marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
لصالح ابن زايد تصفية شركة (فحم الكوك) رغم أرباحها المنقلب السفيه مستمر في تخريب مصر .. الجمعة 10 يونيو 2022.. السيسي خنع لأثيوبيا وفرط في شربة ماء المصريين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*6 دلائل لبطلان الحكم بسجن محمود شعبان 15 عامًا بهذه التهمة
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمّع محاكم طرة بالقاهرة، الخميس 9 يونيو 2022، بالسجن 15 عامًا بحق الداعية محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد”، ويتعلق الأمر بما يُعرف بـ”الجيش السوري الحر”.
حيث أعلن محامون وحقوقيون، أن المحكمة قضت بالسجن 15 عامًا، في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، في 16 مارس 2022 الماضي، محمود شعبان إبراهيم عمران، 50 عامًا، المدرس بجامعة الأزهر، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك باعتباره المتهم الأوحد في القضية، التي تحمل رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بالاستناد إلى المادة 86 مكرر د من قانون العقوبات، ليواجه اتهامات تتعلق بسفره، في الثاني من شهر مارس 2013، لسوريا عن طريق مدينة إسطنبول التركية بغرض الالتحاق بـ”جماعة إرهابية (الجيش السورى الحر)”، حتى عودته إلى مصر عن طريق مدينة إسطنبول يوم 6 مارس 2013.
وسافر محمود شعبان إلى سورية، ضمن حملة إغاثة تحمل الطعام والأدوية للمتضررين من أبناء الشعب السوري، والتقى خلال رحلته، التي استمرت 4 أيام منذ أن غادر القاهرة حتى عودته إليها، بعناصر من الجيش السوري الحر، حسب ما أعلنه بنفسه، قبل عودته إلى مصر.
دلائل بطلان الاتهام
ويقول المحامون والقانونيون إن اتهام محمود شعبان بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد”، هو اتهام باطل للاعتبارات الآتية:
أولًا – عندما سافر شعبان وعاد إلى مصر، لم يكن الجيش السوري الحر مصنفًا كمنظمة أو جماعة إرهابية في مصر، حيث لم يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية المصرية أو بحكم محكمة مصرية، على اعتبار أن (مارس 2013 هو تاريخ الاتهام كما جاء في قرار الإحالة).
ثانيًا – إن مصر والدول العربية كانت تعتبر المعارضة السورية، والتي كان الجيش السوري الحر أحد أبرز عناصرها، هي البديل لنظام الأسد والممثل الشرعي للشعب السوري، حيث تم دعوتهم، في 26 مارس 2013، لحضور اجتماع الجامعة العربية، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، وحضرته مصر، وكان من أهم قرارات الجامعة العربية دعم المعارضة السورية (الجيش السوري الحر جزء منها) ولم يصدر عن الجامعة أو أي من أعضائها قرار بإلغاء دعم المعارضة السورية.
ثالثًا – سافر شعبان وعاد من مطار القاهرة الدولي، ومر بالإجراءات الرسمية للسفر والوصول من دون معارضة من الجهات الرسمية.
رابعًا – في إبريل 2013، أعلن شعبان تفاصيل رحلته إلى سورية ولقائه بعناصر من الجيش السوري الحر، أي قبيل أكثر من 8 سنوات.
خامسًا – أجرى العميد حسام العواك، نائب قائد تجمع الضباط الأحرار في الجيش السوري الحر، مداخلة تليفونية مع الإعلامي خيري رمضان، في إبريل 2014، وكذلك مداخلة أخرى مع الإعلامي الموالي للنظام أحمد موسى، في برنامج “على مسؤوليتي”، في ديسمبر2015.
سادسًا – سبق أن اعتبرت منظمات حقوقية أنه بما أن الجيش السوري الحر لم يُصنف رسميًا في مصر كمنظمة إرهابية؛ فإن اعتماد نيابة أمن الدولة على اتهام محمود ليس له أساس من القانون.
وألقى النظام المصري القبض على الشيخ محمود شعبان أول مرة في 24 نوفمبر 2014، وذلك بعد لقائه بالإعلامي وائل الإبراشي، ليتم إخلاء سبيله بعدها في صيف 2016.
وفي 16 مايو 2019، أعيد القبض عليه مرة أخرى على ذمة قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تعود أحداثها إلى عام 2014 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وفي 27 سبتمبر 2021، قررت النيابة العامة إخلاء سبيله، قبل أن يتم تدويره بعد 4 أيام مرة أخرى والتحقيق معه في قضية أخرى.
*أحكام بإعدام 62 مواطنا في مايو المنقضي واستمرار إخفاء ” عمرو ” لأكثر من 3 سنوات وظهور 15 من المختفين
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 62 مواطنا خلال شهر مايو الماضي في 33 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 40 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 23 قضية أخرى .
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 32 قضية وشملت 61 شخصا ، يضاف إليهم متهم حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون، المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة .
أكثر من 3 سنوات على إخفاء طبيب الامتياز عمرو عزب
إلى ذلك أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على استمرار إخفاء قوات الإنقلاب طبيب الامتياز بكلية الطب جامعة بني سويف “عمرو عزب محمد” منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019 وهو في طريقه إلى الجامعة ، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .
وقالت المنظمة “تفتقده أسرته وتحديدا والدته التي لا تكل ولا تمل من السؤال عنه والتذكير به لعلها تجده، وهذا منذ أن بدأت المأساة باختطافه واعتقاله بتاريخ 3 مارس 2019 بعد خروجه من منزله متجها لكلية الطب في جامعة بني سويف”.
ووفق ما وثقته نحن سجل مع الأسرة فإن آخر من رأته كانت والدته ، ومن حينها لا تعرف مصيره في ظل عدم استجابة سلطات الانقلاب للبلاغات الرسمية المقدمة لكل من ، النائب العام والمحامي العام ومدير أمن بني سويف والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرهم.
ظهور 15 من المختفين قسريا
فيما كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
- جمال محمد محمود السبكي
- خالد خلف ثابت هويدي
- سيد حسن محمود عبد المجيد
- عبد الله حامد السيد عبد الرحمن
- عمرو زكريا إبراهيم يوسف
- عمرو محمود محمد عزت
- مجدي محمود أحمد إبراهيم
- محمد بهيج عبد الغفار عبد المتجلي
- محمد جمال الدين أحمد
- محمد حسني كمال الشباسي
- محمد محمد حامد عبده
- محمود معوض محمد عبد الهادي
- مصطفى محمود علي محمد
- هاني شاهين علي شاهين
- هيثم عبد القادر كامل حسن
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
*تجديد حبس 4 صحفيين واستغاثة من أسرة المعتقل ” علاء هديب ” وتدوير 12 شرقاويا واعتقال 4 آخرين
وثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 4 صحفيين ما بين 15 إلى 45 يوما على ذمة اتهامات ذات طابع سياسي ، بما يعكس استمرار نهج التنكيل بالصحفيين وتكبيل الحريات .
