السيسي السفيه يقود مصر للخراب التضخم الأعلى بمصر منذ 44 شهراً.. الخميس 11 أغسطس 2022.. الحمى القلاعية تهاجم المواشي وترفع أسعار اللحوم في زمن العسكر

السيسي السفيه يقود مصر للخراب التضخم الأعلى بمصر منذ 44 شهراً.. الخميس 11 أغسطس 2022.. الحمى القلاعية تهاجم المواشي وترفع أسعار اللحوم في زمن العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 19 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أحمد حسن مصطفى نجم الدين
  2. أحمد يوسف عبد اللاه أحمد
  3. أسامة ربيع عبد الجواد
  4. أيمن عبد الغفار محمد أحمد
  5. السيد إبراهيم فرج المصري
  6. خالد عبد الحميد كامل عبد الحميد
  7. عبد الرحمن علي سليمان عبد الله
  8. عبد الله محمد عبد الله أحمد
  9. عثمان أحمد عبد الحكيم عبد الجواد
  10. عمر محمد عادل عبد السلام عليوة
  11. فؤاد يسري عبد المجيد محمد
  12. لؤي سليمان أحمد سليمان
  13. محمد إبراهيم محمد أحمد حسن
  14. محمد سليم شعبان الراوي
  15. محمد صالح أحمد سليم
  16. محمد فتحي مصطفى علام
  17. محمود صابر حسين فرج
  18. محمود عبد السلام محمد حسن
  19. محمود محمد عبد الفتاح أبو المجد

 

*عشرات المسلحين من تنظيم “ولاية سيناء” يحاصرون منطقة شرق قناة السويس

كشفت مصادر قبلية سيناوية، أن  تنظيم “ولاية سيناء”، يحاصر مراكز حيوية شرق قناة السويس بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت المصادر أنها مشاهدت عشرات العناصر من تنظيم ولاية سيناء، خلال الساعات الماضية، في محيط محولات كهرباء مدينة القنطرة شرقاً، البعيدة عدة كيلومترات عن قناة السويس.

وأضافت المصادر  أنّ عناصر التنظيم حاصروا أيضاً منطقة السكة الحديد في القنطرة، فيما منعوا حركة المواطنين في تلك المناطق.

وأشارت المصادر أنّ قوات الشرطة والجيش بدأت بالتحرك في محيط المنطقة المستهدفة. ولم ينسحب التنظيم من منطقة شرق قناة السويس حتى الساعة.

ويشار إلى أن التنظيم حاول في مرات نادرة الوصول إلى مناطق قناة السويس، إلا أنه قوبل بتشديد أمني حال دون استمرار مكوثه في المنطقة.

يذكر أن الجيش والمجموعات القبلية المساندة له يخوضون حملة عسكرية  ضد تنظيم ولاية سيناء في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ووسط سيناء منذ شهر مارس الماضي.

 

*نيويورك تايمز : سجناء الرأي في مصر يتعرضون لـ”موت بطيء” ويحرمون من العلاج

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” على أن سجناء الرأي في مصر يتعرضون لـ”موت بطيء” في المعتقلات ومراكز الاحتجاز ، المحتجزين في “زنازين قذرة” وفق تعبيرها، ويتعرضون للتعذيب الروتيني، ويحرمون من الأدوية المنقذة للحياة.

ونشرت الصحيفة تقريرا تناولت فيه  ما جرى مع المعتقل أحمد عبد النبي (61 عاما) الذي تعرض خلال الاستجواب للتعذيب، وضُربت زوجته وهُدد باغتصابها،  كما حرمته  من الأدوية لعلاج مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، على الرغم من الطلبات المتكررة.

وذكرت أن محامية المعتقل وأفراد عائلته أكدوا أنه خلال الـ40 يوما الأولى من الاعتقال، لم يحصل عبد النبي وزميله في الزنزانة على أي طعام، حيث عاشا على بقايا الخبز التي يمررها سجين في الزنزانة المجاورة من خلال حفرة صغيرة.

وكان الضحية قد أخبر محاميته شروق سلام،  أنه سيموت تحت وطأة التعذيب  قائلا “سأموت قد لا أتمكن من الوصول إلى موعد الزيارة القادمة ، أنا أتعرض للتعذيب ، أنا محروم من الدواء والطعام”.

وأكد تقرير “نيويورك تايمز”  أن عبد النبي الذي اعتُقل في حملة استمرت لسنوات لإخماد نشاط  معارضي ومناهضي النظام الانقلابي ، واحد من آلاف السجناء السياسيين المحتجزين دون محاكمة لأسابيع أو أشهر أو سنوات، بسبب جرائم بسيطة، مثل الإعجاب بمنشور مناهض لحكومة الانقلاب على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى  أن العديد من المحتجزين محبوسون لفترات طويلة في زنازين تفتقر إلى الفراش أو النوافذ أو المراحيض، ويُحرمون من الملابس الدافئة في الشتاء والهواء النقي في الصيف والعلاج الطبي، بغض النظر عن مدى مرضهم.

وأكدت “نيويورك تايمز” أن التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز في مصر أمر شائع، كما تحظر الزيارات بصورة روتينية، لافتة إلى أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013، بسبب المعاملة التي تقول جماعات حقوقية إنها “ترقى إلى مستوى الإهمال المميت”.

