حبس نجل عراب الانقلاب محمد حسنين هيكل 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد.. السبت 18 يونيو 2022.. مقتل عقيد ومجند واثنين من مسلحي القبائل خلال مداهمات غرب رفح

حبس نجل عراب الانقلاب محمد حسنين هيكل 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد.. السبت 18 يونيو 2022.. مقتل عقيد ومجند واثنين من مسلحي القبائل خلال مداهمات غرب رفح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان نهج متواصل للنظام الانقلابي  الدكتور” أحمد عماشة ” والمحامية ” هدى عبدالمنعم ” نموذجا

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات والتعذيب الممنهج وعمليات الاعتقال التعسفي، وما يليه من جريمة الاختفاء القسري، الذي حدث للدكتور أحمد عماشة ويحدث مع غيره من المعتقلين السياسيين تعد جرائم ضد الإنسانية و لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

وأضافت في تقرير صادر عنها بالتزامن مع مرور عامين من الحبس الاحتياطي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية للدكتور أحمد عبد الستار عماشة، 61 عاما، الناشط الحقوقي وعضو حركة كفاية، و نقيب الأطباء البيطريين سابقا بدمياط ، أن ممارسة التعذيب على نطاق واسع وفي غياب تام لدور النيابة العامة وأجهزة الرقابة والمتابعة، تستدعي العمل على تفعيل دور الرقابة المستقلة للتحقق من عدم مخالفة القائمين على إدارة  أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز غير الرسمية للقوانين المصرية والدولية والإنسانية.

وأشارت إلى رفض سلطات الانقلاب خلال السنوات الماضية الدعوات التي يرسلها عدد من  المقررين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة،  بما  يؤكد ما جاء في التقارير الحقوقية التي نشرتها عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية عن مآسي حقوق الإنسان في مصر.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت ” عماشة ” للمرة الثانية فجر يوم الأربعاء السابع عشر من يونيو 2020 بعدما  اقتحمت منزله بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة لتتواصل سلسلة الانتهاكات بحقه منذ ذلك التاريخ  ، بالمخالفة لكل ماجاء ونصت عليه مواد الدستور والقانون المصري واللائحة الداخلية للسجون وكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

واعتُقل الدكتور” أحمد عماشة ” لأول مرة في 10 مارس 2017، وتعرض وقتها للاختفاء القسري  لمدة 21 يوما ولأشد أنواع التعذيب البدني والنفسي، وبتاريخ 11 سبتمبر 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة قبول الاستئناف على قرار حبسه وإخلاء سبيله في القضية رقم 316 لسنة 2017 ، والذي تجاوز فيها فترة حبسه احتياطيا مدة العامين.

لكنه  رفض الإفراج عنه خوفا من التدوير ، وقال للمحكمة بتاريخ 20  يوليو  2019، أثناء نظر أمر تجديد حبسه  “أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظرا لما يحدث بعده من اختفاء قسري وترتيب قضايا جديدة “.

 وأضاف عماشة، إبراهيم حسن كان في زنزانة بجواري، ورغم إخلاء سبيله إلا أنه اختفى ولم يعثر عليه أهله إلا جثة هامدة، وأعتبر أن موقفه أفضل في المعتقل لأنه سيكون في هذه الحالة معلوم المكان.

وبعد إخلاء سبيله في أكتوبر2019 تم اعتقاله للمرة الثانية في 17 يونيو 2020 ، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 25 يوما ليتم ترحيله لسجن العقرب ٢ دون أن يستطيع محاموه أو أهله التواصل معه.

وكشف الدكتور أحمد عماشة عن طرف من الانتهاكات في ظل سوء الأوضاع داخل سجن العقرب قائلا “الوضع هنا أسوأ مما يمكن أن يتخيله الإنسان على كل المستويات، حيث يتم احتجازه للعام الثاني داخل  زنزانة مساحتها لا تتعدى 4 أمتار ونصف، ويتم حرمانه كحال جميع معتقلي العقرب، من الزيارات والتريض أو مقابلة محاميه والمنع من رؤية أشعة الشمس والمنع من الحق في المعرفة والاطلاع وقراءة الكتب، أو العرض على الأطباء عند المرض إلا في حالات الموت وبعد حدوث الانتكاسات الشديدة والتي تصل في أحيان كثيرة إلى الوفاة ، كما حدث موخرا خلال الشهور الماضية مع المعتقل أحمد صابر الذي أُصيب بأزمة حادة توفي على أثرها.

