“انتصار” هي الحاكم الفعلي لمصر والسيسي بلا شخصية.. الخميس 4 أغسطس 2022.. مياه النيل للبيع ومصر تشتريها من إثيوبيا بمال إماراتي

“انتصار” هي الحاكم الفعلي لمصر والسيسي بلا شخصية.. الخميس 4 أغسطس 2022.. مياه النيل للبيع ومصر تشتريها من إثيوبيا بمال إماراتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“انتصار” هي الحاكم الفعلي لمصر والسيسي بلا شخصية

كشف موقع “جافاج jafaj” الاستخباراتي الصهيوني، تقريرا مطولا عن السيدة انتصار زوجه سفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أنها “المرأة القوية التي تدير أمور الدولة وتتحكم بالجنرالات من خلف الكواليس”.
وقال التقرير أن زوجة السيسي أصبحت معروفة لدى كل من يتعامل معها بـ “المرأة التي تقف خلف العرش” مضيفا أن “انتصار قوية ومخلصة وكانت مقربة من والدة السيسي وعائلته”.
وأضاف أن “انتصار السيسي، لن تتوقف عند أي شيء لتحقيق طموحها في تحويل عائلتها إلى سلالة تحكم مصر لأجيال”.
وأضاف أن خطط زوجة السيسي وإحكام قبضتها على زوجها والدولة المصرية، هو أمر أثار غضب العديد من كبار الجنرالات في الجيش المصري وخاصة كبار ضباط المخابرات.
وقال “الموقع الاستخباراتي” إنه على الرغم من القوة والشدة التي يظهرها السيسي في الحكم، إلا أنه أصبح معروفًا عبر دائرته المقربة أن “رئيسه هو زوجته ..”، مضيفا “انتصار تتحكم في معظم قرارات زوجها بشأن أمور الدولة، بل ولها تدخلات أيضا في الشؤون الخارجية”.
السيدة الماكرة
ووصف التقرير انتصار زوجة السيسي بأنها “ذكية وماكرة وناعمة الكلام. وغير مهتمة تمامًا بالتباهي”، وأن “نهجها” في السياسة ـ “قاس وعنيف إلى حد ما”، فهي تؤمن بالقضاء على المنافسين تماما، بالإضافة للحفاظ على وضع المنافسين المحتملين للحكم تحت المراقبة دائما.
وأن نجلها محمود السيسي، هو عينها التي “.. تضع أي شخص تشتبه به، تحت رقابة صارمة من قبل أجهزة الأمن المصرية”، وذكرت أن تلك المعلومات نقلا عن مصدر من المخابرات العسكرية المصرية الذي وصف زوجة السيسي بـ “القائد الفعلي لهذا البلد”.
ويتابع مصدر “جافاج” أنه بعد أن عمل معها بشكل مباشر ومع زوجها، قال: “إنها قوية ولا تعرف الخوف، على عكس السيسي الضعيف والذي يمكن أن يفزع بسهولة”.
على سبيل المثال، قال المصدر أن انتصار شجعت السيسي على توقيع وثائق حكم الإعدام الصادرة عن المحاكم المصرية ضد شبان اعتقلوا عام 2013 احتجاجًا على استيلاء السيسي على السلطة.
أحكام بالإعدام
وحمّل مصدر الموقع الاستخباراتي الصهيوني انتصار مسؤولية إعدام أطفال -ربما الأقمار التسعة طلاب الإخوان ومنهم محمود الأحمدي- “كانوا من الأطفال وكان أحدهم يبلغ من العمر 17 عامًا فقط وقت اعتقاله، بينما كان الباقون جميعًا تحت سن العشرين”،
وأكمل: “ونصحنا الرئيس بمنحهم أحكامًا بالسجن المؤبد، لكن انتصار رفضت هذا الأمر ودفعت السيسي إلى التصديق على الأحكام بالإعدام”
ونسب الموقع إلى “مصدر استخباراتي غربي” أن “انتصار كانت المرأة التي تقف خلف العرش”، وأنها تتدخل في أدق تفاصيل تصرفات زوجها وابنها الأكبر”
وتابع “المصدر”: “إنها آخر من يهمس في أذني محمود، ومحمود يرى والده على أنه غير ذكي”، وأوضح المصدر أن “السيسي غير مؤهل وبدون زوجته ربما لم يصمد طويلا”.
واهتم الموقع الاستخباراتي الصهيوني بإشارات المقاول والفنان محمد علي عن طموح السيدة انتصار التي “لا تعرف الخوف ولكن تعمل في الظل” بحسب التقرير.
وضمن استعراض عام شكلي قال التقرير إنها “ذكية ومنضبطة وطموحة على عكس زوجات العديد من الديكتاتوريين العرب، اختارت أن تبقى في الظل، ولا تظهر إلا قليلاً وتقدم نفسها على أنها ربة منزل مخلصة للحجاب”.
ولفت إلى أن انتصار نادرا ما تجري مقابلات تليفزيونية، وقد ثبت أن هذه خطوة حكيمة للغاية، حيث أن زوجات الحكام العرب لديهم تاريخ في استفزاز شعوبهم من خلال المقابلات المبهرجة والفساتين الفخمة. ومن الأمثلة الحديثة زوجات ملك الأردن ورئيس تونس المخلوع”.
وزعم أن “أكبر اختبار لمرونتها في عام 2019 عندما هرب المقاول المصري محمد علي، الذي عمل مع الجيش، إلى الخارج وكشف ما وصفه بفساد عائلة السيسي، ووصف انتصار بأنها العقل المدبر وراء ذلك”، وأن الفضحية جاءت بينما كان السيسي متوجهاً إلى الولايات المتحدة للتحدث في الأمم المتحدة ثم لقاء الرئيس السابق ترامب، ملأت الاحتجاجات المناهضة للسيسي الشوارع رداً على ذلك.
وعن تفاصيل هذه الفترة، أكدت “
JaFaJ” أن “السيسي كان قلقًا للغاية بشأن الاحتجاجات، لدرجة أنه أخبر زوجته أنه لا يريد العودة إلى مصر، وناقش معها إمكانية نقل الأسرة بأكملها إلى دولة خليجية عربية بدلاً من ذلك”.
وقال التقرير أنه “على الرغم من إصراره، أصرت انتصار على عودته إلى مصر ورفض مغادرة مصر. بعد أسبوع، ثبت أنها على حق – خمدت الاحتجاجات بسرعة عند عودته”.
علاقات مع السحرة
وكشف التقرير الاستخباراتي الصهيوني “أن الدائرة المقربة من السيسي، وكذلك كبار ضباط الجيش في البلاد، أقرت بأنها “الحاكم الفعلي” لمصر”.
ومن بين المصطلحات العديدة المستخدمة للاستهزاء بالسيسي داخل دائرته المقربة هو “زوج الست”. وهذا يترجم بعبارة: “زوج السيدة” ، وهو مصطلح مصري يستخدم لوصف الرجال الضعفاء الذين تسيطر عليهم زوجاتهم.”.
وأضاف أنه على الرغم من جهود انتصار للبقاء بعيدا عن الأضواء، إلا أنها سيدة مصر الأولى البالغة من العمر 65 عامًا طموحة للغاية. لم تكن القوة الدافعة وراء توطيد زوجها للسلطة في مصر فحسب، بل كانت لديها أيضًا تطلعات ملكية لعائلة السيسي، وأنها “على الرغم من ذكائها وفكرها وانضباطها، فلديها دفوع شهوة إلى دخول عالم السحر. فهي ـ حسب الموقع ـ مهووسة بالسحر الأسود والميتافيزيقيا ، وأحاطت انتصار نفسها بالسحرة”.
وكشف تقرير الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن انتصار “جندت أفضل السحرة الذي يعملون بالسحر الأسود في مصر. وجلبت سحرة إلى القصر من الدول الأفريقية ودول أخرى”.
وألمح إلى أنه يبدو أن أصرارها على عودة السيسي وصفة ساحر “رجلًا واحدًا يعمل لديها تم نقله إلى هنا من إيطاليا ويدعي أن له صلات بالبابا، ويمكنه أن يربطها بالأنبياء والقديسين المتوفين، وأنه يصنع المعجزات لعائلتها التي ستبقيهم في السلطة إلى الأبد”.
وفي هذا السياق أفاد مصدر أمريكي مطلّع، وعلى صلة وثيقة بعائلة السيسي: “السيدة تريد من عائلتها أن تحكم مصر إلى الأبد وقد غرست هذا الفكر في أبنائها وأحفادها”.
وأوضح مصدر “جافاج”، “لقد أصبحت مهووسة واستخدمت السحرة للتأثير على القادة الغربيين والعرب وحماية عائلتها من الاغتيالات، مستطردا “تعتقد أنها ترى رؤى لنفسها للمستقبل، وقد أجبرت زوجها على التصرف وفقًا لبعض الرؤى. وفي إحدى الحالات أجبرته على إقالة جنرال كبير في الجيش لأن أحد العرافين أخبرها أن الجنرال كان يمثل تهديدًا لزوجها”.
تململ عسكري
ولفت التقرير إلى أن ضباط الجيش والمخابرات ـ بحسب التقرير ـ يشعرون بالتهميش من قبل السيسي ونجله محمود الذي يتنمر عليهم، حيث يتجاهل كلاهما باستمرار النصيحة المقدمة لهما. بالإضافة إلى ذلك فإن انتصار السيسي هي آخر شخص يهمس في أذني كلاهما.
وقال التقرير أن الجيش والمخابرات يخشى من أن “غطرسة السيسي وجهله”، إلى جانب هوس انتصار بالسلطة، يمكن أن يسقط النظام.
“مسؤول عسكري غربي على اتصال بالمؤسسة العسكرية المصرية” نقل للموقع الاستخباراتي القول إن “مسؤولي الجيش قد اشتكوا له بالفعل من “الأدوار المدمرة والمعيقة التي يلعبها نجله محمود وزوجته انتصار، وطالبوه بإحالة شكواهم إلى السلطات المختصة”.
واختتم التقرير الذي ترجمته “وطن” بالإشارة إلى أن مصر تعد جزءًا حيويًا واستراتيجيًا من العالم بفضل كونها بوابة إفريقيا من القارة الآسيوية. وعلى هذا النحو ، تؤثر سياسات مصر على المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.
ونظرًا لكون انتصار السيسي القوة الكامنة وراء العرش المصري المعاصر ، فهي مهووسة بضمان أن تصبح عائلتها سلالة فرعونية حديثة، على المرء أن يتذكر أن هوسًا غير صحي مماثل بالسلطة ساهم في زوال الرئيس السابق مبارك، وما تفعله انتصار يشير إلى إمكانية تكرر هذا السيناريو.
وتابع التقرير:”تبخرت شعبية عائلة السيسي حتى داخل دائرتهم المقربة ، ولا يبدو أن طموحات انتصار وغرورها ستنتهي في أي وقت قريب. مع سأم مؤسسة الجيش وخوفها على مستقبلها ، قد يتحدد مستقبل مصر السياسي من تاريخها في الانقلابات العسكرية.”

