marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الأمن المصري اعتقل سودانيين وعذبهم وأخضعهم للعمل القسري .. الأحد 27 مارس 2022.. استثناء خليج العقبة ودهب وشرم الشيخ من حظر تملك الأجانب بسيناء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* أحكام مشددة في قضية أحداث “سيدي بشر“
حكمت محكمة النقض بالسجن 5 سنوات على 15 مدانا، والسجن 15 سنة والمؤبد لـ3 آخرين من عناصر جماعة الإخوان أدينوا بأحداث “سيدي بشر” في الإسكندرية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة والبلطجة ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وعبوات حارقة وتخريب أملاك عامة، ومحاولة احتلال مبنى حكومي وإتلاف ممتلكات المواطنين، والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة.
وشهدت عدة محافظات مصرية في منتصف أغسطس عام 2014 أحداث عنف ترافقت مع فض اعتصام رابعة العدوية.
* حكم بحبس 6 محامين بتهمة إهانة القضاء
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً بحبس ستة محامين، وبراءة 3 آخرين في قضية إهانة مزعومة لهيئة قضائية، فضلاً عن تهمة تعطيل العمل بمجمع محاكم شمال الجيزة في 4 أيام من إبريل 2015.
حبس 6 محامين
وقضت المحكمة ببراءة كل من محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين بالجيزة، ورمضان عبد الحميد كشك، وإيمان حسن أحمد حسني، المحامين بالنقض، في حين قضت بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لستة محامين آخرين، وهم نبيل عاشور إمام، وأحمد سيد فرغلي، وعيسى عبد الله عيسى، ورابحة زكريا حسن، والسيد فؤاد متولي، وجمال عبد الحميد صابر.
ووجهت نيابة شمال الجيزة للمحامين التسعة اتهامات باستعمال القوة ضد موظفين عموميين، من بينهم قضاة دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم، وأمين السر، والحاجب، وأفراد الشرطة المعينون، مع منعهم من أداء عملهم، كما وجهت النيابة إلى المحامية رابحة زكريا حسن تهمة سرقة دفاتر قضائية.
وتوفى نقيب المحامين رجائي عطية أمس أثناء دفاعه عن المحامين التسعة.
وتعتقل السلطات المصرية مئات المحامين، بتواطؤ مع القضاء، لكن هؤلاء يمثلون رقماً هزيلاً بالنسبة لـ 60 ألف معتقل تسجنهم السلطات بدوافع سياسية.
واتفق ثلاثة من أعضاء نقابة محامين شمال الجيزة كل على حدة في وقت سابق، على عدم صحة الواقعة المذكورة بقرار الإحالة، موضحين أن الواقعة تعود إلى جلسة 30 أبريل 2015، حين علق أحد المحامين على قرار أصدره رئيس دائرة جنح مستأنف أوسيم بالتحفظ على متهم بقول: «حرام يا ريس ده راجل كبير»، ما اعتبره القاضي إهانة لهيئة المحكمة، وقرر على إثره حبس المحامي.
قرار حبس المحامي أثار غضب المحامين بالقاعة وقتها، وابلغوا النقابة الفرعية للتدخل، ما ذهب على إثره نقيب محامين شمال الجيزة وقتها محمود الداخلي وعضو المجلس رمضان كشك وسبعة من المحامين والمحاميات الذين حضروا الواقعة إلى رئيس المحكمة في غرفة المداولة للتوسط لزميلهم وتهدئة الأمر، وخلال اللقاء، قال القاضي للمحامين إن «المحامي قليل الأدب» ما رد عليه الداخلي بـ«معندناش محامين قليلي الأدب وميصحش المحكمة تقول كده»، قبل أن يتطور الأمر بطلب المحامين رد الدائرة، ومقاطعة المحامين الحضور أمامه.
* الأمن المصري اعتقل 30 طالب لجوء سوداني وعذبهم وأخضعهم للعمل القسري
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الشرطة المصرية اعتقلت تعسفيًا 30 لاجئ وطالب لجوء سوداني، وضربت بعضهم وأخضعتهم للعمل القسري.
وقالت المنظمة الدولية، في تقرير لها نشرته اليوم الأحد، إن الشرطة المصرية اعتقلت اللاجئين السودانيين خلال مداهمات في ديسمبر 2021 ويناير 2022.
الأمن المصري يعتقل لاجئين سودانيين
وأوضحت المنظمة، أن بعض النشطاء المستهدفين كانوا قد حشدوا الدعم لمظاهرات أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة للّاجئين بالقاهرة احتجاجا على المضايقات والمعاملة العنصرية من قبل مصريين، وغياب الحماية، وتأخر إعادة التوطين.
كما نظموا مظاهرة أمام السفارة السودانية بالقاهرة تعبيرا عن تضامنهم مع الاحتجاجات في السودان ضد الدور السياسي للجيش هناك.
وبحسب رايتس ووتش، كان كل من اعتُقلوا مسجلين لدى المفوضية كلاجئين أو طالبي لجوء وأُطلق سراحهم لاحقا بلا توجيه أي تهم.
من جانبه، قال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على النائب العام المصري التحقيق في الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وأضاف: “قابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة لاجئين سودانيين تم اعتقالهم، وكذلك عضو في “حقوق اللاجئين الأفارقة”، وهي مجموعة مجتمع مدني مقرها القاهرة”.
