marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* إخلاء سبيل الناشطة نجلاء فتحي فؤاد
أعلن المحامي محمد حافظ أنه تم إخلاء سبيل نجلاء فتحي فؤاد الشهيرة بنور الخطيب، على ذمة عدة قضايا أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية.
وكتب حافظ في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله رب العالمين نور الخطيب ع الأسفلت“.
وأسندت جهات التحقيق في وقت سابق لها عدة تهم أبرزها “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام موقع على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة“.
* إخلاء سبيل الباحث السياسي عبده فايد بعد سجنه 24 شهراً بسبب تدوينة عن كورونا
أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيل الباحث في الشئون السياسية عبده فايد، على ذمة القضية المزعومة المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أعراضها ونشر أخبار كاذبة.
وأضاف علي في تصريحات إعلامية أنه تم إبلاغه بصفته محامي عبده فايد بأنه جرى نقل فايد من السجن إلى تخشيبة قسم شرطة الخليفة ومنها إلى تخشيبة قسم شرطة الجيزة، وأنهم الآن في انتظار إتمام إجراءات إخلاء السبيل من قسم الجيزة.
وجرى اعتقال عبده فايد بالهرم في 26 مايو 2020، وتم ضمه على القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، واستمر تجديد حبسه من وقتها، ولم يحل للمحاكمة، مثل عشرات الآلاف من سجناء الرأي.
وعبده فايد، باحث سياسي وطالب ماجستير في كلية العلوم السياسية في جامعة دويسبورغ – ايس الألمانية.. وهو حاصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة القاهرة.
وعبده فايد لا ينتمي لأي جماعة سياسية أو حزبية، وتم اعتقاله رغم أن معظم كتاباته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كانت منصبّة على الشأن الدولي.
ويكتب فايد في مجال تخصصه بالعلاقات الدولية على موقع «المنصة»، وقبلها عبر موقع «إضاءات» وموقع «الشروق» .
وألقت السلطات القبض عليه على خلفية نشره تدوينة عبر موقع «فيسبوك» انتقد فيها أداء السلطات المصرية تجاه تفشي وباء كورونا، وظل مختفيا قسرياً لمدة خمسة أيام قبل ظهوره فى النيابة.
* بينهم سيدة.. ظهور 11 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:
- صفاء محمد حسن حسن
- أحمد حامد حسين
- أسامة أحمد عبد الحميد حسن
- بيومي السيد عبد الحميد مرعي
- عاطف مصطفى علي الفقي
- عبد الحميد السنوسي أحمد عبد الله
- عمار حمدي محمد
- محمد حسام الدين عبد الحليم
- محمد صلاح أحمد علي
- مصطفى فرج عبد الرازق محمد الشويخ
- ياسر عبد الظاهر محمد
* 3 سنوات على الإخفاء القسري بحق طالب الثانوي عبدالرحمن الزهيري
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرض عبد الرحمن محسن السيد الزهيري، 17 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، للإخفاء القسري، بعدما اعتقلته قوات أمن القاهرة في أغسطس 2019، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين.
وتعود الواقعة إلى يوم 29 أغسطس 2019، عندما اعتقلته قوات من الأمن الوطني بلباس مدني من أحد شوارع القاهرة وفق شهود عيان، وجرى اقتياده إلى جهة غير معلومة، لتفقد أسرته التواصل معه تماما.
ورغم تقدم الأسرة ببلاغات عديدة إلى الجهات المسؤولة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة.
* إخلاء سبيل مدّعي النبوة في الإسماعيلية
أخلت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية سبيل رجل ادعى النبوة، وكان يتجول على ظهر حصان مرددا بعض الآيات القرآنية لإقناع المواطنين “برسالته“.
وجاء قرار إخلاء سبيل “مدعي النبوة” من قبل جهات التحقيق بعدما تم تسليمه إلى أسرته من أجل أن يخضع إلى العلاج النفسي، بالإضافة إلى علاجه من إدمان المواد المخدرة.
وبدأت القصة، عندما تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن هناك شخص يدعي النبوة بالإسماعيلية ويجوب منطقة السلطان حسين من خلال الحصان الذي يستقله ويقوم بترديد بعض الآيات القرآنية.
وتحققت الأجهزة الأمنية في المحافظة من الواقعة، قبل أن تقوم بإلقاء القبض عليه. وتبين بعد إجراء عددا من التحريات، أن الشخص المذكور له بعض المعلومات الجنائية السابقة لدى قوات الأمن، بالإضافة إلى أنه تم إثبات أنه يتعاطى المواد المخدرة.
* إطلاق سراح 9 متظاهرين أقباط بعد 3 أشهر في الحبس الاحتياطي
أكدت منظمة “المبادرة المصرية” للحقوق الشخصية، أن نيابة أمن الدولة قررت إطلاق سراح 9 أقباط محبوسين احتياطيا منذ 3 أشهر عقب مشاركتهم في مظاهرات “لإعادة بناء كنيسة احترقت“.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن “الأقباط المقيمين في عزبة فرج الله بمحافظة المنيا، على بعد 220 كيلومترا جنوب القاهرة، حبسوا احتياطيا في يناير الماضي على ذمة التحقيقات في اتهامات بتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب عمل إرهابي“.
وأضافت: “شارك المحتجزون قبل اعتقالهم بأسبوع في تظاهرة للاحتجاج على رفض السلطات إعادة بناء الكنيسة الوحيدة في قريتهم التي احترقت في العام 2016“.
