marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
منع السياح المصريين من دخول جنوب سيناء بينما يُرحب بالإسرائيليين..الجمعة 15 يوليو 2022.. الإمارات تسعى للاستحواذ على سوق الوجبات الخفيفة في مصر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* 17 يوليو.. محاكمة 10 معتقلين من منيا القمح
حددت محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” جلسة 17 يوليو الجاري لنظر محاكمة 10 معتقلين من مركز منيا القمح، وهم:
أسامة رفاعي
إبراهيم أحمد مزروع
أبو هاشم يوسف الليثي
محمد عبد الحافظ عبد الرحمن
أحمد حسين أحمد عبد الله
السيد جودة سليمان درويش
عبد الله عبد الرشيد عبد الله
محمد خيري سعد
تامر سليم السيد
السيد عبد الله السيد
* الاعتداء والتنكيل بأهالي المعتقلين بسجن جمصة و1000 يوم على اعتقال ” عمرو ” وعام ونصف على إخفاء ” معاذ “
كشفت رسالة على لسان أهالي المعتقلين القابعين بسجن جمصة عن تعنت قوات أمن السجن مع الأهالي خلال الزيارة المقررة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .
الرسالة التي تداولها عدد من الصفحات الحقوقية بينها ” عنبرة ” التي تحكي أخبار معتقلي الرأي بروايتهم ورؤيتهم ، كشفت اعتداء قوات أمن السجن على عدد من أهالي المعتقلين ، خلال زيارة اليوم الأول من عيد الأضحى ، والعبث بمحتويات الزيارة وعدم السماح بدخول الطعام إلا بكميات بسيطة ، ورد أغلب محتويات الزيارة للأهالي ، في مشهد يتنافى مع أدنى معايير الحقوق.
وأشارت الرسالة إلى تعرض أحد الأهالي للاعتداء بالضرب، من قبل أفراد أمن السجن ، فضلا عن رمي محتويات الزيارة ودهسها أرضا ، دون أي احترام أو مراعاة لكبر سنه ، وطالبت بفضح هذه الانتهاكات ، حتى يتم محاسبة كل المتورطين فيها.
واختتمت رسالتها ، افتراء وتجبر وظلم بيّن ، فاللهم عليك بكل ظالم يطغى ويتجبر فإنه لا يعجزك.
1000 يوم من الحبس الاحتياطي للحقوقي المحامي ” عمرو إمام “
إلى ذلك أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار الحبس للمحامي والحقوقي “عمروإمام ” وقالت بالتزامن على مرور 1000 يوما من الاعتقال التعسفي له أن اسمه تردد ضمن المفرج عنهم غير أنه لم يخرج من محبسه حتى الآن ، بالرغم من الوعود الرسمية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ، خاصة من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية“.
وذكرت أنه تم اعتقاله من منزله بمحافظة القاهرة في أكتوبر 2019، وحُقق معه حتى الآن على ذمة قضيتين، الأولى تحمل رقم 488 لسنة 2018، والثانية تحمل رقم 855 لسنة 2020 باتهامات ومزاعم بينها مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .
استمرار إخفاء معاذ ماضي لأكثر من عام ونصف
فيما تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري لمهندس الزراعة الشاب ” معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي ” منذ اعتقاله من قبل قوات مباحث أمن الدولة بالإسكندرية ، بعد صلاة الجمعة يوم 16 أكتوبر 2020 بواسطة أفراد كمين شرطة من قوات أن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية أمام مول فتح الله ببرج العرب.
وتؤكد أسرة الضحية عدم توصلهم لمكان احتجازه حتى الآن ، فرغم اعتقاله بصحبة والده، إلا أنه تم الإفراج عن والده مساء يوم الواقعة وتم اقتياد معاذ لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب حتى الآن.
وذكرت أنها تقدمت ببلاغات عديدة إلى النائب العام ، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولكن دون جدوى، ولم تتلق أي إجابة تذكر عن تساؤلاتها المشروعة حول مكان تواجده ليظل رهن الاختفاء القسري وسط مخاوف على سلامة حياته .
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
* مقتل وإصابة 4 من أهالي سيناء في انفجار عبوة ناسفة بقرية الخروبة
لقي مواطن سيناوي مصرعه، وأصيب ثلاثة أخرين، مساء أمس الخميس، في انفجار عبوة ناسفة في قرية الخروبة، الواقعة بين مدينتي العريش والشيخ زويد.
وقالت مصادر قبلية سيناوية، إن عبوة ناسفة مجهولة المصدر انفجرت في مجموعة من المواطنين في قرية الخروبة، الواقعة بين مدينتي العريش والشيخ زويد.
وأوضحت المصادر، أن التفجير أدى إلى وقوع قتيل وإصابات نُقلت إلى مستشفى العريش العام.
من جانبها، قالت مصادر طبية في شمال سيناء، إنه وصلت إلى مستشفى العريش جثة قتيل وثلاثة مصابين بجروح متفاوتة أدخلوا إلى غرفة العملياتفوراً.
وكشفت المصادر إن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً عاجلاً في ظروف الحادث.
*مصر تسحب قواتها المشاركة في بعثة حفظ السلام من مالي بعد مقتل 7 من الجنود
أعلنت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مصر قررت تعليق أنشطة قواتها في بعثة حفظ السلام في مالي مؤقتا، بسبب تزايد الهجمات على قوات حفظ السلام المصرية هناك.
وأكد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي، أن مصر قررت انسحاب قوات حفظ السلام المصرية من مالي حتى منتصف أغسطس القادم.
وقال المتحدث الأممي: “تم إبلاغنا بأنه نتيجة لذلك، ستعلق الوحدة العسكرية المصرية مؤقتا أنشطتها في مينوسما اعتبارا من 15 أغسطس”.
