النظام المصري يحرم المصريين من العمرة بفرض رسوم وضرائب على المعتمرين.. الجمعة 22 أبريل 2022.. إطلاق نار مصدره الحدود المصرية نحو مستوطنة

النظام المصري يحرم المصريين من العمرة بفرض رسوم وضرائب على المعتمرين.. الجمعة 22 أبريل 2022.. إطلاق نار مصدره الحدود المصرية نحو مستوطنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات الأمن تعتقل مواطنين بكفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وهما:

أحمد عبادة

محسن حمد الله

 

* تأجيل قضايا 5 معتقلين من الشرقية

قررت، أمس الخميس محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب” تأجيل قضايا 5 معتقلين من عدة مراكز بالمحافظة لجلسة 19 مايو القادم؛ وذلك لتعذر حضورهم من محبسهم، وهم:

سباعي أحمد سباعي “أبوكبير”

أحمد محمد السيد الوصيفي “ديرب نجم”

أحمد حسين عبدالله محمد “ديرب نجم”

عبداللطيف صلاح عبداللطيف “أبوكبير”

عكاشة محمد محمد عبدالله “ههيا”

 

* استمرار إخفاء “عادل” وآل “السواح” منذ سنوات وحبس 24 معتقلا بالشرقية وظهور 14 من المختفين قسريا

 استمرار إخفاء “عادل” وآل “السواح” منذ سنوات وحبس 24 معتقلا بالشرقية وظهور 14 من المختفين قسريا  قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن “المختفي قسريا عادل درديري عبد الجواد من محافظة القليوبية يقضي رمضانه التاسع بعيدا عن أسرته دون معرفة مصيره ومصير جثمان نجله ، حيث اختفى أثناء محاولته استعادة جثمان ابنه محمد عادل الذي قتل على يد قوات الأمن في مذبحة رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013″.

وذكرت أن آخر اتصال مع الأب كان بعد عصر يوم 14 أغسطس 2013 حيث تواصل مع الأسرة وأخبرهم أنه مع جثمان ابنه، إلا أنه لا يستطيع الخروج من الميدان .

وكانت الأسرة قد علمت بمقتل ابنهم الشاب البالغ من العمر 17 عاما يوم 14 أغسطس، فتوجه الأب إلى المكان من أجل إحضار جثمان الابن، لتنقطع أخبارهما منذ ذلك الحين.

وأجرت الأسرة تحليل الحامض النووي DNA والذي ظهرت نتيجته سلبية، ثم تقدمت ببلاغ في قسم شرطة مدينة نصر، وآخر في قسم العامرية بالإسكندرية، وأقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكانهما، وحتى اليوم لم يعد جثمان الابن، ولم تتوصل الأسرة إلى مكان تواجد الأب.

حبس 24 معتقلا سنة وتجديد حبس المحامي ” إمام الشافعي ”

أصدرت محكمة جنح بلبيس فيما يسمى بدائرة الإرهاب حكما  بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه  ل 24 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

كما تم تدوير المعتقل “محمود محمد أحمد المالكي ” من أبناء قرية المهدية بمركز ههيا على ذمة محضر جديد باتهامات حصل فيها على البراءة ، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي “إمام محمود إمام الشافعي” 45 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة .

وكان قد تم اعتقاله  في 7 ديسمبر  الماضي 2021 لموقفه من الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات مزاعم مسيسة ، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس في ظروف ماساوية. 

والصادر ضدهم الحكم بالحبس سنة بينهم 3 في  القضية رقم 5314لسنة2022 جنح منيا القمح وهم ” علي محمد علي حسن المصري , خالد حمدي عرفة إبراهيم , مصطفى سعيد مصطفى سلامة ” و6 في القضية رقم 6136 لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم : محمد صالح محمد صالح , أحمد وجيه محفوظ عبدالحميد , مصطفى حسين مصطفى عطية , عبدالخالق الصياد عبدالخالق الصياد , أسامة جمال عبدالعزيز , عمر مصيلحي صبيح مصيلحي ” و3  في القضية رقم 7570لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم ” عبدالوهاب محمد عبدالوهاب محمد , السيد السيد علي مرسي , مجدي أيمن خضري إبراهيم “.

والمعتقل ” خالد السيد خالد محمد” في القضية رقم6137 لسنة 2022 جنح منيا القمح ، و 3 في القضية رقم 1032لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم ” أحمد عبدالله علي حسن , محمد رضا مرسي عبدالمقصود , علي محمد علي إبراهيم ” و3 في القضية رقم7526 لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم ” عبدالغفار عبدالله عبدالغفار طنطاوي , ناصر عيد علي محمد الناغي , عبدالرحمن عماد محمد الأسود “.

يضاف إليهم 5 في  القضية رقم 8438 لسنة 2022 جنح منيا القمح وهم ” محمد بيومي أحمد أحمد , حسن خطاب السيد خطاب , عبدالله أحمد عبدالله سعد , سمير حسن بيومي بدوي , محمد بهاء الدين محمود أحمد “

المصير المجهول يتواصل لـ “أسامة وأحمد السواح” منذ اعتقالهما في فبراير 2018

طالبت سامية بسيوني والدة الشقيقين أحمد محمد السواح طالب الطب جامعة الأزهر وشقيقه “أسامة” طالب الهندس،  بالكشف عن مصيرهما المجهول منذ أكثر من 4 سنوات بعد اعتقالهما بشكل تعسفي  بتاريخ 13 فبراير 2018 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

وأكدت عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها رغم تحرك الأسرة المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهما .

