من “قناة السويس” إلى “ادخار التعويم الثاني” استمرار بيع الوهم للمصريين.. الاثنين 28 مارس 2022.. المصريون محرومون من عمرة رمضان بعد تخفيض قيمة الجنيه

من “قناة السويس” إلى “ادخار التعويم الثاني” استمرار بيع الوهم للمصريين.. الاثنين 28 مارس 2022.. المصريون محرومون من عمرة رمضان بعد تخفيض قيمة الجنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحرية لـ 36 معتقلة و8 أطفال وتواصل الاعتقالات بالشرقية وظهور 15 من المختفين قسريا

طالبت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” بالحرية لـ 36 سيدة وفتاة و8 أطفال بالتزامن مع انعقاد جلسات تجديد حبسهم خلال الأسبوع الجاري ، ووقف ما يتعرضوا له من انتهاكات مع استمرار حبسهم في ظروف احتجاز مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ومن بين المعتقلات منار عادل عبد الحميد أبو النجا المعتقلة منذ 9 مارس 2019، أسماء عبد الرؤوف المعتقلة هي و زوجها منذ عام 2019، رضوى محمد فريد المعتقلة منذ 13 نوفمبر 2019 على خلفية نشر فيديوهات تنتقد فيها سياسات سلطة الانقلاب، تقوى عبدالناصر المعتقلة منذ يونيو 2019، لؤية صبري الشحات المعتقلة منذ يونيو ٢٠١٩، إستشهاد كمال رزق المعتقلة منذ نوفمبر 2020.

كما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” السبت الماضي المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات في السجون ووثقت قرار إخلاء سبيل السيدتين آية إبراهيم يحيى محمد طمان ومروة خالد عبد المقصود المعتقلتين منذ يونيو 2021 على ذمة قضية ذات طابع سياسي 

تواصل الاعتقالات بالشرقية

اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر أحمد دومة دون سند من القانون استمرارا في نهج الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان .

كما اعتقلت قوات الأمن من مركز بلبيس 11 مواطنا بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون وتم عرض 6 منهم على النيابة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة وهم: سامح الصعيدي، أيمن محمد، محمد سامي، محمد حسن، محمد محمد محمد عزام، عماد محمد. 

وكانت حملات الاعتقال التعسفي التي شهدتها عدد من مراكز المحافظة منذ ليلة الخميس الماضي قد أسفرت عن اعتقال 37 مواطنا بشكل تعسفي وسط استنكار واستهجان من جموع الأهالي الذين ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان 

ظهور 3 من المختفين بالعاشر من رمضان

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 3 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة العاشر من رمضان ، وقررت حبسهم 15 يوما بينهم 2 على ذمة التحقيقات في المحضر رقم 1509/2022 قسم ثاني العاشر وهما أشرف محمد مصطفى ومصطفى محمد عبدالمنعم.

وأضاف أن المحضر محبوس على ذمته أيضا 4 آخرين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وإخفائهم قسريا لفنرة قبل ظهورهم أمام النيابة ، وقررت  حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان وهم السيد حسن إبراهيم، عبدالرحمن خالد عبدالرحمن، عاطف محمد أمين، أحمد أمين محمد عليوة.

كما ظهر المواطن أحمد إسماعيل محمود،  وكان قد تم اعتقاله من أحد الأكمنة بالمدينة واقتياده لجهة مجهولة قبل ظهوره أمام النيابة والتي قررت كالعادة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم ثالث العاشر من رمضان.

السجن سنتان لـ 5 معتقلين من القرين

وأصدرت محكمة جنح الزقازيق  دائرة  ما يسمى بالإرهاب حكما بالسجن لمدة سنتين وغرامة 500 جنيه ضد 5 محتجزين من معتقلي الرأي من مدينة القرين وهم: ياسر عثمان محمد ، عبدالفتاح عبدالسلام ، رضا مصطفى السيد  ، حمادة أحمد عبدالحميد ، عمر عبدالرؤوف عبدالمعطي.

ظهور 12 من المختفين قسريا

ظهر 12 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة،  وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم أحمد عبد الخالق حسن
2. إبراهيم محمود السيد أحمد
3. أنس ممدوح منصور علي
4. أيمن محمد إبراهيم حسن
5. أيمن محمد سليمان أحمد
6. أيمن محمود سيد حسين
7. خالد عليوة عليوة العربي
8. خالد مختار حافظ أحمد
9. رمضان محمود أحمد عبد الجليل
10. سعيد السيد محمود علي
11. سليمان شحات أحمد عبد العظيم
12. محمد محمد محمود إبراهيم

 

*استنكار الانتهاكات لأهالي المعتقلين أثناء الزيارة وظهور 17 من المختفين واعتقال 5 بالشرقية

نددت حملة “حقهم” الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا بما يتعرض له ذوو المعتقلين أثناء التفتيش  للزيارة الذي أصبح أقرب للتحرش ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأكدت زوجة المعتقل هيثم العربي أن الزيارة مازالت من خلف الأسلاك على غير ما أعلنت عنه وزارة الداخلية عبر  عدد من الوسائل الإعلامية المختلفة  ، حيث توقف لقاء المعتقلين بذويهم منذ مارس 2020 على خلفية مراعاة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا .

ومنذ اعتقال قوات الانقلاب للمهندس هيثم سيد العربي محمود في يوليو 2013 وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات دون جريمة حقيقة حتى صدر ضده حكم مسيس بالإعدام بالقضية المعروفة إعلاميا ب”مذبحة فض رابعة العدوية ” رغم أنه تم اعتقاله قبل الفض بعدة أسابيع ولُفقت له اتهامات تزعم تعذيب سايس برابعة وصدر ضده حكم فيها بالسجن لمدة 3 سنوات رغم أن السايس سجل شهادة موثقة ومسجلة في الشهر العقاري قدمت للمحكمة بأن ” هيثم ” وآخرين  حاولوا إنقاذه ولم يعتدوا عليه  ، وقبيل انتهاء فترة سجنه 3 سنوات تم  ضمه إلى قضية فض رابعة والتي صدر ضده فيها الحكم بالإعدام من محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل بحسب مراقبين.

