حفلات تعذيب بوادى النطرون 440 وانتهاكات متصاعدة بسجن جمصة.. السبت 20 أغسطس 2022.. السيسي بييع كل شيء حتى السجون: إخلاء سجن العقرب لبيعه للمستثمرين

حفلات تعذيب بوادى النطرون 440 وانتهاكات متصاعدة بسجن جمصة.. السبت 20 أغسطس 2022.. السيسي بييع كل شيء حتى السجون: إخلاء سجن العقرب لبيعه للمستثمرين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حفلات تعذيب بوادى النطرون 440 وانتهاكات متصاعدة بسجن جمصة تهدد حياة المحتجزين

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الانسان  الجهات المختصة بحكومة الانقلاب بالتفتيش المستمر على السجون واماكن الاحتجاز المختلفة والعمل على وقف كافة الانتهاكات .

وقالت أنها تلقت عددا من الشكاوى و الاستغاثات من ذوى واسر  عددا من السجناء الجنائيين بسجن ليمان وادى النطرون 430 من تعرض ذويهم لحفلات تعذيب مستمرة و للقمع  من قبل المخبر ايمن عفيفى و عددا اخر من الامناء والمخبرين  تحت اشراف وباوامر  مباشرة من رئيس المباحث مؤمن عويس .

وأضافت أنه يتم  مصادرة المستلزمات الشخصية الضرورية الخاصة  بالسجناء والتعدي عليهم بالسب والضرب وارسال عددا منهم الى زنازين التأديب  لفترات طويلة وتكرار ذلك وحرمانهم من الزيارات وتهديد عددا  اخر من السجناء بالتغريب لسجون بعيده عن محل اقامة اسرهم  وتهديدهم بعمل قضايا كيدية لهم من الداخل .

وأشارت إلى  انه خلال الشهور الاخيرة قام عددا من اهالى المسجونين بتقديم بلاغات وشكاوى ضد ظابط المباحث مؤمن عويس الى وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب والى النائب العام للعمل على وقف كافة الانتهاكات التى يقوم بها رئيس المباحث ومعاونيه ولكن دون جدوى.

التنكيل بالمحتجزين بسجن جمصة شديد الحراسة ومخاوف على سلامة حياتهم

إلى ذلك كشفت روفيدة حمدى زوجة المعتقل محمد عادل عن طرفا من الانتهاكات التى ترتكبها إدارة سجن جمصة شديدة الحراسة بحق المحتجزين داخل السجن وذويهم خلال الزيارات .

وطالبت كل من يهمه الأمر والجهات المعنية بحكومة الانقلاب بينها النائب العام بالتدخل لوقف ما يحدث من انتهاكات يرتكبها المخبرين وأمناء الشرطة بإشراف من الضباط وإدارة السجن وتهدد سلامة حياة جميع المحتجزين .

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك :من امبارح بحاول أفوق نفسيا وجسديا عشان أكتب عن كم الذل والمهانة اللى بنتعرض له ف زيارة سجن جمصة شديد الحراسة، سجن جمصة شديد الحراسة أسوء سجن دخلته ع الإطلاق، أنا لحد النهارده مش لاقية ظابط أتكلم معاه، الظباط هناك لو لمحتهم تبقى لقطة من بعيد أو مثلا لو لحقت تكلم حد منهم تلاقيه يقولك طب استنى هنا ثواني وهشوف حاضر ويختفى التعامل كله مع مخبرين وأمناء شرطة أقل ما يقال عنهم إنهم معدومي الرحمة والإنسانية والذوق والفهم وكل شيء، حاجة صعبة، كل شيء ممنوع يدخل الزيارة، ليه كده يقولك أوامر! طيب لو سمحت عاوزة الظابط اللى قال الأوامر دي اتكلم معاه يقولك لا!

وتابعت كل شيء لا، كل شيء عادى لا، أبسطها المناديل الورق، كل أنواع الجبن، القهوة، أكياس الزبالة، وحاجات كلها طبيعية كنا بندخلها ف سجن المنصورة ومن قبله سجن طرة، حتى لما كان بيحصل منع لدخول حاجات كان بيبقى وقت مؤقت مش الأساس، حتى كان ف ناس عندها بعض الذوق والإنسانية وتقولك معلش اصلا الدنيا مشدودة الفترة دي عندنا، لكن العاملين في سجن جمصة شديد الحراسة أعوذ بالله ع أشكالهم فعلا!

وكشفت عن إجراء غريب اتخذه أحد المسئولين فى السجن من باب التنكيل والتضييق على معتقلى الرأى وذويهم خلال الزيارة وقالت :قاعة الزيارة واسعة جدا جدا جدا، قاعة كبيرة جدا، لكن أحد المسئولين  بالسجن قرر إن الزيارة هتم ف ربع القاعة دي، بمعنى إن السجناء السياسيين وذويهم يقعدوا فقط ف جزء صغير داخل القاعة، طيب وبقى القاعة؟ لا هي هتفضل فاضية كده، طب احنا مش لاقين حتة نقعد، هو كده مالناش دعوة! وطبعا حوليك قوات مكافحة الشغب بالهراوات ومخبرين وقوات صاعقة ولا كأنهم داخلين حرب! شيء غاية في البشاعة!

كما كشفت عن قرار آخر وصفته بأنه عجيب حيث قراررأحد المسئولين بالسجن أن أى سجين نازل جلسة يرجع من الجلسة على الايراد وليس على العنبر الذى سكن فيه من قبل ، وقالت : يقعد ف الايراد 14 يوم! ليه بقى 14 يوم، اهو كده، طيب ظروف الايراد ده ايه، ظروفه أنه مكدس بالبشر وحجرات ضيقة، توصل ل 40 نفر ف الأوضة بدون مراوح وبدون أي وسيلة للحياة.

وأشارت إلأى أن إيراد جمصة شديد الحراسة توفى  فيه منذ نحو شهرين الدكتور أحمد ياسين بسبب التكدس وشدة الحرارة.

وأختتمت أنا عاوزة ظابط ف سجن جمصة شديد الحراسة أتعامل معاه لحد ما ربنا يحلها ونخلص! عاوزة حد يدخل ويحل قصة 14 يوم إيراد دي عشان ده خطر ع حياة الناس حرفيا! عاوزة إفراج فوري لجوزي اللى بقى له أربع سنين وشهرين احتياطي!