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما  محملة سلامة نجليهما للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بينها وزير الداخلية.

ظهور 14 من المختفين قسريا

 ظهر 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة, وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم:

1. أسامة فوزي محمد جبر
2. الحسيني فرغلي عفان
3. خالد محمد عطية إبراهيم
4. سلامة سليم سليمان سليم
5. شريف عبد الحليم عبد الله
6. طه محمود أحمد بدوي
7. عبد الله محمد حماد حسن
8. فتحي محمد علي السيد
9. مصطفى الشناوي عبد الفتاح
10. مصطفى إبراهيم السيد مصطفى
11. مدحت محمد أحمد عبد العزيز
12. هاني محمد السيد حسن
13. يسري عبد العزيز محمد سليمان
14. يوسف محمد سلامة حسن

 

*إطلاق نار مصدره الحدود المصرية نحو مستوطنة

قالت صحف عبرية إن إطلاق نار وقع ببلدة شلوميت بمجلس إشكول الإستيطاني قرب الحدود مع مصر، جاء من الأراضي المصرية، مما أدى إلى استنفار أمني على الحدود للتحقق من مصدر الإطلاق.

وقامت قوات الاحتلال الصهيوني بعمليات تفتيش في المنطقة، وتفحص إذا ما كان إطلاق النار موجه عمدا أو عشوائيا، حيث ذكرت قناة 11 العبرية أن إطلاق النار أصاب سيارة في المستوطنة.

 

* النظام المصري يحرم المصريين من العمرة بفرض رسوم وضرائب على المعتمرين

في إطار سياسات التضييق التي يمارسها نظام الانقلاب على المصريين في كل المجالات حتى فيما يتصل بشعائر الله ، فقد قرر فرض رسوم وضرائب على المعتمرين من خلال إنشاء ما يعرف ببوابة العمرة المصرية.

وبمجرد أن قررت السعودية عودة رحلات العمرة سارع السيسي للتكويش على الأرباح التي كانت تئول إلى شركات السياحة ، وتعتبرها مصدر دخلها الذي تعتمد عليه طوال العام ، وكانت النتيجة ارتفاع أسعار رحلات العمرة بصورة جنونية لتتراوح بين 70 ألف جنيه و 150 ألف جنيه ، وهو ما دفع ملايين المصريين إلى العزوف عن أداء العمرة وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة .

كما تسببت هذه الإجراءات في إعلان المئات من شركات السياحة عن إغلاق أبوابها وتسريح العاملين فيها لينضموا إلى طوابير البطالة والمصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ، والذين يصل عددهم إلى نحو 60 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي  

تأشيرات العمرة

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت تغريدات ومنشورات عن خلافات بين وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة بحكومة الانقلاب حول تأشيرات العمرة، حيث جاء قرار الوزارة السعودية بمنح تأشيرات العمرة للراغبين مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، دون حاجة للحصول عليها عبر شركات السياحة.

 وهو الأمر الذي يتعارض مع الترتيبات التي وضعتها مصر من خلال قانون بوابة العمرة، للتكويش على أرباح العمرة ، كما أنه يضر بشركات السياحة المصرية التي تعتمد غالبيتها على نصيبها من تأشيرات العمرة والحج السنوية لتحقيق أرباح ، خصوصا في ظل تراجع حركة السياحة الوافدة في السنوات الأخيرة ، كما يضر وزارة سياحة الانقلاب نفسها التي تحصل على نسب من تلك الشركات 

الكود التعريفي

في هذا السياق كشف مسؤول بمصلحة الهجرة والجوازات أن لديهم تعليمات بالفعل تم تعميمها على مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية ، بمنع سفر أي مواطن مصري إلى السعودية يحمل تأشيرة عمرة أو حج دون أن يكون معه الكود التعريفي “الباركود” الخاص ببوابة العمرة المصرية الذي يوضح بيانات المعتمر والشركة التي قامت بتسفيره .

وقال المسئول ليست هناك أي عقوبات على المعتمر الذي لا يحمل الكود التعريفي خصوصا أن القانون لم يحدد أي عقوبات من الأصل على الأفراد والمعتمرين، إلا في حالة واحدة هي تزوير الكود التعريفي، وهنا يقع المزور تحت طائلة القانون.

واستبعد قيام أحد المعتمرين بالتزوير، متسائلا كيف يقوم بالتزوير وهو ذاهب لزيارة بيت الله للاستغفار من ذنوبه؟

150 ألف جنيه

وأكد عضو باتحاد الغرف السياحية أن المشكلة لها أكثر من وجه، أولها وأهمها أن رحلات العمرة والحج ظلت لعقود من الزمن هي المنفذ الأساسي لأغلب الشركات السياحية لتحقيق أرباح طائلة، لأن المسألة بالنسبة لها كانت في غاية السهولة أو مثلما نقول في مصر مثل طابع البريد الذي يجب على كل من يرسل خطابا أن يشتريه.