وأكد أوليفير سالغادو، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي تعليق مصر أنشطتها في مالي، قائلا: “نؤكد أن مصر من خلال بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك أعربت عن قلقها في بداية هذا الأسبوع من زيادة الهجمات ضد قواتها لحفظ السلام التي ترافق القوافل التي تمد قواعدنا في وسط وشمال مالي”.
وأضاف: “هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 7 جنود مصريين منذ بدء العام. أبلغنا أنه نتيجة لذلك، ستعلق الفرقة المصرية أنشطتها مؤقتا داخل مينوسما بدءا من 15 أغسطس”.
وتسهم مصر حاليا بنحو 1030 جنديا و24 ضابطا في بعثة الأمم المتحدة في مالي، حيث تكافح مالي لاحتواء تمرد متطرف منذ 2012، أطيح بالمتمردين المتطرفين من السلطة في المدن الشمالية في مالي بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسية.
لكنهم أعادوا لم شملهم في الصحراء وبدأوا مهاجمة الجيش المالي وحلفائه.
ويعد القرار ضربة أخرى للبعثة بعد أن علق المجلس العسكري الحاكم في مالي مؤقتا مناوبة القوات من الدول المشاركة في بعثة حفظ السلام، الخميس.
وتنشط قوة “مينوسما” البالغ عددها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ عام 2013، وتعد حاليا البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم.
وعلى مدى العقد الماضي، قُتل نحو 177 من قوات “مينوسما” في أعمال عدائية، بينهم جنديان مصريان في 5 يوليو الجاري.
وشهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021.
وترافقت الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012، وظهور حركات تمرد انفصالية وأخرى متشددة في الشمال.
وابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا؛ لمحاولة وقف انتشار الحركات المتشددة، الذي تمدد نحو الوسط باتجاه بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
*التسليح والإنفاق البذخي على مشروعات وهمية أولويات انقلابية والشعب بذيل القائمة
عابت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” على السياسات الاقتصادية التي يتبناها عسكر الانقلاب، ووصفتها بأنها عقيمة تقوم على استرضاء داعميه العسكريين عبر إطلاق أيديهم في الاقتصاد، وضخ أموال ضخمة في صفقات التسليح، كما تقوم على فكرة الإبهار عبر تدشين مشروعات ضخمة لكنها قليلة الجدوى الاقتصادية؛ بغرض الإيهام بنجاح النظام القائم وقدرته على الإنجاز مع الإسراف في الإنفاق على تنظيم مؤتمرات وفاعليات مبهرجة بدون إضافة حقيقية.
وقالت الورقة البحثية التي جاءت بعنوان ، (هل ينهار النظام المصري تحت وطأة الأزمة الاقتصادية؟ ) إن “الانقلاب يستند في معالجاته إلى استجداء الشرعية الدولية عبر الدخول في صفقات شراء سلاح وطائرات باهظة للغاية، مع الانهماك ببناء عاصمة جديدة هدفها الأساسي حماية نخبة الحكم من سيناريو السقوط، في حال وقوع احتجاجات شعبية، عبر توطينهم في عاصمة جديدة في قلب الصحراء بعيدة عن المواطنين، أما موقع الناس من اهتمامات الحكومة فتقع في ذيل القائمة“.
سياسات الأزمة
ولفتت الورقة إلى أن الانقلاب ينفق على هذه السياسات من خلال (1) الاقتراض غير الرشيد (2) المنح المقدمة من حلفائه في الخليج (3) سياسات الخصخصة.
وأضافت أن الانقلاب يدرك اليوم أن قدرته على الحركة والمناورة تراجعت بصورة كبيرة، ومن ثم بدأ يدعو للحوار الوطني، ويطالب المواطنين بالتقشف، ويطالب الحلفاء في الخليج بالمزيد من الدعم ويهددهم من تكرار سيناريو الفوضى في مصر وتداعياته“.
مساران رئيسيان
وبحسب الورقة ، تعتمد حكومة السيسي في تمويل مشروعاتها على القروض، وعلى المنح التي يقدمها حلفاء النظام الإقليميين، وعلى الخصخصة وأشارت الورقة إلى أن هذه الأموال في ظل أحوال معيشية تزداد صعوبة من عام إلى آخر، وخدمات تزداد ترديا في الصحة في التعليم وفي غيرهما من الخدمات التي تقدمها الحكومة تذهب لمسارين؛ الأول: الإنفاق المتزايد على التسليح، حيث تُعتبر مصر السيسي الثالثة عالميا في صفقات الأسلحة؛ ليس بهدف تسليح الجيش ومده بالمزيد من الأسلحة المتطورة؛ إنما في أحيان كثيرة، استرضاء للدول الموردة لهذا السلاح، وشراء صمتهم على ملف حقوق الإنسان البائس في مصر، وشراء شرعية دولية تسمح للنظام الحالي بالاستمرار في السلطة رغم التآكل الواضح في شرعيته الداخلية، ومن جهة أخرى ضمان استمرار ولاء الجنرالات في الداخل، حتى لا يدفعهم طموحهم للتفكير في الانقلاب على النظام القائم خاصة مع متابعتهم السخط السائد في الشارع؛ ومعروف أن “الدول السلطانية”، ومصر لا تختلف كثيرا عن الدول السلطانية في عهد دولة يوليو 1952، تضمن استمرارها عبر إغداق الأعطيات على الجند.
ونبهت الورقة إلى أن المسار الثاني، هو: الإنفاق الجنوني على الإنجازات الوهمية، من قبيل الاستمرار في إنشاء الطرق والكباري، بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تكلفت حتى الآن 58 مليار دولار، بهدف نقل السلطة بعيدا عن الناس كضمانة لحمايتها في حال حدوث أية هبات شعبية مفاجئة، والمساران معا يعنيان أن النظام الحالي لا يعبأ بالمجتمع والناس إلا في الحدود التي تضمن صمتهم وتؤمن خنوعهم، وأكثر ما يعبأ به النظام هو استمراره والحيلولة دون سقوطه، فهو منفصل عن الناس، يحيطهم بسياج صلب من القمع والرقابة والتحفز.
