إملاءات كارثية لصندوق النقد الدولي لإقراض مصر للمرة الرابعة والفقراء يدفعون الفاتورة..الخميس 14 يوليو 2022..  موجة غلاء جديدة بعد رفع سعر البنزين

إملاءات كارثية لصندوق النقد الدولي لإقراض مصر للمرة الرابعة والفقراء يدفعون الفاتورة..الخميس 14 يوليو 2022..  موجة غلاء جديدة بعد رفع سعر البنزين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار إخفاء ” أمين عبدالمعطي ” للعام الرابع على التوالي

أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي، وما يليها من إخفاء قسري، ووثقت استمرار جريمة إخفاء المواطن “أمين عبد المعطي أمين خليل”من البحيرة  42 عاما ، موظف بشركة فرج الله  ، منذ اعتقاله يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019  من أحد شوارع المدينة ، دون سند من القانون واقتياده إلى جهة غير معلومة الآن.

وذكرت الشبكة أنه في الوقت الذي تتوسع فيه  سلطات الانقلاب في مصر في جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري تنكر الجهات المعنية بحكومة الانقلاب هذه الجرائم  وتتنصل من مسؤوليتها في انتشار هذه الجريمة.

وجددت المطالبة للنائب العام بالقيام بمهام وظيفته والعمل على إيقاف هذه الجريمة، وتقديم مرتكبيها إلى التحقيق، والكشف عن مكان تواجد المختفين وإخلاء سبيلهم.

ولا تتوقف مطالبات أسرة أمين عبدالمعطي ، برفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة وسرعة الإفراج عنه أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما في أي قضية واحترام القانون .

وأشارت الشبكة إلى أن قوات أمن الانقلاب  كانت قد اقتحمت في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد وبعد ساعات من اعتقال أمين لمنزله، وروعت المتواجدين بداخله من أطفال ونساء، بعدما بعثرت محتوياته.

وكانت الأسرة قد تلقت اتصالا تليفونيا من الضحية ” أمين عبدالمعطي ”  وذكرت أن صوته كان غير طبيعي ومجهد، وحاول التلميح بأنه رهن الاعتقال ثم انقطع التواصل وأغلق هاتفه نهائيا.

يذكر  أن قوات أمن الانقلاب كانت  قد اعتقلته مرتين في السابق، الأولى سنة 2014 لمدة 6 أشهر، ومرة أخرى عام 2016 لمدة ثلاثة أشهر.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* وزير سابق: أنقذوا مصر من الضرر الذي جلبه السيسي

قال وزير سابق في حكومة الدكتور محمد مرسي (رحمه الله)، إن مصر التي يصل تعدادها السكاني إلى 105 ملايين نسمة على وشك التحطم، بعد تسع سنوات من الحكم الفاقد للكفاءة من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأزلامه.

وأكد وزير الاستثمار المصري الأسبق، يحيى حامد، في مقال نشره بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن مصر اليوم في أمس الحاجة إلى خطة للإنقاذ من شأنها أن تنأى بنفسها بشكل تام عن الاستراتيجيات المدمرة التي لم يفتأ ينهجها النظام وداعموه الدوليون على مدى العقد الماضي.

وأضاف: “أما وقد أوشك النظام على السقوط، فمن الملح أن يلتئم شمل جميع القوى الوطنية، وتجتمع معًا في صعيد واحد، حول مشروع هو أكبر منا جميعًا، أكبر من آرائنا السياسية، وأكبر حتى من تظلماتنا السابقة ضد بعضنا البعض، ألا وهو مشروع إنقاذ مصر”.

وتابع: “ينبغي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وينبغي توفير الحماية للفقراء من الجوع، وينبغي أن تعاد جدولة الديون، وربما إلغاء بعضها”

وشدد حامد على ضرورة أن ينسحب الجيش من جميع المجالات التي لا تتعلق بمهمته الأساسية، من العدل ومن الاقتصاد ومن السياسة.

وفي ما يلي النص الكامل للمقال:

منذ أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، نشر ما لا يحصى عدده من المقالات حول الآثار المدمرة لتلك الحرب على البلدان المستوردة للقمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى مصر بالذات.

ولكن بسبب انعدام الكفاءة لدى نظام (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسي وقصر نظر داعميه الدوليين، بدأ التدهور الشديد في الوضع الاقتصادي فعليًا قبل سنوات عديدة من ذلك.

كل ما فعلته الحرب في أوكرانيا هو أنها كشفت عن ذلك الوضع المتدهور وسلطت الضوء على الحقيقة المرة، ألا وهي أن مصر لا تفصلها سوى بضعة شهور عن الإفلاس، وأن معدل الفقر الذي وصل 30 بالمائة سوف يتحول سريعًا إلى معدل من الجوع الذي لا يحتمل.

يعتقد كثير من المعارضين للنظام في مصر أننا وصلنا أخيرًا إلى نقطة التحول التي بات عندها نظام السيسي في غاية الضعف. ومع ذلك، ينتابني شعور بالاكتئاب الشديد لأن الوقت بات متأخرًا جدًا لإنقاذ مصر مما يحيق بها من فوضى وعدم استقرار.

كم من الخطابات أرسلت إلى أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتحذيرهم من الديون المتراكمة وهدر الأموال من خلال إنفاقها على مشاريع تافهة أو من خلال الفساد. وكم تلقى زعماء أوروبا والولايات المتحدة تقارير تنذر بسوء الوضع الحقيقي للاقتصاد وما يرتبط بذلك من مخاطر وما قد ينعكس على البلاد نتيجة لذلك من اضطرابات اجتماعية وإرهاب وهجرة غير شرعية.

إلا أن كل إنذار كان يقابل بالصمت أو بالازدراء. كنت قبل ثلاثة أعوام قد حذرت في مقال نشرته لي مجلة فورين بوليسي من أن اقتصاد مصر لم يكن مزدهرًا وإنما في حالة من الانهيار. اتهمت حينها، فيما نشر من مقالات ترد على مقالتي، بأنني إنما أعمتني كراهيتي للنظام. وبذلك، ورغم كل التحذيرات وكل الأعراض الواضحة، ترك سرطان هدر المال العام ينمو بمطلق الحرية ويتفشى في الكيان الوطني بأسره.

وصل الورم السرطاني الآن المرحلة النهائية، ويوشك البلد الذي يصل تعداد سكانه إلى 105 ملايين نسمة على التحطم.

سردية مهنئة للذات

وذلك ناجم عن تسع سنوات من الحكم الفاقد للكفاءة من قبل السيسي وأزلامه. على الرغم من – أو ربما بسبب – التحكم التام بالقضاء وبالميزانية وبالجيش، وعلى الرغم من القمع المنتظم والممارس على نطاق واسع ضد جميع الأصوات المعارضة، مما نجم عنه الاعتقال التعسفي لما يزيد عن ستين ألف سجين سياسي، فقد دمر السيسي – بمساعدة داعميه الدوليين – البلد، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

والمفارقة هي أنه، وعلى الرغم من المؤشرات الخطيرة التي تنذر بأزمة تلوح في الأفق سوف تهز مصر بأسرها، حافظ النظام على سردية مهنئة للذات حول الإنجازات المزعومة لمصر. وبعد تسعة أعوام من القمع والدعاية والسلطوية، ما زال من غير الوارد أن يقر هذا النظام ولا حتى بخطأ أو اثنين يحتاجان إلى بعض الإصلاح.