 

*طبيب السجن :تتعالجوا ليه موتوا هنا أحسن.. الاهمال الطبى يهدد حياة 6 محتجزين بمعتقل أبو زعبل

أوضاع ماساوية تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان  ، وتهدر حقه فى الحياة  ، حيث يقتل بالبطىء ، عبر ما يعرف بالإهمال الطبى المتعمد ،  أو القتل الأبيض بترك المحتجز دون حصول على حقه فى العلاج،  والرعاية الصحية الازمة  ، هو ملخص لمشهد متواصل دون توقف ، داخل أغلب السجون المصرية ، التى أضحت مقابر لقتل معتقلى الرأى ، ورافضى الظلم الذى يتصاعد يوما بعد الأخر .

وكشف مصدر داخل سجن أبو زعبل ، الذى يقع  بمحافظة القليوبية ، على بعد 30 كم شمال شرق القاهرة  ، عن تصاعد الانتهاكات للمحتجزين داخل مستشفى السجن ، ويبلغ عددهم 6 محتجزين من معتقلى الرأى ، يتعرضون لإهمال طبى ،  ويتركون فريسة للمرض ، الذى لحق بهم داخل جدران السجون ، التى تفتقر لأدنى معايير السلامة ، ولا يحصلون على العلاج المناسب ، ولا الرعاية الطبية اللازمة .

محمد فؤاد طبيب تجرد من الانسانية

بينهم المعتقل” جهاد عبدالغنى محمد سليم ” يبلغ من العمر 33 عاما وتم اعتقاله منذ سبتمبر 2015 ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها وصدر ضده حكم بالسجن مؤخرا من محكمة لا تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل بالسجن 15 عاما .

وأضاف المصدر أن الانتهاكات تحدث بإشراف طبيب السجن ويدعى ” محمد فؤاد ” الذى تجرد من الانسانية و يتعنت فى خروج المحتجزين إلى المستشفيات المتخصصه ولا يسمح لهم بالحصول على الرعاية اللازمة حيث تجتمع عليهم آلام المرض والسجن ظلما ضمن مسلسل الانتهاكات الذى لا يتوقف دون أى محاسبة من الجهات المعنية رغم شكوى الأهالى المتكررة والتى لا تحرك ساكنا لدى الجهات المعنية بينها النائب العام ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب

طبيب السجن :موتوا هنا أحسن

ونقل المصدر حديث طبيب السجن للمحتجز ” جهاد سليم ” المصاب بسرطان فى حلقه منذ نحو عام ونصف وتدهورت حالته الصحية بما يهدد سلامة حياته نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبى يرقى لأن يوصف بأنه جريمة قتل بالبطىء فحينما سئل “جهاد ” الطبيب لماذ لا تسمح بخروجى للعلاج فى مستشفى متخصص  وإجراء الجراحة اللازمة لحالتى كان رده:”وتتعالج ليه  .. إحنا عوزينك تموت هنا “

ومنذ أيام  جددت  أسرة جهاد استغاثتها لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على حقه فى العلاج وحررت عدد من التلغرافات لعدة جهات بينها مصلحة السجون برقم 504265 وأخر للمحامى العام برقم 504266 تشكوا فيها ما يتعرض له ” جهاد سليم ” من إهمال طبى وتطالب بالسماح بحقه فى العلاج المناسب والخروج للمستشفى لإجراء الجراحة المقررة لحالته الصحية قبل فوات الأوان .

تعمد التنكيل بجهاد نموذج للانتهاكات والإهمال الطبى بابو زعبل

وقبل نحو أسبوع كشف مصدر من داخل سجن أبوزعبل عن تعمد إدار السجن التنكيل بالمعتقل ” جهاد عبدالغنى محمد سليم ” بعدما استطاع أن يسرب رسالته الأخيرة والتى كشفت  تعمد قتله بالبطىء عبر الإهمال الطبى بأوامر من الأمن الوطنى الذى يعرقل حصوله على حقه فى العلاج المناسب وإجراء جراحة عاجله  بعدما أصيب بسرطان فى حلقه داخل محبسه  .

وأضاف أن الرسالة التى تعاطف معها مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الإجتماعى ووثقتها عدد من المنظمات الحقوقية والتى بدورها طالبت بحق جهاد فى الحصول العلاج المناسب وبدلا من أن تستجيب إدارة سجن أبو زعبل  للنداءات والمطالبات بضرورة إجراء الجراحة اللازمة لحالة جهاد حفاظا على حقه فى الحياة قامت بالتشديد عليه داخل محبسه بمستشفى السجن ومنعت دخول احتياجاته الاساسية خلال آخر زيارة ولم تسمح له بالخروج للمستشفى المتخصص بحالته .

وأضاف المصدر الذى نتحفظ عن ذكر اسمه حفاظا على سلامته أن حياة جهاد باتت فى خطر بالغ مع تدهور حالته الصحية يوما بعد الأخر فى ظل ما يحدث معه من إهمال متعمد وعدم إجراء الجراحة اللازمة لحالته .

وطالب المصدر كل من يهمه الأمر بالتحرك بشكل سريع قبل فوات الأوان خاصة وأن حالته الصحية تسوء بشكل متسارع يوما بعد الآخر واصفا أن ما يحدث معه هو جريمة قتل بالبطىء وبشكل متعمد

 

*الحرية لحمدي الزعيم و27 سيدة و7 أطفال واعتقال وتدوير 23 مواطنا بالشرقية

جددت زوجة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مطلبها بالإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان مع بداية عامه السابع بين الحبس الاحتياطي والتدابير.

وقالت زوجة الزعيم عبر صفحتها على الفيس بوك    “حمدي ينهي عامه السادس ويبدأ السابع بين حبس وتدابير، حيث تم القبض عليه في سبتمبر ٢٠١٦ من أمام نقابة الصحفيين ليستمر حبسه احتياطيا على مدار عامين حتى أُفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية والتي لايزال خاضعا لها حتى اليوم“.

وأضافت  “فوجئنا بالقبض عليه مرة أخرى مطلع يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية  وهو يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفات مرض السكر“.

