رسالة وصرخة من خلف الأسوار تفضح  الانتهاكات ضد المعتقلين ..الثلاثاء 12 يوليو 2022..  تقدم (الدار الإماراتية) لاستحواذ 100% من شركة مدينة نصر لصالح الصهاينة

رسالة وصرخة من خلف الأسوار تفضح  الانتهاكات ضد المعتقلين ..الثلاثاء 12 يوليو 2022..  تقدم (الدار الإماراتية) لاستحواذ 100% من شركة مدينة نصر لصالح الصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المطالبة بالإفراج عن المعتقل جهاد عبد الغني لتلقي العلاج

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقل المصاب بالسرطان “جهاد عبد الغني محمد سليم” –٣٣ عاما -مركز أبو كبير، وذلك بعد تطور إصابته بخلايا سرطانية في الفم والحلق، وصلت إلى جزء من رأسه وتهدد حياته، وتعنت إدارة سجن أبوزعبل في السماح له بالعلاج في مستشفى مناسب.

وأطلق المعتقل “جهاد عبد الغني محمد سليم” استغاثة لإنقاذ حياته بعدما تمكن منه السرطان، وسط تعنت الجهات المعنية بسجن أبوزعبل في السماح بحصوله على حقه في العلاج وإجراء عملية جراحية مقررة من الأطباء بعد فشل جلسات الكيماوي في الحد من آلامه المتصاعدة يومًا بعد الآخر.

وقال في رسالة مسربة وصلت منه، أنه منذ أكثر من 3 شهور، تحدد إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، الذي أصيب به داخل محبسه، منذ أكثر من سنة ونصف، لكن العملية لم تجرى، لتعنت الجهات المعنية دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض لها منذ أن تم اعتقاله قبل نحو 7 سنوات، وضمه لقضية مسيسة حكم عليه فيها مؤخرًا بالسجن 15 عامًا، من محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل.

نص رسالة جهاد سليم ساعدوني

لمن يهمه الامر …..بسم الله الرحمن الرحيم

ساعدوني لوجه الله تعالى هذا نداء استغاثة  إلى أي قلب رحيم في هذا البلد

فأنا اسمي جهاد عبدالغني محمد سليم أعاني من مرض سرطان منذ أكتر من سنه ونص وانا في السجن كان الورم في البداية عبارة عن ورم صغير في اللسان حتى انتشر وأصبح الآن في كل لساني وفمي ورقبتي وراسي

فأنا الان لا استطيع الكلام ولا الأكل ولا شرب المياه الان الورم يقفل البلعوم فلا استطيع التنفس ولا البلع ولا السماع فأنا اطلب الرحمه في زمن قل فيه الرحمه .. و أدعو الله كثيرا بالموت

فما عدت استطيع تحمل الالم ولا احد يقل معي شي لقد قمت بأخذ 4 جرعات كيماوي وتم تحديد عملية جراحية لي منذ اكتر من 3 شهور وحتي الان لم يتم تحديد موعد العملية

 والسرطان بيتنشر والألم يقتلني وقد امتنعت هذه المستشفيات 3 مرات عن العملية معهد الأورام والقصر العينى ومعهد ناصر لما تركوني إن كنت لا تعالجوني فقتلوني فأنا أنتظر الموت كل يوم

ارحموني لوجه الله فإذا كان في هذا البلد أناس  بهم رحمه فليساعدني الله لا اريد الا ان اعمل العملية الجراحية لا أريد أموت هكذا

 فأنا فوضت امري الي الله وحده هو قادر علي كل شئ وفوضت أمر أولادى الي الله

 

 

*رسالة وصرخة من خلف الأسوار تفضح  الانتهاكات ضد المعتقلين

كشف أحد معتقلي محافظة الشرقية، عدداً من الانتهاكات والمشكلات التي يعاني منها وزملاؤه داخل السجن.

 وتمنى أن يتخطى صوته أسوار السجن لتصل شكواه إلى من يهتم بأمر المساجين بالخارج .

وترصد رسالة المعتقل مع الانتهاكات الخطيرة التى تقوم به الاجهزة الأمنية المصرية بحق المعتقلين السياسيين وتتغاضى عنها النيابة العامة، ومنها: 

مأساة التدوير، والتخزين على مدار شهور فى محاضر وقضايا جديدة بتاريخ حبس  جديد .

وأضاف :”بعد كام جنحة وكام تخزينة يتعمل لنا محاضر أمن دولة عليا أو محاضر مجمعة أو محضر تمويل، وأقل مدة للمحضر ده سنتين وبرضو لو أخدت إخلاء سبيل وده صعب هتتخزن وهتدور “.

وألمح المعتقل إلى المعاناة التي يلقاها المعتقل خلال فترة الاختفاء القسري، لافتا إلى الإهانات اللفظية والجسدية، والمنع من الزيارة، أو رؤية الأهل، إضافة إلى الإمعان في الإذلال لدرجة يصعب معها النوم أو ممارسة الحد الأدنى من درجات الحياة الطبيعية.

