تصفية 10 أشخاص وصفهم جيش السيسي بـ”شديدي الخطورة” في شمال سيناء.. الأحد 29 مايو 2022.. أثيوبيا تعترف: ملء سد النهضة سيسبب أضرارا لمصر والسيسي لا يحرك ساكنا

تصفية 10 أشخاص وصفهم جيش السيسي بـ”شديدي الخطورة” في شمال سيناء.. الأحد 29 مايو 2022.. أثيوبيا تعترف: ملء سد النهضة سيسبب أضرارا لمصر والسيسي لا يحرك ساكنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إخلاء سبيل خلود سعيد و سعودي والصياد وغنيم

أخلت السلطات الأمنية سبيل عدد من المعتقلين المحبوسين احتياطياً، بينهم خلود سعيد والمحامي بالنقض حسن أحمد حسن الصياد، .وسامح سعودي، والصحفي خالد غنيم

وقال المحامي خالد علي، إن جهات التحقيق قررت، اليوم الأحد، إخلاء سبيل، عدد من المحبوسين احتياطيا وهم خلود عامر سعيد رئيس قسم الضبط اللغوي في مكتبة الإسكندرية، والمحامي بالنقض حسن أحمد حسن الصياد، وسامح سعودي، والصحفي خالد غنيم، وذلك بعد حبسهم في قضايا نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، وقي الاتهامات التي درجت السلطات الأمنية والقضائية على حبس المعارضين بها لسنوات طويلة، بأوامر سيادية.

وأوضح المحامي خالد على أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل المتهمين في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والقضية  1898 لسنة 2019، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة .

فيما وعد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في منشور عبر صفحته الشخصية فيسبوك، بالإفراج عن عدد من المعتقلين غداً الاثنين.

ويعتقل السيسي الذي وصل للحكم بعد انقلاب 2013  بمؤامرة  إماراتية، أكثر من 60 ألف معتقل من معارضيه.

واعتقلت السلطات الأمنية خلود سعيد رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر في قطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية، فى  21 أبريل 2020، من منزلها في منطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية، على ذمة القضية 558 لسنة 2020، والمعروفة إعلاميا بقضية الـ”كورونا”.

وظهرت خلود سعيد بعد اختفائها لمدة 7 أيام، وتم التحقيق معها وتوجيه اتهامات لها بالانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، قبل تدويرها عدة مرات على ذمة نفس القضايا.

 

* حكم قضائي بوضع الدكتور حمزة زوبع وآخرين على النشرة الحمراء للإنتربول

أعلنت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مخاطبة الإنتربول الدولي لوضع الإعلامي الدكتور حمزة زوبع و3 آخرين، على النشرة الحمراء وتتبع المتهمين وتسليمهم للسلطات المصرية.
كما أمرت المحكمة النيابة العامة بإخطار الإنتربول الدولي وإدراجهم على قوائم النشرة الحمراء وتتبع خطوط سيرهم خارج البلاد.
وكشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن إحالة النيابة المصرية 17 صحافياً وموظفاً على محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج، في ما وصفها بـ “خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج”.
وأضاف المرصد: “وحتى لا تقتصر الاتهامات على جرائم النشر التقليدية، فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى، وهي تكوين ما وصفته باللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين”. وحملت القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة، وهي مقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن دولة، عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس الماضي، وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 يونيو المقبل.
وضمت قائمة المحالين على المحكمة رئيس رابطة الإعلاميين في الخارج والمذيع في قناة مكملين حمزة زوبع، وزميليه في القناة نفسها سيد توكل وحسام الشوربجي، والمذيع في قناة الشرق عماد البحيري، إضافة إلى أمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، وآخرين.
وأكد المرصد أنّ هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الصحافيين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للصحافيين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على لوائح الإرهاب والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم، كذلك تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، إضافة إلى ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم.

 

* تصفية 10 أشخاص وصفهم جيش السيسي بـ”شديدي الخطورة” في شمال سيناء

 أعلن جيش السيسي في بيان، تصفية 10 أشخاص وصفهم بـ”شديدي الخطورة” في منطقة شمال سيناء.

