صندوق هيئة قناة السويس يمهد لرهن القناة لصالح مشاريع السيسي.. الجمعة 28 يناير 2022.. برد الزنازين يثير دعاء أهالي المعتقلين

صندوق هيئة قناة السويس يمهد لرهن القناة لصالح مشاريع السيسي.. الجمعة 28 يناير 2022.. برد الزنازين يثير دعاء أهالي المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حقوق الإنسان في تراجع مستمر.. إخفاء 15301 خلال 8 سنوات ووفاة 823 داخل سجون الانقلاب

رصد تقرير المشهد الحقوقي لعام 2021 المنقضي الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان 15301 حالة إخفاء قسري خلال السنوات الثمان الماضية بينها 2272 خلال عام 2021 المنقضي، كما وثق مقتل 60 مختفيا قسريا خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثيق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان.

وذكر أنه  خلال السبع سنوات الماضية، قضى نحو 823 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، بيهم 50 خلال 2021  نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز.

وأشار إلى أن عدد المسجونين السياسيين في مصر يقدر بـ 60 ألف سجين محبوسين داخل 72 سجنا و850 مقر احتجاز منها 43 سجنا تم إنشاؤه قبل ثورة 25 يناير. 

وأكد التقرير أن الانتهاكات التي تُمارس داخل السجون وأماكن الاحتجاز، تتم بشكل ممنهج ومعمم في نفس التوقيت في أكثر من سجن ومكان احتجاز، كما أن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وقد يرقى لجريمة قتل خارج نطاق القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل المدة ومنع الزيارات وغيرها من الانتهاكات التي

أصبحت تُرتكب بشكل يومي ودونما محاسبة من قبل السلطات القائمة، ما يعني رضاها عن هذه الانتهاكات .

أيضا أكد على أن  جريمة الإخفاء القسري جريمة ممنهجة، تنتهجها السلطات المصرية بشكل موسع وكبير، وتشمل كل فئات المجتمع المصري وتتستر عليها النيابة المصرية، ولا تقوم بدورها في بحث آلاف البلاغات التي قُدمت لها بوقائع عن الإخفاء مؤكدة بالمستندات والشهود.

وعرض التقرير لأبرز ما رصده من انتهاكات تمت داخل السجون ومقار الاحتجاز في النقاط التالية: 

التعامل من قبل مصلحة السجون ومأموري السجون والضباط وأمناء الشرطة بغلظة شديدة مع المحبوسين، واستعمال القسوة معهم في أشد صورها.

 يعاني المحبوسون من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم، وخاصة مع وباء كوفيد 19 (كورونا) .

أدى هذا الإهمال الطبي لزيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز زيادة كبيرة.

 التكدس الشديد في أعداد المحبوسين في أماكن الاحتجاز بشكل كبير، لكثرة عددهم ولضيق مساحة العنابر والزنازين.

 تعمد من مصلحة السجون عدم مراعاة النظافة للعنابر وأماكن الاحتجاز، وعدم توفير دورات مياه صحية وعدم مراعاة التهوية الصحيحة.

6- تقديم طعام سيئ وبدون ملح في بعض الأحيان، ولا تُراعى الاشتراطات الصحية للطعام الصحي.

7- غلق كافتيريا السجن (الكانتين) لعدم السماح للسجناء بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي تضعها أسرهم.

8- قطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة.

9- حملات كبيرة لمصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية والغطاء وغيره في أحيان كثيرة.

10-  تعرض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيره من المعاملات القاسية بشكل متكرر وفي سجون مختلفة.

11- تعرض بعض المحبوسين للضرب والسحل والكهرباء والإهانة الشديدة وغيره من أصناف التعذيب المتعددة، وخاصة عند الدخول للسجن في أول مرة ويطلق عليها لفظ (التشريفة)

12-  منع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرض للشمس.

13- منع الزيارات للأهالي عن المحبوسين لفترات طويلة، ومنع دخول أي متعلقات شخصية للمحبوسين أثناء الزيارة في بعض الأحيان.

14- إيداع المسجون أو المحبوس في حبس انفرادي بصفة دائمة وآخرين بصفة مؤقتة، مع مصادرة كافة المتعلقات الشخصية داخل الحبس الانفرادي.

