السيسي يعين اللواء صلاح الرويني رئيس القضاء العسكري نائباً لرئيس المحكمة الدستورية ..الثلاثاء 19 يوليو 2022.. سخرية من قول السيسي لصحفي ألماني سأله عن حقوق الإنسان: تعالَ شوف بنفسك

السيسي يعين اللواء صلاح الرويني رئيس القضاء العسكري نائباً لرئيس المحكمة الدستورية ..الثلاثاء 19 يوليو 2022.. سخرية من قول السيسي لصحفي ألماني سأله عن حقوق الإنسان: تعالَ شوف بنفسك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المهندس “محمود اللبان” بسجن برج العرب

استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وذكر أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

وسبقه استشهاد المعتقل “ياسر فاروق على المحلاوي” الخميس الموافق 30 من يونيو وذلك داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1269لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا حيث كان يعاني من أمراض السكر والضغط وعانى كثيرا من ظروف الحبس المذرية والتعسفية.

وبتاريخ 9 مايو وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف، البالغ من العمر 57 عاما، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية ، حيث كان مصابا بالفشل الكلوي وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي أدت إلى وفاته نتيجة لعدم  حصوله على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

أيضا وثقت استشهاد المعتقل حسين حسن عبد الله، البالغ من العمر 41 عاما بعد اعتقاله بأسابيع في 26 مارس 2022  وتعذيبه داخل مقر الأمن الوطني في أسيوط ، وعندما تدهورت حالته تم نقله لمستشفى قصر العيني بأسيوط، إلا أنهم فشلوا في إنقاذ حياته وتوفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وتم دفنه السبت 7 مايو في مسقط رأسه بالخارجة – الوادي الجديد.

كما وثقت المنظمات استشهاد المحامي المعتقل علي عبد النبي علي كسّاب عن عمر يناهز  58 عاما، داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة ، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة وقت اعتقاله في ديسمبر الماضي ولم يكن يعاني من أي أمراض.

وقبلهم  بأيام استُشهد المعتقل أسامة حسن الجمل عن عمر 62 عاما نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بقسم شرطة المقطم قبل نقله لمستشفى قصر العيني لتصعد روحه إلى بارئها الثلاثاء 3 مايو الجاري بعدما تم اعتقاله تعسفيا منذ يناير الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها احتجازه في مكان لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، كما تم منع الزيارات عنه، وخلال هذه الفترة نقص وزنه بشكل حاد، بحسب شهود عيان.

وطالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام الانقلابي في مصر لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين.

ودعت في بيان صادر عنها بعد استشهاد أسامة الجمل، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى استحداث آلية تحقيق ومحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في مصر ، لمواجهة إفلات الجناة من العقاب في ظل النظام القضائي المسيس.

وقالت في البيان إن “سلطات الانقلاب في مصر ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم ، لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة“.

وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.

وأضافت المنظمة أنه رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام الانقلابي في مصر من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون ، وما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة ، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حدا لهذه الانتهاكات.

أرشيف الشهداء

في 30 إبريل المنقضي استُشهد سامح شوقي صبرة، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، حيث كان مريضا بالكبد ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن “سامح” يبلغ من العمر 44 عاما، وهو من قرية “الشهيد فكري” ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وكان يعمل مدرسا للغة العربية، وتم اعتقاله منذ 25 يناير 2022.

وبتاريخ 10 إبريل الماضي أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكثر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة.

وبتاريخ 6 إبريل أيضا تُوفي طبيب الأسنان المعتقل أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ، ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة.

 وفي 20 فبراير الماضي وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استشهاد المعتقل الشيخ تامر فكري جمال الدين، من كرداسة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن المنيا الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وذكرت أن الضحية توفي منذ أسبوع بحسب محاميه أحمد حلمي وتم نقل جثمانه للمستشفى، ولم يتم إخطار أهله بوفاته إلا خلال موعد الزيارة العادية ليفاجئوا بالخبر الأليم.

كما وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة، يوم الأربعاء 9 فبراير الماضي.

وأكدت أنه ومنذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفاؤه قسريا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة ، ووضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير.

وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشرة مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ  40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

 وذكرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في شهر فبراير 2022، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهما الاعتقال منه ورعايته لهما لمدة 8 سنوات.

كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

*الحرية ل200 سيدة وفتاة وظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

أعلنت حركة نساء ضد الانقلاب عن تضامنها مع جميع المعتقلات في سجون السيسي وعددهن 200 فتاة وسيدة بالتزامن مع يوم المعتقل الذي أطلقته رابطة شباب المعتقلين مؤخرا ، والذي يوافق السبت 23 يوليو الجاري .

واستنكرت الحركة ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلات داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ويتم التنكيل بهن بشكال وحشي وقاسٍ يتانفى مع القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وجددت الحركة المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ، خاصة السيدات والفتيات وأصحاب الأمراض ووقف ما يتعرضن له من انتهاكات قاسية تتنافى مع الأعراف المجتمعية والقيم الإنسانية فضلا عن التعاليم الدينية .

أدلة تواطؤ نيابة الانقلاب في التحقيق في وفاة الباحث أيمن هدهود

إلى ذلك عرضت حملة حقهم الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا من خلال فيديو جراف  يوثق طرفا من أدلة تواطؤ النيابة العامة للانقلاب في التحقيق في وفاة الباحث أيمن هدهود بحسب تقرير صادر عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مؤخرا .

واتهم التقريرسلطات نظام السيسي المنقلب بالتقاعس عن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الوفاة المشبوهة للباحث الاقتصادي أيمن هدهود .

واعتبرت المنظمتان التحقيق المعيب في وفاة ” هدهود ” تذكيرا صارخا  بأزمة الإفلات من العقاب في مصر ، بما يشجع قوات أمن الانقلاب على مواصلة انتهاكات حق المحتجزين في الحياة دون خوف من العواقب بحسب تعبير فيلب لوثر المعبر عن منظمة العفو الدولية ، كما أنه يؤكد على أن العدالة شبه  غائبة  لضحايا قوات أمن الانقلاب بحسب لاقيس جراح المعبر عن هيومن رايتس ووتش .

وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد أكدت على أن التعذيب في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 منهجي ومستشرٍ .

وكان العام الماضي 2021 قد شهد وفاة 52 معتقلا رهن الإحتجاز ووثقت منظمة العفو الدولية وفاة 4 معتقلين تحت وطاة التعذيب، وتقاعست النيابة عن إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في أسباب وملابسات وفاتهم.