ومع ذلك يبقى الوضع الاقتصادي في مصر مأساويًا. إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من 93.8% هذا العام، وتبتلع دفعات القروض وفوائدها ما يقرب من 54% من ميزانية الدولة، فلا يبقى الكثير مما يمكن إنفاقه لتمويل الاحتياجات الأساسية للبلد. وهرب “المال الساخن” من البلاد على الرغم من قرار بنك مصر المركزي رفع معدلات الفائدة.

يعلم السيسي أن الوضع في غاية الصعوبة وهو يتضور للحصول على المال من الخارج لإنقاذ عرشه عسى أن يستمر في الحكم لبضعة شهور أخرى. ولذلك قام مؤخرًا بعدة تحركات في مجال العلاقات العامة على أمل جذب المانحين المحتملين، ومن ذلك إطلاق بعض السجناء السياسيين هنا وهناك في إجراءات لا تقل تعسفًا عن الإجراءات التي اتخذت لاعتقالهم في المقام الأول.

ومؤخرًا أعلن السيسي بأبهة عن إطلاق الحوار السياسي. ولكن أي نوع من الحوار السياسي هذا الذي يمكن أن يجري في الوقت الذي يصدر النظام فيه حكمًا على مرشح الرئاسة لعام 2012، عبد المنعم أبو الفتوح، بالسجن خمسة عشر عامًا؟ وأخيرًا، في محاولة لطمأنة صندوق النقد الدولي، أعلن النظام عن بيع أصول يملكها الجيش أو تملكها الدولة.

ولكن ما الفائدة إذا لم يحدث تغير أساسي في عادات النظام في الإنفاق، سوى شراء مزيد من الوقت حتى يتمكن السيسي من الاستمرار في الإمساك بالسلطة؟

الفوضى المحتومة

من المحزن أن كابوس مصر الأكبر سوف يحل عندما يتم ملء سد النهضة الإثيوبي العظيم. وكان النظام في عام 2015 قد تخلى عن حقوق مصر التاريخية في النيل.

يهدد ذلك القرار الكارثي شريان الحياة الذي قامت عليه حضارة عمرها سبعة آلاف سنة. صحيح أن الأزمة الاقتصادية الحالية سوف تعصف بحياة ملايين المواطنين الذين سيعانون الفقر والجوع والاضطراب، إلا أن أزمة المياه التي ستحل غدًا سوف تهدد وجود البلد بأسره.

ينبغي ألا نخدع أنفسنا، فالاضطراب قادم والفوضى باتت محتومة، والسؤال هو كيف يمكننا احتواء الضرر الذي جلبه السيسي على البلد. وهذه دعوة للعمل موجهة إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النظام، والجيش، وجماعات المعارضة، وجمعيات حقوق الإنسان، والغرب، وكذلك عامة المصريين، كما هو جلي.

إن مصر اليوم في أمس الحاجة إلى خطة للإنقاذ من شأنها أن تنأى بنفسها بشكل تام عن الاستراتيجيات المدمرة التي لم يفتأ ينهجها النظام وداعموه الدوليون على مدى العقد الماضي.

لقد راهن الغرب على دعم الأنظمة الاستبدادية خدمة لمصالحه. ولعل دعمه السابق لروسيا كان مثالًا آخر على خطأ هذه الاستراتيجية. كما أن سردية “الحرب ضد الإسلاميين” التي يروج لها داعمو السيسي لم تعد مجدية في وقت يتعرض فيه حتى النشطاء المصريون العلمانيون من مثل علاء عبد الفتاح للقتل البطيء في السجن.

منذ البداية، لم يكن الأمر يتعلق بمكافحة الإسلاميين، وإنما بمكافحة الديمقراطية. وأرجو أن يكون الغربيون قد أدركوا بأن السيسي وحلفاءه في الخليج قد خذلوهم.

إنقاذ مصر

 والآن، أما وقد أوشك النظام على السقوط، فمن الملح أن يلتئم شمل جميع القوى الوطنية، وتجتمع معًا في صعيد واحد، حول مشروع هو أكبر منا جميعًا، أكبر من آرائنا السياسية، وأكبر حتى من تظلماتنا السابقة ضد بعضنا البعض، ألا وهو مشروع إنقاذ مصر. ينبغي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وينبغي توفير الحماية للفقراء من الجوع، وينبغي أن تعاد جدولة الديون، وربما إلغاء بعضها.

يجب أن ينسحب الجيش من جميع المجالات التي لا تتعلق بمهمته الأساسية، من العدل ومن الاقتصاد ومن السياسة.

يحتاج التعامل مع مشكلة السد الأثيوبي إلى عقد محادثات طارئة على أعلى المستويات تشارك فيها جميع القوى السياسية، وينبغي تعليق مبيعات الأصول العامة إلى أن يتحقق إجماع بشأنها.

ولكن، أكثر من أي شيء آخر، ما أدعو إليه من صميم فؤادي هو إجراء مصالحة وطنية حقيقية تكريمًا لتضحيات عشرات الآلاف ممن قضوا نحبهم من المصريين منذ عام 2011.

أيا كان عمرهم أو جنسهم أو انتماؤهم السياسي، لم ينج من بطش الطغاة أحد من المصريين، الذين انتهكت حقوقهم وقتلت أحلامهم بنفس القدر وعلى قدم المساواة.

تواجه مصر تهديدات وجودية تتطلب اتحادًا مقدسًا بين جميع القوى السياسية. فمن ذا الذي يعبأ بمشاجرات الماضي ونحن نقف في مواجهة مثل هذه الأخطار؟

“بدونهم ما كنت لأنجو وأبقى على قيد الحياة”… هذا ما قالته سلافة مجدي حول الصداقة غير المتوقعة التي نشأت في السجن بينها وبين امرأتين لديهما خلفية سياسية وفكرية مختلفة تمامًا عن خلفيتها.

لن نتمكن من النجاة إذا لم يكن بعضنا لبعض عضدا، وبدون هذا التعاضد لن يتسنى لمصر أن تنجو.

 

*الكفيل السعودي يموّل قنوات تلفزيونية تديرها المخابرات المصرية

أعلنت مجموعة يونايتد ميديا سيرفيسز، وهي شركة مملوكة لجهاز المخابرات العامة، إطلاق ثلاث قنوات إخبارية بحلول نوفمبر، تزامنا مع انطلاق مؤتمر الأطراف 27.

تقف شركة حكومية سعودية وراء إعادة تفعيل مشروع تديره شركة مملوكة للمخابرات المصرية لإطلاق ثلاث قنوات إخبارية بحلول نهاية العام، وفقا لما ذكره موقع مدى مصر.

وقال مدى مصر، وهو موقع إخباري مقره القاهرة، يوم الثلاثاء إن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي شركة مملوكة لجهاز المخابرات العامة، أعلنت استئناف المشروع هذا الأسبوع ، وتم الإعلان عن المشروع في البداية في مايو 2021 من قبل GIS ، لكنه عانى من نقص في الموارد وتم إيقافه مؤقتا في وقت لاحق في العام الماضي“.

ومع ذلك، في أعقاب زيارة ولي عهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر في أواخر يونيو، وافقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام المملوكة للحكومة على تمويل إطلاق القنوات الإخبارية المصرية الثلاث.

ووفقا لمدى مصر، سيتم إطلاق أولى هذه القنوات الجديدة “القاهرة الإخبارية” في نوفمبر لتغطية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي سيعقد في مصر.

