marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
هيومان رايتس ووتش تصف النظام المصري بالوحشي وتنتقد تقارب الاتحاد الأوربي معه.. الجمعة 17 يونيو 2022.. أمريكا تتباطأ عن دعم مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بسبب روسيا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* هيومان رايتس ووتش تصف النظام المصري بالوحشي وتنتقد تقارب الاتحاد الأوربي معه
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الاتحاد الأوروبي بأن يشترط معايير حقوقية ملموسة من أجل تطوير علاقته مع مصر، مطالبة الاتحاد وأعضاءه بالتوقف عن دعم ما وصفته بـ”الحكم الوحشي” للحكومة المصرية.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان استبق لقاء مرتقبا بين وزير خارجية مصر والممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي إن الاعتماد المنتظر لما يسمى بـ”أولويات الشراكة” بين الاتحاد الأوروبي ومصر سيشير على الأرجح إلى حقوق الإنسان، كما كان الحال في وثيقة سابقة، لكنه لن يكفي لثني الحكومة المصرية عن تكثيف قمعها في ظل غياب الإجراءات الرادعة، على حد وصف البيان الحقوقي.
ومن المقرر أن يلتقي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ووزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء، بوزير الخارجية، سامح شكري، في أواخر الشهر الحالي.
وانتقدت هيومان رايتس ووتش توقيع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن تصدير الغاز دون تطرق رئيسة المفوضية الأوروبية علنا إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان في مصر.
وكانت مذكرة تفاهم ثلاثية قد جمعت الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل، لتصدير الغاز من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي.
وترفض السلطات المصرية انتقادات دولية مستمرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، لكن السيسي يقول إن المعايير الحقوقية ليست متطابقة بين كافة الدول.
* منظمة العفو الدولية تدعو لتحرك عاجل للمطالبة بالإفراج عن “عائشة الشاطر” وزوجها َالمحامي أبوهريرة
دعت منظمة العفو الدولية لتحرك عاجل والمطالبة بالإفراج عن المعتقلة ” عائشة الشاطر ” ابنة المنهدس المعتقل “خيرت الشاطر”نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة.
وقالت المنظمة “تجرى محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم زائفة على خلفية انتماءات أسرتهما وممارسة حقوقهما الإنسانية سلميا“.
وأضافت أن سلطات النظام الانقلابي عرضت ” عائشة ” للتعذيب ، باحتجازها قيد الحبس الانفرادي المطول، ومنع أي زيارات أسرية عنها لما يربو على ثلاثة أعوام ونصف، وحرمانها عمدا من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، على الرغم من الوضع الصحي الحرج الذي تعاني منه ويضع حياتها أمام خطر محتمل.
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها عائشة بينها قيام مسؤولو سجن النساء بالقناطر باحتجازها رهن الحبس الانفرادي داخل زنزانة صغيرة تفتقرإلى التهوية وبلا مرحاض، منذ يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020.
كما أرغمها حراس السجن على ارتداء ملابس خفيفة داخل زنزانتها غير المزودة بأي وسائل للتدفئة خلال أشهرالشتاء الباردة فضلا عن تفتيش الزنزانة على نحو منتظم، مصادرين منها منتجات النظافة الشخصية ومتعلقات شخصية أخرى.
أيضا منذ احتجازها، حرمتها السلطات من أي زيارات أسرية، ومنعت عنها أي نوع من التواصل مع أسرتها ومحاميها، سواء كتابة أو هاتفيا، وتبلغ هذه المعاملة درجة التعذيب، الذي يعد جريمة بموجب القانون الدولي.
وذكرت أن عائشة تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، الذي يعتبر مرضا نادرا وخطيرا يؤثر على الدم، ويزيد من خطر إصابتها بالتهابات ونزيف لا يمكن السيطرة عليه.
وعلى الرغم من ذلك، تمنعها سلطات الانقلاب من تلقي الرعاية الصحية المتخصصة والكافية في مستشفى خارجي ، رغم تدهورحالتها الصحية خلال احتجازها، ودخولها إلى مستشفى القصر العيني مرتين في أكتوبر2019 ، بينما كانت مكبلة اليدين وتنزف نزيفا حادا، ونقل إليها صفائح دموية.