ونقلت  زوجة المعتقل الداعية أيمن عبدالرحيم بعضا من مظاهر التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها ذوو المعتقلين خلال التفتيش للزيارة  والتي لا تخلو من الإهانات والإذلال والتحقير ، وهو الأمر الذي يدفع عددا من المعتقلين إلى الطلب من زوجاتهم أو ذويهم  ألا يحضروا للزيارة حفاظا على سلامتهم

اعتقال 5 مواطنين من كفر صقر بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون بعد حملة مداهمات على منازل الأهالي بكفر صقر ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات منهم: أسامة عبدالشكور ، منصور سلام ، أيمن أمين ، محمود شحاتة ، بلال محمود شحاتة. 

كانت قوات الانقلاب اعتقلت مؤخرا 48 مواطنا حصيلة حملات المداهمات التى شنتها بعدد من مراكز الشرقية منذ ليلة الخميس الماضي ، وتم عرض عدد منهم على النيابة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لا يزال عدد آخر قيد الإخفاء القسري.

ظهور محام بعد 3 أيام من الإخفاء القسري

فيما وثقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” ظهور المحامي يوسف منصور بمقر نيابة أمن الانقلاب العليا بعد إخفاء قسري لنحو 3 أيام  بعد اعتقاله من منزله فجر الخميس الماضي واقتياده لجهة مجهولة قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة.

وأشارت إلى أن يوسف منصور، البالغ من العمر 25 عاما، سبق وأن عمل محاميا بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تعلق عملها .

وقال المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي “اشتغل يوسف على عدة قضايا، وبدأ حياته كمحام حقوقي من سنة وشوية، واشتغل على عدة قضايا مظاهرات سبتمبر الثانية، وأخر القضايا اللي اشتغل عليها محمد أكسجين“.

ظهور 16 من المختفين قسريا

ظهر 16 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهمات مسيسة وهم: 

1. أحمد محمد طه بيومي
2. أحمد محمود حامد حسن
3. أسامة محمد إبراهيم أبو شحاتة
4. بدوي صالح سليمان حسن
5. بهاء عبد الباري أحمد
6. جمال أبو ضيف عطية سليمان
7. جمال حسن علي نصار
8. جمال محمد عبد اللطيف عثمان
9. حمدان صلاح فرج أبو فتلة
10. راشد محمد علي أحمد
11. سامح سيد أبو العلا حسن
12. شعبان محمد سيد محمد
13. عبد الرحمن عمر سيد فرج
14. ماهر محمد عبد المطلب حسن
15. محمد ربيع مرعي محمد
16. يوسف شعبان مرعي أحمد

 

*حقوقي: السيسي أكثر وحشية من مبارك ولن نستسلم للديكتاتورية

استعرض جمال عيد، المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار تعليق أنشطة المجموعة في يناير الماضي.

وقال عيد في حوار مع ميدل إيست آي «لم أرَ قط تدهورا في نظام العدالة مثل هذا» “النظام على وشك الانهيار، أخشى أن يفقد الناس الثقة في العدالة وقدرة القانون على حمايتهم“.

وفي 10 يناير، نشرت المؤسسة على موقعها الشبكي رسالة مفادها أنه «في غياب الحد الأدنى من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، تقرر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تعليق أنشطتها».

لقد كانت ضربة مريرة لمجتمع حقوق الإنسان والناشطين المصريين الذي كان منخفضا بشكل خاص.

أسس عيد، محامي حقوق الإنسان، ومجموعة من المحامين والناشطين الآخرين في عام 2004 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ووثقت المنظمة الانتهاكات ضد المواطنين والصحفيين والسجناء السياسيين في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة، كما رصدت زيادة ترهيب الحكومة واستهدافها للعاملين في مجال حقوق الإنسان وغيرهم.

قوات الأمن تبحث عن جواسيس

في ظل ظروف قاسية بشكل متزايد، أشار بيان تعليق الجماعة إلى «الانتهاكات المتزايدة ضد حقوق الإنسان، والتي لا تدخر منظمات حقوق الإنسان المستقلة والمدافعين عنها، وزيادة مضايقات الشرطة، سواء بذريعة قانونية أو قضائية، أو من خلال الاضطهاد الصريح».

وقال عيد إن “اثنين من عمال الشبكة مسجونان حاليا، وتعرض آخرون للاعتقال والاعتداء العنيف والسرقة والاستدعاء غير القانوني“.

منذ 11 عاما، كانت الجماعة واحدة من المتهمين في قضية مصر 173، والتي فرضت اتهامات بدرجات متفاوتة من الخطورة على المنظمات بسبب اتهامات بـ «التمويل الأجنبي» من بين أمور أخرى.

ووفقا لبيان الشبكة، فإن القيود المفروضة عليها بموجب القضية 173، والتي تضمنت منعها من التسجيل أو التعامل مع الهيئات الرسمية، تفاقمت بسبب مطالبة المجموعة بتغيير اسمها والتوقف عن العمل في حرية التعبير وظروف السجن، على الرغم من أن هذه الأسباب كانت أساسية للجماعة منذ إنشائها.

وكشف عيد عن المحاولات التي بذلتها السلطات لتقويض عمل المجموعة، وقال لـ MEE إن «هناك العديد من المحاولات لتجنيد العديد من أعضاء الفريق بالقوة للعمل كجواسيس لقوات الأمن».

وأضاف عيد أن أعضاء المنظمة دعتهم قوات الأمن إلى التخلي عن عملهم معنا ، أو العمل سرا مع قوات الأمن.