وهناك قناة أخرى، ستركز على الأخبار الإقليمية والمحلية، وسيتم إطلاق قناة إكسترا الحدث في وقت لاحق من هذا العام، كما ستساعد مجموعة SRMG ذراع العلاقات العامة في المملكة العربية السعودية، في تطوير Extra News الموجودة بالفعل.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القنوات الإخبارية المملوكة للحكومة قائلا إنها “مشبعة بالطعام وبرامج الطهي، مما دفع يونايتد ميديا سيرفيسز إلى الضغط من أجل المزيد من وسائل الإعلام الموجهة نحو الأخبار“.

وقالت يو إم إس إنها “تعمل الآن مع خبراء دوليين لإطلاق القناة الجديدة، في إشارة إلى مجموعة “إس آر إم جي” التي أطلقت مجموعة بلومبرغ الشرق وصحيفة “بريتيش إندبندنت” باللغات العربية والأردية والتركية والفارسية“.

القنوات التي تديرها SRMG

وستقوم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتشغيل القنوات المصرية التي يستضيفها المبنى 19 في مدينة الإعلام المصرية وستقوم بالإنتاج وتدريب الموظفين، في حين ستتعامل UMS المملوكة للمخابرات مع الأمور المالية بدءا من أغسطس.

وذكر مدى مصر أنه خلال زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة، التقى ضباط المخابرات المصرية مع نظرائهم السعوديين، في حين وقع مسؤولو الإعلام اتفاقيات للتعاون في مشاريع الإعلام والصحافة.

وكانت يونايتد ميديا سيرفيسز قد اختارت الرئيس الحالي لقناة إكسترا نيوز، أحمد الطاهري، ليكون رئيس تحرير مكتب الأخبار في القنوات الثلاث الجديدة، ويتمتع طاهري بسمعة طيبة بين المسؤولين السعوديين، وفقا لما ذكره مدى مصر.

ولم يتم الكشف عن إجمالي تمويل المجموعة السعودية للأبحاث الانتقائية، وسجلت شركة العلاقات العامة السعودية العملاقة أرباحا بلغت 60.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021 في بورصة الرياض.

سيعقد COP27 في شرم الشيخ المصرية في نوفمبر وستركز قنوات القاهرة الإخبارية على جهود القاهرة لقيادة حملة عالمية للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.

ومع ذلك، أعربت العديد من جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تهديدات مصر بتقييد الحق في الاحتجاج خلال قمة المناخ.

وفي بيان مشترك، انتقدت 36 منظمة حقوقية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعليقات وزير خارجية الانقلاب سامح شكري التي ألمح فيها إلى أنه ستكون هناك منطقة مخصصة للمتظاهرين خلال القمة.

وفي حديثه إلى وكالة أسوشيتد برس في مايو، قال شكري إنه “سيكون هناك مرفق مجاور لمركز المؤتمرات يتيح للمتظاهرين الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر والتعبير عن هذا الرأي“.

وقال أيضا إنهم “سيوفرون إمكانية الوصول، كما هو معتاد في يوم واحد من المفاوضات، إلى قاعة التفاوض نفسها“.

وأخذت المنظمات الحقوقية هذه التعليقات على أنها تعني أن حكومة السيسي ستفرض قيودا على الاحتجاجات خارج المناطق التي حددتها الحكومة.

 

* بعد عجز الانقلاب عن حمايتهم .. 11 ألف طبيب هاجر و62 ألفا يبحثون السفر

قال مراقبون إن “مصر باتت مصنفة كدولة طاردة للأطباء، وإن من هاجر من الأطباء خلال 3 سنوات، وصل إلى ما يزيد عن 11 ألف طبيب، وأن عدد الأطباء داخل مصر حوالي 80 ألفا، بينهم  62 ألفا يبحثون عن السفر أو الهجرة“.

وربط المراقبون بين الظاهرة التي تشكل خطورة بالغة على الأوضاع الصحية في مصر، وظاهرة الاعتداء على الأطباء، وكان آخرها الاعتداء على طبيب المنصورة والأستاذ بكلية الطب د.السيد عبدالخالق الدركي، ثم إعلان النقابة بأنه تنازل عن حقه، خوفا من تهديدات المعتدين.

وقال ناشطون إن “الدركي أستاذ جامعي ورئيس قسم القلب بالجامعة تلقى قرابة المائة غرزة جراحية في جسدة وهو يحاول إنقاذ حياة مريضة بتركيب قسطرة ، ومسلسل الاعتداء على الأطباء يتكرر بصورة شبه يومية والخسائر المادية بعشرات الملايين وكأن المسؤولين الحكوميين لايعنيهم الأمر، ولا أعلم في أي بلد تحدث مثل هذه المهازل؟

وعلق الطبيب عماد زيتون (@EmadZaiton4) “الخطة الممنهجة لتدمير مصر شغالة من زمان ، بس كانت ماشية ببطء أيام مبارك ، إحنا ماكناش حاسين بيها فمكنش ليها تأثير، ولما جه السيسي زود السرعة وفتح على الخامس، وتدمير الصحة أحد أهم بنود الخطة دي، هجرة الأطباء من زمان بس دلوقتي على الخامس” 

الاعتداء على الأطباء له تأثير غير عادي على نفسية الأطباء و فقدانهم التعاطف مع بعض المرضى لانه بيكون أولوياته الحفاظ على نفسه و بس و بالتالي يتهرب من التدخل الطبي خوفا من الاعتداء
و الكل في الاخر خسران

انا معنديش مشكلة ان الدكتور لو أخطأ يتم محاسبته بالقانون

أما الطبيب محمد الأسواني فكتب “٦٨ غرزة كانت جزاء أستاذ القلب الخلوق الماهر دكتور #السيد_عبد_الخالق_الدركي الذي يشهد له القاصي والداني بالكفاءة والإخلاص ، بعد أن هبّ مسرعا لإنقاذ حياة مريضة في حالة حرجة للغاية، في  مستشفى نبروه العام محافظة الدقهلية ، ولكن تقدير الله أن تفشل محاولاته المستمرة وفريق عمله لإنقاذها وفاضت روحها إلى بارئها ، وخرج الطبيب مقدما تعازيه لأهلها لتمتد إليه أياديهم بطعنات نافذة متفرقة في أرجاء جسده كادت أن تودي بحياته لولا حفظ الله ورعايته والتدخل الجراحي العاجل، كما تم  إحداث تلفيات بالغة بالمركز تجاوزت قيمتها ال ٣٦٠ ألف جنيه“.

وعلق قائلا “حين تسكت عن حقك الواضح، بسبب الخوف غالبا، فإنك لن تتوقع من الآخر أن يحترم لك هذا الحق، سيتصرف في المرة القادمة وكأن التطاول على حقوقك من المسلمات“.

وأكد حساب الحكمدار (@alhkmda28391493) عبر هاشتاج “#أعطوا_حصانة_للأطباء ” د . السيد عبد الخالق الدركي قام بواجبه المهني والإنساني في إنقاذ حياة مريضة كانت قادمة إلى المستشفى في حالة حرجة، أسرع مع فريق عمله في إنقاذ المريض وما قصر في شيء ولكن قدر الله كان أسرع ، وفارقت المريضة الحياة فخرج الدكتور ليعزي أهل الفقيدة فما كان منهم 

قصة طبيب

وكان ذوو سيدة تعاني من جلطة بالقلب، طعنوا الطبيب “الدركي” الأستاذ بجامعة بنها، عدة طعنات متفرقة بجسده، ما تسبب له في 68 غرزة، إثر عملية قسطرة قلبية للمريضة، تُوفِّيت خلالها بسكتة قلبية، ونجل الطبيب يعلن تنازلهم عن القضية تحت الضغط، ولخوفه على أسرته.

