غلق “تطبيق نبض” بعد بث خبر وفاة السيسي .. الجمعة 29 أبريل 2022.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب الانقلاب بإنهاء القيود المفروضة على الشعائر الدينية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور مختفين قسريًا بنيابة العاشر

ظهر اثنين من المختفين قسريًا بنيابة العاشر من رمضان، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

أحمد سيف الإسلام محمد محمد

معاذ السيد الغندور

 

* بينهم معتقل من الزقازيق.. ظهور 11 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد محمد لبيب “الزقازيق”

أحمد سعيد عبد القادر حسن

حـامد محمـد حـامد سـيد

رمضان محمود حسن إسماعيل

شـوقي أحمـد إبـراهيم سالم

طـارق مـرسي عبد الصبـور

طه أحمد عبد الرحيم عبد التواب

عصــام بـدر سيـد سليمـان

محمـد محمـد السيـد إسماعيل

محمـود محمـد محمـود حسـن

مصطفى محمود عبد الوهاب أحمـد

 

* اعتقال مواطن بديرب نجم وإعادة تدوير معتقلين من الشرقية بمحضر في العاشر

قامت قوات الأمن بمركز ديرب نجم باعتقال المواطن “عبد رب النبي عبد العظيم”، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

من جهة أخرى أعادت قوات الأمن تدوير 8 معتقلين من عدة مراكز بالمحافظة في محضر مجمع بقسم أول العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق”

فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق”

محمود محمد محمود خليل “الزقازيق”

محمد عبد الحفيظ حشيش “الزقازيق”

خالد عبد العزيز “الزقازيق”

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية”

حسن خيري “القرين”

محمد السيد محمد محمود “كفر صقر”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 16 معتقلًا.

وفي سياق متصل أعادت قوات الأمن بمركز كفر صقر تدوير المعتقل “حذيفة متولي”، فيما قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*إداراج إعلامي مشهور على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، حكم الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 17 متهمًا على

ويبدأ تطبيق القرار من يوم أمس الخميس ولمدة 5 سنوات، بالإضافة لإدراج “جماعة الإخوان المسلمين” على قائمة الكيانات الإرهابية.

الأسماء الصادر بشأنهم القرار هي: حمزة سعد أحمد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج محمد، وعماد محمد السيد البحيري، وأمين يوسف أمين، وعبدالحكيم عامر أحمد، وهشام متولي على حسن، وإسلام علواني حجازي، وإبراهيم سعد إبراهيم، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي مصطفى، ومحمد أبوزيد محمد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي شطا، ومحمد حسام الدين.

وحمزة زوبع هو الصحفي، المتحدث السابق باسم “حزب الحرية والعدالة” التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أيام حكم الرئيس السابق محمد مرسي بعد ثوره 25 يناير، وكان يعمل طبيب عظام وكاتبا وخبيرا في التنمية البشرية وفي الإعلام.

 

*مقتل إمامين تابعين لوزارة الأوقاف رميا بالرصاص

لقي شيخان من أئمة مديرية أوقاف أسيوط في صعيد مصر، مصرعهما إثر إصابتهما بطلقات نارية بقرية الزاوية في مركز أسيوط، أثناء عودتهما من التفتيش على المساجد بالمحافظة، إثر خصومة ثأرية.

وكشفت تحريات المباحث، أن الشيخ المجنى عليه الأول مرتبط بخصومة ثأرية بالقرية، وأثناء عودته من العمل يرافقه زميله الشيخ المجنى عليه الثاني في سيارة أحدهما الملاكي، تربص بهما أفراد من الخصومة وأطلقوا نحوهما الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتلهما، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

 

*تفاصيل صادمة حول انتحار صحفي بأكبر جريدة حكومية

شهدت مؤسسة الأهرام في مصر، أمس الخميس، حادثا مآساويا، أقدم فيه صحفي على الانتحار، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الرابع.

الواقعة بدأت كما يقول مصدر داخل المؤسسة، فضل عدم ذكر اسمه، بأن الصحفي (ع. أ) ذهب للمؤسسة في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، وظل في المؤسسة حوالي 3 ساعات تقريبا، احتسى خلال هذه الفترة كوبا من القهوة وآخر من الشاي.

وأضاف: “أعتقد أنه كان يعاني من ضائقة مالية، وهو منفصل عن زوجته منذ فترة، ولديه ابن في إحدى الجامعات الخاصة، لكن لم نشاهد أو نعرف عنه أي اضطراب ذهني أو نفسي، يفسر لنا ما فعله“.

ويوضح المصدر: “الصحفي المنتحر أتى الساعة 4 الفجر، حسب الروايات، وربط حبل بين مكتبين في المؤسسة، وربط رقبته بينهم وقفز من الشباك، ما أدى إلى انفصال رقبته عن جسده، نتيجة وزنه أو ربما ارتطامه بأحد الحواجز، والنيابة لم تصدر تقريرها بشأن الحادث حتى الآن“.

من ناحية أخرى، علق محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين على الواقعة، وقال في تصريحات عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل الزملاء في الأهرام اللي عاشروا الزميل الراحل، يعرفوا كويس إنه في آخر 4 سنوات تعرض لاضطهاد واضح وصريح وممنهج، وصل لخصم كل الحوافز والأرباح على مدار هذه السنوات، ومنعه من ممارسة عمله الصحفي بشكل غير رسمي وبدون سبب، وبدون تعليمات عشان محدش يقول تعليمات، بالإضافة إلى تجاوزه عدة مرات في ترقيته لرئاسة قسمه“.

وأضاف: “الراحل اختار أن يوجه رسالة من مكان رحيله لكل رئيس تحرير ولرئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء هيئته ولنقيب الصحفيين وأعضاء مجلسه ولكل قيادة صحفية تمارس الاضطهاد وتقهر الرجال“.

واختتم: “الرسالة وصلت على الأقل لزمايلك وربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته“.

وفي رد على تلك التصريحات، قال علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إنه تواصل مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بشأن تصريحات عضو المجلس محمود كامل، مضيفا أنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه تصريحات كامل.

