marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي سبب نشر التعاسة وزيادة معدلات الانتحار ومصر تعيش على “الشحاتة” وكارثة مقبلة.. الخميس 21 أبريل 2022.. مديرة صندوق النقد الدولي : أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* المحكمة تصدر أحكاما بالسجن ضد البرلماني علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب
أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالسجن على البرلماني السابق علاء حسانين، ورجل الأعمال حسن راتب، وآخرين في القضية الشهيرة إعلاميا باسم “الآثار الكبرى“.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد على علاء حسانين و4 متهمين آخرين، لمدة 10 سنوات، كما قضت المحكمة الجنائية بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب، و3 آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليهم من اتهامات.
وسبق واتهمت النيابة العامة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار، وهي القضية التي شغلت الرأي العام المصري مؤخرا وعرفت إعلاميًا باسم “قضية الآثار الكبرى“.
وأحالت النيابة المتهمين وعددهم 23 متهما بينهم اثنان هاربان، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت إلى المتهم الأول علاء حسانين اتهامات بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
ووجهت النيابة إلى رجل الأعمال حسن راتب بالاشتراك مع المتهم الأول في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص والاتجار فيها.واتهمت النيابة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص.
* الأسبوع القادم.. نظر تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية
القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية، وهم:
يوم الإثنين
علي عبد العال الديداموني محمد
عبد الله محمد محمود العطار
عماد السيد قمحاوي علي
محمود أحمد محمد شبانة
إبراهيم حسن إبراهيم محمد
عبد الله فوزي سيد أحمد
يوم الثلاثاء
حمادة عبد العزيز عتريس
كمال السيد محمد
عصام عبد الوهاب عبد الكريم
سامي أمين حسن السيد
عاطف عبد السميع إبراهيم
أحمد عبد الستار السيد
* مطالبات أممية بوقف انتهاكات المحاكمات والحياة لـ21 بريئا بهزليتي “رشيد” و”رابعة” ومنع زيارة 4 معتقلات
طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سلطات نظام السيسي المنقلب بالرد على انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التي تم الإبلاغ عنها، وخصوصا في القضايا المتداولة في محاكم أمن الدولة طوارئ في عام 2021 .
كما طالبت اللجنة بحسب ” كوميتي فور جستس” تحديد التدابير المتخذة لضمان وصول ضحايا الإخفاء القسري وأقاربهم إلى سبل الانتصاف الفعالة، مع بيان التدابير المتخذة من أجل تجريم جريمة الإخفاء القسري، والتحقيق في جميع مزاعم الاختفاء، والتأكد من مكان وجود الأشخاص المختفين، وإذا ماتوا، إعادة رفاتهم إلى عائلاتهم، وعدد الشكاوى المسجلة، والتحقيقات والملاحقات القضائية ونتائجها، وإنشاء سجل عام مركزي لجميع أماكن الاحتجاز.
أيضا طالبت بمعلومات حول حالات الإعدام المنفذة خلال الخمس سنوات الماضية، والتدابير التي اتخذتها لتخفيف الاكتظاظ داخل مقار الاحتجاز، ومعلومات بشأن قانون 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ومدى توافقه مع المادة 19 من العهد، وقانون منظمات المجتمع المدني، ومحاكم أمن الدولة طوارئ ومدى توافقها مع معايير المحاكمات العادلة.
الحياة لـ21 معتقلا بهزليتي “أتوبيس رشيد” و”رابعة“
إلى ذلك طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المسيسة الصادرة بحق 9 معتقلين من أبناء قرية محلة الأمير بمركز رشيد في البحيرة بالقضية رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠١٨جنايات أمن الدولة طوارئ المعروفة إعلاميا ب ” أتوبيس رشيد“
وفي وقت سابق أطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عريضة إلكترونية دعت للتوقيع عليها وأوردت فيها بعضا من المؤشرات التي تؤكد على براءة المتهمين وأهمية إعادة المحاكمة وتوفير شروط التقاضى العادل وعدم إهدار حقهم في الحياة .
ومن بين ما أوردته الشبكة أنه يوجد ضمن أوراق القضية تقرير فني مناقض لفكرة أنه تم وضع عبوة ناسفة على جانب الطريق محل الواقعة قبل مرور أتوبيس الشرطة ، حيث يؤكد أن العبوة زُرعت داخل الأتوبيس قبل تحركة ، وهو ما يؤكد عدم صلة أبناء القرية الصادر ضدهم الحكم بالواقعة اللهم إلا أنها فقط حدثت أمام قريتهم.
كما أن الواقعة حدثت في عام 2015 وتم توجيه الاتهام للضحايا في عام 2018 وقبل صدور قرار الاتهام أُخلى سبيل المتهمين لفترة وكانوا مواظبين على متابعة أسبوعية في قسم الشرطة ومع الأمن الوطني، فهل يُعقل أن يتم إخلاء سبيل من تحوم حوله شكوك حقيقية أنه فجر أتوبيس شرطة ويكتفى بالمتابعة؟ وهل يعقل أن من قام بتفجير أتوبيس شرطة يلتزم بالمتابعة ولا يحاول الهرب؟
ضرورة التحقيق في قتل المتظاهرين باعتصام رابعة
أيضا وضمن حملة “أوقفوا الإعدامات” طالب المركز بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة بحق 12 معتقلا بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة” .
وفي وقت سابق أعربت 9 منظمات حقوقية عن بالغ استنكارها للحكم الصادر في 14 يونيو الجاري من محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامـيا بـ”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية“
وطالبت المنظمات في بيان مشترك بالتعليق الفوري لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ ما صدر بها من أحكام، وإعادة النظر فيها.
كما جددت المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع القتل الجماعي بحق المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، تمهيدا لمحاسبة الجناة.
وجددت أيضا المنظمات الحقوقية رفضها التام لعقوبة الإعدام، وطالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف تنفيذها ، و الامتثال للمطالبات والتوصيات الدولية بتعليق هذه العقوبة، والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بدعوى الحرب على الإرهاب أو للانتقام من الخصوم السياسيين.
