كوارث غير متوقعة تنتظر المصريين بزمن السفيه الدولار من 25 إلى 30 جنيها مطلب “صندوق النقد”..الأربعاء 3 أغسطس 2022.. “حمالة صدر حمراء” تطيح بمدير الأمن الإداري بالديوان العام في قنا

كوارث غير متوقعة تنتظر المصريين بزمن السفيه الدولار من 25 إلى 30 جنيها مطلب “صندوق النقد”..الأربعاء 3 أغسطس 2022.. “حمالة صدر حمراء” تطيح بمدير الأمن الإداري بالديوان العام في قنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* خالد سعيد جديد: وفاة طالب ثانوي بقسم المنتزة بالإسكندرية نتيجة تعذيب مروع

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ملابسات وفاة الطالب مصطفى منتصر، من المنشية الجديدة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، داخل قسم شرطة ثالث المنتزه في محافظة الإسكندرية يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز الماضي.
وكانت أسرة الطالب قد أطلقت استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي “حق ديشه لازم يرجع” من أجل الكشف عن قاتل ابنهم الشاب الشهير بـ”ديشة”، ورصدت الشبكة ملابسات وفاة منتصر، طالب في الصف الثالث الثانوي، نتيجة ضربه وتعذيبه داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى مستشفى أبو قير العام بسبب التعذيب الشديد والإصابات المتعددة التي تعرض لها.
وروت الشبكة في تقريرها تفاصيل القبض على الطالب وحتى موته، حيث “قرر مصطفى وثلاثة من أصدقائه الذهاب إلى الإسكندرية لقضاء بعض الوقت والاستمتاع بمياه البحر، ظهر الاثنين 18 يوليو الماضي، وبالفعل تحركوا بواسطة توكتوك مملوك لأحدهم، ومرت الساعات دون اتصال منهم بالرغم من امتلاك كل منهم هاتفاً محمولاً خاصاً به، حتى حاول أهالي الشبان الأربعة التواصل معهم دون جدوى، فوجدوا أن جميع هواتفهم المحمولة أغلقت، فقرروا البحث في جميع المستشفيات وأقسام الشرطة بكفر الدوار والإسكندرية، بما فيها قسم شرطة ثالث المنتزه والسؤال عنهم، وكانت الإجابة: لا يوجد أحد بتلك الأسماء هنا“.
وتابعت الشبكة: “لمدة 48 ساعة، حاولت أسر الشباب الأربعة الوصول إليهم ومعرفة أي أخبار عنهم دون جدوى، وعندما حاولت أسرة الطالب مصطفى منتصر عمل بلاغ ومحضر تغيّب في قسم شرطة كفر الدوار التابع له محل إقامته، رفض الطلب بحجة أن رئيس المباحث غير موجود، وانتظرت الأسرة حتى فجر اليوم التالي ولم تتمكن من عمل محضر التغيب، حتى تلقت الأسرة اتصالاً تليفونياً من أحد المحامين يوم الأربعاء 20 يوليو وأبلغهم بوجود مصطفى والشباب الآخرين في نيابة المنشية بالإسكندرية، حيث حُقِّق معهم واتُّهوا بتكوين تشكيل عصابي، وأشار المحضر إلى صدور إذن من النيابة يوم 20/7 بالقبض على 4 شبان، من بينهم مصطفى منتصر.
وبحسب المحضر، الذي حصلت الشبكة المصرية على نسخة منه، قُبض عليهم يوم 20/7 صباحاً متلبسين بحيازة مخدرات ورشاش مخدر وهيرويين وسلاح وذخيرة، وضبطهم جميعاً دون تحقيق شخصية ولا أجهزة هواتف محمولة، وذلك بالمخالفة للحقيقة، حيث أُلقي القبض عليهم يوم الاثنين 18/7 في كمين عند الكيلو 45 وأُودِعوا في حجز قسم ثالث المنتزه دون أن يُثبَت ذلك في المحاضر الرسمية، حتى عُرضوا على نيابة المنشية في الإسكندرية، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتابعت الشبكة: “حاولت أسرة مصطفى رؤيته داخل قسم شرطة ثالث المنتزه يوم الجمعة 22/7، وكذلك يوم 25/7 دون أن يتم السماح لهم بذلك، فيما تمكنوا من إدخال الأطعمة والملابس وأغراض أخرى له، والحديث معه في أثناء وجوده داخل حجز القسم تليفونياً، ومعرفة ما حدث له يوم القبض عليه، حيث أكد مصطفى خلال وجوده بنيابة المنشية لوالده والحاضرين بأنه تم إيقافهم في أثناء مرورهم عند كمين الكيلو 45، وقيام ضابط القوة الأمنية بالكمين سؤالهم عن أوراق الملكية الخاصة بالتوكتوك، التي لم تكن موجودة مع الشباب، فاستأذن أحد الشباب ضابط الكمين في الاتصال بوالدته لتحضر له أوراق ملكية التوكتوك، وهنا رفض ضابط الكمين، وأمر باصطحابهم إلى قسم شرطة المنتزه ثالث دون إخبار أهلهم أو السماح لهم باستخدام هواتفهم للاتصال بذويهم وإبلاغهم بمكان وجودهم“.
أما عن تفاصيل الوفاة التي وثقتها الشبكة “ففي حوالى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 27/7/2022، تلقى والد مصطفى اتصالاً تليفونياً من أحد الاشخاص داخل قسم الشرطة (ليس من أفراد وزارة الداخلية التي لم تبلغهم رسمياً بوفاته أو حتى بنقله إلى المستشفى كما ينص القانون) تفيد بوفاة ابنه ولم يذكر المتصل سبب الوفاة، وعند ذهاب أفراد الأسرة إلى قسم المنتزه ثالث، أنكر المسؤولون في بداية الأمر وفاته أو إصابة مصطفى بأي مكروه، وبعد مشاحنات ومشاجرات الأسرة مع أفراد الأمن قيل لهم إنه موجود بمستشفى أبو قير العام، وعند ذهاب الأسرة إلى المستشفى تبين لهم أنه تم تسجيل دخوله لقسم الجراحة وقسم الصدر. وأكد مصدر من داخل القسم  أنه خرج في حالة يرثى لها (كان بيطلع في الروح)، وعلمت الشبكة أن والدته تمكنت من رؤيته ميتاً بعد محاولات عديدة مع مسؤولي المستشفى، وكانت صدمتها كبيرة، حيث وجدت ابنها مضروباً وجسمه كله كدمات وأنفه وفمه ينزفان، ومضروباً على رأسه من الخلف، وقدمه اليسار مكسورة، وضلوع صدره مكسورة“.
وأضافت الشبكة: “نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، وفي التوقيت نفسه تقدم والده ببلاغ رسمي إلى النيابة للتحقيق في وفاة ابنه والاشتباه في وفاته، وعندها أمر وكيل النيابة بتشريح الجثمان، ولا تزال الأسرة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي. وحصلت الأسرة على تصريح الدفن، وحتى وقت تجهيزه وتغسيله استعداداً لدفنه بعد صلاة مغرب الخميس الماضي كان جسده ينزف دماً“.
ودانت الشبكة المصرية منهجية السلطات الأمنية المصرية في انتزاع الاعترافات من الموقوفين تحت وطأة التعذيب، التي تصل إلى حد تلفيق القضايا كما حدث مع هؤلاء الشباب الأربعة. 

