marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
منظمات دولية تطالب السلطات المصرية “احترام حرية التعبير” من أجل إنجاح قمة المناخ ..الأربعاء 13 يوليو 2022.. حرمان المصريين من المعاشات والاستيلاء على مكافأة نهاية الخدمة آخر كوارث عصابة العسكر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*منظمات دولية تطالب السلطات المصرية “احترام حرية التعبير” من أجل إنجاح قمة المناخ
أصدرت 36 منظمة دولية، بيان مشترك، طالبت فيه السلطات المصرية رفع قبضتها عن المجتمع المدني، واحترام الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، لإنجاح قمة المناخ المقرر انعقادها في مصر.
ووجهت المنظمات، ومن بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، انتقادات لوزير الخارجية “سامح شكري”، الذي أشار في تصريحات له إلى أن الحكومة ستسعى إلى أن تكون التظاهرات، وهي نشاط رئيسي في قمم المناخ، “داخل مبنى شيد لهذا الغرض”.
احترام حرية التعبير
وقال البيان: “بالنظر إلى القيود الحالية على الاحتجاج والتجمع في مصر، التي ترقى إلى تجريمهما الفعلي، توحي تعليقات وزير الخارجية ضمنا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان المحدّد من الحكومة”.
وأضاف: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة، على مرأى ومسمع جمهورها المستهدف”.
وقال البيان: “ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، ومدن أخرى”.
وأوضح البيان، أن القيود التي تفرضها السلطات المصرية ستعيق “المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر كوب 27″، وفق البيان.
ودعت المنظمات في البيان، إلى “وضع حد للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغير ذلك من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب 27”.
إطلاق سراح المحتجزين
واعتبرت المؤسسات، أنه “ينبغي على السلطات المصرية فورًا، ومن دون قيد أو شرط، إطلاق سراح أي شخص محتجز تعسفيًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية أو بسبب دينه أو هويته الجندرية أو ميوله الجنسية”.
كما ينبغي على السلطات تعديل التشريعات بما تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيّد وتجرّم، بشكل غير ملائم، ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك القانون رقم 107 لعام 2013 المتعلق بالمظاهرات، والقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمهر، وقانون الجمعيات الأهلية لعام 2019.
وأكمل البيان المشترك: “كما ينبغي على السلطات المصرية، التعهد باحترام الحق في حرية التجمع السلمي في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الفعاليات الدولية، والامتناع عن حصر الاحتجاجات من دون داعٍ في منطقة معينة”.
واختتم ائلاً: “على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما تلك المشاركة في مؤتمر المناخ، حث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير واتخاذ خطوات أخرى جادة وعملية لحماية المجتمع المدني وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح المؤتمر”.
والمنظمات الموقعة هي:
المركز العربي للموارد والتنظيم Arab Resource & Organizing Center
التحالف من أجل الديمقراطية الريفية Alliance for Rural Democracy
“ايجبت وايد فور هيومن رايتس” Egypt Wide for Human rights
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط Project on Middle East Democracy
“بيبول إن نيد” People in need
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
“جلوبل ويتنس” Global Witness
الديمقراطية الآن للعالم العربي
الشبكة البيئية للسكان الأصليين The Indigenous Environmental Network
تحالف اسكتلندا الدولي للتنمية Scotland’s International Development Alliance
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
تحالف المجموعات الشعبية للعدالة العالمية Grassroots Global Justice Alliance
“غرين آدفوكتس إنترناشونال” Green Advocates International
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
أصدقاء الأرض اسكتلندا Friends of the Earth Scotland
مبادرة الحرية The Freedom Initiative
“فريدوم هاوس” Freedom House
كوميتي فور جستس
“مانو ريفر يونيو سيفيل سوسابتي ناتورال ريسورسز رايتس أند غافرنانس بلاتفورم” Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
منَا لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
منظمة التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكوس)
منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
منظمة القلم الدولية
هيومن رايتس ووتش
منصة النساء للموارد الطبيعية Natural Resources Women Platform
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية (هيومينا الإقليمية)
“ووجم أوغندا” WoGEM Uganda
*مطالبات بالحرية للمحاميين “أسامة مرسي ” وأحمدي حمودة ” بعد أكثر من 5 سنوات من التنكيل باتهامات مسيسة
طالبت إسراء النجار زوجة المحامي المعتقل “أسامة مرسي ” نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي بالإفراج عنه ، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات بسجن العقرب منذ اعتقاله في 16 ديسمبر 2016.
وحملت حركة نساء ضد الانقلاب “السيسي ” مسئولية سلامة حياة أسامة الذي يتعرض لانتهاكات صارخة داخل محبسه وتهدد سلامة حياته ضمن مسلسل من الانتهاكات لا يتوقف بحق معتقلي الرأي في مصر الانقلاب.
وللعام السادس على التوالي تتواصل جريمة حبس أسامة بسجن العقرب في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية ، وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
كانت محكمة النقض قد أكدت الحكم بسجن أسامة 10 سنوات على خلفية اتهامات ، ومزاعم بقضية مذبحة رابعة العدوية ، وسط انتقادات واستهجان واستنكار للحكم الذي وُصف بأنه مُسيس ويفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل .
يشار إلى أن أسامة لم يمارس العمل السياسي طوال حياته ، وما يحدث له من جرائم وانتهاكات بحسب عدد من المنظمات الحقوقية والمتابعين ، هو ضمن مسلسل ما يتعرض له أفراد أسرته الصغيرة والكبيرة من تنكيل وجرائم ، بينها وفاة والده الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل سجنه في ظروف غامضة، ورغم مرور 3 أعوام على الجريمة لم يُفتح تحقيق شفاف وعادل بها لمحاسبة المتورطين فيها.
وفي مارس 2020 كشف ناشطون حقوقيون ومتابعون للشأن المصري، عن تدهور حالة أسامة وتعرضه للقتل البطيء داخل محبسه، كما حدث مع الرئيس الشهيد مرسي ونجله الأصغر الشهيد عبد الله.
وكان الفريق القانوني الدولي المَعنيّ بالدفاع عن أسامة مرسي، قد أصدر بيانا في وقت سابق يُعرب فيه عن قلقه البالغ على سلامته الجسدية ، وأن هناك خطرا موثوقا به للغاية وهو تسمم أسامة في السجن، ويتعرض لنفس المخاطر التي تعرض لها والده الراحل.
وقال المحامي البريطاني توبي كادمن، محامي أسرة الرئيس الشهيد مرسي، إن “ما يتعرض له أسامة مرسي هو امتداد لما تعرض له والده، وما تعرض له شقيقه عبدالله، حيث يتعرض للقتل البطئ ومنعه من كل حقوقه، ويُهدد في طعامه وشرابه، وقد يتسبب في جريمة كبرى ضده، وحمل نظام العسكر المسئولية عما يتعرض له أسامة داخل محبسه“.
وأكد كادمان أنه “لن يظل عدم تأمين وحماية حقوق جميع أفراد عائلة مرسي دون عقاب، وستتم متابعة جميع سبل المساءلة المحلية والدولية لمحاسبة المسئولين، مشددا على أن جرائم التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم، وحيثما توجد أدلة ستكون هناك تحقيقات كاملة ،ومحاكمات في نهاية المطاف ضد أولئك المسئولين“.
https://www.facebook.com/Haquhum/videos/934650120432358
للعام السادس التنكيل بالمحامي الشاب “أحمدي حمودة ” وتدوير اعتقاله على ذمة 6 قضايا مسيسة
أيضا وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الاعتقال التعسفي للمحامي الشاب وعضو نقابة المحامين المصرية أحمدي عبدالسلام السيد أحمد، وشهرته “أحمدي حمودة” 30 سنة، وذلك للعام السادس على التوالي رغم حصوله على 5 أحكام بالبراءة وقضائه أكثر من 5 سنوات حبسا، متنقلا بين أكثر من 8 سجون ومراكز اعتقال مختلفة، تعرض خلالها لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري داخل المقرات السرية للأمن الوطني بمحافظة الشرقية.
وقالت الشبكة إن “أحمدي حمودة المقيم بمركز كفر صقر في محافظة الشرقية، تحول بعدأكثر من 5 سنوات من التنكيل من محام يفترض أن يدافع عن الناس إلى مظلوم لا يجد من يدافع عنه“.
وذكرت أنه اعتقل في 2 إبريل 2017، بعد 60 يوما من تاريخ زفافه، ومنذ ذلك التاريخ تنقل بأكثر من مركز احتجاز حتى استقر مؤخرا في سجن مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وكان آخر تجديد له يوم الأربعاء ٦ يوليو الماضي بنيابة الزقازيق الكلية، ليمر على تاريخ اعتقاله أكثر من 5 سنوات.
وأكدت أنه يجري تدوير أحمدي باستمرار فبعد الانتهاء من كل قضية يدخل في أخرى، وما بين القضية والتي تليها يقضي فترة من الاختفاء القسري تنقطع خلاها أخباره تماما، وتشمل شتى أنواع الانتهاكات، ليصل عدد القضايا الملفقة التي حوكم على ذمتها حتى الآن 6 قضايا.
وأشارت إلى أن أحمدي كان قد حصل على حكم بالبراءة في القضية الأولى من محكمة النقض بتاريخ 15 ديسمبر 2020، بعدما حكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات قضاها في سجن وادي النطرون 440 في القضية رقم 3557 لسنة 2013 كلي جنوب الزقازيق 15857 لسنة 2013 جزئي جنايات قسم ثاني الزقازيق .
وذكرت أنه رغم الحكم ببراءته من محكمة النقض، إلا أنه لم يحصل على إخلاء سبيل حتى اليوم، ليجري تدويره على ذمة 5 قضايا بنفس الاتهامات السابقة، وهي الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وبين قضية وأخرى يتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر تقريبا، مع تعديل تاريخ إلقاء القبض عليه ليكون قبل القضية الجديدة بيوم واحد فقط، وهو المدون في محاضر الشرطة.