وتُحتجز عائشة ، منذ ديسمبر 2020، بعيادة سجن القناطر، إلا أن حالتها تتطلب تلقي العلاج المتواصل بمتابعة طبيب اختصاصي في منشآت مجهزة بما يكفي من المعدات، ما لا يتوفر داخل السجن.
وفي أثناء جلسة المحاكمة المنعقدة في 15 مايو 2022، أمرت محكمة أمن الدولة طوارئ بأن تفحص لجنة من ثلاثة أطباء عائشة الشاطر، لتقديم المشورة حول ما إن كانت تحتاج إلى العلاج خارج السجن.
ونظرا إلى منعها من التواصل مع العالم الخارجي، لا تعلم أسرتها ولا محاموها ما إن كانت قد خضعت للفحص.
وطالبت المنظمة بالإفراج عن عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة على الفور ودون شرط أو قيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، إذ أنهما لا يحتجزان أو يحاكمان إلا بسبب علاقتهما بالمهندس خيرت الشاطر وممارسة حقوقهما الإنسانية.
كما طالبت بإتاحة جميع السبل أمامهما للتواصل مع أسرتهما ومحاميهما بانتظام، وتوفيرإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية لهما، بما في ذلك الرعاية خارج السجن ، ريثما يفرج عنهما.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت عائشة الشاطر وزوجها محمد أبو هريرة، في 1 نوفمبر 2018، من داخل منزلهما في مدينة نصر بالقاهرة، و تعرضت عائشة للإخفاء القسري لمدة 20 يوما، رفضت خلالها قوات الانقلاب إطلاع أسرتها على أي معلومة عن مصيرها أو مكان وجودها، وعلمت منظمة العفو الدولية من مصادر مطلعة بأنها أحتُجزت خلال تلك المدة بالمقرالرئيسي لجهاز الأمن الوطني في حي العباسية بالقاهرة، وتعرضت للضرب والصدمات الكهربائية، وفي21 نوفمبر 2018، مثلت أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، حيث أمر وكلاء النيابة بحبسهاالاحتياطي على ذمة التحقيقات بشأن اتهامات ذات طابع سياسي .
وقبل اعتقالها، أدلت برأيها عبرحسابها على فيسبوك بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة داخل أماكن الاحتجاز.
وكان زوجها المحامي محمد أبو هريرة يُمثّل قانونيا المحتجزين الذين يشتبه بعضويتهم في جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يعتقل.
وشنت سلطات الانقلاب في 1 نوفمبر 2018، أي يوم اعتقال عائشة الشاطر ومحمد أبوهريرة، مجموعة من المداهمات، معتقلة ما لا يقل عن 31 مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا؛ 10 نساء و 21 رجلا.
واستهدفت حملة القمع على وجه الخصوص التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي توثق حالات الاختفاء القسري واستخدام عقوبة الإعدام، وتقدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي بيان نشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في 1 نوفمبر 2018، أعلنت تعليق عملها في مجال حقوق الإنسان، أوضحت أن الوضع بمصر يتعارض مع العمل الحقوقي، وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل.
وفي 23 أغسطس 2021، أحالت نيابة أمن الانقلاب العليا عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة وكذلك مدافع حقوق الإنسان ومؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، ومحامية حقوق الإنسان هدی عبد المنعم، إلى جانب 27 آخرين، إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، ووجهت إليهم النيابة تهما متعددة، تضمنت العضوية في جماعة إرهابية ، ونشر أخبار كاذبة حول انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان عبر صفحة على فيسبوك باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة منشورات للترويج لأهداف الجماعة.
* معتقل منذ 9 سنوات.. مطالب بالإفراج عن الدكتور عصام الحداد
ناشد “عبدالله” ابن الدكتور عصام الحداد بالإفراج عن والده ، بعد 9 سنوات من الاعتقال في سجون الانقلاب.
ونقلت منظمة نحن نسجل الحقوقية استغاثة الابن، حيث قال: “هناك قرار تملكه السلطة في مصر، وهو الاختيار بين أن يقضي شخص مثل والدي ما تبقى من حياته وسط أهله وأحفاده الذين حُرموا منه بسبب سنوات السجن، أو أن يجلس وحيداً في زنزانة انفرادية يقضي فيها ما بقي له من العمر”.
