السيسي ينبطح لإثيوبيا ويعلن التفاوض غير المشروط حول سد النهضة.. الخميس 27 يناير 2022.. الصب بجيوب العسكر يطال زوار الأراضي المقدسة رفع أسعار العمرة لأكثر من 50 ألف جنيه

السيسي ينبطح لإثيوبيا ويعلن التفاوض غير المشروط حول سد النهضة.. الخميس 27 يناير 2022.. الصب بجيوب العسكر يطال زوار الأراضي المقدسة رفع أسعار العمرة لأكثر من 50 ألف جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمات دولية وإقليمية ومصرية تطالب بإسقاط أحكام “الطوارئ”

جدّدت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمصرية، مطالبتها لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على الفور بإلغاء الأحكام الصادرة بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المحتجزين تعسفاً، والذين أدينوا على خلفية تهم زائفة وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات جائرة للغاية أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي.

وقالت المنظمات في بيانها المشترك الصادر، اليوم الخميس، إنّ سلطات الانقلاب في السنوات الأخيرة، سنّت تشريعات لتقويض استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، واستخدمت تهماً فضفاضة لقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة في البلاد. 

كما دعت المنظمات إلى وضع حدّ لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ بشكل فوري، معتبرة إياها معيبة بطبيعتها بإجراءات غير عادلة وكون الأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.

ومن المنظمات الموقعة “الأورومتوسطية للحقوق، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – بلجيكا، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – إسبانيا – كاتالونيا، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – ألمانيا، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والكرامة للحقوق والحريات، واللجنة الأميركية ضد القمع السياسي في مصر، واللجنة الدولية للحقوقيين، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنتدى المتوسطي للذاكرة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية، وروبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، وشبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات في غينيا، ومراسلون بلا حدود (RSF)، ومرصد هلسنكي اليوناني، ومركز البحرين لمناهضة التعذيب، ومنظمة العفو الدولية، مؤسسة بلادي لحقوق الأنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

 

* تسريبات السجناء ليست الأولى ولا الأخيرة “داخلية السيسي” متعطشة للدماء في ذكرى ثورة يناير 

أظهرت مقاطع فيديو مسربة شاهدتها “ميدل إيست آي” سوء معاملة السجناء وتعذيبهم على أيدي قوات أمن الانقلاب في أحد مراكز شرطة القاهرة، وذلك بعد مرور 12 عاما على وفاة المدون خالد سعيد في حجز الشرطة، مما أدى إلى اندلاع الثورة المصرية عام 2011.

وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن رؤية رجلين في حالة إعياء، معلقين من أيديهما على باب حديدي، وذراعيهما مقيدين خلف ظهورهما، ومن بعيد يمكن سماع شخصين يصوران سرا يقولان “شاهدوا ما تقوم به الحكومة معنا، وشاهدوا كيف يعذبون زملاءنا، مضيفا أن الضباط هددوا بأن يضعوا الرجلين في موقع إجهادي بعد ذلك“.

وقد التُقطت مقاطع الفيديو من داخل مركز شرطة السلام بالقاهرة، وتمت مشاركة مقاطع الفيديو على نطاق واسع من قبل النشطاء المصريين ووسائل الإعلام العربية، وفي الفيديو، يصطف النزلاء للتحدث إلى الكاميرا وإظهار أدلة على سوء المعاملة.

قامت “ميدل إيست آي” بتحرير نسخة من اللقطات، وإزالة المشاهد الأكثر رسوما وحماية هويات أولئك الذين شوهدوا يتعرضون لسوء المعاملة.

وفي أسلوب الشنق العكسي، الذي يشار إليه أحيانا باسم “ستروبادو”، يعلق الضحايا فوق الأرض ويرفعون ذراعيهم إلى الخلف وراءهم.

إنه شكل من أشكال التعذيب يهدف إلى إلحاق آلام شديدة بالظهر والكتفين، مما يؤدي أحيانا إلى خلعهم.

ويمكن سماع أحد الرجال الذين يقفون وراء الكاميرا، وهو يناشد عبد الفتاح السيسي “أرجوك يا رئيس، لماذا تفعل الشرطة ذلك لنا؟ أنقذونا، كررها ست مرات“.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة السيسي قد أعلنت في الماضي أنها لا تتغاضى عن التعذيب، لكنها اعترفت بوجود حالات فردية من الانتهاكات.

كدمات وتعذيب

وقد حصلت “ميدل إيست آي” على مقاطع الفيديو من مصدر مجهول يقول إن “أقاربهم اعتُقلوا داخل مركز شرطة السلام“.

وفي شريط فيديو آخر، تقوم مجموعة من حوالي 30 سجينا داخل زنزانة بالتناوب على عرض جروح الكاميرا التي يؤكدون أنهم أصيبوا بها على أيدي الشرطة، بما في ذلك كدمات على الوجه والذراعين والظهر.

يقول أحد النزلاء أثناء الإشارة إلى رأسه الذي ينزف وذراعه المحطمة “انظر إلى هذا”. وهذا ما تقوم به قوة الشرطة وفريق التحقيق في مركز شرطة السلام وقمعهم.

ويضيف نفس النزيل أن المعتقلين مكتظون في زنزانة واحدة، ولا يمكنهم تنفس هواء نقي. يقول إنهم لم يحصلوا على الطعام.

ثم تحلق الكاميرا حول الزنزانة التي تظهر فيها النزلاء، الذين غالبا ما يكونون في ملابسهم الداخلية، وتناشد تقديم المساعدة وتسمية الضباط الذين زعم أنهم اعتدوا عليهم.

يشير رجل إلى رجلين ربما فاقدين للوعي يرقدان على الأرض “هنا، هناك رجل يحتضر! وهنا واحد آخر “.

وأضاف “هذا هو ما تقوم به الحكومة (الشرطة) التي تقول إنها تحمينا وهم يعذبوننا“.

وفي الأحياء الفقيرة بمصر، يطلق المدنيون على الشرطة اسم الحكومة، مما يدل على أن تطبيق القانون هو الوجود الحكومي الوحيد في هذه المناطق التي تعمل فيها الطبقة.

ويشير المتحدث أيضا إلى رجلين في منتصف العمر قائلا “الضباط ضربوهم وهما في سن أبوهم“.

واتهم عدد من المعتقلين مكتب التحقيقات التابع لمركز الشرطة وضباطا آخرين بتلفيق قضايا لهم“.

وتشتهر الشرطة المصرية بهذه الأساليب، حيث يمكن اتهام المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني بارتكاب جرائم لم يرتكبوها من قبل مثل العنف أو السرقة أو الإتجار بالمخدرات.

وقال أحد الرجال إنه “كان يعمل مخبرا للشرطة لمدة خمس سنوات، ولكنه الآن في الحجز أيضا“.

ثأر غير مستقر

وقد ذكر السجناء في أشرطة الفيديو ثلاثة من ضباط الشرطة الذين يقفون وراء هذه الاعتداءات وهم: أحمد بدوي وعلي الكساب وعمرو عزت.

وقد تأكدت “ميدل إيست آي” أن الثلاثة جميعهم ضباط نشيطون للشرطة يعملون في مكتب التحقيقات بالقسم.

ونفى بدوي في اتصال مع “ميدل إيست آي” هذه المزاعم الموجهة إلى المكتب ، واصفا إياها بأنها “افتراءات من جماعة الإخوان المسلمين “.

ورفض كساب التعليق، مهددا باعتقال المراسل، بينما لم يرد عمرو عزت على مكالمات “ميدل إيست آي” المتكررة .

وغالبا ما تطبع أرقام عمل ضباط الشرطة على جدران المحلات والأسواق لتشجيع المدنيين على الإبلاغ عن الجرائم.

