قروض السيسي وودائع الخليج قنبلة تهدد بمصير لبنان.. السبت 23 أبريل 2022.. الاقتصاد المصري في وضع سيء وهيمنة الجيش خنقت القطاع الخاص

قروض السيسي وودائع الخليج قنبلة تهدد بمصير لبنان.. السبت 23 أبريل 2022.. الاقتصاد المصري في وضع سيء وهيمنة الجيش خنقت القطاع الخاص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تفاعل واسع مع “ظرفاء الغلابة” في مصر بعد أنباء القبض عليهم

قادت مقاطع مصورة لصانعي محتوى ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي عن الغلاء في مصر أصحابها إلى الحبس بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو ما أثار تفاعلا واسعا بين متابعيهم وناشطين على مواقع التواصل.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على 3 أشخاص من فريق صفحة “ظرفاء الغلابة” الساخرة التي تقدم فيديوهات ساخرة عن ارتفاع الأسعار من خلال تطبيق “تيك توك”، حسب صفحات حقوقية ومواقع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة نشر أخبار كاذبة لانتقادهم غلاء الأسعار في مقاطع غنائية ساخرة.
ونقل موقع “المنصة” الإلكتروني عن المحامي إسلام سلامة الذي حضر جلسات التحقيق مع المقبوض عليهم قوله إن موكليه ألقي القبض عليهم في مدينة أسيوط، ورحّلتهم السلطات لنيابة أمن الدولة في القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء.
ووجّهت النيابة للمقبوض عليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وأمرت بحبسهم 15 يوما، وأمرت بترحيلهم إلى سجن “أبو زعبل” في القاهرة.
ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المصرية حتى الآن يفيد بالقبض على “ظرفاء الغلابة” وحبسهم.
وأنشأ الثلاثة -الذين يعملون في حراسة العقارات- قناة على تطبيق “تيك توك” مع شخص رابع، تحمل اسم “ظرفاء الغلابة”، بثّوا من خلالها مقاطع فيديو ساخرة بعضها عن غلاء الأسعار، وحصدت ملايين المشاهدات.
وحصلت القناة منذ نشر أول مقطع في نهاية عام 2020 على أكثر من 410 آلاف إعجاب، وأكثر من 115 ألف متابع، وتجاوزت المقاطع المصورة صفحة التطبيق الإلكتروني إلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل “فيسبوك” و”تويتر”، وغيرهما.
واللافت في الأمر أن عدد المعجبين والمشتركين بصفحة “ظرفاء الغلابة” زادوا بضعة آلاف منذ تداول خبر القبض عليهم وحبسهم، وتجاوز فيديو مصور يدعى “دعاء البط” 10.9 ملايين مشاهدة حيث كانت البطة هي بطلة الواقعة.
وساعد على انتشار تلك المقاطع أن صُنّاع المحتوى من عامة الناس من محافظة أسيوط بصعيد مصر، ولا يحملون شهادات تعليمية، حسب محاميهم، ويقدمون المحتوى من بيئة ريفية بثياب صعيدية تقليدية ولا يملكون أي أدوات تقنية حديثة غير أداء الأغاني الساخرة على ألحان شهيرة قريبة من الشارع المصري.

 

* انتقادات لدعوة السيسي للحوار وتذكير بآلاف المعتقلين

سيطر الشك على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نيته فتح حوار سياسي في البلاد، خلال جولته في منطقة توشكى مساء الخميس.
واستقبل المغردون دعوة السيسي باستغراب، وسط انشغالهم في الساعات الماضية بخبر إلقاء القبض على فريق “ظرفاء الغلابة” الذي ينشر فيديوهات تسخر من الغلاء عبر “تيك توك”، وكذلك القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي.
وتطور تفاعل المغردين ليصبح هجوماً صريحاً، ذكّروا من خلاله بآلاف المعتقلين، وعشرات حالات الإعدام، والإخفاء القسري، والتضييق على الحريات، في ظل نظام السيسي.
وسخر مجدي كامل: “‏غباشي النقراشي رداً على ‎#السيسي ومطالبته بحوار سياسي يتوافق مع الجمهورية الجديدة: الرئيس يقصد التحاور مع الـ50 ألف إسرائيلي المحتلين ‎#سيناء مش المصريين، والدليل إنه قالك حوار في جمهورية جديدة يعني شعب جديد، واحنا بقينا شعب قديم بيبني لنا سجون بس”.
ووافقه باهر ساخراً: “‏حوار سياسي شامل مع مصطفى موسى وأحمد موسى ومصطفى بكري وفريدة الشوباشي وبيتر ميمي وأحمد السقا، وتحت إشراف الهيئة الهندسية”.
وغردت سناء: “‏الصوام القوام قبض على الناس اللي اشتكت من الغلاء بأغنية ساخرة (لا حرقوا ولا كسروا) قبض عليهم وطالع يتكلم عن الحوار السياسي، يقصد حوار مع نفسه أكيد وآخرته المرستان”.
ووافقتها دنيا سمير: “‏في نفس اليوم الي أعلن عن حوار سياسي شامل، قبض على ناس غلابة على تيك توك بتغني عن غلاء الأسعار.. عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجي”.
وكتب عمرو مجدي: “‏الحديث بين حين وآخر عن الحاجة إلى حوار سياسي أو استراتيجية لحقوق الإنسان بينما لا تتوقف مكنة القمع عن اقتياد الناس للمشانق والسجون لم ولن يعدوا كونه محاولة تجميل بائسة تصدر بين وقت وآخر لأسباب تتراوح بين الضغط الدولي أو الظروف الاقتصادية الصعبة وخلاف ذلك”.
وطالب خالد عبيد: “‏‎لو السيسي عايز حوار سياسي يقوم بالإفراج عن كل مسجون رأي مصري بلا استثناء ويسمح بعودة ممارسة الحياة الحزبية بدون تدخلات أمنية ويسمح بانتخابات حرة حقيقية لمجلس الشعب ويسمح للمعارضة بامتلاك الصحف والفضائيات ويسمح بتفعيل الدستور كل ده كإثبات حسن نوايا غير كده يبقى عبث… مصر للمصريين”.

 

* “رايتس ووتش” تدعو سلطات الانقلاب لنشر تقرير الطبيب الشرعي حول وفاة أيمن هدهود

التزمت سلطات الانقلاب، الصمت تجاه الدعوة التي وجهتها لها “هيومن رايتس ووتش”، لنشر تقرير التشريح والتحقيق في وفاة الباحث والخبير الاقتصادي أيمن هدهود، والتي وصفتها المجموعة الحقوقية بـ”المشبوهة”، بعد احتجازه وإخفائه قسراً.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن هدهود “اختفى قسراً في 5 أو 6 فبراير 2022، وتوفي قيد الاحتجاز لدى السلطات الأمنية في 5 مارس بحسب شهادة وفاته. ولم تُبلغ السلطات أسرته بوفاته إلا في 9 إبريل، أي بعد أكثر من شهر على حدوثها.

وذكرت عائلته وأصدقاؤه أن النيابة العامة أمرت في 12 إبريل تشريح الجثة، إنما دون تواجد مراقبين مستقلين. ولم يتم تزويد الأسرة بنتائج التشريح حتى الآن”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه “تنبغي إتاحة تحليل التشريح والصور للمراجعة من قبل خبراء مستقلين في الطب الشرعي، لتحديد ما إذا كان هدهود قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة”.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تتطلب وفاة أيمن هدهود المشبوهة في الحجز تحقيقاً مستقلاً تماماً ونزيهاً وشاملاً، يبدأ بمراجعة مستقلة لنتائج تشريح الجثة”. مضيفاً أنه “من الواضح أن السلطات المصرية ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق هدهود من خلال إخضاعه للإخفاء القسري المطوّل”.

وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إنها “وثقت نمطاً من التعذيب المنهجي للمحتجزين في المكاتب السرية لجهاز “الأمن الوطني” ومراكز الشرطة”، مضيفة أن التعذيب “يحدث بشكل متكرر في حالات الإخفاء القسري والذي يحظره القانون الدولي في جميع الظروف ويمكن مقاضاته كجريمة ضد الإنسانية في ظروف معينة”.

وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص مطلعين على قضية هدهود هم أخ، وصديق مقرب، ومحامي هدهود.