لماذا تمنع الزيارة عن 4 معتقلات منذ سنوات بما يخالف الدستور والقانون ؟
فيما وجهت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السؤال للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب لبيان السند القانوني لمنع 4 معتقلات سياسيات وأسرهن من حقهن الطبيعي في الزيارات منذ سنوات ، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، والقوانين الإنسانية، واللوائح المنظمة للزيارات في السجون المصرية.
وذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تمنع الزيارة عن “سمية ماهر أحمد خزيمة” مذ اعتقالها في أكتوبر 2017 كما تمنع الزيارة عن المحامية والحقوقية ” هدى عبدالمنعم ” منذ اعتقالها في الأول من نوفمبر2018 كما هو الحال مع “عائشة الشاطر ” يضاف إليهن “هدى عبد الحميد” المعتقلة منذ أبريل 2022.
يشار إلى أن الضحايا محتجزات داخل سجن القناطر في ظروف احتجاز لا تتناسب مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا يحصلن على حقهن في تلقي الرعاية الصحية المناسبة ليجتمع عليهن آلام المرض والحبس التعسفي .
وأشارت الشبكة إلى أن الضحايا الأربع جرى حرمانهن من حقهن الطبيعي والإنساني في الزيارة بدون أسباب ودون إخطار رسمي، ودون أي سند من القانون و تعرضن لشتى أنواع الانتهاكات والتنكيل، والمعاناة لسنوات، شملت الإخفاء القسري والتعذيب، والحرمان من تلقي العلاج والدواء المناسبين.
وأكدت أن اللائحة المنظمة للزيارات في السجون تحدد الزيارات الطبيعية والاستثنائية والخاصة لكل معتقل أو محبوس احتياطيا، وكذلك تحدد العقوبات التي يتعرض لها المعتقل أو المحبوس احتياطيا، والذي يرتكب مخالفة تستحق حرمانه من الزيارات لفترة محددة، ولم تسمح مواد الدستور ولا القانون ولا اللائحة الداخلية للسجون أو تخول لأي مسؤول أمني أو سياسي بإصدار أوامر بمنع مسجون أو معتقل من حقه في الزيارات طوال فترة حبسه الاحتياطي.
* قوات الأمن تعتقل الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها وهالة فهمي تنجح في الفرار
قامت قوات الأمن باعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي فجر اليوم من منزلها فيما فشلت فى القبض على الإعلامية د. هالة فهمي لعدم تواجدها بمحل اقامتها أثناء اقتحامه.
وتقود الصحفية صفاء الكوربيجي والإعلامية هالة فهمي حملة ضد سيطرة جهاز المخابرات على ماسبيرو.
وبخلاف اعتقال الصحفية صفاء الكور بيجي أمس، كان رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون بالإنابة ورئيس التحرير خالد حنفي، قد أصدر يوم 6 مارس 2022، قرارًا بإنهاء خدمة الكوربيجي سكرتير تحرير المجلة، بزعم انقطاعها عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول اعتبارًا من يوم 1 يناير 2022 حتى 6 مارس من نفس العام.
فى المقابل تقدمت الصحفية بتظلم إلى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان ضد قرار إنهاء خدمتها من عملها كصحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون .
وأكدت الصحفية صفاء الكور بيجي فى تظلمها أن هذا القرار باطل لعدة أسباب منها أنه: “لم يتم إنذارها بعد انقطاعها عن العمل أكثر من 7 أيام طبقا لنص المادة 100 من القانون 48 لسنة 1978 الخاضعين له الصحفيين بالمجلة، كما لم يتم إنذارها أيضا بعد اكتمال مدة 15 يوماً غير متصلة طبقاً للقانون، بالإضافة إلى إصابتها بمرض كوفيد 19 ” كورونا ” فى شهر يناير 2022.
وأشارت الكوبيجي فى تظلمها، إلى أنه يوجد لديها ظروف صحية خاصة تنطبق عليها قرار رئيس الوزراء والذى يمنحها الحق من الإعفاء من الحضور والإنصراف،.
وأوضحت الصحفية، أن قرار إنهاء خدمتها هو قرار تعسفي لا يوجد سند قانوني له.
وقالت الصحفية، إنها لا تزال على قوة عمل المجلة، وترسل التكليفات الخاصة بها على الايميل الرسمي للمجلة باستمرار، منذ أكثر من 5 سنوات، لكونها صحفية من ذوي الهمم .
وأشارت الكوربيجي، إلى أنها تقاضت راتبها الشهري عن الفترة المشار إليها فى قرار إنهاء خدمتها، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها لم تتلقى أي إنذارات من المجلة خاصة بانقطاعها عن العمل.
* “هيومن رايتس ووتش” تطالب بنشر تقرير تشريح جثة أيمن هدهود
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن على سلطات الانقلاب أن تنشر على وجه السرعة تقرير تشريح الجثة وأن تحقق في الوفاة المشبوهة للخبير الاقتصادي أيمن هدهود.
واختفى هدهود قسريا في 5 أو 6 فبراير 2022، وتوفي في عهدة سلطات الانقلاب في 5 مارس، وفقا لشهادة الوفاة. ولم تبلغ السلطات أسرته بوفاته حتى 9 أبريل، أي بعد أكثر من شهر. وقد أجري تشريح للجثة بناء على أمر من النيابة العامة في 12 أبريل، لكن دون مراقبين مستقلين، وفقا لأصدقائه وأقاربه. ولم يتم إبلاغ أسرته بالنتائج التي تمخض عنها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التشريح والصور يجب أن تتاح للمراجعة من قبل خبراء الطب الشرعي المستقلين لتحديد ما إذا كان هدهود قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن وفاة أيمن هدهود المريبة في الحجز تتطلب تحقيقا مستقلا ومحايدا وشاملا، بدءا من مراجعة مستقلة لنتائج التشريح”. “من الواضح أن السلطات المصرية ارتكبت إساءات خطيرة ضد هدهود بإخضاعه لاختفاء قسري طويل الأمد.”