وقال إسماعيل، وهو أحد سكان حي السلام، في حديث “ميدل إيست آي” إن بدوي معروف بعصبيته وتحويل مركز الشرطة إلى مسلخ، مشيرا إلى العديد من حوادث التعذيب التي تم الإبلاغ عنها.

وأضاف إسماعيل أنهم جميعا أناس ميسورون من الأسر الغنية، ولكنهم يتفننون في إذلال العمال والفقراء أمثالنا.

وفي يناير 2019، أظهر شريط فيديو آخر تم التقاطه من زنزانة الاحتجاز في مركز شرطة السلام أول أكثر من 50 سجينا مكتظين في مساحة صغيرة، مع صعوبة في التنفس وعدم وجود حمامات صحية.

كما يعرض السجناء في الفيديو علامات التعذيب، وعلى الرغم من أن شريط الفيديو تم تشاركه على نطاق واسع، إلا أنه لم يتم التحقيق في الشريط.

قال المصدر الذي سرب أحدث مقطع فيديو إلى إن “عمهم اعتُقل في سبتمبر 2021 بسبب مشادة مع ضابط شرطة منخفض الرتبة حول مسألة تافهة ورفضت MEE الكشف عنها لحماية هويتهم“.

وقال المصدر “لقد سجن في مركز شرطة السلام لأكثر من أربعة أشهر الآن، وعلينا تقديم رشوة لتهريب الغذاء والدواء إليه“.

وأضاف المصدر أنه نظرا لأن الضابط الذي ألقى القبض عليه يعرف مسؤولين في مكتب التحقيقات ، فإنه أتهم بقضية تهريب المخدرات.

وقال أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تسيطر عليه الدولة، في مقابلة مع MEE، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه “لا يستطيع تأكيد أو نفي الحوادث التي وقعت في هذه الفيديوهات بالذات“.

وأضاف أن “سوء معاملة السجناء، خصوصا من اتهموا بممارسة نشاط إجرامي ومخبرين عن الشرطة في الأحياء الفقيرة ومناطق الطبقة العاملة، آخذ في الازدياد“.

يصادف هذا الشهر الذكرى ال11 للثورة المصرية التي أشعلت شرارتها في مقتل خالد سعيد على يد الشرطة عام 2010.

وخلال الأيام الأولى من الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما، والتي أطاحت بنظام حكم حسني مبارك، تعرضت مراكز الشرطة للهجوم والنهب، مما أجبر العديد من رجال الشرطة على خلع ملابسهم و التخلي عن مناصبهم لتجنب الاعتداءات.

وقال المسؤول في المركز إن “معظم أعمال العنف والإذلال التي تعرضت لها الشرطة وقعت في المناطق الفقيرة، مما ترك ثغرة لا تستقر بينها الشرطة وبين الطبقات الفقيرة“.

وكانت سلطات الانقلاب قد حاكمت عددا من ضباط الشرطة في السنوات الأخيرة بتهمة ارتكاب جرائم عنف في الحجز.

بيد أن مثل هذه المحاكمات لا تحدث إلا إذا ما كشفت الأحداث علنا وأدت إلى انتشار الغضب والاحتجاجات على نطاق واسع.

تقارير عن التعذيب

ظهر على شبكة الإنترنت عشرات الوثائق المسربة التي أظهرت إساءة معاملة السجناء ونزلاء السجون المصرية منذ عام 2008 واستخدام كاميرات الهاتف.

نادرا ما يتم التحقيق في هذه اللقطات من قبل السلطات، وفي العديد من الحالات، يصف السياسيون المؤيدون للحكومة ووسائل الإعلام مقاطع الفيديو، بأنها مواد ملفقة تهدف إلى انتقاد الحكومة.

وفي الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2021، قام مركز النديم المصري لتأهيل ضحايا التعذيب بتوثيق نحو 93 حادثة تعذيب في حجز الشرطة، إلى جانب 54 حالة وفاة في حجز الشرطة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2022 إن “قوات الأمن المصرية تتصرف بمنأى عن العقاب، وتقوم بشكل روتيني بعمليات اعتقال تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب لنشطاء سياسيين حقيقيين أو مشتبه فيهم، بالإضافة إلى مواطنين عاديين“.

وانتقد المرصد “المحاولات السطحية التي تقوم بها البلاد لإحداث انطباع بالتقدم في مجال حقوق الإنسان“.

وغالبا ما يتم نشر أشرطة فيديو دعائية مع وفود حقوق الإنسان إلى سجون السيسي، حيث لا تظهر أي علامات على إساءة المعاملة وتتجادل بأن السجناء يتمتعون بمرافق طيبة وملاذات.

وقال المسؤول في المركز “بمجرد أن يعلموا أننا سنأتي للتحقيق في السجن، فإنهم سيخفون جميع السجناء المصابين ويظهرون ملعب كرة القدم وقاعات الطعام“.

تتعرض قضية التعذيب في مصر لتسليط الضوء على الساحة الدولية منذ أن اتهمت لجنة برلمانية إيطالية جهاز الأمن المصري باختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وقد أظهر فحص ما بعد الوفاة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته.

وجاء في التقرير النهائي للجنة البرلمانية متعددة الأحزاب أن «المسؤولية تقع مباشرة على عاتق الجهاز الأمني لجمهورية مصر العربية، ولا سيما على عاتق مسؤولي جهاز الأمن القومي». وتنفي داخلية السيسي أي تورط لها في القتل.

 

* إحالة 4 من أبناء الشرقية للمفتي وتهديد معتقلي” أبو زعبل” بالتصفية وإضراب “عبدالرازق” بوادي النطرون

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أمس، بإحالة 4 مواطنين من أبوكبير محافظة الشرقية للمفتي، بينهم 3 حضوريا في قضية ذات طابع سياسي، وأجّلت الحكم على باقي الوارد أسماؤهم في القضية لجلسة 3 مارس القادم.

وذكر مصدر قانوني أن المُحالين للمفتي من المعتقلين بينهم من الطلاب محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك وعبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب، بالإضافة إلى أحمد محمود محمد يونس، كما تم الحكم غيابيا على “م .أ.ع“. 

وتضم القضية 18 معتقلا تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عام 2015 ، بينهم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و16 من أبناء مركز أبوكبير، تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها يضاف إليهم 12 غيابيا.

تهديد مئات المعتقلين بسجن “أبو زعبل 2” بالتصفية

إلى ذلك كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن تهديد مئات المعتقلين بسجن أبو زعبل 2 بالتصفية من قبل ضباط الأمن الوطني، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك إن “المعتقلين بسجن أبو زعبل 2 يعانون من بطش وتنكيل ضابط الأمن الوطني، والذين هددوهم بالتصفية الجسدية بكافة الأساليب المباشرة وغير المباشرة، مؤكدين أنهم لن يخرجوا من عندهم إلا وهم أموات، وأنهم أحضروهم ليمان أبو زعبل للتخلص منهم“.

جاء ذلك بالتزامن مع ترحيل سلطات أمن الانقلاب مئات المعتقلين السياسيين من سجون منطقة طره إلى سجن أبو زعبل، حيث مارست الأجهزة الأمنية بليمان أبو زعبل 2  و بأوامر مباشرة من ضباط الأمن الوطني حملات تجريد و تعذيب جماعي، شملت الضرب بالأيدي والركل بالأرجل والإهانة اللفظية والسباب والشتائم.

وأضافت الشبكة أن الانتهاكات تواصلت بحرمان المعتقلين من إدخال الأغطية والملابس الشتوية، وتركهم ينامون على الأرض، ليجتمع عليهم قسوة السجن مع برد الشتاء ، إضافة إلى حرمانهم من الأدوية والمستلزمات الضرورية للنظافة العامة والخاصة.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر، بعد هذا التهديد الصريح بتصفية المئات من المعتقلين السياسيين، وحملت وزارة الداخلية والنائب العام المصري المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة وحماية المعتقلين، وطالبت بوقف كافة الانتهاكات التي تجري بحقهم.

