marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
موجة غلاء جديدة تضرب العقارات والوحدات السكنية بعد ارتفاع أسعار مواد البناء.. الخميس 17 مارس 2022.. الجامعات “المضروبة” تنصب على الطلاب العائدين من أوكرانيا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* التحفظ على أموال وممتلكات 253 مواطنا و6 شركات واعتقال 3 بالشرقية وسنوات من التنكيل بـ 3 حرائر
كشف مصدر قانونى عن صدور قائمة جديدة من المتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة شملت 253 مواطنا بعدد من المحافظات بينها الجيزة والشرقية والسويس والقاهرة والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والدقهلية وأسيوط والأقصر، إضافة إلى 6 شركات.
ووفقا للقرار الصادر فقد تم التحفظ ومنع 253 مواطنا من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسماء هؤلاء الأبرياء لدى البورصة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة لدى البنك المركزي وهيئات البريد.
وتمثل قرارات المصادرة، ابتلاعا نهائيا لأموال المعارضين من باب النكاية، وفي هذا الإطار، تسعى وزارة العدل بحكومة الانقلاب، عبر قطاع التشريع، إلى إجراء تعديلات على قانون التحفظ والمصادرة رقم 22 لسنة 2018 لحماية التصرفات الحكومية أو غير الحكومية في الأملاك المصادرة، خوفًا من صدور أي حكم قضائي مدني أو دستوري ببطلان المصادرة، مستقبلًا. هذا القانون هو نفسه الذي يبعد مجلس الدولة ومحكمة النقض عن النظر عن قضايا التحفظ نهائيا. وهو ما يتناقض مع المادة 40 من الدستور، التي تنص على أن “المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي“. فالمقصود بالمصادرة الخاصة هنا، أن تحدد المحكمة الجنائية حصريا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعًا من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة “الإخوان“.
اعتقال 3 من الإبراهيمية وههيا وظهور 7 من المختفين قسريا
فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية محمد أحمد عامر وأحمد فاروق ماضي من محل عملهما بالإدارة التعليمية بمركز الإبراهيمية، كما اعتقلت عبدالسلام عبدالحميد الشافعي من قرية “مهدية” مركز ههيا استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن ظهور المعتقل عادل جلال من الحسينية والمعتقل منصور السعيد من ديرب نجم والمعتقل عصام هلال من أبوحماد أمام نيابة الزقازيق الكلية بعد إخفاء قسرى لنحو شهرين عقب اعتقالهم من منازلهم.
كما ظهر أمام نفس النيابة طالب الصف الثانى الثانوى حازم عزت بعد اختفاء قسري لمدة أسبوعين وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
كما ظهر المواطن إبراهيم عبدالرحمن بعد إخفاء فسرى لمدة أسبوع عقب اعتقاله من محل عمله بالعاشر من رمضان دون سند من القانون وتم إيداعه قسم ثانى العاشر من رمضان.
وفى نيابة ههيا ظهر بعد اختفاء مايقرب من شهرين محمد نصار وأحمد جمال، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات دون النظر لفترة إخفائهما قبل العرض عليها منذ اعتقالهما تعسفيا.
فى “يوم المرأة المصرية”.. استمرار التنكيل بـ”هدى” و”عائشة” و”سمية“
وبالتزامن مع يوم المرأة المصرية رصدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المحامية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر منذ اعتقالهما فى نوفمبر 2018 فى ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان؛ حيث تعرضتا للإخفاء والاعتداءات والحبس الاحتياطى المطول والحبس الانفرادي والمنع من الزيارة والإهمال الطبي الذي تسبب في تدهور حالتهما الصحية بما يمثل خطورة على حياتهما.
كما رصدت المفوضية ما تعرضت له المعتقلة سمية ماهر من انتهاكات منذ اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017 من منزل والدها فى دمنهور بالبحيرة قبل زفافها بأيام واحتجازها في مكان غير معلوم لذويها لنحو 11 شهرا حتى تم نقلها لسجن القناطر ومنعها من التواصل مع أي من أهلها أو محاميها.
وأشارت المفوضية إلى أن “سمية” ممنوعة من الزيارة منذ لحظة اعتقالها حتى الآن، وظلت محبوسة احتياطيا لمدة 4 سنوات وشهر دون محاكمة بالمخالفة لنصوص القانون والدستور حتى تم إحالة القضية المحبوسة على ذمتها إلى المحكمة بتاريخ 17 نوفمبر 2021.
كما تعرضت للإهمال الطبي حيث عانت من اضطراب في ضربات القلب ونوبات ضيق في التنفس والتهاب جدار المعدة وارتجاع المريء وحالات من الهبوط المفاجئ، بالإضافة إلى التهاب في مفاصل الركبة دون أي تحركات لعلاجها.
* مطالبات بالكشف عن مصير “الشحبور” و”الحسيني” و”الزهيري” والحرية لـ”هديب” بعد براءته للمرة الثالثة
وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار إخفاء المعتقل عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، البالغ من العمر 56 عاما، منذ اعتقاله من كمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7 سبتمبر 2015 أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش .
وذكرت أسرة “الشحبور” أن دخوله مسجل بدفاتر الكتيبة 101 بتاريخ يوم اعتقاله وخروجه في اليوم التالي، ورغم تحرير أسرته العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية، إلا أنه لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة وأنه مريض سكر وكبد ويحتاج لرعاية خاصة.
وطالبت أسرته النائب العام بسلطة الانقلاب بالتدخل الفوري من أجل الكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله، أو تقديمه إلى جهات التحقيق الرسمية إذا كان متهما بمخالفة قانونية، مشيرة إلى أنه ليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمي لأي حزب أو جماعة، وكانت جريمته الوحيدة أنه صاحب لحية.
يذكر أن الضحية زوج وأب لأربعة أبناء، وهو شقيق الشهيد ربيع مصطفى إبراهيم الشحبور، والذي استُشهد عام 1969 في موقعة الزعفرانة ، والحاصل على نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى.
استمرار إخفاء عبدالرحمن الزهيري منذ أغسطس 2019
كما وثق عدد من المنظمات الحقوقية استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة عبد الرحمن محسن السيد الزهيري، الطالب بالصف الثاني الثانوي، منذ اعتقاله تعسفيا من قبل قوات الانقلاب بأحد شوارع القاهرة رفقة عدد من أصدقائه في أغسطس 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وذكرت المنظمات أن قوة من الأمن الوطني دهمت منزل الأسرة بعد اختفائه ولم تعثر على شيء يدينه ، ورغم ذلك استمروا في إخفائه قسرا رغم أن عددا ممن كانوا معه قد ظهروا لاحقا.
ورغم تقدم الأسرة ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة وسط علامات استفهام كثيرة، كونه طالبا بالصف الثاني الثانوي، ولم يسبق اعتقاله أو إصدار قرار ضبط وإحضار بحقه، كما أنه ليس له أي نشاط سياسي.
المصير المجهول يلاحق الحسيني جلال منذ اعتقاله للمرة الثالثة في مايو 2016
وتواصل قوات الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبدالغني، منذ اعتقاله تعسفيا في 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل وكان وقتها ما يزال طالبا بالثانوية العامة ، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وأكدت أسرته المقيمة بالقليوبية أنها حررت عددا من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ، دون أن تتلقى استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
وأشارت إلى أنه قد سبق اعتقال ابنها لمرتين وهو بعمر الـ15 والـ16، حيث اعتُقل وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ووجهت له النيابة تهما لا صلة له بها، وتم احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام ألقت قوات الأمن القبض عليه مره أخرى في 6 ديسمبر 2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016 ليعاد اعتقاله في مايو 2016 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
الحرية لـ”هديب “بعد حصوله على البراءة للمرة الثالثة
إلى ذلك طالبت أسرة المعتقل علي حسن علي حسن، الشهير بـ”علاء هديب” الجهات المعنية بتنفيذ الحكم الصادر مؤخرا ببراءته للمرة الثالثة وإطلاق سراحه، خاصة في ظل تدهور حالته الصحية ومخاوفهم على سلامته ، حيث يقبع داخل سجن مركز شرطة فاقوس قيد الحبس الانفرادي في ظل ظروف احتجاز لا تناسب حالته الصحية.
