أخبار عاجلة

الديون الصينية تهدد برهن قناة السويس للصين ..الأربعاء 10 أغسطس 2022.. التضخم يرتفع إلى مستوى قياسي بعد زيادة أسعار البنزين

الديون الصينية تهدد برهن قناة السويس للصين ..الأربعاء 10 أغسطس 2022.. التضخم يرتفع إلى مستوى قياسي بعد زيادة أسعار البنزين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات التي يتعرض لها المحامي الحقوقي يوسف منصور

ندد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، الاعتقال والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمحامي الحقوقي، يوسف منصور.

جاء ذلك خلال مذكرة أممية أرسلت للسلطات المصرية، في 25 مايو 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن.

يذكر أن “منصور”، محامي حقوقي عمل سابقًا مع “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، وهي منظمة غير حكومية أغلقت أبوابها في يناير 2022.

ونقلت منظمة “كوميتي فور جستس”، عن مذكرة الخبراء ،قولهم أن الانتهاكات التي يتعرض لها “منصور” تعد بمثابة انتهاك للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.

اعتقال المحامي يوسف منصور

يذكر أنه في 24 مارس 2022، قام حوالي 30 من رجال الأمن، باعتقال “منصور”،دون أن يبرزوا أي مذكرة توقيف، لكنهم قالوا له “نحن مرتبطون بالحكومة”، وأعطوه ثلاث دقائق للاستعداد، ليختفي بعدها لمدة يومين قسريًا في جهاز الأمن الوطني، حيث تم استجوابه حول منشوراته على مواقع التواصل.

وأشار الخبراء إلى أنه تم نقل “منصور”، يوم الجمعة 25 مارس 2022، إلى مركز شرطة البساتين”، دون علم عائلته أو محاميه، وفي اليوم التالي، مثل “منصور” أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 330/2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها، ويعاقب عليها وفقًا لقانون الإرهاب، وسط رفض قطاع السجون تنفيذ تصاريح زيارة رسمية للأسرة والمحامي بحجة احتجازه في مرفق شديد الحراسة داخل سجن طرة “العقرب 2”.

وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن محاكمة “منصور” نتيجة لممارسته المشروعة لوظائفه المهنية كمحامي حقوق الإنسان، واستخدامه المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، مبدين أيضًا مخاوفهم إزاء القيود المفروضة على حقه في حرية الرأي والتعبير، وأنه إذا تم تأكيد هذه الادعاءات، فستكون بمثابة انتهاك للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.

مطالبات

وطالب الخبراء من السلطات المصرية تقديم معلومات عن الأساس القانوني والواقعي للاتهامات الموجهة ضد “منصور” في القضية 330/2022، وأي إجراءات تم اتخاذها لضمان استخدام الأساس القانوني بطريقة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعا الخبراء مصر لتقديم معلومات عن الكيفية التي سمحت بها السلطات لـ”منصوربالطعن في قانونية اعتقاله واحتجازه، بما في ذلك بالسماح له بإحضاره على وجه السرعة أمام قاض، وكذلك تقديم معلومات بشأن وصوله إلى الزيارات العائلية وتلقي أغذية ومواد أخرى مثل النظافة والأدوية.

أيضًا طلب الخبراء من السلطات في مصر بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان – بمن فيهم المحامون والمجتمع المدني والناشطون ، يمكنهم العمل في بيئة تمكينية والقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من التجريم.

 

 * إحالة أوراق 5 بهزلية الهرم للمفتي وأحكام بإعدام 29 خلال يوليو المنقضي وظهور 42 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وثقت منظمة ” كومتي فور جستس ” قرار المحكمة العسكرية بشرق القاهرة ،  بإحالة أوراق 5 مواطنين  في القضية رقم 1 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميا بما يسمى خلية “شقة الهرم” للمفتي لأخذ رأيه في إعدامهم.

حيث قررت المحكمة إحالة أوراق كل من (محمد حمدي “حضوريا” مروان صدقي حضوريا” محمد سعيد “غيابيا” محمد بشندي “غيابيا” وعمرو صابر غيابيا”) للمفتي وحددت جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ويواجه الصادر بحقهم قرار الإحالة اتهامات تزعم تصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية رقم 79 لسنة 2016 والمقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية .

وأشارت المنظمة إلى أن جهات أممية طالبت مصر بوقف إحالة المتهمين للمحاكم الاستثنائية (عسكري/ وأمن الدولة طوارئ)، وعرضهم على قاضيهم الطبيعي، وذلك لافتقار تلك المحاكم لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا.

أحكام بإعدام 29 شخصا وإحالة 26 آخرين للمفتي خلال شهر يوليو المنقضي

فيما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور  أحكام بإعدام 29  مواطنا خلال شهر يوليو الماضي في 18 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  26 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 13 قضية أخرى .

