أخبار عاجلة

واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى أعلى مستوياتها في عهد المنقلب.. الأربعاء 8 يونيو 2022.. سلسلة صيدليات 19011 تاريخ ميلاد السيسي المملوكة للجيش تعلن إفلاسها

واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى أعلى مستوياتها في عهد المنقلب.. الأربعاء 8 يونيو 2022.. سلسلة صيدليات 19011 تاريخ ميلاد السيسي المملوكة للجيش تعلن إفلاسها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات القاهرة تقرر إدراج 20 شخصا من “الإخوان المسلمين” على قوائم الإرهاب

قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 20 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وأمرت المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية.

إدراج 20 من الإخوان على قوائم الإرهاب

وجاء القرار بإدراج كلاً من: “محمود حسين أحمد حسين، الأمين العام السابق لجماعة الإخوان، ومدحت أحمد محمود الحداد، وياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، وعاصم محمد حسن محمد عرب، ومعاذ عيد عبد العظيم دشيشة، وآخرين” على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، تبدأ من صدور الحكم ونشره في الوقائع المصرية.

ووجهت إليهم المحكمة، تهم بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسند للمتهمين تهم نشر أخبار عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان ، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

قوائم الإرهاب

كانت منظمة “كوميتي فور جستس، أصدرت تقريراً سابقاً، قالت فيه إنّ السلطات المصرية توسعت في تعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية وتمويلها في قوانينها.

وأكد التقرير أن الخصومة السياسية بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين أدت إلى تجاوز الأعراف والأطر القانونية الدولية لتعريف الإرهاب فضلًا عن مبادئ المشروعية والعدالة والمسؤولية الجنائية، وسرعان ما امتدت لخصومة موطأة مع قطاعات واسعة من المجتمع باعتبارها قد تدعم أفكار أو أنشطة المعارضة.

كما طالبت المنظمة مصر بالالتزام بمعايير الأمم المتحدة في احترام حقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة في سياق الحرب على الإرهاب.

 

* ظهور 16 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 16 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أحمد إسماعيل موسى عبد العظيم
  2. أحمد علي محمد أحمد
  3. أشرف عبد العزيز عبد العزيز عبد الخالق
  4. أيمن محمد عبد الحكيم إبراهيم
  5. خالد محمود أحمد علي
  6. سيد أحمد عبد الحميد علي
  7. طه علي أحمد حجازي
  8. عبد الرحمن حسين أحمد سلامة
  9. عبد المالك سمير فرج
  10. كامل عبد الرحيم أحمد مهدي
  11. محمد جلال محمد عباس
  12. محمد سيد أحمد علي
  13. محمد عبد الغني محمد مصطفى
  14. محمود محمد محمود خليل
  15. ياسر جابر محمد مبروك
  16. يوسف محمد محمد شلتوت

 

*45 يومًا من الإخفاء القسري لمواطن من الزقازيق

تواصل قوات الأمن بمركز الزقازيق جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن “سعد محمد سعد السمنودي” من حسن صالح، وذلك لليوم الـ45 حتى الآن.

ومن جانبها طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بسرعة الإفصاح عن مكانه، محملة المسؤولية الكاملة عن حياته لوزير الداخلية ومدير الأمن.

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين بأبوكبير

قامت قوات الأمن بمركز شرطة أبوكبير بإعادة تدوير 4 معتقلين في قضية جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد عبد الناصر محمود حسن

عبد الله عبد الناصر محمود حسن

أحمد عبادة

محمود حسن عبده

 

* 14 يونيو.. الحكم على معتقلين من فاقوس

قررت، الثلاثاء، المحكمة العسكرية بالزقازيق حجز قضايا معتقلين اثنين من مركز فاقوس للحكم بجلسة 14 يونيو، وهما:

محمد محمود كساب

عبد الله عبد العزيز إسماعيل كشري

 

* تجديد حبس 9 معتقلين من أبوكبير 45 يومًا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 9 معتقلين من مركز أبوكبير 45 يومًا على ذمة التحقيقات، ومن بينهم كلًا من:

محمد الشافعي

أحمد سعد

سعيد درويش

أحمد السويسي

كمال محمد كمال

عمر فياض

رضا أيمن

محمود النجدي

 

*  الشرطة السعودية تلقي القبض على مواطن مصري اعتدى بالضرب على باكستاني

ألقت الشرطة السعودية القبض على مقيم مصري، بتهمة الإعتداء بالضرب وبألفاظ نابية على مقيم من الجنسية الباكستانية، في المنطقة الشرقية.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لاعتداء مقيم مصري على آخر باكستاني في المنطقة الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، أن “شرطة المنطقة الشرقية قبضت على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية على مقيم من الجنسية الباكستانية”.

وأضافت أنه “تبين من إجراءات الاستدلال أن المقيم المصري مخالف لنظامي الإقامة والعمل”.

وأوضحت الشرطة أن “الجهات الأمنية لم تتلق بلاغا من المعتدى عليه في حينه”.

وذكرت الوكالة أنه “تم إيقاف المعتدي واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة”.

 

*سفر طيارين مصريين إلى روسيا للتدريب يثير غضب أمريكا

كشف موقع “Africa Intelligence” الفرنسي الاستخباراتي، أن الاستخبارات العسكرية الأمريكية تراقب في حذر الأنباء عن سفر مجموعة من الطيارين المصريين إلى روسيا، بداية هذا العام للتدريب.

وكشف التقرير، أن الطيارين المصريين وصولوا إلى روسيا منذ بداية هذا العام للتدرب على التعامل مع الطائرة العسكرية المقاتلة “سوخوي 35” Su-35، أبرز مقاتلات السوخوي الروسية.

وبحسب الصحيفة، أعاد هذا البرنامج التدريبي استدعاء شكوك الولايات المتحدة في أن عبد الفتاح السيسي، ورئيس أركانه أسامة عسكر، لم يتخليا عن تدبيرهما لشراء نحو 20 طائرة مقاتلة من طراز “سوخوي 35”.

وكانت صحيفة Kommersant الروسية ذكرت، في وقت سابق، أن مصر وقعت على عقد شراء المقاتلات في عام 2018، وهو أمر لم يؤكده أيٌّ من طرفي العقد أو ينفِه رسمياً، لكن الخبر أثار خلافاً محتدماً بين مصر والولايات المتحدة منذ الإفصاح عنه.

