بلطجية السيسي يعتدون على معارضين فى برلين ..الاثنين 18 يوليو 2022.. محاكمة عسكرية لـ “90” صيادا بالمنزلة بدعوى الصيد في مناطق محظورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار إخفاء “محمود”  منذ أغسطس 2018 وتوثيق التنكيل بالمحامى المعتقل ” محمد زيدان “

أكدت أسرة طالب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة  ” محمود محمد عبد اللطيف” عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ 11 أغسطس 2018 من داخل منزله بمدينة الخانكة محافظة القليوبية  .

وأدانت مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم .

وحملت أسرة محمود البالغ من العمر 24 عاما وزير الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية سلامة نجلهم و ناشدوا كل من يهمه الامر بالتحرك على كافة الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه . 

وأشارت إلى أن جريمة إعتقاله وإخفائه قسريا  للمرة الثانية تمت بعد زواجه ب5 شهور فقط  ومما يزيد من قلقهم على سلامة حياته عدم تعاطى الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مكان احتجازه

وذكرت أنه سبق وأن تم اعتقاله فى المرة الأولى عام 2016 وتعرض للاخفاء القسري 50 يوما، ثم ظهر على ذمة قضية رقم 8150 ثم حصل على البراءة بعد أكثر من سنة .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

ورصدت الشبكة المصرية وقائع وملابسات اعتقال عضو نقابة المحامين المحامي محمد زيدان عواد عبد الحميد، 35 عاما، والذى يعمل محام حر  من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، والمعتقل بتاريخ 19 مايو 2021، فى ظل غياب تام وكامل لدور نقابة المحامين المصرية وفى ظل الاوضاع المزرية التى يعيشها المعتقلون السياسيون، والمحبوسون على ذمة محاضر  وتحريات ملفقه كتبت وبنيت عليها قرارت وأحكام بحبس المئات من المحامين لسنوات.

وأكدت الشبكة المصرية فى تقرير صادر عنها تعمد سلطات الانقلاب  إخفاء تاريخ ومكان اعتقال ” زيدان ”  الذي حدث ظهر يوم 19 مايو 2021  بواسطة قوة من مباحث الأمن الوطني بمحافظة الشرقية يرتدون ملابس مدنية من داخل مصنع طارق بن زياد بطريق بلبيس -العاشر من رمضان “حيث جرى التحفظ على كاميرات المصنع لإخفاء تاريخ ومكان الاعتقال”، وجرى تفكيك أجهزة المراقبة والكاميرات الموجودة بالمصنع، والتى سجلت لحظة اعتقاله وتاريخ ومكان الاعتقال.

ووثقت الشبكة طرفا من التعذيب والانتهاكات التى تعرض لها ” زيدان ” الذى تم اقياده عقب اعتقاله إلى مقر الامن الوطنى بالزقازيق، حيث تم التعدي عليه لفظيا، وتعذيبه بدنيا لمدة 6 أيام قبل أن يتم إرساله إلى مركز شرطة بلبيس  وعرضه على النيابة هناك على ذمة محضر بتهم ملفقه وبتاريخ اعتقال غير التاريخ الذي اعتقل فيه ومن مكان آخر غير المكان الذى اعتقل منه.

وأكدت الشبكة على تستر النيابة على الكذب والتلفيق المفضوح في محضر تحريات الأمن الوطني، وعندما عرض المحامى محمد عواد الأدلة على وكيل النيابة، كان رد الأخير “اثبته في  الأقوال” وذلك بعد فترة اسبوع من إخفائه قسرا، ليسجل فى محضر الشرطة انه تم اعتقاله بتاريخ 25 مايو 2021 من منزله ببلبيس بالمخالفة للواقع، حيث تم اعتقاله ظهر يوم 19 مايو 2021 من داخل مصنع طارق بن زياد بالمنطقة الصناعية بطريق بلبيس -العاشر من رمضان، ولم تفلح محاولات الضحية ومحاميه في الاعتراض على ذلك بعد تواطؤ وكيل النيابة، الذي أمر بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 1720 لسنة 2021 بتهم توزيع منشورات، والانضمام الى جماعة  أسست على خلاف القانون  وهي القضية التى تمت إحالتها إلى محكمة  جنح أمن الدولة طوارىء، حيث صدر بحقه حكم بالحبس 3 سنوات مشدد و500 جنية غرامة، وهو الحكم الذى تم استشكاله واستبدله الحاكم العسكري بالحبس 6 أشهر.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم ايداعه سجن برج العرب بالاسكندرية بتاريخ 21 سبتمبر 2021 وقضى هناك محبوسا حتى تاريخ اخلاء سبيله بتاريخ 18 مايو2022 وذلك بعد تصديق الحاكم العسكرى بحبسه 6 اشهر، ثم رحل إلى مديرية امن الزقازيق. ومنها فى نفس اليوم الى مركز شرطة بلبيس.

وأكدت الشبكة أنه بتاريخ 27 مايو 2022، تم اخلاء سبيل ٧ متهمين آخرين بالقضيه بينما تم التحفظ على المحامى ” محمد زيدان عواد ”  بالمخالفة للقانون حتي تاريخ مساء 18 يونيو الماضي، ليرحل  لقسم أول الزقازيق و ويتهم مع آخرين  علي ذمة محضر مجمع رقم ٤٤ بالنيابة الكليه بالزقازيق بنفس التهم السابقة؛ وهى: توزيع منشورات، والانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون، وتستمر معاناته مع حبسه ظلما، فى ظل غياب تام لنقابة المحامين المصرية.

 

* اعتقال إمام وخطيب بالشرقية وظهور 21 من المختفين قسريا

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للشيخ ” الشبراوي محمد عبد الودود ” منذ صباح الأحد 17 يوليو الجارى بعد خروجه من إدارة أوقاف الرحمانية بمركز أبوكبير دون سند من القانون

واشار إلى أن جريمة اعتقال الشيخ ” الشبرواى ” تاتى للمرة الثانية تعسفيا استمرار لنهج نظام السيسى المنقلب فى اعتقال كل من سبق اعتقاله بما يعكس استمرار العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت مؤخرا من داخل مدينة العاشر من رمضان الشاب ” أحمد محمد الشبراوي ” من أبناء مركز كفر صقر دون سند من القانون استمرار لنهجها فى الاعتقال التعسفى للمواطنين  .

كما اعتقلت من فاقوس “هانى محمد السحيلي ” قبل أسبوع  من مقر عمله بفاقوس حيث تم اقتياده إلي جهة غير معلومة ولم يتم عرضه علي النيابة حتي الأن .

ظهور 21 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهور 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوته أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا والتى قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسى وهم :-

1. إسلام أشرف محمد شوقي
2. إسلام مجدي محمد عزيز
3. الأمير فهيم أحمد عبد العال
4. أنس محمود مصطفى زهران
5. بـــاسم وجــدي حـــامـد
6. حسن خليل محمد خليل
7. سمير محمد السيد عبد الحميد
8. صلاح عبد المنعم محمد حسن
9. طـــارق محمـد عـبد الله عمـارة
10. عادل أحمد عبد العظيم محمد
11. علي عباس محمد بركات
12. علي محمد الألفي محمد السعداوي
13. كريم محمد رفعت حسين
14. مازن رضا محمد عزيز
15. محمود حامد أحمد منصور
16. محمود عبد الرافع سند طالب
17. محمود فتحي محمود عبد القادر
18. محمود محمد رفعت سليمان
19. محمود محمد عبد العزيز عبد الحميد
20. محمود محمد محمود سالم
21. وليد راضي زكي رضا

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* بلطجية السيسي يعتدون على معارضين فى برلين

قال معارضون تظاهروا فى برلين بالتزامن مع زيارة السيسي لألمانيا إنهم تعرضوا للضرب والاعتداء من بلطجية تابعين له.