حسن الدركي نجل الطبيب أشار إلى أنهم عاودوا السير ببلاغهم بعد وعد من حكومة الانقلاب بالتدخل ، وذلك بعد إعلان التنازل. حيث كتب عبر (@hassan_eldaraky) “إحنا اضطررنا للتنازل عن المحضر ، لأنه تم تهددينا بالقتل وتهديد العيلة كلها لو متنازلناش وإحنا حاليا مش موجودين في بلدنا خوفا على أسرتنا بس حقنا هيرجع بإذن الله ، #حق_دكتور_السيدالدركي“.

وأضاف “فيديو الاعتداء على الوالد ، أنا وأخواتي مش قادرين نتماسك من بعد الفيديو ده حاجة منتهى الإجرام والبلطجة والبشاعة من الحريم بتوعهم قبل الرجالة ، أقسم بربي لهيدفعوا ثمن كل لحظة إجرام وبلطجة واستقواء علي هذا الرجل الضعيف ، أقسم بالله لهيدفعوا ثمن كل لحظة خوف ورعب عاشها“.
وتابع في تغريدة تالية “أقسم بالله كل يد اتمدت على الوالد لهتدفع التمن غالي بالقانون، إحنا والله ما باقيين على حاجة بعد اللي شوفناه دلوقتي ، وكل حاجة هتطلع للناس في وقتها علشان الناس تحكم بعينيها وتشوف مدى إجرام وهمجية وبربرية ووحشية الناس دول“.

دعم هوائي

وفي غياب قانون يحمي الأطباء أو ينظم العلاقة بين الطبيب أو المركز الطبي (مستشفى -عيادة- مركز طبي ) خاطبت نقابة الأطباء بدورها؛ النائب العام، ووزير الداخلية؛ لحماية وتوفير الأمان للطبيب وأسرته، ضد من يقومون بتهديد حياتهم؛ على أثر ما تعرض له طبيب المنصورة.

ومن جانبه، أعلن نقيب أطباء محافظة الدقهلية المصرية، أسامة الشحات، إلقاء القبض على أربعة من المتهمين بالاعتداء على الطبيب السيد عبد الخالق الدركي، أستاذ أمراض القلب ، مشيرا إلى أن مجلس النقابة الفرعي في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الاعتداء على الدركي.

ولكن الواقع أن النائب العام أو وزير داخلية الانقلاب أو نقابة الأطباء المركزية أو الفرعية لم يقدموا جميعا شيئا للأسرة التي ما زالت مهجرة خارج محل إقامتها خوفا من تهديدات أسرة المتوفاة، بحسب الطبيب محمد الدركي نجل الطبيب المعتدى عليه.

هجرة الأطباء

وعلق مستشار وزير الصحة السابق دكتور مصطفى جاويش، عبر (@drmgaweesh) “الاعتداءات المتكررة على الأطباء أصبحت ظاهرة مصرية تزيد من #هجرة_الأطباء والتي بلغت  67% حسب بيانات رسمية وذلك يزيد من  تدهور الرعاية الصحية للمواطنين“.

وأضاف ، جاويش سألني عن أحوال الأطباء؟ أجبته بأن نقابة الأطباء تجمع التبرعات والصدقات من أهل الخير لدعم الأطباء وأسرهم ، خاصة وأن الحكومة رفضت منح الأيتام من أسر ضحايا كورونا حقهم في القانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ مثل ضحايا الجيش والشرطة ، وحتى قانون مخاطر المهن الطبية لا يستفيد منه جميع الأطباء بالرغم من أن تمويله يتم خصما من رواتبهم جميعا بالإضافة إلى تبرعات أهل الخير ، سألني ولماذا يهاجر الأطباء للخارج ؟  أجبته بأسى وحسرة، حتى يتمكنوا من العيش في  حياة كريمة .

وعن نفس النتائج قال د.محمد فر يد حمدي أمين عام نقابة الأطباء  “درسوا واجتهدوا وتفوقوا لتحقيق حلمهم ، أنفقت عليهم الدولة من مواردها المحدودة في مراحل التعليم المختلفة، بذل أهلهم الجهد والوقت والمال في سبيل تحقيق أملهم وأمل أبنائهم في أن يكونوا أطباء ؛ تلك المهنة التي توصف بأنها سامية “.

وأضاف في تصريحات صحفية ، سرعان ما تتبخر أحلامهم عندما يصدمهم الواقع المؤلم المرير وعند تعرضهم لاعتداء لفظي بل وجسدي على يد جهلة وبلطجية .

محذرا من أنه لا عجب أن يلجأ كثير منهم إلى الهجرة إلى بلد تتلقفهم جاهزين مؤهلين و توفر لهم ما حلموا به في بلدهم، ثم نشتكي ونندب حظنا العاثر على نقص الكوادر اللازمة لعلاج مواطنينا “.
المطلوب برأي هؤلاء المتخصصين هو؛ تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين، وعدم تحول المأساة في النهاية إلى شجار بين مواطنين ومحضر ضد آخر؛ تنتهي بابتزاز وإرهاب ثم تنازل وتصالح .

 

* دراسة: حكومات الانقلاب ضخمت سوق العقارات وتخلت عن محدودي الدخل

قالت دراسة إن “الدولة ممثلة بحكومات الانقلاب تخلت عن محدودي الدخل وجمعياتهم التعاونية الإسكانية، بينما تشجع القطاع الخاص في إقامة وإنشاء القرى السياحية والأبنية الفخمة في المدن الجديدة”.
وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث عمر سمير خلف، للمعهد المصري للدراسات بعنوان “مصر الحق في السكن، نظام مشوه وسياسات قاصرة” إن “اتجاه الحكومة لطرح وحدات إسكان متوسط بسعر يصل إلى 400ألف جنيه ساهم وبشكل كبير في رفع أسعار السكن المطروح من قبل القطاع الخاص في الأعوام الأخيرة ، وخلق تضخما كبيرا في سوق العقارات الرسمي وغير الرسمي إذ بينما لا تتجاوز تكاليف الوحدة السكنية “على الطوب الأحمر” بالتعبير الدارج 60 ألف جنيه بما تشمله من أعمال خرسانية وحصة في الأرض ، إلا أنها تباع بأسعار تتجاوز ضعف وربما ضعفي هذا المبلغ في الكثير من المناطق الشعبية”.

خلل جوهري
وأشارت الدراسة إلى أن “هناك خلل جوهري في السياسات المتبعة إذ لا يتعلق الأمر فقط بتشجيع الاستثمارات بل بدور أكبر للدولة في تحديد أي المجالات يجب تشجيع الاستثمار فيه بالإضافة لدور مباشر للدولة في إنفاق عام استثماري يستهدف تغييرا ديموغرافيا حقيقيا، يهتم بشكل أكبر بتنمية الدلتا ومناطق الصعيد والصحراء الغربية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة حقيقية وليست تجمعات سكنية دون استيعاب للعمالة والتعليم والصحة التي تستلزمه هذه المدن”.
ونبهت إلى أن “ثمة حاجة ماسة على المدى المتوسط والبعيد لنظام قومي للسكن هو جزء من نظام أو مشروع قومي تنموي، نظام السكن هذا يفترض فيه أن يتضمن بالتحديد المعلومات الدقيقة لعدد طالبي الوحدات السكنية الذين هم بالضرورة كل الشباب الذين أنهوا تعليمهم الفني أو الجامعي ممن لا يملكون وحدات، ويشمل أيضا عدد من يملكون أكثر من وحدة سكنية كإسكان خاص- تعاوني– اجتماعي”.
وأوضحت أنه “يفترض في هذا النظام أيضا أن يتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط ومع سكان المقابر والعشوائيات من منطلق الحق في السكن وليس من منطلق اعتبارهم مشكلة يجب مواجهتهم، يتم هذا من خلال حصر دقيق للعقارات القائمة وتواريخ إنشائها وتقارير هندسية دورية حول حالتها”.