ظهور 19 من المختفين قسريا

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن  ظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا ، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم :-

1. أحمد حسن محمد حسن أحمد
2. أحمد عزمي السيد عبود
3. أحمد فتحي عبد الرحمن
4. أحمد محمود محمد جمعة
5. إسماعيل محمود أحمد عبد العزيز
6. أشرف عشري السيد
7. أيمن السيد عبد الفتاح نور
8. إيهاب عبد الوهاب فتحي
9. حمادة محمد إبراهيم حسانين
10. رؤوف عباس عبيد
11. شادي شرف الدين عبد الحميد
12. طارق محمد عبد الله عمارة
13. طاهر أبو زيد محمد السيد
14. عادل محمدي السيد سعيد
15. مايسة عبد الفتاح عبد المجيد
16. محمد سامي قطب عبد المجيد
17. مصطفى أحمد سعد الرويس
18. هشام ناصر محمد البسومي
19. يحيى كمال عبد السلام

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*السيسي يعين اللواء صلاح الرويني رئيس القضاء العسكري نائباً لرئيس المحكمة الدستورية

فى خطوة جديدة من خطوات التهام الدولة المدنية، أصدر السيسي قرارا بتولي اللواء صلاح الرويني ، رئيس القضاء العسكري ، منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

وأدى صلاح الرويني ، رئيس القضاء العسكري اليمين القانونية. أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ القضاء أن يعين عضو بالقوات المسلحة ينضم لتشكيل المحكمة، ويُعين نائبًا لرئيسها منذ إنشائها عام 1979.

والمحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية فى مصر، وساهمت مساهمة فعالة فى انقلاب 2013 ، على يد عدلي منصور الذي تولى رئاستها رسمياً فى 3 يوليو 2013،  ولم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الراحل محمد مرسي، وتولى رئاسة البلاد لمدة عام، كمحلل لنقل السلطة للجيش، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأصدر السيسي، فى 7 يوليو، قرار جمهوري بتعيين اللواء الرويني، دون الإشارة لمنصبه أو لقب العائلة حيث صدر القرار بتعيين صلاح محمد عبد المجيد يوسف، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، دون توضيح اسم عائلة هذا القاضي «الرويني» ووظيفته الحالية كرئيس لهيئة القضاء العسكري.

كما أعلنت المحكمة الدستورية في بيان لها، الأحد أنها اكتفت بالإشارة إلى أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية الأخير، أصبح تشكيلها متضمنًا جميع الجهات والهيئات القضائية.

وقال ناصر أمين، أن دخول لواءات القوات المسلحة المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد، هو أمر خطير يهدد طبيعة المحكمة ودورها. كما يوضح أن القضاء العسكري، حتى وإن نص الدستور على كونه جهة قضائية، إلا أنه يظل قضاءً يمارس اختصاصًا محددًا مرتبطًا بالأمور العسكرية، بعيدًا كل البعد عن اختصاص المحكمة الدستورية.

ولاقى معارضي نظام السيسي الأمرين من القضاء العسكري، الذي حكم بإعدام العشرات فى محاكمات معيبة تفتقد للحد الأدنى من العدالة، وأحكامه نافذة.

 

*سخرية من قول السيسي لصحفي ألماني سأله عن حقوق الإنسان: تعالَ شوف بنفسك

نشرت السفارة الأميركية في القاهرة 18 يوليو 2022 تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية، عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2021، وأبرز التقرير عددا من القضايا التي وصفها بـالهامة ، وشملت تقارير موثقة عن “القتل غير القانوني” أو “التعسفي” بما فيه القتل خارج القانون على يد الحكومة أو وكلائها، وأيضا من قبل الجماعات الإرهابية.

واتهم التقرير الحكومة المصرية بـ “التقاعس عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات سواء في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المتورطون في قضايا فساد وعدم التحقيق بشكل كامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وذكر التقرير عددا من حالات الإخفاء القسري من قبل الأمن الوطني، وحالات التعذيب والمعاملة القاسية، وأشار إلى قيود وصفها بـ “الخطيرة” على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما فيها الإنترنت والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي، وحظر حزب الحرية والعدالة“.

وأشار التقرير للقيود على حرية تشكيل الأحزاب واستمرار حظر سلطة الانقلاب لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب البناء والتنمية الإسلامي الذي تحظره السلطات أيضا وعدم حظر حزب مصر القوية ولكن التنكيل بقيادته.

وجاء التقرير في سبعة أقسام وصدر بعد يومين على أول لقاء جمع الرئيس الأميركي، جو بايدن بعبد الفتاح السيسي على هامش قمة جدة، الذي اتفق الطرفان خلاله على العمل بشكل مشترك من أجل تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر. 

الإفلات من العقاب والفساد

تحدث التقرير عن تقاعس الحكومة عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك المتورطون بتهمة الفساد، وأكد أنه في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

المدافعون عن حقوق الإنسان والحرية الأكاديمية

وتحدث التقرير عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين للمضايقات الحكومية والمجتمعية والترهيب، بما في ذلك ما كان من خلال حظر السفر. ونقل عن منظمات حقوقية دولية ومحلية أن الحكومة ما زالت غير متعاونة مع جهودها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتحدث عن قيود حكومية على الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية، وإزالة الإشارات إلى ثورة يناير 2011 من مناهج فصول التاريخ بالمدارس الثانوية بعد مرسوم أصدرته عام 2017 وزارة التربية والتعليم، واشتراط الأمن على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وموظفي وزارة التربية والتعليم بما في ذلك المدرسون، موافقة جهات الأمن للسفر إلى الخارج للأغراض الأكاديمية أو المهنية، كما يتعين على أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين في الجامعات العامة ومراكز البحث الحصول على إذن من وزارة الخارجية للسفر إلى الخارج لأي سبب من الأسباب، كما قامت بعض الجامعات العامة بتقييد زيارات الحرم الجامعي للمتحدثين أو الوفود الأجنبية، أو طلبت وجود مرافق لهيئة التدريس لوفود من طلاب الجامعات المسافرين إلى الولايات المتحدة، السجناء والمعتقلون السياسيون .

المعتقلون السياسيون

وتحدث التقرير الأمريكي عن أعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين السياسيين، على الرغم من عدم توفر تقديرات يمكن التحقق منها لإجمالي عددهم، وأشار إلى تأكيد جماعات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين أن الحكومة اعتقلت أو سجنت ما بين 20 و60 ألف مصري فقط بسبب معتقداتهم أو أنشطتهم السياسية، وبيّن أن ظروف السجون قاسية ومهددة للحياة بسبب الاكتظاظ الواسع النطاق ونقص إمكانية الوصول الكافي إلى الرعاية الطبية وقلة الصرف الصحي المناسب ومشاكل في التهوية والطعام ومياه الشرب، مشيرا إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

التضييق على الصحفيين

كما تحدث عن اعتقالات الشرطة عدة صحفيين خلال العام لتغطيتهم موضوعات حساسة سياسيا، وعدم احترام الحكومة الحق في التعبير، ومواجهة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء وغيرهم ملاحقات جنائية بانتظام بتهم اعتبرها المراقبون ردا على انتقادات للحكومة، وأشار التقرير إلى قيام الأجهزة الأمنية بوضع النشطاء السياسيين والصحفيين والأجانب والكتاب تحت المراقبة، حيث تمت مراقبة اتصالاتهم الخاصة؛ فحص مراسلاتهم، بما في ذلك البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي؛ فحص سجلاتهم المصرفية؛ وتفتيش الأشخاص ومنازلهم دون إذن قضائي؛ ومصادرة الممتلكات الشخصية بطريقة خارج نطاق القانون.