كما أضاف: “مع كل الدعاء بالرحمة والمغفرة للزميل العزيز الراحل، يؤسفني أن أشارك مضطرًا وآسفًا ومتألمًا في جدل عقيم ليس هذا وقته ولا مجاله لتصحيح معلومات كاذبة، هي استغلال كريه لمشاعر التعاطف والحب الجارف الذي تدفق من محبيه بعد مأساة رحيله المؤلمة“.

وأوضح: “أؤكد جازمًا قاطعًا أن كل ما نشره الزميل محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وحي خيال يسعى إلى تحقيق أغراض غامضة غير مفهومة عبر الاتجار في مأساة الزميل الراحل، وبيننا سجلات مؤسسة الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة، أن تم خصم أي من الحوافز أو الأرباح للزميل المتوفى منذ عام 2017 حتى الآن، وعليه فإني أتهم الزميل محمود كامل بالكذب المتعمد ومخالفة الأعراف والأصول وميثاق الشرف المهني، وأوكد أن الزميل المتوفى ليس له أي شكاوى في سجلات الأهرام أو النقابة أو مجالس الإعلام“.

وقال: “أعلن أني سأتقدم ببلاغ رسمي ضد الزميل لكل من النيابة العامة وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة، وشكوى نقابية لنقابة الصحفيين“.

واختتم: “أناشد الزملاء الحكم بأنفسهم على ما اقترفه الزميل في حق المهنة والنقابة بل وكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين“.

 

*”هيومن رايتس ووتش” تطالب الانقلاب بإنهاء القيود المفروضة على الشعائر الدينية

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بوضع حد لجميع القيود التعسفية على التجمعات والصلوات والممارسات الدينية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان واحتفالات العيد المقبلة.

وكان محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب قد أعلن في 20 إبريل 2022 عن حظر الصلاة والممارسات الخاصة بأيام رمضان الأخيرة، فضلا عن تقييد الصلاة والاحتفالات خلال عيد الفطر المبارك، وهو عيد ديني يحتفل بانتهاء شهر رمضان.

وقد استغل جمعة، وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار تحريمه الكامل لممارسة “الاعتكاف” وصلاة التهجد في المساجد.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لقد فرض المسؤولون المصريون قيودا غير مقبولة على المصلين فيما يتعلق بمكان وموعد الصلاة في رمضان والعيد”. مشددا على أنه “لا يجب السماح بتقييد الممارسات الدينية إلا إذا كانت ضرورية جدا للصحة والسلامة العامة.”

وقال جمعة إن القيود تعزى إلى المخاوف من انتشار فيروس كوفيد-19. في بداية شهر رمضان، ولم تحدد حكومة الانقلاب حدودا لعدد الأشخاص الذين يسمح لهم بحضور التجمعات أو الاحتفالات الكبيرة، سواء داخل المنازل أو خارجها.

وقد أعلن مجلس وزراء الانقلاب في 27 مارس أنه سيتم السماح بتنظيم الفعاليات في المساجد، وكذلك حفلات الزفاف والاحتفالات في “قاعات الفنادق المغلقة” خلال شهر رمضان “شرط الالتزام بالتدابير الاحترازية“.

وكان جمعة قد أعلن في 14 أبريل أن خطبة عيد الفطر يجب ألا تزيد عن 10 دقائق. وهذه الاحتفالات هي طقوس هامة تقام نهاية شهر رمضان، وفي 19 أبريل، منع هشام عبد العزيز، وهو مسؤول كبير في وزارة الأوقاف، إقامة صلوات العيد خارج المسجد، بما في ذلك في الشوارع والساحات العامة. وأكد أن صلاة عيد الفطر يجب ألا تقام إلا في المساجد المختارة من قبل الوزارة وليس في جميع المساجد.

في 25 أبريل، وبعد رد فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، تراجع جمعة عن قرار حظر صلاة التهجد. ولا تزال القيود مفروضة على “الاعتكاف” و”خطبة العيد” و”احتفالات العيد“.

وبعد إعلان 19 إبريل، أمر ممثلون عن وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد خلال صلاة التهجد. وأظهرت صور ومقاطع فيديو اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش دوريات من وزارة الأوقاف تحرس أبواب المساجد أثناء وقت الصلاة المحدد، مما منع المصلين من الصلاة.

في أحد مقاطع الفيديو، تدخل دورية مسجد المراغي في حلوان أثناء صلاة المغرب يوم 24 أبريل، وتعترض صلوات المصلين المستمرة، وتأمر المصلين بالمغادرة. وفي 25 أبريل، نفت وزارة الداخلية وقوع الحادث.

من جانبه، حذر الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل الأوقاف بالإسكندرية، من يخالفون قرارات وزارة الأوقاف، بأنه سيتم التحقيق معهم.

وفي 21 أبريل، اعتقل رجال الأمن الصحفية صفاء الكوربيجي، وهي موظفة سابقة في مجلة “الإذاعة والتلفزيون”، بعد أن نشرت مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تشكو فيه من ضيق الوقت المفروض على خطبة عيد الفطر وتدعو فيه إلى أن تستمر الاحتفالات سبع ساعات. في 24 إبريل، أخذها المسؤولون إلى نيابة أمن الدولة، حيث اتهمتها النيابة بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن حرية الدين تشمل حق الفرد في ممارسة عقيدته بشكل جماعي وعلني. فالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومصر دولة طرف فيه، يكفل الممارسة الحرة للدين. تقر المادة 64 من دستور 2014 المصري بحق ممارسة الشعائر الدينية بحرية.

في 12 مارس، ذكرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أنه سيتم نشر إحصاءات فيروس كورونا على أساس أسبوعي بدلا من يومي بسبب انخفاض معدلات الإصابة ونهاية الموجة الخامسة من الوباء.

وفي سياق حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة، يعترف قانون حقوق الإنسان بأن القيود المفروضة على بعض الحقوق يمكن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية استنادا إلى أدلة علمية، ومتناسبة لتحقيق الهدف.

وكانت اللجنة الدينية ببرلمان الانقلاب أقرت في فبراير الماضي تعديلات على القانون رقم 51 لسنة 2014، الذي ينظم الكلام والدروس الدينية في المساجد، والذي يحظر “الحديث في الأمور الدينية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية” دون الحصول على ترخيص رسمي من الأزهر أو وزارة الأوقاف. وزادت التعديلات أيضا العقوبات على كل من يشترك في الوعظ العام دون تصريح أو ترخيص وكل من يعبر عن رأي “مخالف للدين الحقيقي،” بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والأشغال الشاقة.