وأوضحت أنه منذ اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 6 سبتمبر الماضي 2020 بشكل تعسفي وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والتنكيل وترفض وزارة الداخلية تنفيذ حكم البراءة الصادر بحقه للمرة الثانية فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم.
يشار إلى أن “هديب” مريض بالسكري ولديه إعاقة في إحدى قدميه منذ الصغر وأجرى العديد من العمليات الجراحية وتمثل ظروف الاحتجاز له عملية قتل بالبطىء خاصة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه.
كانت أسرته قد أطلقت في وقت سابق استغاثة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ليواصل رعايته لأسرته وأطفاله الست الذين حرموا منه للمرة الثانية، حيث سبق أن تم اعتقاله خلال عامي 2014 و2015 وحصل على حكم من المحكمة العسكرية بالبراءة مما لُفق له من اتهامات ومزاعم .
*”تسعيرة جبرية” للخبز غير المدعوم.. صدام مرتقب مع المخابز
التوجيهات التي أصدرها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي الثلاثاء 15 مارس 2022، للحكومة بتسعير رغيف الخبز غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وشن حملات أمنية عبر مباحث التموين للتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة بمجرد الإعلان عنها، يفتح الباب واسعا أمام صدام مرتقب بين النظام وأصحاب المخابز الخاصة. ورغم انتقاد السيسي لرفع المخابز الخاصة أسعارها مؤخرا بنسبة 50% في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه كان قد صرح قبل شهور بأن الحكومة سوف ترفع أسعار الخبز المدعوم مدعيا أن تكلفة الرغيف حاليا تصل إلى نحو 85 قرشا، فلماذا يلوم أصحاب المخابز إذا كانت الحكومة تنوي رفع أسعار الخبز المدعوم؟!.
وفي اجتماع حضره رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع محمد زكي، ووزير التموين علي المصيلحي، ووزير الداخلية محمود توفيق، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، الثلاثاء 15 مارس، كلف السيسي القوات المسلحة (الجيش) بالتنسيق مع وزارة التموين، وصندوق “تحيا مصر”، لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين قبيل حلول شهر رمضان. كما وجه بتوزيع “كراتين” المواد التموينية على مستوى الجمهورية دعماً للفئات الأكثر احتياجاً، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مطالباً الحكومة بالإسراع في إعلان حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المنتج محلياً في أقرب وقت ممكن، لا سيما مع تقديم موعد توريده من المزارعين إلى 1 أبريل بدلاً من 15 من ذات الشهر. توجيهات السيسي للحكومة تضمنت تكليفها بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعوم، وكذلك تسعيره، مع توفير وزارة التموين الدقيق (الطحين) اللازم للمخابز لضبط أسعاره. فيما طالب وزير التموين بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية، وتوافرها بالكميات المناسبة للمواطنين في الأسواق، مع السعي نحو زيادة المخزون الاستراتيجي منها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.
اللافت في الأمر أن بيان المتحدث باسم رئاسة الامقلاب لم يتطرق لآليات التسعير ولا طبيعته (استرشادي أم جبري). لكن، المتحدث الرسمي باسم مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، قال في تصريحات تليفزيونية، الإثنين، إن وزارة التموين وضعت تصورًا يقوم على طرح سعر استرشادي للخبز الحر صعودًا وهبوطًا بالتوافق مع السعر العالمي للدقيق والقمح، بحيث يراعي طرفي العلاقة في المنظومة، المواطن وصاحب المخبز، ولا يُضار أحد الطرفين. لكن التسعيرة الاسترشادة هي والعدم سواء لأنها لا تتضمن معنى الإلزام، ولا يترتب على عدم الأخذ بها أي عقوبة محتملة! الأمر الذي يعني أن التسعيرة الجبرية ستكون هي الحل خلال هذه الفترة في ظل تداعيات الحرب. لأن توجهات النظام لن تتحقق بتسعيرة استرشادية غير ملزمة.
وقال سعد: «لما انت زودت السعر من جنيه لجنيه ونص بسبب زيادة أسعار الدقيق، فالمنطق يقول لو الدقيق رجع لأسعاره المعتادة لما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، انت كمان ترجع تنزل السعر لجنيه، ايه بقى الآلية اللي تحدد ده، والسعر يصعد ويهبط ازاي؟ هي دي الآلية اللي هيقرها مجلس الوزراء بناءً على العرض اللي يقدمه وزير التموين، الحكومة مش هتغلب ولدينا من الآليات لتنظيم السوق».
وحول آلية السعر الاسترشادي بناءً على الأسعار العالمية للقمح، قال رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للقاهرة، عطية حماد وفقا لموقع «مدى مصر»: «مينفعش أعمل سعر استرشادي للخبز في سوق حر منذ الثمانينات، لأن ده عرض وطلب، سعر الرغيف لما بيعلى مابينزلش، ولكن يثبت»، موضحًا أن تكلفة إنتاج الخبز لا تقتصر على سعر القمح، وإنما تمتد للطاقة والعمالة والمياه، وغيرها من باقي مدخلات الإنتاج، التي ارتفع بعضها مثل العمالة والإيجارات، بسبب ارتفاع الأسعار عمومًا، وزيادة معدلات التضخم على مستوى الجمهورية. وأشار حماد إلى أن الحكومة لم تعرض مقترح السعر الاسترشادي على الحلقة الرئيسية لعملية الإنتاج (أصحاب المخابز) للمناقشة، ودراسة واقعية التطبيق من عدمه.
في هذا السياق، تقول أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو المعهد القومي للتخطيط، شيرين الشواربي، إن هناك نحو 27 مليون مواطن خارج منظومة الدعم التمويني، لذا من غير المنطقي تركهم لحالة الصدمة السعرية التي يعاني منها سوق الخبز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ورهنت الشواربي إيجابية قرارات التسعير بعدة عوامل أهمها أن يتم اتخاذ القرار بناءً على دراسة تأخذ في اعتبارها نوع الخبز ووزنه وتكلفة الخامات التي تدخل في إنتاجه إلى جانب صافي ربح لصاحب المخبز يتماشى مع معدلات التضخم الحالية، وكذلك أن تنتهي الدراسة لإقرار سعر استرشادي وليس جبري. وأوضحت أن العمل داخل سوق حر لا يعني الافتقار لقواعد تنظيمية تحمي المستهلك والمنتج على السواء.
وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس وزراء الانقلاب قد نفى في تصريحات تليفزيونية سابقة احتمالية إخضاع السلع الغذائية بمختلف أنواعها لتسعيرة جبرية قائلًا إن «عصر التسعيرة الجبرية انتهي ولن يعود». وتأتي تحركات حكومة الانقلاب نحو تنظيم سوق الخبز الحر في ظل مخاوف وتوقعات بزيادات جديدة للأسعار، حيث كان عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وليد دياب، توقع في تصريحات صحفية سابقة لـ«مدى مصر» أن يشهد السوق رفع أسعار الخبز مجددًا، موضحًا أنه رفع سعر الدقيق الذي يبيعه للمخابز 20%، كما يعتزم رفع السعر مجددًا، لأن الزيادة السابقة لا تماثل سعر القمح بعد زيادته عالميًا حاليًا، مضيفًا: «بعض كميات الدقيق المتبقية لديَّ هي كميات طُحنت من قمح استوردته قبل الزيادات الجديدة في الأسعار، وبعد أن تنفد تمامًا الكميات المطحونة من القمح منخفض السعر، سيكون عليَّ إعادة تسعير الدقيق بناءً على سعر القمح الجديد فقط، وفي هذه الحالة سأرفع السعر ربما إلى عشرة آلاف جنيه للطن مقابل 8500 جنيه تقريبًا حاليًا. عمليات إعادة التسعير تلك ستحدث مجددًا من قبل المطاحن أيضًا لترفع تكلفة إنتاج الخبز على المخابز، ما يرجح رفع أسعار الخبز للمستهلك».