وتقارير عن توقيف الشرطة للشباب في الأماكن العامة وتفتيش هواتفهم المحمولة بحثا عن أدلة على التورط في أنشطة سياسية تعتبر بطبيعتها مناهضة للحكومة، فساد وانعدام الشفافية في الحكومة قال التقرير إن “القانون ينص على عقوبات جنائية للفساد عندما يمارسه المسؤولون، لكن الحكومة لم تطبق القانون بشكل فعال ، وقد وردت تقارير عن فساد حكومي خلال العام، مع الإفلات من العقاب في بعض الأحيان“.

فساد القضاء

وأشار لفساد أحكام المحاكم حين برأت محكمة جنايات القاهرة، في 7 أبريل 2021 أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي، وتوفيق محمد عاصي، الرئيس السابق لشركة مصر للطيران القابضة، وإبراهيم منّاع وزير الطيران المدني السابق، من اختلاس أموال عامة من شركة مصر للطيران في الفترة من 2002 إلى 2011.

معاداة السامية

وفي القسم المتعلق بما يسمي “معاداة السامية” أشار تقرير السفارة الأمريكية إلى أن عدد الجالية اليهودية الباقون في مصر أقل من 10 أفراد، وأشار لذكر صحيفة جيروزاليم بوست أن وزارة التربية والتعليم المصرية وافقت في 9 مارس 2021 على مادة دراسية تسمح للأطفال بدراسة آيات من الكتاب المقدس اليهودي، وقول رابطة مكافحة التشهير (ADL) اليهودية في 22 يونيو 2022 إن :الكتب المدرسية المصرية تحتوي على معلومات إيجابية وسلبية فيما يتعلق باليهود، وزعمت الرابطة اليهودية أن مجموعة واسعة من الكتب المعادية للسامية تم عرضها من قبل العارضين في معرض القاهرة الدولي للكتاب السنوي الذي تديره الدولة المصرية رغم تطبيعها مع إسرائيل.

تعالَ شوف بنفسك التعذيب.

ودعا عبد الفتاح السيسي، صحفيا ألمانيا سأله عن حالة حقوق الإنسان في مصر إلى زيارة بلاده، قائلا “تعالَ شوف” ومشددا “طلبي فقط أن تنقل ما تراه بشكل حقيقي إلى الرأي العام هنا في ألمانيا ، وحين سأله الصحفي عن انتهاكات حقوق الإنسان، قال السيسي “شهادتي في هذا الملف ستكون مجروحة مثلما نقول في بلادنا، وستقولون إنه من الطبيعي أن يدافع عن نفسه، لكن تعال شوف (انظر) الحريات الدينية في مصر عاملة إزاي، شوف حقوق المرأة في مصر عاملة إزاي (كيف هي) والحياة الكريمة للإنسان عاملة إزاي، أتكلم عن حرية التعبير واحضر جلسات الحوار الوطني الموجودة في مصر، كل ما أطلبه منك أن ما تراه تنقله بشكل حقيقي للرأي العام في ألمانيا” وسخر نشطاء مما قاله السيسي للصحفي قائلين له “تعالَ شوف قتل وتعذيب المصريين في السجون والمعتقلات السرية وإعدام المئات محذرينه من مصير الإيطالي ريجيني وزميله الفرنسي المختفي منذ عام ومئات المصريين المختفين ويرجح قتلهم في المعتقلات” وقال السيسي للصحفي “كلما أكون في مؤتمرات صحفية من هذا النوع يتم سؤالي عن هذا الأمر، وفي الحقيقة أريد أن أجيب بشكل مختلف، أنا أدعوك وأدعوا كل من يهتم بملف حقوق الإنسان إلى زيارة مصر، ونحن سنتيح له الفرصة للقاء الجميع والتحدث معهم“.

وأشار إلى أن السؤال عن حقوق الإنسان دائما ما يُطرح عليه، زاعما أن الصورة قد تكون غير واضحة للألمان. https://youtu.be/qMMyXxXXClg وأضاف أنه عندما يأتي مسؤولون ألمان لمصر ، أقول لهم “من فضلكم التقوا بالناس وكلموهم واسمعوا منهم بدون تدخل من جانبنا ، نحن غير مهتمين بهذا الملف، لأنكم تسألون عنه، ولكن نهتم به لأننا نحترم شعوبنا مثلما تحترمون شعوبكم، ولأن هذه مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا“.

وجاءت تصريحات السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، على هامش “حوار بيترسبيرغ للمناخ” الاثنين، وهو نفس اليوم الذي نشر فيه التقرير الأميركي الرسمي الذي تضمن تقارير موثقة عن “القتل غير القانوني” أو “التعسفي” بما فيه القتل خارج القانون على يد الحكومة المصرية، وهاجم نشطاء السيسي خلال لقاء المستشار الألماني وهتفوا “السيسي مجرم” بينما كثفت السفارة المصرية في برلين بالتعاون مع المخابرات حشد مصريين في كل مكان يتجه له السيسي للهتاف له لإظهار أن الشعب ليس غاضبا عليه. https://twitter.com/RevSocMe/status/1548971532063580160 وخلال مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني، الاثنين، لفت السيسي إلى إطلاق الحوار الوطني وإنهاء حالة الطوارئ في مصر.

 

*“الأذرع تستميت بالدفاع عن أولياء النعم .. عمرو أديب: لو ناويين تجيبوها الأرض مش قاعد فيها!