قال جو ستورك: “تبدو هذه القيود على الممارسة الحرة للدين تعسفية تماما، إلا أنها دليل آخر على عدم تسامح حكومة السيسي مع حرية التعبير في جميع الجوانب“.

 

* “كوميتي فور جستس” تكشف الانتهاكات بقضية “التنسيقية” واعتقال 13 وتدوير 14 ومأساة وصال ومها تتواصل

كشفت منظمة  “كوميتي فور جستس” في  تقرير صادر عنها طرفا من الانتهاكات في القضية رقم 1 لسنة 2021  المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ”

بينها التعذيب الجسدي والنفسي لـ 14 من الوارد أسماؤهم في القضية من أصل 16 والإخفاء القسري لـ 15 متهما بمعزل عن محاميهم أو ذويهم في مكان غير معلوم بعد اعتقالهم والإهمال الطبي داخل مقار احتجازهم ، حيث لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد التقرير أن 11 متهما من الـ16 تخطت مدة حبسهم الاحتياطي الثلاثة سنوات ، كما تعرض الحقوقي والمحامي عزت غنيم للتدوير، متخطيا مدة الحبس الاحتياطية له منذ القبض عليه (ثلاثة سنوات وتسعة أشهر) أي قارب على الأربعة أعوام من الحبس الاحتياطي.

وأشار التقرير إلى أن  أكثر الانتهاكات فجاجة ووضوح بالأوراق؛ كان تقاعس النيابة العامة عن التحقيق في الانتهاكات على كثرتها والتي نادى بها المتهمون بجلسات التحقيقات وما تلاها من جلسات مد أمر الحبس، دون أن تلتفت النيابة لأقوالهم أو لطلبات محاميهم المثبتة بأوراق التحقيقات.

اعتقال 13 وتدوير 14 آخرين بالشرقية

لى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 13 مواطنا بعد حملة مداهمات موسعة طالت عددا من بيوت الأهالي بمركز أبوكبير وأولاد صقر وكفر صقر وههيا والإبراهيمية دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

حيث اعتقلت من أبوكبير كلا من محمد قابيل، سعيد عبد الخالق هلال ، محمد إبراهيم عبدالعزيز ، وأحمد محمد إبراهيم عبدالعزيز ، محمد العربي  ، محمود سلاية  ” ومن الإبراهيمية ” رأفت عثمان محمد ، محمد عرفة نور الدين ” ومن ههيا  ” السيد فرغلي الشاعر  ، جمال رمضان ” ومن أولاد صقر ” السيد البكري ، رفعت المحلاوي ” إضافة ل ” محمد محسوب ” من كفر صقر ،  وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة.

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم و ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير واعتقال 14 مواطنا جديدا بعد حصولهم على البراءة ، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم أكثر من مرة بينهم من منيا القمح  ” محمد فرج ، هيثم محمد حسني عبدالرحمن ،عبد الرحمن عبد الرؤوف ،أحمد الضوي ” إضافة ل “محمد سعد ،أبو بكر السيد ” من أبوحماد. 

كما تم تدوير اعتقال 8 على محضر مجمع رقم 33 من نوعه بقسم أول العاشر من رمضان وقررت النيابة حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بينهم من العاشر ” أحمد محمد فوزي” ومن الإبراهيمية ” محمد حسن أحمد الشافعي ” ومن أبوكبير ” محمد عبد الله أحمد جعفر، محمد عبد الرازق أحمد غنيم ، نور الدين مصطفى العسال ،أشرف محمد عبد الحميد المعطر ،حمزة فتحي النجدي ،عبد الحميد علي القرناوي” وتم إيداعهم بقسم أول العاشر من رمضان . 

إخفاء “وصال” للعام الثالث و”مها” تقضي رمضانها الرابع داخل السجن

فيما وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء وصال  حمدان وحرمان طفليها من رعايتها للعام الثالث على التوالي منذ اعتقالها في 21 يونيو 2019 من مدينة السادس من أكتوبر واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

وقالت: “منذ اختطافها من قِبَل جهاز الأمن الوطني لا تعلم أسرتها عنها أي شيء ، ولم تظهر وانقطعت أخبارها تماما، وأشارت  أنها أم لطفلين وكانت تعمل كموظفة بمكتب محاماة ، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها “.

أيضا قالت المنظمة الحقوقية إن “المعتقلة مها خليفة من محافظة دمياط  تقضي رمضانها الرابع داخل السجن بعيدة عن أطفالها الـ 6 وقلبها مليء بالاشتياق لهم منذ اعتقالها في يونيو 2018 “.

وأشارت إلى أن الضحية تعرضت لسلسلة من الانتهاكات  حيث أُجبرت على خلع نقابها، و تعرضت للتعدي عليها بالضرب المبرح بالإضافة إلى السب والقذف .

وصدر حكم بحبسها 15 عاما في نوفمبر 2019 من محكمة عسكرية افتقرت إلى معايير العدالة القضائية وقالت أثناء المحاكمة “من أتى بي إلى هنا ؟ ليس لي انتماء سياسي، أنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها“. 

وطالبت نحن نسجل بالحرية لـ”مها ” وجميع معتقلي ومعتقلات الرأي واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.

 

* رحلة دفن حكومة الانقلاب للدعم وترحُّم المصريين عليه

قبل أربعة أشهر، ألمح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى وقف إصدار بطاقات تموينية للمقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثًا، وعدم زيادة المستحقين في “بطاقات التموين القديمة” لأكثر من فردين، مشيرًا خلال افتتاح بعض المشاريع التنموية في يناير الماضي إلى أن “ثقافة المواطن يجب أن تتغير“.

