إيطاليا تكشف استعداد مصر لإبرام صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو رغم الفقر وتزايد الديون .. الاثنين 6 يونيو 2022.. مجلس الأمة الكويتي يرفض ضخ مزيد من الاستثمارات إلى مصر لأنها فاشلة

إيطاليا تكشف استعداد مصر لإبرام صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو رغم الفقر وتزايد الديون .. الاثنين 6 يونيو 2022.. مجلس الأمة الكويتي يرفض ضخ مزيد من الاستثمارات إلى مصر لأنها فاشلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السيد خلف المحامي  نموذج فاضح للانتهاكات بحق المحامين  في ظل صمت النقابة والشبكة المصرية : كريم الأنور ضابط أم بلطجي  ؟

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أن تصاعد الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب داخل سجن برج العرب يحدث بإشراف وأوامر مباشرة من الضابط سيءالسمعة كريم الأنور، معاون مباحث السجن، والذي يحظى بسجل حافل من الانتهاكات، التي امتدت لسنوات دون ردع أو عقاب .

وأضافت في بيان صادر عنها أن الجرائم أدت إلى حالة من الغضب العارم لدى أهالي السجناء بالسجن، وتسببت في مخاوف شديدة على سلامة وحياة ذويهم داخل السجن.

 والمتابع الجيد للانتهاكات التي تجري للسجناء الجنائيين والسياسين على حد سواء في سجن برج العرب يصدم ، نظرا لحجم وفداحة تلك الانتهاكات، والتي يشرف عليها ضباط السجن دون أي محاسبة.

وأشارت إلى  جريمة التعذيب البشعة التي أفضت إلى مقتل السجين محمد صبحي، والتي وثقتها الشبكة المصرية خلال الأيام الماضية، تؤكد الانتهاكات المتواترة ومشاهد الرعب التي يرويها أهالي المساجين  بسجن برج العرب.

وذكرت أن من أبرز الجرائم التي كان ضالعا فيها معاون مباحث السجن ، تعذيب السجين محسن أحمد سليمان محمد من أبناء بورسعيد، وسلخ جلده بالماء الساخن، وإحداث حروق في مختلف جسده، إضافة إلى عدد آخر من السجناء.

و تتساءل الشبكة المصرية إلى متى سيظل أمثال هؤلاء الضباط في التسلط على رقاب المواطنين؟ ومن المسؤول عن إطلاق أيديهم بهذا الشكل وتوفير الحماية لهم؟

وأكدت الشبكة في ختام بيانها على أهمية تضافر الجهود لمحاسبة هؤلاء في إطار مواد الدستور والقانون، وحماية المواطنين من الانتهاكات المتواصلة على أيديهم.

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تنكيل أجهزة أمن الانقلاب في مصر بعضو نقابة المحامين ” السيد سعيد أحمد محمد خلف ” المحامي ، 46 عاما، بعد التعنت في إخلاء سبيله، وتدويره على ذمة عدد من القضايا.

وذكرت عبر صفحتها على فيس بوك أن واقعة اعتقاله تعود إلى تاريخ 22/9/2020، عندما اعترضت قوة أمنية طريقه أثناء عودته إلى محل إقامته بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ليجري اتهامه في القضية 2468 لسنة 2020 جنح أ.د.ط قسم أول الزقازيق، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية والعمل على إحياء تنظيمها وتمويل أنشطتها.

وحصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية بضمان محل الإقامة من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة 27 مارس 2021، وتم تأييد القرار ورفض استئناف النيابة العامة بجلسة 28 مارس 2021.

وبعد قرار إخلاء سبيله، جرى تدويره على ذمة 3 قضايا بتهمة التظاهر بمحكمة جنح مستأنف ههيا – ولم يتسن لنا معرفة أرقام هذه القضايا – وحكمت المحكمة في القضايا الثلاث بالبراءة بجلسة 8 أبريل، ليتم اقتياده لمركز شرطة ههيا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لتفاجأ أسرته بنقله في نفس اليوم إلى معكسر قوات الأمن بالزقازيق، مع إخفائه قسريا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، علي ذمة قضية جديدة  يوم 8 مايو 2021، وتقرر النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات في القضية 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وقالت الشبكة  “تعرض الأستاذ السيد خلف المحامي الذي يشهد له الجميع بالأخلاق العالية والصدق والأمانة وحسن التعامل لألوان مختلفة من الانتهاكات و التنكيل، من اعتقال تعسفي لاختفاء قسري لتعذيب نفسي و بدني ومن إجراءات تعسفية طالت أسرته ، حيث اعتقل شقيقه الأصغر عماد خلف، 41 عاما، بتاريخ 8 فبراير 2021، عقب قرار التحفظ على أمواله، وتعرض للاختفاء القسري قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 21 فبراير 2021، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

وطالبت الشبكة المصرية بإطلاق سراح  “السيد خلف ” المحامي وتنفيذ قرار إخلاء سبيله، والكف عن التنكيل به بشكل مباشر عبر تدويره في قضايا مختلفة، وغير مباشر من خلال اعتقال أفراد أسرته.