إعلانات وهمية
ولفتت الدراسة إلى أن “ثمة فجوة كبيرة بين ما تعرضه الدولة من وحدات سكنية في صيغة مشروعات إسكان مليونية يتم الحديث عنها أثناء الماراثونات الانتخابية ثم نكتشف وهميتها عقب انتهاء هذه الماراثونات ، لكن يبقى التساؤل لماذا لا تسد سياسات الإسكان الاجتماعي الفجوة بين العرض والطلب؟ من تستهدف هذه السياسات وكيف تنجز أهدافها؟ أية رقابة على أجهزة الإسكان وهل ثمة نظام إسكاني ؟ هناك تراكم للفجوة السكنية التي تتجاوز 7 مليون وحدة سكنية، حيث بينما تقدر احتياجات السوق المصري بـ 8 مليون وحدة سكنية، فإن أقصى ما تم عرضه من قبل الأنظمة المختلفة في مصر منذ عهد مبارك هي مشروعات مليونية لا تكتمل غالبا”.
وأوضحت أنه “يمكن تفهم هذه الفجوة في ظل ظاهرة تسقيع الأراضي والشقق والعقارات، إذ توجد الكثير من الوحدات السكنية الخاصة سواء التي يمتلكها الأفراد فوق احتياجهم أو التي تمتلكها الشركات وتعرضها بأسعار مبالغ فيها وتفوق طاقة المقبلين على الزواج ومن ثم يحتاجون للسكن وبالذات من فئة الشباب”.

تضارب مركزي
وأشارت الدراسة إلى تضارب تقديرات عدد الوحدات السكنية الفارغة تتضارب من جهة لأخرى إذ بينما يرصد آخر إحصاء أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن هناك نحو 7.7 مليون وحدة سكنية غير مستغلة، فإن قطاع الإسكان بوزارة الإسكان يقرر أن هناك نحو 5.7 مليون وحدة سكنية غير مستغلة منها تابعة للحكومة ومنها تابع للأهالي”.
وأوضح الباحث أن أسباب ذلك كثيرة منها؛ عدم توصيل المرافق لهذه الوحدات وهو ما تسبب فى عدم استغلال هذه الوحدات كسكن، وأسباب أخرى يأتي في مقدمتها عدم قدرة أصحاب هذه الوحدات على تشطيبها واستكمالها نتيجة لعدم وجود موارد مالية لديهم، وعدم قدرة الكثير من أصحاب العقارات على تأجيرها أو بيعها لسوء الخدمات والمرافق فيها لوقوعها على أطراف المدن مع عدم وجود نقل عام جيد في الكثير من التجمعات السكنية الكبري داخل المدن، يضاف إلى ذلك تسقيع هذه الشقق سواء باعتبارها استثمارا مستقبليا أو باعتبار أن التضخم في قطاع العقارات هو الأعلى من بين القطاعات الأخرى ، ومن ثم العائد على الاستثمار فيه أعلى من غيره من القطاعات.

نمو ونمو
وقالت الدراسة إن “ثمة نمو غير مسبوق في قطاع العقارات منذ بداية الألفية الثالثة وتضاعف هذا منذ ثورة 25 يناير نتيجة الانفلات الأمني وضعف سطوة المؤسسات التنفيذية القائمة على تصاريح البناء أو انتشار الفساد فيها ، بما سمح بتعلية مباني موجودة عدة أدوار بالمخالفة وكذلك البناء بالمخالفة لقوانين البناء سواء داخل المدن أو على حوافها أو على أراضٍ زراعية محظور البناء فيها، وهو ما يعني زيادة المعروض من الوحدات السكنية ومع ذلك ثمة تضاعف في أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبل القطاع الخاص والعام على حد سواء نتيجة للتضخم ولعدم وجود سياسات واضحة للإسكان”.
ونبهت إلى دراسة حديثة رصدت نمو قطاع العقارات بنسبة 420% منذ 2001، وأن 40% فقط من المصريين يمتلكون منازلهم وأن القطاع الخاص نفذ 95% من إجمالي الاستثمارات منذ ذات الفترة، بينما لم يتزايد السكان بأكثر من 22% في نفس الفترة (من 66.14 مليون نسمة عام 2001 إلى 80.72 مليون نسمة عام 2012) والسياسة المصرية للبناء تعتمد على جذب الاستثمارات الخاصة هذه الشركات الاستثمارية الخاصة فقط تركز فقط علي تعظيم الأرباح، وبالتالي، فقد استهدفت بناء العقارات الراقية.

يفترض ويفترض
وافترض الباحث مراعاة الظروف المادية لجميع طالبي السكن بحيث يستطيع تحديد القدرات المالية لهم، وإيجاد نظام عادل لتوزيع الوحدات السكنية وتقدير الإيجارات للمناطق المختلفة وقدر من الرقابة على هذه الإيجارات بحيث لا يتعدى الإيجار 25% من دخل المواطن.
وقال إنه “يفترض وجود قانون موحد للسكن ينظم الإيجارات ويضمن دورا للدولة في وضع حدود قصوى للإيجارات وفقا للمناطق ومستويات التشطيب وتكاليف البناء ، ويرتبط أيضا بدخول المستأجرين ويضمن للدولة حقها في الضرائب التصاعدية على الإيجارات ورقابتها الصارمة على النشاط العقاري برمته”.
وأوضح أن ذلك “يوفر لها موارد مالية ضخمة ويحقق عدالة في التعاقدات بين المستأجرين وأصحاب العقارات ويجرم المضاربات العقارية وإغلاق الوحدات السكنية الخاصة الثانية لمدة تزيد على العام دون تأجيرها”.
وأشار إلى أنه ثمة مبادرات قيّمة أطلقها المجتمع المدني المصري في إطار حراك سياسي ودستوري بعد الثورة ولا يمكن تجاهلها مثل وثيقة دستور العمران، هذه المبادرات يمكن الاسترشاد بها والاستعانة بالمراكز والمنظمات الأهلية التي قامت بإعدادها إذا أردنا فعلا وضع نظام إسكاني عادل ومستديم يضمن حق المصريين في المشاركة وإدارة عمليات التخطيط والتنمية العمرانية.

 

*إملاءات كارثية لصندوق النقد الدولي لإقراض مصر للمرة الرابعة والفقراء يدفعون الفاتورة

على الرغم من أن مصر تحت سلطة الانقلاب العسكري تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي،  واقتراضها ثلاثة قروض متتالية من الصندوق خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن مفاوضات متسارعة تجريها مصر  مع الصندوق، تدور من أجل تسريع القرض الجديد، الذي يقول عنه خبراء الصندوق إنه “من المحتمل أن تواجه  مصر معايير نفاذ استثنائية، ما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق“.

أي أن اشتراطات الصندوق  ستكون مرتفعة هذه المرة عن الثلاث مرات السابقة سواء على صعيد الطلب بتعويم مرن للجنيه المصري، وهو ما يدفع به نحو 50 جنيها مقابل الدولار الواحد، وإلغاء كثير من بطاقات التموين وتحرير كامل لأسعار الكهرباء والمياه والوقود والخدمات الحكومية وغيرها، سواء إقالة وفصل ملايين من موظفي الحكومة أو خصخصة مزيد من الشركات العامة وتسريع وتيرة طرح الشركات العامة في  البورصة أو تقليص الإنفاق الحكومي.