وقالت سيدة تدعى بسمة مصطفى : بلطجية من الوفد الرئاسي للسيسي اعتدوا عليا في برلين أمام chancellery لحظة خروج السيسي وهو بيسلم على شولز، عشان عبرت عن رأي وقلت إن السيسي مجرم!

وأضافت أن أحمد عبد القادر ميدو وعلاء ثابت تعرضوا لها بالسب والضرب، وأن الشرطة الألمانية ألقت القبض عليها وعلى أحد المعتدين، لكن السفارة قالت إن المعتدي من الوفد الرئاسي، فتم الإفراج عنهما سوياً .

كان عشرات المعارضين قد تظاهروا أمام مقر إجتماع السيسي وشولز.

حمل المتظاهرون صور للمئات من ضحايا السيسي، ومن بينهم باحث الاقتصاد أيمن هدهود، الذي قتل أثناء وجوده بحوزة الأمن الوطني.

وقال السيسي، الذي يعتقل عشرات الآلاف من معارضيه، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني: نهتم بملف حقوق الإنسان لأننا نحترم شعوبنا وليس لأن الغرب يسألوننا دائمًا عنه !!

 

* حزب الكرامة يرفض استقالة أحمد الطنطاوي

أعلن المكتب السياسي لحزب الكرامة، في بيان عاجل، رفض استقالة رئيس الحزب أحمد الطنطاوي، ودعا لاجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب.

رفض استقالة أحمد الطنطاوي

وقال البيان: “في ظل ما تواتر أخيراً من أخبار وتأويلات، فإنه من الضروري التأكيد على أن أحمد الطنطاوي فضلاً عن قيمته الوطنية فهو قيمة يعتز بها الحزب، وأنه عمود مؤسس فيه، وأن ما بين الحزب ورئيسه لا مجال فيه لوقيعة ولا إمكانية معه لإفساد علاقة كانت وستظل نموذجاً في الاحترام والتقدير والحرص المتبادل على مكانة الحزب ووحدته وفاعليته”.

وأضاف: “وعليه فإن المكتب السياسي يرفض الاستقالة ويدعو لاجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب”.

وكان الطنطاوي أعلن في خطوة مفاجئة، الأحد، استقالته من رئاسة الحزب المشارك في الحوار الوطني الذي دعا إليه  السيسي، في إبريل الماضي.

وقال الطنطاوي في استقالته المكتوبة بخط اليد، إنه تشرف برئاسة الحزب منذ 25 ديسمبر 2022، معلنًا أنه لم يعد له أي موقع بالحزب منذ اليوم.

أحمد الطنطاوي

ويعد أحمد الطنطاوي، أحد أبرز النواب المعارضين في مجلس النواب الماضي، ضمن تكتل ”25-30“ الذي يتخذ من أهداف ثورتي 25يناير و30يونيو شعارًا له.

وشن الطنطاوي، خلال الأسابيع الماضية، هجومًا شرسًا على السلطة في مصر، متهمًا إياها بالفشل في إدارة البلاد، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وفي حوار سابق مع إرم نيوز، اعتبر البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطة السياسية في مصر تستخدم الدعوة للحوار الوطني كمناورة سياسية، مشككًا في إجراءات الدولة فيما يتعلق بالتعاطي مع مطالب المعارضين.

كما طالب الطنطاوي منذ أيام بعزل السيسي ومحاكمته.

 

* إقالة رئيس الهيئة القومية للأنفاق عقب فضيحة ابنة شقيقه غادة والي

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير اللواء عصام والي، رئيس هيئة الأنفاق من منصبه وتكليف نائبه قائما بالأعمال لحين تعيين رئيس جديد، وعينه مستشاراً له !! 

وذلك بعد أيام من كشف فضيحة سرقة إبنة شقيقه غادة والي لوحات من فنان روسي ووضعها بإحدى محطات المترو بالقاهرة على أنها لها.

وأشاد السيسي فى إحدى مؤتمراته بالمصممة غادة والي، وأجلسها بجواره، بعدها بأشهر وضعت إحدى لوحاتها المفترضة فى محطة كلية البنات بمترو الأنفاق وتقاضت مقابلها 123 مليون جنيه .. تبين أن اللوحة مسروقة من فنان روسي، وأن تكلفتها 300 جنيه !!. 

وبحسب قرار وزير النقل، تقرر تعيين رئيس الهيئة المقال مستشارا لوزير النقل، فيما أوضح بيان للوزارة أن القرار يأتي في إطار “ضخ دماء جديدة في ظل المشروعات العملاقة التي تنفذها البلاد حاليا” !!

ولم يشر بيان وزير النقل إلى واقعة فساد الرسومات الجدارية التي أزالتها الهيئة واعتذرت عنها للفنان الروسي جيورجي كوراسوف.

وأزالت الهيئة التابعة لوزارة النقل الجداريات، ووعدت باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة التصميمات إذا ثبتت اتهامات السرقة !! بحسب زعمها.

وبخلاف فضيحة غادة والي، سيطر الفساد على المؤسسات فى مصر بشكل غير مسبوق برعاية كبار رجال الدولة وجنرالات الجيش.

 

* حسين لميدو: المسئول عن تدهور القطاع الصحي هو السيسي فخض معركتك معه

طالب عضو مجلس نقابة أطباء مصر أحمد حسين، لاعب كرة القدم السابق ومقدم أحد البرامج الفضائية أحمد حسام ميدو، بمحاسبة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على تدهور القطاع الصحي في مصر بدلا من توجيه السباب للأطباء.

جاء ذلك على خلفية البلاغ الذي قدمته النقابة ضد ميدو، واتهمته فيه بتوجيه ألفاظ السب والقذف ضد جموع الأطباء.

وكان ميدو قد خرج في مقطع فيديو، نشره عبر حساباته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، يشكو مما وصفه بـ”إهمال ومهزلة القطاع الطبي في مصر”، بعدما ادعى أن عدداً من المستشفيات الكبرى رفض استقبال والد زوجته المريض بالسرطان بعد تدهور حالته الصحية خلال إجازة عيد الأضحى نتيجة لإجازات الكثير من الأطباء.

وقال حسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة إم بي سي مصر، ليلة الأحد: “إذا كان لاعب الكرة السابق يرغب في محاسبة المسؤول عن تدهور القطاع الصحي، فعليه أن يحاسب وزير الصحة، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، بوصفهم المسؤولين عن تدهور القطاع في مصر”.

وأضاف حسين: “نقابة الأطباء ليست لديها معارك مع أشخاص، سواء مع اللاعب السابق أو غيره، لأن الأطباء يتعاملون مع المرضى من دون اعتبارات، سواء كان المريض وزيراً أو غفيراً، أو من أقارب أحد المشاهير أو المسؤولين”، مستطرداً: “لا بد من الفصل بين إهانة وجهت إلى عموم الأطباء، وبين النقد الموجه إلى المنظومة الصحية ككل”.

وتابع: “نقابة الأطباء تقدمت ببلاغ إلى الجهة المسؤولة عن فتح التحقيق في واقعة السب والقذف، مستندة إلى قول اللاعب في الفيديو إن معظم الأطباء ليس لديهم ضمير”، مردفاً: “رغم ضعف الإمكانيات، فإن الحديث عن اهتراء المنظومة الصحية غير صحيح، لأن بعض الدول الغربية أشادت بالمنظومة الصحية المصرية أثناء جائحة كورونا، والتي مثّل الفريق الطبي أحد أهم عواملها”.