15-  تغريب بعض المحبوسين كنوع من العقاب ووضعهم في سجون وأماكن احتجاز بعيدة جدا عن أماكن إقامة عائلاتهم وذويهم.

16- منع السجين أو المحبوس من الاطلاع على القضايا المتهم فيها، وعدم السماح له بالاحتفاظ بنسخة منها.

17- منع اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام، ليدون السجين أو المحبوس ما يشاء.

18-  منع اقتناء الكتب والصحف والاطلاع عليها.

وأوصى المركز الحقوقي في نهاية التقرير، بوقف الانتهاكات الممنهجة في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى، ووقف جرائم التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجازالأخرى.

أيضا أوصى بمراعاة البعد الإنساني، والإفراج فورا عن المرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة وغير متواجدة داخل مستشفيات السجون، ويمثل تواجدهم خطرا على حياتهم داخل السجون أو مستشفياتها، مع تسهيل كافة الإجراءات بشكل عاجل وفوري لتقديم الرعاية اللازمة طبيا وبشكل سريع لأي سجين أو محبوس تعرض أو يتعرض لمرض ما، من أجل المحافظة على حياتهم.

كما طالب بفتح الزيارات طبقا للقانون والامتناع عن العقاب بالحبس الانفرادي لفترات طويلة ، والإفصاح فورا عن أمكان احتجاز كافة المختفين قسريا، ووقف هذه الجريمة وفتح تحقيق دولي شامل في كافة جرائم التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب وإرسال لجنة تقصي حقائق دولية للوقوف على جريمة الإخفاء القسري أوضاع السجون ومقرات الاحتجاز.

 

* برد الزنازين يثير دعاء أهالي المعتقلين.. وتسريب قسم السلام فضيحة للبلطجية

وقالت السيدة “سناء عبد الجواد” “أحبابنا فى سجون الظالمين ، زوجي وابني أنس وأخواتنا وبناتنا الأسيرات وكل المعتقلين في هذا البرد الشديد وخاصة في سجن العقرب ، العقرب  الثلاجة في الشتاء ، كيف أنتم أحبابنا؟ ومعاناتكم في البرد القارس من غير ألبسة ثقيلة أو غطاء أو كوب شراب ساخن أو أكل آدمي ، لا نعلم عنكم شيئا، الله أعلم بحالكم  دفئا وسلاما لكم ، يطعمكم الله ويسقيكم ، رحمات الله تتنزل عليكم ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كن سندا يارب لكل المستضعفين“.
وقبلها بأيام علقت مريم صفوان ثابت، أنها لدى زيارتها لوالدها -سمحوا لها بها بعد أن كتبت عدة مرات على منصة تويتر حرمانها من الزيارة- كان والدها رجل الأعمال ومؤسس شركة جهينة للصناعات الغذائية يرتعش من البرودة وهو الرجل السبعيني 75 عاما.
وأشارت إلى أن آخر جلسة كانت الأربعاء، وتم حرمان والدها من لقاء محامييه فضلا عن منعهم من دخول الجلسة من الأساس، وتغيب شقيقها عن الحضور في هذا الجو القارس علاوة على احتجازهم بالحبس الانفرادي.

في ظل البرد ده عصابة السيسي بتقتل المعتقلين علي البطيء بالبرد 🥲

ابنة رجل الأعمال #صفوان_ثابت تروي معاناة والدها وأخيها المحتجزين داخل السجن في ظل موجة البرودة الشديدة 

ونقل تليفزيون وطن عن جهات الأرصاد انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة وطقس شديد البرودة في ساعات الليل، ودعا الله أن يهون على عباده المأسورين برد الزنازين، ويجعله سلاما ودفئا وأمنا يا رب العالمين “.
وأشار الناشط حازم @h_z_m_1211 إلى أننا خارج السجون، جالسون في بيوتنا وسط أهالينا, لابسين خمسين حاجة, مشغلين الدفاية أو التكييف, وبرضه قاعدين نتكتك ونشتكي من البرد، ماذا عن إخواننا المعتقلين في سجون الظلمة؟ وأهلنا اللاجئين والمشردين في بلاد المسلمين؟ والله إني أذوب خجلا، ساعدوهم ما استطعتم وادعوا لهم بتفريج الكرب فكلنا مكروبون“.

