نقل تبعية ميناء العريش للجيش حملة إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي .. الاثنين 5 سبتمبر  2022.. الصحة العالمية تحذر”الانقلاب” موجة جديدة من “كورونا” تهاجم المصريين مع بداية الشتاء

نقل تبعية ميناء العريش للجيش حملة إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي .. الاثنين 5 سبتمبر  2022.. الصحة العالمية تحذر”الانقلاب” موجة جديدة من “كورونا” تهاجم المصريين مع بداية الشتاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نيابة الزقازيق تحيل 19 معتقلا لجنح العاشر

قررت نيابة الزقازيق الكلية أمس الأحد إحالة 19 معتقلا إلى محكمة جنح العاشر من رمضان.

والمعتقلين هم كلا من:

عاطف علي عبدالعزيز سالم
صابر السيد عبدالمقصود
حلمي رمضان عبدالرحمن جاد
أنور عبدالرازق محمود أحمد
محمد عبدالمجيد عبداللطيف
هشام علي يوسف شعير
عاشور السعيد علي مصطفى
محمد محمود عبدالله عبدالحليم
عمار هشام علي يوسف
عبدالهادي إسماعيل أحمد محمد
محمد رضا مرسي عبدالمقصود
أحمد السعيد أحمد السعيد
محسن محمد فؤاد حسين
محمد عبدالحميد سليمان محمد
رضا أمين محمد أمين
حسين فتحي سلامة مصطفى
عبدالحميد علي عبدالحميد علي
إبراهيم الشبراوي السيد
عبدالله أحمد محمد

 

*رفض حقوقي للحكم بإعدام 11 بريئا في هزليتي “اللجان النوعية بالمنوفية” و”شقة الهرم

دان عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية الحكم بإعدام 6 مواطنين الصادر من محكمة جنايات شبين الكوم بعد موافقة مفتي الانقلاب في القضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم والمعروفة إعلاميا بقضية “اللجان النوعية بالمنوفية”، وأعانت رفض أحكام إعدام المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.

والصادر بحقهم الحكم هم:

1-  أنس أحمد أحمدي 36 عاما -خريج كلية التربية بجامعة المنوفية.

2- المهندس الزراعي صلاح محمد أحمد بحيرى.

3- مصطفى سعد القصاص، 27 عاما، معهد الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا.

4- صهيب السيد يونس 29 عاما ليسانس تربية لغة عربية.

5-محمد سامى.

6-أحمد ناصر.

كانت منظمة “كومتي فور جستس” وثقت قرار المحكمة العسكرية بشرق القاهرة بإحالة أوراق 5 مواطنين في القضية رقم 1 لسنة 2021 والمعروفة إعلاميا بما يسمى خلية “شقة الهرم” للمفتي لأخذ رأيه في إعدامهم.

حيث قررت المحكمة إحالة أوراق كل من محمد حمدي حضوريا، مروان صدقي حضوريا ، محمد سعيد غيابيا، محمد بشندي غيابيا ، وعمرو صابر غيابيا ،  للمفتي وحددت جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ويواجه الصادر بحقهم قرار الإحالة اتهامات تزعم تصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية رقم 79 لسنة 2016 والمقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية .

وأشارت المنظمة إلى أن جهات أممية طالبت مصر بوقف إحالة المتهمين للمحاكم الاستثنائية (عسكري/ وأمن الدولة طوارئ) وعرضهم على قاضيهم الطبيعي، وذلك لافتقار تلك المحاكم لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا.

كانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” رصدت صدور أحكام بإعدام 29  مواطنا خلال شهر يوليو الماضي في 18 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  26 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 13 قضية أخرى .

وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 17 قضية وشملت 28 شخصا، يضاف إليهم متهم  حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية، بخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

 

*أرشيف القهر : 168 انتهاكا خلال الشهر الماضي

رصد أرشيف القهر لشهر أغسطس المنقضي 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 168 انتهاكا متنوعا ، وظهور 238 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا.