وقال بيان القوات المسلحة، أنها داهمت “بؤرة إرهابية” يتحصن بها بعض “العناصر الإرهابية”، حيث تم محاصرتها ومداهمتها.

وذكر البيان، أنه “نتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها”.

وزعم البيان: أنه قد عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية.

وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأضاف: “كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آليه و2 خزنة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة”.

وكانت كمائن الجيش والشرطة في سيناء، تتعرض لهجمات متواصلة، رغم شن جيش السيسي العملية “سيناء 2018” لبسط سيطرته على شبه الجزيرة، الأمر الذي فشل فيه الجيش حتى الآن.

 

* ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، السبت، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

  1. إبراهيم محمد فرحات محمد
  2. أسامة محمد علي حسن
  3. أشرف سعد محمد جمعة
  4. حاتم خليل محمد عبد الفتاح
  5. خالد محمد محمد مصطفى
  6. صالح إبراهيم أحمد سليمان
  7. عبد العزيز السيد السيد مرجان
  8. فتحي محمد بسيوني عاشور
  9. مجدي عبد اللطيف محمد صالح

 

* قبول استئناف النيابة وتجديد حبس عمر الحوت 45 يوما

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة جنايات الزقازيق، قررت قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل عمر محمود الحوت، الصادر الأربعاء الماضي، وتجديد حبسه 45 يوما.

وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير فإنه “يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة منشورات تروِّج لأفكارها”.

وقالت المؤسسة: “ظل عمر الحوت محتجزًا لمدة تجاوزت الشهرين دون الإفراج عنه، حتى قررت نيابة جنوب الزقازيق تدويره للمرة السادسة”.

وأضافت: “يتم تدويره على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات منذ القبض عليه في 2014 أثناء دراسته بجامعة الزقازيق على خلفية التظاهر والتعبير عن الرأي في الجامعة”.

وكانت أسرة الصيدلي الشاب والمعتقل حاليا بقسم شرطة أبوكبير قد أطلقت استغاثات متتالية إلى الجهات الرسمية، والنائب العام، أملًا في إخلاء سبيله وإنهاء معاناته التي استمرت لـ 7 سنوات، لكن دون جدوى.

 

* النظام المصري المصري يتجه لبيع أصول بـ 40 مليار دولار والإمارات تترقب

تتجه مصر المأزومة اقتصادياً لبيع أصول بـ 40 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، أمس السبت، إن حكومته تعمل على طرح أصول للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك بحسب بيان للحكومة، عقب لقاء جمع مدبولي مع “أكثر من 30 من كبار المستثمرين الإماراتيين للتعريف بالفرص الاستثمارية في مصر.

ولجأت الحكومة المصرية في مارس الماضي، لبدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي، بشأن التوصل لاتفاق على برنامج إصلاح يرافقه قرض مالي.

وأوضحت الحكومة المصرية في بيان اليوم، أن مدبولي ترأس وفدا مصريا يضم وزراء التخطيط والزراعة والتجارة والصناعة، في مستهل زيارة للإمارات غير محددة المدة.

وقال مدبولي خلال اللقاء، إن “المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30 % حاليا إلى 65 % خلال 3سنوات”.

وأضاف: “في الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا”.

وأقرضت الإمارات مصر مؤخراً مقابل الاستحواذ على خمس شركات كبرى، منها الإسكندرية للحاويات.

ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 20 مليار دولار، وفق ما ذكره جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، خلال اللقاء.

وتوقع الجروان، زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، السبت.

والإمارات هي المساهم الأكبر فى انقلاب 2013، وتعتبرها نيويورك تايمز المخطط والمنفذ للإنقلاب، وتعتقد أن السيسي، قام بالدور المطلوب منه تماماً فى خطة أبو ظبي .

