تعويم جديد للجنيه قبل نهاية يونيو القادم.. الأربعاء 27 أبريل 2022.. الديون والإنتاج العشوائي وراء الزيادة التاسعة لفواتير الكهرباء بزمن المنقلب

تعويم جديد للجنيه قبل نهاية يونيو القادم.. الأربعاء 27 أبريل 2022.. الديون والإنتاج العشوائي وراء الزيادة التاسعة لفواتير الكهرباء بزمن المنقلب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إدراج 17 شخصا على قوائم الإرهاب بينهم إعلامي

أدرجت محكمة مصرية 17 شخصا من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، كما أدرجت الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم.

وذكرت مصادر أن من بين الذين أدرجت محكمة جنايات القاهرة أسماءهم الإعلامي حمزة سعد أحمد زوبع.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهاب.

وقررت المحكمة إدراج  شركتي “أسباير برودكشن هاوس”، و”دلتا التعمير” للاستثمار العقاري على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات بدءا من اليوم.

 

*منع الأطفال من صلاة العيد هل ينفذ مخبر الأوقاف خطة السيسي لإجهاض الإسلام في نفوس الأجيال؟

هذا الدين كلما حاربوه اشتد وليسأل العسكر التاريخ، إذ أنهم وبعد نشر صحفهم وعلى رأسها “الأهرام” قرار المخبر أو وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب بمنع اصطحاب الأطفال لصلاة العيد، والذي أثار غضب المصريين، هرع المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب بإلغاء قرار المخبر والسماح للأطفال بحضور الصلاة.

وتذرع محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا، ليعلن عدم السماح باصطحاب الأطفال في صلاة عيد الفطر للعام الثاني على التوالي، منذ أن أمسك العسكر بزمام الحكم في مصر، وحب الظهور بمظهر الحريص على الدين سمة من سمات هذا الحكم، بينما في الحقيقة لا يدل حال الحكم العسكري إلا على عداء واضح مع التدين، وفي أحيان أخرى مع الدين نفسه.

إجهاض الإسلام..!

في أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد السفاح السيسي أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس محمد مرسي، حيث قال نصا “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة“.

وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ، ثم أكمل قائلا والدين أيضا، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة والدين أيضا؟ فأكد السفاح السيسي فكرته وعن الدين أيضا.

لكنه عاد في عام 2017 أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده.

لم تكن إذن تصريحات السفاح السيسي في ذكرى ميلاد الرسول الأعظم هذا العام 1440 هجريا، 2018 ميلاديا، والتي أساء فيها للإسلام والمسلمين، وقلل من خطورة الدعوات للتخلي عن السنة النبوية، بمختلفة عن سياق حرب بدأها مبكرا ومبكرا للغاية، مع الخيوط الأولى لمؤامرته للاستيلاء على حكم مصر.

واتسع الفتق على الراتق، ولم يعد حديث الناس في الشارع عن كراهية السفاح السيسي لدين الإسلام ، بل وصل الأمر وبعد كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف، عن سؤالهم عن دين السفاح السيسي الحقيقي ، وهل هو فعلا مسلم؟

تجدر الإشارة هنا، أن أول من أثار الشبهات حول دين السفاح السيسي لم يكن أحد من المصريين أو العرب بل كان الكاتب العسكري كيفين باريت  في جريدة فيترانس توداي الأمريكية في مقال له بعنوان السيسي يهودي ومصر الآن تحت الإحتلال الإسرائيلي.

لم يكن ثمة ما يؤكد هذا الكلام أو ينفيه، ولكن تربية السفاح السيسي  في حارة اليهود بالجمالية والتي اعترف بها بنفسه في لقاء تليفزيوني تؤكد على تأثيرات غاية في السلبيه على علاقته بدين الإسلام ، في حين بدا حب وود غير مبرر بين السفاح السيسي ويهود كيان العدو الصهيوني ، حتى أصبحت العدو الإستراتيجي لمصر والدول العربية ترى في السفاح السيسي قائدا عربيا يجب دعمه بشتى الطرق ، وقدمت له دعما سياسيا وإستراتيجيا غير محدود، حتى إن إيهود باراك رئيس حكومة الاحتلال الأسبق قام بجولة حول العالم لنزع اعتراف من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية بانقلاب السفاح السيسي.

وبلغ الاحتفاء الصهيوني بالسفاح السيسي رسميا وشعبيا ، إنه ولأول مرة في التاريخ يطلق اليهود على قائد أحد الجيوش العربية والإسلامية لقب البطل القومي ليهود العالم ، وهو ما كان عنوانا لمقالة نشرتها جريدة “هاآرتس” الصهيونية، ومانشيتا رئيسيا على غلاف مجلة معاريف العبرية، واعترف به سفير كيان العدو في مصر في مكالمة لوزير مصري.