حيث تم تجديد حبس الإعلامية “دنيا سمير فتحي” 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 والإعلامي “محمد صبري دسوقي” 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 و الصحفية “شرين شوقي” 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة .
إضافة لتجديد حبس الصحفي “كريم إبراهيم” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
مؤخرا وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 38 انتهاكا خلال شهر مايو المنقضي ، بما يعكس تواصل وتصاعد الانتهاكات بحق حرية الصحافة ، حيث تراجعت مصر إلى المركز 168 عالميا لعام ٢٠٢٢، لتستمر في المنطقة السوداء من بين ١٨٠ دولة حول العالم.
وذكر المرصد أن الانتهاكات جاء في مقدمتها من -حيث العدد- كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ ٢١ انتهاكا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ ١٤ انتهاكا، ثم انتهاكات السجون والمنع من النشر والتغطية والحبس بانتهاك واحد لكل منهم، فيما استقر عدد الصحفيين المحبوسين عند عددهم بنهاية الشهر الماضي ٦٦ صحفيا وصحفية.
أسرة المعتقل ” علاء هديب ” تستغيث لتنفيذ حكم إخلاء سبيله للمرة الرابعة وسط مخاوف على سلامة حياته
استغاثت أسرة المعتقل “علي حسن علي حسن ” الشهير بعلاء هديب بكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع ما يتعرض له من انتهاكات تهدد سلامة حياته ، مع استمرار تدويره واحتجازه دون وجه حق بعد حصوله على البراءة بعد التدوير للمرة الرابعة بمركز شرطة فاقوس .
وذكرت أسرته أن حالته الصحية في تدهور مستمرو بشكل بالغ ، فرغم حصوله على البراءة بعد تدويره لاربع مرات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي ، إلا أن قوات الانقلاب بمركز شرطة فاقوس تتعنت وترفض الإفراج عنه وتحتجزه في مكان لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا يتناسب وحالته الصحية.
وأكدت أنه منذ اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 6 سبتمبر 2020 بشكل تعسفي وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والتنكيل وترفض وزارة الداخلية تنفيذ أحكام البراءة التي تصدر بحقه فيما يُلفق له من اتهامات ومزاعم.
يشار إلى أن ” هديب ” مريض بالسكري ولديه إعاقة في إحدى قدميه منذ الصغر وأجرى العديد من العمليات الجراحية ، وتمثل ظروف الاحتجاز له عملية قتل بالبطىء ، خاصة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير السلامة لصحة الإنسان.
كانت أسرته قد أطلقت في وقت سابق استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ليواصل رعايته لأسرته وأطفاله الستة والذين حُرموا منه للمرة الثانية حيث سبق وأن تم اعتقاله خلال عامي 2014 و2015 وحصل على حكم من المحكمة العسكرية بالبراءة مما لفق له من اتهامات ومزاعم.
اعتقال 45 من بلبيس وتدوير 12 بمنيا القمح
كشف أحد اعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب ل4 مواطنين بشكل تعسفي من مركز بلبيس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر الأحد 5 يونية الجاري دون سند من القانون .
وأضاف أن الضحايا الأربع تعرضوا للإخفاء القسري لمدة 4 أيام قبل أن يتم عرضهم على نيابة بلبيس والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي ، دون النظر إلى ما تعرضوا له من إخفاء وانتهاكات تتعارض مع القانون وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
والضحايا الأربع هم ” إبراهيم شحاتة ، أحمد رفعت ، محمد حسين ، عبد الرحمن محمد عبد الحميد ” وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس .
كما كشف عن تدوير اعتقال 12 معتقلا على محضر جديد رقم 41 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح ، وتم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.
بينهم من منيا القمح “صلاح السيد سليمان حجاب ، محمد صالح ، عاطف النبراوي ، محمد حسين ” ومن الزقازيق ” عبد العظيم السيد عبد العال ، عبد العزيز محمد عبد العزيز أبو زينة ” ومن ههيا ” سعيد ياسين السيد سليمان ” ومن أبوكبير الدكتور “محمد عبد العال أبو هاشم ” .
*صفقات السيسي للطائرات عمولة سلاح وكرسي الحكم ورضا أسياده أسباب ونهب المال العام
تساءل مراقبون عن السر وراء صفقات السلاح التي أبرمها السفيه عبدالفتاح السيسي مع الدفاع الإيطالية والبنتاجون الأمريكي والقوات المسلحة في كوريا الجنوبية لتوريد أسلحة من قطاعات عسكرية مختلفة أبرزها الجو، وآخرها صفقة طائرات اليوروفايتر من بلد جوليو ريجيني والتي بلغت قيمتها ٣ مليار يورو بخلاف 10 مليارات دولار نظير صفقات أخرى مع إيطاليا -في أوج أزمة وباء كورونا- سبق أن عقدها قبل نحو العام.
أسئلة كانت؛ لماذا كل هذا البذخ في شراء صفقات السلاح ولن يستخدم في أي حرب قادمة لا تلوح أي بوادر في الأفق؟ لاسيما وأن موعد الخيار العسكري تجاه سد النهضة -الملف الخارجي الوحيد الذي قد يحتاج لتدخل بالسلاح- فات موعده وباتت تصريحات المنقلب بعيدة عن المواجهة مع إثيوبيا أو حتى تجاه أي صراع في المنطقة.
عمولة السيسي
واستدرك كثيرمن المتابعين مذكرين بالعمولة التي يرهن من أجلها السيسي مصر للخارج بالمزيد من الديون والقروض على ما يزيد عن 20 صفقة عسكرية خلال 8 سنوات بنحو 150 مليار دولار نظير صفقات السيسي حتى 2019.
وأوضحوا أن كل قرض أو صفقة سلاح للسيسي منها نسبة (كوميشن) أو عمولة وكذلك للمجلس العسكري نسبة كبيرة من ثمن الصفقة التي لا تبرح جيوبهم الشخصية.
وقالت مصادر إن “نسبة السيسي في صفقات السلاح ١٢% والعصار ٧% ووزير الدفاع ٣% والمجلس العسكري ٥%”.
وقال المجلس الثوري المصري تعليقا على صفقة طائرات الهليوكوبتر في 27 مايو الماضي، إن “الشعب يأكل ورق الشجر والسيسي يأكل العمولة، للعلم عمولة شراء السلاح في مصر من أيام مبارك 5% على الأقل للرئيس ومثلها للمجلس العسكري“.
يعني 130مليون دولار لحساب السيسي و130مليون دولار للمجلس العسكري في هذه الصفقة فقط، ويقولون لك شرفاء الجيش!”.