بدورها حملت حركة نساء ضد الانقلاب مسئولية سلامة حياة المصور الصحفي   “حمد ي الزعيم”  الذي يتواصل حبسه  ظلما وعدوانا  للسيسي المنقلب والجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

حصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة المصرية 

ورصدت الحركة في حصادها الأسبوعي تواصل الانتهاكات بحق المراة المصرية ، حيث تم تجديد حبس الإعلامية هالة فهمي والصحفية صفاء الكوربيجي على ذمة القضية 440 لسنة 2022 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ورصدت أيضا تأجيل جلسة محاكمة الحقوقية   “هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر” وزوجها المحامي  “محمد أبو هريرة”  إلى 20سبتمبر القادم ، على ذمة القضية 1552لسنة 2018 والذين يتعرضون لانتهاكات  منذ اعتقالهم  في نوفمبر 2018 دون جريمة سوى الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشارت إلى إخلاء سبيل  طالبة الهندسة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية  “أمينة شعبان طلبة”  والمعتقلة على ذمة القضية 880لسنة 2020 بضمان محل الإقامة وكان قد تم اعتقالها منذ 18 سبتمبر 2020 على خلفية مظاهرات  سبتمبر ٢٠٢٠ المطالبة برحيل السيسي  و “مايسة عبد الفتاح عبد المجيد”  المعتقلة منذ أكثر من شهرين.

  كما رصدت تجدد المطالبات الحقوقية  بالإفراج عن المترجمة  “مروة عرفة”  المعتقلة منذ ثلاث سنوات في سجون السيسي على ذمة القضية 570 لسنة 2020 بالتزامن مع ذكرى ميلادها. 

الحرية ل27 سيدة و7 أطفال 

كما جددت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية مطلبها بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات داخل سجون الانقلاب على خلفية قضايا الرأي بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة ، بدائرتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات تجديد حبس (٢٧) سيدة و (٧) أطفال  وتجديد تدابير سيدة واحدة على النحو التالي:

أولا : يوم السبت الموافق ٢٠ أغسطس 2022 .

أ- القضية رقم ٩٧٥ لسنة ٢٠٢٠  حصر أمن الدولة العليا.

1- سيدة عبد الله محمد إبراهيم.

ب- القضية رقم ٩١٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا.

1- أماني فاروق إسحاق.

جـ – القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

1-مروة أشرف محمد محمد عرفة

هـ- القضية ١٢٢٢ لسنة ٢٠٢١ حصر امن الدولة العليا.

١–خديجة مصطفى عفيفي الطنبولي

٢– ريم قطب بسيوني جبارة.

ثانيا : يوم الأحد الموافق ٢١ أغسطس 2022

أ- القضية ١٠٤٢ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن الدولة العليا.

1- الطفل / محمود عطا علي المتولي خطاب.

ب- القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

1- سلوى حسن سالم.

جـ- القضية رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

1- وردة جمعة عبد الرحمن.

د- القضية رقم 1527 لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا.

١– آية حسين عبد السلام.

٢– أسماء عبد الباسط محمد.

٣– حبيبة أحمد محمد صبحي.

٤– ياسمين أحمد محمد صبحي.

 ٥– فاطمة حمدي محمد رفاعي.

هـ- القضية رقم ٨١٢ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

١–الطفل/ مهدي حماد سلمي.

ثالثا : يوم الإثنين الموافق ٢٢ أغسطس 2022

أ- القضية رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن الدولة العليا.

1- الطفل / مهند أيمن محمد رشاد.

ب- القضية ٣٣٠ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن الدولة العليا.

1- أماني محمد كمال شلبي.

رابعا : يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أغسطس 2022

أ- القضية رقم ٦٢٦ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا.

1- أمنية إبراهيم عبدالستار.

ب- القضية رقم ١٩٣٥ لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

1- فداء عبدالحميد أنس.

2- دولت يحيى أحمد.

3- شرين جمعة سالم.

4- الطفل/ عمار عبدالمعطي أبو الحمد.

5- الطفل/ عبدالله وليد عبد الرحيم.

6- إيمان عيد عودة.

٧– أمل محمد حسن.

٨– خديجة محمد كامل.

٩– نادية محمد سلمي.

١٠– نيفين عياد محمد.

١١– ياسمين أحمد بيومي.

ج- القضية ٤١ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن الدولة العليا.

١–الطفل /عبد الغني أيمن محمود.

٢– الطفل / يوسف حسام خليل.

خامسا: يوم الأربعاء الموافق  ٢٤ أغسطس 2022

أ‌- القضية رقم ٢٠٠٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا.

1- فاطمة عبدالرسول عبدالنبي.

ب-القضية ١٠٥٣ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا.

١–هبة عبد الحليم حراجي.

ج- القضية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا.

١–إيمان إبراهيم سليمان    (تدابير ).

اعتقال 5 بالشرقية وتدوير 18 آخرين

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين والتدوير الذي تنتهجه سلطات الانقلاب ، حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن اعتقال 5 مواطنين من مركز الإبراهيمية بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وأسفرت الحملة عن اعتقال   “محمد إسماعيل عبدالرحمن وابنه أحمد محمد إسماعيل عبدالرحمن ، مصطفى عبدالعزيز إبراهيم ، رضوان محمد محمد مرعي ، أيمن فوزي زكي“.

وكشف عن تدوير اعتقال 18 مواطنا بينهم 6 على المحضر رقم 58 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم بلبيس ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم معسكر قوات أمن العاشر من رمضان .

بينهم من بلبيس  “حسين سامي محمد العتيق ، عبدالرحمن مصطفى حلمي الشاملي ، أشرف جمعة عبيد ”  ومن الزقازيق  “مصعب رجب عرفات ، أحمد سمير حسين”  ومن ديرب نجم    “محمد حسن بدر“.

إضافة إلى 12 آخرين بالمحضر رقم 57 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح  بينهم  من منيا القمح  “محمد نايل  ، عبدالرحمن عصام مخيمر ،   أنس عصام ، نوح صبحي”  ومن الزقازيق  “عمرو مهدي ،  إبراهيم أبو زيد ، أحمد عاطف المصري ، محمد حسني عبدالله”  ومن العاشر من رمضان  “محمد صبحي عبد المعبود”  وتم إيداعهم مركز منيا القمح.