وزاد قائلاً: “اللاعب ذهب إلى مستشفى خاصة، وهي تتلقى مقابلا ماديا للخدمة، ومن غير المنطقي أن تفتح أبوابها من دون تواجد أطباء بها”، مستكملاً: “هو قال إن هناك حالة حرجة رفضت المستشفى إدخالها إلا بعد سداد 10 آلاف جنيه، ومعنى ذلك أنه كان يوجد أطباء في المستشفى لعلاجها”.

وواصل حسين: “اللاعب انتقد وجود الأطباء الشباب بدلاً من الاستشاريين، علماً أن النظام الصحي في مصر قائم على الشباب، وكذلك في معظم دول العالم. والطبيب الاستشاري من حقه أن يأخذ إجازة من العمل، ومن يرغب في مساءلة أحد عليه أن يذهب إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، لأن هذا هو أساس الموضوع”.

وأكمل بقوله: “الحكومة هي المسؤولة عن تردي المنظومة الصحية، والمستشفيات الخاصة تخضع لرقابة وزارة الصحة، ولديها أطباء مؤهلون لاستقبال الحالات المرضية”، مضيفاً: “قبل إجازة العيد بيومين تعرض أستاذ كبير في أمراض القلب للطعن لاعتداء بأسلحة بيضاء من أهل متوفية حاول إنقاذ حياتها بعد إصابتها بجلطة قلبية، وأسفر ذلك عن إصابات مختلفة في أنحاء جسده استدعت تدخلاً جراحياً عبر 68 غرزة”.

وقال حسين: “ما تعانيه المنظومة الصحية المصرية هو نتاج طبيعي لتفاقم الأزمة بفعل الشحن الإعلامي، ومع استمرار هذه التصرفات لن نجد طبيباً يعمل في مصر مستقبلاً، لأن هناك 11 طبيباً على الأقل يستقيلون من الحكومة يومياً”.

وأضاف: “لدينا قرابة 150 ألف طبيب مصري هاجروا إلى خارج البلاد، لأن راتب لاعب الكرة في مصر يساوي 300 ضعف راتب أي طبيب. وكل ما نطلبه هو زيادة أجور الأطباء في مصر، بما يتناسب مع طبيعة عملهم”.

في المقابل، حاول ميدو في تعقيبه على حديث عضو مجلس النقابة، تبرير ما قاله بحالة الغضب التي انتابته بسبب مرض والد زوجته، وأن القطاع الصحي بالفعل يعاني من تدهور شديد.

وردّ حسين، معقباً: “نحن على اتفاق بأن المنظومة الصحية في مصر يوجد بها خلل، ولكنك أهنت معظم أطباء مصر، والنقابة على رأسها قامات، ولا يصح أن نصمت على إهانة الأطباء. وأقول لك مرة أخرى إن المسؤول عن تردي المنظومة هو وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، فهل تستطيع خوض هذه المعركة معهم؟”.

 

* مصر تغرق وتسدد 33 مليار دولار حتى مارس 2023م

كشفت أحدث بيانات البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي من مستوى 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي 2021، بزيادة نحو  12.3 مليار دولار في ثلاثة أشهر، وذلك حسب بيانات محدثة في قاعدة بيانات البنك الدولي عن الدين الخارجي بتاريخ السبت 15 يوليو 2022. وتمثل هذه الزيادة ارتفاعًا قدره 8.4% في الدين الخارجي في ثلاثة أشهر -من نهاية ديسمبر وحتى نهاية مارس- كما تمثل في المقابل ارتفاعًا قدره 17% تقريبًا في سنة كاملة -قياسا إلى مارس من العام الماضي.

وتبعًا لقاعدة بيانات البنك الدولي، بفترض أن تسدد مصر أكثر من 33.36 مليار دولار في الفترة من مارس الماضي 2022 وحتى مارس من العام المقبل 2023، ما بين أقساط قروض وفوائد على القروض الخارجية. وفقا لتقرير نشره موقع “مدى مصر” تحت عنوان: «البنك الدولي»: الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 157.8 مليار دولار.. والمستحقات الخارجية على مصر تتجاوز 33 مليار في 12 شهرً».

وينقل التقرير عن النائب الأول السابق لرئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية، شريف عثمان قوله إن «تراكم الدين الخارجي إلى هذه المستويات عمومًا، قام على سياسة نقدية، استمرت لثمان سنوات متصلة، واستندت إلى ضرورة الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي عند مستوى 40 مليار دولار تقريبًا، والتي تمثل تغطية قدرها من أربعة إلى ستة أشهر من احتياجات مصر من الواردات بأي ثمن، في ظل عجز مستمر للحساب الجاري [التي تمثل موارد مصر من النقد الأجنبي مقابل احتياجاتها منها مع استبعاد القروض الخارجية و استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية]»، مضيفًا أن «جزءًا من هذه المعادلة كان يقوم على إطالة عمر الدين أي إحلال القروض طويلة الأجل محل القروض قصيرة الأجل على أمل أن ذلك يسمح بفسحة من الوقت قد تحمل تحسنًا في الحساب الجاري، وهو ما لم يحدث، كما أن الظروف العالمية خلال الشهور الماضية، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية  في أدوات الدين الحكومية، كما أدت إلى المزيد من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي لأن تلك الاستثمارات كانت تخفف الحاجة إليه بعض الشيء».

ويمثل الدين الخارجي عند هذا المستوى أكثر من 425% من الاحتياطي النقدي الأجنبي -إذ كان الاحتياطي النقدي الأجنبي قد سجل 37.08 مليار دولار في مارس الماضي.  ويرى عثمان أن هذه النسبة تشير إلى وضع حساس للغاية، لأن «تعدى تلك النسبة 100% يعد في حد ذاته أمرًا خطرًا لكونه يعني أن الاحتياطي الحقيقي -ولو نظريا- يمثل صفرًا، أما الوضع الحالي فيمثل مستوى سلبي للغاية».

وفي تقرير موسع الجمعة، سلطت «رويترز» فيه الضوء على الدول التي تواجه خطورة عالية في ما يتعلق بالتخلف عن سداد مديونياتها الخارجية، أشارت «رويترز» إلى أن الخطورة في الحالة المصرية تتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى احتياطي النقدي الأجنبي. وتوقع التقرير أن تحتاج مصر لسداد 100 مليار دولار خلال السنوات الخميس المقبلة.

وفي وقت سابق من يونيو الماضي، كانت بيانات البنك المركزي قد كشفت عن  تراجع صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري إلى أكثر من سالب 305.1 مليار جنيه في مايو الماضي، بانخفاض قدره 67.7 مليار جنيه مقارنة بصافي الأصول الأجنبية في أبريل الماضي. ويمثل صافي الأصول الأجنبية، إجمالي ممتلكات الجهاز المصرفي بما في ذلك مستحقاتها -الذي يشمل البنك المركزي والبنوك- من العملات الأجنبية في تعاملاته مع غير المقيمين في مصر مخصومًا منها الالتزامات عليه من تلك العملات بما في ذلك مثلًا المديونيات عليه.

يشار إلى أن حجم الدين الخارجي ارتفع من 43 مليار دولار في يونيو 2013م إلى 157 مليارا في مارس 2022م؛ ما يعني أن السيسي اقترض وحده في 8 سنوات فقط ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة. كما بلغ حجم الدين المحلي نحو 5.5 تريليون جنيه ارتفاعا من 1.3 تريليونا فقط في يونيو 2013م. هذا بخلاف عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السيسي كمساعدات من دول الخليج مكافأة له على الانقلاب وذبح الإسلاميين.