كما طالبت الشبكة نقابة المحامين المصرية  بالدفاع عن كرامة وحياة المحامين وتوفير البيئة الطبيعية وحمايتهم ضد بطش قوات الانقلاب ، مشيرة  إلى أن هناك المئات من المحامين المصريين معتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة فقط لأنهم محامون .

 

* تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر مجمع بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد علي محمد حسن أيوب “بلبيس

حسن جمال السيد أيوب “بلبيس

حسام خالد عبد الرؤوف الجلودي “بلبيس

محمد عبد الله عثمان وشهرته لوزة “الزقازيق

محمد عبد الله محمد الونش “الزقازيق

أحمد سالم “أبوحماد

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 16 معتقلًا.

 

* التنكيل بـ”استشهاد ” و”أسماء ”  والسجن سنة ل21 معتقلا بالشرقية وتدوير 9 آخرين وظهور 15 من المختفين

تواصل قوات الانقلاب حبس طالبة اللغات والترجمة بـجامعة الأزهر “استشهاد كمال ” احتياطيا منذ أكثر من عام ونصف بعد اعتقالها تعسفيا من منزلها بمركز بلبيس محافظة الشرقية في شهر نوفمبر 2020، واقتيادها إلى مكان غير معلوم لتختفي قسريا قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الانقلاب  ويُحقق معها على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .

وذكرت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن “استشهاد كمال رزق مرسي عيدية ” طالبة بالفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة بـ  جامعة الأزهر، وتعاني من الأنيميا بالإضافة إلى وجود جرثومة بالمعدة ، مما يجعلها تحتاج إلى عناية خاصة في اختيار أنواع الأطعمة.

ومما يزيد من قلق أسرتها على سلامة وضعها الصحي ظروف الاحتجاز الغير آدمية داخل سجن القناطر للنساء مقر احتجازها ، حيث وثقت عدد من  منظمات حقوق الإنسان سوء الأوضاع داخل السجن الذي تتصاعد فيه الانتهاكات من وقت لآخر بما يتنافى مع أدنى معايير السلامة.

استمرار حرمان ” حبيبة ” من أمها ووالدها المعتقلين منذ ما يقرب من عامين  

ويتواصل أيضا تجديد حبس السيدة  “أسماء السيد عبد الرؤوف ” على ذمة القضية الهزلية ذاتها منذ اعتقالها في  10 نوفمبر 2020 بعد اقتحام منزلها بمركز فاقوس محافظة الشرقية .

و تعرضت أسماء  لسلسلة من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري لمدة 37 يوما قبل أن تظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية السابقة باتهامات مسيسة .

يشار إلى أن زوجها “محمد الياسرجي “معتقل منذ عام 2019 ،ويتواصل حرمان طفلتهما ” حبيبة ” ذات الأربع سنوات من رعايتهما ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي بحق الأطفال والأسرة المصرية.

حكم مسيس بالسجن سنة وغرامة 500 جنيه ل21 بالشرقية

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح بلبيس فيما يسمى ب”دائرة الإرهاب” حكما   بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه في قضايا عدد 21 معتقلا من منيا القمح باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

فبحسب محاميهم  وتوثيق منظمات حقوقية جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تشنها قوات الانقلاب  ، ومن ثم تم الزج بهم في المحاضر المعدة باتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات .

بينهم القضية رقم 13886 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” عبدالفتاح عبدالغني العسال ،هاني رمضان عبدالله ، محمد سلامة محمد أبوالعزم ”  والقضية رقم 1331 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” محمد عبدالفتاح محمد قنديل ”  والقضية رقم 13022 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ”  سامح رفعت علي علي  ” والقضية رقم 12826 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” محمد صباحي عيسى ” والقضية رقم 12105 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم “محمد صلاح إبراهيم ” والقضية رقم 12104 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” مسعد مصطفى السيد “.