وأشارت إلى أنه “صدر قرار إطلاق سراحهم الأحد، والذي يصادف احتفالات الأقباط والمسيحيين في مصر بعيد القيامة“.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، إن “السلطات المصرية تجاهلت منذ سنوات الدعوات لإعادة بناء الكنيسة، وتركت حوالي 800 مسيحي قبطي بدون مكان للعبادة في قريتهم“.
وجرى هدم الكنيسة عقب احتراقها العام الماضي، فيما تم تقديم طلب رسمي لإعادة بنائها، إلا أن السلطات المحلية لم ترد على هذا الطلب رغم أن القانون يلزمها بالرد في غضون 4 أشهر.
ويشكل المسيحيون المصريون الأقباط قرابة 10% من إجمالي سكان مصر البالغ عددهم أكثر من 103 ملايين نسمة، وفقا لتقديرات الكنيسة القبطية.
* النظام المصري يفرج عن عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية
أفرج النظام المصري اليوم الأحد عن عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.
وأعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، إفراج النيابة العامة عن نحو 40 شخصا من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير، من خلفيات سياسية متنوعة.
وقال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، إنه سيجري الإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين اليوم الأحد، ومن بينهم وليد شوقي ومحمد صلاح وعمرو إمام وهيثم البنا.
وأشار السادات، في بيان نشره حزب الإصلاح والتنمية على صفحته على فيسبوك، إلى أن “الفترة القريبة القادمة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي“.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي على صفحته على فيسبوك اليوم الأحد إن النيابة العامة أفرجت عن الباحث السياسي عبده فايد، المحبوس احتياطيا منذ مايو/ آيار من العام 2020.
كما أكدت الناشطة إسراء عبدالفتاح إطلاق سراح زوجها الناشط السياسي محمد صلاح.
وقالت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، اليوم الأحد إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المراجعات “القانونية والإنسانية” لكثيرين من المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم، ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.
وأضافت خطاب خلال مشاركتها في استقبال عدد من المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن كانوا رهن الحبس الاحتياطي، أنه “بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقية واقعية، لتحسين ملف حقوق الإنسان وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”، على حد قولها.
واتهم أغلب هؤلاء النشطاء بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وتواجه مصر انتقادات حادة بسبب ملف الحبس الاحتياطي، لاسيما في السنوات الأخيرة، إذ يتجاوز بعض المتهمين فترات الحبس الاحتياطي المحددة قانونا، دون مبرر ودون إحالة للمحاكمة في المواعيد القانونية.
ة* قراءة في حكم النقض الأخير بحق “بديع” و”البلتاجي” و”حجازي”
قضت محكمة النقض يوم الأربعاء 20 إبريل 2022م، على كل من فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، بالمؤبد (20 سنة)، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد في أعقاب فض اعتصامي رابعة نهضة مصر يوم 14 أغسطس 2013م، والتي استشهد فيها 5 موطنين من أنصار الرئيس محمد مرسي وإصابة نحو 70 آخرين. وتضمن الحكم الجائر معاقبة 6 معتقلين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والحبس لمدة 3 سنوات بحق متهم آخر، والقضاء ببراءة 59 متهماً آخرين.
بهذا الحكم الظالم يكون بديع هو أكثر المحكوم عليهم ظلما في سجون العسكر في عشرات القضايا الكيدية الملفقة التي افتقدت إلى أدنى معايير النزاهة والشفافية والعدالة، بـ(230) سنة سجنا، وبعده يأتي البلتاجي بـ(229) سنة سجنا لكن البلتاجي تم الحكم عليه بالإعدام في حكم بات ونهائي وسط مخاوف من أن يكون التشويه والشيطنة بحقه وحق الدكتور اسامة ياسين وآخرين في “الاختيار3” جزء من خطة التمهيد لتنفيذ هذه الأحكام الجائرة. وحتى يوليو 2021م، كان بديع قد تم الحكم عليه بنحو 210 سنة سجنا وينتظر أحكاما بـ85 سنة آخرى في قضايا محل نظر.
وكانت جنايات بورسعيد قد أصدرت حكما بإدانة المعتقلين في القضية في أغسطس 2015م، لكن محكمة النقض نقضت الحكم في مايو 2017م لأنه استند إلى التحريات الأمنية التي لا تصلح وحدها دليلا بالإدانة دون وجود أدلة قطعية تدين المتهمين كلا على حده. وأمرت بمحاكمتهم أمام دائرة أخرى، والتي انتهت إلى إدانتهم مجدداً في سبتمبر2020، فطعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة. ورغم أن أوراق القضية لا تتضمن أي دليل إدانة بحق المعتقلين سوى التحريات الأمنية المبنية على ظنون الضابط المسئول عن القضية إلا أن محكمة النقض قضت هذه المرة بإدانتهم في تحول خطير يعكس كيف أحكم السيسي قبضته على السلطة القضائية من الألف إلى الياء.
من جهة أخرى، وقبل أيام قليلة، أُلقي القبض على المستشار سامي عبد الرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد التي أصدرت الحكم على بديع والبلتاجي وحجازي وباقي المعتقلين في القضية سنة 2015، على خلفية اتهامه، و16 آخرين، بتلقي رشى مالية وحيازة ذخائر ومخدرات. وسرعان ما أصدرت محكمة استئناف القاهرة قراراً بحظر النشر في القضية المتهم فيها القاضي، والتي حملت رقم 120 لسنة 2022 (حصر أمن دولة)؛ الأمر الذي يبرهن على أن مصر سقطت إلى مرحلة غير مسبوقة من الانحطاط؛ إذا يصل إلى منصة القضاء شراذم المجرمين والبلطجية وتجار السلاح والمخدرات متسلحين بالمحسوبية والواسطة وذوي النفوذ الواسع.