صناديق تحيا مصر
وتابع: “قالوا إنه في 27 ديسمبر، اعتقل رجال شرطة بثياب مدنية تعسفا 24 لاجئا وطالب لجوء سودانيا، منهم نشطاء مجتمعيون معروفون، في منازلهم، والمقاهي، والشارع، ومراكز مجتمعية في مدينة نصر بالقاهرة.
وأكمل ستوك: “من قابلناهم قالوا إن الشرطة نقلتهم إلى منشأة أمنية على بعد حوالي 30 دقيقة وأجبرتهم على تفريغ صناديق من شاحنات كبيرة إلى مستودعات مستخدمةً الهراوات لضرب من زعمت عدم عملهم بجدية وأهانتهم بملاحظات عنصرية”.
واستطرد قائلاً: “لم يتلق اللاجئون أي تعويض. كانت الصناديق مكتوب عليها “تحيا مصر”، في إشارة إلى برنامج يوزع فيه الجيش مواد عينية في المناطق الفقيرة”.
في 28 ديسمبر، أنزلت الشرطة الرجال على محور المشير طنطاوي قرب المنشأة الأمنية، بعد مصادرة هواتفهم الخلوية وشرائح الهاتف.
وتابع تقرير رايتس ووتش: “في مداهمة ثانية، في 5 يناير، اعتقلت الشرطة 19 لاجئ وطالب لجوء سودانيا في نفس المواقع، وفقا لـ حقوق اللاجئين الأفارقة وثلاثة لاجئين سودانيين”.
كما قُبض على نحو سبعة أشخاص في هذه الحادثة في 27 ديسمبر أيضا.
قالوا إن الشرطة أجبرت أيضا الرجال الـ19 على تفريغ صناديق مكتوب عليها “تحيا مصر” من شاحنات في نفس المنشأة الأمنية. في اليوم التالي، أنزلت الشرطة المجموعة عند محور المشير طنطاوي.
وكان اثنان من المعتقلين في 5 يناير يعملان في مركز مجتمعي سوداني. قال أحدهما، الذي قُبض عليه في منزله في مدينة نصر، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة أجبرته تلك الليلة على تفريغ الصناديق من شاحنات إلى المستودعات من 8 مساء إلى 3 فجرا.
وقال إن عناصر الشرطة ركلوه وضربوه بأيديهم وعصي مطاطية، بدعوى أنه يعمل ببطء.
وكان نشطاء مجتمع اللاجئين السودانيين في مصر قد نظموا احتجاجات أمام مقر المفوضية في 14 مايو و5 أغسطس، وأمام السفارة السودانية في مايو.
انتهاكات الشرطة المصرية
وينشر نشطاء المجتمع السوداني بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي روايات عن الانتهاكات التي يتعرضون لها على يد السلطات المصرية.
في الوقت نفسه، حصلت “رايتس ووتش” على تسجيل لمكالمة هاتفية في أبريل 2020 أجراها شخص يزعم أنه مسؤول سوداني يهدد فيها أحد اللاجئين المستهدفين في مداهمات ديسمبر ويناير ويطالبه بوقف حشد الدعم في مصر لنشطاء الديمقراطية السودانيين.
وذكر المسؤول في التسجيل أسماء سبعة لاجئين سودانيين آخرين في مصر.
ووفقا لمفوضية اللاجئين، يُقدّر عدد السودانيين المقيمين في مصر بين مليونين و5 ملايين منهم قرابة 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني مسجل.
يذكر أن مصر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للّاجئين لعام 1951 واتفاقيات “الاتحاد الأفريقي” للاجئين لعام 1969 وتستضيف أكثر من 271 ألف لاجئ وطالب لجوء من 65 دولة. عدد طالبي اللجوء غير المسجلين في البلاد غير معروف.
* اليوم.. نظر قضايا 6 معتقلين من الإبراهيمية
تنظر، اليوم، محكمة جنح الإبراهيمية “دائرة الإرهاب” قضايا 6 معتقلين من أبناء المركز، وهم:
صبحي عبد الحميد إسماعيل
عمار محمد سليم
الشبراوي محمد الشبراوي
عبد العزيز محمد رشاد
أحمد إبراهيم محمد السيد
خالد محمد أحمد محمد
* تدوير 5 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع
قامت قوات الأمن بتدوير 5 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر مجمع بمركز شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
محمود محمد صالح “الحسينية”
محمد حسن “الزقازيق”
محمد عز الدين عبيد “الزقازيق”
مصطفى إسماعيل “الزقازيق”
أحمد الشحات “الزقازيق”
وبذلك يصل إجمالي المعتقلين على ذمة هذا المحضر 16 معتقلًا حتى الآن.
* الحبس والغرامة لـ5 معتقلين من القرين
أصدرت، أمس السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس عامين وغرامة 500 جنيه لـ5 معتقلين من القرين، وهم:
ياسر عثمان محمد
عبد الفتاح عبد السلام
رضا مصطفى السيد
حمادة أحمد عبد الحميد
عمر عبد الرؤوف عبد المعطي
* حبس 6 معتقلين من ههيا 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت نيابة ههيا حبس 6 معتقلين من أبناء المركز 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم هزلية ملفقة، وهم:
هشام جنيدي محمد
عبد الله محمد فؤاد معروف
السيد محمود أحمد حافظ
وسام عبد الحميد
محمود الطاهر شنب
معاذ عماد العايدي
* بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام
شدد رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت على أهمية الاجتماع الذي عقده قبل أسبوع في شرم الشيخ مع عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، واصفا إياه بـ “لحظة حاسمة“.