وطبقا لإحصاءات رسمية، يبلغ عدد بطاقات الدعم الحكومي الغذائي، التي يحصل المواطنون بموجبها على السلع والخبز بأسعار مخفضة، 23 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 72 مليون شخص. وتبلغ قيمة فاتورة هذا الدعم في الموازنة الحالية 87 مليار جنيه مصري مقسمة بواقع 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

قصة الدعم

قبل 118 عامًا لم تعرف الدولة المصرية الدعم بالشكل الرسمي، فإن ما كان يتم قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية على فترات لم يرتقِ إلى مسمى الدعم بمعناه المعروف. فعلى سبيل الذكر تصدى الملك فاروق لمشكلة دعم أبناء الطبقات الفقيرة عام 1941، وخصص 2000 جنيه لحل هذه الأزمة، وكان هذا المخصص أولى حلقات الدعم في مصر، لكن بشكل غير مباشر وفقًا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات السياسية والاقتصادية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، 1939 – 1945، التي تسببت في إيقاف تبادل السلع بين دول العالم، تدخلت الحكومة بشراء بعض السلع الأساسية، مثل القمح والدقيق والكيروسين وغيرها من السلع على نفقتها وضخها في الأسواق مجانًا لتعبر تلك الأزمة لتلافي الآثار السلبية الناجمة عن الحرب، ومعها دشنت وزارة للشؤون الاجتماعية التي تحولت تدريجيًا، لتصبح وزارة التموين والتجارة الداخلية في ما بعد.

توسع في الدعم

وتقول الدراسة إن الحكومة المصرية توسعت في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، في تقديم الدعم بطرق متعددة، وكان في صدارتها ما عرف آنذاك بـ”الإصلاح الزراعي”، علاوة على توفير خدمات اجتماعية تتضمن الصحة والتعليم، وإصدار البطاقات التموينية للمرة الأولى لعدد محدود من السلع، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين، كإجراء لمواجهة النقص فيها.

وتضخمت أعباء السفينة رويدًا رويدًا لتتخطى حاجز الـ20 مليون جنيه في عام 1970 بعد التوسع في قائمة السلع المدعومة، لتصل إلى 18 سلعة أساسية بعد ضم الفول، والعدس، والدجاج، واللحوم، والأسماك المجمدة، وللمرة الأولى دعمت الحكومة الكهرباء وخدمات النقل الداخلي، والبنزين، علاوة على أن الدعم خلال حقبة السبعينيات شمل جميع المصريين من دون تحديد فئة بعينها من المستحقين.

وفي عهد الرئيس السادات، ومع إعلان الحكومة قرارات رفع الدعم في يناير 1977، اشتعل الشارع المصري غضبًا بعدما رفعت الدولة يدها عن دعم السكر، والدقيق، والشاي، والأرز، وخرجت شريحة كبيرة من المصريين للاحتجاج في شوارع القاهرة عرفت إعلاميًا بـ”أحداث يناير” ما أجبر الحكومة على التراجع عن قرارات رفع الدعم.

مبارك جمد الدعم

وجمد الرئيس الراحل مبارك ملف إعادة هيكلة الدعم نهائيًا عندما تولى مقاليد الحكم، ولم تقترب الحكومة من هذا الملف على الإطلاق حتى اكتظت الموازنة المصرية بالديون والأعباء، مما دفعها إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع التسعينيات على تنفيذ برنامج أطلقت عليه “إصلاح نظام دعم السلع الغذائية”، خفضت تدريجيًا من خلاله عدد السلع المدعومة، التي بلغت نحو 20 صنفًا، فرفعت بذلك الدعم عن الأسماك، والدجاج، واللحوم، والشاي، والأرز، اعتبارًا من عام 1992، حتى وصل عدد السلع المدعومة في عام 1997 إلى أربع سلع فقط هي: الخبز البلدي، والدقيق، والسكر، وزيت الطعام، علاوة على تقليص عدد الأشخاص الذين يحملون بطاقات تموينية من مستحقي الدعم الغذائي قبل أن تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في عام 2016، لعلاج تشوهات منظومة الدعم كأحد الشروط التي اتفقت عليها القاهرة مع صندوق النقد الدولي لتهبط بالدعم السلعي خصوصًا الكهرباء والمياه ودعم المحروقات.

وأكد محللون أن الدعم السلعي أحد أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الدولة منذ ستينيات القرن الماضي، فبعضهم بارك خطوات الدولة في علاج التشوهات، وآخرون أكدوا ظهور أعراض جانبية لهذا العلاج، في حين اعتبر رأي ثالث أن الطريق لا يزال صعبًا، وفقًا لـ”إندبندنت“.

وقال رئيس قطاع البحوث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، هاني جنينة، إن الحكومة “بدأت في التمهيد لإجراءات جديدة تخص ملف الدعم السلعي منذ يناير الماضي، عندما ألمحت إلى رفع الدعم عن رغيف الخبز”، لافتًا إلى أن هذا البند “لم يمس منذ أكثر من 30 عامًا نظرًا إلى الحساسية الشديدة في معالجته“.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “دعم رغيف الخبز أبرز البنود المتبقية من المنظومة، إلى جانب دعم الأسمدة للمزارعين والمحروقات بصورة تدريجية بعد التخلص من دعم الكهرباء والمياه”، مستدركًا، “لكن ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي يعصف بتلك النجاحات، علاوة على ارتفاع أسعار النفط والغاز والخامات والسلع الأساسية“.

استبعاد فئات جديدة

قبل أيام، أعلنت وزارة التموين تنقيحًا جديدًا لمنظومة البطاقات التموينية بعد الإعلان عن استبعاد ثماني فئات من المنظومة بداية من مايو المقبل، وضمت تلك الفئات ملاك سيارات ملاكي موديل 2018 أو أحدث، إلى جانب أصحاب الشركات التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين جنيه، إضافة إلى المواطن الذي يزيد راتبه الشهري على 9600 جنيه، إلى جانب المواطن الذي تصل قيمة ضرائبه 100 ألف جنيه فأكثر.

كما شمل القرار الأسر التي تدفع مصروفات مدرسية لأبنائها تصل إلى 20 ألف جنيه أو أكثر، وكذلك المواطن الذي تتخطى فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بمسكنه مبلغ 800 جنيه، وملاك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة، وأخيرًا أصحاب المناصب العليا والرفيعة في البلاد.

استنكار شعبي

وفي المقابل، عبر بعض المواطنين عن سخطهم ضد الاشتراطات الجديدة التي وضعتها وزارة التموين المصرية للبقاء ضمن منظومة البطاقات التموينية.