وذكر التقرير أن الدكتور أحمد عماشة تعرض للتعذيب الشديد حتى كُسر أحد  أضلاعه ولم يقدم له أي رعاية صحية تذكر، وألقي بعد فترة التعذيب الوحشية في زنزانته ليعاني آلاما شديدة حتى شفي الجرح دون أي إشراف طبي، وغير معلوم إن كان الالتئام قد تم بشكل صحيح.

وحاول الدكتور عماشة الذهاب للطب الشرعي لإثبات الانتهاكات التي تعرض لها، دون أن يُعرف ما إن كان الطب الشرعي قد أثبت التعذيب أم لا؟  نظرا لأن ما حدث قد جرى في غياب المحامين، وهو واقع الحال مع معظم المعتقلين حاليا.

وأكدت الشبكة على أن ما حدث مع الدكتور أحمد عماشة هو نموذج لما يحدث للمئات من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة بسبب عملهم الحقوقي، وتمارس عليهم سلطات الانقلاب  الضغوط والانتهاكات لكسر إرادتهم وإجبارهم على السكوت.

نساء ضد الانقلاب تحمل السيسي سلامة المحامية والحقوقية ” هدى عبدالمنعم

إلى ذلك حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية استمرار حبس الحقوقية هدى عبد المنعم ، والتي تصارع الموت في السجون في ظل إهمال طبي متعمد من قبل سلطات الانقلاب.

وذكرت أنه على مدار أربع سنوات يتم التنكيل بها داخل محبسها  في سجون السيسي ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها في أول نوفمبر 2019  وحتى الآن دون جريمة حقيقية ، غير أنها  محامية تساعد المظلومين والمقهورين ضحايا السيسي في السجون والمعتقلات ، ورغم تدهور حالتها الصحية فمازالت سلطات الانقلاب  تتعنت في علاجها أو الإفراج الصحي عنها ويتم تجديد حبسها كل شهرين بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

وفي وقت سابق أعربت أسرة المحامية والحقوقية ” هدى عبدالمنعم ” عن قلقها البالغ على الوالدة، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مع استمرار الحبس، رغم أنها شخصية عامة ومحامية معروفة ونشاطها الحقوقي معلوم للجميع وتمارسه في العلن، مؤكدة أنه لا يوجد تفسيرلما تتعرض له من انتهاكات إلا كونها رمزا حقوقيا.

مؤخرا طالبت منظمة العفو الدولية السيسي بإطلاق سراح المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل محبسها بسجن القناطر.

وجددت المطالبة بتحرك عاجل ، حفاظا على سلامة حياتها وقالت إنها “تعاني من مرض بقلبها يستوجب العلاج ، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي“.

وكانت الضحية في أكتوبر 2021 قد أخبرت قاضي المحكمة أنها تحتاج إلى قسطرة على القلب، وترفض إدارة السجن خروجها لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية بما يهدد سلامتها.

ومنذ اعتقال المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم في نوفمبر 2018 وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات ، من بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر ، بما يمثل خطورة بالغة على حياتها ، بحسب عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

 

* حملة لرفض انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واعتقال 10 بالشرقية وتغريب العشرات من سجن وادي النطرون  

أفادت منظمة “كوميتي فور جستس” أن عددا من المنظمات الحقوقية أعلنت بالتزامن مع اجتماع الشراكة الأوروبي المصري، تدشين حملة لتشجيع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على رفض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، وربط التقدم في العلاقات الثنائية مع مصر بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وكانت “كوميتي فور جستس” قد أوصت في ختام تقريرها الربع سنوي الأول لمراقبة الانتهاكات داخل مراكز السجون والاحتجاز بمصر،  بإعادة فتح التحقيق الجدي في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة الي تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

التقرير كشف تمكن فرق الرصد لديها من رصد 1837 انتهاكا بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز المصرية، خلال الفترة المشمولة بالتقريرمن يناير 2022 وحتى مارس 2022، حيث تصدرت الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا (1643 انتهاكا) بما يعادل نحو 89% من إجمالي الانتهاكات المرصودة، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 116 انتهاكا، ثم الانتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 60 انتهاكا، ثم التعذيب والوفاة داخل مقار الاحتجاز بواقع 13 و5 انتهاكا على الترتيب.

