السيسي متسول سفيه ينفق نصف مليار جنيه على مؤتمر ليؤكد: "مش لاقيين نأكل"

السيسي متسول سفيه ينفق نصف مليار جنيه على مؤتمر ليؤكد: “مش لاقيين نأكل”.. الخميس 20 يناير 2022.. تسويق نجل المنقلب السيسي للاستيلاء على مصر عبر البوابة الصهيونية

السيسي متسول سفيه ينفق نصف مليار جنيه على مؤتمر ليؤكد: “مش لاقيين نأكل”

السيسي متسول سفيه ينفق نصف مليار جنيه على مؤتمر ليؤكد: “مش لاقيين نأكل”.. الخميس 20 يناير 2022.. تسويق نجل المنقلب السيسي للاستيلاء على مصر عبر البوابة الصهيونية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 10 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

  1. طلعت بسيوني بسيوني عجلان
  2. عادل أحمد محمد سليمان
  3. عادل محمود قناوي
  4. عبد العزيز حسن عبد العزيز
  5. مجدي محمود إسماعيل
  6. محمد أحمد سيد
  7. محمود أحمد متولي سعيد
  8. محمود محمد أحمد الحاج
  9. مصطفى سمير عبد الباسط
  10. نادي عبده حسين فرج

 

* أرقام كورونا المعلنة لا تشمل جميع المصابين بالفيروس

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، إن أعداد إصابات فيروس كورونا المعلنة في مصر اليوم، ليست كل أعداد المصابين في مصر بالفيروس، أو متحوراته.

وأوضح عبد الغفار، أن “أرقام الإصابات بكورونا تخص أعداد المرضى داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى المحافظات، وكذلك المرضى المترددين على المستشفيات التابعة للوزارة”، مشيرا إلى أن هناك أعدادا أخرى داخل المستشفيات الخاصة، وكذلك العيادات الخاصة غير المعلنة“.

كما أكد المتحدث باسم الصحة أن “هناك تواصلا دائما للتعامل مع هذه الجهات، والاطمئنان على المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، ومن ثم اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس“.

وتابع: “مصر في الموجة الخامسة للفيروس بالفعل، وحدث خطأ بالعملية الحسابية للأعداد، لذلك تأخر الإعلان عن الدخول في موجة جديدة”، مشيرا إلى أن “السبب في سرعة للدخول في الموجة الجديدة هو انتشار متحور أوميكرون وهو المتحور السائد كما أعلن بشكل رسمي عنه“.

وأكد عبد الغفار، أنه “بالرغم من ارتفاع الإصابات بكورونا، فإن الإصابات حدتها بسيطة وخفيفة، وعدد الموجودين في العزل الصحي ليس كبير فهناك وفرة في أسر الرعاية داخل المستشفيات”، منوها “المواطنين بأهمية الحصول على لقاحات كورونا خاصة، وأن جميع الدراسات التي أجريت على الأشخاص داخل كل المستشفيات أثبتت عدم أخذهم للقاح“.

وأشار إلى أن “اللقاحات لا تعطي مناعة كافية تصل إلى 100%، لكنها تعمل على الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتخفف شدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة“.

 

*رقعة الاحتجاجات تتزايد.. مظاهرات بمصر للسياحة وتلفزيون وسط الدلتا

تزايدت رقعة الاحتجاجات ضد نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، حيث نظم المئات من العاملين بشركة “مصر للسياحة” التابعة لقطاع الأعمال وقفة احتجاجية الثلاثاء 18 يناير 2022م، احتجاجا على خفض المزايا المالية بنحو 20%، كما تظاهر العاملون بتلفزيون وسط الدلتا ضد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية تضامنا مع آلاف المتظاهرين بمبنى ماسبيرو احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنة 2016م.

وينتقد كثيرون قرار وزير قطاع الأعمال  بخفض المزايا المالية للعاملين بشركة “مصر للسياحة”، التي تقرها لوائح الشركة الداخلية مؤكدين أنه غير مدروس؛ لأن «مصر للسياحة» لم تطبق الحد الأدنى للأجور حتى الآن حيث الدرجات الوظيفية من السادسة للثالثة تتراوح رواتبهم من 950 إلى 2100 جنيه، فيما تتراوح رواتب العاملين بالدرجات الثانية والأولى بين 2200 وستة آلاف جنيه، وهو ما أكدته بيانات الأجور التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها. معنى ذلك أن احتجاج العاملين بالشركة ضد خفض المزايا التي يحصلون عليها يرجع إلى انخفاض الأجور بالشركة، وبالتالي فإن هذه المزايا هي التي تعوَض الرواتب المتدنية. وبينما لم يصدر أي تعليق من الشركة القابضة، حسب مصدر نقابي -طلب عدم ذكر اسمه- فقد طغى الحضور الأمني على المشهد دون أي تدخلات سوى عقد اجتماع مع بين القيادات الأمنية وأعضاء مجلس الإدارة، والذي وعدت عقبه رئيسة قطاع السياحة الخارجية، مايسة يوسف، العاملين بحل المشكلة خلال 48 ساعة، مشددة على أن البنود محل الاعتراض مطروحة للدراسة على وزير قطاع الأعمال ومؤسسة الرئاسة، وهو ما دفع المتظاهرين لفض التظاهرة حتى تنتهي مهلة الدراسة التي أشارت إليها يوسف.

ولم ينفض احتجاج العاملين بمصر للسياحة إلا بعد التعهد من جانب رئاسة الانقلاب ووزير قطاع الأعمال ببحث الأزمة والعمل على حلها. وتؤكد مصادر عمالية ونقابية بالشركة  ــ وفقا لموقع «مدى مصر» ــ أن العاملين بموجب اللائحة الداخلية للشركة يحصلون على مزايا مالية تعادل 30 شهرًا، وبموجب قرار الوزير تنخفض دخول العاملين بالشركة البالغ عددهم 2613، لأكثر من 20% نظرًا لنص القرار على التطبيق بأثر رجعي بما يعني أن المزايا التي صُرفت خلال الشهور من يوليو حتى يناير الماضي ستخصم من رواتب الأشهر القادمة.

وتضامناً مع احتجاجات مئات العاملين في مبنى التلفزيون المصري (ماسبيرو)، للأسبوع الثالث على التوالي، نظم العشرات من العاملين في مبنى إذاعة وتلفزيون وسط الدلتا في مدينة طنطا، في محافظة الغربية، الأربعاء19 يناير 2022م، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف حقوقهم المالية المتأخرة منذ عام 2016. وردد المشاركون في الوقفة هتافات تطالب بحقوقهم المشروعة لدى الهيئة الوطنية للإعلام” (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، برئاسة حسين زين، ما بين ترقيات وتسويات وعلاوات متأخرة، فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين المحالين للمعاش (التقاعد).