 

* أثيوبيا تعترف للمرة الأولى: ملء سد النهضة سيسبب أضرارا لمصر والسيسي لا يحرك ساكنا

صرح كيفلي هورو مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، الجمعة الماضية، أن عملية الملء الثالث لسد النهضة ستكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشيرا إلى احتمال تضرر مصر والسودان من عملية الملء”.
وقال هورو إن إثيوبيا “لن تسمح بوقف تشييد هذا المشروع ولن تفعل ذلك ولن تسمح بتعطيله”، داعيا مصر والسودان إلى “التحلي بالعقلانية”.
من جانبه قال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود إن هناك مشاكل في الجانب الغربي من جسم السد، وتحاول الشركة المنفذة للمشروع صب كميات ضخمة من الخرسانة في هذه الجهة.
وأضاف أنه إذا استمرت معدلات رفع الممر الأوسط بالمعدلات الحالية ستتمكن من تخزين ما يتراوح بين 9 إلى 10 مليارات متر مكعب.
وأشار حافظ إلى أنه إذا تم الملء كما تقول إثيوبيا، ستمتلئ بحيرة سد السرج للمرة الأولى منذ بدء عمليات الملء قبل عامين.
يذكر أنها المرة الأولى التي تعترف فيها إثيوبيا بأن سد النهضة سيلحق أضرار بدولتي المصب، دون أي رد فعل يذكر من قبل نظام الانقلاب العسكري.

 

* غذاء المصريين في مهب الريح وسط عجز حكومة السيسي غير المسبوق

فيما تركز حكومة السيسي على الشو الإعلامي ونشر صورة وردية مع تبرير أي نقص في السلع بأنه أمر بات معتادا في الدول الأوربية وفي أنحاء العالم، تلك الرواية التي تريح النظام وترفع عن عاتقه المسئولية الدستورية في توفير الطعام والشراب للسكان، حتى ولو بوصفه قوة احتلال عسكري غاشم  لم يختاره المصريون ، وإنما فُرض عليهم بقوة الدبابة والرصاص منذ 2013 ، وسط تلك الحالة باتت أسعار كافة السلع الاستراتيجية في مهب الريح، وبات شبح الجوع حاضرا  وماثلا أمام الشعب المصري، الذي لم يجد من يحنو عليه.

وسط تسريبات وتصريحات لرئيس غرفة المخابز عن نية الحكومة حذف 20 مليون مواطن من منظومة الخبز والدعم التمويني، باستغلال عملية تحديث البيانات الفاشلة التي تتلاعب فيها أجهزة السيسي التكنولوجية، التي تفرغت لخداع وحرب المصريين وليس خدمتهم وأمنهم بجانب التموين والخبز، باتت أسعار السكر والأرز تعانق السماء وسط عجز عن توفير بديل من قبل الحكومة الفاشلة.

ومع غموض مصير الجنيه وقدرته على الصمود أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد تمسك الحكومة بسعر غير حقيقي له في الأسواق، باتت معظم الشركات بل والمحال التجارية تُخزّن السلع والبضائع ولا تعرضها، انتظارا لزيادات في الأسعار التي باتت يوميا وبلا رقيب من حكومة.

وسجلت أسعار السكر ارتفاعات جديدة بمعدل ألف جنيه في كل طن، مسجلة 12,500 جنيها للطن في الجملة، مقابل 11,500 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك عقب امتناع الشركات الحكومية والخاصة عن البيع، تحسبا لارتفاع الأسعار في البورصة العالمية، ولا سيما عقب قرار الهند أكبر منتج للسكر في العالم، التخطيط لتقييد عمليات تصدير السكر، حفاظا على ثبات الأسعار المحلية.

وكشف مدير المبيعات في إحدى شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة توقفت في الوقت الحالي عن البيع للتجار دون الإفصاح عن الأسباب.

وعزا مصدر مسؤول في مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة ، امتناع الشركات الحكومية أو الخاصة عن البيع للتجار بالرغم من امتلاء المخازن، إلى الارتفاعات الجديدة في أسعار السكر في البورصة العالمية.