 

* كوارث غير متوقعة تنتظر المصريين بزمن السفيه الدولار من 25 إلى 30 جنيها مطلب “صندوق النقد”

مع استمرار العجز داخل نظام المنقلب السفيه السيسي عن تعديل الأوضاع الاقتصادية المأزومة بمصر، منذ سنوات، مع استمرار النظام للأكاذيب التي يرددها في مؤتمراته وإعلامه العسكري المؤمم، يظل الألم والجوع والغلاء يضرب أكباد المصريين.

فمع الانهيار الاقتصادي، أثّر الإنفاق المالي الكبير على المشاريع الفنكوشية وتراجع عوائد السياحة وانهيار التصدير وإغلاق المصانع التي لا تجد مواد خام للتصنيع، يزداد  انهيار الجنيه، والذي تراجع بالأمس لمعدل غير مسبوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

فقد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أمس ،  ليصل إلى 18.91 جنيها كسعر متوسط في تعاملات بيع العملة بين البنوك مع عملائها، كما بلغ 19 جنيها كسعر رسمي يتعامل به البنك المركزي مع الجهات المحلية والدولية، ليسجل ارتفاعا بقدر 33 قرشا خلال الشهرين الماضيين، ويقترب من أعلى سعر صرف سجلته العملة الأمريكية حين بلغت قيمتها 19.5 جنيها في منتصف ديسمبر 2016 عقب نحو شهر من تعويم العملة المحلية، وإعلان برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

قيمة غير حقيقية

وعلى الرغم من ارتفاعات الجنيه المعلنة، والتي تعد كبيرة، إلا أن اقتصاديين ومتعاملين بالدولار بالسوق المصري ومسستوردين يرون أن إجراءات «المركزي» لتقييد الواردات وهبوط مستويات احتياطي النقد الأجنبي أثارت شكوكا في قيمة الجنيه الحقيقية أمام الدولار، ما دفع بعضهم لحساب سعر الدولار في إجمالي تكاليفهم بأسعار تصل إلى 22 جنيها بدلا من السعر الرسمي، وزادت هذه القيمة إلى 23 في حسابات موزعي السيارات.

السعر الرسمي 

تسعير الدولار بقيمة أكبر من سعره الرسمي، فسّره أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بأن بعض التجار والمستوردين يلجأون إلى ذلك للتحوط من أي تقلبات في السعر حفاظا على قيمة رأس مالهم الثابتة، في ظل حالة عدم اليقين حول مستقبل سعر الصرف.

الناس بتقول “التجار جشعون، لكن في الحقيقة لو اشترى تاجر النهاردة 100 كرتونة من أي بضاعة بسعر الدولار 18 جنيها، وبكرة السعر بقى 19، مش هيقدر يحافظ على رأس ماله لما يشتري البضاعة الجديدة، وبالتالي، التاجر بيعلّي السعر تدريجيا عشان يحاول ميخسرش، بحسب هلال الذي أضاف أن التاجر يتحمل بالفعل جزءا من ارتفاع أسعار المنتجات، مشيرا إلى أن «تاجر سلعة هو عميل لسلعة تانية» فمن الطبيعي أن يرفع أسعار السلع التي يقدمها لمواجهة التضخم.

انخفاض موارد العملة 

أما هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، فقال إن “ارتفاع سعر الدولار هو أمر طبيعي في ظل انخفاض موارد العملة الأجنبية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن «المركزي» يحاول تخفيض حدة هبوط سعر الجنيه بعد سنوات من الحفاظ على سعر صرف شبه ثابت رغم مواجهة أزمات عالمية عصفت بكل دول العالم مثل أزمة كورونا.

وأضاف جنينة أن «المركزي» يأمل في هبوط مخفف لسعر الجنيه أمام الدولار بتقييد الاستيراد ومواجهة السوق الموازية للعملة، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الاتفاق على قرض جديد من صندوق النقد الدولي تعزز من قيمة الجنيه -ولو بشكل مؤقت- ريثما تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية، وتعود مصادر العملة الصعبة مرة أخرى مثل السياحة وحركة التجارة.

فيما يراهن النظام على تمويلات إماراتية مقابل بيع الأصول المصرية ، وهو ما جرى مؤخرا باستحواذ الإمارات على خمس شركات مصرية هي «أبو قير للأسمدة» والبنك التجاري الدولي، و«الإسكندرية للحاويات» و«فوري للمدفوعات الإلكترونية».

إلا أن خبراء الاقتصاد ، يتوقعون استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار ليسجل 20 جنيها بحلول نهاية العام.