 

* الحرية ل” أسامة مرسى ” و6 سنوات من التنكيل بالكاتب الصحفى “بدر محمد ” واستمرار إخفاء مهندس لآكثر من 3 سنوات

جدد الدكتور أحمد النجل الأكبر للرئيس الشهيد محمد مرسى المطالبه بالحرية لشقيقه المحامى ” أسامة مرسى ” القابع فى سجن العقرب سىء السمعة منذ 6 سنوات .

وكتب عبر حسابه على فيس بوك بالتزامن مع ذكرى يوم مولد أسامة :في هذا اليوم استذكر أخى الحبيب المعتقل أسامة محمد مرسي فك الله سجنه عزيزًا كما عهدناه.

وتابع يقضى أخى أسامة عامه 6 في المعتقل السياسي ( سجن العقرب سئ السمعة ) ،  في هذه اللحظات أتذكر تلك التضحيات التى قدمها هو وأبي الرئيس الشهيد وأخى الأصغر الشهيد بإذن الله عبدالله مرسي، لأقول حياكم الله من رجال نفتخر بكم ونقتدى أثركم، رحم الله من سبق وصدق وثبت الله من على العهد وثق وبالحق نطق.

بدورها أصدرت مؤسسة مرسي للديمقراطية بيان بخصوص استمرار اعتقال أسامة مرسي والتنكيل به في محبسه جاء فيه :في يوم مولده، يتم اليوم الأستاذ أسامة مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي- رحمه الله، ومحاميه، عامه الـ 37 من عمره خلف أسوار السجن، منذ أن تم اعتقاله في ديسمبر 2016 في حبس انفرادي منذ 6 سنوات تقريبًا، مجردًا من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.

وأكدت المؤسسة أن التنكيل المتعمد والانتهاكات التي تمارس بحق أسامة مرسي، وتلفيق الاتهامات، ومنع زيارات الأسرة له، وحرمانه من العلاج، تعد جرائم أخرى تضاف إلى جريمة اعتقاله بلا أي تهمة سوى أنه ابن الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وطالبت المؤسسة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم بدعم ومناصرة قضيته العادلة من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له نجل الرئيس في محبسه، والإفراج الفوري عنه، كما تحمل السلطات الأمنية المسؤولية عن سلامته.

للعام السادس تواصل التنكيل بالكاتب الصحفى ” بدر محمد بدر

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طرفا من الإنتهاكات التى يتعرض لها الكاتب الصحفى ” بدر محمد بدر” منذ اعتقاله فى مارس 2017 من داخل مكتبه بمنطقة فيصل محافظة الجيزة واقياده لجهة مجهوله حيث تعرض للاختفاء القسرى لمدة أسبوع تعرض خلاله للتعذيب داخل مقر الأمن الوطنى بالشيخ زايد قبل أن يظهر على ذمة قضية ذات طابع سياسى حملت رقم 316 لسنة 2017 حصر امن دولة عليا بزعم الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون ونشر اخبار كاذبة وتم ترحيله لسجن استقبال طرة.

وأكدت الشبكة على أن ما يحدث بحق ” بدر محمد بدر ” الكاتب والصحفي وعضو نقابة الصحفيين هو نموذج فاضح للتنكيل بالصحافة والصحفيين حيث يتواصل حبسه احتياطيا  للعام السادس والتهمة صحفي .

وذكرت أنه على مدار 5 سنوات يمنع من حقوقه الاساسية  ، بينها منع عنه الزيارات والتريض وحتى من حق العلاج المناسب حيث انه يعاني من مرض السكر ، وبتاريخ 24 نوفمبر 2019 بعد اكثر من عامين ونصف من الحبس الاحتياطي اصدرت نيابة امن الانقلاب العليا قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية  ، وبالفعل تم ترحيله الى تخشيبة الجيزة تمهيدا لإنهاء اجراءات اخلاء سبيله غير أنه تم إخفائه قسريا أكثر من 3 شهور  منذ تاريخ 3 ديسمبر 2019 حيث ظهر في مقر امن الانقلاب  بمدينة السادس من اكتوبر وهو في حالة اعياء شديد يوم 24 فبراير 2020 امام نيابة امن الانقلاب العليا متهما في القضية رقم 1360 لسنة 2019 ، لتستمر معاناته ويستمر حرمانه من حريته والتهمه كانب وصحفي .

استمرار إخفاء المهندس أحمد عبدالمحسن لأكثر من 3 سنوات  

أيضا وثقت الشبكة المصرية  ، استمرار إخفاء االمهندس”  احمد عبد المحسن شريف ” 42 عاما ،   لأكثر من 3 سنوات  منذ أن تم اعتقاله تعسفيا يوم 11 فبراير 2019 من أحد شوارع  مدينة الشروق، ليختفي بعدها لأسبوعين، ثم يظهر في نيابة بدر الجزئية على ذمة القضية رقم 12809 لسنة 2018، وتأمر النيابة بحبسه في حجز قسم شرطة بدر على ذمة التحقيقات ، حيث اعتادتأسرته  زيارته بصفه دورية، حتى 17 ابريل 2019 عندما علمت بإيداعه الحبس الانفرادي، ومنعت عنه الزيارات.

وأضافت في 26 ابريل وأثناء إيصال الطعام له، فيما يعرف بزيارة الطبلية، شوهد عند خروجه من إحدى غرف الحجز إلى غرفه أخرى، وفي اليوم التالى 27 ابريل 2019  ، عندما ذهبت أسرته لزيارته، أبلغهم أفراد الأمن بقسم شرطة بدر أنه غير موجود بالقسم ولا يعلمون تحديدا بمكانه.

وعلمت الأسرة من خلال زملائه أن أفراد الأمن الوطني استدعوه وفتحوا معه تحقيقا جديدا، ليختفي مرة أخرى ولا تعلم أسرته عنه شيئا.

وتابعت أنه بعد قرابة شهر ونصف، وبشهادة محامين، ذكروا أنهم رأوه بشعر طويل ولحية كثيفة، أثناء التحقيق معه فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس.