وشملت الانتهاكات وفاة 6 مواطنين داخل أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بمنع حصول أصحاب الأمراض على العلاج المناسب واستمرار احتجازهم في أماكن لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كما رصد الأرشيف 5 من  حالات التعذيب الفردي و15 حالة تكدير فردي و7 حالات تكدير جماعي و32 حالة إهمال طبي داخل السجون ومقار الاحتجاز  و40  حالة إخفاء قسري و39 حالة تدوير و17حالة عنف دولة.

https://drive.google.com/file/d/1RQefF8rWi2PE0hyfQh8oUA3CTYmlT4xX/view?fbclid=IwAR1UybtiCf2ndiMAcqURqDsEGat01ju27YBXJo0BNPCEqM_VijR5eedQdr8

وكان أرشيف القهر الصادر عن مركز النديم لشهر يوليو الماضي قد رصد 129 انتهاكا متنوعا وظهور 147 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وشملت  الانتهاكات وقفة 7 داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان  و 20  حالة إهمال طبي و2 من  حالات التعذيب الفردي و84  حالة تكدير فردي وحالة تكدير جماعي و28   حالة إخفاء قسري و9 من حالات عنف الدولة.

استمرار إخفاء الزهيري منذ اعتقاله قبل 3 سنوات

فيما أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء قوات الانقلاب للشاب (عبدالرحمن محسن الزهيري) حيث تجهل أسرته مصيره منذ اعتقاله قبل ثلاث سنوات على يد قوات الانقلاب والتي أخفته قسريا وحتى الآن.

وذكرت أن الضحية اعتُقل من منطقة الدرب الأحمر في محافظة القاهرة، في نهاية شهر أغسطس 2019 وعمره 17 عاما.

وحاولت أسرته معرفة مكان احتجازه، وقدمت بلاغات إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  وغيرها من الجهات الرسمية ولكن دون جدوى حتى الآن.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*أيمن منصور يرصد إخفاقات السيسي الفاشل الـ 20 ثم يحذفها .. ما هي؟

وعدنا بالمشمر والمحمر وانتهى بنا الحال إلى أكل “أوراق الشجر” وورطنا في سد النهضة وباع تيران وصنافير مقابل دعم السعودية انقلابه.

عاود الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة انتقاداته لنظام السيسي بعد اعتقاله ومحاكمته وتبرئته ثم تصالحه مع إعلامي النظام، بمقال تحدث فيه عن 20 إخفاقا للسيسي في إدارته لمصر، لكنه حذفه لاحقا بعد تهديدات.

مصدر قريب من الدكتور “ندا” بجانب الإعلامي حافظ الميرازي ، أوضحا أنه تم استدعاؤه من قبل جهة أمنية بالهاتف عقب نشر مقاله على فيس بوك بخمس دقائق، وتم حذفه مع بوستات أخرى، وهو لدي هذه الجهة الأمنية.

ورفض أستاذ الإعلام الحديث عن أي شيء حدث له ولم يقل لأحد أين ذهب ، لكنه عاود الكتابة يوم 3 أغسطس 2022 عن أمر أخر بعيدا عن السياسة هو مرور 100 يوم على وفاة أمه واشتياقه لها.

ونشر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة-الموقوف عن العمل-د. أيمن منصور ندا مقالا على صفحته بالفيسبوك في 18 مارس 2022 عما اسماه “إنجازات السيسي” ضمن سلسلة قال إنه  “سيتحدث فيها بالمثل عن إخفاقات الرئيس“.

قال فيها إنه سيقدم “خارطة طريق” لما يجب أن يكون عليه الحال في السنوات القادمة، وتقييم كلي للموقف العام في خمسة مقالات.

https://www.facebook.com/100074806911265/posts/145352084635021/?d=n

وفي 6 مايو 2022 كتب الجزء الثاني عن إنجازات الرئيس السيسي وإخفاقاته “رؤية موضوعية لثماني سنوات في حكم مصر” ركز فيه على مشروعات السيسي، وقال “الإنجازات هي أحد وجهي العملة ، ونقوش الإنجازات واضحة ومميزة في العملة المصرية الحالية، غير أن هناك ضرورة لتفحص ملامح الوجه الثاني من العملة وهي  الإخفاقات، وهو ما نفرد له المجال في المقال الثالث“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gkYTmwjhw3zvq5tw6P76dvGhhwxWcDTZQ64vx2kbQsGxJgeZMFCNiVznaBhdRC4Sl&id=100074806911265