. دائما وقت أتعب نفسيا وجسديا ،بسبب هالسنوات اللي عدت ومرت بدون فائدة وبعيدين عن اهلنا وناسنا وبلادنا.. أتذكر حال اخوانا واخواتنا اللي معتقلين ..الله يكون بعونهم والله يرحم اللي استشهد .والله أخجل من نفسي من الشكوى

#عيد_البلطجية
تسريبا سجون السيسي دعت حسابات إلى تدشين هاشتاج #عيد_البلطجية وعليه كتب حساب حشد @posts_71 إلى التعليق أنها “تسريبات سجون السيسي لم تضف جديدا لما يعرفه المصريون عن وحشية الأجهزة القمعية التي لا يصح أن نسميها أمنية ، ما تمارسه هذه الأجهزة في الشوارع على الناس  ووراء القضبان على المعتقلين يجعلهم العصابة الأقذر التي لوثت مصر ، شاركونا بكلمة للشرطة البلطجية  في عيدهم “.
وقال حساب قدس (يا سامع كلامنا ياالله ) @8ds74 “الكل في مصر على يقين أن التعذيب في أقسام الشرطة وسجون الداخلية ومجازر الأمن الوطني واقع مرير يعيشه المعتقلون السياسيون، وأن انتهاك حقوق الإنسان في مصر جريمة ممنهجة من النظام الانقلابي القمعي“.

15301 مختف قسريا
وخلال 8 سنوات كان 15301 معتقلا بين المختفين قسريا، وما زال بعضهم يقبعون ب72 سجنا و850 مقر احتجاز، وأنه خلال 7 سنوات  مضت توفي نحو 823 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والبرد جزء من الأسباب، بحسب ما أشار تقرير صدر في 25 يناير 2022.
رصد التقرير رقميا الانتهاكات التي حدثت في مصر خلال عام 2021 في مجالين من الانتهاكات وهما : الإخفاء القسري والانتهاكات والوفيات التي حدثت في السجون وأماكن الاحتجاز، والتي نرى أن الدولة المصرية مسئولة بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات، وأن هذه الانتهاكات تتم بشكل ممنهج، و يجب لفت الأنظار إليها والعمل من قبل الجميع على إيقافها بكل الطرق القانونية.

وقال مركز القاهرة لحقوق الإنسان إن “الهدف الأساسي من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هو تبييض وجه النظام المصري بعد الانتقادات الدولية المتصاعدة لملف حقوق الإنسان خاصة مع تولي إدارة أمريكية جديدة وفي أعقاب إعلان 32 دولة أمام الأمم المتحدة حدة وضعية حقوق الإنسان“.
وكان تقرير لجنة مناهضة العنف والتعذيب بالأمم المتحدة، جاء فيه ، يمارس التعذيب رجال الشرطة والمسئولون العسكريون ومسئولو الأمن الوطني وحراس السجون.
وفي مارس الماضي، صدر تقرير حقوق الإنسان السنوي من الخارجية الأميركية استعان بتقارير حقوقية أشارت إلى وفاة ٧٥ شخصا، بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية وتسع حالات بسبب التعذيب في أماكن الاحتجاز.

 

* حياة “داوود” و”نمر” في خطر والتنكيل بـ”عبدالرحمن” وإخفاء “أحمد” للعام الثالث  

حمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان مصلحة السجون  المسئولية عن حياة المعتقل محمد داوود البالغ من العمر 72 عاما، والذي يتعرض لإهمال طبي متعمد داخل محبسه بسجن أسوان، وطالب بضرورة نقله إلى المستشفى لاستكمال علاجه.

وأوضح الشهاب أن “داوود” تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان، وبعد نقله للعناية المركزة نظرا لظروفه الصحية الحرجة، فقد تم  إخراجه بعد فترة وجيزة من العناية المركزة، وإعادته السجن مرة أخرى، الأمر الذي قد يترتب عليه آثار سلبية قد يصعب تداركها.