«لا أريد أن يتخلى أحد عن حريته بسببي، لكن يمكنني التعامل مع عواقب مواقفي».

ووصف المحامي، الذي مثل بعض أبرز المعتقلين العلمانيين في السجون المصرية، قانون الحكومة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لعام 2019 بأنه غير عادل، قائلا إنه “أجبر مجموعته على أن تصبح جماعة تتجاهل الانتهاكات لأنها ضرورية”. ووصفت هيومن رايتس ووتش القانون بأنه «قاسٍ» بينما تقول منظمة العفو إنه «شائن».

مناخ القمع

منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، انخرطت حكومة الانقلاب، لسنوات، في حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة التي سجنت الآلاف وخنقت العديد من جماعات المجتمع المدني في البلاد، وفقا لجماعات حقوقية.

تُصنف البلاد من بين أسوأ سجاني الصحفيين في العالم، إلى جانب تركيا والصين، وفقا للجنة حماية الصحفيين.

وفقا لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية مستقلة، في ظل إدارة السيسي، شهدت حركة حقوق الإنسان المصرية انخفاضا لا مثيل له في عدد منظماتها وأعضائها نتيجة للترهيب والاضطهاد المستمر للدولة.

في غضون ذلك، يقول المعهد إن “حملة إعلامية بقيادة أمن الدولة ضد أي منشورات لمنظمات حقوق الإنسان تكشف عن جرائم خطيرة في البلاد مستمرة“.

وتابع عيد «لن تكون الشبكة العربية آخر منظمة لحقوق الإنسان مضطرة إلى وقف العمليات بدلا من التسجيل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية التعسفي والاستبدادي، والذي يهدف إلى القضاء بشكل منهجي على المجتمع المدني وإضعاف وظيفته الإنسانية والإنمائية».

يمنع قانون المنظمات غير الحكومية جماعات حقوق الإنسان من الانخراط في أي «عمل سياسي قد يهدد الأمن القومي» والذي اعتبره عيد حظرا على عمليات جماعته.

وقال «الأجهزة الأمنية يمكنها استبدال الإدارة وأخذها» “نطلب إذنا أمنيا لإنشاء كل شيء مرتبط بالمنظمة، بما في ذلك الاسم والأعمال والحساب المصرفي، يمكن للجهات الأمنية أن تتغير وتكتسب السيطرة “.

المحامي لا يزال متحديا

في عام 2016، كجزء من القضية 173، أمرت المحكمة بتجميد أصول جمال عيد ومنعته من السفر، يحظر عليه توقيع المستندات أو فتح الحسابات المصرفية.

وقال عيد «يمنعوننا من السفر لجعلنا أسرى ورهائن».

يقول عيد إنه “تعرض لاعتداء جسدي وتعرض لمحاولة اختطاف وتعرض لضرب مبرح في شارع بالقرب من منزله، لقد جاء العمل الذي قام به مع مخاطر هائلة وأدى إلى خسائر فادحة“.

“أنا خائف، وهذه هي طبيعة أي إنسان، لكن عندما أختار بين الخوف أو التواطؤ في الإساءة، سأختار الخوف “.

وأردف “من الأفضل أن تكون على أهبة الاستعداد طوال الوقت وخائفا من أن تكون منافقا للنظام الحاكم، حتى لو كنت صامتا، فإن هذا الأمن لن يقبل، عليك الدفاع عنهم حتى يقبلوا بك، فهم لا يجعلونني حتى في المنتصف، لذلك سأستمر حتى لو كنت خائفا“.

متحديا، قال إن “تعليق عمل الشبكة لم يكن هزيمة أو استسلاما، بل، استراحة محارب“.

وقال عيد «لا يمكننا الاستسلام للدكتاتورية والحرمان من دولة العدالة وحقوق الإنسان». أما النظام الحالي فهو أكثر وحشية من نظام حسني مبارك، كانت الحكومة الحالية أكثر شعبية من حكومة مبارك في البداية، لكنها الآن فقدت كل تلك الشعبية، في السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك، بدأ يحكم كل شيء بالقمع، لكن النظام الحالي بدأ حكمه بالقمع، يُحظر على الناس التحدث عن السياسة، إنهم يحكمون الناس بالدبابة “.

في كل هذا، لا يزال محامي حقوق الإنسان يرى بعض الأسباب للأمل وقال عيد «على مر التاريخ، نرى أنه لا يمكن حكم الناس بالقمع ، إلا إذا حسنت الأنظمة حياة الناس». «إذا قمع هذا النظام ولم يفعل شيئا جيدا للشعب، فلا يمكن أن يستمر».

 

* ظهور 16 مختفي قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 16 من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد محمد طه بيومي
2. أحمد محمود حامد حسن
3. أسامة محمد إبراهيم أبو شحاتة
4. بدوي صالح سليمان حسن
5. بهاء عبد الباري أحمد
6. جمال أبو ضيف عطية سليمان
7. جمال حسن علي نصار
8. جمال محمد عبد اللطيف عثمان
9. حمدان صلاح فرج أبو فتلة
10. راشد محمد علي أحمد
11. سامح سيد أبو العلا حسن
12. شعبان محمد سيد محمد
13. عبد الرحمن عمر سيد فرج
14. ماهر محمد عبد المطلب حسن
15. محمد ربيع مرعي محمد
16. يوسف شعبان مرعي أحمد

 

* السجن عامين لـ41 معتقلًا من الزقازيق

أصدرت، أول أمس السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن عامين لـ41 معتقلًا، وهم:

كامل سعيد كامل

مصطفى جمال محمد

عبد الرحمن جمال محمد

محمد فتحي محمد السيد

أحمد الهادي سليم

علي سليم محمد علي

محمد مصيلحي محمد

حسيني سليمان جاد سليمان

عاطف إبراهيم محمد محمد

خيري محمد نور الدين

السيد محمد نور الدين

هاني عبده إبراهيم

عبد الرحمن فتحي عبد المعبود

أحمد محمد محمود

شهاب محمد محمد شهاب

عبد الرحمن عادل عطية

محمد أحمد فهمي عبد القادر

محمد عباس عباس

محمد صالح عبد العظيم

عبد السلام طلبة محمد

عبد الحميد بركات علي

عبد المعبود حسن سليمان

موسى السيد السيد

إبراهيم سعيد محمد

جلال حماد عبده

عبد الرحمن السيد عبد الرحمن

مسعد محمد أحمد

وائل عبد القادر محمد

عبد الرحمن صبحي جمال

فتحي عبد الرحمن عبد المعبود

أحمد صبحي عبد الحي

نور علي مصطفى

شهوان عوض عبد الجليل

محمود محمد مصطفى

محمد أحمد عبد الهادي

أحمد كامل علي

مروان أمير محمد

محمد عبد العظيم زكي

عبد العظيم عبد الله عبد العظيم

أحمد السيد جمعة

جهاد عبد الرحمن إسلام

 

*لماذا يستثني السيسي دهب وشرم الشيخ وخليج العقبة من حظر تملك الأجانب للأرض؟

في قرار غريب ويبرهن على إصرار الديكتاتور عبدالفتاح السيسي على إضعاف الأمن القومي المصري لحساب الكيان الصهيوني، استثنى زعيم الانقلاب الجمعة 25 مارس 2022م مناطق دهب وشرم الشيخ وخليج العقبة من حظر تملك الأجانب للأرض، حيث كانت أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء تحظر «التملك» أو «حق الانتفاع» أو «الإيجار» في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة، وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر.

وتضمن قرار السيسي الذي نشرته الجريدة الرسمية الجمعة، برقم 128 لسنة 2022 التأكيد على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الثلاث للمصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية مع منحهم الحق في التصرف بالأراضي والعقارات للغير (المصريين والأجانب) بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية لا تجاوز 75 عامًا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة بزيادة 25 عامًا عن أقصى مدة مسموح بها لحق الانتفاع في قانون تنمية شبه جزيرة سيناء الصادر عام 2012م.

وفي اليوم التالي السبت 26 مارس 2022م، أجرى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي تعديلا على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وأضاف فصلًا جديدًا بها لتنظيم إجراءات الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء. تضمنت التعديلات اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة إلى جانب هيئة الرقابة المالية عند رغبة المصريين في الاستحواذ على 10% والأجانب في 5% من أسهم الشركات التي تمارس نشاطًا استثماريًا أو تمتلك أراضي في المناطق الثلاث. ونصت التعديلات على أحقية المنتفع  في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بالبيع فـي المنـشآت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقًا لعقود نموذجية مؤمنة.

وبينما ألزم قانون تنمية شبه جزيرة سيناء أن يتخذ أي مشروع استثماري يشارك فيه غير المصريين شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%)، ألزم القرار الجمهوري الجديد بالأمر نفسه غير أنه لم يحدد حد أدنى لنسبة مشاركة المصريين في أسهم الشركة، وإنما اكتفى بالتأكيد على ألا يحدث أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركة أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارتي الدفاع  الداخلية إلى جانب المخابرات العامة، وإلى جانبهم كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأصدر السيسي في فبراير من عام 2021 قرارًا جمهوريًا باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب فقط من أحكام قانون تنمية شبه جزيرة سيناء غير أنه لم يتضمن وقتها إخضاع الشركات التي تملك أراضي أو عقارات بهما لقانون رأس المال ولائحته التنفيذية عند تداول أسهمها في البورصة. وهو القرار الذي استهدف به تحويل سيناء إلى منطقة عسكرية بصفة دائمة، من خلال فرض رقابة القوات المسلحة على كافة الأنشطة الاقتصادية المستقبلية فيها.

وجاء قرار السيسي بعد أيام قليلة من زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً، وعقد مباحثات مع السيسي في حضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في إطار بحث العلاقات بين الدول الثلاث، وسبل تقويتها على جميع المستويات. وهو اللقاء الذي استهدف التوصل إلى تفاهمات أمنية، وأخرى اقتصادية بشأن سيناء، تتمثل في إقامة مدينة صناعية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، تتولى الإمارات الجانب الأكبر من تمويلها، فضلاً عن مشروعات اقتصادية أخرى مرتقبة بين مصر وإسرائيل في شبه جزيرة سيناء.

ووفق ما يُعرف بـ”صفقة القرن” (خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية)، فسوف تحصل مصر على 9.167 مليارات دولار من قيمة المبالغ المالية في إطار إنفاذ الصفقة، محتلة المركز الثاني بعد الأراضي الفلسطينية التي ستحصل على 27.8 مليار دولار، وقبل الأردن الذي سيحصل على 7.365 مليارات دولار، ولبنان الذي سيحصل على 6.325 مليارات دولار.

ومن المستهدف تخصيص 500 مليون دولار لتطوير منشآت ومرافق الطاقة في سيناء، وجعل مدنها قابلة للحياة، وجاذبة للاستثمار، في حال المضي قدماً في الصفقة. وكذلك تخصيص 500 مليون دولار لتطوير منشآت ومرافق المياه في سيناء لجذب مزيد من الاستثمار، والأيدي العاملة المستدامة.

وتنازل النظام المصري عن جزيرتي “تيران وصنافير”، الواقعتين في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، لصالح المملكة العربية السعودية رسمياً عام 2017، بالتزامن مع إطلاق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مشروع مدينة “نيوم” العملاقة، بقيمة تبلغ 500 مليار دولار على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع، بحيث تمتد من شمال غرب المملكة إلى الأردن ومصر. ويعد مشروع “نيوم” المدخل الرئيس لدولة الاحتلال على البحر الأحمر، وهو مرتبط بطبيعة الحال بـ”صفقة القرن”، كونه على بعد كيلومترات قليلة من ميناء “إيلات” الإسرائيلي (منطقة أم الرشراش المصرية المحتلة)، ما يجعل من مشاركة تل أبيب في المشروع أمراً حتمياً، لا سيما مع الجسر المخطط إنشاؤه للربط بين السعودية ومصر عبر جزيرة تيران.