وشدد بينيت اليوم خلال جلسة حكومية أسبوعية على أن العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل “تمر بفترة جيدة”، مشيرا إلى أنها تعد لاعبا مهما على الساحتين الإقليمية والدولية و”تبني روابط قديمة وجسورا جديدة“.
وتابع: “كان الاجتماع في الأسبوع الماضي مع السيسي وولي عهد الإمارات لحظة حاسمة. التقى سلامنا الأقدم، مع مصر، بأحدث سلام، وهو سلام “اتفاقات إبراهيم”. نحن جميعا نضيف المزيد والمزيد من المحتوى دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا إلى هذه العلاقات القائمة منذ أكثر من بضع سنوات، من أجل إقامة روابط بين الدول المعتدلة في الشرق الأوسط“.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعادته برؤية استمرار هذه العملية في الاجتماع الذي سيعقد اليوم في كيبوتس سديه بوكر في النقب بين وزراء خارجية إسرائيل يائير لابيد والولايات المتحدة أنتوني بلينكن ومصر سامح شكري والإمارات عبدالله بن زايد والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني والمغرب ناصر بوريطة.
ووجه بينيت انتقادات جديدة إلى إيران، واصفا إياها “لاعبا في الشرق الأوسط لا يكف عن إثارة الحروب وإشعال النيران“.
وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي على طهران اللوم في الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية على السعودية، قائلا إن هذه الجماعة مدارة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وأقر بينيت بأن فكرة رفع الولايات المتحدة اسم الحرس الثوري من قائمتها الخاصة بالتنظيمات الإرهابية الخارجية “مزعجة للغاية وليس لنا فقط”، وتابع: “ما زلنا نأمل ونعمل على منع حدوث ذلك“.
* استثناء خليج العقبة ودهب وشرم الشيخ من حظر تملك الأجانب بسيناء
وسط عودة الحديث عن صفقة القرن عقب لقاء السيسي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي عراب الصفقة، قررت الحكومة استثناء خليج العقبة ودهب و شرم الشيخ من حظر التملك أو حق الانتفاع، في المناطق ذات الأهمية العسكرية أو المتاخمة للحدود بمرسوم.
ويذكر القرار بتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، خاصة أنه جاء بعد أيام من لقائه بمحمد بن زايد، والذي اشترى حصصاً فى شركات مصرية بـ 4 مليارات دولار مستغلاً الأزمة المالية التي تعانيها البلاد.
ويتحكم بن زائد والجيش المصري في عموم الاقتصاد بالبلاد.
قررت حكومة الانقلاب استثناء خليج العقبة ودهب و شرم الشيخ من حظر «التملك أو حق الانتفاع»، في المناطق ذات الأهمية العسكرية أو المتاخمة للحدود في سيناء.
وقرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وإضافة فصل جديد بها لتنظيم إجراءات الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في مناطق شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء.
وتضمنت التعديلات اشتراط ، إتاحة استحواذ المصريين على 10% والأجانب في 5% من أسهم الشركات التي تمارس نشاطا استثماريا أو تمتلك أراضي في المناطق الثلاث، بشرط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة إلى جانب هيئة الرقابة المالية.
ويأتي قرار مدبولي تنفيذا لقرار عبد الفتاح السيسي، باستثناء تلك المناطق من أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الذي يحظر «التملك» أو «حق الانتفاع» أو «الإيجار» في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس قرار السيسي، برقم 128 لسنة 2022، التأكيد على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الثلاث للمصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية مع منحهم الحق في التصرف بالأراضي والعقارات للغير «المصريين والأجانب» بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية لا تجاوز 75 عاما بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، بزيادة 25 عاما عن أقصى مدة مسموح بها لحق الانتفاع في قانون تنمية شبه جزيرة سيناء الصادر عام 2012.
وأصدر السيسي في فبراير من عام 2021 قرارا جمهوريا باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب فقط من أحكام قانون تنمية شبه جزيرة سيناء.
ونصت التعديلات على أحقية المنتفع في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بالبيع فـي المنـشآت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا لعقود نموذجية مؤمنة.
وألزم القرار أن يتخذ أي مشروع استثماري يشارك فيه غير المصريين شكل شركة مساهمة مصرية، فيما لم يحدد حد أدنى لنسبة مشاركة المصريين في أسهم الشركة، على عكس القانون القديم الذي نص على ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن «55%».
واكتفى بالتأكيد على ألا يحدث أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركة أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارتي الدفاع الداخلية إلى جانب المخابرات العامة.
* اجتماع 4 وزراء خارجية عرب بينهم مصر في مستوطنة بن غوريون بالنقب
ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، أن الاستعدادات تتواصل لبدء اجتماع وزراء خارجية أربع دول عربية مع وزير خارجية الاحتلال الصهيوني، برعاية نظيره الأميركي، يوم غد الاثنين.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد وصل إلى الأراضي المحتلة مساء أمس، حيث من المقرر أن يبدأ صباح اليوم عقد لقاءات مكثفة مع رئيس الحكومة الصهيونية نفتالي بينت، ووزير الأمن بني غانتس، ووزير الخارجية يئير لبيد
وبحسب ما أوردت الإذاعة العبرية، تقرر تسمية لقاء وزراء الخارجية الذي يبدأ رسمياً غداً قمة “سديه بوكير”، وهي المستوطنة الزراعية التي اختار مؤسس دولة الاحتلال، دافيد بن غوريون أن يمضي بقية حياته فيها بعد استقالته من قيادة إسرائيل، كي يكون قدوة لبقية الصهاينة في استيطان النقب وتعزيز أغلبية يهودية هناك.