ورغم تقديم أسرته عددا من البلاغات إلى النائب العام ، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والسؤال عنه بمصلحة السجون لم تفلح جهودهم فى التوصل لمكان احتجازه رغم أنه كان محبوسا داخل قسم بدروتم التحقيق معه فى شهر يونيو 2019 بنيابة امن الدولة العليا، إلا أن إنكار معرفتهم بمكانه بات سيد الموقف حتى اللحظة.

وأشارت الشبكة إلى أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله يوم 21 مارس 2014 لمدة اسبوعين بزعم التظاهر  قبيل ان يتم اخلاء سبيله ويتم الحكم عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنوات

وطالبت الشبكة المصرية ،  النائب العام بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق، وتقديم المسؤلين عن جريمة اعتقاله تعسفيا واخفائه قسرا للتحقيق والمحاكمة.

 

* أرشيف القهر في يوليو… 129 انتهاكا والانقلاب يسحق إنسانية الأطفال ويخفي ” أمير” منذ 9 سنوات ويعتقل 27 شرقاويا

رصد أرشيف القهر لشهر يوليو المنقضي 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 129 انتهاكا متنوعا وظهور 147 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وشملت  الانتهاكات وقفة 7 داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان و  20  حالة إهمال طبي و2 من  حالات التعذيب الفردي و84  حالة تكدير فردي وحالة تكدير جماعي و28   حالة إخفاء قسري و9 من حالات عنف الدولة.

https://drive.google.com/file/d/1vnEFBDFGdmxK5yfmj3tp-8BL-E77tgSv/view?fbclid=IwAR2h2N7fS-sCLq2tj-HzUuJQJr4eqk8-IMqSkRUzpqzt4h6MOX_aDxhpVCs

التنكيل ب” أمير حماد ” نموذج لسحق إنسانية الأطفال

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أن ما يحدث من انتهاكات صارخة بحق ” أمير محسن حماد أفريج ” هو نموذج لما يحدث من سحق إنسانية الأطفال عبر سلسلة من الانتهاكات تبدأ من الاعتقال مرورا بالإختفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم .

ووثقت الشبكة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ل ” أمير حماد ” من مدينة العريش بشمال سيناء، بعدما اقتحمت قوات أمن بملابس مدنية وعسكرية عصر يوم 30 مارس 2013 منزله، ليختفي منذ ذلك الحين رغم أنه وقتها كان لا يزال طفلا 16 عاما ، وكان طالبا بالمدرسة الفنية الزخرفية بالعريش .

وأشارت إلى أن شقيقه ” حماد ” كان قد تم اعتقاله قبل الواقعة بيوم وأفرج عنه بعدها بأربعة أيام ،  لكن ” أمير ” بحسب شهود العيان جرى اقتياده إلى مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة ، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت لثلاثة أشهر، تم ترحيله إلى السجن المركزي بالعريش على ذمة القضية رقم 265 لسنة 2014 إداري رابع العريش، والمقيدة تحت رقم 589 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن دولة ، وحصل على إخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه في يوليو 2014 ورغم دفع الكفالة وترحيلة إلى قسم رابع العريش تمهيدا لإنهاء إجراءات خروجه وإخلاء سبيله، تم إخفاؤه من داخل القسم، لتنقطع كل السبل في الوصول إليه .

وذكرت الشبكة أن أسرته وصلتها معلومات من معتقلين سابقين، شاهدوه في سجن العزولي العسكري، والذى يستخدم كمقر غير رسمي لاحتجاز المعتقلين من مدن شمال سيناء و القناة.

وأضافت الشبكة أنها وثقت حالات عديدة لاعتقال قوات أمن الانقلاب لأطفال من مدينة العريش وإخفائهم قسرا، ومن بينهم الطفل عبد الله بومدين، وكذلك الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، بعد اعتقالهم من منازلهم، وتنكر داخلية الانقلاب وجودهم بحوزتها رغم وجود شهود عيان على عمليات الاعتقال التعسفي  بما يخالف القانون والدستور .

وطالبت الشبكة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ، وعلى رأسها النائب العام بالعمل على حماية المواطنين العزل من بطش قوات أمن الانقلاب وإخلاء سبيل الأطفال المحتجزين ومحاسبة المقصرين ومراقبة عمل أجهزة الأمن في إطار مواد الدستور والقانون.

اعتقال 27 شرقاويا من عدة مراكز تعسفيا

إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي بالشرقية،  حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، اعتقال 27 مواطنا من عدة مراكز ، بينهم 15 من بلبيس و5 من القرين و4 من كفر صقر و3 من ديرب نجم استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

وكانت  قوات الانقلاب ، قد شنت عدة حملات للاعتقال التعسفي بعدد من مراكز المحافظة مؤخرا،  ما أسفر عن اعتقال العشرات ، وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات  باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

بدورهم استنكر أهالي المعتقلين ، ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة ، لوقف ما يحدث من جرائم والتنكيل بذويهم،  دون جريمة حقيقية ، بما يخالف أدنى معايير الحقوق .

 

*  مصر ترفض البيان الإماراتي في الأمم المتحدة حول “سد النهضة”

كشف مصدر داخل “المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة للمخابرات، أن تعليمات صدرت للمسؤولين في الصحف، بعدم نشر بيان الإمارات في مجلس الأمن حول سد النهضة.

وأوضح المصدر، أن معظم وسائل الإعلام المصرية التي تتبع مباشرة لجهاز المخابرات العامة، تجاهلت البيان الذي أصدرته البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال المصدر، أن بيان الإمارات “لا يخدم المصالح المصرية، بل العكس من ذلك، فهو يدعم الموقف الإثيوبي في القضية”.

وجاء في بيان بعثة الإمارات، أنها “تؤمن بإمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي (الكبير) بشكل ناجح، وتقر بالفرصة القيّمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد ‘حلول أفريقية للتحديات الأفريقية‘”.

وأضاف البيان: “وعليه، تؤكد دولة الإمارات الدور الهام للاتحاد الأفريقي، وترحب بالتزام الدول الثلاث المفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية”.

وتابع: “ومع مراعاة التقدم الذي تم إحرازه من خلال مبادرات مختلفة تم الاضطلاع بها لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، تؤمن دولة الإمارات بأن إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة الإثيوبي (الكبير) يبقى مرجعاً أساسياً. وتدعم دولة الإمارات هدف الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم

في الوقت نفسه، كتب وزير الري المصري السابق محمد نصر علام تعليقاً على البيان الإماراتي في الأمم المتحدة، على صفحته الخاصة على “فيسبوك” قائلاً: “هذا البيان الغريب الصادر من الإمارات كعضو بمجلس الأمن، لا يليق بمكانة الإمارات العربية بقلوب المصريين”.

وأضاف علام: “البيان يساوي ما بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، ويدعي أن الدول الثلاث لها نفس الرغبة في التوصل لاتفاق، بالرغم من معرفتها بأن إثيوبيا تعوق أي مسار يؤدي إلى التوصل لاتفاق يلبي احتياجات القانون الدولي، وتلقي الإمارات بالمسؤولية بدفع المفاوضات على الاتحاد الأفريقي العاجز، بالرغم من إعاقة أثيوبيا لجميع المحاولات التي حاولتها كل من مصر والسودان أو الاتحاد الأفريقي”.

وختم الوزير السابق بالقول إن “الإمارات مطلوب منها العودة لمسار التآخي الفاضل سريعاً والذي تعودناه منها حكومة وشعباً”.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، في بيان يوم الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية سامح شكري “وجّه خطاباً إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي من دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد”.

وقال شكري في الخطاب أن مصر “سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية، للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”.

وأكدت خطاب شكري إلى مجلس الأمن “أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي، أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له”.

ودعا الخطاب المجلس إلى “تحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس (سبتمبر 2021) والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة”.

* السيسي ينقل مصابو حريق “أوباري” الليبية دعما لحفتر

في إطار دعم عبدالفتاح السيسي للواء المتقاعد وأمير شرق ليبيا خليفة حفتر  إثر انفجار شاحنة وقود بمدينة “بنت بيه” ووقوع إصابات لسكان المنطقة التابعة لمدينة أوباري بمحافظة سبها بينهم مصريون.