 

*منع عزاء رجائي عطية فى عمر مكرم: أيد النظام وضحى بـ تيران وصنافير

قررت السلطات الأمنية إلغاء عزاء المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين و محامي النظام.

وفوجئ المعزون ، بإلغاء العزاء، بمسجد عمر مكرم، وغلق المسجد أمامهم.

وقالت ابنة المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين الراحل، إن المسؤولين عن قاعة العزاء أبلغوها بأن لديهم أوامر بغلق المسجد، دون توضيح أي أسباب بهذا الشأن.

 وأكدت ابنة المحامي الراحل، أنها دفعت 15000 جنيه تكاليف العزاء في وزارة الأوقاف.

وتم دفن جثمان رجائي عطية الذي توفى أثناء مرافعته السبت فى قضية المحامين المعتقلين فى الجيزة، بمدافن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

وساند رجائي عطية النظام، وقدم دعماً هائلاً للسيسي والمؤسسات، وبرر الاعتقالات وسلوكيات النظام الإجرامية، ورفض تبيض السجون، وأقسم على سعودية تيران وصنافير، وكان محامي الحكومة أمام القضاء الذي أقر السيادة المصرية عليها، قبل أن يعلن عطية أن قرار التنازل عنها من أعمال السيادة.

 

*المصريون محرومون من عمرة رمضان بعد تخفيض قيمة الجنيه

القرارات المتخبطة التي اتخذتها حكومة الانقلاب الأسبوع الماضي وعلى رأسها تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة تقترب من 25% تسببت في الكثير من المآسي والكوارث للمصريين منها الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات والذي يجعل المواطنين عاجزين عن الحصول عليها بسبب تراجع دخولهم وضعف قدراتهم الشرائية .

قرارات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي أدت أيضا إلى حالة من التخبط بسوق العمرة عقب الارتفاع المفاجئ لأسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري ، وهو ما دفع شركات السياحة إلى التهديد بإلغاء رحلات العمرة الخاصة بشهر رمضان، لأنها عجزت عن تعديل عقودها المبرمة قبل ارتفاع سعر الريال الذي لامس ٤٨٤ قرشا، كما عجزت عن تسعير البرامج الجديدة نظرا لعدم استقرار سوق المال.

هذه التطورات تعني أن السيسي يعمل من أجل حرمان المصريين من أداء العمرة من خلال رفع أسعار الرحلات وإحداث وقيعة بين المعتمرين وبين شركات السياحة ، حيث يتوقع أن تصل تكلفة رحلة العمرة إلى 60 ألف جنيه وهو مبلغ أعلى من إمكانيات أغلبية المصريين .

ارتفاع مفاجئ

حول هذه التطورات قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق إن “الارتفاع المفاجئ في سعر صرف العملات وأهمها الريال السعودي ، سوف يؤدي إلى زيادة مؤكدة في أسعار خدمات العمرة وبالتالي البرنامج ككل“.

وأضاف السيسي في تصريحات صحفية أن رسوم ومصروفات رحلات العمرة بما فيها الإقامة تسدد من جانب شركات السياحة قبل موعد الرحلة بأسبوع موضحا أن الارتفاع المفاجئ في أسعار العملة سوف يلقي بظلاله على أسعار رحلات شهر رمضان، بنسبة قد تصل إلى ١٠٪ عن الأسعار المعلنة قبل قرار رفع سعر الفائدة.

وأكد أن الشركات أصيبت بحالة من الارتباك عقب تغير سعر العملة وتنتظر حاليا الإعلان من جانب شركات الطيران عن الأسعار الجديدة منوها إلى أن شركات السياحة أعلنت بالفعل عن برامجها لشهر رمضان وتلقت مقدمات حجز من بعض العملاء ، لكن الرؤية ليست واضحة حول تكلفة هذه البرامج وكيفية إقناع العملاء بها ويرجع ذلك لعدم استقرار أسعار الصرف،

ونصح السيسي الراغبين في أداء العمرة بالتوجه لشركات السياحة ومراجعة التعاقدات التي سددوا مقدم الحجز الخاص بها للوقوف على التفاصيل النهائية لسعر البرنامج.

وأشار إلى أن أسعار الفنادق في المملكة كما هي لكنها أصبحت مرتفعة بالنسبة للشركات المصرية طبقا لتغير سعر العملة، لافتا إلى أن برامج عمرة رمضان مباعة بالكامل ، ولكنها مسدد عنها مقدمات حجز فقط وتنتظر الشركة والعميل ما ستسفر عنه الأزمة الحالية لتحديد سعر نهائي.

سوق الصرف

وقال إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن “ارتباك سوق صرف العملات سوف يؤدي بالطبع في ارتفاع أسعار برامج العمرة، كما يؤدي لخسائر كبيرة لشركات السياحة بسبب فارق سعر البرامج التي تم التعاقد عليها بالفعل قبل زيادة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري” .

وأوضح عبد العال في تصريحات صحفية أن شركات السياحة لن تستطيع تعديل أسعار البرامج المتفق عليها والمسدد عنها مقدمات من المواطنين، إلا بصدور بيان رسمي من وزارة سياحة الانقلاب  يفيد ارتفاع أسعار الخدمات المسددة بالريال السعودي في السعودية، وبالتالي يحق لشركات السياحة تعديل التعاقدات المبرمة للرحلات التي لم تقم بالفعل، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سوف تقلل الخسائر لفادحة التي لحقت بشركات السياحة.