التنكيل بـ” عبدالرحمن رضا” منذ اعتقاله قبل عامين 

فيما وثقت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” ما يحدث من انتهاكات ضد عبد الرحمن رضا فرغلي، من محافظة السويس، والذي تم اعتقاله مطلع يناير 2020، وهو الذي لم يكمل  16 عاما وقت القبض عليه دون جريمة.

وذكرت أنه تعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها التعذيب بالضرب من قبل ضباط الأمن الوطني والإخفاء القسري لشهر ونصف، قبل أن يظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب” الجوكر” بزعم الانضمام لجماعة إرهابية, وحيازة سلاح ناري وذخائر.

وطالبت المؤسسة بتقديم الدعم والتضامن مع  الطفل عبد الرحمن, وكل أطفال قضية الجوكر, والمطالبة بحريتهم  ليكملوا حياتهم بعيدا عن رحلة السجون المؤلمة.

استمرار إخفاء أحمد داوود منذ نوفمبر 2019

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الأمن للمواطن أحمد محمد داوود منذ اعتقاله في  20 نوفمبر 2019  ، فرغم شهادة أحد الناجين من الإخفاء القسري بأنه قد شاهده في مقر أمن الدولة بشبرا الخيمة، إلا أن داخلية الانقلاب تنكر وجوده لديها. 

وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 37 عاما، من أبناء محافظة أسوان، و حاصل على ليسانس أصول الدين قسم تفسير وعلوم القرآن سنة 2010.

وأشارت إلى أن محكمة الجنايات العسكرية،  كانت قد أصدرت بحقه في 9 مارس 2020 حكما بالسجن المؤبد غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

استغاثة لإنقاذ حياة المحامي المعتقل محمد نمر داخل محبسه بسجن برج العرب

وأطلقت أسرة المحامي محمد علي محمد نمر المعتقل بسجن برج العرب  استغاثة عاجلة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية والتي لا تتناسب وحالته الصحية بما يهدد حياته.

بدورها وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استغاثة أسرة “نمر”، وهو مستشار تحكيم تجاري دولي، ويبلغ من العمر 57 عاما، وذكرت أن ما يزيد من المخاوف على سلامة حياته أنه مريض سكر وضغط ولا يحصل على حقه في العلاج والرعاية الصحية اللازمة ، مما يعرض حياته للخطر.

ظهور 25 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوته وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا وكالعادة قررت حبسهم 15 يوما دون التحقيق في جريمة إخفائهم قسريا وهم: 

1. أحمد سيد شعبان أحمد
2. أحمد سيد عبد الله عبد الوهاب
3. أحمد محمود إسماعيل محمد
4. إسماعيل حسن محمد حسن
5. أشرف حامد محمد خليل
6. تامر عبد الرحمن محمد
7. تامر محمود أحمد صبحي
8. حذيفة عادل أحمد عطية
9. حلمي عمرو صادق شعبان
10. خالد حسنين محمد أحمد
11. خالد سيد أحمد عثمان
12. ربيع إبراهيم محمد شحاتة
13. شادي أحمد حسن أحمد
14. عبد الرحمن عبد الخالق غريب
15. علي أحمد محمد شبل
16. علي أحمد وهيف محمد
17. قناوي إبراهيم قناوي محمد
18. محمد كرم خيري
19. مصطفى ربيع محمد شحات
20. مصطفى محمد خليفة محمد
21. هلال إبراهيم محمد سيد

وفي مدينة العاشر من رمضان ظهر 4 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على النيابة بعد اعتقالهم بأسبوع ، وقررت النيابة حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات بزعم  الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وتم إيداعهم قسم أول  العاشر من رمضان  وهم: 

 ١–بيومي عبدالحميد مرعي

2-جمال محد السيد

3-أحمد حسين أحمد حسين

4-أحمد عبدالمنعم أحمد علي

 

*”صندوق هيئة قناة السويس” يمهد لرهن القناة لصالح مشاريع السيسي

في ظل أزمة مالية وبعد تفاقم الديون المليارية على الاقتصاد المصري من الداخل والخارج، لدرجة وصلت لسحب أموال المودعين من البنوك وعدم قدرة جميع البنوك العاملة في مصر على توفير الملاءة  المالية الكافية لسداد أموال المودعين، وهو ما تعبر عنه قواعد السحب الجديدة التي بدأتها البنوك مؤخرا، في سبيل تعجيز المودعين عن سحب أموالهم ومدخراتهم.

