السيسي يطلب مدد “الصهاينة” بالتطبيع الاقتصادي.. الخميس 28 أبريل 2022.. تقرير دولي: سيجارة القبطان سبب تحطم طائرة “مصر للطيران” عام 2016

السيسي يطلب مدد “الصهاينة” بالتطبيع الاقتصادي.. الخميس 28 أبريل 2022.. تقرير دولي: سيجارة القبطان سبب تحطم طائرة “مصر للطيران” عام 2016

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السيسي يصدر قرارا بالإفراج عن الصحفي حسام مؤنس

نشرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن الصحفي والناشط السياسي، حسام مؤنس.

وينص القرار على أن يعفى من عقوبة السجن المقضى بها على المحكوم عليه، حسام مؤنس محمد سعد، في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أمن دولة طوارئ مصر القديمة.

وجاء الحديث عن الخروج المرتقب لحسام مؤنس، الناشط الناصري والمتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي والمدير السابق لحملة ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية، يأتي بعد ساعات من حضور صباحي إفطار الأسرة المصرية بدعوة من عبدالفتاح السيسي، والذي حرص في نهاية كلمته أمس على توجيه التحية لصباحي والسلام عليه.

وأعلن السيسي أمس خلال إفطار الأسرة المصرية إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تشكيلها وتوسيع نطاق عملها.

 

*السيسي التقى بسلطان البهرة في افتتاح مسجد الإمام الحسين

افتتح عبد الفتاح السيسي، مسجد الحسين، بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد، التي أعقبت اندلاع حريق بالقرب من ساحته في الـ30 من يناير في مطلع هذا العام.

وقال الباحث المصري محمد صلاح، إن البهرة هم أحفاد الفاطميين الذين حكموا مصر 300 سنة تقريبا، والفاطميون كانوا شيعة إسماعيلية وليست إمامية، وهذا اختلاف في المعتقد وفي أمور سياسية كثيرة.

وأضاف الباحث أن الشيعة الإسماعيلية من حكام الدولة الفاطمية هم أئمة وليسوا حكاما فقط، لذلك تحظى مصر بمكانة خاصة وكبيرة في قلوبهم، رغم خروجهم منها منذ ألف عام تقريبا، لأنها الأرض التي حكموها وظهر فيها أئمتهم.

وأوضح محمد صلاح أن البهرة لفظ هندي ومعناه تاجر، لأنهم أحفاد الفاطميين، وعندما سقطت دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي اشتغلوا بالتجارة واستقروا في الهند، ومقر سلطان البهرة في بومباي في الهند.

وأشار إلى أن سر ترابطهم هو التنظيم الذين يعملون به منذ آلاف السنين، مع عملهم بالتجارة وتوريد كل فرد خمس ما يجنيه من أرباح للسلطان، “ده غير إنهم مش بيتجوزوا من براهم، ولا بيمارسوا دعوة ولا تبشير ولا تبليغ ولا عايزين حد يكلمهم أساسا“.

وقال الباحث المصري إن عودتهم لمصر بعد أكثر من ألف عام من خروجهم منها كان في عصر الرئيس السادات، وسبب عودتهم الرابط التاريخي بينهم وبين مصر، وعقيدة عندهم إن الحاكم بامر الله ما زال على قيد الحياة وسيظهر آخر الزمان من السماء من المسجد الخاص بهم في شارع المعز.

وأضاف: “السادات مكانش عايز يرجعهم، لكن مع إصرار وتوسل سلطانهم استغرب جدا وقال له أيه يثبت ان كلامك صحيح، قاله هتلاقي بير لسه فيه مياه لحد دلوقتي في وسط المسجد، وراح السادات فعلا لقى البير فوافق يرجعهم بشرطين، إن المسجد يكون لجميع المسلمين، والرقابة عليه تتم من الأوقاف المصرية، وانهم ماينشروش المذهب بتاعهم في مصر، فوافقوا، ومن يومها وهم في مصر“.

وتابع: “البهرة في مصر بقالهم 50 أو 60 سنة تقريبا وما زالوا ملتزمين ومحترمين في تعاملهم مع المصريين، ليهم استثمارات كتير في الحلويات وفي المجوهرات والبخور وكل ما له علاقة بالهند، متكفلين بترميم وتجديد مقامات آل البيت، رضي الله عنهم، ودائمي التبرع ودعم مصر في عهد كل الرؤساء تقريبا“.

 