عندما ننظر إلى أوراق القضية من ناحية قانونية بحتة، فإن النيابة وجهت للمعتقلين تهمة تحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد في 16 أغسطس 2013م، وقتل ضباطه وجنود، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، لكن الأوراق خلت من أي دليل قطعي بحق أي متهم، فلا دليل واحد على أن هؤلاء المتهمين اقتحموا القسم، ولا يوجد أي صورة أو مقطع فيديو يبرهن على ذلك سوى تحريات الشرطة المفبركة. كما لا يوجد مقطع واحد يبرهن على صحة الاتهامات الموجهة لبديع والبلتاجي وحجازي؛ فكلهم كانوا في القاهرة بينما الأحداث المزعومة في بورسعيد؛ والاستناد إلى بعض العبارات الفضاضة لا يصلح دليلا بالإدانة في حكم القضاء.
وفي فبراير 2022م، ظهر فضيلة المرشد العام (79 سنة) في حالة صحية سيئة، دفعت أسرته إلى إصدار بيان بذلك متهمة سلطات الانقلاب بالمسئولية عن حياته حيث يتعرض لأبشع أصناف الإرهاب والتعذيب والحرمان من كافة حقوقة القانونية. فقد ظهر فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعليه مظاهر إعياء شديدة حيث تم نقله لحضور إحدى الجلسات ملفوفا ببطانية، وعليه مظاهر المرض الشديد من ارتجاف وترجيع وسخونة وكحة”، بينما حملت الجماعة في بيان لها نظام السيسي المسئولية كاملة عن حياة بديع الذي تم اعتقاله قبل 8 سنوات في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، الذي لقي ربه شهيدا في سجون العسكر في يونيو 2019م.
ويتعرض فضيلة المرشد العام لعمليات تنكيل مستمرة في محبسه الانفرادي بسجن مزرعة طرة المجرد من شتى وسائل الحياة، فضلاً عن منع الزيارة عنه لمدة أربع سنوات متواصلة، إضافة إلى منعه من مقابلة محاميه. كما يعاني من تآكل في الغضاريف وكسر قديم في العمود الفقري، ولا يستطيع الجلوس على الأرض ولا النهوض منها إلا بالاستناد على كرسي، ولا يستطيع السجود أو حتى الركوع، فكان يصلى على الكرسي قبل أن يسحبه السجانون، حسبما أفادت ابنته. كما يعاني المعتقلون في سجون العقرب سيئ السمعة من عصف كامل لكل حقوقهم القانونية بالحرمان من الزيارة ومقابلة المحامين ودخول الطعام والدواء، وهي الممارسات التي تواجه انتقادات حقوقية حادة محليا ودوليا.
والدكتور محمد بديع أحد علماء مصر الأفذاذ، فهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، سبق أن صنفته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، مؤسسة حكومية، عام 1999، واحدا من أعظم مئة عالم عربي. وانتخب بديع لعضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين عام 1993، وبعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، جرى اعتقاله في 11 يوليو 2013، بتهم كيدية ملفقة.
وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد قضى أعوامه الستة في سجن ملحق مزرعة طرة، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، قبل أن يودّعه نهائيًا بوفاته أثناء جلسة نظر القضية التي كان متهمًا فيها، المعروفة إعلاميا بـ”قضية التخابر مع حماس”، في 17 يونيو2019، وكان سبقه مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، مهدي عاكف، الذي قضى نحبه في سبتمبر2017، إثر تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية في نفس السجن، عن عمر يناهز 89 عاماً. واستشهد بسجون العسكر عدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم أيضا الدكتور عصام العريان والدكتور فريد إسماعيل وغيرهم. ومعظم المعتقلين في سجن ملحق المزرعة ممنوعون من الزيارة، ورهن الحبس الانفرادي منذ أعوام، وأبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، والقياديون بجماعة الإخوان المسلمين، محسن راضي، ومحمد حامد، والحسيني عنتر، وأصغرهم سناً، الدكتور باسم عودة، وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل.
* بعد اعتقال العسكر صفاء الكوربيجي.. قل رأيك والسجن في انتظارك
اعتبر مراقبون أن الصحفية صفاء الكوربيجي التي اعتقلها الانقلاب كسيدة مصرية تُضاف لحرائرنا بسجون العميل، ولا نعلم ما يجري لها داخل سجون الانقلاب.
ففي الوقت الذي يقبع فيه الصحفي الموالي للانقلاب إبراهيم عيسى في قصره الصيفي، رغم قرار النائب العام بإحالته للتحقيق في نيابة أمن الدولة، بتهمة الكسب غير المشروع وازدراء الدين الإسلامي، ومن وقتها لا حس ولا خبر ، في حين يعيش آخرون من أصحاب الرأي داخل زنازين الانقلاب ومنهم؛ الصحفي عبد الناصر سلامة والفنان إيمان البحر درويش في غياهب النسيان بعد انقطعت أخباره تماما.
وعلى غرارهم آخرون عبروا عن كونهم أحرارا فبات مقرهم بـ”شديد الحراسة” لا يرى شمسا ولا قمرا ، مثل الفتاة الجريئة رضوى محمد واليوتيوبر شادي سرور ومن سبقهم شهيدا شادي حبش.