ومع أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أبدى ثقته بالسيسي، فإن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، مايك بومبيو، ردَّ على الأخبار بالتهديد بأنه سيلجأ لفرض عقوبات على مصر من خلال قانون “مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات”، وأن الأمر قد يصل إلى حرمانها من بعض صفقات الأسلحة الأمريكية.

وأضاف التقرير الفرنسي: “يبدو أن مصر قد أبقت صفقتها مع روسيا على قيد الحياة في الخفاء”.

وذكرت مصادر في ديسمبر الماضي أن الصفقة تقدمت إلى مرحلة تسلَّمت فيها مصر عدداً من الطائرات التجريبية.

كما نشرت وسائل إعلام روسية في مارس صوراً ومقاطع فيديو لطائرات يجري تجميعها على خطوط إنتاج شركة سوخوي في مدينة “كومسومولسك نا أموري” الروسية، وكانت الطائرات تحمل علامات التمويه المميزة للقوات الجوية المصرية، وتزعم المصادر أن روسيا أنتجت بالفعل 21 طائرة لمصر.

ويقول الموقع: “إذا استمر السيسي في عزمه شراء المقاتلات الروسية، فإنه يخاطر بخسارة المساعدة العسكرية الهائلة التي تقدمها واشنطن للقوات المسلحة المصرية كل عام، والتي تزيد في المتوسط على مليار دولار سنوياً”.

وقد قطعت إدارة بايدن بالفعل حصة منها هذا العام، فقد قررت في فبراير”إعادة تخصيص” 130 مليون دولار من المساعدات بسبب مخاوف تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في مصر.

ومع ذلك، يُستبعد أن يؤدي هذا الخصم من المساعدات الأمريكية إلى تعطيل خطط مصر؛ لأن القاهرة تتلقى مساعدات غير محدودة تقريباً من حلفائها السعوديين والإماراتيين.

وأشار التقرير إلى أن قائد القوات الجوية المصرية، محمد عباس حلمي، يتمتع بحريةٍ نسبية في اختيار مورديه والترجيح بينهم، والأمر ذاته يسري مع بقية القيادة العسكرية المصرية.

وأضاف: “هذا ما يفسر تنوع مخزون القوات المسلحة المصرية من الإمدادات والمعدات العسكرية. فإذا كان الحديث عن الطائرات المقاتلة، فإن مصر لديها طائرات “إف 16” الأمريكية إلى جانب طائرات “ميغ 21″ و”ميغ 29″ الروسية”.

ذلك علاوة على فئات مختلفة من طائرات “ميراج” التي تنتجها شركة “داسو” Dassault الفرنسية.

كما تأمل الشركة الفرنسية في بلوغ أقصى استفادة ممكنة من المأزق الدبلوماسي بين مصر وأمريكا وروسيا، وبيع المزيد من طائرات الرافال إلى القاهرة، بالإضافة إلى 24 طائرة تسلَّمتها مصر بالفعل، و20 طائرة طلبتها في عام 2021.

 

 *سلسلة صيدليات 19011 تاريخ ميلاد السيسي المملوكة للجيش تعلن إفلاسها

أعلنت سلسلة صيدليات 19011 المملوكة للجيش، والتي تحمل تاريخ ميلاد السيسي إفلاسها.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً، بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات المالكة لسلسلة صيدليات 19011 الشهيرة في البلاد.

وتضمن حكم المحكمة الاقتصادية، “وضع أختام على محل تجارة شركة ألفا الوارد بالسجل التجاري من مركز رئيسي وفروع ومخازن وأموالها الثابتة والمنقولة لحين الانتهاء من الجرد”.

وكانت سلسلة 19011 تعرضت لسلسلة من الانتكاسات وتراكم الديون عليها لصالح البنوك وشركات التوزيع.

و فى سبتمبر الماضي، بدأت الشركة المتحدة للصيادلة من خلال صيدليات كير التابعة لها، في اتخاذ خطوات جادة للاستحواذ على نسبة من سلسلة صيدليات 19011، التابعة للجيش، والتي حاصرتها ديون بمليارات الجنيهات، وفقًا لمصادر مطلعة على الصفقة.

واستهدفت سلسلة صيدليات 19011، ومن ورائها الجيش، احتكار القطاع الصيدلي في مصر، إثر محاولاتها للاستحواذ على سلسلة “صيدليات دوائي”، المملوكة لرجل الأعمال عصام عبد الفتاح منازع، بالإضافة إلى “الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي شركة مملوكة للدولة، ومسؤولة عن تجارة وتوزيع المستحضرات الطبية.

وتعود أزمة صيدليات 19011 إلى استحواذها على سلسلة “صيدليات رشدي”، المحملة بديون لدى البنوك تتجاوز المليار جنيه، بسبب صرفها مبالغ طائلة على بند الدعاية، وهو ما سبقه الاستحواذ على سلسلة “صيدليات ايمدج”، لا لشيء سوى تخطي سلسلة “صيدليات العزبي”، العاملة في السوق المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتمتلك نحو 150 فرعاً.

 

* شركات قطرية تسارع الخطى للاستثمار والاستحواذ فى مصر

بعد سنوات من التشاحن، والإساءة لقطر، واتهامها بمعارضة انقلاب 2013، بدأت الشركات القطرية بمنافسة مثيلاتها الإماراتية في السوق المصري.

الاستثمار والاستحواذ فى مصر

وأعرب عدد من الشركات القطرية عن اهتمامها بالاستثمار في مصر خلال اجتماعات عقدها الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محمد عبد الوهاب في الدوحة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء أمس

وكانت قطر تعهدت في مارس الماضي باستثمار 5 مليارات دولار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت شركة إزدان القابضة رغبتها في إقامة عدد من المنشآت الفندقية و الخدمات المصرفية في مصر، وفق تصريحات رئيس الشركة ثاني بن عبد الله آل ثاني خلال لقائه مع عبد الوهاب.

 وسيزور وفد من الشركة مصر قريبا لدراسة السوق والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية محل اهتمام الشركة. وفي الوقت نفسه، بحث عبد الوهاب مع الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية عبد الله بن حمد العطية خطط توسع الشركة في مصر، والتي تشمل زيادة استثماراتها في مشروعات سياحية بمدينتي شرم الشيخ والغردقة

شركات قطرية

وكانت شركة التطوير العقاري بدأت أخيرا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها سيتي جيت أواخر العام الماضي، عقب حصولها على الضوء الأخضر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وقت سابق من هذا العام، وذلك بعد توقف دام 4 سنوات بسبب نزاع بين الطرفين.