 وقال إن “الكثير من المصريين يريدون أداء مناسك الحج أو العمرة، مشيرا إلى أنه منذ عمل في هذا المجال قبل 30 عاما وعدد الراغبين يزيد على عدد التأشيرات المسموح بها، ولهذا كانت الشركات تُحصّل أرباحا هائلة تغطي تكاليف تشغيلها عن باقي السنة“.

وتابع ، أغلب الشركات واجهت كارثة عندما أصدرت السلطات السعودية قبل عامين قرارا بوقف تأشيرات العمرة والحج، وعندما أعادته كانت سلطات الانقلاب قد انتبهت لـلكنز الذي يمكن أن تجنيه من وراء رحلات الحج والعمرة، فقررت استحداث قانون بوابة العمرة لتتمكن من جني الأموال من شركات السياحة التي اضطرت بدورها لرفع أسعارها لتغطية المصروفات التي تسددها وزارة سياحة  الانقلاب من جهة، وكذلك تغطية النقص الواضح في أعداد تأشيرات العمرة التي حصلت عليها مصر والتي لم تزد عن 20 ألف تأشيرة لعمرة رمضان.

الرسوم المقررة

 وأشار إلى أن نصيب بعض الشركات الصغيرة وصل إلى 15 تأشيرة فقط، موضحا أن وزارة سياحة الانقلاب حددت فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم عمرة 1443 هجرية، وهي 2000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة المصرية للعمرة، و500 جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، و500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة، أي أن كل شركة عليها أن تدفع 3 آلاف جنيه قبل أن تباشر عملها حتى بخلاف الرسوم التي تم دفعها في بداية الاشتراك في البوابة والتي تبلغ 7 آلاف جنيه.

وكشف أن كل هذه المصروفات تُحمّل في النهاية على الزبون وهو المعتمر، حيث ارتفعت أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان إلى حوالي 70 ألف جنيه لفئة الثلاثة نجوم والتي تعني سكنا في غرفة رباعية وسفرا على الدرجة السياحية، بينما تصل تكلفة العمرة ذات الخمسة نجوم إلى 150 ألف جنيه وتتضمن الطيران على الدرجة الأولى، وإقامة لمدة 15 يوما في فنادق تطل على الحرم مباشرة ومطعم مفتوح 24 ساعة ومميزات أخرى، وهي أسعار خرافية مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنوات حين كانت عمرة الـ3 نجوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه في حدها الأقصى.

الشركات الصغيرة

ووصف صاحب شركة سياحية في ميدان التحرير ما تمارسه حكومة الانقلاب فيما يتعلق برحلات العمرة بمصيبة ، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة هذا العام، موضحا أنه قبل ذلك كانت أغلب الشركات الصغيرة تحصل على عدد من تأشيرات العمرة أو الحج حسب مقومات كثيرة منها حجم الشركة وسمعتها والأهم وساطة بعض النافذين في وزارة سياحة الانقلاب أو السفارة السعودية في القاهرة، وكان أغلب أصحاب تلك الشركات يتفقون على تسليم التأشيرات لشركة واحدة منهم مقابل أن يحصل كل صاحب شركة على مبلغ مالي مقطوع مثلما يحدث في المزادات الكبيرة حين يحصل أحد الراغبين في دخول المزاد على مبلغ مالي مقابل انسحابه من المزاد .

وقال إنه “مقابل هذه المبالغ التي تدفعها الشركة التي جمعت التأشيرات من الشركات الأخرى يتاح لها تنظيم رحلات لعدد كبير من المعتمرين أو الحجيج بما يسمح لها بتعويض المبالغ التي دفعتها وتحقيق أرباح جيدة  لافتا إلى أن مسألة جمع التأشيرات كانت تدور بين الشركات المختلفة، فمثلا إذا حصلت شركتي على حصة التأشيرات هذا العام تحصل شركتك على نفس الحصة العام المقبل وهكذا“.

وأضاف ، لكن بعد صدور قانون بوابة العمرة بات هذا الأمر مستحيلا، لأن كل شركة حاليا لها كود تعريفي على البوابة، لا يمكن تغييره وإلا تعرضت الشركة وصاحبها للحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة، وهذا جعل الشركات الصغيرة في ورطة، لأن تنظيم رحلات الحج والعمرة لعدد قليل من الأشخاص غير مجدٍ ماليا من الأصل، فما بالك الآن بعد أن أضيفت أعباء مالية جديدة ممثلة في رسوم تلتزم بدفعها الشركات الراغبة في تسجيل نفسها على بوابة العمرة، منها رسم اعتماد أو تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، بخلاف الرسوم التي تتقاضاها في كل موسم للعمرة؟

وطالب دولة العسكر بإلغاء أو خفض رسوم موسم العمرة، ورفع يدها عن تنظيم رحلات العمرة والحج، خصوصا أن أحوال العمل غير مشجعة على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك أصحاب شركات يفكرون في الإغلاق أو تخفيض العمالة إلى أدنى مستوى، وهذا ينذر بمزيد من العاطلين الذين يمكن أن يكونوا بمثابة قنابل موقوتة مع غلاء المعيشة وصعوبة إيجاد عمل مناسب لهؤلاء.

 

* تقرير حقوق الإنسان الأمريكي 2022 ينتقد السيسي ثم يستقبلون وزير خارجيته !