واستعرضت الرسالة قضية حبس الفتيات على خلفية سياسية، وإذلالهن وأسرهن من خلال استبقائهن خلف القضبان لفترات طويلة خارج إطار القانون، وهو ما يستوجب استمرار الضغط على السلطات المصرية من أجل الإفراج عنهن وتخفيف تلك الضغوط المستمرة على الأسر.

 لم يتوقف الأمر عند الفتيات، فقد أكدت الرسالة وجود أسر كاملة داخل السجن قد تتكون من الأب وأبنائه وأصهاره، وما يترتب على ذلك من مآس داخل البيوت التي فقدت عائلها الوحيد وليس لها مصادر دخل أخرى، لتصبح في وضع مذر، وتستمر مأساة هؤلاء دون أدنى قدر من التعاطف أو المساعدة.

وتحدثت الرسالة عن الإهمال الطبى داخل السجن الذي يصل إلى حد التسبب في العجز الدائم وحالات الوفاة المستمرة، وطالبت بالعفو عن كل المحبوسين فوق سن الخمسين من أصحاب الأمراض، وأرباب الأسر، إضافة إلى الطلبة والشباب الذين يتعين خروجهم، وكذلك استمرار الحديث عن معاناة كل المعتقلين، وخاصة المعتقلين بمحافظة الشرقية.

 

*توثيق سبوبة التجريدة في سجن المنيا شديد الحراسة واستمرار إخفاء ” أحمد صلاح ” لأكثر من عامين

أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لكل الإجراءات غير الإنسانية وغير القانونية التي دأبت عليها سلطات الانقلاب، والتي تهدر حق المعتقلين في الحصول على أدنى مقومات السلامة والأمان.

وأكدت الشبكة على ابتزاز المعتقلين السياسيين داخل سجن المنيا  بحملات تفتيش متواصلة بمعدل مرتين أو ثلاث مرات شهريا، وتجريد الزنازين والاستيلاء على ما بداخلها من أغراض ومتعلقات المعتقلين من بطاطين وملابس وأدوية وكتب ومأكولات، وغيرها من المسلتزمات التي يستخدمها المعتقلون بصفة يومية .

وذكرت أنها حصلت على  معلومات من مصادر داخل سجن المنيا  تؤكد عدم توقف التجاوزات عند هذا الحد، بل وصلت إلى فرض المخبرين المسؤلين عن إدارة الزنازين إتاوة نقدية تبلغ في بعض الأحيان 1000 جنيه شهريا لكل غرفة، في مقابل تجنب عمليات التفتيش والتجريد واسعة النطاق.

وذكرت الشبكة وفي إجراء يتجاوز حدود العقل والمنطق، تحدثت المعلومات الواردة من السجن عن إجبار المعتقلين على شراء أغراضهم التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها خلال حملات التجريد مرة أخرى من المخبرين، وعند اعتراض المعتقلين على هذه الإجراءات يتم التنكيل بهم والتعدي عليهم لفظيا وبدنيا، من خلال الضرب المبرح بالكابلات الكهربائية والعصي، وإيداع بعضهم زنازين التأديب، ومنع الكثير من الزيارات، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل التريض والتعرض لأشعة الشمس والهواء النقي، وهو ما يتسبب في الإصابة بكثير من الأمراض الجلدية، والتي تزداد حدتها بسبب نقص الأدوية والرعاية الصحية، حيث لا يسمح بدخول الكثير من الأدوية، ويجري حرمان المعتقلين المرضى وكبار السن من حقهم في تلقي العلاج والأدوية.

وأضافت الشبكة أن هذه الإجراءات القمعية غير المقبولة، تسهم في ارتفاع أعداد الوفيات بين المعتقلين، حيث سجلت الشبكة المصرية وفاة 4 معتقلين خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل 22% من أعداد الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز  في مصر، والتي بلغت -حسب إحصاءات الشبكة المصرية- 19 معتقلا خلال العام الجاري، وهو بالتاكيد رقم مخيف ينذر بكارثة إنسانية كبرى.

استمرار إخفاء ” أحمد صلاح ” منذ اعتقاله قبل أكثر من عامين

أيضا طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بحكومة الانقلاب ” حمادة الصاوي” بسرعة الكشف عن مصير الشاب ” أحمد صلاح عبد الله ” المختفي قسريا منذ اعتقاله تعسفيا في 11 يونيو 2020 من قبل قوات أمن الفيوم  وإخلاء سبيله أو تقديمة للجهات المختصة في حال ثبوت أدلة فعلية عليه والعمل على احترام القانون والدستور.

ووثقت الشبكة المصرية واقعة اعتقاله وإخفائه  منذ أكثر من عامين ، حيث أكد شهود العيان أنه أُوقف أثناء قيادة سيارته بشارع السنترال بمدينة الفيوم، وجرى اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ووفقا لمعتقلين سابقين ذكروا أنهم شاهدوا أحمد عبد الله في معسكر العزبة للقوات المسلحة، وحسب المعلومات المتوفرة، فقد ظل هناك لقرابة أربعة أشهر، قبل ترحيله إلى جهة أخرى، ومنذ ذلك الحين لم تصل أي معلومات عنه.