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت من محكمة الجنايات في 17 قضية وشملت 28 شخصا  ، يضاف إليهم متهم  حصل على حكم  نهائي بالإعدام من محكمة النقض ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون، المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة .

ظهور 42 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر  42 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

  1. إبراهيم سليمان محمد سليمان
  2. أحمد عبد الحميد محمد طلبة
  3. أحمد عبد الله حسن أحمد
  4. أحمد مصطفى محمد عبد المنعم
  5. أسامة محمد عبد الله طلبة
  6. أمجد مصطفى علي سعد
  7. أيمن أحمد صلاح حسن
  8. أيمن محمود أحمد عيسى
  9. باسم سليم نصر الله عيد
  10. حسن حجازي محمود أحمد
  11. رمزي أحمد علي محمد
  12. سيد عبد العاطي محمد سيد
  13. السيد محمد أحمد السيد
  14. السيد محمد محروس حسن
  15. عماد محمد إبراهيم عبد ربه
  16. عمرو محمود أحمد محروس
  17. محمد إسماعيل عبد الراضي حسن
  18. محمد ثروت محمد العربي
  19. محمد طارق حلمي
  20. محمد طارق محمد حسن
  21. محمود أحمد عبد الخالق حسن
  22. محمود خميس عبد النعيم حسن
  23. مصطفى حسن علي أحمد
  24. أحمد حسن مصطفى نجم الدين
  25. أحمد يوسف عبد اللاه أحمد
  26. أسامة ربيع عبد الجواد
  27. أيمن عبد الغفار محمد أحمد
  28. السيد إبراهيم فرج المصري
  29. خالد عبد الحميد كامل عبد الحميد
  30. عبد الرحمن علي سليمان عبد الله
  31. عبد الله محمد عبد الله أحمد
  32. عثمان أحمد عبد الحكيم عبد الجواد
  33. عمر محمد عادل عبد السلام عليوة
  34. فؤاد يسري عبد المجيد محمد
  35. لؤي سليمان أحمد سليمان
  36. محمد إبراهيم محمد أحمد حسن
  37. محمد سليم شعبان الراوي
  38. محمد صالح أحمد سليم
  39. محمد فتحي مصطفى علام
  40. محمود صابر حسين فرج
  41. محمود عبد السلام محمد حسن
  42. محمود محمد عبد الفتاح أبو المجد

 

* مطالبات لواشنطن بحجب 300 مليون دولار عن مصر لملفها الحقوقي الأسود

تنضم على مدار الساعة منظمات حقوقية دولية إلى 19 منظمة للمجتمع المدني حتى الآن- في مطالبة واشنطن بحرمان القاهرة من المساعدات السنوية التي تقدمها لها نظرا لسجلها القبيح في حقوق الإنسان.
وأرسلت المنظمات برسالة مفتوحة الإثنين 8 أغسطس، وجهتها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، تحث إدارة بايدن على عدم تقديم مساعدة عسكرية كاملة مقترحة  لمصر بسبب معاملة البلاد البشع للصحفيين وانتهاكات حقوق الإنسان.

وحثت الرسالة إدارة بايدن على عدم توفير 300 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار مقترح إلى مصر، مشيرة إلى أن مبلغ 300 مليون دولار إضافي مشروط بتلبية مصر لمجموعة من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقالت المنظمات إن  “جهود عبد الفتاح السيسي المزعومة مؤخرا هي محاولة تبييض’ لحملة حكومته القاسية على حرية التعبير وحقوق الإنسان“.

وقال منظمة حقوق الصحفيين الدولية (CPJ) إن  “مصر ثالث أسوأ بلد لسجن الصحفيين في العالم ، بما لا يقل عن 25 صحفيا خلف القضبان“.

https://cpj.org/2022/08/cpj-joins-call-for-biden-administration-to-withhold-300-million-in-military-aid-to-egypt/

وقالت المنظمات ال19 الموقعة على البيان بينها “هيومن رايتس ووتش” إن  “التمويل العسكري الأجنبي (FMF) إلى مصر مشروط بمعايير حقوق الإنسان الرئيسية، وبالمقابل واصلت الحكومة المصرية تنفيذ انتهاكات فظيعة من الحقوق والحريات الأساسية ، مما أدى إلى فشلها المميت في تلبية شروط حقوق الإنسان المكلفة في الكونغرس، وإن تقديم هذه المساعدات العسكرية الإضافية لمصر في هذه الظروف من شأنه أن يتعارض مع التعهدات المتكررة من إدارة بايدن لوضع حقوق الإنسان في وسط السياسة الخارجية الأمريكية ، بما في ذلك علاقتها مع مصر على وجه التحديد“.
وأضافت الرسالة أنه “على مدار العام الماضي ، شدد السيسي قبضته من جانب واحد على السلطة وحافظ على قمعه الوحشي ، مما أدى إلى إدامة أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد “.
واستندت المنظمات إلى التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية عن ممارسات حقوق الإنسان مشيرة إلى أن “الحكومة قد ارتكبت عددا مذهلا من انتهاكات حقوق الإنسان الإجمالية ، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء  والاختفاء القسري  والتعذيب  وظروف السجن التي تهدد الحياة  والاستحواذ التعسفي والسياسي  والقمع ، والرقابة على نطاق واسع لوسائل الإعلام ، والقيود الكبيرة على الحق في حرية التعبير والتجمع والترابط“.
وأضافت أن السيسي “وسع من سلطته الخاصة من خلال البرلمان  ، وتوفير أحكام دائمة في حالة الطوارئ ، ويستمر في استهداف وتقييد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني على الرغم من حكومته التي تعلن أن هذا “عاما للمجتمع للمدني “.

