 80 دولارا كغرامة تأخير، وفقا لكل ميناء وخط ملاحي.

 

* السيسي عدو الأطباء.. فرض شروط تعجيزية تهدد بغلق 100ألف عيادة ومركز طبي

أزمات الأطباء لا تتوقف في زمن الانقلاب بداية من أزمة تكليف الأطباء وتعنت صحة الانقلاب معهم وتكليفهم بتخصصات غير تخصصاتهم بزعم تغطية احتياجات المستشفيات، وحتى أزمات التعدي عليهم من قبل بعض البلطجية دون أي حماية من جانب الانقلاب، بالإضافة إلى رفض السيسي تخصيص معاش شهيد لضحايا فيروس كورونا من الأطباء، أسوة بما يتم مع ضباط الجيش والشرطة.

ورغم أن هذه الأزمات قد فشلت كل المحاولات لحلها، ما دفع عددا كبيرا من الأطباء إلى الهجرة إلى الخارج بعيدا عن كوارث ومشاكل الانقلاب، إلا أن نظام السيسي اخترع أزمة جديدة تواجهها أكثر من 100 ألف عيادة خاصة ومركز طبي في كل محافظات الجمهورية، وهذه الأزمة لا تهدد الأطباء فقط بالتوقف عن العمل، بل تهدد حياة المريض المصري، لأنه لن يجد مكانا للعلاج خاصة في القرى والمناطق النائية .

الأزمة الجديدة تتعلق بالحصول على التراخيص، حيث اصطدم الأطباء خلال الفترة الأخيرة باشتراطات مستحدثة فرضتها حكومة الانقلاب لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، صدرت عن جهات متعددة مثل تحويل المنشأة الطبية إلى وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشآة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق، وهذه الشروط لا تستهدف تطوير العيادات والمراكز الطبية أو تقديم خدمة لائقة للمريض، بل تستهدف استنزاف الأطباء من خلال الرسوم والضرائب التي لا تتوقف ولن تنتهي في زمن الانقلاب.

اجتماع عاجل

كان الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ونقيب أطباء الأسنان، قد طالب حكومة الانقلاب، ببحث تعدد جهات تراخيص العيادات، ومصادر تحصيل الرسوم المبالغ فيها.

وكشف أن العيادات والمراكز الطبية، تتعرض للتفتيش من قبل عدة جهات مختلفة بطرق لا تليق بالأطباء.

وأكد هيكل أنه تم إجراء عدة محاولات مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية والدفاع المدني وعدد من المحافظين لحل المشكلة، إلا أن هذه المحاولات لم تؤت ثمارها، مطالبا رئيس مجلس وزراء الانقلاب بتحديد موعد عاجل لعقد اجتماع مع نقابات المهن الطبية لمناقشة تلك المشكلة.

قرارات اجتهادية

وقال الدكتور حسين عبدالهادي، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن “مشكلة التراخيص تنقسم إلي عدة محاور، أهمها تطبيق القانون السكني والإداري والتصالح، مشيرا إلى أن قانون المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004 لم يشترط ترخيص العيادات باعتبارها سكني وإداري، وبناء عليه استقر عمل أطباء كثر في وحدات سكنية“.

وكشف عبدالهادي في تصريحات صحفية أن الكثير من العيادات تم رفض منحها تراخيص من جانب حكومة الانقلاب رغم بدء الأطباء في إجراءات التراخيص قبل تفعيل القانون.

وأكد أن الكثير من الأطباء مستعدون لسداد قيمة التصالح التي وصلت في بعض الأماكن الي نصف مليون جنيه، رغم أن عياداتهم بالإيجار، أي أن المستفيد الأكبر في الموضوع هو المالك للوحدة وليس الطبيب.