* عزل 4 وكلاء نيابة لتورطهم بتزوير شهادات وتعاطي مخدرات: أبناء قيادات عليا في القضاء والجيش
صدرت قرارات جمهورية بعزل 4 وكلاء نيابة عامة على خلفية تورطهم في قضايا جنائية يتعلق بعضها بتزوير الشهادات الدراسية الجامعية وبعضها الآخر بتعاطي المخدرات.
وأكد مصدر قضائي بارز بالتفتيش القضائي أن 4 وكلاء نيابة عامة من أبناء قيادات كبرى في القوات المسلحة المصرية والمؤسسة القضائية تم عزلهم في فبراير 2022،.
وكشف المصدر أن وكلاء النيابة الأربعة، هم: المستشار “محمد أحمد محمود عبد المولي أبو دقة” وهو نجل المستشار “أحمد عبد المولى أبو دقة” نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بمصر وعضو المجلس الأعلى الخاص بالهيئة ومدير التفتيش القضائي بالهيئة. والمستشار “أحمد أحمد عبد الفتاح موسى” نجل المستشار “أحمد عبدالفتاح موسى رئيس محكمة جنايات”. والمستشار “أحمد حسن أحمد حسن الجريدلي” نجل اللواء أركان حرب “حسن أحمد حسن الجريدلي” بهيئة عمليات القوات المسلحة. والمستشار “عمر ياسر أحمد مسعود” حفيد اللواء متقاعد أحمد مسعود بالقوات المسلحة.
وذلك على خلفية تزوير الشهادات الجامعية وتعاطي المخدرات.
وأظهرت المستندات الحقيقية أن المذكور الأول حاصل على مؤهل ليسانس “خدمة اجتماعية” بتقدير “مقبول” وناجح بدرجات “الرأفة”، إلا أنه استغل نفوذ وسلطات والده القاضي، و شقيقه الذي يعمل ضابط شرطة في جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقا” في تزوير شهادة التخرج الجامعية.
أما المستشار أحمد الجريدلي والمستشار عمر مسعود فقد تم عزلهما لتورطهما في تعاطي المواد المخدرة.
وتوط قضاة مؤخراً فى جرائم اغتصاب (اغتصاب فتاة الساحل) واحتيال وتهريب آثار (مغارة علي بابا فى الزمالك) عدا الرشاوي.
* إبعاد الإعلامي ياسر العمدة من تركيا
أعلنت السلطات التركية عن طرد ياسر العمدة أحد معارضي النظام، من أراضيها، بعد مخالفته تعليماتها وبثه فيديوهات ينتقد فيها النظام المصري، بحسب تقارير صحفية.
وبث العمدة فيديو من على متن الطائرة التي أقلته من اسطنبول، مؤكدا أنه غادر تركيا متجها لدولة أخرى لم يسمها، مشيراً إلى أن ذلك تم بإيعاز من السلطات التركية.
ووضعت تركيا عراقيل ضد العمل الإعلامي الموجه ضد النظام المصري، ومنعت عدد من المعارضين من الظهور الإعلامي على رأسهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت ياسر العمدة، وهو ليس عضواً فى جماعة الإخوان المسلمين، ضمن 187 متهمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بزعم تحريضه للتظاهر في مصر.
وفي ديسمبر 2017، أعلنت وزارة الداخلية تورط ياسر العمدة بالتحريض على إسقاط النظام، ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت يحث المواطنين على التظاهر .
ويقوم عدد من المعارضين ببث شائعات عن قرب سقوط النظام الاستبدادي في مصر، ويدعون المواطنين للخروج عليه ما يتسبب فى اعتقال المئات، وبقائهم في السجن لسنوات.
*فصل صحفية ومنع مذيعة من دخول ماسبيرو
مع تزايد رقعة الاحتجاج داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، وتواصل المظاهرات والاحتجاجات لأكثر من ثلاثة أشهر، أصدرت إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أول قرارإنهاء خدمة بحق صفاء القوريجي، الصحفية في مجلة الإذاعة والتلفزيون، على خلفية ما نُسب لها من دور في تشجيع العاملين على مواصلة الاحتجاجات عبر بث مقاطع مصورة على صفحتها الشخصية وصفحات تضم العاملين بماسبيرو، وذلك عبر موقع فيسبوك.
قرار إنهاء خدمة القوربجي، يأتي في سياق اتساع نطاق عقاب المحتجين، الذي بدأ قبل شهر ونصف تقريبًا، وشمل العشرات من قرارات الإحالة للتحقيق، وأخرى شفوية بالمنع من دخول مبنى ماسبيرو. ومن أبرز أمثلة التنكيل ما حدث مع المذيعة في القناة الثانية، هالة فهمي، والتي قالت ــ بحسب موقع «مدى مصر» ــ إنها ممنوعة من دخول المبنى بموجب قرار شفوي منذ أكثر من شهر دون إحالتها للتحقيق، بسبب إصرارها على الاعتصام داخل المبنى احتجاجًا على سوء إدارة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وكانت فهمي قد بثت يوم الإثنين 14 مارس 2022، مقطعًا مصورًا من داخل «ماسبيرو» قالت فيه إنها تمكنت من التسلل إلى المبنى عبر القفز فوق أحد أسواره.
في ذات السياق وفي محاولات أمنية وانتقامية جديدة من أجل إخماد الاحتجاجات بين الموظفين والعاملين بماسبيرو، تم إحالة نحو 30 شخصا للتحقيق بتهم تتعلق بترديد هتافات ضد قيادات ماسبيرو والهيئة الوطنية للإعلام. وكانت مقاطع الفيديو التي بثت مؤخرا من إعلاميين بماسبيرو قد تجاوزت انتقاد إدرة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتأكيد على أن هذه القرارات التعسفية إنما يقف وراءها جهاز المخابرات العامة الذي يسيطر فعليا على ملف الإعلام كله، وأن حسين زين ما هو إلا مجرد واجهة شكلية لا يملك أي سلطات أو صلاحيات حقيقية.
وبحسب إحدى العاملات في قطاع الهندسة الإذاعية، طلبت عدم ذكر اسمها، «أدت العقوبات والتهديدات والإحالة للتحقيق والمنع من العمل والمنع من دخول مبنى ماسبيرو إلى تراجع ملموس في أعداد المحتجين، خاصة في ظل قرارات إدارية تحظر الحضور إلى مقر العمل إلا في حالة إثبات القيام بمهمة عمل محددة».
وفي نفس السياق، جددت لجنة السلامة والصحة المهنية في الهيئة الوطنية للإعلام، قرارها السابق بتخفيض عدد العاملين في المبنى، بالرغم من إعلان وزارة الصحة قبل أيام نهاية الموجة الخامسة من وباء كورونا، وهو قرار يُنظر إليه كمحاولة لتقليص عدد المشاركين في الاحتجاجات.
وشهد الشهر الأخير من الاحتجاجات انقسامًا بين العاملين بسبب ارتفاع وتيرة العقوبات والتهديدات الإدارية، بين من يرغبون في التوقف عن الاحتجاج مؤقتًا انتظارًا لما قد تأتي به مفاوضات شرع فيها خالد السبكي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في القطاع الاقتصادي، مع رئيس الهيئة حول جدولة المستحقات المالية للعاملين المتراكمة منذ سنوات، وإصلاح نظام الرعاية الصحية للعاملين، ومن يرغبون في مواصلة الاحتجاج.