توثيق الانتهاكات بحق الموقوفين بمقر احتجاز مطار القاهرة 

أيضا وثقت الشبكة المصرية ما يحدث من انتهاكات بحق الموقوفين بمقر احتجاز مطار القاهرة الدولي من خلال شهادة مواطن مصري مفرج عنه، حول المعاملات غير الآدمية التي يتعرض لها المحتجزون، في ما يعرف بسجن أو حجز المطار، والموجود أسفل مبنى مطار القاهرة، حيث يتم احتجاز عشرات العابرين والمسافرين من جنسيات مختلفة لفترات زمنية متفاوتة.

وذكر المحتجز السابق، في شهادته، أنه ظل  لأيام معصوب العينين وممنوعا من الحديث مع الآخرين في مكان غير نظيف قبل التحقيق معه لفترات طويلة لأسباب غير معلومة، وأضاف أن الذين يجري اعتقالهم أثناء خروجهم أو وصولهم إلى الأراضي المصرية، يعانون ألوانا متنوعة من الانتهاكات، حيث لا توجد رعاية صحية لكبار السن أو المرضى، ولا يصرف للمحتجزين وجبات طعام، في ظل عدم توافر الأموال معهم، مما يعرضهم لمشاكل صحية وأزمات نفسية، وخصوصا عند طول فترة الاحتجاز.

وطالبت الشبكة المصرية الجهات المختصة بالتحقيق في الأمر، ووضع حد للانتهاكات التي تحدث بحق المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.

 إضراب المعتقل حسام عبدالرازق بسجن وادي النطرون 440

لليوم التاسع على التوالي يواصل المعتقل حسام عبد الرازق عبد السلام خليل، المسجون بسجن وادي النطرون 440، إضرابه عن الطعام رفضا لما يتعرض له من انتهاكات من قبل إدارة السجن بما يهدد حياته.

وذكرت أسرته أنه يتعرض للتعذيب البدني والنفسي، إضافة إلى التنكيل به ومنعه من الزيارات، ووضعه في عنبر الإيراد، وحرمانه من العلاج وجميع أنواع الأدوية، رغم معاناته من نزيف حاد، ما أجبره وهو في هذه الظروف الحرجة على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظل مخاوف شديدة لدى أسرته من إمكانية تعرض حياته لخطر حقيقي.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت تواصل الانتهاكات بحق المعتقل، والتي تجري مباشرة على يد رئيس المباحث، ورغم تقديم أسرته للعديد من البلاغات والشكاوى بهذا الخصوص، إلا أن جهات التحقيق تجاهلتها تماما، لتستمر الانتهاكات.

وحملت الشبكة إدارة السجن وسلطات نظام السيسي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، ودعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وتقديم المتورطين فيها إلى التحقيق، ووقف كافة أشكال الممارسات غير القانونية التي تجري بحقه.

 

*  رامي شعث يكشف تفاصيل سنوات اعتقاله بناء على طلب السفارة الإسرائيلية

قال الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث، في حوار مع العربي الجديد، عن ملابسات اعتقاله لمدة عامين ونصف العام في مصر، إن إسرائيل هي من طلبت اعتقاله.

رامي شعث

وأضاف رامي شعث تم اعتقالي في 5 يوليو 2019، بهجوم عدد ضخم جداً من القوات الأمنية مع اثنين من ضباط الأمن الوطني ولحق بهم لواء في نفس الجهاز الأمني، وكان هناك عدد ضخم من العربات والمجنزرات في إعادة لفكرة زوار الفجر.

وأوضح أنه عندما طلب رؤية إذن النيابة أبلغه اللواء أن “الموضوع كبير وأكبر منه” على حد تعبيره. وتم تفتيش المنزل والاستيلاء على أجهزة كومبيوتر وهواتف وأقراص صلبة والعديد من الملفات والأوراق والكتب وشهادة ميلاده وجوازي سفره المصري والفلسطيني، ولم تثبت تلك الأحراز في تحقيق النيابة.

وأضاف: تم إرهابنا واحتلال منزلنا وأشهرت الأسلحة علينا داخل غرفة نومنا، ثم نزلنا أنا وزوجتي في لحظة وداع مؤلمة.

وتابع  تم تكبيلي ووضع عصابة على عيني و اصطحابي إلى مبنى الأمن الوطني في منطقة العباسية وفي نفس اللحظة تم اصطحاب زوجتي إلى مطار القاهرة لتواجه الترحيل القسري إلى فرنسا.

وقال: وضعوني في غرفة منفردة وبقيت مكبّلاً في الحائط في وضع مهين ولا إنساني ومخالف للقانون. ورفضوا كل محاولاتي الاتصال بأسرتي أو بالمحامي.

وأضاف دخلت السجن وكان فيه بعض الأصدقاء والرفاق المعتقلين، وخرجت من السجن بمئات الرفاق وبمئات الأصدقاء والزملاء الملتزم بقضيتهم.والتزمت بيني وبين نفسي أنني لن أتخلى عن قضيتهم، ولا عن حقهم في الخروج.

طلب السفارة الإسرائيلية

وقال رامي شعث تم إبلاغ والدي، الذي حاول التدخل للإفراج عني، أنني أضر بعلاقة مصر مع إسرائيل وكذلك بعض الحلفاء الآخرين، وأن السفارة الإسرائيلية طالبت باعتقالي، وفي بعض الأحيان قيل له إن هناك طرفاً إماراتياً منزعجاً مني، وبالتالي قد يكون اعتقالي ذا طابع إقليمي.

وتابع يبدو أن جميع الأطراف اتفقت على اعتقالي بعد دوري الرافض لـ”صفقة القرن” في الأشهر السابقة لاعتقالي

التنازل عن الجنسية

وأشار إلى أنه خلال فترة سجنه كانت أجهزة الأمن تلوح له ولأسرته بالتنازل عن جنسيته المصرية، مقابل الإفراج عنه لكنه رفض.

وأضاف أنا فعلياً لم أحمل جواز السفر الفلسطيني إلا وأنا في الثالثة وعشرين من عمري. لقد بقيت أول ثلاث وعشرين سنة من حياتي مصرياً، وبعدها استطعت استخراج أوراقي الفلسطينية فأصبحت مصرياً فلسطينياً. والحقيقة هي أن الجنسية التي حصلت عليه هي الجنسية الفلسطينية وليست المصرية.

وتابع أود أن أقول للسلطات المصرية أنا مصري، وسنتان ونصف السنة داخل معتقل ظلماً لن تغيرا من كوني مصرياً. إجباري على التنازل عن جنسيتي ورقياً لن يجبرني على أن أكون غير مصري، ومصريتي ليست في ورق، مصريتي حياة وأهل وانتماء وثقة ووطنية. ليست ورقة من قبلكم هي التي ستمنعني عنها.

 

* السيسي ينبطح لإثيوبيا ويعلن التفاوض غير المشروط حول سد النهضة

رغم فشل المسار التفاوضي حول أزمة سد النهضة لمدة 10 سنوات، ما زال  المنقلب السفيه السيسي ونظامه العسكري العاجز عن حماية أمن مصر القومي، يراهن على التفاوض كمسار وحيد.

وبعد تعطل المفاوضات منذ 4 أبريل الماضي؛ لإصرار إثيوبيا على جر مصر نحو حلقة مفرغة من التفاوض غير المشروط خاضعة لأديس أبابا التي لم تقدم أي تنازل أو تستجيب لأي مناشدات أو مخاوف مصرية، حيث طرح السيسي وخلال لقائه الرئيس الجزائري عبد  المجيد تبون بالقاهرة أول أمس، استعداد مصر لبدء جولة مفاوصات مع إثيوبيا حول سد النهضة بدون شروط مسبقة.

