مصريون معتقلين في السعودية

“هيومن رايتس” تطالب بالإفراج عن 10 مصريين معتقلين في السعودية.. الجمعة 18 مارس 2022.. انفلات غير مسبوق في الأسعار بالأسواق المصرية مع اقتراب شهر رمضان

مصريون معتقلين في السعودية

“هيومن رايتس” تطالب بالإفراج عن 10 مصريين معتقلين في السعودية.. الجمعة 18 مارس 2022.. انفلات غير مسبوق في الأسعار بالأسواق المصرية مع اقتراب شهر رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 17 مختفي قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 مختفي قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أحمد محمد صابر عمران

 

  1. أمين عبد العزيز أمين

 

  1. أيمن جودة حسن محمد

 

  1. حسن علي حسن محمد

 

  1. رمضان عيد محسن حسين

 

  1. رمضان محسن أحمد حسن

 

  1. سعيد عبد الحافظ سيد عبد العال

 

  1. السيد عبد الفتاح حسين

 

  1. شحاتة عبد المجيد محمد عبد المجيد

 

  1. صبحي شوقي أحمد الصاوي

 

  1. طه سيد أبو بكر عبد الرحمن

 

  1. عبد الله جمال السعيد هلال

 

  1. علي عباس محمد أحمد

 

  1. محمد إبراهيم جمعة محمد

 

  1. محمد رمضان السيد سليم

 

  1. مصطفى عبد الله إبراهيم الدنجاوي

 

*”هيومن رايتس” تطالب بالإفراج عن 10 مصريين معتقلين في السعودية

دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن 10 مصريين نوبيين محتجزين منذ 20 شهرا ، بعد تنظيمهم حدثا لإحياء ذكرى حرب 6 أكتوبر ضد إسرائيل.

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن «السلطات السعودية اعتقلت هؤلاء الرجال النوبيين بشكل تعسفي على ما يبدو ، انتقاما للتعبير عن تراثهم الثقافي».

وأضاف «تنفق السلطات السعودية مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الرياضية والثقافية الكبرى للابتعاد عن الصورة السيئة للبلاد، لكن هذه الاعتقالات توضح مدى ضآلة اهتمام الحكومة بحقوق وثقافة أي شخص آخر».

من جانبه قال مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان سابق إن “القضية تعود إلى 25 أكتوبر 2019، عندما عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب 6 أكتوبر“.

وأضاف المركز أنه كانت لديهم لافتات وصور لأبرز النوبيين المصريين الذين قاتلوا في المعركة بين إسرائيل وتحالف الدول العربية بقيادة مصر وسوريا وأبرزهم المشير الراحل محمد حسين طنطاوي.

وبحسب الجماعة الحقوقية، اعتقلت قوات الأمن السعودية المشاركين واستجوبتهم ، على أساس عدم وضع صورة عبد الفتاح السيسي في ملصق الندوة.

على الرغم من محاولات الرجال المعتقلين توضيح أن الصور كانت فقط لأولئك الذين شاركوا في الحرب من المجتمع النوبي، تم القبض على أربعة من الرجال في أكتوبر 2019 وأُفرج عنهم في وقت لاحق من ذلك العام ، ولكن بعد ذلك أُعيد اعتقالهم مع ستة آخرين في يوليو 2020.

وبعد وقت قصير من اعتقالهم الأول، أصدرت القنصلية المصرية في الرياض بيانا دعت فيه المواطنين المصريين في السعودية إلى احترام قوانين وأنظمة المملكة، وقال البيان إنه “من غير القانوني للمواطنين غير السعوديين إنشاء مجموعات أو هيئات” ودعا إلى إلغاء الكيانات القائمة.

في سبتمبر 2021، اتهمت المحكمة الجنائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية الرجال بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جمعية غير مرخصة، ودعم جماعة إرهابية.

وقال بيج «السعودية تعاقب هؤلاء الرجال وتنكر حقوقهم الأساسية لمجرد محاولتهم التعبير السلمي عن تراثهم الثقافي».

وأوضح أن “دعم حكومة السيسي الواضح لاعتقالهم يعكس عقودا من القمع ضد الشعب النوبي في ذلك البلد، والذين حاولوا هنا ببساطة الاحتفال بتاريخهم وثقافتهم”.

وذكر البيان أنه في سبتمبر/ أيلول 2021، وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب التعسفية السعودية في الرياض، تهماً ضد النوبيين واتهمتهم بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جمعية غير مرخصة ودعم جماعة إرهابية. وأثناء الجلسة الثالثة للمحاكمة، في 24 يناير/ كانون الثاني عام 2022، أجَّلت المحكمة المحاكمة حتى 27 مارس/ آذار الجاري.
وأشار البيان إلى أن الرجال العشرة المعتقلين من قادة مجتمعات الشتات النوبي المصري في الرياض. ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن أقارب للمعتقلين قولهم، إن “جمعية دهميت النوبية” الثقافية في الرياض التي خططت لفعالية تكريم الجنود النوبيين مساء 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وإن السلطات السعودية ألغت الفعالية بعد أن استدعت الشرطة السعودية الرجال للاستجواب.
وتابع أقارب المعتقلين: “استجوبتهم الشرطة حول ما إذا كان الهدف من الفعالية إيصال رسائل سياسية، وكذلك حول أنشطة الجالية النوبية في مصر والسعودية وحقوق النوبة وقضاياها على نطاق أوسع، حسبما قال أقاربهم”.
وأضافوا: “أفرجت الشرطة السعودية عن ستة من الرجال بعد فترة قصيرة لكنها واصلت احتجاز أربعة، بينهم عادل سيد إبراهيم فقير والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وهما قياديان بارزان في الجالية النوبية، حسبما قال أقاربهم”.
وقال البيان: “سأل الضباط أحد المحتجزين عن سبب عدم إدراج صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ملصق فعالية تضمّن صوراً لمشاركين مصريين نوبيين بارزين في حرب 1973، قال أحد الأقارب إن من بين الذين ظهروا في الصور المشير أحمد حسين طنطاوي، وأحمد إدريس، الجندي النوبي الذي اقترح استخدام اللغة النوبية كشفرة عسكرية خلال الحرب. أفرِج عن الرجال الأربعة الذين ظلوا محتجزين في ديسمبر/ كانون الأول 2019”.
وقال أحد الأقارب إن جمعية دهميت النوبية مسجلة لدى القنصلية المصرية في الرياض، مضيفاً أن الجمعية وغيرها من الجمعيات الثقافية النوبية مجموعات غير سياسية، وتأسست للحفاظ على التراث الثقافي والتقاليد واللغة النوبية، حسب البيان.
وتابع البيان أنه في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أصدرت القنصلية العامة المصرية في الرياض بياناً دعت فيه المواطنين المصريين في السعودية إلى احترام قوانين وأنظمة المملكة”. وأشار إلى أنه من غير القانوني لغير السعوديين “تشكيل جمعيات أو كيانات” ودعا إلى إلغاء الكيانات القائمة.
وقال أحد الأقارب لـ”هيومن رايتس ووتش”: “بدلاً من الدفاع عن الرجال، انحازت القنصلية المصرية إلى السعوديين”.
وذكرت المنظمة أنه أعادت المديرية العامة للمباحث اعتقال فقير في 14 يوليو/ تموز 2020 في مداهمة فجراً اقتحم خلالها عناصر منزله وصادروا أجهزته الإلكترونية وأمواله وعصبوا عينيه وقيدوا يديه، حسب أقاربه. في اليوم التالي، اعتقل مسؤولو التحقيق الرجال التسعة الآخرين في مداهمات مماثلة.
وأضاف البيان: “بعد الاعتقالات، طلبت أسر الرجال من الشرطة السعودية ووزارة الداخلية والقنصلية المصرية معلومات عن مكان الرجال، لكنهم لم يتلقوا أي رد بحسب الأقارب”.
وقال أفراد الأسرة إنهم بدأوا بتلقي مكالمات من الرجال من سجن الحائر بعد شهرين. قال الرجال لعائلاتهم إنه لا يمكنهم الحصول على مساعدة قانونية، ولم يُبلغوا بأي تهم موجهة إليهم، في مايو / أيار 2021، نقلت السلطات السعودية المجموعة إلى سجن عسير في مدينة أبها، حيث استمر حرمانهم من الاتصال بمحام.
وأفاد البيان أنه في مطلع سبتمبر، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها الأولى وأبلغت الرجال بتهم التعبير والإرهاب الموجهة إليهم. خلال الجلسة الثانية، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسلم المتهمون محاضر دفاع مكتوبة إلى محاميهم المعيّن من قبل المحكمة لكن لم يُسمح لهم بالتحدث مع المحامي، وقال أقاربهم إنهم حاولوا الاتصال بوزارتي الهجرة والخارجية المصرية ورئيس الوزراء لحثهم على التدخل لكنهم لم يتلقوا أي رد.

