مقترح شيطاني إماراتي لإنهاء حقوق مصر بمياه النيل مقابل استثمارات بـ6 مليار دولار .. السبت 26 مارس 2022.. غزة الخاسر الأكبر من تنامي العلاقات الأمريكية الإماراتية المصرية

مقترح شيطاني إماراتي لإنهاء حقوق مصر بمياه النيل مقابل استثمارات بـ6 مليار دولار .. السبت 26 مارس 2022.. غزة الخاسر الأكبر من تنامي العلاقات الأمريكية الإماراتية المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قضاء العسكر ينظر بمحاكمة 22 في قضية “فض اعتصام رابعة“

تنظر محكمة جنايات القاهرة الأحد في محاكمة 22 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة“.

وحسب مزاعم سلطات الانقلاب، وجهت النيابة للمتهمين الـ22 اتهامات بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن لعناصر الجماعة المحظورة.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهم “قطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وتجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل“.

 

* وفاة نقيب المحامين المصريين في المحكمة

توفى اليوم السبت، نقيب المحامين في مصر، رجائي عطية، عن عمر ناهز الـ84 عاما، إثر سقوطه مغشيا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة.

هذا وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، صورة للحظة تعرض رجائي عطية نقيب المحامين لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة، داخل محكمة جنايات الجيزة بإمبابة.

كما أكد أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وفاة نقيب المحامين جراء وعكة صحية.

 

* دعوة للكشف عن مصير المختفين قسريا واعتقال 7 بالشرقية وإخفاء “شاكر” للعام الرابع وتواصل التنكيل بـ”أبو زيد “

دعت حملة أوقفوا الاختفاء القسري الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للإفصاح عن مكان المئات من المفقودين والمختفين قسريا، والكشف عن مصيرهم بالتزامن مع الاحتفال باليوم اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة .

وقالت الحملة إنها “وثقت علي مدار السنوات  السابقة أكثر من 3 آلاف شخص تعرضوا للإخفاء القسري، مازال 150 منهم على الأقل قيد الاختفاء ، ولم يتم الكشف عن مصيرهم أو معرفة حقيقة ما حدث معهم”. 

مطالب بإعلان مكان احتجاز الناقد الأدبي أحمد شاكر منذ اعتقاله تعسفيا في مارس 2018

ضمن حملة “ولادنا فين” وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري لكاتب القصة والناقد الأدبي ” أحمد شاكر عبد اللطيف عبد الفتاح” للعام الرابع على التوالي  منذ اعتقاله تعسفيا من كمين أمني صباح 21 مارس 2018 بزهراء مدينة نصر واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند.

ورغم تقدم أسرته ببلاغات للنائب العام ، ووزارة الداخلية، ونيابة مدينة نصر، وأقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه، وحتى الآن لم تتلقَ أسرته أي إجابة تفيد بمكان تواجده.

وأعربت أسرته عن خوفها الشديد وقلقها البالغ على سلامة حياته في ظل الإنكار والتجاهل من قبل أجهزة الدولة، فضلا عن  معاناته من الصداع النصفي المتلازم وارتجاع المريء، وحرمانه من جرعات الأدوية التي كان يتناولها بصفة مستمرة  للعام الرابع على التوالي.

عامان على اعتقال الصحفي أحمد أبوزيد الطنوبي للمرة الثالثة

أيضا وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي أحمد أبوزيد الطنوبي بالتزامن مع مرور عامين على اعتقاله للمرة الثالثة في 24 مارس 2020.

وذكرت أنه تم اعتقاله للمرة الأولى في يناير  2015  وقضى فترة في السجن قبل أن يطلق سراحه ليعاد اعتقاله للمرة الثانية في ديسمبر من عام 2017 وحصل على قرار بإخلاء سبيله في ديسمبر 2019 وتعرض للإخفاء القسري لنحو 40 يوما بعدها وأصيب خلالها بأزمة قلبية حادة كادت أن تودي بحياته، وهو ما دفع الأمن لإخلاء سبيله بعدما أمضى أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ مكملين 2.

وأثناء فترة رحلة علاجه من آثار ما تعرض له من انتهاكات أدت إلى إصابته بمشاكل جسيمة في عينيه وكادت أن تفقده بصره، تم اعتقاله للمرة الثالثة وصدر حكم من محكمة عسكرية في الأول من فبراير 2021 بسجنه 10 سنوات باتهامات ومزاعم مسيسة لا صلة له بها.

يشار إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة عالميا على قائمة الدول التي تستهدف الصحفيين، وقد وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مجموعة من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون المصريون والأجانب في تقريرها “يناير وما بعده” شملت التصفية الجسدية، والحبس والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز.

اعتقال 7 من آباء الشرقية وتدوير 15 آخرين وظهور 4 مختفين

ومن ناحية أخرى اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من عدة مراكز بالمحافظة تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي التي أضحت بشكل شبه يومي دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

وذكر مصدر قانوني أن المعتقلين بينهم من أبوحماد “محمد صلاح البركي ، محمود عبدالغفار “ومن العاشر من رمضان ” إبراهيم عبدالرحمن ” وتم اعتقاله من داخل مقر عمله بأحد المعاهد الأزهرية بالعاشر ، ومن الزقازيق “محمد سليم محمد جلال” من قرية النخاس ، ومن ههيا “وسام عبدالحميد ، محمود الطاهر شنب ” ومن منيا القمح الدكتور” أحمد بنداري من قرية العزيزية.

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت ليلة الخميس  24 مارس الجاري ما يزيد عن 30 مواطنا بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بعدد من المراكز بينها أبوكبير وأبوحماد وبلبيس وههيا وفاقوس والإبراهيمية وتم عرض عدد من المعتقلين على النيابة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق ولازال عدد آخر قيد الإخفاء القسري.

فيما ظهر أمام نيابة العاشر من رمضان 4 معتقلين بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة بينهم 3 تم اعتقالهم من الأكمنة ومنازلهم وهم “السيد حسن إبراهيم ، عبدالرحمن خالد عبدالرحمن ، عاطف محمد أمين ” وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة .

إضافة إلى أحمد أمين عليوة والذي تم إخفاؤه قسريا لمدة أسبوعين ، حيث قضى حكما قضائيا بالحبس ثلاث سنوات، وقررت النيابة حبسه ١٥يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم ثان العاشر من رمضان.

كما تم تدوير اعتقال 14 معتقلين جدد على ذمة المحضر المجمع رقم 28 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز أبو حماد بينهم “عبدالله سعيد أحمد جبر ” من ههيا  “عمر خالد  ” من أبوكبير  “كريم نبوي ، أحمد عبدالمعبود” ” من الزقازيق  “تامر محمد الأمين اليماني ، هاني بدر السيد” من  بلبيس ، “أحمد محمد سراج ” من منيا القمح  إضافة ل “محمد حسني زيدان” من أبوحماد ومن ديرب نجم  “أحمد سمير بدوي، إيهاب أحمد عبداللطيف ، إبراهيم أبو الفتوح” وتم إيداعهم مركز شرطة أبوحماد.

أيضا قررت نيابة أبوحماد حبس المعتقل “خالد نجيب إبراهيم “15 يوما بعد تدويره على محضر جديد باتهامات حصل فيها على البراءة في وقت سابق”.

 

* مقترح شيطاني إماراتي لإنهاء حقوق مصر بمياه النيل مقابل استثمارات بـ6 مليار دولار

على طريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في صفقة القرن التي طرحها وأيدها المنقلب السيسي لتصفية القضية الفلسطينية، مقابل بعض المكاسب لأهالي غزة لوأد المشروع المقاوم وتجريد الفلسطينيين من حق العودة ونقل الأسر الفلسطينية من مدن الضفة والداخل الفلسطيني المحتل إلى صحاري سيناء، لجعل إسرائيل كيانا متماسكا وخالصا من أي وجود فلسطيني، جاء المقترح الإماراتي التي تعمل  عليه سلطات شيطان العرب محمد بن زايد، والتي تسعى لتعزيز وجودها السياسي والاقتصادي بإفريقيا على حساب مصر، التي يجري تقزيمها بالمنطقة لصالح الإمارات وإسرائيل، عبر إخضاعها وتجويع شعبها وتعطيش أراضيها الزراعية.