وجرى تدوير الضحية للمرة الأولى في قضية ثانية أمام نيابة كفر صقر يوم 7 مايو 2020 وحقق معه في القضية التي تحمل رقم 1071 لسنة 2020 جنح أ.د.ع.ط كفرصقر بعد 33 يوما من الاختفاء القسري في أحد مقرات الأمن الوطني بالشرقية ، حيث من المقرر إخلاء سبيله يوم 4 أبريل 2020.
وبعدما حصل على إخلاء سبيل بتاريخ 29 سبتمبر 2020 تم إخفاؤه لمدة 26 يوما قبل أن يتم تدويره للمرة الثانية بتاريخ25 أكتوبر 2020 على ذمة قضية جديدة تحمل رقم (3937 لسنة 2020 جنح أ.د.ع.ط كفرصقر).
كما جرى تدويره للمرة الثالثة بتاريخ 19 مايو 2021 على ذمة القضية رقم (1101 لسنة 2021 جنح أ.د.ع.ط كفرصقر) بعد 24 يوما من الاختفاء القسري ، حيث كان من المقرر إخلاء سبيله للمرة الثالثة يوم 25 أبريل2021.
وبتاريخ 19 أغسطس 2021 حصل صدر قرار بإخلاء سبيله وجرى إخفاؤه لمدة 22 يوما قبل أن يتم تدويره للمرة الرابعة في قضية خامسة تحمل رقم (1846 لسنة 2021 جنح أ.د.ع.ط كفرصقر) وتم عرضه على النيابة يوم 11 سبتمبر 2021 .
أيضا تم تدويره للمرة الخامسة في قضية سادسة بنفس الاتهامات والمزاعم ذات الطابع السياسي و عرض على النيابة يوم 18 أبريل 2022 على ذمة القضية رقم (11755 لسنة 2022 منيا القمح) بعد 37 يوما من الاختفاء القسري ، حيث كان من المقرر إخلاء سبيله يوم 12 مارس 2022.
وأكدت الشبكة أن ” أحمدي ” تعرض لانتهاكات على مدار 2000 يوما خلف القضبان، محروما من حريته وأسرته قضاها في حوالي 8 سجون وأماكن حجز بأقسام الشرطة وفقد ولديه التوأم خلال وجوده في السجن، ولم تتكحل عيناه برؤيتهم بعد ولادتهم ولو لمرة واحدة.
كما مات والده بعد 4 سنوات من اعتقاله، ومنع من تشييع جثمانه أو حتى وداعه للمرة الأخيرة ولم يتمكن من رؤية والدته منذ شهر فبراير 2020 وحتى اليوم، والمرات المعدودة التي شاهدها كانت خلف جدارين من الأسلاك بينهما نصف متر.
وطالبت الشبكة بالحرية لأحمدي حمودة الذي يتم التنكيل به منذ 5 سنوات عبر تدويره على ذمة 6 قضايا باتهامات ومزاعم مسيسة فقط لأنه يعمل محاميا .
*المخابرات الحربية تسرق 50 مليون جنيه من “اتحاد المهن الطبية” عبر شركة داف
في زمن سيطرة العسكر على كل مقدرات مصر، وفي ظل الحكم العسكري الذي يعتمد الأمر المباشر في ترسية المشاريع والمناقصات، وعبر لافتة “شركة تابعة للجهات السيادية” وهي اللافتة التي يجري تخويف الهيئات المدنية بها ، جاء توقيع اتحاد المهن الطبية لعقد تعاون مع شركة “داف” الوليدة والمجهولة الأنشطة والقيمة السوقية، لتكشف كيف يدمر العسكر نقابات مصر ويحرم أبناءها من أموال المعاشات ويسرق مناقصات البلد بالأمر المباشر.
فمنذ نهاية يونيو الماضي، يشهد اتحاد المهن الطبية لغطا وسجالا متصاعدا، حول أزمة إهدار المال العام وتبديد أموال معاشات الأطباء، بعد تعاقد اتحاد المهن الطبية مع شركة “داف” للحلول الرقمية، وضخ استثمارات كبيرة في الشركة التي قدرت قيمتها السوقية بنحو 200 مليون جنيه بالمخالفة للواقع، حيث يجمع خبراء ومسؤلون بالنقابات الطبية أن قيمتها السوقية وسابقة أعمالها لا تتجاوز 5 مليون جنيه فقط.
ويسعى مجلس نقابة اﻷطباء، منذ مطلع يوليو الجاري، لسحب الثقة من الأمين العام الحالي، أيمن سالم، على خلفية موافقته، ممثلا عن النقابة، على قرار استثماري مثير للجدل، اتخذه مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك بالمخالفة لإجماع باقي أعضاء المجلس.
قرار الاتحاد، الذي يضم نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة، تمثل في استثمار 50 مليون جنيه في شراء حوالي ربع أسهم شركة برمجيات ناشئة، ما أثار خلافا بين النقابات المكونة للاتحاد، وجدلا كبيرا في أوساط الأعضاء دفع بعضهم لإطلاق حملة جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد لمناقشة القرار.