واوضحت أن النظام القضائي في مصر يساعد السيسي المنقلب على كبح جماح المعارضة وأصبح أحد أدواته ، حيث تحتجز سلطات النظام الانقلابي في مصر نحو 60 ألف سجين سياسي، ويمثل ذلك نحو نصف إجمالي عدد نزلاء السجون الذين قدر مسؤول حكومي عددهم بنحو 120 ألفا في أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن حكومة النظام الانقلابي في مصر ملأت السجون من خلال نظام الاعتقالات السابقة للمحاكمة الذي يسجن الناس إلى أجل غير مسمى دون محاكمة.

ولفتت “نيويورك تايمز” إلى تحقيق أجرته سابقا، بيّن أن ما لا يقل عن 4,500 شخص احتجزوا دون محاكمة في فترة ستة أشهر ، العديد منهم في ظروف بائسة، وأحيانا تهدد الحياة.

27  وفاة  في السجون منذ مطلع العام الجاري جراء التعذيب والإهمال الطبي

ومنذ أيام وثقت عدد من منظمات حقوق الإنسان استشهاد مهندس البرمجيات “أحمد السيد علي جاب الله ” بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بقسم شرطة ثاني الزقازيق بمحافظة الشرقية .

كما أكدت المنظمات الحقوقية على وفاة الشاب مصطفى نافع رمضان (19 عاما) إثر تعرضه للتعذيب في قسم شرطة الرمل بالإسكندرية.

وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن الضحية الذي يعمل ميكانيكي سيارات توفي جراء التعذيب والضرب داخل قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية على يد الضابط ”مصطفى محمد السباعي الشيوي“.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه بوفاة رمضان وجاب الله يرتفع عدد المتوفين في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة خلال أغسطس  الجاري إلى ثلاثة، بينما يرتفع عددهم إلى 27 منذ مطلع العام الجاري.

وأشارت المنظمة إلى أن معتقلي الرأي يعانون من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

ناقوس الخطر يدق لإنقاذ حياة المعتقلين

بدورها أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

 

*السيسي السفيه يقود مصر للخراب التضخم الأعلى بمصر منذ 44 شهراً

مع استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق بمصر، في ظل نقص المعروض وتراجع الإنتاج المحلي ، قفز معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في نحو 44 شهرا، مسجلا 14.6% على أساس سنوي في يوليو الماضي، مقابل 6.1% في نفس الشهر من العام 2021، وفق بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادات كبيرة في قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.8%، إذ قفزت أسعار مجموعة الخبز بنسبة 45.9%، والأسماك 34.2%، والزيوت 31.6%، والألبان والجبن والبيض 27.2%، والسكر 24.3%، واللحوم 23.9%، والفاكهة 11.6%.

كما زادت أسعار المسكن والكهرباء والغاز بنسبة 5.8%، وارتفعت أسعار النقل والمواصلات 15.4%، والرعاية الصحية 6.4%، والتعليم 13.9%، والترفيه بنسبة 27%.

وتأثر التضخم باستمرار الحكومة الانقلابية بتعليمات من السفيه السيسي في خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، وزيادة أسعار العديد من أصناف الوقود.

ورفعت الحكومة في يوليو الماضي، سعر السولار لأول مرة في نفس الشهر قبل عامين، وذلك بنحو 50 قرشا  ليصبح 7.25 جنيهات للتر ما رفع التضخم في البلاد لمستويات جديدة، إذ تنعكس بشكل أساسي على أسعار السلع الغذائية مع زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، كما رفعت الحكومة سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.

وعانت الطبقتان الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كل السلع والخدمات.

وخلال الشهور الأخيرة، تخطت أرقام التضخم الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قد قفز بعدما حررت الحكومة  سعر صرف الجنيه في نهاية 2016، وعاود الانخفاض تدريجيا منذ مارس 2022، لتتراجع قيمته خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بنحو 22%.

ومعدل التضخم الأخير، هو الأعلى منذ نوفمبر 2018 عندما بلغ 14.9%، قبل أن ينخفض تدريجيا، وفق البيانات الحكومية، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية البيانات نظرا لمواصلة الحكومة رفع أسعار الكثير من السلع والخدمات في محاولة للحصول على المزيد من الإيرادات لسد عجز الموازنة المتفاقم.

وتواجه مصر ضغوطا مالية متزايدة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ واصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي في نهاية يوليو ، إذ أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي ، يوم الأحد الماضي، تراجع الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، بانخفاض بلغت نسبته 19%.

ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، الأحد، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية على أساس شهري بقيمة 233 مليون دولار عن الرقم المسجل في نهاية يونيو البالغ 33.37 مليار دولار، ليواصل بذلك هبوطه للشهر الثالث على التوالي، إذ هبط بنحو 2.12 مليار دولار في يونيو ، وحوالي 1.63 مليار دولار في مايو.

وتؤكد تلك الأرقام حجم المعاناة التي يعايشها المواطن ، وخاصة الفقراء والغلابة الذين تتزايد أعدادهم في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه وارتفاع الأسعار، ما فاقم  أعداد الفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% بينهم 80% لا يستطيعون توفير الطعام ، ومع تصاعد التضخم يتزايد الفقر والجرائم والانتحار والقتل وجرائم السرقة والتسول، ما يدمر أواصر المجتمع.

فيما ينعم نحو 5% من المصريين بمعيشة مرفهة  من  فئات العسكريين والقضاة ورجال الأعمال والمقربين من السلطات الحاكمة، الذين تكفي مصروفات يوم واحد إعاشة الآلاف المصريين لعام كامل، فقد رصدت عدسات المصورين طوابير المشترين لفيلات مراسي بالساحل الشمالي والذي يصل سعرها  لنحو 115 مليون جنيه.