المقترح الشيطاني الإماراتي يقوم على عدم إلزام إثيوبيا بأي اتفاق ملزم لها مائيا، مع استكمال مشروع سد النهضة دون أية ضغوط أو التزامات سواء لمصر أو السودان، ودون أي ذكر لحقوق مصر التاريخية بمياه النيل، مقابل إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية بمصر وإثيوبيا والسودان، بقيمة 20 مليار دولار تقدمها الإمارات، وتعد فلسفة ربط مصالح الدول الثلاثة ببعض في استثمارات مشتركة، قد تسمح لإثيوبيا بتمرير مياة النيل إلى دولتي المصب، من أجل استمرار الاستثمارات ونجاحها.

وهو مقترح شيطاني لا يلزم إثيوبيا بأي شيء، ولا يحفظ لمصر أية حقوق بالنيل، وقد تتغير الأنظمة الحاكمة في إثيوبيا وتعمل على خلاف ما ترنو إليه الإمارات، وبذلك تخسر مصر والسودان أية فرص لإلزام إثيوبيا بأي اتفاق تسعى له مصر.

وعلى عكس ما تعمل مصر، تعزز الإمارات، التي تعد حليفا للسيسي وداعما لانقلابه العسكري، إثيوبيا بل وتضغط على مصر والسودان عبر تجفيف الاستثمارات واستغلال الظروف الصعبة على المستوى السياسي والاقتصادي بالبلدين.

أما ما يتعلق بالسودان،  فقد كشفت مصادر مصرية عن تطور وصفته بـالخطير، قائلة إن “الزيارة التي قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في 10 مارس الحالي لدولة الإمارات، شهدت تطورا بالغ السوء بالنسبة للقاهرة“.

وأوضحت أن “المسؤولين في أبوظبي يصرون على فرض رؤيتهم لحل الأزمة، والتي لا تتوافق مع الرؤية المصرية لضمان السيطرة الكاملة على أمن مصر المائي وعدم ترك مصير الأجيال المقبلة مُعلقا بأيدي آخرين، وقد اتضح التوجه الإماراتي إلى حد كبير من خلال الاتصالات مع الطرف السوداني“.

وقالت المصادر إنه “خلال زيارة البرهان الأخيرة للإمارات، تم التطرق لملف سد النهضة، في ضوء الوساطة التي تسعى أبوظبي للعبها، وفي ظل ما تمتلكه من نفوذ لدى أطراف الأزمة، وما يربطها بعلاقات قوية برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد“.

وكشفت أن “مصر والسودان كانتا بصدد الإعلان عن خطوات مشتركة تم التوصل إليها أخيرا متعلقة بالأزمة، لتحريك الملف وإخراجه من حالة الجمود والسكون التي يمر بها، في ظل تجاهل إثيوبيا للمطالبات المتكررة ببدء جولة جديدة من المفاوضات“.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين في الإمارات “أقنعوا البرهان بدعم الوساطة الإماراتية في الأزمة، والقبول بالتصور الذي طرحته أبوظبي، والمتعلق بتقديم امتيازات اقتصادية، ومجموعة من المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، بتمويل إماراتي، بحيث يتم ربط مصير الدول الثلاث بهذه المشروعات، ويجعل من الصعب على أديس أبابا اتخاذ قرار وقف تمرير المياه لدولتي المصب“.

هذا التصور تتحفظ عليه القاهرة، بل وترفضه، بحسب تعبير أحد المصادر.

وكشفت المصادر أن المسؤولين الإماراتيين الذين التقاهم البرهان في أبوظبي “أكدوا له خلال الزيارة أن إثيوبيا لن تقبل بالطرح المصري الخاص باتفاق قانوني ملزم متعلق بعمليتي الملء والتشغيل“.

كما أكد هؤلاء المسؤولون للبرهان أن هذا الاتفاق الذي تسعى له القاهرة “بات غير مجدٍ في أحد جوانبه، وهو الجانب المتعلق بعملية الملء التي باتت أمرا واقعا وأوشكت أيضا على الانتهاء، في حين أن الجانب الآخر المتعلق بالتشغيل، لن تقبل به الحكومة الإثيوبية باعتبار أنه يمثل تدخلا مباشرا في شأن خاص بها“.

وأوضحت المصادر أنه خلال المشاورات مع البرهان في الإمارات، عرضت أبوظبي على رئيس مجلس السيادة السوداني، زيادة قيمة الاستثمارات التي ستمولها ضمن طرحها لحل الأزمة، لتصل إلى 20 مليار دولار موزعة على الدول الثلاث.

وقالت المصادر إن “أخطر ما في التطور الأخير، هو إبداء البرهان قبولا وقناعة بالتصور الإماراتي ، تحت ضغط الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه السودان“.

وأشارت إلى أن “المسؤولين الإماراتيين أوصلوا رسائل ضمنية للبرهان بأنه لن يكون في مقدورهم تقديم مساعدات اقتصادية للخرطوم في أزمته الراهنة في محاولة للضغط عليه، وهو ما يعني أنه حال عدم توفير مجلس السيادة والحكومة الحالية الاحتياجات الملحة للسودانيين، فلن يكون أمامهم سوى القبول بالرؤية الإماراتية التي تتضمن أيضا بنودا متعلقة بحسم الخلاف السوداني الإثيوبي المتعلقة بالمناطق الحدودية المتنازع عليها“.

وكان البرهان يعتزم إجراء زيارة للسعودية عقب انتهاء زيارته للإمارات، قبل أن يتم الإعلان عن إرجائها ، وبحسب المصادر، فإن البرهان كان سيطلب من المسؤولين في المملكة، دعما اقتصاديا عاجلا لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده في الوقت الحالي، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات السياسية في الخرطوم.

ووفق التقديرات الإستراتيجية، فإن القاهرة ترفض الاعتداد بالمقترح الإماراتي لحل الأزمة، كونه لا يتضمن أي إلزام لإثيوبيا بتمرير المياه إلى دولتي المصب، وكذلك لا يتضمن أي إشارة للحصص المائية التاريخية للقاهرة والخرطوم.

إذ ترى أبو ظبي أنه سيكون هناك التزام مصالح في ظل وجود استثمارات مشتركة بين البلدان الثلاثة، يجعل إثيوبيا تلتزم بتمرير المياه، وهو ما تراه مصر تقويضا لقرارها وكذلك أمنها وجعله رهينة في أيدي المسؤولين في أديس أبابا.

ومع تصاعد المقترح الإماراتي، فإن مصر تتصاعد خسائرها الإستراتيجية، وسط إصرار أثيوبي على استكمال البناء والاستعددادت للملء الثالث خلال يوليو وأغسطس الممقبلين.

والسبت الماضي، فتحت أثيوبيا بوابتي التصريف بسد النهضة ، بعد فشل التوربين رقم 10 الذي أُعلن عن تشغيله في 20 فبراير  الماضي، في إمرار المياه الزائدة التي تعبر الممر الأوسط، والتي يبلغ مقدارها حوالي 30 مليون متر مكعب يوميا، وكذلك عدم تشغيل التوربين الثاني حتى الآن.

وكانت صور الأقمار الصناعية أشارت إلى توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط كما كان متوقعا.

تلك البوابات تصرف حوالى 30 مليون متر مكعب عند مستوى بحيرة السد الحالي (576 مترا فوق سطح البحر)، حيث يظهر تدفق المياه من خلال بوابتي التصريف في الجانب الغربي.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل فوق الممر الأوسط خلال الأيام المقبلة بعد أن توقفت المياه، وفق عباس شراقي أستاذ الجغرافيا بجامعة القاهرة، مردفا أنه “من المتوقع أن تكون التعلية أقل من خمسة أمتار هذا العام، بتخزين حوالي 2 مليار متر مكعب، وفي حالة التعلية أكثر من ذلك، لا بد من تعلية الجانبين أيضا بنفس القدر، وهو ما يصعب تنفيذه خلال المدة المتبقية، وهي أقل من 4 أشهر“.