وبالنسبة للمراكز الطبية أوضح عبدالهادي أنه نظرا لكبر مساحتها عن العيادة وتعدد متطلباتها واحتياجاتها، فان الأطباء الراغبين في ترخيصها يصطدمون باشتراطات الأحياء والمصروفات الإجبارية التي تفرض عليهم كتبرعات بقيم متفاوته وصلت إلى 30 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه الأطباء، أنه لا يوجد أي قرارصادر بالسماح بعمل العيادات أو منعها من وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، مؤكدا أن القرارات تصدر اجتهادا من كل محافظة، ولذلك هناك بعض المحافظات تواجه بعض المشكلات في التراخيص وهناك محافظات لا تواجه مثل هذه المشكلات.

قانون المنشآت

وشدد عبدالهادي على ضرورة وجود قانون موحد يحكم ترخيص العيادات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اشتراطات الدفاع المدني تتضمن وجود طفاية حريق وفق مساحات محددة، في حين أن بعض الأماكن تطلب عمل نظام إطفاء داخل المنشأة الطبية، ويعني ذلك زيادة الأعباء المالية على الطبيب .

وكشف أنه في المدن الجديدة يتم فتح العيادات في “مول” إداري أو طبي، وبعد بدء العمل واستلام الترخيص من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، يقوم جهاز المدينة بغلق العيادة بزعم عدم الحصول على تصريح من الجهاز، وكأنه لا يعترف بتراخيص صحة الانقلاب.

وأكد عبدالهادي خطأ هذه الممارسات موضحا أن قانون المنشآت ينص على، أنه لا يحق لأي جهة إغلاق المنشآة الطبية إلا العلاج الحر بوزارة صحة الانقلاب، وبالتالي لا يحق لأي جهة كالضرائب أوالتأمينات أن تدخل المنشأة الطبية.

صعوبة التراخيص

وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن “العيادات والمراكز الطبية الخاصة تخدم نحو 70% من المرضى، ولولا وجودها لواجه المريض المصري مشكلة كبيرة، مشددا على ضرورة التسهيل في إجراءات الحصول علي التراخيص“.

وأشار القاضي في تصريحات صحفية إلى أن بعض القرارات التي تصدرها حكومة الانقلاب تُصعّب على الأطباء فتح عيادات، موضحا أن من بين هذه القرارات اشتراط فتح العيادات في مباني إدارية، رغم أن معظم الأحياء الشعبية والقرى لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكنيا أو إداريا ، بالإضافة إلى أن الرخصة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء عليه يتم إدخال المرافق إليها، مثل : الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجارية.

وحذر من أن تلك الاشتراطات التعجيزية تدفع الأطباء لفتح عيادات دون تراخيص، ما يهدد بتعرض الطبيب للمسؤلية القانونية، مطالبا بضرورة التسهيل في منح التراخيص.

وأوضح القاضي أن أهم شيء للطبيب هو الدرجة العلمية، وقدرته على العلاج، لافتا إلى أن تسهيل تراخيص العيادات سيحافظ علي حق الدولة في تحصيل الضرائب، والتعاقد مع شركات النفايات، فضلا عن أن ذلك يساهم في الحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز الذي نعاني منه حاليا في بعض التخصصات .

وأضاف إذا كانت حكومة الانقلاب تريد شرعنة موقف المصانع الصغيرة غير المرخصة وحتى الباعة الجائلين، وجعلها تعمل تحت مظلة وإشراف دولة العسكر، وليس وقف أنشطتها، فإن هذا هو ما نطالب بتطبيقه على كافة العيادات، وتسهيل إجراءات التراخيص، مؤكدا أن الأطباء هم الفئة الوحيدة التي تعاني من تعدد جهات التراخيص والرقابة وصعوبة الإجراءات، مما يؤثر بالسلب علي الخدمات الطبية لكافة المواطنين.

 

 * خبراء: نقص حاد في السيولة بالبنوك والأموال الساخنة تنسحب من مصر

حذرت وكالة “بلومبيرج” المعنية بالاقتصاد من أنه ربما لايستطيع المصريون قريبا تحصيل ودائعهم البنكية ومدخراتهم، بسبب نقص حاد بالسيولة وانسحاب الأموال الساخنة من مصر.