خراب مستعجل
واعتبر الخبير الاقتصادي محمود وهبة عبر “فيسبوك” أنها مصيبة، موضحا أنها تتمثل في التعاقد يوم الخميس الماضي على استيراد طائرات من إيطاليا بمبلغ 3 مليار دولار.
وأضاف ، إنها قروض جديدة حيث سعر الطائرة رسميا 114 مليون دولار للطائرة واشترتها مصر بمبلغ 125 مليون دولار
أين الباقي وحجمه 11 مليون للطائرة ؟ اضرب الفرق في عدد 24 طائرة ستجد أن المجموع ربع مليار دولار “.
“وإمعانا في التمويه يقول الخبر إن سعرها 200 مليون ، ولكن المقترض المصري ماهو خفض السعر إلي 125 مليون ، والسعر الرسمي 114 مليون“.
وعبر “وهبة” عن حيرته في انتقاء أوصاف للسيسي يمكن تقال ومنها جنون ، إسراف ، تخريب متعمد أم ماذا ؟ متساءلا أين الفرق؟.
ريجيني وحقوق الإنسان
ويرى المراقبون أن الدول الأوروبية التي سبق وأن طالبتها مؤسساتها الاتحاد الأوروبي أو أمريكا ومثلها الكونجرس الأمريكي ، برهن صفقات السلاح بتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان منحا الوهم للمتأملين منهما ، لاسيما عند النفخ في الدكتاتوريين العرب عند شعوبهم وإفراغهم عند اللزوم بما يمتلكونه منهم ذلل وأخطاء.
حيث أوردت وسائل إعلام إيطالية ، رغم قضية ريجيني إلا أن العلاقات مع مصر تتزايد بشكل مستمر، ملمحين إلى صفقة ال3 مليارات، مقابل 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون.
وكشفت صحيفة (إيل فاتو كوتيديانو) أن الشركة الإيطالية هي من تسعى منذ 3 سنوات لعقد الصفقة التي ستدر 60 ٪ من المبلغ إلى ليوناردو الإيطالية.
ورأى مراقبون أن “دية ريجيني” هي أغلى دية يتم دفعها في التاريخ الإنساني في دولة تعيش على المعونات والقروض ونصف شعبها تقريبا تحت خط الفقر ورئيسها يحدثهم عن أكل ورق الشجر من الجوع، بحسب الكاتب جمال سلطان.
مآرب أخرى
إذن العمولة المشتركة بين السلاح والقروض، والحفاظ على كرسي الحكم بنيل رضا أسياد الغرب، فيما “يكح الشعب التراب” ارتفعت نسبة المصريين القابعين تحت خط الفقر إلى 32.5 % وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر.
وقال (@Alzhraflower) “في خلال أسبوعين فقط ، صفقة سلاح من أمريكا ب 2.5 مليار دولار – صفقة سلاح من فرنسا، صفقة طائرات جديدة مع إيطاليا ب 3 مليار دولار – وأنتم تاكلون ورق الشجر، من حقه يعمل فيكم أكتر من كدا لصمتكم“.
وأضاف (@AwAmer11267796)، “صفقة طائرات إيطاليا جزء بسيط من دية ريجيني التي لا تنتهي، ونحن لم نقتله ولم نعذبه ولكن ندفع الدية من قوت أولادنا، السعر المعلن هو 111 مليون والثمن الذي دفعناه هو 125 راح فين الفرق؟ أنت عارف وأنا عارف بس على حساب صاحب المحل اللي هو أنت، ثم ما حاجتنا إلى هذه الطائرات؟ وكله بالدين.
2,6 مليار دولار
ومن جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” في 27 مايو أن وزارة الخارجية وافقت على بيع طائرات هليكوبتر من طراز “شينوك 47-إف” وعتاد متصل بها لمصر، في صفقة بلغت قيمتها 2,6 مليار دولار.
وأضاف البنتاغون أن “مصر كانت قد طلبت شراء 23 طائرة هليكوبتر شينوك 47-إف”، مشيرا إلى أن المتعاقد الأساسي سيكون شركة بوينغ الأميركية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي مارس الماضي، حاول بعض أعضاء مجلس الشيوخ عرقلة صفقة طائرات حربية أمريكية لمصر، بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، إلا أن التصويت بالأغلبية قرر تمريرها هي وصفقة أخرى تتعلق بأنظمة الدفاع الجوي، والآن تستعد الإدارة الأمريكية لإبرام صفقة أسلحة جديدة مع مصر بعد أن أخطرت الخارجية، يوم الخميس، الكونجرس، بطلب مصر شراء صواريخ بقيمة 691 مليون دولار.
إهدار أموال الشعب
وأهدر السيسي أموال المصريين، واقترض مليارات الدولارات من أجل القصور الرئاسية والمدن الترفيهية والأبراج الأيقونية والنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية ومدن العلمين والجلالة، وأجبر مصر على القروض والاستدانة، وصولا إلى الاستمرار في صفقة شراء طائرات رئاسية جديدة للرئاسة المسماة بملكة السماء وغيرها من الطائرات الفارهة، والتي تكلف ميزانية الدولة المليارات.
وتواجه مصر أزمة مالية تتعلق بتدهور قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار وزيادة الدين العام وزيادة الفقر إلى 60% حسب تقارير دولية.
ورغم ذلك يشتري السيسي طائرة من لوفتهانزا الألمانية بنحو نصف مليار دولار، إضافة لـ 4 طائرات فاخرة صغيرة الحجم، من طراز فالكون 7، التي تصنعها شركة “داسو” الفرنسية، المنتجة للطائرات المقاتلة “رافال“.
وتمتلك مؤسسة الرئاسة أسطولا ضخما من الطائرات، منذ عهد مبارك، الذي اشترى 14 طائرة للخدمة المدنية، على مدار 30 سنة، مازالت تعمل بكفاءة، وتكلفت الطائرة منها نحو 507 ملايين دولار عند تشغيلها.
وأمام المشهدين فإن الإسراف والبذخ في وقت الأزمات الاقتصادية، يبقى أمرا فاضحا وكاشفا لحقيقة الكذب الذي يديره السيسي على الشعب المصري، يستوجب محاكمته ونظامه بتهم إهدار المال العام.
*السيسي خنع لأثيوبيا وفرط في شربة ماء المصريين
بعدما باع الأرض في تيران وصنافير وسمح بملكية الإسرائيليين في سيناء، جاءت تصريحات عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص أزمة سد النهضة ومياه نهرالنيل، خلال افتتاح “المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول” 5 يونيو 2022 لتكشف عن تراجع في لهجة الخطاب الرسمي المصري في قضية سد النهضة الإثيوبي وتفريط السيسي في شربة ماء المصريين ـ بل حياة المصريين ـ ما يهدد البلاد بخطر كبير.