جاء ذلك بعد أن كشف بيان البنك المركزي بسلطة الانقلاب مؤخرا، عن أزمة سيولة لدى الجهاز المصرفي المصري، بجانب ندرة الودائع والعملات الأجنبية ، التي صار رصيدها بالسالب في البنك المركزي، وصلت لأكثر من سالب 8 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أن مصر دخلت مرحلة المخاطر المالية المحققة، وفي ظل هذا الوضع الخطير، لا يجد السيسي ووزير ماليته سوى الاستمرار في القروض والاستدانة من الخارج والداخل، من أجل الإنفاق على مشاريع السيسي غير المجدية اقتصاديا، كأبراج العاصمة الإدارية والمونوريل الكهربائي، إلى أن وصل الأمر لأن يضمن وزير المالية قرضا بنحو مليار دولار لصالح شركة سوبر جيت للنقل ، وهي شركة شبه خاصة، لشراء 120 أتوبيسا للعمل بالنقل الفاخر بالعاصمة الإدارية.

رهن أصول الدولة 

وقبل ذلك قدم وزير مالية الانقلاب رهنا لشركة مصر للطيران للاقتراض من الخارج مبلغ 5 مليار ددولار، لصرف الرواتب وسداد الديون، وهو ما يعني رهن شركة مصر الطيران للدائنين. وهي خطوات تأتي كسلسلة متواصلة لرهن مصر للأجانب ولمن يدفع.

وفي هذا الإطار عدل المنقلب السفيه  السيسي قوانين العمل الاقتصادي والتصرفات المالية في الدولة ، بما يسمح برهن الممتلكات العامة والخاصة، من أجل استجلاب ديون وقروض جديدة لتمويل المشاريع، وهو ما عده خبراء اقتصاديون أم الكوارث الاقتصادية ، إذ يرهن مصر للمؤسات الدائنة ، كما فعل الخديوي إسماعيل قبيل الاحتلال الإنجليزي لمصر.

وهو ما عرج عليه إعلاميو الانقلاب قبل أسابيع، حينما تحدث عمرو أديب عن الديون ومخاطرها ، معلقا على رهن مطار أوغندا الرئيسي للصين، بعد أن فشلت في سداد ديونها، مذكرا بما كان عليه وضع مصر أيام الخديوي إسماعيل.

واليوم تصدق تسريبات مخابرات السيسي عبر عمرو أديب، بالتمهيد لرهن أصول مصر ومقدراتها الوطنية للأجانب، سواء مطار القاهرة أو شركة مصر للطيران أو عقارات ومباني الوزارات في القاهرة والمحافظات التي جرى ضمها للصندوق السيادي، الذي يعمل من خلاله السيسي لتقديم ممتلكات مصر للأجانب.

وهو نفس الأمر الذي ينطبق على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الذي أقره مجلس وزراء الانقلاب مؤخرا. والذي كلفه نظام السيسي بالعديد من المهام والأدوار الريادية اقتصاديا، مخفيا مخاطر مستقبلية جمة على قناة السويس، الهيئة الأهم والأبرز في مصر.

حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب على تعديل بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، والذي نص على إنشاء صندوق تحت مسمى “صندوق هيئة قناة السويس”، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي في محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشر له فروعا أو مكاتب أخرى داخل مصر.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس، والاستغلال الأمثل لأمواله وفقا للمعايير والقواعد الدولية لتعظيم القيمة، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة، التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

ويمكن للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وهنا مكمن الخطر؛ إذ يعرض الصندوق الجديد أصول هيئة قناة السويس، للرهن لاستجلاب قروض من الخارج عليه من الممولين والبنوك الدولية، التي ربما تكون من أمريكا أو إسرائيل أو الإمارات أو غيرهم.

ونص مشروع القانون على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الهيئة، ويضم الأخير أو من ينيبه رئيسا، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في الهيئة، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق.