اعتقال 10 مواطنين بالشرقية من عدة مراكز بينهم محام

إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين ، وشنت قوات الانقلاب حملة مداهمات بعدد من مراكز محافظة الشرقية أسفرت عن اعتقال 10 مواطنين من أبوحماد وبلبيس وكفر صقر وأولاد صقر استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وتكبيل الحريات وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

 حيث اعتقلت من أبوحماد الخميس يونيو الجاري  “علاء ربيع حزين ، سعد عبده قطب ،  محمد موسى محمد موسى ” ومن بلبيس “عماد سبع  ، محمد الخياطوبعرضهم على النيالة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهمات ذات طابع سياسي .

وكانت قد اعتقلت مؤخرا من أبناء مركز أبو حماد محافظة الشرقية “عبد الوهاب فتحي ” المحامي  اثناء عمله وتواجده في محكمة بلبيس ، واعتقلت من أبناء كفر صقر “أحمد عبدالمجيد السلامي وعبدالرحمن عزب ”  ومن أولاد صقر عبدالرحمن سلطان  ومحمد عثمان “.

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ارتفاع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 43 من نوعية المحاضر المجمعة إلى 7 معتقلين تم عرضهم على نيابة الزقازيق ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

بينهم من الزقازيق  “يوسف محمد الشاطر، أسامة محمد الشاطر ، عبد العزيز عبد الهادي عبد العزيز، محمود محمد عبد السميع  ، عبد الرحمن سمير ،عبد الرحمن عبد الجليل ، معاذ عزت “.

تغريب العشرات من سجن وادي النطرون  

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان تغريب عشرات المواطنين من سجن وادي النطرون 440 بعيدا عن محافظاتهم لنحو 800 كيلومتر إلى المنيا والوادي الجديد  في انتهاك جديد يُضم إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة في السجون.

وذكر أن عملية التغريب جرت  يوم 9 يونيو الجاري ، بما يشكل عقابا جماعيا لهم ولأهليهم ، وسط مخاوف من انتهاكات كبيرة وجماعية بحقهم وسط غياب التوثيق وانقطاع أخبارهم عن أهلهم، وظروف الزيارة غير العادية التي تتطلب قرابة اليومين وسط متاعب ومصاعب عدة.

وطالب الشهاب بوقف تلك الإجراءات التعسفية التي تمارسها مصلحة السجون تجاه المعارضين ، كما طالب النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة حيث خلت نصوص قانون مصلحة السجون ولائحته التنفيذية من ذلك الإجراء الممثل في تغريب السجناء .

ومن بين الأسماء التي شملها التغريب ووثقها الشهاب من الإسكندرية   الدكتور ” محمود عبد المؤمن ” والمهندس ” عاطف سعد ” ومن الإسماعيلية الدكتور” محمود الحمامي ” ومن الشرقية ” وليد عز الرجال ، ماهر عمران ” ومن القاهرة الدكتور ” عماد إبراهيم أمين  ” ومن كفر الشيخ ” فؤاد القمري ” إضافة للدكتور “حمدي البري  ” و الدكتور ” محمد لطفي  ” .

 

* تدوير 3 معتقلين بمحضر مجمع في الزقازيق

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين بمحضر مجمع بمركز الزقازيق، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الرحمن سمير “الزقازيق

عبد الرحمن عبد الجليل “الزقازيق

معاذ عزت “الزقازيق

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 7 معتقلين.

 

* مطالبات بمحاسبة المسئولين عن مقتل الرئيس الشهيد “محمد مرسى  “والحرية ل “حسيبة محسوب ” وسنوات على إخفاء “بدر سالم

طالبت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية الدكتور “محمد محمد مرسي عيسى العياط“. بالتزامن مع الذكرى الثالثة لوفاته .

وأشارت إلى أن أجهزة أمن الانقلاب أعلنت بتاريخ 17 يونيو 2019 وفاة الرئيس الدكتور “محمد مرسي” بعد سقوطه داخل القفص الزجاجي بقاعة محكمة جنايات القاهرة، بعد 6 سنوات من الاعتقال والإهمال الطبي بحقه.