وفي اتفاق اجتازت طائرة نقل عسكرية من طراز “سي 130” مجهزة طبيا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنينا العسكرية بمدينة بنغازي الليبية  التابعة مباشرة لقوات حفتر وموقع تمركز طائرات فرنسية وإماراتية ومصرية إبان الحرب مع طرابلس، لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة إثر الحادث لتلقي العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

وزعم بيان عن المتحدث العسكري أن الإجلاء الطبي للمصابين  هو مساندة لجهود الدولة الليبية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجهها.
ومما يؤشر على غموض بالطائرة التي انتقلت سريعا إلى أوباري رغم توفر العلاج في مستشفيات العاصمة الليبية واتجاه تونس لسحب مصابيها، نشرت منصة موقع (ليبيا لايف) تسجيلا في 31 يوليو الماضي لـشخص مصري  متعاون مع اللواء طارق بن زياد يهدد قيادات بالكتيبة -التابعة لخليفة حفتر- بضرورة الإفراج عن رفيقه حنفي ، وإلا يفضحهم بنشر تسجيلات للعمليات الأمنية التي نفذوها بها سويا.
وسبق لسياسيين ليبيين اتهام السيسي بالوصول إلى النفط الليبي غير المشروع  في الحدود الجنوبية، إضافة لاحتلاله بمعاونة حفتر الشرق  الليبي بالكامل، وقال الدكتور طارق العزابي “السيسي يسرق نفط ليبيا و هرولة وزير النفط المصري إلي نتانياهو يستجديه بعدم النشر ، والحديث على فضيحة النفط الليبي المسروق من قبل السيسي الذي تسرب من السفينة اليونانية و لوث شواطئ فلسطين و لبنان ، وأبدى النظام الانقلابي استعداده لتعويض إسرائيل،  يسرقون نفطنا“.

شركة حفتر
و تجمع عرب الوادي الأبيض أوباري مساء 1 أغسطس، يحملون المسؤولية عن حادثة بنت بيه للجهات المسؤولة في البلاد وشركة البريقة للنفط -التابعة لحفتر- وماحدث ماهو إلا نتيجة الاحتياج الشديد للوقود رغم المناشدات بتوفيره في الجنوب الليبي ويهددون بإقفال الطريق العام المؤدي للحقول النفطية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وجه تحذيرا غير مباشر لمن يسيطرون على حقول النفط وقال تبون “نحن مع الطرف الشرعي في ليبيا ولا نقبل أي تغيير إلا الذي يجلبه مجلس الأمن ، وإن الانتخابات التي جاءت على أساسها حكومة الدبيبة هي الحل، لدينا آبار نفط مجمدة هناك والليبيون يطلبون ويلحون على عودة شركة سوناطراك الحكومية لاستئناف عملها“.
وتفقد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة المصابين في انفجار بلدية بنت بيه بمستشفى الحروق والتجميل بالعاصمة الليبية طرابلس.
وأعربت السفارة التركية لدى ليبيا عن حزنها جراء وقوع ضحايا في صفوف المدنيين نتيجة انفجار صهريج نفط ببلدية بنت بيه.
ومن جهتها ، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تعازيها ومواساتها لضحايا حريق صهريج الوقود بالقرب من أوباري وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتثني البعثة على السلطات الليبية لاستجابتها السريعة لنقل الجرحى إلى المرافق الطبية.
وفي تضامن من قيس سعيد، وصل فريق طبي من تونس متخصص بجراحة الحروق  للمساعدة بعلاج ضحايا انفجار بنت بيه.

واتجهت سيارات الإسعاف لمركز سبها الطبي ومستشفى بنت بيه ومستشفى أوباري لنقل الحالات الباقية وتم تجهيز طائرة بمعدات وعناصر طبية لإرسالها لمركز سبها الطبي.
وسارع حفتر أمام غضب الأهالي إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مدينة بنغازي بعد التنسيق مع إدارات المصحات والمستشفيات بالمدينة ، وساندته الطائرات العسكرية المصرية.
وقال شهود عيان إن “خزان وقود بسيارة نقل النفط انقلب على الطريق وسارع السكان لتعبئة البنزين في سياراتهم في ظل أزمة نقص الوقود التي يعاني منها الجنوب، ثم انفجر الخزان واشتعلت النيران وخلفت نحو 15 حالة وفاة وأكثر من 70 جريحا“.
حفل الشرارة
وأوباري التي وقع فيها حريق بنت بيه، فيها حقل الشرارة وهو أكبر حقل نفطي من حيث الإنتاج ، حيث ينتج ما يقارب عن 350 ألف برميل يوميا (ثلث الإنتاج الليبي) وتديره شركة إسبانية، لصالح حفتر وقوات أجنبية بينهم مصريون.
وفي يونيو 2020، صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط -المقال أخيرا- مصطفى صنع الله أن الحقل تديره فعليا قوات أجنبية .

وفي نوفمبر 2020، صدر حقل شرارة نحو 160 ألف برميل من خام النفط، عبارة عن ثماني شحنات من خام الحقل النفطي، وذلك بعد أن اعتبرت البعثة الأممية في ليبيا أن فتح حقل الشرارة مجددا -والذي أغلق بشكل كامل بمعرفة خليفة حفتر ومساندوه في فبراير 2019- نتيجة تحسن الوضع الأمني عقب المباحثات الأمنية ومناقشات مع الجهات المعنية في مدينة الغردقة في مصر.
ومدينة أوباري تناظر محافظة الفيوم من الجانب الليبي وبها أهرامات أوباري الليبية وتتكون من20 هرما، وعمرها مايقارب ال5500 سنة، وهي أقدم من أهرامات الجيزة كان يستخدمها المصريون القداماء لدفن الموتى ، ووجدت فيها المومياء (وان موهي جاج) أول مومياء بالعالم.

 

 * مياه النيل للبيع ومصر تشتريها من إثيوبيا بمال إماراتي

أثار الخبير السوداني في القانون الدولي، الدكتور أحمد المفتي، مخاوف المصريين بما كتبه عبر صفحته بـ”فيسبوك”، الأحد الماضي، عن شراء مصر مياه النيل من إثيوبيا بوساطة وأموال إماراتية لمدة 20 عامًا.

الخبير السوداني كتب يقول: “هناك سيناريوهات مطروحة حاليًا للتعامل مع أزمة سد النهضة، بينها اقتراح أن تعوض المياه التي ستفقدها مصر بسبب السد، عبر شرائها من إثيوبيا بثمن قليل لفترة مؤقتة تدفعه الإمارات، وقد تمتد الفترة من 10 إلى 20 عامًا، يتم بعدها الاتفاق على أسعار جديدة”.

وعلق المفتي: “بيع مياه مصر، لمصر، يعدّ تنازلا عن حقوقها المائية، إن هي وافقت عليه”، مضيفًا: “لو كانت المياه مياها داخلية لكان الاقتراح منطقيا، لكنها مياه مشتركة، وللسودان ومصر حصة منها يعترف بها القانون الدولي بالمادة (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1977”.

وأكد أن “حقوق إثيوبيا المائية هي الاستخدام المنصف والمعقول، حسب القانون الدولي”، لافتا إلى أن “إعلان مبادئ سد النهضة نص على ذلك صراحة”، موضحًا أن “بيع المياه ليس استخدامًا”.

يومان مرّا على حديث الخبير السوداني دون رد من الجهات الرسمية المصرية، سواء وزارة الخارجية أو الري، إلا من رد تبناه وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، مشككا في تلك الرواية، مستبعدًا إقدام مصر على مثل هذا الأمر.

ومنذ العام 2010، تبني إثيوبيا سدًا على النيل الأزرق المصدر الموسمي لمياه النيل والهم لدولتي المصب مصر والسودان، اللتين حاولتا على مدار السنوات الماضية تقليل حجم الجموح الإثيوبي، ورفض أديس أبابا عقد اتفاق ملزم بشأن سنوات، وحجم ملء حوض السد، وكيفية إدارته أثناء فترات الفيضان والجفاف.

وطالما ترددت أحاديث عن بيع إثيوبيا مياه النيل الأزرق لمصر ولإسرائيل، بل وبيع مصر مياه النيل لإسرائيل التي طلبت ذلك من الرئيس الراحل أنور السادات، لكن الجانب المصري دائما ما ينفي أي أحاديث عن بيع مياه النيل، ويعلن رفضه ذلك الخيار.

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، كان قد أكد في تصريحات لفضائية “الجزيرة” القطرية، في أبريل 2021، على حق بلاده ببيع المياه الفائضة عن حاجتها، وهو التصريح الذي أحدث دويا هائلًا أدى لتراجع مفتي عن قوله.

وفي 21 يونيو 2021، أكد وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أنه “لا يمتلك أي وثائق أو وقائع على بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل”، مبينًا أنه لا يعتمد في المعرفة على استنتاجات، ويجب أن توجد حقائق، واصفًا ما يثار بأنه “أحلام غير واقعية، وفكرة بيع المياه غير مطروحة”.