محاولة تبييض
وأضافت الرسالة أن هناك محاولة تبييض لهذه الانتهاكات على المسرح العالمي ، مبينة أنه مع إنشاء مجلس الوزراء في مصر للجنة الدائمة لحقوق الإنسان في عام 2018 أطلقت الحكومة المصرية عددا من المبادرات مثل إصدار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان  وإعادة تأسيسها لجنة العفو الرئاسية  وأعلنت مؤخرا حوارا وطنيا، في حين أن هذه الجهود كانت برفقة بعض السجناء السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم ، فقد تم القبض على المزيد أو تم تجديد اعتقالهم قبل المحاكمة ممن تم إطلاق سراحهم منذ أبريل 2022 ، ويبقى الآلاف الآخرون في الاحتجاز.

مشاركة أمريكية
وقالت الرسالة إن “هناك نمطا مستمرا لانتهاكات حقوق الإنسان ترتكبه حكومة السيسي، والأسلحة  الأمريكية شريك في هذه الانتهاكات ، وعلى الإدارة تعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى مصر من أجل الامتثال للقانون الأمريكي ، و ضرورة حجب 300 مليون دولار  ، أوضحت المذكرة أن مواد توصيل المعونات الأمريكية يضع نحو مليار دولار مقابل الالتزام بشروط حقوق الإنسان والتي كانت ملزمة بالفعل في وقت سابق من هذا العام“.
وأضافت أن القانون ينص بوضوح على أن 225 مليون دولار في FMF  مع مراعاة التنازل عن الأمن القومي ، يجب أن يتم حجبها حتى تتخذ الحكومة خطوات مستدامة وفعالة في العديد من ملفات حقوق الإنسان ، في حين أن مبلغا إضافيا آخر لا يخضع للأمن القومي.

التنازل ، مشروط على الحكومة المصرية “إحراز تقدم واضح ومتسق في إطلاق السجناء السياسيين وتزويد المحتجزين بالإجراءات القانونية الواجبة“.
ودحضت المنظمات الإدعاء القائل أن “الإدارة الأمريكية ممنوعة قانونا من حجب أكثر من 130 مليون دولار في FMF ، كما أوضحت وزارة الخارجية العام الماضي ، مقارنة بـ 300 مليون دولار الموضحة في القانون“.
ولفتت إلى أن قرار الإدارة في يناير الماضي بإعادة برمجة 130 مليون دولار في برنامج المساعدات السنوية، بعد فشل الحكومة المصرية في الوفاء بظروف محددة لحقوق الإنسان أدى إلى بعض إصدارات السجناء السياسية، وحتى الآن ، خطوات غير مكتملة نحو إغلاق القضية 173.

واعتبرت أن خطوات الحكومة في مصر يعد استجابة لمخاوف الولايات المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان عندما تدعم تلك المخاوف إجراءات ملموسة، على الرغم من الترحيب به ، فإن إعادة البرمجة لم تكن كافية بالنظر إلى شدة أزمة حقوق الإنسان في مصر ، وقد تم تقويض تأثيرها من خلال قرار الإدارة بالمضي قدما في وقت واحد مع بيع الأسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار وللتمويه مليار دولار بمساعدات عسكرية غير مشروطة.

ودعت الرئيس الأمريكي إلى متابعة التزامات حقوق الإنسان ، مضيفة أنه يمكن لإدارة بايدن المساعدة في تحسين مناخ حقوق مصر الرهيب، وفي هذه العملية  ترسل رسالة قوية إلى السيسي وللحكومات والأشخاص في جميع أنحاء العالم ، أن الاحترام لحقوق الإنسان جانب أساسي لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

ومن المنظمات الموقعة على الرسالة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) ومعهد السياسة الدولية (CIP) ولجنة العدالة (CFJ) ولجنة حماية الصحفيين (CPJ) والديمقراطية للعالم العربي الآن (الفجر) والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR) ومنتدى حقوق الإنسان المصري (EHRF) ومصرية من أجل حقوق الإنسان وEuromed لحقوق الإنسان وبيت الحرية ومبادرة الحرية وحقوق الإنسان أولا وهيومن رايتس ووتش، ومركز سياسة المجتمع المفتوح (OSPC) ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (Pomed) ومراسلون بلا حدود (RSF).