السيسي المنبطح 

ويمثل عرض السيسي قمة الانصياع والرضوخ لإثيوبيا؛ لأنه يأتي بعد أكثر من 10 سنوات من التفاوض بين الأطراف الثلاثة من دون جدوى، وبعد اقتراب إثيوبيا من إتمام الملء الثالث لبحيرة السد، من دون التوصل إلى اتفاق فني بين الدول الثلاث، فإن الهوّة أصبحت عميقة والعوائق باتت ضخمة والنوايا ليست صادقة والصدع كبير. لذلك فإن مجرد عرض العودة إلى المفاوضات من دون وضع شروط محددة ومن دون تدخل أطراف دولية ضامنة، أمر غير مفهوم. بل يعبر عن فقدان مصر لقواها الدبلوماسية و العسكرية والإستراتيحية، إذ أن مصر عرضت في أوقات سابقة التفاوض من أجل التوصل لاتفاق ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن إثيوبيا كانت تصر على أن قبول التفاوض بشرط عدم تقديم أية اشترطات أو ضمانات لمصر والسودان، وهو ما رضخ له السيسي بإعلانه القبول بجولة مفاوضات مع إثيوبيا دون شروط.

وبذلك يمثل عرض  السيسي غير المشروط للعودة إلى التفاوض، مزيدا من تضييع الوقت والدوران في حلقات مفرغة، وفق خبراء.

يشار إلى أن المفاوضات متوقفة منذ 4 إبريل الماضي، عندما طالبت الخرطوم في كينشاسا، بوساطة دولية، وأيّدت القاهرة الاقتراح، بينما رفضت أديس أبابا المقترح السوداني، متمسكة بالمفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، والتي لم تحقق أي نجاح ملموس طيلة 10 سنوات من التفاوض.

العرض المفتوح عجز وانكسار

وبلور نظام السفاح السيسي العرض المنكسر أمام صلف إثيوبيا، عبر بيان لرئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي، أول أمس، قال فيه إن “مصر تؤكد حرصها على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونيا لسد النهضة يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة، في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب مصر والسودان“.

وأضاف مدبولي أن مصر “أبدت اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا إلى اتفاق عادل ومتوازن ومنصف، أخذا في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، الذي يعد المصدر الأساسي لمصر من المياه“.

عراقيل وعقبات 

رؤية قائد الانقلاب، التي أكدها بيان رئيس وزراء الانقلاب، رآها أستاذ القانون الدولي العام أيمن سلامة تواجهها مصاعب كبيرة وعراقيل لا تبشر بأي آمال لحلحلة الموقف المأزوم، وتحريك أي حجر في الماء الآسن الذي لم يتحرك على مدار عقد من الزمان منذ عام 2011 وحتى الآن، معتبرا  أن مصر تستبق الأحداث التي تتمثل في عودة السودان لمباشرة عضويته في منظمة الاتحاد الأفريقي، في حال صدور قرار من مجلس السلم والأمن الإفريقي بعودة السودان إلى المنظمة.

ويؤكد سلامة أن  أي مفاوضات ثلاثية جديدة بعد ماراثون زاد عن عشرة أعوام بين المتنازعين الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، يجب أن تفضي في النهاية إلى توقيع الاتفاق الفني النهائي الذي يترجم ما ورد في اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة، التي أُبرمت في الخرطوم في 23 مارس 2015.

وقال سلامة إن “إثيوبيا لا تزال تعاند وتكابر وترفض التوصل والتوقيع على مثل ذلك الاتفاق، كبقية الاتفاقيات المنظمة والحاكمة للمشاريع المائية على الأنهار الدولية“.

وتتلاعب إثيوبيا بمصر والسودان عبر تقديم طروحات غير منطقية، بإعلانها الاستعداد لتوقيع ما يسمى بتوجيهات إطارية عامة لتشغيل سد النهضة، وهي  لا تختلف عن أي إعلانات أو بيانات سياسية غير إلزامية وغير قابلة للتنفيذ في الوقت ذاته.

وقال سلامة إن “منظمة الاتحاد الإفريقي نفسها تواجه هذه السابقة الخطيرة في تاريخ النزاعات الأفريقية، منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963 في إثيوبيا، ولذلك فإن المقترح الذي يمكن أن ينصح به، هو دخول وسيط دولي بخلاف الآلية الحالية التي تعملها منظمة الاتحاد الإفريقي“.

وأضاف أن “وسيطا دوليا يعني إما منظمة دولية مثل الأمم المتحدة، أو منظمة الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة دول قد تكون دول جوار مؤثرة مثل السعودية والإمارات، لما لهما من استثمارات وتأثيرات مهمة على الدول الثلاث، على أن تسير هذه الوساطة الدولية بالتوازي مع جهود منظمة الاتحاد الإفريقي“.

وبحسب الخبراء فان االعرض المصري، لا يمكن أن يوصل إلى اتفاق فني نهائي لكيفية تشغيل وإدارة سد النهضة، ويحقق الانتفاع المنصف المشترك بمياه نهر النيل الأزرق بعد إنشاء سد النهضة؛ حيث خرجت إثيوبيا عن كل المألوف والمعهود بين الدول التي تتنازع على الانتفاع المنصف المشترك بالنهر الدولي الذي يجري في أقاليم الدول المتنازعة.

استدراج إثيوبي لمصر

ويأتي العرض المصري بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الخميس الماضي، بشأن سد النهضة، ومطالبته مصر والسودان بتغيير خطابهما بشأن السد من أجل تحقيق التنمية، بالشكل الذي يُعلي خطاب بناء السلام.

هذه التصريحات فسرها خبراء ومراقبون، بأنها محاولة منه لاستباق انعقاد الدورة الـ35 للقمة الأفريقية في 5 و6 فبراير المقبل في أديس أبابا. مع توقعات بأن تعود الدبلوماسية الإثيوبية بقضية السد إلى سابق عهدها بعد انتهاء القمة، والتي لا يريد أبي أحمد أن تخرج بموقف معارض لأديس أبابا بقضية السد، وهو ما يتوجب على القاهرة والخرطوم التنبه له.

وقال الخبراء إن “عرض مدبولي بالعودة إلى المفاوضات من دون شروط، يعطي الفرصة لأبي أحمد لتنفيذ مراده بتجاوز محطة القمة الأفريقية المقبلة، من دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم“.

فتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي تبدو عاقلة وإيجابية تجاه مصر والسودان، هدفها تجنّب أي ضغوط محتملة على بلاده من الدول الإفريقية المشاركة في اجتماعات القمة الأفريقية، لا سيما أنه لطالما أكد سابقا أن أزمة السد يجب أن تُحل داخل إطار الاتحاد الإفريقي.

ومن خلال استقراء السياسات الإثيوبية السابقة، فإنه من غير المستبعد، أن تعود السياسة الإثيوبية إلى سابق عهدها بعد انتهاء قمة الاتحاد الإفريقي، وهو ما لا يتنبه له السيسي ونظامه العسكري، الذي لا يُفعّل قواه العسكرية حتى ولو بالتهديد من أجل الحفاظ على أمن مصر المائي.

كما أن مجاراة  السيسي لتصريحات أديس أبابا الإيجابية والتلطيفية، قد يورط مصر في دائرة جديدة من المفاوضات التي لا طائل منها.

وكانت إثيوبيا أعلنت مؤخرا أنها ستقوم بإكمال الملء الثاني والثالث خلال يونيو المقبل، بعد أن كانت قد فشلت عملية الملء الثاني بشكل كامل ، خلال الصيف الماضي لعدم اكتمال البناء بالقطاع الأوسط من السد.

فيما أعلن آبي أحمد خلال اجتماع حكومته بمقر سد النهضة مطلع يناير الجاري، أن عملية توليد الكهرباء من السد ستبدأ خلال أيام، من التوربينات المنخفضة، وأن لا أحد يستطيع إلزام إثيوبيا في تحديد كميات المياه المحتجزة خلف السد، بوصفها مياها إثيوبية خالصة، لا يحرم منها الشعب الإثيوبي.