كانت الاحتجاجات قد بدأت مطلع يناير الماضي بالتزامن مع بدء تنفيذ قرارات جديدة على صعيد قواعد الحضور، بحيث يتعين على العاملين الحضور لمدة سبع ساعات يوميًا لمدة خمسة أيام أسبوعيًا، وهو ما كان يصطدم مع محاولات الكثير منهم العمل في وظائف إضافية بسبب انخفاض أجورهم. وبالرغم من تراجع إدارة «الوطنية للإعلام» لاحقًا عن تطبيق القرار عمليًا، الذي نُظر إليه كمحاولة لخفض أعداد العاملين وإجبارهم على الاستقالة، إلا أن الاحتجاجات تواصلت بعدما تطورت مطالبها إلى صرف مستحقات مالية متراكمة منذ سنوات، من ضمنها العلاوات الدورية وعلاوات غلاء المعيشة، والقرارات المرتبطة بتسوية أوضاع العاملين الذين حصلوا على درجات علمية أعلى، واعتماد الترقيات الدورية. وفضلًا عن ذلك، ترفع الاحتجاجات المتواصلة إلى الآن شعارات تطالب بإقالة زين على خلفية ما ينسب له من اتهامات بالفساد المالي.
* قزم مصر ويتسول لصالح العسكر.. السيسي ينفذ تعليمات (كوهين) ويدين الغزو الروسي لأوكرانيا
على طريقة الروبابيكيا، يجري بيع مصر بالقطعة، سواء بالمعنى الحقيقي، كما جرى في بيع جزيرتي تيران وصنافير والحدود المائية بالبحر المتوسط لليونان وقبرص نكاية بتركيا ، أو بالمعنى المجازي كالمواقف والاصطفافات من القضايا الدولية والإقليمية.
وكما يجري في تهميش مصر وإهمال كلامها ومقترحاتها بحلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية وتجاهل دعوتها للحل السياسي والوساطة، أو بإرغام مصر على اتخاذ موقف من الأزمة.
وباتت مصر الاسم الكبير مجرد متاع يجري المساومة عليه بحفنة من الدولارات أو المساعدات الاقتصادية، التي يراها السيسي السبيل الوحيد لتعويم سلطته المترنحة أمام ثورة الجياع التي تهدد الأخضر واليابس بمصر، على إثر سياسات النظام العسكري الفاشي.
تلك السياسة البائسة التي كشفت عنها مصادر دبلوماسية مطلعة، ونقلت عنها العديد من المواقع والصحف العربية، وهي معلومات لا يمكن الكشف عنها أو عن أجزاء منها للشعب المصري، الذي يجري التعمية عليه وتنويمه بأغاني الوطنية أو خفض سعر كيل المكرونة 25 قرشا، ليخرج إعلاميو الحظيرة ليشيدوا بالسيسي ويخفوا خطاياه بحق مصر والمصريين.
في هذا السياق، كشفت مصادر مصرية دبلوماسية لوسائل إعلام عربية ، أن السفير الأمريكي لدى القاهرة “جوناثان كوهين” طلب لقاء المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي، قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الأممي بشجب العدوان على أوكرانيا، والذي يدعو روسيا إلى سحب قواتها فورا من هذا البلد، وهو التصويت الذي حصل في الثاني من مارس الحالي.
تهديد أمريكي وانصياع السيسي
وأكدت المصادر أن كوهين التقى بالفعل السيسي في اليوم السابق للتصويت الأممي، في الأول من مارس وطلب منه صراحة، تبني الموقف الأمريكي والتصويت لصالح القرار، مؤكدا أنه لا مجال للمناورة في ذلك، وأن واشنطن لن تتساهل مع أي محاولة للتملص من الاصطفاف في معسكرها في مواجهة موسكو بالأمم المتحدة.
الشحات وبائع مواقف بلده بالمساعدات!!
فيما أعرب السيسي للسفير الأمريكي عن تفهم مصر لموقف واشنطن، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن خطورة تبني مصر لموقف معاد لروسيا، في ظل ارتباط القاهرة بمصالح حيوية مع موسكو، تتمثل في ملفات عدة، منها الاقتصادي والسياسي“.
وأضافت المصادر أن السيسي أكد أيضا للسفير الأمريكي، أن مصر تحتاج في الوقت الحالي إلى مساعدات عاجلة في ظل الظروف الحالية، منها ما هو اقتصادي، حيث إنها تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وأن 80% من إجمالي ما تستورده من الأقماح، مصدره روسيا وأوكرانيا.
ولفت السيسي إلى أن الحرب في أوكرانيا أثرت كثيرا على واردات القمح، وأن المخزون الإستراتيجي للبلاد، يكفي فقط لستة أشهر، وذلك بالإضافة إلى الارتفاع الرهيب في أسعار البترول والتي أثرت أيضا على ميزانية الدولة بالإضافة إلى القمح.
كما تحتاج مصر، بحسب ما أبلغ السيسي “كوهين” إلى مساعدة سياسية، وتتعلق بضرورة دعم موقفها في أزمة سد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى دعم مطالبها المتصلة بالأزمة الليبية، والتي تتركز في ضمان حصولها على حصة في إعادة الإعمار“.
هوان مصري غير مسبوق
وقالت المصادر إن “حديث السيسي في المقابلة، أثار حفيظة السفير الأمريكي، الذي أكد أكثر من مرة خلال اللقاء، أن بلاده تنتظر من أصدقائها الآن الوفاء بالتزامات تلك الصداقة دون مناورة، والتصويت لصالح قرار إدانة روسيا، ودفعه إلى إنهاء اللقاء دون الحصول على تعهد من السيسي بدعم القرار“.
وكشفت المصادر أيضا أنه في سبيل احتواء غضب السفير الأمريكي بعد لقاءالسيسي اجتمع مدير المخابرات العامة عباس كامل بالسفير، في اليوم التالي للقاء الأخير والسيسي، وذلك صباح يوم التصويت في الأمم المتحدة، مؤكدا له موقف مصر الثابت تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة، وحرصها الدائم على هذه العلاقة، مع وعد بالتصويت لصالح القرار باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت المصادر إن “البعثة المصرية في الأمم المتحدة، كانت قد حصلت على توجيه من وزارة الخارجية، بالامتناع عن التصويت، وأن المندوب المصري لدى الأمم المتحدة أسامة عبدالخالق أعد خطابا في هذا الشأن، لكن بعد لقاء “كامل” و”كوهين” جرى الاتصال به في اللحظات الأخيرة قبل التصويت، حيث طُلب منه التصويت بالموافقة على القرار، وفي الوقت ذاته إصدار البيان الشارح الذي كان معدا في الأصل لشرح موقف مصر بالامتناع عن التصويت“.
وأكدت مصر في بيانها على ضرورة البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال الدبلوماسية النشطة، وعدم غض الطرف عن البحث في جذور ومسببات الأزمة الراهنة.
كما أكدت رفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف ووضرورة أن تتحلى كل الأطراف بالمسؤولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين ودون أي تمييز، مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود، حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الطارئة، في 2 مارس الحالي، قرارا يشجب بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا، ويطالب روسيا بالكف، فورا، عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو.
وطالب القرار روسيا بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.
وصوتت لصالح القرار 141 دولة، فيما صوتت 5 دول ضد القرار، وامتنعت 35 دولة أخرى، وكان القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده.
وكانت الدول التي صوتت ضد القرار هي: روسيا، سوريا، بيلاروسيا، إريتريا، وكوريا الشمالية، ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت: العراق، الجزائر، السودان، جنوب السودان، إيران، الهند، باكستان، كوبا، والصين.
وأكدت المصادر أنه “تحت الضغط الأمريكي القوي، من قبل مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، من جهة، ومن قبل السفير الأمريكي لدى مصر من جهة أخرى، وبعد لقاء الأخير بالسيسي وكامل، اضطرت القاهرة إلى تعديل موقفها والتصويت بنعم على القرار“.
وفي السياق، رجحت المصادر أن يكون تجنب الطرف الأمريكي، نفي الشائعات التي تحدثت عن لقاء جمع “كوهين” بـجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع مبارك، في أحد فنادق مدينة شرم الشيخ السياحية، جاء في إطار تخويف واشنطن للنظام المصري من إمكانية طرح بديل محتمل لـلسيسي“.