يضاف إليهم القضية رقم 12585 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” خالد محمد إبراهيم الدسوقي ، محمد عبدالجواد عبدالقادر النادي ، إبراهيم عبدالستار ، المعتصم بالله السيد طه الشامي ،محمد أحمد محمد شعبان أبوالعزم ” والقضية رقم 12582 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” عبدالله محمد محمد سيد أحمد أبوالعنين ، محمد حسن علي إسماعيل ، سامح أحمد محمد السيد الدالي ، جمعة حسن محمد غريب ، هيثم عيسى لطفي ، محمد عبدالرحمن عبدالوهاب ، جودة محمد جودة بدوي ، محمود فودة محمد بيومي “.  

تدوير اعتقال 9 باتهامات ومزاعم حصلوا فيها على البراءة

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 9 معتقلين جدد بينهم 3 معتقلين من مركز منيا القمح وهم “أحمد هلال ، عبد اللطيف الألفي ، عمر مصيلحي ” وتم التحقيق معهم اليوم بنيابة منيا القمح والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وأضاف ، إلحاقا لما تم نشره عن المحضر رقم 40 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح ، حيث تم التحقيق مع عدد 6 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية وأصبح إجمالي المعروضين على ذمة هذا المحضر حتى الآن 16 معتقلا وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز منيا القمح وهم :-

مؤمن أحمد الديب                     منيا القمح

عمار عبد الوهاب عبد الهادي        منيا القمح

رامي محمود عبد العزيز مكاوي    منيا القمح

أحمد صبحي عبد الله عزام          منيا القمح

محمد أحمد حسن علي نصار                ههيا

أحمد إبراهيم الباتع                        الزقازيق

محمد رجب عبد الرحمن             الإبراهيمية

عمار عبد الفتاح السواح                   أبوكبير

عمار أحمد السيد سالم                      أبوكبير

محمد صلاح عبد العزيز                    أبوكبير

أحمد علي محمد حسن أيوب              بلبيس

حسن جمال السيد أيوب                     بلبيس

حسام خالد عبد الرؤوف الجلودي        بلبيس

محمد عبد الله عثمان وشهرته لوزة    الزقازيق

محمد عبد الله محمد الونش             الزقازيق

أحمد سالم                                     أبو حماد

ظهور15  من المختفين قسريا

فيما ظهر بنيابة الانقلاب العليا 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم 3 من النساء ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :-

  1. أسماء ناجي محمد إبراهيم
  2. آمال جمال الدين علي عارف
  3. سارة نبيل حسين
  4. أحمد محمد أحمد إسماعيل
  5. أحمد يوسف حسن الشربيني
  6. خالد أشرف محمود محمد
  7. رمضان محمود عفيفي
  8. سلطان عادل رشدي
  9. ضياء الدين رجب عبد المعطي
  10. علي أحمد محمد إبراهيم
  11. مجدي أحمد السيد حسين
  12. محمد أحمد علي النجار
  13. محمد طاهر أحمد عبد الرءوف
  14. محمد نصير عبد الحميد عبد الجواد
  15. مصطفى السيد عبد العزيز .

 

* في ذكراها الـ55.. لماذا أطلق العسكر على هزيمتهم النكسة؟

في مثل هذه الأيام منذ 55 عاما كانت هزيمة نكراء وجهتها تل أبيب خلال 6 أيام لجيوش 3 دول عربية مجتمعة هي مصر وسوريا والأردن، كان من نتائجها خسائر بشرية ومادية كبيرة، واحتلال أجزاء واسعة من الأراضي العربية وتدمير أغلبية العتاد العسكري العربي.

في 5 يونيو 1967، لم يكن هناك “إنترنت” ولا “فيسبوك” ولا “تويتر” حتى يعرف العالم حقائق وتفاصيل الفضيحة الكبرى التي أطلق عليها العرب ساعتها نكسة” تلطيفا وتخفيفا من وقع الكارثة المروعة التي حلت بهم جيوشا وشعوبا وقادة.

فعلى غير الحقيقة، وفي صبيحة 5 يونيو 1967 تصدر مانشيت “الجيش العربي يزحف إلى تل أبيب” عناوين الصحف المصرية، وسيطرت أخبار تحطيم طائرات الخصم والتنكيل بقواته، على المشهد في الميادين والبيوت بالقاهرة وسائر العواصم العربية.

يا أهلا بالهزائم..!

في يوم ١ يونيو صدحت أم كلثوم بأغنية “راجعين بقوة السلاح” في سينما قصر النيل، وكان الثنائي صلاح جاهين ورياض السنباطي قد فرغا لتوهما من الأغنية ولم يتسنَ لأم كلثوم أن تحفظها، لذا نراها ومن خلفها مُلقن يذكرها بالكلمات.