الحوار الوطني فشنك

لكن يوم 20 مايو 2022 تلقى “ندا” دعوة من مديرة الأكاديمية المستضيفة للحوار الوطني للمشاركة وقد قبل الدعوة، ويبدو أنها  كانت دعوة له ليؤجل نشر المقال الثالث عن الإخفاقات حتى يتحدث عنها بأريحية في الحوار.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02r76e5aMtdvkMkrSSop5zE2RRVbzjCZk4HcLGPRgdtHTLQ2vvQsvhUVRF7iF71p2hl&id=100074806911265

بعدها نشر أحد إعلاميي النظام صورة له في جلسة تصالح على مائدة عشاء مع اثنين من إعلاميي النظام الشتامين للخصوم السياسيين، وكان يسعى وقتها لهدنة من كثرة الضغوط والتنكيل به بمجرد أن ذكر في مقال سابق اسم ،الضابط الذي يدير الإعلام المصري ويوجهه وزاد على الرجل طلاقه دون رغبته في نفس الفترة من شريكة حياته وأبنائه، والتي حُرمت هي الأخرى وعانت بسببه من ترقياتها، مثلما أوقف هو عن العمل ومن منصبه كرئيس قسم.

وحين لامه البعض عبر السوشيال ميديا عما اعتبروه خضوعا منه وإذعانا لبطش السلطان، رد عليهم على صفحته في 21 مايو 2022 يقول “منذ خمسة عشر شهرا تقريبا وأنا بلا عمل ولا دخل وأجلس في بيتي، ولم يسأل أحد المنظرين كيف يدير هذا الرجل أمور حياته؟ تم حبسي شهرين كاملين تعرضتُ خلالهما لكل أنواع الذل والإهانة والتجويع ولم يقدم لي يد المساعدة أحد، ولم يرسل لي أحد هؤلاء مجرد زيارة عيش وحلاوة، عرض كبار المحامين في مصر مساعدتهم لي في بداية الأزمة، وبعد أن عرفوا بموقفي المالي انسحبوا جميعا، وأغلقوا هواتفهم في وجهي ما عدا رجلين أدين لهم بالفضل كله ، الدكتور محمد حلمي عبد الله، والأستاذ محمد بدير، تم منعي من تقديم أية استشارات علمية بمقابل أو بدون مقابل لأية جهة في مصر، تم منع ظهوري في أية وسيلة إعلامية في مصر، تم وضع اسمي على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، إجراءات هدفها التجويع الحرفي، والنتيجة استغراقي في الاستدانة من الأصدقاء حتى جأروا بالشكوى واتهموني بالنصب، أكثر من قضية امتناع عن سداد الأقساط الشهرية لقروض شخصية معروضة الآن على المحاكم، وقد يصدر الحكم في بعضها بالسجن، ورغم ذلك لا أزال أقاوم، ولا أزال عند رأيي من بعض القضايا“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vSVyL729LdUzEeAHrf9MZKs4xqmese2qez1ZsnTniHNYsuwGBY14wh8bKgpn4oc1l&id=100074806911265

وكانت الحملة السابقة على ندا وسجنه سببها انتقاله من مهاجمة إعلاميي النظام إلى مهاجمة ضابط المخابرات أحمد شعبان المسئول عن توجيه الإعلاميين وتليمحه لدور السيسي وكشفه صراع أذرع السيسي الإعلامية.

هذه المرة وحين لم تسفر جلسات الحوار الوطني عن شيء وجرى تأجيلها عدة مرات وسط انتقادات معارضين ، وتأكيد صحف ومنظمات حقوقية أنها محاولة من السيسي لتلميع صورته ليس إلا، عاد أيمن ندا ليكتب عن الإخفاقات.