وأشار العاملون إلى وجود تفاوت كبير في الأجور والرواتب بين القطاعات، رغم التساوي في الدرجات المالية والأقدمية، بالإضافة إلى عدم تطبيق اللائحة الموحدة على العاملين كلهم، سواء في مبنى “ماسبيرو” الرئيسي، أو في القنوات والإذاعات الإقليمية، في وقت لا تزيد فيه رواتب البعض عن ألفي جنيه، وهو ما يقل عن الحد الأدنى للأجور في مصر بـ700 جنيه. وأضاف المحتجون أن القنوات الإقليمية تعاني كثيراً من ضعف مخصصاتها من الدولة، ومن تكرار حدوث الأعطال نتيجة عدم توافر الموارد المالية اللازمة لتطويرها، وتجاهلها من جانب “الهيئة الوطنية للإعلام” المسؤولة عنها، مطالبين رئيس الهيئة بسرعة الاستجابة لمطالبهم وحصولهم على علاواتهم وحقوقهم المالية المتأخرة منذ سنوات.

وفي سبيل احتواء احتجاجات مبنى “ماسبيرو”، قبل حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير، خصوصاً مع انتشار أنباء عن بيع مبنى التلفزيون التاريخي ودخوله ضمن مخطط الحكومة لتطوير منطقة “مثلث ماسبيرو”، أعلن رئيس “الهيئة الوطنية للإعلام” أخيراً عن تواصل الهيئة مع وزارة المالية لإنهاء إجراءات صرف مستحقات العاملين المتأخرة. وطالب رئيس الهيئة الوزارة بصرف هذه المستحقات عن طريق الدفع الإلكتروني، شرط إنهاء العاملين وقفاتهم الاحتجاجية المتواصلة داخل المبنى منذ بداية هذا العام.

 

* قتلى وجرحى بالجيش وعودة “دعائية” لبعض الأهالي.. لماذا فشلت إستراتيجية السيسي بسيناء؟

بعد فترة هدوء نسبي امتدت لأسابيع، شن تنظيم «ولاية سيناء»، مساء الأربعاء 19 يناير 2022م، هجوما على قوة عسكرية تابعة للجيش أوقع عددا من القتلى  والمصابين بمنطقة جنوب الشيخ زويد. ويأتي الهجوم الأخير بمناطق شمال سيناء مع بدء عودة المهجرين قسرياً إلى قراهم بعد غياب دام سبع سنوات. وبحسب مصادر قبلية فقد تبع الهجوم حركة نشطة لقوات الجيش في محيط قرية الجورة حيث وقع الهجوم، حيث أجرى الجيش عمليات تمشيط في المنطقة بحثاً عن المنفذين. بينما أكدت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء بدء وصول ضحايا ومصابين من الجيش إلى مستشفى العريش العسكري، فيما لم تتم معرفة الحصيلة النهائية للهجوم.

في ذات السياق، سمحت القوات المسلحة، مطلع هذا الأسبوع، لسكان بعض قرى غرب الشيخ زويد، بدخولها لتفقد منازلهم ومزارعهم، بعد سبع سنوات من نزوحهم عنها تحت وطأة «الحرب الدائرة في سيناء منذ سبع سنوات». اللافت في عمليات عودة بعض المهجرين أنها عودة “دعائية” بمعنى أن النظام يعمل على توظيف عودة عشرات من هؤلاء المهجرين إلى قراهم من أجل تسويق حالة دعائية تدعي أن الجيش تمكن من حسم المعركة وقضى على المسلحين وبدأ إعادة المهجرين إلى قراهم. وهو الأمر الذي ينشفه هجوم الأربعاء بمنطقة الجورة وإيقاع عدد من القتلى والجرحى بصفوف قوات الجيش. يبرهن على ذلك أن العوائل والأسر التي جرى إرجاعها بالفعل إلى قراها مثل قرى الخروبة والغراء والشلاق، وقبر عمير،  هي عوائل معروفة بقربها من أجهزة السيسي الأمنية؛ وفي تأكيد على التركيز على اللقطة والشو الإعلامي رفع الأهالي أعلام مصر على أعمدة الكهرباء بجوار كابلات الكهرباء المقطوعة، فيما جلسوا بجانب ركام منازلهم التي تساوت بالأرض، أشعلوا النيران من أخشاب مزارعهم التي جَفت لعمل الشاي والقرصة (العيش السيناوي)، وأقاموا الصلاة في بقايا الجوامع. وفي تأكيد على أن الهدف دعائي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري انتشار كثيف لصور السكان العائدين، معظمها لشيوخ القبائل المعروفين بعلاقاتهم مع أجهزة الأمن، أمام لافتات تتضمن صورًا للدكتاتور عبدالفتاح السيسي، وعبارات شكر له وللقوات المسلحة، لسماحهم بعودة الأهالي لأراضيهم، ولكن في مقابل تلك الصور الاحتفائية، كانت الصور التي التقطها السكان العائدين ترصد الدمار والخراب الذي حل بالمنازل والمزارع. وكان اللواء خالد شوشة محافظ شمال سيناء ادعى، الثلاثاء 18 يناير 2022م في مداخلة تليفزيونية، أن الدولة صرفت نحو أربعة مليارات جنيه تعويضات على المنازل والمزارع لسكان رفح والشيخ زويد، مؤكدًا أنه مقتنع أن قيمة التعويضات غير مُجدية، مشيرًا إلى تدخل الدولة الفترة القادمة لعمل عمارات سكنية وبيوت بدوية في القرى لتسكين الأهالي العائدين.   وهو رقم مهول يؤكد أن حجم الفساد مهول أيضا؛ ذلك أن عدد المهجرين في سيناء من قراهم لا يزيد عن 100 ألف شخص بنحو 20 ألف أسرة؛ معنى ذلك أن كل أسرة تسلمت نحو 20 مليون جنيه كتعويض وهو أمر لم يحدث مطلقا وكانت التعويضات في حدها الأقصى لا تزيد عن 100 ألف جنيه!

أسباب فشل إستراتيجية السيسي

ويجمع كثير من الخبراء ومراكز البحث على أن الإستراتيجية التي يتبعها نظام السيسي في المواجهات القائمة في سيناء تعاني من مشكلات جوهرية؛ يبرهن على ذلك أن الحرب طالت رغم تعهدات السيسي باستمرار بالقضاء على ما يسمى بالإرهاب، ورغم أنه شن نحو 7 عمليات عسكرية موسعة إلا أنها جميعا باءت بالفشل في مؤشر كبير على خطأ المسار والمعالجة. ويرى تقرير لموقع Responsible Statecraft الأمريكي ــ نشر في سبتمبر 2020 ــ أن استراتيجية نظام السيسي لمكافحة الإرهاب، خاصةً في سيناء، معيبة ونتائجها عكسية. فبدلاً من القضاء على «الإرهاب» واقتلاع جذوره؛ أدّت إلى خلق أرضيةٍ خصبة للجماعات المُسلّحة والمُتشدّدة حتى تزدهر، وتُجنِّد الأعضاء الجدد، وتُكثِّف الهجمات ضد الجيش والقوات الأمنية والمدنيين المتعاونين مع النظام على حدٍّ سواء، ما أسفر عن فقدان الآلاف حياتهم، وخلق حالة من عدم الاستقرار في سيناء.