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في 12 أبريل 2022 تقرير حقوق الإنسان في العالم، الذي يرصد انتهاكات خطيرة في الدول العربية، خصوصا مصر، وقال الوزير، أنتوني بلينكن  “يجب علينا فرض عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان” ثم استقبل سامح شكري وزير خارجية السيسي ليبحث معه حرب أوكرانيا وانتخابات ليبيا.

أمريكا تصنع الفوضى

نشطاء قالوا إن “الولايات المتحدة الأمريكية تصنع الفوضى عندما تستقبل سامح شكري بعد يومين من موت الخبير الاقتصادي أيمن هدهود على أيدي نظام السيسي ، برغم أن هدهود نفسه يحمل الجنسية الأمريكية وكان يعيش في أمريكا فترة“.

ما يسمى المجتمع الدولي هو من يصنع الفوضى عندما يدعم الأنظمة الديكتاتورية التي لا تحترم حقوق الإنسان، ويتجاهل غضب الشعوب وقمعها.

وزعم بلينكن قبل استقباله شكري أن هناك أكثر من مليون معتقل سياسي في العديد من أنحاء العالم مثل روسيا وبيلاروس والصين ومصر، مضيفا أن نفس المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان تطبق على الجميع وبدون تمييز.

وذكر “بلينكن” أن من بين هؤلاء المعتقلين المعارض “ألكسي نافالني” في روسيا، والمحامي الحقوقي “محمد الباقر” في مصر.

وزعم بلينكن في كلمة بمناسبة إطلاق التقرير “إدارتنا والإدارات الأميركية السابقة تعلي قيم حقوق الإنسان”، داعيا إلى “توثيق كل الانتهاكات احتراما لمبادئ حقوق الإنسان والنظام العالمي“.

وكشف الوزير عن أن “الدول أصبحت أكثر جسارة في الهجوم على حقوق الإنسان واعتقال الحقوقيين والصحفيين”، مشيدا بـ “بجهود الصحفيين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان”، وقال إنه “يجب مساءلة من ينتهكون حقوق الإنسان في كل مكان في العالم“.

وقال الوزير “كإجراء عقابي نقوم بمنع تصدير مواد إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ومنها روسيا” مضيفا “تمكنا من تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لانتهاكها هذه الحقوق“.

مصر .. قتل وتعذيب

وأشار تقرير وزارة الخارجية عن مصر إلى أن منظمات محلية ودولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.

وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير وصفت بأنها موثوقة عن عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها، وعمليات قتل على يد الجماعات الإرهابية.

وتحدث عن الإخفاء القسري من قبل أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي.

ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في بلد آخر، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاعتداءات البدنية والقتل خارج نطاق القضاء.

وشمل كذلك تقارير عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت.

والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.

وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، وقيود حكومية خطيرة مفروضة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والجرائم التي تنطوي على عنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكوير ومزدوجي الميل الجنسي واستخدام القانون لاعتقال هؤلاء الأشخاص ومقاضاتهم تعسفا.

تقاعس عن معاقبة الفاسدين

وقال إن “الحكومة تقاعست باستمرار عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك بتهمة الفساد“.

وأكد أنه في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف على أيدي قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

ووثق التقرير الخاص بالسعودية أيضا انتهاكات مثل عمليات الإعدام بسبب جرائم غير عنيفة، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وحالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء والمحتجزين من قبل موظفي الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي.

ووجود سجناء أو محتجزين سياسيين والمضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.

وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أوالملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين وغيرهم، والرقابة، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

 

*الانقلاب يدفع مقابلا كبيرا للمساعدات الخليجية

أعلنت مؤسسة “أبو ظبي للتنمية القابضة”، وهي صندوق ثروة سيادي مقره في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، في 23  مارس عن نيتها لاستثمار 2 مليار دولار في مصر من خلال شراء حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة، حسبما ذكرت صحيفة “الشرق بيزنس” وأشار الموقع الإخباري إلى أن حوالي نصف هذا المبلغ سيخصص للاستحواذ على نحو 18 في المائة من أسهم البنك التجاري الدولي، فيما سيستثمر الباقي في شركات في قطاعات الأسمدة وخدمات الموانئ.

وبعد أسبوع واحد فقط، في 29 مارس، أعلنت قطر عن اتفاق لوضع 5 مليارات دولار أخرى “في الفترة المقبلة” في سلسلة من الاستثمارات والشراكات في مصر، وفقا لبيان صادر عن حكومة الانقلاب، ومن أجل تنفيذ الاتفاقية اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزراء خارجيتهما، وكما قالت وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب، هالة السعيد، لبلومبرج، فإن “جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد، سيحتفظ بالاستثمارات المقترحة“.

وبعد يوم واحد، جاء دور المملكة العربية السعودية ، وفي 30 مارس، أعلنت الرياض أنها أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، وفي نفس اليوم، أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أن مصر تتوقع خلال الفترة المقبلة جذب استثمارات سعودية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار بعد التوقيع على اتفاقية لتسهيل أنشطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

مساعدات بالجملة

يأتي التعهد بتقديم نحو 22 مليار دولار من دول الخليج في غضون أيام في وقت تشهد فيه مصر أزمة مالية عميقة ساعد الغزو الروسي لأوكرانيا والشكوك الاقتصادية العالمية الجارية في التعجيل بها، وفي هذا السياق، من المتوقع أن تؤدي المساعدة المقدمة من الخليج في الوقت الراهن إلى تحييد بعض أوجه الاختلال وأوجه الضعف الأكثر إلحاحا، وإن كان الثمن باهظا.