ويعد تأكيد السيسي عدم دخول مصر في صراعات، وأنها ستعتمد على تحلية ومعالجة المياه، في الوقت الذي تتحدى فيه إثيوبيا الجميع وتعلن عن موعد الملء الثالث، قبولا بالأمر الواقع الذي فرضته أديس أبابا على القاهرة في هذه القضية الحساسة التي ترتبط بحياة الملايين في مصر والسودان.
وبدلا من مسئوليته عن تعطيش المصريين بدأ حديثه عن الأزمة بالتأكيد أن مصر تواجه تحديات كثيرة، أهمها الزيادة السكانية ، ثم أكد بالرغم من أن حصة مصر من المياه ثابتة منذ سنوات طويلة، مع تضاعف أعداد السكان، إلا أن البلاد لم تدخل في صراعات“.
وفي سياق الحديث عن حلول لأزمة المياه، لم يذكر سوى موضوع تحلية ومعالجة المياه، للتعامل مع أزمة نقص المياه، وهو الحديث الذي يختلف اختلافا جذريا مع تصريحاته السابقة في العام الماضي عندما قال “بقول للناس كلها محدش هيقدر يأخد نقطة مياه من مصر، واللي عاوز يجرب يجرب“.
السيسي وأركان حكمه يروجون أنه تم حل المشكلة وتعويض ما ستمنعه أثيوبيا عن مصر ، لكن الحقيقية هي أن أقصى ما يمكن توفيره من المياه بواسطة محطات المعالجة والتحلية لن يتجاوز 500 مليون متر مكعب من المياه.
وهي كمية ضئيلة جدا إذا ما تمت مقارنتها بحصة مصر من مياه النيل والتي تُقدر بـ 55 مليارا ونصف مليار متر مكعب ، ويمكن أن تصل إلى 60 مليار متر مكعب إذا ما احتسبنا الفائض من السودان، وهي مياه عذبة ومجانية ترد إلى مصر من دون أدنى مجهود، عكس مياه التحلية التي تُكلف محطاتها مليارات الدولارات.
تراجع خطاب السيسي بشأن معركة المياه مع إثيوبيا، جاء في وقت أعلنت فيه أديس أبابا رسميا عن أن الملء الثالث سيتم في أغسطس وسبتمبر المقبلين، خلال موسم الأمطار السنوي، وهو ما يُعد تحديا سافرا من قبل إثيوبيا للإرادة المصرية في هذه القضية.
سلّم بالأمر الواقع
لم تكن تصريحات السيسي تمثل تراجعا بقدر ما هي ختام لموقفه الضعيف من التعامل مع أزمة المياه ورفضه استخدام القوة لوقف بناء السد برغم ترسانات السلاح التي يشتريها والتي جعلت صحف الغرب تتساءل عن سبب شراءها إذا كان لن يدافع عن أهم مصدر للحياة في مصر وهو المياه؟
صمت عبد الفتاح السيسي عن تضرر مصر مائيا وأمنيا، واكبه قيام السلطات بفرض نوع من التعتيم على أخبار السد الإثيوبي في الصحف المصرية واكتفاء المسئولين بالتصريح المتكرر، أنهم يطالبون باتفاق ملزم قبل الملء الثالث.
وبدا أن هناك ترتيبات لتجاهل صحف السلطة أخبار بناء سد النهضة مع اقتراب إثيوبيا من الملء الثالث للسد مع بدء الفيضان الشهر المقبل، بما يعني استنفاد مصر أي أوراق ضغط والاستسلام للأمر الواقع.
ويبدو أن ذلك خشية مزيد من التوتر في الشارع، في ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية ومخاوف أمنية من تصاعد الغضب الشعبي، انعكست على تعليمات أمنية متتالية بما في ذلك تهديد قيادات عمالية لو ترشحت لانتخابات عمالية.
ويقول خبراء عسكريون “كلما امتلأ السد بكميات أكبر من المياه أصبح استخدام الخيار العسكري كحل أخير مستبعدا، وإلا أغرقت المياه مدنا سودانية، ولو غرق وهو ممتلئ بأكمله 74 مليار متر مكعب ، سيتعرض السودان ومدن مصرية للغرق.
وخلال اجتماع 11 مايو 2022 مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، كرر عبد الفتاح السيسي الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن عملية ملء السد وتشغيله بما يحفظ الأمن المائي لمصر دون أي تهديد باستخدام حق مصر في ضرب السد كما شجعه الرئيس الأمريكي السابق ترامب ولكنه لم يفعل.
الملء الأخطر
بعد تصريحات السيسي المتخاذلة ستتم التعبئة الثالثة لخزان السد خلال موسم الأمطار التالي وفقا لخطط إثيوبيا، وإذا نجحت إثيوبيا في تمريره وفق المؤشرات، وحجزت 18.5 مليار متر مكعب، سيكون هذا هو الملء الأخطر.
بحسب خبراء سياسيين، فهذا المنسوب نقطة لا رجعة لمصر، لأنه من الصعب القيام بأي عمل ضد السد وهو يضم هذه الكمية من المياه، ما يعني انتفاء القدرة على الضغط على إثيوبيا، بينما تستمر في حجز المزيد من المياه دون رد فعل يمنعها.
ويقول الخبير في شئون مصر المائية هاني إبراهيم إنه “وفق تقديرات ومصادر فقد نجحت إثيوبيا يوم 2 مايو 2022 في الانتهاء من رفع تعلية السد إلى 577 م، ويوم 13 مايو تم الانتهاء من 579 م، ويوم 24 مايو تم الانتهاء من 581 م.
ويوضح أنه مع دخول يوم 18 يوليو سيكون علو السد 591 م، ثم 593 م يوم 29 يوليو ما يعني الوصول لمنسوب إجراء تجارب على أول توربين علوي أيضا.
ويحذر من أن أقصى طاقة تعلية للسد ستكون يوم 10 أغسطس بالانتهاء من 595 م ما يعني امتلاء السد بـ 18.4 مليار متر مكعب.
وسيعني هذا أن تستمر خطط إثيوبيا بلا عقبات لرفع منسوب السد في السنوات اللاحقة لتصل إلى منسوب 607 م الذي يعادل 27.7 مليار متر، ثم منسوب 610 م ويعادل 30.8 مليار متر.
ومنسوب 613 م بما يعادل 33.9 مليار متر، ومنسوب 615 م الذي يعادل 37 مليار متر، ومنسوب 625 م بما يعادل 49.3 مليار متر، وأخيرا منسوب 640 م الذي يعادل 74 مليار متر مكعب من المياه.