* تقرير دولي: يلقي باللوم على “مصر للطيران” في تحطم طائرة عام 2016

ألقى تقرير نشر مؤخرا بجريدة “الاندبندنت” البريطانية باللائمة في حادث تحطم طائرة لـ”مصر للطيران” عام 2016، أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 66 شخصاً؛ على الشركة ذاتها المملوكة لحكومة السيسي مما يترتب عليه آثار قانونية ومالية لضحايا الحادث.
وأفاد التقرير -بحسب مصادر قانونية- أن الحادث وقع بسبب حريق في قمرة القيادة، بعد أن اشتعلت النيران بسبب سيجارة الطيار المشتعلة مع تسرب الأكسجين من قناع الطوارئ.
وأوضحت المصادر أن “المسؤولية القانونية التي ستقع على الشركة المصرية إذا ثبت صحة ما ورد في التقرير، سوف تلزم الشركة بدفع التعويضات المقررة للضحايا، وغيرها من الغرامات“.
وحسب تقرير لـ”إندبندنت”، قال الخبراء الذين يحققون في الحادث، أنه عندما سقطت رحلة مصر للطيران رقم MS804 (طائرة إيرباص A320) في طريقها من باريس إلى القاهرة، في شرقي البحر الأبيض المتوسط، كان القبطان أو الضابط الأول يدخن على ارتفاع 37000 قدم قبل وقت قصير من تحطّم الطائرة.
وفي تقرير رسمي مكون من 134 صفحة، تم إرساله إلى محكمة الاستئناف في باريس الشهر الماضي، قال المحققون إن الحريق ربما اندلع في قمرة القيادة بسبب سيجارة مشتعلة وتسرب الأكسجين من قناع مساعد الطيار.
وقال التقرير أن الطيارين المصريين “كانوا يدخنون بانتظام في قمرة القيادة ولم تحظر شركة الطيران هذه الممارسة وقت تحطم الطائرة“.
وحسب ما يقول التقرير فإنه “تم تغيير قناع الأكسجين قبل ثلاثة أيام، وتم ضبطه على وضع “الطوارئ” المصمم للدخان أو الأبخرة في قمرة القيادة، مما يعني أنه تم توفير 100 في المئة من الأكسجين تحت ضغط مستمر“.
وتقول الوثيقة الجديدة، التي اطلعت عليها صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن “هناك صوت هسهسة سجله ميكروفون على القناع“.
وقال دانييل فيرونيللي، طيار A320 وعضو الرابطة الوطنية الإيطالية لطياري الطيران التجاري، Anpac، للصحيفة، إن عمليات فحص الأكسجين ومعدات القناع في قمرة القيادة كانت جزءاً روتينياً من نشاط ما قبل الرحلة.
وأضاف: “عندما ندخل قمرة القيادة، من بين الفحوصات الأولية المختلفة قبل الإقلاع، نتحقق أيضاً من تدفق الأكسجين في الأقنعة الجانبية، حيث يُرفع الباب ويتم اختبار تدفق الهواء بالضغط على زر يبرز من المقصورة، ومن خلال تنشيط الاتصال الداخلي، يمكنك سماع تدفق الأكسجين لأن كل قناع مزود بميكروفون“.
كما قال تقرير “كورييري ديلا سيرا” أن الطيارين اشتكوا من الشعور بالتعب أثناء الرحلة الليلية، التي غادرت من مطار شارل ديغول بعد الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي بقليل. واختفت الطائرة عن الرادار بعد حوالي ساعة ونصف“.
وضغطت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) من أجل حظر شامل للتدخين على متن الطائرات منذ عام 1996، لكن قرارات الهيئة لا تؤخذ في الاعتبار إلا من قبل الحكومات عند وضع قوانينها الخاصة، بدلاً من وضع قواعد صارمة.
وفي البداية، ألقت السلطات  باللوم في الحادث على تفجير إرهابي، بعد أن أسقطت متفجرات طائرة من طراز Metrojet كانت تقل المصطافين الروس إلى الوطن من منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصاً.
وزعم المسؤولون  أنه تم العثور على آثار للمتفجرات على رفات بشرية تم انتشالها من الرحلة MS804 التي سقطت بمياه المتوسط، مما يشير إلى أنها كانت عملاً إرهابياً. لكن وكالة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية BEA قالت في عام 2018 إن “الفرضية الأكثر ترجيحاً هي أن حريقاً اندلع في قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة على ارتفاعها، وأن الحريق انتشر بسرعة مما أدى إلى فقدان السيطرة على الطائرة“.
وتوفي 66 راكباً والطاقم عندما تحطمت طائرة إيرباص A320، كانت متجهة من مطار شارل ديغول في فرنسا إلى مطار القاهرة بمصر، في مايو 2016، في البحر المتوسط جنوب جزيرة كريت اليونانية.
وكان من بين القتلى 30 مصرياً، و12 سائحاً فرنسياً، وعراقيان، وبريطاني، وكندي.
وبعد مهمة بحث كبيرة شاركت فيها القوات البحرية الأميركية، تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة في المياه العميقة بالقرب من جزر اليونان.

 

* مزاعم بتمتع السيسي بدعم القبائل الليبية

نشر موقع “تي أر تي وورلد” تقريرا حول التركيبة السكانية للقبائل الليبية وولاءاتها بهدف تفنيد مزاعم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب حول تمتعه بدعم شعبي من القبائل للتدخل العسكري في ليبيا.

وقال التقرير إن مصر تهدد الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بتمرد قبلي، لكن العديد من زعماء القبائل انتقدوا الجنرال العسكري السابق خليفة حفتر.

وانضم السيسي إلى جلسة تصوير يوم الجمعة الماضي لثمانية رجال زعموا أنهم ممثلون عن القبائل الليبية المتنوعة عرقياً.

ودعت الجماعة السيسي إلى إرسال قوات مصرية إلى ليبيا وشن حرب ضد القوات التركية التي تدعم حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، وجاء ذلك بعد أسابيع من قول السيسي إن القاهرة ستدرب القبائل الليبية وتُسلّحها ضد حكومة الوفاق الوطني.

وتقاتل حكومة الوفاق الوطني زعيم الحرب الليبي خليفة حفتر منذ عام 2015، وقد دعمت مصر مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا علناً زعيم الحرب في سعيه للإطاحة بعنف بالحكومة المعترف بها دولياً.

وأضاف التقرير أن الحكم في ليبيا يخضع بشكل مباشر للمحافظة على ولاء قبائلها، التي تعد أقدم المؤسسات المجتمعية العريقة في البلاد، ومنذ الحرب العالمية الثانية، لعبت دوراً حاسماً في تشكيل الخطاب السياسي، فضلاً عن مستقبل البلاد.

بعد يوم واحد من لقاء السيسي مع الجماعة، انتقد مجلس حكماء ليبيا السيسي لخططه لتسليح القبائل، قائلاً إن على الجيش الجنرال الذي اغتصب السلطة بدلاً من ذلك تسليح “المصريين الشجعان للدفاع عن سيادة بلادهم وحقوقهم في مياه النيل“.

كما ندد المجلس بما يسمى بشيوخ القبائل الذين التقوا السيسي في القاهرة، قائلاً إن أياً منهم لا يمثل أي قبيلة ليبية. وتساءل التقرير هل القبائل الليبية حاسمة في تشكيل نتائج الصراع؟

وأوضح التقرير أن زعماء القبائل لعبوا دوراً رئيسياً في ثورة الربيع العربي عام 2011، التي أسفرت عن نهاية عهد معمر القذافي الطويل.