وهي التصريحات التي تعتبر تحديا كبير لمصر التي تعاني نقص كميات المياه الواردة إليها، وما تحمله من مخاطر تراجع المساحات المزروعة بدلتا مصر وهجرة نحو 40 مليون مصري من تلك المناطق، وتراجع الإنتاج الزراعي ومن ثم القومي بمقدار 82%، وفق دراسة حديثة لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب المصرية، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، الذي تتفاقم أزماته المالية والمائية والصحية إثر إصرار النظام العسكري، الذي يحل أولا في استيراد الأسلحة،  على البدائل المائية ، سواء بمياه الصرف أو مياه البحر.

 

* المخابرات العامة المصرية تنعى الكاتب الصحفي ياسر رزق

نعت المخابرات العامة المصرية الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وقالت المخابرات العامة المصرية في نعيها: “رئيس المخابرات العامة وأعضاء الجهاز، يتقدمون بخالص العزاء للمؤسسات الصحفية، وأسرة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق“.

وأضافت في بيانها “تغمد الله الفقيد بواسع رحته وألهم أسرته الصبر والسلوان“.

وتوفي صباح أمس الأربعاء الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير “الأخبار” السابق، متأثرا بأزمة قلبية.

 

* الصب بجيوب العسكر يطال زوار الأراضي المقدسة رفع أسعار العمرة لأكثر من 50 ألف جنيه

مع إعلان المملكة العربية السعودية عودة رحلات العمرة للمصريين، بدءا من شهر فبراير المقبل بعد توقف عن تنظيم البرامج لنحو عامين، بسبب جائحة كورونا، تعمل حكومة الانقلاب على التربح من المعتمرين وفرض رسوم وضرائب ورفع أسعار تذاكر الطيران، لدرجة أن بعض المصادر بوزارة سياحة الانقلاب توقعت أن تصل تكلفة رحلة العمرة إلى أكثر من 50 ألف جنيه، رغم أنها لم تكن تتجاوز نصف هذا المبلغ في الأعوام الماضية .

وتتجاهل حكومة الانقلاب أن المعتمرين يؤدون شعائر دينية وليس من المنطقي أن تتحول الشعائر الدينية إلى سبوبة تتربح منها، لأنها بذلك تصد المعتمرين عن زيارة بيت الله الحرام وآداء الشعائر،  كما ترفض حكومة الانقلاب الإعلان عن الأسعار رغم أنه من المفترض أن تبدأ رحلات العمرة بعد أيام، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات من جانب شركات السياحة التي اتهمت حكومة الانقلاب بأنها تعمل على تعطيل رحلات العمرة بدون مبرر .

ارتفاع الأسعار

من جانبه قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق إن “ندرة تأشيرات العمرة وارتفاع أسعار البرامج هذا العام بسبب الضوابط والاشتراطات المصرية والسعودية، تتسبب في حرمان عشرات الآلاف من المصريين من آداء مناسك العمرة للموسم الحالي الذي سيبدأ خلال الشهر المقبل.

وأضاف السيسي في تصريحات صحفية ، أن موسم العمرة لهذا العام سيكون استثنائيا في كافة تفاصيله، سواء من حيث الضوابط والاشتراطات المطبقة خلاله أو من حيث الأعداد التي سيُسمح لها بالسفر لآداء المناسك، لافتا إلى أن هذا الموسم يعتبر من المواسم القليلة التي يكون فيها الطلب على السفر للعمرة أكبر من التأشيرات المتاحة للسفر.

وأشار إلى المستجدات التي طرأت على موسم العمرة هذا العام، سواء من حيث عدم السماح للمعتمرين بتكرار العمرة خلال رحلتهم إلا بعد مرور 10 سنوات من العمرة الأولى، أو من حيث الضوابط الصحية للسفر والإجراءات الطبية التي سيتم تطبيقها على المعتمر عبر إجراء تحاليل pcr سواء قبل السفر للسعودية أو العودة لأرض الوطن والمتابعة الطبية المستمرة طوال مدة البرنامج، فضلا عن نظام التسكين وغيرها من الضوابط الأخرى، متوقعا أن تصل أسعار برامج العمرة الاقتصادية إلى أكثر من 50 ألف جنيه للبرنامج الذي تبلغ مدته أسبوعين.

وأوضح السيسي أن أعداد تأشيرات العمرة التي سيتم تحديدها من قبل لجنة كورونا وفقا للاشتراطات والضوابط الصحية خلال هذا الموسم الاستثنائي، ستكون أقل من التأشيرات التي تم تنظيمها خلال الأعوام السابقة وبفارق كبير.

وأكد أن الشركات في انتظار إعلان غرفة شركات السياحة عن الأسعار الخاصة برسوم الغرفة وقيمة الإجراءات الطبية ووثيقة التأمين الصحي، حتى تستطيع الإعلان عن الأسعار النهائية للعمرة، موضحا أن شركات السياحة بدأت حاليا في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وتسجيل مشرفيها الذين سيرافقون المعتمرين هذا العام إلكترونيا لدي وزارة السياحة بحكومة الانقلاب.

جائحة كورونا

وكشف علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، عن الأسباب التي تمنع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة من الإعلان عن الأسعار النهائية للبرامج، رغم أن رحلات العمرة للعام الجاري ستنطلق بعد أسبوع .

وأكد الغمري في تصريحات صحفية أن هذا يرجع إلى عدم تحديد غرفة شركات السياحة لقيمة الرسوم الخاصة بوثيقة التأمين الصحي على المعتمرين، فضلا عن قيمة الإجراءات الطبية الأخرى الخاصة بإجراء تحليلين «pcr» كورونا سواء قبل السفر من مصر أو قبل مغادرة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى قيمة بعض الرسوم الإدارية الأخرى، فضلا عن عدم إعلان شركات الطيران قيمة تذاكر السفر للعمرة حتى الآن.

وأضاف أن الأعداد القليلة للمعتمرين المصريين هذا العام، ستجعل حصة كل شركة سياحة منظمة لبرامج العمرة يتراوح عدد معتمريها خلال كل شهر من أشهر «رجب وشعبان ورمضان» من 15 إلى 20 معتمرا، وهو ما يجعل غالبية شركات السياحة تلجأ لتنظيم برامج 5 نجوم لتجنب الخسائر ولتحقيق هامش ربح.

وتوقع الغمري أن تتراوح أسعار البرامج ما بين 45 ألفا إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يجعل السفر لأداء مناسك العمرة لهذا العام مقصورا على القادرين والميسورين ماديا.

وأشار إلى أنه وفقا لعمليات توثيق عقود وكالة العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكالات السعودية والتي تستمر حتى يوم 25 يناير الجاري ويتم تسجيلها على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة فإن عدد الشركات المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام سيتجاوز الـ 1200 شركة.

وأوضح الغمري أنه مع الحديث عن تحديد أعداد المعتمرين المصريين خلال شهر رجب بـ 20 ألف معتمر، فإن حصة كل شركة لن تصل إلى 20 معتمرا ، ما يجعل تنظيم الشركات للعمرة هذا العام رمزيا في ظل استمرار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية والقواعد الصحية والوقائية التي يتم التعامل بها ، لضمان سلامة المعتمرين منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

مصر للطيران

وكشف مصدر بشركة مصر للطيران أن أسعار تذاكر رحلات العمرة لهذا العام،  لم تحدد حتى الآن، على الرغم من أن بدء الرحلات خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

وقال المصدر إن “الشركة حاليا في مرحلة تلقي الطلبات من شركات السياحة الراغبة في سفر معتمريها عبر خطوط مصر للطيران، إضافة إلى إجراء تقدير لحجم الطلب والعرض، ومقارنة أسعار تذاكر السفر بشركات الطيران المنافسة، موضحا أنه بحلول الأسبوع المقبل، ستكون الشركة قد حددت أسعار رحلات العمرة لهذا العام“.

