أخبار عاجلة

تنفيذ إضراب عن الطعام في سجون مصر ليوم واحد ولجنة العفو الرئاسى تضلل الرأي العام ..الأحد 24 يوليو 2022.. تركي آل شيخ يبيع ممتلكاته فى مصر

تنفيذ إضراب عن الطعام في سجون مصر ليوم واحد ولجنة العفو الرئاسى تضلل الرأي العام ..الأحد 24 يوليو 2022.. تركي آل شيخ يبيع ممتلكاته فى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تنفيذ إضراب عن الطعام في سجون مصر ليوم واحد ولجنة العفو الرئاسى تضلل الرأي العام

أعلنت رابطة الشباب المعتقلين تنفيذ إضراب عن الطعام بالسجون المصرية لمدة يوم، واتهمت لجنة العفو الرئاسى بتضليل الرأي العام، حسب منظمات حقوقية.

وقالت الرابطة في بيانها:”دقت الساعة الرابعة عصراً، فاستقام الضحايا المنسيون ، والمضرِبون الجائعون ، والشباب المقهورون ،والشيوخ المُتعَبون ، من خلف الأبواب السوداء الكئيبة ، في سجون بلدنا الحبيبة ، يلتمسون بارقة أمل، بعد سنين الوجع والألم ، يَنشدون الحياة والحرية ، ويتطلعون إلي حقوقهم الإنسانية”.

وقالت الرابطة:”إننا نحيي آلاف المعتقلين ممن شاركوا معنا فى فعاليات (يوم المعتقل المصرى) فى مختلف السجون ومقار الأمن، وفى العنابر المكتظة وفى الزنازين الإنفرادية، فلم يأبهوا بالمخاطر، ولم يرضخوا للتهديد والوعيد” .

وجاء في البيان الصادر عن الرابطة:

إننا لازلنا نحمل السلطات المسئولية عما آلت إليه أوضاعنا الإنسانية المريعة، واستمرار الإنتهاكات وأشكال القهر المختلفة، وندعو تغيير عاجل للأوضاع، والإنصات لمطالبنا المشروعة، والكف عن تصنيفنا كأعداء للوطن والحكومة.
كما نحمل الأجهزة الأمنية المسئولية عن جميع الإنتهاكات التى تمارس علينا من قبل أفرادها، كما نندد بمحاولات إسكات صوتنا، وحجب نداءاتنا، وإسكاتنا بالقوة، والتمادى فى جميع أشكال العدوان بحقنا.
ونحمل السلطة القضائية المسئولية عن جملة الأحكام الجائرة التى صدرت بحقنا فى محاكمات تمثيلية أمام دوائر خاصة وعسكرية تفتقد إلى أبسط معايير العدالة، وإعادة تدوير المعتقلين بعد انقضاء مدد محكومياتهم.
ونحمل المجالس التشريعية القائمة والسابقة المسئولية عن جملة التشريعات التي استهدفت المعتقلين السياسيين لاسيما قوانين الاجراءات الاستثنائية وإصدار تشريع يحرم المعتقلين السياسيين من جميع أنواع الإفراج المشروط.
كما نحمل المسئولية للجنة العفو الرئاسى عن دورها في التضليل وإخفاء الحقيقة، والتغاضى عن معاناة آلاف المعتقلين وذويهم، والمشاركة فى حملة دعائية هابطة يجري فيها استغلال المخلى سبيلهم من النيابة على ذمة القضايا والمفرج عنهم من السجناء الجنائيين لتضليل الرأى العام، فى حين أن العدد الحقيقي لمن صدر لهم قرار بالعفو الرئاسى خلال فترة عمل اللجنة لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة.
إننا اليوم نتساءل.. أى جدية لدعوات للحوار الوطني في بلد تكتظ سجونه بالآلاف من المعتقلين السياسيين، يتعرضون لأبشع أنواع القهر والتنكيل !
ونتساءل.. أى خطر على الدولة والنظام يمثله شباب جرى اعتقالهم من الشوارع فى فترة انفلات أمنى وسياسى واجتماعى لم يكونوا مسئولين عنه، ولمصلحة من يجرى ذبحهم والتنكيل بهم واهدار سنين أعمارهم !
وأى خطر يكمن فى شيوخ طاعنين فى السن تفتك الأمراض بهم فى السجون وأى خطر على الدولة من فتيات يستمر النظام بكل قسوة فى التنكيل بهن وحبسهن وقهرهن.
إلى متى تستمر المعاناة؟! .. إلى متى تستمر الإستهانة بحياتنا وأعمارنا وجراحنا وآلامنا وصرخاتنا المتتالية ونداءاتنا الأليمة على مر السنين من أجل حياتنا وحريتنا ؟!
لازلنا نكرر دعوتنا لكل من يعنيه الأمر، للتجاوب معنا، والاستجابة الفورية لمطالبنا، ومنحنا حقوقنا الإنسانية، وكشف الظلم الواقع على الآلاف من المعتقلين السياسيين فى كافة سجون مصر.

 

* تزامنا مع وصول المنقلب إلى باريس.. عائلة طالب فرنسي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

طالبت عائلة شاب فرنسي مفقود في مصر منذ صيف 2021 بالكشاف عن مكان احتجازه، تزامنا مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى باريس يوم الجمعة للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة ثنائية، بحسب موقع “ميدل إيست آي“.

كان يان بوردون، وهو مواطن فرنسي يبلغ من العمر 27 عاما، في القاهرة في أغسطس 2021 عندما فقد الاتصال بعائلته أثناء استكشاف المعالم السياحية والمدن المصرية.

ومنذ ما يقرب من عام، لم تتلق والدته، إيزابيل لوكليرك، أي معلومات من حكومتي السيسي وماكرون لطمأنتها بشأن مصير ابنها.

قالت لوكليرك (57 عاما) لموقع ميدل إيست آي بعد احتجاج في باريس، “ذهبنا إلى القاهرة وحاولنا التحدث إلى الجميع، وطلبنا من جهاز الأمن الوطني المصري مقابلتنا، لكنهم رفضوا، نحن لا نحصل على أي إجابات على الإطلاق، لا من السلطات المصرية ولا من السلطات الفرنسية“.

وأضافت “نشعر بالوحدة التامة في هذا، نحن مستاؤون تماما من عدم وجود استجابات“.