وسط توقعات أن يكون العجز بين الإنتاج والاستهلاك هذا الموسم بنحو 400 ألف طن، إذ إن حجم الاستهلاك في مصر يصل إلى 3.2 ملايين طن في العام مقابل إنتاج يقدر بـ 2.8 مليون طن هذا العام، بعد تراجع إنتاج سكر البنجر بنحو 200 ألف طن بسبب تراجع المساحات المنزرعة.

يشار إلى أن شركات السكر الحكومية أوقفت البيع للتجار في الوقت الحالي، بعد أن باعت كميات في وقت سابق لشركتين كبيرتين على سعر 9700 جنيه للطن.

وأنه في حال استمرار توقف البيع سيقل المعروض وسيرتفع السعر، وقد تلجأ الدولة إلى فتح باب الاستيراد مجددا.

وتستحوذ الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على 60% من الإنتاج (الحوامدية والنوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم) فيما تمد شركات القطاع الخاص الأسواق بـ 40% من إجمالي الإنتاج، كشركات النيل وصافولا السعودية والنوران وكرجيل والبيان، بخلاف شركة القناة لمستثمري الإمارات التي بدأت مراحل الإنتاج التجريبية وستبلغ طاقتها القصوى مليون طن في العام.

ووفقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر و900 ألف طن من قصب السكر و250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.

أما على صعيد الأرز، وخاصة المدعوم الذي يباع في المنافذ التموينية، فتوقع عضو سابق في غرفة الحبوب لدى اتحاد الصناعات المصرية ارتفاع سعر كيلو الأرز التمويني المدعوم من الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من 10 جنيهات  إلى حوالي 12جنيها للكيلو (20%).

وأوضح في تصريحات صحفية  إلى أن أسباب الارتفاع ترجع لارتفاع أسعار الأرز المستورد سواء من الهند أو الصين والذي أعلنت وزارة التموين عن استيراده لتغطية العجز في الإنتاج المحلي والذي سيتخطى سعره كحد أدنى 10 آلاف جنيه للطن.

وكشف محمد الديب، عضو رابطة تجار الأرز، أن أسعار الأرز التي تقدم بها المستوردون لممارسة وزارة التموين وفقا لبعض المعلومات المسربة تتراوح بين 550 دولارا لطن الأرز الهندي و600 دولار للأرز الصيني، لافتا إلى أن ما يشغل فكر الحكومة ليس السعر والذي يتخطى 10 آلاف جنيه لطن الأرز المستورد، وإنما وجود مخزون استراتيجي من السلعة.

يشار إلى أن مصر كانت تحقق اكتفاء ذاتيا من الأرز، بل وتُصدّر الفائض منه للخارج، إلا أن السياسات الزرعية الفاشلة أدت لتراجع لمساحات المزروعة بعد تشديد القبضة الأمنية على مزارعي الأرز في المحافظات بعد أزمة نقص الحصص المائية بعد أزمة سد النهضة الأثيوبي، وهو ما سبب عجزا بالغا في السوق المصري.

ومع تفاقم الأزمة هذا العام، قررت وزارة الموارد المائية والري الترخيص بزراعة الأرز لعام 2022 على مساحة إجمالية تبلغ 724 ألفا و200 فدان بـ9 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفرالشيخ، الغربية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد).

وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأميركية انخفاض إنتاج مصر من الأرز موسم 2021-2022 بنسبة تصل إلى 28%، مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة تراجع المساحات المزروعة من 1.67 مليون فدان في الموسم الماضي، إلى 1.19 مليون فدان الموسم الحالي.

ونوه التقرير إلى أن تراجع المساحات المنزرعة يعود لانصراف بعض المزارعين عن زراعته لعدم تحقيقه المكاسب المرجوة، إضافة للغرامات التي تم توقيعها على المخالفين، والتي تقدر ما بين 3 إلى 10 آلاف جنيه، للفدان أو السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

ومع العبث الحكومي وسياسات الفشل الاقتصادي باتت أقوات المصريين في مهب الريح، وسط قرارات مرتبكة وسياسات فاشلة تعاقرها حكومة السيسي، التي باتت بعيدة عن واقع الحياة بمصر، واعتمادها على تقارير إعلامية ومواد تعدها أذرع المخابرات لتطمين الناس، وفيما بطونهم فارغة من الطعام والشراب.