ومع ذلك، تحولت ولاؤهم في السنوات الخمس الأخيرة من الحرب الأهلية، فعلى سبيل المثال، وضعت قبيلتي تيبو والطوارق، الخلافات بينهما جانباً، وأقامت تحالفاً في ظل حكومة الوفاق الوطني في فبراير من هذا العام وتسيطر القبيلتان على مساحات واسعة من جنوب ليبيا، بما في ذلك المنشآت النفطية والمراكز الحدودية ذات الأهمية الإستراتيجية.

لكن هناك بعض تلك التي سهلت توسع زعيم الحرب خليفة حفتر في البلاد وبما أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي الذي يُطلق على حفتر يتمتع بقدرة عسكرية محدودة، فقد كان كسب دعم شيوخ القبائل والأعيان هو جوهر إستراتيجيته لتعميق انتشاره في البلاد. وبمساعدة القبائل المحلية تمكن من السيطرة على موانئ الهلال النفطي ذات الأهمية الإستراتيجية في الشمال في سبتمبر 2016.

ووفقاً لاستشارات ستراتفور للمخاطر السياسية، هناك ما يقرب من 140 قبيلة في ليبيا، ولكن 30 منها فقط لها أهمية خاصة.

هنا أهمها:

القذاذفة: وكما يوحي الاسم، فإن قبيلة الزعيم القذافي السابق المخلوع هي إحدى الجماعات الصغيرة في ليبيا، وهي تاريخياً، وليست قوية بشكل خاص. وتقع أراضيها بين ميناء سرت في منتصف الطريق بين طرابلس وبنغازي إلى الصحراء.

ووفقاً للخبراء، فإن القبيلة، التي أصبحت ثرية في ظل حكم القذافي، متهمة في بعض الأحيان بتضييق الخناق على السلطة، وهي تشكل العناصر الأساسية لبعض “وحدات حماية النظام“.

ورفلة: وتعرف ورفلة بأنها أكبر قبيلة في ليبيا يقدر عدد سكانها بـ 6 ملايين نسمة – وقد أعلن قادتها في وقت سابق أنهم انقلبوا على القذافي، وتتركز هذه المنطقة أساساً في شرق طرابلس، حيث توجد أصولها في مصراتة، وتشتهر القبيلة بشن انقلاب ضد القذافي في عام 1993 بدعم من جماعة ماجارحة، مطالبة بتمثيل أكبر في الحكومة.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن قادتها أنهم سيساندون حفتر ومبادرة مصر، التي تسمى “إعلان القاهرة“.

المقارحة: وهم ثاني أكبر قبيلة في ليبيا، لكنهم عانوا من علاقة معقدة مع الحكومة خلال فترة حكم القذافي. وقد انتقل العديد من الأعضاء إلى الساحل، حيث لعبت القبيلة دوراً مركزياً على نحو متزايد في السياسة، وذلك في الأصل من قلب البلاد. كان زعيمهم عبد السلام جلود يُدعى ثاني أهم رجل في البلاد حتى سقط مع القذافي وانقلب عليه ومع ذلك، سارعت القبيلة إلى الانضمام إلى الانتفاضة في عام 1993، عندما فشلت محاولة الانقلاب ضد القذافي، تمكنت من الحفاظ على علاقات أوثق مع القذافي بعد مفاوضات مغلقة.

الطوارق: ومن المعروف الطوارق لقبيلة الرحل تقليديا، وهم يعيشون في عدد من الدول في الصحراء ويزعمونها – في الواقع – دولهم. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف من أفراد القبيلة يعيشون في ليبيا بين الملايين من أفرادها.

هاجم متمردو الطوارق حكومات صحراوية أخرى ومنشآت نفطية سعياً إلى الاستقلال، لكنهم لم يشتبكوا تقليدياً مع الحكومة الليبية، مما دفع البعض إلى الاشتباه في أن القذافي قد سلحهم.

وفي العام الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن الطوارق كانوا يصوغون تحالفاً في ظل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة للدفاع عن جنوب ليبيا ضد التقدم العسكري لميليشيا زعيم الحرب خليفة حفتر.

البربر: ويعتقد على نطاق واسع أن 50 في المائة من الجبال الغربية تتكون من البربر الذين كانوا يُنظر إليهم على أنهم مجموعة مهمشة إلى حد كبير في ظل حكم القذافي لصالح أغلبية العرب وقد ساعد العديد منهم في الاستيلاء على طرابلس.

وفي العام الماضي، تم الكشف عن أن زعيم الحرب حفتر ناقش خططاً لتشكيل “لواء مشاة” من البربر للمشاركة في هجومه للاستيلاء على طرابلس.

ومن شأن ما يسمى بالمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الذي يتّسم به حفتر، أحمد المسماري، وكذلك الضباط الأمازيغ والعرب – المعروفون أيضاً باسم البربر – من سلسلة جبال نفوسة في شمال غرب ليبيا، أن يقودوا اللواء الذي من المقرر أن يتألف من مقاتلين من المنطقة.

ورداً على ذلك، أعلن المجلس الأعلى الأمازيغي، وهو منظمة تمثل الطائفة البربرية في ليبيا، أن الذين قابلوا مجرم الحرب لا يمثلون أحداً إلا أنفسهم“.

ونفوا جميع التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الأمازيغ الليبيين ينضمون إلى صفوف حفتر.

البراعصة: هذه القبيلة الشرقية هي التي أشادت بها زوجة القذافي الثانية. ويعتقد أن العديد من أطفاله يؤيدونها، مع تعيين بعض الأعضاء في وظائف بيروقراطية متوسطة المستوى. فمن جهة، سارع بعض الأعضاء إلى الانضمام إلى المعارضة، في حين بدا بعض زعماء القبائل مترددين في الإدلاء بتصريحات آنية حول ولائهم خلال الانتفاضة.

زاوية: أهم شيء يجب ملاحظته عن مجموعة الزوية هو مكان إقامتها. وعلى الرغم من أنهم استعمروا المناطق الريفية بأغلبية ساحقة، إلا أنهم يميلون أيضاً إلى أن يكونوا مناطق منتجة للنفط. وفي حين أن هذه الزيوت صغيرة نسبياً، إلا أنها تطالب بأن يكون لها رأي أكبر في استخدام عائدات النفط، ويقال إنهم كانوا من بين أشد معارضي القذافي خلال الانتفاضة، ويقال إنهم مسلحون تسليحاً جيداً نسبياً. وفي نهاية المطاف، يُنظر إلى اهتمامهم الرئيسي على أنه ضمان استمرار استفادتهم من النفط الليبي.