وقال بيان “هيومن رايتس ووتش” إن “أحد الأقارب كان آخر من شاهد هدهود، المستشار الاقتصادي السابق لـ”حزب الإصلاح والتنمية” المصري، مساء يوم 5 فبراير.

ولم تتلق أسرته أي أخبار عنه لغاية 8 فبراير عندما جاء ضابط إلى منزلهم وطلب حضور قريب لهدهود إلى قسم شرطة الأميرية التابع لجهاز الأمن الوطني.

وهناك، سأل الضابط القريب عن عمل هدهود، وأبلغه أن هدهود محتجز لدى الأمن الوطني، لكنه لم يسمح له برؤيته. وبعد أيام، عندما حاول الأقارب زيارة هدهود في مركز الشرطة، أنكر الضباط وجوده هناك”.

وأضاف أنه “في 8 فبراير، طلب صديق هدهود من محمد أنور السادات، رئيس “حزب الإصلاح والتنمية”، المساعدة في تأمين إطلاق سراح هدهود. ظنّت الأسرة أن لديها فرصة أفضل للإفراج عنه إذا أبقت اختفاءه سراً”.

وتابع البيان أنه “في 23 مارس، تواصل صديق هدهود بشكل غير رسمي مع أحد موظفي المستشفى، والذي قال له في 4 أبريل، “إذا كان من تسأل عنه يحمل هذا الاسم، أيمن محمد علي هدهود، فقد توفي منذ شهر”. وقال الصديق لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه “مصدوم تماماً”، مضيفاً أن هدهود “عمره 48 عاماً وبصحة جيدة”.

ولفت البيان إلى أنه “عندما ذهبت الأسرة إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية في 9 إبريل، شاهد أحد الإخوة جثته، والتي كانت بها “كدمات كثيرة في جميع أنحاء وجهه وتشقق في جمجمته” بحسب قوله لـ”هيومن رايتس ووتش، وأنه بعدما التقط صوراً للجثة، طلب منه أحد العاملين بالمستشفى حذفها.

وقال الأخ لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه “لا يصدق أن أيمن توفي وفاة طبيعية”. وقال محامي هدهود للمنظمة إن ثمة “شكوكاً جنائية” تحيط بوفاته.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها “أرسلت ثلاث صور لجثة هدهود، التقطت بعد التشريح، إلى خبيرَين مستقلَين في الطب الشرعي. وقال الخبير الأول إنه لم يستطع التوصل إلى نتيجة نهائية حول ما إذا كانت العلامات على وجه هدهود وذراعيه تشير إلى التعذيب أو سوء المعاملة أو نتيجة التحلل، مضيفاً أنه سيكون من المعتاد أن يستخدم الشخص المدرب الذي يجري تشريحاً للجثة منشاراً بدلاً من كسر الجمجمة لفحص الدماغ. وقال الخبير الثاني: “يصعب علينا إبداء ملاحظات مؤكدة، لا سيما في ضوء وقت التقاط الصور وجودتها”.

وقال ستورك: “تستحق عائلة هدهود ومعارفه، وكل المصريين في الواقع، تحقيقاً كاملاً في ما حدث لأيمن هدهود خلال تلك الأسابيع الطويلة من اختفائه. ينبغي محاكمة المسؤولين عن ارتكاب مخالفات جنائية بشكل مناسب”.

 

* أيمن هدهود .. ريجيني العباسية قتلوه كما لو كان مصريا

نعى أصدقاء مصر في إيطاليا الباحث المصري أيمن هدهود باعتباره تُوفي بطريقة مشابهة للباحث الإيطالي چوليو ريچيني، بحسب الكاتب والحقوقي بهي الدين حسن، حيث أثبت محيطون بالجريمة من نشطاء وحقوقيين توجيه الاتهامات بتورط جهاز الأمن الوطني ومستشفى العباسية في إخفاء أيمن هدهود قسريا حتى الموت.
وبين الظروف الاعتيادية والغامضة دارت تعليقات الناشطين والمراقبين على مواقع التواصل في وفاة الباحث هدهود ، حيث أبلغت الجهات الأمنية أسرته في 9 إبريل الجاري لاستلام جثمانه من مستشفى العباسية للصحة النفسية، بعد شهرين من إخفائه قسريا، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب من قبل السلطات الأمنية وإصابته بانهيار عصبي.
وقال أسرته إن “ابنها أيمن توفي في 5 مارس الماضي بعد أن اعتقلته داخلية الانقلاب من شقة بحي الزمالك في 3 فبراير الماضي، حيث اكتشفت أسرته بعد بحث وجوده داخل مقر لأمن الدولة في قسم الأميرية، بعدما أبلغهم أمين شرطة بذلك، في الوقت الذي نفى مسؤولو القسم وجوده بحوزتهم.
الإخفاء القسري لـ 65 يوما لهدود كشفت عن جرائم معتادة للمعتقلين وآخرهم اغتيالا الشاب حمزة السروجي الذي توفي في أغسطس 2019، وعلمت أسرته خبر وفاته في أبريل 2022، في حين أنه وفاته جاءت دون توضيح من الجهات الأمنية بعد 6 أشهر من اعتقاله في فبراير 2019.
الباحث والصحفي جمال سلطان كتب عبر (@GamalSultan1) “أيمن هدهود، باحث اقتصادي، خريج الجامعة الأمريكية، عضو الهيئة العليا لحزب ممثل بالبرلمان، اختطفه الأمن في فبراير، لما سألت أسرته قالوا “نقلناه مستشفى أمراض نفسية، طلبوا زيارته فقالوا  راجعوا النائب العام ، النائب العام قال لا نعرفه، أمس طلبوا من أسرته استلام جثته ، قصة مصرية قصيرة“.

https://twitter.com/KillednEgypt/status/1513146337075814403

ظروف معتادة
وأوضح السياسي د.أيمن نور عبر حساباته “وفاة الزميل العزيز المحلل الاقتصادي  أيمن هدهود ، عضو حملتي الرئاسية في انتخابات الرئاسة ٢٠٠٥، وعضو حزب الإصلاح و التنمية الذي يرأسه محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،

في ظروف غامضة بعد اختفاء قسري لمده شهرين“.
وعلقت سارة محمد (@Saramoh92)، “أيمن هدهود ، اتخطف من الداخلية واختفى وأهله يلفوا يدوروا عليه وسط وعود بالإفراج عنه، ودلوقتي يتصلوا بهم يبلغوهم يجوا يأخذوه من المشرحة، مش أول مرة أشوف واقعة زي دي ، بس الدواير بتقرب والأخبار بتضربك في مقتل، إجرام“.

مجرم مجهول معروف!
وعلق الباحث والصحفي أحمد جمال زيادة أن من قتل الباحث أيمن هدهود “مجرم مجهول معروف للجميع” موضحا أن أسرته علمت بمكان إخفائه بمستشفى العباسية ، لكن طول الوقت أسرته مكانتش عارفة تزوره، إدارة المستشفى كانت بتقول لازم إذن من النيابة، والنيابة كانت بتقول معندهاش أي بيانات عنه“.
وأضاف أن “أسرة أيمن بُلغت رسميا أنه توفي داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية في ظروف الأمن الوطني بيحاول يخليها غامضة، لكنها واضحة وضوح الشمس ومعروف فيها من المجرم والقاتل، ومين اللي كان مختفي قسريا وليه مات؟
وعن الوضع الذي تريد أجهزة الانقلاب وضع جرائمها في إطاره تساءل ، هل المفروض نصدق أن باحثا اقتصاديا تحول فجأة لحرامي سيارات؟ أو مقتحم شقق؟ إذا صدقنا أنه باحث اقتصادي محترم كان يحاول يسرق عربية أو يقتحم شقة، فهل نقدر نعرف سبب الموت المفاجئ؟ وسبب منع أهله من زيارته سابقا، وإزاي متهم النيابة متعرفش عنه حاجة؟ هل فيه أمل أن الطب الشرعي يقول رواية مخالفة لرواية الداخلية مهما كانت رواية ساذجة وواضح فيها الكذب؟ قصص القتلى بالتعذيب بترد على السؤال“.