وذكرت أنه بعد الوفاة اتهمت أسرته وجماعة الإخوان المسلمين بشكل مباشر السيسي والنظام العسكري الحاكم بالتسبب في مقتله بالإهمال الطبي، رغم أنه اشتكى أكثر من مرة أثناء فترة اعتقاله من الإهمال الطبي وتعرضه للحبس الانفرادي وتراجع حالته الصحية ومعاملته السيئة.

وتابعت فى بيان صادر عنها أنه ورغم مرور 3 أعوام، إلا أن ملف البحث والتحقيق في أسباب وملابسات وفاته لم يصدر حتى الآن، رغم الإعلان عن دعوى أقامتها أسرة محمد مرسي في المملكة المتحدة، عبر المحامي الدولي البريطاني كارل بكالي، وأغلقت يلطات الانقلاب الملف، وقالت إن وفاة مرسي طبيعية، إثر تعرضه لنوبة قلبية أثناء جلسة محاكمته بإحدى القضايا الستة التي اتهمه بها النظام العسكري الحاكم.

وطالبت المؤسسة بسرعة الكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة السيسي وكل من شاركه في هذه الجناية، التي يعدها حقوقيون ومراقبون جريمة قتل عمد

حسيبة محسوب نموذج لمعاناة  مئات الأسر  المصرية

فيما أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على أن ما توثقه من الواقع بشكل يومى يتناقض مع ما تصدره الآلة الإعلامية للأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب والتي تحرص على تصدير حرصها على احترام وعدم استهداف أسر المعارضين لها .

وذكرت أن ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة ” حسيبة محسوب درويش” التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ  ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعرضها للاختفاء القسرى لنحو 71 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية  رقم 1530 لسنة 2019كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل ، هو نموذج لما تعانيه مئات الأسر في مصر .

وأوضحت أن اعتقالها أتى في ظل حالة مستمرة من تنكيل أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب بأسر المعارضين السياسيين لها، فبعد تعرضها للحبس الاحتياطي لما يقارب العام  صدر قرارإخلاء سبيلها بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

ولكن وبعد يوم من وصولها إلى المنزل فوجئت باستدعائها لقسم الشرطة التابعة له يوم 14 ديسمبر 2020 لتُحتجز حتى تاريخ 3 يناير 2021 حيث مثلت أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لتُعاد معاناة حبسها من جديد حتى الآن.

سنوات على إخفاء بدر سالم و5 من أسرته

إلى ذلك طالبت حملة أوقفوا الإختفاء القسرى بالكشف عن مصير الشاب  “بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد” من قبيلة البياضية والمختفى قسريا منذ اعتقاله من منزله بعد اعتقال والده وشقيقه الاكبر بيوم واحد بتاريخ 8 نوفمبر 2016 وسرعة الإفراج عنهم جميعا.

ورغم مرور السنوات على اعتقال الأب وأبنائه وتحرير أسرته للعديد من البلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنهم مازالوا يواجهون مصيرا مجهولا وسط مخاوف على سلامة حياتهم .

وفى وقت سابق وثقت الشبكة المصرية استمرار إخفاء المواطن  “سيد أحمد سالم سيد أحمد”وأبنائه “أحمد ، محمد ، بدر ، ياسر ” وعدم توصل ذويهم لمكان احتجازهم ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الانسان

ودانت الشبكة جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش فى منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وجددت المطالبه بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف العبث بالقانون .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 

* مقتل عقيد ومجند واثنين من مسلحي القبائل خلال مداهمات غرب رفح

أفادت مصادر قبلية أن قائد كتيبة مشاة قتل مع اثنين من مسلحي القبائل الموالين لقوات الجيش، وأصيب اثنين آخرين خلال مداهمات بمناطق المطلة والحسينات غرب رفح، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

مقتل عقيد ومجند

وقالت مصادر قبلية أن مسلحين فجّروا عبوة ناسفة في آلية للجيش المصري، في قرية المطلة غرب رفح، ما أدى إلى مقتل عناصر من الجيش والمجموعات القبلية المساندة له.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش انتشرت في المنطقة ونقلت جثث القتلى والجرحى إلى مستشفى العريش العسكري.

وقالت مصادر طبية عسكرية إن ضحايا اليوم هم عقيد أركان حرب في الجيش يدعى  أسامة عبد الحليم، قائد كتيبة 188 مشاة من الدفعة 96 حربية.