يقول المحامي عمرو عبدالهادي: “فاكرين الكام طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي السيسي بيدعوهم في المؤتمرات ويعيط من كلامهم، طيب فاكرين الست دي الموظفة اللي اعترضت على بيع ماسبيرو، أهو السيسي اعتقلها في السجن عشان اعترضت يادوب على بيع ماسبيرو أقذر مبنى، تخيلوا اللي اعترضوا على بيع تيران وصنافير وداهم فين؟
وعبّر مراقبون وناشطون على مواقع التواصل عن صدمتهم من اعتقال الصحفية #صفاء_الكوربيجي والتي اعتقلت فجر الأربعاء، والتي تعمل في اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام منذ أكثر من عشرين عاما.
والصحفية المعتقلة لها عدة مقاطع فيديو تنتقد فيها الانقلاب والهيئة الوطنية للإعلام، وأخرى عن محاصرة تظاهرات العاملين بالهيئة ماسبيرو والضغط عليهم.
وتعرضت الكوربيجي وزميلتها هالة فهمي إلى حملة من التشهير بعدما ظهر مقطع فيديو على التواصل الاجتماعي لأحدهم يدعي أنه اللواء شرطة أيمن أبو زيد، يهدد فهمي والكوربيجي ، فيما اعتبره الناشطون تهديدا وتحريضا مباشرا على اعتقالهم، وهو ما جرى لصفاء، لأنهم تجرأوا ومارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم.
ودعت جبهات وحركات سياسية إلى إطلاق سراح الصحفية صفاء الكوربيجي، الموظفة بالهيئة الوطنية للإعلام بعد دعوتها إلى التظاهر معارضة للنظام مساء يوم العيد، ومخالفة قرارات أوقاف الانقلاب بعدم الصلاة في الساحات .
وطالب حزب ” غد الثورة” في بيان له بتوضيح موقف الصحفية المعتقلة الكوربيجي داعيا إلى إطلاق سراحها في بيان عبر التواصل.
ودعت حركة “تكنوقراط مصر” إلى إطلاق سراح صفاء الكوربيجي ضمن هاشتاج سحب الثقة من السيسي، وهي الحملة التي تبنتها الحركة.
وقال العضو المؤسس بالحركة د.محمود وهبة الاقتصادي المقيم في نيويورك عبر (@MahmoudNYC) “منذ ساعه تم أخذ الأستاذه صفاء الكوربيجي من منزلها، نرفض هذا االبطش لمجرد التعبير عن الرأي، أفرجوا عن صفاء وسنعمل بقوة على الإفراج عنها“.
وقالت حركة “المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية” عبر منصتها على فيسبوك وهاشتاج أنقذوا_الإعلامية_صفاء إن “صدمة ومشاعر ألم انتابت ملايين المصريين فجر اليوم بعد تواتر أنباء تفيد بالقبض على الصحفية صفاء الكوربيجي التي تعمل في اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام منذ أكثر من عشرين عاما“.
وأضاف البيان أن “الكوربيجي شاركت عشرة آلاف من العاملين المحتجين على عدم صرف حقوقهم المالية في ظل زيادة التضخم في مصر، وارتفاع جنوني في الأسعار على مدار 60 يوما “.
إيمان البحر
وفي يونيو الماضي، أبدى المطرب إيمان البحر درويش -المختفي قسريا أو المحدد إقامته أو المعتقل- ومصيره غائب الآن، اعتراضه الشديد على خيانة قائد الانقلاب العسكري وتضييعه مياه النيل بتوقيع اتفاقية المبادىء، وباعتباره مهندسا استفز “إيمان” خبر عن تحلية مياه البحر أهم تكليفات السيسي للحكومة، وجعله يصب جام غضبه على المنقلب السيسي وحكومته الفاشلة.
وكتب الفنان عبر حسابه في فيسبوك “بعد المناورات وحماة النيل والهجص (الهراء) اللي بيضحكوا على الناس بيه، لما أي حمار يقرأ خبر زي ده هيفهم إيه؟ ووجه اللوم إلى السيسي قائلا “المشكلة الكبرى في الاتفاقية اللي وقع عليها السيسي ، وكما يقولون لا تضمن لمصر كباية مياه مش حصة المياه“.
وحذر من مصائب بالجملة ما لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية في البرلمان، داعيا المصريين إلى عدم الالتفات إلى طمأنة الإعلام المصري الذي وصفه بـ”إعلام العار” ومشددا على أن السيسي يقوم بما يجعل تهديداته لإثيوبيا في حكم العدم.
وقال ناشطون إن “إيمان البحر في 19 يوليو 2021 تمكن من الهروب من مصر -غير مؤكد- فرارا من حملات التحريض والتخوين التي تعرض لها منذ إعلانه موقفه الرافض لسياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التفريط بمياه النيل عبر اتفاقية المبادىء وسوء إدارة ملف السد.
عبدالناصر سلامة
وكان ذلك نفس التحريض الذي تعرض له الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة -رئيس تحرير الأهرام الأسبق وأحد أكبر مؤيدي الانقلاب في فترة معينة- الذي اتهم السيسي بأنه السبب الرئيس في الكارثة التي تتعرض لها مصر حاليا ، وطالبه بالتنحي والمثول للمحاكمة، إلا أن سلامة لم يتمكن من الخروج من مصر، وتم اعتقاله بعد اقتحام منزله في ساعة متأخرة من مساء السبت واقتياده إلى جهة غير معلومة ثم عرضه على النيابة وحبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وكان “سلامة” نشر مؤخرا مقالا يطالب فيه السيسي بالتنحي بعد فشله في حماية مياه النيل واستمرار إثيوبيا في أعمال الملء الثاني لسد النهضة ، بما يؤثر بشكل كبير على حياة الشعب المصري.