منافع شخصية
ونسبت الورقة إلى مراقبين قولهم إن “السيسي يشتري السلاح ليحقق 3 أهداف أساسية؛ الأول شراء ولاء الجنرالات في القوات المسلحة، والثاني شراء الشرعية خارجيا وضمان الحد من الأصوات المنتقدة لانتهاكات حقوق الإنسان، والثالث العمولات التي يستفيد منها هو شخصيا بطبيعة الحال.
وبخصوص المنح التي يقدمها حلفاء النظام الإقليميين، فيكفي أن نعرف أن مصر تمتلك 35.5 مليار دولار، هي مجمل احتياطي مصر النقدي من العملة الأجنبية، تُشكل ودائع الدول الخليجية نسبة 55.7%، بإجمالي يصل إلى 19.97 مليار دولار، والتي تعود ملكيتها إلى 10.3 مليار دولار ودائع سعودية، و5.67 مليار دولار وديعة إماراتية، و4 مليار دولار وديعة كويتية.
احتمالات الانهيار
وأجابت الورقة على تساؤلات هل يمكن أن ينهار النظام، وهل انهياره في صالح أحد، هل هناك من قوى المعارضة من يملك القدرة على وراثة تركة النظام الثقيلة؟ وقالت “انهيار النظام سيناريو ممكن التحقق، خاصة مع تراكم الديون وتراجع قدرته على السداد، واستمرار الاحتياطي النقدي في التآكل، ومع تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وأضافت أن “الانهيار قد يكون جراء هبات شعبية وهو السيناريو الأسوء بل قد تكون تداعياته كارثية، وقد يكون الانهيار جراء انقلاب من داخل جهاز الدولة وهو سيناريو الأقل سوء؛ فهو يعني أن الدولة العميقة باتت تدرك أن تكلفة استمرار النظام الحالي واستمرار سياساته عالي للغاية، ويعني أن الدولة العميقة ستتولى هي سداد الفاتورة الباهظة لسياسات السيسي“.
وأوضحت أن انهيار النظام في صالح الجميع لو تم عبر انقلاب داخلي؛ لأن الدولة العميقة نفسها هي من ستتحمل كلفة تحسين الأوضاع السيئة القائمة، وهي التي ستتعامل مع آمال الناس في التغيير للأفضل، وستحاول تقليل حدة الصدام مع قوى المعارضة وكسبها إلى صفها مما يكسبها شرعية.
وأبانت أن القوى المعارضة، غاية ما تأمله أن يحدث تغيير يتيح لها التقاط الأنفاس ولملمة نفسها ومعالجة مشكلاتها الداخلية واستعادة شيء من عافيتها وفاعليتها دون أن تطمح للمشاركة في السلطة، على الأقل في المدى المنظور، لضخامة التحدي الذي سيواجه من يتولى السلطة في ظل مشكلات عويصة وحقيقية.
* الإمارات تسعى للاستحواذ على سوق الوجبات الخفيفة في مصر
قالت مجموعة أغذية ومشروبات الإماراتية يوم أمس الخميس إن “مجلس إدارتها وافق على استحواذ مقترح على 60 بالمئة من شركة أبو عوف القابضة المصرية للوجبات الخفيفة بقيمة 2.92 مليار جنيه مصري 154.99 مليون دولار بحسب وكالة رويترز“.
ومنذ أواخر عام 2020، حققت أغذية Agthia.ad المملوكة بأغلبية لحكومة أبوظبي من خلال المستثمر الحكومي “القابضة” سلسلة من عمليات الاستحواذ في المنطقة، بما في ذلك في مصر سابقا، حيث تسعى لتصبح واحدة من أفضل الجهات الفاعلة في صناعة الأغذية في الشرق الأوسط.
وتشمل عمليات الاستحواذ التي قامت بها القابضة (ADQ) في مصر شراء حصص بقيمة 1.85 مليار دولار في خمس شركات مدرجة في أبريل.
وفي مايو، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن “القابضة ADQ ستخصص استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لمشاريع مع مصر والأردن، بما في ذلك الزراعة والأدوية والمعادن والبتروكيماويات والمنسوجات“.
وأصبحت “القابضة” (ADQ) الأداة الرائدة للاستثمارات الصادرة من أبوظبي، حيث تدير أصولا بقيمة 110 مليارات دولار، وفقا لصندوق الثروة السيادية العالمي، واستحوذت على حصة 45٪ في شركة لويس دريفوس لتجارة السلع (LDC) في عام 2021.
وتسعى أغذية للاستحواذ على حصة الأغلبية في أبو عوف، المعروفة أيضا باسم مجموعة عوف، من خلال شركتها التابعة إيه جي سينرجي القابضة 1 آر إس سي المحدودة (سينرجي هولدكو) من المساهمين الحاليين أحمد عوف ومحمد عوف وأيمن عوف وشركة تنمية للطاقة بي في، وهي شركة تديرها شركة تنمية كابيتال فينتشرز (TCV)، وفقا لما ذكرته في إفصاح للبورصة.
وبعد إتمام الصفقة، التي تخضع لشروط تنظيمية، سيحتفظ المؤسسون بنسبة 30٪ وستمتلك TCV، وهي شركة أسهم خاصة مصرية استثمرت في أبو عوف في عام 2019، حصة 10٪.
وقالت مجموعة أغذية إن “أبو عوف هو مُصنّع وموزع ومشغل لمتاجر البيع بالتجزئة والأكشاك للمنتجات المتخصصة والوجبات الخفيفة الصحية، بما في ذلك القهوة والمكسرات والتمور والفواكه المجففة وغيرها من مستلزمات المطبخ في مصر“.