وذكرت الإذاعة العبرية أن جدول أعمال القمة سيبدأ بشكل غير رسمي مساء اليوم عبر استضافة وزراء الخارجية العرب من كل من مصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين في فندق في مستوطنة “سديه بوكير” المذكورة، في إشارة إلى قرار إسرائيلي واضح بتركيز حكومة الاحتلال الإسرائيلي في العامين الأخيرين على محاصرة الوجود العربي الفلسطيني في النقب تحت ذات الشعار الصهيوني التاريخي الكاذب “إحياء الفقار والصحاري”، والسير على خطى بن غوريون في تهويد النقب وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليه.
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أنّ من المحتمل جداً أن يزور وزراء الخارجية العرب (ما عدا وزير الخارجية المصري) ضريح بن غوريون مساء اليوم قبيل بدء أعمال القمة رسمياً غداً.
وبحسب الإذاعة والموقف الرسمي المعلن إسرائيلياً ومن الدول العربية المشاركة في اللقاء، فإن هدف القمة هو البحث في الملف الإيراني والاتفاق النووي المرتقب، والبحث في تداعيات الحرب في أوكرانيا الاقتصادية والسياسية وما يتصل بالأمن الغذائي لدول المنطقة.
وأشارت الإذاعة العبرية أيضاً إلى أن من أبرز ما يرافق لقاء القمة في مستوطنة “سديه بوكير” في النقب، إقصاء الملف الفلسطيني وعدم نية أي من وزراء الخارجية العرب المشاركين زيارة أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وإجراء لقاءات مع القيادة الفلسطينيين، فيما سيكون العاهل الأردني الملك عبد الله، الذي لا تشارك دولته في القمة، هو الوحيد الذي سيزور رام الله هذا الأسبوع.
*4 آليات يدير بها السيسي شراكته مع مؤسسة العسكر
بمناسبة ما يثار بين فينة وأخرى عن نشوب توترات بين قائد الانقلاب والمؤسسة العسكرية، وعن السيناريوهات المتوقعة لتطور هذه التوترات، أصدر موقع الشارع السياسي ورقة بحثية توضح “العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسيسي” من خلال ورقة بحثية بعنوان “تحالف الغرماء، كيف يدير السيسي علاقته بالمؤسسة العسكرية؟
إستراتيجيتان مهمتان
وقالت الورقة تحت عنوان فرعي “تحالف الغرماء” إن “السيسي حرص على اتباع إستراتيجيتين؛ فهو من جهة حريص على تقديم المؤسسة العسكرية للرأي العام باعتبارها شريكا أساسيا وحليفا رئيسيا للنظام القائم، ومنح المؤسسة كل الصلاحيات التي تجعلها المؤسسة الأولى في جهاز الدولة، والرقم الأكبر في مع معادلة الحكم في مصر، حامية الدستور والديمقراطية والمواطن وحقوق الإنسان، وهو من جهة أخرى حريص على ألا تنتقل هذه الصلاحيات والامتيازات التي تتمتع به المؤسسة إلى أي واحد من قياداتها، فهي امتيازات للمؤسسة وليست للعسكريين أنفسهم“.
4 آليات
وقالت الورقة إنه “في ضوء هاتين الإستراتجيتين يتبع 4 آليات“.
الآلية الأولى: آلية التدوير السريع والمستمر للنخبة العسكرية، لعدم السماح لأية قيادة عسكرية بأن تستمر في منصبها لفترة طويلة.
وأوضحت أنه يدير لعبة لعبة الكراسي المتحركة بين قادة الصف الأول للمؤسسة العسكرية، بما يحول دون استفراد قيادة بعينها بموقعها لفترة طويلة؛ بشكل يسمح لها بمراكمة نفوذ قد يدفعها للطموح لصعود درجة أعلى في هيكل السلطة الحاكمة، مع تصفية من لهم طموحات سياسية مقلقة.
الآلية الثانية، تكتيكات فرق تسد بين مكونات المؤسسة والقيادات بها، ومحاولة خلق توازنات بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية أخرى.
وأوضحت أنه “لذلك فإن الصراع بين الأجهزة الأمنية على الصحافة والإعلام وغيرهما؛ يتم على عين السيسي ورضاه، كجزء من هذه السياسة“.
الآلية الثالثة، إدماج المؤسسة العسكرية في مشروعه للحكم؛ حتى لا يقود العسكريون أي تحرك ضده، وحتى تصبح القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في مركب واحد في حال تحرك الشارع ضد النظام القائم.
وأبانت أن السيسي يدعم تحول المؤسسة العسكرية إلى فاعل اقتصادي ومستثمر أساسي في السوق المصرية، ويعمل على إدماج القيادات العليا للمؤسسة في شبكات المصالح والامتيازات وإغداق الأموال عليهم أثناء الخدمة، أو بعد تركها من خلال المناصب في المؤسسات التجارية أو العامة.