وهي إجراءات تنعكس بمزيد من الكوارث المعيشية على المواطن المصري ، الذي يعاني الغلاء والفقر وتراجع الدعم الحكومي وعدم وجود وظائف وإغلاق أكثر من 8500 مصنع خلال السنوات الأخيرة، وفق اعتراف وزارة الصناعة المصرية.

محادثات على مستوى الخبراء 

ويوم الجمعة الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه “أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق“.

وذكر بيان صندوق النقد الدولي أنه “في الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء“.

وكان الصندوق قد أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس، في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

بدوره، أوضح متحدث حكومة الانقلاب المدعو نادر سعد، في بيان، أن الحكومة أجرت مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع صندوق النقد الدولي للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)”.

و“EFF” هو تسهيل إقراض تابع لصندوق النقد الدولي أنشئ عام 1974 ‏لمساعدة البلدان الأعضاء في التغلب على مشكلات اقتصادية هيكلية تتطلب فترة تصحيح أطول مما هو ممكن، بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، ويسدد في فترة تتراوح بين 4 سنوات ونصف العام و10 سنوات.

وأضاف “سعد” أن المشاورات بين الجانبين مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين. 

ثلاث مرات 

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية، حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى “تسهيل الصندوق الممدد” في نوفمبر 2016، ثم 2.8 مليار دولار في إطار “أداة التمويل السريع” في مايو2020، و5.2 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو 2020.

ويقول المحللون إنه “نظرا لأن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، ما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق“.

وقال محافظ البنك المركزي في وقت سابق، إنه “ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرا، بالنظر إلى أن مصر حصلت بالفعل على مخصصات كبيرة من الصندوق“. 

ورغم ارتفاع الديون المصرية لأرقام غير مسبوقة خلال سنوات السيسي العجاف وصل إجماليها نحو 410 مليار دولار، منها 158,8 مليار دولار  ديون خارجية، ونحو 6 تريليون جنيه ديونا محلية، تبتلع نحو 102% من إجمالي الدخل القومي ، وهو ما يضع مصر على خط الإفلاس، الذي تجاوزته مصر، كما يحمل المصريين أعباء مالية ضخمة، ويخصم من مخصصات الصحة والتعليم والتموين، والأغرب أن توجه تلك الأموال والقروض نحو مشاريع فنكوشية لا تخدم سوى أقل من نصف بالمائة من المصريين، في مشاريع ترفيهية بالعاصمة الإدارية ومشروع الجلالة والعلمين الجديدة، وقطار كهربائي ومونوريل ونهر أخضر بالعاصمة وبرج أيقوني والعجلة الدوارة والمدينة الترفيهية بالعاصمة.

 

* أبرز أسباب انهيار القطاع الخاص وخيارات حكومة الانقلاب لوقفه

يعاني القطاع الخاص من أزمات جعلته عاجزًا عن مقاومة الأزمات الاقتصادية المتسارعة والتي جعلت منه صورة مصغرة من القطاع العام الذي تهالك وتردى حتى قررت الدولة التخلص منه، في ظل تهميش مستمر لصالح شركات الجيش، ومع تغول شركات خليجية وعالمية على أهم قطاعات وأعمال السوق بكافة قطاعاته.

وقالت شركة “ستاندرد أند بورز جلوبال”، الأربعاء الماضي، إن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل أكبر انخفاض له منذ عامين خلال يونيو الماضي، إذ شهدت شركات القطاع الخاص تراجعًا في الطلب بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار، وانخفاض سعر الجنيه، ونقص الموارد.

وانكمش النشاط التجاري بأسرع وتيرة له منذ الموجة الأولى لتفشي جائحة “كوفيد-19” ليتراجع إلى 45.2 في يونيو الماضي، من 47.0 في مايو الماضي.

في الوقت نفسه، أشارت أحدث بيانات صادرة عن دراسة “مؤشر مدراء المشتريات” إلى أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج فيما يقرب من 4 سنوات، مما أدى إلى تسارع ملحوظ في معدل تضخم أسعار البيع.

ومع انخفاض الأعمال الجديدة بشكل حاد، والتقارير التي تفيد بأن الظروف الجيوسياسية المعاكسة قللت من توافر السلع الأساسية، قللت الشركات بشكل كبير من نشاطها ومشترياتها من مستلزمات الإنتاج، وفق الدراسة.

وانخفض اثنان من أكبر مكونات مؤشر مدراء المشتريات، وهما مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020 في يونيو الماضي، مسجلين تقلصات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات.

وشهد ما يقرب من ربع الشركات التي شملتها الدراسة انخفاضًا في أحجام الطلبات الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة، وسط إشارات عديدة إلى انخفاض في طلب العمال بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية.

وسجل تراجع المبيعات بشكل أكثر وضوحًا في قطاعي التصنيع والجملة والتجزئة، مع انخفاض قوي أيضًا في قطاع الخدمات، لكن على النقيض من ذلك، شهد قطاع الإنشاءات الاقتصادية استقرارا أكثر، مع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل هامشي.

وفي تعليقه، لفت الباحث الاقتصادي في “ستاندرد أند بورز جلوبال” ديفد أوين، إلى أن “الانخفاض الحاد في معدل الطلب سببه ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية، حيث أدى قرار البنك المركزي في مايو الماضي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلى زيادة تكلفة استيراد السلع”.

وتابع: “كما ظلت ظروف الإمداد سيئة وزادت من الضغوط التضخمية، حيث أشارت الشركات إلى أن إمدادات المواد الخام أصبحت أكثر صعوبة بشكل متزايد، وإلى جانب الانخفاض الحاد في الإنتاج، استجابت الشركات بخفض مشترياتها إلى أقصى حد منذ إبريل 2020”.

أزمات وعوائق

تلك البيانات، تأتي في ظل شكاوى دائمة من تهميش القطاع الخاص وتقليص أعماله بمقابل زيادة أعمال شركات الجيش والشركات التابعة لجهات سيادية.

وهو ما عبر عنه الملياردير نجيب ساويرس في نوفمبر الماضي، بحديثه لوكالة “فرانس برس”، منتقدًا مزاحمة شركات الجيش والحكومة القطاع الخاص، وتعرضه لما أسماها “منافسة غير عادلة”.

وفي جانب ثان، تعاني الشركات المصرية الخاصة مع قرارات حكومية تزيد من أعبائها مثل رفع قيمة الدولار الجمركي من 17 جنيهًا لعدة سنوات إلى 18.64 جنيهًا، وكذلك فرض الرسوم والجمارك والضرائب.

وفي 7 يونيو الماضي، وافق مجلس النواب، على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 218 لسنة 2022، بإصدار التعريفة الجمركية، والذي يقضي بزيادة الضريبة الجمركية للعديد من السلع المستوردة.

وفي السياق، تعاني شركات القطاع الخاص من أزمات كبيرة في الحصول على العملات الصعبة لتوفير مستلزمات الإنتاج والقيام بعمليات الاستيراد أو شراء قطع الغيار، إذ تضع البنوك شروطًا قاسية لفتح الاعتمادات المستندية، ما يدفعها لشراء الدولار من السوق السوداء.