 

*محاكمة عسكرية لـ “90” صيادا بالمنزلة بدعوى الصيد في مناطق محظورة

اعتقلت أجهزة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي (شرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود)على عشرات الصيادين خلال الأسبوعين الماضيين بدعوى حظر الصيد ببحيرة المنزلة. وينقل موقع “مدى مصر”، عن مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، كرم صابر، أن المركز استطاع توثيق القبض على 100 صياد أحيل 90 منهم إلى النيابة العسكرية في المنصورة وبورسعيد، مضيفًا أن «بعض المحاضر التي اطلع عليها محامون تابعون للمركز تثبت أن التهم تتعلق بمخالفة قانون الصيد، في ما يتعلق بالأدوات المسموح بها للصيد، لكن بعض الروايات الشفهية من المتهمين تثبت أن السلطات اتهمتهم وقت القبض عليهم بالصيد في مناطق محظورة، وهي التهمة الغامضة في القضية لأنه من غير الواضح طبيعة المناطق المحظورة، حسب صابر.

وكان قرار جمهوري صدر عام 2019 يقضي باعتبار بحيرة المنزلة من المناطق المتاخمة للحدود والجرائم التي تقع فيها تخضع للأحكام العسكرية، عبر تعديل أدخله على قرار سابق بشأن تحديد المناطق الحدودية. وشمل التعديل الجديد بحيرات البردويل والبرلس وإدكو ومريوط وناصر. وتبلغ مساحة البحيرة حوالي 404.69 كيلومتر مربع. وتقع بحيرة المنزلة في الجزء الشمالي الشرقي من دلتا نهر النيل، وتمتد لتتصل بثلاث محافظات، هي بورسعيد، والدقهلية، ودمياط، وتشترك في حدودها الشرقية مع قناة السويس، ويحدها من الجهة الغربية فرع النيل بدمياط، ومن الجهة الشمالية البحر الأبيض المتوسط.

يقول سيد زهيري، شقيق أحمد زهيري أحد المقبوض عليهم إن شقيقه لا يعمل صيادًا في الأساس، لكن خرج بصحبة خاله الذي يعمل صيادًا، وألقي القبض عليه، ثم أودع في قسم شرطة في دمياط قبل أن يحال لاحقًا للنيابة العسكرية في بورسعيد التي أمرت بحبسه لمدة 15 يومًا تنتهي الأحد17 يوليو 2022،  موضحًا أنه أودع خلال تلك الفترة بسجن في دمياط.

وأوضح سيد أنه محامي شقيقيه لم يتمكن من لقائه، ولا الاطلاع على محضر القبض عليه، ولا حتى معرفة رقم القضية التي يخضع للتحقيق بشأنها، مضيفًا أن كل ما علمناه عن القضية لا يتعدى كلام على نحو غير رسمي في قسم الشرطة، وهو أن شقيقي ألقي القبض عليه بتهمة الصيد في منطقة محظورة في البحيرة، وهو أمر لم يسمع به أحد في المنطقة من قبل على الإطلاق، فضلًا عن أن خالي نفسه لم يلق القبض عليه.

زاهر فياض، صياد وصاحب محل لبيع شباك الصيد، قال إن الاعتقالات استندت إلى مخالفة الصيادين للقواعد القانونية المسموح بها في ما يتعلق بشباك الصيد، موضحًا أن «الشباك غير المسموح بها هي تلك التي يمكنها جمع أكبر عدد من الأسماك بما فيها الأسماك الصغيرة، التي تباع كطعام للأسماك في المزارع السمكية».

ورجح فياض أن الشرطة ألقت القبض بشكل عشوائي على الصيادين لأنها أخفقت في القبض على الصيادين المخالفين غالبًا بسبب أن معظمهم يعتمد في عمله على المراكب السريعة التي تمكنهم من الهرب من السلطات، مشيرًا إلى أن «حملة  الاعتقالات تلك استندت إلى طلب من قيادات في نقابة الصيادين نفسها، التي التقت بقيادات عسكرية طالبة منهم التحرك ضد عمليات الصيد المخالف التي تقضي على الأٍسماك في المنطقة وتعرقل عمل بقية الصيادين، ونسقت الأخيرة لدورها مع هيئة الثروة السمكية، لكن عجز الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض على المخالفين اضطرها على الأرجح لحملة اعتقالات عشوائية لإثبات نجاح حملتها». 

 ويرى صابر أن حملة الاعتقالات تمثل توسع في مثول المدنيين أمام القضاء العسكري، مضيفًا: «لم يسبق منذ صدور قرار اعتبار البحيرات ضمن اختصاصات القضاء العسكري أن جرى القبض على صيادين بهذا العدد على الإطلاق». وتزامن نقل تبعية البحيرة إلى القوات المسلحة إلى مشروع تطوير البحيرة الذي أوكلته رئاسة الانقلاب إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

* إغلاق رسمي لقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب المصالح المتبادلة