ولعل ما ينطبق على السكر والأرز  ينطبق أيضا على القمح واللحوم والألبان والخضروات والفواكه التي باتت من الترف أن ينظر إليها المواطن الذي لا يجد ما يسد رمق أبنائه، بعدما زحف الجوع والفقر ليضرب أكثر من 80 مليون مصري، وفق إحصاءات سابقة عن الأزمة الحالية.

 

* قفزات غير مسبوقة بأسعار الخبز .. الألمان يمنحون حكومة السيسي وقروض تمويل لشراء القمح

شهدت أسواق مصر قفزات غير مسبوقة في أسعار السلع ، ولكن الأكثر تأثيرا كان ارتفاع أسعار الخبز، وذلك منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، إذ ارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم بنسبة 50%، مع زيادات بنسب أقل في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والجبن والحبوب وزيت الطعام، باعتبار أن مصر هي أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم، في وقت باتت روسيا وأوكرانيا أكبر الدول المصدرة له، بنسبة تصل إلى 80% من حجم واردات الحبوب وفقا لأرقام العام الماضي.
وحذر مراقبون من أنه أضيفت لديون مصر 6,3 مليار دولار بغرض  تمويل شراء القمح وزيت الطعام ؛ منها 6 مليارات من  المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، و 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي .

منحة ألمانية
وأعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة عن تقديم بلدها إعانة ب100 مليون يورو لصالح حكومة مصر لشراء القمح، وألمحت السفارة الألمانية بالقاهرة إلى دعم تقدمه الحكومة الألمانية إلى مصر يقدر بـملياري جنيه ضمن جزء من مساعدات برنامج الأغذية العالمي المقدم منها إلى مصر للتعامل مع أزمة تداعيات حرب القمح الروسية  على أكبر مستورد للقمح في العالم.
وعبر صفحتها قالت German Embassy Cairo  السفارة الألمانية بالقاهرة  “300 ألف طن من القمح لمصر تحتجزها روسيا، حرب روسيا تغلق الموانئ، وتمنع خمس السفن التي تحمل المواد الغذائية الحيوية من الإبحار إلى مصر ، حسب ما أوردته رويترز.
وأرشدت إلى تأكيد ما زعمته بالإشارة إلى مقال في المصري اليوم ، يوضح تداعيات حرب القمح الروسية، روسيا تدمر الصوامع والجرارات والحقول وتغلق الموانئ، كما أوقفت صادراتها الغذائية، وتقول إنها “لن تقوم بالتوريد إلا إلى الدول التي تتصرف بطريقة ودودة“.
وأكدت أنه “تدعم ألمانيا دولا مثل مصر في هذا الوضع بمبلغ إضافي قدره 100 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي، فضلا عن مزيد من الدعم المباشر لمصر“.

قرض ملياري
وحصلت حكومة السيسي على تمويل إضافي بـ 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي ومقره السعودية لمواجهة أزمة القمح، وأضاف البنك في بيان إن “القرض من شأنه أن يزيد التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة 3 مليارات دولار، مصر في التعامل مع أسعار القمح المتزايدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا“.
ومن جانبه، قال وزير التموين بحكومة الانقلاب علي مصيلحي، في مقابلة مع قناة إم بي سي التلفزيونية إنه “بموجب اتفاق مع المؤسسة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي يقع مقرها في السعودية، تمت مضاعفة إجمالي التمويل الممنوح لمصر إلى ستة مليارات دولار، ولم يكشف عن متى تم عقد الاتفاق الذي يساعد أيضا في تغطية واردات النفط“.
وقال مصيلحي إن “هذا يعني أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي الجهة التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح، لذلك لا تمثل مشتريات القمح من الخارج أي ضغط على البنك المركزي“.
وكشفت وزارة التموين أن حصيلة القرض الجديد ستوجه لتمويل شراء مصر القمح من الخارج، خاصة من مناشئ جديدة.
واقترضت حكومة السيسي في وقت سابق 3 مليار دولار من المؤسسة التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا لها، لكن قفزة أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد حرب أوكرانيا دفعها إلى طلب مضاعفة القرض، وهو ما تم تلبيته.