ولفت إلى أن تجربة شهري رجب وشعبان أثبتت عزوف المواطنين عن أداء العمرة بسبب الظروف الاقتصادية، حيث كان الطلب أقل من المعروض، والدليل على ذلك قرار وزارة سياحة الانقلاب بالسماح لمعتمري شهر شعبان بالعودة حتى ١٥ رمضان بدلا من ١ رمضان، مشيرا إلى أن ارتفاع الرسوم في مصر والسعودية  وتحميل تكلفة الإشراف لشركة السياحة على ١٥ تأشيرة فقط، ما ضاعف الأعباء على الشركات، كانت جميعها أسبابا للعزوف الجماهيري.

وتوقع عبد العال ارتفاع أسعار برامج عمرة رمضان الاقتصادية إلى ما بين ٤٠ وحتى ٤٥ ألف جنيه، والأربع نجوم بين ٤٥ وحتى ٥٥ ألف جنيه، والخمس نجوم سوف تبدأ من ٦٠ ألف جنيه، منوها لضرورة رد الرسوم التي سددتها شركات السياحة لجهات مختلفة في السعودية نظير الإجراءات الاحترازية التي ألغيت، وذلك للرحلات التي قامت بعد قرار الإلغاء .

ولفت إلى  أن كلفة الحجر الصحي وحده كانت تصل إلى ٢٥٠٠ جنيه للفرد في البرنامج الاقتصادي وترتفع إلى ٥ آلاف جنيه في برامج الخمس نجوم.

خسائر كبيرة

وقالت إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، إن “الشركات المنظمة لرحلات العمرة مضطرة لتحمل خسائر مادية كبيرة للرحلات المحجوزة مقدما، جراء التغير المفاجئ لأسعار الصرف في السوق المصري“.

وأوضحت إيمان سامي في تصريحات صحفية أن الشركات لن يمكنها تحمل خسائر جديدة في الرحلات المقبلة، لذا شهدت عمليات تسعير البرامج ارتباكا كبيرا مشيرة إلى أن فنادق السعودية أعلنت عن ارتفاع أسعار الغرف تماشيا مع الزيادة الكبيرة في الطلب على أداء المناسك من الدول الإسلامية، غير أن ذلك تزامن مع ارتفاع سعر صرف الريال السعودي في السوق المصري، ما يضاعف الزيادة المقررة ويضع الشركات في ورطة أمام عملائها.

وتابعت أن القانون لا يسمح للشركات السياحية بتلقي أي عملة مختلفة عن الجنيه المصري، وفيما يتغير سعر الصرف أكثر من مرة في اليوم الواحد فإن الشركات باتت عاجزة عن تسعير البرامج خشية التعرض لخسارة فرق سعر الصرف، منوهة إلى أن وزارة سياحة الانقلاب منحت أعداد تأشيرات قليلة للغاية لشركات السياحة، بواقع ١٥ تأشيرة فقط لكل شركة، ما ينخفض معه الربح ويصعب في ظله زيادة أسعار الرحلات وسط الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكدت إيمان سامي أن بعض العملاء قاموا بحجز رحلات عمرة رمضان، وسددوا ثمنها بالفعل، بناء على سعر الصرف السابق، بينما الآن ارتفع سعر الريال أمام الجنيه مسجلا ٤.٩٥ قرشا، وبطبيعة الحال سوف تتكبد الشركات خسارة هذا الفارق عند سداد رسوم الخدمات والفنادق والانتقالات قبل الرحلات، مشيرة إلى أن حجوزات عمرة رمضان تحيطها حالة من الغموض حول إقبال المواطنين عليها من عدمه في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

 

*من “قناة السويس” إلى “ادخار التعويم الثاني” استمرار بيع الوهم للمصريين

وصلت آخر حصيلة تم إعلانها لشهادات الادخار الجديدة التي أقرها البنك المركزي يوم الاثنين الماضي، إلى 153 مليار جنيه بنسبة فائدة 18%. وهو ما استدعى المبلغ الكبير الذي تم إنفاقه على شهادات قناة السويس قبل سنوات. وتأتي تلك “المليارات” في الوقت الذي أعلنت فيه دولة الانقلاب فشل برامجها المالية وخططها الإصلاحية بعدما كشفت عن طلبها قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي، وقالت في بيان “في ضوء التطورات الراهنة، تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد“.
وفي اعتياد للكذب قال المتحدث باسم حكومة الانقلاب إن “القرارات الجديدة تصب في مصلحة المواطن” رغم إعلانه أن “الحكومة تطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك“.
وفضل كثير من المتابعين والنشاطين استعراض آراء فقهية تحذر من الربا وشهادات البنوك ، ومنها رأي الفقيه الأزهري عضو هيئة كبار العلماء أحمد طه ريان في فوائد البنوك.