في غضون ذلك، وتحسبا لأي تأثيرات محتملة لتجفيف الممر الأوسط لسد النهضة وفتح الممرين الآخرين، أعلنت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، الأربعاء الماضي، عن بدء تفريغ خزان سد جبل أولياء، اعتبارا من الاثنين المقبل 21 مارس الحالي.

ودعت إدارة الخزانات، في تعميم صحافي، “المواطنين وإدارات محطات المياه النيلية شمال وجنوب الخزان والنيل، لاتخاذ التحوطات اللازمة حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم“.

تلك التطورات تكشف إلى أي مدى باتت مصر والسودان حبيستي دائرة رد الفعل،  وبلا أي تأثير حقيقي فيما يتعلق بالنيل، الذي بات في قبضة أثيوبيا، بفعل العجز السياسي والعسكري ، ومراهنة الدولتين على الخارج وعدم القدرة على قيادة زمام الأمور في ملف بالغ الحساسية، بل باتت مصر تستجدي أي دور دولي، سواء عبر أمريكا أو الغرب، ودون التفكير بتفعيل أدواتها الضاغطة ، وخاصة العسكرية والقانونية، والتي قد يكون الوقت الأنسب لها هو الآن وسط انشغال العالم بالأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة وأن الإدارة الأمريكية قد أعطت الضوء الأخضر سابقا للسيسي لضرب السد وقت حكم ترامب، وأن القوانين الدولية تبيح لها الدفاع عن أمنها المائي، إلا أن إدارة الوهن العسكري المتحكمة بمصر حاليا، لا ترى لها أي دور سوى امتصاص خيرات مصر، واقتصادها وبلع مزيد من الأموال والمشاريع الاقتصادية، أما الشعب المصري فله رب يحميه.

 

*غزة الخاسر الأكبر من تنامي العلاقات الأمريكية الإماراتية المصرية

نشر موقع “تي آر تي” تقريرا سلط خلاله الضوء على تنامي العلاقات الأمريكية المصرية الإماراتية وتأثيره على الأوضاع في قطاع غزة .

وبحسب التقرير، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، هذا الأسبوع، خطوة أخرى إلى الأمام في العلاقات مع سلطات الانقلاب بعد أشهر من زيارته الأولى للدولة الواقعة في شمال إفريقيا في سبتمبر 2021.

وقال إن «التعاون بين البلدين يتوسع في العديد من المجالات، وهذا يساهم في استقرار الشعبين واستقرار المنطقة» في إشارة إلى بدء الرحلات الجوية الإسرائيلية المباشرة إلى شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر المصري من الشهر المقبل.

في منتصف فبراير من هذا العام، نال عبد الفتاح السيسي إشادة من حكومة الاحتلال لأداء تحية خاصة لوزيرة الطاقة في تل أبيب، كارين الحرار، في مؤتمر دولي عقد في القاهرة، بعد أيام فقط اتضح أن دولة الاحتلال وافقت على طريق نقل جديد لتصدير الغاز إلى مصر.

قبل يوم واحد من إعلان إسرائيل عن تحركها الأخير لتوطيد العلاقات مع حكومة السيسي، وافقت الولايات المتحدة أيضا على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، لطالما كانت مصر واحدة من أكبر المستفيدين من المساعدات الخارجية الأمريكية، حيث تفكر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إرسال 1.43 مليار دولار من المساعدات الخارجية إلى القاهرة في عام 2022.

بينما ألغت واشنطن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان، وافقت أيضا على بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار في نفس الشهر.

كل هذا يعني أن الولايات المتحدة تقدر بوضوح علاقتها بالسيسي، ولا عجب في السبب، فمصر لاعب رئيسي في محور الشرق الأوسط الموالي للولايات المتحدة، والذي يتكون من دول مثل إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

صعد السيسي، إلى السلطة في انقلاب عسكري حظي بدعم سياسي من الولايات المتحدة وحلفائها ، وحصل على دعم بترودولار من الإمارات والسعودية.

حتى يومنا هذا، تعمل مصر والإمارات وإسرائيل عن كثب في العديد من المشاريع الإقليمية، فالقاهرة وأبو ظبي يدعمان أمير الحرب خليفة حفتر في ليبيا ؛ أعلنت إسرائيل في يناير 2020 أنها ستبدأ في تصدير إمدادات الغاز إلى مصر، وفي سبتمبر من نفس العام وقعت أبو ظبي اتفاقية تطبيع مع تل أبيب.

مصر هي المفتاح للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، حيث تقود أحد أقوى الجيوش في المنطقة ويمكن أن تعمل كمفاوض وداعم لمساعي الهيمنة المؤيدة لواشنطن.

ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي وراء الحاجة إلى “دعم الولايات المتحدة لمصر، هو الدور الذي يمكن أن تلعبه في تسهيل الأمن الإسرائيلي، اشتد الحصار الذي فرضته مصر وإسرائيل على غزة عام 2006 بعد فوز حماس في الانتخابات البرلمانية ليصبح حصارا منسقا في عام 2007، بعد سيطرة الحركة على القطاع.

بينما يرفض الحزب الحاكم المنتخب ديمقراطيا في غزة، حماس، التعامل مباشرة مع إسرائيل والعكس صحيح، أصبحت مصر وسيطا رئيسيا ساعد على الهدوء بين الجانبين.

بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما على غزة في مايو 2021، والذي قُتل خلاله ما لا يقل عن 260 فلسطينيا و 13 إسرائيليا، تمت الإشادة بمصر على نطاق واسع لدورها في تسهيل وقف إطلاق النار الذي أنهى الصراع.

لقد كانت القاهرة، وليس الأمم المتحدة أو أي قوة عظمى أخرى، هي التي قامت بمعظم عمليات رفع الأنقاض، ونتيجة للصورة الإيجابية التي كسبتها مصر لجهودها، حاولت سلطات الانقلاب البناء باستمرار على وقف مستقر لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

جرت عدة جولات من المحادثات لتعزيز وقف أقوى لإطلاق النار منذ هجوم العام الماضي، بما في ذلك محادثات تبادل الأسرى غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، حتى إن مصر تدخلت للقيام بالكثير من أعمال إعادة الإعمار في غزة، لأن هذا هو أحد الشروط المسبقة لحماس لمواصلة التمسك بوقف إطلاق النار  وهو أمر لا يمكن طرحه، معتبرة أن هذا يتماشى ببساطة مع متطلبات القوانين الدولية.

ونظرا لأن السكان الفلسطينيين في غزة، الذين يعتبرهم خبراء في الأمم المتحدة يعيشون في منطقة غير صالحة للسكن اعتبارا من عام 2020، يعانون من وحشية الحصار الإسرائيلي المصري، فإن التدخل المصري في استخدام غزة كوسيلة لإرساء الشرعية وتعزيز العلاقات مع القوى الأجنبية يجب أن يثير الدهشة.

ما لم تحافظ مصر على علاقة مستقرة مع حماس، فإن قطاع غزة سيكون على شفا مزيد من الانهيار وأزمة إنسانية أكبر.

كواحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية على وجه الأرض، يعاني السكان المدنيون في غزة من معدل بطالة يقارب 50 في المائة واقتصاد متهالك، حيث يعاني 69 في المائة من الأُسر من انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة. يعيش سكان غزة، ونصفهم تقريبا دون سن 18 عاما، في بيئة دمرتها أربع هجمات عسكرية واسعة النطاق، حيث تلوث 97 في المائة من إمدادات المياه، وغالبا ما يشار إليها على أنها تسمم بطيء للسكان.

في حين أن إسرائيل هي المنفذ الرئيسي للحصار، فإن امتثال مصر، إلى جانب تدمير شبكة إمداد معقدة من الأنفاق، يعني أنها لم تترك أي شريان حياة للفلسطينيين المعزولين أيضا وغير القادرين إلى حد كبير على الفرار.