وقالت منظمة “كوميتي فور جستس” CFJ، وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف، إن قضية بوردون قد ترقى إلى “اختفاء قسري”. وقدمت شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، لحث الأمم المتحدة على الضغط على نظام السيسي وفرنسا لإجراء تحقيقات شفافة.

ووفقا لرواية العائلة عن اختفاء بوردون، التي تمت مشاركتها مع CFJ، فقد كان طالبا في التاريخ في جامعة السوربون في باريس عندما قرر في صيف عام 2020 السفر عبر أوروبا، لأخذ استراحة من دراسته.

وصل بوردون إلى إسطنبول في 24 يوليو 2021، ومن هناك حجز رحلة إلى شرم الشيخ في شمال شرق مصر، بهدف استكشاف البلاد ومواقعها التاريخية.

وفي صباح يوم 25 يوليه، هبطت طائرته في مطار شرم الشيخ. زار منتجع المدينة ، الواقعة بين صحراء شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر، وتسلق جبل سيناء، وزار دير سانت كاترين، وقضى بعض الوقت مع السكان المحليين الذين عاشوا في القرى المحيطة. كان بوردون يتجول بين المدن، وطوال رحلته كان يرسل رسائل بريد إلكتروني إلى عائلته في كل مرة يتمكن فيها من الوصول إلى شبكة واي فاي عامة.

وكانت آخر رسالة بريد إلكتروني مفصلة أرسلها بوردون إلى عائلته في 28 يوليو 2021، عندما قال إنه ذاهب إلى مدينة السويس لمقابلة ضابط شرطة خارج الخدمة أراد “التحدث إليه”. أخبره الضابط أنه عائد من عطلته وأنه يستطيع أن يعطي بوردون رحلة إلى القاهرة.

ترك الضابط بوردون في محطة مترو أنفاق في وسط القاهرة. وقبل السماح له بالمغادرة، دعا ضابط الشرطة بوردون للانضمام إليه لتناول العشاء مع بعض الأصدقاء. وافق بوردون، وانضم إليهم ليلة 28 يوليو. وفي 4 أغسطس، رد بوردون على آخر رسالة إلكترونية لشقيقته، مؤكدا لها أنه سيكتب إلى العائلة قريبا. لكنهم لم يسمعوا منه منذ ذلك الحين.

وقالت والدة بوردون لموقع ميدل إيست آي “أخبرنا ابني في رسالة بالبريد الإلكتروني أن ضابط الشرطة أعطاه رحلة إلى القاهرة. تمت دعوته لتناول مشروب مع أصدقائه في تلك الليلة، ومنذ ذلك الحين لم يرسل لنا رسالة“.

و قالت منظمة CFJ عندما غاب بوردون عن عيد ميلاد والدته ، في سبتمبر ، بدأت العائلة تشعر بالقلق الحقيقي. “لم يفوت أبدا عيد ميلاد أي فرد من أفراد عائلته، ثم، في نوفمبر فشل في التواصل مع شقيقته في عيد ميلادها. لذلك قررت العائلة اتخاذ إجراء“.

ونددت المنظمة بزيارة السيسي إلى فرنسا، قائلة إنها تمت “على الرغم من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة السيسي ليس فقط ضد مواطنيها ولكن أيضا ضد الرعايا الأجانب على أراضيها“.

اتصلت عائلة بوردون بالسلطات الفرنسية في 24 نوفمبر، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق رسمي في اختفائه. وتمكنت الشرطة الفرنسية من تحديد آخر معاملاته المالية، باستخدام بطاقته الائتمانية في ماكينة صراف آلي بالقرب من محطة مترو السادات في ميدان التحرير في القاهرة. وكانت المعاملات عبارة عن أربع عمليات سحب نقدي متتالية في 7 أغسطس.

مصير مماثل لريجيني

وكانت سلطات الانقلاب قد جادلت بأن بوردون غادر البلاد، إلا أنها اعترفت في مارس الماضي بأنه كان على الأراضي المصرية وقت اختفائه، بعد أن راجعت سجلات الرحلات الجوية ورقم جواز سفره.

وفي مايو، سافرت أسرته إلى مصر للقاء النائب العام في الجيزة، الذي لم يتمكن من إعطاء تفاصيل عن مكان وجود بوردون.

وقالت منظمة CFJ إن قضية بوردون تشبه اختفاء وقتل جوليو ريجيني في عام 2016 ، الذي تم العثور على جثته في خندق في القاهرة.

كما دعت المنظمة الحقوقية إلى إجراء تحقيق في هوية ضابط الشرطة خارج الخدمة الذي اتصل به بوردون، واتصلت بنيابة الجيزة لتقديم نسخة من لقطات كاميرا المراقبة من البنك الذي أجرى فيه بوردون آخر معاملاته المالية.

قالت سارة ساكوتي، المسؤولة القانونية وحقوق الإنسان في CFJ، لموقع ميدل إيست آي “إننا نطالب فرنسا بحمل الحكومة المصرية على التحقيق بشفافية في اختفاء يان بوردون. أن يكونوا منفتحين وشفافين في تحقيقاتهم وأن يفعلوا ذلك بحسن نية“.

وأضافت: “تثبت الكثير من الحقائق أن العائلة يمكنها الحصول على الأقل على شريط الفيديو من الدوائر التلفزيونية المغلقة من البنك، والذي يظهر الشخص الذي أفرغ حساب يان المصرفي في 7 أغسطس 2021، لقد كانت أربع عمليات سحب متتالية للأموال، ليس لدينا الأدلة لإثبات هذه الأنواع من الحقائق. لماذا؟ لأن حكومة السيسي لا تعمل بجد بما فيه الكفاية، إن وجدت“.

وكان مئات الأشخاص ضحايا للاختفاء القسري أثناء احتجازهم لدى الحكومة منذ أن استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014، حسبما ذكرت لجنة الصحفيين الأجانب في تقرير العام الماضي.

واتهمت هيومن رايتس ووتش حكومة السيسي بالإشراف على واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث، حيث سجن الآلاف من منتقدي السيسي لفترات غير محددة دون محاكمة، وتعرض العديد منهم للتعذيب في حجز الشرطة، مع إفلات المسؤولين عنها من العقاب بشكل شبه كامل أو كامل.