وقد رد السفاح السيسي الجميل للصهاينة أضعافا حينما نفذ عملية إخلاء قسري وتهجير لأهالي شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة وهدم المنازل وفجر المساجد وقام ببناء منطقة عازلة كانت من أهم أهداف الصهاينة في سيناء.

ماذا أنتم فاعلون ؟!

اعتاد المصريون من السفاح السيسي على أن يُذكّر بأمور لم يفعلها أحد من قبله، وتحديدا في ذكرى مولد نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، أقدم السفاح السيسي في كلمته على ما انفرد هو به في التاريخ الحديث.

فلم يجرؤ أحد من قبل أن اتهم الأمة الإسلامية بكاملها 1.6 مليار مسلم بالإرهاب، حتى “جورج بوش”نفسه ، والذي أعلنها حربا صليبية لم يتهم أمة الإسلام جميعها، بل اتهم فقط جماعات بعينها.

قال السفاح السيسي بلغته الركيكة والمبتذلة ما نصه  “يعني الواحد وستة من عشرة مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها سبعة مليار عشان يعيشوا هم؟

والأشد من ذلك غرابة أنه وفي حضور عمائم الأزهر الشريف ويوم كهذا تحتفل فيه الأمة الإسلامية بميلاد نبيها وقدوتها عليه الصلاة والسلام يقول السفاح السيسي “مش معقول يكون الفكر اللي إحنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل إنها تصبح مصدرا للقلق وللخطر وللقتل والتدمير في الدنيا كلها، نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين وأصبح الخروج عليها صعب لدرجة أنها تعادي الدنيا كلها“.

ووصف الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف سابقا، في لقاء على قناة مكملين الفضائية، تصريحات السفاح السيسي بأنها دعوة للانقلاب على ثوابت الدين، وأضاف ، قائد الانقلاب يدعو إلى ثورة دينية وهو لا يعرف معنى الثورة ، وإنما يعرف فقط الانقلاب، وأضاف بأن تصريح السفاح السيسي حول عداء المليار ونصف مسلم لسكان العالم؛ هو إهانة للمسلمين حيث يتهمهم بالإرهاب ، في محاولة لغمز عقيدة الجهاد وتصوير المسلمين على أنهم مجموعة من القتلة، وقال  “آن الأوان لمثل هذه التصريحات الأثر البالغ على المسلمين المتواجدين بالغرب، حيث تستعدي الحكومات عليهم“.

وسخر الدكتور محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، من التناقض الذي حمله خطاب السفاح السيسي، قائلا “كيف يخرج في احتفاله بذكرى مولد النبي الشريف؛ ليطالب بالتمرد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ، وأضاف أن مثل هذه التصريحات هي كفر بواح ، وتحمل افتراء على المسلمين بالكذب ، ووجه رسالة إلى مشايخ وعلماء الأزهر متسائلا ، ماذا أنتم فاعلون ؟

وقال أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وصفي أبو زيد  إن “خطاب السيسي جاء صادما لمشاعر المسلمين في المشرق والمغرب، واتضحت من خلاله هويته وخلفيته“.

وأضاف “هذا كلام لا يقول به إلا جاهل بالمسلمين ودينهم وبتاريخهم وحضارتهم التي وسعت البشرية جميعا حين حكمت“.

 

* انتهاكات متوعة بـ”القناطر” وظهور 16 من المختفين بينهم “الكوربيجي” وتدوير 14 من أبناء الشرقية

دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان توزيع عدد من المعتقلات السياسيات على عنابر الجنائيات بسجن القناطر، وطالبت النائب العام بالتفتيش الحقيقي على السجون، بعيدا عن الزيارات الكارتونية التي تجري بسجن القناطر للنساء، والعمل على إعادة تسكين المعتقلات السياسيات في عنابرهن الطبيعية.

وذكرت الشبكة أنها حصلت على معلومات  تفيد بحدوث انتهاكات مستمرة بحق عدد من المعتقلات السياسيات بسجن النساء بالقناطر،  بعد توزيعهن وإعادة تسكينهن في عنابر الجنائيات منذ نوفمبر 2020 وحتى الآن .

وأكدت أن المعتقلات تعرضن لتعذيب نفسي و ضغوط  مارستها الجنائيات بأوامر من ضباط الأمن الوطني، والمباحث بسجن القناطر ، حيث قمن بحرمانهن من التريض ومن ممارسة حياتهن بشكل طبيعي، فاصبحوا كأنهن يعشن في سجن داخل سجن وإجبارهن على البقاء على أسرتهن معظم أوقات الليل والنهار، وعدم وضع أقدامهن على الأرض إلا في أضيق الحدود.