كما تتطلع شركة باور إنترناشونال القابضة التي تعمل في المقاولات العامة والزراعة والصناعات الغذائية والعقارات، للاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والسياحة وتجارة التجزئة، وفق ما ذكره رئيس المجموعة رامز الخياط خلال لقائه مع عبد الوهاب

كانت الشركة القطرية قد رفعت حصتها في شركة جهينة المصرية الشهر الماضي إلى 10.4% عبر شركتها التابعة بلدنا.

ومن ضمن الشركات القطرية التي تسارع الخطى للاستثمار والاستحواذ في السوق المصري، مجموعة الفردان التي تعمل في قطاعات المجوهرات والتطوير العقاري والضيافة والرعاية الصحية والسيارات والخدمات البحرية والمالية، وتدرس إقامة فندق سياحي في مصر، بحسب نشرة انتربرايز.

وشركة قطر كوول التي ترغب في إقامة مشروع تبريد مركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشركة جاست ريل إستيت التي تدرس إنشاء شركة لتصدير الغاز وإنتاج الكهرباء ومشروع لإعادة تدوير المخلفات.

وشركة بورسبروس ألاينس التي تتطلع لتنفيذ مشروعات في مجالات الخدمات اللوجستية والموانئ والصناعات الغذائية.

 

* تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي ..مصر رايحة على فين؟

على الرغم  من إعلان مصر ونظام  المنقلب السفيه السيسي أكثر من مرة  أن مزيدا من الأموال والاستثمارات تتدفق على مصر بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، سواء عبر قروض أو استثمارات خليجية أو دائع لدى البنك المركزي، وهو ما أكدته دوائر اقتصادية بالخليج، حيث أعلنت السعودية إيداع 5 مليار دولار كوديعة  بالبنك المركزي ، كما أعلنت قطر ضخ 5   مليارات دولار أيضا، وضخت الإمارات نحو 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري، وكان الاحتياطي الأجنبي قبل شهر من الآن نحو 37 مليار دولار، و كان مفترضا أن يرتفع الاحتياطي إلى نحو 47 مليار دولار، وجاء بيان البنك المركزي، أمس الاثنين ليؤكد تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك إلى 35  مليار دولار، وهو ما يمثل قمة التلاعب بالأرقام التي على ما يبدو تخفي كارثة كبيرة عن الشعب المصري.

وتجعل المتابعين والاقتصاديين يتشككون في أرقام السيسي ونظامه ، التي على ما يبدو أن هناك جيوبا أخرى غير البنك المركزي تدخل فيها المساعدات والقروض والودائع الأجنبية من دول الخليج وغيرها، إذ أن الـ12 مليار دولار الودائع والاستثمارات الخليجية المعلن عنها، لم يتضمنها بيان المركزي حول الاحتياطي، ما يعني أن هناك حسابات بعيدة عن البنك المركزي تدخل فيها تلك الأموال بعيدا عن الشعب المصري، وتلك الحسابات قد تكون تابعة لمؤسسة الرئاسة والجيش، المتحكمة في البلاد.

وهو ما يتناغم مع ما كشفه الإعلامي المصري المقيم بالخارج عماد بحيري، عن وصوله معلومات مساء أمس الاثنين، تدعو القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة إيداع العملات الأجنبية لدى القطاع المالي للجيش وجميع الشركات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية في البنك المركزي.

وهو ما فسره الإعلامي خلال حلقة الاثنين من برنامجه على قناة الشرق، أن هناك كارثة مالية محققة يجري محاولة استيعابها، قبل الانهيار الحاد للجنيه المصري، عقب الاجتماع التالي للفيدرالي الأمريكي المتوقع يوم 9 يونيو، والمتوقع رفع جديد للفائدة على الدلار الأمريكي، ما يجبر مصر على رفع كبير لأسعار الفائدة وتعويم اضطراري للجنيه أمام العملات، وهو ما يفجر الأوضاع الاجتماعية بمصر.

وكان البنك المركزي كشف أمس ،  في بيان رسمي له عن وصول صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو 2022، وذلك مقارنة بـ37.123 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

منشور البنك المركزي 

وأضاف البنك المركزي، في بيانه المنشور على موقعه الرسمي، أن التراجع بصافي احتياطي النقد الأجنبي، الذي يقرب من ملياري دولار، جاء نتيجة لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال الشهر الماضي.

وتابع بيان المركزي “من بين الديون الخارجية المستحقة التي وجب على البنك المركزي سدادها من الاحتياطي لديه بحلول موعد استحقاقها، كوبونات سندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى“.

كاشفا عن أن صافي رصيد الاحتياطي الدولي كاف، ويغطي مدة لا تقل عن خمسة أشهر من الواردات السلعية.

عجز ميزان المدفوعات 

وتعاني ميزانية مصر عجزا كبيرا، إذ أن ميزان المدفوعات يواجه عجزا يفوق ال 35مليار جنيه ، كما تبلغ الديون المستحقة على مصر أكثر من 410 مليار دولار وتبلغ تكلفة الديون وخدماتها نحو 89% من الناتج القومي  الإجمالي.

وعلى الرغم من مطالبات الهيئات الدولية والخبراء الاقتصاديين بضرورة تقييد الديون ، إلا أن النظام لا يملك سواه كأداة لتمويل العجز المالي الذي يعانيه اقتصاد مصر، وهو ما يدفع مصر نحو خطر الإفلاس، وسط ارتفاع الأسعار العالمية وهروب الأموال الساخنة من مصر ، وهو ما يحول مصر إلى دولة فاشلة، قد تنفجر فيها انتفاضة جياع تقضي على الأخضر واليابس.

 

* الانقلاب طلب من البنك الدولي 500 مليون دولار لشراء القمح

طلبت حكومة الانقلاب من البنك الدولي في أواخر مايو الماضي الحصول على 500 مليون دولار لتمويل البرنامج الطارئ للأمن الغذائي ودعم القدرة على الصمود، والذي يهدف إلى إدارة احتياجات مصر من القمح المستورد في ضوء التداعيات المستمرة للحرب الروسية في أوكرانيا على الأسواق العالمية، بحسب موقع “المونيتور“.