 

* استمرار إخفاء طبيب ومطالبات بالحرية للسيدات والبنات والأطفال القابعين فى سجون الانقلاب

تواصل قوات الإنقلاب الإخفاء القسرى لـ” محمود أحمد حسن يحيى” طبيب يبلغ من العمر 38 عاما وذلك منذ اعتقاله بتاريخ  8 مايو 2022،بعد قيامه بآداء صلاة العصر بأحد المساجد القريبة من مسكنه بالحى الثانى بمدينة العبور محافظة القليوبية واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

ورغم قيام أسرته بإرسال تليغرافات الى مكتب النائب العام و وزراة الداخلية  بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه إلا أنه لم يتم التعاطى مع الأسرة ولم تتلقى اى معلومات عنه حتى الان.

وذكرت أسرته أنه ليس له اى نشاط سياسى او حزبى، و دائما السفر الى خارج مصر والعودة بسهولة دون اى توقيف او مضايقات .

بدوره أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وتضامنت الشبكة المصرية لحقوق الانسان من اسرته وطالبت النائب العام بالتدخل الفوري والكشف عن مكانه واخلاء سبيله طالما لم يكن مطلوبا على ذمة اى قضايا.

نظر تجديد حبس 23 سيدة و8 أطفال خلال الأسبوع الجارى

وجددت منظمة بلادى جزيرة الإنسانية المطالبه بالحرية للسيدات والبنات والأطفال القابعين فى سجون نظان السيسى المنقلب ووقف ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق المراة المصرية والأطفال واحترام معايير حقوق الإنسان .

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس (23) سيدة، و ( 8 ) أطفال وتجديد التدابير الاحترازية لسيدة واحدة على مدار أيام الأسبوع الجارى على النحو التالي:

أولاً: يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022

أ- القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- امنية ابراهيم عبد الستار

ب- القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- ياسمين  أحمد بيومي

2- نادية محمد سلمي سلمان

3- الطفل/ عمار عبد المعطي ابو الحمد علي

4- الطفل/ عبدالله وليد عبد الرحيم

ثانياً: يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022

أ- القضية رقم 240 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- ايمان ابراهيم سليمان (تدابير)

2- القضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا

1- رحاب محمد هاشم العرابي

ثالثاً: يوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2022

أ- القضية رقم 5 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا

1- هدى علي محمد حسن

2- داليا عبد الوهاب محمود

3- امال صالح عبدالباري اسماعيل

4- اسماء طلعت محمود الحلواني

5- أسماء محمود احمد اسماعيل

رابعاً: يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022

أ- القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- الطفل/ جودة سليمان مسلم سالم

2- الطفل/ حسان سالم مسلم سالم

ب- القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- أمنية شعبان طلبة

جـ- القضية رقم 2967 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- هاجر شعبان إسماعيل مصطفى

2- سماح محمد محمد حسن البنا

3- رضوى ياسر سيد محمد

خامساً: يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022

أ- القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- إلهام محمد عبد العظيم علي

2- حسيبة محسوب عبد المجيد

3- دينا عبد الرحمن محمد السيد

4- جميلة حسن حسانين عيسى

5- إيمان محمد عبد الرحمن

6- حنان خلف حجازي محمد

7- إسراء محمد أحمد نصر الدين

ب- القضية رقم 65 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- فتحية محمد إبراهيم أبو زيد

2- نرمين حسين فتحي عبد العزيز

3- دعاء زين العابدين علي خليفة

جـ- القضية رقم 2581 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- الطفل/ أحمد محمد رمضان محمد

2- الطفل/ محمد حسين محمد عبد الحليم

3- الطفل/ أحمد عطا ثابت

4- الطفل/ معتز مرعي عبد العظيم

 

* والدته جاسوسة.. سفير الاحتلال السابق في مصر يكشف تفاصيل صادمة

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست تقريرا سلطت خلاله الضوء على إسحاق ليفانون سفير دولة الاحتلال في مصر، إبان عهد المخلوع مبارك.

وكشف التقرير أن ليفانون بعد أن طرد مع عائلته من القاهرة عندما كان صبيا، عاد بعد 42 عاما للعمل سفيرا لدولة الاحتلال، بحسب كتاب جديد نشره ليفانون.

وقال التقرير، في 19 مارس 1963. أدانت محكمة عسكرية في بيروت شولاميت كوهين-كيشيك بتهمة التجسس والخيانة وتهريب اليهود إلى إسرائيل. كما أدانت زوجها جوزيف، بالمساعدة في التهريب وعدم إبلاغ السلطات بأنشطة زوجته.

وبدأت المحاكمة، التي تصدرت عناوين الصحف الضخمة في كل من لبنان والعالم العربي، في نوفمبر 1962، بعد أكثر من عام من اعتقال شولاميت وتعذيبها، وصدر الحكم في قاعة محكمة مكتظة. وكان من بين الحاضرين أحد أطفالها السبعة، إسحاق، الذي لم يكن قد بلغ 18 عاما بعد. وعلى مدى أسابيع، بذل كل ما في وسعه، ولم يدخر وسعا في ذلك، لتخفيف عقوبة والديه.

وكتب الابن ، إسحاق ليفانون ، في كتابه “بسبب خطورة الجريمة ، قضت المحكمة بأن المتهمة ، شولاميت كوهين ، يجب أن تحصل على أقصى عقوبة: الموت“.

ثم التفت القاضي إلى جوزيف، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وخفضت إلى عامين في السجن بسبب سنه وحاجته إلى إعالة أسرته. ثم عاد القاضي إلى شولاميت وقال إنه على الرغم من أنها تستحق الموت، إلا أنها ستحكم عليها بدلا من ذلك بالأشغال الشاقة لمدة 20 عاما لخيانتها البلد الذي عاشت فيه لسنوات عديدة.

وكتب ليفانون: “اقترب جنديان من والدي، جوزيف، وقيدا يديه وأخرجاه من القاعة”. “اقترب اثنان آخران من الأم ورفعاها من المقعد وسحباها من هناك. إنها بالكاد تمشي”. كنت أقف. وأمي تمر بجانبي. مسافة متر أو مترين. نظرت لي بغضب وهمست لي “هذا كل ما يمكنك فعله يا إسحاق؟“.