طالب عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالتنحي عن ملف سد النهضة وتسليم المهمة إلى وزير الدفاع ورئيسي المخابرات العامة والحربية مع الانسحاب من اتفاق المبادئ 2015 الذي وقعه المنقلب في الخرطوم.
وأشار سلامة، في مقال نشره بعنوان “الحقيقة الغائبة في أزمة السد الإثيوبي“.
رضوى محمد
وفي 13 نوفمبر 2019، دشن ناشطون هاشتاج جاء الأكثر تداولا على منصة موقع التواصل المصغر تويتر حمل عنوان رضوى فين؟ للتضامن معها والمطالبة بالإفراج عنها، بعد إعلان المقاول ورجل الأعمال الذي فضح فساد الجيش “محمد علي” عن أن رضوى تم اعتقالها في سبتمبر 2019، ومن ثم أخفيت قسريا.
وبدأت الأحداث عندما نشرت “رضوى” مقطعا مصورا لها، وهي تهاجم “انتصار”، وتوجه لها انتقادات حادة حول مشاركتها لـلسيسي في التسبب بخراب البلاد، مؤكدة أن انتصار لا تصلح نهائيا أن تكون سيدة مصر الأولى.
وأضافت موجهة حديثها لزوجة السيسي: “لو أنت سيدة خلوقة ومحترمة، كنت تري المأساة الموجودة في الشعب المصري وتتكلمي عنها وتفيدي الناس“.
وتابعت “لو أنت سيدة مصرية أصيلة كنت نصحتي زوجك الفاشل أنه يحترم شعبه، وتشوفي مطالب الشعب وتعملي مشاريع تحقق حياة كريمة للشعب“.
وتابعت “رضوى” هجومها في مقطع آخر لها، ووجهت فيه انتقادات مباشرة لـلسيسي وخوفه من رجل الأعمال “محمد علي” ومحاولات الرئيس لتلميع نظامه وصورته أمام الصحف الأجنبية، عقب زيارة نقيب الصحفيين للسجون المصرية، التي قالت عنها “إحنا الشعب المصري أكثر ناس تعرف يعني إيه سجون وإيه اللي بيحصل فيها“.
شادي حبش
لم يكن المخرج الشاب شادي حبش يعلم أن أغنية “بلحة” التي أخرجها للمطرب رامي عصام، والتي كانت تهدف إلى انتقاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ستكون سببا في وفاته داخل سجون العسكر بعد عامين من اعتقاله والتنكيل به.
وشادي حبش من مواليد 21 أغسطس 1995، هو مخرج ومصور مصري، اشتهر بإخراجه أغنية مصورة لرامي عصام عنوانها “بلحة” صدرت في فبراير 2018، وتسببت تلك الأغنية في اعتقاله في مارس 2018، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى وافته المنية داخل محبسه في 2 مايو 2020 عن عمر ناهز 24 عاما.
شادي سرور
وفي سياق متصل، ظهر الشاب شادي سرور، صاحب الفيديوهات الساخرة، من أوضاع مصر المزرية، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، في ديسمبر 2019 إلى أن خرج في فبراير 2021، وظهر في مقاطع جديدة خلال فبراير الماضي.
للتحقيق معه في الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وكشفت مصادر حقوقية عن رفض شادي حضور محامين معه؛ حتى تسمح له النيابة بالتواصل مع والده، إلا أن النيابة لم تمكنه من ذلك.
* الحوثيون يحتجزون 20 صيادًا مصريًا منذ شهر والنظام المصري متقاعس
كشف النائب في البرلمان “ضياء الدين داود”، أن جماعة الحوثي في اليمن تحتجز 20 صيادًا مصريًا ومركبهم منذ شهر.
وقال داود في بيان نشره السبت، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن احتجاز الحوثيين في اليمن لمركب صيد مصري.
الحوثيون يحتجزون 20 صيادًا مصريًا
وأوضح داود أنه خرج أحد مراكب الصيد المصرية ويدعى “نور البحار”، من ميناء برانيس بالبحر الأحمر يوم 18 مارس وعليه 20 من البحارة المصريين بحثا عن الرزق نتيجة حالة التصحر البحرى للشواطئ المصرية.
إلا أن الصيادين فوجئوا بعملية قرصنة من المليشيات الحوثية، وتم إحتجاز المركب وما عليه من رجال ومصادرة الأسماك، وأصبح مصيرهم مجهول بالنسبة لذويهم مما يهدد ويعرض حياة هؤلاء البحارة للخطر.
وطالب داواد بسرعة تدخل الدولة المصرية بكل قوتها لاستعادة المركب والبحارة فورا حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
استغاثات الأهالي
في الوقت نفسه، طالب أهالى الصيادين المحتجزين لدى الحوثيين باليمن بسرعة إطلاق سراحهم وعودتهم إلى ذويهم، بعد فقدان الاتصال بهم منذ ما يزيد على الشهر.
وقالت زوجة أحمد فوزى الخنينى، رئيس المركب، إن زوجها خرج في ١٨ مارس الماضى على متن مركب الصيد نور البحار، بصحبة 19 صيادًا، بينهم صيادون من مدينة عزبة البرج بدمياط، ومن المطرية بالدقهلية، علاوة على صيادين من البرلس بكفر الشيخ.
وأوضحت الزوجة، أن مركب الصيد انطلق من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، وكان من المفترض أن يقضى الصيادين شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم إلا أنهم يوم 28 من الشهر نفسه، أي بعد ما يقرب من عشرة أيام، فوجئوا بتلقيهم نبأ القبض عليهم واحتجازهم من قِبَل الحوثيين باليمن واقتيادهم إلى السجن.