وفي فبراير الماضي، حذر كتاب بعنوان “سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في دول حوض النيل” من رغبة إثيوبيا في تسعير المياه، مشيرًا إلى أنها وقوى إقليمية أخرى تسعى لتحويل سد النهضة ليكون أول بنك للمياه في العالم يتعامل مع المياه كسلعة تباع وتشترى.

ولفت الكتاب إلى أن هذا السيناريو جرى طرحه على استحياء في أوقات سابقة ضمن أوراق ودراسات خاصة بالبنك الدولي، موضحًا أن مياه النيل كانت وستظل مطمعًا ومسرحًا للتدخلات الدولية.

“أدوار احتيالية”

وبشأن حقيقة ما طرحه الخبير السوداني عن شراء مصر مياه النيل من إثيوبيا بدعم مالي إماراتي، لم يستبعد الخبير في الشؤون الأفريقية الدكتور مصطفى الجمال الأمر، مشيرًا في هذا الإطار لاحتمال وجود ما أسماه “أدوار احتيالية من الإمارات”.

عضو مجلس إدارة مركز البحوث العربي والأفريقي، قال إن “مبدأ شراء المياه بغض النظر عن الكمية، والسعر، والدافع، خيانة لوجود الشعب المصري”.

ويعتقد أن “المشكلة الحقيقية هي تردد القيادة السياسية، وخيانة قطاع من النخبة السودانية”.

ويرى الخبير أنه إن صح طرح الدكتور أحمد المفتي، فإنه قد تكون مقدمة لنقل المياه لإسرائيل أيضًا، موضحًا أن “هذا اقتراح قديم، وأول من طرحه هو الرئيس أنور السادات”.

وعن خطورة هذا الحل إن قبلت به مصر على مستقبل النيل، أشار الجمال إلى احتمال تقليد باقي دول الحوض لإثيوبيا، والطمع في بيع المياه لمصر، لافتًا إلى أن الأخطر من ذلك هو “أنك بهذا الحل تلغي حقك التاريخي في مياه النيل، وتسقط كل المعاهدات السابقة”.

وأكد أنه كي لا نقع في أزمة مياه قاتلة، “مطلوب فورا إدارة حازمة للموقف، وتبدأ بأن تُصدر مصر إعلانًا بأنها لن تقبل استمرار الانتهاكات الإثيوبية لمدة 6 أشهر، وأنها حرة في التصرف دفاعًا عن وجود الأمة المصرية”.

“تعنت إثيوبي”

وتواصل إثيوبيا قراراتها الأحادية، إذ إنها وبعد 11 يوًما من بدء الملء الثالث لسد النهضة فعليًا، منفردة، أبلغت مصر في 26 يوليو الماضي بالأمر، ما دفع القاهرة بعدها بثلاثة أيام لتسجيل اعتراضها بمجلس الأمن الدولي، ورفضها استمرار إثيوبيا تخزين مياه الفيضان بشكل أحادي.

وأكدت أن قرار إثيوبيا، يعد خرقًا لاتفاق إعلان المبادئ 2015، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية والبيان الرئاسي لمجلس الأمن 2021، وتوصيات القمم المصغرة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي 2020، وقواعد القانون والأعراف الدولية.

وأعلنت وزارة الري السودانية رفع حالة التأهب القصوى، متوقعة أن تسجل مناسيب النيل الأزرق ارتفاعًا كبيرًا خلال موسم الفيضان الحالي، كأحد تداعيات الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي.

وعن ما وصلت إليه إثيوبيا في الملء الثالث، أكد الخبير في المياه والسدود، الدكتور محمد حافظ، أنه جرى “تقفيل الشغل على الممر الأوسط استعدادا لركوب مياه البحيرة”، معلنا “وصول الممر لمنسوب 600 متر فوق سطح البحر، وتخزين قرابة 14 مليار متر مكعب”، موضحا أنه “بقي أمام سد النهضة قرابة 22.5 مليار متر مكعب”.

“تغطية على الملء”

وعلى الجانب الآخر، لا يعتقد الكاتب والباحث السوداني، صالح محمد صالح، بدقة أو صحة الطرح القائل ببيع إثيوبيا المياه لمصر بدعم مالي إماراتي، مؤكدًا أن اعتقاده هذا مبني على “قياسات على المواقف الراسخة لمصر وإثيوبيا”.

صالح، أوضح أن “أهم عناصر سرديات الموقف المصري اتهام إثيوبيا بالعمل على بيع المياه، من ثم التحكم في تدفقها نحو دولتي المصب عبر سد النهضة، وفي إطار استخدام المياه كسلاح للهيمنة الإقليمية”.

أما بالنسبة لإثيوبيا، فأكد أنها “ظلت ترفض بشكل قاطع مثل هذا الطرح، وتقول إنها فقط تستخدم مواردها المائية لأغراض التنمية”.

وأضاف: “لذا أعتقد أن هذا الطرح مجرد محاولة لمجاراة موجة الاهتمام الإعلامي بإعلان اكتمال مرحلة الملء الثالث لحوض السد؛ بهدف تحقيق (تريند) في الإعلام فحسب”.

وتابع: “كما أن المبادرة الإماراتية نفسها لم تتضمن مثل هذا الطرح، حسبما جرى تسريبه من معلومات حول تفاصيلها”، وبالتالي يستبعد صالح “موافقة مصر على مثل هذا الطرح، حتى لو تم طرحه ضمن هذه المبادرة”.

ولفت إلى الأكثر من ذلك، مبينًا أن “بيع المياه كطرح حالي أو توجه حقيقي يشكل سابقة خطيرة تضعف بشكل كبير المواقف التفاوضية لدولتي المصب تجاه سد النهضة الآن، وأي مشروعات مائية قد تقدم عليها إثيوبيا مستقبلًا“.

 

*سبقه «نخنوخ».. دلالات  عفو السيسي عن البلطجي “طارق النهري”

العفو الذي أصدره الدكتاتور عبدالفتاح السيسي قبل أيام عن سبعة مسجونين أبرزهم  الممثل طارق النهري يثير كثيرا من التساؤلات؛ ذلك أن النهري ليس  معتقلا سياسيا بل  أدين في قضايا عنف وإحراق المجمع العلمي في أحداث مجلس الوزراء سنة 2011م؛ حيث حكم عليه بالمؤبد ثم خفف لاحقا إلى 15 سنة لم يقض منها سوى سنتين فقط؛ حيث بقي حرا طليقا رغم ثبوت الأدلة عليه وتصويره وهو يشارك في هذه الجرائم وقبض عليه سنة 2020 ليقضي مدة العقوبة!

النهري له سوابق  قبل الثورة؛ فقد سبق أن تم القبض على الفنان، صاحب الـ69 عاماً، عام 2008، بعدما قضت محكمة جنح بولاق بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وذلك بعد اتهامه في قضية نصب على مجموعة من الشباب، كان قد وعدهم بتسهيل سفرهم إلى بريطانيا وسويسرا، وذلك مقابل مبالغ مالية، حيث لم يقدم للشباب ما وعدهم به؛ ليتم الحكم عليه، ووقتها قام بإجراء استئناف على الحكم ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري.

أما دوره في أحداث مجلس الوزراء فالتحقيقات تؤكد أنه  كان جزءا من الطرف الثالث الذي تمسك أجهزة الدولة العميقة الأمنية بخيوطه كلها؛ فالتحقيقات تثبت أن النهري حرَّض بعض الأشخاص ضد ضباط الأمن، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد قيام بعض المتهمين المقبوض عليهم بالاعتراف عليه بأنه وعدهم بمنحهم مبالغ مالية، مقابل جرِّ قوات الأمن لمواجهة مع المتظاهرين.  بمعنى  أن دوره يتلخص في تأجير عدة صبية وأرباب سوابق من أجل الاندساس بين المتظاهرين واستفزاز قوات الأمن لافتعال أزمة وتدبير اشتباكات كجزء من مخططات الفوضى التي تلت الإطاحة بمبارك بهدف عرقلة أي تحول ديمقراطي في البلاد.

 ورغم ثبوت التهمة عليه من خلال التحقيقات؛ بعدها بأيام قليلة قرَّر قاضي التحقيق، المستشار وجدي عبد المنعم، إخلاء سبيل النهري بضمان محل إقامته، وذلك بعد ثبوت أن الأخير يعاني من مرض السكر، حيث نفى النهري وقتها مشاركته في أحداث مجلس الوزراء أو علاقته بها. ومن وقتها لم يأتِ اسم طارق النهري في القضية، أو بمعنى آخر سقط اسمه سهواً إعلامياً، على الرغم من إصدار الحكم ونشره في جميع الصحف والمواقع. بما يعني أن الأجهزة التي تمسك بخيوطه هي التي أسبغت عليه مظلة الحماية والإفلات من العقاب.