ومنذ خفض البنك المركزي في 21 مارس 2022، سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 14%؛ زاد سعر الدولار ليصل مستوى قياسًيا جديدًا الأربعاء بلغ نحو 18.90 جنيها للبيع من نحو 15.65، فيما يباع الدولار بالسوق السوداء بأعلى من ذلك بكثير.

وفي ظل قرارات التخصيص بالأمر المباشر التي تفاقمت مع الانقلاب العسكري منتصف 2013، وتعاظم كعكة شركات الجيش والجهات السيادية؛ قلت بالتالي نسب حصول القطاع الخاص على الأعمال الحكومية وظل دورها كمنفذ تابع لجهة أعلى تتحكم في أعماله وموارده.

وفي جانب آخر، تتزايد صعوبة مهمة الشركات الخاصة مع مواصلة الشركات الخليجية سيطرتها على قطاعات واسعة من الاقتصاد، لما يوجد بينهما من فرق إمكانيات وإدارة وسيولة وفرق في التسهيلات الحكومية الممنوحة لكل منها.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في 27 فبراير 2022، على دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات وصعوبات خارجية وداخلية، مطالبًا الدولة بأن تسانده وتكون مكملة له.

وسجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مارس الماضي، انكماشًا بأسرع وتيرة له منذ الأشهر الأولى لجائحة فيروس كورونا، إذ أثرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأعمال وتسببت في رفع الأسعار.

وإزاء ذلك الوضع تتوجه حكومة الانقلاب بحسب ما أعلنته ضمن ما يسمى “وثيقة ملكية الدولة” التي نُشرت مؤشراتها في يونيو الماضي، إلى زيادة نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد من 30% حاليًا إلى 65% في 3 سنوات، وهي الرؤية التي يشكك خبراء في تنفيذها، خاصة في ظل تغول القطاع الخاص غير المصري.

“سيطرة الجيش”

وفي تقديره لأسباب ذلك الوضع وخطورة المؤشرات السابقة على القطاع الخاص، قال الخبير الاقتصادي علي عبد العزيز: “لا شك أن الاقتصاد المصري بشكل عام يعاني منذ سنوات بسبب سيطرة الجيش على العديد من القطاعات ومنافسته الشديدة للقطاع الخاص”.

وأضاف “قبل القول إن المتغيرات العالمية الجديدة كجائحة (كورونا)، وحرب أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد العالمية؛ علينا أن نقولها صراحة أن الجيش ومندوبه السيسي بقصر (الاتحادية) يعادون القطاع الخاص”.

ولفت الأكاديمي الاقتصادي، لفت إلى أنهم “يسعون منذ 2013، للسيطرة على كل المشروعات الناجحة ليحصدوا وحدهم الأرباح، وبالتالي تمتلئ حساباتهم الخارجية بمليارات الدولارات”.

“أسباب أخرى”

“إذا عدنا للأسباب الأخرى والتي يتحملها أيضًا النظام فهي التوسع بالقروض وإهدار مليارات الدولارات (400 مليار دولار على البنية التحتية) والتي يحتكر تنفيذها أيضًا الجيش؛ فنجد أنفسنا أمام معضلة توفير الدولار لتلبية احتياجات القطاع الخاص من خامات ومستلزمات ومكونات إنتاج”.

ويرى عبد العزيز، أنه “وبالتالي وضع النظام قيودا على الواردات كشرط الاعتماد المستندي وعدم السماح بتغطية الاعتمادات حتى بعد تغطيتها بالدولار”، موضحا أن “الرقم المقدر منذ فبراير الماضي، لطلبات الاستيراد المتوقفة يزيد عن 20 مليار دولار”.

“وذلك مع انخفاض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والتي وصلت سالب 305 مليارات جنيه، وفي ظل التزامات خارجية قد تتجاوز 15 مليار دولار خلال العام المالي الجديد، وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية، وتوقف العديد من الشركات والمشروعات”.

وأكد أنه “من الطبيعي أن ينكمش النشاط التجاري ونقترب من مرحلة ركود مع توقعات بارتفاعات جديدة للدولار، واستمرار لسياسات تقليص الواردات؛ وهو ما سينعكس حتمًا على التضخم ومعدلات التشغيل والصادرات، وهذا يوضح مدى خطورة الوضع الحالي للاقتصاد”.

“فرص الإنقاذ”

وعن طرق إنقاذ القطاع الخاص في ظل تهميش وبيع القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، يعتقد عبد العزيز، أن “إنقاذ القطاع الخاص يحتاج إلى مناخ سياسي جديد، ونظام ديمقراطي يحترم أولويات الشعب، ويحقق التوازن بين السلطات، ويحد من تدخل الجيش والأجهزة الأمنية بالاقتصاد”، وفقًا لـ”عربي 21”.

وأضاف: “ثم يأتي دور السياسات النقدية والمالية المحفزة للقطاع الخاص من خلال رسم أولويات الاستيراد واستبدال ما يمكن منها بإنتاج محلي وتشجيعها على التصدير”.

وأكد أن “هذا لا يتم إلا برؤية مالية جديدة تقلل الأعباء المالية، وتوجه إنفاقات الدولة باتجاهات دعم الصناعة والزراعة والإنتاج بشكل عام”، متوقعا أن “ينعكس ذلك على زيادة موارد الدولة ومعدلات الفقر والتشغيل وتوافر الدولار”.

“السياسات المحلاة”

وفي رؤيته أشار الخبير الاقتصادي، حسني كحله، لخطورة تراجع القطاع الخاص المصري على اقتصاد البلاد، لكنه في الوقت ذاته أكد أن “تهميش دور الدولة ليس في صالح نشاط القطاع الخاص”، في إشارة لضرورة تكامل القطاعين لصالح الاقتصاد والبلد والمواطن.

وأكد أن كل ما ذكرته تلك المؤشرات عن تداعي القطاع الخاص وأزماته “هي تداعيات طبيعية، نتيجة لاتباع (الحكومة) السياسات الاقتصادية المحلاة من صندوق النقد الدولي”.

الباحث في الاقتصاد السياسي يرى أن الحل لكي يستعيد القطاع الخاص المصري دوره بعدما فقد القطاع العام دوره وجرى بيعه، “غير موجود”، موضحًا أن “تلك الدورة التي يعيشها الاقتصاد المصري ستأخذ مداها وبعد تعاظم ردود الفعل؛ سيأتي الحل”.

وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، رصد الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، تدهور نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الجديدة في مصر في 10 سنوات وتراجعه من 64% في 2011/2012، إلى 26% عام 2020/2021.

وتحدث عن أصل الأزمة مؤكدًا أن “الدولة تتوسع على حساب القطاع الخاص، والمنافسة تنكمش مقابل الاحتكار، والسوق تنزوي في ركن ضيق أمام تغول الحكومة وإدارة الاقتصاد بالأمر المباشر”.

 

*موجة غلاء جديدة بعد رفع سعر البنزين.. ومغردون: “حمار لكل مواطن“

أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعرواي، أمس الأربعاء، رفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات بقيمة 50 قرشًا، حتى تتناسب مع الزيادة المطبقة في أسعار الوقود بداية من اليوم.

وأشار شعراوي إلى زيادة تعريفة ركوب وسائل المواصلات داخليًا، وبين المحافظة والأخرى، بنسبة تتراوح ما بين 5 و7%، على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات، والإعلان عن الأسعار الجديدة في كل المواقف بصورة واضحة.