الآلية الرابعة، التنكيل بكل من ينتهج سياسة معارضة له ولنظامه من داخل المؤسسة العسكرية، حيث قام بالزج بالفريق سامي عنان في السجن الحربي لقيادته جبهة سياسية شملت عسكريين ومدنيين أرادت استبداله عن طريق الانتخابات؛ وقام السيسي أيضا بالتنكيل بالفريق أحمد شفيق قائد القوات الجوية الأسبق بسبب إعلان نية ترشحه في انتخابات 2018 لمنافسته، وهناك أيضا ضباط في المستويات الوسطى وصغار الضباط لم تأمن تنكيل السيسي، وما حدث مع العقيد أحمد قنصوة دليل على ذلك.
التعبئة والحشد
وأشارت الورقة إلى نقطة بارزة في تعاملات السيسي مع المؤسسة ، وهي معرفته أنه لا يمكنه الاستغناء عن دور الجيش في الحفاظ على بقاء نظامه؛ خاصة وأن السيسي قد أسس نظامه وفق منطق التعبئة والحشد.
وقالت “هذا منطق يباين منطق السياسة القائم على الاختلاف والتعدد، فمنطق التعبئة يستلزم وجود الجيش كمؤسسة تقود وتدعم عملية التعبئة، لذلك فالقيادة السياسية في مصر، رغم حذرها من المؤسسة العسكرية، إلا أنها تتشبث بها كقاطرة تجر سياسات النظام الحالي وتجعل تحققها ممكنا، كما تضمن حمايتها ضد الأصوات المعارضة“.
خلفية المخابرات
وعن خلفية السيسي كمدير للمخابرات الحربية قالت إن ذلك “أعطاه المعرفة اللازمة بالقيادات العسكرية واختياراتها ؛ بالتالي كان قادرا على التعامل معها، بالتقريب والإقصاء؛ تقريب من يرى في اختياراته دعما لسلطات الرئيس، واستبعاد من يلمس فيه طموحا سياسيا أو خطرا على سلطة السيسي؛ لكن هذه المعرفة تسعف السيسي في التعامل مع القيادات الحالية للمؤسسة“.
واستدركت أنه “لا يملك معرفة مماثلة بالقيادات الجديدة الصاعدة داخل المؤسسة، خاصة أنه مع مرور الوقت ستتأقلم المؤسسة العسكرية مع القواعد التي وضعها السيسي وستواصل عملها وفق هذه القواعد ، لكن بصورة مستقلة عن تدخلات القيادة السياسية“.
وألمحت الورقة إلى إشكالية يعاني منها السيسي وهي “أن القيادة السياسية وإن نجحت في دمج القيادات العليا للمؤسسة العسكرية في النظام القائم، فلن يكون ذلك ممكنا بالضرورة مع الأجيال الجديدة الصاعدة للمراكز القيادية، ومع الرتب الوسطى والدنيا في المؤسسة والذين يعانون من التداعيات الاقتصادية للسياسات النيوليبرالية التي يتبناها النظام“.
* كارثة صحية بعد التعويم.. الأدوية أكثر القطاعات تضررا من تراجع الجنيه
مع السياسات الاقتصادية الفاشلة، التي أدمنها السيسي في الفترة الأخيرة، والتي ألجأت مصر لتعويم ثاني للجنيه منذ العام 2016 وتعويم ثالث بالطريق مع دخول مفاوضات مصر في مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يصل لـ10 مليار دولار.
وهو ما يؤثر بالسلب على عموم المصريين في ظل القطاعات التي يضربها الغلاء وارتفاع ثمنها وسط عجز حكومي عن زيادة الإنتاج ، أو تعزيز العمل وفتح المصانع لتوفير حاجة المواطنين من الغذاء والدواء وأمورهم المعيشية.
ومع ضعف التصنيع المصري وانفضاض أغلب المستتثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر، في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تضرب البلاد، منذ الانقلاب العسكري، في 2013، تتفاقم أزمات إستراتيجية مهددة لحياة المواطن، خاصة في مجال الدواء والصحة.
وفي هذا السياق، توقع محللون ضمن دراسة عن وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار «بلتون»،
ستتأثر القطاعات بشكل متفاوت جراء خفض قيمة العملة المحلية ورفع سعر الفائدة، وجاء قطاع تصنيع الأدوية في مقدمة القطاعات المتأثرة سلبا نظرا لأن نحو 90% من المواد الفعالة المُستخدمة في إنتاج الأدوية مستوردة، وبالتالي تشهد تأثرا مزدوجا، من ناحية ارتفاع أسعارها عالميا، ومن ناحية أخرى انخفاض قيمة العملة المحلية، لذا يُتوقع أن ترتفع أسعار الأدوية خلال الأشهر القادمة بعدما تقوم وزارة الصحة بمراجعة الأسعار.
لكن، من بين الشركات المصنعة للدواء محليا، تظل الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، الأكثر تحوطا من الأزمة، نظرا لموقعها كأكبر مُصدر للأدوية بحصة 25% من صادرات الأدوية المصرية.
واستمرارا في الصحة، توقع تقرير «بلتون» ألا تتضرر هوامش أرباح شركات تقديم خدمات الرعاية، نظرا لمحدودية علاقتها بسعر صرف العملة، بينما رجح أن تُحمل أي تكاليف إضافية على المستهلكين، وذلك برفع أسعار الخدمات بنسبة تتراوح بين 5-10%، إضافة إلى الزيادة السنوية التي تصل إلى 10%.