هذه الكلمات، كما كتب ليفانون البالغ من العمر 77 عاما، والذي تقاعد في عام 2011 من وزارة الخارجية بعد مسيرة مهنية استمرت حوالي 40 عاما، يتردد صداها في ذهنه حتى يومنا هذا، بعد حوالي 60 عاما.

ولدت كيشيك في الأرجنتين لكنها انتقلت مع والديها إلى إسرائيل عندما كانت طفلة صغيرة. في سن ال 16، وحدث انسجام بينها وبين رجل أعمال لبناني ثري أخذ عروسه الشابة إلى بيروت للعيش فيها. استقر الزوجان، وأنجبا سبعة أطفال، وأصبحا عضوين بارزين في الجالية اليهودية اللبنانية، وأقاما علاقات وثيقة مع المسؤولين اللبنانيين.

عشية حرب الاستقلال، أجرت شولا اتصالات مع ضباط المخابرات في الدولة اليهودية وبدأت في نقل المعلومات. أعطيت اسما رمزيا: “اللؤلؤة“.

بعد الحرب، لعبت كوهين-كيشيك دورا أساسيا في تهريب آلاف اليهود من سوريا ولبنان إلى إسرائيل، حتى تحطم كل شيء في أحد أيام أغسطس الرهيبة في عام 1961، عندما ألقي القبض عليها واتهمت بالخيانة.

يروي ليفانون قصة والدته في كتابه الجديد “في عين العاصفة، الدبلوماسية السرية” (بالعبرية). لكن الكتاب لا يتوقف عند قصة والدته أو كيف غادرت العائلة لبنان وجاءت إلى إسرائيل بعد إطلاق سراحها في تبادل أسرى إسرائيلي لبناني في أعقاب حرب الأيام الستة.

بدلا من ذلك، يتبع الكتاب مسيرة ليفانون المهنية من مستشار الشؤون العربية إلى رئيس بلدية القدس الأسطوري تيدي كوليك، الذي يسميه معلمه، إلى سلك الطلاب في وزارة الخارجية، إلى مناصب في نيويورك وفنزويلا وباريس ومونتريال وبوسطن وجنيف و – الكرز في مسيرته الدبلوماسية – كسفير في مصر من عام 2009 إلى عام 2011.

الصبي من الحي اليهودي في بيروت، الذي طرد بشكل غير رسمي من بلد ولادته مع بقية عائلته في عام 1967، تم إرساله بعد 42 عاما إلى القاهرة للعمل سفيرا لإسرائيل لدى أهم دولة عربية.

وقال ليفانون إن قدرته على التفاعل مع المسؤولين المصريين، بمن فيهم مبارك، باللغة العربية غير الرسمية، مع المعرفة بجميع الإشارات الثقافية، ساعدته كثيرا عندما خدم هناك، وهي ميزة لم يتمتع بها السفراء الآخرون الذين لم يولدوا وترعرعوا في بلد عربي.

 

* تركي آل شيخ يبيع ممتلكاته فى مصر

زعمت صحيفة الفجر المقربة من الأجهزة الأمنية، أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي،  قام ببيع منزله وعقاراته في مصر بشكل مفاجئ.

وقالت إن تركي آل الشيخ قرر بشكل مفاجئ أن يبيع جميع عقاراته ومنزله داخل مصر، بعد أن ثارت شائعات مؤخراً حول انتهاكات تعرضت لها زوجته آمال ماهر، وتورط شقيقته فى قتل صيدلي مصري في السعودية.

وأحدث تركي آل الشيخ أزمات متتالية فى مصر، منذ حط فيها، أبرزها شراء نادي الاسيوطي وتحويله لـ بيراميدز بعد طرده من الرئاسة الشرفية للأهلي بضغوط جماهيرية.

كما تم اعتقال العشرات من جماهير الأهلي، بقرار من نيابات أمن الدولة العليا، بسبب توجيه سباب جماعي لآل الشيخ فى مباراة الأهلي مع حوريا كوناكري.

ويحظى آل الشيخ  بعلاقات مباشرة مع السيسي ومدير جهاز المخابرات عباس كامل، لكن لا يوجد سبب معلن لقيامه ببيع ممتلكاته، إن صح الخبر.

 

* جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة بحرية من مصر إلى غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن قواته البحرية أحبطت محاولة تهريب أسلحة بحرية، مساء أمس السبت، على الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر: “قوات البحرية تحبط محاولة تهريب بحرية في ساعات الليلة الماضية على الحدود المصرية..لقد خرج قارب فلسطيني من مصر باتجاه قطاع غزة وخرق منطقة الصيد المسموح بها في جنوب القطاع”.

وأضاف أدرعي: “لقد قامت قوات البحرية بتحذير الأشخاص الذين تواجدوا على متن القارب عبر مكبرات الصوت، وعندما لم يستجيبوا أطلق الجنود النار في الهواء ومن ثم نحو القارب، وفق تعليمات إطلاق النار، حيث قام المشتبه فيهم بالسباحة نحو شواطئ القطاع”.

وتابع: “لقد احتوى القارب على عتاد مخصص لمنظمة حماس”، على حد قوله.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال، أحبط، اليوم الأحد، عملية تهريب كبيرة للأسلحة من مصر إلى قطاع غزة عن طريق البحر.

وقال متحدث باسم الجيش، إن “القوات أطلقت النار على الزورق الذي كان يقل أسلحة وأغرقته، فيما تمكن من كان في الزورق من الهرب سباحة باتجاه شواطئ غزة”.

ونقل موقع (0404) العبري، عن مسؤولين عسكريين في جيش الاحتلال قولهم: إن الزورق كان يحتوي على كميات كبيرة من الذخيرة والصواريخ المضادة للدبابات”.

 

*الإطاحة بمحمود مسلم من صحيفة الوطن بسبب نشر فيديو سب السيسي

كشفت مصادر إعلامية عن الإطاحة بمحمود مشلم رئيس تحرير صحيفة الوطن

وقررت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التابعة للمخابرات العامة، الإطاحة برئيس تحرير صحيفة الوطن اليومية، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ محمود مسلم، وتعيينه في منصب شرفي رئيساً لمجلس إدارة الصحيفة.

وقرر جهاز المخابرات تعيين رئيس تحريرها التنفيذي أحمد الخطيب، المتخصص فى شؤون الجماعات الدينية، والمحسوب على الأجهزة الأمنية، رئيساً للتحرير.