وقال كريسجانس كروستينس، مدير الشركات السيادية في مؤسسة فيتش رايتشنز، في حديث للمونيتورإن “الإعلانات الجديدة عن الدعم جوهرية في سياق احتياجات التمويل الخارجي لمصر واحتياطي البنك المركزي المصري والدعم السابق ، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين، فإن الدعم الخليجي سوف يضخ مباشرة النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري والنظام المالي المصري، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض في الأسواق الدولية“.

ولعبت دول الخليج دورا مهما في الاقتصاد المصري على مدى عقود، ولكن في المقام الأول، وبعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، دخلت المساعدات المالية التي قدمتها، والتي تتألف من مليارات الدولارات والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم حكومة حليفة، بعدا جديدا وتضاءل ثقل هذا الدعم بعد توقيع اتفاقية بين مصر وصندوق النقد الدولي في عام 2016، والتي تضمنت قرضا بقيمة 12 مليار دولار يخضع لبرنامج إصلاحي، بالإضافة إلى دخول مستثمرين في السندات، في عام 2020، بعد تفشي وباء كورونا، اضطرت القاهرة أيضا إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للتعامل مع الصدمة الاقتصادية، وتأمين قرضين إضافيين.

لكن على الرغم من كل هذه المساعدات، لم تتمكن حكومة الانقلاب من تحويل اقتصادها بالكامل، ولا تزال عرضة للصدمات الخارجية، وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت مصر تعاني من هروب رأس المال المثير للقلق والذي يرجع على نطاق واسع إلى الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب. فوفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، تركت البلاد بين سبتمبر وديسمبر 2021 نحو خمسة مليارات دولار. ومنذ بداية الحرب، تركت مئات الملايين من الدولارات أسواق الخزانة حيث يفر المستثمرون إلى أسواق أكثر أمانا، كما أفادت رويترز، و تضيف فترات الاستحقاق المبكرة لجزء كبير من ديونها إلى احتياجات التمويل الوشيكة لمصر، و هذا ما أشارت إليه مؤسسة فيتش.

كما وجه الصراع في أوروبا الشرقية ضربة قوية لقطاع السياحة في مصر، الذي يمثل مصدرا آخر من مصادره الرئيسية للعملة الأجنبية، وأدى أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل القمح والنفط، التي تعتمد البلاد بشكل كبير على وارداتها، ومن المتوقع أيضا أن يظل العجز في مصر مرتفعا هذا العام. كما ذكر البنك المركزي في 7 أبريل أن صافي احتياطياته الدولية انخفض إلى 37 مليار دولار في مارس مقارنة بنحو 41 مليار دولار بحلول نهاية فبراير، وهو أدنى مستوى مسجل منذ منتصف عام 2020.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك “رينيسانس كابيتال” للاستثمار إن “مصر تعاني من أحد أعلى أعباء الديون في العالم، ومن أعلى حصص الإيرادات الحكومية على حساب الفوائد، ومن أعلى حصص مدفوعات الفائدة الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي“.

وأضاف للمونيتور أن هذا الدعم الذي يبلغ 22 مليار دولار من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعتبر صفقة كبيرة جدا، فهي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي عجز الحساب الجاري لمصر.

جاءت الإعلانات عن الدعم المالي بعد جولة قام بها السيسي لعدد من دول الخليج في الأشهر الأولى من العام، زار السيسي الإمارات العربية المتحدة في البداية، حيث التقى حاكم البلاد محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفي فبراير، توجه السيسي إلى الكويت، وفي مارس، سافر إلى السعودية واستضاف آل نهيان في مدينة شرم الشيخ المصرية، ووفقا لما ذكره موقع “مدى مصر” نقلا عن مصادر رسمية، فإن هدف الجولة هو تأمين اتفاقيات تعاون مالي مباشرة، وخاصة من الرياض.

دعم خليجي سابق

وأوضح كروستينس أن  دول الخليج قدمت دعما كبيرا لمصر في الماضي، بما في ذلك 15 مليار دولار المتبقية في الودائع في البنك المركزي المصري قبل حرب أوكرانيا، وكان المزيد من الدعم ممكنا دائما، لا سيما في وقت تؤدي فيه أرباح أسعار النفط الهائلة إلى تخفيف ضغوط الميزانية بشكل كبير في الخليج نفسه.

ومع ذلك، تختلف المساعدة التي يقدمها الخليج الآن عن تلك التي قدمت بين عامي 2013 و 2016 كانت مساعدات 2013-2016 مزيجا من المنح، في شكل وقود وودائع، ما يقرب من 15 مليار دولار لكل منها.

أما المحلل ديفيد بوتر، الذي نشر مؤخرا دراسة حول العلاقات بين مصر والخليج، فقال ل”ذا مونيتور”  “لدينا 5 مليارات دولار من الودائع و 17 مليار دولار من تعهدات الاستثمار“.

وأضاف “يشعر المرء أنه حدث تحول، أما الآن فإن الدعم يصب أكثر نحو الاستثمار، إذا فهو تفكير طويل المدى، يتعلق الأمر بكيفية دعم القطاع الخاص، إنه لا يدعم الحكومة فقط هذا تغير مهم جدا“.