بيع مصر لإسرائيل والإمارات

وليس مستغربا على السيسي رهن قناة السويس لمن يدفع في ظل أزمة مالية قد تطيح به من كرسي الحكم المسنود بالدبابة العسكرية، التي يجري ترضيتها يوميا بالمنح والأموال والمزايا العينية والمالية المقرة للعسكريين، كمنحهم 36 جزيرة بالنيل وأراضي بمحافظات مصر وزيادات في الرواتب والمعاشات، والتسهيلات المالية والعمولات من صفقات الأسلحة التي تحتل مصر مرتبتها الأولى في العام الماضي.

ومع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قد يتمكن السيسي من استجلاب أموال من الخارج، الذي بات يتخوف من منح السيسي القروض ، بعد تحذيرات المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، ومؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني .

وقد يكون طرح أسهم قناة السويس في أسواق الديون فاتحا لشهية الاحتلال القديم أو الحديث لمصر، سواء إسرائيل أوالحلفاء الخليجيين كالإمارات التي تهدف لإنهاء مشروع قناة السويس من الأساس، باستخداث طرق تجارة بديلة، سواء عبر ميناءي ايلات وعسقلان الإسرائيليين لنقل نفط وغاز الخليج العربي، أو بريا عبر طريق يربط باكستان والإمارات وإيران وتركيا، لنقل تجارة آسيا إلى أوروبا والعكس بعيدا عن قناة السويس.

 

* إطلاق سراح المصور الروسي بعد الاعتداء عليه واعتقاله في القاهرة

أطلقت السلطات الأمنية، سراح المصور الروسي “أرسيني كوتوف”، بعد يومين من القبض عليه لتشاجره مع مع أهالي منطقة “الزبالين”، في القاهرة.

إطلاق سراح المصور الروسي

وكان المصوّر الروسي، قال إنه وجد أحد الأهالي، في “حي الزبالين” بالقرب من جبل المقطم بمنشية ناصر وسط القاهرة، “يلوّح له بقبضته”، ثم اندلع بعدها القتال، وانضم إلى ذلك الشخص ثلاثة آخرون من السكان، حيث ظنّ المعتدي أن المدوّن يلتقط صوراً لزوجته.

ولم توجه الشرطة “كوتوف” أي تهم، وصرح قائلاً: “لم يتحدث أحد منهم الإنجليزية. أخذوا جواز سفري، والكاميرا الخاصة بي، واحتجزت في قسم الشرطة”.

حبس مصور روسي في القاهرة

وأفاد المكتب الصحفي للسفارة الروسية في القاهرة، أن الشرطة أعادت للمصور الروسي، جواز السفر وأجهزة التصوير، وتم نقله إلى القنصلية الروسية في القاهرة، وغادر العاصمة فوراً إلى موسكو ليلة أمس.

وكانت الشرطة قبضت على كوتوف بعد شجار مع سكان حي منشية ناصر، وكان يلتقط صورا في هذه المنطقة التاريخية، لكن أحد السكان المحليين ظن أنه يصور زوجته، واعتدى عليه. وأضاف المدون أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس قبل أن أوقفته الشرطة.

 

* مؤشر الفساد 2021: مصر من سيئ إلى أسوأ والفساد مرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان

في كل عام تُصدر فيه منظمة الشفافية الدولية تقريرها عن الفساد، تركز على الفساد الاقتصادي والإداري أو في موازنات الجيوش، والعام الماضي ركزت في تقرير 2020 على فساد قطاع الصحة بسبب وباء فيروس كورونا.

لكن في تقريرها الأخير الصادر 25 يناير 2022 عن آخر مؤشرات الفساد طوال عام 2021 قالت منظمة الشفافية الدولية إن “الفساد لم يحافظ على استقراره في دول العالم فقط، بل طال أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وخصوصا الدول العربية، وربطته بانهيار الربيع العربي“.

وبعد ما يقرب من عقد من ثورات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، لا يزال الفساد السياسي يعيق مكافحة الفساد والتقدم نحو الديمقراطية.