وساخرا علق خالد خليل على فيسبوك (Khaled Khalil) “الاختيار 3 هيبقى عن رجالة البنك المركزي المصري البواسل وتصديهم لجشع الجنيه ، رجال صدقوا ما عاهدوا صندوق النقد عليه“.
أما وليد مصطفى عبر فيسبوك (Walid Moustafa) فقال “جميل جدا  هذا الخبر  معنى  ذلك ان البنوك أصبحت مدينة للعملاء بمبلغ  ١٠٠ مليار جنيه قيمة الودائع ، بإلإضافة إلى ١٨ مليارا  قيمة الفائدة المستحقة على هذه الوادئع، يعني من الشهر القادم البنوك ستبدء في صرف مليار و نصف  شهريا كأرباح للمودعين” متساءلا “فين المشروعات التي ستدر هذه الأرباح على المودعين“.
وفي تعلق آخر أبدى تعجبا من “الاحتفال في  كل المواقع أن المصريين أودعوا ١٣ مليار  جنيه في يوم” وأوضح أن “المصريين لم يتبرعوا بأموالهم للحكومة و إنما أودعوا أموالهم  في بنوك مقابل عائد مرتفع  من أجل الحفاظ علي قيمة أموالهم التي تتآكل ، و لعدم وجود ملامح لاستثمار آمن لكي يستثمروا أموالهم بشكل شخصي في شكل مشروعات صغيرة أو متوسطة“.
وأضاف “المهم، هل الحكومة و البنوك الوطنية عندها رؤية ستستثمر إيدعات المواطنين في إيه؟ علشان تدفع لهم عائد ١٨٪؜  و لا أيه؟
وقالت أحلام2 (@ahlaamm___2020) “بيقولك البنك الأهلي المصري طارح شهادات ادخار لمدة عام وعليها فائدة سنوية 18% والجماعة بتوع تسلم الأيادي واقفين طوابير علشان يشتروا منها ، إياك حد ينبههم ولا يحذرهم ، خليهم على وضعهم حكاية شهادات قناة السويس بتتعاد من جديد”
رفع الروح المعنوية
ولم تستطع حكومة الانقلاب سداد قيمة ما أودعه مصريون في ما أُطلق عليه شهادات قناة السويس وكان يوم 5 سبتمبر 2019، موعد استحقاق شهادات استثمار قناة السويس، وحينها أصدرت حكومة الانقلاب أذون وسندات خزانة بقيمة 64 مليار لسداد شهادات قناة السويس التي طُرحت قبل نحو 8 سنوات، وهو ما وصفه اقتصاديون بأنها سياسة ترقيع الديون المرقعة أصلا، فقال الأكاديمي الاقتصادي د. اشرف دوابة “لو كنا في بلد قانون لحوكم من أهدر المال العام في تفريعة بدون دراسة جدوى وثبت عبئها على الاقتصاد ككل“.

وأعلنت وزراة التضامن بحكومة الانقلاب عن وجود أكثر من ٩ مليون أسرة مصرية على خط الفقر، وقالت التضامن الاجتماعي إن “عدد الأسر الفقيرة أو القريبة من الفقر المدرجة بقاعدة بيانات الوزارة تصل إلى 9.5 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم الدعم لنحو 4 ملايين أسرة منهم“.
وفي هذا السياق، تصدر هاشتاج “ثورة الغلابة” تريند مصر، ضمن الأعلى تداولا على “تويتر” بالتزامن مع دعوات للتظاهر في الميادين المصرية، يوم الجمعة 25 مارس، في حين نشر ناشطون مقاطع لمواطنين يشتكون من سوء الأوضاع المعيشية ومن عدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، إثر ارتفاع الأسعار.
وكشف الهاشتاج عن تصاعد وتيرة الغضب الشعبي في مصر يوما بعد يوم، على إثر تردي الوضع الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط اتهامات للحكومة والنظام بسوء إدارة الأزمة، والتسبب في توسع رقعتها، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي.

تأمين ضد الغضب
وقال مراقبون إن “إصدار السيسي قرارات متتابعة تؤثر على ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار الذي لا يطيقه أغلبية الشعب المصري هو من قبل أمن السيسي غضبة الشعب المصري فتمادى في رفع الأسعار المتتالية وتخفيض قيمة الجنيه المصري وفرض الضرائب والرسوم، حتى وصل الأمر إلى رغيف الغلابة“.
وتتابعت تصريحات المسؤولين بحكومة الانقلاب، الأربعاء، عن أن مصر على موعد جديد مع زيادة أسعار الوقود والكهرباء، بالتزامن مع أزمة الغلاء الطاحنة التي تعيشها البلاد، جراء الحرب الروسية الأوكرانية ، وتتجه الحكومة، بحسب مصادر ونواب بالبرلمان، إلى رفع فاتورة الكهرباء والوقود، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم التي وصلت إلى 10% الشهر الماضي، إلى أكثر من 15%، في حين لم تتجاوز الزيادة في رواتب الموظفين بالدولة الـ7%، بينما قرر السيسي تقديم حافز الـ 7% إلى شهر أبريل.
وقال المراقبون إن “الزيادات -إن تمت- لن تغنِ شيئا مقابل الزيادات المطردة في الأسعار، وماذا يفعل العامل الأرزقي والغير موظفين في هذا الغلاء الفاحش ، وفي ظل رفع كل دعم من حكومة السيسي عن محدودي ومنعدمي الدخل ، حتى باتت جيوب المصريين هي الملاذ الأول والأخير لحكومة السيسي والدخل القومي، أما مبادرات وفناكيش السيسي فالصرف بالمليارات وليس بالملايين سبوبة وبزنس لجيوب وعسكر الانقلاب دون رقيب ولا حسيب.

 

*حكومة الانقلاب ترفع أسعار البنزين

قالت حكومة الانقلاب، السبت 26 مارس، إنها ستضطر خلال العام الجاري إلى مضاعفة تكلفة استيراد خام النفط من 500 مليون دولار شهرياً إلى مليار دولار شهرياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار في العام، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً ووصولها إلى متوسط 120 دولاراً للبرميل، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعتمد مصر سعر برميل النفط في ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022 عند 65 دولاراً، بينما وصلت الأسعار العالمية لأكثر من 88 دولاراً في يناير 2022 ما ينعكس عجزاً في الدعم المُقدّر بنحو 18 مليار جنيه للمواد البترولية حتى هذا التاريخ.
لكن بعد أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفعت أسعار البترول بشكل كبير، حتى وصلت الأسعار العالمية إلى 120 دولارًا للبرميل، الضعف تقريبًا، مما يفاقم العجز في دعم المواد البترولية هذا العام
4 زيادات في عامين 

