غضب شعبي مصري إثر احتفالات إسرائيلية بسيناء.. الاثنين 25 أبريل 2022.. تفريط السيسي في النيل أدى لانخفاض استقبال المياه

غضب شعبي مصري إثر احتفالات إسرائيلية بسيناء.. الاثنين 25 أبريل 2022.. تفريط السيسي في النيل أدى لانخفاض استقبال المياه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 13 معتقلًا في منيا القمح

أعادت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح تدوير 13 معتقلًا في قضايا جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

خالد محمد إبراهيم

محمد عبد الجواد عبد الغفار

النادي إبراهيم عبد الستار

المعتصم بالله السيد طه

محمد أحمد محمد شعبان

عبد الله محمد محمد

محمد حسني علي

سامي أحمد محمد السيد الدالي

جمعه حسن محمد غريب

هيثم عيسى لطفي

جودة محمد جمعة

محمود جودة محمد

محمد عبد الرحمن عبد الوهاب

 

* ظهور 6 مختفين قسريًا وإعادة تدوير آخر بالعاشر

ظهر 6 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة بنيابة العاشر من رمضان والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أبو بكر يحيى

عبد الرحمن يحيى

محمد علي غنيم

علي مصطفى السيد

وجيه الطيب محمد حمدي

الخطيب محمد

وفي سياق متصل أعادت قوات الأمن بالعاشر من رمضان تدوير المعتقل “أحمد محمود السيد النجار” في قضية جديدة، وذلك بعد تعرضه لجريمة الإخفاء القسري منذ حصوله على حكم بالبراءة 27 مارس الماضي.

 

*السيسي يتجه نحو رفع أسعار الكهرباء رغم  إلغاء الدعم نهائيا

يتجه نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو رفع أسعار الكهرباء بدءا من شهر يوليو المقبل “2022”، وهي الخطوة التي تبرهن على أن السيسي ونظامه يتعاملان مع مصر وشعبها بمنطق السماسرة لا منطق الحكومات، ذلك أن السيسي كان قد ألغى الدعم عن الكهرباء كليا منذ العام المالي “2019/2020“.

حال أقدم السيسي على هذه الخطوة، فستكون هذه المرة التاسعة التي يتم رفع أسعار الكهرباء خلال مرحلة ما بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، وتكشف أرقام مشروع الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2022-2023 عدم اعتماد أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء، حيث سجل “صفراً” للعام المالي الرابع على التوالي، وهو ما أكدته الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021، بما يعني تحقيق الحكومة أرباحاً من أسعار بيع الكهرباء للمواطنين منذ 3 سنوات.

وذكر مصدر برلماني، أن الزيادات الجديدة تشمل ارتفاع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من 48 قرشاً إلى 58 قرشاً، بزيادة 20.8%، والشريحة الثانية من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة 17.2%، والشريحة الثالثة من 77 قرشاً إلى 83 قرشاً، بزيادة 7.8%، والشريحة الرابعة من 106 قروش إلى 111 قرشاً، بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة من 128 قرشاً إلى 131 قرشاً، بزيادة 2.3%.

وحسب أرقام مشروع الموازنة، فإن مخصصات دعم المواد البترولية ارتفعت إلى نحو 28 ملياراً و94 مليون جنيه، مقارنة مع 18 ملياراً و411 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9 مليارات و683 مليون جنيه، وكذا مخصصات دعم السلع التموينية من 87 ملياراً و222 مليون جنيه إلى 90 ملياراً، بزيادة بلغت نحو مليارين و778 مليون جنيه.  وكانت حكومة السيسي قد رفعت أسعار بيع جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة خلال عام واحد، في 15 إبريل 2022م، بزيادة بلغت 25 قرشاً على سعر الليتر حتى نهاية يونيو المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20% في المتوسط.

فرض المزيد من الأعباء من جانب السيسي على كاهل المواطنين يأتي في سياق ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع والخدمات، لا سيما الوقود والغذاء. وبينما تتجه معظم الحكومات في العالم إلى تخفيف الضغط على المواطنين فإن السيسي يفعل العكس بزيادة الأعباء على ملايين المصريين رغم سقوط عشرات الملايين تحت خط الفقر.

وحتى ندرك الفوارق، ففي شهر ديسمبر الماضي “2021” أعلنت الحكومة النرويجية برئاسة يوناس جار ستوره (يسار الوسط) أن الحكومة ستساهم في دفع فواتير الكهرباء لمواطنيها  حتى شهر مارس 2022، في “خطوة استثنائية” لتخفيف تكاليف المعيشة إذ يتوقع أن يوفر الدعم الحكومي المخصص لسداد نصف تكاليف الكهرباء فوق الحد الأدنى للسعر خلال هذه الأشهر مئات الدولارات على كل منزل. ووفقاً لما نشرته صحيفة The Times البريطانية، فإن الحكومة النرويجية تكفلت بسداد أكثر من ثلث فواتير الكهرباء العادة، وهو ما يكلف خزانة الدولة حوالي 886 مليون دولار، منها 529 مليونا كإعانات مباشرة للمواطنين ونحو 198 مليون دولار في صورة إعفاءات ضريبية. وقال رئيس الحكومة النرويجي إن “الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية. ونحن نرى الناس العاديين ونتفهم الوضع الذي يمرون به”. وتنقل التايمز البريطانية عن وزير المالية النرويجي قوله إن المنزل المنفصل سيحصل على مساعدات شهرية تقدر بحوالي 119 دولاراً شهرياً، وأن الشقق ستحصل على حوالي 53 دولاراً. ويُتوقع أن تكون الإعانات الفعلية أعلى بكثير في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.