وإلا تعرضن للتوبيخ والتأديب والسباب ، وإجبارهن على الصلاة وهن على أسرتهن، وعدم الحديث بينهن إلا بأوامر مباشرة من الجنائيات المسؤولات عنهن  ، كما قاموا بالتنبيه على  السجينات الجنائيات  الأخريات بعدم الحديث معهن وإلا تعرضوا  للتأديب و الأذى البدني و التعنيف اللفظي ، كما يتم ابتزازهن ماديا واستغلال الحصار المفروض عليهن بفرض مبالغ مادية باهظة مقابل أقل الخدمات التي تقدم إليهن.

ظهور الصحفية صفاء الكوربيجي بعد اختفاء قسري دام 3 أيام

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ظهور الصحفية صفاء الكوربيجي بعد اختفاء قسري دام 3 أيام  ، حيث ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا و تم التحقيق معها على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة وصدر قرار بحبسها 15 يوما .

وكانت قوة أمنية من مباحث أمن الدولة قد اقتحمت شقتها بمنطقة المقطم فجر الخميس الماضي وقاموا  بتكسير محتواياتها وترويعها وترويع باقي سكان العمارة التي تسكن بها واقتادتها القوات حسب مصادر للشبكة إلى مقر أمن الدولة بالعباسية ، وجرى تهديدها وترويعها قبل أن يتم إحالتها  إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس و حبسها 15 يوما.

ظهور 11 من المختفين 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا والتي قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. صفاء محمد حسن حسن
2. أحمد حامد حسين
3. أسامة أحمد عبد الحميد حسن
4. بيومي السيد عبد الحميد مرعي
5. عاطف مصطفى علي الفقي
6. عبد الحميد السنوسي أحمد عبد الله
7. عمار حمدي محمد
8. محمد حسام الدين عبد الحليم
9. محمد صلاح أحمد علي
10. مصطفى فرج عبد الرازق محمد الشويخ
11. ياسر عبد الظاهر محمد

تدوير 14 بالشرقية وظهور 5 من المختفين 

أيضا كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير المعتقل أحمد محمود السيد النجار في قضية جديدة بقسم ثالث العاشر من رمضان ، حيث تم عرضه على النيابة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات حصل فيها على البراءة في وقت سابق .

وأشار إلى أن الضحية كان مختفيا قسريا منذ حصوله على البراءة من محكمة جنح العاشر من رمضان وذلك من  يوم 27 مارس 2022 .

كما كشف عن تدوير 13 معتقلا آخرين من أبناء مركز منيا القمح وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وهم، خالد محمد إبراهيم ، محمد عبد الجواد عبد الغفار ، النادي إبراهيم عبدالستار ، المعتصم بالله السيد طه ، محمد أحمد محمد شعبان ، عبدالله محمد محمد ، محمد حسني علي ، سامي أحمد محمد السيد الدالي ، جمعة حسن محمد غريب ، هيثم عيسى لطفي ، جودة محمد جمعة ، محمود جودة محمد ، محمد عبدالرحمن عبدالوهاب.

إلى ذلك ظهر بنيابة العاشر من رمضان 5 معتقلين بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع عقب اعتقالهم تعسفيا دون سند من القانون ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان وهم، علي مصطفى السيد  ، الخطيب محمد  ، أبوبكر يحيى  ، عبدالرحمن يحيى ، محمد علي غنيم.

 

* تعويم جديد للجنيه قبل نهاية يونيو القادم

في انهيار اقتصادي جديد، يهدد حياة ملايين المصريين إما بالانتحار أو ارتكاب جرائم السرقة والسلب والنهب من أجل لقمة العيش، كشف مصدر في البنك المركزي لوسائل إعلام عربية، أن الجنيه سيشهد تعويما جديدا قبل نهاية شهر يونيو القادم، ما سيدفع الجنيه إلى انخفاض جديد يتوقع أن تبلغ نسبته بين 16 إلى 18.5%.

متوقعا أن يتخذ البنك المركزي قرارات جديدة بخفض سقف المسحوبات اليومية من الجنيه والدولار، وسط توقعات بأن يصل سعر الصرف بين 21 إلى 22 جنيها للدولار الواحد.

من جهة أخرى، قال الإعلامي عمرو أديب، المحسوب على نظام  المنقلب السفيه السيسي، إن “الفترة المقبلة قد تشهد تحديد سعر العملة وفقا لآليات السوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك قد يشجع على ارتفاع حجم الصادرات، في إشارة إلى انخفاض محتمل لسعر الصرف“.

ودعا أديب خلال برنامجه “الحكاية” عبر شاشة “MBC مصر”، إلى حوار سياسي والمضي في سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية الحكومية وتصحيح مناخ الاستثمار، بما يضمن جذب استثمارات جديدة وحل مشكلات المستثمرين.