في حين توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، أمس، وصول سعر الصرف إلى 25 جنيها بحلول نهاية 2024، وهي القيمة التي قدرتها الحكومة في حالة تحرير سعر الصرف بشكل كامل، وهو المطلب الأساسي الذي ينتظر صندوق النقد الدولي من مصر تحقيقه تمهيدا للقرض الجديد، لكنه لا يزال محل خلاف داخل الحكومة.

وفي حال اتجاه الحكومة نحو التعويم المرن، يتوقع البعض وصول الدولار نحو 30 جنيها ، وفق الطلب والعرض.

ولعل ما يفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية، هو تفاقم الديون بنسبة غير مسبوقة، حيث وصل الدين الخارجي لنحو 158,9 مليار دولار حتى مارس الماضي، وأكثر من 6 تريليون جنيه ديون داخلية، تبتلع جميعها 102% من إجمالي الدخل القومي ، فيما يتفاقم عجز الموازنة للعام المالي الحالي بنحو 30 مليار دولار ، تحتاجها الموازنة العامة كتمويلات للمصروفات التي تواجه عجزا كبيرا ، ينعكس سلبا على الصحة والتعليم والإسكان والدعم والمسئولية الاجتماعية.

 

* الإفقار أداة  السيسي  لخفض الزيادة السكانية .. سياسة نازية باعتراف رسمي

في اعتراف رسمي، على نازية السيسي واتباعه سياسات وحشية، لتحقيق أهدافه، كشفت وزارة الصحة والسكان ، الاثنين، عن تراجع معدل المواليد في البلاد بنسبة 30%  منذ عام 2015، ما ربطه مراقبون بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، ما دفع كثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق في البلاد.

ويرتبط التاريخ المذكور ببدء ما عُرف بـ “برنامج الإصلاح الاقتصادي” للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وما صاحب ذلك من قرارات مثل تعويم الجنيه وتحرير أسعار بيع الوقود وفرض مزيد من الضرائب والرسوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، خلال احتفالية بمناسبة اليوم القومي للسكان إن “الدولة استطاعت من خلال إجراءاتها خفض معدل المواليد من 30.2 مولود لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولود في عام 2021“.

مستطردا بأن “مصر تبنّت العديد من السياسات والبرامج لخفض معدل المواليد، وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح في السنوات الأخيرة“.

وحسب “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”  فإن عدد السكان في الداخل المصري بلغ 102.9 مليون نسمة، في 1 يناير 2022، بواقع 106 ذكور لكل 100 أنثى.

وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نحو ثلث عدد السكان في مصر، بينما قدرت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) بنحو 3.9 %في بداية عام 2022، وبلغت نسبة السكان في الحضر نحو 43 % ، مقابل 57 % في الريف.

ومن خلال الأرقام والتصريحات السابقة ، يؤكد النظام أن الفقر والإفقار المطبق بمصر  سلاح بيد السيسي لإخضاع  المصريين لسياساته وإخضاعهم لمخططاته.

وهو ما يؤكد نازية السيسي، في لتعامل مع الشعب المصري، حيث كان النازي يلجأ لتعقيم الرجال والنساء، وهي سياسات وحشية طبقها المستبدون في أزمان مختلفة.

ومنذ الانقلاب العسكري يتبع السيسي سياسات اققتصادية متوحشة تصب في دائرة إفقار الشعب، من أجل السيطرة عليه وضمان عدم إفلاته من قبضته الشمولية الأمنية.

وتزايد الغلاء والإجراءات التعسفية في الفترة الأخيرة، مع انهيار الجنية المصري وتدني قيمته.

وتتفاقم معاناة المواطنين، الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة، وإملاءات صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرض جديد.

ومع اتجاه وزارة النقل مؤخرا لزيادة أسعار القطارات والمترو، تزداد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل، ويُنذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله ، كما  أن قرار الزيادة المرتقب ليس بعيدا عن القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر، التي رفعت بموجبها أسعار السولار والبنزين، وتسببت في رفع أسعار أغلب السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنون من الطبقة المتوسطة، وما دونها، وصولا إلى الفئات الأكثر احتياجا والمعدمة.

وفي ظل سياسات القهر الاقتصادي والمعيشي الذي يُخضع به السيسي المصريين، تقترب معدلات الانفجار والفوضى في المجتمع المصري، خاصة مع ضغوط صندوق النقد على مصر، من أجل منحها قروضا تساعدها على تخفيف أزمتها المالية الخانقة، ومن أبرز شروط المؤسسة الدولية تقليص الدعم، ومزيد من تخفيض قيمة الجنيه، بما يعظم من الجوع والفقر وقتل النفس بمصر.

 

*”حمالة صدر حمراء” تطيح بمدير الأمن الإداري بالديوان العام في قنا

كشف مصدر بديوان عام محافظة قنا، الأربعاء، عن فصل مدير الأمن الإداري بالديوان، على خلفية العثور على “حمالة صدر” داخل حمام الرجال بالمبنى.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة، أن الواقعة بدأت بعثور “أحمد السيد” مدير شؤون العاملين، على “حمالة صدر حمراء”، داخل حمام الرجال، بالطابق الأول في ديوان عام المحافظة، حيث أبلغ على الفور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأوضح المصدر أن المحافظ كلف السكرتير العام للمحافظة بفحص كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة إلا أنه تبين تعطلها.

وأضاف أنه تقرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وعزل مدير الأمن الإداري بالديوان العام، وتعيين شاذلي مهران بدلا منه.

وتأكد محافظ قنا بنفسه من أن الكاميرات قد تم تعطيلها “بفعل فاعل”، بعدما كلف مختصين بفحصها، وأمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

كما جرى تحرير محضر إداري بالواقعة، وتحريز حمالة الصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

* تحرير 63 مواطن مصري تم اختطافهم في شرق ليبيا

أعلنت السلطات الليبية، أمس الثلاثاء، تحرير 63 مهاجر مصري غير شرعي، كانوا مختطفين ومحتجزين في مخزن بمدينة البيضاء، لغرض الابتزاز من قبل المهربين.