لذلك، فإن توثيق العلاقات بين إسرائيل ومصر ليس مجرد معادلة للتعاون الاقتصادي، وبدلا من ذلك، يتناسب مع اتجاه أوسع للامتثال على الرغم مما يتم تقديمه، لا يفيد الفلسطينيين في غزة ويعمل نحو نموذج متحالف مع الولايات المتحدة للهيمنة على الشرق الأوسط.

مثلما انتقدت الأحزاب السياسية الفلسطينية من مختلف الأطياف الإمارات والبحرين والمغرب والسودان بسبب صفقات التطبيع مع إسرائيل، لا يمكن النظر إلى تقدم مصر في العلاقات من منظور مختلف.

وباعتبارهما قوتين أكبر بكثير من حماس في غزة، ينبغي أن تعمل مصر وإسرائيل على تحقيق نتائج مستدامة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إنهاء الحصار المفروض على غزة وإحياء القطاع الساحلي اقتصاديا، ومع ذلك، في الواقع فإن العكس هو الصحيح.

 

*”الأورجانيك” طريقة جديدة للنصب على المصريين في زمن الانقلاب

الزراعة الأورجانيك أو العضوية طريقة جديدة للنصب على المصريين وتضليل المستهلكين وخداعهم والزعم بأن هذه المنتجات لم تستخدم فيها الأسمدة الكيماوية أو المبيدات ، وبالتالي تباع بأسعار باهظة ولذلك لا تتلاءم تلك المنتجات مع الأسواق المحلية وأغلبها يوجه للتصدير إلى الخارج .

ورغم أن الاتحاد الأوروبي أجبر حكومة الانقلاب على إصدار قانون للزراعة العضوية ، إلا أن هذا القانون غير مفعل على أرض الواقع بجانب غياب الرقابة والمتابعة ، وهو ما أدى إلى  انتشار الغش في منافذ بيع المنتجات العضوية خاصة في السنوات الأخيرة. 

في هذا السياق كشف خبراء في المجال الزراعي أن هناك أزمات كثيرة تتعلق بهذا المجال، منها عدم تفعيل قوانين الرقابة والتفتيش على منافذ بيع المنتجات العضوية، للتأكد من عدم الغش في المنتجات، خاصة في ظل أسعارها المرتفعة مقارنة بالتقليدية .

وقالوا إن “هذه الأوضاع تجعل المواطنين عُرضة للتلاعب والتضليل ، لأنهم لا يمكنهم التمييز بين ما هو عضوي وغير غضوي من المنتجات“.

يشار إلى أن الزراعة العضوية عبارة عن نظام زراعي يستخدم ضوابط الآفات القائمة على أساس بيئي واستخدام الأسمدة البيولوجية المستمدة بشكل كبير من النفايات الحيوانية والنباتية ومحاصيل التغطية التي تثبت النيتروجين خلال زراعة المحاصيل.

وتستخدم الزراعة العضوية مقارنة بالزراعة التقليدية، مبيدات أقل مما يقلل من تآكل التربة ومن ترشيح النترات إلى المياه الجوفية والمياه السطحية وتعمل على إعادة تدوير النفايات الحيوانية مرة أخرى إلى المزروعة.

كان السيد القصير وزير الزراعة بحكومة الانقلاب أصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، الذي وافق عليه مجلس نواب العسكر.  

‏وزعم «القصير» أنه بصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا، مطالبا كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين بالعمل على الاستفادة القصوى منه وفق تعبيره .

السوق المحلي

من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن “الزراعة العضوية موجودة في مصر ومنتجاتها تباع بأسعار عالية، وبالتالي لا تناسب السوق المحلي لأن أغلب المواطنين فقراء، بالإضافة إلى أن نسبة الأراضي المزروعة محدودة“.

وكشف أبو صدام في تصريحات صحفية  أنه خلال الفترة الماضية أصدرت الحكومة (الانقلابية) قانونا خاصا بالزراعة العضوية، لأن الاتحاد الأوروبي اشترط وجود هذا القانون لاستمرار التصدير من مصر إلى البلاد الأوروبية.

وأشار إلى أن هناك بعض الزراعات يشترط أن تكون عضوية، كالنباتات الطبية والعطرية، وكذلك الفواكه مرتفعة الأسعار التي تصدر للخارج، وبعض محاصيل البطاطس والطماطم، موضحا أن معظم الزراعات العضوية متركزة في الأراضي الجديدة؛ لأنها تتطلب أراضي خالية من المبيدات الحشرية والأسمدة، والكيماويات مثل الظهير الصحراوي والمطرية ووادي النطرون وشرق العوينات.

معامل خاصة

وكشف أبو صدام أن هناك إشكالية ترتبط بعدم وجود آلية للتأكد من أنها منتجات عضوية من عدمها؛ لأن ذلك يحتاج إلى مختبرات ومعامل خاصة غير موجودة إلا في الحجر الزراعي عند التصدير، أو في دول معينة لكنها  لا توجد في السوق ، ما يجعل المواطن عرضة لعملية غش لعدم وجود رقابة.

وأكد أن القوانين التي صدرت غير مفعلة على أرض الواقع، رغم أن لدينا فرصة ذهبية للريادة في  هذا المجال في ظل وجود الأراضي الجديدة، لكن الأزمة تتعلق في أن إنتاج الزراعات العضوية قليل وسعرها باهظ ، وبالتالي هي غير مناسبة للسوق المحلي.

تضليل المستهلك

وكشف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن مصر بها حاليا حوالي 250 ألف فدان خاص بالزراعة العضوية تتمثل في 900 مزرعة بنسبة 3% من المساحات المزروعة.

وقال «صيام» في تصريحات صحفية إن “هذه الزراعة ظهرت في مصر في أوائل السبعينات، حيث بدأت بـ50 فدانا بمنطقة بلبيس، من خلال شركة «سيكم» التي أسسها  حلمي أبو العيش، مشيرا إلى أن معظم الـ250 ألف فدان موجودة في الأراضي الجديدة، لأن القديمة بها نسب تلوث عالية، ومياه صرف لا تتناسب مع مواصفات الزراعة العضوية“.

وحذر من أن بعض الشركات تقوم بوضع «تيكيت» على بعض منتجاتها بأنها عضوية على خلاف الحقيقة، كنوع من أنواع التضليل للمستهلك.

وأوضح «صيام» أن الإشكالية ترتبط في أن القانون وزع الرقابة بين جهتين هما وزارة زراعة الانقلاب التي أنشأت إدارة الزراعة العضوية، والأخرى هيئة سلامة الغذاء، حيث تختص الزراعة بمرحلة الإنتاج والأخرى ما بعد الإنتاج، مشيرا إلى أن القانون نظم عملية الرقابة والتفتيش، لكنه لا يتم تفعيله على أرض الواقع ولا تكون معتمدة من جهات خارجية.

وطالب بتعديل المادة الخاصة بتعدد جهات الرقابة، مشيرا إلى أن المنتج وحدة واحدة متصلة سواء كان قبل أو بعد الإنتاج، وبالتالي لا بد أن تكون هناك جهة واحدة محددة تتولى مسؤولية التفتيش، لضمان عدم وجود أي فساد.

وشدد «صيام» على أن المواطن العادي لا يمكنه التفرقة بين المنتج العضوي وغير العضوي، لأنه يحتاج إلى معامل ومختبرات لتحليل متبقيات الكيماويات ،لافتا إلى أن المنتج العضوي قد تستخدم فيه أسمدة لكن بنسبة قليلة جدا ولا تكون إلا  في بداية الزرع، ويشترط إلا تظهر في التحليل أي متبقيات ، وهو ما يفسر قيام بعض الدول بإرجاع المحاصيل التي تستوردها من مصر مرة أخرى.

وأشار إلى أن المستقبل مرتبط بمدى تطبيق القانون، وإعطاء حوافز تشجع على زيادة هذه النوعية من الزراعات مطالبا بضرورة أن تكون هناك جمعيات تعاونية خاصة للزراعة العضوية لضم صغار المزارعين والمستثمرين، لأنها مقتصرة على كبار المستثمرين والمزارعين الذين يزرعون مساحات فوق الـ50 فدانا، وبالتالي نحن بحاجة لسياسات تحفيزية، تساهم في توفير مدخلات الإنتاج لهم.