ويعزو تحليل الموقع الأمريكي أسباب فشل السيسي في سيناء إلى أنه تبنّى إستراتيجية شديدة العسكرة في التعامل مع التمرد بسيناء، وكانت الاستراتيجية تستهدف القضاء على أنشطة الجماعات المُسلّحة، وخاصةً ولاية سيناء، واقتلاع جذور التمرّد من شبه الجزيرة. ولتحقيق ذلك، نفّذ الجيش المصري عملياته العسكرية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وجاءت تلك العمليات على ثلاث مراحل، بدأت الأولى في أكتوبر2014، بعد أن أعلن السيسي حالة الطوارئ في منطقة شمال شرق سيناء، التي تشمل رفح والشيخ زويد والعريش، وغيرها من القرى على الحدود المصرية مع غزة.

وبدأت المرحلة الثانية في الثالث من سبتمبر2015، بعد أن شنّت ولاية سيناء هجوماً كبيراً باستخدام صواريخ كورنيت على سفينةٍ تابعة للبحرية المصرية. وفي السابع من سبتمبر2015، أطلق نظام السيسي عمليةً عسكرية أخرى تُدعى “حق الشهيد”، والتي وصفتها وسائل الإعلام المصرية بأنّها “أكبر عمليةٍ شاملة لاقتلاع جذور الإرهابيين وقتلهم“.

وانطلقت المرحلة الثالثة في فبراير 2018، حين أطلق الجيش المصري حملةً عسكرية شاملة، بعنوان: “عملية سيناء 2018، بهدف تطهير البلاد من الإرهابيين” وهي الحملة التي لا تزال مستمرة دون تحقيق أي نجاح.

وأمام الفشل المتواصل لجأ نظام السيسي إلى تغيير تكتيكاته من خلال الاستعانة بمليشيات قبلية لدعم الجيش والشرطة في مكافحة المتمردين المسلحين في سيناء. ورغم مزاعم حكومة السيسي أنّ الحملة القائمة أضعفت التمرد وقضت عليه في سيناء، فإن الواقع على الأرض ــ  بحسب الموقع  الأمريكي ــ لا يدعم تلك المزاعم، فعلى مدار العامين الماضيين، لم تكتفِ ولاية سيناء بتنفيذ هجمات مُتطوّرة ضد قوات الجيش والشرطة، ولكنّها مدّت أنشطتها إلى مناطق أخرى مثل بئر العبد والقرى المُحيطة، في ظل غياب أي مؤشر على قرب نهاية هذه الحرب أو تحقيق انتصار حاسم.

وبدلا من أن تفضي هذه الإستراتيجية إلى القضاء على المسلحين إلا أنها في واقع الأمر أدت إلى تعزيز مكانة المسلحين وتزايد قدرتهم على تجنيد الآلاف من الأهالي الغاضبين من ممارسات الجيش والأجهزة الأمنية التي تتعامل بمنتهى البطش والاستخفاف بأرواح الناس.

ويمكن رصد أسباب هذا الفشل في أربعة نقاط:

أوّلاً: تجاهل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تبنّى السيسي استراتيجيةً ذات توجهٍ عالي الأمنية في مكافحة التمرّد، دون الاعتراف بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للوضع في سيناء. وأدّت سياساته في مكافحة التمرّد إلى تفاقم التحديات، وخلقت العديد من المشكلات الأخرى.

ثانياً: البحث عن الانتقام والنجاح السريع، هذه الاستراتيجية تُحرّكها إلى حدٍّ كبير دوافع الانتقام، والعقاب الجماعي، والرغبة المُلحة في تحقيق نجاحٍ سريع ضد الهجمات المُتكرّرة من ولاية سيناء، بدلاً من أن تكون مبنيةً على رؤيةٍ طويلة المدى تسعى إلى علاج الأسباب الرئيسية لمشكلة سيناء.

ثالثاً: انتهاكات حقوق الإنسان تغضب البدو،  ارتكب الجيش والقوات الأمنية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد البدو وغيرهم من سكان سيناء، وأسفرت هذه السياسات عن تأجيج العزلة والغضب. ووفقاً لتقريرٍ مُفصّل وشامل بواسطة هيومن رايتس ووتش، “نفّذت قوات الجيش والشرطة المصرية اعتقالات تعسُّفية مُمنهجة وواسعة النطاق -شملت الأطفال- وإخفاءات قسرية، وتعذيباً، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وعقاباً جماعياً، وإخلاءات قسرية” في سيناء طالت نحو 12 ألف منزل ومبنى.

رابعاً: التهجير يعزز التطرف ، أدّى تهجير آلاف البدو والسكان المحليين في سيناء إلى زيادة المظالم والدفع ببعضهم إلى حافة التطرّف، والانضمام إلى الجماعات المُسلّحة بغرض الانتقام من النظام. وأخيراً، أسفر استخدام القبائل في قتال التمرد عن خلق العديد من المشكلات، مثل تعرُّض بعضهم للخطف والتعذيب والقتل بانتظام على يد المسلحين.

 

* لماذا أحرج بايدن السيسي وكشف جواسيسه ببيان رسمي على غير المعتاد؟

لم يكن كشف أمريكا إرسال السيسي جواسيس مصريين للتجسس على المعارضين في أمريكا أمرا عاديا لعدة أسباب، أولها تعمد إدارة بايدن كشف الجاسوس المصري بيير جرجس عبر بيان من وزارة العدل، يتهم مصر على غير المعتاد في قضايا التجسس التي تكون سرية.

وثانيها، أن ذلك كشف حجم الخلافات بين السيسي وبايدن، وأن الإدارة الإمريكية لا تزال ترفض التعامل مع السيسي، سوى مجرد متعهد يخدم مصالحها في المنطقة ومنها حماية إسرائيل من المقاومة في غزة.

وثالثها، أن قضية تجسس بيير جرجس مختلفة، لأنها كشفت أن عباس كامل مدير المخابرات المصرية أو من ينوب عنه كضابط أول، يشرف بنفسه علي الجاسوس ويتواصل معه عبر تطبيق مشفر لذلك اتهمت وزارة العدل الأمريكية في بيانها الجاسوس بأنه أجرى محادثات مشفرة” مع “المسؤول-1“.

والأكثر أهمية أن كشف الجاسوس أكد تجسس الأجهزة الأمنية المصرية علي بعضها البعض، وهو ما أكدته فضيحتي ديسكلوز ومعمل سيتيزن لاب.

كشف وزارة العدل الأمريكية وجود جاسوس مصري يعمل لصالح المخابرات المصرية، جاء ليلحق بكشف ألمانيا اعتقال جاسوس للسيسي في مكتب رئيس المستشارية السابقة ميركل.

لائحة اتهام فضيحة

فوفقا للائحة الاتهام، ناقش جرجس وضعه كعميل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري (مسؤول مصري -1) باستخدام تطبيق مراسلة مشفر وخلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري 1 عن إحباطه من لقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها جرجس مؤخرا إلى مصر.

 وحذر جرجس من أنه لا يمكن فتحه مع جميع الأجهزة ، وذكر أن المسؤول الأول المصري كان يسمح لجرجس بفتح معنا فقط.