خطوة الحكومة النرويجية قد تكون أكثر دهشة للمواطن المصري عندما نعلم أن الحد الأدنى للأجور بها يصل إلى 20 دولارا في الساعة الواحدة، بمعنى أن العامل النرويجي البسيط الفقير يتقاضى نحو 3.360 دولار في الشهر بما يساوي نحو 52 ألف جنيه مصري شهريا، بينما يرتفع أجر عامل النظافة تقديره لدوره العظيم إلى نحو 60 ألف جنيه مصري شهريا. عندما نضع هذه المعلومات على جانب، ثم نفكر في أوضاعنا كمصريين تحت حكم الدكتاتور العسكري عبدالفتاح السيسي، سندرك الفرق الجوهري بين نظام انتخبه الشعب كما في النرويج ونظام فرض نفسه بالعنف والإرهاب واغتصب الحكم بقوة الدبابات والبنادق كم يفعل السيسي.

 

* غضب شعبي مصري إثر احتفالات إسرائيلية بسيناء

أثار مهرجانا We Grounded و Nabia الموسيقيين، اللذان انطلقا مؤخرا في شبه جزيرة سيناء في شمال مصر، ضجة في جميع أنحاء البلاد بسبب تنظيمها من قبل إسرائيليين وتزامنا مع الذكرى السنوية لتحرير سيناء، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور“.

وقد نُظم المهرجانان في سيناء في منتصف أبريل على بعد 350 كيلومترا (217 ميلا) من تل أبيب بمناسبة عيد الفصح اليهودي، ولكن تزامن هذا التوقيت مع إحياء مصر لذكرى تحرير سيناء، التي احتلتها إسرائيل من عام 1967 حتى 25 أبريل 1982.

وبحسب الموقع الرسمي لمهرجان نابيا فإن الحدث استمر من 17 أبريل إلى 20 أبريل، وتم بيع تذاكر عند 900 شيكل إسرائيلي (279 دولارا) وأحالت إدارة المهرجان الإسرائيليين الذين خططوا لحضور المهرجان إلى فندق صلاح الدين الذي يبعد حسب موقع المهرجان 10 دقائق سيرا على الأقدام من ميدان المهرجان، وبحسب الموقع، فإن تكلفة الحزمة الشاملة للفندق تبلغ 1700 شيكل (527 دولارا).

مهرجان ” We Grounded ” الذي يشير موقعه على الإنترنت إلى الحضور في منتجع نادي هيلتون نويبا و”تايم كورال”، يمتد من 20 أبريل إلى 23 أبريل.

وتأتي هذه المهرجانات بعد إصابة أكثر من 150 مصليا فلسطينيا في 15 أبريل خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في الحرم القدسي في القدس.

وقبيل بدء المهرجانات ببضعة أيام، دعت حركات مصرية مختلفة إلى مقاطعة الفنادق التي تستضيف المهرجان الموسيقي، وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات.

وقال الفرع المصري لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) في تعليق على فيسبوك نشر في 13 أبريل “كل عام نفخر بأبطال حرب 1973، ولكن فيما نعد تدوينة احتفالية ككل سنة، ندرك الآن أن الاحتلال الصهيوني عاد إلى سيناء من جديد“.

وفي تعليق آخر بتاريخ 18 أبريل، قالت الحركة إن “فندق توليب قد استجاب للدعوات التي وجهت إليه لمنع استضافة مهرجان  Nabia، الذي استضافه منتجع هيلتون المرجاني“.

وذكرت الحركة في مقال آخر في اليوم نفسه أن منتجع هيلتون فتح أبواب الفندق للصهاينة واستضافهم للرقص في سيناء في ذكرى تحريرها، على الرغم من معرفة إدارة الفندق بالحملة التي أطلقت ضد المهرجان.

حركة المقاطعة في مصر دعت كذلك إلى تصعيد حملة المقاطعة ضد المهرجان الإسرائيلي ومنتجع نويبع المرجاني، مضيفة أن إسرائيل تصر على إقامة الحفلات في سيناء تحت حماية شركات الأمن الإسرائيلية الموجودة بالفنادق والمنتجعات المصرية.

كان منظمو المهرجان قد أعلنوا في الأول من أبريل الماضي أنه تم نقل الحفل إلى مكان آخر، يبعد حوالي 45 دقيقة عن فندق توليب، الذي كان مجهزا في البداية للمهرجان، مضيفا أن الأشخاص الذين اشتروا تذاكر للمهرجان سيتمكنون من الاستفادة من خدمات الفندق.

وأضاف المنظمون ، أن الموقع الجديد يحظى بموافقة تامة من كل هذه السلطات وهم سعداء جدا بالسماح لنا بإقامة المهرجان هناك.