غياب تنسيق
وتحدثت منصة الموقف المصري عن غياب تنسيق في تأليف القصص، لأن شقيق أيمن هدهود قال لموقع مدى مصر إن مستشفى العباسية للأمراض النفسية قالت النهارده خلال إجراءات تسلم الجثمان أن هدهود متهم بسرقة سيارة في السنبلاوين وفقا للمدون بدفاتر المستشفى“.
بالمقابل، أشار إلى أن أخيه “أشار لرواية أخرى قالها له رئيس نيابة مدينة نصر ثان، صباح اليوم، إن شقيقه كان متهما بالشروع في سرقة سيارة، ودا رغم أن الأسرة كانت بتبحث عنه طوال شهرين زي ما قولنا لدى النيابة والجهات الأمنية، التي نفت وجوده بحوزتها، و بيعتبر أن تعدد الروايات يشير إلى عدم صحتها“.

وخلصت إلى أن مجموعة نقاط:
– المستشفى التي استلمت الباحث أيمن بدون إخطار أهله وبدون قرار قضائي مشاركة مع الأمن فيما حصل لأيمن، وإدارة المستشفى مشاركة في جريمة خطف واختفاء وجريمة وفاة غامضة.

– أي تحقيق لن يطال قسم الأميرية ولا الأمن الوطني بالأميرية ومستشفى العباسية وكل من شارك في تضليل أسرة أيمن لمدة تزيد عن الشهرين، سيكون بتحقيق غير نزيه ولا يعول عليه.

جريمة جوليو ريجيني
وأضاف أن التبريرات والقصص المختلقة لمحاولة إخفاء جريمة خطف وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والتي راح ضحيتها 5 مصريين ما زال دمهم في رقبة السلطة التي لم تكلف بفتح تحقيق في حادثة قتلهم
وهو نفس ما ذهب إليه جمال زيادة فقال إن “قضية أيمن تفكرنا بقضية تعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بشكل وحشي حتى الموت، وإزاي وزارة الدخلية عندها القدرة على تأليف قصص لا يصدقها إلا الأغبياء زي ما قتلت 5 أبرياء واتهمتهم بقتل ريجيني عشان تغطي على الفضيحة الدولية، وفي النهاية القضاء الإيطالي قال بشكل رسمي إن 4 من أفراد الأمن المصري يجب أن يحاكموا في قضية ريجيني، وبعدها  مصر بشكل رسمي قالت لم يتم التعرف على القاتل، وطبعا لم يسأل أحد عن قتل 5 أبرياء كانت كتبت قصتهم الزميلة بسمة مصطفى في تحقيق يكشف أنهم ملهمش أي علاقة بأي حاجة“.

ضحايا آخرون
وأشارت منصة الموقف المصري إلى حوادث سابقة منها “عم مكين من الزاوية الحمراء، وطلعت شبيب من الأقصر، والصيدلي عفيفي حسني من الإسماعيلية، مفيش أي حد في دول كان سياسيا ولا مشهورا ومات بالتعذيب ، الضحية الجاية ممكن يكون أي مواطن فينا، وعشان لازم كل مواطن مننا يخاف ويقلق من الظاهرة دي، وكل مواطن يعمل كل جهده لمنعها، لحد ما نوصل لحلمنا بوطن بلا تعذيب ولا اختفاء قسري“.

 

*”راجعه سعد الدين الهلالي” معاول فقهية تهدم الإسلام وتخدم السيسي

دافع سعد الدين الهلالي عن تورطه في مراجعة مسلسل صادم وهادم للثوابت الدينية، يعرض حاليا في رمضان، وزعم أن هناك متآمرين يريدون دائما إطفاء النور، فحينما يعرض مسلسل واقعي لتنوير الناس تجد أن الأشرار لا يريدون هذه الدور اليوم، وكذلك الأمر في بعض المسائل الحقوقية والفقهية التي يجب أن تظهر للناس، هناك أشرار لا يريدون إظهار الحقوق للناس“.

وأصبح من يظن أن الذي يجري في مصر في ظل انقلاب 3 يوليو 2013م حربا على الإخوان المسلمين فقط فهو واهم، بل هي حرب سافرة على الإسلام والمسلمين، لم يرَ المصريون مثل هذه الجرأة على عقائد الإسلام في عهود الطغيان السابقة، ولا حتى أثناء الحملة الصليبية الفرنسية بقيادة نابليون.

مسلسلات الهلالي..!

عندما انهارت المنظومة الشيوعية قبل أكثر من عشرين سنة، قال بعض كبار مفكري وسياسيي الغرب “الآن نتفرغ للعدو الحقيقي، الإسلام” ويبدوا أن هذه الحرب تأخذ أشكالا شتى منها النموذج الذي طُبق على أفغانستان والعراق، ومنها ما يحدث للإسلام في مصر الآن.

وزعم الداعية الأزهري الذي سبق وشبه السفاح السيسي ومحمد إبراهيم وزير الداخلية السابق عقب الانقلاب بـسيدنا موسى وأخيه هارون، أنه راجع الموضوعات الفقهية التي طرحها مسلسل “فاتن أمل حربي” بتدقيق شديد، مضيفا أن “كل كلمة جاءت فيه مدروسة بعناية” مضيفا “أوصياء الدين يريدون السيطرة على المجتمع ويحكمون على الناس برؤيتهم وليس برؤية كل إنسان لنفسه“.

وتابع “أوصياء الدين متغولون على المجتمع، ويريدون أن يصبحوا أوصياء ووكلاء على الناس، يجب أن يرفعوا أيديهم عنه وأن يكون دورهم كدور الأنبياء ما عليهم إلا البلاغ” وقد سبق لسعد الدين الهلالي أن رفع السفاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم عام 2014 إلى مرتبة الأنبياء، وشبه السفاح السيسي بنبي الله موسى عليه السلام، بينما شبه إبراهيم بنبي الله هارون عليه السلام.

منامات الديكتاتور!

ومنذ اعتلاء السفاح السيسي سُدة الحكم في مصر، عبر الانقلاب، حرص على استدعاء الدين الإسلامي والمسيحي، في محاولة للتأثير على قناعات الشعب المصري، الذي يتجه بغالبيته إلى القيم الدينية، بوصفه شعبا يميل إلى أن يكون محافظا.

كما شدد السفاح السيسي، في فترات سابقة، على أنه مؤمن، ويعتقد أن الله ألبسه ثياب السلطان؛ ففي حوار تم تسريبه، مع صحيفة المصري اليوم، ادعى السيسي أنه رأى نفسه في المنام، يشهر سيفا كُتب عليه بالدم “لا إله إلا الله محمد رسول الله” ورأى فيه السادات يعِده بأنه سيكون رئيسا.

كما ركز السفاح السيسي في خطاباته على دور المؤسسة الدينية، مطالبا إياها بتجديد الخطاب الديني، وتحريره من قيود الظلامية، التي يلتحف بها معارضوه، كما يصورهم السفاح السيسي وإعلامه.

ومنذ تلك اللحظة، فهمت المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية الرسالة السرية، فتسارعت وتيرة المساندة الدينية بالفتاوى والآراء المواكبة لأزمات الانقلاب، بشكل يؤكد أن المؤسسات الإسلامية في مصر في عهد السفاح السيسي باتت أكثر من مجرد أدوات دعم للنظام، بل أضحت جزءا من الطغيان نفسه.

وتعددت تصريحات المشايخ المشيدة بالسفاح السيسي والمهاجمة لمعارضيه، كإجازة أستاذ الشريعة في الأزهر، الدكتور عطية عبد الموجود للرئيس أن يفقأ عيون المصريين إن كان ينفذ في ذلك شرع الله.

وإلى جانب ذلك، أفتى أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة بتجريم ترديد شعار يسقط حكم العسكر، ولم يكتفِ السفاح السيسي باستخدام المؤسسة الدينية لشرعنة انقلابه، وإنما لتقديم نفسه للعالم كرجل يعمل على تحديث وعصرنة الدين الإسلامي.

كما وصف وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سالم عبدالجليل، معارضي السفاح السيسي بأنهم بغاة يجب قتلهم، وحرض المفتي السابق، علي جمعة، علنا، على قتل المعتصمين في ميدانَي رابعة والنهضة، قائلا “طوبى لمن قتلهم وقتلوه“.

ثم لاحقا، قال جمعة، خلال برنامجه “والله أعلم” على قناة “سي. بي. سي” إن “الأمير الآن يمثله السيسي، ويجب طاعته وعدم عصيانه” مسترشدا بأحاديث نبوية، وبات السؤال الملح الآن أين الإمام الأكبر شيخ الأزهر؟ وأين مدعي السلفية ياسر برهامي؟

 

* 5 أصول كبرى فرط فيها المنقلب في يوم.. استحواذ “ابن زايد” على مصر وإسرائيل في الخلفية

ي منتصف مارس الماضي، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب هالة السعيد عن نجاح صندوق مصر السيادي في جذب وتوجيه

استثمارات أجنبية كبيرة الحجم بالشراكة مع مستثمرين إستراتيجيين من القطاع الخاص لمصر، بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار.