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران، وضعت العديد من الضوابط حول موسم العمرة في العام الجاري، أهمها أن الشركة لن ترد قيمة تذكرة الطيران في حال إلغاء السفر، لعدم حصول المسافر على باركود البوابة المصرية للعمرة، أو في حال حصوله على أي تأشيرة أخرى بخلاف تأشيرة العمرة.

 

*النسخة الأخيرة تكلفت أكثر من مليار جنيه.. لماذا يصر السيسي على منتديات الشباب؟

انتهت فعاليات منتدى الشباب الرابع الذي أقيم في الفترة بين 10 إلى 13 يناير 2022م بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، وهو المنتدى الذي جرى في ظل أوضاع غير طبيعية مع تفشي جائحة كورونا واتجاه معظم دول العالم نحو الإغلاق مجددا مع تفشي سلالة أوميكرون، بينما جرت وقائع وجلسات المنتدى في ظل غياب واضح لقيود الوقاية من الجائحة.

ورعى السيسي النسخ الثلاث الماضية في سنوات 2017، و2018، و2019، ثم توقف بسبب تفشي جائحة كورونا حتى تم إقامة النسخة الرابعة، حيث استضاف السيسي 15 ألف شاب وفتاة من 160 دولة؛  وبدأت وفود الضيوف بداية من 7 حتى 15 يناير على نفقة الدولة المصرية الفقيرة باعتراف السيسي نفسه، حيث أقاموا في فنادق 5 نجوم بخلاف خدمات السفر والتنقل عبر مصر للطيران علاوة على الخدمات الأمنية واللوجستية لحماية المنتدى.

وبينما تكلفت نفقات النسخة الثالثة من المنتدى سنة 2019م حيث تم استضافة 5 آلاف فقط، نحو 600 مليون جنيه، فإن تكاليف هذه النسخة الرابعة تصل إلى أكثر من مليار جنيه بحسب تقديرات غير رسمية؛ استنادا إلى أن حجم المشاركين بلغ 15 ألفا بخلاف 5 آلاف آخرين من الشباب المشاركين في تنظيم المنتدى. فقد تم حجز 6 فنادق كبيرة في شرم الشيخ (5 نجوم)، ويبلغ سعر الغرفة الفندقية في الليلة الواحدة من 2000 جنيه (130 دولار)، إلى 7000 جنيه (450 دولار). كما يصل سعر تذكرة الطائرة من القاهرة للمدينة نفسها، إلى 3 آلاف جنيه؛ بخلاف النفقات الأمنية واللوجستية والإعلامية وتسخير جميع مؤسسات الدولة لهذا المهرجان السنوي.

من مفارقات الأمر أن السيسي الذي يتجه نحو رفع أسعار الخبز وتقليص مخصصات الدعم لعشرات الملايين من الفقراء  ومحدودي الدخل، كما يتجه نحو اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي هو نفسه الذي يبذر هذه الملايين على فعاليات وأنشطة بالغة السفاهة وليس لها أي مردود إيجابي على اقتصاد البلاد، ولا تسهم مطلقا في تحسين مستويات المعيشة المتدنية!.. فلماذا يصر السيسي على مثل هذه المنتديات رغم أن جميع توصيات النسخ الماضية لم يتحقق منها شيء على الإطلاق؟!

يستهدف نظام السيسي من النسخة الأخيرة للمنتدى عدة أهداف، أولها  تسليظ الأضواء  على انتشار  حالة الأمن والاستقرار  في مصر. باستعراض وإظهار العظمة باعتبار مصر واحة أمان واستقرار  وسط إقليم مضطرب؛ حيث كان يأمل النظام في أن يحظى المنتدى باهتمام واسع من جانب الصحافة والإعلام الدولي، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق. كما يستهدف النظام أن يتحول المنتدى إلى منصة دعاية تلقائية لقطاع السياحة الذي يعاني بشدة منذ تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء في 31 أكتوبر 2015م خصوصا  سياحة المؤتمرات. وتفاقمت أزمته مع تفشي جائحة كورونا مع بدايات سنة 20م.2 وكذلك محاولة رسم صورة مغايرة عن سيناء؛ حيث لا يعرف العالم سوى أخبار المواجهات المسلحة في شمال سيناء برفح والعريش وغيرها.

الهدف الثالث للنظام هو هدف شخصي يتعلق بالسيسي نفسه؛ لأن هذه المؤتمرات والمنتديات التي يشرف عليها جهاز المخابرات العامة إنما تشبع رغبات دفينة عند السيسي نفسه، وتلبي رغباته الجامحة وولعه بحب الظهور والاستعراض والتركيز على اللقطة دون اهتمام بالجوهر والحقائق حتى لو كانت شديدة المرارة، فمنذ اغتصاب الجنرال للسلطة منتصف 2013، ثم إقامة مسرحيتين لما تسمى مجازا بانتخابات رئاسية أبدى السيسي ولعه الشديد بهذه النوعية من المؤتمرات حيث عقد «المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ 2015» الذي قيل إن عوائده تتجاوز 180 مليار دولار، واحتفالات افتتاح «قناة السويس الجديدة 2015» التي قيل إنها ستدر 100 مليار دولار، ثم عقد أكثر من 10 مؤتمرات شبابية بدأت بالمؤتمر الأول في يناير 2016م. فالسيسي محب للاستعراضات والخطابة في الجموع الصامتة والظهور بمظهر صاحب الفلسفة والرؤية العالمية.

من جهة رابعة، فإن هذه المؤتمرات والمنتديات تمثل حالة هروب من الأزمات وقفز على حقائق الواقع المؤلم الذي يئن فيه عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر في ظل  تآكل الأجور والمرتبات والمدخرات بعد قرارات التعويم سنة 2016م، وتبني النظام لجميع شروط صندوق النقد الدولي بشكل بالغ  الخضوع والإذعان. وبالتالي يستهدف النظام بهذه المنتديات العالمية صناعة بروباجندا تستحوذ على خطاب الإعلام الموالي للسلطة من فضائيات وصحف ومواقع وذلك للتغطية  على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن ذلك يؤكد حجم السفه الذي يتصف به نظام العسكر؛ إذ كيف لدولة شديدة الفقر بحسب اعتراف الجنرال نفسه، وتعاني من حجم ديون رهيب وصل إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه وبلغت فوائد الديون وأقساطها أكثر من تريليون جنيه بحسب أرقام الموازنة العامة للدولة؛ ما يعني أن الحكومة تدفع كل يوم حوالي نحو 3 مليارات جنيه كفوائد وأقساط ديون فقط!! كيف لهذه الدولة أن تهدر حوالي “ملياري جنيه” على مثل هذا المنتدى؛  فلماذا  رغم الفقر والديون، يتم بعزقة الأموال بهذه السفه على «مكلمة» لا جدوى منها سوى تلبية رغبه الجنرال المعتوه؟!

يرد النظام على ذلك بأن أموال المنتدى ليست من الخزانة العامة؛ لكنها أموال رعاية لعدد من الشركات متجاهلا أمرين: الأول أن معظم الرعاة هي شركات حكومية أو للحكومة نصيب الأغلبية بها، والثاني أن الشركات الخاصة لا تقدم أموالها هباء؛ إلا إذا تم خصم هذه الأموال من مستحقات الضرائب عليها أو تم تعويضها بمزايا أخرى تحقق لها أضعاف مع أنفقته؛ لأن القطاع الخاص لا يرمي أمواله عبثا كما تفعل حكومة العسكر!.