قالت مصادر إيطالية خاصة إنه “على الرغم من أن حكم محكمة النقض في إيطاليا، يوم السبت الماضي، برفض محاكمة أربعة مسؤولين في أجهزة أمنية مصرية، بتهمة خطف وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني (2016)، كتب فصل النهاية في القضية التي أدت إلى تسميم العلاقات بين القاهرة وروما، فإنّ هذه القضية لا تزال معلّقة بخيط رفيع تمسك به الأجهزة الأمنية الإيطالية، وتحديداً جهاز المخابرات“.
قضية ريجيني: عناوين المتهمين بحوزة المخابرات الإيطالية
وأوضحت المصادر أن الحكم الذي أصدرته محكمة النقض العليا استند إلى السبب ذاته الذي استندت إليه محكمة إيطالية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتعليق المحاكمة، وهو عدم معرفة عناوين الضبّاط المصريين المتهمين، وبالتالي اعتبرت المحكمة أنّه لم يتم إبلاغهم رسمياً بالتهم الموجهة إليهم، وهو ما أبطل الإجراءات.
والضباط الأربعة المتهمون بالقضية هم: اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي، والرائد إبراهيم عبد العال شريف المتهم بتنفيذ عملية القتل.
وأكدت المصادر أن “عناوين الضبّاط المصريين، بالإضافة إلى أدلة مهمة أخرى، هي في حوزة المخابرات الإيطالية، لكنها تحتفظ بها ولا تريد تقديمها إلى جهات التحقيق، حتى لا تتدمر العلاقات التي تربط الحكومة الإيطالية بمصر“.
ولفتت المصادر إلى أن “جهاز المخابرات الإيطالية سوف يحتفظ بهذه الورقة ضمن ملفات أخرى، من أجل الضغط على الحكومة المصرية إذا لزم الأمر، وهذا أمر متعارف عليه في أجهزة المخابرات حول العالم“.
وأكدت المصادر الإيطالية أنّ السلطات الإيطالية الرسمية اتبعت الطرق القانونية والقنوات الرسمية في التواصل مع السلطات المصرية من أجل تقديم الأدلة والمعلومات الخاصة بالقضية، لكنها فشلت في ذلك.
وشدّدت المصادر على أن “عناوين الضباط المصريين، وكل المعلومات عن الجريمة، بما فيها أماكن المقار الأمنية التي مرّ بها ريجيني قبل مقتله، معروفة لدى أجهزة الأمن الإيطالية، التي تتمتع بقدرة وكفاءة عالية في البحث الجنائي، يشهد لها التاريخ، وتشهد لها الدورات التدريبية التي تلقاها ضبّاط أميركيون وأوروبيون في مجال البحث الجنائي بواسطة الخبراء الإيطاليين”. وأضافت المصادر أن “خبرة إيطاليا في البحث الجنائي تضاهي الخبرة الهولندية في القانون الدولي، لكنها لم تستخدمها“.
من جهتها، قالت مصادر مصرية إن “النائب العام في مصر (حمادة الصاوي) لم يقرّر غلق قضية جوليو ريجيني إلا بعد أن تأكدت مصر أن أجهزة الأمن الإيطالية لن تقدم الأدلة التي في حوزتها إلى المحكمة، حرصاً على العلاقات بين حكومتي الدولتين“.
مصر – إيطاليا: مصلحة متبادلة في صفقات التسليح
ولفتت المصادر المصرية، إلى أن “الحكومة المصرية بصدد تنفيذ أكبر صفقة أسلحة مع إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، ستشتري مصر في إطارها أسلحة بقيمة 10 إلى 12 مليار دولار من إيطاليا”، مؤكدة أن الصفقة “في مراحلها النهائية، وستبدأ بشراء مقاتلات حربية“.
وستحصل شركة ليوناردو الإيطالية على أول دفعة مالية، لصالح صفقة مقاتلات “تايفون” لمصر، تقدر قيمتها بين 280 إلى 420 مليون يورو.
وستحصل مصر بموجب الصفقة على 24 مقاتلة متعددة المهام من هذا النوع، وستقوم بدفع مقدم بقيمة 500 مليون دولار خلال عام من توقيع الصفقة، بينما يبلغ السعر الكلّي لصفقة التايفون 3 مليارات دولار.
وبعد سنوات من التفاوض، سيتم التوقيع على الصفقة قريباً، والتي تشمل 24 طائرة من طراز “يوروفايتر تايفون”، وستكون جزءاً من اتفاقية أوسع، تقدر قيمتها بين حوالي 10 و12 مليار دولار، وتشمل أيضاً سفناً حربية وطائرات مقاتلة وتدريب وقمر اصطناعي عسكري. كما تقوم شركة ليوناردو، بموجب الصفقة، بتزويد مصر بـ60 في المائة من إلكترونيات طيران “يوروفايتر تايفون“.
وقالت المصادر إن قيمة الشركة الإيطالية السوقية سترتفع بعد الصفقة مع القاهرة، كما أنها ستقوي وضعها في أوساط شركات الدفاع الأوروبية.
وأوضحت المصادر، أن “صفقة من هذا النوع لن تغامر الحكومة الإيطالية بخسارتها في أي حال من الأحوال، خصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، وأثّرت على اقتصادات دول العالم كافة وبينها إيطاليا، ورفعت نسب البطالة والتضخم بمعدلات غير مسبوقة في هذا البلد الذي لا يعد أصلاً من ضمن الدول الغنية في أوروبا“.
وأضافت المصادر أن “تقديم 4 ضباط مصريين كبار للمحاكمة في روما بتهمة خطف وقتل وتعذيب، كان من شأنه أن يفجر أزمة كبرى بين الحكومتين المصرية والإيطالية، لا سيما أن محاكمة هؤلاء الضباط، كان من الممكن أن تكشف عن متورطين آخرين في القضية في مستويات أعلى داخل النظام المصري“.
وبقرار محكمة النقض الإيطالية، تعتبر محاكمة الضباط المصريين المتهمين بخطف وتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني عام 2016 في القاهرة “معلقة”.

وأكدت المصادر الإيطالية أنه “بعد قرار المحكمة العليا، تبخرت احتمالية إجراء محاكمة في إيطاليا بشأن قضية ريجيني في الوقت الحالي، لكن القضية لا تزال معلقة“.
وكانت محكمة إيطالية قد قرّرت في أكتوبر الماضي تعليق المحاكمة، وأمرت بإعادة الأوراق إلى قاضي التحقيق الأولي، خشية عدم معرفة الضباط بأنهم متهمون، ما يُبطل الإجراءات. ووصفت أسرة ريجيني ومحاموه القرار آنذاك بـ”الانتكاسة“.
وكان من المقرر بدء محاكمة الضابط المصريين الأربعة غيابياً في العاصمة الإيطالية روما، بحضور عائلة ريجيني، حيث كان الضباط يواجهون اتهامات باختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي في مصر، وهو ما تنفيه السلطات المصرية. وتمّ تنظيم اعتصام يوم الجمعة الماضي أمام محكمة النقض الإيطالية بحضور والدي جوليو، كلاوديو ريجيني وباولا ديفيندي، بينما عُلقت لافتات صفراء حملت شعار “الحقيقة من أجل جوليو”، خارج المحكمة العليا.
وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي قد قرّر (في ديسمبر/ كانون الأول 2020) أنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنياً مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده“.
كما قرّر الصاوي استبعاد ما نسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة في قطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة، وألا “وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه” الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين. وذكر النائب العام أن التحقيقات بدأت بتاريخ الثالث من فبراير/ شباط 2016، مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه في طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، أعلى نفق حازم حسن، واستمرت لما يقارب من 5 أعوام دون انقطاع.
وكان ريجيني يجري أبحاثاً عن النقابات العمالية المصرية، وهي قضية سياسية حسّاسة، وتمّ خطفه في يناير/ كانون الثاني 2016 من قبل مجهولين، وعُثر على جثته المشوهة التي تحمل آثار تعذيب شديد، بعد أيام في ضواحي العاصمة المصرية. واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بانتظام، بعدم التعاون والتضليل في التحقيق.

 

*5 ملفات على مائدة اجتماع بايدن بسيسي الانقلاب في جدة السعودية

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بزعيم الانقلاب العسكري في مصر عبدالفتاح السيسي السبت16 يوليو 2022  بمدينة جدة السعودية على هامش زيارته الأولى للشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي قد توعد بجعل السعودية دولة منبوذة عالميا عقابا لولي  العهد محمد بن سلمان على تورطه في مقتل الصحافي جمال خاشقجي سنة 2018م. لكن بايدن تراجع عن هذه التهديدات لاحقا بدعوى أن المصالح الأمريكية تلزم بإعادة تقويم العلاقات مع أكبر مُصدر للنفط في العالم، وعدم ترك فراغًا تملؤه روسيا أو الصين أو إيران.

وبينما أشار بيان رئاسة الانقلاب إلى أن الاجتماع تطرق إلى أربعة ملفات رئيسية هي: الأمن الغذائي، واضطرابات إمدادات الطاقة إلى جانب أزمة سد النهضة، وإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. دون الإشارة مطلقا إلى ملف حقوق الإنسان ، إلا أن «البيت الأبيض» من جانبه في أكد بيان صدر السبت،  أن لقاء بايدن والسيسي تطرق إلى التزام البلدين المتبادل بإجراء حوار بناء حول ملف حقوق الإنسان، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر. وذكر البيان أن الطرفين سيواصلان التشاور بشأن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأبدى الزعيمان  بحسب البيان رغبتهما في الاجتماع مرة أخرى قريبًا لتعزيز الشراكة بين البلدين.

اللقاء الذي يعتبر الأول بين بايدن والسيسي يأتي في سياق ترميم العلاقة المتوترة بين الطرفين؛ وكان بايدن خلال ترشحه للرئاسة وصف السيسي في تغريده له في يوليو 2020  بـ«ديكتاتور ترامب المفضل» ضمن انتقاده لسياسة القبض على النشطاء السياسيين في مصر متعهدًا بعدم «إعطاء مزيد من الشيكات على بياض للسيسي». وهو الموقف الذي بدأ بايدن في التخلي عنه بداية من مايو 2021 بعد الدور المصري في وقف إطلاق النار في غزة، والتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشارك الرئيس بايدن السبت، في قمة «جدة للأمن والتنمية» التي جمعته بملوك ورؤساء وملوك ست دول خليجية هم: السعودية، والإمارات، والبحرين إضافة إلى  سلطنة عمان، وقطر، والكويت، وإلى جانبهم  مصر والأردن والعراق، وتطرق الاجتماع إلى العديد من الملفات على رأسها إقناع حلفاء «واشنطن» الخليجيين برفع سقف إنتاج النفط، ودمج إسرائيل في المنطقة كجزء من محور جديد لمواجهة المخاوف المشتركة من إيران، ــ بحسب موقع مدى مصر.