وقال المسؤول الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حسن بواكريم،  إن “الإدارة العامة لمكافحة التهريب والتسلل التابعة لهيئة القضاء والسيطرة تمكنت من تحرير 63 مهاجراً غير شرعي كانوا قد احتجزوا وتمت عملية اختطافهم لغرض الابتزاز في مخزن بمدينة البيضاء شرقي ليبيا”.

وأكد بواكريم أن “المهاجرين غير الشرعيين تم احتجازهم من قبل مهربي البشر الذين قاموا بتسهيل عملية الدخول إلى ليبيا بطريقة غير شرعية”.

وأوضح أن “المهاجرين قدموا إلى ليبيا كمحطة عبور للوصول إلى إيطاليا”.

وذكر المسؤول الأمني الليبي أن “المهاجرين جميعهم يحملون الجنسية المصرية”.

وأكد أنه “تم خداعهم من قبل مهربي البشر الذين تعهدوا لهم بتسهيل هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا غير أنهم أخلوا بالاتفاق المبرم بينهم وقاموا بخطفهم لابتزاز ذويهم وطلب مقابل مادي (فدية مالية) لإطلاق سراحهم ولم يكتفوا باحتجازهم وخطفهم فقط بل قاموا بتعذيبهم”.

ونوه إلى أن “جهات الاختصاص قامت بتسليمهم إلى مركز الإيواء في فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة شحات حتى يتلقوا الفحوصات الطبية وتقديمِ العناية اللازمة لهم”.

وتقوم عصابات للإتجار بالبشر بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا، وأحياناً إلى الشواطئ الأوروبية انطلاقاً من سواحل ليبيا.

 

* بعد مد قرار خفض الإنتاج ..حكومة الانقلاب تجامل شركات الأسمنت وترفع الأسعار

انتقد خبراء وعاملون في سوق البناء والعقارات قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن مد قرار خفض الإنتاج لبعض الشركات لمدة عام، مع زيادة الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة في سوق صناعة الأسمنت وتوجيه الشركات بخفض الانبعاثات الكربونية بزعم المحافظة على البيئة.

وقال الخبراء إن “هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء في السوق المحلية ، مؤكدين أن حكومة الانقلاب لا تقيم أي اعتبار لحالة الركود التي تعاني منها سوق البناء وتوقف أعمال المقاولات وتسريح العمالة“.

وحذروا من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة تحرم محدودي الدخل من إمكانية الحصول على وحدات سكنية وتزيد من حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق .

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي بتخفيض الطاقة الإنتاجية لها والموجهة للسوق المحلية، وزعم الجهاز أن القرار يهدف لزيادة أرباح شركات الأسمنت.

يشار إلى أن صناعة الأسمنت تعاني منذ سنوات من اختلالات كبيرة في العرض والطلب عقب دخول طاقات إنتاجية جديدة لم تكن مطلوبة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في المعروض ليتجاوز 85 مليون طن، في وقت لم تستطع السوق التي تعاني تراجعا مستمرا في الطلب استيعاب الكميات الجديدة.

ووفقا لبيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، فإن معدلات الطلب على الأسمنت تشهد تراجعا منذ عام 2016 بنسبة 5٪، ووصلت إلى 7٪ خلال عامي 2019، و2020، ليسجل حجم الطلب ما بين 47-50 مليون طن فقط.

وأكدت الغرفة أنه في ضوء ذلك ارتفعت نسب الطاقات الفائضة في السوق لأكثر من 33 مليون طن وتبعها تراجع في معدلات التشغيل لأقل من 60٪، ما جعل هذه الصناعة «على حافة الهاوية» بحسب الخبراء لاسيما بعد قرار تصفية القومية للأسمنت المملوكة للدولة وإغلاق مصنع طرة وتهديد مصانع أخرى بالخروج من السوق. 

جهاز حماية المنافسة

من جانبه قال أحمد الزيني، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن “أسعار الأسمنت في السوق المحلية، عند مستوى يبدأ من 1200 وحتى 1390 جنيها لأسعار أرض المصنع، وبلغ سعر طن أسمنت المسلح، 1365 جنيها للطن والنصر 1330 جنيها للطن، وقنا 1210 جنيهات للطن، ووادي النيل 1200 جنيه للطن، والسويس 1370 جنيها للطن، والنصر 1330 جنيها للطن وبلغ سعر طن أسمنت السويدي؛ أرض المصنع 1390 جنيها للطن، والممتاز 1380 جنيها للطن، وحلوان 1355 جنيها للطن وتراوح سعر طن الأسمنت للمستهلك بين 1500 و1600 جنيه وفقا لتكلفة النقل“.

وأوضح الزيني في تصريحات صحفية أن مصر لديها وفرة في إنتاج الأسمنت، مطالبا بعمل المصانع بكامل طاقتها لخفض الأسعار للمستهلك.

ولفت إلى أن موافقة جهاز حماية المنافسة على طلب 23 شركة بخفض إنتاج الأسمنت الموجه للسوق المحلية في يوليو 2021 ثم تجديده لمدة عام، وإعفاء هذه الشركات من عقوبات مخالفة قرار حماية المنافسة بتوفير احتياجات الأسواق أسهما في رفع أسعار الأسمنت في السوق المحلية. 

أزمة الطاقة 

في المقابل قال أحمد شرين كُريم، رئيس شعبة مصنعي الأسمنت في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن “ما حدث في الشهور الأخيرة من ارتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة  الأسعار العالمية للطاقة، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وغلاء تكلفة الشحن البحري وليس له دخل أو علاقة بحجم إنتاج المصانع في السوق المحلية“.

وأوضح «كُريم» في تصريحات صحفية أن صناعة الأسمنت إحدى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ، حيث تقوم أساسا على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة لإنتاج الأسمنت ، وبالتالي صناعة وثيقة الصلة بالطاقة وأسعار الطاقة عالميا ، حيث تمثل تكلفة الطاقة من 50 إلى 60 % من تكلفة المنتج النهائي ، مشيرا إلى أن جميع مصانع الأسمنت في مصر تعتمد على ثلاثة أنواع من الطاقة، الفحم والمازوت والغاز الطبيعي وجميعها ترتبط بالأسعار العالمية ولها بورصات عالمية خاصة في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أنه نتيجة لتغيرات في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وارتفاع الأسعار العالمية للبترول سمحت حكومة الانقلاب لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم كوقود رئيسي للإنتاج وهو وقود يتم استيراده بنسبة 100 % .