وبرر الإعلامي الميرازي عودة ندا للكتابة عن الإخفاقات بأنه “مرت الأسابيع والشهور بعد المصالحة دون أن تعيده جامعة القاهرة لمنصبه، بينما ظل مذيعو السباب على شاشاتهم يشتمون البقية، وظل خصمه في التقاضي، رئيس الجامعة في منصبه رغم انتهاء مدة خدمته القانونية“.

قال عبر حسابه على فيس بوك “لم يجد د. أيمن منصور ندا جلسة تسمعه في الحوار الوطني الموعود ليقدم رؤيته ويتحدث عن إنجازات وإخفاقات السيسي وعن مشاكل الإعلام المصري وسبل حلوله، فرأى أن يكمل السلسلة التي بدأها في أول مايو، ونشر في أول سبتمبر المقال الثاني الذي وعد به وهو عن إخفاقات الرئيس“.

لكن لم تمر ساعات، حتى تم حذف المقال الجريء، وقال “الميرازي” أنه علم أنه “في نهاية اليوم، عاد ندا لمنزله من مكان ما لم يفصح عنه، كما لم يوضح لأصدقائه إن كان المقال قد حُذف بيد صاحبه أم بيد القدر“.

أبرز الإخفاقات

في مقاله عن إخفاقات السيسي العشرين ذكر ندا مطلع سبتمبر 2022 “القضية الأهم التي يجب طرحها مبدئيا على لجان الحوار الوطني هي “تقييم تجربة السنوات الثمانية للرئيس السيسي سلبا وإيجابا” وحرص على وضع عبارة “لا سمعا ولا طاعة” في عنوان مقاله، وسرد 20 من الإخفاقات من ضمنها:

  • لم يكن السيسي موفقا في إدارته لملف سد النهضة، وأضر بمصالح مصر المائية بتوقيعه على إعلان المبادئ (مارس ٢٠١٥) وإلصاق الفشل بالمصريين (بثورتهم المجيدة في ٢٥ يناير) غير مقبول وتحميل المسئولية لجماعة الإخوان (ومدة حكمهم لم تزد عن عام) غير معقول      

جانبه الصواب في إدارة الملف الاقتصادي وأوصل مصر إلى أعلى معدل استدانة داخلية وخارجية في تاريخها فالسيسي لم يستثمر دخل مصر ومواردها وقروضها في مشروعات تنمية حقيقية؛ وإنما أنفق عشرات المليارات من الدولارات في مشروعات تناسب تصوره للجمهورية الجديدة التي لا يعرف أحد ملامحها غيره .

قال وعدنا السيسي بالسمن والعسل وبالمشمر والمحمر وانتهى بنا الحال إلى الدعوة إلى أكل أوراق الشجر ، وأراد أن يكون مثل “محمد علي باشا” مؤسسا لمصر الجديدة، وانتهى به الحال إلى تكرار تجربةالخديوي إسماعيل” بكل أخطائها، فقر مدقع، حال مزر، وديون متلتلة.

  • السيسي يحملنا، نحن المصريين، مسئولية تردي الأوضاع بسبب كثرة الإنجاب، وكأنه اكتشف تلك المشكلة فجأة لا يا سيدي لا يتحمل المصريون المسئولية كاملة فلم تكن مشكلاتنا خافية عليكم عندما تصديتم لها لم يكن تشخيص حكومتكم وإدارتكم صائباً وكان العلاج خاطئا، والنتائج كارثية ومروعة
  • السيسي يتحمل مسئولية حالة الفقر السياسي التي نعيشها خلال سنوات حكمه، وأنه فتح الباب واسعا لديكتاتورية لا سبيل إلى الخلاص منها، الحل الأمني في مواجهة الفكر السياسي كان بارزا وبشدة خلال السنوات الأخيرة، وعدد الذين في السجون لمعارضتهم السياسية والفكرية لا حصر لهم

فقد فتح الباب واسعا لديكتاتورية ممتدة ولا سبيل إلى الخلاص منها، بتعديله لبعض مواد الدستور الحالي (دستور 2014) خاصة تلك التي تتعلق بمد فترة الحكم، وإمكانية ترشحه لفترة ثالثة إبريل 2019 وهو المبدأ الذي سيستغله كل رئيس تالٍ لتعديل الدستور بنفس الطريقة والمنهجية والعقلية