وثقت هيومن رايتس ووتش نمطا من التعذيب المنهجي للمحتجزين في مكاتب ومراكز شرطة سرية تابعة لجهاز الأمن الوطني. وكثيرا ما يحدث التعذيب في حالات الاختفاء القسري، التي يحظرها القانون الدولي في جميع الظروف، ويمكن المحاكمة عليها بوصفها جريمة ضد الإنسانية في ظروف معينة.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ثلاثة أشخاص مطلعين على قضية هدهود، وهم أخ وصديق مقرب ومحام هدهود.
وكان محمود، وهو المستشار الاقتصادي السابق لحزب الإصلاح والتنمية في مصر، قد شاهده أحد أقاربه في مساء 5 فبراير، ولم تتلق عائلته أي أخبار عنه حتى 8 فبراير، عندما جاء ضابط إلى منزل العائلة وطلب حضور أحد أقاربه في مركز شرطة الأميرية، وهو منشأة تابعة لجهاز الأمن الوطني. وهناك، سأل أحد الضباط قريبه عن عمل هدهود وأبلغه أن هدهود كان في عهدة الأمن الوطني، لكنه لم يسمح له برؤية هدهود. وبعد أيام، عندما حاول الأقارب زيارته في مركز الشرطة، أنكر الضباط وجوده هناك.
في 8 فبراير، طلب صديق هدهود من محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المساعدة في ضمان الإفراج عنه. وتعتقد الأسرة أن لديها فرصة أفضل لإطلاق سراحه إذا أبقوا اختفائه سرا.
في 18 فبراير، أبلغ مصدر غير رسمي الأسرة أن السلطات نقلته إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية تحت مراقبة لمدة 45 يوما.
في 23 فبراير، عندما زار اثنان من مساعدي هدهود المستشفى للتأكد من وجوده، أكد مسؤول المستشفى أنه محتجز في قسم الطب الشرعي بالمستشفى، وأكد لهم أنه في صحة جيدة. وأخبرهم المدير أنهم يحتاجون إلى إذن من النيابة العامة لزيارته لأن دائرة الطب الشرعي تخضع لسيطرة الشرطة ووزارة الداخلية، ولأن هدهود متهم في قضية جنائية.
وعندما استفسرت الأسرة من النيابة العامة للحصول على معلومات والسماح لها بزيارة هدهود، أنكر موظفو النيابة العامة علمهم بذلك وادعوا عدم وجود قضية ضده. كما نفى المستشفى في وقت لاحق وجود هدهود هناك.
وخلال شهر مارس، حاول أصدقاء وأقارب زيارة هدهود 15 مرة على الأقل في المستشفى لكن طلباتهم رفضت.
في 23 مارس، اتصل صديق هدهود بشكل غير رسمي بأحد العاملين بالمستشفى. وفي 4 إبريل، أبلغ الموظف الصديق أنه “إذا كان الشخص الذي تسأل عنه يحمل هذا الاسم أيمن محمد علي هدهود فهو ميت منذ شهر”. وقال هذا الصديق ل هيومن رايتس ووتش إنه “شعر بصدمة كاملة”، قائلا إن هدهود “يبلغ من العمر 48 عاما وهو في صحة جيدة جدا“.
في 7 أبريل، أعلن الصديق اختفاء هدهود على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ذلك اليوم، زار أحد أفراد الأسرة مكتب النيابة العامة ومستشفى العباسية. ونفى المسؤولون في كلا المكانين أن يكون هدهود هناك أو أن لديهم أي معلومات عن صحته أو مكان وجوده. في 7 أبريل، قال مسؤول المستشفى، الذي أكد في 23 فبراير أن هدهود أدخل إلى المستشفى، لأحد أفراد الأسرة: “إنه ليس هنا، لم يدخل المستشفى قط، إنه ليس هنا حيا أو ميتا“.
في 9 أبريل، وبعد انتشار أخبار اختفاء الهدهود، اتصل ضابط بمركز شرطة مدينة نصر بالأسرة وأبلغهم بوفاة هدهود.
وعندما ذهبت العائلة إلى مستشفى العباسية النفسي في 9 أبريل، نظر أحد الإخوة إلى جثته. وقال ل هيومن رايتس ووتش إن “الكدمات كثيرة على وجهه وجمجمته مكسورة”. بعد ما صور الجثة طلب منه أحد العاملين بالمستشفى مسحها.
قال الأخ ل هيومن رايتس ووتش إنه “يرفض رواية موت أيمن بطريقة طبيعية“. وقال محامي هدهود لـ “هيومن رايتس ووتش” إن هناك “شبهة جنائية” تحيط بموته.
ولما تسلمت عائلة حدهود تصريح الدفن الصادر من النيابة العامة تبين لهم أن ذلك يقتضي دفن هدهود في مقبرة خيرية لجثث مجهولة. واستغرق طلب الأسرة الحصول على تصريح جديد ساعات عديدة. وقبل إصدار تصريح الدفن الثاني، استجوبت النيابة اثنين من إخوة هدهود لأكثر من ساعتين حول الصحة العقلية لهدهود، بحسب صديق وفرد من العائلة.
وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة في 10 أبريل، فقط بعد انتشار خبر وفاة هدهود على نطاق واسع.
وقد تم تشريح الجثة في مشرحة زينهم في 12 أبريل وقد رفض الطبيب الذي أجرى تشريح الجثة طلبات الحصول على مراقبين مستقلين لمراقبة التشريح وأدائه دون إشراف، كما قال بعض الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين ذهبوا إلى المبنى الذي تم فيه تشريح الجثة.
شهادة الوفاة، التي رأتها هيومن رايتس ووتش، تنص على أن سبب الوفاة “قيد التحقيق” وتاريخ الوفاة هو 5 مارس.