تصاعد الخلاف إلى العلن بعدما أصدرت نقابة الأطباء قبل أسبوع بيانا أعلنت فيه رفض مجلسها القرار، المبلغ الذي قرر الاتحاد استثماره لشراء ربع أسهم الشركة يعني أن تقييم قيمتها السوقية يتجاوز 200 مليون جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب على الإطلاق مع حجم الشركة الصغيرة أو سابقة أعمالها، والتي لا تمثل أكثر من 1% تقريبا من المبلغ المطروح، كما أوضح البيان.
ولأن هذه الأموال تأتي من صندوق معاشات أعضاء النقابات المكونة للاتحاد، أثار قرار الاستثمار أسئلة مشروعة حول أسبابه الحقيقية ، ولا يبدو أن هناك تقييما اقتصاديا مقنعا يوضح العوائد المنتظرة من هذا الاستثمار الكبير.
كما ألمحت محاضر اجتماعات لمجلس الاتحاد، ، قدم مسؤولو الشركة أنفسهم للاتحاد باعتبار أنهم يتبعون «جهة سيادية» ووعدوهم بعائد استثماري ضخم في المستقبل لأنهم سيحصلون على حاجات كثيرة في الدولة خلال الفترة القادمة
وبين هذه الوعود، والخوف من أي توابع محتملة لرفض العمل مع هذه الجهة، وافق الاتحاد على هذا الاستثمار.
والشركة المذكورة اسمها «داف»، وهي شركة حلول رقمية وتقنيات مالية لم يتخطَ عمرها عامين بحسب سجلها التجاري، ولا يتجاوز رأس مال الشركة خمسة ملايين جنيه
بحسب موقع الشركة على الإنترنت، يترأس مجلس إدارتها شخص اسمه حاتم قنديل ولا تحتوي سابقة أعمالها سوى على خمسة مشاريع، أحدها اسمه «بالشفا»، ويملكه نفس رئيس مجلس الإدارة، وتطبيقين آخرين لنقابة الأطباء.
وكانت تقارير صحفية نُشرت عنه بمناسبة قيامه برحلة تجديف عبر نهر النيل (لرفع الوعي البيئي، بحسب أحد هذه التقارير، والتوعية بمشروع التأمين الصحي الشامل بحسب آخر) أشارت إلى أنه تخرج من كلية الدفاع الجوي عام 1990، واستمر في الخدمة حتى خرج على المعاش بعد إصابة لحقت به.
وكان عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، أحمد حسين، كتب على صفحته على فيسبوك أن تفاصيل تعاقد نقابة الأطباء مع الشركة على هذين التطبيقين في 2020 أحاطت بها الشكوك، خاصة مع تقدم الشركة بعروضها إلى النقابة قبل حصولها على ترخيص مزاولة النشاط
الشركة التي استند عليها الاتحاد لتقييم «داف» وبالتالي الصفقة اسمها «سمارت ماركتنج سرفيس» فإن الاتحاد يعتمد على هذه الشركة التي تمتلكها طبيبة بيطرية وبالتالي عضوة بالاتحاد لإجراء التقييمات قبل أي قرار بالاستثمار.
لم ترد على أسئلة صحفية عديدة حول معايير التقييم، معتبرة في تصريحات إعلامية سابقة، أن هذه التفاصيل سرية، لا يمكنها الإفصاح عنها وأحالت الأمر إلى مجلس الاتحاد نفسه.
وبحسب مراقبين، فإن تقييم «داف» بهذه القيمة المرتفعة اعتمد على وعود مستقبلية بمشاريع طموحة، وليست أعمالا قيد التنفيذ. ووفق ما كشف عنه اجتماع عُقد في فبراير الماضي بين أعضاء مجلس الاتحاد وممثلين عن الشركة بحسب محضر الاجتماع ، اطلعت عليه بعض وسائل الإعلام.
ورد رئيس الاتحاد بأن الشركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وأن هذا النوع من الاستثمار أصوله غير ملموسة، وأن الشركة في مرحلة البناء والتوسع والتطور والاستثمار في مجالات مختلفة، وأن الشركة في تصاعد في الاستثمارات الخاصة بها ، وهي ردود تكشف الفساد وتؤكد أن المشروع فاسد اعتمد على شركة ناشئة لا تمتلك سوى وعودا بمشروعات مستقبلية من قبل جهة سيادية، هي المخابرات الحربية، وهو ما يلفت أيضا إلى طبيعة وطريقة ترسية المشاريع والمناقصات والاستثمارات في ظل الحكم العسكري في مصر.
ولانتماء الشركة للمخابرات الحربية، اقترح نائب رئيس الاتحاد خلال اجتماع للمجلس عُقد في الأول من يونيو الماضي، أن يكون توقيع العقود الخاصة بهذه الشراكة داخل جهاز الاستخبارات العسكرية لضمان حقوق الاتحاد.
ووفق مصادر من داخل الاتحاد، فإن ادعاء ممثلي الشركة ارتباطهم بجهاز سيادي تسبب في ترهيب البعض أو ترغيبهم، الترهيب تمثل في الخوف من أن يُقابل رفض الدخول في شراكة في أي إجراء عقابي، والترغيب يتمثل في إمكانية الاستعانة بالشركة لحل بعض مشاكل الأطباء العالقة، ومن بينها صعوبة إنهاء إجراءات تراخيص العيادات أو سرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، والذي يقبع في درج مجلس النواب منذ أعوام.