من جانبه نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي السبت، تطرق القمة إلى أي نوع من أنواع التعاون العسكري والتقني مع إسرائيل، مؤكدًا بالوقت نفسه أنه «لا يوجد أي شيء اسمه ناتو عربي». كما أكد أنه لا يوجد أي نقاش بخصوص «تحالف دفاعي» مع إسرائيل.

وصرح مسؤول أمريكي بأن بايدن سيختتم زيارته للسعودية بإعلان تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار في صورة مساعدات جديدة على المدى القريب والمدى البعيد للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف المسؤول نفسه أن المليار دولار سيقابلها تعهد زعماء دول الخليج بتقديم ثلاثة مليارات دولار على مدار العامين المقبلين في مشاريع تتماشى وشراكات الولايات المتحدة في البنية التحتية العالمية والاستثمار.

وظهرت سيطرة المصالح المشتركة على الأطراف المجتمعة في قمة جدة، في حرص الجانب السعودي على عدم إظهار أي ترحيب مبالغ فيه بزيارة الرئيس الأمريكي للمملكة، فبينما استقبل ولي العهد محمد بن سلمان الرئيس المصري مثلًا في مطار جدة، أوفد أمير مكة لاستقبال الرئيس الأمريكي، وعندما التقاه حرص بن سلمان على المبادرة بمصافحته عبر قبضة اليد دون مظاهر واضحة للترحيب، وقال بايدن إنه أبلغ بن سلمان الابن، بأنه يحمله مسؤولية مقتل خاشقجي، في الوقت الذي قال مسؤول سعودي لـ«رويترز» إن بن سلمان رد على بايدن بأن «المملكة اتخذت كافة الإجراءات للحيلولة دون وقوع أخطاء مماثلة في المستقبل»، نافيًا مسؤوليته عن مقتل خاشقجي، بل واتهم الأمير السعودي أمريكا بارتكاب عدد من الأخطاء المماثلة في سجن أبو غريب في العراق وغيرها، وتطرق إلى مسألة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في أثناء مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية، ومقتل عدد من الصحفيين في مناطق مختلفة في العالم.

 

* مسلسل بيع مصر بالقطعة المستثمرون يطلبون فنادق بالاسم والسيسي يرفع شعار “الأصول مقابل الديون”

من ضمن الكوارث التي تضرب المصريين ليل نهار، وتنذرهم بجوع وفقر وإفقار، تصاعد مخططات بيع أصول مصر الرابحة والمهمة والاستراتيجية، والتي تحمل أهمية تاريخية واقتصادية بل ويمثل بعضها أمنا قوميا للمصريين، ورغم ذلك يسارع السيسي الزمن للبيع والتخلص منها من أجل تعويم نظامه الفاشل اقتصاديا، والعاجز عن إدارة اقتصاد مصر.

وتزامنا مع إعلان الحكومة  طرح بعض أصول الدولة للقطاع الخاص، شهدت الأسابيع الماضية لقاءات واجتماعات بين مسؤولين بوزارة قطاع الأعمال العام (المالكة المباشرة للفنادق الحكومية في مصر عبر شركتها القابضة للسياحة والفنادق – إيجوث) ومستثمرين عربا، تمهيدا لطرح أصول فندقية مملوكة للدولة يتراوح عددها بين 7 و8 من إجمالي 29 فندقا تمتلكها الوزارة.

وكانت الحكومة أعلنت عما يسمى التخارج من أصول مملوكة للدولة وطرحها للقطاع الخاص لجمع 40 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لمدة أربع سنوات، بمعدل عشرة مليارات دولار سنويا، وهي الخطة التي كان السيسي أعلن عنها للمرة الأولى خلال حفل “إفطار الأسرة المصرية” الذي عقدته مؤسسة الرئاسة في أبريل الماضي لتعزيز احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بما يساعد على الوفاء بالتزاماتها المالية والنقدية.

وصرح وزير الأعمال بأنه سيتم تأسيس شركة جديدة تجمع تحت مظلتها حزمة فنادق مملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” على أن يتم طرح 20% إلى 30% من أسهم هذه الشركة للبيع لمساهمين استراتيجيين بدون طرح هويتهم.

ثم عاد الوزير ليؤكد على طرح حصة تتراوح بين 10 إلى 15% من شركة الفنادق الجديدة المزمع تأسيسها في البورصة إلى جانب الحصة المطروحة على المستثمرين.

لكن الأمر الذي أثار التساؤلات هو إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أن عملية الدمج والمشاركة والبيع ستتم عبر مظلة “الصندوق السيادي” وهو ما أكده وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بقوله  “طرح الشركة الجديدة لمستثمرين رئيسيين بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي خلال الشهور المقبلة” وبالمثل أكد الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان أنه حتى تُنفذ تلك العملية، سيكون لصندوق مصر السيادي دور كبير فيها.

ووفق ممصادر، فإن هناك ترتيبات ومفاوضات بين مستثمرين سعوديين محتمل دخولهم في هذه الصفقة، كاشفا عن أن بعضهم يقترح على الوزارة أسماء فنادق بعينها لتقع تحت مظلة الشركة الوليدة.

ومن ضمن الكوارث والخسائر التي ستُمنى بها مصر، أن أسماء الفنادق المطروحة بمثابة منافس قوي لفنادق القطاع الخاص، وشهدت في السنوات الماضية أعمال تطوير بملايين الجنيهات بتمويل ذاتي أو من خلال قروض بنكية لصالح الشركة المالكة للفنادق – إيجوث E.G.O.T.H.

وشركة إيجوث أو الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، تأسست عام 1976، ويبلغ رأسمالها نحو مليار جنيه، وتمتلك 14 فندقا من فئة الخمس نجوم، وتقع تحت سيطرتها الفنادق المقرر نقلها للشركة الجديدة، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة للشركة نحو 3.9 مليار جنيه، وفقا لبيانات العام المالي 2018-2019.

وتشير تقارير إلى أن هناك استقرارا على ضم ستة فنادق تحت مظلة الشركة هي: ماريوت القاهرة، ومينا هاوس الهرم، وكتراكت أسوان، ووينتر بالاس الأقصر، وموفينبيك أسوان، وسيسيل بالإسكندرية، كما هناك مباحثات بشأن فندق سابع وهو شتاينبرجر التحرير.

يشار إلى أن فندق مينا هاوس الهرم   تأسس  منذ 153 عاما، حين شيده الخديو إسماعيل أمام أهرامات الجيزة عام 1869. تتجاوز مساحته 29 فدانا، وتم تطوير حديقة الفندق بتكلفة تبلغ نحو 500 مليون جنيه، ويتم حاليا تطوير  قصر مينا هاوس بتكلفة نحو 550 مليون جنيه تقريبا.

سكن في مينا هاوس معظم الملوك والمشاهير، منهم الأغاخان والأميرة ديانا والملكة إليزابيث وملوك وملكات أوروبا وشارلي شابلن وأجاثا كريستي وبيل جيتس  فرانك سيناترا وبراين أدامز وبروك شيلد وروبرت دي نيرو وروجر مور، وعائلة كريستيانو رونالدو وميسي، والكثير غيرهم 

الفندق الثاني هو وينتر بالاس الأقصر، الذي تأسس عام 1895، طبقا للطراز الفيكتوري، حيث صممه المهندس الإنجليزي جي كروزو، على مساحة شاسعة وحدائق واسعة فسيحة.