وأضافت المصادر ذاتها أن من بين القتلى مجندا واثنين من المجموعات القبلية المساندة للجيش، إضافة إلى عدد من المصابين بجروح متفاوتة.

وأكدت مصادر قبلية مشاركة في العملية العسكرية أن العقيد عبد الحليم هو القائد المكلف بالمتابعة الميدانية للعملية العسكرية ضد المسلحين غرب مدينة رفح .

 

* حبس نجل عراب الانقلاب محمد حسنين هيكل 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد بـ 18 مليون دولار

قضت محكمة بمعاقبة نجل محمد حسنين هيكل، وهو أحد رجال الأعمال المقربين من نجلي مبارك، بالحبس 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد.

وقضت محكمة الدقي الجزئية، بحبس رجل الأعمال أحمد حسنين هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وهشام حسين رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة بالاستشارات المالية، بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بإصدار شيكات دون رصيد بمبلغ 18 مليون دولار.

وبحسب الجنحة التي حملت رقم 3036 لسنة 2022 جنح الدقي، فإن المتهمين اقترفا عمدا إصدار شيكات بنكية ليست قابلة للصرف، وذلك أخذا لما أقره المجني عليه بمحضر الاستدلالات، وهو ما ثبت من مطالعة الشيكات البنكية سند الجنحة المقدمة بالأوراق والموقع من المذكورين.

والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل هو عراب انقلاب 2013، وصاحب خطة انقلاب عسكري، بتظاهرات وغطاء مدني مؤيد، وهي الخطة التي بنت عليها المخابرات فى مصر والإمارات فكرة حركة تمرد.

 

* بعد شحاذة وابتزاز عماد أديب للخليج .. ومراقبون: “السيسي” يصدق والأذرع تسعى للتنصل

انطلقت أخيرا بشكل متزامن، تعليمات للناطقين باسم الأجهزة الأمنية في الصحافة والإعلام الموالي للانقلاب للتقليل من مقال نشره الكاتب الانقلابي عماد الدين أديب يتعلق بالوضع الكارثي الاقتصادي والصحي والتعليمي في مصر.
فمن خلال قنوات الإعلام الانقلابي انتقد مصطفى بكري مقال عماد الدين أديب وقال “توقعاتك غير منطقية والشعب عنده ثقة في السيسي“.
ومن خلال قناة “النهار” المخابراتية علق الصحفي محمد الباز عبر برنامجه التلفيزيوني على مقال أديب فقال “متشائم وصريح زيادة عن اللزوم“.
ورأى مراقبون أنه بعد رد الفعل الخليجي الذي رسمه بعض كتاب المقال في الشقيقة الكبرى” على حد وصف السيسي للمملكة السعودية جاء التنصل الانقلابي من مقال أديب وقال أحمد رامى الحوفي “محمد الباز الناطق باسم الأمن الوطني يهاجم عماد أديب الناطق باسم المخابرات بسبب مقاله الأخير الذي أشار لاحتمالات الإضطراب السياسى على غرار ما حدث في 2011 حسب وصفه“.
وأضاف عبر (@5DTPD3jcWuc9RUN) “…. و يتهمه باختلال في بوصلة الولاء لمصر وأنه ربما يتحدث باسم جهات أخرى“.
على عكس الرد المباشر الذي تبنته القنوات المصرية فور كتابته ، حيث أفردت مساحات كبيرة لمناقشة مقال أديب، المقرب من السلطة، ومن بينهم شقيقه عمرو أديب عبر برنامج “الحكاية” على شاشة “إم بي سي مصر” والذي أكد في مقاله أن صناع القرار في القاهرة يشعرون بظلم شديد نتيجة هذا الوضع المأزوم ، لأنه لم يأت نتيجة سوء إدارة الحكومة أو فساد في المنظومة أو خطأ في التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية أو خلل في السياسة النقدية، على حد تعبيره، محددا في الوقت ذاته قيمة الفاتورة بـ 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا التحدي لا يتحمل التأجيل أو المزاح في تلبيته الفورية.