 

*الحمى القلاعية تهاجم المواشي وترفع أسعار اللحوم في زمن العسكر

تواجه الثروة الحيوانية الكثير من المشكلات في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم بصورة غير مسبوقة في الأسواق المصرية.

من أبرز المشكلات التي تواجه الثروة الحيوانية انتشار مرض الحمى القلاعية، والذي تسبب في نفوق الملايين من رؤوس الماشية في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما حمّل المربين خسائر فادحة أجبرت بعضهم على التوقف عن تربية المواشي.

الخبراء أكدوا أن “إهمال حكومة الانقلاب في تحصين المواشي وإلغاء اللجان البيطرية التي كانت تسافر لفحص المواشي في الخارج قبل مجيئها إلى مصر ، تسبب في انتشار هذا المرض وظهور عترات جديدة منه لا توجد لها تطعيمات“.

وقالوا إن “هذا تسبب في خسائر فادحة لمربي المواشي نتيجة لنفوق ملايين الرؤوس خلال الفترة الأخيرة ، وانتشار المرض في كل محافظات الجمهورية 

عترات جديدة

حول أسباب انتشار الحمى القلاعية قال الدكتور علي سعد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين إن “الحمى القلاعية مرض موجود منذ الثمانينيات، وظهرت منه في مصر عترتان فقط، لكن مع فتح الباب أمام استيراد العجول الحية، بدأ ظهور عترات جديدة بسبب الإهمال في إجراءات الحجر البيطري، وما تبع ذلك من عدم التأكد من سلامة العجول قبل دخولها“.

وأوضح سعد في تصريحات صحفية أن “هناك أعراضا جديدة تظهر على المواشي ، مما يتسبب في نفوقها، لافتا إلى أن جميع العترات التي ظهرت تسبب ارتفاع الأسعار وتقليص عدد الرؤوس وخروج شريحة كبيرة من المربين“.

وأضاف أن “فتح السوق على مصراعيه لاستيراد العجول الحية، تسبب في ظهور عترات جديدة من مرض الحمى القلاعية، وفي وقت سابق كانت هناك لجان بيطرية تسافر مع المستوردين للكشف على العجول وضمان سلامتها قبل الاستيراد، للتأكد من تطابق الشروط والمواصفات المطلوبة للاستيراد، وكان يتم حجر هذه الحيوانات في بلد المنشأ والكشف عليها من قبل اللجنة البيطرية المختصة، وقبل خروجها يتم حجرها لمدة 14 يوما للتأكد من خلوها من مرض الحمى القلاعية، ويتم شحن هذه العجول بالأرقام أمام اللجنة البيطرية المشرفة، وتدخل إلى أرض الوطن ويتم حجرها لمدة 40 يوما أخرى، وتحصينها ضد العترات الموجودة في مصر لضمان عدم إصابة الحيوانات الوافدة بأي أمراض“.

وشدد سعد على “ضرورة قيام المعاهد البحثية المتخصصة بدورها في فحص الحيوانات المستوردة من خلال سحب عينات منها، للتأكد من خلوها من الأمراض قبل دخولها للمحجر، وبعد التأكد من سلامتها يتم فك الحجر عن تلك الحيوانات، ودخولها السوق المحلي، وبعد ذلك يتم إعطائها التحصينات الدورية 

لجان الإشراف

وكشف أن السبب الرئيسي في ظهور عترات جديدة من مرض الحمى القلاعية، هو قرار وزير زراعة الانقلاب بإلغاء مأموريات السفر (الإشراف البيطري) التي تصاحب المستوردين للكشف على المواشي، مما أتاح للمستوردين جلب مواشي رديئة ومريضة، نظرا لانخفاض أسعارها وعدم وجود الرقابة البيطرية، كما أن مدة الحجر المقدرة بـ 40 يوما تنخفض في بعض الرسائل إلى 20 يوما لتقليل التكاليف على المستورد .

وتساءل سعد لماذا لا يقوم معهد بحوث الصحة الحيوانية بدوره في عزل تلك الحيوانات وسحب عينات منها قبل دخولها مصر؟ لتلاشي دخول عترات جديد مشددا على ضرورة أن تكون مناطق الحجر البيطري بعيدة عن الأماكن السكنية، وأن تكون في المناطق النائية على الحدود، لكن في مصر بعد أن تهالكت المحاجر الحكومية وأصبحت غير صالحة تم اللجوء إلى المحاجر الخاصة ، وهو ما يعطي فرصة أكبر لانتشار الحمى القلاعية التي تنتقل عبر الهواء . 

تحصين عشوائي 

وكشف أن حملات التحصين العشوائي تأتي بنتائج عكسية على المواشي، فالتحصين يحفز الجهاز المناعي ويكوّن في المواشي أجسام مضادة ضد المرض، وفي حالة تكرار التحصين الذي هو فيروس ضعيف، يفقد الجسم قدرته على تكوين الأجسام المضادة فتحدث انتكاسة للمواشي وتسهل إصابتها بالأمراض، مشددا على ضرورة سحب عينات من المواشي بعد التحصين لمعايرة الأمصال قبل إعادة استعمالها، والتأكد من فاعليتها، فالحمى القلاعية مثلا بها 7 عترات أساسية، والأجسام المناعية متخصصة لكل نوع من الفيروس الموجود، وبالتالي اللقاح الثنائي أو الثلاثي في حالة دخول عترة جديدة يكون غير مجد.