شهد الفندق أول أحداث اكتشافات مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، وكان من نزلاء الفندق الملك فؤاد، وكان للملك فاروق جناح خاص داخل القصر يطلق عليه حتى اليوم اسم “رويال سويت” ويعرف أيضا باسم جناح الملك فاروق ، كما أنه لا يسمح بدخول مكتبته التي تضم كتبا عالمية نادرة، إلا بالبدلة الكاملة وربطة العنق، كما أن الجناح الملكي الذي أنشئ لفاروق، لا يفتح إلا في أوضاع استثنائية جدا، ولتمثيل بعض الأفلام.

الفندق الثالث سوفيتل Sofitel ليجند أولد كتراكت أسوان، وهو أحد أقدم الفنادق التاريخية في العالم، ويعد مقصدا للملوك؛ إذ شيد في أواخر القرن الـ19 وتم افتتاحه عام 1902، وأنشئ الفندق على صخرة من الجرانيت الوردي بإطلالة على ضفاف النيل أمام جزيرة الفانتين، ويتميز بطابعه الشرقي الأسطوري.

ومن الفنادق المطروح اسمها فندق سيسيل الإسكندرية الذي بُني عام 1929، وكان أول ملاكه الثري الألماني “ألبرت متزجر” الذي سماه “سيسل” تيمناً باسم ابن له، وصممه المعماري الإيطالي “جوسيبي أليساندرو لوريا” المولود في المنصورة بمصر عام 1888.

صمم المبنى على الطراز الفلورنسي الذي يميز المدينة، وارتاده عدد من المشاهير الذين قاموا بالتوقيع في دفتر الزيارة، ومنهم الزعيم الراحل محمد نجيب، ووينستون تشرشل، ومونتجمري، وفيصل بن عبدالعزيز.

الفندق الخامس هو ماريوت القاهرة الذي يعتبر أحد الفنادق التاريخية في القاهرة، والذي أعيد افتتاحه عام 1982، وهو فندق كبير ذو خمس نجوم يقع في منطقة الزمالك في أرض الجزيرة الواقعة على نهر النيل بالقاهرة. وكان هذا الفندق يعرف أصلا بقصر الجزيرة وبناه الخديو إسماعيل لاستقبال ضيوف احتفالات افتتاح قناة السويس.

الفندق السادس هو موفينبيك أسوان، الذي أنشئ عام 1975، ويقع في جزيرة اليفانتين ويحيط به النيل من ثلاث جهات، وتطل جميع الغرف على النيل، تبلغ مساحة الأرض المملوكة 41716.45 متر مربع تقريبا وتم تطويره منذ ست سنوات بتكلفة 194 مليون جنيه.

وأمام عظم تاريخ تلك الفنادق التي تمثل جزءا من تاريخ مصر وحضارتها، تتصاغر أمامه أية أموال قد تدفع فيها، إلا أن السيسي الفاشل الذي لا يجيد إدارة مصر ولا يفهم إلا في الكوارث والأزمات يسوق وحكومته العديد من المبررات، التي يصفها خبراء بالواهية،  إذ تروج الحكومة أن

الشركة القابضة للسياحة انخفضت إيراداتها في 2020-2021 بنحو 55% كذلك تراجعت إيرادات شركة “إيجوث” في العام نفسه بنحو 80%، وتحولت إلى الخسارة الصافية، وبالتالي فإن الهدف من عملية الخصخصة ليس البيع، لكن تخفيف العبء عن كاهل الحكومة في ملكيات خاسرة، وفي نفس الوقت محاولة تمويل العجز المالي في الموازنة العامة 

لكن عضوا قياديا بالشركة القابضة للسياحة والفنادق أبدى استغرابه من توقيت الحديث عن طرح الفنادق التاريخية الحكومية لمستثمرين، مؤكدا أن تلك الفنادق تسير نحو مرحلة التعافي من الخسارة إلى الربح، بعد فترة كساد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.

بل إن ما يكشف مخطط السيسي للبيع  أن الحكومة لم تنتظر الانتعاشة المتوقعة لها خلال الشهور المقبلة لفرض شروطها،  اذ  أن الموقع الجغرافي يحكم الموسم السياحي لكل فندق. ففندق الأقصر يشهد انتعاشة في شهر أكتوبر ، بينما فندق الإسكندرية موسمه صيفي، وفنادق القاهرة تشهد إقبالا طوال السنة وهكذا 

ووفق خبراء سياحيين، فإن الإقدام على بيع تلك الفنادق،  يعد انتهاكا صريحا للسياحة الثقافية التي تشهدها تلك الفنادق، إذ بينها ما يقع في صعيد مصر، ومنها ما يطل على الأهرامات أو نهر النيل 

والمستثمر هدفه الوحيد هو الربح، ولا يهمه القيمة التراثية والأثرية للفندق، كما  أن الحكومة لم تتعلم من بيع مثل تلك الفنادق وما لحق بها من إهمال وضرر، فلماذا الاستعجال وموسم الشتاء قريب وفيه ترتفع نسب إشغالات فنادق الأقصر وأسوان؟ 

ولعل ما يكشف خيانة السيسي ايضا، أن إلغاء العديد من الدول قرارات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، مكَّن الشركة المسؤولة عن الفنادق الحكومية من التحول للربحية خلال العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو 2022. وهناك تصريحات بأن شركة مصر للفنادق والسياحة حققت صافي ربح بقيمة 274.26 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، مقابل خسائر بلغت 143.14 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الذي يسبقه 

وفي الوقت الذي تروج فيه حكومة السيسي لمخطط التخلص من اصول الدزلة من اجل التطوير ووقف الخسائر، فإن خبراء يؤكدون أنه إذ تمت خصخصة فندق سان ستيفانو المطل على كورنيش الإسكندرية لصالح مجموعة تضم شركة المملكة القابضة والمملوكة للأمير الوليد بن طلال، لكن تم هدم المبنى الأثري للفندق وبُني مكانه برج 

وهناك فندق شيراتون الغردقة الشهير، إحد علامات الغردقة السياحية ذو التصميم المعماري الدائري الشهير ومعه أكثر من 80 فداناً حوله، لكن هذا الفندق مغلق منذ نحو عقدين ونصف وتحول إلى بيت بعدما اشتراه مستثمر سعودي عام 1992 بمبلغ 15 مليون دولار فقط لتطوير الفندق واستغلال هذه المساحة سياحياً، لكن شيئا من ذلك لم يحدث 

وهناك أيضا فندق الميريديان القديم، الذي استحوذت عليه الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية، ولم تستثمر في المبنى الأثري الذي يعد تراثا فريدا، وتركته مغلقا واستثمرت أرضه ببناء برج فندقي على ضفاف النيل 

ولم يتخذ مجلس النواب إجراء تجاه طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب البرلماني جمال السعيد، بشأن عدم تشغيل الفندق منذ أكثر من 15 عاما، على الرغم من تميز موقعه على نهر النيل، وتمتعه بقيمة معمارية مميزة، إذ يعد من معالم القاهرة الحضارية 

وأشار البرلماني إلى أن المستثمر أعلن رغبته في هدم الفندق القديم وبناء أبراج سكنية بما يخالف عقد بيع الفندق، فالبيع كان للنشاط الفندقي وليس السكني، وتم تحديد سعر بيع متر الأرض لهذا الغرض، ولو كان البيع للاستغلال السكني لكان السعر أعلى بكثير، وغلقه يعد إهدارا لأموال وأصول الدولة وعدم تطوير الفندق حتى الآن وعدم تشغيله أضاع ملايين الدولارات

وعلى الرغم من تلك السوابق، وأهدار أصول مصر، فإن حكومة السيسي تبدو منصاعة لكل ما يطلبه المستثمرون الخليجيون والسعوديين والإماراتييين، في خيانة واضحة لمصر ومقدراتها الاستراتيجية. 