حذرت في تحليلها لـ “مؤشرات الفساد” لعام 2021، من الآثار السلبية لعدم محاربة هذه الظاهرة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

أكد التقرير أن “الحقوق والضوابط والتوازنات تتعرض للتقويض بشكل متزايد، ليس فقط في البلدان التي لديها فساد نظامي ومؤسسات ضعيفة، ولكن أيضا بين الديمقراطيات الراسخة“.

فساد منهجي يهدد الديمقراطية

وأشارت المنظمة إلى أنه “في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك فساد منهجي يهدد الديمقراطية وحقوق الانسان، كما تستمر مصالح قلة قوية في الهيمنة على المجالين السياسي والخاص، وتعيق القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية أي تقدم ملموس“.

وقالت إن “تونس 44 من 100 في المؤشر تدهور وضعها بعد انقلاب قيس سعيد، وأصبحت مثالا مؤسفا على كيفية خسارة المكاسب الديمقراطية، وسقطت الديمقراطية الواعدة التي أعقبت دكتاتورية استمرت 31 عاما مؤخرا في حالة من عدم اليقين، سيطر الرئيس المنتخب قيس سعيد على السلطة التشريعية، وأغلق وكالة مكافحة الفساد ووضع رئيس الوكالة رهن الإقامة الجبرية، مما يضعف آليات المساءلة الحالية ويثير مخاوف بشأن مصير المُبلّغين عن الفساد.

وأشارت إلى أن مصر (33 من 100 درجة على مؤشر الفساد) كانت من أسوأ الجناة خلال هذا العام، حيث عاقبت السلطات المعارضين واحتجزت الصحفيين والسياسيين والنشطاء، وقوبلت الاحتجاجات برد عنيف، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية، ولا تزال حريات التجمع والتعبير مقيدة بشدة في البلاد.

وكان تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2020 كشف أن حكومة السيسي حصلت في مؤشر الفساد على 35 درجة فقط من 100 درجة، ما يعني تراجعها درجتين في مؤشر 2021، وتراجع مصر 11 مركزا في ترتيب الدول الأكثر فسادا خلال عام واحد.

وجاء تقرير عام 2021 ليؤكد تراجع مصر من سيئ إلى أسوأ، من 35 درجة إلى 33 واستمرارها في المركز 117 بين 180 دولة.

تراجع ترتيب مصر

وترتيب مصر تراجع بشكل عام 23 مركزا منذ تولي السيسي رئاسة مصر عام 2014، وحتى عام 2020، حيث كان ترتيب مصر 94 على العالم عام 2014، وتراجع الآن إلى 117.

على الرغم مما عاشته مصر في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك من فساد قاد إلى ثورة يناير 2011، سجلت مصر المركز 70 بمؤشرات الفساد عام 2006، والمركز 98 عام 2009، إلا أنها تتذيل مؤشرات الشفافية في عهد السيسي حاليا.

التراجع المستمر في ترتيب مصر، سببه الفساد السيسي والاقتصادي وتغول المؤسسة العسكرية في الاقتصاد وعدم خضوع أنشطتها الاقتصادية والتجارية والعقارية لرقابة مدنية.

وبسبب الفساد السياسي والسياسات الحكومية غير الفعالة، ظل الأردن (49) عالقا في نفس النتيجة لمدة خمس سنوات، و لبنان وحصل على 24 درجة فقط من 100 بسبب المستويات المرتفعة للفساد السياسي.

وسجلت السعودية المرتبة 52 عالميا بـ 53 درجة، وبعدها من الدول العربية كل من عمان بالمركز 56 والأردن بالمركز 58 وتونس بالمركز 70، والكويت بالمركز 73، والبحرين بالمركز 78، والمغرب بالمركز 87، والجزائر بالمركز 117

ولبنان بالمركز 154 والعراق بالمركز 157، والسودان بالمركز 164، وليبيا بالمركز 172، واليمن بالمركز 174، والصومال وسوريا بالمركز 178، وجاء جنوب السودان في ذيل القائمة بالمركز 180.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن “الفساد في دول العالم حافظ على استقراره في تحليلها لـ مؤشرات الفساد لعام 2021، محذرة من الآثار السلبية لعدم محاربة هذه الظاهرة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، كما أنه يهدد جهود مكافحة وباء كورونا.