ووفقا لوثيقة أصدرها البنك الدولي في مايو بشأن البرنامج، فإن “الآثار المباشرة للأمن الغذائي للحرب الأوكرانية واضحة بشكل خاص على البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الحبوب الأوكرانية والروسية، وباعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة كبيرة لمصر“.

تغطي واردات مصر من القمح ما يقرب من 62٪ من إجمالي احتياجات البلاد من القمح، فحوالي 85٪ من هذه الواردات تأتي من روسيا وأوكرانيا ، كما تنص الوثيقة.

كما أشارت إلى أن “تأثير الحرب الأوكرانية على أسعار القمح العالمية أدى إلى زيادة فاتورة الواردات الغذائية في مصر“.

ووفقا للوثيقة، فإن هدف البرنامج “هو ضمان إمدادات القمح على المدى القصير للوصول دون انقطاع إلى الخبز للأسر الضعيفة وتعزيز قدرة مصر على الصمود في وجه الأزمات الغذائية“.

وقال المدير التنفيذي للبنك الدولي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن لأخبار اليوم في 3 يونيو “ستحصل مصر قريبا على الموافقة على القرض الذي يجري التفاوض عليه مع البنك الدولي، دون تحديد موعد للموافقة المتوقعة“.

وأضاف حسن “هناك طلب مرتفع بشكل مخيف من جميع دول العالم للحصول على قروض بشكل عام، ومن البنك الدولي بشكل خاص، الأمر الذي أثار مخاوف المؤسسات المالية لأن حجم الديون العالمية زاد بشكل كبير مقارنة بمستويات الديون قبل الجائحة“.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي لرويترز في الأول من يونيو عقب زيارة للقاهرة إن “المفوضية الأوروبية حشدت 75 مليون يورو (80.24 مليون دولار) لتوسيع الطاقة الاستيعابية لمصر في مجال تخزين القمح و25 مليون يورو (26.75 مليون دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة“.

وقال اقتصاديون ومراقبون تحدثوا إلى المونيتور إن “مصر تخطط لتأمين احتياجاتها من القمح خلال الأشهر المقبلة في ظل الحرب الأوكرانية المستمرة وتداعياتها على أسعار الحبوب العالمية، وخاصة القمح، وعدم وجود أي آفاق فورية لحل الأزمة، الأمر الذي يضع ضغوطا كبيرة على مصر باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم لضمان قدرتها على شراء كميات كبيرة قريبا“.

ذكرت يورونيوز في 1 يونيو أن الهيئة العامة لسلع التوريد في مصر وهي المشتري الحكومي للحبوب في مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من خلال مناقصة دولية.

وفي منتصف أبريل، اشترت مصر نحو 350 ألف طن من القمح بأسعار مرتفعة في مناقصة تقتصر على الاتحاد الأوروبي، وهي المناقصة الوحيدة التي نفذتها مصر منذ بدء الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير.

وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية رشاد عبده للمونيتور “لقد خصص البنك الدولي بالفعل تمويلا لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية، التي تعد أحد آثار الحرب الأوكرانية، وبالتالي فإن مصر تريد الاستفادة من ذلك لأنه تمويل منخفض التكلفة يعوض عن ارتفاع أسعار القمح العالمية، والموافقة المتوقعة على التمويل ستفيد مصر بشكل كبير في شراء كميات إضافية من القمح“.

في 18 مايو، أعلن البنك الدولي عن مجموعة من الإجراءات التي يعتزم اتخاذها كجزء من استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة، مع ما يصل إلى 30 مليار دولار في المشاريع القائمة والجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري، وسيشمل هذا التمويل جهودا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز النظم الغذائية وتسهيل المزيد من التجارة ودعم الأسر والمنتجين الضعفاء“.

وقال عبده “مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وهي ملتزمة بالتزاماتها تجاه البنك الدولي، وبما أن الأخيرة تدرك أن الحرب الروسية الأوكرانية رفعت أسعار القمح بشكل كبير، ناهيك عن نقص الكميات لأن سلسلة التوريد تأثرت بشكل كبير، فمن المرجح أن تقدم الدعم لمصر لتجنب أزمة الأمن الغذائي“.

وأشار إلى أن “مصر لا تزال في وضع آمن حتى الآن، خاصة في ظل الإمدادات المقدمة محليا ووصول الشحنات التي تعاقدت عليها الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك مع الهند، وصلاحية عقدنا مع نيودلهي رغم حظر التصدير الذي فرضته“.

وقال علي المصيلحي، وزير التجارة الداخلية والتموين في حكومة الانقلاب، في بيان في 30 مايو، إنه “تم توفير 3.3 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي في أبريل“.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاجية القمح في مصر هذا الموسم إلى حوالي 10 ملايين طن، وفقا لتقرير صادر عن شبكة “سي إن بي سي عربية” في أواخر أبريل الماضي.

في غضون ذلك، قال مصدر من وزارة التموين بحكومة السيسي ل”المونيتورطالبا عدم الكشف عن هويته “مع توفير القمح المحلي، فإن احتياطي القمح الاستراتيجي سيكون كافيا حتى فبراير 2023، وبالتالي فإن الوضع مستقر حاليا، ومع ذلك فإننا نهدف إلى زيادة هذا الاحتياطي في حالة استمرار الأزمة الأوكرانية الحالية لفترة أطول من الزمن“.

وقال أستاذ الاقتصاد في مدينة الثقافة والعلوم في القاهرة علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية لإحصاءات وتشريعات الاقتصاد السياسي ل”المونيتور” “نحصد حاليا القمح الذي يزرع محليا، وتهدف الدولة إلى تجاوز الاكتفاء الذاتي، وبالتالي فإن الوضع مستقر تماما، ولا توجد مشكلة في الكميات المتاحة من القمح للعام الحالي“.

وأشار إلى أن “الحكومة تضع خططا للفترة المقبلة لتجنب أي ضرر يلحق بالإمدادات في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا والمشاكل المتعلقة بحظر التصدير من قبل بعض المنتجين مثل الهند، هذه تداعيات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولهذا السبب تقدمت مصر بطلب للحصول على قرض البنك الدولي، والذي سيمكننا من التعاقد على كميات من القمح من أجل تجنب التقلبات في أسعار القمح التي نشهدها مؤخرا“.