 

*السيسي بييع كل شيء حتى السجون: إخلاء سجن العقرب لبيعه للمستثمرين

أخلت سلطات الانقلاب سجن العقرب شديد الحراسة 1 من جميع السجناء لأول مرة منذ افتتاحه في تسعينيات القرن الماضي، وذلك بحسب ما أعلنت منظمة نحن نسجل الحقوقية.
وكتبت المنظمة الحقوقية، في تغريدة على “تويتر”، أمس الجمعة، أنها علمت أن سلطات الانقلاب قد أخلت تماماً سجن العقرب 1، من دون أن تشير إلى كيفية علمها بالأمر.
وأشارت إلى أن السجناء السياسيين نقلوا إلى سجن العقرب 2 وسجن بدر وغيرهما، في إطار خطة إخلاء السجن وسط أنباء عن سعي السلطات لهدمه هو وغيره من سجون منطقة طره لاستغلال هذه الأرض في مشاريع استثمارية مقبلة.
ويقع سجن العقرب، الذي يعرف بـ”جوانتانامو”، وهو سجن شديد الحراسة، ضمن مجموعة سجون طرة جنوب القاهرة، على بعد كيلومترين من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية. السجن محاط بسور يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار وبوابات مصفحة من الداخل والخارج، كما أن مكاتب الضباط تقع بالكامل خلف الحواجز والقضبان الحديدية. قدرته الاستيعابية تصل إلى 1000 سجين، طبقاً لما ذكره اللواء محمود الفخراني، مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون، لمنظمة “هيومن رايتس ووتش“.
ويعود إنشاء “العقرب” إلى ثمانينيات القرن الماضي، عقب عودة بعثة تدريبية مصرية من الولايات المتحدة الأميركية، إذ اقترحت مجموعة من ضباط الشرطة المصرية بناء سجون جديدة، تكون شديدة الحراسة، على غرار ما رأوه في أميركا، وقوبل وقتها الاقتراح بالترحيب الشديد من قبل وزير الداخلية، آنذاك، حسن الألفي، وكبار مساعديه على رأسهم اللواء حبيب العادلي، وهو السجن الذي خصص بعد ذلك للمعارضين السياسيين.
ووضع حجر الأساس للسجن عام 1991، وعرف باسم سجن العقرب، وقد استغرق بناؤه عامين، حتى مايو 1993.
ويضم سجن العقرب 320 زنزانة مقسمة على أربعة عنابر أفقية تأخذ شكل حرف “H” بالإنكليزية. كل عنبر ينفصل بشكل كامل عن باقي السجن بمجرد إغلاق بوابته الخارجية المصفحة، فلا يتمكن المعتقلون من التواصل عبر الزنازين، كما يفعل المساجين في السجون العادية، نتيجة الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة التي تمنع وصول الصوت.
ومات العشرات في سجن العقرب شديد الحراسة، منهم محمد السعيد، المتهم في قضية أنصار بيت المقدس، الذي توفي في أكتوبر 2015 نتيجة للإهمال الطبي. وسبقه القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل ورئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة، والقياديان السابقان في جماعة الجهاد الإسلامي مرجان سالم ونبيل المغربي، وعضو جماعة الإخوان عماد حسن.
ومن الممكن تخيل ظروف الحياة داخل هذا السجن من خلال حديث المأمور السابق اللواء إبراهيم عبد الغفار، في مقابلة تلفزيونية أشار فيها إلى سجن العقرب بأنه “هو سجن لا تدخله شمس ولا هواء. كمية الهواء فيه تتيح تنفس النزلاء بالكاد. صمموه بحيث إن من يدخله لا يخرج منه حياً. صمموه للمعتقلين السياسيين“.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، بالاستناد إلى شهادات الأهالي التي أجرت معهم مقابلات، بأنه لا توجد أسرّة بالزنازين، فقط تحتوي على مصاطب خرسانية مرتفعة عن الأرض مخصصة للنوم.
وأوضح أغلب الأهالي أن السجناء ليست لديهم فُرش للنوم عليها، بينما أشارت أسرة واحدة إلى أن سجينها في العقرب معه فراش في الزنزانة. وذكرت ثلاث أسر أن أقاربهم في السجن كانت لديهم أفرشة صادرتها منهم إدارة السجن.
وبحسب شهادات الأهالي، فإن السجناء يستخدمون بطانيتين أو ثلاثة من التي توفرّها إدارة السجن بدلًا من الأفرشة، بينما قام بعضهم بطي صناديق الكرتون، مثل المستخدمة في تعبئة زجاجات المياه المعدنية، واستخدامها لتفصل أجسادهم عن الخرسانة الصلبة.
ووفقاً للشهادات أيضاً، يوجد في كل زنزانة حمام واحد، وهو عبارة عن تجويف ضحل في الأرض، به حفرة ودرجة سلم على الجانبين، ومعها خرطوم مياه للتنظيف. والمياه في الزنزانة غير صالحة للشرب، حيث يشرب السجين المياه من خلال زجاجتين فقط تقدمهما إدارة السجن يومياً، بجانب ما يقوم السجناء بشرائه من كافيتريا السجن بما لديهم من أموال.

 

*رايتس ووتش: مصر تسعى لقرض جديد.. والسابقة زادت الأعباء ولم تعالج المشكلات

نشرت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، تقريراً قالت فيه إن مصر تسعى إلى الحصول على قرض جديد من “صندوق النقد ”، بالرغم من أن القروض السابقة زادت أعباء محدودي الدخل ولم تعالج المشكلات 

وأوضحت المنظمة، أن القرض الجديد من “صندوق النقد الدولي” لمعالجة تداعيات الزيادة الحادة في الأسعار التي كان لها آثار مدمرة على الحقوق الاقتصادية للناس.

مصر تسعى إلى الحصول على قرض جديد

وأضاف التقرير: “سبّبت قروض الصندوق الأخيرة لمصر، وقيمتها مجتمعةً 20 مليار دولار، عددا من التغييرات في السياسة الاقتصادية التي زادت كلفة المعيشة على ذوي الدخل المحدود، ولم تفعل شيئا يُذكر لمعالجة المشاكل الهيكلية، بما فيها الافتقار إلى الشفافية؛ وتآكل استقلالية مؤسسات الدولة الرئيسية، بما فيها القضاء؛ والتدخل الكبير للجيش في الاقتصاد، المعزول من الرقابة المدنية”.

وتسائلت المنظمة الدولية، هل تختلف الأمور هذه المرة لتكون الأولوية للحقوق الإنسانية لمواطني مصر؟

وتابع التقرير: “الشهر الماضي، ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأصدقاء في أوروبا، طالبا دعمه في الإيعاز للمؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد”.

وقال السيسي: “الواقع الموجود في بلادنا لا يتحمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة”.

والسؤال هو: ما هي المعايير التي يسعى السيسي إلى التهرب منها؟

وأشارت المنظمة، إلى أن السيسي في المؤتمر الصحفي، دافع عن نطاق الدعم الحكومي وحذّر من ترك الناس يتحملون تداعيات الأزمة الاقتصادية. 

و قال: “إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير، ستكون “حالة عدم الاستقرار على المحك”.