ولعل المستغرب في توجيه الاستثمارات الخارجية نحو شركات رابحة، وهو ما يعتبره خبراء مجرد نقل أصول ليس إلا، والأخطر أن تلك الأصول الراسمالية هي أحد مصادر قوة أي دولة، بما تمتلكه من أصول صناعية وإنتاجية، ينبغي الحفاظ عليها بشكل إستراتيجي كونها أحد مصادر الأمن القومي.

ويرى الخبراء أن الاستثمارات المباشرة هي الاستثمار الحقيقي، والذي ينبغي أن توجه إليه استثمارات الداخل والخارج، ببناء مصانع وشركات جديدة أو إقامة زراعات جديدة أو بناء مصانع لإنتاج الغذاء أو تعليب الأسماك أو التوسع في الصناعات التحويلية والتكميلية لخدمة المجتمع المصري وصناعاته القائمة أو المستحدثة، مع الاختتام بالصناعات الإستراتيجية والتصديرية، وهي من أولويات أي حكومة وطنية أما بيع الشركات القائمة وخاصة الرابحة فهو خيانة لمصر وللمصريين.

وسبق للسيسي أن قدم أغلب الشركات الكبرى الرابحة للخليجيين تحت شعارات التوسع في الاستثمار، وبات السعوديون والإماراتيون يسيطرون على قطاعات إستراتيجية بمصر، كالبترول والشركات الغذائية والإنتاجية والأسمدة والكيماويات، وهو ما يضع المستهلك والمواطن المصري تحت أقدام الإماراتيين الملاك الحقيقيين لمصر حاليا.

ومن جانب آخر، أشارت  تقارير إسرائيلية إلى أنه على الرغم من استمرار النزعة المعادية لإسرائيل على المستوى الشعبي في مصر على نطاق واسع، فإن الصفقات الجديدة مع الشركات الإسرائيلية آخذة في النمو مع نظيرتها المصرية، والعديد منها مع شركات مرتبطة بالجيش أو مجتمع المخابرات.

تلك النتيحة خلص إليها تقرير لصحيفة “هاآرتس” العبرية، الاثنين، قال إن “إبرام هذه الصفقات لا يحدث في مؤتمرات استثمارية صاخبة، مثل التي تجرى بين أبوظبي وتل أبيب“.

ولفت إلى أن “القاهرة تتعلم الدرس تدريجيا من نتائج الانفتاح الدولة الخليجية الوليدة بعد إبرامها اتفاق إبراهام لتطبيع العلاقات بشكل كامل بين البلدين فى سبتمبر 2020“.

ويعزز هذا التدافع المصري نحو تكثيف التعاون التجاري مع إسرائيل، الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر، تحت ظل حكم  السيسي، وفق الصحيفة.

وذكرت “هاآرتس” أن هناك الكثير من المؤشرات على أن نظام السيسي، يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، على نحو يتجاوز صفقة الغاز الطبيعي المبرمة بين البلدين قبل 4 سنوات، والتي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.

وأضافت أن علامات الرغبة المصرية الأكثر وضوحا تظهر في قطاع السياحة، حيث بدأت شركة مصر للطيران المملوكة للحكومة، في تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب، بطائرات الشركة المصرية الرسمية، وليس تحت العلامة التجارية التابعة لها وهي شركة طيران سيناء.

في وقت سابق من العام، أعطت الكنيسة القبطية في مصر تصريحا رسميا لأتباعها بالحج إلى القدس، بل إن وزارة السياحة المصرية تعرض قسما للتراث اليهودي على موقعها على الإنترنت، باعتباره حدثا للزوار الإسرائيليين.

وفي غضون ذلك، تنمو صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسرعة.

و في مارس 2021، حضر الوفد الإسرائيلي إلى أكبر لقاء لرجال الأعمال الإسرائيليين والمصريين منذ عقدين بقيادة وزير المخابرات آنذاك إيلي كوهين، في شرم الشيخ وليس القاهرة.

جاء بناء على طلب المصريين، لم يحظ الاجتماع باهتمام إعلامي تقريبا، وتم الإبقاء على الصفقات التي تم إبرامها بعيدا عن الإعلام.

فيما تأتي جهود السيسي، لتعزيز العلاقات التجارية مع إسرائيل في الوقت الذي تكافح فيه مصر لتوليد نمو اقتصادي كاف لخلق مليون وظيفة جديدة تحتاجها كل عام.

وفي الآونة الأخيرة، تضرر الاقتصاد بسبب حرب أوكرانيا، التي أوقفت الإمدادات الهامة من القمح المستورد.

وفي الشهر الماضي، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 18%، مما سيؤدي إلى تفاقم التضخم.

وفي هذه المرحلة، يحاول السيسي وحكومته فعل أي شيء لإنجاح الاقتصاد، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام إسرائيل للاستثمار في مصر بشكل سري أو عبر شراكة مع شركات  عبر الإمارات التي تتصدر الاستثمارات الأجنبية ، وقد تكون بعضها تابعا لإسرائيل من الباطن.

خاصة في مجالات مثل الزراعة وتكنولوجيا المياه، حيث تواجه مصر فيها تحديات هائلة.

ومن ثم ترى هارتس، أن إحدى الطرق التي يمكن للشركات الإسرائيلية من خلالها دخول السوق المصرية، هي المشاريع المشتركة مع شركات إماراتية أو أوروبية.

وهو ما قد يتفاجأ منه المصريون، الذين قد يقبلون بالأمر وتسوغ لهم الأزمة الاقتصادية القبول بالشراكات مع إسرائيل، بحسب الصحيفة العبرية.

وهو الأمر الذي قد يكون خافيا حاليا في صفقات استحواذ بن زايد على الشركات المصرية الرابحة.

 

*السيسي استخدم الدراما لتشويه الإخوان فانقلب السحر على الساحر

كجزء من معركته اليائسة ضد جماعة الإخوان المسلمين، يستخدم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب دراما رمضان الأكثر شعبية لتشويه صورة الجماعة وإظهار نفسه البطل الذي أنقذ مصر والمصريين من أكبر فصيل سياسي معارض.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” منذ أن نفذ السيسي انقلابه العسكري ضد أول رئيس مصري منتخب بحرية على الإطلاق في عام 2013، انخرط في معركة من جانب واحد ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وأشار التقرير إلى الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار 3” الذي بدأ عرضه مطلع شهر رمضان المبارك، وفي حين كان المصريون مشهورين بمشاهدة الدراما الكوميدية الخالصة خلال الثلاثين يوما من الشهر الكريم، أصر النظام العسكري المصري على تقديم هذا المسلسل السياسي.

من خلال تنفيذ الانقلاب في العام 2013، أنهى الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي التجربة الديمقراطية الوجيزة في البلاد التي بدأت بعد ثورة 25 يناير 2011.

وبعد ذلك، سحق الجيش الاحتجاجات الشعبية الحاشدة ضد الانقلاب بتنفيذ سلسلة من المذابح الدموية التي أسفرت عن مقتل آلاف المصريين، واحتجز عشرات الآلاف وقمع حرية الصحافة بشكل فعال.

وقد دافع العديد من الممثلين المصريين البارزين عن هذه الدراما الوثائقية، التي أنتجتها شركة سينيرجي آرت للإنتاج، وهي شركة إنتاج أفلام يملكها الجيش المصري، وادعى عدد من النقاد أن بعض الجهات الفاعلة ألزمها الجيش بالمشاركة في هذه السلسلة، وقد اختار السيسي الممثل الشهير ياسر جلال شخصيا لتمثيل دوره، وليكون بطلا للمسلسل.

في هذه السلسلة، يبدو الرئيس محمد مرسي، الذي توفي في السجن، ضعيفا جدا ضد السيسي، الذي رفض معظم أوامره، بدعوى تقويض خطط جماعة الإخوان المسلمين المزعومة لتدمير مصر، وبهذه الطريقة يتم تشويه صورة الإخوان المسلمين، خصوم السيسي السياسيين، ويتم تصوير السيسي على أنه المنقذ.