وجاء القرار بعد أيام من أزمة تعرض عبد الفتاح السيسي للشتم والسب من مجموعة كبيرة من المواطنين، في أحد الفيديوهات التي بُثت عبر صفحة الصحيفة على موقع فيسبوك، في أثناء أخذ تعليقات على القرار الأخير لزيادة أسعار البنزين والسولار.

وأشارت المصادر إلى أن منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة مثل “الوطن” ليس له أي صلاحيات، لأنها باتت مملوكة بالكامل لجهاز المخابرات العامة.

ومسلم عضو في مجلس الشيوخ بالتعيين، ويشغل رئاسة قناة دي إم سي المملوكة للمخابرات أيضاً، والتي تمتلك كذلك صحف رئيسية مثل اليوم السابع والدستور والأسبوع ومبتدأ وأموال الغد ودوت مصر وصوت الأمة، وقنوات دي إم سي والحياة وسي بي سي وإكسترا نيوز والمحور والناس وأون و تايم سبورتس والنادي الأهلي ونادي الزمالك.

وأصدرت تعليمات بوقف فيديوهات البث المباشر للمواقع الإخبارية التابعة لها، نتيجة الغضب التي انتاب مؤسسة الرئاسة بعد انتشار فيديو الإساءة للسيسي.

 

*”إسماعيل” تفوز برئاسة «حزب الدستور».. وسقوط مدو لمرشح الأمن “خالد داود

تلقى مرشح الأمن خالد داود هزيمة مدوية في انتخابات رئاسة حزب الدستور؛ بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب مساء الجمعة 22 يوليو 2022م،  فوز السيدة/ جميلة إسماعيل، المذيعة السابقة بالتلفزيون المصري،  برئاسة  الحزب الذي أسسه  الدكتور محمد البرادعي عام 2012، في انتخابات جرت في حزب “الكرامة” الناصري الذي أسسه حمدين صباحي، الشهير بالكومبارس وأحد الد أعداء الديمقراطية في مصر والعالم العربي لدعمه المستمر للطغاة  والمستبدين.

وتعتبر هذه الانتخابات هي الرابعة التي تعقد منذ تأسيس الحزب عام 2012، برئاسة الدكتور محمد البرادعي، حيث خاضت الانتخابات قائمتان: الأولى التئام – بناء – تجديد” بقيادة جميلة إسماعيل، والثانية “بنبني لبكرةبقيادة الصحافي خالد داود. و تفوقت إسماعيل على منافسها خالد داود الرئيس السابق للحزب، بحصولها على 322 صوتا، بينما حصل داود على 183 صوتا فقط. وتضم الجمعية العمومية لحزب “الدستور” 600 عضو فقط. وقالت جميلة إسماعيل بعد إعلان فوزها، إنها “تتوقع زيادتها إلى 3 آلاف خلال شهور“.

وفي أعقاب إعلان النتائج بفوز جميلة إسماعيل، تقدم داود والذي كان قد تم اعتقاله لسنتين ثم أفرج عنه بصفقة مع النظام، باستقالته قائلا: «إن الحزب يشهد يوما مهما يستعد فيه نشاطه وعافيته بعد التعرض إلى العديد من الأزمات، لافتًا إلى أن الحزب تفاعل مع دعوة  السيسي، بشأن الحوار الوطني. وأضاف داوود، أن الحزب كان لديه تحدٍّ خاص في ظل إقناع أعضاء حزب الدستور في المشاركة في انتخابات الحزب، وبالتالي من المتوقع اجتياز هذه الخطوة بسلامة».

ويعرف عن داود بين أعضاء الحزب أنه مرشح النظام وأجهزته الأمنية؛  وبحسب  مصادر داخل الحزب فإن داود “حاول إقناع الناخبين بانتخابه من خلال الترويج أن أسلوب وسياسة جميلة إسماعيل يمكن أن يؤديا إلى التصادم مع النظام، وهو ما قد يؤدي إلى إلقاء أعضاء الحزب في السجون”. هذا الأسلوب ـ بحسب المصادر ــ أثار حفيظة جميلة إسماعيل، لكنها تفهمت أن حديثه يمكن أن يفهم في إطار لعبة الانتخابات وكسب الأصوات“.

وكان داود قد تم استدعاؤه من جانب أجهزة السيسي الأمنية في حفل إفطار الأسرة المصرية  في إبريل 2022م؛ حيث أطلق السيسي دعوته للحوار اللاوطني. وبعدها تحول داود إلى بوق من أبواق النظام وعرَّاب لهذا الحوار الشكلي؛ حيث طالب الإخوان بالتسليم بشرعية السيسي ودستور 2014 إذا أرادو المشاركة في الحوار؛ وهي التصريحات التي برهنت على أن داود يظن نفسه صاحب الحوار الذي يمنح صكوك المشاركة فيه لمن يشاء أو يمنعها عمن يشاء.

وبعد إعلان فوزها، وجهت إسماعيل، الشكر لجميع الأعضاء الذين شاركوا في انتخابات الحزب، مشيرة إلى أن المنافسة والمعركة الانتخابية بذلنا خلالها جهدا كبيرا الفترة الماضية لنسترد ثقة الأعضاء ويشعروا بشيء من الأمان. وأضافت إسماعيل أن المنافسة التي كانت موجودة حتى هذه اللحظة انتهت، ومن اليوم سنتنافس سويا كلا القائمتين في رحلة أخرى من أجل بناء هذا الكيان، مؤكدة أننا اليوم نبدأ مرحلة جديدة من عمر الحزب. و”منذ اللحظة ونحن نحول أي اختلاف إلى تعدد يثري الحزب، ولدينا رغبة جادة تجاه كل من خاض هذه الانتخابات أن يكون جزءاً أصيلاً في إدارة الحزب“.

وتابعت:” نحن محظوظون في الحزب بوجود الكوادر البشرية، رغم أننا لا نمتلك مقرات ولا حسابات بنكية”. حيث طالبت مفوضية الانتخابات بإبعاد نبيه الجنادي، حيث علقت اللجنة على نبيه الجنادي قائلة: صدر منك أربع ملحوظات على المفوضية.