وقالت الشبكة “أحمد صلاح شاب مصري انهكته الحياة وأب لطفل عمره عامان ونصف يعمل صباحا كمندوب مبيعات في إحدى شركات الأدوية ويعمل مساء في معمل تحاليل طبية يملكه بالفيوم ، وسبق أن حصل على حكم بالبراءة في إحدى القضايا التي لم يعلم عنها شيئا من قبل  ، كما سبق أن تم إيقافه من قبل كمين للشرطة بمحيط جامعة الفيوم وتم إخلاء سبيله في اليوم التالي .

وأضافت وقبل أقل من شهر على اعتقاله واختفائه قام باستخراج مستخرج الحالة الجنائية من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب (فيش وتشبيه) ولم يكن هناك أي شيء يدينه فلم يكن مطاردا ولم يكن مطلوبا أمنيا.

وأشارت إلى قيام أسرته بالسؤال عنه في جميع أقسام الشرطة ، حيث قيل لهم من أحد المسؤولين الأمنيين “كلها بعض الوقت والتحريات وسيخرج لكم” .

وذكرت الشبكة أن قوات أمن الانقلاب التي اعتقلته قد تحفظت على السيارة الخاصة به التي اعتقل اأناء قيادته لها وفشلت كل محاولات الأسرة في العثور على السيارة أو معرفة مكانها في ظل إنكار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المستمر لعملية الاعتقال والتوقيف رغم ظهور ذلك في كاميرات المراقبة التي سجلت واقعة الاعتقال  .

وتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة في الفيوم وإلى مكتب النائب العام وإلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومجلس الوزراء وغيرها ولكن حتى الآن بلا إجابة عن سؤالهم .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*محمود حسين يصدر قرار بفصل إبراهيم منير وقيادات الشورى العام

أصدر محمود حسين  قراراً بفصل إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين د/ محمد بديع وعدداً من قيادات مجلس شورى عام الجماعة.

فصل إبراهيم منير

ونشر فريق محمود حسين بيان فصل إبراهيم منير وقيادات الشورى العام، على موقع إخوان أون لاين الذي استولوا عليه فى خضم الأزمة بين جناحي منير وحسين.

ومن بين الذين جرى فصلهم:

 م. أحمد شوشة – م. أسامة سليمان – د. حلمي الجزار – د. عبد الله النحاس – م. محمد البحيري – د. محمد الدسوقي – د. محمد جمال حشمت – د. محمد طاهر نمير – د. محمد عبد المعطي الجزار – ا. محمود الإبياري – د. محيي الزايط – د. مسعد الزيني – م. نجيب الظريف. 

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من مجلس الشورى العام لجماعة “الإخوان المسلمون”

{ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38)} سورة الشورى

إن مجلس الشورى العام في سياق انعقاده الدائم قد عقد جلسة في الفترة بين ٨ – ١٠ يونيو٢٠٢٢م، وناقش عددا من قضايا الجماعة، و منها الممارسات الفردية والإجراءات غير المؤسسية التي يقوم بها بعض الإخوة الكرام في محاولة لفرض واقع جديد وإنشاء كيانات موازية للكيانات الشرعية بالجماعة، وحرصا من الجماعة على لحمة الصف والحفاظ على وحدته واستجابة لما تم تقديمه من مبادرات كريمة فقد كان تأخير الإعلان عن هذه القرارات لإعطاء الفرصة لنجاح تلك الجهود فيفيء إخواننا عما يقومون به من محاولات لتقسيم الجماعة وهدم مؤسساتها،فضلا عن الجهود المباشرة والغير مباشرة لمحاولة إثنائهم وتقديم النصح لهم، إلا أن هذه المبادرات والجهود وللأسف كسابقاتها لم تجد آذاناً صاغية عند إخواننا الكرام.

واتساقا مع قرار اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٢م والذي نص على ” أي كيان باسم الإخوان المصريين لا يلتزم بقرارات مجلس الشورى العام فهو بذلك كيان أعلن عدم انتمائه لجماعة اﻹخوان، ومن يشارك في تكوين وإدارة مثل هذا الكيان فقد أعفى نفسه من جماعة اﻹخوان المسلمين ”.

وعليه فإن مجلس الشورى العام يؤكد ويعلن ما يلي :

١. مد تكليف اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام – كما هي – حتى آخر يونيو ٢٠٢٣  أو اتخاذ المجلس قرارا آخر بشأنها أيهما أقرب.

٢. عدم الاعتراف أو اعتماد أي كيان أو تشكيل لا يلتزم بقرارات مجلس الشورى العام بصفته المؤسسة الأعلى بالجماعة.

٣. تكليف مكتب الرابطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمل المؤسسي بفروع الخارج وفقا لقرار اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٢  والمشار إليه أعلاه .