وأكد «صيام»  أن معظم المنتجات العضوية تذهب للتصدير لدول أوروبا حيث تزيد أسعارها بنسبة 50% عن المنتجات العادية، وبالتالي توجه فقط إلى أصحاب الدخول العليا موضحا أن معظم الإنتاج العضوي متركز في الخضر والمنتجات الطبية، والحبوب على نطاق ضيق .

وأضاف أن نسبة إنتاج مصر مثل سائر الدول التي لديها زراعات عضوية بخلاف عدد قليل من الدول، التي تتنج بشكل ضخم وعلى رأسها  أستراليا التي تنتج 40% من مساحتها المزروعة زراعات عضوية.

 

* تجويع المصريين بالاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي وبيع مصانع الأسمدة

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعايشها المصريون، إثر تراكم الكثير من الأزمات والفشل الذريع الذي أدمنته إدارة السيسي، وتسببت في زيادة الفقر والجوع وغلاء الأسعار ، وهو ما زاد معدلات الفقر وتصاعد نسب الجوع بين المصريين، وفق تقرير منظمة الفاو مؤخرا، والذي أكد أن نحو 8 مليون مصري دخلوا مرحلة الفقر الغذائي.

ووسط الأزمة الاقتصادية، لم يتوقف مخطط الحيانة الذي يديره السيسي ،  بتسليم مصر للبيع بالقطعة لكبريات المصانع والصناعات الحيوية التي تعتبر عمود الصناعة والزراعة بمصر والتي تعد من أساسيات وصلب حياة المصريين، كمصانع الأسمدة التي تم بيعها في صفقات الخيانة مع الإمارات، ببيع حصص حاكمة بشركة أبوقير للأسمدة ، وهي الشركة الأهم في مصر في توفير السماد للفلاحين ودعم الزراعات المصرية، وهو ما يؤشر إلى أزمة طاغية تهدد الزراعة المصرية.

إذ يعاني الفلاحون من غلاء أسعار الأسمدة والكيماويات اللازمة للزراعة، وقد ارتفعت أسعار شيكارة السماد إلى 500جنيه، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج الزراعي في مصر ويقلصه.

وقد شملت صفقة الـ2 مليار دولار مع الإمارات بيع شركة أبوقير وشركة موبكو للأسمدة، وهما من الشركات الإستراتيجية في إنتاج الأسمدة.

وتعتبر دول الخليج منافسا كبيرا لمصر في تصدير الأسمدة التي تُعتبر «أبو قير» بمثابة رأس الحربة المصرية في إنتاجها، وحققت الشركة أعلى مستوى إنتاج في تاريخها بحوالي 2.2 مليار طن من الأسمدة الجاهزة، خلال العام المالي المنتهي، مُحققة صافي ربح يتجاوز 3.5 مليار جنيه.

ويحوز كل من بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية الصناعية الحصص الأكبر في هيكل ملكية الشركة بنسبة 51.4%، فضلا عن امتلاك «أبو قير» حصصا كبيرة في شركات أخرى لتصنيع الأسمدة.

نقص الموارد الدولارية

توجه حكومة الانقلاب لبيع حصصها في بعض الشركات، يأتي مدفوعا بالضغط الناتج عن نقص الموارد الدولارية في ظل موجة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهد سوق أدوات الدين خروج نحو 15.8 مليار دولار من مصر منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب منى مصطفى، محللة الاقتصاد الكلي.

وكانت مصر قد سجلت صافي أصول أجنبية بالسالب في نوفمبر الماضي (-7.1 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي.

ورغم تاكيدات كافة الخبراء والمراقبين على ضرورة التوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لجلب العملات الأجنبية، اتخذ السيسي هذا القرار الغير مسبوق بما يهدد الزراعة المصرية  ويضربها في مقتل، حيث صادق السيسي على قانون يتيح للحكومة الاستيلاء على الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي واستغلالها في إقامة المشروعات ذات النفع العام، مثل الطرق والكباري.

وينص القانون رقم 15 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، على تخصيص جزء من الأراضي الزراعية المستولى عليها من الهيئة لإقامة مشروعات النفع العام، دون مقابل مادي.

وأجاز القانون تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها من دون أداء مقابل، أو بالإيجار الاسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

ويقضي القانون بأن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وفي حال صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، مقابل تحمل الخزانة العامة للدولة هذه الأعباء.

ويجوز بقرار من رئيس الحكومة، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الجهات الحكومية سالفة الذكر، والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي المستولى عليها، وفقا للقانون.

وكان مجلس نواب الانقلاب وافق بشكل نهائي، الشهر الجاري، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

ويتصادم القرار مع ما أعلن عنه السيسي بزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وتبني مشروع للاكتفاء الذاتي من القمح خلال عامين، إذ أن أجود الأراضي الزراعية القادرة على الإنتاج هي أراضي الدلتا القديمة ، والتي تنتج أكثر من الأراضي المستصلحة، كما أن  أراضي الإصلاح الزراعي تقل تكلفة زراعتها 7 أضعاف عن الأراضي المستصلحة، سواء ماليا أو مائيا.

دعم مشاريع الجيش

ويمثل  القانون الجديد جريمة بحق الأراضي المصرية، التي باتت مطمعا للعسكر بعد أن استولوا على جميع الأراضي الصحراوية بقرارات عسكرية، متعددة أصدرها السيسي تباعا خلال سنوات الانقلاب الثمانية الماضية، والتي تنوعت بين منح الجيش أراض صحراوية بعمق نحو 3 كلم من أي طريق عام، وتمليك الجيش لأراضي الوحدات العسكرية  التتي يتم إخلاؤها ، وتمليك الجيش الأراضي الصحراوية بالعاصمة الإدارية، بل بات الجيش شريكا في أي مشروع يقام بالأرض التي تحولت كلها لملكية الجيش.

ويمنح القانون سيطرة الجيش على أي موقع يراه متميزا لإقامة أي مشاريع تحت ستار المنفعة العامة.

فيما يرى مراقبون أن تمكين النظام والجيش من أراضي الفلاحين ما هو إلا محاولة دعم مشروع مراكز تجميع الألبان وإقامة مشاريع الإنتاج الحيواني على حساب أراضي الفلاحين.

ويعد تفاصيل التعديل كارثية على الفلاحين إذ يحرم الفلاح حتى من الحصول على تعويض مالي عن أرضه التي يتعايش عليها، والتي تعد أخر ما يملكه ملايين الفلاحين، من فرصة للحياة.

ويرى مراقبون أن القانون الجديد قد يكون بابا لتبوير أراضي المصريين إثر أزمة سد النهضة الذي يشهد هزائم قاسية للسيسي ونظامه، حيث لا تستجب أثيوبيا لأية مطالب مصرية، سواء ببدء توليد الكهرباء أو بالاستعداد للملء الثالث للسد، دون الرجوع لمصر، وهو ما يهدد مستقبل الزراعة بمصر ويجرد ويصحر الأراضي الزراعية بالدلتا التي باتت مهددة بقلة مياه الري إثر سد النهضة ، وبين الغمر بمياه البحر في شمال الدلتا.

وهو ما يؤكد أن السيسي مقدم عل جريمة بحق المصريين، تتنوع بين التجويع والإفقار والقتل لملايين الفلاحين.

 

* تهميش “الطب البيطري” يتسبب في نشر الأمراض والأوبئة.. من المسؤول؟

تعاني مهنة الطب البيطري، مثل معظم المهن في عصر الانقلاب، حالة تهميش وعدم وجود ضوابط أو قوانين تتيح للأطباء البيطريين القيام بدورهم في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان ، من خلال فحص الحيوانات وتوقيع الكشف عليها باستمرار لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

ووصل الأمر إلى أن الوحدات البيطرية والمجازر ومزارع الدواجن وغيرها أصبحت تعاني من عجز كبير في عدد العاملين ، وهو ما يتعمده نظام السيسي لنشر الأمراض والأوبئة بين المصريين والتخلص من أكبر عدد منهم .