 وأكد الصحفى الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أنه لا يستبعد وقوع أزمة سيولة في البنوك المصرية، على غرار ما حدث في التسعينيات إبان حكومة كمال الجنزوري وقال “لا أستبعد وقوع تلك الأزمة في حال مواصلة الحكومة الاقتراض بشراهة من البنوك، والاعتماد على القطاع المصرفي في تمويل مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات العملاقة، وسحب السيولة المتاحة لدى البنوك لوضعها في مشروعات بطيئة العائد وطويلة الأجل كما حدث سابقا في مشروع توشكى“.
وفي مقال “هل تعاني البنوك المصرية من أزمة سيولة؟” نشره الأحد 16 يناير عبر حسابه على فيسبوك، توقف “عبدالسلام” مسؤول الملف الاقتصادي بموقع العربي الجديد عند التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، كمؤسسة اقتصادية عالمية لفتت الأنظار لأمور عدة، تتعلق بالضغوط الحالية والمتوقعة على القطاع المصرفي.

ومنها مثلا:

–أن العجز الحالي في الحساب الجاري لمصر ربما يزيد الضغط على أصول البنوك من النقد الأجنبي.

–أن تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطا، إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بها.

–أن تمويل تلك البنوك ومستويات السيولة النقدية بها، قد تواجه ضغوطا إذا زاد شح النقد الأجنبي.

–أن صافي الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بلغ 7 مليارات دولار ما يعادل 112 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغة 107 مليارات جنيه بنهاية فبراير الماضي.

معالم مشكلة
وأوضح الخبير الاقتصادي إلى تزامن أزمة من هذا النوع، قائلا إنه “في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وعلى هامش احتفالية أقامها في مدينة أسوان الجديدة، دعا السيسي المصريين إلى وضع مدخراتهم من الأموال في البنوك بدلا من استثمارها في مجال العقارات، بدعوى إتاحة المجال لوزارة الإسكان لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة،
وأشار إلى أن الدعوة بشكل مغاير لما يراه البعض أنها قد تكون تحركا مبكرا من قبل أجهزة الدولة لعلاج أزمة سيولة مرتقبة، أو قد تكون على الأبواب كما يتوقع البعض، أو على الأقل المساعدة في توفير سيولة نقدية للبنوك التي تعاني من أزمة سيولة طارئة، قد تؤثر سلبا على أنشطتها التمويلية والقروض الممنوحة سواء للحكومة أو لرجال الأعمال.
وزامن بين رؤيته الأخيرة لدعوة السيسي، وبين تحرك آخر من البنك المركزي أثار انتباه الكثيرين خاصة مع إعلان البنك إطارا عاما للسيولة الطارئة، يتم بموجبه منح البنوك سيولة طارئة في حالة عدم قدرة أي بنك على توفير السيولة من الإنتربنك، وهو سوق للإقراض بين البنوك يلجأ إليه أي بنك يعاني من أزمة سيولة طارئة، حيث يقترض من البنوك التي لديها فائض من الأموال مقابل سداد سعر فائدة يتم تحديه حسب العرض والطلب.
وأعتبر أن إعلان منح البنك المركزي البنوك سيولة طارئة، يعد ملاذا أخيرا في حال عدم قدرة البنك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى وفقا لضوابط وتعليمات واضحة.

تقرير “فيتش“
وعبر حسابه على فيسبوك حذر الدكتور حسام الشاذلي المستشار السیاسي والإقتصادي الدولي ورئيس جامعة كامبيردج المؤسسية من خطورة تقرير “فيتش“، الذي حذر أخيرا من أزمة بنكية بالسيولة، مشيرا في تصريحات لعربي 21، أن الأمر هو سقوط المنظومة البنكية المصرية، عصب المنظومة الاقتصادية وخاصة مع هروب رؤوس الأموال الأجنبية، والتي تتعامل مع السوق المصري كمرحلة قصيرة المدي.
وقال إن “الأموال تستغل في ذلك المدى ارتفاع سعر الفائدة أو التسهيلات غير المسبوقة، وأحيانا غير المفهومة، وكذلك فرق سعر العملة، والشروط المصاحبة لسياسة الاقتراض، والتي تمنح رأس المال الأجنبي يدا عليا في مشاريع البنية التحتية“.