وحذر سعد، من مخالفات يتم ارتكابها في حملات التحصين، تتمثل في تدوين البيانات بنسبة تحصين 100% للحصول على المكافآت، ويتم التخلص من التحصينات أو شرائها على حساب الفرق الطبية الخاص لضرورة التزامهم بنسبة التحصين المقررة، وهو إجراء أخطر من المرض نفسه، كما أن هناك عجز كبير في الأطباء البيطريين وعجز في الزناقات مما قد يتسبب في عدم حصول المواشي على اللقاح بشكل صحيح 

الخريطة الوبائية 

وأكد الدكتور محمد جبر، أستاذ الأدوية بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، أن السبب في انتشار مرض الحمى القلاعية خلال الفترة السابقة رغم التزام شريحة كبيرة من المربين بتحصين المواشي في المحافظات، هو دخول عترتين جديدتين من مرض الحمى القلاعية إلى مصر، مصاحبة للحيوانات المستوردة من الخارج خاصة من كولومبيا وفنزويلا، ولم تكن التحصينات المستخدمة مجهزة للتعامل مع هاتين العترتين.

وقال جبر في تصريحات صحفية  “رغم انتشار المرض في الثروة الحيوانية، إلا أن ضراوته أقل بالمقارنة بعامي 2011 و2016 فخلال العام الحالي لم تتجاوز معدلات النفوق 10 % من حالات الإصابة، بعد أن كانت تتجاوز 50 و60 % في الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم حاليا تجهيز أمصال للتعامل مع العترات الجديدة من الحمى القلاعية“.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية، للتعامل مع الأمراض وكيفية علاجها ، كما يجب عدم تلقيح الحيوانات المصابة بالحمى القلاعية إلا بعد تعافي الجهاز المناعي بعد شهرين أو ثلاثة من الإصابة، ويجب أيضا تحديد الخريطة الوبائية للأماكن التي يتم استيراد المواشي منها وتشديد إجراءات الحجر البيطري لضمان عدم دخول الحيوانات المصابة 

عيد الأضحى

وأكد حمادة سعد عضو الجمعية العامة لتنمية الثروة الحيوانية، أن أسواق الماشية ومزارع التربية تشهد حاليا انحسار مرض الحمى القلاعية، بعد تفاقمه خلال الفترة السابقة، حيث ساهم موسم عيد الأضحى المبارك في تخفيف الضغط على الأسواق ومزارع التربية، كما أن المربين كانوا حريصين على تلقيح المواشي ضد المرض .

وأضاف سعد في تصريحات صحفية أن السيطرة على الأمراض التي تعاني منها الثروة الحيوانية، خاصة الحمى القلاعية، تتطلب توفير الكميات اللازمة من التحصينات البيطرية، التحصين المبكر ضد الأمراض وعدم انتظار إصابة القطعان، كما يتطلب ذلك زيادة الوعي لدى المربين بالإجراءات الواج

 

*بعد تجاوز سعره الـ 19 جنيها..الدولار يشعل الأسعار وموجة غلاء غير مسبوقة

شهد الأسواق المصرية ارتفاعات جنونية في الأسعار زاد من حدتها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ، حيث تجاوز سعر الدولار الـ 19 جنيها ويُتوقع أن يتجاوز الـ 20 جنيها خلال أيام .

موجات الغلاء التي لا تتوقف في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تسببت في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وحدوث ركود وكساد في الأسواق ، كما أدى قرار منع الاستيراد من الخارج إلى انخفاض كبير في المخزون السلعي لبعض المنتجات ومنها الأدوية والألبان، إضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والبيض والمواد الغذائية 

كان سعر الدولار قد ارتفع في البنك المركزي في تعاملات اليوم مسجلا زيادة بنحو 3 قروش لتصعد مكاسب الدولار مقابل الجنيه ، وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي 19.08 جنيها للشراء و19.19 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 19.10 جنيها للشراء وبنك مصر 19.16 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار بنك الإسكندرية 19.12 جنيها للشراء و19.18 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار ببنك القاهرة 19.12 جنيها للشراء و19.18 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي 19.12 جنيها للشراء و19.18 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي 19.08 جنيها للشراء و19.18 جنيها للبيع 

السوق السوداء 

وأرجع خبراء في الشأن الاقتصادي الزيادة الأخيرة في سعر الدولار إلى عدة أسباب، أهمها نشاط السوق السوداء لتجارة العملة نتيجة تزايد الطلب على شراء الدولار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة واردات حكومة الانقلاب من مختلف دول العالم بسبب موجة التضخم العالمية، وكذلك اتجاه فئة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج لشراء الدولار  وجميعها الأسباب أدت إلى صعود الدولار لأعلى مستوياته منذ ديسمبر 2016، حينما كان سعر الدولار مقابل الجنيه قد سجل 19.56 جنيها.

وتوقع الخبراء حدوث ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه ليكسر حاجز الـ 20 جنيها بنهاية العام الحالي 2022، بسبب رضوخ حكومة الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي بزعم تحقيق مرونة في سعر الصرف للموافقة على منحها قرض جديد.

مستلزمات الإنتاج 

من جانبه أرجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المحلي رغم تراجعها عالميا إلى تعطل الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع بسبب نقص مستلزمات الإنتاج الناتج عن صعوبة توفير العملة الصعبة وتأخر فتح الاعتمادات المستندية، ما أدى لنقص المعروض من مواد البناء وارتفاع أسعارها.