وفي صباح ٥ يونيو، يوم بدء القتال، عنونت صحيفة الأخبار “بعد انضمام العراق إلى اتفاق الدفاع المشترك مع الأردن عبد الناصر يعلن للعالم والأمة العربية، أننا ننتظر المعركة على أحر من الجمر”.

ولكن عند التاسعة إلا الربع من صباح هذا اليوم، ضرب الطيران الإسرائيلي عددا من المطارات، وكان من نتاج الغارات الإسرائيليّة المتتالية أن دُمر ٨٥ % من سلاح الجو المصري، وأصبح ١٠٠ ألف جندي في سيناء بلا غطاء جوي.

وما هي إلا ٣٦ ساعة حتى أصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرار الانسحاب المشؤوم، وطوال يوم ٧ أخذ سكان القاهرة يشاهدون فلول الجيش يزحفون إلى شوارع وميادين العاصمة، الشوارع والميادين نفسها التي استعرضوا فيها قوتهم منذ أيام قليلة خلت.

وعلى الرغم من ذلك، كان المصريون يسمعون عبد الحليم حافظ يغني “يا أهلا بالمعارك” وأحمد سعيد في صوت العرب يبشرهم بأن طلائع الجيش على أبواب تل أبيب، وقد بشرت صحيفة “المساء” المصريين بأن النصر أمسى قاب قوسين أو أدنى.

وبحلول يوم ٨ يونيو كان قد سقط من الجيش العربي الزاحف نحو تل أبيب عشرة آلاف جندي، أي عُشر عدد جنوده الذين حشدوا للجبهة، و١٥٠٠ ضابط، كما وقع في الأسر 5 آلاف جندي و٥٠٠ ضابط، بناء على ما جاء في خطاب عبد الناصر الذي ألقاه يوم ٢٣ نوفمبر١٩٦٧.

وبالإضافة إلى تدمير سلاح الطيران، فقد ترك الجنود وراءهم ٨٥ % من عتاد الجيش، من دبابات ومدرعات ومدافع، وأمسى الطريق للقاهرة مفتوحا، والبلد بلا جيش يحميها.

هتشوفوا دولة تانية

في سبتمبر 2018، وبعد أشهر قليلة من الاستيلاء على السلطة في انتخابات هزلية، وقبل أسابيع من ظهور مشروع التعديلات الدستورية الذي تم تمريره ليضمن البقاء في السلطة حتى 2030 على الأقل، بشر السفاح السيسي المصريين بأنهم سيرون “دولة تانية” في 30 يونيو 2020، أي في الذكرى السابعة للتظاهرات ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

هذه المظاهرات التي خرجت بدعم من الجيش والشرطة والمخابرات الحربية والعامة، ومهدت للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، بزعم إنقاذ شعب لم يجد من يحنو عليه.

حينها، قال السفاح السيسي “في 30 يونيو 2020 سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي أنتم موجودون فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر”.

وبالفعل، يعيش المصريون اليوم في يونيو 2021 في دولة تختلف كثيرا عن تلك التي صعد السفاح السيسي لحكمها بالدم منذ 7 سنوات، توارت أحلام عديدة راودتهم ودفعتهم للحراك الثوري في يناير 2011، كالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وغابت مكاسب كبيرة معنوية وأدبية وسياسية تحققت في أول عامين بعد الثورة على مستوى الحركة السياسية وتداول السلطة واللحمة الوطنية، وعلى حساب مجالات الخدمات الأساسية التي ذاق المصريون الأمرين من إهمالها.

حصر السفاح السيسي الإنجاز في المنشآت دون المرافق، وكرّس تحكم الجيش المطلق في المجالات الاقتصادية والتنموية، وجاءت جائحة كورونا لتكشف هشاشة الوضع الاقتصادي، الذي لطالما قيل إنه تحسن واستقر، وضعف المرافق التي كانت التقارير الحكومية تتباهى بتطورها في عهد السفاح السيسي، وانهيار المنظومة الصحية التي انكشفت عورتها تحت وطأة تفشي الوباء.

أسباب هزيمتي يونيو

وبمقارنة أسباب هزائم عبد الناصر في عام ١٩٦٧ والسفاح السيسي في يونيو 2021 نجد المطابقة فيما يلي:

١انغماس الجيش في السياسة و الحكم.

٢الاعتقالات لكل من يعارض الانقلاب .

٣التصفية الجسدية وقتل المعارضين.

٤حبس أكبر تيار نشط ومعارض وهم جماعة الإخوان المسلمين.

٥تهجير العلماء و المتميزين لمجرد أنهم يرون أن البلد تسقط.