كما أضافت شقيقة الصياد أحمد رجب: “مش عارفين هُمَّه فين ولا أخبارهم إيه، عايشين ولّا ميتين، سمعنا إن فيه قرار بحبسهم، وطبعًا مفيش أي اتصال من أي نوع بحد منهم”.
* المشاهد المحذوفة من الاختيار 3
الدراما هي مرآة الواقع، عبارة صحيحة إذا ما كنت من متابعي الدراما الحقيقية، تلك التي يكتبها كاتب سيناريو محترف، وتنتجها شركات إنتاج عالمية متخصصة، ويؤدي أدوارها ممثلون يبحثون عن الإبداع الحقيقي.
في الحالة المصرية وتحديدا في السنوات الأخيرة التي أعقبت الانقلاب العسكري عام 2013، تحولت الدراما في مصر إلى ما يشبه الندوات العسكرية التي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية لأفراد وجنود وضباط القوات المسلحة المصرية؛ لرفع الحس الوطني وتمرير الرسائل التي يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعليمات من رئيس الجمهورية.
في مسلسل الاختيار 3، تحولت الدراما إلى طابور التمام العسكري في إحدى كتائب الجيش، وتبدلت شركات الإنتاج بأخرى تديرها المخابرات الحربية ويشرف عليها بشكل مباشر مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل ومساعده العقيد أحمد شعبان. وبطبيعة الحال أصبح ممثلون مصريون لهم تاريخ درامي وسينمائي طويل، مثل كريم عبد العزيز وخالد الصاوي وأحمد السقا وياسر جلال، أشبه بمجندين داخل أحد مراكز تدريب الجيش المصري يرددون نشيد الجيش كل صباح بصوت عال ولا يعرفون شيئا عن معانيه.
على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، حاول صناع الاختيار 3 أن يرسموا صورة ملائكية عن الجميع ما عدا الإخوان ومؤيديهم، فالسيسي هو القائد العسكري الوطني الشريف الذي أنقذ البلاد، وضباط أمن الدولة هم الأخيار الأطهار الأبرار الذين لا يعرفون معنى التعذيب أو انتزاع الاعترافات من الأبرياء، وضباط المخابرات هم حماة الوطن الشرفاء الحافظون لكتاب الله المتدينون كما يجب أن يكون التدين.
جعلوا من الرئيس الراحل مرسي شخصا ضعيفا مهزوزا لا يقدر على اتخاذ قرار واحد، شيطنوا البلتاجي والشاطر وحجازي وأسامة ياسين وحولوهم من رموز لثورة يناير إلى وحوش لا همّ لهم ولا هدف إلا تدمير الدولة المصرية.
ولكن ماذا عن المشاهد المحذوفة والتي لم يعرضها مسلسل الاختيار 3؟
يظهر السيسي غاضبا وهو يتوعد الإخوان الذين أرادوا بيع أراضي سيناء، ولكن السيسي نفسه هو من باع تيران وصنافير للسعودية وفرط في الأرض التي رويت بدماء جنودنا المصريين الأبطال، تنازل عن أراض مصرية مقابل حفنة من الرز الخليجي الفاخر، ثم أمر برلمانه بالموافقة على اتفاقية التنازل عن الأرض ثم خرج صارخا في وجه الجميع بعبارته الشهيرة “محدش يتكلم في الموضوع ده تاني”.
يحدثنا الاختيار على لسان ضابط المخابرات العامة أحمد عز أن الإخوان خططوا لبيع مصر حتة حتة كما قال، ولكن هل تعلم عزيزي القارئ كم أصلا من أصول الدولة المصرية باعها السيسي للسعودية، وكم شركة مصرية باعها السيسي للإمارات. هل أخبروك في الاختيار عن غاز مصر الذي باعه السيسي لإسرائيل، وعن الأراضي المصرية التي خصصها السيسي لوزراء إماراتيين؟
يروي لنا الاختيار مشاهد عن انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وعن سياسات الإخوان الخاطئة التي كادت أن تحرق البلاد وتغرق العباد في الفقر، ولكنهم حذفوا مشاهد السيسي الذي خرج منذ ساعات ليزف للمصريين خبر تناقص الاحتياطي النقدي الأجنبي، حذفوا مشاهد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي يتحدث فيها عن ثلاثين مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، لم يخبروك في الاختيار أن مصر مع نهاية العام الحالي ستكون الأعلى في العالم في الديون الخارجية.
في كل حلقة ينشرون تسريبا مصورا لأحد قيادات الإخوان ومعه تعليق لأحد الأذرع الإعلامية، ولكنهم في الاختيار حذفوا مشاهد عمرو أديب ونشأت الديهي وآخرين وهم يمهدون لخبر إفلاس دولة بحجم مصر تحت حكم السيسي، يتحدثون عن الإفلاس الوشيك لبلد تعداده أكثر من مائة مليون نسمة، أي إفلاس هذا وقد اقترض السيسي في أقل من ثمانية أعوام أكثر من 200 إلى 300 مليار دولار!
في الاختيار يحدثونك عن تمرد ولن يتحدثوا عن استمارات سحب الثقة من السيسي، يخبرونك أنه أنقذ البلاد ولكنهم حذفوا مشاهد فشله في أزمة سد النهضة، يروجون لك أنه ذو عقلية اقتصادية وسياسية فذة وهو الوحيد القادر على حكم البلاد، لكن حذفوا لك مشاهد اعترافه بالفشل مرة تلو الأخرى، فلن يعرضوا لك في الاختيار عبد الفتاح السيسي وهو يصرخ قائلا: احنا فقرا أوي، ولن تشاهده وهو يصرخ قائلا: احنا أشباه دولة، أنا معنديش تعليم أو صحة أو توظيف.