لديها أكثر من 190 فرعا في مصر وتبيع منتجاتها لتجار التجزئة في البقالة والفنادق الفاخرة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية آلان سميث في بيان “مجموعة Auf هي هدف استراتيجي مهم لأغذية” .
وبالإضافة إلى الوصول الفوري إلى مصادر الإيرادات الجديدة وخطوط الإنتاج، نحن متحمسون لتوسيع وجودنا في مصر والاستفادة من عمليات الاستحواذ التي تمت العام الماضي لتعزيز عملياتنا وقاعدة إيراداتنا في السوق.
وتعمل شركتا فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر إل إل بي ومعتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني لأغذية وسي آي كابيتال كمستشار مالي لمجموعة أغذية.
وقالت المجموعة المالية هيرميس في بيان إنها “قدمت المشورة لمجموعة عوف وشركة تنمية كابيتال فينتشرز“.
وفي أبريل، اشترى صندوق الثروة السيادي القابضة (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي، حصصا في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار.
ونشرت البورصة المصرية إعلانات للمتعاملين عن نسب الأسهم التي باعتها الشركات الخمس، وهي البنك التجاري الدولي وفوري للتكنولوجيا وموبكو وأبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات.
وذكر موقع الشرق بلومبرج أن الجهة التي اشترت هي صندوق الثروة السيادي “القابضة” وأن الطرف البائع بنكي الأهلي ومصر.
وذكرت البورصة أن البنك التجاري الدولي نفذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم بعدد 340.096.135 سهم بمبلغ 911.45 مليون دولار.
ونفذت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية صفقة من الحجم الكبير على حقوق اكتتاب لعدد 201.603.746 حق بمبلغ 54.87 دولار أمريكي.
كما نفذت شركة فوري صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 215.124.316 سهم بمبلغ 68.5 مليون دولار.
وأظهرت بيانات البورصة تنفيذ صفقة على الإسكندرية لتداول الحاويات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 476.721.088 سهما بمبلغ 186 مليون دولار.
كما نفذت صفقة على أسهم شركة أبوقير للأسمدة وللصناعات الكيماوية ذات الحجم الكبير لعدد 271.573.655 سهما بمبلغ 391.9 مليون دولار.
وأظهرت البيانات تنفيذ صفقة على أسهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة لعدد 45.832.446 سهما بمبلغ 266.5 مليون دولار.
وكانت وكالة بلومبرج، قالت الشهر الماضي نقلا عن مصادر إن “صندوق الثروة السيادي القابضة (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، يعتزم شراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري، بالإضافة إلى حصص في أبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات“.
* 1% من مساحة مصر ستغرق لارتفاع سطح البحر
توقع تقرير صادر عن الحكومة قدمته للأمم المتحدة غرق 1% من مساحة مصر في الساحل الشمالي وسيناء ودلتا النيل، لارتفاع مستوى سطح البحر والذي قد يصل لحوالي 1.0 متر بحلول عام 2100.
وحسب التقرير المنشور بصحف محلية فأن تسرب المياه المالحة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض معدلات إعادة الشحن ومعدلات تبخر أعلى مع ارتفاع درجات الحرارة، سيوسع مناطق تملح المياه الجوفية ومصبات الأنهار، مما يؤدي إلى انخفاض في توافر المياه العذبة المناسبة للشرب والري.
وأن أكثر من 30٪ من دلتا النيل عبارة عن أرض منخفضة (مستويات أقل من +2.00 م) وتواجه العديد من المخاطر مثل التعرية والفيضانات، وتوفر دلتا النيل حوالي ثلاثة أخماس إنتاج مصر من الغذاء.
وتتوقع الدراسات المصرية أنه سيتم تخفيض المساحة المزروعة إلى حوالي 0.95 مليون فدان (8.2 ٪ من المساحة المزروعة في مصر) بحلول عام 2030 بسبب تأثيرات تغير المناخ من المتوقع أن تخسر الدلتا ما يصل إلى 30٪ كحد أدنى من إنتاجها الغذائي بحلول عام 2030.
ويتوقع أن يتعرض الأمن الغذائي الوطني لمزيج من التأثير نتيجة زيادة وتيرة موجات الجفاف والفيضانات، مما يقلل بالتالي من إنتاجية المحاصيل والماشية، وهذا سيضاعف بالفعل حالة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.
ذكر التقرير الحكومي أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة لمصر حيث يزود مصر بـ 55.5 مليار متر مكعب في السنة حسب الحصة المتفق عليها في المعاهدات الدولية. ويتم توفير كميات أخرى من خزانات المياه الجوفية العميقة غير المتجددة (2.1 مليار متر مكعب)، وهطول الأمطار (1.3 مليار متر مكعب)، وتحلية المياه (0.35 مليار متر مكعب) لزيادة إجمالي المياه المتاحة سنويًا
من الموارد إلى 59.25 مليار متر مكعب.، في حين يقدر إجمالي الاحتياجات المائية بـ 114 مليار متر مكعب.
ولسد الفجوة تعتمد الدولة على إعادة استخدام الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة بما يعادل 21 مليار متر مكعب، ومع النمو السكاني، كان هناك انخفاضا حادا في الموارد المياه العذبة المتاحة للفرد حيث تقلصت حصته السنوية من 1،972 مترًا مكعبًا سنويًا في 1970 إلى 570 مترا مكعبا في عام 2018.
ومن المتوقع أن ينخفض إلى 390 مترا مكعبا في العام بحلول عام 2050، مما دفع البلاد إلى الاقتراب من عتبة ندرة المياه الشديدة، كما أن مصر بلغت مستويات الإجهاد المائي 117٪ اعتبارًا من عام 2017 نتيجة تغير المناخ وتلوث المياه، ومن المتوقع أن تؤدي العوامل الجيوسياسية إلى تفاقم الإجهاد المائي في مصر حسب موقع مصراوي المحلي.