جمع المراقبون أن الأذرع الأمنية في الإعلام ليس لهم مبدأ، وأن النموذج الجلي لذلك الذراع الأمني عمرو أديب الذي يقدس المثل الشعبي المصري “اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي“.
وأوضح المراقبون أن أديب يجعل من كل حاكم متسلط على مصر جاء بأي شكل (ديمقراطي-انقلابي) ولي نعمته، فعلها مع مبارك وضده، ومع جمال مبارك وشقيقه علاء وضدهما، ومع الإخوان وضدهم، بل وضد السعودية ومع تركي آل الشيخ الشهير ب”الشوال” قابلا صفعه على قفاه مقابل 3.5 مليون دولار سنويا، ومع السيسي وبقي ضده.
وعبر قناة (إم بي سي- مصر) استعرض عمرو أديب دور المعددة وبات يهذي بالشتائم والمزاعم واصفا معارضي السيسي بأنهم فسدة وقتلة فقال “فيه ناس سافلة بتقول ياريت مصر تبقى زي سريلانكا، أنت وصلت للتدني وكره البلد ونفسك تولع“.
ومحذرا من الثورة قال “”لو ناويين تجيبوها الأرض مش قاعد فيها” غير أن كثيرا من المراقبين شككوا في ذلك، لإدمانه تغيير جلده وتعبئة السموم بفمه، بينما رأى آخرون أن “مش قاعد فيها” من الممكن أن تكون صحيحة لاسيما بتوفر أجولة الأرز الخليجي على غرار شقيقه اللاجئ في أبوظبي عماد أديب، حيث ترعرع بظل العمل مع المخابرات ورأس المال السعودي صحفيا في (العالم اليوم) وفضائيا في (شبكة أوربيت).
يقول الكاتب الليبرالي هشام قاسم عبر “فيسبوك” (Hisham Kassem ) “‏عمرو أديب بيقول “فيه ناس عايزة مصر تبقى زي سريلانكا ويدمروا مؤسساتها، أنت وصلت للتدني دا ليه؟، الحقيقة في إعلاميين عايزين يلهفوا أي فلوس حتى لو البلد خربت، وهو على رأسهم ولما حد يحذر أن البلد ماشية على نفس الخط اللي أوصل سريلانكا للكارثة الاقتصادية، يوجه لهم التهم السخيفة دي، وفوق كده بيقول “أنا عجزت ومركب دعامة لو ناويين تجيبوا مصر الأرض أنا مش قاعد“.
ووجه قاسم سؤالا لعمرو أديب “أي مؤسسات اللي عايزين يخربوها؟ هو بقى فاضل منها حاجة، بعد ما حكمها عبدالفتاح السيسي منفردا لمدة ٨ سنين وأنت واللي زيك بتطبلوا له لحد ما وصلت لهذا الحال؟ إحنا عارفين أن أنت وكل من ساهم في هذا الخراب، هم أول من سيشد الرحال، واللي بتقول عليهم عايزين يدمروها هما اللي قاعدين فيها ، ولو عندك شك شوف إيه اللي حصل في سريلانكا، وتبقى كلمة إحنا عارفين أنت وصلت للتدني ده ليه“.

ذراع سيئ السمعة
ورغم أن كل أذرع السيسي سيئو السمعة ومتحرشون إلى أن عمرو أديب يحمل هذه الميزة مبكرا، منذ كان مقدما برنامج “القاهرة اليوم” على قناة «اليوم» التابعة لشبكة «أوربيت» وكان وشقيقه عضوين في مجلس إدارة شركة “جود نيوز” أما الأعمال خارج الإعلام، فيمتلك أديب كافيه كواي «Quay» الشهير في المنيل بشارع «عبد العزيز آل سعود» ويمنع الكافيه دخول العُزاب والمحجبات.
وامتلك “أديب” سابقا كافيه آخر شهير في المهندسين هو باباراتزي  لكنه أغلقه بعد خلافات مع مالك العقار الذي كان يشغله، مكتفيا بـ “كواي“.
وصفه أحد أذرع الانقلاب السياسيين أصحاب السيديهات بأن عمرو أديب تربية رقاصات، وأنها معلومة وليست سبا، فاستضاف ليلمع ويطبل لقاتل بحكم محكمة، ورحب بمخرج سهرة 30 يونيو المدان بالاستغلال الجنسي، ولديه استعداد لقبول الصفع على قفاه على الهوا من تركي آل شيخ مقابل متاع الدنيا.
وفي 2020، ظهر اسمه وشقيقه الشحاذ من الخلايجة لصالح الانقلاب ضمن عائلات الفساد والثروة في عهد السيسي، وفي يونيو ٢٠٢٠، كشف د. عبد الخالق فاروق  أن عمرو عبد الحي مصطفى أديب وجد اسمه بين 660 اسما من كبار رجال المال والأعمال  المصريين الذين أنشأوا شركات وهمية في بنما بهدف التهرب الضريبي.
وإن كان وثائق بنما التي كشفت في وقت سابق من 2016، أن عمرو أديب عضو في فضيحة بنما وأنه شريك مع AIBJT منذ 2008 ، وأن اسم الشركة الأم التي يمتلكها (كوينزجيت اوفرسيز ليمتد) بالمملكة المتحدة وعنوانها الأصلي في مصر :6 شارع رفاعة  ميدان المساحة  الدقي وأن شريكه علاوة على AIBJT هو متولي ممدوح اسماعيل محمد نجل رجل الأعمال صاحب عبارة السلام الغارقة في البحر الأحمر وعلى متنها ألف شهيد مصري.
يقول هشام يوسف على فيسبوك (Hisham Youssef) “أيوه سريلانكا انهارت ليه يا عرص؟ لأنها كانت تحكم بجينيرال عسكري حمار مثل عرصكم السيسي عمال يستلف ويبني القصور والكباري حتى وصلت الديون إلى ٥٣ مليار دولار مش 150 مليار دولار مثل مصر الآن ، ولم تستطع الدولة دفع الأقساط الشهرية للديون فانهار الاقتصاد “.
وعن زيتونة تأثير الأذرع قال يوسف ” كان عندهم إعلاميون مثلك ومثل أحمد جاموسة وحمالة الحطب مراتك ومصطفى بكري ليل ونهار بيطبلوا للجينيرال بتاعهم  ذي ما أنتم بتطبلوا لعرصكم السيسي ، وندعوا ونطلب من الله أن يكون مصيركم مثل مصير إعلام سريلانكا الربط في أعمدة إنارة الشوارع وضربكم بالأحذية ومعكم عرصكم السيسي وعصابته الحقيرة كلها“.

في ستين داهية
وتلقف العديد من الناشطين على مواقع التواصل خبر اختيار أديب للنفي عقوبة على ما اقترف لسانه، بالترحيب وقال أحدهم “في ستين داهية أنت وأمثالك ياريت يحصل على الأقل البلد تنضف منكم ”
وقال أحمد عبد الخالق “طبعا أنت مش قلقان على مصر أنت قلقان على ملايينك إللي يقلق على مصر إحنا الغلابة ياعمرو ، لأن مالناش غيرها وهي مالهاش غيرنا مافيش شقق في أوروبا ولا أمريكا ومافيش رصيد لا جوه ولابره ، قرفتونا “.

تصالح ذاتي
في نوفمبر 2021، عبر عمرو أديب عن “تصالح مع ذاته” كما يقول أحمد البحيري عنه “وصل لدرجة من السلام النفسي اللي تخليه يسعى ويناضل أنه يتهزأ،  آه هو قال كده، أنا بكرة إجازة وعايز أنهي الحلقة وأقضي إجازتي تاني يوم في متابعة الملايين اللي هاتهزأني، وعشان يبقى مطمن أنه هيكون موفق في سعيه ، اختار أكتر شخصية أجمع الملايين على حبها لوجه الله ، وكمان في مناسبة عيد ميلاده، في وسط ما هو شايف مظاهرة حب للراجل في تهنئة الناس له، أبو تريكة الضمانة المؤكدة في إشباع رغبته الداخلية في الاستحقار، عمرو أديب قرر يقدم بلاغ للنائب العام ضد النادي الأهلي، عشان نزل على صفحته تهنئة لأبو تريكة اللي بالمناسبة بيعملها عادي كل سنة، أنا مش هاتوقف كتير عند اتهاماته بالإرهاب والخيانة ، ولا كدبه وتدليسه لما قال إنه حتى مش بيترحم على شهداءنا من الجيش“.
وعليه شبه وليد السيد ما يفعله الذراع الأشهر إلى الوضاعة ” لا عجب أن يصل إنسان كعمرو أديب لتلك الحالة الوضيعة  مختارا وليس مجبرا ، ولا عجب في ذلك مع طبائع العباد وتغير أحوالهم مما رأينا ، إنما العجب هو عجب سعيد بن جبير حين قال  “أعجب من جرأتك على الله وحلم الله عليك ، تلك المنزلة تسمى الفجور وهي أن يتفضل الإنسان باقتراف الظلم دون اكتراث،  يتفنن في الإيذاء والجور“.