يبلغ الدكتور عصام الحداد من العمر 68 عامًا، وعمل مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، وذلك في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، قبل أن يُعتقل يوم 3 يوليو 2013.
* بينهم 2 من الشرقية.. تغريب 7 معتقلين من سجن النطرون للمنيا والوادي الجديد
وثقت منظمة نحن نسجل استخدام قطاع مصلحة السجون عقوبة “التغريب” ضد 7 من المعتقلين يوم الخميس الماضي الموافق 9 يونيو.
ونقلت إدارة سجن “ليمان 440” بوادي النطرون القديم 7 معتقلين إلى سجني “الوادي الجديد” و “المنيا”، وهذا بعد رفضهم التعاون مع ضباط جهاز الأمن الوطني داخل السجون، واعتراض بعضهم الآخر على سوء المعاملة والأحكام الصادرة بحقهم مؤخراً.
وجاءت أسماء المغربين كما يلي:
1- دكتور/ محمود عبد المؤمن.
2- مهندس/ عاطف سعد.
ومحل سكنهم محافظة الإسكندرية
3- ماهر عمران.
4- وليد عز الرجال.
ومحل سكنهم محافظة الشرقية
5- دكتور/ محمود الحمامي.
ومحل سكنه محافظة الإسماعيلية
6- أستاذ/ فؤاد القمري.
ومحل سكنه محافظة كفر الشيخ
7- دكتور/ عماد حمدي.
ومحل سكنه محافظة القاهرة
وآخرين عرف منهم:
دكتور/ محمد لطفي.
دكتور/ حمدي البري.
ولفتت المنظمة إلى أن بعض المعتقلين المغربين من سكان محافظة الإسكندرية، وهو يكبد أسرهم مشقة السفر لمسافة تقارب الـ 800 كيلو متر من أجل الزيارة في سجن الوادي الجديد.
* اعتقال مواطن بمركز كفر صقر
شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “أحمد عبدالمجيد السلامي”.
ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملة الاعتقالات المستمرة بحق المواطنين، مطالبة بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين ظلمًا بسجون السيسي.
* ظهور 10 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن
2. حمدي سعيد عبد اللطيف
3. خالد سلامة محمد حسن
4. عبد اللطيف غريب عبد اللطيف
5. علي محمد أحمد الشريف
6. محمد أحمد إبراهيم حامد
7. محمود أحمد سليمان عبد العال
8. محمود عبد العزيز عبد العال علي
9. محمود محمدين مناع عبد الجليل
10. ياسر إبراهيم محمد الشهابي
* ثلاث سنوات على استشهاد الرئيس المنتخب محمد مرسي..ماذا خسر المصريون؟
تمر اليوم 17 يونية، ثلاثة أعوام على مقتل واستشهاد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 17/06/2019، داخل قفص زجاجي عازل للصوت حاجب للصورة؛ وقتها سقط على الأرض مغشيا عليه وتعالت النداءات لرئيس المحكمة “شيرين فهمي” بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له، دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء “المُتعمَّدة” إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة،
في حدود الساعة السادسة مساء من ذلك اليوم، لم يُصدق أحد بأن وفاة “مرسي” كانت طبيعية فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجاز قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمال طبي مُتعمد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكل واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورة كانت، فمن خصومة سياسية عميقة، إلى رفض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور محمد مرسي طوال فترة سنوات محبسه، انتهاء بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه والحرص على عدم رؤية أحد له، وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله.
وقد أعلن خبراء الأمم المتحدة والمختصون التابعون لمجلس حقوق الإنسان، في سبتمبر 2018، أن مرسي كان رهن الاحتجاز، في ظروف يمكن وصفها بالوحشية، وأن ما حدث ربما يصل إلى حد اعتباره “قتلا تعسفيا بإقرار من الدولة”.
وحادثة مقتل “مرسي” بهذه الطريقة تتطلب تحقيقا دوليا جادا ومُحايدا من قبل جهة مُعتمدة من الأمم المتحدة للوقوف على ملابسات وفاته وأسبابها والمسئول عنها، وأهمية امتداد هذا التحقيق ليرصد الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات محبسه منذ إخفائه قسرا واعتقاله تعسفا، مرورا بالانتهاكات المُتعددة التي تعرض لها داخل محبسه، انتهاء بقياس معايير المحاكمات العادلة التي تم التعامل به معه أثناء نظر القضايا التي اتُهم فيها.