يمكن تصنيف المسلسل على أنه مسلسل واقعي أو دراما وثائقية، لأن المؤلف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي قاما بإدخال عدة لقطات واقعية ولوحات صوتية لاجتماعات مرسي مع السيسي ورئيس المجلس العسكري المصري حسين طنطاوي الذي ترأس البلاد خلال الفترة الانتقالية التي استمرت من فبراير 2011 إلى يونيو 2012.

إلا أن التدخل المباشر للسيسي في تأليف وإنتاج هذا المسلسل حرفه عن هدفه الأساسي، وهو إعادة كتابة تاريخ الانقلاب العسكري، وتحويله إلى مسرحية كوميدية، وقد ظهر الاختيار على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي لعدة أيام في بداية شهر رمضان، حيث هاجم العديد من المستخدمين السيسي، وترحموا على مرسي.

ومن اللافت للنظر أن اللقطات الحقيقية التي استخدمها منتج السلسلة في الإضرار بصورة مرسي وإرثه أثبتت العكس تماما؛ أن مرسي كان رئيسا قويا ومبدئيا وقف بقوة أمام المؤسسة العسكرية التي خططت لقمع ثورة 25 يناير والسيطرة على البلاد.

وقال الصحفي ، سليم عزوز، للجزيرة “لم تكن هناك معلومات حول مراحل معينة من حكم مرسي ،  وقد أثبتت التسريبات المزعومة التي لا يملكها سوى الجيش والتي ظهرت في قناة الإخبارية، أن مرسي بذل جهودا كبيرة لمنع الانقلاب العسكري“.

وكتب مستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي “إنهم يحاولون فقط محو صور السيسي الحقيقي من ذاكرتنا وهو يقف أمامه [مرسي] وهو منحني الرأس ومذعن، ويجلس كفتاة خجولة أمام خطيبها” يظهر مرسي في هذه اللقطات وهو يهدد طنطاوي بتغيير نتائج الانتخابات، حيث أجل الجيش إعلانه لمدة أسبوع، ونقل صحافي مؤيد للسيسي يدعى مصطفى بكري عن مسؤول عسكري قوله لخصم مرسي، أحمد شفيق، إنه فاز في الانتخابات.

وقد وصف الممثل المصري المنفي عمرو واكد المسلسل بأنه كوميدي ويقدم واقعا مختلفا تماما عن الواقع الذي عاشه وراقبه المصريون.

وتشكل هذه السلسلة، وفقا لمنتقديها، دليلا واضحا على أن الدكتاتورية تدير مصر. وللمرة الأولى يوافق حاكم مصري على أن يصور في الدراما وهو على قيد الحياة، وهنا نرى أن السيسي لا يطلب التصوير فحسب، بل إنه يشارك أيضا في إخراج الدراما.

أرجعت شبكة رصد الإخبارية هذا التطور إلى اعتراف السيسي بأنه يفقد الدعم، حتى في القطاعات التي دعمت الانقلاب العسكري، وكثيرا ما يستشهدون بفشله الذريع في إدارة البلاد وحل أزماتها الكثيرة.

في هذه السلسلة، انخرط السيسي في معركة مع خصم غائب تماما – الإخوان المسلمين. وقد تم حظر الجماعة؛ فقد سجن أعضاؤها وقادتها؛ وأنصارها مضطهدون وملاحقون؛ فجمعيات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة إما أغلقت أو سلمت إلى الحكومة وجماعات أخرى، ومع ذلك تستمر صفوف مؤيديها في النمو في حين تشوهها وسائل الإعلام المصرية.

من أكثر سمات هذه السلسلة إثارة للسخرية أنها تظهر السيسي وهو يدافع عن حرية الصحافة والإعلام، بينما يضع مصر على اللائحة السوداء لمؤشرات الحريات في جميع أنحاء العالم، قالت الدراسة السنوية لمنظمة دار الحرية للحقوق السياسية والحريات المدنية حول العالم “مصر مصنفة أنها ليست حرة في العالم 2022“.

كما ذكرت منظمة “فريدوم هاوس” أن السيسي حكم مصر بطريقة سلطوية على نحو متزايد، وإن المعارضة السياسية ذات المغزى تكاد تكون منعدمة، حيث قد يؤدي التعبير عن المعارضة إلى الملاحقة الجنائية والسجن. الحريات المدنية، بما فيها حرية الصحافة وحرية التجمع مقيدة بشدة، وفي أحد خطاباته، قال السيسي للضباط العسكريين إنهم لن يحاكموا على ارتكاب انتهاكات.

في الوقت الحالي، ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، هناك أكثر من 100 صحفي يعيشون ظروفا قاسية داخل سجون السيسي.

وقال واكد “كلنا نعرف من هو الكاذب والمخادع؛ قال السيسي إنه لن يترشح للانتخابات وسينقذ الناس من الفقر، بل انتهى به الأمر إلى أن أصبح سياسيا باع البلاد، في هذه الأثناء، قال الناشط المصري المنفي عبد الله الشريف “نعرف جيدا من قال إنه “سيموت من أجل مصر ثم يموت من أجلها، ومن سيموت من أجلها، لكنه سرقها“.

 

*جولات ليلية من أوقاف محمد مختار جمعة للتأكد من غلق المساجد ومنع التهجد

كثفت وزارة الأوقاف التي يقودها الوزير المتهم فى قضايا فساد محمد مختار جمعة، من الجولات الليلية  والمرور على المساجد للتأكد من إغلاقها، في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بمنع صلاة التهجد ضمن إجراءات تخريب المساجد وتجفيف المنابع.

جولات للتأكد من غلق المساجد

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت منع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد وأصدر القطاع الديني، بيانا قال فيه إن صلاة التهجد من السنن وأن السنن الأفضل لها أن تصلى في البيت.

ولم يستحي شيوخ الأوقاف من التقاط الصور أمام المساجد للتأكيد على إغلاقها، فيما تزدحم المطاعم والكافيهات والنوادى حتى الفجر بدون رقابة أو تفتيش.

وتسببت ممارسات الوزير فى حالة غضب عارمة على منصات التواصل الإجتماعي.

وقال الإعلامي جمال سلطان: الحكومة المصرية ترسل لجان تفتيش على المساجد ليلا ، لتتأكد من أن المسلمين لا يقيمون صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان وأن بيوت الله فارغة من المصلين !!

وأضاف مصطفى أحمد: الحاخام مختار جمعة مطلع رجالته يفتشوا علي المساجد عشان يتأكد ان مفيش مسجد فتح لصلاة التهجد أو الاعتكاف ، لا وأجبرهم يصوروا نفسهم أمام المساجد وهي مغلقة عشان يتأكد

«تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف»

مديرية أوقاف الإسماعيلية تنشر صورا لعدد من مفتشيها خلال جولاتهم الليلية للتأكد من إغلاق المساجد وعدم وجود صلاة تهجد أو اعتكاف بأي منها

وأضاف حسين رضا: الناس اللي كانت بتسأل الناس والشعوب بتفسد وتبعد عند ربنا .. هنا الإجابة .. طوارئ لمحاربة التهجد

 

* قروض السيسي وودائع الخليج قنبلة تهدد بمصير لبنان

توقع تقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” أن تسجل الديون السيادية لمصر، ارتفاعا قياسيا خلال العام الحالي 2022، قد تصل فيه إلى 391.8 مليار دولار، بعد أن كانت 184.9 مليار دولار فقط في عام 2017.
وفي رصد من المراقبين لحقيقة الديون، قالوا إن “ديون مصر وصلت 400 مليار دولار، منها 145 مليار دولار من الديون الخارجية على الأقل حتى مارس 2022، مهددة مصر بمصير قريب من  السيناريو اللبناني“.
وأشار المراقبون إلى توقع صحيفة فرنسية (لاتريبون) وصفت السيسي الاثنين 11 أبريل بأنه “متسول ذو شهية فرعونية، وأن ديون مصر مئات المليارات من الدولارات،  وأن أكثر من 90% مخصص لسداد خدمة (فوائد) الديون، وأن تكلفة ما أنفقه على العاصمة الإدارية ٦٠ مليار دولار، في حين أن ٣٠ مليون مصري تحت خط الفقر.
ورأى مراقبون أن الديون بهذا الوضع أمر طبيعي لمنقلب لايريد فقط أن يبيع أصول الدولة فحسب، بل وتدمير مستقبل أطفال المصريين، بميراث ديون تجاوزت ربع تريليون دولار.
وأضافوا أنه بهذه الديون وفوائدها بنى قصورا لزوجته السيدة انتصار ولم يبن مصانع أو مدارس بل ليسدد الديون السابقة التي عجز حرفيا عن سدادها فضلا عن سعي حكومته إلى أي اختراق للأمن القومي مقابل أي حفنة دولارات مثل قرار مصطفى مدبولي منح الجنسية المصرية مقابل «وديعة بنكية» لـ17 وافدا، هم 15 سوريا وفلسطينيا وبريطانيا؛ استنادا إلى قانون يتيح منح الجنسية للأجانب مقابل إيداع 750 ألف دولار في البنك المركزي كوديعة مستردة بعد مرور 5 سنوات 