وأرسلت هيومن رايتس ووتش ثلاث صور لجثة هدهود، التقطت بعد تشريح الجثة، إلى خبيرين مستقلين في الطب الشرعي. وقال الخبير الأول إنه لم يتمكن من التوصل إلى استنتاج نهائي حول ما إذا كانت العلامات على وجه هدهود وذراعيه تشير إلى التعذيب أو سوء المعاملة أو كانت نتيجة التحلل. وقال الخبير انه من المعتاد أن يستخدم شخص مدرب يقوم بتشريح الجثة منشارا بدلا من شق الجمجمة لفحص الدماغ. قال المحقق الثاني في الطب الشرعي: “يصعب علينا أن نعلق، وخصوصا في ضوء الوقت الذي التقطت فيه [الصور] والجودة“.
وفي 11 أبريل، استدعت النيابة العامة أحد إخوة هدهود لاستجوابه بعد أن تحدث إلى وسائل الإعلام عن الاختفاء، بحسب أحد أفراد العائلة.
في 10 أبريل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه اختفاء هدهود قسرا، مدعية أنه “وضع في مستشفى للأمراض النفسية بناء على قرار من النيابة العامة” بعد محاولته اقتحام شقة في الزمالك في 6 فبراير. وفي 12 أبريل، زعم بيان النيابة العامة أنه “لا توجد شبهة جنائية في وفاته”، وأقر بأنه قبض عليه في 6 فبراير.
وتتعارض هذه الأقوال مع إنكار النيابة العامة لعائلة هدهود طوال فبراير ومارس أنه كان رهن الاحتجاز أو واجه أي إجراءات جنائية. كما أنهم لم يعترفوا أو يفسروا التأخير الذي دام شهرا بين التاريخ المزعوم لوفاة هدهود وتاريخ إبلاغ مسؤولي الأمن عائلته رسميا بوفاته.
في حالة وفاة مريض، يتطلب قانون الرعاية النفسية للمريض في مصر من السلطات إبلاغ الأسرة في غضون 24 ساعة.
يذكر بيان النيابة العامة الصادر في 12 أبريل حدد سببين محتملين للوفاة: انخفاض حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية، وفيروس كورونا. كما يذكر أن هدهود كان في حالة هذيان وقت الاعتقال. ولم يتم تقديم أي من هذه المعلومات إلى عائلة هدهود، على الرغم من جهودهم المتواصلة للحصول على تفاصيل عن حالته ومكان وجوده.
ويدعي البيان أيضا أن النيابة العامة قد “اتخذت إجراءات نشر وتصوير” جسد هدهود. يجب أن تنشر نتائج هذه الإجراءات – التشريح – فورا إلى عائلة هدهود“.
في 18 أبريل، أعلنت النيابة العامة أنها أنهت التحقيق في وفاة هدهود بعد أن تلقت “مصلحة الطب الشرعي” قرارا بأن وفاته كانت نتيجة “مرض مزمن في القلب”، وذكرت أن جثته خالية من “أي جروح تشير إلى عنف إجرامي أو مقاومة.” وقال محامي هدهود ل هيومن رايتس ووتش إن العائلة تقدم طلبا رسميا إلى النيابة العامة للحصول على تقرير تشريح الجثة.
صادقت مصر على المعاهدات الدولية، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تلزم الحكومة بالتحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وتقديم التعويض لهم.
وقال جو ستورك: تستحق عائلة هدهود وشركاؤه – بل وجميع المصريين – إجراء تحقيق كامل فيما حدث لأيمن هدهود خلال تلك الأسابيع الطويلة من اختفائه. “ينبغي محاكمة المسؤولين عن ارتكاب فعل إجرامي محاكمة مناسبة.
* مديرة صندوق النقد الدولي : أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور
نقلت رويترز عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا القول إن مصر بحاجة للاستقرار المالي ومواصلة الإصلاحات .
أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور
وأشارت جورجيفا إلى أن أوضاع الاقتصاد المصري “في تدهور” ، وتزداد سوءاً رغم تجربة الصندوق مع مصر التي وصفتها بالـ”ناجحة”.
ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام المصري الشطر الثاني من التصريحات فقط بشكل مضلل.
وقالت جورجيفا، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن “الصندوق كان لديه تجربة ناجحة مع مصر في البرنامج السابق، لكن الآن ظروف الاقتصاد المصري تزداد سوءا”.
وأرجعت جورجيفا السبب في ذلك إلى مُعاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بسبب اعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، بحسب “سي أن بي سي عربية”.
وشددت على حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.
وأضافت جورجيفا: “مصر كانت تلجأ إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي من أجل حماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات”.
وأضافت “علينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية الحيوية في مصر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأكثر احتياجا للدعم”.
ومن المقرر أن تصل ديون مصر، التي شهدت زيادة حادة في العقد الماضي، إلى مستويات قياسية بنهاية العام الحالي.
قروض صندوق النقد الدولي
وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي على قروضًا بقيمة 20 مليار دولار منذ عام 2016، وطلبت القاهرة قرضًا آخر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقًا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط؛ فقد أصبحت البلاد أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
وأعرب خبراء الاقتصاد المصريون عن مخاوفهم من أن يذهب معظم الدين لخدمة الديون القديمة أو سداد الديون؛ حيث قال المحلل الاقتصادي المصري ممدوح الولي لموقع “ميدل إيست آي” إن “الموارد المالية الجديدة تحتاج إلى عوائد تساعد الدولة على سداد الديون والفوائد” مضيفًا: “نحتاج إلى استخدام القروض في إنتاج السلع والخدمات، وليس في سداد الديون”.
مشروعات عملاقة بقيمة رمزية
وبصرف النظر عن ديونها المتزايدة باستمرار؛ فقد أنفقت الحكومة الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على المشاريع العملاقة التي “لها قيمة رمزية وليست اقتصادية”، وفقًا لتقرير بوميد الذي أعده روبرت سبرينجبورج.