ولعل ما يزيد المخاوف في الأوساط المصرية ، سيطرة الجيش على قطاع الأدوية عبر لجنة الشراء الموحدة التي يرأسها اللواء إيهاب، وتسيطر على سوق الدواء وألبان الأطفال ومستلزمات المستشفيات، وسط تراجع كبير في مستويات الصحة المصرية، والتي أظهرتها بقوة جائحة كورونا مؤخرا، حيث تابع المصريون أزمات الأوكسجين وعجز المستشفيات عن استقبال المرضى بجانب أزمة نقص أسرة العناية المركزة وغيرها من الأزمات الصحية الكبيرة التي تواجه المصريين وتهدد سلامتهم.
وعلى صعيد أسعار الطاقة، توقع التقرير إقرار زيادة في أسعار المحروقات، تحديدا البنزين، بنسبة تتراوح بين 6-10% خلال اجتماع لجنة تسعير الطاقة القادم، بجانب توقعات قوية بزيادة طفيفة في أسعار الديزل، وهو ما سينعكس بدوره على تكاليف نقل جميع المنتجات.
ويرى التقرير أن سوق العقارات بصدد اضطرابات جراء الزيادات في أسعار مواد البناء إثر انخفاض الجنيه، خاصة الحديد والأسمنت، اللذين ارتفعت أسعارهما 13% و36% على التوالي، ما سيدفع، بحسب المحللين، أسعار العقارات إلى الارتفاع 20% خلال العام الجاري، مع توقع بانتعاش الطلب تدريجيا على العقارات مع النصف الثاني من العام، نظرا للفكرة السائدة حول العقار كوعاء استثماري مضمون خلال فترات تخفيض قيمة الجنيه.
ويبقى الغلاء عنوان كل شيء بمصر في الفترة المقبلة.
* الأدنى للأجور.. هل يكفي الفقراء لأسبوع واحد في ظل الغلاء الفاحش؟
بحسب دراسة للبنك الدولي، فإن كل عشرة جنيهات يخلقها الاقتصاد المصرى، تذهب 7.5 منها إلى القلة من أصحاب الثروات ورءوس الأموال و2.5 منها فقط تذهب إلى الأغلبية من أصحاب الأجور، ثم يحصل كبار الموظفين (عام وخاص) على معظم ذلك النصيب الضئيل. ويقدر نصيب الواحد في المائة الأغني بمصر بنحو 18% من إجمال الدخل؛ بمعنى أن 900 ألف فرد يملكون وحدهم حصة من الدخل القومى تعادل مجموع الدخول التى يحصل عليها 45 مليون مواطن، وذلك وفقا لدراسة قام بها توماس بيكيتى وفريقه البحثى عن مصر وعدد من دول الشرق الأوسط لحساب البنك الدولي.
وفي نهاية مارس 2020، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التعداد الاقتصادي المصري لعام 2018، (تتم كل خمس سنوات)، كشف أن عدد المشتغلين في مصر بلغ نحو 26.021 مليون شخص، معنى ذلك أن العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة يصل عددهم إلى نحو 21 مليونا؛ استنادا إلى أن عدد العاملين بالحكومة نحو 5 ملايين وفقا لتصريحات وزير المالية.
ورغم رفع الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 في 2019م، ثم إلى 2400ج في 2021م، ثم إلى 2700ج في 2022م، إلا أنّ القيمة الشرائية لهذا المبلغ تراجعت بصورة كبيرة بفعل آثار التضخم، وموجات الغلاء التي لم تتوقف في مصر منذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، في 3 نوفمبر 2016. ويدرك المصريون جيداً انخفاض قيمة دخولهم، مقارنة بما كانت عليه قبل الانقلاب العسكري في عام 2013، حيث كان يبلغ سعر صرف الدولار نحو 6.96 جنيهات مقارنة بـ15.74 18,55 حالياً، أي أن الحد الأدنى للأجور حينها (1200 جنيه) كان يعادل 172.4 دولاراً، مقابل 150 دولاراً (2700 جنيه) بعد الزيادة الأخيرة. لكن الحد الأدنى السابق كان في ظل انخفاض أسعار الوقود والكهرباء والمياه والأسعار؛ فكان يحقق بعض الستر للفقراء بخلاف الوضع الراهن الذي يكتوي فيه عشرات الملايين من الفقراء بنيران الأسعار.
ومع ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز والمياه للمنازل، بات المصريون يقتطعون ربع دخلهم على الأقل لسدادها، خصوصاً الفقراء منهم ومحدودي الدخل. إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 860% منذ اغتصاب السيسي الحكم، والغاز بنسبة تصل إلى 2400%، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين 8 مرات منذ عام 2014، ومضاعفة أسعار مياه الشرب للمتر المكعب من 36 قرشاً (الجنيه 100 قرش) إلى 225 قرشاً.
من جانب آخر، يبلغ حد الفقر عالمياً 3.2 دولارات للفرد في اليوم، ما يعادل 96 دولاراً شهرياً، أي أن العامل في القطاع الخاص الذي لا يعيل سوى زوجته يحتاج إلى 192 دولاراً شهرياً، وبالتالي فهو لا يزال يقبع تحت خط الفقر، حتى مع الحد الأدنى الجديد للأجور الذي أعلن “المجلس القومي للأجور” عن تطبيقه بداية من إبريل 2022. والأسرة التي تتكون من أربعة أفراد تحتاج إلى نحو 6 آلاف جنيه حتى تبقى على خط الفقر الدولي ولا تهبط دونه. معنى ذلك أن هذا الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص “2400” ج، أو القطاع العام “2700”ج، لا يساوي شيئا، في زمن الغلاء الفاحش وتحويل التعليم والصحة إلى سلعة.