القبائل الشرقية الأخرى

وتُعرف قبيلة مصراتة التي تحمل نفس اسم مدينة مصراتة الشرقية بأنها أكبر قبيلة في شرق ليبيا.

أما الآخر الذي وجد هنا فهو العواسير، وهو الأكثر انتشاراً في مدينة البيضاء. كلاهما قاتل ضد إيطاليا والإمبراطورية العثمانية في الماضي.

ثم هناك عبيدات، التي تتمركز أساسا حول بلدة حامية شمال شرق طبرق، وإلى جانب الرعشة وقبائل الحصة، دعم العبيدات زعيم الحرب حفتر خلال حملته “عملية الكرامة” في بنغازي.

القبائل الغربية الأخرى

ويقال إن بني وليد انشقت عن الوحدات العسكرية في وقت مبكر من الانتفاضة، متداخلة جغرافياً مع قبيلة الورفلة.

عندما يتعلق الأمر قبيلة ترهونة، فإنها تشكل ما يقرب من ثلث السكان في طرابلس، في حين تقع زنتان بين طرابلس والحدود التونسية. ويعتقد أن كليهما ممثل في الجيش.

 

*بعد تراجع الاحتياطي النقدي 4 مليارات دولار.. خبراء : السيسي يسدد أقساط ديونه والقادم أسوأ

أثار تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بخزائن البنك المركزي المصري، بقيمة 3.91 مليار دولار خلال شهر واحد فقط انتقادات من خبراء الاقتصاد وسوق المال متسائلين أين ذهبت كل هذه الأموال؟ 

واتهم الخبراء حكومة الانقلاب بالسفه الاستيرادي والفشل في زيادة الصادرات وعدم قدرتها على تشجيع السياحة بجانب تراجع عائدات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين بالخارج .

وطالبوا بوضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاج للتصدير وفتح كل المنافذ الممكنة ، لزيادة العوائد الدولارية التي تغطي احتياجات البلاد .

كان البنك المركزي المصري قد أكد أن رصيد الاحتياطي الدولي للنقد الأجنبي بخزائن البنك المركزي المصري سجل نحو 37.082 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مارس 2022، مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2022، أي أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، تراجع بنهاية شهر مارس الماضي بقيمة بلغت 3.91 مليار دولار.

وزعم البنك أنه تم استخدام جزء من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للوفاء بـ 5 التزامات هي .

1- مواجهة صدمة الأسواق الدولية، حيث تم استخدام 3.91 مليار دولار من رصيد الاحتياطي الأجنبي، للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية.

2- في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري.

3- استخدام جزء من رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.

4- استخدام جزء من رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لضمان استيراد سلع إستراتيجية.

5- استخدم البنك المركزي جزء من رصيد الاحتياطي لسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية لدولة العسكر.

موارد النقد الأجنبي

من جانبه قال محسن عادل، خبير مالي إن “الانخفاض في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ، جاء نتيجة سداد حكومة الانقلاب أقساطا و فوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى سداد مستحقات تخص مديونيات نادي باريس بالنسبة للديون المصرية، وإثر العطاءات اليومية للبنك المركزي، من خلال الآلية الجديدة، التي طرحها البنك المركزي لتداول الدولار في السوق، وإثر تمويل عمليات السلع البترولية والغذائية من الخارج، خلال الفترة الماضية.

وأكد عادل في تصريحات صحفية أن الأحداث الجارية لها تأثير سلبي على موارد النقد الأجنبي، والتي تمثلت بالأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية، لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي.

وأضاف، تمثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية اليوم باعثا للقلق، وتسلط الضوء على إمكانات صانعي السياسة المحدودة لدعم الجني ، موضحا أن تراجع الاحتياطي نتج عن قيام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي لحكومة الانقلاب، لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية، وسداد الديون الخارجية المستحقة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات، التي استحقت على حكومة الانقلاب خلال الفترات الماضية

وأشار عادل إلى أن هذا التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه، ويبرز حاجتها لإبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

أقساط ديون

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، خبير اقتصادي إن “تراجع الاحتياطي النقدي جاء لعدة أسباب منها، قيام البنك المركزي بسداد مستحقات أذون الخزانة لمستثمرين بالخارج، وسداد التزامات ومستحقات وفوائد على بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية“.

وكشف السيد في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب تقوم بالاستيراد من الخارج بنحو 5 مليار دولار شهريا بفاتورة استيراد سنوية تتراوح من 55 إلى 60 مليار دولار، ومن ثم يكون الاحتياطي النقدي حاليا يكفي استيراد 8 شهور تقريبا.

وأوضح أن هناك عددا من التدابير يجب أن تتخذها حكومة الانقلاب والبنك المركزي لزيادة الحصيلة الدولارية منها، زيادة الصادرات ووضع خطة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وزيادة حجم الاستثمار المباشر، وتدعيم السياحة الأجنبية .

صندوق النقد

وقال الدكتور خالد شافعي خبير اقتصادي  إن “الأزمات المتتالية التي مر بها الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الراهنة والنقص الكبير في الإمدادات ، تسبب في خسارة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر مليارات الدولارات“.

وتوقع شافعي في تصريحات صحفية أن يطرح البنك المركزي سندات دولارية والدخول في اتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المختلفة ودول الخليج من أجل استعادة قوة الاحتياطي النقدي .

وأكد ضرورة العمل على تشجيع التصنيع للحد من استنزاف الدولار في سلع مستوردة يمكن تصنيعها محليا.

وشدد شافعي على ضرورة أن تكثف حكومة الانقلاب جهودها لاستيعاب النقص في الطلب السياحي من دول أوكرانيا وروسيا من خلال التركيز على دول شرق أسيا والسياحة العربية ، مطالبا بضرورة العمل على زيادة الصادرات بحيث يكفل ذلك دعما للاحتياطي النقدي.