 

*مراقبون وخبراء: السندات الدولارية لمزيد من التدهور والمستثمرون الأجانب يهربون

انخفضت السندات الدولارية المصرية إلى مستوٍ قياسي جديد  بعدما بات يتخلص منها أصحابها من المستثمرين الأجانب بأقل من نصف قيمتها ووصلت إلى ما قيمته 49%.
ووصلت أسواق السندات والأسهم إلى مستويات متدنية منذ تعويم الجنيه، وأحد أسباب الخروج المباشر شبه الكامل للأجانب سببه عدم الثقة في السياسة والاقتصاد والمالية.
وأفادت البيانات بأن السندات التي يحل أجلها في 2040 انخفضت 57.5 سنتا، فيما جرى تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاضات ما بين 60 و65 سنتا، وسط توقعات بأن ترفع مصر العائد على السندات الدولارية مجددا لمواجهة ارتفاع نظيرتها الأميركية وجذب المستثمرين.

وتخطو حكومة الانقلاب نحو مضاعفة حصة القطاع الخاص إلى أكثر من 65% من الاقتصاد بدلا من حصته الحالية التي تمثل 30%، حيث أعدت الحكومة أصولا ومشاريع بقيمة 40 مليار دولار من أجل طرحها للبيع للقطاع الخاص أو للشراكة معه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

فشل مُركّب
واعتبر مراقبون أن أداء السندات من الأدلة القوية والفاضحة عالميا على فشل الجمهورية الجديدة المستمر مع السيسي وعصابة العسكر، وأن أفضل الوسائل هو الابتعاد عن الإنفاق على المباني من خلال القروض و الاستثمار الحقيقي في الصناعة والتعليم.
وقال د.علي عبدالعزيز الأستاذ بكلية تجارة الأزهر إن “المتغيرات العالمية كان لها تأثيرها لا ينفي ذلك مسؤولية الانقلاب في تحمل جزء كبير من الأزمة منذ توسعه في الاقتراض واقتصار الإنفاق فقط على البنية التحتية والسلاح والعاصمة الجديدة دون دراسة عن مدى احتياج الدولة لكل ذلك، وفي نفس الوقت أهمل القطاع الخاص والتصنيع والزراعة ، وبالتالي عجز في ميزان المعاملات الجارية كبير وعجز في سيولة الدولار أكبر“.
وقال الباحث عادل شاكر عبر (@adelshaker) “السندات المصرية ستفقد جاذبيتها  برغم عائدها المرتفع جدا ولكن تصنيفها عالي الخطورة بل ومرشحة لعدم القدرة على السداد ورفع الفايدة في الفيدرالي و في الدولة الآمنة يسحب بشكل عام الفلوس من سندات الدول الناشئة وعلى رأسها مصر، موضحا أن أي اقتراض  بالسندات ذو تكلفة عالية“.
وأوضح أن الديون ستزيد بعدما تزيد تكلفة الاقتراض ، بعد فقدان السندات المصرية جاذبيتها وتوقع الهبوط فى التصنيف، واصفا ما يحدث أنه نفق مظلم وأنه حتى مشاريع البنية التحتية، التي أُنجزت لن تجد حكومة الانقلاب تكلفة صيانتها لضعف الإيرادات بعد خصم خدمة الدين و المصروفات الضرورية.

مشكلة ضخمة
واعتبرت وكالة بلومبيرج ” (Bloomberg) أن مشكلة انهيار السندات الدولارية كتوريق للديون هي المشكلة الأكثر تعقيدا لآثارها ونتيجة ارتفاع تكلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من مخاطر عدم السداد إلى أعلى مستوى منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت إن “الاحتياطي النقدي الأجنبي استمر بالتراجع إلى 33 مليار دولار و375 مليون دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 35 مليارا و495 مليونا نهاية مايو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي“.
وقال البنك المركزي إنه “منذ فبراير الماضي، فقد الاحتياطي النقدي 7.2 مليارات دولار أو ما يعادل 18.5% من إجمالي 40.9 مليار دولار، على خلفية سداد مدفوعات ومستحقات والتزامات بالدولار“.

وأشار وزير مالية الانقلاب  المدعو محمد معيط أن تراجع الاحتياطي جاء أيضا تحت ضغط ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 9.5 مليارات دولار في الشهر الواحد بعد حرب روسيا على أوكرانيا مقارنة بنحو 5 مليارات دولار.
وأضاف أن إيرادات هذا العام يتوقع أن تصل إلى 1.518 تريليون جنيه (82 مليار دولار) بينما المصروفات 2.071 تريليون جنيه (112 مليار دولار) والعجز المالي 558 مليار جنيه (31.8 مليار دولار)”.

أرقام ومدافعون
وحمل مدافعون عن الانقلاب الأزمة العالمية بسبب كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية مسؤولية الأزمة الحالية فقال محمد أمين  “أزمة اقتصاد عالمية مش مصر ولا نظام السيسي فقط ، والمفترض إما تشرح وجهة النظر المحترمة توضح أننا من ضمن الاقتصاديات الناشئة واللي بتتعرض لضربات قوية جدا ، وتقول   “فيه ١٧ دولة أعلنت عدم قدرتها على سداد مديونيتها وأن مصر طبيعي ينزل الجنيه مقابل الدولار“.
وقدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق عبر فيسبوك نصيحة -اعتبرها البعض مضللة ورهانات بلا أرضية مؤكدة- وهي أن انخفاض السندات المصرية بنحو 55% من قيمة السندات الدولارية السيادية، فرصة ذهبية لكن للواثقين في قدرة الاقتصاد المصري على المدى الطويل“.
وأضاف توفيق ، يمكن شراء السندات الآن وتحقيق عائد يقدر بنحو 13% سنويا على الدولار،  يا بلاش.