وتشمل المشاريع “العاصمة الإدارية الجديدة” التي تبلغ قيمتها 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة، ومقتنيات الأسلحة التي لا تعرف قيمتها الحقيقية ولكنها جعلت البلاد من بين أكبر خمسة مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وتوسعة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار والتي لم تولد بعد زيادة ملحوظة في رسوم العبور، حيث ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط في عام 2020 من 5.6 مليارات دولار في عام 2017.
ووصف تقرير فرنسي، نشره نوافذ منذ أيام، السيسي بالمتسول ذو النكهة الفرعونية..
وستصبح مصر أكبر مصدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 63 مليار دولار العام الماضي من خلال إصداراتها من السندات، حسب توقعات مؤسسة “ستاندرد آند بورز” (S&P) المالية.
* السيسي سبب نشر التعاسة وزيادة معدلات الانتحار
“لم أعد قادرا على مواجهة أُسرتي، صرت عاجزا عن تدبير مصاريف أولادي، ولا أملك إلا طلب السماح من زملائي الذين لم أستطع رد أموالهم” ربما كان ذلك مضمون رسالة لم يتركها عامل قرر الانتحار من فوق أحد الكباري المنتشرة فوق نهر النيل قبل أذان المغرب والأفطار بدقائق.
“ربيع” شاب مصري مطحون بالغلاء والبطالة كشأن باقي المصريين، قرر في لحظة يأس وبلوغه قاع الإحباط أن يتخلص من حياته، فترك “شبشبه” وبطاقته الشخصية وجنيهين كانا في جيبه، ثم قفز من فوق سور الكوبري إلى قاع الموت، لعله يجد في الموت نهاية ولو أليمة لكنها ليست أكثر ألما من حياة الفقر التي غرق فيها مع باقي المصريين.
بطالة وديون
تعددت أساليب الموت انتحارا في مصر، بين عجلات القطارات وفوق قضبان مترو الأنفاق ومن شرفات المنازل والمولات ومناطق العمل وغيرها، إلا أن الغرق في قاع النيل ربما يكون الأسرع والطريق المختصر للنهاية.
وخلص تقرير “مؤشر السعادة العالمي” لعام 2022، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمدعوم ببيانات “جالوب” للإحصاءات، إلى أن مصر تأتي بالمركز 129 عالميا في مستوى سعادة الشعوب، ضمن قائمة احتوت على 148 دولة.
واعتمد تقرير السعادة العالمي في تصنيفه، على مجموعة عوامل منها “نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، وحرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة به، وكرم عامة السكان، وتصورات لمستويات الفساد الداخلي والخارجي“.
وقبل “ربيع” ألقى “عاصم عفيفي” العامل في شركة يونيفرسال نفسه أمام سيارة مسرعة على الطريق الإقليمي في المنوفية على مرأى من زملائه الذين كانوا ينتظرون ركوب سيارة الشركة، عمل عفيفي نحو 15 عاما في شركة يونيفرسال، وهي شركة متخصصة بتصنيع الأجهزة المنزلية وبيعها.
ولد في محافظة المنوفية، وله ثلاثة أطفال أعمارهم بين سنتين وست سنوات، وهو أكبر أشقائه ومسؤول عن رعاية عائلته، اضطر إلى إنهاء حياته بعد عجزه عن سداد ديونه جراء توقف الشركة عن صرف مستحقاته ومستحقات زملائه منذ أكتوبر الماضي.
“ديون متراكمة، وقروض لم تسدد، وضغوط الحياة العادية، وعمل بلا راتب، وانتظار يليه انتظار، ووعود زائفة من مدير الشركة بحصولنا على راوتبنا، كل هذا أدى إلى يأسه وانتحاره ” يقول زميل لعفيفي في العمل “مطلبش حاجة صعبة، يعني إيه نشتغل من غير مقابل؟ كلنا ماخدناش مرتباتنا”. ويتساءل بعدما رفض ذكر اسمه “ليه لازم نموت أو ندخل السجن عشان بنطالب بمرتباتنا؟
إشارة العامل إلى السجن أو الموت تأتي بعد اعتداء قوات الأمن على العمال الغاضبين واعتقال أربعة منهم بعد ضرب العمال وتفرقتهم بالغاز المسيل للدموع، رغم وجودهم داخل مقر الشركة، وهذا ما ينفي عنهم تهمة التظاهر من دون ترخيص.
انتحار عاصم عفيفي يأتي وسط موجة ملحوظة من تكرار انتحار أرباب أسر بسبب عجزهم عن الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياة، وهي ظاهرة متكررة في مصر على الرغم من نفي عصابة الانقلاب.
الأولى في الانتحار..!
وصُنّفت مصر الأولى عربيا في معدلات الانتحار، متفوقة في ذلك على دول تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، فعام 2019، انتحر 3022 شخصا، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي رصدت انتشار الانتحار بين سكان الريف وليس بين سكان المدن المكتظة فحسب.
وفي هذا السياق، قالت المستشارة الأسرية والتربوية منال خضر إن “المؤشرين لا ينفكان عن بعضهما ووجود أحدهما يعني وجود الآخر، ولعل فقدان الأمل وتفكك الوحدة الأسرية، وزيادة عدد الفقراء وحالة الغلاء وضغوط الحياة اليومية على الأسر المصرية تخلق أسرا مضطربة اجتماعيا واقتصاديا“.
وأفادت بأن “هناك بعض الآباء لا يستطيعون المكوث في بيوتهم هربا من مواجهة أولادهم وزوجاتهم بمتطلبات الحياة من طعام وشراب وعلاج وتعليم وكسوة وغيرها في ظل ضعف الأجور“.
واعتبرت أن “الأسوأ هو تسرب التعاسة إلى الشباب الذي فقد شريحة كبيرة منه الأمل في الحصول على وظيفة أو مؤهل عال دون وساطة”، مشيرة إلى أن “تآكل الطبقة الوسطى بشكل تدريجي، أدى إلى تزايد الحقد بين الطبقات“.