يعود النوبيون، وهم أقلية عرقية، جذورهم إلى حضارة قديمة في جنوب مصر، لقد تحملوا سلسلة من عمليات النزوح بسبب بناء السدود منذ عام 1902، وكان الأول تحت الحكم البريطاني والآخر في عام 1963-64، مع سد أسوان العالي.

تضمن المادة 236 من دستور مصر لعام 2014 حق العودة للنوبيين إلى أراضيهم الأصلية في غضون عشر سنوات بحلول عام 2024 لكن السيسي أصدر منذ ذلك الحين مرسومين أحبطا هذه الخطط.

وأعلنت سلطات الانقلاب في أكتوبر 2016 أن الأرض معروضة للبيع للمستثمرين المصريين والأجانب، وكذلك المزارعين.

 

* بتحريض من الأمن.. جنائيين يعتدون بالضرب على المعتقل “موكا” عقابا على إضرابه

كشف المحامي الحقوقي محمد فتحي، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، قال فيه إن موكله الناشط السياسي المعتقل عبد الرحمن طارق”موكا”، تعرض للضرب في محبسه على يد الجنائيين.

الإعتداء بالضرب على موكا

وأوضح فتحي، إن “بعض المساجين الجنائيين قاموا بالاعتداء بالضرب على موكا، وذلك تحت نظر إدارة سجن المزرعة يوم الخميس ٣ مارس وذلك لرفضه استلام واجبة التعيين لإضرابه عن الطعام”.

وأكد فتحي أن هذه الواقعة “محاولة لعقاب موكا لإضرابه عن الطعام”.

وأشار المحامي إلى أن إدارة السجن في وقت سابق رفضت تسجيل حالة إضراب “موكا” عن الطعام في محضر رسمي، إلى جانب عدم تقديم أية رعاية صحية له طوال فترة إضرابه وهو الأمر الذي دفع أسرة عبد الرحمن بالتقدم ببلاغ عن طريق برقية تلغرافية للنائب العام بتلك الواقعة.

وكان عبد الرحمن طارق “موكا”، قد أعلن في 11 فبراير 2022، مع 11 آخرين من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية متنوعة، الإضراب عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسهم الاحتياطي منذ سنوات دون إخلاء سبيلهم أو بسبب تدويرهم بعد قرارات بإخلاء السبيل.

وفي أغسطس الماضي، كشفت شقيقة، عبد الرحمن طارق “موكا”، إن شقيقها “حاول الانتحار وتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى على الفور، وذلك بعد وضعه في التأديب الانفرادي بسجن طرة.

عبد الرحمن طارق “موكا

يذكر أن “موكا” قضى ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014.

وحكمت المحكمة عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية وهي أن يقوم بتسليم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساًء حتى السادسة صباًح اليوم التالي، وكان مُلتزم بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة”.

وألقي القبض عليه للمرة الثانية في 10 سبتمبر 2019 من أمام قسم قصر النيل، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس بتدابير احترازية في 10 مارس 2020″.

وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة يوم 30 إبريل 2020، وحُبس احتياطيًا من جديد على ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020، حتى اصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي 2020.

ولكن لم ينفذ هذا القرار ايضًا وظل مُحتجز داخل قسم قصر النيل بدون وجه حق، وخارج إطار القانون، حتى يوم 3 ديسمبر 2020 تم إرساله إلى نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضر تحريات وضبط جديدين وحُقق معه في القضية 1056 لسنة 2020.

ووجهت النيابة له تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي نفس تهمة القضيتين السابقتين وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا من جديد، ومازال محبوسًا حتى الآن.

 

* مطالبات بالحرية للصحفيين واستمرار إخفاء مهندس ببني سويف للعام الخامس

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيا، ووقف قرارات تدوير الصحفيين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا جديدة.

كما طالبت بالتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت، وعدم حجب مواقع الإنترنت ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة، وإلغاء كافة أشكال الرقابة المسبقة على حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام ووضع تشريعات تعاقب من يفعل ذلك بغير الطريق الذي يحدده القانون.

وأوصت في حصادها عن قمع الصحافة والإعلام خلال شهر فبراير بضرورة وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق التي تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير.

ودعت إلى إلغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك 

منظمة العفو الدولية” تدعو لتحرك عاجل للإفراج عن الصحفي محمد صلاح المحتجز تعسفيا منذ 27 شهرا

ودعت منظمة العفو الدولية إلى تحرك عاجل للإفراج عن الصحفي ” محمد صلاحالمحتجز تعسفيا منذ 27 شهرا من دون أن يُقدَم إلى المحاكمة، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

وأشارت إلى رسالته التي بعث بها من داخل محبسه في يناير الماضي والتي طالب فيها السلطات بأن تُنهي احتجازه الذي تجاوزت مدته الحد الأقصى الذي يُجيزه القانون المصري والبالغ عامَيْن ، كما طالبت بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب أو غيره من سوء المعاملة على نحو فعال.