وبنفس منهجية القتل المتعمد، سارت داخلية السيسي في حصد المئات من المعتقلين داخل السجون، وتصاعد مسلسل القتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز ليحصد أرواح المعتقلين السياسيين بصورة منهجية، دون أن يُحاسب أو يُساءل عليها أحد، ودون أن يتم التحقيق فيها من الجهات القضائية أو السلطة الرسمية ، وتُشكل الانتهاكات بهذه الصورة جرائم لا تسقط بالتقادم، بحسب المنظمات الحقوقية.
وجاء مقتل مرسي محاولة يائسة لوأد ثورة 25 يناير، والتي ما زالت متقدة في نفوس الملايين، رغم البطش والقمع الأمني الذي يمارسه نظام السيسي، وقد فشل السيسي فشلا ذريعا في إدارة شئون مصر على كافة الأصعدة، وبظلمه لمرسي ورافضي الانقلاب العسكري تأزمت الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، بل وبات الخراب والمصائب عنوان المرحلة من تهاوي الاقتصاد وتصاعد الفقر والعوز والأمراض وسط المصريين، فيما باتت مصر أكثر إثارة لسخرية العالم، الذي بات يُضرب الأمثلة بها في القتل وإراقة الدماء والقتل خارج إطار القانون، كما ورد على لسان والدة الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” “قتلوه كما لو كان مصريا“
سطور في حياة مرسي
وفي قرية صغيرة بمحافظة الشرقية ولأسرة متوسطة الحال، ولد محمد محمد مرسي عيسى العياط، في أغسطس 1951، أي قبل نحو عام من انقلاب ضباط الجيش على الملك فاروق، وسيطرتهم على حكم البلاد في 23 يوليو 1952، وفي مدارس الشرقية تلقى الطالب محمد مرسي تعليمه حتى حصل على الشهادة الثانوية، ثم انتقل إلى العاصمة لدراسة الهندسة في جامعة القاهرة، إلى أن تخرج عام 1975 ليعين معيدا بالكلية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ليحصل على الدكتوراة.
وخلال وجوده في أمريكا وتحديدا عام 1979، تعرف على أفكار الإخوان المسلمين حتى صار عضوا في هذه الجماعة، وفي عام 1985، قرر مرسي العودة إلى وطنه، ليعمل أستاذا ورئيسا لقسم هندسة المواد بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق حتى عام 2010.
وبالتزامن مع المسيرة الأكاديمية واصل الرجل مشواره السياسي، حيث بدأ عضوا في القسم السياسي بالجماعة.
وفي عام 2000، فاز في الانتخابات البرلمانية ليصبح المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب، وإلى جانب ذلك، كان أستاذ الهندسة من ضمن المشاركين في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير، في عام 2004.
وفي عام 2006 اعتُقل أثناء مشاركته في مظاهرة تندد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية، بسبب موقفهما المعارض من تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005 ، وما لبث أن أُفرج عنه بعد أشهر قليلة، غير أنه اعتقل مرة ثانية بعد أيام من قيام ثورة 25 يناير ، وأودع في سجن وادي النطرون قبل أن يخرج على إثر الانفلات الأمني الذي عاشته مصر آنذاك.
وفي أبريل 2011، انتخبه مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي تم تأسيسه بعد الثورة كذراع سياسي للجماعة.
في الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 24 يونيو 2012، أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية فوز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي برئاسة البلاد، على حساب أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ولم يفوّت النظام العسكري أن يسطر بفظاظة آخر سطر في قصة الرئيس المدني، فرفض تنفيذ وصية مرسي بأن يدفن في مقابر أسرته بالشرقية، وتم دفنه في ظل حراسة مشددة بمقبرة دفن فيها مرشدون سابقون للإخوان المسلمين.