يبرهن على ذلك أيضا، أنه في بداية شهر فبراير2015، تم إغلاق قضية مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، بعد إصدار الحكم بالمؤبد، وعلى الرغم من أن طارق النهري كان ضمن 230 متهماً في القضية حكم عليهم بالمؤبد، فإنه لم يدخل السجن. فقد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة الناشط أحمد دومة، المتهم الرئيسي في القضية، و229 متهماً بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 حدثاً بالسجن 10 سنوات، وألزمت المحكمة دومة بغرامة قدرها 17 مليوناً و684 ألفاً و881 جنيهاً، قيمة التلفيات التي حدثت بالمباني التي خربها، وإلزام باقي المتهمين بدفع قيمة ما تم إتلافه، مشاركة مع دومة. وهو الحكم الذي صدر برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسيني، بحضور شريف أشرف، مدير نيابة الحوادث بأمانة سر أحمد صبحي عباس، في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء. وقد صدر الحكم والفنان طارق النهري خارج القفص، الذي كان يقف بداخله أحمد دومة وباقي المتهمين، ولم يتم البحث عنه أو المطالبة بالقبض عليه، على الرغم من وجود اسمه في القائمة التي ضمت 230 متهماً، وجاء باسمه وصفته “طارق النهري حازم حسن، مخرج سينمائي، وظل طارق النهري يقضي حياته بشكل طبيعي.

الدليل الثالث أنه بعد صدور الحكم في القضية لم تسع  وزارة الداخلية مطلقا للقبض عليه لتنفيذ الحكم، لكن النهي ظل تحت حماية هذه الأجهزة التي كان يعمل لحسابها  وقضى حياته بشكل طبيعي. بل العجيب أنه خلال هذه الفترة شارك في 8 مسلسلات على مدار ثلاث سنوات، ففي عام 2015 قدم مسلسلات “شطرنج”، “شطرنج 2” و”الوسواس”، وفي العام التالي قدم مسلسلي “القيصر” و”مملكة يوسف المغربي”، ثم شارك في بطولة مسلسلي “عفاريت عدلي علام” و”كلبش”، وظهر كضيف شرف في “طاقة نور”. الطريف في الأمر أنه في اليوم الذي تم القبض عليه في مسلسل “عفاريت عدلي علام”، تم القبض عليه أيضاً على أرض الواقع، وهي واقعة قدرية طريفة أثارت اهتمام متابعي القضية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر في المسلسل بشخصية لواء فاسد تم القبض عليه للتحقيق معه في قضايا الفساد التي اتُّهم فيها. فلماذا لم يتم القبض عليه طوال هذه الفترة؟ ولماذا لم يهرب بعد صدور الحكم؟ ومن الذي كان يسبغ عليه مظلة الحماية؟ ولماذا تم القبض عليه بعد سنتين من صدور الحكم رغم أن مقر سكنه معلوم ويظهر على الشاشة كممثل؟!

الدليل الرابع، بعد القبض عليه تم الإفراج عنه لاحقا، وعاد إلى منزله في انتظار إعادة المحاكمة. وبعدما نشرت مواقع النظام القبض على النهري في كمين بالسيدة زينب؛ عادت نفس المواقع لتدعي أنه سلم نفسه لإعادة محاكمته! وبعد تسليم نفسه لقسم الشرطة، حسب الرواية الأخيرة، تم عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه في هروبه من تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحكم المؤبد، حيث تم التحقيق معه في محكمة جنوب القاهرة الكلية بمنطقة زينهم، حيث طالب بإعادة إجراءات محاكمته، حيث كان أمام النيابة خياران، إما حبسه أو إخلاء سبيله.

وقررت نيابة جنوب القاهرة الكلية في النهاية إخلاء سبيل طارق النهري، عقب تقديمه معارضة، والمطالبة بإعادة إجراءات محاكمته في القضية المتهم فيها، حيث تم تحديد جلسة لاحقة في  7 أغسطس 2017 لإعادة محاكمته حيث تم تخفيف الحكم من المؤبد إلى 15 سنة، قضى منها سنتان فقط من 2020 إلى 2022، ثم صدر العفو الرئاسي عن النهري في برهان على أن الدولة العميقة تسبغ مظلة حمايتها على البلطجية والمجرمين الذين يتعاملون معها وتستخدمهم  في الأعمال القذرة.

وكان السيسي قد أثار كثيرا من الجدل بالعفو عن  صبري نخنوخ، وهو أكبر بلطجي في مصر، يقود تشكيلات عصابية منظمة تمارس جميع أشكال البلطجة. تم القبض عليه في أغسطس 2012م داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وكان بصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعا. وقضت محكمة الجنايات، في 9 مايو 2013 بمعاقبة “نخنوخ”، بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهم إحراز السلاح الآلي والأسلحة النارية، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن حيازة وتعاطي المخدرات، وبرأته من حيازته طبنجة ماركة “سميث”. ورفضت محكمة النقض، في 3 نوفمبر 2014، الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه “بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة” وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك بات حكم النقض نهائي وبات. لكن السيسي عفا عنه ضمن قائمة العفو التي ضمت نحو 330 سجينا في مايو 2018م، رغم أنه محكوم عليه حكما باتا بالمؤبد 28 سنة. وفي سبتمبر 2017م، عفا السيسي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على رأس قائمة ضمت نحو “500” سجين في قضايا مختلفة، وكان طلعت مصطفى يقضي حكما نهائيا بالسجن 15 سنة بعد إدانته سنة 2008م بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بالاشتراك مع ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، الذي تم العفو عن الآخر ضمن قائمة ضمت نحو 3157 سجينا جنائيا في مايو 2020م، رغم أنه كان يقضي حكما نهائبا بالمؤبد 25 سنة في ذات القضية باعتباره المتهم الأول الذي نفذ الجريمة بينما كان هشام مصطفى محرضا وممولا للجريمة. وفي 27 يناير 2019م، أصدر السيسي عفواً عن نحو 7 آلاف سجين بمناسبة ثورة يناير 2011. ومن بين من شملهم العفو السجينة البريطانية، لورا بلامر، البالغة من العمر 34 عاما. والتي ألقي القبض عليها متلبسة بتهريب كميات كبيرة من أقراص ترامادول المخدرة،  وحُكم عليها بالسجن مدة ثلاث سنوات في 26 ديسمبر 2017م.

هذه القوائم التي تحظى بالعفو غالبا ما يكون  معظمها لسجناء جنائيين بعضم أرباب سوابق، ومثل العفو عن صبري نخنوخ برهانا على أنه كان جزءا من الطرف الثالث (الخفي) في مرحلة ثورة يناير وما تلاها من مذابح وفلتان أمني وجرائم سرقة ونهب وقطع طرق، وبالتالي تمت مكافأته على هذا الدور المشبوه رغم أنه يستحق الإعدام هو وكل من يرتبط به وبعصاباته المنشرة في البلاد. وكانت رسالة العفو عنه واضحة في رسالتها ودلالتها؛ فمن يقتل ويسرق ويرتكب أبشع الجرائم يمكن العفو عنه، أما من يعارض النظام ويرفض سياساته والاعتراف به بوصفه اغتصب السلطة بانقلاب عسكري فمثواه القتل أو الاعتقال حتى الموت.

 

* لماذا فشل السيسي في إصلاح الاقتصاد الذي يُحركه الجيش؟

في اعتراف نادر بسياسة خاطئة، قال وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط خلال ظهوره مؤخرا في برنامج حواري شهير إن “الاعتماد على الأموال الساخنة كان خطأ“.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” يأتي هذا الاعتراف وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، شهدت ارتفاع مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 158 مليار دولار في مارس، مقارنة مع 145.5 مليار دولار في ديسمبر 2021، بزيادة قدرها ثمانية في المئة في أربعة أشهر.

وترافق هذا الارتفاع مع مستويات تضخم قياسية بلغت نحو 15 في المئة، وفقد الجنيه نحو 22 في المئة من قيمته منذ مارس عندما خفضت مصر قيمة عملتها، ويوم الإثنين كان البنك المركزي يشتري دولارا واحدا مقابل 19.01 جنيها، مقارنة بسعر 15.6 في مارس.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الضغط المتزايد على ميزانية الدولة والانخفاض المطرد في الاحتياطيات الأجنبية، قفزت تكاليف الفوائد وسداد الديون لميزانية مصر 2022/23 إلى 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 63 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وهو ما يستهلك أكثر من نصف الإنفاق العام.