وحزب الدستور  أحد الأحزاب الليبرالية وتأسس في أعقاب ثورة يناير 2011م، لكن الحزب تنكب للقيم الديمقراطية بالمشاركة السافرة في انقلاب 3 يوليو 2013 الذي أطاح بالمسار الديمقراطي ومكتسبات ثورة 25 يناير، حيث تولى البرادعي ، رئيس الحزب وقتها ــ نائب الموقت عدلي منصور . وفي أعقاب مذبحة رابعة في 14 أغسطس 2013م، أصدرت جبهة الإنقاذ العلمانية، بيانا يوم المذبحة أشادت فيه بأداء قوات الجيش والشرطة في فض اعتصامي رابعة ونهضة مصر واعتبرت ذلك فخرا لمصر التي رفعت (بالمذابح!) رأسها عاليا من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية في ظل دستور جديد يليق بمصر! ولم يكتف البيان بذلك بل حرض على من أفلت من الضحايا من أجل ملاحقتهم قضائيا بوصفهم محرضين على  العنف!  لكن قيادات حزب الدستور كان لها موقف  مغاير؛ حيث تقدم البرادعي باستقالته رفضا لفض الاعتصام بالقوة، وأوضح أن معارضته لاستخدام القوة في فض الاعتصامين “ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام”. وأضاف أنه تعرض لتهديدات من جانب أجهزة وصفها  بالسيادية لأنه كان يمضي في طريق حل الأزمة سلميا بينما كانت هذه الأجهزة  تصر على تعقيد الموقف وعدم حل الأزمة بشكل سلمي. ويوم الجمعة 16 أغسطس 2013، أعلن خالد داوود المتحدث  باسم جبهة الإنقاذ استقالته بسبب تحريض احزاب الجبهة للمذابح المروعة ومباركة المواجهة الامنية مع الإخوان. ولداود تصريحات سابقة تؤكد معارضته للانقلاب لكنه تغير بعد صفقة الإفراج عنه سنة 2021م، وبات أكثر إذعانا وخنوعا لنظام العسكر رغم إيمانه بأنه نظام دكتاتوري، وبرر موقفه ذلك في حوار مع شبكة بي بي سي بأنه من أجل الحفاظ على بقائهم؛ في إشارة إلى  الخوف من الاستئصال كما يجري مع الإخوان.

 

* ثورة 1952.. ذكرى سبعة عقود من الحكم العسكري الاستبدادي

في 23 يوليو 1952، أطاحت مجموعة من ضباط الجيش المصري بالملك فاروق الأول من السلطة وسط دعم شعبي من الجماهير لإنشاء جمهورية خالية من الحكم الأجنبي.

كان الانقلاب العسكري غير الدموي مهما بشكل خاص لأنه مهد الطريق أمام مصر للتحول من مملكة إلى جمهورية، وبعد مرور سبعين عاما، لا تزال المثل العليا للحرية والمساواة بعيدة المنال كما كانت دائما.

في السنوات التي سبقت ما سمي لاحقا “ثورة 23 يوليو”، كانت القومية العربية تتصاعد في مصر. لم يكن الجيش المصري مجهزا بشكل صحيح في حربه لدعم الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948، مع إلقاء اللوم على الملك بسبب أوجه القصور فيه.

كما تعرض فاروق الأول لانتقادات بسبب قيادته أسلوب حياة باهظ والإذعان للاحتلال البريطاني للبلاد، والذي استمر في ذلك الوقت لمدة 70 عاما.

وقع عدد من الأحداث في عام 1952 مما قوض حكم الملك. وكان من بينها الهجوم الذي شنته القوات البريطانية في 25 يناير على محافظة الإسماعيلية لنزع سلاح الشرطة المحلية من أجل الحفاظ على سلطتها على منطقة القناة. وقتل عشرات الضباط في الهجوم.

أدى الحادث إلى مظاهرات واسعة النطاق ضد البريطانيين في جميع أنحاء مصر وأصبح التاريخ يعرف لاحقا باسم عيد الشرطة الوطني.

ومن الأحداث الأخرى التي أثارت غضب المصريين ضد الملك والبريطانيين حريق القاهرة”، الذي شهد تدمير أكثر من 700 مبنى في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات المناهضة لبريطانيا.

دفع عدم الاستقرار الداخلي هذا العقيد جمال عبد الناصر إلى تعبئة مجموعة داخل الجيش أطلقت على نفسها اسم “حركة الضباط الأحرار” بهدف واحد: الإطاحة بالنظام الملكي.

رئيس قصير العمر

بعد أن أطاح الضباط الأحرار بالنظام الملكي، اختاروا أكبرهم سنا، اللواء محمد نجيب، كقائد يمكنه مخاطبة الشعب. وأعلن ابن فاروق الرضيع، الأمير أحمد فؤاد، ملكا وتم تعيين مجلس وصاية.

وعلى الرغم من دعمهم المتحمس لحركة الضباط الأحرار، لم يكن المصريون يعرفون في ذلك الوقت أن الحرية والازدهار اللذين سعوا إليهما سيظلان بعيدي المنال، وبدلا من ذلك وضعا الأسس لما يقرب من سبعة عقود من الاستبداد العسكري.

أدى نجيب اليمين الدستورية كأول رئيس للجمهورية المصرية في عام 1953، ولكن بعد خلافات مع أعضاء آخرين في مجلس قيادة الثورة أطيح به وحل محله عبد الناصر في عام 1954.

وقال مؤرخ مصري لصحيفة العربي الجديد شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية “دعم نجيب الليبرالية والحكم المدني، معتقدا أن دور الجيش قد انتهى بعد الإطاحة بالنظام الملكي وتحرير البلاد وأنه يجب عليهم العودة إلى وحداتهم، في حين أراد أقرانه حكم البلاد، هكذا سارت الأمور بشكل خاطئ بالنسبة له“.

وورد أن نجيب تعرض للإذلال على أيدي الضباط الأحرار وأجبر على البقاء قيد الإقامة الجبرية معزولا عن عائلته والعالم الخارجي، ولم يكن لديه سوى كلب يرعاه حتى وفاته في عام 1984.

كانت التغييرات في البنية الاجتماعية في مصر من بين بعض نتائج الإطاحة بالنظام الملكي، حيث أصبحت الثقافة الريفية أكثر بروزا في المراكز الحضرية، مما أدى إلى تغيرات في المواقف تجاه النساء والأقليات الدينية، وفقا لعالم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق.