ويظهر التحليل أن ما يصل إلى 131 دولة من أصل 180 دولة فشلت في إحراز أي تقدم ذي مغزى في مجال مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، حيث وصلت سمعة أكثر من عشرين دولة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وجاءت دول الدنمارك، فنلندا، النرويج، سنغافورة، السويد، سويسرا، هولندا، لوكسمبرغ، وألمانيا في المراتب العشر الأولى من القائمة.

 

* ارتفاع اعداد المصابين بكورونا والإشغال بوحدات العناية بالقاهرة يصل إلى 70%

كشف قرار اتخذته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن إزدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا بالقاهرة الكبرى بشكل كبير جدا.
وقررت الوزارة، أول أمس الأربعاء، تأجيل جميع الجراحات غير الطارئة التي لا يؤثر تأجيلها على المرضى في مستشفيات العاصمة القاهرة، لمدة أسبوعين، نظراً لارتفاع نسب إشغال أسرة الرعاية المركزة إلى نحو 70 في المائة بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت الوزارة إعادة تشغيل مستشفيات “المطرية التعليمي”، و”15 مايو“، و”زايد آل نهيان”، و”هليوبوليس” كمستشفيات عزل للمصابين بكامل طاقتها الاستيعابية، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية فيها، مع تكثيف تنفيذ برتوكولات العلاج على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات، وزيادة نسب الإشغال في المستشفيات.
وطالبت الوزارة بـ”ضرورة زيادة عدد أسرة القسم الداخلي، وأسرة الرعاية المركزة المخصصة لمرضى فيروس كورونا إلى 50 في المائة من إجمالي عدد الأسرة في جميع مستشفيات القاهرة، مع إمكانية زيادة هذه النسبة ارتباطاً بأعداد الإصابات، فضلا عن أهمية مراجعة أعمال الصيانة والإصلاح لشبكات الأوكسجين الطبي، والأجهزة الطبية، خصوصاً أجهزة الرعاية المركزة، والأشعة المقطعية“.
كان وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب والقائم بأعمال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، اعترف في منتصف يناير، بأن “معدلات إصابات فيروس كورونا سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، ما انعكس على زيادة نسب الإشغال في المستشفيات“.
وحسب دراسة نشرتها مجلة “إيكونوميست” البريطانية، مطلع يناير، فإن الأرقام الحقيقية لوفيات فيروس كورونا في العالم “تقدر بثلاثة أضعاف الأرقام المعلنة على الأقل”، وأشارت إلى أن “ألمانيا هي البلد الوحيد الذي تتساوى فيه الأعداد الحقيقية مع المعلنة، أما في مصر، فيجب مضاعفة الأعداد المعلنة 1400 مرة للحصول على الأرقام الحقيقية“.

 

* ساويرس في المركز الرابع بقائمة أثرياء أفريقيا

نشرت مجلة فوربس الأميركية قائمة لأغنى أثرياء إفريقيا في العام 2022، وتضم رجال أعمال عرب من مصر والمغرب والجزائر، حييث يتصدر ناصف ساويرس، المركز الرابع على القائمة، بثروة صافية تقدر بنحو 8.6 مليارات دولار في 23 يناير 2022.

وتبلغ ثروته على قائمة فوربس اللحظية لمليارديرات العالم نحو 8.2 مليارات دولار في 25 يناير 2022، ويأتي شقيقه الملياردير نجيب ساويرس في المركز الثامن، بثروة تبلغ 3.4 مليارات دولار.

أما الملياردير المصري، محمد منصور، فيأتي المركز 12 على القائمة. والتي تضم أيضا أخويه ياسين ويوسف، اللذان يشتركان في ملكية المجموعة العائلية، في المركزين 18 و15 على التوالي.
وحسب قناة روسيا اليوم، يقدر إجمالي ثروات المليارديرات في القارة، البالغ عددهم 18 مليارديرا، بنحو 84.9 مليار دولار، وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ عام 2014، عندما كان عدد أكبر من أصحاب المليارات 28 بإجمالي ثروة كانت تبلغ حينها 96.5 مليار دولار.