وأضاف الإدريسي “لقد أثرت الحرب الأوكرانية بالفعل على مصر ، حيث أثر ارتفاع أسعار القمح العالمية بالتالي على تكلفة الواردات، وهذا يؤثر على موارد النقد الأجنبي محليا، وهنا يكمن دور المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي في مساعدة دول مثل مصر على مواجهة هذه الأزمة“.

 

* في عهد المنقلب واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى أعلى مستوياتها

في مؤشر آخر على تعميق العلاقات في قطاع الطاقة، سجلت حكومة الانقلاب في مارس رقما قياسيا جديدا في واردات الغاز من إسرائيل، مما عزز بدوره تدفقات الربع الأول إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بحسب موقع “المونيتور“.

ويتماشى هذا الرقم القياسي مع جهود حكومة الانقلاب لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز وكذلك خطط تل أبيب للاستفادة من تعطشها للغاز لزيادة الصادرات، ولكن يبقى أن نرى إلى أي مدى يمكن أن يستمر التدفق في الزيادة بسرعة.

ووفقا لبيانات حديثة من النشرة الإخبارية الأسبوعية “المسح الاقتصادي للشرق الأوسط” استوردت حكومة السيسي في مارس 720 مليون قدم مكعبة يوميا من الاحتلال، أي ما يعادل أكثر من 20 مليون متر مكعب يوميا، ورفع هذا الرقم متوسط واردات الربع الأول إلى مستوى قياسي بلغ 554 مليون قدم مكعب يوميا، أو حوالي 15.6 مليون متر مكعب يوميا ، وفي المقابل، شكلت مصر أعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 26.5٪ من إنتاج الغاز الإسرائيلي خلال نفس الفترة، حسبما ذكر موقع “ميس“.

وقال الموقع إن “الزيادة الكبيرة في واردات حكومة الانقلاب من الغاز الإسرائيلي هي في المقام الأول نتيجة لدخول خط أنابيب الغاز العربي (AGP) حيز التنفيذ، والذي يربط مصر بالأردن على البحر الأحمر ثم يمتد إلى سوريا ولبنان، وبعد أن كانت القاهرة في البداية تصدر الغاز المصري، تتلقى الآن الغاز الإسرائيلي من هذه البنية التحتية، التي يمكن لإسرائيل الوصول إليها من خلال خط أنابيب يربط نظام النقل الوطني الخاص بها بمحطة AGP في شمال الأردن.

قال بيتر ستيفنسون، محرر شرق المتوسط في مجلة “ميس” للمونيتور”من المتوقع أن تستحوذ مصر على كميات قياسية من الغاز الإسرائيلي ، على الرغم من أن المستويات الحالية أعلى من الأحجام التعاقدية، وتتطلع مصر إلى الحفاظ على صادرات الغاز الطبيعي المسال، واستيراد الغاز الإسرائيلي هو جانب مهم من ذلك“.

بدأت حكومة الانقلاب استيراد الغاز الإسرائيلي في عام 2020 بعد توقيع شركة دولفينوس القابضة المصرية قبل عامين اتفاقيتين لشراء 64 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي على مدى عقد من الزمان، وبعد عام واحد عدل الموقعون على الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار الصفقة لزيادة العرض إلى 85.3 مليار متر مكعب على مدى 15 عاما، وفي عام 2018، اشترت شركة ديليك الإسرائيلية للحفر، وشركة نوبل إنرجي ومقرها الولايات المتحدة، وشركة غاز الشرق المصرية ما يقرب من 40٪ من الأسهم في خط أنابيب غاز شرق المتوسط (EMG) الذي يربط العريش في مصر وعسقلان في دولة الاحتلال.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل حكومة الانقلاب أيضا على أن تصبح مركزا لتجارة الغاز في منطقة شرق المتوسط، ولكن على الرغم من احتياطياتها الكبيرة من الغاز، فإن خطط البلاد تعتمد بشكل كبير على قدرتها على زيادة وارداتها من الغاز لإعادة تصديرها لاحقا، وشريك رئيسي في هذه العملية هو دولة الاحتلال، التي لديها قدرة أكبر على تصدير الغاز عبر مصر.

وتستفيد خطط البلدين حاليا من جهود الاتحاد الأوروبي للحد من اعتماده على روسيا في مجال الطاقة وسط الحرب في أوكرانيا، وهي استراتيجية تنطوي حتما على البحث عن موردين بديلين للغاز، وفي هذا السياق، استأنفت بروكسل مؤخرا خططها للتفاوض على استيراد الغاز الإسرائيلي عبر مصر، الأمر الذي من شأنه معالجة الغاز في منشآتها للغاز الطبيعي المسال بحيث يمكن شحنه بسهولة أكبر إلى أوروبا، وفقا لبلومبرج.

قال سيريل ويدرشوفن، خبير سوق الطاقة العالمية، للمونيتور، “لكي تصبح مصر طرفا حقيقيا ومثيرا للاهتمام بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، ستكون هناك حاجة إلى تدفق غاز إضافي مستمر إلى مصر ، خاصة خلال فصل الصيف ، عندما يكون الطلب المحلي أعلى، لذلك فإن الإشارة إلى أن إسرائيل ملتزمة بجلب الغاز وملتزمة بجلب المزيد، مهمة جدا“.

وعلى الرغم من طموحها في أن تصبح مركزا إقليميا للغاز، إلا أن قدرة مصر على زيادة صادرات الغاز بشكل كبير ومستدام بمفردها في ظل الظروف الحالية أمر مشكوك فيه، وكانت منشأتي الغاز الطبيعي المسال في البلاد، اللتان تعلق عليهما أكبر آمالها في التصدير، تعملان بالفعل بأقصى طاقة في العام الماضي، كما أن استهلاكها المحلي المرتفع واحتياطياتها المتضائلة بسرعة في حقول الغاز، إلى جانب الانقطاعات المتقطعة، يحدان أيضا من قدرتها على زيادة الصادرات، لهذه الأسباب، يصر الخبراء في قطاع الغاز على أن خيارات القاهرة لتعزيز صادراتها من الغاز تعتمد إلى حد كبير على زيادة واردات الغاز، وخاصة من الاحتلال، ثم إعادة تصديره باستخدام بنيتها التحتية الفريدة، بما في ذلك مصانع الغاز الطبيعي المسال.