وقد تم نقل المهرجان في نهاية المطاف إلى مكان قريب من الحدود المصرية الإسرائيلية، وتحديدا إلى نادي شاطئ سيناء في منتجع نويبع المرجاني.

وفي 19 أبريل، أدانت حركة المقاطعة بمصر المهرجان الإسرائيلي الذي أقيم على الأراضي المصرية قائلة في تغريدة “في العاشر من رمضان، وقرب ذكرى تحرير طابا، تشهد مدن جنوب سيناء قدوم عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين إلى سيناء للاحتفال بالفصح ، مع أكاذيب حول ارتباطهم بسيناء وعودتهم الحتمية إليها.

وقال أحمد السيد، الباحث في مركز دراسات إسرائيل، للمرصد إن “الاحتفال الإسرائيلي يهدف إلى إحياء ذكرى خروج الإسرائيليين من مصر وفقا لسرد الكتاب المقدس، والفصح هو أحد الأعياد الرئيسية في اليهودية، ويجري الاحتفال به سبعة أيام بحسب التقويم اليهودي، وأضاف أن الاحتفالات بهذه السنة بدأت في 15 أبريل“.

ولفت السيد إلى أن مهرجان ” We Grounded ” سبق وأن أقيم في عام 2019 في مدينة إيلات على الحدود المصرية مع طابا.

وأوضح صادق، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة، في اتصال هاتفي مع “المونيتور” أن الأوضاع الحالية بين مصر وإسرائيل “سلام بارد مع تزايد التنسيق الأمني وعودة الرحلات المباشرة بين البلدين، كما تحسنت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية كثيرا مؤخرا، ويضاف إلى ذلك إعادة فتح السفارة الإسرائيلية واستئناف بعثة السفير في القاهرة، حيث يواصل الجانب الإسرائيلي الإشادة بالعلاقات القوية بين البلدين.

ولكنه أضاف “لا يوجد تطبيع شعبي وبرلماني وإعلامي وفني بين البلدين بسبب وجود مقاومة قوية على المستوى الشعبي“.

وفي 17 أبريل الماضي، قامت شركة “العال” الإسرائيلية بتنفيذ أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى شرم الشيخ، تزامنا مع توجه حشد من السياح الإسرائيليين إلى مصر للاحتفال بعيد الفصح على أرض سيناء.

وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة في تغريدة على تويتر “في حدث تاريخي مؤثر، أقلعت أول رحلة مباشرة صباح يوم الأحد 17 أبريل من تل أبيب إلى شرم الشيخ“.

وتابعت “لوحظ ازدحام كبير عند معبر طابا، حيث يتوجه آلاف السياح الإسرائيليين هذا الأسبوع إلى شرم الشيخ وطابا، فيما يتوقع أن يعبر المعبر اليوم نحو 5 آلاف سائح“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد أعلن في منتصف مارس عن اتفاقية مع القاهرة لإطلاق خط جديد للرحلات الجوية بين البلدين، ووصف هذه الخطوة بأنها خطوة أخرى مهمة في تعزيز اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر.

وقد قام بينيت بزيارتين إلى شرم الشيخ في غضون أشهر، الأولى في سبتمبر 2021، والأخيرة في 22 مارس، عندما التقى عبد الفتاح السيسي.

وفي أكتوبر 2021 هبطت أول رحلة جوية تابعة لشركة مصر للطيران في مطار بن جوريون في تل أبيب، في خطوة وصفها الطرفان بأنها تاريخية، وقبل ذلك بعشرات السنين، كانت شركة طيران سيناء، وهي شركة الطيران المصرية الأصغر حجما التي لا تحمل العلم المصري، تدير رحلات بين مطاري بن جوريون والقاهرة.

وكانت مصر أول دولة عربية وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في 1979، وبعد سنوات قليلة، بدأت الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين عبر طيران سيناء.

 

* تفريط السيسي في النيل أدى لانخفاض استقبال المياه.. هل ينتظر المصريون الموت عطشا؟

قبل أيام، فوجئ سكان عدد من المحافظات بانخفاض نسب استقبال المياه، شعر به سكان الدلتا والإسكندرية والبحيرة.

جفاف النيل

التخوفات فتحت باب العودة مجددا للكارثة الكبرى والمثارة بشأن تثبيت أقدام سد النهضة، والتي فتحت الباب لتساؤلات بشأن مدى احتمالية تكرار أزمة جفاف النيل التي وقعت في العصر الفاطمي، أو التي حدثت في الفترة من  1980إلى 1987 مع بداية حكم المخلوع مبارك، والتي ساهمت في خفض تأثيرها بحيرة ناصر.

بحسب الخبراء فإن الفترات المقبلة قد تشهد انخفاضا في منسوب المياه، لكن الأمر غير مؤكد، وهو ما يفسر طلب مصر من إثيوبيا بالالتزام بعدم تخزين المياه حال حدوث انخفاض في تدفق مياه النيل الأزرق، فيما يعرف بـ”السنوات العجاف“.