تصديق السيسي
وتصديقا على مقال عماد الدين أديب المنشور قبل أيام في موقع أساس ميديا، تحت عنوان “مصر، من يعوّض الفاتورة المؤلمة للحرب الروسية الأوكرانية” خرج عبدالفتاح السيسي في آخر تصريحاته على هامش مؤتمر أفريقيا الذي أطلقه الخميس 16 يونيو البنك المركزي بحضور سفيه الانقلاب قائلا “والله لو ربنا أعطاني لن أترك دولة إلا وأساعدها ، أحلم بأفريقيا“.
إلى أن أحد المراقبين قال إن “مقال عماد أديب لدول الخليج يعلن فيه بشكل غير مباشر أن السيسي فاشل و فلس البلد و خربها و لازم تدفعوا 25 مليار دولار فورا“.
وأن رسالته تعني “النظام المصري مزنوق ومتورط اقتصاديا، هتدفعوا وتساعدوه ولا يقع ويحصل زي 2011 وترجعوا تزعلوا” بحسب ناشط آخر.
السيسي أيضا صدّق مباشرة على مقال أديب داعيا من وصفهم بالأشقاء في الخليج إلى تحويل الودائع التي لديهم في مصر إلى استثمارات، في إشارة على ما يبدو إلى السعودية والإمارات تحديدا، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مصر، مرحبا بالأشقاء سواء لعمل استثمارات مشتركة أو منفردة.

الرد المفحم

الكاتب والباحث السعودي نواف القديمي وهو مقرب لولي العهد والحكومة السعودية نشر مقالا خص به النظام الانقلابي ، وفند ما جاء به عماد أديب من ابتزاز لدول الخليج وخاصة السعودية، المقال اعتبره الناشط والإعلامي هيثم أبو خليل ردا على برميل المفهومية عماد أديب.
ونشر نواف القديمي عبر (@Alqudaimi) تغريدة مفادها أن مقال عماد أديب هو مطلب للسيسي بالأساس فكتب “السيسي عبر أحد كتّابه يُهدد ضمنا السعودية والخليج بموجات هجرة ضخمة عبر البحر الأحمر، إذا لم يقدموا الدعم والمليارات لمصر لمساعدتها في أزمتها الاقتصادية، التي يقول إنها بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بينما هي بسبب المشاريع المليارية غير المنتجة، وسوء الإدارة، والفساد“.

مقال عماد الدين اديب غير موفق، اقولها بكل صراحة، انا لا ارتجي من #مصر دعم حقيقي ل #السعودية وقلتها سابقا، ولكن ليعلم عماد ومن على شاكلته، لولا الله ثم السعودية، لدخلت مصر حرب اهلية وساذهب ابعد من ذلك، لولا الله ثم الدعم السعودي الاقتصادي لفشل #السيسي في تحقيق بعض المشاريع.

وأيده الكاتب الحكومي عمار علي حسن  فقال “منذ متى كان عماد الدين أديب وأخوه عمرو يقدحان من رأسيهما؟ إن كانت هذه المرة من عند نفسه كما يقول إعلام السلطة ، الآن وبعد أن ساوقه يوما كاملا فليُحاسب“.
وأضاف عبر  (@ammaralihassan)، وإن كان هناك من أوعز إليه أو وسوس له ، فليحاسب هذا الوسواس الذي يبدو أنه لا يعرف شيئا عن إمكانيات مصر المنهوبة والمهدرة والكامنة“.
ولكن أليس عماد أديب #Adeeb_Emad مجرد ناطق لما أمر به؟ وهل ستشهد العلاقات ابتزازا جديدا بعد نجاح قوم في إسقاط ديمقراطية #مصر وتدمير مستقبلها؟ المشكلة حين يستيقظ شعب مصر ويعرف أن ديمقراطيته قد أغتصبت دفاعا عن الاحتلال وعن الديكتاتوريات