وهذا يضع ضغوطا كبيرة على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الاجتماعية والوفاء بالتزاماتها المستقبلية المتعلقة بالديون دون قروض إضافية.

وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 35.5 مليار دولار في نهاية مايو من أكثر من 37 مليار دولار قبل شهرين، وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيواجه الجنيه المصري ضغوطا إضافية، مع جولة أخرى محتملة من خفض قيمة العملة من شأنها أن تزيد من الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ودفعت الأزمة المتفاقمة وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى خفض النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية في مايو.

وقد اعتمدت استجابة النظام للأزمة على محاولة التماس تدفقات رأس المال الخارجية، وخاصة من الخليج، والتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد الدولي من أجل الوفاء بالتزاماته المتزايدة، وتعهدت دول الخليج بتقديم مساعدات مالية لحكومة السيسي بنحو 22 مليار دولار في الأيام الأخيرة، بما في ذلك اتفاق استثمار مع السعودية بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، شرع عبد الفتاح السيسي في برنامج خصخصة ضخم، حيث سيتم بيع 40 مليار دولار من أصول الدولة في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أيضا أن يواصل النظام فورة الاقتراض، ليصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إصدارات بقيمة 73 مليار دولار هذا العام.

كارثية ماليا

مثل هذه السياسات بعيدة كل البعد عن التحول الجذري في الاقتصاد السياسي المصري المطلوب لعلاج المشاكل المالية في البلاد، ومن أجل إصلاح الاقتصاد حقا، يجب إصلاح نظام الرأسمالية العسكرية للنظام بالكامل.

هذا النموذج، الذي يعتمد على الاستثمار المدفوع بالديون في مشاريع البنية التحتية الضخمة ذات الفوائد الاقتصادية المشكوك فيها، التي يديرها أو ينفذها الجيش، لم يثبت فقط عدم فعاليته في التخفيف من حدة الفقر، ولكنه كان أيضا كارثيا على الشؤون المالية للبلاد، مما وضع مصر في وضع محفوف بالمخاطر للغاية.

وللتخفيف من حدة الأزمة الحالية، ينبغي على حكومة السيسي تنفيذ ثلاثة تغييرات ذات صلة في السياسات.

أولا، ينبغي لها أن تجرد نفسها من عدد كبير من المؤسسات المملوكة للجيش، وخاصة في المناطق التي تسبب فيها تدخل الجيش في خسائر كبيرة للقطاع الخاص.

ثانيا، يجب عليها الابتعاد عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة، والتركيز بدلا من ذلك على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعميق قاعدته الصناعية.

وأخيرا، ينبغي للنظام أن يصلح الضرائب، من نظام تنازلي يفرض ضرائب باهظة على الاستهلاك إلى نظام تصاعدي.

وهذا من شأنه أن يستلزم إنهاء الكم الهائل من الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش، مما يضعها تحت السيطرة المدنية.

ومن شأن هذه التدابير ألا تعزز القاعدة الضريبية الحكومية فحسب، التي تبلغ حوالي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 28 في المائة في المغرب، بل من شأنها أيضا أن تخفف من حدة الفقر وتحفز الطلب المحلي، مما يعزز أداء القطاع الخاص، الذي أظهر علامات طويلة الأمد على النمو السلبي.

بيد أن الحواجز التي تحول دون تنفيذ هذه السياسات سياسية وليست اقتصادية، وينبع ذلك من هيمنة الجيش على جهاز الدولة، وعدم وجود حزب حاكم مدني لتحقيق التوازن بين الجيش، الأمر الذي يضعف موقف السيسي.

والواقع أن السمة الأكثر تميزا لنظام السيسي، مقارنة بعهد مبارك، هي غياب حزب حاكم مدني كبير، مثل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يمكن لرأس النظام استخدامه للحد من نفوذ الجيش وإجراء الإصلاحات اللازمة.

خيارات محدودة

وعلى الرغم من أن البرلمان تسكنه أحزاب موالية للسيسي، وأبرزها “مستقبل وطن” إلا أنه لا يوجد دليل على أنها تلعب أي دور في صنع السياسات، كما أنها لا تضطلع بأدوار وزارية، وهذا يضع السيسي تحت رحمة الجيش باعتباره المؤسسة الحاكمة في مصر، مما يحد بشدة من خياراته السياسية.

حتى إن سيادة الجيش في النظام السياسي مكرسة في الدستور، حيث أضاف تعديل عام 2019 أن واجبات الجيش تشمل “حماية الدستور والديمقراطية والدولة وطبيعتها العلمانية والحريات الشخصية” مما يزيد من سلطته بشكل كبير.

ولا يظهر اتجاه عسكرة الدولة أي علامات على التراجع، بل على العكس من ذلك، تشير جميع الدلائل إلى تكثيفه.

وفي منتصف يوليو، أدى اللواء صلاح الرويني، رئيس القضاء العسكري، اليمين الدستورية نائبا لرئيس المحكمة الدستورية، ما يشكل سابقة خطيرة ترتقي بتسييس القضاء إلى آفاق جديدة.

من نواح كثيرة، النظام هو ضحية لنجاحه الخاص من خلال القضاء على جميع مراكز القوى المدنية، أكمل الجيش هيمنته على الدولة وغير طبيعته بشكل جذري، من مؤسسة أمنية إلى حزب سياسي. ولجميع الأغراض العملية، يعمل الجيش الآن كحزب حاكم، ويسيطر بشكل مباشر على السياسة وأجهزة الدولة  مع عواقب وخيمة.

وأبرزها إضعاف موقف السيسي، لأنه لم يعد بإمكانه استدعاء القوات المدنية لتحقيق التوازن بين الجيش، وهذا يترك النظام مقيدا للغاية من حيث قدرته على تنفيذ الإصلاحات، وخاصة في المجال الاقتصادي، لأن الجيش يستفيد بشكل كبير من الوضع الراهن.

وتتطلب أي إصلاحات اقتصادية بالضرورة من السيسي إضعاف قبضة الجيش الخانقة على الدولة والاقتصاد ، وهو احتمال غير مرجح، لأن هذا سينطوي على صدام مباشر مع قاعدة سلطته، وبالتالي فإن الإصلاحات المقترحة لا بد أن تكون محدودة، وسوف تفشل في التخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة في مصر.   

 

 * ارتفاع أسعار الأعلاف والدجاج.. أزمة جديدة تمس ملايين الفقراء

أزمة جديدة تضرب سوق الدواجن وبيض المائدة، وتمس ملايين المصريين مع ارتفاع سعر طن الأعلاف إلى 13 ألف جنيه في مستوى قياسي غير مسبوق.

ويأتي ذلك وسط حديث عن عجز في استيراد مكونات الأعلاف مع نقص العملات الأجنبية، ما أدى لتفاقم فجائي بأسعار “الذرة” و”فول الصويا”.

وقفزت أسعار خامات تصنيع الأعلاف مؤخرًا، حيث ارتفعت أسعار الذرة الصفراء لأكثر من 2000، مسجلة 9200 جنيه للطن مقابل 7150 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، فيما زاد سعر طن كسب الصويا بنحو 1000 جنيه للطن، ليصل إلى 13 ألف جنيه مقابل 12 ألف نهاية الأسبوع الماضي.

وكان متوسط سعر طن الذرة في الربع الأخير من 2021 وقبل الحرب الروسية 251 دولارًا، ليرتفع السعر في الربع الأول من العام الحالي إلى 302 دولار، واستمر الارتفاع في الربع الثاني إلى 333 دولارًا.

وزاد سعر طن فول الصويا من 552 دولارًا في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 663 دولارا في الربع الأول من العام الحالي، ثم إلى 727 دولارًا في الربع الثاني.

“نقص الخامات”

وكشف رئيس شركة “الفايز لتجارة الأعلاف” هاني فايز، لموقع “البورصة” الاقتصادي، أن “نقص المعروض من الخامات المستوردة أثر على أسعار الأعلاف والإضافات التي تدخل بالتصنيع”، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار المتتالية تنعكس على تكاليف إنتاج الدواجن، وتؤدي لخروج المربين من المنظومة.

وفي السياق، قال عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، إن “ضعف كمية الخامات بالأسواق المحلية هي السبب الرئيس لارتفاع الأسعار”، مشيرًا لإرسال اتحاد مُنتجي الدواجن خطاب استغاثة بشأن الأزمة لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الزراعة، لحل الأزمة.