من ناحيته، قال الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية ، إن “متوسط تدفقات النيل الأزرق 50 مليار متر مكعب كل عام، وأنه في حالة الفيضان الغزير قد تصل التدفقات من 80 إلى  100مليار، وهو ما طلبته مصر من إثيوبيا أن تنتظر  سنوات الفيضان الغزير لتبدأ في ملء بحيرة سد النهضة“.

سنوات الفيضان الشحيح

وأضاف في حديث له، في سنوات الفيضان الشحيح تنخفض تدفقات النيل الأزرق إلى نحو 25 مليار متر مكعب، خاصة أن النيل الأزرق هو نهر موسمي تسير فيه المياه من يونيو حتى شهر يناير من كل عام، وأن مصر كانت تعتمد على النيل الأبيض والقليل القادم من النهرين الأخرين في أثيوبيا عطبرة والسوباط.

وأضاف أنه لم يحدث أي جفاف إلا في العصر الفاطمي، منذ أكثر من 300 عام، وهي السنوات السبع العجاف، وهي السنوات التي جفت فيها الأنهار الثلاثة في عام واحد إلى أن جاء الفيضان الغزير.

ما الذي تتخوف منه مصر؟

يقول نور الدين إن “القانون الدولي يلزم أثيوبيا وأي دولة منبع تقيم سدا على النهر بعدة أمور، أولها المحافظة على المنشآت النهرية السابقة لهذا السد، وهو ما يتطلب الحفاظ على السدود المقامة على نهر النيل في مصر والسودان، بما لا يعطل أو يقلل كفاءة السدود، حسب ما ينص القانون الدولي للأنهار الصادر 1997، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 2007“.

هل نحن مقبلون على السنوات العجاف؟

يقول الدكتور أحمد فوزي، أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء، إن المؤشرات تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد انخفاضا في مستوى تدفق المياه، وأن الفترة من 1980 حتى 1987، لم تؤثر بشكل كبير على مصر لأسباب، أن أثيوبيا والسودان لم يستخدما المياه كما الوقت الحالي، وهو ما خفض حجم التأثيرات التي جرى علاجها من المخزون في بحيرة ناصر“.

وأوضح أن مصر لديها عجز قد يتجاوز 50 مليار متر مكعب، على عكس العديد من الدول الأفريقية، وأن مصر لا تمانع بناء السد، لكنها تطالب عدم الضرر بحصتها من المياه. 

وأشار إلى أن هناك قدرات يمكن احتمالها وقدرات لا يمكن احتمالها، وأنه في سنوات الفيضان إذا زاد التخزين عن 10 سنوات سينعكس سلبا على مصر، خاصة أنها ستعتمد على المخزون بحيرة ناصر.  

سنوات الجمر

حدثت الأزمة خلال سبع سنوات (1980 إلى عام 1987)، حيث انخفض تدفق النيل الأزرق في تلك الفترة إلى مستوى تدفق السنوات العجاف والذي يقدر بنحو 20 إلى 25 مليار متر مكعب، وهو ما انعكس على تدفق المياه لنهر النيل، إلا أن السد العالي حد من تعرض مصر لأزمة كبيرة إثر انخفاض تدفق المياه من النيل الأزرق.

في تلك الفترة كان مخزون بحيرة ناصر 133 مليار متر مكعب عند مستوى 177.75 مترا عام 1979، انخفضت إلى 125 مليار متر مكعب عام 1980/1981 ثم واصل المخزون انخفاضه مع السحب حتى بلغ نحو 37 مليار متر مكعب عند منسوب 149.4 متر فوق مستوى البحر عام 1988 قبل بدء الفيضان في يوليو/ تموز.

وبحسب موقع “أخبار مصر” فإن التخزين حتى منسوب 147 مترا توازي نحو 31.6 مترا مكعب، وهو ما يعتبر تخزين ميت مخصص لاستيعاب ترسيب الطمي في البحيرة على مدى 500 عام.

وصل المخزون الحي للبحيرة إلى نحو 5.4 مليار متر مكعب، قبل أن يأتي الفيضان العالي الذى حدث في صيف العام 1988، ومعه رفع منسوب بحيرة ناصر إلى نحو 168 مترا توازي مخزون قدره 89.2 مليار متر مكعب منها 31 مليار متر مكعب مخزون ميت ليبقى نحو 58.2 مليار متر مكعب كمخزون حي 

 إعلان مبادئ سد النهضة

في 23 مارس 2015 وقع قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، والرئيس السوداني عمر البشير، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكان أخطر ما في هذا الإعلان هو الاعتراف المصري بحق إثيوبيا في بناء وتشغيل السد، دون وضع أي ترتيبات تحد من تأثير تشغيل السد على حصة مصر من المياه، وإحالة هذا الملف الخطير إلى مكاتب استشارية أجنبية لتجري دراسات فنية تكسب بها إثيوبيا مزيدا من الوقت، ولا تحصل مصر منها شيئا يذكر.

وعموما فإن الطابع الرئيسي للاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل أنها كانت اتفاقيات ثنائية ولم تكن جامعة لكل دول الحوض، كما أن معظمها تم توقيعه في عهد الاستعمار 

العطش يضرب مصر

وفي تغريدة مطولة له يقول الإعلامي الدكتور أسامة جاويش، إن “تكرار فشل المفاوضات وتعثر جلسات الحوار بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، كان لها تأثيرها المباشر على حصة مصر من مياه النيل الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي لأكثر من مائة مليون إنسان“.