وهكذا قتلت الدولة العميقة المتحالفة مع العسكر أول تجربة ديمقراطية بمصر، ليستمر المصريون في مسلسل إهدار كرامتهم والعبث بمستقبلهم، فيما يؤمّن الفاسدون والعسكر والمقربون من العسكر مستقبلهم في نهب البلاد، فتحولت مكاسب المصريين الغلابة من حكم مرسي إلى خسائر وأزمات متلاحقة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بين فقر مدقع وبطالة متفشية وغياب للأمن المجتمعي وتكاثر القتل والجرائم والشذوذ والانتهاكات الحقوقية، وخنق المجال العام وقتل الحريات، وتهديدات الأمن القومي المصري من بيع الغاز للعدو وتهجير أهالي سيناء، وإهدار حقوق مصر المائية في مياه النيل عبر فشل ذريع بملف سد النهضة، وبيع تيران وصنافير وتقزيم مصر لصالح السعودية التي عدلت خرائطها قبل أيام، بعد ضم الجزيرتين.
علاوة على نزيف مصر لأصولها الرأسمالية وبيع شركات القطاع العام الرابحة للإماراتيين والسعوديين مقابل أموال ومساعدات أدخلها السيسي في حسابات سرية له ولقيادات عسكره القتلة.
فيما يعج ملايين المصريين بالفقر والعوز وإهدار الكرامة ، وتبقى دماء مرسي والشرفاء لعنة على السيسي وجنوده وعلى الساكتين عن نصرة الحق.
* أمريكا تتباطأ عن دعم مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بسبب روسيا
حالة من الجمود أصابت المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية، التي تعيش أزمة بسبب نقص العملة الأجنبية، وصندوق النقد الدولي، على وقع تجاذبات سياسية إقليمية ودولية، تمتد من أمريكا إلى روسيا، مرورًا بأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وفيما يضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة لتنفيذ إجراءات اقتصادية، تخشى الأخيرة من أن تؤدي الإجراءات متى ما اتخذت إلى انفجار شعبي.
وفي السياق، كشفت مصادر أن “القاهرة كانت قد طلبت أخيرًا، دعم الإدارة الأمريكية لفريقها الذي يتفاوض مع إدارة صندوق النقد، من أجل تخفيف الشروط، وزيادة قيمة البرنامج الجديد“.
وأوضحت المصادر أن “حماسة الإدارة الأمريكية تجاه خطوات دعم المفاوضات بين مصر والصندوق تراجعت بدرجة كبيرة، بعد أن أرسلت مصر وفدًا سياسيًا رفيع المستوى إلى روسيا، في زيارة غير معلنة الشهر الماضي، بهدف نقل رسائل دعم لموسكو، والتأكيد على التزام مصر بموقفها من الصراع الدائر بين المعسكرين الروسي والغربي“.
بين واشنطن وموسكو
وقالت المصادر إن “النظام المصري لا يزال يعاني من تأرجحه بين واشنطن وموسكو، وأن توجهه إلى موسكو أخيرًا كان هدفه الحصول منها على دعم ووعد بتقديم تسهيلات فيما يتعلق بالإمدادات من الطاقة والحبوب، في ظل الأزمة الطاحنة التي تعيشها مصر“.
وأضافت أنه “في الوقت ذاته لا تريد القاهرة أن تخسر الولايات المتحدة كحليف استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه”. وأوضحت المصادر أنه “على الرغم من ذلك، لا تزال الولايات المتحدة متأرجحة في موقفها بالنسبة لمصر في الوقت الحالي، إذ إنه رغم غضبها من ميل القاهرة ناحية موسكو، إلا أنها في الوقت ذاته لا تريد أن تخسرها، ولذلك فهي تقدم بعض المساعدات“.
وأكدت المصادر أن “الموقف الأوروبي الداعم حاليًا للنظام المصري، والذي تجسد في إعلان الدول السبع الكبار تمسكها بالتزامها دعم مصر في الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية، والمتعلقة تحديدًا بالحبوب، هدفه احتواء مصر وضمها للمعسكر الغربي“.
وقال سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، في بيان في القاهرة أمس الأول الثلاثاء، إن دولهم “تعمل جاهدة للحفاظ على فتح أسواق السلع الزراعية عالميًا، وتقف إلى جانب الناس في مصر“.
حاجة أوروبية للغاز المصري
وأوضحت المصادر أنه “بالإضافة إلى محاولة الغرب احتواء القاهرة وضمها إلى معسكرها، هناك حاجة أوروبية ملحة لمصر الآن، وهي مسألة إمدادات الغاز الطبيعي، خصوصًا لدى ألمانيا، بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية العملاقة، الثلاثاء (الماضي)، خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم بأكثر من 40% يوميًا، نظرًا لعدم تسلمها المعدات الضرورية من شركة سيمنز الألمانية“.