وفي تصريحات تلفزيونية، اعترف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، بأن أسعار الأعلاف وصلت أعلى مستوياتها، وزادت 1450 جنيهًا بيوم وليل، بسبب زيادة أسعار الذرة الصفراء.

وتوقع السيد بالتالي ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، وخروج صغار المربين من صناعة الدواجن، التي توفر 75% من البروتين للمصريين، وفق تأكيده.

“تمس الفقراء”

وتضرب أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف بعد رفع سعر الذرة وفول الصويا قطاعًا حيويًا يعيش عليه فقراء المصريين، وهو قطاع تربية الدواجن وإنتاج اللحوم البيضاء والبيض، وتدفع الكثير من المستثمرين إلى الهروب منه، ويوقف عمليات تربية الريفيين للدواجن تحسبًا للخسائر.

وخلال يونيو الماضي، بلغت أسعار الدواجن 52 جنيهًا للكيلو البلدي و56 جنيهًا للدجاج الأبيض المذبوح، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فيما تعدى سعر كيلو الفراخ البيضاء الحية ما بين 30 و35 جنيهًا الاثنين الماضي.

ويعاني المواطنون بالتزامن مع هذه الأزمة من أزمات ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك وبيض المائدة، الذي بلغ الشهر الماضي مبلغا غير مسبوق، لتصل أسعار كرتونة البيض (30 بيضة) إلى 85 جنيهًا، وسط حديث عن تلاعب بالسوق بعد وصول سعر البيضة نحو 3 جنيهات.

(م. ص)، أحد منتجي الدواجن بمحافظة الشرقية، أكثر محافظات مصر إنتاجًا للدواجن وبيض المائدة، أكد “أننا طوال الشهور السابقة نعاني من أزمات ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة الصفراء، مع تخلي الحكومة عنا، وتركنا بمواجهة الغلاء وتلاعب كبار التجار والمستوردين”.

وأضاف: “مع خسائرنا من موجات الحر الشديد، تتضاعف خسائرنا بمضاعفة أسعار الأعلاف ومعها أسعار الكتاكيت والأدوية، ما يدفعنا لتقليل الإنتاج، وغلق بعض المزارع، والتوقف عن بعض الدورات، وتقليل العمالة، ما تسبب في رفع سعر كيلو الفراخ والبيض”، مطالبا بـ”ضبط السوق والرقابة عليه ودعم المنتجين”.

وقال (ج. ث)، تاجر أعلاف: “التاجر مجرد وسيط يحصل على الأعلاف من المورد أو المصنع، ويقوم ببيعها بهامش ربح يقرره السوق وكبار التجار”، مضيفًا: “يوم السبت، كنا نبيع شيكارة العلف سوبر نامي 25 كيلو لمربيات الدجاج بالمنازل بـ285 جنيها، واليوم نبيعها بـ300 جنيه”.

وتستورد مصر النسبة الأكبر من الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، فيما تنتج ما بين 15 إلى 20% من استهلاك الأعلاف محليا، بحسب تصريحين من رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق نبيل درويش، ورئيس اتحاد منتجي الدواجن محمود العناني، لموقع “مصراوي”.

ووفق بيانات شعبة الدواجن في مصر، فإن البلاد تحقق اكتفاء ذاتيا من الدواجن بنحو 95%، إذ تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويًا.

“لا انحياز للفقراء”

وفي تعليقه، قال السياسي الدكتور محمد عماد صابر: “ما نعيشه في مصر لا تجد له وصفًا على مستوي الحكم والسياسة، والاقتصاد والإعلام، والعسكرية والقضاء، وصولًا للفن والرياضة”.

وأضاف الطبيب البيطري أن “البلاد تمر بأزمة اقتصادية عنيفة، تركتها على حافة الإفلاس، ومن آثارها مخالب الجوع والفقر والجهل والمرض، وهذه الأزمة تحديدا كاشفة لسياسات النظام”.

وأكد أنها تشير أولا إلى “أزمة الحكومة وعدم قدرتها على توفير الدولار، والذي اقترب من معدل 20 جنيهًا، ويواصل هزيمة الجنيه أكثر وأكثر”.

ولفت إلى أنه “وعلى عكس ما يشاع أن الدولة تنحاز للفقراء، فهي لم تقف بجانب صناعة الدواجن التي تمثل ظهير إنتاج اللحوم البيضاء للإنتاج المحلي للحوم الحمراء، ويُقبل المستهلك عليها كونها مصدرا رخيصا للبروتين الحيواني”.

وبين أن “هذه الصناعة يعمل فيها ما بين 4 إلى 5 ملايين مصري، ويبلغ حجم الاستثمار فيها ما فوق الـ100 مليار جنيه”، مضيفًا: “فإذا كان الأمر كذلك، فلنفتش عن مافيًا استيراد الدجاج المجمد وأجزاء الطيور، وسنجد أغلبهم جنرالات جيش وغيرهم”.

وقال إن “اللحوم البيضاء والبيض الوجبة المتاحة، وبصعوبة للفقير والمحتاج، أصبحت شيئًا من الماضي لكثير من الأسر”، معتبرًا أن “هذا فشل أخلاقي ومهني لمن يديرون هذا الملف، وخاصة أنه أمن قومي وغذائي”.

ويعتقد أن تلك الارتفاعات في الأسعار “ما هي إلا خطوة في مسيرة الضغط على المواطن؛ حتى يظل أسير نيران الحاجة”، مبينًا أن “البيض الذي اكتفت منه مصر وتصدره منذ 2006، يعد لدى الكثيرين البروتين الحيواني، ومصدر الزنك للمخ، والحديد للدم، والبروتين لبناء جسم الطفل”.

ويرى أن ما يجري “سياسة ممنهجة يتبعها النظام، معتقدًا أن “اشتعال الغلاء باللحوم الحمراء والبيضاء معا باستثناء الأسماك لهو أمر ممنهج”، وفقًا لـ”عربي 21”.

“اختناق السوق”

واستشاري التغذية والأعلاف الدكتور محمد الشريف، تحدث عن الأزمة، متعجبًا أن يستيقظ من يعمل في صناعات الدواجن والبيض والألبان واللحوم ليجد سعر الذرة ارتفع 1000 جنيه في 12 ساعة، ومن أسبوعين كان الطن بـ7000 جنيه، واليوم بـ9700 جنيه.

وعبر صفحته في “تويتر”، أكد أن “هذا ليس السعر العالمي، ولا بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وأن هذه أزمة دولارات في البنوك المحلية، لافتًا إلى أن هذا يعني وجود نقص في الاستيراد والمعروض واختناق السوق”.

“فجوة تمويلية”

وفي قراءته للموقف، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالعزيز: “الأزمة في بدايتها، وارتفاعات أسعار الأعلاف أيضًا ببدايتها، وهناك ارتفاعات أخرى قادمة أكبر بكثير تنعكس على أسعار البيض والدواجن واللحوم بارتفاعات غير مسبوقة”.

وتوقع أن “تتجاوز كرتونة البيض الـ100 جنيه قريبًا، وهو ما جعل شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة تدق ناقوس الخطر”.

وأكد أن “الارتفاعات ستتوالى مادامت هناك أزمة في توفير الدولار، مع فجوة تمويلية تتجاوز 50 مليار دولار خلال 14 شهرًا من الآن، ما يعني انخفاض أكبر بالقوة الشرائية لدخول المصريين، ومعاناة أكبر لأكثر من 60 مليون مصري يعانون من ضغط توفير الاحتياجات الأساسية، بخلاف مصاريف التعليم والعلاج والمواصلات”.

وقال: “هنا يجب توجيه اللوم لعبد الفتاح السيسي مباشرة؛ لأنه السبب الأول بالأزمة، وإن كان الشعب مشاركًا بصمته عليه حتى الآن وعدم نزوله الشارع للاعتراض على سياسات السيسي ونظامه الأمني”.

وأكد: “نحن أمام شروط قاسية لصندوق النقد الدولي حتى تحصل مصر على قرض 10 مليارات دولار، وحتى تكون شهادة ثقة أمام المستثمرين الأجانب، وهذه الشروط سترفع سعر الدولار لمستويات كارثية لما فوق الـ20 جنيهًا وأكثر قبل نهاية 2022”.

وحذر في السياق من مطالب الصندوق بـ”رفع مزيد من دعم الوقود والخبز وتغطية الاعتمادات المتوقفة، وبالتالي ستتأثر كل السلع، ومنها الأعلاف، بزيادات أكبر من الحالية، ويمكن ضعفين أو ثلاثة، وبالفعل لا حل الآن سوى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنزول للشارع حتى رحيل السيسي”.

 

عن Admin