وقال أحمد حسن، موظف، لم يعد هناك عبارات لوصف الأوضاع في مصر، فنحن نسير من سيء لأسوأ، والحكومة قامت بالتضييق علينا شيئًا فشيئًا حتى قتلت الدعم في الكهرباء والغاز والبنزين والمياه وأنبوبة البوتاجاز، والبقية تأتي في الطريق، وليس مطلوبًا منا كمصريين إلا أن نؤدي صلاة الجنازة على المرحوم (يقصد الدعم).

ويقول تامر محسن، صاحب سيارة موديل 2019، إنه “ورث سيارته الحالية عن والده المتوفى قبل شهور قليلة”، مضيفًا “أعمل موظفًا بإحدى شركات القطاع الخاص، ولا يتخطى راتبي حدود الخمسة آلاف جنيه”، مشيرًا إلى أنه “يعتمد بشكل كبير على السلع التموينية التي يحصل عليها من خلال البطاقة لأسرته المكونة من ستة أشخاص”. متسائلًا، “كيف يجري استبعادي بسبب السيارة التي ورثتها عن والدي؟“.

وقالت إيمان سمير، ربة منزل، “الفواتير الشهرية للكهرباء تتخطى الـ1000 جنيه منذ عام تقريبًا بعد زيادة أسعار الشرائح المتتالية منذ أربع سنوات، لماذا أستبعد من المنظومة؟ على الرغم من أن التغير الذي حدث على فواتير الكهرباء ليس ذنبي بل ذنب الخدمة التي زادت شرائحها في ظل اعتماد أولادي على الوسائل التكنولوجية من إنترنت وغيرها لأكثر من 15 ساعة متفاوتة للدراسة التي من دون شك تحتاج إلى الكهرباء، هل من المعقول أن يرفعوا الشرائح والفواتير وبعدها يخرجوني من منظومة البطاقات التموينية، وأنا العائل الوحيد لأبنائي بعد زوجي المتوفى؟“.

5.8 مليار دولار لدعم السلع

يبلغ الدعم السلعي في موازنة العام المالي 2021-2022 نحو 108 مليارات جنيه، يتوزع بين 87 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و18 مليار جنيه للمحروقات، و665 مليون جنيه للمزارعين، و2.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، بينما تخلصت حكومة الانقلاب من دعم الكهرباء والمياه منذ عامين ليصبح صفرًا.

وقلصت حكومة الانقلاب الدعم السلعي بنحو 54% خلال خمس سنوات، إذ سجل في العام التالي لبدء تطبيق ما اطلقوا عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي 232 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، قبل أن يتراجع إلى 108 مليارات جنيه في العام المالي الحالي، بعد أن خفضت مخصصاته تدريجيًا ليصل إلى نحو 191 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، قبل أن تخصم نحو 90 مليار جنيه دفعة واحدة في العام المالي 2019-2020، ليسجل 101 مليار جنيه.

وعلى الرغم من الارتفاع الطارئ بسبب الجائحة العالمية في العام المالي الماضي 2020-2021 مسجلًا 114 مليار جنيه، عادت حكومة الانقلاب إلى خفض القيمة بنحو ستة مليارات جنيه خلال هذا العام.

 

* السيسي يدعو لحوار شكلي ويفرج عن بعض اليساريين

ليس لصالح مصر ولا لصالح هدوء سياسي وخلق استقرار مجتمعي، إنما من أجل انتخابات 2024 وهروبا من اشتعال الأوضاع السياسية والاقتصادية إثر انفجار شعبي بات قريبا، وفق تقديرات مواقف استخباراتية، إثر تفاقم أزمات أسعار الغذاء والدواء والمواصلات والنقل والملابس والوقود والكهرباء، ومع اقتراب مصر من القرض الجديد من صندوق النقد الدولي الذي يتوقع معه أن تحدث الكارثة الكبرى بانهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليصل حدودا غير مسبوقة في التاريخ المصري، ووسط انتقادات دولية لانتهاكات حكومة السيسي الحقوقية ضد المصريين، باتت دعوات الحوار السياسي بين القوى الوطنية مجرد مسكن لتهدئة الأوضاع من حول السيسي التي قد تخرج عن السيطرة ، وسط تململ بعض الجهات الأمنية من استمرار سياسات السيسي الضاغطة على الشارع المصري، الذي بات  قنبلة قابلة للاشتعال في أي لحظة.

ومؤخرا، كشفت مصادر سياسية أن الترتيب لحفل الإفطار وجلسات الحوار المقرر عقدها بعد عيد الفطر، بدأ بعقد قيادات بجهاز سيادي عدة لقاءات قبل وبعد إفطار السيسي مع عدد من أفراد القوى السياسية والحزبية وعلى رأسهم حمدين صباحي وآخرين لمطالبتهم بحضور حفل الإفطار والمشاركة في الفعاليات الرسمية للدولة خلال الأيام المقبلة.

وهو ما قابله “صباحي” والقيادات الحزبية الأخرى، كالصحفي خالد داود باشتراط خروج المعارضين السياسيين من السجون وعلى رأسهم حسام مؤنس عضو حزب التيار الشعبي، وزياد العليمي عضو حزب المصري الديمقراطي، والصحفي هشام فؤاد، والمحامي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين وآخرين.

وقد أبدى ممثلو الجهاز السيادي استجابة لمطالب صباحي والقوي اليسارية والناصرية الأخرى، بشرط أن يلتزم كل من سيفرج عنه من النشطاء الصمت وعدم توجيه الانتقادات للسلطة.

وأوضح أحد المصادر أنه عقب حفل الإفطار، عقد اجتماع مغلق جمع قيادات بالجهاز السيادي وكل من حمدين صباحي وخالد داوود وجورج إسحاق وطارق العوضي وفريد زهران ، للحديث عن الإجراءات المقبلة وجدول أعمال جلسات الحوار وخروج المساجين السياسيين.

وهو ما تبعه الإعلان عن إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي سبق وشكلها السيسي في أكتوبر 2017، لتضم المحامي طارق العوضي، وكمال أبوعيطة القيادي بحزب الكرامة ، إضافة إلى أعضائها القدامى محمد عبد العزيز، وطارق الخولي عضوا مجلس نواب العسكر عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة الإنقاذ الأسبق، كريم السقا.