 

* لا نتضامن مع فلسطين لأنها معركة إيران.. حملة على التواصل بتعليمات من مخابرات الانقلاب

بدأ اهتمام السفاح  المنقلب السيسي ببناء “ذراع إعلامية للدولة” حين كان وزيرا للدفاع، حيث أُطلقت حينها حملة إعلامية مركزة ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي مهدت الطريق أمام الانقلاب عليه بعد سنة من استلام مهامه رئيسا لمصر، وبعد أشهر من اختياره السيسي وزيرا للدفاع.

واعتاد أهل غزة ومعهم العرب والمسلمون على أصوات الحمقى في كل قصف وعدوان صهيوني، وما هي إلا صناعة الاحتلال الذي ما زال يسعى جاهدا لإحداث فوضى في عقول العرب والمتضامنين في العالم، تماما كما يروج بأن حماس لم تتدخل بعد في هذه الحرب، في الوقت الذي تجتمع فيه غرفة العمليات المشتركة في كل وقت، وإذا كانت إيران عدوة أهل السنة ، فلماذا تركت لها أنظمة العار العربية فلسطين؟ لماذا لا تقف الثيران العربية مع أخيهم الذي تأكله الضباع الصهيونية 

ليست فلسطين وحدها.

ساير الإعلام في مصر حركة الانقلاب بالترويج وحشد الدعم للمظاهرات التي أطلق عليها “ثورة 30 يونيو” ولم يكتف الإعلام بمواكبة خطوات السفاح السيسي بالدعم، وإنما عمل على التحريض على قتل المعتصمين في ميدان رابعة العدوية المطالبين بعودة الرئيس الشهيد مرسي، وساند قوات الأمن وهي تقتحم الميدان بالدبابات وتطلق الرصاص على المتظاهرين.

ولم تتكشف بسرعة مراحل التخطيط الأولى التي اعتمدها السفاح السيسي وأجهزة الدولة العميقة لإعادة السيطرة على المشهد الإعلامي في مصر بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه مع مرور الزمن وبداية تسريب مكالمات الضباط وفيديوهات اللقاءات، بدأت تتكشف خيوط المؤامرة التي صاغت المشهد الإعلامي تمهيدا للانقلاب.

وكشفت التسريبات التي بثتها قناة “مكملين” المعارضة، تدخل ضباط الأمن فيما يقدمه بعض نجوم برامج “التوك شو” ويظهر في أحد التسجيلات صوت النقيب في المخابرات الحربية “أشرف” وهو يوجه مقدم البرامج في قناة “العاصمة” سعيد حساسين إلى الطريقة التي يجب أن يتحدث بها عن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بشأن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، ويشرح له ضرورة التعبير عن “قبول القرار“.

كما أظهرت تسجيلات أخرى اتصالا بين ضابطين في المخابرات الحربية، هما النقيب “أشرف” والمقدم “إمام” دافع فيه النقيب أشرف عن المذيع الراحل بقناة العاصمة” عزمي مجاهد في مواجهة الضغوط التي كان يتعرض لها قبل وفاته من إدارة القناة، وفي نفس التسجيل يتحدث الضابطان بشكل صريح عن وضع خريطة دقيقة لما يقدم في الشاشات، وعدم القبول بأي نوع من الأخطاء.

وقبل أعوام دعا عدد من المعارضين بمصر إلى محاكمة السفاح السيسي بتهمة الخيانة العظمى، عقب خطابه الداعم للكيان الصهيوني بفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وسط صمت مطبق لرموز التيارين الناصري والقومي، الذين ملأوا الدنيا صراخا عند نشر خطاب بروتوكولي للرئيس الشهيد محمد مرسي، إلى رئيس كيان الاحتلال الصهيوني.

وفي خطابه، وصف السفاح السيسي سلام العسكر مع إسرائيل بـ”التجربة الرائعة” مطالبا الفلسطينيين بعدم الاختلاف، والاتحاد من أجل تحقيق السلم، والتعايش جنبا إلى جنب مع الآخر من الإسرائيليين في أمان وسلام، بهدف إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية 

منافسة صهيونية

ومع انتقال مركز ثقل العلاقات مع كيان العدو الصهيوني سياسيا واقتصاديا من القاهرة إلى أبو ظبي والمنامة والرباط، بدأ السفاح السيسي فرض التطبيع على المصريين، ومنافسة الخليجيين على خطب ود كيان العدو الصهيوني سياسيا.

وذلك لقضم قطعة من كعكة نفوذ كيان العدو الصهيوني الدولي في المؤسسات الاقتصادية والمالية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاستثمارات الثنائية والعلاقات التجارية المتبادلة، وفق مراقبين.