٤. نظرا لقيام الأخ الأستاذ إبراهيم منير – عضو المجلس – بعدم الالتزام بقرارات مؤسسات الجماعة الشرعية وتشكيل كيانات موازية بعيداً عن هذه المؤسسات فيكون قد أعفى نفسه من جماعة الإخوان المسلمين. ( وعليه لم يعد يمثل الجماعة أو يعبر عنها ).

٥. نظرا لعدم التزام عدد من الإخوة أعضاء المجلس بقراراته والمشاركة في تشكيل كيان موازي غير شرعي فإن الإخوة الآتية أسماؤهم قد أعفوا أنفسهم من جماعة الإخوان المسلمين،  وهم أبجدياً : م. أحمد شوشة – م. أسامة سليمان – د. حلمي الجزار – د. عبد الله النحاس – م. محمد البحيري – د. محمد الدسوقي – د. محمد جمال حشمت – د. محمد طاهر نمير – د. محمد عبد المعطي الجزار – ا. محمود الإبياري – د. محيي الزايط – د. مسعد الزيني – م. نجيب الظريف. ( وعليه لم يعد أيا من هؤلاء الإخوة ممثلا للجماعة أو معبرا عنها )

على أن تقوم اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد من خلال الجهات التنفيذية الرسمية بالداخل والخارج بمراجعة كل من ينتمي لتلك الكيانات الموازية والغير شرعية، ويؤكد مجلس الشورى العام بأن الجماعة حريصة على وحدة الصف وترحب بعودة من يقرر من الإخوة تغيير موقفه وإعلان التزامه بقرارات مؤسسات الجماعة الشرعية.

ونهيب بجميع أفراد الصف أن يحافظوا على وحدتهم و يلتزموا بتوجيهات قياداتهم الشرعية، وأن يحافظوا على قيم الإسلام وثوابت وأدبيات الجماعة.

مجلس الشورى العام

القاهرة  الثلاثاء ١٣ ذي الحجة ١٤٤٣هـ – ١٢ يوليو ٢٠٢٢م

 

*صراع محاميي الانقلاب في قضية نيرة أشرف.. بين الدعاية وإشغال الرأي العام

عندما قتلت نيرة أشرف، وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عاما في مدينة المنصورة بدلتا النيل، في وضح النهار الشهر الماضي، تحرك نظام العدالة المصري على قدم وساق مع غضب الرأي العام.

واعترف قاتلها، وهو زميلها الطالب الجامعي محمد عادل، بجريمة القتل، وتبين أنه تعرض للرفض من قبل أشرف لمدة سبع سنوات قبل استهدافها في هجوم وحشي بسكين التقطته الكاميرا.

وأثارت القضية صدمة في جميع أنحاء مصر والعالم العربي، وتحولت إلى نقاش وطني ضخم حول ما إذا كانت السلطات تفعل ما يكفي لحماية النساء في الشوارع.

أحالت النيابة العامة عادل إلى محكمة جنايات المنصورة بعد يومين فقط من الجريمة، في أسرع إحالة على الإطلاق في البلاد، وعندما أدين عادل في 28 يونية، بدا أن الحادثة الدموية والمأساوية قد انتهت.

وبدلا من ذلك، تولى بعض المحامين الأكثر شهرة في مصر القضية، حتى إن فريد الديب، الذي اشتهر بالدفاع عن الرئيس الراحل حسني مبارك، خرج من التقاعد للدفاع عن عادل وتقديم استئناف.

إنها خطوة حيرت مصر، وتركت الناس يتساءلون لماذا يحيي المحامون قضية مؤلمة بشكل لا يصدق بدت مفتوحة ومغلقة بالنسبة للكثيرين ، يبدو وكأنه تمرين في الترويج الذاتي.

قال نجاد البرعي، المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان، لموقع ميدل إيست آي “هذه قضية كبيرة، وبعض المحامين يريدون الدعاية لأنفسهم“.

من مبارك إلى القتل                                                     

في عام 2015، وقف الديب، أشهر محام جنائي في مصر، في قاعة محكمة على مشارف القاهرة لإطلاق دفاع قوي الإرادة عن حسني مبارك، الذي أجبر على ترك منصبه قبل أربع سنوات بعد ثلاثة عقود في السلطة.

ويواجه مبارك وأبناؤه أمام المحكمة قائمة طويلة من التهم، بما في ذلك الفساد والأمر بقتل المتظاهرين السلميين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما ضد نظامه في عام 2011.

من خلال تولي مثل هذه القضية، أظهر الديب أنه لا يهتم كثيرا بالمشاعر العامة أو تيار الرأي العام.

ونجح في إخراج الرئيس السابق وابنيه من السجن بأحكام مخففة فقط، بعد محاكمة استمرت ست سنوات تركت طعما مرا في أفواه عشرات الملايين من المصريين الذين كانوا يأملون في أن يدفع مبارك ثمن الآلام التي ألحقها بهم طوال تلك السنوات.