وانتشرت شائعات بأن “اجتماعا سريا جمع نجل مبارك وكوهين، بعد التقارير التي تحدثت عن إمكانية طرح أحد أبناء مبارك (جمال وعلاء) كبديلين محتملين للسيسي، وخصوصا في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وحالة الغضب الشعبي المرجحة للانفجار في أي وقت، وهو ما يشكل قلقا لواشنطن على وجه الخصوص، وللغرب عموما“.
وردا على هذه التقارير، نشر أحد المواقع التابعة للمخابرات العامة المصرية تقريرا ينفي حدوث اللقاء بين السفير الأمريكي وجمال مبارك في شرم الشيخ، وبرعاية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وبينما لم ينف أي من السفير الأمريكي “جوناثان كوهين” أو “جمال مبارك” اللقاء، نقل الموقع المملوك للمخابرات، عن مصدر مقرب من نجل الرئيس السابق، نفيه تلك الأنباء“.
وقال “إنها لا تمت للحقيقة بصلة، لا سيما أن جمال مبارك ابتعد عن الحياة السياسية منذ تنحي والده في عام 2011 عن منصب رئيس الجمهورية، ولا يفضل العودة إلى المعترك السياسي أو العمل العام مرة أخرى“.
توهان وحيرة الضعفاء والمذعورين
ومع فقدان مصر لاستقلالية قرارها وارتهانها لأسياد الخارج، حاول السيسي التائه إرضاء روسيا بعد تصويت مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة، فنشرت وزارة الخارجية مساء الأربعاء، بيانا توضيحيا لأسباب تصويتها لصالح قرار اعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة ، يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا.
وتضمن البيان التوضيحي 6 نقاط رئيسية أبرزها بحسب البيان أن البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة؛ يجب أن يظل نصب أعين الجميع وأن يكون هو الهدف الرئيسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة.
وأكدت الخارجية المصرية أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشارت إلى أن مصر ترفض توظيف منهج العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة، والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.
ومع التوهان المصري، انتقدت روسيا التصويت المصري، فلجأ السيسي إلى السياسات الإرضائية عبر إرسال وفود برلمانية ودبلوماسية بالقاهرة إلى السفير الروسي بالقاهرة، وأعلنوا دعمهم لروسيا في مواجهة العقوبات الدولية.
ويستمر ضياع البوصلة من السيسي مع استمرار تقزيم مصر بصورة كبيرة على يد السيسي ونظامه العسكري الذي لا يفقه ولا يحترم موقع مصر ومواقفها ودورها التاريخي.
وعقب التصويت لصالح القرار الأمريكي، وتوافقا مع عقلية الدلالين الذين ينتظرون ثمنا لمواقفهم المعروضة للبيع لمن يدفع، وافقت واشنطن على تمرير صفقة تسليح لمصر بنحو 2,2 مليار دولار، وهو ما عدّه نظام السيسي انتصارا على الرغم من أنه يورط ميزانية مصر في ديون أو إنفاق دولاري في وقت تشح فيه العملات الأجنبية ببنوك مصر، كما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن موافقة أمريكية لبيع طائرات إف 15 لمصر، بمليارات الدولارات أيضا، وهو تسليح غير ذي جدوى في ظل عدم الحاجة إليها عمليا في داخل الجيش المصري المنهمك في إنتاج المكرونة والبسكويت وزراعة الخيار والطماطم، متنازلا عن الحلول غير السلمية في معالجة أزمات الأمن القومي المصري ، المتمثلة حاليا في سدد النهضة الأثيوبي.
ومع انحياز مصر لأثيوبيا، تبدو روسيا غاضبة على السيسي ، وهو ما نما عنه إعلان موسكو أنها ستسدد ديونها بالروبل الروسي، وليس بالدولار وهو ما يعظم أزمات مصر الاقتصادية، التي صدرت لروسيا أكثر من 40% من صادراتها السنوية وتنتظر سداد ثمنها، وخاصة البرتقال والبطاطس والفراولة وغيرها من الحاصلات التصديرية، وهو ما يفاقم أزمات مصر الاقتصادية وهو نفس ما تحققه نتائج الرضاء الأمريكي على مصر بتقاقم أزمتها المالية ولكن عبر صفقات السلاح وتمرير السلاح للسيسي، لكي يواجه الصدأ في مخازن العسكر، ويدفع المصريون ثمنه مرتين، بالدولار وبتقزيم مصر وضياع هيبتها ومواقفها على الصعيد الدولي.
* موجة غلاء جديدة تضرب العقارات والوحدات السكنية بعد ارتفاع أسعار مواد البناء
في ظل موجة الغلاء التي تضرب كل القطاعات في مصر نتيجة الفشل الاقتصادي لحكومة الانقلاب تشهد العقارات والوحدات السكنية زيادة كبيرة في الأسعار تتراوح بين 20% و 30% .
وأرجع خبراء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء بصورة غير مسبوقة، مؤكدين أن قطاع العقارات سيتأثر بشكل كبير نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالوا إن “الزيادات ستتخطى حاجز الـ20% نتيجة ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي وتأثير ذلك على زيادة أسعار الحديد والبليت والأسمنت والطوب والإكسسوارات والأخشاب ومختلف مواد البناء“.
وطالب الخبراء بتشديد الرقابة وحماية السوق من تلاعب التجار ومن طمع وجشع شركات الحديد ، مشددين على ضرورة مراقبة إنتاجية المصانع.
كانت شعبة الاستثمار العقاري قد أعلنت أنها ستبحث تطبيق أسعار جديدة للعقارات بزيادة تتراوح بين 20% إلى 22% بزيادة تتخطى حاجز الـ10% عما تم إعلانه في يناير الماضي، حيث كانت الزيادة المتفق عليها مطلع العام الجاري لا تتخطى الـ12%.
وقالت الشعبة إنها “ناقشت في اجتماع لها عُقد مؤخرا تطبيق فروق أسعارجديدة على الحاجزين السابقين لتلتزم الشركات ويلتزم المطورون بمواصفات التشطيب المتفق عليها دون تحقيق خسائر أو أعباء على الشركات“.
حديد وإسمنت
من جانبه قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة إن “مناخ الاستثمار العقاري في الفترة الحالية يشهد زيادات سعرية كبيرة في المنتجات التي يُعتمد عليها بشكل أساسي، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا ألقت بظلالها على سوق الحديد بشكل خاص وسوق مواد البناء المصري بشكل عام، باعتبار أن الدولتين هما الموردتان الرئيسيتان لخام البليت على مستوى العالم، ونتيجة توقف التصدير مضت أغلب الشركات العاملة في سوق الحديد نحو رفع الأسعار“.
وكشف البستاني في تصريحات صحفية أن أسعار الإسمنت شهدت خلال فترة الـ 6 شهور الماضية ارتفاعا تراوح بين 50% و60%، كما تصاعدت أسعار الحديد بنحو 20% خلال نفس الفترة، لافتا إلى أن الشركات المصنعة للإسمنت لجأت لخفض إنتاجها لـ 25 مليون طن إسمنت، بعدما كان يصل حجم الإنتاج لضعف ما يتم إنتاجه حاليا، وهذا كان سببا رئيسيا في ارتفاع أسعاره في تلك الفترة.
وطالب بضرورة التوسع في الصناعات التكميلية وليس فقط في الصناعات الثقيلة، ولكن في جميع المنتجات التي يتم الاعتماد على استيرادها من الخارج .
وأوضح البستاني أن التعامل مع هذه التداعيات يتطلب تقديم المزيد من التسهيلات على أسعار الأراضي وقيام البنوك بدور أكثر فاعلية في تمويل المشروعات العقارية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على شراء العقارات أمر وارد في الفترة المقبلة خاصة أن العقارات تعتبر محفظة للقيمة وسوف يزداد سعرها في ظل تلك الظروف.
وأكد أن الزيادة في أسعار العقارات قادمة لا محالة نظرا لارتفاع التكلفة على المطورين، ولكن على الجانب الآخر من حق العميل أن يحجم عن الشراء إذا لم تكن لديه القدرة الشرائية اللازمة قائلا “هذا أمر واقع ولا نستطيع أن نغيره “.