قنبلة موقوتة
عن أوضاع الاقتصاد المخزية أشار الباحث أحمد خزيم إلى أن البورصة تخسراليوم 43 مليار جنيه خلال 5 جلسات (5 أيام) بعد مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب”، فضلا عن ارتفاع جديد في سعر الدولار ليصل إلى 18.47 جنيها في البنك المركزي.
وهو ما انعكس مباشرة على التضخم في أسعار السلع والأجهزة حيث وصل ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بعد زيادة الدولار إلى ما بين 25 و30 % بحسب تقارير محلية وأرقام من تجار ومعارض كبرى.
وعلق حساب (@TheNamedAK1) قائلا “مصر تسير إلى أزمة ديون و أزمة اقتصادية بسبب نظام السيسي الفاشل و الحكومة الفاشلة، و ياريت بيعملوا بالديون دي مشاريع استثمارية تشغل البلد و تفيدها, لا بل بيصرفها علي العاصمة الجديدة اللي هيعيش فيها هو و أصحابة, و المشاريع الفنكوشة للمنظرة و التباهي التي لا فائدة لها“.
وساخرا علق هكتور (@Germanheco44)، قائلا “الدين الخارجي لمصر عام 2010 (34 مليار دولار)  الدين الخارجي لمصر في عهد الزعيم السيسي قاهر الفرس والتتار ومؤسس الجمهورية الجديدة  (140 مليار دولار) ديون أمريكية وأوروبية فقط، أما الديون الخليجية أضعافهم طبعا ده غير بيع تيران وصنافير ……إلخ“.
واقترح د.محمد الجوادي (@GwadyM) أن يتم سداد الديون على النحو التالي”٣٩١ مليار دولار ليس رقما كبيرا على باشوات مصر، العز بن عبد السلام حل المشكلة من زمان
كل وزير = مليار
كل محافظ=  ثلاثة أرباع مليار
كل عضو شيوخ =ثلاثة أرباع مليار
كل عضو نواب = نصف مليار
نسدد المبلغ والباقي يوضع في صندوق تحيا مصر“.

القرض الرابع
وأشارت دراسات إلى أن خفض قيمة الجنيه ثبت أنه أحد شروط صندوق النقد من أجل حصول النظام على قرض جديد هو الرابع من نوعه منذ 2016،  وسط تقديرات بأن يتراوح القرض الجديد ما بين 8  إلى 10 مليارات دولار، وبالتالي فإن حجم الدين العام مرشح للزيادة في ظل توسع نظام السيسي في الاقتراض الخارجي والمحلي، والدين العام المصري هو ثاني أكبر دين عام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الدول الناشئة، مع وجود أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم،  وتبلغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى أكثر من 96% وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2021، وذلك بزيادة قدرها 87% عما كانت عليه قبل أحداث يوليو/ تموز 2013. وارتفع الدين الخارجي لكي يتجاوز حاليا نحو 140 مليار دولار، بينما كان يصل إلى نحو 43 مليار دولار فقط، بعد أحداث 3 يوليو 2013 وتوابعها.
هذا في الوقت الذي وصلت فيه احتياطي العملات المعدنية المساعدة (الفكة) فقط يكفي احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام ونصف العام، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة اللواء حسام خضر، وسيتم زيادة الكميات المطروحة من الفكة بنسبة ٥٠٪ خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن إجمالي إنتاج الفكة شهريا يصل إلى ٤٥ مليون جنيه، وهو ما يراه مراقبون زيادة في حجم الدين الداخلي ، حيث إن المطبوع والمسكوك يكون بلا رصيد مقابل من الإنتاج والتصدير.

 

* الاقتصاد المصري في وضع سيء وهيمنة الجيش خنقت القطاع الخاص

أكد تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، أن الاقتصاد المصري في وضع سيئ للغاية، وإن الجيش هو السبب في هروب الاستثمارات من مصر.

هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري

جاء التقرير بعنوان “لماذا مصر غير مستعدة للاستثمار؟”.

رابط التقرير

وقالت الإيكونوميست، إنه وعلى الرغم من الحديث عن أهمية الأعمال التجارية في مصر، فإن الجيش يمسك بكل ما يريد، وتقوم السلطات بالتضييق على رجال الأعمال والقطاع الخاص، الأمر الذي تسبب في سوء الاقتصاد والفشل في بناء قاعدة تصنيعية، وكبح قدوم المستثمرين الأجانب.

وعرضت المجلة البريطانية في التقرير، مثالين على التضييق على رجال الأعمال المصريين لصالح شركات الجيش، وهم: “شركة جهينة، ورامي شعث”.

شركة جهينة

وقالت الإيكونوميست أن شركة “جهينة” واجهت ابتزازا من قبل سلطة العسكريين بمصر، شبيها بابتزاز المافيات، رغم أنها شركة رائدة، وفي معظم البلدان يمكن اعتبار مثلها “بطلة قومية”.

وأضاف التقرير: “جهينة لتصنيع الألبان والعصائر، هي أكبر شركة من نوعها في البلاد، يباع إنتاجها من الحليب والزبادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وكانت واحدة من أكثر الشركات قيمة في بورصة القاهرة ومثار إعجاب المستثمرين الأجانب”. 

وتابع: “مع ذلك واجهت، في ظل الحكم العسكري ابتزازا على غرار المافيا”.

ولفتت التقرير، إلى أن مصير الشركة وأصحابها، عائلة “صفوان ثابت”، نموذج لتعامل دولة نظام عبدالفتاح السيسي مع القطاع الخاص.

وبحسب المجلة البريطانية، بدأت مشاكل “جهينة” عندما قررت الدولة الاستيلاء عليها، وبعد أن رفض مؤسسها، صفوان ثابت، تسليم حصة مسيطرة للحكومة، أُلقي به في سجن سيء السمعة بسبب التعذيب، وعندما رفض ابنه سيف الصفقة نفسها، انضم إلى والده وأمضيا معا أكثر من عام ولم تنظر المحاكم في قضيتهما.

وأكمل التقرير: “العام الماضي أطلقت مصر مدينة سايلو فودس الصناعية، وهي عبارة عن مجمع لمصانع المواد الغذائية يشرف عليها الجيش. شعار الشركة “العالم له طعم جديد” وهو ما يشابه شعار جهينة “العالم له طعم جميل”. وتريد سايلو فودس فتح مصنع حليب خاص بها”.

رامي شعث 

وبحسب المجلة البريطانية، فـ “رامي شعث” رجل أعمال ناجح تنتج شركته أجهزة إلكترونية لتتبع استهلاك الكهرباء والمياه والغاز لشركات المرافق العامة. 

وعندما رفض السماح لشركة عسكرية بمشاركة تقنية، بدأت شركات المرافق العامة إلغاء العقود. 

وقال شعث للمجلة: “بدأنا في الإفلاس. ليس لأن أداءنا كان ضعيفا، ولكن لأن الجيش كان يضغط علينا”. 

وأضافت المجلة: “تم إرسال “شعث” إلى السجن لأكثر من عامين بتهم “إرهاب غير محددة”، لكن، مثل آل ثابت، لم يحاكم أبدا”.

واشار تقرير المجلة، إلى أنه خلال شهر رمضان الحالي، قام الجنود بتوزيع اللحوم بأسعار مدعومة، في وقت كانت وزارة الزراعة قد حظرت المنافسين من القطاع الخاص عام 2019 الدخول في سوق اللحوم الحلال المربحة.

خنق القطاع الخاص

وأشار تقرير الإيكونوميست إلى أن قلة من رجال الأعمال في مصر يجرؤون على الوقوف في وجه الجيش، إذ تظهر معاملة آل ثابت ما يمكن أن يحدث إذا فعلوا.