ولفتت المصادر إلى أن “الدول الأوروبية، لا سيما ألمانيا، تعوّل على مصر كمورد للغاز الطبيعي، يعوض الكميات التي نقصت من روسيا“.
السيسي وبايدن
وقالت المصادر إنه في ما يخص الولايات المتحدة، فإن “اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السعودية الشهر المقبل، ربما يحسم الكثير من القضايا الخاصة بمصر، ومن بينها مسألة الوساطة الأمريكية بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطًا قاسية، يخشى النظام المصري من أن تنفيذها قد يؤدي إلى غضب شعبي واسع“.
وحملت كلمات السيسي خلال افتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني أخيرًا، إشارات كثيرة بشأن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وكشفت مصادر رسمية عن أن “المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد بشأن برنامج القرض الجديد الذي تقدمت القاهرة للحصول عليه تمرّ بمرحلة تعثر بسبب الشروط التي حددتها إدارة الصندوق، وترى القاهرة استحالة تحقيقها“.
قائمة طويلة من شروط صندوق النقد
وأوضحت المصادر أن “إدارة صندوق النقد، طرحت على المسؤولين المصريين، خلال المشاورات الجارية، قائمة طويلة من الشروط، الواجب القيام بها للحصول على القرض الذي ترغب الحكومة في الحصول عليه من الصندوق، ويقدر بـ10 مليارات دولار“.
ولفتت إلى أن “قائمة الشروط تضمنت إلغاء بطاقات التموين، التي يحصل بموجبها قطاع عريض من المصريين على السلع الأساسية بأسعار مدعمة”. وأوضحت أن “مطلب الصندوق هذه المرة لم يكن وقف إصدار بطاقات جديدة، ولكن إعداد تصور كامل وخطة زمنية بشأن إلغاء البطاقات القديمة“.
ويبلغ عدد بطاقات التموين في مصر نحو 23 مليون، يستفيد منها قرابة 64 مليون مواطن، من مجموع عدد سكان مصر البالغ نحو 103 ملايين نسمة. وتبلغ فاتورة دعم السلع الغذائية في مصر 87.2 مليار جنيه مصري طبقًا لموازنة العام المالي 2021 ــ 2022، منها 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
كذلك كشفت المصادر أن “شروط الصندوق للبرنامج الجديد تضمّنت تحرير سعر الخبز جزئيًا، بحيث لا يقل سعر الرغيف المدعم عن 15 قرشًا، والتحرير الكامل لأسعار الطاقة من محروقات وكهرباء”. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نحو 72 مليون مصري يستفيدون من دعم الخبز. ويحق للمواطن الحصول على 5 أرغفة يوميًا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، في حين أن تكلفته الفعلية تصل إلى نحو 65 قرشًا.
وبحسب المصادر فإن “الدوائر المحيطة بالسيسي، بخلاف تقارير حالة الشارع التي تعدها الأجهزة السيادية، جاءت جميعها رافضة للتنفيذ الفوري لمطالب الصندوق في الوقت الراهن”، مشيرة إلى أنه “يمكن التجاوب معها في وقت لاحق“.
تنفيذ شروط الصندوق انتحار سياسي للنظام
وأكّد مصدر مقرب من دوائر صناعة القرار المصري أن “الدائرة القريبة من الرئيس، المنخرطة بشكل أكبر في التشاور مع سياسيين محليين وشخصيات دولية، ترى أن تنفيذ المطالب التي حددها الصندوق تعني انتحار النظام المصري سياسيًا“.
وأشار، في الوقت ذاته، إلى أن “الوضع الاقتصادي متفاقم للدرجة التي بات فيها من الصعب على النظام تدبير الاحتياجات الأساسية مع بداية العام الجديد“.
وكشف المصدر أن “المشاورات بين المسؤولين المصريين وإدارة الصندوق شهدت الحديث بشأن إمكانية حصول مصر على قرض عاجل بقيمة 3 مليارات دولار، من أجل دفع قيمة الواردات من السلع الأساسية الشهرية“.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر، في أكتوبر 2021، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إحصاء جاء فيه أن معدلات الفقر في مصر بلغت نسبة 29.7% خلال 2019 – 2020، وهو ما يعني أن نحو ثلث الشعب يعاني من الفقر الاقتصادي.