لاحقا في تبادل الرسائل المشفرة، نصح المسؤول المصري الأول (عباس كامل) جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى تريد مصادر لأنفسها، وأنت [جرجس] أصبحت مصدرا مهما لهم لجمع المعلومات.

أجاب جرجس “أنا أعلم وأرى وأتعلم منك”، ثم أبلغ المسئول المصري -1  “لن يتكرر مرة أخرى“.

بالتوازي استمر نطاق التركيز علي التجسس على المصريين بكشف صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية توقيع مصر عقد مع شركة «Airbus Space» لشراء قمر اصطناعي يستخدم في أغراض التجسس، في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضحت وزارة العدل الأميركية -في بيان- أن العميل المتهم يدعى بيير جرجس (39 سنة) ويحمل الجنسيتين المصرية والأميركية ويعيش في مانهاتن، وأنه وافق على استهداف منتقدي الحكومة المصرية في الولايات المتحدة.

وتشير عريضة الاتهام إلى أن بيير جرجس عمل بناء على توجيه وسيطرة العديد من موظفي الحكومة المصرية لخدمة مصالحها في الولايات المتحدة.

وقال ممثلو الادعاء إنه “بالإضافة إلى مراقبة معارضي السيسي، فقد استخدم جرجس علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون المحلية للحصول على معلومات لا تُنشر للعامة، ورتب مزايا للمسؤولين المصريين الذين يزورون مانهاتن، ونسق اجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية“.

ورد في لائحة اتهام من ست صفحات أن جرجس تصرف وفقا لـ “توجيهات وسيطرةالعديد من المسؤولين الحكوميين المصريين بين عامي 2014 و2019  على الأقل. ويقول المدعون إنه “قدم إلى مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين معلومات عن معارضي السيسي تلقاها منهم مسؤولي حكومته المصرية، ثم عادوا إلى القاهرة“.

دلالات التجسس

وقد نقلت قناة abc نيوز عن محللين تعليقه على واقعة التجسس، بأنها أحدث دليل على زعيم استبدادي بسط قبضته خارج حدوده لسحق المعارضة السياسية، وهي اليد التي امتدت في السنوات الأخيرة إلى الولايات المتحدة“.

وأكدوا أن السيسي شن حملة واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان في مصر، التي تعد من بين أقل البلدان حرية في العالم، وفقا لمركز أبحاث فريدوم هاوس، وسجنت حكومة السيسي عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وجرمّت حق التعبير للمعارضة وسمحت لقوات الأمن بالإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها في حق حقوق الإنسان.

وقالت أليسون مكمانوس، مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية لحقوق الإنسان التي أسسها محمد سلطان، إن “أساليب السيسي القمعية تمتد الآن إلى ما وراء حدود مصر لاستهداف المعارضين في الخارج“.

ونقلت شبكة ABC News عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله “نحن نسعى إلى محاسبة الدول التي تلاحق المعارضين والمنشقين، على أرضنا وخارج الحدود الإقليمية، مشيرا لنمو هذا النوع من النشاط من قبل الحكومات الاستبدادية في السنوات الأخيرة“.

وبينت أنها ليست الحالة الأولى لعميل أجنبي يتجسس على منشقين في الولايات المتحدة.

وقالت إن “منتقدي إدارة بايدن يرون إنه لم يتم فعل الكثير لمعاقبة مصر، أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والمستفيد الرئيسي من المساعدات العسكرية، ويجب ألا تمر فضائح التجسس دون عقاب“.

وقال ممثلو الادعاء إنه “بالإضافة إلى مراقبة معارضي السيسي، فقد استخدم جرجس علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون المحلية للحصول على معلومات لا تُنشر للعامة، ورتب مزايا للمسؤولين المصريين الذين يزورون مانهاتن، ونسق اجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية“.

وأوضح ممثلو الادعاء أن “من بين أنشطة المواطن مصري الأصل محاولة في مارس 2019 لمساعدة مسؤولين مصريين زائرين على حضور تدريبات للشرطة في مانهاتن مخصصة فقط لرجال إنفاذ القانون

وكشفت وزارة العدل الأمريكية أنه في 8 مارس 2019 وفي سياق عمليات جرجس المستمرة كوكيل مصري، ناقش مع “المسؤول-1” رحلة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة.

وخلال تلك المحادثة الهاتفية ، قال جرجس “أخبرني ماذا تريد مني أن أفعل”، ورد المسؤول المصري بالاستفسار عن علاقة جرجس مع ضابط تنفيذ قانون أميركي معين.

ثم أصدر المسؤول المصري تعليمات إلى جرجس “أن يطلب من ضابط إنفاذ القانون الأميركي شيئا ما

قال له “نُريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجري في مانهاتن في الأيام المقبلة، وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ نود الحضور

لاحقا، سأل جرجس مرة أخرى، ماذا تريد مني أن أفعل؟ قام المسئول المصري بتنبيه جرجس قائلا “نود متابعة النقاشات السابقة، حسنا، ووافق جرجس بالرد أجل“.

ويواجه جرجس الآن، تهمة التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتصرف كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار السلطات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الحكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأميركية والعوامل القانونية الأخرى.

 

* تسويق نجل المنقلب السيسي للاستيلاء على مصر عبر البوابة الصهيونية

كما فعل مبارك، في تمهيده لتوريث نجله جمال” حكم مصر، في مخطط أفشلته ثورة يناير 2011، يسير السيسي على نفس النهج،  بتسويق نجله اللواء محمود السيسي لحكم مصر، عبر أدوار خفية يقوم بها السيسي الابن، لصالح إسرائيل، سواء في ملف التجسس على المصريين والفلسطينيين، وملف الأوضاع الأمنية في سيناء.

وكشفت مصادر عبرية عن زيارة سرية قام بها محمود السيسي لإسرائيل ، في إطار التنسيق الاستخباري والسياسي بين مصر وتل أبيب.

حيث كشف إعلام عبري أن اللواء محمود السيسي، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية ونجل “عبدالفتاح السيسي”، زار إسرائيل لبحث ملف التعاون الأمني في شبه جزيرة سيناء، والتبادل المعلوماتي وشراء أجهزة تكنولوجية وبرمجيات.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت الخليج”، في تغريدة على حسابها بـتويتر إن زيارة اللواء محمود السيسي إلى إسرائيل تناولت ملف التعاون الأمني في شبه جزيرة سيناء على وجه الخصوص، والتبادل المعلوماتي وأيضا شراء أجهزة تكنولوجية وبرمجيات مطورة “.

فيما قال الصحفي والمحلل الإسرائيلي “إيدي كوهين” في تغريدة على حسابه بـتويتر “وصول نجل عبدالفتاح السيسي محمود السيسي إلى إسرائيل“.

وفيما تعد أدلة على صحة الزيارة، علّق مغردون مصريون على تغريدة كوهين”، بينهم صحفيون وكتاب يدافعون عن النظام، وانتقدوا ذكر محمود السيسي بصفته “نجل السيسي”، وقالوا إنه “يزور إسرائيل بصفته وكيل جهاز المخابرات العامة“.