من جهة خامسة، يحاول النظام بهذه المؤتمرات الادعاء بأنه يرعى الشباب ويهتم بهم ويتحاور معهم؛ لكن هذا الكم من المؤتمرات المخصصة للشباب لا يعكس اهتمام النظام بالشباب بقدر ما يعكس أزمته معهم باعتبارهم هاجسه الأكبر، فما حدث في ثورة 25 يناير 2011 بيد الشباب، ما زال حاضرًا بقوة في الأذهان، وخاصة أذهان المسؤولين وعلى رأسهم جنرال الانقلاب السيسي، الذي كان يشغل وقت اندلاع الثورة منصب مدير المخابرات الحربية؛ فالنظام يحاول  من خلال هذه المؤتمرات التغطية على أزمته مع الشباب، الذين يعتقل عشرات الآلاف منهم في سجونه ويخفي المئات منهم قسريًا، ويمارس بحقهم بشع صور التعذيب والاغتيال خارج إطار القانون. فشباب مصر ليسوا أبناء الجنرال ونواب البرلمان وكبار رجال الحكم، لكن شباب مصر يعاني بشدة في ظل أوضاع مزرية ويغامر حتى بروحه للفرار من هذه الدولة الظالم أهلها.

من جهة سادسة، فإن نظام العسكر يستهدف بهذه المؤتمرات والمنتديات صناعة طبقة موالية له من شباب الأثرياء والمقربين من النظام،  أو أولئك الشباب المنتمين لأحزاب علمانية موالية للسلطة مثل مستقبل وطن والمصريين الأحرار والوفد وغيرها. ويتولى تنظيم هذه المؤتمرات والمنتديات غالبا  مكتب السيسي بالتنسيق مع المخابرات العامة التي يقودها اللواء عباس كامل الذراع الأيمن للسيسي ويعاونه عدد من ضباط المخابرات؛ وأعضاء «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة» الذي أطلقه السيسي قبل سنوات. ويكون في طليعة الحضور عادة شباب هذا البرنامج، الذين تم اختيارهم بعناية شديدة وفق معايير أمنية عالية.  ويستفيد المشاركون في هذه المؤتمرات من عدة جوانب، أغلبها مادية، فعلى سبيل المثال يُوفَّر للمشاركين في هذه المؤتمرات حافلات خاصة تابعة لنقلهم إلى مقر انعقاد المؤتمر، ويقيمون بشكل مجاني في فنادق -أغلبها تابع للقوات المسلحة- طوال فترة انعقاد المؤتمر. كما يحظى المشاركون بفرصة للاقتراب من دوائر الوزراء والمسؤولين بشكل قد يخدم مصلحتهم الشخصية، كما هو الحال مع شباب «البرنامج الرئاسي» الذين عُين بعضهم، بسبب الانتماء إلى البرنامج والمشاركة في المؤتمرات، كمعاونين ومساعدين للوزراء، برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه لمساعد الوزير، و5 آلاف جنيه لمعاون الوزير، بالإضافة إلى حوافز ومزايا أخرى. معنى ذلك أن السيسي عندما يكلم هؤلاء إنما يكلم نفسه؛ أما شباب ومصر شعبها فقد ولى وجه عن السلطة ويبحث عن لقمة عيش شريفة في ظل أوضاع بالغة البؤس والشقاء.

 

* الانقلاب يبيع أصول مصر.. “الكوك” على طريق التصفية بنفس سيناريو الحديد والصلب

تواصل حكومة الانقلاب تصفية شركات قطاع الأعمال العام وبيعها بتراب الفلوس، رغم أن هذه الشركات منتجة وكانت تحقق أرباحا كبيرة وتلبي حاجات المصريين، إلا أن نظام الانقلاب تآمر ضدها ويمنع عنها كل ما تحتاجه من مستلزمات ومعدات، بهدف تخسيرها لتكون الخسارة مبررا لسيناريو التصفية، وهذا ما حدث مع شركة الحديد والصلب في مايو 2021 والقومية للأسمنت عام 2017.

والآن يرتكب نظام الانقلاب نفس الحماقة، ويتجه لتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، حيث قرر وقف استيراد الفحم، مما اضطرت معه الشركة للعمل بأقل من ربع طاقتها، وهو الأمر الذي يهدد بتكرار سيناريو التصفية، كما حدث مع عدد من الشركات .

يشار إلى أن شركة الكوك تأسست عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها، وهي الشركة التي قررت حكومة الانقلاب تصفيتها في النصف الأول من العام الحالي 2021.

وأُنشئت شركة الكوك بغرض توفير الفحم لإنتاج الحديد والصلب، ضمن حزمة الشركات المصرية التي أنشئت لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1953.

أوضاع شركة النصر دفعت عمالها الذين يصل تعدادهم إلى نحو 1250 عاملا يواجهون مصيرا مجهولا، إلى شن هجوم قاس على حكومة الانقلاب واتهموها بتخريب الاقتصاد المصري وبيع الشركات وتسريح العمال، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي .

وأعرب العمال عن تخوفهم من تكرار سيناريو التصفية، الأمر الذي يتسبب في تسريحهم في ظل قانون التأمينات الجديد الذي يمنع المعاشات المبكرة، وهو ما يضاعف من الآثار السلبية.

الشركة الوحيدة

وقال أحد العاملين بالشركة يدعى أحمد وهو فني تشغيل غلايات وأخصائي إنتاج تشغيل البخار إن “شركة الكوك المصرية هي الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط المتخصصة في إنتاج الفحم“.

وأضاف أحمد، في تصريحات صحفية أن أزمة الشركة بدأت منذ 2013 و2014 بسبب تعيينات مجلس الإدارة وعدم مراعاة الكفاءة في اختيار هؤلاء الأشخاص ما يؤدي إلى هذه الخسائر.

وحول تعنت وزارة بيئة الانقلاب في التصاريح الخاصة بالشركة، أكد أنهم لم يواجهوا مشكلات مع وزارة بيئة الانقلاب من قبل، لكن في الوقت الحالي يتم التشديد على الموافقات البيئية، فضلا عن أنه حينما نطالب بأموال من أجل الحصول على الفحم يشترطون موافقة البنك المركزي، موضحا أن الشركة كان لها احتياطي عملة صعبة استولى عليه البنك المركزي، فضلا عن أخذ ميناء القباري في الإسكندرية وهو الميناء الذي تستخدمه الشركة في التصدير.

وتابع أحمد، بيئة الانقلاب دخلت كطرف ثالث في الموضوع حاليا، إحنا عندنا أفران قليلة شغالة في الشركة، فيه بطارية خط أول وأخرى خط ثان، الأولى شغال فيها حوالي 15 أو 20 فرنا والخط الثاني بنفس العدد، ولا يوجد لدينا نسبة تلوث، بسبب عدم وجود قوة إنتاج كاملة.

شروط تعجيزية

وقال “البيئة وضعت شروطا تعجيزية لبناء بطارية ثالثة وهي حاصلة على موافقة من 2017 لشركة فاش ماش، وتم دفع نحو 3 ملايين دولار، وهناك شرط جزائي بسبب التاخير في تفعيل تشغيل البطارية أو البدء في بنائها خلال فترة زمنية محددة، البيئة مشترطة بناء بطارية ثالثة، والشركة ليس لديها القدرة المالية، فضلا عن مشكلات توريد وأسعار الفحم للشركة“.

وأضاف أحمد ، كل ما نتكلم مع أحد يقول إن “ملف الشركة كله تحت الدراسة مع رئيس وزراء الانقلاب وذلك منذ شهر أبريل الماضي، وهذا يؤدي إلى تخوف العمال من مصير الإغلاق للشركة، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في العمل في ظل الظروف الحالية ونعمل بجد لتحقيق مكاسب“.