٦الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الوهمية المدنية والعسكرية ؛ الصواريخ القاهر والظافر كمثال، وهو ما تبين بعد ذلك أنها كانت أكذوبة.

7- منح الرتب العسكرية ورتبة اللواء لمدنيين دون مبرر، أو للتطبيل مثل الفنان محمد عبد الوهاب.

٧عدم وجود حياة ديمقراطية واستفتاء على وجود الرئيس.

٨شعارات جوفاء كمصر فوق الجميع ومصر قلب الأمة العربية.

٩عدم الجاهزية القتالية للجيش وللقادة والأمثلة تمتلئ بها الكتب كمثال تغير الشفرة وعدم إبلاغ و حدات الجيش.

١٠الحفلات وأغاني تمجد الرئيس وتدبيج كتب تمتلئ باسمه.

وفي يونيو ٢٠٢١ لم يختلف الأمر كثيرا ما بين أبو الهزائم عبد الناصر والسفاح السيسي، نفس الأسباب بالحرف ومن يقول إن البلد تسقط يُتهم بالعمالة والخيانة، والسؤال هل أصبح شهر يونيو يمثل متلازمة للهزيمة في بلاد العرب؟

هل ارتبط قدوم الشهر بحدوث الكوارث الجماعية والهزائم المحورية والتحولات الاستراتيجية التي تغير من معالم المنطقة جغرافيا وتاريخيا؟

وهل وضعت انتكاسة الخامس من يونيو 1967 بذور التردي والضعف والانحلال السياسي والفرقة بين الأقطار العربية والاستبداد والقابلية للهزيمة جيلا بعد جيل منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؟

وهل اكتسبت الشعوب العربية صفات جديدة منذ ذلك التاريخ الذي اضطرت فيه للتخلي عن مقدساتها تحت شعارات القومية العربية والزعامة الفارغة وفقدان الهوية التاريخية فتشوهت باللامبالاة والبلادة الفكرية نتيجة الهزائم المتكررة والمرتبطة بهذا الشهر حتى أنها استكانت لتسميتها بالنكسة وليس بالهزيمة المنكرة؟

 

* التموين: حذف أي مواطن يقيم خارج البلاد 3 أشهر من الدعم التمويني

قررت وزارة التموين حذف المواطنين المسافرين خارج مصر لمدة 3 شهور، من منظومة الدعم التمويني.

وقال مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات عمرو مدكور، في تصريحات صحفية: “ازاي اسيب حد مسافر بره بياكل وبيشرب، وأنا اسيبه داخل البطاقة التموينية”.

وتابع: “إذا كان هذا الفرد رب أسرة سيخرج هو فقط وليس الأسرة بالكامل من البطاقة التموينية حتى يعود مرة أخرى، وسيتم إضافته بشكل رسمي”.

وعن آلية الحذف، أضاف مدكور: “على كل فرد سيسافر خارج البلاد الذهاب إلى مكتب التموين التابع له، وإبلاغهم بسفره للخارج، وعند عودته يقوم بنفس الإجراء، من خلال ختم الخروج والدخول على الباسبور”.

وهدد قائلاً: “إذا تلاعب المسافر وخرج دون إبلاغ التموين سوف يتم إزالته نهائيا من البطاقة دون عودة، وذلك عقب إرسال الجوازات جميع الأسماء المسافرين خارج البلاد”.

 

* مجلس الأمة الكويتي يرفض ضخ مزيد من الاستثمارات إلى مصر لأنها فاشلة

رفض نواب مجلس الأمة الكويتي توجيه مزيد من الاستثمارات إلى مصر، وانتقدوا وزير المالية عبد الوهاب الرشيد على تصريح له بضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، وفقا لصحيفة “القبس”.

وطالب النائب بدر الحميدي بـ”توجيه استثمارات الكويت إلى الداخل”، رافضا تصريح وزير المالية بشأن “زيادة استثمارات الكويت داخل مصر”.

وقال إن “جميع الاستثمارات في مصر والدول العربية فاشلة، ولم تأت بثمار”، مدللا على ذلك “باستثمارات الكويت في المغرب، وحسب ما أبلغني موظف مسؤول فإن السلطات المغربية تمنع خروج أي مبالغ سواء رأس المال أو الأرباح”.

وأضاف: “يفترض استثماراتنا تكون داخل الكويت بتطوير الجزر وبناء المصانع وتطوير الموانئ والتوجه إلى بناء الطاقة البديلة، وتنمية مشاريع الشباب وتطوير البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطرق، وتهيئة فرص العمل وتوفير الرعاية السكنية ومساعدة المواطنين المحتاجين، غير هذا دعك في مكتبك واترك أموال البلد لأهل البلد”.