في أعقاب أحداث 23 يوليو، قام عبد الناصر بتأميم الشركات المملوكة في الغالب من قبل الطبقة الأرستقراطية والأجانب والجالية اليهودية في مصر.

كما غير عبد الناصر النظام الاجتماعي الإقطاعي، وأعاد توزيع الأراضي التي يملكها الأغنياء بين الطبقة الريفية.

وقال صادق للعربي الجديد “سيطر الريف وثقافته على الدولة، مقارنة بزمن الملكية عندما كان لدينا طبقة عليا“.

الالتصاق بالقصر

منذ 23 يوليو 1952، لم يترك أي رئيس مصري منصبه طواعية أو بعد خسارته الانتخابات. فقد اغتيل القادة أو أطيح بهم.

على مدى السنوات ال 70 الماضية، كانت مصر إما تحت حكم ضباط عسكريين سابقين أو تحت سيطرة الجيش، باستثناء عامين. خلال حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا جرى الانقلاب عليه في 3 يوليو 2013 من قبل وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وحل محل مرسي رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور، الذي شغل منصب الرئيس المؤقت حتى استولى السيسي على السلطة، في مسرحية هزلية، بعد عام في يونيو 2014.

وقال المؤرخ المصري للعربي الجديد “لقد حكم الجيش البلاد دائما سواء أحببنا ذلك أم لا. أولئك الذين جاءوا بعد الضباط الأحرار لم يتخلوا أبدا عن القيادة طواعية“.

وأضاف “يمكنك أن ترى هذا بوضوح مع الرؤساء اللاحقين الذين أداروا البلاد ، وتم تعديل الدستور للبعض للبقاء في السلطة كما هو الحال مع الراحل أنور السادات ، الذي اغتيل في عام 1981 ، تلاه سقوط حسني مبارك في عام 2011.”

بدوره قال صادق ، إن “الخوف وفقدان المصالح جعلا المصريين يمتنعون عن تحدي الحكام، وينظرون إلى الحكم العسكري على أنه أمر لا مفر منه، خاصة وأن الأنظمة العسكرية المتعاقبة أضعفت أي مصلحة عامة في السياسة“.

وأضاف صادق: “أصبح من المعتاد بالنسبة للعائلات إذا تم احتجاز أحدهم أن يدافعوا عنه [أو عنها] قائلين إننا عائلة محترمة لا علاقة لها بالسياسة“.

وقال محلل سياسي، رفض الكشف عن اسمه من أجل سلامته، لصحيفة العربي الجديد “من أجل أن يتمكن السيسي من تأمين منصبه، يحافظ على علاقة ثابتة مع الجيش ويسيطر على القضاء بينما يحكم البلاد بقبضة من حديد“.

وأضاف “يتمتع ضباط الجيش بعد السيسي بمزايا لم يحصلوا عليها بنفس الطريقة قبله، السيسي يحرص على الإمساك بالقادة لضمان ولائهم وتجنب أخطاء أسلافه، وتحديدا مبارك ومرسي، حتى يتمكن من البقاء في السلطة وعدم الثورة ضده“.

وتابع:”علاوة على ذلك، يسيطر على وسائل الإعلام ولا يوجد مجال لحرية التعبير أو الديمقراطية، كما أنه يتجنب أخطاء مبارك ومرسي“.

هذا الشهر، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، عين السيسي قاضيا عسكريا نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وخلص المحلل إلى أنه “بهذه الطريقة يتأكد السيسي من أنه يسيطر أيضا على أعلى محكمة في مصر من خلال إبقاء قاض في الجيش في الداخل من المفترض أن يكون مخلصا له“.

مع حكم السيسي الذي يمكن القول إنه أحد أكثر الفترات قمعًا في تاريخ مصر الحديث، يبدو أن طول عمر الحكم العسكري في مصر سيستمر.

 

* #ذكري_٢٣_يوليو يتفاعل على “التواصل” .. مغردون: حكم العسكر طاعون ضرب مصر سبعين سنة

في ذكرى الانقلاب  السبعين عام 1952، تفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع هاشتاج #ذكري_٢٣_يوليو و#الذكرى_السبعين والذي ما زال بعض المصريين مخدوعين فيه أنه كان سببا في التخلص من حكم الملك الفاسد ووفر التعليم الذي هو كالماء والهواء.
ويعود الفضل في تبني هذه الرؤية إلى مؤسسات داعمة للانقلابيين رغم مكانتها العلمية في العالم الإسلامي ومنها مؤسسة الأزهر التي درجت على التهنئة بذكرى 23 يوليو 1952.
وعادة ما ينسب المهنئون إلى الذكرى وصف “المجيدة” واعتبارها نقطة فاصلة في تاريخ المصريين، ومهدت لتكوين جيش مصري قوي من أبنائه يدافع عن أرضه وحقوقه، وكأن من استلب ثورة المصريين وقتئد لم يكونوا أعضاء في هذا الجيش سواء كان اللواء محمد نجيب أو اليوزباشي ناصر والسادات وجمال وصلاح سالم وخالد محي الدين وضابط الصف عامر أو الشرفاء منهم كالضابط عبدالمنعم عبدالرؤوف أو جمال حماد.

ذكرى الطاعون
وقال حساب شباك الخير على فيسوك ومن خلال هاشتاجي #انقلاب_٢٣يوليو و#الذكرى_السبعين  “23 يوليو ذكرى مرور 70 عاما على اليوم الأسوأ والأسود في تاريخنا عبر كل العصور وهو اليوم الذي ضربت فيه مصر  بالوباء والطاعون العسكري والمآلات نجني ثمارها الآن ، والأسوأ لم يأت بعد لطالما استمر حكم أوسخ وأهزأ عسكر في العالم“.
ومن الشعر زاد عماد بدر على فيسبوك أبياتا 

في ذكرى 23 يوليو 

سبعين سنة..

والهَمّ راكِب عَ الكِتاف ..

وِالضَّهر مِ الذُّلّ انحَنى..

سَبعين سنة..

وِالظُلم سارِح في الدُّروب..

والخوف مِعَشِّش في القلوب..

وِالفَرْح دايِر في البلاد ..

وِبَلَدنا دايرَة ف مَحزَنَة ..