ورجح خبير آخر، أن تزيد الفائدة على السندات بمعدل ضخم ما يعني برأي آخرين مزيد من الغرق، وطالب الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية هاني جنينة أن ترفع الحكومة الفائدة على السندات الدولية الجديدة لتتراوح بين 10% و12%، لجذب المستثمرين، وتقلل تخوفهم من مخاطر الاستثمار بها واحتمال التعثر في السداد“.
ووصل سعر الفائدة في مصر إلى الأعلى في العالم، وبالتزامن كان سعر الفائدة الحقيقي بالسالب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، بحسب معيط الذي اعترف بهروب الأموال الساخنة ، وأن الحل برايه  هو الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتبلغ أسعار الفائدة حاليا 11.25%، و12.25%، و11.75%، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك تثبيت أسعار الفائدة نهاية الشهر الماضي عقب عدة ارتفاعات متتالية.

https://www.investing.com/rates-bonds/eggovt-6.875-30-apr-2040?utm_source=investing_app&utm_medium=share_link&utm_campaign=share_instrument

تقرير “بلومبرج” الذي ظهر مطلع يوليو 22 الجاري، قال إن “المستثمرين باعوا السندات الدولارية المصرية بخسائر تعدت نصف قيمتها الفعلية بعد رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة“.
وأضافت “بلومبرج” أن السندات الدولارية المصرية المتداولة بالأسواق الأجنبية تشهد عمليات بيع قوية ب 60٪ دون قيمتها الأساسية وأن مصر قد تعجز عن تمويل عجز الموازنة بقيمة 30 مليار دولار في يوليو الجاري بسبب هبوط الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى المنطقة الحمراء (صافي سلبي) منذ  فبراير الماضي.
وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى بلوغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج ،  من مصر خلال العام الماضي 9.668 مليار دولار ، مقابل 7.890 مليار دولار في عام 2020 ، بزيادة 1.778 مليار دولار بنسبة نمو 22.5 % .

ويعد رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي خرجت بالعام الماضي ، أكبر رقم للاستثمارات الخارجة خلال السنوات التسعة الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق إن “الأموال الساخنة هي الاستثمار الأجنبي في البورصة، وأن

المستمر الأوروبي أو الأمريكي يشتري أسهما و سندات في البورصة المصرية بالدولار و ده بيسمع بشكل فوري في خزينة الدولة“.

 

*حياة المصريين تحولت إلى جحيم نقص واختفاء سلع أساسية يفضح أكاذيب حكومة الانقلاب

حكومة الانقلاب تكذب وتتجمل .. نقص واختفاء سلع غذائية أساسية من الأسواق يرفع الأسعار

حياة المصريين تحولت إلى جحيم .. نقص واختفاء سلع غذائية أساسية من الأسواق يفضح أكاذيب حكومة الانقلاب 

الموجات المتتالية من ارتفاع الأسعار منذ الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013 حولت حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق وجعلتهم يعيشون في قلق دائم وتخوف من عجزهم عن الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية.

حكومة الانقلاب تزعم دائما أن السلع متوافرة وأنه لا يوجد أي عجز في السلع ، لأن هناك احتياطات استراتيجية وفق زعمها ومع تأكيد مؤسسات دولية أن مصر سوف تتعرض لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية ، فقد سارع المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب وزعم أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب وأنها نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعرض مصر لأزمات نقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية بحسب ادعاءاتها .

وأشارت إلى توافر السلع بجميع أنواعها بكافة الأسواق على مستوى الجمهورية، كما يتوافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر وفق تعبيرها .

وزعمت تموين الانقلاب أن دولة العسكر قادرة على تجاوز الأزمة العالمية، وتوفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أو اختفاء أي سلعة من الأسواق، مشيرة إلى العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية، بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من 8 إلى 9 أشهر، بحسب تعبيرها 

الاعتمادات المستندية 

في المقابل كشفت الغرف التجارية عن حدوث تراجع كبير في نسب الاستيراد يصل إلى 40% عقب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية الذي فرضته حكومة الانقلاب على المستوردين رغم تضررهم من هذا النظام ورفضهم له .

وقال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية إن “تراجع عجز الميزان التجاري الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب ناتج عن تقليص الاستيراد بشكل كبير جدا نتيجة القيود التي تضعها على الاستيراد خاصة السلع تامة الصنع“.

وأكد «بشاي» في تصريحات صحفية أن نظام الاعتمادات المستندية وما سبقه من نظام التسجيل المسبق للشحنات قلص الاستيراد بنسبة تزيد على 40% وهو ما يهدد الأسواق المحلية بعجز كبير في الكثير من السلع والمنتجات ، موضحا أن الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها “فائض” الصادرات أكبر من الواردات أو “عجز” الواردات أكبر من الصادرات في تجارتها الخارجية.

وأوضح أنه من الطبيعي أن تسعى الدول لزيادة الصادرات وتقليص الواردات لتحقق فائض في الميزان التجاري، مؤكدا أن القرارات التي صدرت مؤخرا من صانعي السياسة المالية والنقدية لدولة العسكر تسببت في شبه شلل تام للاستيراد ، خاصة السلع تامة الصنع مثل الأدوات المنزلية والصحية وحديد التسليح والأدوات المكتبية ولعب الأطفال الخ،  

وكشف «بشاي» أن نظام الاعتمادات المستندية أدخل المستورد في قوائم انتظار طويلة خاصة بعد عدم اعتماد البنوك للدولار من المستورد واشتراطها أن يكون من حصيلة تصدير.

روسيا وأوكرانيا

وحذر الدكتور إبراهيم صالح الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي، من أنه في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سنواجه مشكلة كبيرة في الاستيراد، خاصة وأن مصر تعتمد على مجموعة من السلع الغذائية المستوردة وفي مقدمتها اللحوم والحبوب، وعلى رأسها القمح والذرة والصويا والدواجن، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا تسيطران على نحو 20% من تجارة القمح العالمية .

وأكد «صالح» في تصريحات صحفية أنه في حال عدم توافر سوق بديلة سنواجه أزمة في المستقبل؛ لذلك يجب اتخاذ خطوات إيجابية مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن وما يتم استيراده 150 ألف طن دواجن فقط .

وأوضح أن الحرب ستؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي ستؤثر على أسعارها لذلك يجب أن نبحث عن الدول البدائل مثل الأرجنتين وكندا وبلجيكا والبرازيل وأمريكا ، مشددا على ضرورة إيجاد البدائل المتاحة في حال تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا منها وضع خطط مستقبلية للتوسع في زراعة الأراضي بالمحاصيل الزيتية والتوسع في زراعة الأعلاف خاصة بعد ارتفاع سعر طن الذرة، حيث تستورد مصر 10 ملايين طن ذرة صفراء أكثر من نصفهم من روسيا وأوكرانيا .

وأشار «صالح» إلى أنه رغم أن هناك مخزونا استراتيجيا لبعض السلع يكفي من 3 إلى 6 أشهر إلا أنه في حال استمرار الحرب سيكون أهم التبعات هي ارتفاع أسعار بعض السلع، لأن مصر تستورد مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيجية فهي  تستورد 13 مليون طن من القمح سنويا من روسيا وأوكرانيا، كما تستورد من أوكرانيا الذرة والشعير وفول الصويا وزيت الطعام.

وتوقع أن ترتفع أسعار بعض هذه السلع بنسبة 50%، بخلاف زيادة أسعار البترول والغاز، بالإضافة لارتفاع تكاليف النقل البحري والبري داخل الدول ونظرا إلى أن روسيا وأوكرانيا يسيطران على التجارة العالمية للحبوب والزيوت النباتية ونتيجة عدم الاستقرار بالمنطقة، فمن المتوقع إغلاق الموانئ ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح والزيوت على المدى القريب.