ولا تكشف البيانات الحكومية في مصر عن معدلات الفقر الحقيقية، بينما أعلن سابقاً رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنها وصلت إلى 29.7% في العام المالي 2019-2020، مقارنة بـ32.5% من إجمالي السكان في العام المالي 2017-2018. لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أن النسبة الحقيقية للفقر تتجاوز 75% في مصر حاليا في ظل تداعيات السياسات النيوليبرالية التي يتبناها النظام من جهة، وتداعيات تفشي جائحة كورونا من جهة ثانية، ثم تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا من جهة ثالثة، في ظل الغلاء المستمر مع فرض زيادات متواصلة على أسعار السلع والخدمات والضرائب، علماً أن وباء كورونا زاد من تعقيدات الوضع، خصوصاً للعاملين في القطاع غير الرسمي البالغ عددهم نحو 4 ملايين شخص، والذين فقدوا (أو باتوا مهددين) بفقدان أعمالهم.
ويعزو خبراء الارتفاع الكبير في نسب الفقر إلى السياسات الاقتصادية التي يتبناها السيسي، والتي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ إلى تعليمات صندوق النقد بشأن تقليص الدعم، وتحرير أسعار الوقود والكهرباء نهائياً، وخفض أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء. وفي المقابل، اتجه نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن، مثل مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها.
وبمقارنة الأدنى للأجور في مصر بغيرها من دول العالم ندرك حجم الفرق الهائل، ففي يناير 2022م، قرردت إدارة جو بايدن رفع الأدنى للأجور في أمريكا إلى 15 دولار في الساعة بدلا من 10.95 بنسبة زيادة تصل إلى (37%)، والأهم هو ربط الزيادات المستقبلبة بالتضخم. معنى ذلك أن أدنى عامل في أمريكا يتقاضي نحو 40 ألف جنيه مصري! وقد شهد عام 2021م ارتفاعات محلوظة على مستوى العالم لنسبة الأدنى للأجور؛ حيث يبلغ الأدنى للأجور في لوكمسبورج (18.6) يورو في الساعة تساوي 325 جنيها/ الساعة) وهو الأعلى على مستوى العالم معنى ذلك أن العامل المبتدئ الفقير في لوكسمبورج يتقاضى شهريا نحو 60 ألف جنيه مصري!. وفي أيرلندا (11.49 دولاراً / ساعة) بما يساوي (32 ألف جنيه شهريا). وفي تركيا الأدنى للأجور يساوي 4250 ليرة بما يساوي نحو 4500 جنيه مصري. ويتقاضي فقراء نيوزلندا نحو 13.5 دولارا في الساعة بما يساوي نحو 37 ألف جنيه مصري شهريا. وفي استراليا 14.41 دولارا في الساعة، بما يساوي نحو 40 ألف جنه مصري شهريا. وفي بلجيكا نحو 11.7 دولارا في الساعة، بما يساوي نحو 32 ألف جنيه شهريا. وفي إسبانيا نحو 17 ألف جنيه شهريا. وفي فرنسا نحو 12.86 دولارا في الساعة بما يساوي نحو 35 ألف جنيه شهريا. نفس الأمر في بريطانيا تقريبا بما يساوي نحو 35 ألف جنيه شهريا كحد أدنى للأجور. لكن الأكثر دهشة وغرابة أنه رغم التفاوت الهائل في حجم الأدنى للأجور بين مصر وغيرها من دول العالم، فإن المصري الفقير يشتري الوقود والكهرباء والمياه وتعريفة المواصلات ورسوم الإنترنت بنفس الأسعار العالمية على مستوى العالم؛ وهذا ظلم مبين لا يتحمله أحد؛ لكن السيسي يصر على المزيد من سحق المصريين!
* على هامش التفريط في أملاك الشعب.. لماذا لا يبيع السفاح السيسي مشروعات الجيش وشركاته للإمارات؟
تعيش مصر تحت سياط الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013، ولعب الإعلام المصري دورا رئيسيا في تصدير المظاهرات والاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري على أنها أعمال عنف وإرهاب، مما ساهم في تكوين مناخ سلبي طارد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب عدة معوقات بيروقراطية أخرى أدت إلى هروب جماعي للمستثمرين الأجانب، فضلا عن زيادة معدلات الفساد ومزاحمة عصابة العسكر للقطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن “صندوق ثروة في أبوظبي اتفق مع عصابة العسكر بمصر على استثمار نحو ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للشعب في بعض الشركات، من ضمنها أكبر بنك مدرج في سوق الأوراق المالية“.
ويتبادر سؤال ، طالما البيع لمصلحة الوطن كما يطبل الإعلام والسيساوية، لماذا لا يبيع السفاح السيسي مشروعات الجيش وشركات الجيش للإمارات، أو لماذا لا يبيع إلا مشروعات الشعب ومؤسسات وممتلكات الدولة ؟
هزيمة اقتصادية
بحسب وكالة بلومبرج المتخصصة في الاقتصاد، فإن عصابة العسكر ستسرع في عملية بيع أصول البلاد إلى المستثمرين الخليجيين، بما في ذلك الصناديق السيادية الخليجية، ذلك بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد؛ والتي انتهزتها عصابة العسكر ورفعت يدها عن الجنيه، ما تسبب في هبوط مفاجئ في سعره أمام الدولار، حتى وصل إلى قرابة الـ18.54 جنيه أمام الدولار.