عندما أسدل الستار على القضية، وقف الديب فخورا خارج المحكمة، ممسكا بسيجاره الكوبي الشهير ، وأعلن لوسائل الإعلام أنه لا يهتم كثيرا بما يشعر به الناس ويهتم أكثر بإنفاذ القانون.

اليوم الديب أكبر سنا بكثير وأكثر ضعفا، ومع ذلك، من الواضح أن هذه الإرادة نفسها للإبحار ضد التيار لا تزال قائمة، على الرغم من أن سبب جاذبية قضية أشرف له غير واضح.

عادل ليس سياسيا أو رجل أعمال ثري، هذه ليست قضية بملايين الدولارات ، ويبدو أن المدعى عليه لديه القليل من المال وليس لديه أي علاقات سياسية.

وحكم على عادل بالإعدام في 6 يوليو بعد محاكمة راقبها الجمهور عن كثب في جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعندما أدين قبل أسبوع، شن القاضي هجوما لاذعا على المتهم، وقرأ بيانا قويا كان له تأثير عاطفي على العديد من عشرات الملايين الذين أعقبوا الإجراءات.

لكن الأمر الذي أثار دهشة الجميع، ظهور الديب بعد خمس سنوات من التقاعد ليعلن أنه سيدافع عن عادل في استئناف.

وزعم أن هناك ثغرات في إجراءات المحاكمة، بما في ذلك خطاب القاضي اللاذع، الذي أدلى به قبل تلاوة الحكم.

ومن المعروف أن الديب يتقاضى ملايين الدولارات للدفاع عن عملائه، وعندما سأله الصحفيون عمن سيدفع له؟ قال المحامي إنه “سيتقاضى أجرا من بعض الأشخاص الذين اتصلوا به من اليونان، لكنه رفض الكشف عن هويتهم أو كيفية ارتباطهم بعادل“.

تراكمت الألغاز أكثر بعد وقت قصير، عندما أعلن محام آخر مشهور جدا ومثير للجدل أنه سيتصرف نيابة عن أشرف.

وقال مرتضى منصور، وهو قاض سابق ونائب ورئيس أحد أكبر أندية كرة القدم في مصر، إنه سيفعل ذلك لإضافة بعض التوازن إلى القضية.

وقال محام شهير آخر، هو بهاء أبو شقة إنه “سينضم إلى منصور نيابة عن أشرف للدفاع عن القانون والعدالة“.

قال منصور “قتلت نيرة أشرف مرتين، مرة على يد عادل والأخرى على يد المجتمع، الذي قام بالتشهير بها بعد وفاتها“.

وفي المقابل رأى بعض النشطاء على السوشيال ميديا أن القضية بدأت تنزلق إلى مهزلة.

وقال أحد النشطاء على تويتر “أفضل مباراة في بلانيت وديربي نقابة المحامين، مرتضى منصور ضد فريد الديب“.

وكتب آخر “مرتضى منصور ضد فريد الديب في نهائي لا يقل أهمية عن نهائي دوري أبطال أوروبا“.

دوافع الديب الحقيقية في القضية غير واضحة للكثيرين والكثير من التكهنات في وسائل الإعلام المصرية، وعندما سئل عن سبب دفاع الديب عن عادل، قال منصور إنه “يشك في أن رقمه المقابل كان يبحث عن مكاسب مالية“.

ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء القانونيين أن عائلة عادل اتصلت بالديب، وقال صلاح الطحاوي، أستاذ القانون في جامعة حلوان، لموقع ميدل إيست آي “لا أعتقد أنه يحتاج إلى دعاية“.

وأضاف “يمكن للمحامي أيضا التطوع في قضية يعتقد فيها أن المدعى عليه تعرض لبعض الظلم“.

لكن بالنسبة لنجاد البرعي، المدافع عن حقوق الإنسان، فإن سمعة هذه القضية تعني أن الدعاية ستتبع دائما ويجب أن تكون عاملا ، فالجميع متحمسون لهذه القضية لأنها تُتابع عن كثب من قبل أفراد الجمهور“.

 

*السيسي وإعلامه طرمخوا على حرق إسرائيل 80 جندي مصري

حين يموت جندي صهيوني خارج أرضه تقلب اسرائيل الدنيا رأسا على عقب كي تجلبه للدولة الصهيونية وتدفنه في “أرضه” وتقيم له الطقوس الدينية المناسبة، لذا يتفاوضون مع حماس لاستعادة جثتي جنديين صهيونيين يقولون إنهما قتلا في معركة غزة الأخيرة وترفض حماس تحديد هل هم أحياء أم أموات.

بل ان اسرائيل حرصت علي جلب جثة جاسوسها الشهير كوهين من سوريا الذي تم اعدامه في الستينات في صفقة مع نظام بشار الاسد بوساطة روسية!

ورغم عشرات الجرائم التي كشفتها “إسرائيل” لا مصر عن قتل الاسري المصريين منذ توقيع اتفاقية السلام 1979 لم يتحرك نظام مبارك أو الجيش للتحقيق أو طلب استعادة رفات الشهداء المصريين وطلب تعويضات وعرقلت القضايا التي رفعها مصريون على مسئولي الاحتلال.