وإجمالا، فإن قرار استثمار هذا المبلغ الكبير يطرح أسئلة مشروعة حول دوافعه، خصوصا وأنها تأتي من أموال صندوق معاشات أعضاء النقابات الأربعة التي يضمها الاتحاد، والذي تأسس بموجب قانون منذ الثمانينيات.
ورغم أن القانون يسمح باستثمار أموال هذا الصندوق لأن عائدات هذه الاستثمارات تمثل إحدى موارده، ولعله من المستغرب أيضا أن مجلس الاتحاد لديه سلطة مطلقة في أموال بالمليارات بهذا الشكل .
لكن ما كان يحدث عادة هو أن المجلس يستثمر في أعمال ترتبط بالقطاع الطبي بشكل عام، لكنه هذه المرة يدخل مجال البرمجيات، وهو مجال ليس لدى أي من أعضاء المجلس خبرة فيه.
إلى جانب هذا، اعتبار آخر هو حصول هذه الشركة على قدر هائل من بيانات الأطباء دون بروتوكول واضح ينظم استخدامها لها وضمانات تمنع استغلالها بأي شكل تجاري غير مشروع.
ولعل تلك الفضيحة والسرقة بقهر الأجهزة السيادية تتكرر في كل مشاريع مصر وفي كل المحافظات والقطاعات، وهو ما يدفع بمصر نحو أتون الفساد وإهدار المال العام وغياب الشفافية، وتدمير الشركات المدنية والشركات المتخصصة من أجل ثلة من المنتفعين، والشركات المرتبطة بالجيش، وهو ما يؤذن بخراب شامل في مصر وإفلاس كما حدث في سلسلة صيدليات 110191، والتي شهدت إفلاسا مؤخرا، ولكن في حالة شركة داف ، فإن المتضضررين هم الأطباء وخاصة أصحاب المعاشات منهم، الذي سيفقد صندوق معاشاتهم نحو 50 مليون جنيه بجرة قلم العسكور المسيطر على قطاع نهب النقابات المصرية ، وتحيا مصر 3 مرات، شعار السيسي قائد الحرامية، الذي لم يتورع عن بناء مقبرة أمه وتكليفها 25 مليون جنيه من أموال المصريين، ولا يتوقف عن إهدار مليارات الجنيهات في استثمارات وهمية أيضا، كالعاصمة الإدارية والنهر الأخضر والبرج الأيقوني بالأمر المباشر وعبر شركات الملتصقين بالجيش.
*سبوبة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط: السيسي سبب ارتفاعها ويبتز أوروبا لدعمه بالمال
كشفت تقارير عن تشكيل السيسي مافيا أمنية لتسهيل عبور المهاجرين المصريين والأفارقة نحو البحر المتوسط سواء من الحدود المصرية أو الليبية نحو البحر المتوسط، عبر تيسير عمل العصابات وتقاضي أموال منهم، لتمرير المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود الليبية ، ومن ثم إلى شواطئ إيطاليا أو اليونان ، كشفت تقارير الاتحاد الأوربي مؤخرا، أن المصريين يتصدرون هذا العام قائمة الجنسيات الأكثر عبورا نحو الشواطئ الأوروبية.
ويأتي هذا التطور على الرغم من تلقي مصر لمنح بالملايين من الاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس الأخيرة، بهدف ضبط الحدود ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية.
وعبرت التقارير الأوربية الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة عن الكارثة، بقولها “أصبح البحر المتوسط، الحدود الأكثر دموية في العالم، ملاذا جديدا للمهاجرين المصريين ممن يحاولون الوصول إلى أوروبا“.
وتبين الأرقام الجديدة المتتبعة لموجات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط أن
المصريين شكلوا نسبة 18.2% من الواصلين إلى شواطئ إيطاليا عبر البحر في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، ولا يسبقهم في ذلك إلا البنغاليين الذين بلغت نسبتهم 18.6%.
وشهدت نسبة المهاجرين المصريين عبر طرق البحر المتوسط ارتفاعا ملحوظا في العامين الأخيرين.
فقد احتلت الجنسية المصرية المرتبة الثانية أيضا ضمن عدد الواصلين لليونان وإيطاليا بين يناير 2021 إلى 30 مايو 2022.
إذ بلغت نسبة المصريين 12.7% من مجموع الجنسيات 12197 مهاجرا مصريا، بينما جاءت تونس في المرتبة الأولى 18.7%.
وفي 2021، لاحظت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) ارتفاع عدد المصريين الواصلين لأوروبا عبر الطريق الأوسط للبحر المتوسط بـ7 أضعاف العدد عن العام الذي سبقه.
ومع تتبع الأرقام الدورية التي تنشرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المستندة إلى أرقام وزارة الداخلية الإيطالية الرسمية وتقديرات المفوضية، يتبين أن نسبة المصريين الواصلين إلى إيطاليا عبر البحر بدأت بالارتفاع منذ شهر يونيو 2021، ولكنها أظهرت ارتفاعا بارزا في 2022 على وجه خاص.