وفي رده على كلام أديب، قال الكاتب والباحث المصري، أحمد مولانا إن “إشارة عمرو أديب لخفض قيمة الجنيه مجددا أمام الدولار هو تأكيد لأمر متوقع”.

وقال مولانا في تغريدة على حسابه بتويتر، إن “من سارعوا لشراء شهادات إدخار بعائد ١٨٪ فسيعضون أصابع الندم مع تناقص قيمة أموالهم، ففضلا عن حديث أديب، فالتوجه العام يشير إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لها قريبا”.

والشهر الماضي انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بنسبة وصلت إلى 17%، ليتراجع أمام الدولار إلى 18.50 جنيها بدلا من 15.70 جنيها، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس.

وأكد خبراء مصرفيون واقتصاديون لـ”عربي21″، أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة الضغوط على العملة المحلية؛ بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، وارتفاع التضخم السنوي خلال فبراير الماضي 10%..

سلسلة نكبات اقتصادية

ومع تراجع قدرات مصر الاقتصادية، توقعت الكثير من المؤسسات المالية الدولية والبنوك العالمية انهيارا اقتصاديا هائلا بمصر، ومن ضمن  التقديرات المتشائمة الصادرة بشأن الاقتصاد المصري وإمكانية إفلاس مصر، كما قالت تقارير صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة والتنمية الدولية “أونكتاد”، ومؤسسات التصنيف العالمية الكبرى مثل فيتش وستاندرد أند بورز، وكذا من وسائل الإعلام العالمية المرموقة مثل بلومبيرج ورويترز والإيكونومست وغيرها…

تبخر الدولارات

يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة سيولة دولارية تضغط بقوة على الجنيه المصري واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي تراجع بشدة في شهر مارس الماضي، أزمة دفعت البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة العملة بنحو 18% وربما أكثر مع استمرار تراجع الجنيه، وزيادة سعر الفائدة، ووضع قيود شديدة على عملية الاستيراد.

وهذه الأزمة ناتجة عن أسباب عدة، أبرزها الإفراط في الاقتراض، والذي رفع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 100 مليار دولار، وهو معدل قياسي، خلال فترة لا تتجاوز 8 سنوات، ليصل إلى 145 مليار دولار بنهاية عام 2021 وتجاوزه 150 مليار دولار وربما أكثر حاليا، وهذا الرقم يجعل مصر ثاني أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وقد خلقت زيادة الاقتراض الخارجي بمعدلات غير مسبوقة  أزمة كبيرة للموازنة العامة، حيث جرى تخصيص الموازنة الجديدة لمصر للعام 2022/2023 أكثر من 690 مليار جنيه من الإيرادات العامة لسداد بند واحد هو الفوائد المستحقة على الدين العام.

كما خصصت الموازنة الجديدة 960.4 مليار جنيه لسداد بند آخر هو القروض المحلية والأجنبية، وهذا يعني أن البند المتعلق بسداد الديون وأعبائها سيلتهم تريليونا و655 مليار جنيه، وهو ما يفوق إيرادات الدولة في عام والبالغة تريليونا و517 مليار جنيه.

هذا الوضع الشائك سيؤثر سلبا على إنفاق الدولة على أمور حيوية كثيرة منها الدعم والتعليم والصحة والبنية التحتية والاستثمارات العامة، وسيدفع الحكومة نحو الاستمرار في سياسة زيادة الضرائب والرسوم والأسعار، وخفض الدعم المقدم لسلع رئيسية مثل البنزين والسولار والغاز والسلع الغذائية وغيرها من السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بالمواطن.

كما ساهمت الأزمات الاقتصادية العالمية في تأزيم الاقتصاد المصري والتأثير على إيراداته خاصة من السياحة والاستثمارات المباشرة، فقد تعرض الاقتصاد لأربع صدمات خلال فترة وجيزة هي جائحة كورونا ثم الموجة التضخمية العالمية، فزيادة أسعار الفائدة على الدولار.

وأخيرا الحرب الروسية على أوكرانيا والتي خلقت تحديا كبيرا للاقتصاد المحلي، خاصة مع هروب 15 مليار دولار من الأموال الساخنة دفعة واحدة خلال شهر واحد هو مارس 2022، والضغط على العملة المحلية واحتياطي النقد الأجنبي.

وبحسب الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام ، فحرب أوكرانيا مثلت ضربة قوية للاقتصاد المصري، حيث تسببت في إحداث قفزة في أسعار الحبوب والزيوت خاصة وأن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح والزيوت في العالم، فقد أحدثت زيادة في كلفة واردات القمح بنحو مليار دولار؛ إذ أن مصر تستورد 80% من احتياجاتها من القمح من الدولتين المتحاربتين.