من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين إن “الشعب يرفض ضخ مزيد من الأموال العامة في مصر، خاصة مع عدم نجاحنا باسترداد الودائع الحكومية من هناك”.

وأضاف أن “المجاملة الدبلوماسية لا تكون على حساب الاقتصاد الوطني”، محملا وزير المالية “المسؤولية السياسية عن أي خطوة بهذا الاتجاه”.

 

*رغم الفقر وتزايد الديون إيطاليا تكشف استعداد مصر لإبرام صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو 

كشفت صحيفة “إيل فاتو كوتيديانو” الإيطالية، أن مصر تستعد لإبرام عقد عسكري بقيمة 3 مليارات يورو على الأقل، وذلك رغم الانتقادات المرتبطة بملف حقوق الإنسان.

تأتي الصفقة الجديدة، رغم تزايد ديون مصر الداخلية والخارجية لحد غير مسبوق، وكذلك ارتفاع مستوى الفقر.

وكان تقرير عالمي وصف مصر بـ “الدولة المتسولة”، بسبب ديونها التي تخطت 137.9 مليار دولار فى يونيو 2021، بسبب شهيتها الغير مسبوقة للديون والقروض.

كما لا تتوقف مصر عن شراء الاسلحة من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، لدرجة شك الخبراء في أنها تستخدم في تجارة سلاح.

تقرير الصحيفة الإيطالية

ونقل تقرير الصحيفة، عن ممثل موثوق به في الحكومة الإيطالية، قوله إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينتظر فقط مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي “لإبرام عقد عسكري بقيمة 3 مليارات يورو على الأقل.

ويذهب 60% من المبلغ إلى شركة (ليوناردو – فينميكانيكا) الرائدة في مجال تكنولوجيا الطيران والدفاع”.

وبحسب التقرير، تجري الشركة محادثات مع مصر منذ ثلاث سنوات لبيع 24 مقاتلة من طراز (يوروفايتر تايفون) وهي المقاتلات التي ينتجها الكونسورتيوم (اتحاد شراكة) الأوربي بين إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.

وأشار ممثل الحكومة الإيطالية إلى أن القوات الجوية المصرية تسلمت العرض الرسمي النهائي، وتُنتظَر الآن معرفة ما إذا كان سيتم قبوله أو تجميده.

ولفت التقرير الإيطالي إلى أن وزارة الدفاع المصرية مهتمة بتوثيق علاقاتها مع الشركات الإيطالية على الرغم من الإحراج الذي تسبب فيه مقتل الباحث جوليو ريجيني الذي اختُطف في 25 يناير 2016 بالقاهرة ثم عُثر عليه مقتولًا.

وترفض السلطات المصرية التعاون مع القضاء الإيطالي الذي اتهم أربعة عملاء للمخابرات المصرية بقتل ريجيني، بحسب التقرير.

ولم تمنع القضية الشركات الإيطالية المملوكة للدولة من محاولة بيع الأسلحة للنظام في مصر بدعم من الحكومة.

وتمكّن لوبي الأسلحة الإيطالي من الحصول على عقد لبيع فرقاطتين من طراز (فريم) بحوالي مليار دولار لمصر عام 2020.

وشهدت المفاوضات مع الجانب الإيطالي التي بدأت عام 2020، معارضة إيطالية داخلية للصفقة بسبب تعطيل السلطات المصرية للتحقيق في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

واستطرد التقرير قائلا: “تم تحويل السفن التي بنتها شركة (فينكانتيري) للصناعات البحرية إلى مصر مع الأسلحة والأنظمة الإلكترونية من قبل شركتي ليوناردو و(إم بي دي آيه)”.

صفقات الأسلحة

وتطرق التقرير الإيطالي أيضًا إلى الشائعات التي انتشرت في فبراير 2020 حول مفاوضات بين الحكومة ومصر للحصول على حزمة من الإمدادات العسكرية تبلغ حوالي 9 مليارات يورو (9.67 مليارات دولار).

وتشمل الصفقة العسكرية بين البلدين أربع فرقاطات إضافية من إنتاج شركة السفن الإيطالية، و20 سفينة دورية، و20 طائرة تدريب حربية من طراز (إم 346)، وقمرا صناعيا.

وكانت القاهرة قد وقعت عقدًا مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة (رافال) من إنتاج شركة داسّو بقيمة 3.8 مليارات يورو (4.1 مليارات دولار) في 4 مايو 2021.

واشترت مصر طائرات (سوخوي) الروسية ولكن الاهتمام بمقاتلات (يوروفايترز) لم يتضاءل، وفقًا للمصدر ذاته.