في مصر يعيش أكثر من أربعين في المائة من السكان على الزراعة، ما يعني أن ما يقارب الأربعين مليون مصري يعيشون تحت تهديد كبير؛ أولا بالعطش، وثانيا بنقص حاد في مياه النيل الشريان الرئيسي لآلاف الأفدنة الزراعية من شمال مصر إلى جنوبها.

ويضيف، بالعودة للوراء قليلا قبيل الانقلاب العسكري في يوليو 2013 سنجد أنه في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي وتحديدا في  مايو 2013 أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب، وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب، ولكن اللافت للنظر أنه وبالتزامن مع انتخاب السيسي رئيسا للبلاد في  يونيو 2014 اتفقت الدول الثلاث على استئناف المفاوضات مرة أخرى، ثم عقد بعدها بأشهر قليلة الاجتماع الأول للجنة الثلاثية بمشاركة ممثلين عن الدول الثلاث.

ويكمل، الآن لم يعد المواطن المصري يصدق تصريحات السيسي ونظامه، وبات العطش خطرا حقيقيا يطرق أبواب مائة مليون مصري، تاركة وراءها ملايين المصريين  يعانون من خطر العطش وفقدان شريان الحياة الأول لهم نهر النيل.

مخاطر تشغيل سد النهضة

بعدما دخل سد النهضة مرحلة التشغيل يتوقع أن يحجز هذا السد العملاق نحو70 مليار م3 من مياه النيل الأزرق، ويعتبر النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل، فهو يمد النيل بنحو 86% من مياهه، أي ما يعادل نحو 72 مليار م3.

ويمكن تصور حجم الضرر إذا أخذنا في الاعتبار أن كمية المياه الواردة لمصر والسودان تبلغ نحو 84 مليار م3، وبمعنى آخر، ملء خزان السد بالمياه يمكن أن يحرم مصر والسودان عاما كاملا من مياه النيل الأزرق أو على أقل تقدير سيؤدي إلى استهلاك نحو ثلثي المخزون الإستراتيجي في بحيرة ناصر.

ويتوقع أن يؤدي انخفاض منسوب النيل إلى تأثر توربينات السد العالي، وبالتالي تفاقم أزمة الطاقة التي تضرب البلاد.

وثمة توقعات بأن تقل نسبة الطاقة المتولدة من توربينات السد العالي بنسبة 37%، بسبب انحسار منسوب النهر وتذبذب معدل جريانه، وأشارت مصادر إلى انخفاض الطاقة المولدة من السد العالي بنسب تصل إلى 40%.هذا إلى جانب تأثر الثروة السمكية والملاحة النيلية، وما يتعلق بها من سياحة وتجارة داخلية.

ومما يزيد الأمر سوءا أن مصر دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائي ، حيث نصيب المواطن المصري من المياه (630 م3) والذي يقل عن المعدلات الدولية وهي 1000م3 سنويا، وقد كان نصيب الفرد المصري 2500 متر مكعب في عام1950،أضف الى ذلك أن هناك حاجة ملحة لاستصلاح ملايين الأفدنة لاستيعاب الزيادة السكانية المتفجرة وسد فجوة الغذاء التي تستنزف العملة الصعبة، فمصر الأولى عالميا في استيراد القمح على مدار عقود، بالإضافة إلى استيراد اللحوم والألبان والزيوت والسكر والشاي، ويتوقع أن يصل العجز المائي في مصر إلى 80% بحلول عام 2030.

 

*”تعليمات أمنية” وراء تغيير وزير التعليم نظام الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم، أن “تعليمات أمنية من جهات سيادية” وراء تغيير الوزير قراراته التي أعلنها سابقاً حول نظام امتحانات الثانوية العامة.

وبحسب المصادر، حذرت جهة أمنية سيادية، الوزير “طارق شوقي”، من أن إقامة الامتحان بنظام الكتاب المفتوح سيؤدي إلى مشكلات جمّة خلال الامتحانات داخل اللجان وخارجها بسبب التوقعات بانتشار حالات الغش الممنهج.

تعليمات أمنية سيادية

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية، أصدرت تقارير رُصِدت فيها آلاف الحالات لمدرسين خصوصيين وضعوا على هوامش الكتب المدرسية توقعات لأسئلة الامتحان والإجابات النموذجية لها، وهو أمر من شأنه أن يتسبب في أزمة كبيرة، سواء خلال الامتحانات بين الطلاب الذين حصلوا على تلك الهوامش وبين الذين لم يحصلوا عليها، أم خلال التصحيح بافتقاد فكرة العدالة بشكل كلي.

ونصحت تلك التقارير الأمنية الوزير بتعديل وليس تغيير نظام الامتحان، وإلغاء اصطحاب الكتب المدرسية أو التابلت إلى داخل اللجان، مع تعويضها بورقة المفاهيم التي سيعدها بعض خبراء المناهج ممن يشاركون في وضع أسئلة الامتحانات.