الدعم والحرب
وساهمت الحرب في أوكرانيا، نظرا لهشاشة الاستثمار في مصر، بخروج تدفقات الاستثمار الأجنبي من سوق الديون المحلية، وتسعى حكومة الانقلاب، التي اشترت سابقا كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى مصادر بديلة بجانب تعزيز الإنتاج المحلي، قال رئيس الوزراء إن “فاتورة استيراد القمح في البلاد من المقرر أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو“.
وقال مصيلحي، إن “الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالا، وأكد أن مصر لديها مخزونات تكفيها حتى منتصف أكتوبر أي 4 شهور فقط“.

تخزين النبي يوسف
ودعا السيسي إلى تخزين القمح على طريقة النبي يوسف، وهو ما رآه مراقبون تبشيرا بسبع سنوات عجاف، وقال محمد حسين “بعدما بشر المصريين بأكل ورق الشجر ، اليوم يدعوهم لتخزين القمح على الطريقة التي فعلها نبي الله يوسف خلال سنوات المجاعة ، يزعم أتباعه أن هناك ضوءا بنهاية النفق ، لكن للأسف نحن نسير نحو الشدة المستنصرية“.
وأضاف أحمد حسن الشرقاوي “الموقف الغذائي يزداد تعقيدا خصوصا القمح، والمصيلحي يؤكد أمام السيسي أن احتياطي مصر من القمح يكفي 4 شهور فقط.

 الفلاحون سلموا 2.5 مليون طن للحكومة التي تستهدف شراء كمية تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي، ولا حديث مطلقا عن الاكتفاء الذاتي“.
وقال محمد عبر (Mohamed Mohamed) “مصر تشهد الآن موسم حصاد القمح، ومع ذلك هناك أزمة كبيرة في الخبز، الأفران لا تأخذ حصتها المعتادة من الدقيق وطوابير العيش بالساعات“.
أما الخبير المالي مستشار وزير التموين السابق د.عبدالتواب بركات فقال “الهند تحظر تصدير القمح فوريا في نفس اليوم الذي تعاقدت معها مصر، وكانت البديل الأول لمصر بعد روسيا وأوكرانيا، لا بديل عن الاكتفاء الذاتي، ولا اكتفاء من غير دعم الفلاح، السعر العادل للقمح المصري 1200 جنيه للأردب – سعر التوريد الحكومي 850 جنيها- والباقي زكاة من الفلاح على حكومة السيسي“.

 

* خبير اقتصادي يتوقع وصول الدولار إلى 24 جنيه.. وموجة غلاء شديدة

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، موجة من الغلاء الشديد تضرب مصر لترتفع معها أسعار الكثير من السلع والمنتجات بل وتختفي بعضها.

وقال إن تذبذب سعر صرف الدولار  له تبعات شديدة السلبية على الاقتصاد في ظل عدم تمكن التجار ورجال الأعمال من معرفة أو التنبؤ بسعر محدد له.

ولفت شاهين إلى أن هذا التذبذب سيستمر شهرين إضافيين على الأقل حتى تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي والذي يصل لقرابة 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه الحالة من الغموض ستؤدي لارتفاع شديد في أسعار الكثير من السلع والمنتجات بل واختفاء البعض منها في كثير من الأحيان.

وأوضح أن البنك المركزي ما زال يسيطر على سعر الدولار بيعا وشراء، لكنه يجري حاليا تفاوضا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ومن شروط الصندوق ألا يثبت البنك سعر الدولار كما كان في السابق، وهذا سر تحريك السعر بين يوم وآخر.

وقال الخبير الاقتصادي إن هناك ضغطا كبيرا في السوق المصرية الآن في الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد والاستثمار، وربما يخلق هذا الضغط ميلًا نحو الطلب للمضاربة -أي للمتاجرة في الدولار نفسه- مما سيزيد من سعره بشكل كبير.