ويشير ذلك إلى أنه ربما يقاوم الدعوات إلى مزيد من خفض الدعم الذي ما تزال مصر تحتفظ به على الوقود والغذاء، والذي خفضته الحكومة جزئيا مؤخرا في سياق برنامج قروض صندوق النقد.

في حين أن اهتمام السيسي الظاهر بحماية الناس من الأزمة يتعارض مع تاريخه في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تفيد النخبة بشكل رئيسي، فإنه لم يفت الأوان بعد لمواجهة تغييرات السياسة الاقتصادية التي يقودها صندوق النقد والتي تفاقم الأعباء على ذوي الدخل المحدود.

وأكمل التقرير: “قد يؤدي خفض الدعم دون توسيع الحماية الاجتماعية إلى حد كبير أولا إلى تهديد الحقوق الاقتصادية لملايين الأشخاص”.

وأضاف: “في خطوة إيجابية، في 26 يوليو، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن تدابير إعانة مؤقتة تشمل التحويلات النقدية لـ 9.1 مليون أسرة محدودة الدخل، بالإضافة إلى توسيع برنامجَي التحويلات النقدية الرئيسيَّين، “تكافل” و”كرامة”، من 4.1 مليون إلى 5 مليون أسرة. مع ذلك”.

وتابع التقرير: “ما تزال شريحة كبيرة من السكان دون حماية من الأزمة والعبء الإضافي المحتمل للتدابير الإضافية التي يفرضها صندوق النقد والتي ترفع أسعار السلع والخدمات الأساسية”.

وشددت رايتس ووتش، على أنه ينبغى للحكومات الأوروبية ألا تساعد مصر على الاستمرار في تجنب جهود صندوق النقد الدولي لمعالجة مشاكل الحوكمة، مثل المعاملات الاقتصادية غير الشفافة للجيش وتآكل سيادة القانون، وهو أمر أساسي في ضمان الحقوق الاقتصادية الأساسية مثل الحق في الغذاء.

وطالبت المنظمة الدولية، الحكومة المصرية، بخطة إنقاذ بعد أن ضخ صندوق النقد ومؤسسات أخرى الأموال في اقتصادها لسنوات.

وقالت “إلى أن تُعالَج هذه المشاكل، فإن صندوق النقد الدولي يصب الماء في الغربال”.

 

*”فورين بوليسي”: أوقفوا تمويل مشاريع السيسي الورقية

نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا سلطت خلاله الضوء على فناكيش عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري وسياسته الاقتصادية الفاشلة التي قادت مصر إلى طريق مسدود.

وبحسب التقرير بينما ينفق المنقلب السيسي مليارات على مشاريع ذات قيمة مشكوك فيها، يعاني الشعب من أزمات اقتصادية متعددة.

وقال التقرير، يوم الأحد، أسفر حريق مروع في كنيسة قبطية في حي إمبابة بالقاهرة الكبرى عن مقتل 41 شخصا، بينهم 18 طفلا، وكان هذا هو الأحدث في سلسلة من الكوارث التي حلت بالمصريين مؤخرا منذ يناير 2021 ، شهدت مصر انهيارات في المباني وحوادث للقطارات ومجموعة متنوعة من المصائب الأخرى بانتظام مثير للقلق ، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات.

وأضاف التقرير أن هذه الحوادث تعكس موجة الكوارث التي عانى منها المصريون في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الطويل، والتي كانت دائما نتيجة لشكل من أشكال المخالفات الرسمية.

وإذا كانت كوارث أواخر عهد مبارك قد ساهمت في عدم استقرار مصر، فهل يمكن لمآسي مماثلة يمكن الوقاية منها أن تفعل الشيء نفسه؟.

وإذا كان عدم الاستقرار هذا قد ساهم في سقوط مبارك من السلطة، فهل يمكن أن يفعل الشيء نفسه مع عبد الفتاح السيسي؟ يمكن أن يحدث ذلك، ولكن ربما لن يحدث ذلك، وقد يبدو هذا غريبا، خاصة وأن المحللين غالبا ما يستنتجون أن الحكام قد يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل عندما يصبح عدم الاستقرار سمة من سمات السياسة ومع ذلك، في مصر في هذه اللحظة، لا يبدو أن هذا هو الحال.

على خلفية الكوارث التي يمكن الوقاية منها تماما، يواجه المصريون – مثل العديد من الذين يعيشون في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في جميع أنحاء العالم – أزمة غذائية ناجمة عن قوى خارجة عن سيطرة حكومتهم، كما أنهم يصارعون أزمة مالية من صنع السيسي بالكامل، وكما اكتشف أسلافه، من الصعب توليد الرخاء في مصر. فعدد الأشخاص الذين يدخلون القوى العاملة في البلاد كل عام هائل، ومجموعة متنوعة من التحديات الهيكلية – لا سيما البيروقراطية الهائلة والجيش الذي يزاحم القطاع الخاص – بمثابة حواجز أمام الاستثمار الأجنبي تعيق النمو الاقتصادي واسع النطاق والشامل.

وفي مواجهة هذا الواقع، اختار السيسي ومستشاروه خلق انطباع بالثراء المجتمعي المتزايد، لقد قام السيسي باستثمارات هائلة في ممر قناة السويس وأنظمة أسلحة ومفاعل نووي وبطبيعة الحال العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وتؤكد صور ما تم إنجازه وتكلفة هذا المشروع الضخم من المشاريع الضخمة على حجم جهود السيسي لإقناع المصريين بأن مصر تتحرك ولا يزال بإمكانها القيام بأشياء عظيمة.

ومع ذلك ، فإن هذه المشاريع هي في الغالب عملية احتيال، من المؤكد أن جسر تحيا مصر الجديد شمال وسط القاهرة مباشرة – أوسع جسر معلق في العالم – إلى جانب التقاطعات والجسور الجوية الجديدة التي ظهرت في مصر على مدى العقد الماضي هي تحسينات مهمة ، وإن كانت مثيرة للجدل في بعض الأحيان ، يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية، لكن مشاريع أخرى مضت قدما مع القليل من الدراسة والقليل من التبرير الاقتصادي.

وبلغت تكلفة العائد على الاستثمار في ما أشار إليه البعض خطأ باسم “قناة السويس الجديدة” التي توسعت في الغالب ووسعت مسارا التفافيا بطول 21 ميلا على طول القسم الشمالي من الممر المائي، 8.5 مليار دولار. كان من المفترض أن تسرع العبور عبر القناة وبالتالي زيادة الإيرادات لمصر ، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المبلغ القياسي من المال الذي تحققه هيئة قناة السويس هو نتيجة لهذا الممر أو مجرد وظيفة لزيادة الرسوم التي فرضتها الهيئة في السنوات الأخيرة على السفن التي تحمل 12 في المائة من التجارة العالمية التي تمر عبر القناة.