الان تطوعت تل ابيب مرة أخري وكشفت عن أقذر جريمة في حق الجنود المصريين حين تم ارسال 80 من الكومندوز المصريين خلال حرب 1967 للقتال بجانب القوات الأردنية في مدينة اللطرون قرب القدس المحتلة، فتمت محاصرتهم وحرقهم ثم دفنهم بالبلدوز وإقامة موقف سيارات فوق مقربتهم الجماعية ولم يقم السيسي بالطرمخة فقط علي الجريمة أو المطالبة باستعادة رفات الشهداء بل ومنعوا نشر أي شيء عنها في الصحف!!

السبب يتعلق ببقائهم في الحكم

بالتزامن مع الجريمة، نشر محرر الشؤون العربية بصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، شاحر كليمان، مقالًا حول دوافع التطبيع مع إسرائيل بالنسبة للزعماء العرب وعدم رغبة الطغاة العرب في الشوشرة علي تطبيعهم مع العدو بأي حوادث.

 قال كليمان في مقاله: إن التطبيع مع إسرائيل بالنسبة للزعماء العرب يتعلق ببقائهم في الحكم، وأن المحرك الحقيقي لعملية التطبيع هو “عدوهم من الداخل“

وأشار إلى أن عبد الفتاح السيسي “مُضطرب”، ويخشى علي مصيره خصوصا في ظل أزمات الغذاء العالمي والقمح وتدهور الاقتصاد المصري.

الصحفي الإسرائيلي: قال “إن ارتفاع أسعار الغذاء يمكن أن يؤدي إلى إيقاظ الربيع العربي من سباته، ولا شك أن التهديد الإيراني حقيقي، لكن يبدو أن المحرك الحقيقي وراء عملية التطبيع مع إسرائيل هو العدو من الداخل، فبدون تعاون وثيق بين الدول ستصبح عروش هؤلاء الحكام في خطر“.

جريمة اللطرون

كشف تقرير لملحق صحيفة يديعوت أحرونوت، 8 يوليو 2022 أن جنود الاحتلال الصهيوني دفنوا أكثر من 70 جثماناً من جثامين قوات كوماندوز مصريين شاركوا في حرب يونيو 1967، كقوة مساندة للقوات الأردنية، تحت ما أصبح اليوم موقفاً للسيارات، في متنزه بلدة ميني إزرائيل في منطقة اللطرون التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب وقامت بتهجير سكان قراها الثلاث.

ونقل التقرير عن زئيف بلوخ، وهو قائد إسرائيلي سابق في الجيش، قوله للصحيفة في هذا السياق، إن جثامين نحو 70 جندياً من الكوماندوز المصري، وربما عشرات الجثامين لجنود مصريين آخرين، دفنوا في هذا الموقع، ولا أحد يعلم عن ذلك وقد كان بلوخ خلال الحرب مسؤولاً عن هذه المنطقة، وأبقى هذا الأمر في سرّه لخمسين عاماً.

ووفقاً للتقرير، قام جيش الاحتلال بإخفاء البئر (القبر الجماعي) بشكل جيد للغاية، وعلى مدار 55 عاماً أخفت إسرائيل هذا السر، وحقيقة دفنها عشرات جثامين الجنود المصريين في قبر جماعي داخل أراضيها، بعد مقتلهم في معارك وادي اللطرون، وتركت جثامين الجنود المصريين تتعفن، ولم يتم إخراجها حتى اليوم، ولم تعد رفاتهم لمصر.

أيضا كشف مراسل موقع يديعوت احرونوت، يوسي ميلمان، 8 يوليو 2022 ومراسل هارتس عن هذا السر الذي ظل 55 عاما قيد الكتمان، مؤكدا مقتل 20 جنديا مصريا من هؤلاء حرقا خلال حرب عام 1967 ودفنوا في مقبرة جماعية لا تحمل أي علامات.

وكتب على تويتر أنه “بعد 55 عاما من الرقابة الشديدة، يمكنني أن أكشف أن ما لا يقل عن 20 جنديًا مصريًا قد أحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية” خلال حرب 1967 والتي تعرف بحرب الأيام الستة.

https://twitter.com/yossi_melman/status/1545182838911184896

ونقل ميلمان عن بلوخ قوله بعد رفع الرقابة العسكرية أن “الصمت يناسب الجميع. وأشار إلى أن الوثائق العسكرية الرسمية غير السرية تحذف مأساة اللطرون.