المشاهد المحذوفة في الاختيار 3، هي حقائق نعيشها في كل يوم تحت حكم السيسي، يحفظها المصريون كما يحفظون قرارات السيسي بزيادة أسعار الوقود والسلع عليهم، يعرفها الغلابة والبسطاء كما يعرفون قهر الرجال وقلة الحيلة والعجز أمام زوجاتهم وأطفالهم نتيجة قلة ذات اليد.
* السيسي يغرق مصر في الديون و”الصندوق” يشيد به لضمان أمواله!
عدما رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي الأخير” 20 أبريل 2022، توقعاته لنمو اقتصاد مصر رغم “التباطؤ الكبير” في النمو العالمي، خرجت مديرة صندوق الدولي كريستالينا جور جييفا في اليوم التالي لتقول إن “أوضاع الاقتصاد المصري تتدهور، وهناك عدد كبير من الناس في مصر معرضون لأوضاع معيشية صعبة، ما أثار تساؤلات، لماذا يصدر الصندوق تقارير مزورة عن حالة الاقتصاد المصري ، بينما يعترف رؤساؤه بانهيار الاقتصاد المصري؟
https://pbs.twimg.com/media/FQyl_2yWQAoMvRt?format=jpg&name=medium
هل هي مجاملة للسيسي؟ خاصة أن الدول الغربية الكبرى هي التي تسيطر على مجلس إدارة الصندوق ، وتسعى لعدم إثارة الفزع حول اقتصاد مصر ، وانهيار حكم السيسي الذي يقدم لها خدمات تضمن مصالحها على حساب المصريين؟ أم لرغبة الصندوق في ضمان تحصيل أمواله من مصر فيصدر تقارير وهمية كاذبة بأن الاقتصاد يتحسن فيقرض مصر المزيد والمزيد، ما يسعد السيسي الذي يعتمد على زيادة القروض لتوريط الغرب في دعم نظامه ، كي يضمنوا الحصول علي أمولهم؟
وبرغم حديث مديرة الصندوق عن تدهور اقتصاد مصر ، خرجت وكالة الأنباء الرسمية والصحف الحكومية لتنشر صورة وردية وتزعم أن الصندوق أشاد بالاقتصاد المصري.
https://pbs.twimg.com/media/FQ1RapiXMBYtxiV?format=jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/FQz-uJSXMAATDgO?format=jpg&name=small
أموال للطغاة
هذه الرابطة المشبوهة بين صندوق النقد الدولي ونظام السيسي تحدثت عنها دراسة لمعهد كارنيجي بعنوان “أموال للطغاة ورعاة السيسي الدوليين“.
https://carnegieendowment.org/sada/83312
أكدت الدراسة أن نظام السيسي يعتمد إستراتيجية اقتصادية تؤدي حكما إلى تصادم أي مطالب ناشئة بتحقيق الديمقراطية مع المصالح الدولية، بما يجعل الغرب لا يطالبه بالديمقراطية خوفا على أمواله ومصالحه.
الدراسة أوضحت أن نظام السيسي يتبع سياسة تقوم على حجز موقع قوي له في المنظومة المالية العالمية من أجل ربط استقراره بالمصالح الاقتصادية للمنظمات الدولية والدول الغربية والشركات الخاصة.
يزيد من الاقتراض كي يورط مصر في لعبة مصالح دولية مع الدول الكبرى التي تدير البنك والصندوق الدوليين، بما يجعل هذه الدول تضطر لدعمه في الحكم لضمان الحصول على أموالها ، مقابل مزيد من الأعباء على الشعب بالضرائب والغلاء ورفع الدعم نهائيا.
لذلك تقول الدراسة إن “مصر السيسي تعتمد بشدة على الديون لتوليد أشكال من التبعية المالية بين النظام والفرقاء الدوليين.
ولهذا، ولكي تسوق قرضاجديدا من الصندوق لمصر ورغم حديثها عن انهيار اقتصادها، قالت مديرة صندوق النقد إن “الاقتصاد المصري بحاجة لاستكمال الإصلاحات وحماية الضعفاء، أي يحتاج لقروض جديدة لاصلاح ما أفسدته القروض السابقة“.
ويقول الخبير الدكتور نايل شافعي “ما هي الإصلاحات التي تريد مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن تتواصل في مصر؟ علما بأن كل السياسات المالية في مصر منذ 1982 هي من تصميم وإملاء صندوق النقد الدولي“.
مصر “فلتة“
فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو في العالم كله خلال عامي 2022 و2023 إلى 3.6% بدلا من توقعه السابق وهو 6.1%، بسبب الحرب في أوكرانيا، لكنه اعتبر مصر فلتة عصرها وزمانها ، في ظل حكم السيسي وتحقق نموا كبيرا.
زعم أن تخالف الاتجاه هذا العام، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد النشاط الاقتصادي.
توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في العام المالي 2022/2021، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير 2022 وتعد هذه المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام.
الطريف أن توقعات الصندوق أكثر تفاؤلا من الأرقام الرسمية المصرية ، حيث خفضت الحكومة مؤخرا توقعاتها للنمو في العام المالي الحالي إلى 5.7% من 6.2 -6.5% بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، أي أن الصندوق ملكي أكثر من الملك!