لا تحتاج مصر إلى مفاعل نووي – لديها فائض من الكهرباء، وما هو المبرر لرأس مال جديد يكلف في جوار 60 مليار دولار؟ نعم، القاهرة فوضى تعصف بها حركة المرور، وبنيتها التحتية صرير في أحسن الأحوال، ولكن المدينة الجديدة لا يتم بناؤها للمصريين العاديين، ومن المقرر أن يكون مجمعا حصريا للعاملين الحكوميين وكبار المسؤولين والنخب الأخرى وهناك نهج أكثر حكمة يتمثل في تكريس هذه الموارد لإصلاح بعض المشاكل الأكثر وضوحا في القاهرة. وقياسا على احتياجات مصر الكبيرة، يجب أن تكون المدينة الجديدة من الصفر في فئة سيكون من الجميل أن يكون لديك بدلا من نحن بحاجة إلى كسر البنك للحصول عليها.

وكسر البنك هو بالضبط ما فعله السيسي. الميزانية العمومية لمصر قبيحة، وهي واحدة من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم. حكومة السيسي تقترض المال فقط لخدمة الفائدة على ديونها الحالية، وكما أخبرني صديق من القاهرة مؤخرا “الجميع في القاهرة الآن خبراء في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، متى سترفع أسعار الفائدة وبمقدارها، الناس خائفون”.

 وأخبرني محاور آخر أن “الشيء الوحيد الذي يبدو أن الناس يتحدثون عنه هذه الأيام هو مدى تكلفة كل شيء والجولة الثانية القادمة المفترضة من تخفيض قيمة العملة”.

في عام 2016، خفض البنك المركزي المصري قيمة عملة البلاد للامتثال لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، ونتيجة لذلك ، أصبح كل شيء بين عشية وضحاها أكثر تكلفة، لا عجب أن المصريين يخشون المزيد من تخفيض قيمة العملة، قد يكون الوضع المالي المتدهور في مصر هو السبب في استقالة رئيس البنك المركزي – أو إجباره على الاستقالة – يوم الأربعاء.

 وخلص بنك جولدمان ساكس مؤخرا إلى أن حكومة السيسي تحتاج إلى تمويل بقيمة 15 مليار دولار فقط لتمويل عملياتها، يشعر رعاة السيسي السعوديون والإماراتيون والقطريون في الخليج العربي بالقلق بما فيه الكفاية من أنهم التزموا بمبلغ 22 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية، ويؤكد المسؤولون الحكوميون أن عدد جولدمان مرتفع للغاية، لكنهم يعترفون بأن مصر ستسعى للحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى القرض الذي تلقته في عام 2016 ودفعتين أخريين من الأموال من الصندوق في عام 2020.

ومن المرجح أن يساعد صندوق النقد الدولي في برنامج سهل إلى حد ما – ينظر إلى مصر على أنها أكبر من أن تفشل – لكنه لن يكون خاليا من الشروط أو التكلفة، وهذا هو المكان الذي قد تتقاطع فيه حاجة السيسي السياسية لخلق انطباع بالازدهار مع الواقع الموضوعي، إن السيسي لم يف بما وعد به، وبدلا من ذلك أدار اقتصاد البلاد إلى الأرض.

المصريون الذين ليس لديهم رأي في كيفية إنفاق قادتهم لما هو موجود من ثروة البلاد سوف يتحملون الألم الإضافي المطلوب لتنظيف الميزانية العمومية لمصر، ومن المرجح أن ينطوي ذلك على مجموعة من السياسات التي لا تحظى بشعبية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة المذكور أعلاه، فضلا عن خصخصة الشركات المملوكة للدولة – مصادر الوظائف التي قد تختفي – من قبل المالكين الجدد، ورسوم أعلى لكل شيء، وأقل بكثير من كل شيء آخر.

كم هم المصريون على استعداد للتحمل؟ لا أحد يعرف ، قبل أكثر من عقد من الزمان، اعتقد العديد من الأشخاص الذين تلقوا أموالا لمعرفة الإجابة على هذا السؤال أن المصريين سيكونون على استعداد لتحمل الكثير – حتى 25 يناير 2011، عندما أوضح المصريون أنهم ليسوا كذلك وأطلقوا ثورة، ويبدو من المعقول أن يؤدي الضغط الاقتصادي الإضافي إلى دفع الناس مرة أخرى إلى حدودهم القصوى وإلى الشوارع. 

يبدو أن هذا يحدث بالفعل مع بعض الانتظام في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في سريلانكا والإكوادور والهند وإيران وكازاخستان وأماكن أخرى.

ويدرك قادة مصر المخاطر عندما التقى السيسي بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماع مجلس التعاون الخليجي زائد 3 في يوليو، كان المنقلب مهتما في الغالب بأسعار المواد الغذائية.

ربما يكون المصريون خائفين جدا من الاحتجاج الآن، وهذا أمر مفهوم بالتأكيد بالنظر إلى أن سجون السيسي تعج بالمعارضين السياسيين الحقيقيين والمتصورين للحكومة الذين يقال إنهم يتعرضون لظروف سجن مروعة.

ومع ذلك، فإن القدرة القمعية للدولة المصرية ليست ضمانا ضد التعبئة الشعبية – كما أظهر عام 2011 وكان لمبارك في الواقع ميزة لا يتمتع بها السيسي، ليس لدى السيسي حزب سياسي يصرف عنه اللوم ويركز الغضب بالطريقة التي تمكن بها مبارك من استخدام الحزب الوطني الديمقراطي.

ونتيجة لذلك، يفتقد السيسي طبقة من الدفاع عن النظام تمتع بها مبارك طوال جزء كبير من فترة ولايته التي استمرت 30 عاما، وهذا يعني أن أجهزة الأمن الداخلي في مصر يجب أن تتصرف بأقصى قدر من الوحشية من أجل جعل خروج المواطنين عن الخط مكلفا للغاية. ومع ذلك، فإن الاعتماد المفرط على الإكراه ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك إمكانية دفع الناس إلى تجاوز نقطة الخوف وجعلهم شجعان بما يكفي ليقولوا “ليس لدينا ما نخسره ولم نعد خائفين”.