وأضاف ميلمان: “قبل أيام من الحرب وقع (الرئيس المصري جمال) عبد الناصر اتفاقية دفاع مع (العاهل الأردني الملك) حسين ونشرت مصر كتيبتين من الكوماندوز في الضفة الغربية بالقرب من (منطقة) اللطرون كانت مهمتهم هي مداهمة إسرائيل والاستيلاء على (منطقة) اللد والمطارات العسكرية القريبة“

وقال إنه وبعد “تبادل إطلاق النار مع جنود الجيش الإسرائيلي وأعضاء كيبوتس نحشون، هربت بعض القوات المصرية، وأخذ البعض أسرى، وقاتل البعض بشجاعة. وعند نقطة معينة، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي قذائف هاون وأضرمت النيران في آلاف الدونمات غير المزروعة من الأدغال البرية في الصيف الجاف“

وتابع: “قتل ما لا يقل عن 20 جنديًا مصريًا في حريق الأدغال وانتشر الحريق سريعًا في الأدغال الحارة والجافة، ولم يكن لديهم فرصة للهروب وفي اليوم التالي جاء جنود من الجيش الإسرائيلي بجرافة إلى مكان الحادث وحفروا حفرة ودفعوا الجثث المصرية وغطوها بالتربة“

ومنذ توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل جري الكشف عن عدة مجازر ومذابح اسرائيلية ضد الجنود المصريين وخاصة الاسري منهم وقتلهم في مقابر جماعية دون تحرك رسمي مصري جاد ومحاولات للتغطية على الجريمة.

ومنذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، تم كشف عشرات المقابر الجماعية لأسري مصريون ورفع عدد من المحامين وأقارب ضحايا الحرب المصريين دعاوي ضد رؤساء الوزراء الصهاينة، دون جدوى، ولم تتعاون معهم السلطات المصرية ثم تم حفظ أغلب القضايا أو رفضها.

وكشف الفيلم الوثائقي “روح شاكيد” الذي بثته القناة الإسرائيلية الأولى عام 2007، عن قتل الجيش الإسرائيلي 250 جندياً مصرياً من الاسري عقب انتهاء القتال عام 1967 في شبه جزيرة سيناء وداخل السجون الإسرائيلية ورفع محامون مصريون دعاوي ضد نتنياهو واولمرت وغيرهم في المحاكم المصرية دون جدوى.

وقد انتقد الدكتور محمد البرادعي عدم قيام نظام السيسي بواجبه وطلب إعادة رفاتهم إلى مصر ودفنهم بالشكل اللائق.

وعبرت د.علياء المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عبرت عن حزنها العميق وغضبها الشديد من اكتشاف مقبرة قتل جماعي لـ 100من الجنود والضباط المصريين بواسطة الإسرائيليين أثناء حرب 1967 بدون الإعلان عن هذا الإجرام إلى أن كشفه أحد الصحفيين الإسرائيليين.

 

*تقدم (الدار الإماراتية) لاستحواذ 100% من شركة مدينة نصر لصالح الصهاينة

تقدمت شركة سوديك بعرض لشراء نسبة 100% من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بعرض مالى يتراوح بين 3.2 جنية إلى 3.4 جنية للسهم ولإجمالى عدد أسهم الشركة التى يبلغ عددها 1.2 مليار سهم .. أى أن إجمالى صفقة البيع “المقترحة” سيبلغ ما بين: 3.84 مليار جنية إلى 4.08 مليار جنية لإجمالى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

تفاصيل خطيرة
وتوقع الباحث محمد فهيم أن يكون وراء تصدير اسم شركة سوديك ؛ تفاصيل أخرى كثيرة وخطيرة جدا تثير علامات استفهام كثيرة وكبيرة.
وعاب على وسائل الإعلام المحلية إخفاء أن “تحالف شركة الدار العقارية وشركة جاما فورج التابعة لـ”أبوظبي القابضة” الإماراتية ADQ، في ديسمبر 2021 استحوذ على حصة 85% من شركة “سوديك”” والتي بعد 7  شهور تحاول الاستحواذ لصالح الإمارات ومن خلفها (؟؟؟؟) “إشارة على الصهاينة” على أكثر من 7 ملايين متر مربع من أفضل أراضي شرق القاهرة.

وأوضح إشارته بأنه إلى اليوم انتزعت فلسطين من أبناءها بخطط مماثلة فدائما ما مان “يسب أهل فلسطين ويقول إنهم باعو الأرض لأجل النساء والمال، دون حتى أن يشير لمؤامرة عالمية وخيانة عربية.”
وأضاف “عمري حينها لم يكن يسمح لي بإدراك حجم ما يدعيه من كذب وتخرص، ولكن لو كان حيا لأعطيته يوميا عشرات الأخبار التي تؤكد أن المصريين وبنفس منطقه الغبي يبيعون أرضهم إلى “إسرائيل.”.
وتابع “ورغم أنه لا حيلة لشعب مسكين سيأتي بعد سنوات من يقول إن المصريين باعوا الأرض لإسرائيل.. لا إحنا كشعب لم يبع يوما ولن يبيع يوما هناك بائعون لسنا منهم وليسوا منا.. ربنا يدمرهم“.