* منع السياح المصريين من دخول جنوب سيناء بينما يُرحب بالإسرائيليين
أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية في يونيو عن اتفاق مع سلطات الانقلاب لفتح معبر طابا البري بين مصر والكيان الصهيوني، اعتبارا من 3 يوليو، لفترة غير محددة، بحسب موقع “المونيتور”.
ويهدف هذا الإجراء إلى السماح لعدد كبير من السياح الإسرائيليين بدخول المنتجعات في جنوب شبه جزيرة سيناء، التي تمثل إحدى وجهاتهم المفضلة، وفقا للوزارة.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تفرض فيه سلطات الانقلاب مزيدا من القيود على دخول المواطنين المصريين إلى منتجعات جنوب سيناء.
والتقى “المونيتور” بالعديد من المصريين الذين خططوا لقضاء عطلتهم في جنوب سيناء، لكنهم أُجبروا في نهاية المطاف على العودة إلى المدن التي جاءوا منها.
وتواصل “المونيتور” مع مسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في حكومة السيسي للحصول على تعليق حول الأمر وأسباب منع بعض المصريين من دخول جنوب سيناء، ونفى المسؤول ذلك، قائلا “لا يوجد حظر على حركة المصريين داخل مصر”.
ووفقا لسلطة المطارات الإسرائيلية، التي تشرف على معبر طابا الحدودي بين مصر والاحتلال، دخل أكثر من 1.5 مليون سائح إسرائيلي جنوب سيناء في عام 2019. وانخفض هذا العدد إلى 335 ألفا في عام 2021 بعد إعادة فتح المعابر التي أغلقت بسبب جائحة فيروس كورونا في عام 2020. ومع ذلك، تظهر الأرقام الأخيرة انتعاشا مع وصول 334,000 سائح إسرائيلي إلى جنوب سيناء منذ بداية يونيو.
ولا يحتاج الإسرائيليون إلى تأشيرة لدخول مصر إذا جاءوا عبر معبر طابا، عليهم فقط دفع رسوم الدخول، شريطة ألا يغادروا سيناء. إنهم بحاجة إلى تأشيرة لزيارة القاهرة أو أي مدينة مصرية أخرى.
في 3 يوليو، قال الناشط السياسي المصري البارز عبد الرحمن طارق، المعروف في وسائل الإعلام المحلية باسم “موكا” على فيسبوك إن “السلطات الأمنية على طريق جنوب سيناء منعته من الوصول إلى مدينة دهب الساحلية، وأجبرته على العودة إلى القاهرة، بعد إخضاعه لفحص أمني”.
وأفرجت قوات الأمن عن طارق من سجن طرة في القاهرة قبل أقل من شهر، بعد ما يقرب من سنتين ونصف السنة من الاحتجاز السابق للمحاكمة، وألقي القبض عليه في سبتمبر 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وفي يونيو، أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بالإفراج عنه.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها الشباب المصري من الوصول إلى جنوب سيناء، وتكررت حوادث مماثلة، وفقا لإيناس نور الدين وهي طالبة جامعية منعت أيضا من الوصول إلى المنطقة.
وقالت ل”المونيتور” “في أكتوبر 2021، كنت متجهة إلى جنوب سيناء في سيارة خاصة مع 12 من زملائي في الجامعة ، وكنا مجموعة من الأصدقاء الذكور والإناث، أوقفنا مسؤول أمني في الطريق وأجبرنا على العودة إلى القاهرة”.
وقالت نور الدين “سألنا عن السبب، لكن الرد الوحيد الذي حصلنا عليه هو أن هذه كانت “التعليمات” عندما أصررنا على العبور، خاصة وأن لدينا حجوزات في الفنادق وحجزنا جولات مع شركة سياحية، بدأ الضباط يتصرفون بقوة لم نكن نريد الوقوع في مشاكل لذلك عدنا “.
وأضافت “حدث هذا فقط في رحلتنا إلى جنوب سيناء، لقد وصلنا بسهولة إلى المنتجعات السياحية الأخرى خارج سيناء. لست متأكدا مما إذا كانت هذه القيود الأمنية مفروضة فقط في جنوب سيناء ، وذهبت المجموعة نفسها فيما بعد إلى مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر؛ لم نواجه أي مشاكل ووصلنا إلى هناك بسهولة”.
ومر المطرب المصري أحمد نبيل بنفس التجربة وقال لـ المونيتور إنه “في ديسمبر 2021، بينما كان في طريقه مع صديق له إلى فندق في جنوب سيناء لإحياء حفل موسيقي، لم يتمكن من العبور، وزعمت قوات الأمن أنه لا يملك تصريحا بدخول جنوب سيناء”.
من الناحية القانونية، لا يوجد تصريح دخول مطلوب للذهاب إلى جنوب سيناء، ووفقا للمادة 62 من الدستور، “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز طرد أي مواطن من أراضي الدولة أو منعه من العودة إليها. ولا يجوز منع أي مواطن من مغادرة أراضي الدولة قيد الإقامة الجبرية أو منعه من الإقامة في منطقة معينة إلا بأمر قضائي سببي لفترة زمنية محددة، وفي الحالات التي يحددها القانون”.
تحدث موظف في شركة لنقل الركاب إلى “المونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته حول عدة حوادث تعرض لها أثناء قيادته السياح المصريين إلى جنوب سيناء وشرم الشيخ.
وأضاف أن “العديد من الركاب أجبروا على العودة إلى القاهرة ومنعوا من الدخول، دون أي مبرر ، وكانت قوات الأمن توقفنا ويطلب ضابط من الركاب بطاقات هويتهم الوطنية ثم يختار أولئك الذين يمكنهم المرور وأولئك الذين يجب أن يعودوا”.