إذا أصبح عدم الاستقرار سمة أكثر بروزا في السياسة والمجتمع المصريين، يبدو من البديهي أن يكون حكم السيسي أيضا في خطر. ومع ذلك، لا توجد بدائل موثوقة للسيسي، وبالتالي لا يوجد تهديد واضح لسلطته وحتى خلال فترة مبارك، يمكن للمرء أن يتخيل بدائل للرئيس، هذا لم يعد ممكنا.

وعلى هذا النحو، لم تظهر مراكز القوى الكبرى – الجيش وأجهزة المخابرات والقضاء الرفيع وقيادة الشرطة – ميلا كبيرا للانفصال عن السيسي، ومن المرجح أن تظل على هذا النحو حتى لو وجد المصريون بشكل جماعي طرقا للتعبير عن مظالمهم، ما الفائدة من استبدال ضابط عسكري واحد؟ وبطبيعة الحال، إذا كان للسيسي أن يعرض التماسك الاجتماعي في البلاد للخطر، فستكون هذه قصة مختلفة وهذا خط أحمر تجاوزه مبارك، مما دفع القيادة العسكرية العليا إلى إقالته.

الفجوة بين متانة السيسي والظروف السياسية في البلاد مهمة، إنه يشير إلى أن ما تراه في مصر هو ما تحصل عليه، زعيم راسخ فوق بلد يتراجع – دعنا نسميه عدم الاستقرار الاستبدادي، المشكلة هي أنه مع استمرار السيسي في الإنفاق على مشاريع ذات قيمة مشكوك فيها للبلاد، يقع العبء على المصريين، مما يزيد من تقويض الظروف الهشة التي يضطر الكثيرون للعيش في ظلها.

مع مرور الوقت – ربما قريبا – سيكون هناك حد لمقدار المساعدة التي يمكن أن تقدمها الدول الغنية لمصر بالنظر إلى الأزمات التي لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء العالم. سيكون ذلك سيئا أولا وقبل كل شيء بالنسبة للمصريين، ولكن من المحتمل أيضا أن يكون له تأثير سلبي على الاستقرار في شمال أفريقيا وبلاد الشام وحتى أوروبا.

إن أفضل ما يمكن أن يفعله السعوديون والإماراتيون والقطريون والأميركيون ومسؤولو صندوق النقد الدولي هو مقاومة فكرة أن مصر “أكبر من أن يسمح لها بالفشل” قد يكون الأمر كذلك، لكن إنقاذ السيسي بالمال المجاني وشروط صندوق النقد الدولي السهلة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة في مصر، من الحماقة ببساطة الاستمرار في تمويل مدينة الزمرد وغيرها من الرحلات الجوية الخيالية القيام بخلاف ذلك هو طلب المتاعب.

 

*السيسي يختار عديمي الخبرة غير المتخصصين

اختارت عصابة الانقلاب بقيادة السفيه عبدالفتاح السيسي، أن تجري تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة ، اعتبره مراقبون تغفيلا وليس تعديلا ، ووصفوه بأنه أقرب إلى تدوير نفايات لسكرتارية الحاكم بأمر الله الباطني.
ويبدو أن تعيينات السيسي كانت مريبة بنظر البعض ، حيث اختار أحمد عيسى الموظف السابق بشركة أمنية للحراسة ببنك (CIB) وزيرا للسياحة، واختار من بين علماء التربية لا أحد لوزارة التربية والتعليم ، وفضل المسؤول المباشر عن تسريبات الثانوية العامة رضا حجازي.
وأشار ناشطون إلى أنه اختار أحد موظفي الأمن بوزارة القوى العاملة ويدعى حسن شحاتة، أما اللواء هشام آمنة اختاره وزيرا للتنمية المحلية خلفا للواء محمود شعراوي وجيل من جلادي أمن الدولة، وآمنة انتقاه السيسي من أطقم تأمين حراسته الشخصية بالحرس الجمهوري.
ويبدو أن فضل إزاحة الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، إلى الأعلى وتعيينه وزيرا للطيران المدني، وفي عهده سقطت العديد من الطائرات العسكرية لأسباب غير معلنة، في حين أن واحدا من 7 شخصيات أشار إليها نشطاء بالمسؤولية عن فضيحة موقع “ديسكلوز” الفرنسي والطيران المصري والفرنسي الذي قتل الآلاف -نحو 40 ألفا- من المصريين بحجة الإرهاب في المنطقة الغربية بهدف دعم الانقلابي حفتر ومنع أي دعم له من مصر، بافتراض جيش الثورة المضادة.

وزير السياحة
وعمل وزيرالسياحة أحمد عيسى بحسب ما سجل الناشطون في مجال البنوك وهو بعيد تماما عن العمل في قطاع حيوي ومصدرللعملة الصعبة كالسياحة ، فضلا عن مسؤوليته أيضا عن الآثار، واللتان ضمهما السيسي في وزارة واحدة بعهد خالد عناني.
الساخرون رأوا أن الصعب أن يكون أحدهم يعمل بالأمس في  بنك CIB، ليستيقظ مبكرا فيجد نفسه وزيرا للسياحة والآثار.

أكبر خطأ في وزراء السياحة هو اختياره من المهنة. على الأقل في مصر. و أحسن وزير سياحة مسك في مصر كان المرحوم فؤاد سلطان رجل البنوك. بس الموضوع مش التخصص أد ما هو العقلية الاقتصادية و دي أهم حاجة مطلوبة في وزير سياحة. بس الحالة دي دة كان رئيس شركة أمن تابعة للاجهزة …

— Tarik Salamaمصيبه.. تعين أشخاص لايملكون خبرات في مجال السياحه والآثار

نفسي اعرف من الجهبذ اللي طرح وعين شخص كل مجاله في قطاع البنوك..ولم يعمل في قطاع السياحه والآثار ان يكون #وزير_السياحه

ياساده.. اعطوا العيش لخبازه

ربنا يستر على قطاع السياحه الذي يدخل عملات اجنبيه بمقدار 10 مليار دولار!