وذكر التقرير أن شركة ليوناردو الإيطالية باعت لمصر 32 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز (آيه دابليو 149) و(آيه دابليو 189)، ضمن عقد بقيمة 871.7 مليون يورو (936.44 مليون دولار).

 

* تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.495 مليار دولار خلال مايو 2022

كشف البنك المركزي عن تراجع رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو الماضي 2022 ليسجل 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي 2022 بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار.

تراجع احتياطي النقد الأجنبي

وقال المركزي إن هذا الانخفاض جاء على خلفية الدور المنوط به البنك المركزي المصري لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو 2022 والتي قدرت بنحو 2 مليار دولار منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وأشار المركزي إلى أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد

وأكد البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطيات الدولية يعتبر كافيا، حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.

وبخلاف  تراجع رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو الماضي 2022 ليسجل 35.495 مليار دولار ،  أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، يونيو 2021.

وأعلن “المركزي” أن الديون طويلة الأجل تعادل نحو 91.2% من إجمالي الدين الخارجي لتصل إلى 132.7 مليار دولار.

 

* طرح مقابر للمصريين في الخارج بآلاف الدولارات

طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أراضي مقابر مخصصة للمصريين بالخارج في 4 مدن جديدة، وذلك بالآلاف من الدولارات.

وقالت الوزارة في الإعلان، أن المقابر المطروحة في 4 مدن جديدة هي: “القاهرة الجديدة – بدر -العاشر من رمضان -أكتوبر الجديدة”.

وبلغ سعر المتر في مقابر مدينة القاهرة الجديدة، 90 دولارا أي ما يعادل 1565 جنيها، وبذلك تصل قيمة المقبرة مساحة 40 مترا، 3600 دولار، ومقدمة الحجز 900 دولار.

بينما بلغ سعر المتر بـ مدينة بدر 80 دولارا أي ما يعادل 1320 جنيها، وبذلك يصل سعر المقبرة مساحة 40 مترًا، 3200 دولار، لتكون المقدمة المطلوبة كدفعة حجز 800 دولار.

أما مدينة أكتوبر الجديدة، فبلغ سعر المتر بها 90 دولارا، أي ما يعادل 1565 جنيها، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للمقبرة مساحة 40 مترًا، 3600 دولار.

وبحسب الإعلان، يسدد الراغب في الحصول عليها دفعة حجز ومقدم 900 دولار.

 

* سامح شكري وصل العراق صباح اليوم في زيارة غير معلنة

وصل سامح شكري وزير الخارجية المصري، صباح اليوم الاثنين، إلى العراق في زيارة رسمية، لم يُعلن عنها سابقاً.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان وصول “شكري”، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى العاصمة بغداد.

ويلتقي الوزيران خلال الزيارة برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وعدد من المسؤولين في البلاد.

سامح شكري وصل العراق

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية “أحمد الصحاف”، إن وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي وصلا، اليوم الاثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية.

وأوضح أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كان في استقبال الوزيرين، مشيراً إلى أنه إلى “سيجري مع نظيريه الأردني والمصري مباحثات في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ولم يكشف الصحاف” عن سبب الزيارة المشتركة للوزيرين العربيين، إلا أن مسؤولا بوزارة الخارجية العراقية في بغداد، أكد أن الزيارة تهدف إلى بحث مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت في بغداد العام الماضي.

تأتي الزيارة بالتزامن مع قرب مرور عام كامل على عقد القمة الثلاثية التي جمعت قادة البلدان الثلاثة في بغداد، وانتهت بتوقيع جملة من التفاهمات والاتفاقيات التجارية والأمنية وأخرى متعلقة بالطاقة، تعثّر معظمها في تنفيذ خطوات عملية.

 

*كوارث شهادات الـ18%

قررت إدارة بنكي الأهلي ومصر، في الأول من يوليو الجاري، إيقاف طرح شهادات الـ 18%، وإصدار شهادات أخرى جديدة لأجل 3 سنوات بـ فائدة 14%، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2%.

حققت المرجو منها

وأكدت مصادر أن شهادات الـ 18% كانت مؤقتة للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم، وتحجيم السيولة بالأسواق، واحتواء موجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، غير أنها تؤثر سلبًا على الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وأضاف المصدر، أن الشهادات حققت المرجو منها ودفعت لدخول سيولة كبيرة في القطاع المصرفي سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر.

وأوضح محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن البنكين قررا بعد إيقاف الشهادة مرتفعة العائد رفع الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت من 11% إلى 14% ويصرف العائد شهريًا بدءًا من اليوم.