وحتى وقت قريب، كانت مصر تستورد الغاز الإسرائيلي من حقلي ليفياثان وتمار للغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط، الذي تبلغ طاقته السنوية 7 مليارات متر مكعب، ولكن في مواجهة الطلب المتزايد على الغاز الإسرائيلي من حكومة السيسي، أبلغت شركة النفط والغاز الإسرائيلية نيوميد إنيرجيالمعروفة سابقا باسم ديليك دريلينغ – بورصة تل أبيب في مارس ببدء مد أنابيب الغاز الطبيعي إلى مصر عبر الأردن، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها إسرائيل الغاز إلى مصر باستخدام AGP. ووافقت إسرائيل على بدء تدفق الغاز إلى مصر عبر الأردن في فبراير.

وتوقع ستيفنسون أنه “مع تقدم مصر إلى الأمام ، ستحتاج إلى المزيد من الغاز من إسرائيل إذا أرادت الحفاظ على استمرار صادرات الغاز الطبيعي المسال”  وقال “اعتبارا من 1 يوليو، من المتوقع أن ترتفع الواردات من إسرائيل إلى 650 مليون قدم مكعب يوميا من الأحجام التعاقدية الحالية البالغة 450 مليون قدم مكعبة يوميا، على الرغم من أن مصر كانت تستورد بالفعل أكثر من الالتزام التعاقدي، والسبب هو أن الغاز الذي تشتريه من إسرائيل أرخص بكثير من الأسعار الفورية الحالية للغاز الطبيعي المسال، لذلك فهو منطقي من الناحية المالية بالنسبة لمصر“.

ومع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، فإن زيادة أخرى في واردات الغاز الإسرائيلية من قبل مصر قد تتطلب المزيد من البنية التحتية لدعمها، وأشار ستيفنسون إلى أن المفاوضات جارية لربط حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي بمصنع الغاز الطبيعي المسال المصري في إدكو، مما سيسمح بمزيد من الزيادات في صادرات الغاز الطبيعي المسال، لكن الخبير قال إن “شركة شيفرون، الشركة التي تدير حقل ليفياثان، تتردد لعدة أسباب، بما في ذلك تأخيرات الدفع السابقة من قبل القاهرة والمخاوف من أن مصر قد تعيد في المستقبل توجيه بعض هذا الغاز المستورد حديثا إلى سوقها المحلية بدلا من تصديره إذا واجهت نقصا محليا“.

وأشار ستيفنسون أيضا إلى أن إسرائيل تعاني حاليا من بعض مشكلات عنق الزجاجة في شبكة الغاز الخاصة بها والتي تمنعها من إرسال أحجامها التعاقدية الكاملة إلى مصر عبر EMG ولحل هذا التحدي، خططت إسرائيل لبناء خط أنابيب بحري يربط أشدود بعسقلان لتجاوز عنق الزجاجة السابق، لكن الخبير يشير إلى أن هذه البنية التحتية يمكن أن تتأخر، مما يحد من ارتفاع التدفقات إلى مصر.

وقال ستيفنسون “كان من المقرر أن يكون خط الأنابيب جاهزا في 1 يوليو، عندما كان من المقرر أن تزداد الأحجام التعاقدية، ولكن يمكن تأجيله إلى منتصف عام 2023، على الرغم من أن INGL، مشغل شبكة الغاز الإسرائيلية، يقول إنه سيكون جاهزا بحلول أبريل من العام المقبل“.

وأضاف ويدرشوفن أنه للحفاظ على الزخم التصاعدي، يجب على حكومة السيسي أيضا زيادة قدرتها على تسييل الغاز، ويجب على إسرائيل زيادة إنتاجها ، بعد بضع سنوات لم ترغب فيها الحكومة الإسرائيلية في إصدار تراخيص جديدة في الخارج ، ستكون هناك تراخيص جديدة لإنتاج غاز إضافي، وهذا سيذهب أيضا إلى مصر“.

وقالت شركة إنرجيان، مالكة حقل كاريش للغاز المتنازع عليه في شرق البحر الأبيض المتوسط، في 6 يونيو إنها “نقلت منصة عائمة مخصصة لإنتاج وتخزين وتفريغ الغاز في المنطقة وتنضم المنصة إلى تلك الموجودة في حقلي تمار وليفياثان للغاز اللذين يعملان بالفعل ويزودان السوق” وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار إن “المنصة ستضع البلاد كقوة غاز طبيعي وتسمح لها بزيادة صادراتها إلى مصر والأردن، ومن هناك إلى دول إضافية في أوروبا” وتعرضت هذه الأنباء لانتقادات في لبنان، حيث قال الرئيس ميشال عون إن “أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا“.

 

*”متقولش إيه إديتنا مصر” هروب نجوم الرياضة للخارج دليل جديد على فشل جمهورية العسكر

متقولش إيه إديتنا مصر قول هتدي إيه أنت لمصر؟ منطق أعور طرحته جمهورية الموز العسكرية، في وقت ينال فيه الانقلابيون وحاشيتهم كل المنافع والمغانم والثروات بلا أي تعب ولا مقابل، بينما يقف غالبية المصريين في صفوف التهميش بلا أي حقوق ولا استحقاقات، ما أدى في النهاية إلى هروب الكفاءات من جميع المجالات والتخصصات العلمية والفكرية والاقتصادية وحتى الرياضية.

وكشف محمد الشوربجي المصنف سابقا الأول عالميا في الإسكواش، أسبابا صادمة دفعته لاتخاذ قرار تمثيل إنجلترا في المنافسات الدولية بدلا من جمهورية الموز العسكرية، والذي أحدث ضجة في الأوساط الرياضية المصرية، وأثار تساؤلات عن هذه الخطوة.

مناخ طارد

عندما تسيطر العقلية العسكرية على مقاليد الأمور في الوطن المنكوب، ويتحول اقتصاد البلد المنهار إلى خدمة القبضة الأمنية وكبت الحريات وتكميم الأفواه، وتكتظ السجون والمعتقلات بالعلماء والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي والأحرار وأساتذة الجامعات، لا يمكن أن تكون تلك البيئة حاضنة للعقول أو خصبة للإبداع ، وإنما هي مناخ طارد ومستنقع وجب الفرار منه.

الأمر عام في كافة المجالات ولا يقتصر فقط على من رفض الانقلاب العسكري وناهض تحول البلاد إلى معسكر يعيث فيه الجنرالات فسادا، وإنما طالت أيضا من تلوثت عقولهم ورانت قلوبهم بتأييد حكم البيادة ومرت على أكتافهم المجنزرات إلى السلطة، ليشترك الجميع في الفرار من دولة الاستبداد إلى رحابة الحرية والكرامة الإنسانية.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، أن الشوربجي انتقل من تمثيل مصر إلى اللعب باسم إنجلترا خلال البطولات المقبلة.