وبالتزامن مع تدشين خط جوي مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ في 17 أبريل 2022، أعلنت شركتان إسرائيليتان عن مهرجانين على أرض سيناء تحت شعار “سيناء تنتظرنا” احتفالا بعيد الفصح اليهودي الذي يرمز إلى خروج اليهود من مصر إبان الحقبة الفرعونية.

الشركتان “وي غراوندد” و”نابيا” أكدتا أن المهرجانين سيعقدان في طابا ونويبع بسيناء طيلة أيام عيد الفصح اليهودي من 15 إلى 23 أبريل، مع تسهيلات للسفر والإقامة، ودعتا كل يهود العالم للحضور والاحتفال على أرض مصر.

وأعلنتا أيضا أن شركات أمن وحراسة صهيونية تضم ضباط سابقين بالجيش الصهيوني سوف يتولون الحماية الأمنية للمهرجانين، وسط حالة من الغضب والصدمة بين المصريين.

وتمثلت أحدث خطوات التطبيع الشعبي، في الإعلان رسميا عن تسيير رحلات حج للمسيحيين المصريين إلى القدس، بعدما كانت تتم بشكل غير رسمي وتلقى رفضا من الشارع والكنيسة، وسط تأكيد شركات سياحية أن أول رحلة ستكون في 14 أبريل 2022.

كما استضافت مصر وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي في القاهرة في 31 مارس 2022، للقاء وزيرتي التجارة والصناعة نيفين جامع، والتخطيط والتنمية الاقتصادية هالة حلمي السعيد، لتنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء على رأس المباحثات بين الجانبين، زيادة كميات الغاز الصهيوني التي تستوردها مصر لغرض تسييلها في معاملها ثم تصديرها إلى أوروبا.

وهو ما سهل تصدير الغاز الصهيوني الذي كان يعاني من مشكلة تصديره عبر أنابيب في البحر بأسعار خيالية تجعل شراء الأوروبيين له مستبعدا.

ومن معالم التطبيع الشعبي أيضا، سماح عصابة الانقلاب بمصر بتنظيم فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست لأول مرة في مصر في يناير 2022، ما اعتبره مراقبون يؤرخ لمرحلة جديدة من التطبيع.

 

* استحواذ جديد للإمارات.. أبوظبي للاستثمار تشتري الأغلبية في بلتون

استحوذت شركة شيميرا الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها على حصة أغلبية في شركة بلتون للخدمات المالية المدرجة في مصر ، مع استمرارها في توسيع محفظتها الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز النمو.

واشترت شيميرا حصة 55.9 بالمئة في بلتون بسعر 1.485 جنيها مصريا (0.077 دولارا) للسهم، حسبما ذكرت يوم الثلاثاء.

وكانت شركة أبوظبي قد أعلنت لأول مرة عن خططها للاستحواذ على بلتون في يونيو الماضي، حيث تهدف إلى توسيع عملياتها في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وقال سيد شعيب ، رئيس مجلس إدارة Chimera إن “إبرام عملية الاستحواذ على بلتون يتماشى بشكل مباشر مع استراتيجيتنا التوسعية طويلة الأجل“.

وأضاف “سنتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق العنان للقيمة وتنفيذ خطة تحول شاملة، تهدف إلى استعادة النمو والربحية في بلتون “.

تأسست بلتون في عام 2006، وتقدم خدمات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وأبحاث الأسهم ومجموعة واسعة من خدمات المؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التأجير والتمويل الاستهلاكي، في مصر وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الربع الأول من العام الجاري، سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 3.8 مليون جنيه، وفقا للبيان المالي للبورصة المصرية.

وتنشط “شيميرا” وهي جزء من المجموعة الملكية في أبوظبي، في عدد من القطاعات، بما في ذلك العقارات والبناء والأغذية والمشروبات والضيافة والطيران والرعاية الصحية، وتضم المجموعة أكثر من 60 شركة تحت مظلتها وتوظف 20000 شخص.

وفي العام الماضي، قالت إنها “تستثمر 100 مليون دولار في شركة التطوير المصرية جيميني جلوبال ديفلوبمنت للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة لدعم توسعها في مصر“.

Gemini هي شركة تابعة لشركة Ora Developers  المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس.

وتهدف الصفقة الأخيرة إلى مساعدة بلتون على توسيع وجودها.

وقالت داليا خورشيد، التي تم تعيينها مؤخرا في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بلتون “أنا واثقة من أننا سنعيد هيكلة هذه المؤسسة وتنميتها لتصبح رائدة في السوق الرئيسية في المنطقة ، ومنصة قوية لجذب الاستثمارات الدولية إلى أسواقنا المضيفة“.