وكانت   أسرة الصحفي المعتقل ” محمد صلاح ” قد جددت المطالبة بالإفراج عنه وقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في نوفمبر 2019 والتي تواصلت بعد حصوله على إخلاء سبيل وتدويره مرتين آخرهم في يناير الماضي باتهامات ومزاعم مكررة بينها الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة .

استمرار إخفاء  المهندس مدحت عبد الحفيظ  للعام الخامس على التوالي  

من جانبها جددت  أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف اليوم  استغاثتها لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي أكثر من 4 سنوات على اعتقاله  بتاريخ  27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

 جاء ذلك في تعليق لأسرة “مدحت” على ظهور قائمة جديدة تضم أسماء 14 من المختفين قسريا ظهروا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا مؤخرا

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

* مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد

كشفت وكالة بلومبرج، أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديداً.

وقال الوكالة، أن المناقشات تبحث في العديد من الخيارات بما في ذلك ما يسمى بـ”خط التمويل الاحترازي”، وهو ائتمان يمكن الاستفادة منه عند الضرورة، أو شكل آخر من أشكال المساعدة المالية.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طالبوا عدم الكشف عن هويتهم، فـ”الاتفاقية غير مالية تستهدف تنسيق السياسات، حيث تتم مناقشة الإصلاحات المطلوبة والاتفاق عليها”.

وما يزال المسؤولون المصريون يجرون محادثات مع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بشأن الخيار الأفضل بالنظر إلى البيئة العالمية الصعبة

يذكر أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سيلين ألارد، لم تجب عند سؤالها إذا كانت المحادثات جارية، لكنها قالت “إننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونواصل التواصل مع السلطات المصرية”. 

وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث أن تراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشديد الأوضاع بدفع من الحرب في أوكرانيا، قد يؤدي إلى الضغط على الوضع المالي في مصر، مما سيزيد من احتمالية حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة

ووفق ما قالته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية حديثة، من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي، كما توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عندما يجتمع في 24 مارس الحالي، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي

وأشارت فيتش أيضا إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج

وتوقعت فيتش”، اتساع عجز الموازنة، مشيرة إلى أن “تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعقدا جهود تقليص العجز الحكومي العام”. 

كانت مصادر قد رجحت أن يستند القرض الجديد في حال إتمامه إلى نفس الآلية التي حصلت مصر بموجبها على قرض من الصندوق عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وكشف مصدر أن صندوق النقد رفض اقتراحا مصريا بأن يتم منح القرض باستخدام نفس الآلية التي حصلت بها مصر على قرض 2016، مستنداً إلى أن هذه الآلية تمثل حالة استثنائية ترتبط فقط بالأزمات الكبيرة.

 وأَضاف المصدر أن الآلية المطروحة حاليا للتفاوض بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، هي آلية الاستعداد الائتماني، التي تماثل قرض 2020، إلى جانب وجود شروط ملحقة بالقرض سيكون على مصر الالتزام بها.

 ولفت إلى أن صندوق النقد أعرب عن إحباطه من انخفاض الاستثمار الخاص، وعدم استجابة الجانب المصري لمطالب الصندوق بتعديل قانون المنافسة.

 وأجمعت المصادر على أن الشرط الأهم للصندوق خلال المفاوضات هو توقف مصر عن دعم سعر الجنيه في السوق.. على الرغم من تحرير سعر الصرف ضمن خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية في 2016.

 وتعتمد  مصر بشكل أساسي على الديون الخارجية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي المصري 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وحصلت مصر خلال العام الماضي على تمويلين من صندوق النقد أولهما ضمن آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار وذلك لمواجهة صدمة فيروس كورونا والثاني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

كما حصلت على 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها صندوق النقد الدولي على دول الأعضاء في أغسطس الماضي.

 

* مصر تواجه أزمة كبيرة بسبب حرب أوكرانيا

أكد تقرير بصحيفة “دايلي صباح” التركية أن أسعار المواد الغذائية في مصر ارتفعت حتى قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا، والآن أصبح الخبز، وهو عنصر أساسي رمزي سياسيا يعتمد عليه المصريون بشدة، أكثر تكلفة مع تعطل الصادرات في البحر الأسود، حيث تشتري البلاد القمح بكثافة، وارتفاع الأسعار العالمية.

يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط المالي على العائلات التي عانت بالفعل سنوات من التقشف، في بلد يعيش فيه ما يقرب من ثلث السكان البالغ عددهم 103 ملايين نسمة تحت خط الفقر الرسمي ويكافح الكثيرون من أجل البقاء.

وأشار التقرير إلى أ المتسوقين يقولون إن “تكلفة علبة الأرغفة غير المدعومة ارتفعت بمقدار الربع في الأسابيع الثلاثة التي تلت الغزو الروسي لجارتها، بينما ترتفع أسعار الزيت والبيض والمعكرونة وغيرها من الأطعمة المستهلكة على نطاق واسع“.

وقال عطية حمد من غرفة تجارة القاهرة إن “أسعار الدقيق ارتفعت بنسبة تصل إلى 15٪“.

من وظيفته كبواب في القاهرة، يكسب محمود فرج 1500 جنيه مصري (95 دولارا) كل شهر، لكنه لم يعد كافيا لإطعام أسرته المكونة من خمسة أفراد .

وقال فرج، 52 عاما، الذي تشتري ميزانيته اليومية للخبز حاليا ثمانية أرغفة مسطحة صغيرة بدلا من 10 «آكل أقل حتى لا يشعر أطفالي بالجوع ، أحيانا نطبخ وجبة جيدة كل ثلاثة أيام، ونتناول بقية الأسبوع شيئا مثل الخبز والجبن».

وتعد مصر عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تشتري أكثر من 60٪ من قمحها من الخارج، وشكلت روسيا وأوكرانيا حوالي 80٪ من تلك الواردات العام الماضي.

الآن يتدافع التجار للحصول على الإمدادات من أماكن أخرى مع القتال في أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا لمنع الشحنات.

وقال أحد المتداولين في المنطقة «إذا أردت إيجاد بديل، فستكون الأسعار مختلفة إلى حد كبير» مشيرا إلى التقلبات في العقود الآجلة التي تدعم السوق.

وارتفع عقد تسليم القمح لشهر مايو في سوق العقود الآجلة ومقرها باريس بنسبة 50٪ تقريبا عن أدنى مستوياته في فبراير.