وكتبت الصحفية المصرية دعاء عبد السلام، ردا على تغريدة كوهين قائلة “اسمها وصل وكيل المخابرات العامة المصرية“.

كما كتب خميس الدقاق معلقا “العميد محمود عبد الفتاح وكيل مخابرات، ولم يأت إليكم بصفة نجل رئيس الجمهورية، وإنما جاء إليكم بصفة رجل دولة“.

فيما ذهبت دوائر دبلوماسية مصرية  إلى أنه إذا صحت المعلومات عن زيارة نجل السيسي، العميد محمود السيسي، إلى تل أبيب، فإن هدف الزيارة على الأغلب سيكون التباحث حول التعاون الاستخباراتي الإسرائيلي المصري.

ووفق تقديرات إستراتيجية، فإن الدفع بنجل السيسي والاستعانة به في الزيارات الخارجية المهمة الحساسة، يكشف عن رغبة من السيسي في تسويق ابنه محمود دوليا من البوابة الإسرائيلية.

ومحمود السيسي هو أكبر أبناء السيسي، ويعمل ضابطا في المخابرات المصرية، وتداولت أنباء عن تعيينه مؤخرا في منصب “وكيل المخابرات العامة“.

وبحسب ما نشر عن نجل السيسي في موقع “القاهرة 24″، الذي يتبع المخابرات العامة، ويديره العقيد أحمد شعبان المقرب من محمود السيسي، فإنه في أواخر 2011، انتقل محمود السيسي من ملف النشاط الخارجي، ومقاومة التجسس، إلى ملف النشاط الداخلي، وتحديدا مقاومة الإرهاب في سيناء“.

وتناقلت أنباء مؤخرا عن تنسيق محمود السيسي مع بعض تجار المخدرات والمهربين في سيناء ، بجانب إشرافه على مشاريع توريد الاحتياجات والبضائع لقطاع غزة.

كما ساعد تنسيق السيسي ونجله مع إسرائيل في سيناء ، الجيش الصهيوني من تنفيذ نحو 100 عملية عسكرية في سيناء  من خلف الجيش المصري ، كما توثقت العلاقات المصرية الإسرائيلية وقدمت المزيد من الخدمات اللوجستية لإسرائيل، فاستوردت مصر من إسرائيل الغاز الطبيعي بأسعار أكبر من العالمية، وحلت أزمة كبيرة لإسرائيل بتسهيل  نقل الغاز المسروق من الأراضي العربية المحتلة وبيعه بمصر ونقله لدول أوربية، وهو ما وصفه  نتانياهو بأنه يوم عيد لإسرائيل.

وعلى الرغم من الخدمات المصرية الكبيرة لإسرائيل فإن تل أبيب طعنت مصر في العديد من  الملفات، أبرزها اتفاقها مع الإمارات لتشغيل خط ملاحي لنقل النفط من دول الخليج إلى البحر المتوسط عبر ميناء عسقلان الإسرائيلي، ما يُخسّر مصر مليارات الدولارات، بإبعاد مسار الناقلات بعيدا عن قناة السويس، كما حرمت إسرائيل مصر من الدعم في ملف سد النهضة الأثيوبي، بتقديم أحدث منظومات الدفاع الجوي حول سد النهضة.

ووفق موقع “جون أفريك”، فإن  محمود السيسي هو  قائد أوركسترا القمع بمصر، حيث أكد الموقع  “ما لا يعرفه الكثيرون أنه كان أحد الضباط المكلفين من جهاز المخابرات العامة وقتها، برئاسة اللواء مراد موافي، في حادث مذبحة رفح الأولى“.

وجاء في تقرير للموقع نشر في 30 يونيو 2020، أن “محمود السيسي داخل جهاز المخابرات العامة يصعب تعقب مسيره الوظيفي مباشرة من داخل البلاد، غير أن دبلوماسيا عربيا مرموقا، يتركز عمله بالأساس على التنسيق بين التحركات الاستخباراتية للدول المتحالفة في المنطقة مع الترتيبات الدبلوماسية والقانونية.

وتتولى المخابرات العامة المصرية ملف التعامل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتعاون في مجالات الأمن، والتوسط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وقام رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بزيارات إلى إسرائيل وغزة من قبل.

ومعروف أن نجل السيسي، محمود السيسي، أكثر الضباط قربا من رئيس المخابرات عباس كامل.

وتبقى الأيام المقبلة حُبلى بكثير من التطورات حول مستقبل السيسي في الحكم ومصير ورثته، الذين قد يرثون حكم مصر على الطريقة الفرعونية، في ظل تواطئ المؤسسة العسكرية التي يقدم لها السيسي أعظم المنح والتسهيلات والمزايا المالية والاقتصادية غير المسبوقة.

 

* “القابضة للسياحة” على خطا ماسبيرو .. غضب عمالي بسبب الحرمان من الحوافز والمكافآت

أعلن العاملون بالشركات التابعة للقابضة للسياحة، أنهم سيعقدون الاثنين اجتماعا طارئا مع اللجان النقابية، وأن الشركة على صفيح ساخن بسبب قرارات وزير الانقلاب لقطاع الأعمال هشام توفيق المعيبة بأثر رجعي.
وقال العاملون إن “قرار تنفيذ اللائحة المالية على العاملين بالشركات القابضة والتابعة، بأثر رجعي من يوليو 2021، لا يوافق عليه أغلب العاملين بالقطاع“.
وتنص اللائحة التي يسعى “توفيق” إلى تطبيقها لرؤساء الشركات القابضة بخصم الحوافز والمكافآت من العاملين اعتبارا من أول يوليو الماضي.
وأضاف العاملون أن تطبيق لائحة قانون قطاع الأعمال العام، عوضا عن كونه معيبة، إلا أنه يجري دون اعتمادها أولا من برلمان العسكر وإقرارها.
وكشفت بوابة العاملين بشركات قطاع الأعمال أن وزير السيسي عبر الخطابات التي أرسلها إلى الشركات السبعة القابضة التابعة للوزارة تنفيذ ما تضمنته الخطابات من قرارات مالية، تتسبب في انخفاض كبير بدخل العاملين بالشركات القابضة والتابعة بنحو يزيد عن 75 % من حجم دخولهم الحالية.
وأضافت أن الغريب في القرارات، أنه قرر أن يتم تطبيق هذه القواعد المالية اعتبارا من أول يوليو 2021، وأن يتم وقف صرف أية منح أو حوافز أو إثابة للعاملين حال الصرف وفقا للقواعد الجديدة، وأن يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، من القيم المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثاني وبأثر رجعي، مما يمنع الشركات من منح العاملين خلال هذه الفترة لأية حوافز أو مناسبات أو مكافات ولو تشجيعية، وبالتالي تتراجع الدخول للعاملين بنسبة تصل إلى 75 %.
وأبدو تعجبا من تضارب قرارات “توفيق” مع زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث تعهد الأخير بعدم المساس بالعاملين وحقوقهم المالية في أعمال التطوير والتجديدوالإصلاح الإداري للشركات بمختلف أنشطتها.