حوالي 3543 مهاجرا مصريا وصل إلى شواطئ إيطاليا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ما بين 21 ديسمبر 2021 إلى 22 مايو 2022.
بمقابل 916 مهاجرا مصريا في الفترة نفسها من العام السابق 20 ديسمبر 2020 إلى 21 مايو 2021، أي إن الرقم تضاعف حوالي 4 مرات في العام الجاري.
وسجلت الفترة نفسها من عام 2020 وصول 99 مهاجرا مصريا إلى شواطئ إيطاليا (19 ديسمبر 2019 إلى 20 مايو 2020).
ابتزاز مالي
ووفق البيانات الأوربية، من المقرر أن يتلقى خفر السواحل المصري 80 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لمنع الناس من ركوب القوارب باتجاه إيطاليا، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “إي يو أوبزرفر” الأوروبية عن ورقة داخلية من المفوضية.
الدفعة الأولى من المبلغ ستُمنح خلال الأشهر الـ18 المقبلة بمبلغ يصل إلى 23 مليون يورو لتوفير معدّات مراقبة الحدود البحرية، على أن تأتي الملايين الـ57 الأخرى لاحقا وفقا للاحتياجات.
وتطالب الوثيقة بتحقيق تعاون عاجل بين مصر وليبيا وغيرها في ضوء الارتفاع المهول في عدد الوافدين غير النظاميين من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا).
لكن تُحذر صحيفة “إي يو أوبزرفر” مما وصفته بـالغموض اللغوي الذي جاءت به صياغة الصفقة؛ لأن ذلك يعني ترك الأمر للسلطات المصرية لتقرير كيفية استخدام المعدات الجديدة، ما يطرح أسئلة عن احتمال استخدامها في قمع الأصوات المعارضة أيضا.
منح سابقة بالملايين لمكافحة الهجرة
في 2017، قرر الاتحاد الأوروبي صرف 60 مليون يورو لمصر على هيئة منح مخصصة لتعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في البلد.
كما جرى تخصيص 31 مليون يورو أخرى لمصر من قبل الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، وذلك ضمن توجهات الصندوق لإرساء الاستقرار ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية في البلدان المُصدرة للمهاجرين.
السيسي السبب
ووفق مراقبين، فإن سياسات السيسي الاقتصادية والأمنية والسياسية تعد السبب الأبرز للهجرة غير الشرعية، إذ أن الفشل الاقتصادي وسياسات العسكرة أدوا إلى زيادة الفقر والبطالة وإغلاق الآلاف من المصانع، ما دفع بالمصريين نحو سلوك المخاطر وركوب البحر نحو أوروبا، كما قادت سياسات القمع الأمني والسياسي الملايين من أبناء مصر للهجرة خارج أراضيها مطاردين من النظظام العسكري الذي يغلق أبواب الحوار المجتمعي، مصرا على استخدام العصا الأمنية ضد معارضيه، وهو ما يفاقم أزمات الهجرة.
ومع تصاعد العسكرة في المجتمع المصري، تنفتح أبواب الفساد السلطوي، إذ أن ضباط الحدود يشاركون في تسهيل مهام مافيا تهريب البشر، عبر السماح بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية من مدن مصرية متعددة على البحر المتوسط في كفر الشيخ وبلطيم والإسكندرية نحو الشواطئ اليونانية، وعبر الحدود الليبية نحو إيطاليا.
وعلى الرغم من ذلك يتاجر السيسي بأوجاع الأوربيين ويصدر نفسه على أنه حامي الحدود الأوربية الجنوبية، ولولاه لانفحت أسراب المهاجرين نحو أوروبا ، وذلك في سبيل المساعدات المالية الأوربية والدعم السياسي لسياساته القمعية والسكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وكثيرا ما يضخم السيسي استضافة مصر لمهاجريين من دول العالم ، والذين وصفهم في العديد من خطاباته بأنهم يتجاوزون 6 مليون لاجئ، فيما توثق المفوضية السامية للهجر عددهم بأنهم نحو 250 ألف لاجئ فقط ، وذلك بغية تحصيل مزيد من المساعدات المالية.
*حرمان المصريين من المعاشات والاستيلاء على مكافأة نهاية الخدمة آخر كوارث عصابة العسكر
استنزاف المصريين والاستيلاء على حقوقهم في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وصل إلى حد غير مسبوق في التاريخ المصري ، حيث أصبح الموظف أو العامل الذي يحال إلى المعاش لا يستطيع الحصول على مستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة ولا رصيد الإجازات ، رغم خصم أموال التأمينات منه طوال فترة الخدمة .
هذه المأساة يعيشها أكثر من 5 آلاف من أصحاب المعاشات بقطاعي الإذاعة والتلفزيون ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتسبب في حالة من الغضب الشديد والاحتجاجات والاضرابات عن العمل، بسبب عدم صرف هذه المستحقات ، وذلك في مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على وجوب صرفها فور التقاعد، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
يشار إلى أن أزمة ماسبيرو تمثلت في عدم قدرة المتقاعدين الحصول على مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم، وصندوق التكافل، ورصيد الإجازات، منذ عام 2018 وحتى الآن.