وهذا هو السبب الأساسي في تأخير موعد الامتحانات لمدة أسبوعين، حتى يتسنى لهؤلاء الخبراء إعداد ورقة المفاهيم التي ستكون شاملة لمساعدة الطلاب على الإجابة في الامتحان.

قرارات وزير التربية والتعليم

وكان وزير التعليم “طارق شوقي”، قد أعلن في مؤتمر صحفي، قبل أيام، عن ضوابط امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.

وتضمنت القرارات تأجيل الامتحانات أسبوعين لتبدأ يوم 26 يونيو بدلاً من 11 يونيو، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً، والإجابة بنظام “البابل شيت”، ولن يتم وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة، كما سيكون التصحيح بشكل إلكتروني بالكامل.

ولن يسمح باصطحاب الكتاب ولا التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة منعاً للغش، بل ستوزع ورقة مفاهيم أعدها واضعو الامتحانات لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة.

صدمة الطلاب

قرار تغيير نظام الامتحان تسبب في حالة من الصدمة؛ كون طلاب الثانوية العامة تدربوا بالفعل على نظام اللجوء للكتاب خلال الامتحانات في الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو النظام نفسه الذي تسبب في حالات انهيار عصبي ونفسي لمئات الطلاب وأولياء أمورهم حين أصر الوزير نفسه على تطبيقه قبل 3 أعوام.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي ظهور عدد من الهاشتاجات تطالب الوزير والمسؤولين في الدولة بالسماح لهم باصطحاب الكتاب إلى داخل اللجان مثلما وعدوا منذ بداية العام، بل وحتى منذ بداية تطبيق تجربة التابلت والكتاب المفتوح التي بدأها طارق شوقي قبل 3 سنوات.

هذا الغضب دفع الوزير للخروج مجدداً يوم الجمعة 22 أبريل لتوضيح أن ما قاله في المؤتمر الصحفي لا يعني إلغاء نظام الكتاب المفتوح مثلما يظن البعض، ولكنه مجرد تعديل بالاستعاضة عن اصطحاب الكتاب المدرسي بورقة المفاهيم التي تعد كتيباً يضم الصور والخرائط والقوانين وكل ما يحتاجه الطالب ويُعَد عن طريق مختصين في كل المواد.

 

* مصر بين خيارين: روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية

نشهد تصعيدا متسارعا للعقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا.

يعود الأمر إلى ما اتضح من حقيقة أن الاقتصاد الروسي أكثر استقرارا، وأقوى بكثير مما كان يعتقد الغرب. وفيما يبدو الآن، وعلى الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي، فإنه لا يمكن توقع انهيار الاقتصاد الروسي.

في الوقت نفسه، فإن المخاطر بالنسبة للغرب أصبحت مرتفعة للغاية، والغرب في عجلة من أمره، بينما بدأ اقتصاده فعليا في التداعي، وبلغت نسبة التضخم للمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية في مارس الماضي 8.5%، وفي أوروبا 7.5%، وتجاوز ارتفاع الأسعار في الصناعة الألمانية 30%. لذلك أصبح الغرب بحاجة لا إلى النصر فحسب، وإنما إلى النصر بأقصى سرعة ممكنة، في لعبة لا تحتمل أن يكون هناك “تعادل”، فالتعادل هنا هو هزيمة للغرب، الذي يحتاج إما نصرا كاملا أو هزيمة، والثانية أكثر ترجيحا من الأول بكثير.

لهذا يتزايد التصعيد، ويحاول الغرب إشراك أكبر عدد ممكن من الدول فيه.

في قطاع التجارة، حظرت أوروبا الشاحنات الروسية والبيلاروسية من عبور حدود الاتحاد الأوروبي، وعلقت آلاف الشاحنات الروسية في أوروبا، بينما تخشى الشاحنات الأوروبية الخاصة الذهاب إلى روسيا خوفا من مصادرة متبادلة. تمتنع شركات الشحن البحري الغربية عن نقل أي بضائع روسية، وتغادر الشركات الغربية روسيا واحدة تلو الأخرى، وكان الإجراء الأخير هو حظر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لرسو السفن في موانئها، لا السفن التي ترفع العلم الروسي فقط، وإنما أي سفن ترتبط بروسيا بأي شكل من الأشكال.

أي أننا نتحدث هنا عن حصار تجاري واقتصادي كامل، حيث تقف القوة العسكرية الروسية وحدها حائلا أمام إعلان الحصار التام رسميا.

كذلك يناقش الغرب قطع النفط والغاز الروسي كوسيلة لحرمان البلاد من الدخل، وعلى الرغم من صعوبة تنفيذ ذلك بسرعة، إلا أن الغرب قد يقلل بشكل كبير من حجم المواد المشتراة من روسيا في المستقبل القريب، كما أن استمرار شراء الغرب للموارد الروسية لا يعني بالضرورة سماحه لدول أخرى بالاستمرار في هذه المشتريات.

في ظل هذه الظروف، تلعب الهند والصين دورا حاسما في قدرة روسيا على المقاومة والاستمرار في التجارة الخارجية على الرغم من الضغوط الغربية.

وفي ضوء ذلك، تصبح القدرة على نقل البضائع الروسية إلى آسيا، خاصة النفط والفحم والغاز، أمرا بالغ الأهمية.