وأشار إلى أن “كل سائق يعمل في شركة سياحة أو نقل يجب أن يكون قد اختبر ذلك عدة مرات، وفي بعض الأحيان، يخضع الركاب الذين يستهدفهم ضباط الأمن لفحص أمني، وفي حالات أخرى يمنع بعضهم على الفور من العبور نحو جنوب سيناء”.
ولم يتمكن المصدر من إعطاء أرقام محددة، لكنه أكد أن هذه الحوادث تحدث بشكل متكرر.
وفيما يتعلق بشرعية منع المواطنين المصريين من دخول جنوب سيناء، قال العميد المتقاعد والخبير في الشؤون الأمنية محمود ناصر لـ”المونيتور” “ليس من القانوني منع أي مواطن من دخول أي محافظة من محافظات البلاد”.
وأضاف “ومع ذلك ، فإن هذه المسألة متروكة لتقدير ضابط الأمن المسؤول ، الذي قد يشك في أن شخصا معينا قد يسبب مشاكل بعد إجراء فحص الخلفية ، يبدو أن بعض الركاب لديهم سجل جنائي وفي هذه الحالة قد يتم اتخاذ قرار بعدم السماح لهم بالمرور خوفا من أن يتسببوا في مشاكل أمنية “.
* “أكسيوس”: موافقة الاحتلال على اتفاق جزر البحر الأحمر يمهد الطريق أمام التطبيع مع السعودية
وافقت حكومة الاحتلال أمس الخميس على معايير صفقة حول جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر من شأنها أن تمهد الطريق أمام المملكة العربية السعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، بحسب موقع “أكسيوس“.
وسيكون الاتفاق، الذي تتفاوض عليه الولايات المتحدة بهدوء منذ أشهر، إنجازا مهما في السياسة الخارجية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط.
وستمكن الصفقة أيضا من التوصل إلى اتفاق منفصل مع المملكة العربية السعودية يسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات المتجهة شرقا إلى الهند والصين، فضلا عن السماح برحلات الطيران العارض المباشرة من دولة الاحتلال إلى المملكة العربية السعودية للحجاج المسلمين الذين يرغبون في زيارة المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ذكر موقع أكسيوس سابقا.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه “من المتوقع الإعلان عن هذه الخطوات خلال زيارة الرئيس بايدن إلى المملكة العربية السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع“.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن “إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة جزر البحر الأحمر للولايات المتحدة يوم الخميس، وقال المسؤولون الإسرائيليون إن معايير الاتفاق بشأن جزيرتي تيران وصنافير تمت الموافقة عليها من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع“.
ويشمل الاتفاق نقل قوات متعددة الأطراف من المراقبين الموجودين حاليا في تيران وصنافير إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء المصرية، فضلا عن كاميرات لمراقبة النشاط في الجزر ومضيق تيران، وفقا للمسؤولين.
وكجزء من الصفقة، ستتعهد المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة بأنها ستلتزم بالتزامات اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979، وخاصة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران للسفن الإسرائيلية، كما ذكر موقع أكسيوس سابقا.
ستمنح الولايات المتحدة دولة الاحتلال ضمانات أمنية بشأن حرية الملاحة بناء على الالتزامات السعودية.
وقال الرئيس بايدن يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في القدس إنه “متفائل بشأن الخطوات المحتملة لتطبيع علاقة المملكة العربية السعودية مع إسرائيل“.
وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.
وعلى الرغم من الاحتجاجات العامة في مصر، وافق برلمان الانقلاب في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية.
لكن الصفقة كانت بحاجة إلى موافقة الاحتلال بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979، والتي تتطلب أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح وأن يكون لها وجود قوة من المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.
وأعطت دولة الاحتلال موافقتها من حيث المبدأ على نقل الجزر إلى المملكة العربية السعودية، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن عمل القوات المتعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق.
لكن الصفقة لم يتم الانتهاء منها أبدا، ويرجع ذلك أساسا إلى أن المملكة العربية السعودية أرادت أن يغادر المراقبون الدوليون الجزر. وقد خلق ذلك الحاجة إلى ترتيب جديد يشمل الاحتلال والمملكة العربية السعودية ومصر.
وتتوسط إدارة بايدن منذ أشهر بهدوء بين السعودية والاحتلال ومصر، ولكن نظرا لأن المملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال لا تربطهما علاقات دبلوماسية ولا يمكنهما توقيع اتفاقيات ثنائية رسمية مباشرة، فقد احتاجت الدول المعنية إلى استخدام حلول قانونية ودبلوماسية مبتكرة لمحاولة وضع اللمسات الأخيرة بشكل غير مباشر على الصفقة.
* جماعات حقوقية تحث الانقلاب على إنهاء “قمع” الحريات قبل قمة المناخ
طالبت عشرات الجماعات الحقوقية سلطات الانقلاب بإنهاء “حملة القمع” على منظمات المجتمع المدني والنشطاء قبل قمة المناخ COP27 هذا العام.
وقالت أكثر من 30 جماعة من بينها منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إنه “يتعين على حكومة السيسي إنهاء حملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين قبل قمة المناخ COP27 في نوفمبر في شرم الشيخ“.
قالت المنظمات ال 36، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش أيضا، في بيان “على السلطات المصرية أن تسمح دون قيد أو شرط بالاحتجاجات والتجمعات السلمية في وقت قريب من انعقاد مؤتمر الأطراف 27، بما في ذلك في القاهرة ومدن أخرى“.
وستجمع القمة التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ في مصر زعماء العالم في محاولة للتوصل إلى التزامات جديدة للحد من تغير المناخ.
وأعربت المنظمات ال 36 عن قلقها من أن القوانين المصرية التقييدية من شأنها أن تحد من الحق في حرية التجمع والتعبير.