المخاطر الاجتماعية

وأشار التقرير إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار قد تؤدي أيضا إلى مضاعفة الإنفاق السنوي للدولة على واردات القمح إلى 5.7 مليار دولار من حوالي 3 مليارات دولار، وفقا لدراسة أجراها هذا الأسبوع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، مبلغ قد تجد الحكومة صعوبة في تعويضه لأن تكلفة الخبز المدعوم لم تتغير منذ الثمانينيات – على الرغم من تقلص حجم الرغيف.

وأثارت محاولة لرفع سعر الخبز المدعوم في مصر عام 1977 أعمال شغب بينما واجه الرئيس السابق حسني مبارك اضطرابات في عام 2008 بسبب نقص القمح، كان الهتاف الرئيسي للانتفاضة التي أطاحت به بعد ثلاث سنوات هو «عيش حرية وعدالة اجتماعية».

وتحذر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي الآن من أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مماثلة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وحاولت حكومة الانقلاب طمأنة المصريين في الأسابيع الأخيرة بأن احتياطيات القمح والمحاصيل المحلية الحالية ستلبي الطلب على الخبز المدعوم بشدة المتاح لحوالي ثلثي السكان لمدة ثمانية أشهر على الأقل.

كما رفعت المبلغ الذي ستدفعه للمزارعين مقابل قمحهم لتأمين المزيد من المحصول المحلي وتقول إنها “تضع ميزانية لواردات الحبوب الأكثر تكلفة، على الرغم من الضغط المتزايد على المالية العامة“.

وقال مسؤولون إن “إصلاحات الدعم يمكن إدراجها في ميزانية 2022/23، المقرر الإعلان عنها هذا الشهر، على الرغم من أن مدى أي إصلاح لا يزال غير واضح“.

يأتي القمح لجميع أنواع الخبز الأخرى من سوق خاص متنامي حيث يقول التجار إن الاحتياطيات أقل.

وتم اعتقال ما لا يقل عن عشرة أشخاص للاشتباه في تخزينهم للسلع بينما تتطلع السلطات لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأصدر عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، تعليمات للحكومة بتحديد سعر للخبز غير المدعوم.

وتم حظر صادرات القمح والدقيق والمواد الغذائية الأخرى، بما في ذلك العدس والفول، لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن تؤدي السلع الأكثر تكلفة إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد. وتسارع التضخم الرئيسي إلى أعلى معدل له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في فبراير ومن المتوقع أن يتسارع أكثر مع شراء المستهلكين بالجملة قبل شهر رمضان المبارك الشهر المقبل.

قال تيموثي كالداس، زميل السياسة في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إنه “على الرغم من أن الضغوط الجديدة يمكن أن تغذي الإحباطات المتصاعدة بشأن الظروف المعيشية، إلا أنها قد لا تؤدي إلى احتجاجات عامة، والتي تم حظرها الآن فعليا بعد حملة قمع طويلة ضد المعارضة السياسية“.

وقال كالداس «لقد رأينا المصريين يتحملون أيضا ضغوطا لا تصدق ، دون النزول إلى الشوارع بأي عدد كبير».

 

*انفلات غير مسبوق في الأسعار بالأسواق المصرية مع اقتراب شهر رمضان

تشهد الأسواق المصرية انفلاتا غير مسبوق في الأسعار، خاصة المواد الغذائية الخبز والزيوت والمكرونة واللحوم والأسماك والدواجن، مما أدى إلى حدوث حالة من الاستياء بين المواطنين وسط حالة من الخوف والقلق مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، الذي يتزايد فيه معدل استهلاك المواطنين للسلع، مما يؤدي لمزيد من ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

في هذه الأجواء تتعالى صرخات المصريين من ارتفاع الأسعار ، فلا حديث لهم سوى عن هذه الارتفاعات المتتالية وغير المبررة .

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب اعترف بحدوث موجة غلاء وارتفاع الأسعار ، وأرجع ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم في العالم والأزمة الروسية الأوكرانية، زاعما أن الاقتصاد العالمي يعاني من أزمة تضخم مع اقتراب انتهاء كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

وقال مدبولي في تصريحات صحفية إن “الخسائر في 14 يوما تجاوزت 400 مليار دولار على مستوى العالم، لافتا إلى أن العالم شهد قفزات سعرية حادة في كل السلع الإستراتيجية بسبب هذه الأزمة، وأن 35% من التضخم في مصر سببه خارجي وفق تعبيره“.

وعن شكوى المواطنين من غلاء الأسعار، زعم أن حكومة الانقلاب تعي هذه الشكاوى تماما ، مشيرا إلى أن سعر البترول زاد بنسبة 100% في أخر أسبوعين، ومصر ستتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية كبقية دول العالم بحسب تصريحاته .

كما زعم أن دولة العسكر تعمل على مدار الساعة لامتصاص التأثير السلبي لموجة التضخم العالمية، وأن الزيادة التي حدثت في أسعار الزيت تصل إلى 10% في حين أنها في الخارج تصل إلى 32% .

وقال  “نحاول في ضوء الإمكانيات والقدرات أن نستوعب جزءا كبيرا من التضخم وفيه جزء على المواطن ، لافتا إلى أن أسعار القمح شهدت زيادة 17% بعد الأزمة الروسية الأوكرانية مضيفا، الأسعار هتزيد هتزيد ” بحسب زعمه  

مقاطعة الشراء

حول هذه الأوضاع أكد عصام فاروق، موظف، أن الرواتب ثابتة وأسعار السلع في زيادة مستمرة ، مما يجعلني عاجزا على تلبية احتياجات أسرتي.

وأكد أن مرتبه لا يكفي متطلبات أسبوع من السلع والمواد الغذائية الضرورية اللازمة له ولأسرته.

وأعربت رحمة حسين، أم لثلاثة أطفال، عن حزنها واستيائها قائلة  “بعد ارتفاع أسعار اللحوم أصبحنا نشتري نصف كيلو فقط“.

وأضافت ، زوجي يعمل كسائق أجرة وما يحصل عليه لا يكفي لشراء كل ما نحتاجه، مشيرة إلى أن الحل هو مقاطعة الشراء من التجار، خاصة اللحوم مما يجبر الجزارين على خفض أسعار اللحوم 

ارتفاع جنوني

وقال ياسر محمود إن “الأوضاع لا تسمح للفقراء ومحدودي الدخل بالحياة، لذلك تلجأ زوجتي إلى تربية الطيور في المنزل وذبحها ، بالإضافة إلى بيعها في بعض الأحيان لتساعدني على نفقات الحياة“.

وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق، لافتا إلى أنه قرر مقاطعة اللحوم نهائيا، بل واستبدالها بالدواجن والأسماك لأنها أقل سعرا، وأكد محمود أن المقاطعة حق من حقوق المستهلك خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار .

وشدد على ضرورة الرقابة على الأسواق حتى لا يُترك المواطن فريسة لجشع التجار، متسائلا أين حكومة الانقلاب من ارتفاع الأسعار الجنوني؟ وأين دور الرقابة في ضبط الأسواق؟

التجار

في المقابل أكد التجار أن ارتفاع الأسعار خارج عن إرادتهم، وقال صاحب محل جزارة  إن “مربي المواشي والأغنام هم السبب وليس نحن، مؤكدا أن الأسعار تأتي مرتفعة من المورد نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف“.

وطالب بتنمية الثروة الحيوانية، وتسهيل إجراءات إنشاء المزارع، ودعم المربين، وتوفير السلالات المناسبة للتربية وحل مشكلة تمويل تلك المشروعات في البنوك بفوائد ملائمة وتوفير الرعاية البيطرية لمواجهة الأمراض الفتاكة كالحمى القلاعية التي يجد المربي نفسه وحيدا لمواجهتها والتعامل معها.

فيما أكد صاحب محل سلع غذائية أن ارتفاع الأسعار ليس مسئولية التجار ، مشيرا إلى أن المصانع التي تورد لهم البضائع قامت برفع الأسعار بصورة جنونية .

وأضاف ، على هذا الأساس قمنا برفع السعر مع خفض هامش الربح، مشددا على ضرورة فرض رقابة على الموردين وليس على التجار.

قائمة سوداء

من جانبها أعدت جمعية مواطنين ضد الغلاء قائمة سوداء لمصاصي دماء المستهلكين، وأعربت عن قلقها من الارتفاعات الجنونية غير المبررة لأسعار السلع الغذائية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وإيهام الرأي العام بأن الزيادات جاءت تأثرا بالحرب على الرغم من وجود مخزون كبير من السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء إن “الزيادات جاءت بمبررات وهمية مكذوبة بل ومفضوحة وفيها من التبجح والحماقة ، ما يستدعي موقفا لوقف هذا الجنون “.

وأشار العسقلاني في تصريحات صحفية إلى أن ما صرح به رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية بالقاهرة من أن الزيادة على أسعار الدقيق خلال ثلاثة أيام بلغت ألفي جنيه، حيث كان السعر 9 آلاف جنيه وارتفع إلى 11 ألف جنيه، وهو ما يؤكد بأن محتكري القمح والدقيق استخراج 72% يرتكبون جريمة الاتفاق الاحتكاري بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن هناك مثالا آخر وهو أسعار الأرز وهي سلعة لا يتم استيرادها لا من أوكرانيا أو روسيا أو أي بلد آخر وهي إنتاج مصري خالص، ولا مبرر للزيادة سوى النهم وجني الأرباح ومص دماء المواطنين .

وكشف أنه يجري الآن إعداد قائمة سوداء للجشعين المحتكرين مصاصي دماء الشعوب وأثرياء الحرب عديمي الضمير والأخلاق .

ترشيد الاستهلاك

وأرجع محمد راشد خبير اقتصادي، الارتفاع المبالغ فيه في أسعار السلع إلى جشع التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح طائلة على أنغام الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن تأثير تلك الحرب على ارتفاع أسعار السلع الغذائية لم يصل صداها بعد إلى مصر، لكنه الاستغلال والجشع لالتهام دم المواطن المسكين، نتيجة غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب على الأسواق وعدم اهتمامها بكسر دائرة الاحتكار الموجودة في كثير من السلع وعدم الضرب بيد من حديد على هذه الممارسات الاحتكارية لحماية المواطنين لا سيما البسطاء منهم .

وتساءل راشد في تصريحات صحفية أين دور دولة العسكر في تفعيل ما لديها من آليات لضبط الأسواق؟ للتخفيف عن المواطن وطأة الموجة التضخمية العالمية وذلك من خلال زيادة منافذ وزارتي تموين وزراعة الانقلاب لتوفير السلع بأسعار مخفضة .

وطالب المواطنين بالاقتصاد في الاستهلاك وترشيده بشكل أساسي، وعدم التكالب على تخزين السلع، حتى لا نعطي فرصة ذهبية للتجار لزيادة الأسعار.

 

* التعويم الثاني للجنيه بعهد السيسي.. كوارث بالجملة

قبل الأزمة الأوكرانية أكد العديد من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية أن الاقتصاد المصري يواجه عدة عقبات منها أزمة السيولة المالية التي تضرب القطاع المالي والمصرفي، وتراجع قيمة ما تملكه مصر من عملات أجنبية، وصلت لأول مرة أن تصبح بالسالب، حيث وصلت إلى  سالب 11  مليار دولار، وارتفاع تكلفة الديون المصرية لأكثر من 87% من  الناتج القومي، وتراجع عوائد السياحة ، وكلها مؤشرات فعلية تقود مصر نحو الإفلاس والتضخم وفوضى الأسعار في ضوء ضعف الإنتاج المحلي ، والذي تسبب في السيطرة العسكرية على الاستثمارات والمشروعات بالأمر المباشر، ما تسبب في هروب المستثمرين الأجانب من مصر بجانب هروب أكثر من 2 مليار دولار من الأموال الساخنة المستثمرة في أذون الخزانة والسندات الحكومية.

ومع دخول الأزمة الأوكرانية الروسية منعرج الاقتتال العسكري، تضاعفت الأزمة المالية والاقتصادية عالميا ما انعكس بدوره على مصر.

ولمواجهة التداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري، من انخفاض في عائدات السياحة وارتفاع فاتورة واردات السلع الغذائية خاصة القمح، تتجه مصر نحو سياسات كارثية ، نحو تعويم جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية.

وفي هذا السياق، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقرير لها أول أمس الأربعاء، إن “رفع أسعار الفائدة المرتفعة والمزيد من تعويم الجنيه والاتجاه للاقتراض من صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد، هي الخيارات المتاحة حاليا أمام الحكومة المصرية لدعم موقف البلاد المالي“.

ورجحت الوكالة أن تلجأ مصر للصندوق ولدول الخليج للاقتراض، وأن يرفع البنك المركزي الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل 24 مارس الجاري، لكنها أشارت إلى عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بخفض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نظرا لتثبيت سعره منذ عدة سنوات.

وكانت سياسات السيسي الكارثية، قد عومت العملة المحلية في نوفمبر 2016 بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وهو ما أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من 50% من قيمته.

وتوقعت الوكالة انخفاض تدفقات السياحة الوافدة لمصر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومواجهة تحديات تمويل أكبر نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما سيضعف قدرة مصر على جذب المستثمرين الأجانب لسنداتها في السوق المحلية.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في تلك السوق نحو 28.8 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2021، قبل أن تشهد خروج نحو 5 مليارت دولار مرشحة للزيادة مع استمرار الغزو الروسي في أوكرانيا ورفع البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة.