وفي حال رفع الدولة لجميع القيود على بيع وشراء الدولار في البنوك توقع الدكتور مصطفى شاهين أن يزيد سعر الدولار عن سعره الحالي بمقدار 30%، أي سيصل إلى 24 جنيها تقريبا، وإذا توسعت المضاربات فمن الممكن أن يتجاوز هذا الرقم بكثير.

وواصل الجنيه المصري تراجعه في تعاملات البنوك العاملة بمصر خلال الأيام القليلة الماضية وارتفع سعر صرف الدولار في البنوك نحو 32 قرشا خلال أسبوع.

ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18 جنيها و54 قرشا للشراء و18 جنيها و62 قرشا للبيع، وأرجع محللون أسباب انخفاض سعر الجنيه إلى ارتفاع الطلب مرة أخرى على الدولار للاستيراد من الخارج والاستثمار بعد رفع الفائدة. 

وكان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي رفع معدلات الفائدة 2% في محاولة لكبح التضخم وجذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية، في أعقاب ذلك غيرت وكالة التصنيف الائتماني موديز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

 

* حيرة الجنيه” بعد خروج 20 مليار دولار.. هل يعود الاستثمار الأجنبي إلى مصر؟

تشكل ارتفاعات التضخم وبطء تعافي سلاسل الإمداد والتوريد وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، ضغوطًا على البنوك المركزية حول العالم، مما جعلها تسلك مسار التشديد النقدي، وتتجه إلى رفع الفائدة على نحو متتالي.

سباق الفائدة

سباق البنوك المركزية حول زيادة أسعار الفائدة يزيد بالتبعية الطلب على الاستثمار في عملتها المحلية، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة حول التدفقات النقدية “الأموال الساخنة” بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

يصف صندوق النقد الدولي الوضع الحالي بـ”الهشاشة” مضيفًا: “أسعار فائدة الاقتصادات المتقدمة سترتفع أكثر، و”مزاج” المستثمرين تجاه اقتصادات الأسواق الصاعدة يمكن أن يتدهور“.

بداية، الأموال الساخنة هي شكل من أشكال الاقتراض تكمن صورتها في استثمارات أذون الخزانة أو السندات ذات أسعار الفائدة العالية في الاقتصاديات النامية، لكن سرعان ما تهرب هذه الأموال في حالة لجوء بلد آخر إلى تبني أسعار فائدة أعلى، وقد تكون ذات أثر صحي في ظروف معينة.

لماذا مصر؟

نستعرض في التقرير التالي أثر ذلك على أحد أهم الأسواق الناشئة في العالم، وهو الاقتصاد الوطني باعتباره أحد الاقتصادات التي تأثرت بشدة نتيجة التوترات الجيوسياسية الجارية.

وقال رئيس وزراء حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي: “حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر منذ بداية العام وصل إلى 20 مليار دولار“.

واتفق عدد من بنوك الاستثمار على أن سبب خروج هذه الأموال نتيجة توجه الفدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة لأعلى معدل منذ عقدين في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي بلغت ذروتها منذ 40 عامًا.

نتج عن هذا الأمر، ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له منذ 20 عامًا أمام جميع العملات الرئيسة، وارتفعت العوائد على السندات الأمريكية، وهو ما أثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

ظروف غير مثالية

وتشرح نائبة رئيس قسم البحوث للاقتصاد الكلي، بشركة زيلا كابيتال، آية الزهيري، أن الفترة الحالية غير مثالية للأسواق الصاعدة “الناشئة”، وتقول إن إعلان الفدرالي الأمريكي عن خطته للتشديد النقدي بدءًا من شهر يونيو المقبل، تزامنًا مع رفع الفائدة، يعتبر مستوى غير مسبوق من التشديد، وهو ما يؤثر على تقييم الأصول في الأسواق الناشئة.