هدفنا هو تطبيق ثقافة عالية الأداء تركز على خلق القيمة لعملائنا وموظفينا ومساهمينا لضمان مستقبل ناجح ومستدام.”

وعمل معتوق بسيوني وحناوي كمستشارين قانونيين لشركة شيميرا بشأن الصفقة، وفقا للبيان.

كما تعمل شركات أخرى مقرها الإمارات العربية المتحدة، مثل الدار وتبريد وأغذية، على توسيع عملياتها في مصر مع تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة “إيه دي بورتس” الإماراتية أيضا عن خطط للاستحواذ على حصة 70٪ في شركة الشحن الدولية المرتبطة بمصر مقابل 514 مليون درهم.

وقعت الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والبحرين الشراكة الصناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة هذا العام ، لتعزيز النمو الصناعي المستدام واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية.

ومن المتوقع أن تعزز الشراكة الصناعية الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بمقدار 809 مليارات دولار.

 

* الديون الصينية تهدد برهن قناة السويس للصين

خلال جولة روتينية قام بها الانقلابي بها عبد الفتاح السيسي للكلية الحربية 6 أغسطس 2022 وهو يركب عجلته التي تساوي 58 ألف جنية (3000 ألاف يورو)، أطلق تصريحا غريبا بأن مصر مع ضم الصين لتايوان “دولة واحدة“.

لم يكن هناك سياق مناسب لإطلاق هذا التصريح، الذي سيغضب أمريكا بلا شك، لكن بمجرد إطلاق السيسي هذا التصريح، كشفت أن وفد مصري يجري مباحثات في سويسرا مع وفد صيني حول مبادلة ديون الصين على مصر مقابل أصول استراتيجية.

وذكرت مصادر بنكية موثوقة في سويسرا أن اللقاء تم يوم 7 أغسطس في فندق كيمبنسكي في جنيف بين وفد مصري ووفد صيني لبحث مبادلة ديون مستحقة للصين بـ 8 مليارات دولار بأصول استراتيجية مصرية من موانئ ومطارات.

الأصول التي يجري الحديث عنها عبارة عن موانئ ومطارات في مقابل 10 مليارات دولار، وهكذا تكون مصر قد حصلت في النهاية على 18 مليار دولار.

وبحسب تقارير لصحيفة فايننيشيال تايمز البريطانية ومركز “تشتام هاوسالأمريكي وصحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست” التي تصدر في شنغهاي الصينية هناك قرابة 68 دولة، بينها مصر، ستقع في مصيدة الديون الصينية في 2022.

تزامن هذا مع الكشف عن أن الحكومة أنشأت صندوقًا خاصًا لإدارة والاستفادة من عائدات قناة السويس،9 أغسطس 2022 وتعديل القانون رقم 30 لعام 1975 للقيام بذلك.

نص القانون المعدل، الذي تمت الموافقة عليه في 20 يوليو 2022على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وهو كيان قانوني مستقل مقره محافظة الإسماعيلية.

دفع هذا للتساؤل عن سر انشاء صندوق خاص لعائدات قناة السويس وهل هو عزل لها عن بقية أصول الدولة لتسهيل بيعها للصينيين تحت أسم “إدارة” سدادا لديونهم؟!

وتكبل الصين مصر بـ 17 مليار دولار ديون بعد إغرائها بديون بفائدة صغيرة، مثل قرض القطار السريع الذي بلغت فائدته 1.8 بالمائة فائدة سنوية فقط، في حين أنه متوسطات فوائد القروض من الدول الأخرى بين 5-7 بالمائة.

وغالبا ما تنفذ الشركات الصينية معظم المشروعات التي تعطي قروض مقابلها، ضمن توسعها عالميا بمشاريع ضخمة ما يعود على اقتصادها بفوائد أخري ويسهل لها السيطرة عليها لو عجزت الدول عن دفع الديون.

وسعت الصين للحصول على حق إدارة ميناء مومباسا الكيني بعد فشل الحكومة في سداد قرض قيمته 3.8 مليار دولار، أنفقته على بناء خط سكك حديدية بين العاصمة نيروبي والميناء، ولم تستطع تعويض تكاليف التشغيل.

فاوضت الصين سريلانكا للحصول على حق إدارة مينائها الرئيسي على المحيط الهندي هامبانتوتا لمدة 99 عاما، بعد أن فشلت الأخيرة في سداد قيمة قرض الانشاء بلغ 307 ملايين دولار.

https://twitter.com/EmaarW/status/1556620139411476481

ويقول الخبير الاقتصادي المصري المقيم في أمريكا محمود وهبة أن فخ الديون الصينية يهدد برهن قناة السويس للصين التي ترغب في ذلك باعتبار القناة شريان الربط بين طريق الحرير في اوروبا واسيا.

https://www.facebook.com/groups/egypttechnocrats/permalink/1359460501246015/

ويقول الصحفي والمحلل الاقتصادي عادل صبري في تقرير نشره موقع الجزيرة مباشر 23 أكتوبر 2021 أنه لاحظ عند مراجعة تقرير البنك المركزي والموازنة العامة للدولة، اختفاء أرقام ديون تم أخذها من الصين.