كما تعتبر قدرة القاهرة على تأمين المساعدة المالية من حلفائها في الخليج شرطا محتملا من صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض جديد لمصر، وكانت المؤسسة المالية المصرية قد أعلنت في بيان مقتضب في نهاية شهر مارس الماضي، أن سلطات الانقلاب طلبت رسميا دعمها لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل.

وأشار روبرتسون إلى أن ” مصر كانت تعتمد على الخليج بنسبة 100٪ في الفترة من 2013 إلى 2015 وقدموا كل دعمهم للسيسي، في الفترة من 2016 إلى 2020، كان صندوق النقد الدولي وعملائه – مستثمرو السندات في أمريكا وأوروبا – هم الذين ساعدوا مصر، واليوم يبدو أن هناك مزيجا بين الاثنين“.

بيد أن الإعانة المبطنة من الخليج وقرض جديد محتمل من “صندوق النقد الدولي” قد أثارا أيضا انتقادات بين أولئك الذين يعتبرون أن القاهرة لم تقم بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية في السنوات الأخيرة كي لا تعتمد على مزيد من المساعدة.

وقال تيموثي كلداس، زميل السياسات في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط “لقد حاولت حكومة السيسي الإيحاء بأن السبب الذي يجعلها تجد نفسها مرة أخرى في ورطة اقتصادية يرجع بشكل قاطع إلى صدمات خارجية خارجة عن سيطرتها، في حين أن هذه الصدمات الخارجية زادت بلا شك من التحديات التي تواجه مصر، لا ينكر أحد أن سوء الإدارة وسوء الإدارة الاقتصادية ساهما بشكل كبير في هشاشة مصر الاقتصادية.

وأضاف لـ”المرصد” “لا أحد ينكر أن الجائحة والحرب صعبتا الأمور أكثر في مصر، لكن سوء اتخاذ حكومة السيسي للقرار جعل البلاد أكثر عرضة لهذه الصدمات الخارجية.”

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، تلقت مصر إشادة مستمرة من صندوق النقد الدولي على صمودها والتزامها باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وحماية السلامة الجديدة خلال جائحة فيروس كورونا، كانت مصر واحدة من الاقتصاديات القليلة في العالم التي حافظت على نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي – بنسبة 2.8 في المئة – خلال الوباء.

تعهدات الخليج

كما أن تعهدات الخليج ولدت عدم ارتياح بسبب الآثار الاقتصادية والسياسية التي قد تترتب عليها، ومن الناحية الاقتصادية اتخذت القاهرة خطوات هامة في الأسابيع الأخيرة لتمهيد الطريق أمام وصول هذه المساعدة. وبالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية المختلفة التي تم توقيعها مع دول الخليج، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في أوائل مارس وخفض قيمة الجنيه، وقد حظي هذا الإجراء الأخير بترحيب خاص من صندوق النقد الدولي، الذي ألمح أيضا في بيانه إلى أن أي مساعدة أخرى سوف تكون مشروطة بوصفة التقشف المعتادة.

كما أشار كالداس إلى أن مصر ستدفع ثمنا كبيرا للمساعدات الخليجية، قائلا “أغلب الأموال القادمة من الخليج هذه المرة تأتي في هيئة استثمارات، وهذا يعني أن الداعمين الخليجيين لحكومة السيسي يتعهدون بتقديم أموال في مقابل أصول الدولة المصرية، إنهم لا يوزعون فقط المساعدات النقدية والقروض منخفضة الفائدة مثل السابق، وهم يتوقعون الاستفادة من مساعداتهم للسيسي هذه المرة“.

ففي 30 مارس، على سبيل المثال، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، وهي إحدى أكبر شركات النقل واللوجستيات في المنطقة، عن توقيع اتفاق مبدئي مع مصر لإدارة عمليات ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، حسبما جاء في بيان للمجموعة.

في 4 إبريل، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية في مصر، لقناة العربية إن “الشركات التي يستهدفها صندوق الاستثمار العام السعودي قد تشمل شركة الوطنية للنفط المملوكة للدولة وثلاث محطات لتوليد الطاقة بنتها شركة سيمنز“.

سياسيا، تم تفسير المساعدة الخليجية على نطاق واسع على أنها محاولة لمنع تحول التحديات الاقتصادية في مصر إلى ضغوط سياسية، ولكن الأهم من ذلك، يمكن أن تخضع المساعدات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضا إلى دعم أكبر من القاهرة لخطة أمنية إقليمية جديدة مصممة بشكل أساسي لمواجهة إيران، في نهاية مارس، ذكرت صحيفة “مدى مصر” أن القاهرة لا تزال متشككة إلى حد كبير في ربط سياستها الخارجية أكثر بحلفائها الأقوياء في الخليج، ولكن مصر لا تزال تحت تبعية اقتصادية قوية.

 

* خيام رمضانية وحفلات راقصة ومعارض تجارية بقصر القبة الرئاسي.. “كل حاجة للبيع”

رغم مليارات الخليج المنهالة على المنقلب السفيه الذي يزعم ذراعه الفني أنه صوام قوام، قام السيسي بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها هو وعصابته من العسكر بتحويل قصر القبة الرئاسي والتاريخي بمصر، إلى متنزه ومقاهي ومكان لاستضافة الحفلات الغنائية والمؤتمرات العقارية والمعارض التسويقية من أجل المال ، وهو ما يضرب تاريخ مصر في مقتل.