حتى لو خضعوا
ولفت المراقبون إلى أن حكام الخليج باتوا على قناعة أن السيسي لا يوظف الأموال التي يبتزها من الخليج عن طريق الشحاذة، ويتسلل إلى طلبها من خلال مثل هؤلاء الكتاب والصحفيين في مساعدة الشعب ، بل يسرقها كما هو عماد أديب نفسه الذي يقطن الإمارات هاربا من ديون لمؤسسات صحفية منها الأهرام وأخباراليوم وأحكام قضائية، فضلا عن أنه استولى على مرتبات زملائه في واحدة من المؤسسات الصحفية التي أسسها وأدارها فترة من الزمن.
وعبرت الكاتبة شرين عرفة عبر فيسبوك عن رأيها في رسائل مقال عماد الدين أديب في مقاله الذي أثار جدلا بعد مطالبته دول الخليج -راعية الثورة المضادة والتي جاءت بالعسكر في مصر وغيرها- ب25 مليار دولار على عجل ، ضمن باب الإغداق على مصر قبل حلول 2023، والتي اعتبرتها “مباشرة وفجة، بصورة تدعو للاشمئزاز“.
ورأت أنه شحاذ ومتسول كبير حجما ، صغير عقلا، وأن مقاله ردئ ظاهرا، لغة ومعنى لاسيما بوصفه “حُقن بالعملة الصعبة لجسد مصر المريض“.
وعن تهديداته التي سبق وأن كررها السيسي نفسه وخارجيته وأجهزته وأذرعه الإعلامية من أن عدم الإغداق على مصر سيحول إلى احتمالية حدوث هجرة جماعية إلى أوروبا ودول الخليج من المصريين، على حد قولها.
مسترشدة بنص ما كتبه أديب “سيبدأ كابوس النزوح البري الكبير عبر الحدود مع ليبيا وفلسطين والسودان ، سيبدأ سيناريو كابوس الهجرة بالملايين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، وعبر البحر الأحمر إلى دول الخليج “.
وقالت إن “سبب الهجرة هو فشل الحكومة اقتصاديا ، سيدفع الشعب للهرب من بلاده” معبرة عن تمنيها برحيل هؤلاء الفشلة فقالت “ما تتحرق الحكومة على رئيسها على النظام الحاكم ، جميعهم موظفون  فشلوا وأغرقوا البلد وضيعوا مواردها ، نسجنهم ونأت بموظفين آخرين  يصلحون ما خربه السابقون، فهل ازدياد معدلات الفقر مثلا سيدفع المواطنين للهجرة ؟
واعتبرت أن الانقلاب وأعوانه باتوا رمزا للانحطاط بتهديدهم الذي يعني أن الأزمة الاقتصادية ستدفع المواطنين للخروج على النظام الفاشل رغبة في عزله ، فسيقصفنا بالطيران سيقتلنا بالرصاص الحي ، كما فعل نظام بشار ، بحسب ما كتبت شرين عرفة.

 

* المصريون يدعمون الاقتصاد الأمريكي من جيوبهم في زمن الانقلاب

كوارث قرار الفيدرالي الأمريكي على مصر..رفع الأسعار .. تراجع الجنيه ..زيادة معدلات التضخم..هروب المستثمرين 

رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ قرارات لصالح اقتصادها وتستهدف مواجهة التضخم ورفع مستوى معيشة مواطنيها ، إلا أن الآثار والتداعيات السلبية لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس تنعكس على المصريين ، وكأنهم هم الذين يتحملون ويقدمون الغالي والرخيص من أجل النهوض بالاقتصاد الأمريكي ، أما هم فيعيشون في ظل نظام انقلابي يبيع كل مقدرات البلد وممتلكاتها ، بل لا يمانع هذا النظام في بيع المصريين أنفسهم حتى ينال رضا الأمريكان .

كوارث قرار الفيدرالي الأمريكي على مصر تتمثل في موجة جديدة من الغلاء وارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية ، بجانب تزايد معدلات التضخم وهروب المستثمرين والأموال الساخنة التي يبحث عنها نظام السيسي لإنقاذه من الإفلاس.

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ورفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا نهاية الأسبوع المقبل، لبحث مصير سعر الفائدة والتي يتوقع المراقبون أنها ستشهد زيادة جديدة  

دائرة جهنمية

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتورعبد النبي عبد المطلب، أن قرار رفع الفائدة كان متوقعا ، حيث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.75%، بهدف السيطرة على معدلات التضخم التي بلغت مستويات مرتفعة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ نحو نصف قرن من الزمان.

وتوقع عبد المطلب في تصريحات صحفية أن تستمر سياسة رفع سعر الفائدة بشكل متدرج حتى تصل الفائدة إلى 4% بحلول منتصف 2023  ، مؤكدا أن البنوك المركزية في أوروبا ستحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.