وهو ما اعتبره المصدر خطوة من السلطة للاعتماد على قيادات وكوادر سياسية جديدة لإدارة المرحلة القادمة السابقة على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، فيما اعتبره مصدر آخر وسيلة لتهدئة الوضع والرأي العام ، لأننا داخلون على أزمة اقتصادية وزيادة كبيرة في الأسعار.

لافتا إلى أن الإعلان عن تشكيل جديد للجنة العفو الرئاسي تزامن مع عدم حضور رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات للحفل، وكان السادات يتوسط بين القوى السياسية المعارضة والسلطة في مسألة الإفراج عن المساجين السياسيين في الآونة الأخيرة.

وأوضح خالد داود، أنه لإثبات حسن النية، طالب الجهات الأمنية بالإفراج عن قائمة تتضم 33 اسما، من بينهم 25 مسجونا احتياطيا، وثمانية صدر بحقهم أحكام مثل حسام مؤنس وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين وأحمد دومة وفاطمة رمضان.

وخلال حفل الإفطار، تطرق داود خلال حديثه مع الجهات الأمنية المعنية، إلى ضرورة إطلاق سراح سجناء الرأي، وأن يكون الحوار الوطني قاصرا على الفاعلين “ميبقاش مدعو فيه مئات الأشخاص علشان نقدر نتكلم ونطلع بحاجة حقيقية”، فضلا عن خروج الحوار بأجندة محددة ولها نطاق زمني واضح، بالإضافة إلى فتح مجال لحرية الصحافة وإيقاف حجب المواقع الصحفية.

وتوقع رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، لـ«مدى مصر» أن تتضمن جدول جلسات الحوار المجتمعي المرتقبة، طرح بدائل واقعية للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى جانب آليات رفع القيود عن الحريات السياسية ورفع الحجب عن المواقع الصحفية وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وتحريمها في قضايا الرأي، إلى جانب تعديل نظم الانتخابات الحالية وتعديل التشريعات التي تتضمن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وإجراء الانتخابات بنظام الفردي والقوائم النسبية، مضيفا هناك انتخابات محلية متأخرة منذ أكثر من عشر سنوات، و«المحليات» هي جوهر النظام الديمقراطي.

وشهدت كلمة  المنقلب السفيه السيسي خلال حفل الإفطار التي لم تذع كاملة عبر وسائل الإعلام، تطرقه إلى العديد من الملفات، من بينها الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر والتي وصفها بحسب رواية المصادر السياسية التي حضرت الحفل، وطلبت عدم ذكر اسمها، بأنها كانت خارج إرادة الدولة، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية.

والغريب من جميع الأطراف المتفاعلين من السياسيين مع  السيسي التوافق على تهميش معتقلي الإخوان المسلمين والإسلاميين والذين يمثلون السواد الأعظم من المعتقلين السياسيين الذين يرزحون تحت الاعتقال، بل إن السيسي يواصل اعتقالاته السياسية بحقهم وسط صمت مطبق من الجميع، وقد قرر اليوم إدراج العشرات من قيادات الإخوان وشركاتهم ضمن قوائم الإرهاب ومنهم  حمزة زوبع. 

وبحسب مراقبين، فإن الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يريد السيسي حلها رغم أنه المتسبب الحقيقي فيها، وتهدئة الشارع قبل مسرحية انتخابات 2024 ، التي سيترشح فيه السيسي منافسا لنفسه أو لأحد الكومبارسات الجديدة، هدفا أبرز لتلطيف الأجواء، مع توقعات باندلاع انفجار شعبي كبير إثر الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع واحتياجات المواطنيين ، مع التسليم بأن خروج أي مظلوم من سجون السيسي بغض النظر عن انتمائه السياسي هو أمر مفرح ومثمن ومطلوب في تلك المرحلة.

ويبقى أن حلحلة الأوضاع السياسية لابد أن لا ينطلق أو يقف عند حدود التجزئة وتقسيم المجتمع، واللعب على ورقة الايديولوجية، إذ أن ذلك يزيد من تشرذم المجتمع المصري، بل  يفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية بالبلاد المنكوبة بحكم العسكر ، وهو درس لابد أن يعيه كل من يقترب أو يبتعد عن السيسي ، حتى لا تتكرر تجربة السادات ضد اليساريين ولا تجربة عبد الناصر ضد الإسلاميين، لأن ورقة الخلافات الإيديولوجية مهددة للأمن المجتمعي المصري ، بل إن القوى السياسية عليها التفكير في خلع السيسي أو الإطاحة به قبل أو عند انتخابات 2024، حتى لا يستمر مسلسل تدمير مصر وهدمها خطوة خطوة. 

 

*غلق “تطبيق نبض” بعد بث خبر وفاة السيسي

أغلقت السلطات الأمنية في مصر، الجمعة، “تطبيق نبض” الإخباري، بعد بثه خبر عاجل عن وفاة عبد الفتاح السيسي.

وكان مستخدمو التطبيق فوجئوا اليوم الجمعة، بنشر خبر عاجل مصدره فضائية “إكسترا نيوز” بوفاة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل، أنه “تم غلق تطبيق نبض في مصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عليه”.

وذكرت صفحة القناة على فيس بوك، قبل دقائق، أنه تم اختراق تطبيق نبض من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه، وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.

وكشف مصدر في فضائية إكسترا نيوز، أن تطبيق نبض هو الذي تعرض للاختراق وأن القناة ليست مسئولة عن هذا الخبر، وأن كافة منصات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بشكل طبيعي وغير مسئولة عن هذا الخبر بالمرة.

 

* تحورات “كورونا” تهدد المصريين وحكومة الانقلاب تكتفي بحصار المساجد

رغم تصاعد التحذيرات والمخاوف العالمية من تحورات فيروس كورونا المستجد تواصل حكومة الانقلاب تجاهلها لهذه التطورات والإصرار على عودة الحياة الطبيعية في كل المجالات باستثناء المساجد والعبادات الإسلامية التي يفرض نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي حظرا على الكثير منها بزعم محاربة الإرهاب ، ما يعني أنه يتعامل مع كل ما هو إسلامي على أنه إرهاب .

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا ، معربة عن قلقها إزاء التراجع الحاد في أعداد فحوصات كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية “الفيروس لن يختفي لأن الدول ستتوقف عن الكشف عنه ، محذرا من أن الفيروس لا يزال ينتشر وما زال يتحور وما زال يقتل“.