والغريب أنه ليس المرة الأولى التي يفرط فيها السيسي بأصول وتاريخ مصر، فقد أثبتت تقارير الرقابة تهريب أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار خارج مصر، بجانب عرض الإمارات في معرض اللوفر بأبوظبي لأكثر من 50 ألف قطعة أثرية مصرية، تعود للعصور التاريخية المختلفة، ومسلات فرعونية وأثار نادرة.

ولم يتوقف الأمر عند تهرييب آثار مصر الضالع في بعضها قيادات أمنية ونيابية بنظام السيسي وسفراء دولة الإمارات في مصر، بل قدم السيسي أصول مصر الاقتصادية للإمارات والسعوديين ومن خلفهم من المتسترين برداء الإماراتيين من أنصار أبراهام، الذين استولوا بتراب الفلوس على أكبر الشركات الرابحة في مصر ، كأبوقير للأسمدة وموبكو للأسمدة والبنك التجاري الدولي وشركة فوري وشركات عدة وصناعات إستراتيجية كالبترول والغاز والدواء والمستشفيات الخاصة والمراكز الصحية وغيرها من الأصول الاقتصادية الراسمالية والتي تعد أساس اقتصاد مصر.

بل إن الأدهى والأمر هو تفريط السيسي في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل مساعدات مالية، وأيضا التفريط في مساحات شاسعة من مياه مصر الاقتصادية في البحر المتوسط لصالح قبرص واليونان، من أجل نيل الرضا الغربي والأوربي .

وأمام هذه القابلية لبيع كل شيء من تاريخ وأراضي وأصول وصناعات لا يمكن للمصريين أن يأمنوا على حاضرهم ولا مستقبلهم بعدما أضاع السيسي تاريخهم وحوله لسبوبة تحصل منها الدولة الأموال ، والتي لا تدخل في خزينة مصر، بل تدخل جيوب لواءات دولة العسكر، المعفاة من المراقبة أو المحاسبة أو الضرائب والرسوم أيضا.

خيمة رمضانية بقصر القبة الرئاسي

ومن ضمن المهازل غير المسبوقة بتاريخ مصر، سماح سلطات السيسي العسكرية التي باتت لا تعبأ بتاريخ أو حضارة أو أثار، بإقامة الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية” التي تأسست عام 2017، وهي إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، التابع إلى وزارة الدفاع  ، بإقامة الخيمة الرمضانية داخل قصر القبة الرئاسي،  حيث حددت  الشركة  سعر الفرد في وجبة السحور بـ750 جنيها، بخلاف 195 جنيها إضافية للخدمة والضريبة، ليكون الإجمالي 945 جنيها، بينما تبلغ تكلفة وجبة الإفطار 990 جنيها.

وجرى افتتاح الخيمة الرمضانية بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، وتجهيزها بطاولات ومقاعد “ملكية” مزينة بصور الأمراء والأميرات.

وحضر افتتاح الخيمة الرمضانية، الفنانون سوسن بدر، ونهال عنبر، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، والمغني سامح يسري، والمذيعات بوسي شلبي، وميار الببلاوي، وسهير جودة، وشذى شعبان، وسيدة الأعمال ليلى شتا، ورجل الأعمال محمد مشعل، فضلا عن وزير النقل السابق، جلال السعيد، ووزير التنمية المحلية السابق، اللواء أبو بكر الجندي، ومحافظ الغربية السابق، اللواء أحمد ضيف، ومحافظ سوهاج السابق، أيمن عبد المنعم، والنائبة في مجلس الشيوخ عن حزب “الوفد”، أمل رمزي.

حفلات غنائية ورقص على كراسي وأثار ملوك مصر

وفي يوليو الماضي، جرى  تجريف نسبة كبيرة من المساحات الخضراء داخل محيط قصر القبة الرئاسي في القاهرة، واستغلالها في إقامة تجهيزات ومنشآت خرسانية، من أجل تنظيم الحفلات الغنائية والمعارض العقارية، بغرض تحصيل الأموال نظير تلك الفعاليات، من دون الاكتراث بقيمة القصر التاريخية، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1867 في عهد الخديوي إسماعيل، خامس حكام مصر من الأسرة العلوية.

وقد أصدر السيسي تعليمات مباشرة بإزالة مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة في حدائق قصر القبة، يرجع بعضها إلى تاريخ إنشاء القصر، واستغلال الأرض المقامة عليها في تنظيم الأنشطة الترفيهية، كالحفلات الغنائية والمعارض العقارية الكبرى، نظرا لعدم استقبال أي وفود أجنبية في القصر حاليا، منذ مراسم استقبال السيسي الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند عام 2016.

معارض عقارية

وعلى الرغم من قرب أرض المعارض وقاعات المؤتمرات الدولية من قصر القبة، وهي المخولة والمعدة لتلك الفعاليات، إلا أن نهم السيسي لتحصيل الأموال البعيدة عن الرقابة والمحاسبة، كانت وراء استضافة قصر القبة لمعرض عقاري.