500 جنيه للمتر
وقال سمير العش الخبير الالكرتوني إنه شركة مدينة نصر “شركة تحقق أرباحاً سنوية تتجاوز المليار جنية، وأنها تمتلك بقرارات تخصيص حمهورية مساحة تتجاوز ال 9 مليون متر مربع من الأراضى المتميزة بشرق القاهرة، وأن النسبة المستغلة حتى الآن من تلك الأراضى لا تتجاوز نسبة 20% من تلك الأراضى، أى أن الشركة تمتلك ما لا يقل عن 7 مليون متر مربع من الأراضى غير المستغلة بشرق القاهرة، بخلاف مساحة 191 ألف متر بمدينة السادس من أكتوبر“.
وأضاف أنه “بإجراء مجرد حسبة بسيطة نجد أن المبلغ الذى تعرضه شركة سوديك ” أو الأصح الذى تعرضه شركة الدار الإماراتية” للإستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير يساوى الأرباح التى تحققها شركة مدينة نصر للإسكان فى أقل من أربع سنوات فقط“.
وتابع أنه “.. بحساب كمية الأراضى التى تمتلكها شركة مدينة نصر للإسكان والعمير .. سنجد أن إجمالى السعر المقترح يقيم سعر متر الأرض فى حدود 500 جنية للمتر فقط، سواء أكانت فى شرق القاهرة أو مدينة السادس من أكتوبر !! .. ومع إعتبار أن تقييم جميع أصول الشركة الأخرى من مقرات إدارية وخلافه بسعر صفر جنية !!؟“.

لماذا تصدرت سوديك
وأثار تقدم سوديك بعرض شراء شركة مدينة نصر -مع انها شركه مستحوذ عليها من الدار العقاريه بنسبه ٨٥%-  مع أنه كان يجب أن يتقدم الكيان الأكبر (الدار)  بالعرض مثلما تم الإعلان من فتره وجيزه  التساؤلات، ومنها ما ذكره عبدالغفار أبو العطار “هل مقصود ان تكون في الواجهة شركه مصريه تستحوذ علي شركه مصريه نظرا لتدني سعر الصفقه وتجنب مواجهة الرأي العام لو تقدمت الشركه الإماراتية“.
وأضاف ”  .. هل المقصود ان تظهر الشركه الإماراتية فيما بعد بدور المشتري النزيه الذي اضاف لسعر الصفقه جنيه مثلا بزياده ٢ مليار جنيه عن السعر المقدم من سوديك ليصل سعر السهم ٤،٤٠ ؟“.
وتابع: “هل سيرفض اتحاد المساهمين الرئيسيين السعر المقدم مثلما رفض من قبل مبادله الاسهم مع سوديك وكان يشترط سهم مقابل سهم يعني ١٤ جنيه وقتها وسوديك كانت عارضه ٢ سهم مدينه نصر مقابل سهم سوديك يعني ٧ جنيه وقوبل بالرفض“.
وتوقع أبو العطا أنه يمكن أن يظهر طلعت مصطفي كمطور عقاري قوي برعاية أحد البنوك المصريه المكدسه بالسيولة لاقتناص الصفقه؟! معتبرا أن الشركات العقاريه المصرية، مخزن ثروات هذا البلد ، منها الصرح العملاق شركه مدينة نصر للإسكان  بمحفظه اراضي لاتقل عن ٥٠ مليار قبل التطوير وقيمه عادله للسهم طبقا لبيوت الخبرة المحترمة

سد النفس
وطالبهم الباحث محمود فؤاد أن يعلنوا اسم الدار العقارية مباشرة دون لف أو دوران موضحا أن شركه مدينه نصر للاسكان تأسست لعمل توازن في الكثافه السكنيه في نواحي مدينه نصر ومصر الجديدة، وأن الحكومة تخصص لأكبر شركة تمتلك أراضي ٨ مليون : ١٠ مليون متر أخر اتنين وارباحها تعدت ٨٠٠ مليون جنيه .
وتساءل عن اسباب تضايق الانقلاب من الشركة الرابحة التي محفظتها “فيها ٩ مليون متر وعامله اقل من مليار جنيه ارباح وذي الفل لازم تبيعها للامارات ؟“.
وأكد أنه حرام التفريط في الشركة “والنبي ده حرام والف حرام اننا تفرط في شركه ارباحها اقتربت من مليار جنيه اللي حصل ده انك بتفرط في اهم الشركات نجاحا وارباح لصالح استثمارات الامارات ده هما اللي بيكسبوا مننا مش العكس.. صحيح الدنيا عيد بس خبر ذي ده خبر الشهر وكل شهر يسد النفس عن العيد والاعياد كلها تقريبا “.

إجراء يناير
وفي يناير الماضي، تمهيدًا للإزالة، بدأ حي غرب مدينة نصر حصر رغبات سكان «الحي السادس» في توفير سكن بديل لسكان 122 بلوكًا، تضم 3500 شقة سكنية، في المساحة التي تبدأ من خلف قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ وحتى الخليفة الظافر..
ودون وجود جدول زمني محدد للبدء في عملية الإزالة، وتنفيذ عملية التطوير، وإن كانت ستبدأ خلال العام الجاري، وستتم على مراحل.