كما سيرتفع عجز الحساب الجاري في مصر في نهاية السنة المالية الحالية 2021/2022، عن مستواه الذي بلغ  18.4 مليار دولار تمثل نحو 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021.

ووفقا للوكالة، فإن اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في استيراد الغذاء وخاصة القمح، سيجعل من البحث عن مصادر بديلة أمرا مكلفا، كما أن توقف السياحة من البلدين التي تمثل نحو ثلث السياحة الوافدة، إضافة إلى استحقاقات الديون وتراجع رصيد البنوك المحلية من النقد الأجنبي إلى سالب 11 مليار دولار بانخفاض 15 مليار دولار على أساس سنوي، كلها عوامل ضاغطة على الموازنة.

قد يؤدي تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة إلى تعقيد الجهود المبذولة لخفض العجز الحكومي العام في نهاية العام المالي الجاري المستهدف عند 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، عن السنة الماضية حيث بلغ حينها 29 مليار دولار تمثل نحو 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع استمرار النهج العسكري في إدارة الشأن المصري وفي ظل ندرة الإنتاج المحلي وتفاقم أزمات الاستيراد تتجه الأسواق المصرية نحو غلاء غير مسبوق وتضخم يتجاوز الحد ، أكثر من 80% من المصريين وقدراتهم الشرائية ما يقود لانفجار شعبي لا محالة يطيح بالسيسي وسياساته الفاشلة، التي استنفذت أموال المصريين في الأعمال الخرسانية بصحاري مصر وبالعاصمة الإدارية والعلمين والجلالة وغيرها من المشاريع الترفيهية التي لا يستفيد منها سوى أقل من نصف بالمائة من المصريين.

ومع التعويم أيضا ستتجه الأسواق لمواجهة أزمات الدولرة والسوق السوداء للعملات الأجنبية، طمعا في مزيد من المكاسب المالية، وتجارة العملة التي يسيطر عليها لواءات السيسي ورجال أعمال مقربين من النظام، على حساب الشعب المطحون، ومع التعويم قد يأتي  قرض البنك والصندوق الدولي بكثير من الاشتراطات وإلزام مصر بسياسات أكثر وحشية بحق الشعب، كإلغاء الدعم نهائيا ورفع  أسعار الخدمات الحكومية وتصفية ما تبقى من شركات عامة وشركات كثيفة العمالة والإنتاج ، ما يهدد أمن مصر الغذائي والاقتصادي على المدى القريب والبعيد.

 

*رغم الأزمة الاقتصادية.. بلدوزر الإزالة يسارع الزمن لهدم بيوت المصريين

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة بمصر التي تضرب الشعب المصري على إثر الانهيار الاقتصادي، وشح العملات الأجنبية وهروب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الفقراء، إلا أن السيسي يكرس عداوة المصريين له ولنظامه وللوطن ككل، بتسريع وتيرة الإزالات وهدم بيوت المصريين، من أجل مشاريعه المتوحشة اقتصديا، سواء تلك التي يهدف من خلالها رفع القيمة العقارية لبعض المناطق التي يطمع فيها المستثمرون الخليجيون أو غيرهم، أو لخدمة عاصمته الإدارية التي يعزف عنها غالبية المصريين، الذين تآكلت ثرواتهم وأملاكهم بفعل الغلاء وتراجع قيمة الجنيه وغيرها من سياسات السيسي الكارثية ونتائجها الدامية.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحديد لأكثر من 20 ألف جنيه وارتفاع أسعار الأسمنت لنحو 1500 جنيه للطن، يصر السيسي على الإبقاء عند سعر بخس زهيد للغرفة كتعويض للمنازل المزالة بمناطق الساحل والجيزة والقليوبية والهرم والسلام  وغيرها.

ووسط استغاثات الأهالي تواصل السلطات الإجرامية تنفيذ قرارات هدم وإزالة لمئات العقارات في أنحاء مختلفة بالقاهرة، بدعوى تطويرها، متجاهلة غضب الأهالي من الملاك والمستأجرين.

ويشمل المخطط إزالة عزبة وهبة بالكامل قرب حي الساحل، شمالي القاهرة، دون الكشف عن سبب الإزالة أو هدفه.

ووفق مصدر مسؤول، فإن عمليات الحصر شملت نحو 300 عقار من المقرر إزالتها، دون تفاصيل عن عدد الأسر المتضررة، حيث يضم العقار الواحد أكثر من 5 و6 أسر على الأقل.

أعمال الإزالة، ستشمل عمارات سكنية ومحال تجارية، نظير مقابل مادي عن سعر المتر، وفقا لما يحدده المقيم العقاري، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة في المناطق بديلة العشوائيات.

وهي مناطق بعيدة جدا عن مقار المساكن الأصلية للسكان، وغالبا ما تكون ضيقة جدا ويتفاجأ السكان بأنها شقق إيجار وبنظام الإيواء لا تُورث للأبناء، كما تفاجأ بذلك سكان أحياء الأسمرات بالقاهرة.

وفي سياق الإجرام العسكري غير المبرر ،  يتوحش السيسي ونظامه  ببيع  مصر لمن يدفع سواء للمستثمرين الخليجيين أو الإماراتيين، يترقب أهالي الحي السادس بمدينة نصر بدء أعمال الهدم وإزالة عقاراتهم لبناء أبراج سكنية شاهقة، وهو ما يثير غضب الأهالي الذين يقولون إن “التعويضات المقررة ليست منصفة، ولا تقيم سعر المتر في تلك المنطقة الحيوية بشكل عادل“.

كما تشهد منطقة ألماظة بحي مصر الجديدة  عمليات هدم لتوسعة شارع حسين كامل باعتباره المدخل الرئيسي للمنطقة، مقابل مبلغ 187 مليون جنيه  كتعويض لسكان الحي ممن وافقوا على المغادرة.

ولم يُعرف عدد الوحدات السكنية التي سيتم إزالتها، وسط رفض من سكان عدد من العقارات عمليات الإخلاء، بعد رفض مسؤولي محافظة القاهرة تسلم شكواهم أو توضيح مصيرهم، وتضم منطقة ألماظة عمارات لا تتجاوز الأربع طوابق، عددها 40 عمارة، مقسمة على 400 وحدة مساحتها تبدأ من 41 مترا حتى 108 أمتار، تفصل كل عمارة عن الأخرى مساحات خضراء، وشوارع مخططة، ومحال تجارية ومحطة كبرى للأتوبيسات.

وجميع الوحدات السكنية هناك تمتلكها عائلات جميعهم على صلة ببعضهم البعض منذ سنوات عديدة، ولديهم حصة في الأرض وفق لعقود التمليك التي بحوزتهم.