وطالب بالبدء في خطة لجذب الاستثمار الأجنبي لدعم القطاعات الاقتصادية وتحقيق معدل نمو جيد يستطيع استيعاب الأثار والتداعيات الضخمة للأزمة العالمية.

رؤوس الأموال

وقال أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “رينيسانس كابيتال” إن “الاحتياطيات الأجنبية ستتعرض لضربة أخرى، خلال شهر أبريل الحالي، مضيفا أن مصر تعاني من هروب رؤوس الأموال“.

وأشار “حافظ” في تصريحات صحفية إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا نحو 456 مليون دولار فقط خلال أبريل الجاري مقارنة بانخفاض 2.36 مليار دولار عن النصف الأخير من مارس الماضي.

وأضاف أن هناك عددا أقل من أذون الخزانة المستحقة في أبريل بمبلغ 120 مليار جنيه مقارنة  بنحو 171 مليار جنيه في مارس الماضي ، مما يشير إلى انخفاض التدفقات الخارجية.

وتوقع “حافظ” تراجع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة، مما يشير إلى انخفاض محتمل في الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية بما يتراوح بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار .

 

*السيسي يطلب مدد “الصهاينة” بالتطبيع الاقتصادي

اختفت أصوات الباحثين القوميين الذين لاموا حكومة د.هشام قنديل ، فقد سرب أحدهم خبرا مفاده استعدادها لتوسع الاستفاد من اتفاقية الكويز مع الاحتلال، وذلك عندما أعلنت وزارتا التخطيط والتجارة والصناعة بحكومة الانقلاب تباحثهما مع وزيرة الاقتصاد الصهيونية سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك في إطار استعادة تفعيل العمل باتفاق (الكويز) باستضافة وزيرة صهيونية في الأراضي المصرية ، ضمن ما تشهده علاقات التطبيع بين الانقلاب وحكومته وتل أبيب من تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة.

ومؤخرا استقبلت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أورنا بارييفاى وزيرة الاقتصاد الصهيونية؛ بمقر وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة، تحت عناوين تخفي الكثير من الخيانة مثل “تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين،  في إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة ” الكويز ” بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة ، خاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية “.
وكان الجانبان الانقلابي والصهيوني، اتفقا أوائل مارس الماضي، على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ لتوسيع الرحلات الجوية المباشرة، ومن المتوقع بدء تسيير الرحلات الجوية عبر هذا الخط خلال أبريل الجاري.

تعاون لم يتوقف
وتهدف زيادة جرعات التطبيع -ضمن اشتراطات المعونة الأمريكية- إلى تخلي أبرز الأنظمة العربية عن سياسة التضامن مع فلسطين، ودعم ساسيات الصهاينة التي ترسخ الفصل العنصري في الأراضي المحتلة وتدعم البقاء لفترة أطول فيها.
ومن دعائم هذه النتائج، اتفاقية الكويز التي تشترط أن يكون المنتج المصري الذي يُصدّر إلى أمريكا محتويا على نسبة مكون 12% خامات إسرائيلية خاصة مجال الغزل و هذا  أدى لتدمير لصناعة الغزل في مصر.

 وفي أغسطس 2014، ببدايات تولي السيسي زعامة الانقلاب بشكل علني، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت  “لننتظر ونرى إذا كان السيسي سيتوسع في تنفيذ الكويز الخاصة بالنسيج التي تعمل بأقل مستوى ونجني منها الملايين“.
ولكن السيسي وفي إطار الهرولة و التطبيع مع الكيان الصهيوني، استقبل وفدا اقتصاديا صهيونيا في أغسطس 2018، لتوسيع اتفاقية “الكويز” وترجم أثر هذه الزياة في ديسمبر من العام نفسه، حيث زاد السيسي عدد الشركات المنضمة لاتفاقية التصدير المبرمة مع الاحتلال، عبر التوسع في عقد لقاءات مع الشركات ومنظمات الأعمال للتعريف بالاتفاقية، ورفع قيمة الصادرات في العديد من القطاعات الصناعية بجانب الملابس والمنسوجات.

لقاء “الوحدة“
وعلق الإعلامي حسام الغمري قائلا: وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية وقعت بروتوكول تعاون مع وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزيرة الصناعة نيفين جامع لتسهيل تبادل السلع بين مصر و إسرائيل ، بما يضمن وصول منتجات المستوطنين إلى شوارع القاهرة والمحافظات وربما يقوم الجنود بتوزيعها ضمن السلع التي يبيعها الجيش“.
ويبدو أنه ترجم بيان اللقاء والبروتوكول الذي أشار إلى أن مناقشات وحدة الكويز بوزارة الصناعة تناول أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التي يتمتع بها الجانبان” زاعمين أنه ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي  بما في ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية ” الكويز ” وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين ، من خلال الاتفاق على بلورة إجراءات محددة بالتبادل في هذا الإطار“.

استمرار رجال الكويز
وحتى وقت قريب كان عراب الكويز جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات طليقا، رغم الملايين التي حازها من صندوق دعم الصادرات مستمرا بقيادة حملة قذرة ضد حقوق العمال.
كما أن أصحاب شركة دولفينز المستوردة للغاز الإسرائيلي علاء عرفة المستفيد الأول من اتفاقية الكويز ظل مرحبا به منذ مبارك صديق والده اللواء طيار ليكون مفتاح صعوده في مجال البزنس التطبيعي.
وفي ديسمبر 2004، وقعت حكومة المخلوع مبارك بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة “كويز” مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، لتصدير المنتجات المصرية للسوق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط استخدام نسبة متفق عليها من المدخلات الإسرائيلية في هذه المنتجات.

وتتعلق اتفاقية “المناطق الصناعية المؤهلة” التي يُـرمز لها اختصارا بكلمة كويز، باختيار بعض المناطق الصناعية المصرية لتكون مناطق مؤهلة، تـصدّر منتجاتها إلى السوق الأمريكية دون أية جمارك أو ضرائب، شريطة أن يتضمن المنتج النهائي نسبة مكون إسرائيلي 10.5%.