أشار إلى أن المبالغ التي اقترضتها شركة العاصمة الإدارية من الصين لإنشاء البرج الأيقوني أو مجمع الوزارات التي تنفذه شركات صينية أو قيمة القروض المخصصة لشراء قطار العاصمة والقطار السريع، وقروض البنك الأهلي أو بنك مصر، وشركات قطاع الأعمال التي حصلت بمفردها على ما يزيد عن نصف مليار دولار من الصين لتطوير قطاع الغزل والنسيج، كلها لم ترد في الموازنة المصرية رغم أنها ديون أصبحت لها حجة الديون الحكومية.

وتسمى هذه الديون في عرف خبراء الاقتصاد (الديون المخفية)، وهي نوعية من الديون المستترة التي تدفعها الصين للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بفوائد أعلى من المعدلات الدولية، وفترة سنوات أقل، وتوجه للشركات والبنوك العامة، بحيث لا تظهر في الميزانيات العمومية للحكومة، ولا يتم الإبلاغ عنها بشكل منهجي لنظام الإبلاغ عن الديون التابعة للبنك الدولي المعروف بـ DRS

ووجدت دراسة أجرتها “إيد داتا”، وهي هيئة تنموية دولية في جامعة وليام أند ماري في الولايات المتحدة، أن نصف القروض التي تُقدمها الصين للدول النامية لا يتم الإبلاغ عنها في الإحصائيات الرسمية الخاصة بالديون، بحسب موقع بي بي سي 7 يناير/ كانون الثاني 2022.

وتكشف دراسة لمؤسسة Aid DATA البريطانية المتخصصة في بحوث الرقابة المالية حول الأعمال المصرفية على (مشروع الحزام والطريق) التي تعتبر مصر إحدى الدول الواقعة على مساره، أن قيمة الديون غير المبلغ عنها للبنك الدولي، تبلغ نحو 385 مليار دولار، تستفيد منها نحو 42 دولة، بما يتجاوز 10 بالمائة من الناتج المحلي لهذه الدول.

وتشكك الدراسة في الجهات المستفيدة من هذه القروض ومآلات القروض، بما يحول دون رقابة المجتمع والأجهزة المعنية على إنفاق هذه الأموال.

ووصل الدين المصري إلى حوالي 158 مليار دولار بنهاية مارس 2022 بحسب تقرير أصدره البنك الدولي مطلع يوليو 2022.

وقال البنك الدولي أن مصر ملزمة بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد من مارس 2022 حتى مارس 2023، وهي أموال تمثل كل احتياطي البنك المركزي المخصصة للغذاء بشكل أساسي ما يهدد مصر بالإفلاس.

حيث تلتزم مصر بسداد نحو 16 مليار دولار في الفترة من أبريل 2022 وحتى نهاية يونيو 2022، ويتبعها 12 مليار دولار من يوليو حتى سبتمبر، ثم 6 مليارات دولار من أكتوبر حتى ديسمبر 2022، ثم 13 مليارات من يناير حتى مارس 2023.

دفع ذلك نشطاء لتدشين هاشتاج #الناس_فاض_بيها و#مش_هيرحل_غير_بالقوه للتحذير من خطر الديون وبيع السيسي أي شيء للبقاء في الحكم وترحيل أزمات البلاد الكارثية لمن يخلفه، والتحذير من رهن موانئ وقناة السويس للصين.

 

* التضخم يرتفع إلى مستوى قياسي بعد زيادة أسعار البنزين

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.6% خلال شهر يوليو الماضي.

وأفادت بيانات نشرها الجهاز، اليوم الأربعاء، بأن معدل التضخم في شهر يوليو وصل إلى 14.6%، مقابل 6.1% للشهر نفسه من العام السابق.

التضخم يرتفع إلى مستوى قياسي

وذكر الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية ارتفع في يوليو بـ0.9% عن شهر يونيو السابق عليه.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادات كبيرة في قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.8%، إذ قفزت أسعار مجموعة الخبز بنسبة 45.9%، والأسماك 34.2%، والزيوت 31.6%، والألبان والجبن والبيض 27.2%، والسكر 24.3%، واللحوم 23.9%، والفاكهة 11.6%.

كما زادت أسعار السكن والكهرباء والغاز بنسبة 5.8%، وارتفعت أسعار النقل والمواصلات 15.4%، والرعاية الصحية 6.4%، والتعليم 13.9%، والترفيه بنسبة 27%.

وبحسب بيانات الجهاز، تأثر التضخم باستمرار الحكومة في خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، وزيادة أسعار العديد من أصناف الوقود.