كما تسببت الحرب في تراجع الإيرادات السياحية المتدفقة على مصر بشدة؛ حيث إن السوقين الروسي والأوكراني يغذيان مصر بملايين السياح سنويا ويشكلان نحو 40% من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي إلى مصر.

وأمام الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تحياه مصر، فإن المواطن المصري هو من سيدفع ثمن سياسات السيسي القمعية والفاشلة اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا وسياسيا، ويقرب مصر من حافة الهاوية، وسط غلاء متوقع بنفس نسب خفض قيمة الجنيه.

 

* كوارث إفطار السيسي.. نفاد الاحتياطي النقدي وبيع الأصول وتجميل دموية الانقلاب وخداع الخارج

في مشهد كاشف لحقيقة أزمات نظام السيسي التي يواجهها المنقلب إثر فشله الإستراتيجي في إدارة شئون مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، يضع مصر على حافة الهاوية، إثر أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتشرذم مجتمعي ناجم عن سياسات الإقصاء والتهميش والقتل المجتمعي سياسيا واقتصاديا وثقافيا، يمارسه وحوش العساكر ضد عموم المجتمع المصري وقواه السياسية، جاء إفطار الأسرة المصرية الذي يرعاه السيسي سنويا، ليقدم جرعة من الخداع الإستراتيجي للأوساط الغربية ، محاولا الإيحاء أن مصر  تعيش حوارا مجتمعيا وانفراجة في حقوق الإنسان،  وأن المصريين جميعهم شركاء في الأوضاع التي آلت إليها مصر اقتصاديا وسياسيا، إلا أن الخطر الأعظم تمثل في تصريحات السيسي عن نفاذ الاحتياطي النقدي الأجنبي وأنه سيسعى لتغطيته ببيع أصول الدولة المصرية لتحصيل 40 مليار دولار، وهو ما يفاقم أزمات مصر الإستراتيجية.

واقع الأزمة

وجاء الإفطار السنوي، في ظل ظروف قاتمة السواد على عموم مصر، إذ يعاني المصريون من أوضاع اجتماعية واقتصادية شديدة الصعوبة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية ، وقرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 18%، في أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، في وقت خسر فيه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري في 18 إبريل الجاري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145 مليارا و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137 مليارا و420 مليون دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و109 ملايين دولار خلال 3 أشهر فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.

من جانب آخر، ووفق مراقبين، فإن الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وحديث السيسي الأخير عن الحوار السياسي، يؤكد وجود أزمة كبيرة تهدد النظام نتيجة عوامل عدة، بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، وارتفاع فاتورة الدين بشكل مطرد، بالإضافة إلى الأزمة السياسية الدولية التي يعاني منها النظام بسبب الانتقادات المتواصلة لملف حقوق الإنسان.

بينما يسعى السيسي من خلال تحركاته الأخيرة ، إلى التشويش على الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد، وتنذر بتبعات خطيرة تهدد النظام ذاته، ومحاولة الإيحاء بأن جميع الأطراف السياسية الداخلية مشتركة في النقاش حولها، بالإضافة إلى الترويج على المستوى الدولي بأن هناك انفراجة في ملف حقوق الإنسان، وقضية حرية الرأي والتعبير، على خلاف الحقيقة.

هذا المشهد الكارثي، الذي تعيشه مصر عالجه السيسي بسياسات وتصريحات مهترأة لا ترقى لمستوى مسئول عن دولة، بل قدم مصر فريسة لمن يريد أن ينهشها.

حيث قال السيسي، خلال حفل الإفطار، أمس الثلاثاء، إن “دعم الأشقاء العرب في أحداث 2013 (انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي)، وما بعدها من سنوات، أسهم في الحفاظ على كيان الدولة المصرية، والتي استنفدت الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في فترة مليئة بالأزمات“.

وهو ما يؤكد تسريع مخططات  التنازل عن مزيد من الأصول الرأسمالية للدولة المصرية للإمارات والسعودية ، كما جرى مؤخرا، كرد لأثمان الانقلاب العسكري ودعم إراقة دماء المصريين.

وادعى السيسي كاذبا أنه وقف بجوار الرئيس الراحل محمد مرسي، وقال السيسي “وقفت مع الرئيس مرسي الله يرحمه علشان أقف مع البلد، ولو كنت تآمرت عليه هبقى تآمرت على البلد“.