وأكد «كُريم» أن أسعار الفحم شهدت ارتفاعات في الربع الأخير من عام 2020 من حوالي 35 دولارا للطن إلى 65 دولارا بالإضافة إلى الربعين الأول والثالث من عام 2021 ليصل الفحم إلى حوالي 250 دولارا للطن، كما ارتفعت الأسعار في الربع الأول من العام الجاري مع تفجر الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتصل إلى حوالي 400 دولار للطن .

وأضاف أن صناعة الأسمنت لا تعتمد على المكون المحلي بنسبة 100 % فبخلاف الطاقة يستخدم في هذه الصناعة شكائر الأسمنت المصنوعة من ورق الكرتون وهو مستورد بنسبة 100 %ويتأثر أيضا بمواسم الزراعة في أوروبا وبارتفاع أسعار النقل البحري في حالة الأزمات الدولية وغيرها، فضلا عن قطع غيار خطوط الإنتاج المستوردة من خارج البلاد 

سوق البناء

وكشف عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، أن سوق البناء يشهد حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة ومنها الأسمنت نتيجه لأسباب متعدده أهمها ارتفاع أسعار النقل وقلة إنتاج المصانع بسبب نقص توريد الطاقة.

وقال أبو عوض في تصريحات صحفية إن “ارتفاع مواد البناء المتواصل يرجع إلى ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ، بالإضافة إلى نقص الوقود ورفع أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية أكثر من مرة من جانب حكومة الانقلاب“.

 

* فرنسا وروسيا ورومانيا يتصدرون مصدر القمح في مصر

قال تقرير نشره موقع “المونيتور” إنه بناءً على عمليات الشراء التي أجراها GASC أو هيئة السلع التموينية في مصر في الأشهر الأخيرة، فإن مصدر القمح الرئيسي لمصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كان فرنسا (40.5 ٪) ، تليها روسيا (32.6 ٪) ورومانيا (19.05 ٪ ). فيما يلي بلغاريا (5.65 ٪) ، وليتوانيا وألمانيا (مع 1 ٪ لكل منهما).

وفقا لمصادر المونيتور حذرت من أن “.. أفضل وضع لملء الفجوة التي خلفتها أوكرانيا هي روسيا ، في حين أن فرنسا ، على الرغم من أنها زادت صادراتها إلى مصر ، لن تتمكن من الحفاظ على الوتيرة الحالية طوال الوقت الفصل“.
وأوضحت أن “البلدان الأخرى التي يمكن أن تسهم أيضًا ، وإن كانت إلى حد أقل ، تشمل رومانيا وبلغاريا وأستراليا إذا كانت لديها محصول جيد ، وربما الأرجنتين والولايات المتحدة“.
وأضاف التقرير ” فرنسا ستزيد من حصتها مقارنة بالسنوات السابقة ، وستستفيد روسيا من هذه الفرصة وتستمر في تقديم نفسها ”
القمح الروسي
ورغم الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن المونيتور توقع أن تحاول القاهرة “شراء المزيد من القمح من روسيا من خلال المناقصات المباشرة ، حيث من المتوقع أن تتمتع روسيا بمحصول ضخم هذا الموسم ، لكنها تخضع حاليًا لقيود كبيرة تحد من قدرتها على التجارة“.
ونسب الموقع التحليلي إلى تأمين الإمداد والأمن الغذائي في مصر ما بين رفع السوق وانخفاضه وأن وظيفة الهيئة التموينية تأمين هذا الجانب “.

أقل من المتوقع
واستعرض الموقع إعلان حكومة السيسي أنها حاولت زيادة إنتاج القمح المحلي الخاص بها لتصبح أقل اعتمادًا على الواردات، بهدف 6 ملايين طن بحلول أغسطس. وأنه لتحقيق هذا المبلغ ، لجأت الحكومة إلى الحوافز ، مثل زيادة أسعار الشراء ، والالتزامات والتهديدات ، بما في ذلك شرط تزويد المزارعين المحليين بالولاية بحوالي 60 ٪ من محاصيلهم ، وغراماتهم وأحكام السجن لهؤلاء الذين يفشلون في الامتثال. حتى الآن ، تم جمع ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين طن ، ارتفاعًا من 3.5 مليون طن في العام الماضي.

واستدركت قائلة أنه “مع ذلك ، ذكرت موقع الأخبار المستقل Mada Masr أنه على الرغم من جهود الحكومة ، فإن مساهمة السوق المحلية أقل من المتوقع“.
واسترشد المونيتور بتقرير الخدمة الزراعية الأجنبية الأمريكية الذي نصح باستغلال ظروف المناخ المناسبة ، والتوسع في عدد البذور المعتمدة الموزعة على المزارعين ، ووقت البذر المثالي ، والتقنيات الجديدة ، والزيادة في مساحة القمح ، من كونها تسمح بمناطق القمح لكل وحدة في الارتفاع هذا العام.

إلغاء مؤقت
وانتشر خبر إلغاء مصر صفقات لشراء القمح بسبب غلاء الأسعار، ولكن المونيتور قال إن الالغاء كان في نهاية فبراير ولكن في منتصف أبريل عادت مصر إلى الأسواق الدولية لمرة واحدة مع مناقصة مقيدة بشكل غير عادي على القمح من أوروبا. في تلك المناسبة، اشترت الوكالة 350،000 طن من فرنسا وروسيا وبلغاريا ، بسعر متوسط ​​يبلغ حوالي 490 دولار للطن.

وأضافت “تسارعت عمليات الشراء منذ بداية الشهر الماضي. في 1 يونيو ، اشترت GASC 465،000 طن من القمح ، بما في ذلك 240،000 من رومانيا ، و 175000 من روسيا و 50000 من بلغاريا. كان متوسط ​​سعر الشراء حوالي 480 دولار للطن.