وأضاف الزيني في تصريحات صحفية ، رغم منح امتيازات عديدة للصناع من خلال دعم سعر الطاقة وإتاحتها بأسعار أقل مقارنة بنظيرتها في الأسواق العالمية ، حتى لا تتأثر بموجة التضخم وتحافظ على استقرار الأسعار محليا إلا أنهم يرفعون الأسعار من وقت لآخر ويضيفون زيادات جديدة في أسعار مواد البناء 

سلة الغذاء

وكشف علاء عز أمين اتحاد الغرف التجارية، أن هناك العديد من الأزمات العالمية التي أثرت على  أسعار السلع وإتاحتها في السوق المحلي بداية من أزمة كورونا بموجاتها المتوالية ثم الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد وكذلك التوتر الحادث بين الصين وتايوان .

وأشار “عز” في تصريحات صحفية إلى أن الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج ضاعفت سعر سلة الغذاء العالمية بنسبة وصلت لـ 100% وهي زيادات لم يرها العالم من قبل، موضحا أن مصر تستورد 60% من غذائها و60% من مستلزمات الصناعات الغذائية، ولذلك ترتفع الأسعار . 

الأعلاف 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إن “أسعار الذرة الصفراء والأعلاف وصلت إلى أعلى مستوياتها بالأسواق خلال الفترة الحالية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاعات في أسعار الدواجن والبيض واللحوم بسبب الاعتماد على استيراد أغلب المحصول من الخارج“.

وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن العبرة ليست في مسألة ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة الصفراء التي تؤثر على منتجات أخرى، ولكن المهم البحث عن خطة لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة لمواجهة الطلب المتزايد على الأعلاف والحد من الاستيراد والذي يرفع تكاليف الإنتاج سواء فيما يتعلق بسوق الدواجن أو البيض 

وقف الاستيراد

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب “بكل تأكيد أن قرار منع الاستيراد هو السبب في قلة المعروض من السلع، لافتا إلى أن هناك عددا من التجار الذين يمارسون تجارة الجملة بدأوا يمتنعون عن التوريد للتجار، واكتفوا بالعمل كتاجر نصف جملة أو تجزئة“.

وحذر عبد المطلب في تصريحات صحفية من أن هذا القرار أدى إلى شح المعروض من ناحية، وتقليل عدد المتنافسين في السوق من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن وقف الاستيراد وعدم القدرة على تحصيل قطع الغيار أدى إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج ، مما أدى إلى نقص المعروض.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأرز والسكر والفول والعدس وغيرها من السلع الغذائية راجع بشكل أساسي إلى جشع التجار ، خاصة أن من يتتبع السوق المصري سيلاحظ حساسية كبيرة بين تغير سعر صرف الجنيه وما يحدث في السوق المصري.

وأكد عبد المطلب أنه مهما كانت قوة الرقابة والمتابعة من حكومة الانقلاب على الأسواق، إلا أنها لا تملك إجبار التجار على أسعار محددة، وكل ما تستطيع فعله هو تحرير محاضر لكل تاجر لا يضع التسعيرة على بضاعته، أو يبيعها بأكثر من التسعيرة المدونة على المنتجات، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار سببه شح السلع المستوردة، أو التي يدخل في إنتاجها مستلزمات إنتاج مستوردة، لذلك كلما طال أمد وقف الاستيراد  ارتفعت أسعار هذه السلع في الأسواق المحلية.

 

*كيف سيؤثر رفع سعر الفائدة الأمريكي الأخير على الاقتصاد المصري؟

من المحتم أن يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالي الأسعار، في البلد العربي الأكثر اكتظاظا بالسكان، ولكنه قد يوفر في نهاية المطاف دفعة للعملة المحلية مع زيادة في الصادرات.

بقيادة سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة ، يرتفع الدولار الأمريكي في جميع المجالات مقابل العملات العالمية، فقد سجلت العملة الأمريكية مكاسب مقابل العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو واليوان والين، منذ أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ في 27 يوليو، ولم يكن الجنيه المصري استثناء، حيث تحوم العملة الأمريكية حاليا فوق 19.15، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2016.

ومع ذلك، فإن المكاسب الأخيرة للدولار الأمريكي منطقية بسبب معادلة العرض والطلب، كما قال أحد الاقتصاديين ل”المونيتور“.

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ل”المونيتور” “لقد زاد الطلب على الدولار ، في حين انخفض العرض على خلفية انخفاض الإيرادات من السياحة، ومع ذلك، فإن الزيادة البالغة 0.19 جنيها  في سعر صرف الدولار ضئيلة وليست قضية مثيرة للقلق، وكنسبة مئوية تبلغ هذه النسبة تقريبا 0.8٪“.

وارتفع الدولار من 18.96 جنيها في 28 يوليو إلى 19.16 جنيها في 6 أغسطس، ليرتفع بنحو 0.19 جنيها على مدار أسبوع، ومع ذلك، حذر عبده من أن تكلفة الواردات ستزيد.  

وأضاف “أحد التحديات الناتجة عن ارتفاع الدولار هو ارتفاع تكلفة الواردات، وسيحول المستوردون العبء إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يؤجج الضغوط التضخمية“.