ولفت «صالح» إلى أن سعر النفط  يشهد ارتفاعا غير مسبوق منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك صعوبة في تقدير سعر النفط في الموازنة المصرية عند مستوى 70 دولارا للبرميل، بينما تجاوز بفعل تلك الأزمة سقف الـ150 دولار .

 

*ميدل إيست آي”: السيسي يرتكب جريمة ضد الإسكندرية

ينتقد مصريون سلطات بلادهم، بسبب مشروع حكومي يهدد البيئة في ساحل مدينة الإسكندرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني
واتهم خبراء وبعض من سكان مدينة الإسكندرية السلطات بفتح الباب على مصراعيه أمام مخاطر كبيرة تحدق بالبيئة وتهدد بتدمير أجزاء من ساحل المدينة بسبب تنفيذها مشروع جسر مروري في المنطقة، بحسب الموقع ذاته.
ويطلق على الجسر اسم السادات، ويتم إنشاؤه في حي المنتزه، وهو واحد من ستة أحياء في الإسكندرية، يقع في الجزء الشرقي من المدينة.

وهذا المشروع هو جزء من مخطط أكبر يهدف إلى التخفيف من ازدحام المرور في المنطقة التي يتم فيها أيضاً إنشاء نفق وجسر للمشاة.

ويتهم السكان المحليون مصممي الجسر ومن يقومون على تنفيذه بالاعتداء على ساحل الإسكندرية.

وفي تصريح لموقع “ميدل إيست آي”، قال وائل إدريس، الموظف في الحكومة والذي يقيم داخل حي المنتزه: “يعتبر الجسر بمثابة جريمة ترتكب بحق ساحل مدينتنا.. لقد تعرض الشاطئ في هذه المنطقة للتخريب، إذ تحول إلى مجرد كتل خرسانية.”

وفي المقابل دافع المسؤولون في الإسكندرية عن المشروع، حيث قالوا إنه نتاج سنوات من الدراسة، مضيفين أنه من الضروري وضع حد للازدحام المروري في الجزء الشرقي من الإسكندرية، وخاصة أثناء الصيف، حينما تجذب المدينة أعداداً كبيرة من السياح من مختلف أنحاء البلد.
وقال رئيس بلدية المنتزه اللواء محمد سحلول، لموقع “ميدل إيست آي”، في إشارة إلى الطريق السريع الذي يصل شرق المدينة بغربها: “سوف تكون هذه المشاريع بمثابة إضافة رائعة للطريق الساحلي في الإسكندرية.”

ورفض المسؤول المصري الاتهامات التي تقول إن السلطات تقوم بتحويل هذا الجزء من الساحل إلى غابة من الخرسانة، مشيراً إلى أن المساحة المحيطة بالجسر وتلك التي تحته سوف تتحول إلى متنزه يستمتع فيه المارة بمنظر البحر.

كما رئيس سلطة إعادة إعمار الساحل الشمالي، رفض اللواء مختار حسين، التقارير التي تقول إن المشروع سوف يؤدي إلى إغلاق شاطئ بوريفاج المحبوب حتى يتسنى تنفيذ البناء.

وقال في تصريح لموقع “مصراوي” الإخباري، السبت، رداً على حملة تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي ضد المشروع: “سوف يبقى الشاطئ كما هو“.
كما أكد أن المشروع سوف يتم الانتهاء منه خلال شهرين اثنين. وأضاف أن الشاطئ سيبقى مفتوحاً أمام الجمهور ومشاهداً من قبل المارة.

وقال حسين: “كل من يسير على الطريق سوف يشاهد البحر بدون إعاقة، وبالنسبة للناس على الشاطئ، سوف يكون الجسر بمثابة مظلة لهم.”

وتابع أنه من “غير المفهوم كيف يخلص البعض إلى أننا بذلك سوف ندمر شواطئ الإسكندرية.”
ما بعد الجهل
ولكن من أجل إنشاء الجسر، اضطرت الوكالة المشرفة على الأشغال، وهي الذراع التنفيذي لوزارة الإسكان، إلى منع الوصول إلى بوريفاج، أكبر شاطئ عام شرقي الإسكندرية وأكثرها رواجاً.
وذلك أن الجسر يخترق معظم الخط الساحلي في هذه المنطقة، إذ يمتد فوق ما كان يوماً شاطئاً عاماً محولاً بذلك حافة الساحل إلى مرفق من مرافق الإسكندرية المرورية.
قال أحد المغردين معلقاً على ذلك: “هذا أبعد من الجهل واستفزاز للناس“.
وكتب آخر يقول: “لماذا يدمرون المنتزه بما له من تاريخ وإرث وجمال؟ إنه الجهل التآمري“.
وقال أستاذ التخطيط الحضري في جامعة عين شمس، محمد إبراهيم جبر، إن إنهاء الازدحام المروري في المنطقة كان يمكن إنجازه بدون العدوان على الخط الساحلي في المنتزه وتدمير واحد من أكثر الشواطئ استخداماً في المنطقة.
وأضاف جبر: “كان ينبغي إشراك السكان المحليين في البحث عن حلول لمشكلة المرور في المنطقة.”
ورأى جبر أنه كان ينبغي على الحكومة، كبديل، إجراء دراسات حول النشاطات التجارية التي تسبب الازدحام في المنطقة والنظر في إمكانية نقلها إلى مناطق أخرى وتعويض أصحابها.
مخاوف بيئية
كما أثار المشروع مخاوف بيئية، عشية انعقاد قمة المناخ السنوية التي تنظمها الأمم المتحدة تحت اسم COP27، والتي ستلتئم هذه المرة في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر في شهر نوفمبر المقبل.
وعبر أمين عام الاتحاد المصري للتنمية المستدامة، مجدي علام، عن مخاوف بشأن الآثار البيئية للمشاريع الجديدة، وخاصة في ظل تعدي الجسر على الساحل.

وقال علام، الذي كان من قبل عضواً في البرلمان وشغل سابقاً منصباً رفيعاً في وزارة البيئة، لموقع ميدل إيست آي: “يمكن أن تكون للجسر، بعمدانه الخرسانية، آثار سلبية على الحياة البحرية في المنطقة“.

وأضاف: “وسوف تفاقم من هذه الآثار الغازات المنبعثة من السيارات المستخدمة للجسر.”

يذكر أن الإسكندرية ودلتا النيل المجاورة لها غير مؤهلتين لتحمل آثار التغير المناخي، وخاصة من حيث ارتفاع مستوى البحر، حيث من المتوقع أن تتعرض بعض أجزاء المدينة للغرق في مياه البحر مع مرور الوقت.

وأكد علام أنه ما كان ينبغي أن تنفذ مثل هذه المشاريع قريباً من ساحل الإسكندرية.