ونوهت إلى أن الإعلام، الذي يعطي نماذج خاطئة للثراء الفاحش، ولا يصور المجتمع المصري الكادح على حقيقته، له دور كبير في زيادة هذا الحقد، الذي يزداد يوما بعد يوم بين الأغنياء والفقراء.
وأضافت أن غياب الأمان في العمل ولقمة العيش، هو أهم سبب من أسباب التعاسة والانتحار، محذرة من أن فقدان الإيمان بالمستقبل وغياب العدالة وانصراف المجتمع عن مساعدة بعضه البعض إلى جانب غياب دور الأسرة والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة في زيادة الوعي، قد يلعب دورا هاما في زيادة هذه الأمور.
وعلى صعيد متصل، شارك المعهد المصري للدراسات، تقريرا، رصد فيه وضع حالات الانتحار في مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية، موثقا ما يقرب من 1511 حالة انتحار في هذه الفترة، وقال “هذه الإحصاءات تؤكد أن هذه الظاهرة في تزايد خاصة بين قطاعات عمرية معينة صغيرة السن، وكذلك بين قطاعات العُزاب، ثم المتزوجين، وتزيد بشكل أكبر معدلاتها بين الذكور بنسبة الثلثين في أغلب الأوقات“.
ونوه إلى أن حكومة الانقلاب لا تتعامل بشفافية مع هذه الظاهرة، فلا تصدر وزارة الصحة أو الداخلية إحصاءات واضحة بعدد حالات الانتحار، مشيرا إلى أن هذا يدل على عدم الجدية في معالجة الظاهرة من ناحية، ويفتح الباب من ناحية أخرى أمام اجتهادات المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في تقدير حالات الانتحار.
ودعا التقرير المؤسسات الحكومية إلى مواجهة خطر تزايد هذه الحالات، في ظل توجه الدولة إلى التخلي عن مسؤوليتها في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ومن أهمها الحق في الصحة والتعليم والعمل، والحق في السكن وغيرها.
* مصر تعيش على “الشحاتة” وكارثة مقبلة بسبب تفاقم الديون وبيع الأصول
مع مواصلة نظام الانقلاب سياسة الاستدانة والحصول على قروض من “طوب الأرض” ارتفع الدين العام الخارجي بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 145.529 مليار دولار مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه ، ما يهدد مصر بمواجهة كوارث الإفلاس والانهيار.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن حجم الزيادة في الدين الخارجي بلغ نحو 8.109 مليار دولار خلال عام، مشيرا إلى أن وزارة مالية الانقلاب في الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضي سددت 263.9مليار جنيه مدفوعات فوائد للدين المحلي والخارجي بالإضافة إلى أقساط الديون.
موقف كارثي
من جانبه أشار ضياء الدين داود عضو مجلس نواب السيسي إلى أن الأرقام لا تكذب، وتؤكد أن مصر تواجه موقفا كارثيا بسبب الدين العام.
وقال داود في تصريحات صحفية إن “صافي الدين العام الحكومي داخلي وخارجي بلغ نحو ٥٥٤٧ مليار جنيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١، أي بنسبة زيادة 16.8 % عن 30/6/2020 والتي بلغ خلالها مقدار الدين 4751 مليار جنيه“.
وأضاف ، بلغت أعباء الدين الحكومي داخلي وخارجي نحو ١٠٩٢ مليار جنيه مقابل ١٠١٦ مليار في الحساب الختامي السابق، موضحا أن قيمة الفوائد السنوية ٥٦٣،٧ مليار جنيه، بينما قيمة الأقساط السنوية ٥٢٧،٧ مليار جنيه.
وأشار “داود” إلى أن أعباء الدين من أقساط وفوائد سنوية بلغ ١٠٩٢ مليار جنيه وهي تساوي حوالي ٥١٪من استخدامات الموازنة، مؤكدا أننا عايشين بالدين ونحن أمام كارثة.
استدانة بدون سقف
من جانبه قال الخبير الاقتصادي علاء السيد إن “تضاعف الدين الخارجي خلال 9 شهور فقط ثلاثة أمثال المخطط له في عام يكشف تسارع وتيرة الاقتراض نتيجة الاحتياج الشديد لسد عجز الموازنة ، بسبب انخفاض إيرادات كافة القطاعات خاصة السياحة والصناعة والصادرات“.
وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن العامل الأساسي في مضاعفة الاقتراض يتمثل في تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري ودخول الاقتصاد العالمي حالة من الركود عقب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن هذا التأثر المباشر يعود إلى عدة أسباب منها أن الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي وليس إنتاجيا، وسيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد وتراجع دور القطاع الخاص وعزوف المستثمرين الأجانب، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والنقل والضرائب، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج والمنتج .
وكشف أن أخطر ما يوصف به الاقتصاد المصري أنه اقتصاد هش غير قادر على مواجهة الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية إلا بأمرين أولهما الاستدانة بدون سقف للاقتراض، ثانيهما، فرض المزيد من الضرائب والجباية ورفع أسعار الرسوم والخدمات لأرقام مبالغ فيها.
وأشار السيد إلى أن الأرقام التي ذكرها البنك المركزي لا تعبر عن حجم الديون الحقيقية والمستقبلية فهي لا تتضمن عشرات مليارات الدولارات لمشروعات دون طائل مثل المفاعل النووي في الضبعة (حوالي 30 مليار دولار) وخطوط سكك الحديد للقطارات المعلقة والكهربائية (31 مليار دولار) والمونوريل (4.5 مليارات دلار) والأسلحة وغيرها والتي تصل بحسب مجموعة تكنوقراط مصر 250 مليار دولار وليس 145.529 مليار دولار ، وقد تصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
انهيار الجنيه
وقال الدكتور حسام الشاذلي أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي إن “مصر أمام مرحلة جديدة من الانقراض وليس الاقتراض، خاصة بعد تبنيها شروط صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه والذي دفع المصريون ثمنه ولا يزالون ولا يلوح في الأفق متى تنتهي لأن الدين يمتد حتى ما بعد 2070 “.