وأوضح أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد ترفع أسعار الفائدة لليلة واحدة في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 18 أغسطس، وقد تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير أو ترفعها في أعقاب مكاسب الدولار، ومن المحتمل رفع سعر الفائدة، وبالتالي قد ينخفض الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكلفة التمويل“.

وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 11.25٪ و12.25٪ على التوالي، وفقا لبيانات البنك المركزي، وفي اجتماعها الأخير في 23 يونيو، أبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير.

جادل عبده بأن التجارة المحمولة قد تشهد عودة ، إذا رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ، ومع ذلك  تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد لا يمكنه أبدا الاستفادة من الأموال الساخنة لفترة طويلة ، في إشارة إلى بيان أدلى به وزير المالية محمد معيط في يوليو

وقال معيط في 8 يوليو إن “الأموال الساخنة متاحة في جميع أنحاء العالم، ولكن بالتأكيد، يجب ألا نعتمد عليها ، وفي 22 يونيو ، أخبر معيط بلومبرج أن التدفقات الأجنبية الخارجة بلغت 20 مليار دولار في عام 2022“.

وتشمل مصادر الدخل من العملة الصعبة في مصر السياحة وتحويلات المغتربين المصريين وقناة السويس والصادرات

قفزت إيرادات السياحة المصرية لتسعة أشهر في العام المالي 2021/2022 بنسبة 164.5٪ إلى 8.2 مليار دولار بين يوليو 2021 ومارس 2022 ، من 3.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق ، وفقا لبيانات البنك المركزي، وتبدأ السنة المالية للبلاد في 1 يوليو.

ارتفعت إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين إلى الخارج بنسبة 16.9٪ و 1.1٪ إلى 5.1 مليار دولار و 23.6 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس ، مقابل 4.3 مليار دولار و 23.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق  على التوالي ، وفقا لبيانات البنك المركزي

بيد أن الفجوة الآخذة في الاتساع في الميزان التجاري للبلد قد اجتاحت هذه الزيادات، وقفز عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 22.5٪ إلى 37.7 مليار دولار بين يوليو 2021 ومارس 2022، ارتفاعا من 30.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي.

على الرغم من المكاسب الأخيرة للدولار، قد يكون هناك جانب مشرق في السحابة كما قالت علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة.

 من ناحية ، قد يؤثر ارتفاع الدولار على الميزان التجاري بشكل إيجابي، قد تنخفض الواردات بسبب ارتفاع التكلفة ، مما يقلل من الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المحلية، وفي السياق نفسه، قد يؤدي ضعف الجنيه إلى زيادة الصادرات، لأن المنتجات المصرية الصنع ستكون أرخص في جميع أنحاء العالم“.

ومع ذلك ، أشارت إلى أن زيادة الصادرات ستعتمد على مرونة قطاع الإنتاج، وتتحدد هذه المرونة من خلال قدرة المنتجين المحليين على تلبية الطلب المتزايد من الأسواق العالمية ، على سبيل المثال، قد يستفيد منتجو الملابس الجاهزة من مثل هذا الوضع إذا تمكنوا من إنتاج المزيد“.

ارتفعت صادرات مصر بنسبة 54.2٪ إلى 11.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 (يناير – مارس) ارتفاعا من 7.65 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي.

أما بالنسبة لسوق سعر الصرف المحلي، فقد حذرت مهدي من المضاربة على العملة الخضراء فهناك تكهنات خارج النظام المصرفي بأن الدولار سيحقق المزيد من المكاسب. قد يؤثر ذلك سلبا على الجنيه.  

أما بالنسبة للتأثير على التضخم وأسعار الفائدة، فقد أشارت المهدي إلى أن معظم واردات مصر هي سلع وسيطة ورأسمالية، لذا فإن ارتفاع الدولار سيرفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي يرفع معدلات التضخم، ومع ذلك فإن ارتفاع الدولار سيؤثر بشكل طفيف على النمو الاقتصادي.

ووفقا للمهدي، من المرجح أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل لاحتواء التضخم وتعزيز الجنيه ، ومع ذلك  فإن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يغذي الأعباء على ميزانية الدولة بسبب زيادة العائدات على الديون السيادية، وعلاوة على ذلك، سيتأثر القطاع الخاص سلبا بارتفاع تكلفة التمويل، وهذا سيؤثر سلبا على الاستثمار المباشر.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز تدفق التجارة مرة أخرى، أوضحت أن الوضع المالي العالمي قد تغير بشكل كبير.

ولا أعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر سيجذب الأموال الساخنة، كما حدث في أعقاب تعويم العملة في نوفمبر 2016 لقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة، ويرى العديد من المستثمرين أن السوق الأمريكية هي الجنة من حيث العائدات.