وهي سعة تخزين السد، بما يعني خصم قرابة 15 مليار متر مكعب من نصيب وحصة مصر سنويا، والمقدرة بـ 55 مليار متر مكعب.
ويتوقع كاميرون هدسون، الباحث بمركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية لـ “المونيتور” أيضا أن يؤدي استمرار بناء السد لجعل استئناف المفاوضات النهائية “أمرا صعبا للغاية“.
وحذر هدسون من أن المخاوف ترجع أساسا إلى سنوات الجفاف التي ستزيد من حدة التوترات وتجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أكثر صعوبة.
ماذا يعني تحكم أثيوبيا؟
تحرص إثيوبيا على المضي قدما في إنهاء بناء سد النهضة لا لأهداف تنموية ولكن لأن له أبعادا سياسية واستراتيجية منها إبعاد مصر وإلغاء دورها الإقليمي في افريقيا، بما يمنح لإثيوبيا وضعا إقليميا مهيمنا داخل دول حوض النيل والقرن الأفريقي.
ويتفق مع إثيوبيا في تحقيق هذا الهدف الذي يعني تحجيم دور مصر والتحكم فيها عبر المياه، إسرائيل وأطراف دولية عديدة ترحب بخطط إثيوبيا تحويل نهر النيل إلى مجرد ترعة صغيرة تخرج من الأراضي الإثيوبية، وإخضاع مصر.
يفسر هذا أن الخطط الأصلية للسد عام 2010 كانت بناء سد على الحدود مع السودان بسعة 14.5 مليار متر مكعب، لكن عقب انشغال مصر بثورة 25 يناير تمت زيادة سعته حتى وصل إلى 74 مليار متر مكعب.
وهذه السعة الكبيرة لسد النهضة استلزمت إنشاء ثلاثة سدود أخرى من خلفه حتى تخفف من تراكم الطمي على جسد السد وإلا مثلت خطورة عليه قد تجعله ينهار.
وبهذه السدود الثلاثة ستصبح السعة التي ستحتجزها إثيوبيا داخل الأربعة سدود حوالي 250 مليار متر مكعب، ما يمنح إثيوبيا التحكم الكامل في تدفقات مياه نهر النيل إلى مصر والسودان عبر 4 بوابات.
ويحول نهر النيل لمجرد ترعة صغيرة تصرف فيها إثيوبيا ما يشاء لها أن تصرفه من وراء السد طبقا لما تراه مناسبا لمصالحها ورؤيتها.
وبهذا التحكم في مياه النيل سيتم التحكم في مصر نفسها للمرة الأولى في التاريخ، وهو حلم إثيوبي قديم، تشجعها عليه قوي كبري للسيطرة على مصر حال أرادت.
ورغم هذه المخاطر التي تعني تحجيم دور مصر وتعطيش شعبها، لم يتحرك نظام عبد الفتاح السيسي، بل ووقع على اتفاق عام 2015 أعطى الشرعية لإثيوبيا لبناء السد، ويرفض تجميده، وأضاع عشرات الفرص لتعطيل بناء السد ووقفه بالقوة.
لذلك سخرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية من هذا الموقف المصري الغريب الذي وصفته بأنه “مؤيد ضمنا” لإثيوبيا، متسائلة، ماذا فعلت مصر لتنفيذ تهديدها والدفاع عن إمدادات المياه بعد عقد من الزمان من التهديدات؟.
أكدت 5 أبريل 2022 من الواضح أن مصر لديها دائما القدرة العسكرية على مهاجمة السد أو تدميره أو إلحاق أضرار جسيمة به، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2020 بقوله “سيتعين على مصر تفجير ذلك السد“.
لكن الصحيفة ذكرت أنه رغم التهديدات الإعلامية المصرية التي ظلت طريقتها في التعامل مع النزاعات الدولية، حيث تشكو وتندد وتهدد فهي تترك الأمر عند هذا الحد، أي التهديد دون فعل على الأرض.
* لصالح ابن زايد تصفية شركة (فحم الكوك) رغم أرباحها المنقلب السفيه مستمر في تخريب مصر
في كوارث متتالية كالخيط يجر بعضه بعضا، يواصل المنقلب السفيه السيسي ضرب الاقتصاد المصري في مقتل، من أجل تدمير مصر لصالح الصهاينة والأجندات الأقليمية، بأيد أبنائها، فبالرغم من اتجاه دول العالم لزيادة أصولها الرأسمالية ورفع قدراتها الإنتاجية، بمواجهة الأزمات الاقتصادية التي كشفت عنها الحرب الروسية الأوكرانية، يقدم السيسي على إهدار فرص مصر الاستثمارية والتفريط في الصناعات استراتيجية التي تدخل في العديد من الصناعات.
وجاء قرار الحكومة، تصفية شركة النصر لصناعة الكوك El Nasr For Coke & Chemicals، مدعية تحقيق الشركة خسائر.
وكان وزير قطاع الأعمال العام ، الانقلابي هشام توفيق، قد أعلن، قبل يومين، أن الوزارة ستقوم بتصفية شركة النصر لصناعة الكوك في وقت قريب، حيث أن قرارات التصفية تكون بناء على قرارات لجان درست الأمر جيدا قبل التوصية باتخاذ القرار، وذلك بعد تصفية 3 شركات، لتكون الشركة الرابعة من بين الشركات التي تمت تصفيتها بمزاعم الخسائر ، وعدم جدوى خطط التطوير.
ورفض أعضاء لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، وفق ما أوردته دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها، أمس الأربعاء تصريح الوزير، متسائلين عن الإصرار الكبير من جانب الحكومة على تصفية شركات قطاع الأعمال شركة تلو الأخرى غير عابئين بالآثار المدمرة على الاقتصاد الوطني جراء إغلاق وتصفية الشركات وتشريد عمالها وارتفاع أسعار السلع التي تنتجها أو السلع المرتبطة بها، كما حدث مع الشركة القومية للأسمنت وشركة الحديد والصلب وغيرها.
ورد أعضاء اللجنة النقابية للعاملين في صناعة الكوك، على مزاعم خسارة الشركة وتحقيقها خسائر كبيرة، مستشهدين بالتقرير المالي للشركة خلال المدة من 1 يوليو 2021 وحتى 30 إبريل 2022، والتي حققت الشركة خلاله أرباحا بلغت 114 مليون جنيه من حجم مبيعات بلغ 613 مليون جنيه عن الفترة موضوع التقرير، علما بأن الشركة تعمل بـ25% فقط من طاقتها الإجمالية رغم القيود والعقبات والأعباء المالية التي توضع في طريق استمرار الشركة في العمل والإنتاج.