ما لا يعرفه كثيرون هو أن مصر تتبع سنة مالية مختلفة عن كثير من دول العالم، إذ تستند توقعات الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ومعظم توقعاته الخاصة بالدول، إلى بيانات السنة المالية التي تبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر، في حين أن مصر تتبع موازنتها السنة المالية التي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، مما يعني أن تأثير الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير لن يظهر سوى العام المقبل في أرقام الموازنة المصرية، وبالتالي فتوقعات صندوق النقد مزيفة ولا تعرب عن حقيقة الانهيار.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد، ما يفسر حرص الصندوق على إصدار تقرير تشيد باقتصاد مصر ، لأنه هو الذي وضع الخطط التي تسير عليها السلطة ومن الصعب أن يعترف بفشله، كما أن هذا الإغراق لمصر في الديون يجعل الصندوق والدول الكبرى التي تديره تسيطر على القرار السيادي المصري ويحرك المندوب السامي للصندوق في وزارة المالية المصري الاقتصاد المصري كيفا يشاء.
مسرحية برلمانية
الأكثر طرافة أن نظام السيسي أخرج تمثيلية محكمة لنوابه الذين اختارتهم المخابرات كي يخرجوا وينتقدوا السياسة الاقتصادية للحكومة، اعترافا منه بالفشل في ظل الحديث عن قرب التمهيد لإعلان الإفلاس الرسمي أي عدم القدرة على سداد الديون، بينما الصندوق الدولي مُصر على أن الاقتصاد المصري يحقق نموا.
ففي مشهد نادر للمعارضة تحت قبة البرلمان المصري خلال السنوات الأخيرة، طالبت النائبة المصرية، مها عبد الناصر، بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين فيها، على إهدار المال العام، وفشل إدارة الدولة.
وخلال الجلسة العامة في البرلمان، قالت إن “الملاحظات الأساسية التي أوردتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها، كفيلة ليس فقط بالرفض ولكن بإقالة الحكومة“.
وقالت النائبة مجلس النواب، إن “موازنة الحكومة تظهر فشلا إداريا واضحا وتجاوزات تستدعي تحويل مسؤولين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام”، حسب قولها.
الأكثر غرابة قولها إن “هذه الحكومة أفقرت المصريين وأغرقتهم في الديون وليس لديها أي فكر، وحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار، وبدلا من أن تأتي بالاستثمارات، تفرض ضرائب على المواطنين، وعلى الحكومة إما بالاستجابة لجميع الملاحظات أو الرحيل“.
وكان مستغربا أيضا أن يهاجم النواب الحكومة ويكشفون أن قرض تنمية الصعيد، تم صرف أمواله على شراء سيارات فارهة لبعض المسؤولين ويتم تجديد هذه السيارات كل عام، وهي وقائع يجب أن تُحال للنيابة العامة التي تفرغت فقط لمطاردة المصريين الناقمين على الحكم وسجنهم وتبرير قتل المعارضين بأكاذيب تسمى تحقيقات النيابة.
وهو ما فسره محللون على أن السيسي يسعى لتحميل مصطفى مدبولي وزر سياساته الفاشلة وإهداره أموال مصر في صحراء العاصمة الإدارية وقصوره ونهب الباقي له ولجنرالات الجيش، بحيث يقيله ويأتي بآخر كلعبة معروفة قديمة بغرض تهدئة الغضب الشعبي ، وإيهام المصريين أن رئيس الوزراء الذي ينفذ سياسة السيسي هو سبب الفشل الاقتصادي والخراب.
ديون لسداد ديون!!
كان ملفتا أيضا أن يقول نواب حقائق لأول مرة وهي أن “مصر تقتر لسداد قروض، أي ديون لسداد أقساط الديون ما يزيد من الديون ويحمل الأجيال المقبلة أوضاعا في غاية السوء ورهن إرادة مصر للخارج حتى ولو جاء نظام مختلفة عن الانقلاب“.
فقد أكد النائب ببرلمان الانقلاب أحمد الشرقاوي أن مشكلة الديون كارثية ومنذ 7 سنوات نبدي الملاحظات نفسها، لكن لا أحد يستمع إلينا.
ولأنها تمثيلة برلمانية وحتى لو كان ما قيل من النواب جاء بعدما فاض بهم الكيل من فشل نظام السيسي، ورغم إعلان أكثر من عشرة نواب رفضهم للموازنة، فقد قرر البرلمان الملاكي الموافقة عليها، محولا التوصيات والانتقادات للحكومة للنظر بشأنها.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 بنحو 8.1 مليار دولار مقارنة بالربع السابق له من نفس العام المالي الجاري.
وبحسب تقرير المركزي عن الدين الخارجي المنشور على موقعه الإلكتروني، فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري من أكتوبر إلى ديسمبر مقابل 137.420 مليار دولار في الربع السابق له من يوليو إلى سبتمبر.
ومثلت الديون طويلة الأجل النصيب الأكبر من الديون، بقيمة بلغت 132.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل 125.939 مليار دولار في الربع السابق له من نفس العام بحسب بيانات المركزي.
وبلغت نسبة الديون قصيرة الأجل 12.842 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 11.480 مليار دولار في الربع السابق له من نفس العام.
واقترضت مصر حوالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، مما جعلها في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين في الحصول على مساعدات من الصندوق منذ الثمانينيات.
وفي عامي 2020 و2021، أنفقت الحكومة المصرية أكثر من 40 في المئة من إيراداتها في خدمة ديونها، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك في 2022، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال“.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 12.1 في المئة لشهر مارس، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار، مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 في المئة من قيمته أمام الدولار في 21 مارس ليسجل سعر بيع العملة الخضراء أكثر من 18 جنيها.