وأضاف أن المسببات “سياسة البذخ الإنفاقي والمتمثلة بالمليارات التي تُنفق على مشاريع غير ذات أولوية، ومؤتمرات واحتفالات استعراضية تقلق أي مراقب اقتصادي، أو مستثمر، حول مستقبل المنظومة الإقتصادية بمصر؛ فإنه لا يمكن أبدا أن يطمئن رأس المال الأجنبي للبقاء لمدى أطول وبقيمة أعلى“.

أشد علامات الخطر
واعتبر الشاذلي أن “تقرير البنك المركزي المتعلق بمنح السيولة للبنوك بسعر فائدة أعلى من المتوسط، وبإستراتيجية قصيرة الأمد هو أشد علامات الخطر التي صحبت تقرير (فيتش)”.

وأكد أنه “بلا شك إقرار رسمي بوجود أزمة سيولة خطيرة بالبنوك، وقد يشير لحدوث أزمة كبيرة بحماية ودائع المواطنين وأموالهم بالبنوك، فيما تنص قوانين البنك المركزي على ضمان ذلك بصورة دائمة“.
وفسر الاقتراض المفتوح بعدة أمور وهي متوازية مع هروب رأس المال الأجنبي مع تقرير البنك المركزي، مع سياسة رفع الأسعار والقرارات الجديدة المتعلقة بذلك، مع التصريحات السياسية التي تؤكد على فقر الدولة ليل نهار، واستمرار الاقتراض من كل مكان وبأي شروط.

وحذر من أن الدلائل الواضحة على الانهيار؛ عجز الميزانية، وارتفاع الدين الخارجي بصورة مضطردة، وغياب أي مشروع إنتاجي أو صناعي أو تكنولوجي من خطة الحكومة، والاعتماد على بيع الأصول بالبورصات العالمية والاستثمار بأدوات الدين الحكومي والسندات الحكومية بلا حدود، وأنها جميعا مقدمة لانهيار المنظومة البنكية وبداية لمرحلة إفلاس تهدد جميع القطاعات.
وأشار إلى أنه “قد تصل إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، ليس فقط المتعلقة بالدين، ولكن حتى تلك المرتبطة بدفع المرتبات والإنفاق على مرافق الدولة الرئيسية“.
وطالب الشاذلي ضمنا بإظهار الحقائق، وتجنب سياسة الخداع والإستعراض، واللعب بأدوات الدولة الاقتصادية، وإعادة هيكلة شاملة وسريعة وفورية، قد لا تحدث إلا في ظل تغيير سياسي شامل للمنظومة.

 

 * تراجع مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت تعاملات المستثمرين تباينا أدى إلى ارتفاع بالمؤشرات في مستهل الجلسة لم يستمر طويلا.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة في البورصة المصرية في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة، واتجهت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.1 مليار جنيه، ليغلق عند 756.6 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية 188.9 مليون ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.235 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية  79.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.20%، والعرب على 5.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 90.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 9.61%.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 11896 نقطة، بينما هبط مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2078 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 14109 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 4697 نقطة.

وهبط  مؤشر  إيجي إكس 70 متساوي الأوزان للشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2229 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 3265 نقطة.

أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق، خلال تداولات اليوم، صعودا وهبوطا لتجاوزهم نسبة 5% وهي: الدولية للصناعات الطبية إيكمي، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، مصر للفنادق لتجاوزهم نسبة 10%.

وأعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن تحقيق مبيعات بلعت 9.2 مليار جنيه خلال عام 2021 بزيادة قدرها 48.8%، عن العام المنتهي في 2020 ونمو بنسبة 32.9% عن العام المنتهي في 2019، وأرجعت تحسن المبيعات إلى زيادة الطلب على منازل الجونة، ومشروع O WEST ومكادي هايتس.