وبموجب هذا الإعلان سينافس الشوربجي، المصنف الثالث عالميا والذي يعيش في بريستول منذ أن كان يبلغ من العمر 15 عاما، في جولات المحترفين وبطولات الاتحاد الدولي للإسكواش تحت علم إنجلترا.

وقال الشوربجي، الذي فاجأ عالم الإسكواش بقرار اللعب باسم إنجلترا بدلا من جمهورية الموز العسكرية، إن “المعاملة السيئة من بعض الأفراد هي السبب وراء القرار، وإن الأصعب في ذلك كان الأطفال الذين يتطلعون إليه“.

وأوضح الشوربجي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أنه كان يفكر في هذا الأمر منذ 3 أو 4 أشهر فعقله كان يطالبه بشيء وقلبه بشيء آخر.

وأضاف اللاعب البالغ  31 عاما “القرار سيساعدني على إكمال الأعوام المتبقية لي في الإسكواش، كلما تقدمت في العمر تحتاج إلى مدرب خاص وطبيب خاص في كل بطولة“.

وتابع “هذا الأمر لم يكن متوفرا من قبل، لكن إنجلترا ستمنحني هذا وفي أسوأ موسم لي، فأنا لم أبلغ دور الثمانية في بطولة منذ أكتوبر وحتى مايو عندما نجحت أخيرا في الوصول إلى نهائي بطولة العالم“.

وخسر الشوربجي أمام المصري علي فرج المصنف الأول عالميا في نهائي بطولة العالم في القاهرة الشهر الماضي.

وأشار الشوربجي إلى أنه كان يشعر بالضيق عند السفر إلى مصر ورؤية الاحتفاء في المطار بكل اللاعبين الآخرين بينما صورته ليست من بينهم.

وأضاف “الأمر كان يشعرني بالضيق، كنت أشعر بالألم، هل تعلم أنه طيلة مسيرتي لم أتعاقد مع رعاة مصريين مطلقا، حصلت على 44 لقبا وتصدرت التصنيف العالمي لمدة 50 شهرا ودون رعاة مصريين“.

بوجي” الانقلاب

المصارع الأولمبي محمد عبد الفتاح “بوجي” لم يرحل عن مصر فحسب بعد أن تجاهله الجميع وتنكر له المسئولون عن الرياضة في جمهورية الموز العسكرية، وإنما قرر طواعية أن يخلع العباءة الثقيلة ويحصل على الجنسية البحرينية ليمثل البلد الخليجي في البطولة الأسيوية بعدما 20 عاما من الدفاع عن ألوان العلم المصري.

 هجرة بوجي – وهو المؤيد لحكم البيادة – صنعت حالة من الجدل في الشارع المصري، خرج معها اتحاد المصارعة بقرارات عنترية ليغسل يديه من رحيل اللاعب الأولمبي، وقرر شطب “بوجي” وحرمانه من تمثيل  جمهورية الموز العسكرية مجددا في محاولة لذر الرماد في العيون.

غير أن اللاعب لم يلبث أن فضح حالة التجاهل التي تمارسها مصر بحق أبنائها المتفوقين؛ حيث أكد أنه منذ أن اتخذ قرارا بالاعتزال عقب دورة ألعاب المتوسط عانى من التجاهل والتهميش من جانب اتحاد اللعبة رغم عمله في مجال التدريب في أمريكا، حتى عرض عليه أحد أصدقائه الحصول على الجنسية البحرينية.

وكشف بوجي أن الفكرة لاقت قبولا عنده باعتبارها دولة شقيقة وقفت بجانب جمهورية الموز العسكرية وقت الانقلاب، موضحا أن البحرين أرسلت إلى الاتحاد الذي خرج بتصريحات وقرارات عنترية خطابا للحصول على موافقة حول تجنيس المصارع، وبالفعل رد رئيس الاتحاد حسن الحداد بالموافقة.

وأوضح المصارع الأولمبي أن الاتحاد الدولي أخطر الاتحاد المصري بالموافقة على تجنيس بوجي ، خاصة أن الخطاب به توقيع حسن الحداد رئيس الاتحاد، مشددا على أنه مستاء جدا من القرار وحملات التشويه لأنه في النهاية يبحث عن مورد رزق بعد تجاهل بلاده له وانقطاع الاتصالات تماما مع الاتحاد، ولو أراد الهجرة من البداية لكان فعلها قبل 20 عاما.

قصة بوجي لم تكن بطبيعة الحال هي الأولى منذ الانقلاب العسكري، وإنما سبقها الكثير من العقول التي قررت الفرار بعلمها ومستقبلها من مفرمة الجنرالات، حيث سبقه هروب الطالب الفذ عبدالله عاصم “المخترع الصغيربعبقريته وإبداعاته واختراعاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فرارا من الملاحقات والتضييق بسبب مناهضة للانقلاب العسكري.

وتحول “المخترع الصغير” من طالب في الثانوية العامة إلى حالة تلخص وضع مصر برمتها في 2014، حتى صار يمكن القول إن “عاصم بات قضية وطن، بعدما وجهت سلطة الانقلاب لتلك العقلية الفذة اتهامات بحرق سيارة شرطة، في محاولة لوأد برعم يمضي قدما في مجاله التقني الذي أبدع فيه وأظهر ملكات غير عادية في مجال الابتكار الإلكتروني حتى توصل إلى ابتكار نظارة تساعد مرضى الشلل الرباعي على التواصل مع محيطهم.

عاصم تقدم بابتكاره إلى شركة “إنتل” العالمية التي كانت تنظم مسابقة بين المبتكرين من صغار السن، وعلى رغم أنه لم يفز بالمركز الأول في المسابقة، إلا أنه اختير للانضمام إلى البعثة الشابة المسافرة إلى الولايات المتحدة لحضور معرض الشركة.

في تلك الأثناء، كانت حياة عاصم تسير في اتجاهات أخرى، فقد أُلقي القبض عليه مساء يوم 25 أبريل الماضي في ميدان التحرير بتهمة – رفع شارة رابعةوتم ترحيله إلى أســيوط وحبسه لمدة 15 يوما لإنهاء التحقيقات، وهو ما حال دون سفره إلى أمريكا.