المساس بالاتفاقية
ولا يملك السيسي -بحكم عمالته للصهاينة- التهديد بالإلغاء اتفاق الكويت، في حين يوجه أذرعه ووزراء حكومته إلى التهديد بإلغاء الاتفاقات مع تركيا ، ويبدو أن تصريحه أن “قماش الزي العسكري للقوات المسلحة بيتهرب إلى غزة، يأخذ نفس المنحى حيث يكون الصهاينة ضمانا لحماية ظهره وهو يسعى ليكون لهم كنزا إستراتيجيا كما كان مبارك.
ليخلص الكاتب وائل قنديل أن المنقلب نفسه صهيوني للنخاع  “السيسي كأحد منتجات الكويز هو صناعة إسرائيلية وتمويل عربي وتكنولوجيا أمريكية “.

 

* اقتصاد مصر للمجهول بعد 8 سنوات من الانقلاب.. هذه مؤشرات الخراب والإفلاس

صدق السيسي حينما وعد المصرين بأنهم “بكرا تشوفوا مصر” وهو ما يجنيه المصريون حاليا من فقر وبطالة وغلاء أسعار غير مسبوقة، بجانب الأزمات المعيشية الطاحنة التي باتت غير محتملة، فإن المستقبل الاقتصادي والأمان المجتمعي ، إثر تقلص قيمة الجنيه الذي فقد نحو 20% من قيمته إثر التعويم الجزئي الذي قرره السيسي في 21 مارس الماضي، حيث باتت أموال المصريين بلا قيمة، كما قال السيسي في أحد مؤتمراته الفنكوشية بحضرة القيادات العسكرية “المليارات عادت ورق، الفلوس ملهاش قيمة“.

ورغم إعلان البنك المركزي ضمان أموال مودعيها، إلا أن المواطنين يعانون الارتباك الحكومي والقلق، وخاصة عقب إعلان الحكومة اللبنانية إفلاسها وتوقفها عن سداد أقساط الديون المستحقة عليها، وخسارة المودعين جزءا ليس باليسير من أموالهم، بل بدأ القلق يسيطر على الأوساط الاقتصادية في مصر، وخاصة عقب تخفيض قيمة الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار بنحو20% ، بخلاف الإعلانات الرسمية عن بيع بعض الأصول المصرية لجهات أجنبية وعربية، خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وحول تلك الأوضاع المأزومة، يقول الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله إن “الأزمة التي يعاني منها مؤخرا الجهاز المصرفي في مصر، نتيجة لنقص العملة الأجنبية بسبب سحب الأموال الساخنة والتي قدرت قيمتها في بعض الأوقات بـ33 مليار دولار، وذلك عقب الغزو الروسي لأوكرانيا ورفع سعر الفائدة على الدولار، هو ما حدث أيضا في لبنان“.

وأضاف ، في تصريحات إعلامية،  أن الفرق أن حكومة الانقلاب سارعت ببيع بعض الأصول لجهات أجنبية، بالإضافة إلى السحب من احتياطيات البنوك التجارية، حتى أصبحت هذه الاحتياطيات بالسالب خلال الفترة الماضية، وذلك حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه سداد ما عليها من ديون وفوائد.

وأمام الأزمة الاقتصادية التي تضرب الجهاز المصرفي المصري،  لم يجد السيسي ونظامه بدا أو طريقا لزيادة قيمة الغطاء الأجنبي بالبنك المركزي، سوى الدخول في دوامة القروض والاستدانة من جديد، عبر حلفائه من دول الإمارات والسعودية والكويت،  ثم قطر،  للحصول على ودائع واستثمارات جديدة.

حيث حصل من قطر على نحو 5 مليارات دولار، بخلاف وديعة سعودية بـ5 مليارات أخرى، كما بيعت بعض الأصول للإمارات بحوالي ملياري دولار، بخلاف المفاوضات الجارية بين الصندوق السيادي السعودي لشراء بعض الأصول المملوكة للدولة وضخ 10 مليارات دولار، وبحسب خبراء اقتصاديين ، فإن ما يجري ليس بناء استثمارات جديدة وإنما استبدال المالك فقط.

إذ تستحوذ الدول المانحة لمصر على أصول مصرية قائمة وتحقق أرباحا ومكاسب، فلا تخلق وظائف جديدة أو تزيد الإنتاج ، وهو ما يفاقم خسارة المصريين لأصولهم ومقدراتهم القومية فقط.

دائرة الإفلاس

ومع تفاقم الأزمة ودخول مصر دائرة الإفلاس المالي بعد وصول الديون لأكثر من 350 مليار دولار كديون داخلية وخارجية ، واستمرار السيسي ووزير ماليته محدود التفكير في الاقتراض والاستدانة فقط، بدلا من توجيه القروض لرفع إنتاجية قطاعي الصناعة والزراعة، تم تبديد هذا الموارد، في توسعة قناة السويس، بلا ضرورة، وكذلك الخروج لمشروعات الكباري والأنفاق والطرق، دون حاجة تنموية مُلحة.

فالبنية الأساسية يتم إنشاؤها أو التوسع فيها، في ضوء التخطيط العمراني، وإلا تحولت مشروعات البنية الأساسية إلى عبء على كاهل الاقتصاد.

وكمثال وحيد فقط على سوء إدارة الموارد، معاناة الحكومة الآن، من التزاماتها تجاه شركة سيمنس الألمانية، التي نفذت محطات للكهرباء، من خلال قروض بنحو 10 مليارات دولار، حيث أدى وجود هذه المحطات وتشغيلها بالكامل، إلى تحقيق فائض من إنتاج الكهرباء، تعجز مصر عن تسويقه بسعر اقتصادي، ولذلك تضطر لبيع الفائض لدول أخرى، بسعر أقل من التكلفة، أو على الأقل أدنى من السعر الذي تباع به الكهرباء محليا.