وقالت صحيف محلية إن “هشام توفيق، أصدر خطابات إلى رؤوساء الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام، والتي لم يتم اعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، أعتبارا من أول العام المالي الحالي 2021 – 2022، ومن بداية أول يوليو 2021“.

وقرر وزير قطاع الأعمال العام بحكومة السيسي، أن يكون الحد الأقصى للأرباح التي يتم توزيعها على العاملين لا تزيد في مجملها عن نسبة 12 % من حجم صافي الأرباح، وألا تزيد شهور المنح والمناسبات التي يتم منحها للعاملين في الأعياد والمناسبات عن 4 شهور كحد أقصى وعلى الأجر الأساسي، وتحديد لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة أشهر إثابة لا تزيد عن 20 شهرا.

آراء رافضة
وقالت ميرفت عبدالظاهر إن “وزير قطاع الأعمال بحكومة السيسي، لا يعلم كيف يطبق اللائحة بشكل مباشر فقرر الالتفاف عليها، حيث إن نسبة الخصومات مرتفعة فقالت “الوزير ومستشاروه مش عارفين يطبقوا اللائحة، فقرروا الالتفاف عليها بمساعدة رؤساء مجالس الإدارة، مفيش لائحة بتطعنوا عليها، لا فيه بنود سيتم الموافقة عليها وهي الاقتصاص من حقوق العاملين بنسبة ٧٥% تقريبا، والعجب العجاب بقى التطبيق بأثر رجعي من السنة المالية ٢٠٢١/٧/١ ويتم الاسترداد من العاملين ما صرفوه بغير وجه حق طيب أزاى هو كده؟ وده اللي تم وصدر بحق توابع القابضة للسياحة.
وأضاف العامل عبر “بوابة العاملين بشركات قطاع الاعمال العام”  عمرو عبدالمحسن “أحبابي الزملاء تمر علينا عشرون عاما في الشركة، وكان اللي مصبر الواحد هي الأرباح واعتبرها المسؤولون شركة المستودعات المصرية العامة من الشركات الخاسرة، ويكون الدور علينا بعد المصرية للملاحة وبعد أن سحبت الهيئة قرار ٤٦ والسيارات الملاكي، ولا نسمع رد فعل من مسؤول خايف على الشركة، ولا يوجد بعد ذلك أرباح يبقى إحنا مش عايزين حد يتكلم بالنيابة عننا، إحنا ده عايشين تحت خط الفقر وعايزين طلب جماعي كلنا باحترام وهو زيادة الوجبة والإعاشة إلى ٦٠ جنيها طول الشهر في الغياب والحضور، حتي تمر الأيام الباقية من العمر وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أخذ منا ولو جنيه مش مسامحين“.

التظاهر هو الحل
ولكن آخرين ومنهم موظفو وعمال ماسبيرو وعمال الصحف القومية، رفضوا الانتقاص من رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم، ومن خلال الإضراب والتظاهر والاحتجاج والهتاف تمكنوا من إعطاء نموذج بظل الانقلاب على فرض شروطهم، فالهيئة الوطنية للإعلام  التي قالت إن “تظاهرات الموظفين في ماسبيرو سببها البصمة الإلكترونية، تراجعت ووافقت في 15 يناير بعد أسبوع من المظاهرات على صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة للمحاليين للمعاش بدءا من  ١ / ١ / ٢٠١٩ وصرف مستحقات المحاليين للمعاش الأسبوع القادم  للمتبقي من شهر نوفمبر  ٢٠١٨ وعدد من ديسمبر، وصرف علاوات عامي  ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ، وشهر من عام ٢٠١٩  مع مرتب يناير الجاري.

الانتهاء من اللائحة الماليه الموحده وتنفيذها فى القريب العاجل
في حين يحتج رئيس ما يسمى ب”الهيئة الوطنية للإعلام” بأن موازنة الهيئة والعجز يقدر بحوالي ٤٠ مليون جنيه، وأن الهيئة تحتاج ١٢٢مليون جنيه إضافية شهريا، إضافة إلى المبلغ الثابت منذ 2011 وهو 220 مليون جنيه شهريا.

 

*السيسي متسول سفيه ينفق نصف مليار جنيه على مؤتمر ليؤكد: “مش لاقيين نأكل”

أثارت تصريحات المتسول السيسي في منتدى شباب العالم، التي تحدث فيها عن الشعب المصري كأنه يحتجزه كرهينة ويمنع عنه الحرية ما لم يدفع له الغرب أموالا مقابلهم، غضب العديد من الصحفيين والنشطاء، وسخرت صحف العالم من اختطاف السيسي حرية المصريين و إنفاقه ببذخ ثم قوله “الشعب مش لاقي يأكل“.

الإعلامي حافظ الميرازي قال إن “حديث بعض حكامنا مع صحافة الغرب ليست في صالح صورتهم، إذ يبدون وكأنهم قراصنة أو خاطفو رهائن، يساومون على الفدية أو المبلغ المطلوب، لكي يخففوا قبضتهم على من بحوزتهم أو حتى يحسنوا معاملتهم كأسرى، بجانب دفع تكاليف معيشة الرهائن، مع تذكير الغرب بمخاطر إطلاق سراح هؤلاء على أمنه وحدوده“.

والكاتب الصحفي جمال سلطان قال إنه “مهين جدا أن تبدو قيادة مصر دائما في هيئة المتسول أمام العالم، أو القرصان، تريدون منع الهجرة ادفعوا فلوسا، تريدون انتخابات ادفعوا فلوسا، تريدون حقوق إنسان ادفعوا فلوسا، تريدون حريات ادفعوا فلوسا، تريدون حق التظاهر ادفعوا فلوسا، هذا مؤسف جدا، ولا يليق بمصر ومكانتها ومقامها، يعقد مؤتمرا تكلف نصف مليار جنيه لترويج الكذب وبيع الوهم، ليقول للعالم “بلادنا مش لاقية تأكل“.

وردا على قول السيسي إنه “مستعد للرحيل لو الشعب لا يريده انتشر هاشتاج #ارحل_يا_سيسي في مصر ويصبح الأول في اهتمامات المصريين لليوم الثاني بعدد 55 ألف مغرد“.

نشطاء قالوا إن “السيسي متسول كلما يطالبه أحد بالديمقراطية وحرية التعبير، يقول مش لاقيين نأكل” 

إهانة المصريين

والغريب أنه قال ذلك بعد ساعات من زعمه في نفس المؤتمر إنه “أنفق 400 مليار دولار ليخرج المصريين من الفقر، وعاد في نهاية المؤتمر ليقول مش لاقيين نأكل“.

قالوا إنه “يهين المصريين في كل خطاباته ويعايرهم بالفقر، بينما يشتري طائرات فاخرة ويبني قصورا فارهة، حيث بني ثلاثة قصور جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين، واشترى 5 طائرات رئاسية فاخرة منها طائرة كهنة من ألمانيا، ويضع في كل طائراته مضادات وصواريخ لتحميه من القصف، كأنه يتوقع انقلابا عليه في أي وقت.

كلما اقتربت ذكرى ثورة يناير، تصيبه أرتكاريا التصريحات التي تدل على رعبه، ويبدأ في إطلاق تصريحات غريبة تبين رعبه وخوفه من الشعب.