وأوضح: “ولهذا السبب يتوجب على المنظمات المعنية بحماية البيئة التحرك لمنع تنفيذ هذه المشاريع. 

جذب المصطافين

تعتبر الإسكندرية، والتي تشتهر عند المصريين بأنها عروس البحر المتوسط، أكثر المنتجعات البحرية في البلاد جذباً للمصطافين، فهي، بصرف النظر عن شواطئها، تحوي عدداً ضخماً من المعالم التاريخية المهمة، بما في ذلك قلعة من القرن الخامس عشر ومسرح مدرج يعود إلى الحقبة الرومانية.

وتبعد الإسكندرية عن العاصمة، القاهرة، ما يقرب من 300 كيلومتر، حيث لطالما كانت على مدى سنين طويلة الوجهة المفضلة أثناء الإجازة الصيفية للنخب.

وما لبثت أن بدأت تفقد جاذبيتها مع ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات السياحية في مناطق ساحلية أخرى، بما في ذلك شرم الشيخ والغردقة على ساحل البحر الأحمر، وبعض المواقع الساحلية في الشمال المصري، بما في ذلك العلمين، موقع إحدى معارك الحرب العالمية الثانية إلى الغرب من الإسكندرية.

إلا أن المدينة ما زالت حتى اليوم الوجهة المفضلة لدى الطبقة الوسطى والفقراء من المصريين، حيث يسافر مئات الآلاف إلى المدينة في فترة الصيف، ما بين يونيو وسبتمبر أو أكتوبر من كل عام هرباً من البلدات الحارة في عمق الأراضي المصرية.

وتعرض عشرات الآلاف من شقق المدينة للإيجار أثناء تلك الإجازات بأسعار مقبولة، بينما تقدم عشرات الفنادق من فئة النجمتين والثلاث نجوم عروضاً للإقامة فيها بأسعار مخفضة.
إلا أن هؤلاء الزوار يضافون إلى سكان المدينة الذين يبلغ تعدادهم 5.5 ملايين نسمة، الأمر الذي يقترب بالمدينة من حافة الانفجار أثناء الصيف.

وأكثر ما يجذب المصطافين هو الجزء الشرقي من الإسكندرية حيث يتواجد ثلثا الشواطئ العامة في المدينة، وهي شواطئ مفتوحة لعامة الناس بدون مقابل.

وفي ظل الازدحام الناجم عن ذلك، يرى بعض سكان المدينة أن المشاريع الجديدة تعتبر حلاً جيداً للمشاكل المرورية.

وفي السياق قال أحد سكان المدينة واسمه خليل كيشك، لموقع “ميدل إيست آي”: “سوف تكون هذه المشاريع حلولاً مثالية للمشاكل المرورية وللازدحام الحاصل في المنطقة، والذي لا يطاق أثناء الصيف. لا يمكن لأحد أن يتصور المعاناة التي يتكبدها الناس في ذهابهم وإيابهم إلى العمل عبر شرقي الإسكندرية في موسم الصيف بسبب الازدحام المروري.”

وتأسست الإسكندرية على أيدي الإسكندر المقدوني في عام 331 قبل الميلاد، وبقي تعداد سكانها على مدى عقود بعد ذلك مستقراً. إلا أن تعداد سكانها خلال القرن الماضي ارتفع بشكل كبير، ونما من مجرد 1.5 مليون في عام 1952 إلى 5.5 ملايين في يومنا هذا.
وتمتد الإسكندرية على مساحة من الأرض تقدر بما يقرب من 2700 كم مربع، حيث أنها تعتبر سابع مدن مصر من حيث الكثافة السكانية، وذلك قبل أن يتدفق عليها الزوار في موسم الصيف.

 

*مصر في دوامة …انهيار البورصة يؤجل بيع بنك القاهرة

في دلالة واضحة على الانهيار الاقتصادي الذي يضرب مصر، وسعي الأذرع الإعلامية للتغطية عليه، عبر بث البرامج والمواد الإعلامية المُنتجة في أروقة المخابرات لخداع المصريين،  فقد تسبب انهيار البورصة بأن يقرر بنك القاهرة تأجيل طرح أسهمه في البورصة لتدهور أوضاع سوق الأوراق المالية نتيجة ضعف السيولة المُتداولة حاليا، فيما كان من المُنتظر طرح البنك في البورصة قبيل نهاية العام الجاري، بحسب تصريحات محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المالك لبنك القاهرة في فبراير الماضي.

وتسير البورصة في اتجاه سلبي منذ بداية العام الحالي وسجل المؤشر الرئيسي، مع نهاية يونيو، خسائر بمقدار 23% من قيمة المؤشر، ما يعني خسارة رأس المال السوقي حوالي 145 مليار جنيه، ما انعكس على حجم التداولات اليومية التي لم تتخط المليار جنيه في أغلب الأحيان.

وبحسب اقتصاديين، فإن التأجيل كان متوقعا بسبب عدة عوامل أهمها، تراجع شهية المستثمرين خاصة الأفراد وهروب الاستثمارات خارج مصر، وسحب السيولة من البورصة.

علاوة على فشل الاكتتاب العام في نادي «غزل المحلة» الذي كان يستهدف زيادة رأس المال بحوالي 100 مليون جنيه في فترة ما بين منتصف يونيو وحتى الأول من يوليو، فيما لم يتم تغطية حجم الاكتتاب إلا بـ 15% بقيمة تسعة ملايين جنيه، وهو ما دفع مستشار الطرح إلى طلب مد مهلة الاكتتاب إلى منتصف أغسطس.

وجاء ضعف التغطية رغم رخص سعر السهم وأن طرح النادي بمثابة أصل جديد على البورصة كان يُفترض أن يكون جاذبا.

وبحسب محللين، فإن الدولة المالكة لبنك القاهرة تهتم بالعائد من الطرح، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال البورصة حاليا، ما يضع الحكومة أمام خيارين ، إما مزيد من التأجيل على أمل تحسن أوضاع البورصة، أو البيع خارج البورصة إلى أحد المستثمرين الاستراتيجيين.

ويأتي بيع بنك القاهرة، ضمن سياسات الخصخصة التي يعتمدها السيسي للتخلص من أصول مصر، من أجل تحصيل الأموال لسد عجز الموازنة المصرية.

وكانت حكومة السيسي فرطت مؤخرا في سلسلة من أكبر البنوك المصرية، كبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي الذي استحوذت عليه الإمارات.

وبجانب البنوك ، يسعى السيسي لتحصيل 40 مليار دولار، خلال السنوات الأربع القادمة من بيع أصول مصر، ما يعتبر أكبر تهديد للأمن القومي المصري.

وعلى إثر سلسلة البيع وبرامج الطروحات الحكومية والتخلص من الأصول، تقترب مصر بقوة من حدود الإفلاس المالي، بعد أن تجاوزت ديونها الخارجية أكثر من 158,9 مليار دولار، بجانب ما يقرب من 6 تريليون جنيه ديونا محلية، وتلتهم خدمات تلك الديون وفوائدها ما قيمته 102% من إجمالي الدخل القومي السنوي لمصر.