وقال البيان إن “العمل المناخي القوي والمحترم للحقوق يتطلب المشاركة الكاملة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول والناشطون والمجتمع المدني وممثلو الشعوب الأصلية والمجموعات الأكثر عرضة لأضرار تغير المناخ“.
واستشهدت بقانون التظاهر المصري لعام 2013 باعتباره تهديدا، قائلة إنه “يمنح قوات الأمن العنان لحظر الاحتجاجات واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين“.
كما دعت المنظمات سلطات الانقلاب إلى إنهاء “الاعتداء الذي لا هوادة فيه على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام“.
وشملت التدابير التي استخدمتها السلطات تحقيقات جنائية لا أساس لها من الصحة، والاحتجاز التعسفي، وغيرها من التدابير التقييدية التي تهدد بتقويض المشاركة المستمرة للمجتمع المدني اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية لمؤتمر الأطراف 27.
وكان اختيار مصر لاستضافة القمة قد أثار في السابق انتقادات حادة من النشطاء، حيث حذرت هيومن رايتس ووتش من أن حكومة السيسي ستستخدمها “لتبييض” سجل البلاد الحقوقي.
شنت حكومة السيسي حملات قمع متتالية ضد الاحتجاجات ومنظمات المجتمع المدني.
وتقول جماعات حقوقية إن “نحو 60 ألف سجين سياسي محتجزون في البلاد ويواجه كثيرون منهم ظروفا وحشية وزنزانات مكتظة“.
* زادت كميته وانخفضت قيمته.. هكذا خسرت مصر بشراء 44 طنًا من الذهب
أثار هبوط أسعار الذهب العالمية، تساؤلات حول حجم الخسائر التي تكبدتها مصر لقيمة ما اشترته من كميات كبيرة من المعدن الأصفر قبل 4 أشهر.
ومنذ مارس الماضي فقد سعر الذهب أكثر من 300 دولار من قيمته، إذ اتخذ اتجاها نحو الهبوط من معدل أكثر من ألفي دولار، ليصل سعر أونصة الذهب بالأسواق العالمية الأيام الماضية لمستوى 1738 دولارًا، ما يعني خسارة كبيرة لمصر.
وخلال تعاملات جلستي الثلاثاء والأربعاء، تكبدت أسعار الذهب خسائر فادحة مسجلة 1738.2 دولارًا للأوقية، إذ انخفض سعر أونصة الذهب الواحدة خلال تعاملات اليومين بنحو 100 دولار أمريكي دفعة واحدة، وفقا لرويترز.
وفقد الذهب أكثر من 300 دولار، منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي، للسيطرة على التضخم، مما يرفع تكلفة حيازة السبائك التي لا تدر عوائد ثابتة.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى 75 نقطة منتصف يونيو الماضي، إلى جانب توقعات رفعها مجددًا وللمرة الرابعة خلال العام الجاري.
ووفق مراقبين، فإن تراجع أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى في 7 أشهر، يأتي متأثرًا بقوة الدولار وحلوله محل الذهب حاليًا كأثر الملاذات الآمنة خاصة مع صعود العملة الخضراء لأعلى مستوى لها بـ20 عامًا، ما أثر على سوق المعدن النفيس عالميًا.
“ماذا عن مصر؟”
ما يهم مصر هنا في هذا الانخفاض المتسارع لأسعار الذهب عالميًا، هو أن البنك المركزي المصري كان قد اشترى 44 طنًا من الذهب خلال فبراير الماضي، ليصبح أكبر مشتر للمعدن الأصفر وسط البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تقرير مجلس الذهب العالمي.
ورغم أن مشتريات القاهرة من الذهب رفعت إجمالي ما يملكه البنك المركزي من ذلك المعدن بنسبة 54% ليبلغ مخزون الذهب 125 طنًا، يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، لكن يبدو أن للقرار تبعاته السلبية.
ولأن قرار الشراء ذلك جاء وسط حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي، والتي أضرت بأوضاع الأسواق المصرية والعالمية، وفي وقت هروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية، فإن لذلك كله تبعات.
وأثار القرار حينها استهجان محللين وخبراء، إذ تساءلوا عن مصير كل تلك الكميات لو انخفض سعر المعدن الذي لا يدر أموالًا، متوقعين تراجع سعر الذهب مع تواصل رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، ومع احتمالات انحسار الحرب الروسية الأوكرانية.
وهي المخاوف التي تحققت الآن، إذ اشترت مصر الذهب في قمة سعره العالمي، وحينها أكد تقرير للبنك الدولي أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا عالميًا بنحو 3% في 2022، بعدما كسر سعر الأوقية حاجز ألفي دولار.
وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي في مايو الماضي، حلول مصر بالمركز 33 عالميًا بين 40 دولة ضمها التقرير، بكمية 125 طنًا تمثل نحو 19% من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، فيما تنتج البلاد 16 طنًا من الذهب سنويًا، من منجم “السكري” وغيره.
“ضمن القرارات الخاطئة”
وفي تقديره لحجم خسارة مصر من تراجع أسعار الذهب عالميًا وشرائها 44 طنًا بأعلى أسعاره العالمية، قال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي: “للأسف الشديد ومن المعروف أن الذهب من سلع المضاربة”.
وأكد أنه “كان على متخذ القرار بالبنك المركزي أن يُقبل على شراء الذهب في أدنى أسعاره وليس في أعلى أسعاره”.
الكاتب والباحث الاقتصادي، لفت إلى أنه “مع كل شهر يتم تقييم احتياطي النقد الأجنبي ويتم بلا شك رصد هبوط قيم الاحتياطي الأجنبي بنسبة الهبوط الموجودة في مكون الذهب من احتياطي النقد الأجنبي الموجود بالبنك المركزي”.
وأوضح أن “الأمر الآخر المتعلق بقرار الشراء هو أنه مفترض اعتماد متخذ القرار على إجراءات فنية وتحليل مالي لوضع الذهب هبوطًا وصعودًا وارتباط السوق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية”.