وسحبت شهادات الـ18%  حوالى 750 مليار جنيه لدى البنكين، وهي أكبر حصيلة شهادات ادخار في التاريخ المصرفي المصري، حيث بلغت حصيلة شهادة الـ18%؜ مبلغ 515 مليار جنيه لدى البنك الأهلي المصري و240 مليار جنيه لدى بنك مصر منذ صدورها في 21 مارس حتى نهاية عمل اليوم الإثنين.

تراجع القطاع الخاص

من جانبها، قالت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار بلتون في تقرير الشهر الماضي، إن “40% من معدل التضخم المحلي المرتفع منه تضخم مستورد، أي أنها لا تعود لأسباب محلية وإنما بسبب ارتفاعات الأسعار العالمية في مواد الغذاء مثل القمح والذرة والزيوت وغيرها، وكذلك أسعار الطاقة، والتي ترفع من تكلفة التنقل للأفراد ومن تكلفة شحن السلع المستوردة“.

بدوره، قلل خبير الاقتصاد الاستراتيجي علاء السيد، من نجاعة إجراء البنك المركزي في احتواء التضخم وخفض الأسعار، قائلا: “كالعادة سوف ينخفض التضخم على الورق، وسوف تزيد الأسعار في الأسواق وعلى أرض الواقع، وحصيلة هذا المبلغ التي تتجاوز 33 مليار دولار سوف توجه لإقراض الحكومة، وليس لمشروعات اقتصادية“.

وحذر من أن “حبس الأموال في شهادات ادخارية مرتفعة العائد، سيؤدي إلى عدم خلق وظائف جديدة، مع الأخذ في الاعتبار استمرار تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي”. وأضاف: “كما أنها تدفع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تصفية أعمالهم ووضع أموالهم في البنوك، للحصول على تلك الفائدة، وبالتالي إحباط جهود بعض الراغبين في إنشاء مشروعات صغيرة من المغامرة في إنشاء مشروعه الخاص“.

وخلال شهر أبريل الماضي، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، تراجعًا جديدًا، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في 21 شهرًا بنحو 46.5 نقطة، أي أقل من 50 نقطة وهي الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وكان السبب الرئيس هو معاناة الشركات من أسوأ انخفاضات في الإنتاج والطلبات الجديدة.

ارتفاع التضخم

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “يتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه في مصر خلال الشهور القادمة، خاصة أن معظم هذا التضخم مستورد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار وليس بسبب زيادة الطلب على المنتج المحلي“.

ونوه إلى أن “الإجراءات الحكومية بما فيها المركزي المصري بعيدة عن السياسات النقدية والاقتصادية الرشيدة وتعمل على المسكنات فقط، لذلك لا بد لهذه الحكومة أن تقال أو تستقيل لأن استمرارها سوف يؤدي إلى إفلاس مصر في ظل السياسات الراهنة“.

وترى وحدات البحث لشركات الاستشارات المالية، أن هذه الشهادات ذات العائد المرتفع قد تأتي بنتائج عكسية وتؤدي إلى زيادة الركود الاقتصادي، من خلال الإسهام في انحسار الاستثمارات في الأعمال الجديدة، التي بالأساس ستنحسر في ظل الركود الاقتصادي وعدم تعافي الطلب الاستهلاكي منذ أزمة كورونا، وتأجيل العديد من الشركات لخططها التوسعية.

التأثير على القدرة الشرائية

وقال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن شهادات الادخار مرتفعة العائد أثرت سلبًا على القدرة الشرائية بالأسواق والاستثمار المباشر، خاصة وأن مصر في حاجة ملحة خلال الفترة الحالية لضخ استثمارات ضخمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتحقيق معدل نمو مرتفع والتركيز على زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي، كما تؤثر هذه الشهادات على البنوك التي تصدرها والتي ستواجه سداد العائد المرتفع حتى عام.

وتابع بدرة أن شهادات الادخار أثرت سلبًا على الاستثمار غير المباشر ممثل في سوق الأوراق المالية، والذي شهد هبوطًا عنيفًا خلال الفترة الماضية، وضعف في أحجام السيولة، والذي تراوح بين 300-400 مليون جنيه يوميًا، ما أدى إلى انخفاض قيم الشركات المدرجة.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بنسبة 8.13% خلال شهر مايو ليغلق عند مستوى 10150.05 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 49.2 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) بنسبة انخفاض 6.9%، وانخفضت قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 48.3 مليار جنيه (2.596 مليار دولار) خلال مايو مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 86.7 مليار جنيه خلال أبريل.

 

عن Admin