وبعد محاولات مستميتة لإقناع جمهورية الموز العسكرية باشتراك الفتى المخترع في المسابقة العالمية، نجح عاصم في حزم حقائبه إلى الولايات المتحدة التي قرر البقاء بها حفاظا على مستقبله، وساق مسوغات الرحيل عن مصر بالخوف على مستقبله العلمي وخوفا من الاعتقال وفرار من دولة الظلم.

مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أو “كير” تكفل بـالمخترع الصغير مخصصا له محاميتين أمريكيتين لتفعيل إجراءات بقائه بشكل قانوني داخل البلاد، معلنا أنه أقدم على تلك الخطوة لاعتقاده أن حياة المخترع الصغير ومستقبله في خطر حال عاد إلى مصر، ومن ثم فإن المجلس جهز أوراقه لتقديمها إلى السلطات الأمريكية لاعتباره لاجئا سياسيا.

 

* هجرة جماعية للكفاءات الرياضية المصرية في عهد السيسي

شهد القطاع الرياضي المصري رحيل عدد من المواهب كان آخرها لاعب الإسكواش محمد الشوربجي الذي قرر اللعب باسم إنجلترا.

وسبق الشوربجي الفارس سامح الدهان المصنف 203 عالميا الذي تقدم العام الماضي بطلب للاتحاد الدولى للعب باسم إنجلترا وتمثيلها فى البطولات الدولية بدلا من اللعب باسم مصر، بعد حرمانه من المشاركة في أولمبياد طوكيو ضمن منتخب الفروسية.

وأشار الدهان إلى أنه تعرّض لظلم كبير بعد حرمانه من المشاركة في الأولمبياد، مما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار واللعب باسم إنجلترا التي يحمل جنسيتها.

وتكرر الأمر نفسه مع الفارس عبد القادر سعيد المصنف 40 عالميا في الفروسية، بعدما قرر اللعب باسم بلجيكا عقب تتويجه بلقب الجائزة الكبرى للفروسية في هولندا العام الماضي باسم مصر.

وأكد سعيد لزملائه أن ما يحدث من اتحاد الفروسية جعل الفرسان يفضلون الرحيل رغم انتمائهم الشديد لوطنهم، حسب ما نشرته صحف مصرية.

وأوضح سعيد لزملائه أن سبب رغبته في اللعب باسم بلجيكا التى يحمل جنسيتها هو معاناته فى التعامل مع اتحاد الفروسية والضغوط الكبيرة التي تعرّض لها وجعلته غير قادر على تقديم أفضل ما لديه.

تجنيس اللاعبين المصريين

انضم لاعب الإسكواش محمد الشوربجي إلى طابور طويل من الرياضيين المصرين الذين قرروا تمثيل دول أخرى.

ففي عام 2015، لعب المصارع المصري الأولمبي محمد عبد الفتاح (بوجي) ضمن منافسات بطولة آسيا للمصارعة للكبار الرومانية والحرة والنسائية باسم البحرين.

وفي عام 2017، حصل لاعبو ألعاب القوى أحمد بدير وأشرف أمجد وأحمد أمجد ولاعب القرص معاذ صابر على الجنسية القطرية بعدما قرروا التخلي عن اللعب لصالح مصر لأسباب شخصية.

وحصل ياسر المحمدي اللاعب السابق في نادي الزمالك والأهلي المصريين أيضا على الجنسية القطرية بسبب نشأته في قطر، وهو ابن لمواطن مصري. ولعب المحمدي لمنتخب قطر منذ 2002.

وسار أحمد ياسر المحمدي على درب شقيقه، ليشارك مؤخرا أساسيا بمنتخب قطر في مركز “قلب الدفاع”.

ولم يكن هؤلاء اللاعبون الوحيدين الذي وافقوا على تجنيسهم واللعب باسم دولة أخرى، إذ وافق طارق عبد السلام لاعب منتخب المصارعة عام 2017 على التجنس واللعب باسم بلغاريا في البطولات الدولية بعد أن ترك مصر، واتجه إلى العمل في أحد محلات الشاورما هناك، وسط صمت مسؤولي الاتحاد المصري.

معاناة عامة

في السياق، عبّر أحمد الجندي -لاعب مصر في الخماسي الحديث وصاحب فضية أولمبياد طوكيو وهي أول ميدالية أولمبية في تاريخ أفريقيا- عن معاناة الرياضيين المصريين بشكل عام.

وقال الجندي في منشور على فيسبوك إن أحد المسؤولين قرر منع الرياضيين من ركن سياراتهم بالقرب من مجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة، وهو ما يترتب عليه تأخره أكثر من 15 دقيقة عن موعد التدريب بجانب المجهود البدني الذي سيبذله.

وأوضح الجندي “المشكلة تعتبر نقطة في بحر، وأي شخص بيلعب رياضة بشكل محترف عارف إننا بندوّر (نبحث) على أي حاجة مريحة”.

وذكر في منشور آخر أن وزير الرياضة المصري أشرف صبحي تواصل معه، مؤكدا أن المشكلة كانت مجرد خطأ إداري وتم حلها على الفور.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي محمد السطوحي إلى أن الرياضيين والأطباء والمهندسين وآلاف الشباب المصريين في مختلف المجالات يبحثون عن فرصة للخروج بسبب سوء الأوضاع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “هناك مستشفيات في لندن يقال عنها إنها مصرية بسبب كثافة الأطباء المصريين العاملين فيها”، مشيرا إلى أن مصر تتعامل مع الثروة البشرية على أنها عبء.

وأوضح أن قوة الجذب ليست في دول المهجر فقط، بل تؤدي قوة الطرد في مصر دورا كبيرا.

وأضاف “هروب الكفاءات من مصر أصبح ظاهرة كبيرة، وعلى المدى البعيد سيتحول الأمر إلى كارثة”.

وما زالت أصداء قرار بطل العالم السابق في الإسكواش محمد الشوربجي، تمثيل المنتخب الإنجليزي بدل المصري خلال البطولات المقبلة، تتصدر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

ومن المقرر أن يشارك الشوربجي في بطولة بريطانية محلية ستُعقد خلال الأيام من 13 إلى 18 يونيو/حزيران الجاري بمدينة مانشستر.

يُذكر أن بطولة الجونة التي أقيمت ما بين 27 مايو/أيار الماضي و3 يونيو، كانت آخر بطولة لعبها الشوربجي باسم مصر.

 

 

عن Admin