وأوضح التقرير، أن الحكومة اقترضت 20 مليار دولار (حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي) من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، مما يجعل مصر ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين تلك الفترة.

وتابع تقرير المجلة: “الآن مصر تتفاوض على قرض جديد بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا المستثمرين المتوترين إلى الفرار، مما تسبب في أزمة في العملة الصعبة”.

وبحسب المجلة أشاد صندوق النقد بمصر لاتخاذها وبسرعة إجراءات تقشف مؤلمة وغير شعبية، لكنه اشتكى من أن الحكومة “تخنق القطاع الخاص”.

 وأن الجيش يسيطر على أجزاء من الاقتصاد ويقيد السوق الحرة رغم تصريحات عبد الفتاح السيسي المؤيدة للأعمال.

وتضيف الإيكونوميست: “على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عملية الإنقاذ عام 2016، فإن الاقتصاد المصري في حالة سيئة، إذ فشلت مصر في بناء قاعدتها التصنيعية، كما أن الصادرات بطيئة”.

واختتمت بالقول: “حسب آخر تقدير اتسع عجز الحساب الجاري إلى 18.4 مليار دولار، وارتفع معدل الفقر، وخفّض البنك المركزي الشهر الماضي قيمة الجنيه بنسبة 14%، كما تلاشت مبيعات أذون الخزانة قصيرة الأجل”.

 

* دراسة لمجموعة رينيسانس كابيتال: مصر أكثر الدول الإفريقية عرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام

بسبب التضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية.. أشارت دراسة لكبير الاقتصاديين تشازلز روبرتسون بمجموعة “رينيسانس كابيتال” للاستثمارات المالية، إلى أن مصر أكثر الدول الأفريقية عُرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام.

مصر أكثر الدول عرضة لتغيير نظام الحكم

ونقل موقع “أفريكان ريبورت” عن تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين في بنك “رينيسانس كابيتال” الاستثماري ، أن ارتفاع التضخم أدى إلى زيادة مخاطر تغيير النظام في البلدان الأفريقية حيث أن الأسعار المرتفعة تزيد من احتمال حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

وبحسب البحث، فإن “مصر أكثر الدول الأفريقية عُرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام. بسبب التضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية، مع وجود فرصة 84% 87% فقط لبقاء النظام الحالي في مكانه”.

ارتفاع معدل التضخم في مصر

وأظهرت بيانات رسمية، الأحد الماضي، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 12.1 بالمئة خلال شهر مارس 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بدفع من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة تجاوزت الـ23 بالمئة.

ويجادل البحث بأن معدلات التضخم البالغة 20 بالمئة أو أكثر تعني أنه من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ما يزيد من فرص حدوث اضطرابات سياسية خلال العام الجاري.

ويقول “روبرتسون” إنه في معظم الأسواق الناشئة العالمية في عام 2022، حتى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد ليس له تأثير يذكر على المخاطر السياسية، لأن معظم الأسواق ببساطة غنية جدا ومستقرة.

وبالنسبة لروبرتسون، لا ينطبق في أجزاء كثيرة من أفريقيا، حيث تواجه البلدان منخفضة الدخل في القارة مزيدا من المخاطر عندما تكون هناك أحداث خارجية مزعزعة للاستقرار، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ذلك لأن الغذاء يمثل حصة أعلى من سلة أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات الأكثر ثراءً.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية سجل في مارس الماضي 12.1 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة في مارس 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 7.3 بالمئة.

ارتفاع تكاليف الحياة في مصر

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي، فإن تكلفة الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 23.2 بالمئة. والنقل والمواصلات بنسبة 6.5 بالمئة خلال مارس على أساس سنوي. والتعليم بنسبة 13.9 بالمئة، والرعاية الصحية بنسبة 4 بالمئة. والمطاعم والفنادق بنسبة 11.2 بالمئة. والثقافة والترفيه بنسبة 28.6 بالمئة.

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع في شباط/ فبراير بنسبة 5.1 بالمئة ليبلغ 10 بالمئة في مقابل 4.9 بالمئة خلال شباط/ فبراير 2021.

كما أنه سجل خلال يناير 8 بالمئة، و 6.5 بالمئة خلال ديسمبر 2021.

الديون الخارجية

ومع نهاية السنة المالية 20202021، بلغ إجمالي ديون مصر 392 مليار دولار. ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية. وهو أعلى بأربع مرات مما كان عليه في عام 2010، 33.7 مليار دولار. ويشمل أيضًا ديونًا داخلية بقيمة 255 مليار دولار. وفقًا للبنك المركزي المصري، أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي في عام 2010.

بينما ينمو الدين الخارجي بسرعة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014؛ فقد بلغ 46.5 مليار دولار في عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار في عام 2014.

وعاد للارتفاع مرة أخرى في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 مليار دولار في عام 2016، و100 مليار دولار في عام 2018، و 115 مليار دولار في 2019.

* الديون المتصاعدة تكشف حقيقة الأزمة الاقتصادية في مصر

من المتوقع أن تصل ديون مصر، التي شهدت ارتفاعا حادا في العقد الماضي، إلى مستويات قياسية بحلول نهاية العام.

ومع استمرار شعور الأسواق بوطأة جائحة كوفيد-19 والأثر المتزايد لحرب روسيا على أوكرانيا، فإن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة المتاعب لاقتصاد البلاد.

ومن المتوقع أن يستغرق التعافي الاقتصادي سنوات، وسوف يتحمل عشرات الملايين من المصريين العبء الأكبر مع ارتفاع أسعار الغذاء إلى أرقام خيالية.

وهنا، يجيب موقع “عين الشرق الأوسط” على أسئلة أساسية حول كيفية تطور أزمة الديون في مصر وماذا تعني بالنسبة لاقتصاد البلاد؟

ما آخر إحصاءات ديون حكومة السيسي؟

وبحلول نهاية السنة المالية 2020/2021، بلغ إجمالي ديون مصر 392 مليار دولار. ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى بأربعة أضعاف مما كان عليه في عام 2010 (33.7 بليون دولار) كما يشمل 255 مليار دولار من الديون الداخلية، وفقا للبنك المركزي المصري، أي ما يقرب من ضعف الديون المحلية في عام 2010.

وكشفت الأرقام التي نشرتها صحيفة دايلي نيوز مصر الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن تقترض الحكومة 634 مليار جنيه (34 مليار دولار) من السوق المحلية في الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.

وقد شهد الدين الخارجي نموا سريعا منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014 وبلغ 46.5 بليون دولار في عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 بليون دولار في عام 2014 قبل أن يزداد في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 بليون دولار في عام 2016، و 100 بليون دولار في عام 2018، و 115 بليون دولار في عام 2019.

وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 33.9 في المائة، وهي نسبيا داخل حدود آمنة وفقا للمعايير الدولية التي تعتبر النسبة آمنة ما دامت تقل عن 60 في المائة.

ومع ذلك، عندما يضاف إلى الدين المحلي 79.4 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2012/2013، ثم 255 مليار دولار الآن، تصبح نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.84 في المائة، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة.

في عام 2021، احتلت مصر المرتبة 158 من بين 189 دولة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة 100 في نصيب الفرد من الدين.

في يناير، بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.6 في المئة، بعد أن كانت 87.1 في المئة في العام 2013. وتقول الحكومة إنها “تأمل في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة“.

ولكن يبدو أنه من الصعب تحقيق هذا الهدف نظرا لخطط القاهرة لاقتراض مبلغ إضافي قدره 73 مليار دولار من خلال مبيعات السندات هذا العام.

كان القسم الأعظم من الدين الخارجي أثناء الفترة 2013-2022 راجعا إلى بيع السندات في السوق الدولية، كما كان راجعا إلى الاقتراض من مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنوك الدولية.

وكان أغلب الدين الداخلي مكلفا بسبب اقتراض الحكومة من البنوك المحلية.

فوفقا لشركة التصنيف ستاندرد أند بورز، تستعد حكومة الانقلاب لتجاوز تركيا باعتبارها أكبر جهة مصدرة للديون السيادية في الشرق الأوسط.