أحرجته فتاة أجنبية “ممثلة تحالف البحر المتوسط” في المنتدى وقالت له إن مصر مليئة بالاعتقالات والاختفاء القسري والقمع، وإن إستراتيجيته لحقوق الإنسان بلا قيمة، لاستمرار انتهاكات السجون فرد السيسي غاضبا وقال للفتاة خطابك قاس جدا وإساءة لمصر“.

قال لها “نلتزم بحقوق الإنسان وفق أفكارنا ومعتقداتنا، لا كما تراها ضغوط الغرب، زاعما أن حقوق الإنسان ليست الحريات والممارسة السياسية، وإنما التعليم والصحة والطعام رغم اعتباره هذه معايير حقوق الإنسان ينفق على قصوره الرئاسية لا التعليم والصحة“.

أحرجه المراسلون الأجانب بأن نظامه ديكتاتوري، ولا توجد حرية تعبير فقال لهم “مش لاقيين نأكل” ثم قال لهم أنه مستعد لإجراء انتخابات حرة كل عام، مقابل أن يحصل على 50 مليار دولار.

قال “أنا مستعد أعمل انتخابات في مصر كل سنة، ولكن بشرط واحد ثمن تكاليف الانتخابات تتحملوها أنتم“.

قال للاستهلاك الإعلامي “الناس لو قالت لا، هسيبهم وأمشي، ولو الناس مش عوزاني ها أمشي“.

وفي كل مرة يقول ذلك يهتف المصريون #ارحل_يا_سيسي و#هنولع_فيك_ياسيسي فيرفع لهم العصا، مع أن المصريين قالوا له عشرات المرات ، المركب اللي تودي، لكنه متشبث بالكرسي.

تصريحاته تدل على خيانته، واعترف أنه تخابر مع السفير الأمريكي ضد الرئيس مرسي والإخوان، الذي اعترف أن الشعب سيختارهم ثم سيقوم بانقلاب

بعد 8 سنوات حكم يقول إن “الشعب مش لاقي يأكل، فأين ذهبت المليارات التي يتحدث عنها؟

دراسة جعل مصر “دولة متسولة

ونشر مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط “بوميد” pomed تقريرا للكاتب روبرت سبرينغبورغ بعنوان “إذا كنت تريد معرفة حال مصر في عهد السيسي، تتبع شئونها المالية” يرصد فيه مظاهر البذخ مقابل فقر الشعب.

التقرير الصادر 7 يناير 2022 يؤكد أن “مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، أصبحت دولة متسولة، يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على الدعم الأجنبي، وخاصة القروض“.

قال “يدير السيسي السياسة الاقتصادية، كما لو كانت دولة ريعية غنية بالنفط مثل المملكة العربية السعودية أو دولة تجارية ناجحة مثل الصين، على الرغم من أن مصر ليست كذلك“.

ووصف الخبير في الشؤون المصرية روبرت سبرنجبرج طريقة إدارة عبد الفتاح السيسي للدولة، بأنه يذكرنا نهجه بإستراتيجيات هتلر وستالين وموسوليني بسبب حالة الإسراف غير المسبوقة، وكأن مصر دولة نفطية كالسعودية، في حين يسير هذا النهج بالاقتصاد المصري إلى كارثة محتملة كتلك التي يعاني منها لبنان.

وتقدم دراسة الأستاذ المساعد في الدراسات الدولية بجامعة سيمون فريزر والباحث غير المقيم بالمعهد الإيطالي للشؤون الدولية، تقييما لنهج السيسي المالي وتداعياته على الدولة والمجتمع بمصر في ضوء أرقام المديونية العامة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والعجز التجاري السنوي ونسبة تسديد المديونية من إجمالي الميزانية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية

أرقام دولة متسولة

ويؤكد “سبرنجبرج” أن تلك الأرقام تثبت أن مصر أصبحت في عهد السيسي دولة متسولة، يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على القروض الخارجية، نتيجة شهية إنفاق هائلة، تستهدف بالأساس إنجاز مشروعات ضخمة يمكن تصنيفها في إطار الكماليات بالنسبة لعموم المصريين، إذا لا علاقة لها بضروريات حياتهم الأساسية.

ولدفع ثمن هذا الإسراف، تبنت الحكومة المصرية إستراتيجية ثلاثية، تقوم على فرض مزيد من الأعباء المالية على عموم المصريين والضغط على القطاع الخاص، والاستحواذ العسكري على بعض شركاته، والتوسع في الاقتراض الخارجي.

وتشير الدراسة لأن إجمالي الدين القومي لمصر بلغ 137 مليار دولار، بعدما تضاعف 4 مرات منذ عام 2010، ويستهلك سداده أكثر من ثلث ميزانية مصر.

وتمثلت زيادة الأعباء على المواطنين في التخفيضات المتوالية لدعم المستهلكين وفرض مزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، مع استمرار معاناة المصريين من ركود الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، وانخفاض مستوى المعيشة، حيث يعيش حوالي 30 مليون مواطن على دخل يقل عن 3.20 دولارا في اليوم الواحد.

ويشير سبرنجبرج، في هذا الصدد، إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن نموذج مصر للاقتصاد السياسي في عهد السيسي فريد من نوعه، إذ يتطلب مواردا لا تتناسب بشكل ملحوظ مع قدرة الاقتصاد على توفيرها.

وأدت عمليات الخصخصة أو إغلاق المؤسسات المملوكة للدولة، مثل مصنع حديد حلوان التاريخي الذي كان يعمل فيه 7 آلاف عامل، إلى زيادة الضغط النزولي على العمالة الإجمالية، العامة والخاصة، ما رفع بطالة الشباب المصري بنسبة تتجاوز 25%.

 وتسبب التضخم في إلحاق مزيد من الألم بالمصريين، إذ بلغ 8% في خريف 2021، وهو أعلى من متوسط معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة هذا العام، والبالغ 5%.

كما زاد نظام السيسي من خفض القوة الشرائية للمصريين من خلال إجراء تخفيضات شاملة على دعم استهلاك الوقود والمياه والطاقة والنقل وحتى الغذاء، الذي استهدفت تخفيضات دعمه أهم مواده على الإطلاق وهو الخبز.

 ولطالما ظل الالتزام الرمزي والفعلي للحكومة المصرية تجاه الشعب، وخاصة الفقراء، متمثلا في دعم الخبز، الذي يستحقه حوالي ثلثي المصريين، بما يمثل أكثر من نصف إجمالي دعم المواد الغذائية، لكن في عهد السيسي، تم تقليص حجم الرغيف للمرة الأولى عام 2014 ثم مرة أخرى في أعقاب اتفاقية اقتراض من صندوق النقد الدولي عام 2016، الذي اشترط إصلاحات لتمرير القرض، من بينها تقليص الدعم.

استنزاف إضافي لدخل الأسرة المصرية تمثل في زيادة الرسوم الحكومية، وكانت تلك الخاصة بالتعليم العام الأكثر إثارة للجدل، إذ شهد العام الماضي رسوما أعلى للالتحاق بالمدارس العامة والحصول على الكتب المدرسية.