وحول إمكانية ظهور تحورات جديدة، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية ، أن التهديد بظهور متحور جديد وخطير من الفيروس لا يزال قائما وحقيقيا. فيما حذرت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ، من أن الطريق لا يزال طويلا أمام إسدال الستار على كورونا.

وقالت تعقيبا على التوقيت الذي من المتوقع أن تنتهي فيه الأزمة الصحية العالمية “لا نزال أبعد ما يكون عن نهايتها”، وأكدت مارجريت هاريس أن العالم أبعد ما يكون عن نهاية وباء كورونا ، مشيرة إلى أننا بكل تأكيد في منتصف الأزمة.

جرعة تنشيطية

في المقابل تجاهلت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التحذيرات العالمية ، واكتفت بالإعلان عن إمكانية الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد مرور فترة  ٦ أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة، وذلك من عمر 18 عاما وما فوق.

وأشارت صحة الانقلاب إلى عدد من النصائح بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا ضمن إجراءاتها لمواجهة انتشار  الوباء موضحة أن من تلقى لقاح فيروس كورونا “جونسون آند جونسون” يمكنه أخذ الجرعة الثالثة التنشيطية بعد مرور شهرين أما الحاصلين على جرعتين من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا فيمكنهم  الحصول على جرعة ثالثة من النوع نفسه أو سينوفاك أو إسترازينكا أو فايزر أو موديرنا، فيما سيتلقى الحاصلون على جرعتين من لقاح سينوفاك نفس اللقاح  أوسينوفارم أو أسترازينكا أو موديرنا أو فايزر.

وأضافت: الحاصلون على جرعتين من لقاح أسترازينكا يمكنهم الحصول على الجرعة الثالثة من نفس اللقاح ، وفي حالة عدم توافره يمكن الحصول على لقاح فايزر أو موديرنا ، موضحة أن كل من حصل على جرعتين من لقاح فايزر تكون الجرعة الثالثة من اللقاح نفسه، وفي حالة عدم توافرها يكون البديل موديرنا أو أسترازينكا.

تحورات جديدة

حول تطورات وباء كورونا والوضع الحالي في مصر أكد الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، أن العالم الآن متخوف ويترقب حدوث أي تحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد تكون أكثر حدة وشراسة عن متحور أوميكرون.

وقال “هاشم” في تصريحات صحفية إن “التحورات تحدث أثناء تكاثر الفيروس وعندما تزيد سرعة الانتشار ، يعني ذلك أن الفيروس يتكاثر بسرعة أعلى ويكون احتمال ظهور تحورات أخرى أكثر وجودا” .

وحذر دول العالم ومن بينها مصر من الابتعاد عن الإجراءات الوقائية والاحترازية ، حتى لا تتفاقم أزمة كورونا حول العالم.

تدابير وقائية

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة إن “فيروس كورونا لم ينتهِ من العالم حتى الآن خاصة مع ظهور متحورات للفيروس تظهر كل فترة ، حيث ظهرت 5 متحورات فرعية حتى الآن، محذرا من أنه في حالة توقف الأشخاص عن اتخاذ التدابير الوقائية في دول العالم من الممكن ظهور متحورات جديدة للفيروس“.

وتوقع “بدران”  في تصريحات صحفية أن يصبح فيروس كورونا موسميا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تعلن منظمة الصحة العالمية انحسار الوباء، حيث سجلت دول العالم 6 ملايين و 228 ألف حالة وفاة.

وأكد أن تطعيمات كورونا في مصر توقفت عند تطعيم 45 % من المواطنين بالجرعة الأولى بإجمالي 44 مليون مواطن وتطعيم 30 مليونا بالجرعة الثانية حتى الآن و تطعيم 2 مليون بالجرعة التنشيطية، موضحا أنه حتى الآن لم نحقق مناعة القطيع ، ما يجعل التهديدات بخطورة المتحورات الجديدة قائمة ولابد أن نتحسب لأية تطورات .

مناعة القطيع

واعترف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بأنه على الرغم من انخفاض أعداد الإصابات إلا أن جائحة فيروس كورونا لم تنته ، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، من أجل الوصول بمعدل الوفيات إلى الصفر.

وقال حسني في تصريحات صحفية “من المتعارف عليه طبيا أنه إذا ظهر أي فيروس فانه لا يختفي، والمهم أن تكون الإصابات بسيطة ولا تستدعي دخول المستشفيات ولا تسبب الوفاة، مؤكدا أننا لن نصل إلى مرحلة عدم وجود إصابات، لكن يجب العمل وبذل كل الجهود الممكنة من أجل عدم تسجيل حالات وفاة“.

وطالب المصريين بالتسابق في الحصول على تطعيم لقاح فيروس كورونا من أجل الوصول إلى مناعة القطيع ، محذرا من أن فيروس كورونا ما زال موجودا ولم ينته، حتى وإن كان ليس بالقوة التي كان عليها في الفترات السابقة، لذلك يجب أن نكون حذرين خلال هذه الفترة والفترات المقبلة.

وأوضح حسني أن تلقي اللقاح بنسبة 70% بين المواطنين، يمنحنا ما يعرف بمناعة القطيع في مواجهة الفيروس، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، يمكننا من الوصول إلى “صفر” وفيات بفيروس كورونا .

وأشار إلى أن “ميكروب ميرس” موجود منذ مئات السنين، وهو عدوى بكتيرية وليست فيروسية ولم يختفِ وكذلك فيروس كورونا سوف يستمر ولن يختفي .

 

* مصر المفلسة تستعد لبناء أطول برج في العالم بالعاصمة الجديدة!

نعتزم مصر المفلسة بناء أطول برج في العالم بالعاصمة الجديدة! بتمويل سعودي.

بناء أطول برج في العالم

وتعتزم شركات مصرية بناء أطول برج في العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبارتفاع يصل إلى ألف متر.

وقالت لينا هشام، مسؤولة التسويق بالشركة المصممة للبرج إن الشركة انتهت من التصميمات النهائية للبرج، وتم تسليمه للشركة المنفذة التي ستقوم ببنائه بالتعاون مع شركات ومستثمرين آخرين، مؤكدة أن البرج يتكون من 250 طابقاً ويضم شققاً فندقية وملاهي، ومراكز تسوق عالمية، وكافيهات، ودور سينما، وأماكن للاستجمام.