وكشف أن هذا القرار يرفع تكلفة الأموال المتاحة للاستثمار، لكنه يقلص حجم الاستهلاك، ويقلل الضغط على المشتروات الخاصة والحكومية، وهذا بدوره يعطي فرصة لتقليل الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار قليلا.

وأكد عبد المطلب أن هذه الخطوة سوف تجبر البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة، وإجراء تخفيض في قيمة الجنيه المصري.

وحذر من أن هذه الإجراءات سوف ترفع الأسعار في السوق المصري وتزيد معاناة المصريين ، مشددا على ضرورة أن تتخذ حكومة الانقلاب تدابير عاجلة حتى تتمكن من تقليل الأثر السلبي لقرار رفع سعر الفائدة، من خلال توفير تمويل منخفض التكاليف للمشروعات الحيوية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وطالب عبد المطلب حكومة الانقلاب بأن تساهم في توفير بعض عناصر ومدخلات الإنتاج بأسعار جيدة، واتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم حدوث فوضى في الأسواق حال إقدامها على رفع سعر الفائدة أو تخفيض قيمة الجنيه ، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى رفع تكاليف الحصول على الأموال من أجل الإنتاج والتشغيل والاستثمار كما أن تخفيض قيمة الجنيه سيرفع أسعار السلع والخدمات، ويرفع مستوى التضخم، ويهدد بالدخول في الدائرة الجهنمية للتضخم. 

الأسواق الناشئة 

وقال محمد عبد الوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، إن “قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة سيكون له انعكاسات على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص“.

وأكد عبد الوهاب في تصريحات صحفية أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيلقي بظلاله على البورصات العالمية ، حيث تشهد معظمها خسائر على مدار تداولات هذا الأسبوع، كما هوت  القيم السوقية للعملات المشفرة  ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات خصوصا البيتكوين الذي هبط دون 22 ألف دولار اليوم، وهوأدنى مستوى له في 18 شهرا ، هبوطا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في نوفمبر الماضي عندما تجاوز مستوى 68 ألف دولار، على الجانب الأخر ارتفع الدولار عالميا، وتجنب المستثمرون المخاطرة بأموالهم، بينما تماسكت أسعار الذهب  حيث يعد الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية والضبابية التي تغلب على المشهد الاقتصادي حاليا.

وأشار إلى أن مستويات الفائدة الحالية في مصر قادرة على استيعاب قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ، محذرا من أي رفع جديد لأسعار الفائدة لأنه وفقا لأرقام التضخم واصل معدل التضخم الارتفاع للشهر السادس وصولا إلى 15.3% في مايو 15.3% مقابل 14.9% في أبريل الماضي.

وحذر عبد الوهاب من أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يضغط بشكل كبير على الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر ، حيث يرفع تكلفة الديون عليها في وقت تجتذب فيه سندات الخزانة الأمريكية استثمارات كبيرة ستؤثر على الاستثمار الأجنبي في الأسواق الناشئة، مؤكدا أن استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة سيؤثر بالفعل على تكلفة الدين في تلك الأسواق 

الجنيه المصري

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إن “كل الأسواق في الولايات المتحدة كانت تتوقع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بنسبة 0.75 % مشيرا إلى أن مؤشرات البورصة تفاجئت بارتفاع سعر الفائدة ولذلك انخفضت“.

وأوضح «نافع» في تصريحات صحفية أن سعر الفائدة المصرفية منافس للأسهم، وبالتالي عندما يرتفع فإن الأثر الطبيعي والمباشر في ظل ثبات العوامل الأخرى هو انخفاض البورصات.

وأضاف ، أن كل الارتفاعات السابقة أو القادمة حتى بداية عام 2023 شبه متوقعة لأنها مرتبطة بمعدل التضخم ، موضحا أن الولايات المتحدة مستهدف معدلات التضخم فيها 2%.

وكشف«نافع»  أنه مع رفع أسعار الفائدة يصبح الدولار أقوى ، متوقعا رفع أسعار الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.

وأكد أن رفع أسعار الفائدة أمر حتمي حتى يواجه الجنيه المصري الهجوم الكبير للعملات الأجنبية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.

وأشار «نافع» إلى أن مصر مازالت في عين العاصفة وآثار الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ، مشددا على ضرورة عمل توازنات بين السياسات النقدية من خلال إجراءات الحماية المجتمعية للطبقات الأقل دخلا.

عن Admin