ومن المقرر أن ترتفع الإيرادات الضريبية في ظل حكم السيسي من 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 إلى 13.9% عام 2022.

 

* دمغة الذهب سبوبة عصابة العسكر الجديدة لابتزاز المصرييين

لا يتوقف نظام الانقلاب عن استنزاف وابتزاز المصريين، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال قليلة أو كثيرة، من خلال فرض الرسوم والضرائب والتفنن في وسائل الابتزاز والنهب.

آخر هذه الوسائل ما يعرف بدمغة الذهب الجديدة، والتي تصدرت مؤشرات البحث على موقع جوجل، خلال الساعات الماضية، بسبب بحث المصريين عن كيفية وموعد تطبيقها وتأثيرها على مدخراتهم الذهبية وعلى المصوغات في الأسواق.

كانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب، قد أعلنت أنه يتم حاليا العمل على الانتهاء من مشروع دمغة الذهب بالتقنية الحديثة الليزر الباركود، مشيرة إلى أن المشروع في المراحل التجريبية الأخيرة، وسيتم البدء الفعلي لدمغ جميع المشغولات الذهبية بعد تجهيز مركز استضافة يشمل كافة البيانات الخاصة بالمشغولات في مصر.

وزعمت تموين الانقلاب، أن دمغة الذهب الجديدة عبارة عن إقرار شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، وبصمة خاصة بها لا يمكن تكرارها، موضحة أنه سيتم تسجيل كل قطعة ذهبية على قاعدة بيانات مصلحة الدمغة والموازين، حيث سيتضمن كل كود بيانات تتعلق بمكونات القطعة وزنها ونوع الجرام واسم المصنع وبياناته الضريبية وفق تعبيرها .

دمغة الليزر

حول هذه الكارثة الجديدة  قال علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب، بالنسبة لمدة المرحلة الانتقالية لاعتماد دمغة الليزر للمشغولات الذهبية، هناك مرحلة انتقالية مدتها عام، مشيرا إلى أنه سيظل اعتماد الدمغة التقليدية (القلم) بالتوازي مع دمغة الليزر حتى الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر، وبعد ذلك سيكون هناك قرارات بعدم اعتماد الدمغات التقليدية“.

وبالنسبة للمشغولات غير المدموغة التي يمتلكها المواطنون، أضاف المصيلحي في تصريحات صحفية، اعتقد اللي عنده دهب كله مدموغ لسبب أنه بيشتريها من تاجر ، والتاجر بيتعامل مع مصلحة الدمغة والموازين، أما السبائك فيتوجه إلى مصلحة الدمغة والموازين بفرعيها في العبور والجمالية، لتقديم طلب ويتم الحصول على رسوم بسيطة وفق تعبيره.

فاتورة الشراء

وزعم ناجي فرج، مستشار وزير تموين الانقلاب لصناعة الذهب ، أن دمغ الذهب بالليزر يمنع الغش ويسجل جميع البيانات المتعلقة بالذهب، كما أنه لا يُلغي التعامل في المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغة القديمة.

وأضاف فرج في تصريحات صحفية ، أن الدمغات القديمة تظل معتمدة ما دام كان الشخص لديه فاتورة الشراء، وفي حالة فقد الشخص الفاتورة، ستكون هناك إجراءات أخرى يتم اتخاذها للتأكد من امتلاك الشخص للذهب، لكن لن يمنع تداول المشغولات الذهبية المصحوبة بالدمغات التقليدية وفق تعبيره“.

وأشار إلى أن جميع المشغولات الذهبية ستتحول إلى الدمغة بالليزر، ويمكن للمواطنين تقديم المشغولات القديمة لدمغها بالليزر واستلامها مرة أخرى بحسب تصريحاته .

حالة ركود

قرار تموين الانقلاب بإقرار الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية وعدم العمل بالدمغة القديمة بعد عام من الآن، أثار مخاوف المواطنين على مدخراتهم في صورة ذهب ومقتنيات ذهبية، خوفا من صعوبة البيع فيما بعد ورفض محلات الصاغة قبول شراء الذهب، فيما ثارت المخاوف من أن يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الذهب ومزيد من حالة الركود لدى المحلات.

حول هذه المخاوف قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن “الدمغة الجديدة بالذهب المزمع تطبيقها عن طريق الليزر، لن تؤثر على سعر الذهب، ولا تفسد المصوغات القديمة ذات الدمغة التقليدية“.

وأضاف ميلاد في تصريحات صحفية، أن استخدام تقنية الليزر في دمغة الذهب، قد يحافظ على الذهب من التشوه، الناتج عن الدمغة الجديدة، التي تتم عن طريق الطرق على المعدن، لهذا تحافظ التقنية الجديدة على المشغولات الذهبية بشكل كبير.

وأشار إلى أن الشعبة لا تعرف حتى الآن آلية تطبيق الدمغة الجديدة، وما إذا كان سيتم فرض رسوم أم لا ، مؤكدا أن هذا كله سيتم اكتشافه مع بداية التطبيق الفعلي.

حيثيات القرار

وقال وصفي واصف، رئيس شعبة تجار الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه ينتظر معرفة حيثيات القرار الجديد ومعرفة الرسوم المفروضة على الدمغة“.

وأضاف واصف في تصريحات صحفية أن الذهب ذهب ولن يفقد بريقه، مؤكدا أن الدمغة لبيان نقاء الذهب ولن تؤثر على قبول شراء الذهب من جانب المحلات.

وأوضح أن محلات الذهب عندما تقوم بالشراء من المواطنين، يتم صهر الذهب نظرا لاختلاف الموديلات، لذا لن تظهر أزمة رفض شراء الذهب كما لن تؤثر الدمغة الجديدة على المدخرات.

وحذر واصف من أن السوق يعاني من حالة ركود شديدة الفترة الحالية، بسبب انخفاض السيولة لدى المواطنين وامتصاص التضخم الوفورات المالية، لافتا إلى أن المواطنين خفضوا من شراء الذهب حتى بالنسبة للزفاف يتجهون حاليا لشراء الشبكة التي اقتصرت على دبلة ومحبس ودبلة فضة للعريس فقط.

المصنعية

وأعرب عن رفضه لأي زيادة تضاف لسعر الجرام، موضحا أن هناك 3 عوامل تتحكم في تحديد السعر ما بين السعر العالمي والدمغة والضريبة والرسوم .

وأشار واصف إلى أن الذهب مخزن قيمة ويحق لمالكه البيع والشراء والتصرف فيه بأي شكل حتى ولو بعد 100 سنة، موضحا أن تصريحات وزير تموين الانقلاب عن رسوم الدمغة ربما تحتص بالمشغولات الذهبية الموجودة لدى المواطنين أو التجار.

وحول زيادة قيمة مصنعية الذهب قال  “المصنعية لن تزيد ولا يوجد داعي لزيادتها، مشيرا إلى أنه من المفترض البحث عن تخفيض تكاليف الإنتاج وليس زيادتها“.

 

عن Admin