— Yasser Farag

العملية سيرلي
الإعلامي أسامة جاويش علق ساخرا على تعيين الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدني، فكتب “قائد قوات جوية وقع في عهده ٧ طيارات حربية عينوه وزيرا للطيران المدني، وعباس حلمي هو القائد الفعلي لعمليات ضرب ليبيا قبل سنوات قليلة ، وذلك إبان تولي الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية السابق، وزارة الطيران المدني السابق أيضا“.
وأشاروا إلى أنه قائد ومخطط ملحمة الضربة الجوية بليبيا، التي تم فيها قصف بيوت سكنية وموت نساء وأطفال درنة ، وادعى السيسي أنها دمرت معسكرات رصدتها أجهزة مصر الأمنية للجماعات التكفيرية تضم أكثر من ٧٠٠ تكفيري في فبراير ٢٠١٥.
منظمة “ديسكلوز” عبر موقعها، وضعت 7 أسماء ضمن المتورطين في عمليات غرب مصر –أثناء العملية سيرلي بالمشاركة مع فرنسا- وهم؛ محمد زكي وزير الدفاع، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ومحمد فريد حجازي ، أيضا رئيس أركان الجيش من بعد محمود حجازي وقد خدم قبل أنتهاء العملية سيرلي، ومحمد الشحات مدير المخابرات الحربية والسيسي.

 وهم الذين حضروا اللقاء مع رئيس شركة “داسو للطيران” الفرنسية  المصنعة لطائرات رافال المقاتلة والمتهمة إلى جانب شركة “نيكسا تيكنولوجي” ببيع أنظمة مراقبة وتجسس للنظام المصري  لتمويل العمليات التي استمرت لسنوات دون إعلان.
الطريف أن السيسي كثير الاجتماعات مع عباس حلمي ومنها اجتماع له في يناير 2021، نشرت مواقع موالية أنهما اجتمعا وعددا من المسؤولين لمتابعة المشروع القومي “مستقبل مصر” والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لمصر بواقع ٥٠٠ ألف فدان على امتداد محور الضبعة شمالا.

وزير التسريبات
ومن قطاع وزارة التربية والتعليم التنفيذي والمشرف المباشر على مراقبة الامتحانات، قلد السيسي رضا حجازي منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب رئيس عام الامتحانات في الفترة من ٢٠١٩_٢٠٢٢ وهو المنصب المسؤول عن التسريبات والغش الذي أفقد الثانوية العامة أبرز مراميها، وجعلها أقل من الدبلومات الفنية في الحصيلة النهائية وأعلى منها في وسائل الغش.
واعتبره المراقبون المسؤول الأول عن الغش لاسيما الإلكتروني منه، والوسائل المستحدثة منه بالتسريبات التي جعلت مدرسة كاملة في دار السلام بسوهاج يحصل أغلب الطلاب على 92%.
ويهمش أنصار الانقلاب من اللجان الإلكترونية من شأن الوزير طارق شوقي الذي أُزيح من مكانه ونسبة حصر مشكلات المعلمين ووضع خطة للترقي إلى رضا حجازي وأنه صاحب خطة تعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار ٥ سنوات والتي تنفذها الحكومة.

الفشلة باقون
موالون للانقلاب اعتبروا أن السيسي أبقى الفاشلين وغير المقبولين شعبيا، ومن الموالين، مصطفى أبو العنين (@abuel3nin1) الذي  كتب “وزير التموين الذي ينظر له الشعب كعدوه الأول، وأيضا أبقى وزير الأوقاف الذي فشل في مواجهة الفكر المتطرف وفي الوصول للناس لتصحيح المفاهيم الدينية كما أبقى على وزير الشباب والرياضة الذي فشل في تحقيق أكثر من مسابقة دولية وترك انطباعا سيئا عن الرياضة المصرية في روسيا وتونس وقبل المجاملات متمثلة بمشاركة نجله الغير مؤهل بمونديال تونس وترك الفساد يعشش في الأندية ومراكز الشباب ويعتمد في عمله على الشو الإعلامي“.
ورأى أبو العنين أن “أفضل ما حققه التعديل الوزاري هو خروج وزير التنمية المحلية الفاشل الذي فشل في إدارة أجهزته بمختلف المحافظات ، وترك الفساد يعشش فيها وأتى لنا بمحافظين أكثر منه فشلا كمحافظي الإسكندرية وبور سعيد وغيرهم من الذين فشلوا في تحقيق أي عمل يخفف من معاناة المواطنين بمحافظاتهم على أرض الواقع، وترك الحبل على الغارب لمخالفة القوانين بأن ترك اللاجئين يفتتحون محلات بمختلف أنحاء الجمهورية دون تراخيص ودون بطاقات ضرائبية وسجلات تجارية وشهادات صحية ودون تراخيص عمل وهي الاشتراطات التي تمنح التراخيص بمقتضاها مما أضاع على خزانة الدولة ملايين الجنيهات“.

تلبيس عمم
وقال حسان سالم على فيسبوك (Hassan Salem) “تلبيس طواقي وعمم ، المرة دي الشعب كله بيلبسوه طواقي وعمم وتحيا مصر“.
أما صلاح (Salah Bakhouche) فقال “فقط في العالم الأقل تحضرا وتقدما يعتمدون هو تغيير بتغيير الوجوه وهذا ما يستطيعون إليه سبيلا“.
وكتبت فجر (Fagr Sakr) “ههههههههه شالوا الضو جابو شاهين“.
ورأى أحمد (Ahmed Saber) “أي تعديل وزاري في البلاد الديكتاتورية المنكوبة ، تدوير للنفايات“.

استمرار نفس السياسات
واعتبر الدكتورإبراهيم نوار أن التعديل شكلي ولا فائدة مرجوة من ورائه، قائلا  “بقاء وزير التعليم في منصبه إذا صح ذلك أيضا يطرح علامة استفهام أخرى غريبة ومعناه استمرار سياسة تخريب التعليم في مصر ، إذا صح فعلا تغيير وزير المالية، فلماذا تبقى وزيرة التخطيط؟ وهل يعني تغيير الوزير صاحب استراتيجية إطالة عمر الدين سقوط هذه الاستراتيجية والتوقف عن إغراق مصر في مستنقع الديون؟ تغيير وزير الري إذا صح فهو يعني الاعتراف بالفشل الذريع في إدارة ملف سد النهضة، فهل سنرى سياسة مصرية جديدة بخصوص العلاقات مع إثيوبيا وقواعد إدارة ملفات أزمة المياه في مصر، ومنها ملف سد النهضة؟
ورأى أن “إقالة وزراء حكومة فاشلة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تكتمل إلا باختيار كفاءات مهنية من خارج شلة الطبالين والمنافقين أصحاب مؤهلات “الثقة” هناك من لا يستحقون حتى الإشارة إلى خروجهم من الحكومة مثل وزراء الأوقاف وقطاع الأعمال العام والصناعة والتجارة والزراعة والتنمية المحلية والبيئة“.