وعانى الشعب المصري خلال السنوات الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كل السلع والخدمات.

الحرب في أوكرانيا

وتواجه مصر ضغوطا مالية متزايدة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ واصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي في نهاية يوليو.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي ، يوم الأحد الماضي، تراجع الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، بانخفاض بلغت نسبته 19%.

ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الأحد، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية على أساس شهري بقيمة 233 مليون دولار عن الرقم المسجل في نهاية يونيو البالغ 33.37 مليار دولار، ليواصل بذلك هبوطه للشهر الثالث على التوالي، إذ هبط بنحو 2.12 مليار دولار في يونيو، وحوالي 1.63 مليار دولار في مايو.

تجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تأثرت بشدة جراء ارتفاع سعره عالمياً على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، حيث كان السياح الروس والأوكرانيون يمثلون نحو ثلث إجمالي السياحة الوافدة للبلاد.

 

 * أصوات غربية ترفض استضافة مصر مؤتمر المناخ .. متظاهرون وناشطون: لا لغسل جرائم الانقلابيين

تجمع المتظاهرون أمام السفارة البريطانية في برلين رفضا للغسيل الأخضر لجرائم الانقلاب في مجال حقوق الإنسان من خلال تمكين مؤتمر المناخ القادم في نوفمبر لعقده في شرم الشيخ الساحلية المصرية بين 6 و18 نوفمبر المقبل.
وقال المتظاهرون المحتشدون إن “مصر تحظر الاحتجاجات المعارضة وتعتقل نحو 60 ألف سجين سياسي، وهناك انزعاج دولي متزايد من استضافة مصر لقمة المناخ“.
ومع قرار استضافة الأمم المتحدة مؤتمر COP27 لتغير المناخ في منتجع شرم الشيخ في مصر، أطلق بلغات مختلفة وسوم منها #No_COP27_In_Egypt وبلغات أخرى ، حيث اتفقت العديد من منظمات حقوق الإنسان على انتقاد قرار عقد المؤتمر في مصر حيث كان هناك حملة كبيرة على المجتمع المدني.

ولفت المتظاهرون إلى أنه من بين السجناء السياسيين الناشط البيئي أحمد عماشة، الذي كان يخضع للاختفاء والتعذيب القسري، وأستاذ سابق في قسم التخطيط البيئي في جامعة القاهرة ، د.أحمد الخولي الذي تم اعتقاله في عام 2019 وما زال محتجزا في احتجاز ما قبل المحاكمة على الرسوم الملفقة.

في نهاية يوليو ، تساءل العديد من دعاة حماية البيئة والناشطين عن كيفية استضافة مصر بنجاح قمة COP27 بسبب سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان.

ووعد وزير الخارجية بحكومة الانقاب بإنشاء منشأة مجاورة للقمة  للاحتجاج، لكن هذا لم يقدم الكثير لتهدئة الانتقادات الحادة.

وتقدم المؤلف نعومي كلاين، والنائب كارولين لوكاس، والمؤلفة بيل ماكيبن من بين الموقعين الذين يسلطون الضوء على انتهاكات الحقوق التي تحدث في مصر ودعوة السلطات إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وأضاف بيان صدر عن هؤلاء النواب الأوربيين  “يبدو من المرجح أن يتم استخدام المؤتمر لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد“.

وجاءت رسالتهم العاجلة بعد دعوة قام بها 21 من منظمات المجتمع المدني الوطني والإقليمي والدولي حول الوزراء الألمان للضغط على عبد الفتاح السيسي ، لإعادة فتح الفضاء المدني قبل COP27 وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

وجاءت الدعوة قبل حوار بيترسبيرج للمناخ ، الذي شارك فيه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع السيسي ، وأبرز الدور المركزي الذي يلعبه المجتمع المدني في مواجهة أزمة المناخ.

وفي يوليو أيضا ، دعا مستشار البيت الأبيض وشريكه الأمم المتحدة إلى تغيير موقع COP27 بسبب الخوف من أن يتم استهداف الأشخاص LGTBQ إذا حضروا القمة.

ومن إيطاليا كتب سفاريو جيانج ريجو عبر (@saveriolakadima) “2389 يوما على مقتل جوليو ريجيني #COP27 سوف يخدم السيسي لغسل جرائمه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ضد المواطنين العاديين الذين يحتجون ، لا لتمكين مؤتمر 27 في مصر.

وقال حساب (@morgana_alybaba) “#COP27 سيتم استخدامها من قبل Sisi لتنظيف جرائمه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وضد المواطنين العاديين الذين يحتجون من قبل قوات الأمن No to COP 27 in Egypt”.
ولفت حساب الاتحاد الأوروبي إلى أن مصر استلمت من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة “تشجيع الحماية البيئية”  نحو 3 ملايين يورو لحماية البيئة.

عن Admin