ولفت البستاني إلى أن التكلفة الإنشائية تمثل بين (50-60%) من العقار، بالإضافة إلى العناصر الثابتة من أراض وتسويق وتمويل بنكي، مؤكدا أنه في ظل الوضع الحالي ووجود زيادات حقيقية في التكلفة فإن الزيادة في الأسعار لن تقل عن 15%.
حالة ارتباك
حول تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على سوق العقارات قال المهندس محمد غباشي عضو غرفة الاستثمار العقاري إن “هناك تأثيرا مباشرا وسريعا نتيجة ما يحدث من حالة ارتباك لدى المطورين، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وعدم الاطمئنان وكذلك عدم ثقة المطورين في إمكانية استمرار الأعمال البنائية“.
وأكد غباشي في تصريحات صحفية أن هذه التداعيات أدت إلى توقف أعمال البناء لدى بعض المطورين بعد توقف شراء الحديد والأسمنت وتوقف البناء إلى حين الوصول إلى استقرار ولو نسبي في أسعار هذه المواد، وكذلك البحث عن حلول تمويلية أو حلول قانونية وتعاقدية مع العملاء.
وحذر من أن الارتباك الذي يحدث حاليا في السوق العقارية سيؤثر على الاقتصاد القومي ، حيث إن القطاع العقاري يساهم بنسبة لا تقل عن 25 % من الدخل القومي، وبالتالي سيؤثر على الإنتاجية والعمالة المؤقتة بشكل مباشر وسريع وسيؤدي عدم الاستقرار في النهاية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20 % لحين استقرار الأوضاع.
تلاعب التجار
وشدد غباشي على ضرورة حماية السوق من تلاعب التجار وطمع وجشع شركات الحديد ، ولا بد من مراقبة إنتاجية المصانع ومراقبة تسليم الطلبيات الخاصة بالحديد، وكذلك متابعة أرصدة مخازن تجار الحديد بحيث يتم مراقبة التخزين في ظل الظروف الطارئة الحالية التي أثرت بشكل سريع وقوي فاقت بكثير تأثير أزمة كوفيد 19 على السوق والاقتصاد.
وأشار إلى أن متوسط أسعار مصانع الحديد 17 ألف جنيه ، ولكن يوجد هناك امتناع من قبل التجار عن البيع ، بالإضافة إلى مغالاتهم في الأسعار لتصل لـ19ألفا و500 جنيه بفارق 2500 جنيه بين المصنع وتاجر الحديد ،ما يُوجد سوقا سوداء للحديد والأسمنت.
وأضاف غباشي أن شركات التطوير العقاري تحملت أزمة وتبعات “كوفيد 19” لتتخطى المرحلة وتحريك السوق للشراء, موضحا أن السوق لم تتأثر بشكل كبير خلال أزمة كوفيد سواء من ناحية توافر العمالة أو من خلال حركة البيع , أما الوضع الحالي فالشراء والطلب متاح ومتوافر ، لكنْ هناك تخوف لدى الشركات من عمليات البيع نتيجة زيادة أسعارالمواد البنائية مثل الحديد والأسمنت التي تساهم في تكلفة المنشأ بنسبة 80% بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية لدى شركات التطوير العقاري، حيث توجد فجوة سعرية بين المصانع والتجار، كما أن هناك مبررات لزيادة الأسعار العالمية للحديد ، خاصة بعد زيادة سعر البلت وعدم استلام الشحنات الخاصة بالمادة الخام من أوكرانيا وغيرها من الدول المصدرة.
وفيما يتعلق بزيادة سعر الإسمنت قال غباشي إنه “لا يوجد هناك أي مبرر لزيادة أسعاره خاصة أن سعره زاد بنسبة تخطت الـ50% ما أدى إلى ارتباك واضح وكبير في السوق“.
وطالب بتشغيل جميع مصانع الإسمنت بكامل طاقاتها الإنتاجية لتغطية الطلب المتزايد على الإسمنت وتلبية احتياجات السوق مشددا على ضرورة وجود هيئة تراقب وتتابع التنفيذ الخاص بأعمال الإنشاءات لدى الشركات والمطورين ، نتيجة لجوء بعض المطورين أو المقاولين لمواجهة فروق الأسعار الخاصة بمواد البناء.
أسعار جديدة
وأكد حسن جودة عضو شعبة الاستثمار العقاري أن تداعيات الحرب على أوكرانيا أحدثت بلبلة في السوق العقاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط والزيادات في أسعار الطوب والأسمنت والحديد ومواد البناء بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة أسعار الصناعات التكميلية وأكسسوارات العقارات ومعظمها مواد وخامات مستوردة كالأسانسيرات والحدايد والبويات والأخشاب.
وقال جودة في تصريحات صحفية إن “شعبة الاستثمار العقاري ستبحث تطبيق أسعار جديدة للعقارات بزيادة تتراوح بين 20إلى 22% لافتا إلى أن الزيادات الكبيرة المتتالية في أسعار الخامات اللازمة للإنشاءات ، وكذلك الارتفاع المتتالي لسعر الأرض سيترتب عليه زيادة طبيعية في أسعار العقارات .
وأشار إلى أن المطورين وشركات الاستثمار العقاري ستتحمل جزءا كبيرا من هذه الزيادة ، خاصة الشركات التي نفذت عمليات بيع خلال الفترات السابقة.
* الانقلاب فشل في حل أزمتهم.. الجامعات “المضروبة” تنصب على الطلاب العائدين من أوكرانيا
مع تفاقم أزمة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ومحاولة حكومة الانقلاب استغلالهم وتوجيههم إلى جامعات السيسي المسماة بالجامعات الأهلية لاستنزاف أموالهم، رغم زعمها أنها تقدم لهم كل المساعدات الممكنة.
في هذه الأجواء الضبابية انتشرت إعلانات ومنشورات على شبكة الإنترنت تروج لكيانات تعليمية وهمية ، هدفها النصب والاستيلاء على أموال الطلاب من راغبي الدراسة بالخارج أو بالداخل والحصول على شهادات دراسية عليا من جامعات أجنبية، بزعم أنها تستطيع تحقيق أحلام الطلاب في الالتحاق بالكليات العملية التي حالت مجاميعهم في الثانوية العامة دون الالتحاق بها.
عمليات النصب والتزييف لم تتوقف عند هذا الحد؛ بل امتد الأمر فروّج القائمون على إدارة تلك الكيانات الوهمية زاعمين أنها كيانات تعليمية «معتمدة» من جامعات أجنبية مثل جامعة «هارفارد» وغيرها من الجامعات ذات الصيت والمكانة العلمية المرموقة، لتصبح هذه الكيانات فخا للطلاب الذين يرغبون في الدراسة بالخارج للحصول على شهادات دراسية عليا، والذين أصبحوا صيدا ثمينا، فضلا عن أنها تمثل تهديدا لمستقبلهم .
كانت وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب قد زعمت أنها شكلت لجنة لملاحقة تلك الكيانات الزائفة.
وقالت إنها “قامت بغلق وتشميع 20 كيانا وهميا وأفرعها بمحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن القائمين على الكليات والمعاهد الزائفة يعتمدون على تزوير التراخيص لإتمام عملية النصب، مستغلين في ذلك حاجة الطلاب للارتقاء بمستواهم التعليمي ورغبة ذويهم في إلحاقهم بكليات ذات مستقبل مشرق حسب اعتقادهم“.
التقرير التالي يستعرض أبرز الكيانات التعليمية الوهمية في القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها من المحافظات والتي كان ضحاياها من الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج للحصول على شهادات عليا، وسقطوا صيدا ثمينا في فخها، للاستيلاء على أموالهم،
حلوان
من الكيانات الوهمية بمحافظة القاهرة إنشاء شخص مقيم بحلوان كيانا وهميا لتوجيه الطلاب للدراسة بالخارج، واتخاذه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.
تبيّن أن المتهم أعلن عبر شبكة الإنترنت أن الأكاديمية التي أنشأها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافا للحقيقة، ومن خلال ذلك النشاط يتحصل على مبالغ مالية من كل طالب.