وبينما لا تملك السكك الحديدية إلى الصين، وكذلك الموانئ البحرية الروسية في الشرق الأقصى، القدرة على تصدير مثل هذا الحجم من الموارد، أصبحت موانئ روسيا المطلة على بحر البلطيق والبحر الأسود بوابات روسيا الرئيسية إلى آسيا.

وعلى الرغم من العلاقات المعقدة للغاية بين روسيا وتركيا، إلا أن العلاقات بين تركيا والغرب لا تقل تعقيدا. ناهيك عن سعي تركيا للعب دور عالمي على الساحة الدولية، بالإضافة إلى وضعها الاقتصادي الصعب، والذي يمكن أن يجعل من تعاونها مع روسيا عصا سحرية تخلصها من مشكلاتها، وفي الوقت نفسه يجعل من مواجهتها لروسيا تذكرة لها إلى القبر. لهذا، وباختصار، فمن المستبعد أن تغلق تركيا مضيقها أمام السفن الروسية.

وهنا يطرح السؤال نفسه بشأن انفتاح قناة السويس أمام روسيا.

أعتقد أن تبني الغرب لعقوبات ضد دول ثالثة بغرض منعها من استقبال وعبور وصيانة السفن التجارية الروسية هو مسألة وقت، وسيكون الهدف الرئيسي من هذه العقوبات هو قناة السويس.

 وستقف حينها مصر أمام خيارين: فإما الوقوف في عداد دول مثل الصين والهند وتركيا، مستعدة لمقاومة الغرب واتباع سياسة مستقلة، أو الخضوع لإرادة الغرب، بغض النظر عن خطورة تبعات ذلك عليها.

في وقت من الأوقات، أثرت خيانة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، للأمريكيين في لحظة فارقة، على خلفية ولاء موسكو لحليفها السوري، بشار الأسد، على مزاج جميع قادة العالم العربي. كذلك أضافت قضية خاشقجي حججا في نفس الاتجاه، ما جعل تحسين العلاقات مع موسكو في ظل هذه الظروف أمرا طبيعيا ومنطقيا بالنسبة للجميع.

كذلك تقدم موسكو فوائد اقتصادية كبيرة للقاهرة، بما في ذلك ببنائها محطة الطاقة النووية في الضبعة بقرض ائتماني كبير، وبإنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من مدينة بورسعيد المصرية، بينما يؤكد المسؤولون من الجانبين استمرار هذه المشاريع.

كما أن مصر كانت مشتر رئيسي للأسلحة والقمح الروسيين، ما ضمن أمنها العسكري والغذائي.

ورفض القمح الروسي الرخيص سيكون له عواقب اجتماعية بالغة الخطورة.

وكان تبني مصر لسياسة تعدد المحاور في هذه الظروف اختيارا معقولا وسهلا وضمانا للحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي في البلاد.

إلا أن تقارير أخيرة وردت حول استعداد مصر لشراء القمح الهندي، على الرغم من رداءته وشوائبه الخطيرة.

كذلك لم تعترف مصر أبدا بشبه جزيرة القرم كأراض روسية، على الرغم من مطالب مصرية لروسيا باعتبار مثلث حلايب أرضا مصرية. كذلك انضمت مصر إلى التصويت على القرار المناهض للجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، 2 مارس الماضي، والذي يطالب بإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.

لا يزال من الصعب الحكم على ما إذا كانت هذه الأحداث علامة على تخلي مصر فعليا عن سياستها في تعدد المحاور، لكني أعتقد أنه سيتعين عليها على الأرجح اتخاذ هذا الخيار في المستقبل القريب.

بالنسبة لمصر، فإن الوضع سيكون أكثر تعقيدا في حقيقة أنه سيتعين عليها اتخاذ نفس القرار بالضبط فيما يتعلق بالصين، بعد فترة وجيزة. وسيكون ثمن ذلك القرار حينها أعلى بكثير.

لا أقول إن على مصر البصق في وجه الولايات المتحدة الأمريكية والوقوف إلى جانب روسيا والصين. فأنا أعي تماما قدرات الدولة المصرية، التي تعتمد بشكل كبير على الغرب، في القطاع المالي قبل كل شيء.

ولكني أود فقط أن أكرر أن سياسة تعدد المحاور بالنسبة لمصر سمحت لها بالحفاظ على الاستقرار، ومن المرجح أن يقود التخلي عنها الآن إلى زعزعة استقرار الوضع الداخلي. ففي العصر الحالي، لم يعد حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يحصلون على مزايا، وإنما يتعين عليهم تحمل تكاليف تسهيل تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية لأهدافها.

أود أن أكون مخطئا، إلا أنني أشك في فرص مصر للخروج من هذا الفخ الجيوسياسي. لكن تسارع انجراف المملكة العربية السعودية والخليج نحو الصين يمكن أن يرفع من قدرة مصر على مقاومة ضغوط واشنطن.