ورغم التحركات الأخيرة لهذه الفئة التي وصلت لتنظيم احتجاجات واعتصامات بماسبيرو، إلا أنهم لم ينجحوا في الحصول على كامل حقوقهم
حقوق العاملين
حول أزمة ماسبيرو زعم حسين زين، رئيس هيئة السيسي للإعلام، أن جميع حقوق العاملين بماسبيرو محفوظة، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل أدت في نهاية الأمر إلى تأخر مستحقات العاملين.
وقال «زين» في تصريحات صحفية إن “مكافآت نهاية الخدمة تكلف الهيئة 17 مليون جنيه شهريا، لذلك تحتاج الهيئة 2 مليار و600 مليون جنيه لتغطية مكآفات نهاية الخدمة للعاملين بحسب زعمه“
مكافأة نهاية الخدمة
في المقابل قال السيد الثعلبي، رئيس نقابة معاشات الإذاعة والتلفزيون إن “الأزمة تتلخص في عدم صرف المستحقات منذ سنوات طويلة التي تتمثل في جوانب عديدة، أهمها مكافأة نهاية الخدمة والتكافل وبند الإجازات“.
وأضاف الثعلبي في تصريحات صحفية أن هذه الإشكالية تواجه 4 آلاف متقاعد على المعاش لهم متأخرات من ديسمبر 2018 حتى الآن.
وتساءل، أنا طالع على المعاش وأنا نائب رئيس قناة إسكندرية، ومعلق كرة معروف ومعاشي 1700 جنيه يبقى ده اسمه إيه؟ وزمايلي اللي مش لاقيين يأكلوا يعملوا إيه؟.
وكشف الثعلبي أن قيمة مستحقات كل شخص فينا تتجاوز الـ200 ألف جنيه، ولم نستطع حتى الآن الحصول عليها بشكل كامل، موضحا أنه بعد معاناة شديدة استطعنا تحريك الجزء المرتبط بمستحقات تكافل فقط، ولم يتم صرفه للجميع لأنه يدور ببطء شديد فحتى الآن وصل لشهر 6 من عام 2021، وهو يعني أنه حتى هذا الجزء متأخرين بالوفاء به سنة على الرغم أن الموظف من المفترض أن يأخذها فور خروجه .
ولفت إلى أن حل الإشكالية بيد رئيس هيئة السيسي للإعلام، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا في كثير من أوجه الصرف مما تسبب في هذه الأزمة، والدليل أن الهيئة تتحصل على 240 مليون جنيه شهريا من وزارة مالية الانقلاب، وكان يتم صرفها على 42 ألف عامل حينما كانوا في الخدمة بالهيئة، وفي الوقت الحالي عدد الموجودين بالخدمة أصبح 20 ألف عامل، ويتحدثون عن وجود عجز مما يؤكد هذا التقصير
رصيد الإجازات
وقال منتصر عويضة، صاحب معاش بماسبيرو إن “الأزمة الجميع يعرفها، ومستمرة منذ 4 سنوات، وأنا لديّ رصيد إجازات، وهناك بعض الزملاء لم يحصلوا على مكافأة الخدمة، ورصيد الإجازات أيضا“.
وأضاف عويضة في تصريحات صحفية أن رصيد الإجازات كان ضمن موازنة القطاعات، وكان ينص القانون أن يتم عمل استمارة تعلية ويدرج بالميزانية، ومن ثم صرفها عند الخروج على المعاش، متسائلا ، مش عارفين أين خرجت هذه الأموال؟
وتابع، أنا خرجت على المعاش عام 2018، وحصلت على مستحقات مكافأة نهاية الخدمة بأعجوبة، مشيرا إلى أن آخر ما تم صرفه بعد معارك ومحاولات هم من خرجوا حتى شهر 12 سنة 2018، دون رصيد الإجازات.
الشهر العقاري
مسلسل النهب وإشكالية 4 آلاف صاحب معاش في ماسبيرو تكرر بالنسبة لأصحاب المعاشات بالشهر العقاري والتوثيق فهؤلاء غير قادرين على التحصل على مستحقاتهم المالية.
وهناك أكثر من 1500 صاحب معاش بالشهر العقاري، طرقوا أبواب مسؤولي الانقلاب دون جدوى للحصول على قيمة الـ5% المخصصة لهم بصندوق موارد الشهر العقاري منذ عام 2019.
في هذا السياق، قالت إيمان نصر، صاحبة معاش بالشهر العقاري، وإحدى المتضرارت، من المفترض أن هناك 5% من موارد الشهر العقاري كانت مخصصة لنا، ولكنها أصبحت لا تدخل إلى الصندوق منذ عام 2017، بحجة أنه يتم إنفاقها على بند الرعاية الصحية، على الرغم أنه لا يوجد سند قانوني بذلك، مؤكدة أن بند الرعاية الصحية مخصص له مليون جنيه.