ومع استمرار الفشل الاقتصادي للسيسي، ارتفعت حصيلة الضرائب من 305 مليارات جنيه في عام 2014/2015، إلى مستهدف في 2021/2022 بنحو 983 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت الديون المحلية من 1.8 تريليون جنيه عام 2014/2015 إلى 4.7 تريليونات في 2021، وأيضا الدين الخارجي ارتفع من 48 مليار دولار في 2014 إلى 137 مليار دولار في 2021.

ومع ذلك زاد الفقر، ليصل إلى 29.8% من السكان، ويذهب البنك الدولي إلى أن 60% من المجتمع المصري إما فقراء، أو معرضون للفقر، بسبب تقليص الدعم بصورة كبيرة، ورفع أسعار السلع والخدمات الحكومية، كما تغيب الخدمات الضرورية للسكان، فهناك 64% من سكان الريف بمصر لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الآمن.

أما عن التعليم، فهو لا يحظى باهتمام السلطة في مصر، والتي عبر عنها السيسي بمقولته “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع” كما صرح نائب وزير التعليم في مجلس النواب، بأن مصر لديها عجز في المعلمين يبلغ 320 ألف معلم، وعجز بالفصول الدراسية يصل إلى 250 ألف فصل، ومع ذلك نرى الإنفاق غير الرشيد للحكومة من مواكب الموميات أو طريق الكباش، أو مؤتمرات الشباب.

كما تأتي الأزمة التمويلية لمصر من مصدرين أساسيين، الأول عجز الموازنة العامة للدولة، والبالغ 475.5 مليار جنيه بموازنة 2021/2022 (ما يعادل 30.1 مليار دولار)، ولذلك تضطر الحكومة لتدبير هذا العجز من الاقتراض المحلي بنحو 18 مليار دولار، وكذلك اللجوء للاقتراض الخارجي بنحو 12 مليار دولار.

عجز الميزان التجاري

والمصدر الثاني للأزمة التمويلية، هو عجز ميزان تجارة السلع والخدمات، حيث تشير بيانات عام 2020/2021 إلى وجود عجز بقيمة 582 مليار جنيه ما يعادل 36.9 مليار دولار، ولن يكون هناك علاج لهذا العجز إلا بزيادة مصر لإنتاجها من كافة السلع والخدمات، وبما يؤدي إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، فضلا عن التوجه للتصدير.

ومعالجة الحكومة للأزمة التمويلية تأتي في إطار شديد التقليدية،  لتدوير القروض أو استهلاك القروض الجديدة بالقروض القديمة، ولذلك تبعاته، من حرمان الأجيال الحالية من توفير الخدمات بشكل جيد، وتحميل الأجيال القادمة أعباء الديون الحالية.

وعلاوة على كل ما سبق، يأتي زيادة معدلات الفساد ليفاقم الأزمة الاقتصادية.

حيث يأتي ترتيب مصر في المرتبة 117 من بين 180 دولة، وذلك وفق بيانات مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، لعام 2020، وكانت مصر تحتل المرتبة 106 عام 2019.

ورصد تقرير لمنظمة الشفافية، عدة ممارسات تتسم بالفساد من قبل مصر في القروض التي حصلت عليها، من صندوق النقد الدولي، لمواجهة جائحة كورونا، منها أن النظام المصري تعمد إضعاف القضاء، ودللوا على ذلك بقيام نظام السيسي بتعديل قانوني يسمح له بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك من أجل الإطاحة بالمستشار هشام جنينة.

والمخالفة الثانية، أن حكومة الانقلاب طلبت من صندوق النقد تأجيل نشر بيانات القرض والتقرير الخاص بها لعدة أشهر، بينما المتعارف عليه أن يتم النشر خلال أيام بعد تقديم القرض، ولم تقم الحكومة المصرية بنشر البيانات الكافية لبيان كيف تصرفت في الأموال التي حصلت عليها من صندوق النقد.

والمخالفة الثالثة التي رصدها تقرير منظمة الشفافية، أن ما يقوم به النظام المصري من قمع وانتقام، يحول دون مشاركة الصحفيين والسياسيين من أن يقوموا بنشر ممارسات الفساد أو الحديث عنها، وأخيرا وليس آخرا، فممارسات السيسي في كثير من إدارة وإسناد المشروعات العامة، ذات التكلفة الكبيرة يتم التصرف فيها بطريقة تخالف القانون، وتفتقر للشفافية، ومنها على سبيل المثال، ما تم من إسناد طريق “دشنا” في محافظة قنا، تصل تكلفته لحوالي 2.5 مليار جنيه إلى الحاج سعيد (مقاول) بتعليمات شفهية، دون اعتبار لأنظمة المراجعة والمراقبة.

وعلى صعيد التراكم الرأسمالي، نجد أن حكومة الانقلاب تُسرع في تصفية الشركات الصناعية العامة، أو خصخصتها بالبيع، وهو ما يتنافى مع قواعد تحقيق التنمية، التي تتطلب زيادة الأصول الرأسمالية، وفي الوقت الذي تصفي فيه الحكومة الأصول الرأسمالية العامة، نجد أن القطاع الخاص عاجز عن أن يقوم بدور إضافات موازية لما يتم بيعه.

أما ممارسات الصندوق السيادي لمصر، ومشروعاته، فهي تنذر بكارثة تتمثل في قيامه بدور التاجر، وليس صانع التنمية، ويتم تكوين معظم أصوله من أموال عامة، ولم يظهر من خلال مشروعاته المعلنة، توجه تنموي، يمكن أن يؤدي لامتلاك مصر لناتج محلي إجمالي قوي، يغنيها عن التبعية للخارج.

 

* االبلطجي المذعور.. لماذ نزع السيسي ملكية 3 عقارات لتأمين موكبه؟

كان الرئيس الشهيد محمد مرسي يصلي  الفجر في جماعة بأحد المساجد المجاورة لسكنه المستأجر بشارع التسعين بالتجمع الخامس، دون حراسة، وكان لا يكثر في حراساته الخاصة، بل فتح صدره امام جماهير ميدان التحرير بعد اعلان فوزه بانتخابات الرئاسة في 2012، كاشفا عن عدم ارتدائه الصديري الواقي من الرصاص، فيما توقفت سيارته اكثر من مرة لتلفي مطالبات الجماهير الخاصة واستقبال شكواهم في شوارع القاهرة والمحافظات والنوبارية وغيرها ، وهي المشاهد التي لن يجرؤ مسلسل الاختيار التطرق اليها من قريب او بعيد، لان هدفه الاساس ليس المناقشة الموضوعية لفترة رئاسة الرئيس الشرعي مرسي، انما تشويهه بالكذب والتلفيق والتجميل ونثر المساحيق على وجه الاذعر الفاشل عبد الفتاخ السيسي. 