ثم ، في 29 يونيو ، أعلنت مصر نتائج مناقصة فائقة اشترت فيها 815000 طن من القمح ، وهي الأكبر في العقد الماضي وفقًا لبيانات بلومبرج. شكلت فرنسا 350،000 طن ، رومانيا مقابل 240،000 ، روسيا مقابل 175،000 وبلغاريا للبقاء البالغ عددهم 50000 ، بمتوسط ​​سعر 435 دولار.

في 4 يوليو ، اشترت GASC ما مجموعه 444،000 طن من القمح ، وهذه المرة مباشرة من التجار. من هذا ، سيأتي 214،000 طن من روسيا ، و 170،000 من فرنسا و 60،000 من رومانيا. وبلغ متوسط ​​السعر في هذه المناسبة حوالي 416 دولار للطن.

تم إجراء آخر عمليات الشراء هذه في الفترة من 20 إلى 21 يوليو ، عندما اشترى هيئة السلع التموينية ، مرة أخرى من العروض المباشرة ، 760،000 طن من القمح ، بواقع 390،000 طن من فرنسا ، و 310،000 طن من روسيا ، و 30 طناً من ليتوانيا و 30 طنًا من ألمانيا ، وتراوحت السعر بين 402 دولارًا إلى 405 دولارًا.

وجاءت الصفقة الأخيرة رغم أنه قبلها بيوم واحد في 19 يوليو ، دعت هيئة السلع إلى مناقصة جديدة لتلقي عطاءات القمح فقط من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل. ولكن المناقصة تم إلغاؤها بسبب ارتفاع الأسعار..

استيراد القمح

في السنوات الأخيرة ، كان المورد الرئيسي للقمح لمصر هو الأول والأهم من قبل روسيا ، تليها أوكرانيا ثم الاتحاد الأوروبي ، وخاصة فرنسا ورومانيا. واردات أخرى ذات أهمية أقل من بلدان مثل أستراليا والولايات المتحدة.

ومصر أكبر مستورد في العالم للقمح – ومعظمه جاء من روسيا (60 ٪) وأوكرانيا (22 ٪). وقبل بدء الحرب ، شكلت روسيا وأوكرانيا حوالي 30 ٪ من صادرات القمح في العالم ، وبالتالي فإن الاضطرابات القاسية الناجمة عن الصراع ، وخاصة في أوكرانيا ، دفعت الأسعار إلى مستوى قريب من السجل ، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. عوامل أخرى ، مثل حظر تصدير القمح من قبل الهند ، مورد رئيسي آخر ، ساهمت أيضًا في الارتفاع.

 

* أسرار ما جرى بين الرئيس مرسي وتواضروس

في حواره  على الفضائية الأولى مساء الأحد 31 يوليو 2022م،  أبدى البابا تواضروس الثاني كراهية مفرطة للرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر بإرادة الشعب الحرة.  وأشار البابا إلى  العدوان على الكنائس في أغسطس 2013م دون الإشارة إلى أنه عدوان تزامن مع أكبر مذبحة بحق المسلمين في مصر  منذ دخول الإسلام قبل ألف وأربعمائة سنة.  لم يشر البابا مطلقا إلى مذبحة رابعة في محاولة لعزل مخطط الاعتداء على الكنائس عن سياق المذبحة رغم إدانة الإخوان في بيان رسمي للمتحدث الرسمي حينها الدكتور أحمد عارف لهذه الاعتداءات. كما أشار البابا إلى حادث الكاتدرائية الذي وقع في 07 إبريل 2013م قبل الانقلاب بأسابيع.

وفي هذا التقرير نعيد التذكير بأحداث ما جرى  في حادث الكاتدرائية ردا على افتراءات البابا وكشفا لموقفه الطائفي المتطرف بحق المسلمين.

يعتبر حادث الخصوص وما ترتب عليه من أحداث أمام الكاتدرائية بمنطقة العباسية بالقاهرة هو الأبرز خلال فترة حكم الرئيس مرسي؛ فقد أصيب العشرات خلال مواجهات دامية بين شباب الكنيسة وقوات الأمن يوم الأحد 07 إبريل 2013م؛ وذلك أثناء تشيع 4 جثامين لأقباط قتلوا في مواجهات طائفية بمنطقة الخصوص بالقليوبية قبلها بأيام. فقد تواجدت قوات الأمن لتأمين عملية تشييع الجثامين، لكن شباب الكنيسة المتعصبين رجموا القوات بالحجارة وأحرقوا عددا من السيارات الخاصة؛ فردت قوات الأمن بقنابل مسيلة للدموع ورصاص خرطوش لتفريق المحتجين وتحجيم الاحتجاجات ما أسفر عن إصابة العشرات معظمها في صفوف الأقباط.

وبالعودة إلى ما حدث في الخصوص قبل أحداث الكاتدرائية بأيام؛  فقد اندلعت اشتباكات طائفية بالأسلحة النارية بين عائلة مسلمة وأخرى قبطية في مدينة الخصوص، بالقليوبية، أسفرت عن مقتل مسلم و4 أقباط وإصابة 7 آخرين بينهم 3 مسلمين و4 مسيحيين. وسبب الفتنة من الأساس هو قيام شاب قبطي متعصب بكتابة عبارات مسيئة للمسلمين على حائط معهد ديني أزهري وتطور الأمر إلى اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي المواطنين. الأمر الذي يفتح أبواب التساؤل حول تورط  قيادة الكنيسة في هذه الفتنة وتحريض القبطي المتعصب على كتابة هذه العبارات المسيئة أو على الأقل وجود أجنحة داخل الكنيسة ترغب في إشعال الفتنة أو أن الأمر له علاقة بأقباط المهجر المعروف عنهم تعصبهم ومساعيهم لإقامة دولة قبطية في مصر. اللافت في الأمر أن هذه الفتنة المفتعلة من الأساس جاءت قبل الانقلاب بأسابيع قليلة وهو ما يمكن اعتبارها كانت جزءا من مخطط الانقلاب المرسوم بإتقان.