وأكد أن متوسط الأعمار للعاملين بالشركة 40 عاما وهذا السن لن يجد أي فرصة عمل في الشركات الأخرى خاصة القطاع الخاص، والأزمة أن حكومة الانقلاب ووزير قطاع أعمال الانقلاب يفضلون الغلق ووقف النشاط استسهالا منهم، و طلعونا خاسرين السنة دي 30 مليون جنيه رغم أن الشركة محققة أرباحا 46 مليون جنيه في موازنتها، فضلا عن وجود نحو 150 مليون جنيه رصيد أموال في موزانة الشركة حاليا.

وتابع أحمد، الآن يقولوا اشتغلوا بالغاز الطبيعي بسبب عدم وجود غاز الكوك لتشغيل أقسام أخرى في الشركة، وحاليا لا يوجد كوك وبستهلك غاز طبيعي في البطاريات والاستهلاك الشهري من 15 إلى 17 مليون جنيه من الغاز الطبيعي وسعر مركب الفحم الـ 60 أو 70 ألف طن يتراوح من 12 لـ 15 مليون دولار، وكانت توفرها شركة الكوك بدون مساعدات من الشركة القابضة دون تحميل دولة العسكر أعباء جديدة.

بطارية جديدة

وقال إبراهيم عادل، أخصائي صيانة كهربائية، إنهم “يشعرون بوجود توجه من دولة العسكر لإغلاق شركة الكوك، رغم أنها تخدم الكثير من الشركات العاملة في مصر“.

وأضاف عادل في تصريحات صحفية، هناك تعنت من قبل وزارة بيئة الانقلاب في استيراد الفحم من الخارج حيث يتم استيراد الفحم لتحويله إلى فحم الكوك.

وتابع ، كان يوجد عرض من شركة ألمانية لإنشاء بطارية ثالثة في الشركة في عهد المهندس مدحت نافع، والآن توجد نزاعات مالية مع الشركة، حيث تطالب بالتعويض والشرط الجزائي الموقع في العقود نتيجة التأخير في تنفيذ البطارية الجديدة.

وحول عمل الشركة في الوقت الحالي، قال عادل  “العمل يتركز على إنتاج طلبات النترات وبعض المنتجات الأخرى بخلاف إنتاج فحم الكوك، مؤكدا أن الملف الخاص بالشركة معروض في الوقت الحالي على مجلس وزراء الانقلاب ومن المنتظر إصدار قرار بشأنه“.

وعبر عن تخوفه من التوجه لتصفية الشركة، وإصدار قرار بإغلاقها ووقف النشاط، مؤكدا أنه يوجد في الشركة نحو 1250 عاملا حاليا يواجهون مصيرا مجهولا في ظل عدم استقرار وضع الشركة.

وحول الاشتراطات البيئية، قال عادل إنه “لا يوجد تجاوز في الاشتراطات البيئية مقارنة بما كان في الماضي، فضلا عن وجود شركة سماد مجاورة للشركة في منطقة التبين ينتج عنها كميات أكبر من التلوث مقارنة بشركة الكوك“.

سيناريو الحديد والصلب

وكشف عن اعتقاده بتوجه دولة العسكر لإغلاق شركات قطاع الأعمال وأن الأمر ليس متعلقا بخسائر الشركة أو مخالفاتها البيئية، موضحا أنه لا توجد نية لدى وزارة قطاع أعمال الانقلاب لإصلاح الأوضاع أو تطوير طريقة عمل الشركة.

وأضاف عادل، لدينا الكثير من التعاقدات الحالية بملايين الجنيهات مهددة بسبب أزمة استيراد الفحم من الخارج،  وهذه المشكلة مستمرة منذ عامين ، ونواجه صعوبات كبيرة جدا في الحصول على الفحم .

وأعرب عن تخوفه من تكرار سيناريو شركة الحديد والصلب لتتم تصفية شركة الكوك المصرية، ليصبح عمالها في الشارع دون عمل مع بحث طرق استثمارية أخرى لأصول الشركة.

وطالب عادل حكومة الانقلاب بضرورة الحرص على مصير عمال الشركة في حال تم اتخاذ قرار التصفية، على أن يتم توفير عمل بديل لهم أو أن يتم توزيعهم على باقي شركات قطاع الأعمال حرصا على مصيرهم ومصير أسرهم.

 

* بحضور سفير الاحتلال مصر تحيي ذكرى “الهولوكوست” لأول مرة

لأول مرة في التاريخ، شهدت القاهرة، أمس الأربعاء، فعالية لإحياء ذكرى ضحايا “الهولوكوست”، وذلك بالتعاون بين السفارتين الإسرائيلية والأمريكية في القاهرة.

وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، في بيان، أن الفعالية جاءت بالتزامن مع اليوم الدولي ذكرى ضحايا “الهولوكوست” في 27 من يناير كل عام.

وأشارت السفارة، أن الفاعلية كانت بحضور سفيرة إسرائيل في مصر “أميرة أورون”، والسفير الأمريكي لدى القاهرة “جوناثان كوهين”.

وبحسب البيان، استضاف أحد فنادق القاهرة، الفاعلية، والتي جاءت بالتعاون مع السفارة الأمريكية في مصر في أمسية خاصة.

الاحتفال بذكرى الهولوكوست بالقاهرة

من جابنه، أشاد السفير الأمريكي لدى القاهرة، “جوناثان كوهين”، باعتماد ممثلي عدد من الدول في الأمم المتحدة بمن فيهم ممثل مصر قرارا يدين إنكار الهولوكوست ويحث على تطوير برامج تعليمية لمنع أعمال الإبادة الجماعية في المستقبل.

فيما أشادت السفيرة الإسرائيلية، بإحياء الذكرى في القاهرة، معتبرة أن الخطوة “تفتح آفاقا جديدة من العمل المشترك لمواجهة العنصرية والأفكار المتطرفة، وإن استضافة السفارة الأمريكية في القاهرة لهذا الحدث دليل على ذلك:” حسب وصفها.

يذكر أن “الهولوكوست”حسب ما تقول دولة الاحتلال الإسرائيلي، هو مصطلح استُخدم لوصف الحملات من قبل حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها لغرض الاضطهاد والتصفية العرقية ليهود في أوروبا، إبان الحرب العالمية الثانية (1939–1945).

وكانت مصر شهدت عام 2019، عرضا مسرحيا عن الهولوكست، ضمن مهرجان المسرح القومي، حمل عنوان “سوبيبور”، تضمن ترديد الرواية اليهودية عن “الهولوكست”، والدعوة للتعاطف معهم، في الوقت الذي يمارس فيه الإسرائيليون الأساليب نفسها ضد الفلسطينيين.

 

* توقعات بزيادة جديدة في البنزين تزامنا مع ذكرى “جمعة الغضب”

رجح مصدر حكومي مطلع تصديق لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، على زيادة جديدة في أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 25 قرشاً في اللتر للأشهر الثلاثة المقبلة، علماً أنها الزيادة الرابعة على التوالي.

واستبعد المصدر، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”، اتخاذ اللجنة قراراً بتثبيت أسعار البنزين في الوقت الراهن، خصوصاً مع تأخر إعلان قرارها لما يقرب من شهر، في ظل ارتفاع كبير للأسعار العالمية للطاقة، وتجاوز سعر برميل النفط حاجز 83 دولاراً في الربع الأخير من عام 2021، مقارنة بـ75 دولاراً في المتوسط في الربع الثالث من العام المنقضي، والذي جرى على أساسه تسعير مصر الأخير لأسعار البنزين في أكتوبر الماضي.

وتأتي الزيادة المتوقعة تزامنا مع حلول ذكرى جمعة الغضب الحادية عشر، أحد مليونيات ثورة يناير التي خرجت تندد بالفقر والجوع والقمع.

وقلصت حكومة الانقلاب مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.

ورفعت مصر سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات لليتر في أبريل 2021 إلى 7 جنيهات حالياً على 3 مرات، بزيادة تقدر بـ12%، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 8.25 جنيهات للتر، بزيادة تقدر بـ10%، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.25 جنيهات للتر، بزيادة تقدر بـ8.8%.