وهو الكذب البواح الذي لا يمكن أن يستسيغه عاقل، وهو ما علق عليه المستشار وليد شرابي مذكرا ‏”رحم الله رئيس مصر اعتقله وزير الدفاع وقتل أنصاره وزور أوراق احتجازه ومنع عنه الدواء والزيارة ولقاء محاميه وأعتقل ابنا له، وسجن آخر، وتوفي الثالث في ظروف غامضة، ومات الرئيس أمام محكمة رفضت إسعافه حتى تأكدوا من موته، إن كان كل هذا ليس تآمرا على الرئيس والشعب فما هو تعريف التآمر؟

كما قالت الناشطة منى سيف على حسابها على تويتر ‏”الرئيس مرسي الله يرحمه ده مات في سجونك، وهو في ظروف حبس سيئة، وحرمان من أبسط الحقوق زي زيارات أهله، ورعاية طبية غير كافية، هو أنتم بتحاولوا تجننونا!

وفي هروب من واقع الأزمات المهددة لكيان الدولة المصرية، سعى السيسي للذهاب إلى فانتازيا الدراما والحيال الكاذب في دراما المخابرات المزورة ، قائلا “على مدى السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، وما عُرض في مسلسل (الاختيار 3) هو ما حدث في الواقع، إذ أن كل خطواتنا كانت ثابتة وراسخة، وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء، والبناء لمصرنا العزيزة” على حسب تعبيره.

وهو ما يتنافى مع جزء آخر من تصريحاته، بأن الاحتياطي النقدي تآكل، وأن الأزمة الاقتصادية كبيرة وتهدد مصر بتحديات قصوى، بل إن أرقام المؤسسات الرسمية التابعة لنظام السيسي، تكشف إلى أي مدى وصلت الديون وتلازمه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وأكمل السيسي “المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016، والذي توازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة“.

وعن الحوار الوطني “المزعوم” بشأن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدولة حاليا، كلف السيسي إدارة “المؤتمر الوطني للشباب” التي يشرف عليها الضابط النافذ في المخابرات العامة أحمد شعبان، بـ”إدارة حوار سياسي مع كل القوى من دون استثناء أو تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار إلى السيسي شخصيا.

وأعرب السيسي عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، قائلا “الوطن يتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية“.

متناسيا معاناة أكثر من 60 ألف معتقل في طي النسيان والإهمال الطبي والقتل بالتعذيب ، آخرهم الباحث الاقتصادي أيمن هدهود.

مؤتمر بيع مصر

وكلف السيسي حكومته بعقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكلف الحكومة أيضا بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وذلك بمستهدفات تبلغ 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات، بغرض تدبير 40 مليار دولار لتعزيز احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

وحث الحكومة بالبدء في طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.

نحر القطاع الخاص

وعلى عكس معاناة القطاع الخاص ، إثر سياسات العسكرة المتفاقمة بمصر منذ الانقلاب العسكري، حيث يجري إسناد المشروعات بالأمر المباشر لشركات الجيش ، التي لا تدفع مليما واحدا للدولة ضرائب أو رسوم أو جمارك أو أجور للعاملين في مشروعاتها من المجندين، تطبيقا لنظام السخرة، وهو ما تسبب في هجرة شركات القطاع الخاص، وتحول المثير منها للعمل من الباطن لشركات الجيش، على حساب جودة المشروعات، وعلى الرغم من ذلك طالب السيسي في إفطاره، الحكومة بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وهو ما بدا مستغربا في ظل سياسات مصادرة كبريات شركات القطاع الخاص وابتلاع أموال المستثمرين، كما يجري مع شركة جهينة  التي تريد المخابرات السيطرة عليها عنوة، وتحبس مؤسسها باتهامات بعيدة عن الواقع، ترفضها دول العالم والمؤسسات الاقتصادية.

وعلى طريقة الجنون العسكري واسترضاء العساكر وتهيئة الأجواء لهم لنهب المزيد من ثروات مصر، ادعى السيسي أن القوات المسلحة أنفقت مليار جنيه  كل شهر على مدار 84 شهرا  من ميزانياتها، وهو تصريح يعبر عن أن مصر من دول الواق واق، إذ أن الجيش هو مؤسسة مصرية تابعة للحكومة المصرية، وليس دولة مستقلة لها ميزانياتها الخاصة، ولكن السيسي يريد استرضاء العسكر، السند الوحيد الباقي له، في ظل انفضاض الداخل والخارج عنه.

 

* الديون والإنتاج العشوائي وراء الزيادة التاسعة لفواتير الكهرباء بزمن المنقلب

في توحش رأسمالي غير مبرر، ورغم رفع الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء منذ العام المالي 2019/2020، وبيعها للمستهلكين المصريين بأعلى من سعر التكلفة وتحقيق الحكومة أرباحا من المواطنين ببيعهم الكهرباء بأسعار أعلى مما تصدرها به لأوربا ، كشفت مؤشرات الموازنة المالية الجديدة للعام 2022/2023  والتي قدمت إلى مجلس النواب مؤخرا وبعد موعدها القانوني نهاية شهر مارس، والتي سيناقشها مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر، عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، للأغراض المنزلية، بدءا من فاتورة شهر يوليو المقبل، وذلك للمرة التاسعة تواليا منذ استيلاء  السيسي على الحكم عام 2014.