ومع رفض السكان التعويضات الزهيدة التي عرضتها حكومة السيسي، عليهم، لجأ النظام للسبل الملتوية والأعمال الصبيانية، بقطع خدمات الكهرباء والمياه، إضافة إلى تلفيات في المرافق بسبب الهدم، وهدم الأرصفة وأعمدة الإنارة، في خطوة للضغط على الرافضين لعمليات الإخلاء ودفعهم للمغادرة.

ووفق نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اللواء “إبراهيم صابر” فإن هناك قرار إزالة رسمي للصف الأول من مساكن ألماظة للمنفعة العامة لتوسعة الطريق، وتم تحديد تعويضات للوحدات التي سيتم إزالتها بقيمة 16 ألفا للمتر التجاري ، 8 آلاف جنيه للمساكن.

وتحيط الشكوك وعلامات الاستفهام بعمليات الهدم المتوالية التي تنفذها حكومة السيسي، وسط مخاوف من وجود مخطط لتسييل الأصول من قبل الصندوق السيادي المصري.

ويقضي المخطط بإعادة توظيف المباني القديمة وإعادة تشكيل المناطق الحيوية في القاهرة من خلال إنشاء مبان سكنية فاخرة ومطاعم راقية ومراكز ثقافية؛ لجني مليارات الدولارات، وفق صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية.

وفي مارس2021، أعلن وزير النقل كامل الوزير عن إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من 3 غرف.

وتراوح أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري في مصر بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تتجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علما أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، على أثر تضاعف أسعار العقارات .

ويتهم مراقبون  الحكومة بتنفيذ مخططات هدم وتطوير، لأغراض استثمارية وسياحية، وتنفيذا لأجندة رجال أعمال خليجيين يريدون الاستحواذ على مواقع متميزة بالعاصمة القاهرة، دون النظر إلى مصالح السكان.

ويتبلور الهدم من الوراق بالجيزة لتحويل الجزيرة إلى منتجعات سياحية تابعة لشركة إماراتية ، ومنطقة أهرامات الجيزة في مناطق السمان وسن العجوز ونزلة السمان، من أجل تحويل المنطقة لمنطقة سياحية بعد الاستيلاء عليها والتنقيب عن آثارها المدفونة بها، وأيضا مناطق القلعة والسيدة زينب ودار السلام والمعادي والبساتين وشبرا وغيرها من المناطق التي لا يمكن تصور أن أهداف السيسي فقط التطوير، في ضوء آليات الحكم العسكري والضائقة المالية التي يعيشها المصريون إثر سياسات الفشل التي يديرها السيسي وعساكره.

بينما ترجح دراسات عدة أن للسيسي أهدافا أمنية عديدة وراء إخلاء القاهرة وعواصم المحافظات والمدن الكبيرة من سكانها ، وخاصة الفقراء  الذين في أغلبهم متضررون من سياسات النظام العسكري، والذين يتحولون في أي لحظة لوقود لثورات شعبية يخشاها السيسي.

 

* محذرا من زيادة جديدة في الأسعار.. خبير اقتصادي يقدم 20 نصيحة لمواجهة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه

حذر الخبير الاقتصادي د.مصطفى شاهين من تأثير رفع الفائدة على الودائع البنكية في الولايات المتحدة وما لذلك من تأثير على رفع الأسعار مجددا في مصر ، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الأعباء على كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة“.

وقال إن “سعر صرف الدولار من المحتم أن يتغير في عدة دول  بالمنطقة على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وأنه روشتة اقتصادية تتكون من نحو 20 بندا لمعالجة هذه الأزمات قائلا “هنعمل إيه لو بدا يحدث تغير في سعر الصرف في مصر والدول المشابة كتركيا واليونان والسودان وروسيا وأوكرنيا في نفس الظروف؟  متوقعا زيادة حتمية ورفع الأسعار مجددا في مصر وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الأعباء.

وعبر حسابه على “فيسبوك” أشار د.مصطفى شاهين الأكاديمي بجامعة أوكلاند بالولايات المتحدة توقع الارتفاع في سعرالدولار في مصر.

وقال الدكتور Moustafa Shahin “توقع سعر الدولار وأوضاع العملات الأخرى عندما ترتفع الأسعار  ، فمن المفترض أن يعلن البنك الفيدرالي ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي اليوم، وما علينا والذي يحدث في أمريكا، وما المتوقع على الاقتصاد المصري واقتصاديات الدول النامية بصفة عامة“.

وأضاف “ارتفاع الفائدة على الدولار في أمريكا سيدفع عددا من المستثمرين الأجانب في مصر إلى نقل استثمارتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو ما يؤدي إلى انخفاض حصيلة الأصول الأجنبية في البنوك المصرية، مما يدفع البنك المركزي المصري إلى أحد من السياسات التالية وأحلاهما مر “.

الأول : هو الاقتراض لسد حاجة العملاء الدولارية، وهو ما سيتزايد طالما بقيت الواردات المصرية أكبر من الصادرات، وهذه الفجوة تقدر ب ٣٠ مليار دولار وهذا الحل يؤجل الأزمة فقط أو بمعنى آخر مسكنات فقط للأزمة.

ثانيا: رفع سعر الفائدة حتى يستطيع جذب الأموال الساخنة والاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.

ثالثا: وضع قيود وعراقيل أمام الاستيراد من الخارج والاكتفاء بتمويل الواردات من السلع الأساسية والضرورية حتى يقلل الطلب على الدولار.

رابعا : العمل على تأجيل وإعادة جدولة القروض قصيرة الأجل حتى يستطيع البنك المركزي توفير أكبر قدر ممكن من الدولار لتمويل الواردات.

خامسا : العمل على رفع سعر الدولار تدريجيا في السوق المحلية حتى يستطيع تجنب صدمات زيادة المضاربات على الدولار ويؤدي إلى رفع سعر الدولار مرة أخرى ، وهذا ما أشارت إليه دراسات البنوك الأجنبية من أن الجنيه ينخفض من ١٠إلى ١٥ في المائة.

20 نصيحة

1- قلل احتفاظك بالنقد المحلي قدر ما تستطيع.

2- نوّع أموالك في عديد من المحافظ الاستثمارية ذهب، أرض، عقار، شقق، سلع، أدوات، معدات لمصنعين.

3- اعمل مشروعا أو فكر في مشروع جديد بعد معرفة إيراداته وتكاليفه.

4- اشترِ الذهب إذا لم تكن تحتاج إلى الأموال في القريب العاجل.

5- شراؤك للعقار قد يعرضك لثبات للقيمة وصعوبة في تسييل الأصل خاصة مع زيادة حدة الكساد في العقارات في مصر.

6- لا تلجأ إلى الاقتراض ما استطعت إلى ذلك سبيلا.