في أعقاب أحداث الكاتدرائية (إبريل 2013)، أجرت صحيفة الشروق حوارا مع البابا احتوى غمزا في الرئيس مرسي؛ حيث قال إن جلسات الحوار الوطني لم تثمر شيئا، داعيا إلى الاعتدال والتسامح والحوار والمواطنة، وقبول الاّخر والتنوع. لكن ما كشفه البابا في مشهد الانقلاب وخطابه الطائفي دهس كل هذه التصريحات المعسولة التي اتضح أنها كانت غطاء يستر عنصرية مفرطة واستغراقا في الطائفية وبعدا عن كل قيم التسامح وقبول الآخر. وحول أحداث الكاتدرائية طالب الداخلية بالاعتذار، داعيا إلى تطبيق القانون بحسم وسرعة التحقيق وكشف المتورطين ومساعدة أسر الشهداء، وتقديم حلول عملية على أرض الواقع، ووقف مظاهر التمييز، وحل مشكلات بناء دور العبادة، قائلا: هل تصدق أن الدولة لم تمنحنا تصريح واحد لبناء كنيسة منذ 25 يناير 2011؟ لهذا قلت وأقول إن المشاعر وحدها لا تكفى. منتقدا الرئيس مرسي بأنه وعد الأقباط بذلك لكن شيئا لم يتحقق.

وفي مساء السبت  27 إبريل أجرى البابا حوارا مع قناة “الحياة” اعتبر فيها استهداف الأزهر والكنيسة والقضاء هدم للدولة المصرية. وهي المؤسسات التي اتضح لاحقا أنها جزء من أركان الدولة العميقة التي كان الجيش على رأسها. اللافت في هذا الحوار أن البابا أعلن تصالحه مع وزارة الداخلية التي اعتدت على الكاتدرائية قبل أيام بقنابل الغاز والخرطوش، وذلك  بعد لقائه بالوزير دون كشف المزيد من التفاصيل. اللافت أيضا أن البابا اعترف بأن الرئيس مرسي تواصل معه أثناء أحداث الكاتدرائية وأبدى مشاعر طيبة للغاية ورغم ذلك تواصلت الاعتداءات؛  ما يعني أن الداخلية كانت ترغب في افتعال هذا المشهد وساعدها على ذلك تعصب شباب الكنيسة وقذفهم للشرطة بالحجارة؛ وقد يفهم ذلك اليوم على أنه كان توزيع أدوار بين الكنيسة والداخلية لتشويه النظام وكلتاهما (الكنيسة والداخلية) كانتا ضالعين في مؤامرة الانقلاب. فقد برهنت تصريحات البابا لاحقا أنه تسامح مع الجيش الذي قتل الأقباط في ماسبيرو، وتسامح مع الداخلية التي اعتدت على الكاتدرائية، لكنه لم يتسامح مطلقا مع الرئيس الذي أبدى كل المشاعر الطيبة تجاه الكنيسة والأقباط.

 

*الديون والقروض أزمة مصر الكبرى تحتاج لـ31 مليار دولار حتى مارس 2023

كشفت إحصائية للبنك الدولي احتياج مصر إلى 31 مليار دولار لسداد جزء من التزامات الديون الخارجية عليها، من فترة يوليو 2022 حتى مارس 2023، غير 16 مليار دولار كانت مستحقة الدفع ما بين أبريل حتى يونيو 2022.

ووفقًا لموقع “مدى مصر” فتشير آخر الجداول المتاحة حول التزامات الديون، والتي يعدها البنك الدولي، أن مصر عليها الالتزام بسداد نحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية إبريل وحتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم.

توسعت الحكومة في الاستدانة بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي. المصدر الأساسي للمعلومات حول تفاصيل الدين الأجنبي يظهر في تقرير ربع سنوي يصدره البنك المركزي. لكن التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي يشمل الربع الأخير من العام الماضي (أكتوبر- ديسمبر 2021). وعلى الرغم من انتهاء الربع الثاني من العام الحالي (أبريل-يونيو)، لم يصدر البنك تقرير الربع الأول (يناير- مارس) حتى الآن.

وحسب ما أصدره البنك الدولي أوائل الشهر الجاري، وصل إجمالي الدين الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة مُسجلًا حوالي 158 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. وتلتزم مصر بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد من مارس الماضي حتى مارس القادم، بحسب التقرير (أي ما يعادل تقريبًا كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يُقدر الآن بـ33.3 مليار دولار).

القروض بـ15 مليار دولار

وكشف وزير المالية، محمد معيط، أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين منذ عدّة شهور.

شرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، تزامنًا مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.

كان بنك “غولدمان ساكس” قدّر في تقرير صادر خلال شهر يوليو أن مصر قد تحتاج إلى تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

حسب بيانات “بلومبرغ”، شهدت مصر خلال العام الحالي تخارج نحو 20 مليار دولار من أدوات الدَّين المحلية، بعد أن كانت تمثل سوقًا مفضلة للمستثمرين. في وقتٍ قدّر محللون لـ”الشرق” أن البلاد تعاني من فجوة تمويلية تتراوح ما بين 40 و45 مليار دولار للأشهر الـ12 المقبلة.

كان معيط أورد لأول مرّة أن احتياجات بلاده من صندوق النقد دون 15 مليار دولار خلال مقابلة مع قناة “القاهرة والناس” المحلية. وأفصح خلال المقابلة بأن رقم الـ15 مليار دولار “غير صحيح على الإطلاق، وبالتأكيد أقل من ذلك، بل إن المبلغ المطلوب يميل إلى التناقص“.

والجدير بالذكر أن الأزمة في مصر تفاقمت بصورة كبيرة مؤخرًا؛ حيث استمر انخفاض حجم الودائع الخليجية تدريجيًا، ليصل حجم الودائع المتبقية لدى البنك المركزي إلى حوالي 15 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وبحسب بيانات البنك المركزي، تشمل تلك الودائع 5.7 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، وأربعة مليارات دولار قدمتها الكويت.