من جهته قال الناشر البارز ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقا، هشام قاسم، إن “السيسي سيكون آخر الحكام العسكريين لمصر، لأن طبيعة الحكم العسكري هو الانفراد بالقرار، وهذا أمر لم يعد واردا أو مقبولا في الدولة المصرية، لأنه دائما ما يؤدي لكوارث وأزمات خطيرة، وبالتالي فمن الصعب أن يأتي حاكم عسكري آخر بعد السيسي“.
وأكد أن “الجيش يشعر بحالة من عدم الرضا عن أداء السيسي، ويدرك تخبط وفشل مساره، وإن كان ذلك بشكل غير مُعلن” مشيرا إلى أن “هناك مخاوف لدى الجيش من استبدال السيسي بوجه عسكري آخر، كما حدث مع مبارك، لأن تكرار هذا السيناريو مرة أخرى أمر في غاية الصعوبة“.
وأوضح قاسم، وهو خبير إعلامي، أن “شعبية المؤسسة العسكرية تدنت اليوم إلى ما بعد هزيمة 1967، حيث تراجعت تلك الشعبية لمستويات غير مسبوقة” مؤكدا أن “سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية سيساهم في إنهاء حكم السيسي، وسيقضي على النظام العسكري الذي لم يعد يصلح بأي صورة من الصور“.
وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا إلى محاكمات صورية تفتقد للعدالة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.
وعلى غرار جزيرة الوراق، وماسبيرو، ومنطقة نزلة السمان المجاورة لأهرامات الجيزة، يبدو أن نظام السيسي يقترب من بيع مجمع التحرير، وتسليمه إلى الإمارات، حيث دعا عمرو أديب المقرب من النظام المصري، خلال برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي” إلى إزالة مجمع التحرير بميدان التحرير وبناء فندق سياحي بديل له.
وقال أديب “نجاح العاصمة الإدارية يكون في نقل الموظفين الإداريين إليها لتحل محل الوزارات في القاهرة” مضيفا “بعد ما يخرج الموظفون على المعاش نقلل الأعداد الكبيرة اللي توصل لـ5 ونص أو 6 ملايين” وطالب “وياريت أمنيتي مجمع التحرير يتباع ويتهد ونبني مكانه فندق فخم باسم المتحف المصري“.
أيها المصريون..!
في الاتفاقيات التي وُقعت خلال زيارة حازم الببلاوي رئيس وزراء حكومة الانقلاب الأسبق للإمارات قال الكاتب السعودي محمد موسى الشريف إن “ما أُعلن من معونات بالمليارات يعتبر مقابل بيع مصر للإمارات” حسب تعبيره.
وأضاف الشريف، في مقال له على صفحته على موقع ”فيس بوك” نشرته عدة مواقع عربية، إنه تم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات السرية التي تكبل مصر وتضع مستقبلها وأمنها واقتصادها رهينة لدى دولة الإمارات، وأن تلك الاتفاقيات التي استطاع الحصول على معلومات وأرقام بشأنها، ربما تفسر الدعم الكبير من قبل أبوظبي للعسكر بمصر.
ووجه الشريف في مقاله عدة رسائل للمصريين أوردها في النقاط التالية، أيها المصريون أرضكم بيعت للإماراتيين وستفجعون حينما تسقطون الانقلاب ، الذي كبلكم باتفاقيات أصبحت شبه موثقة دوليا.
2-أغلب منافذكم الاقتصادية تم توقيع عقود بأسماء شركة إعمار وداماك التي نصف رأس مالها إيراني وستفجعون حينما ترون منطقة السيدة وقد هدمت.
3-أراضي بسيناء بالأميال بيعت لشركة “ذا فيرست جروب” لاستثمارها لمدة ٩٠ عاما ووقعت العقود ليلة أمس للأسف.
– شركة “إشراق” أُعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقاريا بقيمة عقد ١٠٠ مليون لمدة ٣٠ عاما ، بينما ستجني الشركة ٤٧ مليونا في كل شهر.
5- الشركة الوطنية للسياحة والفندقة بلغت حصتها بناء ١٠٠ فندق ومنتجع في كامل مصر مع إعفاء من الضرائب لمدة ١٠ سنوات والأراضي مجانا.
6- شركة طيران أبوظبي أخذت حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة.
7- عقد لشركة “أراكان” لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ماتحتاجة الدولة المصرية من مواد بناء بما فيها الجيش بدون ضرائب استيراد.
8- وقعت “دريك إند سكل” عقد للخدمات لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة لمحطات الكهرباء بمصر.
9-البنك التجاري الدولي “أسهمه غالبيتها إماراتية” أخذ حق إدارة التداول في البورصة المصرية كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين.
10- شركة “دانة غاز” المملوكة لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري وحق تصديره مقابل إعطائه لمصر مجانا.
11-الفاجعه الكبرى، شركة صروح العقارية الإماراتية وقعت عقد تطوير مدن القناة بما فيها السويس في البنية التحتية بما يعني إدارة قناة السويس باطنا وظاهرا وتطوير البنية التحتية.