 

*أسعار الحديد محلك سر..  مصالح المافيا لا تعبأ بانهيار الطلب عليه إقليميا ودوليا 

بدأ سعر الحديد يتهاوى بعد ضعف الطلب على شراء العقار، وإقليميا هبط سعر طن الحديد في السعودية لأقل من 2550 ريالا من غير الضريبة لبعض الشركات، فيما سجلت أخرى 2720 ريالا، وكان قبل أسابيع يتخطى سعر طن الحديد أربعة آلاف ريال في وقت سابق قبل أن يرتد هبوطا.
وقال مراقبون إن “السيسي مكّن رقبة سعر الحديد لتجار القطاع الخاص، يتحكمون به ويحتكرون تحديد أسعاره، وذلك بعد أن وقف الاستيراد حتى لا يساهم في مزيد من الارتفاع للدولار، وذلك بعد أن أغلق مصنع حلوان الأضخم في هذه الصناعة الاستراتيجية على مستوى الشرق الأوسط، إضافة لاستحواذ رجل الأعمال أحمد عز على حديد المصريين ثاني أكبر المصنعيين في مصر“.
وأشار مراقبون إلى أن قطاعا عريضا من المصريين يشغله أسعار مواد البناء، الحديد والأسمنت عصب صناعة المقاولات والعقارت في مصر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة الحالية التي تتحرك بشكل طفيف بين الارتفاع والانخفاض المعقول القيمة والمهول في السعر بين 17 و500 جنيه و17 و900 جنيه.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن “سعر الحديد اليوم أرض المصنع شهد حالة من الاستقرار عند مستويات يوليو، حيث أعلن عدد من المنتجين تثبيت سعر الحديد للبيع من أرض المصنع خلال أغسطس“.

وأضاف الزيني في تصريحات صحفية أن “تراجع سعر الحديد بالأسواق العالمية، بينما استقر سعر الحديد في مصر عند مستوياته دون تراجع يوازي انخفاض الخام عالميا، يبين أن سوق مواد البناء يشهد حالة ركود نتيجة تأثر الأسواق بارتفاع الأسعار محليا، حيث توقع استمرار هذا الركود في ظل ارتفاع الأسعار“.

ووفقا لقائمة أسعار يوليو والتي يتم العمل بها خلال أغسطس، سجل سعر الحديد اليوم للبيع من أرض المصنع، سجل سعر حديد عز نحو 17670 جنيها، منخفضا من 18170 جنيها خلال تعاملات يونيو، بعد خفض أسعار تسليم أرض المصنع ألف جنيه اعتبارا من الإثنين 23 مايو.

بعني مستثمرين في الحديد والصلب مش راحمين الشعب المصري طبعا كلنا عارفين انخفاض رهيب في سعر خام البلت م ٨٢٠ $ للطن إلى ٥٧٠ $ للطن وطبعا في مصر العسكر ال بيزيد من بترجع تاني .له حق #أبو_هشيمة يتزوج كل سنة مرة هيفا ومرة ياسمين صبري .وهدايا وعربيات للنسوان من قفا المصريين

المﻻك الحزين

تعليقات المراقبين
وأوضح المقاول Ahmed Ali Hassan  أن سعر الحديد عالميا انخفض بنسبة ضخمة جدا تصل إلى 40% بعدما انخفض سعر خام البلت من 820 دولارا للطن إلى 570 دولارا للطن، وكأنّ مصر أعجوبة العالم تعيش وحدها في كوكب آخر ، حيث حافظ الحديد على سعره في مصر بدون انخفاض  ، والموضوع ليس مرتبطا فقط بالحديد ، ولكنها القاعدة الذهبية التي تحكم كافة المستثمرين والمستوردين في مصر، سواء في الحديد أو السيارات أو الأجهزة الكهربائية أو قطع الغيار أو الأدوية أو غيرها.
مبديا تعجبه من أن “المستثمر أو المستورد يرفع أسعاره في التو واللحظة التي ترتفع فيها عالميا ، محققا بذلك أرباحا ضخمة جدا من جيوب المواطنين فوق أرباحه الطبيعية، والحجة التي يقدمها أنه سيضطر للشراء بالسعر الجديد المرتفع عند نفاذ المخزون ، وعندما ينخفض السعر عالميا فلا يقوم بخفض أسعاره ويستمر في البيع بالأسعار القديمة المرتفعة ، محققا مرة أخرى بذلك أرباحا ضخمة جدا من جيوب المواطنين فوق أرباحه الطبيعية، وبحجة أنه قام بشراء ما لديه من مخزون بالسعر القديم المرتفع “.
وحمّل حسن الانقلاب المسؤولية المباشرة قائلا إنه “سواء ارتفع الحديد أو انخفض عالميا فإن  الدولة ممثلة في كافة أجهزتها الرقابية ، وفي جهاز حماية المستهلك الذي يرأسه للمفارقة أحد خريجي معهد السينما ، غائبة عن فوضى الأسعار في مصر “.

خام البليت المكون الأساسي للحديد انخفض من ٨٠٠ دولار للطن إلى ٥٠٠ دولار وانخفض معه سعر السكراب الحديد عالميا ومازال حديد التسليح بمصر على سعره العالي الغير مبرر لأن بمصر الأسعار في اتجاه واحد

راجي عفو الله

مناخ الفساد
وأشار جمال هادور إلى أن المستفيد هو الفساد،  أعطوا أحمدعز51%للإدارة ، والباقي49 ملك للدولة الخاصة ، وكان أيام حسني وابنه جمال ليكون واجهة للسرقة، زي حسين سالم وشركة الغاز ، فلا هي لأشخاص ولا للدولة ، دي الحركية بتوع الفيلات والحفلات“.
وأوضح محمد المدني أن التجار يسجلون اتفاقات بشأن الأسعار كما المافيا ، لاسيما بين المستوردين والمنتجين الكبار الذين يفرضون على تجار التجزئة الأسعار التي اتفقوا عليها وفي النهاية المستهلك هو الضحية.
وحمل أيضا حكومة السيسي المسؤولية ، حيث لا رقابة وأجهزة بلا رابط لأسباب أهمها الفساد في الأجهزة المختصة بالوزارات المختلفة، والتي من المفروض أن تراقب هؤلاء التجار وتحدد هامش الربح لكل سلعة لكن هذا لايحدث للأسف.
وأضاف هاني عطوة للمافيا الجيش الذي له حصة كبيرة في التصنيع، و يهمه المكسب لاستحواذه علي أكثر من 82% من أسهم حديد المصريين و شراكة مع أحمد عز.