 

* حكومة الانقلاب تفرض زيادات جديدة في أسعار الكهرباء يوليو القادم

على الرغم من تحرير سلطات الانقلاب أسعار بيع الكهرباء، وإلغاء مخصصات الدعم المقدمة للقطاع نهائياً منذ العام المالي 2019-2020، إلا أنها تعتزم فرض زيادة جديدة على أسعار استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية، بدءاً من فاتورة شهر يوليو المقبل، وذلك للمرة التاسعة توالياً منذ إستيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة عام 2014.
وكشفت أرقام الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2022-2023 عدم اعتماد أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء، حيث سجل “صفراً” للعام المالي الرابع على التوالي، وهو ما أكدته الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021، بما يعني تحقيق الحكومة أرباحاً من أسعار بيع الكهرباء للمواطنين منذ 3 سنوات.
وقال مصدر برلماني مطلع إن الزيادات الجديدة تشمل ارتفاع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من 48 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 58 قرشاً، بزيادة 20.8%، والشريحة الثانية من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة 17.2%، والشريحة الثالثة من 77 قرشاً إلى 83 قرشاً، بزيادة 7.8%، والشريحة الرابعة من 106 قروش إلى 111 قرشاً، بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة من 128 قرشاً إلى 131 قرشاً، بزيادة 2.3%.
وأضاف المصدر أن مجلس النواب سيبدأ في مناقشات الموازنة الجديدة للدولة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وتحديداً في جلسة 8 مايو المقبل
ورفعت سلطات الانقلاب أسعار بيع جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة خلال عام واحد، في 15 إبريل الجاري، بزيادة بلغت 25 قرشاً على سعر الليتر حتى نهاية يونيو المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20% في المتوسط.

 

* تسريب لمسؤول في المريخ السوداني كشف تلاعب الأهلي في نتائج دوري أبطال

كشف محمد سيد أحمد، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، عن صفقة مشبوهة بين فريقة والنادي الأهلي المصري، قبل خوض الفريق مباراة الفريقين في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد أحمد، أنه جرى اتفاق بين حازم مصطفى، رئيس المريخ السوداني، ومحمود الخطيب، رئيس الأهلي، قبل استضافة ملعب السلام في القاهرة الخاص بالنادي الأهلي جميع تدريبات المريخ ومباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا دون دفع مبالغ مالية نظير تلك الاستضافة.

تلاعب الأهلي في نتائج دوري أبطال أفريقيا

وانتشر تسريب مصور لنائب رئيس المريخ السوداني، سيد أحمد، أثناء حضوره مائدة إفطار رمضانية، الجمعة الماضي، بمنزل القيادي التاريخي بالمريخ محمد إلياس محجوب، وسط حشد من القيادات التاريخية بالنادي.

وقال نائب رئيس المريخ السوداني في الفيديو المسرب: “كان هنالك جدل بشأن الفائدة التي سنجنيها من استقبال فريقنا للأهلي في مصر بدل السودان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري”.

وأضاف: “تلقينا وعودا من الأهلي أنه سيتغلب على الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي ذهابا وإيابا، ويمنحنا نقاط إحدى المباراتين التي سنلعبها معه في القاهرة، إضافة إلى تقديم الأهلي هدية للمريخ عبارة عن اثنين من اللاعبين المحترفين واستضافة مجانية في حال الموافقة على اللعب في مصر، ووافقنا بسبب تلك المغريات”.

وقال محمد سيد أحمد: “عندما جاء موعد الانتقالات لم تتحقق تلك الوعود، وبعد هزيمتنا الأولى من الأهلي دخلت في جدال مع رئيس نادي المريخ حازم مصطفى في ملعب المباراة، بأن تلك الوعود التي قدمها لنا الأهلي لم يحدث منها شيء”.

نتائج دوري أبطال إفريقيا

وتابع قائلاً: “اتخذنا بعد ذلك قرارا أجمع عليه الغالبية العظمى من مجلس الإدارة بأن نلعب مباراة الإياب أمام الأهلي في السودان، لكن البعض عارض ذلك بأن هذا القرار سيدخل الرئيس حازم مصطفى في إحراج مع إدارة الأهلي المصري”.

وأكمل: “كان رأيي بأن مباراتنا أمام الأهلي في حال تم نقلها إلى السودان احتمال فوز المريخ فيها وارد، وإذا لعبنا في مصر سنخسر المواجهة، لأن الصراع أصبح الآن على التأهل بين المريخ والأهلي، والمتأهل سيجني مليون دولار”.

واستطرد بالقول: “بعد ذلك، اتصلنا برئيس الهلال السوداني هشام السوباط، لمعرفة موقفه من السماح للمريخ باللعب في استاد الهلال، ورد بأنه عند وعده”.

واسترسل محمد سيد أحمد: “بعد ذلك خاطبنا الاتحاد لإفريقي لكرة القدم (كاف)، لتأكيد خوض المباراة بالسودان، ولم نكن نعلم أن مهند كمال من المكتب التنفيذي للمريخ، كان قد أرسل خطابا للكاف أيضا يؤكد خوض المباراة بالقاهرة”.

يذكر أن الأهلي تمكن من بلوغ الدور ربع النهائي لدوري الأبطال بعد حلوله وصيفا لصن داونز في المجموعة الأولى، بينما ودع المريخ المسابقة مبكرا باحتلاله المركز الرابع الأخير في المجموعة.