وحذر الشاذلي في تصريحات صحفية من أنه في حال استمرار الاقتراض الخارجي سوف ينهار الجنيه أمام الدولار ويصل لمستويات متدنية قياسية مقارنة بمستوى 20 جنيها الذي هبط عنده بعد قرار التعويم ، مؤكدا أن حكومة الانقلاب سوف تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية المتراكمة.
ودعا المصريين إلى توخي الحذر من سياسة حكومة الانقلاب التي سوف تؤثر عليهم بشكل سلبي ومباشر وعلى مدخراتهم بالعملة المحلية والتي سوف تتناقص بفعل التضخم وهبوط الجنيه، والمساس بودائعهم في البنوك.
وشدد الشاذلي على ضرورة عدم الانسياق وراء تقارير المؤسسات المالية التي تقدم تقارير وتصنع مؤشرات خادعة على المستوى الدولي من أجل الحصول على قروض أكثر، وهي مثل الطعم الكبير الذي يبتلع صاحبه والدليل على ذلك أن الديون وصلت إلى أرقام صعبة وضخمة وغير مسبوقة.
دولة مفلسة
وقال الخبير الاقتصادي محمود وهبة إن “حجم القروض الخارجية الذي تعلنه دولة العسكر غير صحيح، لأنه بحساب الدين الخارجي لمصر فإنه وصل إلى نحو 250 مليار دولار وذلك بإضافة تكلفة إقامة محطة الضبعة النووية بقيمة 32 مليار دولار والقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار“.
وأشار وهبة في تصريحات صحفية إلى أنه في حين أن إيرادات مصر من العملة الأجنبية كالسياحة وقناة السويس والصادرات في أفضل الظروف لا تتعدى 24 مليار دولار أصبحت معادلة صعبة فكيف ستدفع مصر منها الديون، موضحا أن دولة العسكر لجأت إلى طريقة للسداد هي أخذ ديون جديدة لسداد ديون قديمة، وهي عملية نصب، لو توقف آخر مقرض ستنفرط السلسلة وهو أمر سيؤدي إلى انفجار، بمعنى أنك ستتوقف عن سداد الديون رغما عنك، وتصبح مصر دولة مفلسة.
وأوضح أن هذه القروض تسمى قانونا الديون غير المسؤولة ، حيث أن كلا من المقرض والمقترض يعرفان أن الأخير لا يستطيع السداد ومع ذلك يقترض، والشعب لم يشارك في القرار، وبالتالي تتحول هذه الديون إلى ديون شخصية، وبناء على التعريف الدولي ديونكم باطلة لن تسدد.
* “الاختيار 3″ أظهر انخفاض شعبية السيسي
أجرى فريق التحقق الرقمي بمنصة التحقيقات “إيكاد”، أمس الأربعاء، تحليلا للتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي مع مسلسل “الاختيار 3″، بهدف معرفة تأثير المسلسل على شعبية الرئيس محمد مرسي.
وقالت منصة التحقيقات “إيكاد” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن “الجدل الكبير الذي أحدثه المسلسل، دفع فريقهم المختص بالمنصة لتحليل التفاعلات خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 11 إبريل الجاري، لمعرفة أثر المسلسل على شعبية مرسي“.
وأشارت إلى أن “الفريق استخدم خلال التحليل برنامج الرصد وتحليل السمعة المتخصص، وحدد مجموعة من الكلمات المفتاحية المرتبطة بمرسي”، منوهة إلى أنهم “اعتمدوا في التحليل على التغريدات الأصلية فقط والتي تجاوزت الـ15 ألف تغريدة“.
وأوضحت المنصة أن “نسبة التغريدات الإيجابية عن الرئيس محمد مرسي وصلت إلى 61 في المائة من التغريدات، في حين أن نسبة التغريدات السلبية وصلت إلى 38 في المائة فقط“.
ونوهت إلى أن “التغريدات الإيجابية المؤيدة للرئيس مرسي رأت أن السيسي ونظامه الانقلابى فشل في تحقيق مراده بإظهار الأخير على أنه مجرم، بل إن المسلسل جاء بنتيجة عكسية“.
وأفادت بأن “بعض المغردين المؤيدين لمرسي رأوا أن المسلسل قد عرض السيسي للسخرية بسبب اللقطات المزيفة التي تضمنها“.
ولفتت إلى أن “التغريدات السلبية التي تؤيد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أفادت بأن الأخير أنقذ البلاد من مرسي ومن حكم الإخوان المسلمين“.
وأضافت: “العربية وغيرها أعادوا نشر تسريبات تزعم أن الرئيس محمد مرسي هدد بحرق مصر إن لم ينجح الإخوان في الانتخابات“.
الجدير بالذكر أن مسلسل “الاختيار 3” تصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقاته الأولى على إحدى القنوات الفضائية؛ بسبب حالة الجدل التي أثارها العمل سواء من الناحية الفنية أو السردية.
* طائرة مسيّرة إسرائيلية هاجمت أهدافاً في رفح المصرية
كشف مصدر عسكري، عن وقوع انفجار ضخم، في مدينة رفح، مساء أمس الأربعاء، وسط أنباء عن أن طائرة مسيّرة إسرائيلية هاجمت هدفاً في رفح المصرية.
وكانت مصادر محلية بالشيخ زويد، قد كشفت سماع دوي انفجار كبير بالمنطقة الوسطى، يرجح أنه لصواريخ ارتجاجية.
طائرة إسرائيلية هاجمت أهدافاً في رفح المصرية
وأوضحت المصادر إلى أنه منذ السبت يشن الجيش المصري بالتعاون مع القبائل حملة على قرية المقاطعة، مكان تمركز تنظيم “ولاية سيناء” الرئيس في الشيخ زويد، وقام بتفكيك عدة عبوات وتفجيرها.
وزعمت تقارير صحافية إسرائيلية، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية، هاجمت، هدفاً في مدينة رفح المصرية.