فيما يواصل  المنقلب السفيه السيسي ذعره وجنونه بفرض مزيد من الحماية والحراسات حول شخصه  الفاشل، بل وصل الامر لهدم العقارات المحيطة باماكن تواجده، سواء في قصوره الرئاسية ، او البناء تحت الارض وتحصين قصور عسكرية في مناطق العاصمة الادارية او بمناطق الهايكستب اوالعلمين وغيرها، اثثر خوف شديد ورعب من اغتياله او الانقلاب عليه من محيطيه، الذين باتوا اكثر المنتقم منهم والمحالين للمعاش والتقاعد او المنكل بهم والمنفيين ، بل اسس السيسي جيشا وقوات جديدة لتأمينه ، تضم أكفأ القيادات العسكرية والشرطية المدجنيين باحدث الاسلحة.

وهو ما سبق وان كشفته مصادر عسكرية، مؤكدة لصحف عربية، تشكيل السيسي جهازاً أمنياً جديداً معنياً بأمنه الشخصي، في ظل تخوفاته المستمرة من محاولة اغتياله أو الانقلاب عليه.

ويضم الجهاز نخبة من الضباط الأكفاء من الجيش والشرطة تحت مسمى “G.I.S”، وهي عبارة عن الأحرف الأولى لـ“General Intelligence Security”، أي قوات أمن الاستخبارات العامة.

وفي سياق الرعب والذعر المتحكم بالسيسي، أصدر القضاء العسكري حكماً بإعدام ثلاثة ضباط في الجيش عام 2015، بزعم تورطهم في مخطط لاغتيال السيسي، والتمهيد لحراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.

بلطجة في خطاباته

وعلى طريقة البلطجي التي ظهرت في معظم خطاباته، بانه لن يسمح باحد ان يمس كرسيه، أو يقترب منه ، متوعدا بنسفه وقتله، قرر السيسي المذعور ازالة ثلاثة عقارات بالقرب من مبنى قصر الاتحادية بمصر الجديدة، لتأمين مروره ووصوله للقصر الرئاسي.

حيث اصدر مصطفى مدبولي، مؤخرا، القرار 1125 لسنة 2022 بنزع ملكية العقار رقم 21 في شارع إبراهيم اللقاني بحي مصر الجديدة، وإخلاء العقار من جميع السكان، تحت ذريعة تأمين الموكب اليومي للسيسي من قصر الاتحادية الرئاسي (قصر العروبة) وإليه.

ونص القرار على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، مستنداً في ذلك إلى أحكام المواد 1 و2 و14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة.

نزع ملكية العقارات 

وأجاز القانون إصدار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، قراراً بنزع ملكية العقارات لـ”المنفعة العامة”، مرفقاً به مذكرة موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي لقاطنيها، وإيداع هذا المبلغ في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

واستند القرار إلى طلب تقدم به رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أورد فيه أن السيسي سبق أن أصدر قراراً جمهورياً برقم 289 لسنة 2018، بتفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وبناءً على ما تم عرضه من شركة “مصر لإدارة الأصول العقارية” (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، وما تضمنه كتابها من تسليم المبنى لرئاسة الجمهورية.

وادعى طلب رئيس الديوان أن إجراءات نزع ملكية العقار تعتبر من أعمال المنفعة العامة، في إطار تنفيذ متطلبات تأمين المنطقة المحيطة بالمقر الرئاسي، بحسبان أن أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية من أعمال المنفعة العامة.

علماً أن رئيس وزراء الانقلاب سبق أن أصدر قراراً بنزع ملكية عقارين آخرين في محيط قصر الاتحادية، العام الماضي، ضمن إجراءات تأمين موكب السيسي.

وأصدر المنقلب السيسي تشريعاً -بعد موافقة مجلس نواب الانقلاب، يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

وذلك على الرغم من ان المادة 35 من الدستور المصري نصت  على أن “الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون“.

وعلى نفس الطريقة المحكومة بقوانين البلطجة، تواصلت قرارات نزع ملكية الاراضي الزراعية وبدون تعويض مادي ، خاصة اراضي الاصلاح الزراعي التي يمتلكها الفلاحون ويزرعونها منذ اكثر من  50 عاما ، بتعديلات وتلاعب من مجلس البصامين من نعاج السيسي، كما نزع السيسي ملكية اراضي الاحياء السادس والسابع واراضي عقارات منطقة الماظة بمثر الجديدة، وكذلك اراضي جزر النيل التي باتت في ملكية الجيش، وكذا اراضي جزيرة الوراق و الكثير من مناطق القاهرة تحت مزاعم التطوير او المنفعة العامة التي باتت كابوسا يتهدد الجميع في جميع مناطث مصر من مرسى مطروح حتى رفح بسيناء وغيرها من الاسكندرية حتى اسوان وقبل ذلك وعلى طريقة البلطجي المفلس استولى السيسي بقوانين وقرارات مشوبة بالتحايل والاختلاس على اموال معارضيه السياسيين وصادر ممتلكاتهم ومشاريعهم بدعوى الارهاب، ودون تحققاو تاكيد قانوني بان تلك الاموال استخدمت في الارهاب، وهو ما يتجلى حاليا في قضايا رجال الاعمال كصفوان ابت ونجله سيف، الذين باتوا ارهابيين لرفضهم استيلاء المخابرات الحربية على مانع شركة جهينة.

تلك التصرفات البلطجية دفعت مليارات الدولارات للهروب من مصر خوفا من المصادرة او السيطرة عليها لصالح نظام يعاني السعار والذعر في آن واحد.