وأضافت الزهيري في تصريحات صحافية “في ظل هذه الظروف من غير المتوقع أن تستعيد الأسواق الناشئة جزءًا من قوتها أو زخمها قبل فترة التشديد النقدي، ومن المتوقع لفترة طويلة أن يكون حجم السيولة الدولارية منخفضًا، وبالتالي تراجع حجم التدفقات الأجنبية لأصول الأسواق الناشئة، وهو ما يضع الأصول المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة تحت ضغط“.

ما انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني؟

رغم اتفاق البنوك الاستثمارية على سبب هروب الأموال الساخنة بشكل خاص وكذلك الأسواق الناشئة بوجه عام، إلا أنهم اختلفوا في تقديراتهم حول قدرة اجتذاب السوق الوطني على مثل هذه الأموال على مدار عام 2022.

وتوقع الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، وصول حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بنهاية عام 2022، ما بين 2 إلى 3 مليار دولار.

أما مساعد مدير ومحلل الاقتصاد الكلي في أرقام كابيتال، نعمان خالد، فقد قدر حجم الأموال الساخنة المتدفقة إلى مصر بـ 10 مليارات دولار للفترة نفسها المذكورة سالفًا

لكن رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، رجح استمرارية خروج الأموال الساخنة في ظل الأوضاع الحالية، إذا لم يتم أي طروحات كبيرة تسهم في اجتذاب تدفقات جديدة، وفقًا لـ“CNBC” عربية.

واتفقت محللة الاقتصاد الكلي بشركة زيلا كابيتال، مع الألفي، ورأت صعوبة عودة استثمارات الأجانب في الأموال الساخنة بكثافة الفترة الراهنة.

يُذكر أن سعر الفائدة على الجنيه حاليًا عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

ما مبررات توقعات بنوك الاستثمار؟

اختلفت مبررات توقعات بنوك الاستثمار على هروب الأموال الأجنبية.

فقالت “سي آي كابيتال” إن توجه البنك المركزي نحو مزيد من رفع الفائدة سيقلل من خروج آخر للاستثمارات غير المباشرة، وقد يجذب تدفقات جديدة لكن بصورة قليلة

ورأت “أرقام كابيتال” أن الاتفاق مع صندوق النقد، والاستثمارات الخليجية المقبلة، من شأنهما توفير سيولة دولارية سيكون لها القدرة على جذب مزيد من المستثمرين في الأذون والسندات.

وذهبت “برايم” إلى أن ارتفاع الفائدة الأمريكية يزيد من مخاطر الاستثمار في الاقتصادات الناشئة، لأنها ستضغط على أسعار السندات سلبًا.

ومن وجهة نظر “زيلا” أن اتجاه المستثمرين حاليًا نحو الدولار الأمريكي، والهدف الأساسي لمصر الآن هو وقف نزيف خروج الاستثمارات الأجنبية منها.

وكانت نقطة الاختلاف الذي لا يفسد للمضمون قضية بين محللي الاقتصاد الكلي هي تقديرات حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، لكن الجميع اتفق على صعوبة الأوضاع خاصة في ظل استمرارية أزمة روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وتزايد معدلات التضخم.

ما مصير الجنيه؟

يرى محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن تحرك الفدرالي نحو رفع الفائدة “غير مقلق”.. وتعهد بأن الاستثمار في الجنيه سيكون أكثر ربحية من العملات الأخرى.

ولهذا، رفع البنك المركزي الفائدة بواقع 3% منذ بداية العام، وخفض قيمة الجنيه لأكثر من 15% منذ مارس الماضي، ويبدو أنه ينتهج سياسة المرونة في سعر الصرف.

وعلى مدار الأيام الماضية شهد الدولار تذبذبًا واضحًا أمام الجنيه، إذ كان عند 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع مطلع الأسبوع، لكنه يتداول حاليًا عند 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

وأسهمت التغيرات الجيوسياسية العالمية، في هبوط صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق، منخفضًا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفقًا لمحللين، فقد أدت هذه التغيرات إلى زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، وأثرت بشكل حاد على أعداد السياح الروس والأوكرانيين الوافدين، وهو ما قد زاد من الضغوط المالية على مصر.

عن Admin