وذكرت أن البرج تم تصميمه على شكل مسلات فرعونية مصرية قديمة للترويج للحضارة الفرعونية، وسيكون من أهم معالم مصر في العصر الحديث، مؤكدة على أنه ليس مجرد برج بل مجتمع متكامل يضم مراكز أعمال، ومدينة طبية، ومجمعات تعليمية، وسيكون مركزا مهما لجذب السائحين وتعريفهم بثقافة مصر وحضارتها.

وقالت إن الشركة المنفذة وبمجرد الاتفاق مع الشركاء ستقوم بالبناء ووفق التصميم المقدم لها، والذي تم اعتماده، مضيفة أن المعلومات حول تكلفة المشروع والفترة الزمنية المقررة للانتهاء منه، مسؤولية الشركة المنفذة وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في الكشف عنها.

وتقترب مصر من حافة الإفلاس.

وتصف تقارير دولية مصر بالدولة المفلسة التي يحكمها متسول ذو نكهة فرعونية.

 

* مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.. التضخم يتحدى حكومة الانقلاب ويسجل 12.1%

حذر خبراء ومصرفيون من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والمنتجات ، ما يجعل من حياة المصريين جحيما لا يطاق في ظل القفزات التي تشهدها معدلات التضخم بسبب تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وفشل حكومة الانقلاب في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية.

وقال الخبراء إنه “مع تواصل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين يتوقع أن تتزايد معدلات التضخم حلال الشهور المقبلة“.

وتوقعوا أن تتأثر السياسة المالية والنقدية، بشكل كبير بالتداعيات العالمية وقرارات الفيدرالي الأمريكي بمواصلة سياسة التشديد النقدي ومزيد من الرفع في سعر الفائدة.

كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، قد قفز مسجلا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 2.4% في مارس الماضي مقابل 2% في فبراير.

وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع غذائية أساسية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد ، وهو انعكس على أسعار السلع في مصر ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق 

هروب المستثمرين

من جانبه قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن “أزمة كورونا دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لطباعة تريليونات الدولارات لمواجهة التضخم من خلال تخصيص حزم تحفيز تصل لـ 3 تريليون دولار ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتلقي بالمزيد من الأعباء وتحدث متغيرات داخلية وخارجية كبيرة“.

وحول تأثير هذه الأوضاع على الأسواق الناشئة ومنها مصر ، أوضح جاب الله في تصريحات صحفية أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يؤثر بشكل كبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين ، وهو ما يؤثر على تخارج الأجانب أو زيادة عمليات التخارج ، ما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية وهروب المستثمرين   

وتوقع تحرك أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من جانب حكومة الانقلاب بزعم الحفاظ على التضخم عند المساحة بين 5 و9% موضحا أنه مع تحركات الفيدرالي الأمريكي نحو المزيد من رفع الفائدة فإن الزيادة ستنتقل إلى باقي الدول منها مصر.

وأشار جاب الله إلى أن سعر الفائدة أداة في يد صانع القرار الاقتصادي إذا كانت هناك أزمة وتضخم فإن السياسة تتجه نحو رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق، أما في وقت الازدهار ونمو الاقتصاد وتحسن مؤشرات النمو والتضخم فإن سعر الفائدة المنخفض هو الأفضل لزيادة الاستهلاك والطلب وتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

نظرة تشاؤمية

وقال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، بعدما بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من جائحة كورونا، جاءت العقوبات والضغوط الاقتصادية التي بدأت دول الغرب الأوروبية وأمريكا في فرضها على الدب الروسي كرد فعل لدخول روسيا إلى الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى أنه مع هذه الأحداث بدأت الدول والمؤسسات الدولية في تغيير نظرتها التفاؤلية لتحقيق معدلات نمو، وتوقعاتها أن الموجة التضخمية ذات تأثير محدود إلى نظرة تشاؤمية في ظل الظروف الحالية نتيجة تكرار الصدمات التي بدأت في موجة من ارتفاع الأسعار لمورد الطاقة والسلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى أعلى معدلاتها في الدول الأوروبية وأمريكا.

وأشار شوقي في تصريحات صحفية إلى أن هذه الأوضاع تسببت في ارتفاع أسعار القمح بنسبة تصل إلى 48% ، وارتفع سعر الذرة بنسبة 30%، وكذلك سعر الفول الصويا بنسبة 24% والذي يدخل في صناعة زيوت الطعام، وارتفعت أسعار البترول بنسبة 55%، كما شهدت السلع الأخرى ارتفاعات متباينة كالسكر واللحوم المجمدة والدواجن، مؤكدا أننا بحاجة للمزيد من السياسات المالية والنقدية لكبح جماح التضخم والتخفيف على المواطنين لتوفير حاجاتهم الأساسية .

وبالنسبة لأثر هذه الأزمات على الاقتصاد المصري شدد شوقي على ضرورة تطبيق السعر العادل للسلع في الأسواق واستمرارية الرقابة عليها للقضاء على عمليات التخزين والمتاجرة بطعام المواطنين وتحقيق أعلى مكاسب في ظل الظروف الحالية.

موجة الغلاء

وكشف الخبير الاقتصادي محمد عطا أن ما يشهده العالم الآن من اضطرابات جيوسياسية كبرى وتصاعد حدة الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب فرض الكثير من العقوبات الاقتصادية من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا أدى كل ذلك إلى ارتفاعات جنونية لأسعار الطاقة وأسعار السلع المختلفة عالميا ، كما أدى إلى مزيد من الارتفاعات بمعدلات التضخم.

وقال عطا، في تصريحات صحفية إنه “طبقا لارتفاع الأسعار عالميا تم تحريك أسعار السلع محليا نظرا لارتفاع سعر الخامات الأولية إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج ، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات بأسعار السلع تشكل ضغوطا قوية على معدل التضخم محليا” .

وانتقد إعلان حكومة الانقلاب قبل الأزمة الروسية الأوكرانية أن معدلات التضخم محليا مازالت في الحدود الآمنة، متوقعا بعد موجة الغلاء الأخيرة أن تتجه معدلات التضخم محليا نحو الارتفاعات .