 

* نهاية أغسطس.. زيادة أسعار المترو والقطارات 25% ومغردون: القادم أسوأ

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، الثلاثاء، إرجاء الزيادة الجديدة في أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات حتى نهاية أغسطس الجاري، والتي كان من المقرر تطبيقها بداية هذا الشهر، حتى تتزامن مع إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتشمل صرف مساعدات استثنائية على بطاقات التموين لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر.

وأضاف الوزير في تصريحات إعلامية: “نحن في مأزق بسبب تراكم الديون على هيئة السكك الحديدية، ولا بد من زيادة أسعار بطاقات المترو والقطارات لتغطية هذه الديون”، موضحًا أن “الزيادة لن تزيد على 25% من الأسعار الحالية، بقيمة تقدر بجنيه واحد لتذاكر المترو، مع عدم تحميل اشتراكات طلاب المدارس والجامعات والمحاربين القدامى أعباء الزيادة الجديدة“.

وتابع: “هيئة السكك الحديدية تتلقى نحو 5.5 مليارات جنيه دعمًا سنويًا من وزارة المالية لصالح الطلاب والخطوط غير الاقتصادية، والهيئة كانت مدينة للبنك المركزي، وجهات حكومية أخرى، بنحو 88 مليار جنيه“.

وزاد الوزير: “توجد أيضًا 5 مليارات جنيه ديونًا على هيئة السكك الحديدية لصالح وزارة البترول، فضلًا عن مليار جنيه عجزًا سنويًا في ميزانيتها، لأن إيرادات الهيئة تقدر حاليًا بنحو 9 مليارات جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه مصروفات سنوية لها”. علمًا أنه قال قبل أيام قليلة فقط، إن “إيرادات الهيئة لا تتجاوز 4.4 مليارات جنيه سنويًا، والعجز يصل إلى 5.6 مليارات!”.

الزيادة الرابعة خلال 5 سنوات

ومن المتوقع رفع أسعار بطاقات مترو أنفاق القاهرة، التي تتراوح حاليًا بين 5 و10 جنيهات بحسب عدد المحطات، إلى 19 جنيهًا لارتياد جميع الخطوط بعد زيادة عدد شرائح البطاقة من 3 إلى 5، الأولى بقيمة 6 جنيهات لعدد 9 محطات، والثانية بقيمة 8 جنيهات لعدد 16 محطة، والثالثة بقيمة 11 جنيهًا لعدد 23 محطة، والرابعة بقيمة 14 جنيهًا لعدد 29 محطة، والخامسة بقيمة 19 جنيهًا لعدد 39 محطة.

وتعد زيادة بطاقات المترو الرابعة خلال 5 سنوات، حيث كان سعر البطاقة موحدًا لسنوات طويلة بقيمة جنيه واحد حتى مارس 2017، فيما ارتفع سعر البطاقة الموحدة إلى جنيهين اثنين، ثم إلى 3 و5 و7 جنيهات ارتباطًا بعدد المحطات في عام 2018، و5 و7 و10 جنيهات في عام 2019.

كما أن بطاقات خطوط القطارات شهدت قفزات متفاوتة في أسعارها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وصلت إلى 200% على تذاكر القطارات المميزة (العادية) والمحسنة التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يوميًا، وما بين 100% و150% لتذاكر القطارات المكيفة، مع استحداث خطوط قطارات (VIP) بقيمة 130 جنيهًا للتذكرة من القاهرة إلى الإسكندرية (شمال)، و310 جنيهات لخطوط الصعيد.

وطالت الانتقادات وزير النقل، بسبب دعوته إلى تحميل المصريين فاتورة الديون المتعلّقة بقطاع النقل. وكان الوزير قد قال في مداخلة تلفزيونية لبرنامج “الحكاية” الذي يعرض على قناة “إم بي سي مصر”: “المواطن ليس له ذنب في تسديد مديونية منظومة النقل، ولكن لازم يستحمل الزيادة ويسدد المديونية معانا عشان مانخسرش، والزيادة دي هاتكون الأخيرة“.

وعلّق باهر على كلام الوزير، فكتب على “تويتر”: ‏”طيب مش الأصح “بس الأصعب طبعا” إننا نعرف، إيه السر ورا زيادة المديونيات كل ما بتزودوا ثمن التذاكر؟ يعني هل فساد؟، إهمال؟، قلة كفاءة؟ ضعف الأفكار التسويقية اللي بتجيب فلوس؟، التكنولوجيا قديمة؟، المفروض المواطن مايتحملش ثمن رداءة إدارتكم يا معالي الوزير“.

أما داليا رأفت فعبرت عن استغرابها: ‏”هو المواطن كان مسؤول معاكم في الإدارة، وفي المرتبات، والبدلات وفي الفساد، علشان يكون مسؤول عن التسديد!!”.

فيما كتب أحمد مجدي ساخرًا: ‏”وديه الحالة الوحيدة اللي المواطن في الجملة بيكون فاعل، أي حاجة تانية هو مفعول به“.

كذلك، علّق محمد علي موسى: ‏”الرجل من كتر التلويش قال نصا، زي ما هو مكتوب “المواطن ملوش ذنب في مديونية قطاع النقل، بس لازم يدفع معانا علشان مانخسرش“.

وفي محاولة لتفسير كلام الوزير كتبت لبنى درويش: ‏”من الآخر بيتعامل مع المواصلات العامة كسلعة، واللي ماعهوش ما يلزموش، وما إنت بتدفع برة. الفصاحة المبهرة هي في قد إيه الوزير مرتاح في دوره كمدير شركة، وغير واع تمامًا لفجاجة المحتوى اللي بيقوله -كعادته“.

بينما أكّد الفنان عمرو واكد أنّ القادم أسوأ فكتب: “‏اللي بيحصل باختصار هو إن بعد كل الهم، والغلب، والغلاء، والسوق الواقف، والحقوق الضايعة، والمستقبل المظلم، مطلوب من سيادتك بقى تسدد ديون النابغة اللي عمل فيك كده، ولسه هايكمل يعمل فيك أكتر من كده“.