عودة التكليف

حول هذه الأزمة كشف الدكتور محمد شكل مدير مركز بحوث أمراض الدواجن المتوطنة والوافدة بجامعه القاهرة أن الوحدات البيطرية أصبحت خالية من الأطباء البيطريين وكذلك المجازر ، ما يتسبب في فقد مصر لخط الدفاع الأول ضد انتشار الأمراض بالحيوان، وبالتالي انتقالها إلى الإنسان.

وطالب محمد شكل في تصريحات صحفية بضرورة عودة تكليف الطبيب البيطري ، مؤكدا أن مهنة الطب البيطري تتولى الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان ، وبالتالي يجب أن يكون هناك إشراف بيطري على جميع مزارع الدواجن وأن يكون ذلك شرطا لترخيصها من أجل حماية الإنتاج الداجني وتطبيق إجراءات الأمان الحيوي ومنع انتشار الأمراض .

وأكد أن البيطري هو المسئول الأول عن سلامة الأغذية من أصل حيواني لحماية الإنسان ووقف تدهور صحته ، مشددا على ضرورة تعاون نقابة الأطباء البيطريين مع مراكز الأبحاث والجامعات في تدريب وتحديث معلومات الطبيب البيطري من أجل النهوض بالمهنة ومتابعة التطورات بشكل مستمر .

سد العجز

وطالبت الدكتورة منى صبحي أستاذ متفرغ ميكروبيولوجي بقسم الأمراض التناسلية بمعهد بحوث التناسليات بالارتقاء بالطبيب البيطري تعليميا ومهنيا عن طريق تنظيم دورات تدريبية متخصصة وعمل ندوات وورش عمل ومؤتمرات لنقل الخبرات للأطباء البيطريين الجدد ومساعدة الراغبين في التسجيل بالدراسات العليا بالجامعات.

وشددت د. منى صبحي في تصريحات صحفية على ضرورة إعادة تعيين الأطباء البيطريين لسد العجز الموجود بالمديريات والوحدات البيطرية والمجازر على مستوى الجمهورية، وكذلك تعيين أوائل الدفعات وحملة الماجستير والدكتوراة بالجامعات والمراكز البحثية والمعاهد البيطرية لسد العجز.

وقالت “يجب وضع قوانين منظمة للإشراف البيطري على جميع مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة داخل الجمهورية ، وأن يكون هذا من شروط ترخيص هذه المشروعات وجود طبيب بيطري للإشراف عليها، مطالبة بغلق المنشآت والصيدليات البيطرية التي يديرها أشخاص غير بيطريين، وعمل ملتقى توظيفي سنوي بكل كلية طب بيطري لتعيين طلبة السنوات النهائية والخريجين الجدد.

كما طالبت د. منى صبحي بتحسين أوضاع أصحاب المهنة من خلال إقرار قانون الطب البيطري الجديد وفرض احترام المهنة على المجتمع ، بجانب تعيين الأطباء البيطريين بهيئة سلامة الغذاء كحق أصيل لهم .

الضبطية القضائية

وكشفت الدكتورة هبة البنا أن حوافز للبيطريين تمنح فقط للعاملين بوزارة صحة الانقلاب الذين لا يتجاوز عددهم 500 طبيب مشددة على ضرورة منح الحوافز لجميع الأطباء البيطريين العاملين بوزارة زراعة الانقلاب وصياغه وتفعيل عقود مميزة للإشراف على المدارس والفنادق والمطاعم ، مما يتيح خلق فرص أكبر لعمل الأطباء البيطريين.

وقالت د. هبة البنا في تصريحات صحفية  “يجب العمل من أجل كادر المهن الطبية وإعداد لائحة مالية وإدارية للنقابة معلنة للجميع“.

وطالبت بتوفير الضبطية القضائية لأطباء المجازر بجميع المحافظات، منوهة بأهمية تشكيل لجنة لتيسير القوانين للأطباء لفتح عياداتهم وتسهيل أمورهم مع المجالس المحلية.

وأكدت د. هبة البنا أن الأطباء البيطريين بحاجة لهيئة مستقلة عن وزارة زراعة الانقلاب تختص بهم وتهتم بشئونهم، مشيرة إلى حق الأطباء البيطريين في المطالبة بوزارة للثروة الحيوانية والسمكية.

فرص عمل

وأكدت الدكتورة وسام عبد العاطي أن مهنة الطب البيطري تعاني من مشكلات كثيرة منها ما يواجهه الأطباء سواء في القطاع الحكومي بهيئاته والمعاشات وأطباء الحجر والمجازر والإدارات البيطرية والوحدات والطبيب البيطرى الحر والعيادات الخاصة إلخ، موضحة أن أهم مشكلة تتمثل في غير العاملين وغير المعينين والعمل على إيجاد فرص عمل وتعيين أكبر عدد منهم.

وقالت د. وسام في تصريحات صحفية إن “الطب البيطري هو خط الدفاع الأول في المجتمع الذي يحمي صحة وسلامة المواطنين فمعنى الحصول على غذاء صحي سليم  فسيكون لدينا مواطن سليم قادر على بناء وطنه، مضيفة أن الطب البيطري من المهن الصحية والاقتصادية التي تمس الأمن القومي للبلاد.

بدل العدوى

وطالب الدكتور على سعد الأمين العام المساعد السابق لنقابة أطباء البيطريين برفع بدل العدوى للأطباء البيطريين الذي لا يتجاوز الـ ٣٩ جنيها رغم تعرض الكثير من الأطباء البيطريين للعدوى ، نظرا للالتصاق المباشر مع الحيوانات المريضة .

وشدد الأمين في تصريحات صحفية على ضرورة اتباع سبل التحصينات للحد من انتشار الأوبئة التي تدمر الثروة الحيوانية ، وكذا المشاركة في منظومة سلامة الغذاء وعدم السماح بالسطو على حقوق الأطباء البيطريين في الإشراف والرقابة على الأغذية من أصل حيواني ، وكذلك عدم تهميش دورهم داخل المحاجر البيطرية.

ودعا إلى زيادة المعاشات والإعانات وتطوير منظومة مشروع علاج الأطباء مع دعمهم في قيمة الأدوية، وإنشاء صندوق تكافل يتناسب مع الوضع المالي الحالي والمستقبلي لكل الأطباء، مشددا على ضرورة السعي لإعداد قانوني الطب البيطرى ومزاولة المهنه في أسرع وقت لحماية المهنة والعاملين بها.

 

*حرب أوكرانيا قد تشعل ثورة جديدة في مصر

نشرت شبكة “سي إن إن” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط.

وقال التقرير إنه “على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا عمرها شهر واحد فقط، لكن موجات الصدمة فيها محسوسة بالفعل في أماكن بعيدة مثل الشرق الأوسط، مما يضع الحكومات على حافة الهاوية مع تصاعد التوترات في الداخل“.

أشد من كورونا

وقال رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي «هذه الأزمة قد تكون أشد بكثير من أزمة فيروس كورونا» في إشارة إلى التأثير الاقتصادي للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن جيران أوكرانيا استقبلوا أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون لاجئ عبروا أراضيهم منذ الغزو الروسي في أواخر فبراير، لكن تأثير الحرب امتد إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من عقد من الزمان ، وارتفعت أسعار الحبوب وسط نقص من منطقة يشار إليها غالبا باسم سلة الخبز في أوروبا.

وأوضح التقرير أن دول الشرق الأوسط التي تعتمد على كل من روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر مصدري الحبوب في العالم، في الجزء الأكبر من وارداتها من الحبوب، تضررت بشكل خاص.

وبالنسبة لمصر ودول الشرق الأوسط الأخرى التي تتصارع مع الآثار المتتالية للحرب، فهذا مدعاة للقلق.