حيث جاءت فعاليات النسخة الرابعة من “المعرض الوطني العقاري”  والتي  انطلقت  في قصر القبة الرئاسي، لأول مرة في تاريخ مصر، خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو 2021 ، تحت إشراف تحالف يضم ثلاث شركات كبرى في مجال التسويق العقاري وتنظيم المعارض، وهو التحالف الذي يحتكر عملية الترويج لـ”المشروعات القومية” التي تنفذها الدولة داخليا وخارجيا.

حفلات غنائية راقصة  بقصر القبة

وفي 3 إبريل 2021 ، أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي أولى الحفلات الغنائية في حديقة قصر القبة، مستهلة الحفل بأغنية “على باب مصر” التي تغنت بها الراحلة أم كلثوم، بعدما ظل استخدام القصر مقتصرا لعقود طويلة على المناسبات الرسمية واستقبال ضيوف مصر الكبار. وتراوحت أسعارتذاكر الحفل بين 1500 و5000 جنيه للتذكرة الواحدة، كما شهد القصر الرئاسي حفلا غنائيا آخر للمطرب تامر حسني. 

الرئيس مرسي قدر القصر وحافظ عليه

والغريب أن الرئيس الذي يُشتم ليل نهار ويوصف في إعلام العسكر بأنه أهان مصر ، هو من حافظ على القصر التاريخي وأنزله منزلة مقدرة، فلطالما اتخذ الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي قصر القبة مقرا لإجراء المقابلات الهامة مع المسؤولين المصريين والأجانب أثناء عام توليه الحكم، إيمانا منه بأهمية القصر التاريخية، غير أن استقبال السيسي الدائم لضيوفه في قصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديدة، وشروعه في تشييد العديد من القصور الرئاسية المؤمنة، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة، دفعه إلى استغلال قصر القبة في إقامة الحفلات والمعارض.

وتمتلك مصر نحو ثلاثين قصرا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية، أشهرها عابدين والعروبة وحدائق القبة والطاهرة في القاهرة، ورأس التين والمنتزه في مدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى ثلاثة قصور واستراحات في الإسماعيلية، واستراحات أخرى في القناطر الخيرية وأسوان.

ورغم هذا الكم الهائل من القصور الرئاسية القائمة بالفعل، قال السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الثامن للشباب في 14 سبتمبر 2019 “أنا عامل قصور رئاسية، وهأعمل تاني، أنتم هتخوفوني، ولا إيه؟ أنا أعمل وأعمل، لكن مافيش حاجة باسمي، ده باسم مصر، هو مش هايبقى موجود في مصر غير قصور محمد علي ولا إيه” مضيفا “أنا ببني دولة جديدة في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هاتتفرج عليها، وهأعمل مدينة فنون وثقافة هي الأكبر في العالم في العاصمة الجديدة“.

تاريخ يشوهه السيسي

ويُعد قصر القبة أحد أهم القصور الملكية في عصر الأسرة العلوية التي حكمت مصر، وقد بُني على أطلال منزل إبراهيم باشا، وشيدته مجموعة من المهندسين المصريين والأتراك والفرنسيين والإيطاليين على مراحل مختلفة، واستغرقت عملية البناء ستة أعوام كاملة، إذ انتهت في أواخر عام 1872.

وارتبط قصر القبة بحفلات الزفاف والأفراح الأسطورية للعائلة الملكية في مصر، بعد افتتاحه رسميا في يناير 1873 في حفل زفاف الأمير محمد توفيق، ولي عهد الخديوي إسماعيل، ولاحقا حفل زواج الملك فاروق من الملكة فريدة في يناير 1938.

ومع تولي فؤاد الأول عرش مصر عام 1917، صار قصر القبة مقرا رسميا للإقامة الملكية، وخلال فترة حكمه، أمر بعدة تغييرات على القصر، ومنها إضافة سور بارتفاع 6 أمتار وبوابة جديدة وحديقة خارجية، إضافة إلى محطة سكة حديد خاصة بالقطار الملكي، حيث كان الزوار يأتون مباشرة من الإسكندرية أو من محطة مصر المركزية للقطارات في القاهرة.

ويتميز قصر القبة بمقتنياته النادرة من قطع الأثاث الفرنسي على طراز لويس السادس عشر، وكذلك مجموعة من اللوحات الزيتية لأشهر وأكبر الرسامين العالميين في القرن الماضي، وأطلق عليه اسم “القبة” نسبة إلى مبنى قديم من عصر المماليك يُعرف بمبنى “القبة”، وكانت تحيط به بحيرة مائية مثلت مقصدا لكثير من أبناء العائلات الكبيرة – آنذاك – للصيد والتنزه.

وعقب انتهاء الحكم الملكي في مصر في 23 يوليو عام 1952، أصبح قصر القبة واحدا من القصور الرئاسية المهمة لاستقبال الوفود والرؤساء من جميع أنحاء العالم. ويضم القصر قرابة 400 غرفة وقاعة، ووثائق ومقتنيات ملكية ورئاسية، وبعض التماثيل للملوك.

وتبقى مصر بما فيها من شعب وتاريخ وحضارة عرضة للبيع أو التأجير لمن يدفع، لأن مصر باتت في نظر السيسي وعساكره مجرد ساحة للنهب وإثراء العساكر حتى لو ضاع تاريخ الشعب وحاضره ومستقبله.