مراقبة المواقف

ووجه بتكثيف الحملات المشتركة للأجهزة التنفيذية المعنية، وإدارات المواقف والمرور، ومديريات التموين، على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية في كل محافظة، للتأكد من التزام السائقين بإقرار التعريفة الجديدة من دون زيادة، وعدم استغلال المواطنين.

وطالب شعراوي القيادات التنفيذية بمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة لوسائل النقل، والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر للمخالفين، منبهًا إلى ضرورة وضع ملصق خاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، ومواجهة أي محاولات من قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة، أو تقسيم خطوط السير لمضاعفة الأجرة.

وتعد هذه الزيادة الجديدة السادسة على التوالي في أسعار الوقود في مصر، وبذلك يرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) وبنزين (92 أوكتان) والسولار بواقع 0.50 جنيه للتر، بينما ارتفع سعر بنزين (95 أوكتان) بواقع جنيه، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ولمدة ثلاثة أشهر قادمة.

وزيادة أسعار السولار في مصر تعني ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع والمنتجات كافة بطبيعة الحال، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب والزيوت والألبان والجبن والبيض.

ورفعت مصر تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، مقارنة بـ18.4 مليارًا متوقعة في موازنة 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه، مع العلم أن وزارة المالية تفرض رسمًا ثابتًا بقيمة 30 قرشًا على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشًا على كل لتر من السولار.

ورفعت الحكومة تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2022-2023، مقارنة بـ18.4 مليارًا متوقعة في موازنة 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه، علمًا أن وزارة المالية تفرض رسمًا ثابتًا بقيمة 30 قرشًا على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشًا على كل لتر من السولار.

حمار لكل مواطن

وسادت حالة من الغضب الممزوج بالسخرية بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع توقعات بزيادة أخرى على أسعار السلع والخدمات، في مقابل ثبات الدخل.

وبسخرية تساءل أحمد سامح: ‏”بس إيه رأيكم في الإصلاح الاقتصادي والحوار الوطني؟“.

وشاركه أحمد بدوي: ‏”عيدية الرئيس للشعب بس هي متأخرة شوية. معلش العيد اللي فات كانت ربع جنيه، لكن ده العيد الكبير بقى، فالريس وسعها على الغلابة وخلاها نص جنيه“.

وعلّق الصحافي أحمد سعيد طنطاوي: ‏”ربنا يعينا ويعين الناس على الأسعار الجديدة، اللي هاتغلي من أول الطماطم لغاية كيس الملح“.

وكتب أسامة: ‏‎“في الماضي القريب كان النظام يدعم الطاقة والبنزين كحق من حقوق الشعب، اليوم النظام يكتسب ويتربح من الطاقة والبنزين، ويمتص دماء وأموال الشعب البنزين“.

سخر المحامي المقرب من النظام طارق العوضي: ‏”نهني شعب مصر العظيم“.

واقترحت عنان: ‏”اللي عنده عربية يركنها، واللي كان بيركب تاكسي يركب مواصلات عامة، والصراحة إحنا نرفع شعار ‎#عجلة_لكل_مواطن، أو ‎#حمار_لكل_مواطن، أهو أي حاجه تتركب بعيد عن البنزين“.

في إشارة لتصريح قائد الانقلاب السيسي السابق عن تأجير إدارة العاصمة الإدارية الجديدة لمبانيها الحكومية، كتب مصطفى: ‏”أمال هايلم الـ4 مليار جنيه الإيجار إزاي؟ ما من دم الشعب، ولسه توابع غلاء البنزين في كل حاجة، خضار ولحمة وكهربا“.

في مقارنة بين حكومتين، كتبت أماني السعيد: ‏”هاي الحكومة الفرنسية أقرت دعمًا إضافيًا على لتر البنزين 35 سنتًا عشان مواجهة ارتفاع الأسعار، باي“.

 

* خلال 9 سنوات.. أسعار البنزين تتضاعف نحو 800% والسولار 600%

سجلت أسعار البنزين والسولار (الديزل) في مصر أعلى معدلات للزيادة في تاريخ البلاد، مع فرض الزيادة السادسة تواليًا في أسعار الوقود، الأربعاء، إذ ارتفع سعر بنزين 80 أوكتان بنسبة قياسية بلغت 788%، منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وبنزين 92 أوكتان 400%، وبنزين 95 أوكتان 84%، والسولار 559%.

بنزين الفقراء

وعكست زيادات البنزين والسولار في سنوات حكم قائد الانقلاب السيسي سياساته الاقتصادية إزاء الفقراء والمهمشين، باعتبار أن الزيادات الأعلى طاولت على الترتيب بنزين (80 أوكتان) المعروف بـ”بنزين الفقراء”، والسولار المستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وكذلك في أعمال البناء والزراعة، مقابل زيادة محدودة في بنزين (95 أوكتان) الخاص بالسيارات الفارهة.

وارتفع سعر اللتر من بنزين (80 أوكتان) من 0.9 جنيه إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وصولًا إلى 8 جنيهات في 2022.

أما لتر السولار، فارتفع سعره من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وأخيرًا إلى 7.25 جنيهات.

وكشفت مصادر مطلعة في 3 يوليو الجاري، أن مجلس الوزراء المصري صوت على مقترح مقدم من وزارة البترول برفع سعر السولار بداية من العام المالي 2022-2023، وزيادته تدريجًا كل ثلاثة أشهر، على غرار الزيادة الدورية في أسعار البنزين منذ أبريل 2021، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وارتفع سعر اللتر من بنزين (92 أوكتان) الأكثر شيوعًا في مصر من 1.85 جنيه إلى 2.6 جنيه في 2014، ثم إلى 3.5 جنيهات في 2016، و5 جنيهات في 2017، و6.75 جنيهات في 2018، و8 جنيهات في 2019، و8.25 جنيهات في 2020، و9.25 جنيهات في 2022.

وصعد سعر بنزين (95 أوكتان) من 5.85 جنيهات إلى 6.25 جنيهات في 2014، ثم إلى 6.6 جنيهات في 2017، و7.75 جنيهات في 2018، و9 جنيهات في 2019، و9.25 جنيهات في 2020، و10.75 جنيهات في 2022.

أسعار البوتوجاز إلى 837%

كذلك رفعت مصر سعر الأسطوانات الصغيرة للغاز السائل (البوتوجاز) للأغراض المنزلية (سعة 12.5 كيلوغرامًا)، من 8 جنيهات عام 2014 إلى 75 جنيهًا حاليًا بنسبة ارتفاع 837%، وذلك بحجة ارتفاع أسعار الغاز كباقي المنتجات البترولية في الأسواق العالمية.

وفي يناير 2019، شكلت مصر لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية، والهيئة العامة للبترول. وفي العام التالي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون حكومي يقضي بفرض رسم ثابت قيمته 0.3 جنيه على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و0.25 على جنيه على كل لتر من السولار.

وتحت وطأة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، وتوسع السيسي في الاقتراض من الخارج لإقامة مشروعات “تجميلية” على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، اقترضت مصر نحو 20.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدى 5 سنوات، راضخة لاشتراطات الأخير بشأن تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، وفرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية، ما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المصريين.

وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي على مستوى مصر نسبة 15.3% لشهر مايو 2022، مقابل 4.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب والخبز والزيوت والفاكهة والألبان والجبن والبيض، وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، بفعل تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير الماضي، وموجة التضخم العالمية المصاحبة لها.

وانخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوياته في عامين، مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم، والضغوط على سعر صرف العملة. فيما تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 2.12 مليار دولار خلال شهر واحد، من 35.495 مليار دولار بنهاية مايو 2022 إلى 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.