وأضافت إيمان نصر في تصريحات صحفية أن هذه الإشكالية ترتب عليها عدم القدرة على تغطية المعاشات، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم الصرف إلا لمن خرج حتى 15-9 من عام 2019، بالإضافة إلى أن هناك 50% من نسبة إضافي محاكم ضمن موارد الصندوق.
وحول ما يتردد بشأن وجود عجز، كشفت أن موازنة الشهر العقاري قيمتها 700 مليون جنيه مبلغ مقطوع، ولما كنا 11 ألفا كانوا يغطون احتياجاتنا، والآن أصبح موظفو الشهر العقاري لا يتجاوزون الـ 5 آلاف؛ وهو ما يعني أن هناك فائضا لا نعرف أين يذهب ولا من يقوم بالاستيلاء عليه ؟
*النظام المصري يستغل إجازة العيد ويقر زيادة جديدة في أسعار البنزين تراوحت بين جنيه و50 قرشاً
قرر النظام المصري اليوم الأربعاء، زيادة جديدة في أسعار الوقود، تراوحت الزيادة بين جنيه، و 50 قرشا على كافة منتجات البنزين.
وقالت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في بيان، أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 بقيمة 50 قرشا لليتر، ليصل إلى 9.25 جنيه بدلاً من 8.75 جنيه.
رفع أسعار البنزين
كما رفعت سعر البنزين 80 إلى 8 جنيهات بدلاً من 7.50 جنيه.
وزاد سعر السولار بقيمة 50 قرشا لليتر، ليصل إلى 7.25 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه.
كما تم زيادة سعر طن المازوت المورّد لجميع الصناعات 400 جنيه/ طن، ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، مع ثبات أسعار المازوت المورّد للصناعات الغذائية والكهرباء فقط.
يذكر أن هي المرة السادسة على التوالي، التي ترفع فيها السلطات جميع أنواع البنزين، بصورة ربع سنوية، منذ أبريل 2021.
كما أنها ثالث مرة ترفع فيها أسعار البنزين منذ بداية عام 2022 فقط، إذ جرى رفع الأسعار في يناير الماضي بزيادة 25 قرشا على جميع أنواع البنزين.
ولا تقتصر زيادة الأسعار في مصر على البنزين فقط، فالسلطات تتفنّن بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين والشركات، ولجأت قبل يومين إلى مضاعفة سعر رغيف الخبز المدعوم
*إثيوبيا تبدأ التخزين الثالث في سد النهضة
كشفت وسائل إعلام، عن بدء التخزين الثالث لسد النهضة، وبذلك بدأت المياه في تخطى مستوى البحيرة المرصود العام الماضي.
كشف خبير مصري أن صوراً التقطتها أقمار صناعية، الاثنين، أوضحت بدء إثيوبيا الملء الثالث لبحيرة سد النهضة
وقال الخبير المصري عباس شراقي، إنه وفقاً لصور الأقمار الصناعية، فإن إثيوبيا بدأت أمس الاثنين، التخزين الثالث لسد النهضة، حيث بدأت المياه في تخطي مستوى البحيرة من العام الماضي، فضلاً عن اختفاء بعض الجزر الصغيرة، واقتراب المياه نحو سد السرج وهو السد الركامي المقوس.
وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر التخزين حتى نهاية يوليو الحالي في حالة استمرار فتح بوابتي التصريف عند منسوب 590 مترا فوق سطح البحر للممر الأوسط، وذلك لتخزين نحو حوالي 4 مليارات متر مكعب من المياه، أو الخامس من أغسطس عند منسوب 595 مترا لتخزين 5.5 مليار متر مكعب، ليصبح إجمالي التخزين 12 مليار متر مكعب عند منسوب 590 مترا، أو 13.5 مليار متر مكعب عند منسوب 595 مترا. وأكد أنه في نهاية التخزين، سوف تفيض المياه من أعلى الممر الأوسط للسد.
*مواطنة سعودية تقتل صيدلي مصري رفض صرف مضاد حيوي لها دون روشتة
قتلت مواطنة سعودية، صيدلي مصري يدعى “أحمد حاتم”، برصاصتين، أثناء تأدية وظيفته بصيدلية العائلة بمدينة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، بسبب رفضه صرف مضاد حيوي دون روشتة.
وقلت صحف سعودية، أن الصيدلي رفض صرف مضادات حيوية بدون وصفة طبية حسب قوانين السعودية، فتشاجرت معه السيدة.
ثم أخرجت المسدس الخاص بها وأطلقت رصاصتين على الطبيب المصري استقرتا في ظهره مما أدى إلى مصرعه.
من جانبها، أعلنت قوات الأمن السعودية القبض على السيدة والتحقيق معها، بتهمة بالقتل.
وقالت عائلة الصيدلي المصري المقتول بالسعودية، أنهم في انتظار انتهاء الإجازة الرسمية وعودة العمل بالمؤسسات الحكومية، لعمل توكيل محامي بالشهر العقاري لمتابعة الإجراءات استرجاع الجثمان، ومتابعة تفاصيل القضية.
وأكد مصدر في القنصلية المصرية بالرياض، أن القنصل أوفد مندوب القنصلية بسكاكا الكوف؛ لمتابعة إجراءات التحقيق مع المتهمة.