وكانت العلاقات الأمنية الإسرائيلية المصرية، قد توطدت خلال الفترة الأخيرة خصوصا في مدينة رفح الحدودية.
وفي نوفمبرمن العام الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية، مجدداً، على طلب مصري لزيادة القوة العسكرية المنتشرة في محافظة شمال سيناء، لا سيما الموجودة في المناطق المتاخمة للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من لقاء جمع عبد الفتاح السيسي، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت في شرم الشيخ.
وتمخّض لقاء للجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري، عن تعديل اتفاقية تنظيم وجود قوات حرس الحدود في رفح المصرية، لصالح تعزيز القبضة الأمنية للجيش المصري، بما يعني زيادة القوة العسكرية في المنطقة الحدودية.
* السيسي يستورد القمح من الهند رغم عدم مطابقته للمواصفات
لأسباب تعود إلى التداعيات الكارثية للغزو الروسي لأوكرانيا على توقف خطوط إمدادات الحبوب والسلغ الغذائية من أوكرانيا، شرعت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب في اعتماد عمليات شراء القمح من الهند، بناءً على تقييم مخاطر الآفات، بحسب قرار للحجر الزراعي، حيث استحوذت روسيا وأوكراينا على 80% من كميات القمح التي تستوردها مصر والتي تصل إلى نحو 13 مليون طن سنويا.
وبحسب موقع “مدى مصر”، صاحب القرار الحكومي السماح لوزارة التموين للشركات بالاستيراد من الهند عن طريق الإسناد المباشر من مجلس الوزراء دون مناقصات كما هو الوضع الآن، وذلك لتشجيع المستوردين المصريين على التعامل مع المصدر الهندي، وتجنب تعامل الحكومة مباشرة مع الإجراءات اللوجستية الجديدة للاستيراد من الهند، وفقًا لمصادر بقطاع استيراد الحبوب، فضلت عدم ذكر اسمها. واشترط القرار على الشركات الراغبة في استيراد القمح من الهند التقدم بطلب إلى الحجر الزراعي، لتشكيل لجنة حكومية وفحص القمح قبل توريده من الهند، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتأتي هذه التطورات رغم أن لجنة من الحجر الزراعي ولهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء، كانت قد زارت الهند منذ نحو أسبوعين، للتأكد من مطابقة القمح الهندي للشروط المصرية، والتي تتمثل في عدم إصابة القمح بأي أمراض أو حشرات، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الحجر الزراعي، احمد العطار.
وفي تصريحات سابقة لمستورد الحبوب، هشام سليمان، فإن لجنة حكومية مماثلة رفضت شراء القمح من الهند منذ عامين، بعدما اعترضت على جودته، متوقعًا أن يكون قرار الحكومة بالتفكير مجددًا في القمح الهندي نتيجة انخفاض سعره مقارنة بأسعار القمح العالمية، إذ يبلغ سعر الطن 330 دولار مقارنة بمتوسط 430 دولار للقمح العالمي.
إضافة إلى ذلك، فإن جودة القمح الهندي أقل من نظيره الروسي والأكراني؛ فيما يتعلق بانخفاض كمية الدقيق المنتجة منه (الاستخراج)، فكل طن قمح ينتج 720 كيلو دقيق أبيض، في حين ينتج القمح الهندي كمية لا تتجاوز 680 كيلو دقيق من الطن، وهو ما يعني، وفقًا لسليمان، ضرورة خلطه بأقماح أخرى لتعويض فائض الاستخراج.
وكشفت أحدث عملية شراء أجرتها الحكومة عن قفزة كبيرة في تكلفة الشراء مقارنة بأسعار ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا؛ حيث اشترت الحكومة طن القمح مؤخرا بمتوسط سعر 490 دولارا للطن بعد احتساب الشحن في الاعتبار مقارنة بـ 350 ألف طن قبل الحرب الأوكرانية، وفقا لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية.
واضافت بلومبرج انه في مناقصة يوم الأربعاء الفائت 13 إبريل 2022، حصل المشتري الذي تديره الدولة على 350 ألف طن بمتوسط 490 دولارًا للطن بعد احتساب الشحن في الاعتبار. وهذا يمثل ارتفاعًا هائلاً بنسبة 44٪ عن السعر الذي تم دفعه في منتصف شهر فبراير 2022 ، قبل اندلاع الحرب مباشرةً ، والأكثر منذ ست سنوات على الأقل. وفي السياق، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء (IDSC) عن قيام مصر بالتعاقد على 350 ألف طن من القمح أبرزها شحنة من القمح الفرنسي وأخرى من القمح الروسي خلال المناقصة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي. وبحسب (IDSC)، وصل سعر طن القمح إلى 490 دولارًا وذلك بزيادة قدرها 44 بالمئة مقارنةً بالأسعار العالمية للقمح في منتصف شباط/فبراير الماضي.
وتشترى الحكومة القمح المحلي الأكثر جودة 5900 جنيه للطن الواحد ما يعادل 321 دولارا، وهو ما يعني أن الحكومة المصرية تشتري القمح من الفلاحين بأقل من سعره العالمي بنحو 169 دولارا (نحو 3000 جنيه) للطن الواحد.
* الدين الخارجي المصري زاد 118 مليار دولار منذ 2011
قفز الدين الخارجي لمصر منذ ثورة يناير 2011 إلى 2021 بنسبة وصلت إلى 118 دولار وكان أكبر القفزات هي ما بين 2016 الى 2022.
وحسب بيانات البنك المركزي جاء فيها:
2011: 27 مليار دولار
2012: 34.4 مليار دولار
2013: 45.8 مليار دولار
2014: 46 مليار دولار
2015: 48 مليار دولار
2016: 55.7 مليار دولار
2017: 79 مليار دولار
2018: 92.6 مليار دولار
2019: 108.7 مليار دولار
2020: 123.5 مليار دولار
2021: 137.9 مليار دولار
2022: 145 مليار دولار