ويرفض ملايين المصريين، بيع أصول الدولة بغرض توفير سيولة نقدية لدفع أقساط القروض المستحقة وفوائدها،

إلا أن الحكومة لم تلتفت للتحذيرات التي أطلقها الكثيرون، بل العكس، فقد مهدت الطريق للجانب السعودي للدخول بقوة إلى السوق المصرية 

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في أبريل الماضي على اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودية في مصر، بعد توقيعها مع رئيس الوزراء المصري

والتي تستهدف استثمار 10 مليارات دولار في مصر 

ومنذ أيام وافق مجلس النواب المصري نهائيا على اتفاقية موقعة بين الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي والحكومة المصرية ممثلة في الصندوق السيادي المصري لتسهيل إجراءات الاستحواذ على الأصول وتملكها وتسهيل عملية تحويل الأرباح وغيرها.

وهناك معاملة تفضيلية للصندوق السعودي هدفه تعظيم الأرباح وتعظيم الفوائض المالية للسعودية، وليس دعم الاقتصاد المصري مثلما يتم الترويج لذلك، فضلا عن أنه استثمار تحدده السياسة وتقلباتها وتغلفه مبادئ السرية التي تم النص عليها في الاتفاقية.

ومن ضمن الكوارث الحالة بمصر، ازاء تفضيل المستثمر السعودي، هو معاملته م كالمستثمر المصري، حيث سيسمح له بتحويل أرباحه السنوية إلى دولارات وتحويلها خارج مصر، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة دولار، وهو ما يمثل ضغطا على قيمة الجنيه المصري.

كما أن الاستحواذ على الفنادق وبيعها لمستثمرين وصناديق خليجية بدون طرحها في البورصة ودخول الصناديق الاستثمارية للبورصة يبخس قيمة تلك الأصول، فضلا عن أنها ملك للشعب، والحكومة دورها يتطلب زيادة تلك الأصول وليس بيعها، خاصة أن المشترين من الصناديق السيادية الخليجية هم من يحددون أسماء الفنادق التي تطلب شراء أسهمها، وهي فنادق ربحية تساهم بفوائضها المالية في تعزيز إيرادات الموازنة العامة، وتعزز من قدرة وزارة المالية على ضمان القروض الخارجية والداخلية.

 

* بعد أن فرط في مياه النيل.. المنقلب يحيل التعديات عليه إلى النيابة العسكرية

في الوقت الذي، تستعد فيه إثيوبيا للملء الثالث لخزان سد النهضة الإثيوبي الكبير المثير للجدل، وسط تعثر المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، تتخذ حكومة الانقلاب إجراءات صارمة ضد التعديات غير القانونية على نهر النيل.

في بيان صدر في 9 يوليو، قال وزير الموارد المائية والري بحكومة السيسي محمد عبد العاطي إن الحكومة تتخذ إجراءات فورية للحفاظ على ممراتها المائية وتحيل المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وحث عبد العاطي إداراته على البحث عن أي شكل من أشكال التعدي على نهر النيل والقنوات والمصارف. وقال إن “أخطر هذه التعديات تتمثل في الردم“، الأمر الذي يمكن أن يعرقل تدفق المياه.

ووفقا للإحصاءات التي نشرتها وزارة الري والموارد المائية بحكومة السيسي في 10 يوليو، فمن بين حوالي 177 ألف حالة تعدي على نهر النيل، تمت إزالة حوالي 60 ألف حالة، بما في ذلك الإنشاءات السكنية والردم والتلوث، سواء بسبب مياه الصرف الصحي أو الأقفاص السمكية.

وتعتمد مصر على نهر النيل لتلبية 97٪ من احتياجاتها المائية، والتي تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب سنويا. وفي الوقت نفسه، لا تتجاوز الموارد المائية للبلاد 60 مليار متر مكعب سنويا، وفقا لتصريحات عبد العاطي في منتصف ديسمبر 2021. ويتم سد الفجوة عن طريق إعادة استخدام المياه، واستيراد المحاصيل الزراعية لتعويض نقص المياه، وتحديث القناة ونظام الري.

وقال وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر الدين علام ل”المونيتور”: “في العقود الماضية، كانت الوزارة تزيل سنويا ما بين 20 ألفا و30 ألف انتهاك. لكن الزيادة في تلك الانتهاكات في السنوات الأخيرة أجبرت الوزارة على مضاعفة جهودها“.

وأوضح علام أن الانتهاكات تشمل البناء غير القانوني، والإغراق غير القانوني للطمي والتربة، والاستخدام غير القانوني للمياه، سواء كانت صناعية أو زراعية. وأضاف “علاوة على ذلك، يتم زراعة الأراضي التي تمتد على مساحة 1000 فدان في مناطق غير مخصصة للزراعة، وهذه تستهلك الكثير من المياه“.

ويتفق عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، مع علام. وفي حديثه إلى “المونيتور”، قال: “هناك العديد من التعديات على نهر النيل، مثل المشاريع على مباني نهر النيل أو الزراعة على شواطئ النهر دون تصريح، ناهيك عن المراكب المنزلية التي تم بناؤها على النيل بتصاريح“.

في أواخر يونيو، أطلقت وزارة الري بحكومة السيسي حملة واسعة النطاق لإزالة المراكب المنزلية في النيل لانتهاكها الإجراءات القانونية. وأثارت هذه الخطوة غضبا بين السكان الذين أجبروا على إخلاء منازلهم.

وأشار شراقي إلى أن الحملات الحكومية “تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على الموارد المائية، بعد تصاعد الانتهاكات والتعديات“.

وأضاف: “تم تعديل قانون الموارد المائية والري للتأكيد على حماية نهر النيل وفرض عقوبات أشد على الانتهاكات من أي نوع“.

وفي أكتوبر الماضي، صدق عبد الفتاح السيسي على قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، الذي يهدف إلى حماية الموارد المائية ونهر النيل وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعدي، ومنع هدر مياه الري.

تنص المادة 126 من القانون على عقوبات قاسية على المخالفين، تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 100,000 و500,000 جنيه مصري (5,300-26,500 دولار).

وقال شراقي: “تشديد هذه العقوبات أمر جيد”، لكنه انتقد استخدام المحاكم العسكرية، “لأن هذا يعني أن القانون المدني غير كاف. وقد يواجه بعض هؤلاء المنتهكين الظلم. المواد الجزائية في قانون الري الجديد تشكل رادعا كافيا“.

وقال أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنوفية فؤاد عبد النبي ل”المونيتور”: “لا يجوز إحالة أي مواطن إلى محكمة عسكرية، لأن الدستور المصري ينص على محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي (المدني)”.

وتابع عبد النبي: “لا يوجد سبب لإحالة أي مواطن ارتكب مخالفة إلى محكمة عسكرية. هذا ليس وضعا استثنائيا، والدولة حاليا في حالة استقرار منذ أن أنهى السيسي حالة الطوارئ“.

وفي أكتوبر 2021، رفع السيسي حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لسنوات، معلنا مصر “واحة للأمن والاستقرار“.

ومع ذلك، يعتقد علام، مسؤول المياه السابق، أن اللجوء إلى الملاحقة العسكرية هو رادع مناسب.