وتابع: “وبالتالي فإن قرار مصر شراء الذهب في ذلك التوقيت يأتي في إطار حزمة من القرارات الخاطئة التي تتخذها الحكومة المصرية في ظل أزمتها المالية المعروفة، وفي ظل مديونيتها المرتفعة”.
وأكد الصاوي، أن “كل هذه القرارات تدلل على أن الإدارة الاقتصادية تسير في الاتجاه الخطأ، ولذا لا بد من تغيير المسار والرؤية لاقتصاد يعتمد على الإنتاج وليس على الريع بأي شكل من الأشكال”.
“اقتصاد مسموم”
وفي رؤيته قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي: “كما أذكر دائمًا منذ أن طرحت مفهوم الاقتصاد المسموم نهاية 2018، كنموذج جديد، ظل النموذج المصري هو الحالة الدراسية لهذا المفهوم”.
الشاذلي الذي يرأس جامعة “كامبردج المؤسسية” بسويسرا، أضاف “فقد أثبتت الشهور والأعوام بأن نموذج الاقتصاد المسموم هو النموذج الأفضل لفهم المنظومة الاقتصادية المصرية؛ فنحن نرى دائما أن القرارات الاقتصادية بها تميل دائمًا للتركيز على الاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن “الاقتصاد الكلي هو الذي يتعامل مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ليرسل رسائل مخادعة عن الحالة الاقتصادية المصرية، بينما يتجاهل الاقتصاد الجزئي الذي يتصل بمؤشرات جودة الحياة والبنية التحتية وحياة المواطن”.
“استراتيجية مدمرة”
ومن هذا المنطلق، يرى الشاذلي، أن “قرارات شراء أطنان الذهب في فبراير الماضي في ظل أعلى أسعاره هو جزء من تلك الاستراتيجية المدمرة”.
وتابع: “وتأتي في ظل المناقشات الجديدة مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد قد يصل 3.5 مليارات دولار، وفي ظل الشروط الأكثر تعقيدًا ومطالب الصندوق بالتوقف عن التلاعب بالفائدة وزيادة مستوى الشفافية فيما يتعلق بالصندوق الأسود وميزانية المؤسسة العسكرية”.
ويعتقد الشاذلي أن “هدف شراء الذهب أن تتصدر مصر قائمة الدول المشترية له بالمنطقة، وتزيد كمية الذهب بالبنك المركزي بصورة ملحوظة للجميع، رغم التضارب مع تقارير النظام عن زيادة إنتاج الذهب محليًا من منجم السكري والصادر عن البنك المركزي”.
وأضاف: “أضف لذلك أن التقارير المتتابعة عن سوء حالة الاقتصاد، والفشل المتوالي بجذب المستثمرين الأجانب، وأجراس الخطر حول العملة والاقتصاد المصري تتطلب تلك الحقنة المسكنة الزائفة لزيادة احتياطي الذهب بصورة غريبة بوقت غريب”.
الشاذلي، أعرب عن أسفه من أن “القائمين على المنظومة الاقتصادية يتعاملون مع المعطيات بطرق بدائية عقيمة لا علاقة لها بحرفية الاقتصاد العالمي، تركز على التلاعب بمفردات المنظومة والبنك المركزي أمام المؤسسات الدولية، وإرسال رسائل كاذبة للشارع عن نجاح النظام”.
وأكد أنه “لا يخفى على أحد أن هبوط سعر الذهب في أبريل ومايو الماضيين، كلف مصر خسارة باهظة بسبب قرار الشراء العشوائي”.
“في حين انتفعت دول كثيرة من هذه الظروف لتزيد من احتياطات الذهب لديها مثل تركيا، التي تصدرت المشترين دوليًا في مايو الماضي بـ13 طنًا، تبعتها أوزبكستان بـ9 أطنان وكازاخستان بـ6 أطنان وقطر بـ5 أطنان”، بحسب الشاذلي.
وأكد أنه في المقابل “اختفت مصر من المنظومة في ظل السعر المتهاوي ليجلس القائمون على اقتصادها على أطنان من ذهب خاسر مديون”.
“طريق اللاعودة”
وخلص للقول إن “منظومة الاقتصاد المسموم المصرية استنفدت كل أدوات التلاعب بالفائدة والعملة والبورصة والقروض والمديونيات والسندات الحكومية والمشاريع العملاقة الهلامية، وتقود مصر لطريق اللاعودة. حيث لا فرصة للإصلاح إلا بسقوط المنظومة كلها سياسية واقتصادية حيث لم تعد سياسات الترقيع ذات فائدة ولم تعد تخدع أحدًا لا في الداخل ولا في الخارج”.
وفي السياق، تتراجع أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية بشكل متسارع لتفقد نحو 300 جنيه من قيمتها التي وصلت نحو 1200 جنيه مصري لعيار (21) في مارس الماضي، ليصل إلى نحو 920 جنيهًا الخميس الماضي، وسط ضبابية يشهدها السوق ومخاوف من الخسارة للتجار.
وأكد تاجر الذهب الحاج عبد الله، أن “سوق الذهب منذ أشهر يغلب عليه حالة الضبابية والمخاوف”، مشيرًا إلى أن “الحكومة لا تخسر ولا شك أنها ستحمل خسارتها من شراء الذهب على التجار والمستهلكين”.
وتحدث بعض المستهلكين عن خسائرهم من شراء الذهب، مشيرين إلى أن الكثيرين توجهوا خلال الموجة التصاعدية منذ مارس وحتى يونيو الماضيين لشراء الذهب بأعلى سعر شهدته البلاد وبأكثر من 1250 جنيهًا مع إضافة سعر المصنعية والدمغات، ولكنهم مع تراجع السعر خسروا نحو 300 جنيه في كل جرام.