يشار إلى أنه في حال استمرار حكومة الانقلاب بتصفية شركة الكوك واتخاذها هذا القرار مستقبلا، سيؤثر كثيرا على عدة صناعات أخرى تستخدم فحم الكوك في صناعتها مثل صناعة السكر المصرية التي طالبت مجالس إدارات شركاتها مرارا وتكرارا بضرورة الحفاظ على الشركة وعلى منتجها الجيد من فحم الكوك مع استعدادها لشراء 34 ألف طن من منتج الشركة من الفحم شهريا.
تضامن كامل
وعبر العمال وممثلو النقابات والأحزاب عن تضامنهم الكامل مع العاملين في شركة الكوك ضد أي إجراءات تصفية قد تتخذها الحكومة للشركة، والذي سوف يؤدي حتما لتشريد العمال وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية التي تعتمد في مراحل تصنيعها على إنتاج الشركة لفحم الكوك (السكر والنترات والأمونيا والأسمدة) مما يزيد من أعباء المواطن المصري، ويؤدي إلى موجة جديدة من التضخم غير المحتمل من قبل المواطنين.
وشركة النصر لإنتاج فحم الكوك تعد إحدى أكبر شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وتحتوي على 4 مصانع هي “مصنع الكوك والأقسام الكيماوية”، “مصنع تقطير القطران” “مصنع النترات” و”الوحدة متعددة الأغراض“.
تم إنشاء الشركة عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعديني وتم إنشاء البطارية الثانية وبدأ الإنتاج عام 1974 بعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن وتم إنشاء البطارية الثالثة عام 1979 بعدد 65 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 560 ألف طن كوك وتم إنشاء البطارية الرابعة عام 1993 بعدد 65 فرنا بطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنوياً لتكون الطاقة الإنتاجية للبطاريات الأربع 1.6 مليون طن سنويا.
وتمتلك الشركة 3 أرصفة: الأول بميناء الإسكندرية وهو خاص بتصدير فحم الكوك إلى الخارج وتفريغ الفحم الحجري المادة الخام لفحم الكوك بمعدل يومي حوالي 4000 طن في اليوم بسعة 45 ألف طن. والثاني بميناء الدخيلة بالإسكندرية لتفريغ الفحم الحجري بمعدل يومي حوالي 3000 طن بسعة 100 ألف طن، والثالث على النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري بمعدل شحن وتفريغ حوالي 4000 طن في اليوم.
منتجات الكوك
وتنتج الشركة منتجات من الكوك بأحجامه المختلفة من البنزول وكبريتات الأمونيوم 20.6% ونيتروجين ونترات الأمونيوم المسامية النقية وقار الأقطاب النفتالين وصوديوم تلوين سلفونات وقطران خام وزيت الكريزوت ومنتجات أخرى عديدة تستخدم في المجالات الزراعية والصناعية والتعدين والكيماويات والبناء والأغذية والإنتاج الحربي والبحث العلمي.
كما تغطي الشركة كثيرا من احتياجات الصناعات الاستراتيجية القومية وتصدر الشركة منتجاتها إلى دول أوروبا وآسيا وأميركا والدول العربية.
ورغم أهمية الشركة ودورها المتعاظم في الصناعات المصرية، يقدم السيسي ونظامه على التفريط في الشركة وتقديمها إلى الإمارات التي باتت مساعداتها المالية لنظام السيسي مرتبطة بالاستحواذ على الأصول الرأسمالية والشركات الرابحة، كما جرى قبل أسابيع من استحواذها على 5 شركات من أنجح الشركات في مصر، وهي الإسكندرية للحاويات وأبوقير للأسمدة وموبكو للأسمدة وفوري للخدمات المالية والبنك التجاري الدولي وشركة الإسماعلية للاستثمار الزراعي ، وهو ما مثل كارثة لمصر وللمصريين.
وتأتي عمليات التصفية للشركات الاستراتيجية والرابحة في مصر لتزيد آلام المصريين الاقتصادية والاجتماعية وتزيد أعداد العاطلين عن العمل وتقليص الفرص الإنتاجية لمصر، ما يزيد من العجز المالي والتجاري وزيادة الاستيراد على الصادرات ومن ثم خلل ميزان المدفوعات.
وقد كان صادما للمصريين بيع شركة الحديد والصلب من قبل والتي تحولت أراضيها إلى كمباوندات سكنية لصالح الكبار، على الرغم من أنها كانت تحتاج لنحو 7 مليار جنيه يضخوا فيها لكي تستمر وتحقق مكاسب ، إلا أن الخائن الذي جاء لتخريب مصر أصر على البيع ، وهو ما يكرره الآن إثر سياسات العجز التي يديرها وتسبب المزيد من العجز والإفقار وخراب الصناعة المصرية لصالح أسياده بالإمارات، والذين قد يكونون ستار لمستثمرين آخرين كالصهاينة، الذين دخلوا في زواج كاثوليكي لا ينفك مع عيال زايد والسيسي ومن سار سيرهم.
*أسوأ أزمة منذ 100 عام.. هل تنجح مصر في الهروب من الجوع؟
قديمًا كانت سلة غذاء العالم.. واليوم أمست أكبر مستورد للحبوب على مستوى العالم.. شتان ما بين العهدين، وفارق كبير بين الصورتين، في الأولى كان الناس يفدون إليها ليسدوا جوعهم ويستوردوا غذاءهم، وفي الأخيرة تلجأ هي إليهم لتسد رمقها وتطعم شعبها..
أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على مصر في توفير الخبز المدعوم لنحو 70 مليون مواطن، بعد مضاعفة أسعار استيراد القمح من 260 إلى أكثر من 480 دولارًا للطن الواحد في غضون أقل من 4 أشهر، ومع ارتفاع معدل التضخم إلى 15.3% خلال شهر مايو السابق، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، ما يضعها أمام أسوأ أزمة منذ 100 عام، كما يقدر ذلك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
كيف تواجه مصر أزمة الأمن الغذائي؟
كشف تقرير لوكالة رويترز، في 2 يونيو 2022، أن مصر تستعد للحصول على أكثر من 600 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحسين نظام صوامع القمح، ودعم مشتريات القمح الحكومية، في الوقت الذي تكافح فيه تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأظهرت وثيقة للبنك الدولي، أنه بموجب برنامج للأمن الغذائي، ينتظر موافقة مجلس إدارة البنك، ستتلقى مصر 380 مليون دولار لمساعدة مشتري الحبوب الحكومي على استيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح لبرنامج دعم الخبز. كما سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 117.5 مليون دولار لزيادة سعة الصوامع، وتمويل تطوير أصناف قمح عالية الإنتاجية، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ، لكن يبدو أن هذه الإجراءات غير كافية لتجاوز الأزمة.