7- وإذا كنت مقترضا من أحد البنوك فحاول أن تؤجل السداد دون زيادة فوائد كلما تمر بظروف صعبة في المبيعات.

8- الاقتراض من الأصدقاء والأقارب لابد أن يكون مدفوعا بالذهب أو عملة أخرى وليس بالجنيه ، فإن اقترضت من صديق فعليك أن تقترض ذهبا أو عملة مستقرة وتتفقا سويا على السداد والاقتراض بها ( هذا تصحيح إضافه أخي الدكتور أشرف دوابة) ففي حلات التضخم يكون المقترض هو الذي يحقق مكاسب وهذا يضر بالمقرض ضررا بالغا فتتعرض أمواله إلى خسارة فادحة ، خاصة إذا كان مقرضك قرضا حسنا أي لا فوائد ولا ربا من ورائه ، وفي نهاية الأمر تنقلب الصداقة والقرابة إلى عداوة فإياك وذلك الاقتراض.

9- إذا بعت عقارا فلا تحوله إلى نقد بالعملة المحلية حوله إلى أحد المصادر الأخرى التي تتجنب الهبوط في أوقات الأزمات.

10- إذا كنت تاجرا احتفظ بالبضاعة قدر ما تستطيع وماتبيعه اليوم اشترِ بدلا منه اليوم ولا تحتفظ بالنقد المحلي من البيع، وإياك والاحتكار فقد نهى النبي عن الاحتكار وقال “المحتكر ملعون” وهو بأية حال ضد السياسات الاقتصادية القائمة على التنافسية.

11- إذا كنت مقاولا فضع أسعار عقدك لمدة لا تزيد عن شهر أو ٦ أشهر كحد أقصى، وضع شرطا بالتفاوض حول الأسعار الجديدة فعمل برج وطن الحديد ب ١٠ آلاف جنيه غير سعر الطن ١٦ ألفا ، أو يمكنك التوافق مع العميل على أن يتحمل تكلفة المواد وأنت تضمن ثبات الأجور إلى حد ما.

12- إذا كنت دائنا ولك دين قديم فعليك بعقد جديد تتفقان فيه سويا وبالتراضي على سداد الدين بماقيمته ذهبا إن أمكنك ذلك وإن كان هناك اتفاق غير ذلك فلايمكنك العودة في الاتفاق وعليك بالالتزام بالعقد والشروط الملزمة.

13- إذاكنت مع أقاربك في ميراث فعجل بالخلاص منه ، إما بالاتفاق لأن من يحتفظ بالميراث سيحقق خسارة مرتفعة نتيجة غلاء الأسعار.

14- إذا حققت خسائر فلا تصفي أعمالك فالتضخم الحالي المفروض ألاّ يستمر كثيرا خاصة في الدول المتقدمة ، أما في الدول النامية فالصبر في الأزمات مهم وله بعض الشروط.

 15- إياك وأن تقول بعدما قرأت البوست أن العبد الفقير إلى الله توقع أن يصل الدولار إلى ٢٠٠ جنيه أو حتى ١٦ جنيها أو ١٥ ليرة تركية و١٢ ليرة تركية أو لبنانية فمن ينقل عني ذلك هو مضلل للناس ، ولكن نقول إنه “من المرجح أن يرتفع سعر الدولار حتما، إلى أي سعر؟ الإجابة السوق هي التي ستعطينا الإجابة“.

16- إذا كنت غنيا فعليك بدفع زكاة مالك هذا العام ، وممكن أن تدفع أعواما مقبلة الآن أيضا تساعد بها الدائرة الأقرب فالأقرب خاصة أهلك وجيرانك وأصدقائك.

17- إذا كنت غنيا جدا فلا تنسَ دفع حق هذه الاستشارة الاقتصادية، فالاستشارة غير مجانية لك.

18- لا تعطِ زكاة مالك إلى مؤسسات لا تثق بها ضعها في يد الفقير القريب أولا ثم من بعدهم ثم من بعدهم.

19- إذا كنت فقيرا فلن أطلب منك أن تقلل استهلاكك ولكن أطلب منك فقط أن ترشد استهلاكك فتنفق في الضروريات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم “ما عال من اقتصد“.

20- ساعد قدر ما تستطيع أصحاب الأسر كبيرة العدد أو من عنده ابن في سن الزواج.

21- انشر الوعي الاقتصادي بين الناس وحثهم إلى العودة إلى الحياة البسيطة ، بدون تكلف فما أعلم حاجتنا في الريف إلى الميكروويف أو غسالة الأطباق أو “الديب فريزر” مع ارتفاع أسعار اللحوم.

22- ونصيحة زوجية في نهاية الكلام الممل للاقتصاديين إذا كنت مثلي ومدين لزوجتك بمؤخر الصداق فعليك بسداده فهو دين في رقبتك ، وإن كان زواجك طال عليه الأجل فعيك ياسيدي أن تدفع مؤخر المثل بما يساويه ذهبا الآن وبالله عليك لاتتاخر في سداد المؤخر لأنه دين عليك، فكلما أسرعت بسداده كلما أصبحت في أمن وأمان، والدين هم بالليل ومذلة بالنهار.

23- اللهم بلغت اللهم فاشهد

 

* اعتبارا من اليوم.. رفع أسعار أسطوانات الغاز

أصدر رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، التسعير الجبري الجديد لأسطوانات الغاز المنزلية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 2022، بتحديد سعر بيع الغاز السائل “البوتاغاز“.

وبحسب القرار سيكون سعر بيع الأسطوانة زنة 12.5 كيلوغرام، تسليم المستودع، للمستهلك 75 جنيها، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن آخر مرة زادت فيها الأسعار يوم 4 ديسمبر الماضي.

وسيكون سعر الأسطوانة زنة 25 كيلوغراما، تسليم المستودع، 150 جنيها، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن آخر زيادة في ديسمبر الماضي.

وسيكون سعر طن غاز صب غير شامل 6000 جنيه، غير شامل نولون النقل.

وبحسب القرار، تكون تلك الأسعار شاملة رسم لادمغة. وينشر هذا القرار ويعمل به بداية من يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022.

 

* أهالي قرى فاقوس يشكون نقص وزن رغيف الخبز ورداءته

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرى مركز فاقوس، بسبب سوء حالة رغيف الخبز، ونقص وزنه عن 90 جرام، بالإضافة لرائحته الكريهة، مطالبين وكيل وزارة التموين بعمل حملات تفتيش مفاجئة على الأفران داخل القرى.

تأتي تلك الشكوى بالتزامن مع شكاوى العديد من مراكز الشرقية من نقص وزن رغيف العيش، كما أن الحصة التموينية للأفران لا تكفيهم، بالإضافة لقيام أصحاب المخازن ببيع الرغيف بـ 75 قرشا بحجة انتهاء الحصة التموينية.

 

عن Admin