ولفت تقرير “سي إن إن” إلى أنه قبل 10 سنوات فقط، أطاحت الثورات في جميع أنحاء المنطقة بالديكتاتوريين القدامى جزئيا بسبب ارتفاع أسعار السلع «عيش، حرية، عدالة اجتماعية» كانت من بين الهتافات الأكثر شعبية في شوارع مصر خلال احتجاجات الربيع العربي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر بنسبة 4.6٪ على أساس شهري في فبراير، وارتفع التضخم الأساسي إلى 7.2٪ على أساس سنوي من 6.3٪ في يناير بحلول نهاية فبراير، بينما كان الجيش الروسي يحشد على حدود أوكرانيا، قفزت أسعار القمح العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي الأسابيع الثلاثة التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا، قفز سعر الخبز غير المدعوم في مصر بنسبة تصل إلى 25٪ في بعض المخابز، فقد حددت القاهرة يوم الاثنين سعر الخبز غير المدعوم للحد من التأثير التضخمي.

وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا حظرت تصدير بعض الحبوب للاحتفاظ بالإمدادات للسوق المحلية، كما تواجه موانئ البحر الأسود في البلاد حصارا من قبل القوات الروسية، مما يمنع صادرات الحبوب.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وحوالي 80٪ من وارداتها من القمح جاءت من روسيا وأوكرانيا في عام 2021، وفقا لرويترز.

وقالت لاما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لشبكة CNN إن “انعدام الأمن الغذائي يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى اضطرابات سياسية أكبر». «هذه عدد من البلدان التي عانت بالفعل من الصراع و من الاضطرابات السياسية».

سخط شعبي

وأصدرت هيئة مراقبة الحقوق تقريرا يدعو الحكومات الإقليمية إلى ضمان ألا يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة الغذاء وحذرتها من إلغاء أو خفض الدعم الغذائي، كما خطط البعض.

وقد تجلى السخط بالفعل في شكل احتجاج في العراق، حيث عزت الحكومة مسيرة صغيرة نسبيا في 9 مارس في مدينة الناصرية بوسط البلاد ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى حرب أوكرانيا، أعلنت الحكومة في وقت لاحق عن حزمة دعم للمواطنين تضمنت منحا لمرة واحدة للمحتاجين ومراجعة ميزانية البطاقة التموينية قبل شهر رمضان.

وقال محمد علي 42 عاما وهو عامل يومي عراقي يعيش في بغداد «نقترب من شهر رمضان ونشعر بالقلق من ارتفاع الأسعار». «هناك زيادة في معظم أسعار المواد الغذائية، وخاصة زيت الطهي».

قال تيموثي كالداس، الزميل في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بالقاهرة، إن “معظم المنطقة كانت تعاني بالفعل من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لكن الحرب في أوروبا تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع“.

وقال كالداس لشبكة CNN «جاءت انتفاضة 2011 المصرية بعد عقد من ارتفاع مستويات الفقر» وفي عام 2019 عندما احتج المصريون في مدن متعددة في جميع أنحاء البلاد، وُجد النظام أن الأشخاص الذين اعتقلوهم مدفوعة في المقام الأول بالمظالم الاقتصادية .

ويوم الاثنين، انخفض الجنيه المصري بنسبة 14٪ مقابل الدولار بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين عشية وضحاها بنقطة مئوية واحدة وأعلنت الحكومة عن حزمة إغاثة اقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه مصري (7.05 مليار دولار).

وقالت فقيه «الدول التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع هي الأكثر تضررا، وتشمل اليمن ولبنان وسوريا».

إن احتياجات اليمن، التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تصل إلى ما وصفه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث بـالمرتفعات المقلقة، وقالت هيومن رايتس ووتش إن “اليمن يستورد 27٪ على الأقل من قمحه من أوكرانيا و 8٪ من روسيا“.

وقال لبنان الشهر الماضي إن “لديه احتياطيات من القمح تكفي لشهر واحد فقط، تستورد ما يقرب من 60٪ من قمحها من أوكرانيا“.

وقالت هند زكي، وهي مصرية تبلغ من العمر 38 عاما وأم لخمسة أطفال تدير شركة طعام من المنزل، إنها “فقدت عملائها منذ أن رفعت أسعار وجباتها قبل أسبوعين“.

وقالت لشبكة CNN “أنا عمليا أدفع الضعف الآن مقابل كل شيء ، لقد تضررنا بشدة ، الناس هنا فقيرة جدا “.

 

* بارتفاع يصل إلى 30%.. الدولار يشعل أسعار العقارات والوحدات السكنية

كشف خبراء الاستثمار العقاري والمطورون أن هناك زيادة جديدة في سعر العقار بنسبة ، نتيجة التداعيات والإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المصري من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ورفع سعر الفائدة بالبنوك لتتراوح الزيادة النهائية  لسعرالعقار بين 25 إلى 30%.

وأكد الخبراء أن الشركات والمطورين سيطبقون الزيادات الجديدة خلال الأيام المقبلة ، محذرين من حدوث ركود في عمليات البيع والشراء خلال الفترة المقبلة لحين استقرارالأسعار .

وقالوا إن “من أهم التداعيات السلبية للقرارات الأخيرة تأثر سوق العمل بالقطاع الذي يوفر الملايين من فرص العمل للشباب والعمال ، مطالبين شركات الاستثمار العقاري والمطورين بالبحث عن طرق جديدة للاستثمار العقاري تختلف عن الطريقة المصرية المعروفة باسم ” الأوف بلان” والتي تعتمد على تمويل العميل للاستثمار ، كما طالبوا بوقف تصدير مواد البناء لحين إشباع وتلبية رغبات واحتياجات السوق المحلية” 

خطر حقيقي

من جانبه انتقد محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهد حالة اضطراب كبيرة وموجة تضخم عالمية، محذرا من أن القرار ستكون له تداعيات على حركة السوق المصرية بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

وقال “البستاني” في تصريحات صحفية إن “القرار سيؤثر على القوى الشرائية بالسوق ، وقد يدفع المواطن للتريث وعدم اتخاذ قرار حتى تتضح الرؤية واتجاهات السوق أمامه” .

وتوقع ارتفاع أسعار مختلف القطاعات مع دخول شهر رمضان بنسبة تزيد عن 10%، لافتا إلى أن رفع الفائدة البنكية يعني سحب السيولة من السوق وتراجع حركة البيع والشراء والقوة الشرائية وتأثر سوق العمل سلبيا، مشددا على أهمية دعم الصناعة الوطنية وانعاش حركة التصدير للحفاظ على قيمة العملة وتشجيع القطاع الخاص.

وطالب  بضرورة إلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد، للحد من ارتفاع السعر المستمر، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على ضرورة وضع خطة يشارك فيها القطاع الخاص للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة بما يتعلق بمواد البناء، لأنها تسبب خطرا حقيقيا على المطور والمواطن في نفس الوقت.

موجة غلاء

وقال الدكتور أحمد شلبي أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة إن “العالم يشهد حاليا موجة غلاء في الأسعار نتيجة الركود التضخمي بجانب نقص الخامات كأحد التداعيات الناتجة عن أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستلقي بظلالها علي الأسواق المختلفة ، ما يزيد من تعقد الوضع الاقتصادي خاصة بالنسبة للقطاع العقاري“.

وأكد “شلبي” في تصريحات صحفية أن القطاع العقاري يواجه تحديا كبيرا ، ويجب على الشركات أن تكون دقيقة جدا في تحديد احتياجاتها خلال هذه الفترة ، وعدم التوسع في طرح وبيع وحدات أو الإقدام على  مراحل جديدة إلا بمقدار ما تحتاجه الشركة من سيولة نقدية فقط، محذرا من أن التوسع في البيع يمكن أن يصبح سببا في خسارة كبيرة لتلك الشركات مستقبلا في ظل عدم استقرار أسعار مدخلات البناء، كما يجب خلال هذه الفترة التركيز على التنفيذ في المشروعات المباعة بأكبر قدر ممكن.