وتحاول حكومة الانقلاب الاعتماد على المزارعين لإعادة بيع 60% من محصولهم. كما تحاول زيادة المحصول المحلي ليكفي عام 2025 من تلبية ما يصل إلى 65% من احتياجات البلاد، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتستورد مصر أكثر من 10 ملايين طن سنويًا من القمح، أي نصف احتياجاتها منه، لتأمين رغيف الخبز الحيوي لأكثر من 100 مليون مصري. وكان استيراد ما يزيد على 80% من قمح مصر يتم من روسيا وأوكرانيا، عبر مرافئ البحر الأسود.
وقدّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأثر المباشر للحرب على الموازنة المصرية، بأكثر من 7 مليارات دولار سنويًا، أما الأثر غير المباشر فقدره بأكثر من 18 مليار دولار سنويًا، ليستنتج أن “مصر في منتصف أسوأ أزمة منذ 100 عام“.
10 مليارات لاستيراد الغذاء
وتُشكل واردات القمح والزيوت النباتية والذرة والفول واللحوم العمود الفقري لواردات الأغذية، التي تُشكل 15% من مجمل قيمة واردات مصر، التي وصلت إلى نحو 74 مليار دولار العام الماضي 2021. كما أن الحصول على بعض الأغذية يتطلب تأمين حوالي 10 مليارات دولار لتغطية التكاليف الإضافية لاستيرادها، وخاصة القمح منها.
ويقول تقرير لوكالة دويتشه فيله الألمانية، إن الحكومة تحاول توفير هذا المبلغ عن طريق الاقتراض المحلي والأجنبي. غير أن هناك عوائق كثيرة، من بينها على سبيل المثال نزوح استثمارات أجنبية كبيرة من البلاد، تُقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار.
وهناك الديون الخارجية العالية التي تصل إلى نحو 16 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023. وتقدر قيمة الدين الخارجي المصري بأكثر من 120 مليار دولار أواخر العام الماضي، ولولا زيادة الصادرات من الغاز المسال وإيرادات قناة السويس لكان المبلغ أكبر منذ ذلك بعدة مليارات إضافية.
ولن يكفي الدعم الخليجي من السعودية والإمارات وقطر لتمويل واردات السلع الغذائية المتزايدة، كما أن مصر التي تعتمد على القروض الخارجية تواجه مشاكل متزايدة في الحصول على أموال المانحين والمستثمرين بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
الخصخصة حل.. بشروط
يقول تقرير الوكالة الألمانية، إنه مع تزايُد هذه الصعوبات يبدو أن الحكومة وجدت ضالتها في خصخصة ما يزيد على 40 من مؤسسات القطاع العام، للحصول على 40 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2022 وحتى 2026. لكن هل ستنجح أم تفشل كسابقاتها، لأسباب من بينها الفساد والمحسوبيات، وعزوف القطاع الخاص عن المؤسسات التي لا تأتي بأرباح عالية؟
لكن حتى لو نجحت هذه الخطط فإن تحقيق الهدف منها مرتبط بزيادة الاستثمارات في مشاريع إنتاج زراعات غذائية مستدامة، بدلًا من التركيز المُبالغ فيه على المشاريع العملاقة، التي يُكلف الواحد منها عشرات مليارات الدولارات، كالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 60 مليار دولار، ومحطة طاقة نووية بتكلفة 25 مليار دولار، كما تقول DW.
معارك الاستثمار والقمح
وتحاول حكومة الانقلاب التوجه نحو سياسات استثمار جديدة، على ضوء تبعات الحرب في أوكرانيا، ويقضي هذا التوجه بزيادة استصلاح الأراضي الزراعية بنحو 2.5 مليون فدان، لزيادة المساحات المزروعة بالقمح والمحاصيل الأخرى إلى 12.5 مليون فدان. كما يقضي باستثمار ما يزيد على 50 مليار دولار للموارد المائية الإضافية من خلال محطات معالجة المياه العادمة واستغلال المياه الباطنية بحلول عام 2037.
وهناك توجه للتعاون مع الدول العربية والإفريقية في مجال الزراعة أيضًا، حيث ذكرت تقارير أن مصر اتفقت مع الأردن والإمارات، في 2 يونيو 2022، على مشاريع مشتركة لزراعة القمح والشعير والذرة، في سبيل تعزيز أمنها الغذائي.
لكن هل تنجح حكومة الانقلاب في جذب الاستثمارات اللازمة لذلك، في ظل المديونية العالية وتردد المانحين والمستثمرين؟ إذ من المؤكد أن عدم النجاح يهدد بوقوع مجاعات وثورات خبز في البلاد.
إن مخزون البلاد من القمح سيكفي حتى أكتوبر أو ديسمبر على أبعد تقدير، ومع اقتراب موسم الحصاد من نهايته فقد وصل القمح الذي تم تسليمه للدولة إلى 3.5 مليون طن فقط. وستظل الحكومة في صراع مع التجار من القطاع الخاص، الذين يدفعون المزيد من الأموال لشراء القمح من المزارعين.
*رغم اعتقال 107 نواب.. الاتحاد الدولي ينظم مؤتمر البرلمانيين الشباب في شرم الشيخ
على الرغم من المخاوف بشأن المشرعين المصريين والنشطاء السياسيين المنفيين والمعتقلين في سجون المنقلب عبدالفتاح السيسي، تعقد منظمة عالمية رائدة تدافع عن الديمقراطية البرلمانية قمة للشباب في مصر.
ويعقد الاتحاد البرلماني الدولي مؤتمره العالمي للبرلمانيين الشباب في شرم الشيخ المصرية يومي 15 و16 يونيو، وستجمع القمة 200 برلماني شاب من 60 دولة لتنسيق العمل بشأن تغير المناخ، وسيشارك برلمان السيسي في استضافتها.
شعار الاتحاد البرلماني الدولي هو “من أجل الديمقراطية، من أجل الجميع” وأحد أهدافه الرئيسية هو اتخاذ إجراءات للدفاع عن النواب الحاليين والسابقين من انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
ومع ذلك، في الفترة التي سبقت الحدث، أثار نائب مصري سابق قضايا أكثر من 100 نائب معتقلين في البلاد مع الاتحاد البرلماني الدولي ، لكن المنظمة لم تتخذ أي إجراء آخر.
وقال عبد الموجود الدرديري، النائب السابق عن الأقصر الذي يعيش الآن في المنفى في الولايات المتحدة، لموقع ميدل إيست آي “من المؤسف جدا والمأساوي جدا حقا أن الاتحاد البرلماني الدولي يفعل ذلك“.
وقال الدرديري إن “القمة تعطي الشرعية لبرلمان يعتبره معظم المصريين ملكا لعبد الفتاح السيسي وليس للشعب المصري“.
أصبح الدرديري متحدثا باسم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2012، حتى الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول زعيم منتخب ديمقراطيا في مصر في العام التالي.