 

*عطلة في الجحيم.. عائلة بريطانية تروي تفاصيل رحلتها إلى مصر

قالت عائلة بريطانية إن “حلمها بالحصول على رحلة إلى مصر من شركة إيزي جيت بـ 1700 جنيه إسترليني ، كان أشبه بقضاء عطلة في الجحيم ، بعد أن أُعطيت فندقا به أسلاك مكشوفة وبراز على الأرض وكراسي مكسورة“.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “دايلي ميل” اصطحبت جيما وباز جراي طفليهما إيموجين وألفي إلى شرم الشيخ لمدة عشرة أيام الشهر الماضي، متوقعين الإقامة في منتجع باروتيل أكوا بارك من فئة الأربع نجوم.

لكن في الأسبوع الذي كان من المقرر أن يسافروا فيه قالت جيما إنهم “أُبلغوا بأن السلطات المحلية خفضت تصنيفهم الأصلي إلى ثلاث نجوم حتى يتم نقلهم“.

ثم تم وضع العائلة القادمة من بورن، لينكولنشاير، في بحيرة الببغاء ذات الخمس نجوم ، وكانوا متحمسين لرحلتهم بعد رؤية صور لامعة للمنتجع عبر الإنترنت.

لكن جيما (43 عاما) تدعي أن الصور على الإنترنت لم تكن تعكس ما رأوه عند وصولهم إلى الفندق.

التقطت مديرة الإعلانات جيما صورا تظهر أسلاكا مكشوفة على المقابس ومجففات الشعر التي كانت في الغرفة التي كانت تقيم فيها عائلتها.

وتظهر صور أخرى برازا  على الأرض في أحد الحمامات العامة ودبوسا قالت جيما إنه “اخترق قدم ابنتها أثناء وجودها في حمام السباحة“.

بينما يظهر آخر كراسي التشمس المكسورة بما في ذلك واحدة ، حيث تظهر الشظايا تخرج من الخشب.

تدعي جيما أيضا أن الغرفة لم يتم تنظيفها أبدا ، وكانت المياه صفراء وكان عليهم أن يجادلوا للحصول على مياه الشرب في الغرفة.

وأشارت إلى أن أطفالها كانوا غير سعداء لدرجة أنهم سألوا والدتهم عما إذا كان بإمكانهم العودة إلى المنزل بعد خمسة أيام فقط من الرحلة التي استمرت عشرة أيام.

ومع ذلك، قالت جيما وباز إنهما “تعرضا لآلام شديدة في المعدة والمرض والإسهال لمدة ثلاثة أيام بعد تناول الطعام في المنتجع ولم يتمكنا من الذهاب إلى أي مكان“.

وقالت جيما في حديثها “لم يسبق لي في حياتي أن اختبرت مثل هذا الفندق الفظيع ، لقد كنا في الكثير من العطلات وبقينا في بعض الفنادق الجميلة وبعض الفنادق السيئة ، ولكن هذا كان الأسوأ إلى حد بعيد، وكان الفندق خطيرا وكانت الغرف قد كشفت أسلاكا على المقابس ومجففات الشعر وكانت الغرف قذرة“.

وأكملت “كانت هذه أول عطلة حجزناها منذ أربع سنوات بسبب Covid وكنا نأمل في استراحة مريحة لقضاء بعض الوقت مع العائلة ، ولكن هذا لم يحدث ، كان بعيدا عن الاسترخاء ، كانت المراحيض بجانب المسبح تشكل خطرا على الصحة ، مغطاة بالبراز والبول في جميع أنحاء المراحيض والأرضيات“.

وأردفت “كان الطعام للبالغين باردا من الداخل ، غير مطبوخ والدم على الدجاج ، انتهى بي الأمر بآلام شديدة في المعدة والمرض والإسهال لمدة أربعة أيام وزوجي نفسه لمدة ثلاثة أيام ، كلانا في عذاب ، أراد الأطفال العودة إلى المنزل بعد خمسة أيام لأنهم كانوا جائعين ، كان الأمر فظيعا للغاية ، لقد حصلنا على بعض الرحلات اللطيفة ، إنه لأمر مخزٍ  كيف أعلنوا عنه؟

واختتمت “نفد الطعام والشراب من الطائرة حتى لا يتمكن الأطفال من الحصول على أي شيء في طريقهم إلى مصر أيضا“.

وقال متحدث باسم إيزي جيت هوليدايز “لا يوجد شيء أكثر أهمية بالنسبة لنا من توفير تجارب عطلة رائعة، لذلك يؤسفنا حقا أن نسمع أن جيما أصيبت بخيبة أمل من الفندق في رحلتها الأخيرة إلى مصر“.

وأضاف “لقد تم إطلاعنا مؤخرا على المشكلات المتعلقة بهذا الفندق بالذات واتخذنا إجراءات لضمان حصول عملائنا في المنتجع، وأولئك الذين سيسافرون قريبا على عطلة ممتعة قدر الإمكان“.

واختتم “فريقنا على اتصال مع جيما لفهم المزيد عن عطلتها ومعرفة ما يمكننا القيام به للاعتذار عن تجربتها“.

 

عن Admin