وكشف أن الشركات العقارية تبيع بنظام «أوف بلان» وبعد البيع تبدأ تنفيذ المشروع وتسليمه للعملاء بعد عدة سنوات وهذا النظام في ظل الظروف الحالية يجعل تحديد تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية صعبا جدا نظرا للتغيرات السريعة، وفي حال محاولة المطور تأمين نفسه من الغلاء المستمر ستصل تكلفة الوحدة التقديرية لأسعار غير مشجعة للعملاء خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية وغياب التمويل العقاري.

وأشار “شلبي” إلى أن كافة المعطيات الاقتصادية الحالية ، قد تدفع بأسعار العقارات للارتفاع بنسبة قد تتخطى الــ 30% .

متغيرات متلاحقة

وأكد هشام الفولي، خبير التطوير العقاري، أن أسعار العقارات سوف ترتفع بنسبة 15%  خلال الربع الثاني من العام 2022، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار المواد الخام، وعلى رأسها الحديد والأسمنت وأيضا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى السوق العقاري .

وقال الفولي في تصريحات صحفية إن “قطاع العقارات يواجه متغيرات متلاحقة وبشكل مفاجئ أدت إلى ارتباك حسابات الشركات وأثرت على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والخطط التسويقية للشركات وهامش أرباحها، مشيرا إلى أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ورفع سعر الفائدة سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار“.

وأضاف أن الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد والأسمنت التهمت هامش الربح الذي وضعته الشركات وأصبحت الشركات بالكاد تستطيع الإنفاق على التنفيذ، مشيرا إلى أن الشركات التي قامت ببيع مشروعاتها بالكامل قبل هذه الزيادات في الأسعار لن تستطيع التنفيذ دون خسائر، خاصة أنها لم تبدأ في الإنشاءات وسوف تتعرض للتعثر .

وأوضح الفولي أن الشركات التي لديها مراحل جديدة من المشروعات ولم تطرحها بعد سوف تقوم بطرحها بأسعار تتناسب مع الزيادات في أسعار مواد البناء وأسعار الدولار، وبالتالي سيكون هناك فارق سعري كبير بين أسعار الوحدات في المراحل الأولى  للمشروعات وبين المراحل التالية.

وحذر من أن الشركات في ظل هذه الظروف لن تكون قادرة على إطالة دورة رأس المال ، متوقعا دمج فترات السداد خلال الفترة القادمة، مع إعطاء خصومات لعميل الكاش لمواجهة أزمة السيولة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي والأقساط المستحقة عليها والتي تتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع علاوة على ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الشركات.

 

* سامح شكري سيصل تل أبيب الأحد للمشاركة في قمة سداسية

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، السبت، أن وزير الخارجية سامح شكري سيصل تل أبيب، الأحد للمشاركة في قمة سياسية، تضم نظراءه من أمريكا والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل.

قمة سداسية في تل أبيب

وقالت الصحيفة، إن شكري سيقضي الليل في إسرائيل في أحد الفنادق مع وزراء الخارجية الضيوف، على أن يشارك في القمة السداسية يوم الإثنين.

 كما أشارت إلى أن هناك محادثات متقدمة مع الأردن بخصوص انضمام وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى القمة.

من جانبها، نقلت قناة “كان” العبرية الرسمية، عن الرئيس السابق للشعبة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، قوله إن القمة المرتقبة “دليل آخر على تحالف تم تشكيله في الشرق الأوسط”.

 وأضاف قائلاً: “الأعداء المشتركون، إيران من جهة والإرهاب الإسلامي السني من جهة أخرى، أوجدوا واقعاً خاصاً جداً للتقارب بيننا وبين العرب”.

ومن غير المعروف جدول أعمال القمة السداسية تحديداً، إلا أنها تأتي في ظل تقارير حول قرب تمخُّض المحادثات النووية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى عن اتفاق، وسط معارضة إسرائيلية.

ومن المتوقع، أن يكون الاتفاق النووي المحتمل مع إيران إحدى القضايا الرئيسية للقمة، فضلاً عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

العلاقات المصرية الإسرائيلية

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد عقد الثلاثاء الماضي، قمة ثلاثية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الزعماء الثلاثة “بحثوا العلاقات بين الدول الثلاث في ظل آخر التطورات العالمية والإقليمية وسبل تعزيزها على جميع الأصعدة”.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن الاجتماع الثلاثي “تناول تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية”

وكان السيسي قد التقى بينيت في سبتمبر الماضي، في اجتماع عُقد بمدينة شرم الشيخ وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بالمهم جدا والجيد للغاية، لافتا إلى أنهما وضعا خلاله الأساس لتعميق الروابط وتعزيز المصالح.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن من بين المواضيع التي جاءت في صلب محادثات القمة الثلاثية، التوتر القائم بين كل من الولايات المتحدة ومصر والإمارات، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع أسعار القمح، واحتمال رفع كميات النفط التي تصدرها الإمارات، نظرا لارتفاع أسعاره الحاد في الأسواق العالمية.

 

* السيسي يستجدي صندوق النقد للحصول على قرض جديد

نشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تزايد الضغوط على حكومة السيسي بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والنفط، بالإضافة إلى تضررها جراء انهيار السياحة من روسيا وأوكرانيا.

وقال التقرير إن حكومة الانقلاب طلبت الدعم من صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتغلب على التأثير الاقتصادي للغزو الروسي على أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن القاهرة تواجه ضغوطا متزايدة على مواردها المالية العامة ، حيث أدى هجوم موسكو في كييف إلى ارتفاع أسعار الحبوب ورفع أسعار النفط، فمصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الإمدادات من روسيا وأوكرانيا ولديها برنامج خبز مدعوم يطعم 70 مليون شخص” ويؤكد مأزقها كيف تنتشر الحرب في الدول العربية والإفريقية التي تعتمد على واردات الغذاء والطاقة.

وقالت سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في بيان صدر مساء الأربعاء إن «البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة لدول حول العالم، بما في ذلك مصر».

وأضافت «في هذا السياق، طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل».

قروض كبيرة

وأشار التقرير إلى أن مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، استفادت من قروض وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة، في عام 2016، حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بعد أزمة العملات الأجنبية المعوقة مع خروجها من الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 2011.

كما تلقت 8 مليارات دولار في عام 2020 للتعامل مع تأثير الوباء، مما يجعلها واحدة من أكبر المقترضين من الصندوق بعد الأرجنتين في وقت اتفاقية 2016، خفضت قيمة العملة، التي فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار.

ويتوقع المحللون هذا الإعلان الأخير بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها يوم الاثنين في خطوة يُنظر إليها على أنها مقدمة لمناقشات مع الصندوق بشأن قرض محتمل، كما أعلنت مصر عن حزمة إعفاءات ضريبية وزيادات في الإنفاق الاجتماعي بقيمة 7 مليارات دولار.

انهيار الجنيه

وتراجع الجنيه المصري 14 في المائة مقابل الدولار منذ يوم الاثنين عندما سمح البنك المركزي بتراجع قيمته، مشيرا إلى دور مرونة سعر الصرف كممتص للصدمات، تم تداول الدولار عند 18.4 جنيها إسترلينيا يوم الاثنين ارتفاعا من 15.66 جنيها إسترلينيا يوم الأحد.

وقال جولدمان ساكس إن “قيمة العملة يمهد الطريق لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي نعتقد أنه سيساعد في ترسيخ الثقة في مسار مصر المالي والإصلاحي“.

ورحب بيان ألارد بانخفاض قيمة العملة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وأضاف أن “استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الاحتياطيات المالية خلال هذا الوقت غير المؤكد، كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي “.

انهيار السياحة

كما ضربت الحرب السياحة في البلاد، وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية، لأنها أوقفت تدفق الزوار من روسيا وأوكرانيا وكلاهما سوق مهم للقطاع.

أيضا، سحب مستثمرو الديون الخارجية مليارات الدولارات من مصر في الأشهر الأخيرة، مما زاد الضغط على عملتها، وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة الأسبوع الماضي «كان هناك حوالي 5 مليارات دولار من صافي التدفقات الخارجة في سبتمبر وديسمبر، ورافقت التدفقات الخارجة أخبار الصراع في أوكرانيا».