وكشفت أرقام الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2022-2023 عدم اعتماد أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء، حيث سجل “صفرا” للعام المالي الرابع على التوالي، وهو ما أكدته الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021، بما يعني تحقيق الحكومة أرباحا من أسعار بيع الكهرباء للمواطنين منذ 3 سنوات 

زيادات جديدة

وتشمل الزيادات الجديدة ارتفاع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من 48 قرشا  إلى 58 قرشا، بزيادة 20.8%، والشريحة الثانية من 58 قرشا إلى 68 قرشا، بزيادة 17.2%، والشريحة الثالثة من 77 قرشا إلى 83 قرشا، بزيادة 7.8%، والشريحة الرابعة من 106 قروش إلى 111 قرشا، بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة من 128 قرشا إلى 131 قرشا، بزيادة 2.3%.

وقبل أيام، رفعت حكومة السيسي أسعار بيع جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة خلال عام واحد، في 15 إبريل الجاري، بزيادة بلغت 25 قرشا على سعر الليتر حتى نهاية يونيو المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20% في المتوسط.

في فخ الديون وورطة بيع المحطات  ويرى مراقبون أن أسباب رفع أسعار الكهرباء رغم إلغاء الدعم عنها، يرجع بالأساس إلى  ورطة السيسي الكبيرة في الديون والقروض المليارية التي جلبها لبناء محطات كهرباء عديدة، أنتجت كهرباء زيادة عن حاجة السوق المحلي، وهو ما وضع السيسي في أزمة تصديرها لأوروبا بأسعار أقل من تكلفتها، هروبا من إهدارها لأنها سلعة لا تخزن.

وفي يناير الماضي، أعلن السيسي للمرة الثالثة خلال عامين، عن خطة لطرح 3 محطات لتوليد الكهرباء التي أقامتها شركة “سيمنز” الألمانية، خلال الفترة من 2014 إلى 2018، في مناطق، العاصمة الجديدة وبني سويف  والبرلس.

تبلغ قدرات كل منها 4800 ميغاوات، بإجمالي 14 ألفا و400 ميغاوات، تعتبرها الحكومة أيقونة محطات التوليد في منطقة الشرق الأوسط لضخامتها، وحداثتها تكنولوجيا، حيث تعمل محطة العاصمة بالتبريد الهوائي، بعد أن أقيمت في منطقة صحراوية بين العاصمة وخليج السويس.

تكرار العرض الحكومي لبيع المحطات هذه المرة، واكبه بيان رسمي من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 30 ديسمبر الماضي ، ومدير صندوق مصر السيادي أيمن سليمان، يؤكد إصرار الحكومة على البيع، خلال الأشهر القليلة القادمة، في محاولة من الدولة لطرح مشروعات ناجحة، تساهم في جذب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، إلى البورصة تنعش سوق الأوراق المالية، حسب البيان.

كما سبق لوزير الكهرباء محمد شاكر، أن أعلن في مايو 2019، عن وجود 3 شركات أبدت اهتماما بشراء المحطات الثلاث، إحداهما أميركية والأخريان ماليزية وهي بلاك ستون و إدرا التابعة لشركة الطاقة النووية الصينية، التي تدير  حاليا  3 محطات حرارية في مصر.

وكشف وزير الكهرباء  بسلطة الانقلاب في تصريحاته، أسباب رغبة الحكومة في البيع العاجل للمحطات الثلاث أو جزء كبير منها على الأقل، التي تقادمت زمنيا بنحو 5 سنوات، سواء لمستثمر رئيسي أو الاكتتاب العام بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بقوله إن “شركة سيمنز، تدير المحطات، بموجب عقد مدته 8 سنوات، وتبيع الكهرباء المنتجة، للشبكة الموحدة، بينما أعلن المدير التنفيذي لمشروعات سيمنز في مصر، عماد غالي، في اليوم ذاته، أن شركته ملتزمة بتشغيل المحطات حتى عام 2024“.

فهناك التزام مصري بدفع تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة طوال هذه الفترة، بالعملة الصعبة، من خلال اتفاق مكمل لعقد الإنشاء الذي وقعته مصر مع سيمنز، التي استطاعت توفير التمويل للحكومة، في ظروف مالية وسياسية ضاغطة، من بنوك “دويشه بنك، وHSBC وبنك AGKFW-IPEX” بمبلغ 6.2 مليارات يورو، ارتفعت إلى 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” على لسان الوزير، بما يمثل 85% من قيمة المحطات الثلاث وتكلفة عقد التشغيل والإدارة والصيانة الذي ينتهي خلال 6 أشهر.