عدّلت مصر أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من يوم 4 فبراير الماضي، لتصبح 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، أي بزيادة 25 قرشاً للتر. تُعدّ هذه الزيادة، الرابعة على التوالي، وجاءت بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وكان سعر البنزين بأنواعه الثلاثة في أبريل 2020 يبلغ 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.50 جنيه للتر بنزين 92، و8.50 جنيه للتر بنزين 92.
وبدأت الزيادات تأخذ منحنى مستمرًا بداية من أبريل 2021 بزيادة 25 قرشًا على كل لتر بنزين بأنواعه الثلاثة، واستمرت هذه الزيادات بالقيمة نفسها في يوليو 2012، وأكتوبر 2021، ثم فبراير 2022.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% الإثنين الماضي، كما تراجع سعر صرف الجنيه المصري أكثر من 16%، ليسجل حوالي 18.5 جنيه مقابل الدولار، في أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
وكانت حكومة الانقلاب قد أتاحت احتياطيًا كبيرًا في الموازنة القادمة وصل إلى 130 مليار جنيه، يُوجّه بقدر الإمكان لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات، التي قد تحدث فيما يخص الأسعار؛ ولكن السؤال الأبرز هل يستطيع هذا الاحتياطي في الموازنة استيعاب مضاعفة سعر برميل البترول العالمي بعد استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا للشهر الثاني على التوالي؟
وإذا كان العجز في الدعم المُقدّر وصل إلى 18 مليار جنيه بعد أن ارتفع سعر البرميل إلى 88 دولارًا في يناير 2022، فكم سيبلغ العجز في نهاية مارس 2022 بعد أن وصل سعر البرميل إلى 120 دولارًا؟
وهل يعني ذلك أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر خلال هذا الأسبوع، او الشهر القادم لتقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة؟
ومن ناحية أخرى هل يكفي احتياطي الموازنة البالغ 130 مليار جنيه في استيعاب الزيادات الكبيرة في أسعار القمح والحبوب والمواد الغذائية التي تستوردها مصر من الخارج
هل الزيادة حتمية؟
إذا استمرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا لمزيد من الوقت فإننا سنشهد زيادة في أسعار برميل البترول حتى إن بعض التقديرات العالمية أوصلته إلى 200 دولار بنهاية هذا العام، ناهيك عن أسعار المنتجات الغذائية التي تستوردها مصر من الخارج وتشكل رقمًا صعبًا في الموازنة.
ولذا فمن الناحية المنطقية أن نتوقع رفع حكومة الانقلاب أسعار البنزين ربما خلال هذا الأسبوع أو الشهر القادم على أقصى تقدير خلال استقبال عيد الفطر المبارك.
وتوقَّع بعض المحللين أن يرتفع التضخم في مصر خلال 2022، بين 7 و7.9%، تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع العالمية، ومنها النفط، ورفع الدعم التدريجي عن السلع والخدمات محلياً.
كما قفزت فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 بنسبة 76% لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021. في حين ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 5.9% خلال ديسمبر الماضي
الكل سيتحمل الزيادة
وتشير التوقعات إلى أن لجنة التسعير التلقائي ستجتمع قبل نهاية مارس لتحديد قرارها بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار التي سيتم تطبيقها بداية من أبريل حتى يونيو.
وتأخذ اللجنة في اعتبارها عوامل تقوم بدراستها قبل تحديد قرارها، أبرزها أسعار النفط العالمية، وتكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وغيرها من العوامل الأخرى.
“ارتفاع أسعار النفط العالمية لا يمكن للحكومة أن تتحمله بمفردها، تجنّباً لمزيد من الضغوط على عجز الميزانية. ومن المنطقي أن يتحمل الجميع الزيادة“، كما تقول رضوى السويفي من “الأهلي فاروس”، والتي لا تتوقع أن تتم زيادة أسعار البنزين بأكثر من 25 قرشاً للتر.

وتؤكد آية زهير من “زيلا كابيتال” ما قالته السويفي أنه “من الطبيعي أن تتم زيادة أسعار البنزين بفعل ارتفاع تكلفته الناتجة عن ارتفاع سعر الخام“، غير أنها تُنوّه في المقابل بأن قرارات لجنة التسعير “بات يُسيطر عليها البُعد الاجتماعي. وبالتالي، فإن أي زيادة ستكون بحدود 25 قرشاً للتر، ولا أتوقع زيادة أكبر من ذلك“.
ويرى المهندس مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لهيئة البترول المصرية: أن “المصريين يستعدون لاستقبال الأسعار الجديدة للبنزين والديزل بداية أبريل“.
ويضيف يوسف في تصريحات صحفية أن الحكومة مجبرة على أن ترفع أسعار مشتقات المنتجات البترولية بتطبيق الحد الأدنى للمعادلة السعرية، وهو 10% على أكثر من ربع سنوي حتى تصل إلى سعر التكلفة.
غير أنه رجَّح أن الحكومة ستكون متحفظة لأقصى درجة في رفع سعر السولار، كونه يؤثر بشكل فوري على المواطن ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن سعر السولار عالميًا يتعدى 16.5 جنيهًا للتر بينما يباع في السوق المصري بـ6.75 جنيه.
كما أن الصناعة تأثرت بسعر الدولار، حيث زادت أسعار الغاز الطبيعي 2.5 جنيه للمليون وحدة، وهو الوقود الذي تعتمد عليه الصناعة بشكل كبير، خاصة وأن الحكومة تبيعه للمصانع بالدولار، ولكنها تحصل بسعر صرف الدولار الجديد.
وذكر تقرير لشركة برايم للأوراق المالية أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع لجنة التسعير التلقائي للوقود في مصر إلى زيادة الأسعار.

 

 

* المالية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.15% في 8 أشهر

أظهرت بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري إلى 5.15% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن مارس الجاري، والمنشور على موقعها الإلكتروني، فإن العجز الكلي للموازنة سجل نحو 368.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من عام 2021-2022 مقابل 320.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020-2021.