وعُثر بحوزته على عدد من العقود بين الأكاديمية والطلاب الراغبين في السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية – أكلاشيه تقرأ بصمته اسم الأكاديمية يستخدم في مهر العقود والأوراق الخاصة بها – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة – 2 دفتر إيصال استلام نقدية تفيد تلقي المتهم مبالغ مالية من الدارسين مبالغ مالية “أجنبية – محلية” من متحصلات نشاطه الإجرامي .
هارفارد الأمريكية
في محافظة الجيزة هناك معهد «هارفارد إس سي» للعلوم والتكنولوجيا كان يحمل اسم «أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا سابقا».
تبيّن أن تلك الأكاديمية قامت بعمليات نصب على الطلاب، إذ ادعت أنها تمنحهم شهادات معتمدة من جامعة «هارفارد الأمريكية»، ليتبيّن أنها غير معادلة أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بالأساس، لعدم حصولها على ترخيص ، وبالتالي فهي غير معتمدة من قبَل «هارفارد» ولا غيرها من الجامعات العالمية، ولهذه الأكاديمية الوهمية عدة فروع في المحافظات ومقرها الرئيسي بشارع الهرم.
الإسكندرية
في محافظة الإسكندرية، هناك مؤسسة تعليمية تسمى أكاديمية «الصفوة» للتدريب بشارع فيكتوريا، تزعم أنها تمنح شهادات للتمريض للطلاب عقب الالتحاق بها والدراسة لمدة 5 سنوات ، وتبين أن تلك الأكاديمية لم تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وفى نفس المحافظة هناك أكاديمية تحمل اسم «دلتا إسكندرية» للدراسات المتخصصة، بالإضافة إلى أكاديمية الحياة للتمريض بمنطقة العصافرة، التي تنتهج مبدأ النصب في منح طلاب الثانوية العامة دبلومات في التمريض المهني، وكذلك منح شهادات من المستشفيات التي ستتم عمليات التدريب فيها، وهناك مؤسسة «فيجون» تزعم منح شهادات دبلومات معتمدة.
وأيضا هيئة «هارفارد إيجي» للتدريب بمحافظة الإسكندرية والتي تشارك مع أكاديمية ومعهد هارفارد سي إس للعلوم والتكنولوجيا في منح شهادات أجنبية وهمية مزعوم صدورها من جامعة هارفارد الأمريكية ، وهي غير معادلة أو معتمدة من الأعلى للجامعات.
الدقهلية
في محافظة الدقهلية هناك كيانان مزيفان في المنصورة يعملان دون تراخيص ويلتحق بهما المئات من الطلاب الذين اعتقدوا أنهم سيضمنون لهم مستقبلا مستقرا وشهادات معتمدة، هما «سنتر فيو» بالحي الأول بالجامعة، والكيان الآخر يحمل اسم معهد 6 أكتوبر ويقع بشارع أحمد ماهر بحي الجامعة، ويمارس الكيانان المهنة دون حصول على ترخيص .
الشرقية
في محافظة الشرقية هناك الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب، والتي اتخذت من مدينة الزقازيق مقرا لها، وهي لا تحمل أي تراخيص من الجهات المعنية، ورغم ذلك تقوم بمزاولة نشاط تعليمي في مجالات المصطلحات الطبية والتمريض والباطنة والجراحة بقسميها النظري والعملي، إضافة إلى الإسعافات الأولية.
أيضا هناك أكاديمية CTA للعلوم والتدريب بجوار ديوان محافظة الشرقية تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية وتدعي منح شهادات معتمدة في مجالات (الجراحة ـ التشريح ـ مهارات التمريض ـ مصطلحات طبية ـ تنمية الموارد البشرية)، وذلك دون حصول على ترخيص من الجهات المختصة .
* رغم مقدمات المجاعة.. “المتسول” يهدر مئات الملايين على رحلات وفسح “مستقبل وطن” بالخارج والداخل
رغم التقارير الاستخبارية التي حذرت المنقلب السفاح السيسي من ثورة جياع شعبية، ورغم رحلات الشحاذة التي يقوم بها إلى الكويت والسعودية والإمارات وعمان والتي لم تسفر ولن تسفر عن قروض بفوائد ، ولا دعم مالي أو نفطي كما كان يصبو، يواصل السيسي ونظامه إهدار أموال مصر ببذخ وبشكل مستفز، رغم الظروف القاسية اقتصاديا، في الوقت الذي يطالب فيه المصريين بالاقتصاد وتقليل الاستهلاك والإنفاق لتجاوز الأزمة.
حيث يعقد حزب الأغلبية البرلمانية الذي شكلته أجهزة المخابرات بسلطة الانقلاب ، منتدى ترفيهي برلماني، على شاكلة منتديات السيسي للشباب، يستضيف خلاله أكثر من 1000 شخص، على نفقة الدولة وبلا أي مراعاة لظروف مصر الاقتصادية التي انعكست على كل المصريين، بما يؤكد أن نظام السيسي نظام متوحش على الشعب فقط، ولا يهمه استقرار المجتمع ، بقدر حرصه على المظهرية والظهور المترف.
تعطيل البرلمان الانقلابي
وكان مجلس النواب الانقلابي قد قرر تأجيل موعد استئناف جلساته العامة من 22 مارس الجاري إلى 29 مارس، بسبب سفر نواب البرلمان عن حزب “مستقبل وطن” الحائز على الأغلبية، إلى منتجع الغردقة في محافظة البحر الأحمر، وذلك للتنزه على نفقة الموازنة العامة للدولة، تحت ذريعة تنظيم النسخة الثانية من “المنتدى البرلماني” للحزب على مدار الأسبوع المقبل.
ونظم الحزب رحلات طيران، بدءا من فجر الأربعاء الماضي، لما يزيد عن ألف شخص من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأمانات الحزب في المحافظات المختلفة، فضلا عن مجموعة منتقاة من الصحفيين الموالين، إضافة إلى إقامتهم في فنادق ذات تصنيف 5 نجوم في أماكن مميزة بمنتجع الغردقة لمدة 5 أيام، مع تحمل موازنتي مجلسي النواب والشيوخ جميع تكاليف السفر والإقامة.
ويتزامن “المنتدى البرلماني” مع مرور مصر بأزمة اقتصادية طاحنة بفعل الحرب في أوكرانيا، وما صاحبها من أزمة تضخم عالمي وارتفاع في أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية في السوق المحلية، وسط انتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين في البلاد، الذين لا يشعرون بهموم وآلام المواطنين ويتجاهلون مطالبهم للحفاظ على مناصبهم.
يذكر أن مجلس نواب العسكر اعتمد نحو 1.47 مليار جنيه في موازنته السنوية الجارية، بالإضافة إلى 581.1 مليون جنيه لموازنة مجلس الشيوخ، أي بمبلغ إجمالي يزيد على ملياري جنيه ، بغرض تغطية أجور الموظفين والعاملين في المجلسين، وما يتقاضاه نواب البرلمان من بدلات ومكافآت مالية شهرية، فضلا عن حصولهم على العديد من الامتيازات العينية، مثل التذاكر المجانية لرحلات الطيران الداخلية، وتغطية مصاريف التأمين الطبي الشامل لهم ولأسرهم.
ومن ضمن الإسراف الحكومي، ما قام به الحزب من تنظيم رحلات طيران على حساب الدولة لأقارب النواب إلى الكاميرون لمشاهدة وتشجيع منتخب مصر في البطولة الأفريقية لكرة القدم، كما يواصل نظام السيسي العبث بمقدرات مصر المالية عبر صفقات الأسلحة المتواصلة من أمريكا، خلال الفترة الأخيرة على الرغم من الضائقة المالية ونضوب الاحتياطي الأجنبي من العملات بفعل الأزمات الاقتصادية وفوائد الديون.