سبعين سنة

غدا 23 يوليو ذكرى مرور 70 عاما على اليوم الأسوأ والأسود في تاريخنا عبر كل العصور وهو اليوم الذي ضربت فيه مصر بالوباء والطاعون العسكري والمآلات نجني ثمارها الآن والأسوأ لم يأتي بعد لطالما استمر حكم أوسخ وأهزأ عسكر في العالم

مصر جيش
وفي تغريدات متتالية عبر حسابيه على تويتر وفيسبوك أشار حساب “المجلس الثوري المصري” @ERC_egy إلى أن الجيش الذي أشار إليه الأزهر في بيان التهنئة السنوي ظهرت حقيقته يوم أن “هتف عبد الناصر لا صوت يعلو فوق صوت المعركة فانهزم شر هزيمة في٦٧، ونادى السادات بالسلام القائم على العدل فأوقعنا في تبعية الكيان الصهيوني، وقال مبارك الكفن ملوش جيوب فكان أفسد حكام مصر، وقال السيسي أنتو نور عينينا لكنه أكثر من احتقر واضطهد المصريين“.
وعن سبب ذلك أشار المجلس الثوري إلى أنه “جاء العسكر في 1952 بشعار تحرير مصر من التبعية والإمبريالية والاستعمار، وبعد 70 عاما، صارت تبعيتنا للاستعمار كاملة وأصبح نظامهم يستمد قوته من الخنوع لتحالف إقليمي ترأسه الإمارات والكيان الصهيوني، ويدفع الإتاوة لقوى غربية في صورة صفقات تجارية وعسكرية تُفقر شعب مصر“.
وأوضح “الثوري المصري” أنه “اكتسب العسكر منذ انقلاب يوليو1952 اعتقادا راسخا بأفضليتهم وحقهم المطلق في إدارة مصر بالرغم من تعليمهم المتدني نسبيا، وأدى ذلك لانفصالهم النفسي والطبقي عن المجتمع، ونظرتهم الدونية لباقي أطياف الشعب، ولذا فهم يواجهون أي مظهر من مظاهر الاعتراض أو التذمر بمنتهى العنف“.
وأضاف، تعرض كل معارض حقيقي لنظام ضباط1952 من كل التيارات، للسجن والاعتقال والتعذيب والقتل، مما مكن استمرار حكمهم الديكتاتوري 70عاما كاملة أوصلت مصر لوضع متردي للغاية، ولن يتوقف الانهيار إلا بتغيير عميق للسلطة العسكرية التي تتعامل مع مصر وشعبها كملكية خاصة بلا حسيب ولا رقيب“.
وتابع أن “الهدف من النضال ضد العسكر منذ ١٩٥٢ مرورا ب ٢٠١١ وانتخابات ٢٠١٢ والحراك الثوري ضد انقلاب ٢٠١٣، كان وما يزال، تسليم السلطة للشعب صاحب الحق الأصيل في حكم نفسه ولا يمكن إنقاذ مصر من كارثة حكم العسكر ومن فسادهم تحت حكم الضباط ناصر والسادات ومبارك والسيسي دون تغيير جذري“.
وأردف ، منذ انقلاب يوليو 1952، عقد نظام العسكر صفقة غير معلنة مع شعب مصر أن يوفر له الحد الأدنى من الحياة في مقابل التنازل عن المشاركة في السلطة، وعلى إثر ذلك مارس العسكر سرقة منظمة للسلطة وللثروة على مدى 70 عاما حتى صرنا في مأساة حقيقية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية“.

الطاعون
وقال حساب سواح في أرض الله (@5cb75d67a827445) تحت هاشتاج #واقع_مر “زى النهاردة من 70 سنة كانت القاهرة أجمل مدن العالم، كان الدولار بــ 25 قرشا نسبة البطالة 2%، كانت مصر الأولى في تصدير القطن وكان منجم السكري مغلقا لأن مصر لم تكن بحاجة للذهب كان عندنا برلمان ورئيس وزراء منتخب وكان ابن البوسطجي والفلاح بيلتحقوا بالحربية“.
وقال حساب محمد سعد خير الله (Mohamed Saad Khiralla) ” ذكرى مرور 70 عاما على اليوم الأسوأ والأسود في تاريخنا عبر كل العصور وهو اليوم الذي ضربت فيه مصر  بالوباء والطاعون العسكري والمآلات نجني ثمارها الآن والأسوأ لم يأت بعد لطالما استمر حكم أوسخ وأهزأ عسكر في العالم“.

اتفاق وتواطؤ

ورأى الطبيب هاني سليمان عبر حسابه (Hany Soliman) على فيسبوك أن “ما يدل على سوء الأوضاع في مصر وقتها 1952، أن الانقلاب العسكري قد نجح نجاحا مذهلا وسريعا، لدرجة أن الضباط أنفسهم لم يصدقوا هذا النجاح السهل السريع، كما أن غالبية الشعب المصري قد أيدوا أو رحبوا بحركة الضباط، أو على الأقل لم يمانعوا أو يعترضوا عليها، بسبب ذلك التردي في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وقتها“.

وأشار إلى أنه “تجاهلت بريطانيا المحتلة لمصر الانقلاب العسكري، وكذلك تجاهلته أمريكا القوة الجديدة الصاعدة بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كانت تطمع في أن تحل مكان الاستعمار البريطاني في منطقة الشرق الأوسط، بل يقال إن الانقلاب قد حدث بمعرفة أو حتى باتفاق أو تواطؤ مع أحدهما أو كليهما؛ لأنهما ببساطة قد أدركتا أن نظام فاروق كان سيسقط لا محالة، وكان من الأفضل لهما أن يسقط نظامه على أيدي ضباط الجيش، ليأتي حكم عسكري ديكتاتوري غير ديمقراطي معرض للفساد والفشل – كالعادة – وليتمكنا من السيطرة عليه وتوجيهه إلى مصلحتهما سياسيا واقتصاديا“.

وقال “ربما لو كان تغيير الحكم في مصر وقتها حدث عن طريق ثورة شعبية مدنية، لكان قد نتج عنه نظام حكم ديمقراطي جديد، قد يكون أفضل كثيرا من حكم فاروق وحكم الضباط معا، ولكن هذا هو قدر مصر عبر التاريخ كله تقريبا، الانتقال من حكم فاسد فاشل إلى حكم فاسد فاشل آخر، سواء كان حكما أجنبيا أم كان حكما وطنيا

عن Admin