وهي نفس قيمة الديون التي أعلن عنها وزير الكهرباء، العام الماضي أثناء تبريره رفع أسعار الكهرباء للمرة الخامسة خلال الفترة من 2014 إلى 2021، بأن قطاع الكهرباء مطالب بدفع 8 مليارات دولار للموردين الأجانب 

عقود غير مسبوقة

ويؤكد خبراء أن الحكومة التي أنقذت شركة “سيمنز” من مشاكل مالية كانت تواجهها بمنحها صفقة وصفها رئيسها جو كابيير بأنها عقود غير مسبوقة لأصبحت في ورطة، بعد التوسع الهائل في إنشاء محطات توليد الكهرباء، خلال الفترة من 2014 إلى 2018، إذ أضافت الحكومة 28 ألف ميغاوات، ليصل الإنتاج الكلي بالشبكة الكهربائية الموحدة إلى 60 ألف ميغاوات، عدا ما أضافته مشروعات الإحلال والتجديد والطاقة المتجددة الخاصة، التي تقدر بنحو 3 آلاف ميغاوات.

كما توسعت وزارة الكهرباء، في إنشاء محطات محولات وتطوير شبكات النقل، لاستيعاب الكم الهائل من الطاقة المولدة في الشبكة الموحدة، بهدف توفيرها للجمهور وتصدير الفائض للخارج، بلغت تكلفتها الإجمالية، وفقا لتقارير الوزارة، عام 2018، نحو 515 مليار جنيه، بما يعادل (32 مليارا و791 مليون دولار) عدا القروض المقررة لمحطة الضبعة النووية التي تقدر مبدئيا، بنحو 25 مليار دولار، ترتفع إلى 42 مليار دولار، بنهاية فترة التشغيل والصيانة والإدارة من طرف الشركة الروسية “روز توم” التي ستنفذ المحطة.

وحسب مراقبين، تعتبر قروض قطاع الكهرباء من البنوك المحلية والعالمية الأعلى في مصر حتى العام الماضي، قبل أن تنافسها قروض قطاع النقل، حيث بلغت قروض الكهرباء عام 2019/ 2020 نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ضمن الديون السيادية التي تضمنها وزارة المالية، والبالغة نحو 20.4% من الناتج الإجمالي للدولة.

يعتبر خبراء في القطاع أن كمية الطاقة المولدة، أصبحت عبئا على الدولة، مشيرين إلى أن إستراتيجية الطاقة في مصر التي أعدت عام 2014، وتنفذ مخططاتها منذ عام 2015، وفقا للخطة التي وضعها برنامج Times-Egypt بتمويل من الاتحاد الأوربي الذي قدمها كجزء من المساعدة الفنية لدعم إصلاح الطاقة في مصر، متوقعا ارتفاع ذروة الطلب على الطاقة، من 35 ألف ميغاوات في عام 2018 إلى 43 ألف ميغاوات عام 2020، وتصل إلى 60 ألف ميغاوات عام 2030، 67 ألف ميغاوات بحلول عام 2035.

وبينما سعت الحكومة إلى التوسع في الاستدانة لإقامة محطات، تعادل ضعف قدرات التوليد من المحطات التي كانت موجودة في مصر قبيل عام 2014، لم تكن مصر في حاجة إلا 50% من قدرات التوليد الجديدة، في أقصى تقدير، حيث لم يتعد الاستهلاك الفعلي عام 2020 نحو 32 ألف ميغاوات، في وقت أصبحت نسبة النمو في مشروعات توليد الكهرباء تزيد بنسبة 80% من معدلات نسبة الاحتياطي المقدرة عالميا، بينما التي يستدعي وجودها ما بين 10% إلى 20% على الأكثر كاحتياطي توليد للطوارئ في الشبكة الموحدة 

كوارث أخرى

ويجانب أزمة أسعار الكهرباء التي سيتواجه بها المواطن المصري الذي يشكو الغلاء وارتفاع أسعار الغذاء والمواصلات والملابس وكل شيء بصورة جنونية، وما ستحمله الزيادة الجديدة من تأزم مجتمعي كبير، تتضمن الموازنة الجديدة  تراجع مخصصات دعم المزارعين في العام المالي الجديد، من 664 مليون جنيه في العام المالي الحالي إلى 544 مليونا، بانخفاض قدره 120 مليون جنيه، مع تخصيص 400 مليون جنيه فقط لدعم تنمية الصعيد، ونحو 3 مليارات و815 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية، و7 مليارات و116 مليون جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وهي أرقام ضعيفة جدا لا تتناسب مع متطلبات حياة المواطنين ، وهو ما يفاقم الأزمات المجتمعية بمصر وتقود نحو انفجار مجتمعي يقترب.