فلسفة النظام العسكري
ولعل ما يجري في كواليس سلطة السفيه السيسي من إهدار للمال العام، عبر مشاريع ترفيهية كما في العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها، وشراء السيسي لاحدث الطائرات الرئاسية التي تصل تكلفة الواحدة منها نحو 500 مليون دولار ، لطائرة “ملكة السماء” وغيرها من طائرات رئاسية تصل تكلفتها نحو 3 مليار دولار.
ومن ضمن فلسفة الإسراف التي يتبعها النظام، ما تحدث عنه إعلامي الانقلاب عمرو أديب عن البيض الأورجنيك، وتقليل استهلاك البيض بالبسطرمة، والتي وصل سعرها لنحو 300 جنيه وهي من ضمن الأشياء الترفيهية التي لا يراها ولا يشتريها معظم المصريين.
وهي حملات إعلامية لتشغل المصريين عن واقعهم الأليم، ومن ضمن تلك السياسات الخادعة للشعب، إعلان وزارات التموين والداخلية عن خفض أسعار المنتجات الغذائية فيما الواقع غير ذلك ، حيث يُترك المواطن يعاني من الغلاء الفاحش.
* مع صعود الدولار.. “الفاو” تحذر من جوع يطال 10% من المصريين
في وقت ارتفع فيه سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما بين 16.4 و16.6 تصدر تقارير جديدة من منظمات أممية ومالية عالمية تحذر من سوء الوضع المقبل في مصر مقابل تطمينات يشيعها أذرع الإنقلاب من استقرار وضع الغذاء في مصر.
التقرير الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” قال إن “85.3% من السكان في مصر لا يستطيعون الحصول على غذاء صحي، في حين تبلغ النسبة في تونس 15.3%، وفي المغرب 11.1%، وفي الكيان الصهيوني 1.2%.، كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو من تعرض نحو 9.6% من السكان في مصر لخطر عدم القدرة على توفير طعام صحي لو تراجعت قدراتهم الشرائية بنسبة الثلث بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا“.
ويصدق تقرير “الفاو” تقرير نشر السبت ١٢ مارس، قال إن “مصر أكبر مستورد للقمح وثاني أكبر مستورد للذرة في العالم حيث تستورد 44% من احتياجاتها من القمح وعدس 100% وفول 85% وزيوت طعام 100% وإن 70% من واردات مصر من القمح، قادمة من روسيا فقط“.
فجوات خطيرة
وأفاد التقرير أن فجوات العرض في محصول القمح بصورة خاصة من جراء الحرب الحالية سيكون أكثر تأثيرا على الدول المستوردة له في الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا نظرا لأهمية القمح كغذاء أساسي في تلك الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة واردات بعض تلك البلدان الآن من أجل تأمين الإمدادات خوفا من المزيد من تقلص حجم أسواق القمح وزيادة الأسعار لاحقا“.
وحذرت “الفاو” من أن يؤدي هذا التوجه إلى وضع ضغوط إضافية على الإمدادات العالمية، وضربت المثل في هذا السياق بمصر وتركيا وبنجلاديش وإيران الدول التي استوردت 60% أو أكثر من وارداتهم من القمح في المتوسط خلال الفترة من 2017/2016 وحتى 2021/2020 من أوكرانيا وروسيا.
وقال التقرير إن “الدراسات التي أُجريت لقياس الآثار المحتملة للانخفاض المفاجئ والحاد في بذور الحبوب وعباد الشمس إلى أن صادرات البلدين لا يمكن تعويضها إلا جزئيا عبر بدائل، موضحة أن هذه البدائل لا تتمتع إلا بسعة محدودة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، ونتيجة لذلك يمكن أن ترفع فجوة العرض العالمية أسعار الغذاء والأعلاف بنسبة تتراوح بين 8 و22% فوق مستوياتها المرتفعة بالفعل الآن“.
وذكرت المنظمة أنه إذا استمر الصراع في إبقاء أسعار البترول عند مستوياتها العالية، واستمر خفض مساهمة البلدين في السوق العالمي للنفط، لما بعد عامي 2022 و2023، فستبقى فجوة العرض كبيرة بأسواق الحبوب وبذور عباد الشمس لما للنفط من تأثير على التكلفة الإجمالية، حتى لو كثفت الدول المنتجة لهما من إنتاجها للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
وأمام ادعاءات حكومية بزيادة المساحات المزروعة كان تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 قال في ديسمبر الماضي، إنه “قد ترتفع حاصلات القطن بنحو 30 %بحلول عام 2100 بسبب تأثير درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع، مما سيطيل المواسم المناسبة لزراعته، وفي الوقت نفسه ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة بنسبة تتراوح بين 11 إلى 36 %على مدار نفس الأفق الزمني“.
ودعمه تقرير أمريكي توقع زيادة واردات مصر من القمح إلى نحو 12.4 مليون طن، وأرجع ذلك نتيجة ارتفاع الاستهلاك الناتج عن النمو السكاني كأحد جوانبه.
في حين قدر وزير التموين الانقلابي علي المصيلحي في مايو 2021، إنتاج مصر من القمح سنويا محليا ما بين 8 لـ9 ملايين طن ويبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن بشكل عام، والفجوة اللي بينهما يتم استيرادها.
عودة السوق السوداء
ورغم إحكام الانقلاب قبضته على سعر صرف الجنيه بعد شهور من عملية التعويم في نهاية عام 2016، وتذبذب سعره بقوة، لكنها تمكنت في نهاية المطاف من القضاء على السوق الموازية بنسبة كبيرة بعد شن حملات أمنية موسعة في الأسواق وتحجيم الاستيراد وإغلاق معظم مكاتب الصرافة بما فيها الشرعية.
وقال متعاملون ووسطاء في السوق السوداء لـعربي21 إن “سعر الدولار ظل قريبا من السعر الرسمي المعلن في البنوك والذي كان يتراوح بين 15.56 جنيه و15.68 جنيه للدولار حتى شهر تقريبا ، حيث زاد الطلب على الدولار وارتفع سعره قبل أسبوعين إلى 15.76 جنيها ثم إلى 15.90 جنيها وأخيرا إلى 16 جنيها، وقد يرتفع أكثر من ذلك مع زيادة الطلب عليه من قبل المستوردين“.
نقص حاد
وحذرت وكالة رويترز نقلا مصرفيين ومحللين قولهم إن “انخفاضا حادا في صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي أظهر مدى تزايد الضغط على سعر صرف الجنيه، وتراجعت صافي الأصول الأجنبية إلى 11.8 مليار جنيه في يناير من 186.3 مليار في نهاية سبتمبر ليسجّل أدنى مستوى له منذ 2017“.
وتوقعت الاقتصادية في رينيسانس كابيتال، إيفون مانجو، أن ينخفض الجنيه المصري إلى 16.2 جنيها مقابل الدولار منتصف العام الجاري، وأعربت عن اعتقادها أن يحاول البنك المركزي التحرك صوب تخفيض قيمة العملة باعتدال بدلا من الحفاظ عليها في ما يشبه سعر الربط الثابت، ولا أعتقد أنهم سيواصلون محاولة إلقاء كل شيء على الجنيه المصري سعيا لتثبيته“.
وعن تداعيات ارتفاع الدولار قال تقرير عربي 21 إنه “ستكون هناك زيادات في الأسعار دون شك تتراوح ما بين 15 بالمئة و20 بالمئة على أقل تقدير، ولا يمكن التكهن بحجم الزيادة إلا بعد الاستيراد ودفع رسوم الشحن والجمارك والتي زادت بدورها بسبب ارتفاع أسعار النقل“.
جيه بي مورجان
وكان بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان (JPM) حذر من انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وأن الدولة قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
وحذر البنك من وصول سعر الدولار خلال فترة قصيرة إلى 17.25 جنيها مقابل الدولار.
وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي في مصر بمعدل 26.1% ليسجل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، مقارنة مع 8.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 16 جنيها في السوق السوداء، للمرة الأولى منذ منتصف يونيو 2020، وسط توقعات باستمرار صعود الدولار في ظل زيادة الطلب نتيجة خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين بمصر ، بسبب الأزمة العالمية الحالية والبحث عن ملاذات آمنة.