ومنذ ذلك الحين، واجه النواب السابقون وشخصيات المعارضة والصحفيون والناشطون حملة قمع كبيرة، وتقول جماعات حقوقية إن “أكثر من 60 ألف سجين سياسي سجنوا منذ انقلاب 2013“.
وصفت منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية تجري أبحاثا حول الديمقراطية والحريات، مسرحية انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ والنواب المصريين بأنها “ليست حرة ولا نزيهة” وشابها الترهيب واحتجاز المنتقدين والتدخل الشديد من قبل السلطات.
ودافع متحدث باسم الاتحاد البرلماني الدولي عن قراره بالشراكة مع برلمان السيسي لقمة الأسبوع المقبل، وقال توماس فيتزسيمونز، مدير الاتصالات في الاتحاد البرلماني الدولي، لموقع “ميدل إيست آي” “دورنا هو تسهيل الدبلوماسية البرلمانية والحوار بين البرلمانيين من أجل السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة“.
وأضاف أن المنظمة عقدت فعاليات في جميع أنحاء العالم بالشراكة مع برلماناتها الأعضاء البالغ عددها 178 برلمانا، مضيفا أن المؤتمر هو جزء من طموحنا الشامل لتجديد شباب الديمقراطية وضمان سماع صوت الشباب.
الشباب المصري “مقيد“
ومع ذلك، قال الدرديري إن الشراكة أقرب إلى خيانة الشباب.
وأضاف الدرديري “بالنسبة للشباب المصريين الذين ليسوا أحرارا في التنقل، والذين ليسوا أحرارا في الكتابة أو التغريد، والذين ليسوا أحرارا في الإعجاب بمنشور على فيسبوك، فهي ببساطة رسالة متناقضة، إنه يعطي اسما سيئا للغاية للاتحاد البرلماني الدولي، وأنه أصبح جزءا من إخضاعهم“.
أحد القادة الشباب الذين استهدفتهم حكومة السيسي هو زياد العليمي، وهو صوت شاب بارز خلال الثورة المؤيدة للديمقراطية عام 2011.
وبصفته محاميا، أصبح واحدا من أصغر الأعضاء الجدد في البرلمان في عام 2012، بعد الإطاحة بالرئيس المستبد حسني مبارك منذ فترة طويلة.
والآن أصبح العليمي من بين عشرات النواب السابقين المسجونين بتهم مشكوك فيها.
وقال فيتزسيمونز لموقع “ميدل إيست آي” إن “الاتحاد البرلماني الدولي اتخذ إجراءات للدفاع عن البرلمانيين المضطهدين في جميع أنحاء العالم، لكنه لم يتلق أي معلومات عن العليمي، وقال إن المنظمة ستنظر بالتأكيد في الأمر إذا تم تقديم شكوى رسمية“.
لكن الدرديري يقول إنه “كتب إلى الاتحاد البرلماني الدولي عن أكثر من 100 نائب سابق بمن فيهم العليمي“.
وقال “أعطيت الاتحاد البرلماني الدولي قائمة تضم 102 – الآن هناك 107 – أعضاء في البرلمان تم سجنهم منذ عام 2013 حتى اليوم ، لا لشيء سوى أنهم كانوا ممثلين منتخبين بشكل عادل وحر من قبل الشعب المصري“.
وأضاف ، لم يقل الاتحاد البرلماني الدولي شيئا ، قالوا إن “هذه القضية ليست على جدول أعمالنا الآن” وأضاف النائب السابق أنه حضر حتى إلى مكاتب المنظمة العالمية في نيويورك لمناقشة هذه القضية.
وأكد فيتزسيمونز أن الاتحاد البرلماني الدولي تلقى قائمة بالأسماء، لكنه لم يتمكن من إجراء تحقيقات دون مزيد من التفاصيل عن كل فرد.
وكان من بين المدرجين على القائمة رئيس البرلمان السابق الدكتور سعد الكتاتني وسبعة نواب سابقين توفوا في الحجز، بمن فيهم عصام العريان وهشام القاضي حنفي والرئيس مرسي، الذي شغل منصب النائب قبل أن يصبح رئيسا.
وحتى الآن، فإن النائب المصري السابق الوحيد الذي رفع الاتحاد البرلماني الدولي الوعي حوله هو مصطفى النجار، الذي يعتقد أن سلطات الانقلاب قد أخفته قسرا في عام 2018.
وبالإضافة إلى المسجونين، يعيش حاليا أكثر من 60 نائبا مصريا سابقا، بمن فيهم الدرديري، في المنفى، وقد جمدت أصول العديد منهم وألغيت جوازات سفرهم واعتقل أقاربهم.
وتساءل الدرديري “لماذا لا يستطيع الاتحاد البرلماني الدولي الاجتماع مع النواب الموجودين في المنفى؟ وأضاف “إذا كان عليهم أن يذهبوا إلى مصر، فلا يمكنهم المطالبة بزيارة للقاء زملائهم المسجونين؟“.
وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد البرلماني الدولي سيتحدث عن النواب المسجونين، قال فيتزسيمونز “هذا ليس موضوع المؤتمر، الذي يتعلق بتغير المناخ وجلب صوت الشباب“.
*تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في مصر
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في مصر قدمت أوراقها رسميا لتصبح جمعية أهلية قانونية.
وتم إشهارها في مديرية الشؤون الاجتماعية باسم الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة.
قال أحمد مطر رزق، المحامى ورئيس مجلس إدارة الجمعية، إن القانون الحالى اهتم بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى للمرأة المطلقة حقوقا على الرجل ولم يرتب عليها حقوقا فى المقابل.
وأضاف: «كل ما تسعى إليه الجمعية هو الحفاظ أولا على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع فتماسكها أمر مهما للأمن القومى، وثانيا إيجاد توازن حقيقى فى الحقوق والواجبات فى حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده».
وقال إن الرسالة التى تسعى الجمعية إليها فى الأساس الدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة فى حالات الطلاق.
وقال مطر: إن دور الجمعية يمتد إلى ما بعد وقوع الطلاق بين الزوجين إلى استخدام حقوق الرجل القانونية فى القانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة اذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها، مشيرا إلى حقوق الأبناء فى حالة الطلاق فلا يستأثر أحد طرفى العلاقة المنتهية بالأطفال ويحرم الطرف الآخر من المشاركة فى تربيتهم.
وأشار إلى أن الجمعية وجهت الدعوة لعدد من رجال الإعلام والقانون وعلماء الدين والشخصيات العامة لحضور المؤتمر وكذا للتعرف على أهداف الجعية للإنضمام لها، لافتا إلى انضمام أعداد كبيرة من الناشطين الحقوقيين للجمعية بعد التعرف على أهذافها ومبادئها.