عرض صندوق النقد الدولي على حكومة السيسي 20 مليار دولار على شكل قروض منذ عام 2016، وقد طلبت القاهرة قرضا آخر منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

فإقراض صندوق النقد الدولي لمصر منذ عام 2016 أعلى بكثير من حصة صندوق النقد الدولي، وبالتالي فإنه يتكبد ضريبة إضافية على سعر الفائدة، وفقا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وقد أصبحت البلاد أكبر عميل لصندوق النقد الدولى بعد الأرجنتين.

ويعرب اقتصاديون مصريون عن مخاوفهم من أن معظم الدين سيذهب لخدمة الديون الأقدم أو سداد الديون.

وقال المحلل الاقتصادي ممدوح الولي لموقع ميدل إيست آي إن “الموارد المالية الجديدة بحاجة إلى خلق عائدات تساعد الدولة على تسديد الديون والمصالح ، فنحن بحاجة إلى استخدام القروض في إنتاج السلع والخدمات وليس في سداد الديون“.

وباستثناء الديون المتزايدة باستمرار، أنفقت الحكومة الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع ضخمة ذات قيمة رمزية أكثر منها اقتصادية، طبقا لتقرير الوكالة عن طريق روبرت سبرينغبورغ.

وتشمل المشاريع العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء خارج القاهرة والتي تبلغ قيمتها 58 مليار دولار؛ عمليات حيازة الأسلحة التي لا تعرف قيمتها بالضبط ولكنها وضعت البلاد بين أكبر خمسة مشترين للأسلحة في العالم؛ مفاعل نووي بتكلفة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في دولة ذات فائض من الكهرباء؛ زيادة قدرة قناة السويس بمقدار 8 مليارات دولار، والتي لم تحقق بعد زيادة ملحوظة في رسوم العبور، حيث ارتفعت من 5.6 مليار دولار في عام 2017 إلى 5.8 مليار دولار فقط في عام 2020.

وبلغ إجمالي الإنفاق في ميزانية الفترة 2020/2021 ما مقداره 93 مليار دولار، ومن بين هذا ذهب 30.7 مليار دولار لسداد الديون.

وإذا أضفنا إلى ذلك مبلغا ضخما من المال يذهب إلى دفع رواتب أكثر من ستة ملايين موظف مدني (18.2 مليار دولار أميركي في ميزانية 2020/2021) في البلاد، فإن هذا يترك بقية الميزانية لتغطية الصحة والتعليم والخدمات الأخرى والتنمية.

يتوقع خبراء اقتصاديون استمرار زيادة ديون مصر الخارجية والداخلية خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب.

وحرمت الحرب في أوكرانيا مصر من مصدر مهم للدخل القومي وهو السياحة، حيث إن ما يقرب من ثلث التدفقات السياحية في السنوات الأخيرة جاءت من روسيا وأوكرانيا.

وفي عام 2019، حقق قطاع السياحة إيرادات بلغت 13 مليار دولار.

كما تجبر الحرب مصر على دفع المزيد من تكاليف وارداتها، وأهمها القمح، الذي جاء 80 في المائة منه تقريبا من الدولتين المتحاربتين في عام 2021.

إجراءات صارمة بعد الحرب الروسية الأوكرانية

وفي 21 مارس، رفعت مصر سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وخفضت قيمة عملتها بنسبة 14 بالمائة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان الهدف هو الحد من تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الخارج، وتثبيت سعر صرف الجنيه المصري ومنع الدين الإجمالي من النمو.

ولكن هذه التحركات أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء في السوق المحلية ، مما تسبب في معاناة أكثر لعشرات الملايين من الناس في بلد يعتمد فيه 70 في المائة من السكان البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة على الحصص الغذائية.

ومن ناحية أخرى، لم يمنع رفع سعر الفائدة وخفض قيمة العملة رأس المال الأجنبي من الهروب إلى أسواق أخرى.

ولهذا السبب دعت مصر دول الخليج الغنية بالنفط إلى إنقاذها، بما في ذلك من خلال إيداع مليارات الدولارات في بنكها المركزي لدعم الاحتياطيات الدولية وضخ الاستثمارات في السوق المصرية.

بيد أن الحلفاء العرب يستحوذون على بعض الأصول الصلبة الموجودة بالفعل والتي تعمل وتربح، ولا يطلقون مشاريع جديدة يمكن أن تزيد الإنتاج الوطني، وهذا الأمر يثير القلق في أوساط المصريين الذين يتهمون الحكومة بالسماح لهذه الأصول المهمة الموجودة بالوقوع في أيدي جهات أجنبية، حتى في الوقت الذي تحقق فيه إيرادات للحكومة.

وقد أودعت السعودية بالفعل 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، كما أنها ستستثمر 10 مليارات دولار إضافية في البلاد في الفترة المقبلة.

وقد استثمرت الإمارات العربية المتحدة 2 مليار دولار في شراء حصة الحكومة في العديد من المشاريع، بما في ذلك بنك رئيسي وشركة أسمدة.

وقالت قطر إنها “ستستثمر 5 مليارات دولار في مصر في السنوات المقبلة، من دون تحديد نوع الاستثمار“.

ماذا يحدث للاحتياطي الأجنبي؟

كما أثرت الحرب على الاحتياطيات الأجنبية، التي كانت أقل بقليل من 41 مليار دولار في نهاية فبراير من هذا العام، ثم انخفضت بنحو 4 مليار دولار في مارس إلى 37.082 مليار دولار.

وقد سبق أن وضع وباء فيروس كورونا عائقا أمام نمو احتياطيات مصر من العملات الأجنبية قبل أن تزيد الحرب في أوكرانيا الأمور سوءا، مع انخفاض التدفقات السياحية من روسيا وأوكرانيا وارتفاع تكلفة الواردات الغذائية، بما في ذلك في شكل ارتفاع رسوم النقل والتأمين.

فقد دعا خبراء الاقتصاد إلى الحد من الواردات، وزيادة الصادرات، وإنشاء أسواق سياحية جديدة للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدولي كريم العمدة في حديث مع “ميدل إيست آي” إنه “بالإضافة إلى هذه الإجراءات، نحن بحاجة إلى تشجيع العمالة المصرية في دول أخرى على إبقاء التحويلات التي يرسلونها إلى مصر، كما نحتاج للإنتاج أكثر وأفضل لزيادة صادراتنا “.

وبلغت تحويلات العاملين المصريين في دول أخرى 31.5 مليار دولار في 2021.

ويتوقع خبراء اقتصاديون مثل العمدة زيادة التحويلات هذا العام في ظل تحقيق دول الخليج، حيث يعمل ملايين المصريين، مكاسب من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب.

وتجاوزت صادرات مصر من السلع الأساسية 30 مليار دولار في عام 2021.

ما هو التأثير على السكان؟

ومن المتوقع أن يظل التأثير الاقتصادي المترتب على الحرب في أوكرانيا محسوسا لسنوات عديدة، ومع احتمال أن يكون أي انتعاش في المستقبل بعيدا، فإن هذا سوف يترجم إلى معاناة دائمة لعشرات الملايين من المصريين الذين يجدون بالفعل صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

فقد تضاعفت أسعار المواد الغذائية تقريبا، واضطرت بعض الأسر المصرية إلى تخفيض سلعة أساسية واحدة تلو الأخرى بسبب هذه الأسعار المرتفعة.

وفي 12 أبريل، قال السيسي إن “الأزمة الحالية قد تستمر لفترة طويلة، وطلب من المسؤولين الحكوميين بذل الجهود لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الأساسية“.

وقال “بصفتنا مسؤولون في الدولة، يجب أن نكون حاضرين على الأرض للاستماع إلى الناس والسيطرة على الأسعار“.

وقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 12.1 في المائة في مارس من 4.8 في المائة في الشهر المناظرة من العام الماضي وفقا لما ذكرته الحكومة.

وقالت الحكومة إن “التضخم في المدن ارتفع إلى 10.5 بالمئة في مارس مقابل 8،8 بالمئة في فبراير، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات وارتفاع كلفة النقل والتربية والفنادق والمطاعم“.

ويقترح الاقتصاديون عددا من الحلول للحد من الضغوط على الناس العاديين، بما في ذلك زيادة كمية السلع المعروضة، وفرض ضوابط أكثر صرامة على السوق وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفقراء.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله في حديث مع “ميدل إيست آي” إنه “من المهم أيضا سد ثغرات التمويل بطريقة تحافظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وأن مصر بحاجة أيضا للمضي قدما في إصلاحاتها الهيكلية لكبح جماح الواردات وزيادة الصادرات“.