  • سيتم تصنيف سنوات حكمه بأنها الأسوأ في تاريخ مصر إعلاميا، نظام السيسي غير ديمقراطي ولا يقبل إلا برأيه، إعلامه لا يصل ولا يؤثر، أقصى ما يفعله إعلاميو هذه الفترة هو السباب والتخوين، أشد الموالين للسيسي لا يقدرون على كتابة مقال مؤثر أو تقديم برنامج جذاب، ولو اجتمعوا له
  • السيسي لم يكن موفقا في إدارته لملف جزيرتي “تيران وصنافير” أصابت المعالجة السياسية والإعلامية لهذه القضيةالكبرياء الوطني” في مقتل والسيسي يتحمل مسؤوليتها ، ما المغانم التي عادت على مصر من هذا القرار؟ هل تعرضت الإدارة المصرية للابتزاز للقبول بهذا التنازل؟

قال  “باعت مصر الجزيرتين اتساقا مع مقولة السيسي “أنا لو ينفع أتباع لأتباع” (فبراير 2016)؟ هل تأييد السعودية لثورة 30 يونيو وتقديمها مساعدات سخية لنا كان مرهونا بهذا الملف؟ هل تعرضت الإدارة المصرية للابتزاز للقبول بهذا التنازل؟

  • كثير من خطاباته غير رئاسية والفكر الذي يعرضه ليس فكرا رئاسيا، يعطي ظهره للشعب شكلا وموضوعا، هو أكثر الرؤساء ارتجالا وترتب عليه أخطاء غير مبررة، كلامه الحالي يليق بالسنة الأولى من الحكم لا بالثامنة منه. قوله “دولة كُهن” و”شبه دولة” نكوص يخدش الكرامة الوطنية وتتحتم معه المساءلة

 

*الصحة العالمية تحذر”الانقلاب” موجة جديدة من “كورونا” تهاجم المصريين مع بداية الشتاء

حذر أطباء من موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد ستهاجم المصريين مع اقتراب فصل الشتاء ، مطالبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتناول لقاحات كورونا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وانتقد الأطباء إهمال حكومة الانقلاب وإلغاء الإجراءات الاحترازية ودفع المواطنين إلى العودة للحياة الطبيعية ، مؤكدين أن هذه الأوضاع سوف تتسبب في زيادة الإصابات خلال الموجة الجديدة.

كانت السلطات في مدينة شنتشن جنوب الصين قد اضطرت لإغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم في هواشيانجبي بصورة مؤقتة وأوقفت الخدمة في 24 محطة لمترو الأنفاق ، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا. 

تقييم ومراجعة

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من طفرات جديدة للوباء قد تظهر في الأسابيع المقبلة مع اقتراب نهاية فصل الصيف وبداية الشتاء .

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية إن  “حصيلة إصابات كورونا التي تجاوزت 600 مليون إصابة حول العالم تفطر القلب، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس“.

وأضافت كيرخوف في حوار مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، بما أننا في السنة الثالثة لتفشي الوباء فإن الأمر أكثر مأساوية لامتلاكنا الأدوات التي يمكنها بالفعل منع هذه الوفيات ، لافتة إلى أنه أصبح الكثير منا مصابا بالخدر تجاه الأرقام .

وطالبت بمراجعة واقعية، وتقييم الأوضاع معربة عن أسفها ، لأننا الآن في موقف يفارق فيه من 14 إلى 15 ألف شخص الحياة كل أسبوع  

سرعة الانتشار 

وقال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة إن  “الإصابات بفيروس كورونا مستمرة، إلا أنها ليست بالصورة المفزعة التي كانت موجودة من قبل، لافتا إلى أن الإصابات الحالية أكثر انتشارا وأقل حدة“. 

وأضاف «الجارحي» في تصريحات صحفية أنه على الرغم من سرعة الانتشار التي تجعل الإصابات تصيب كل أفراد الأسرة، إلا أن الأعراض والمضاعفات أقل حدة من عامي 2020 و2021 لافتا إلى أن ارتفاع الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في بداية انتشاره، يعود إلى عدم  تعرف الجهاز المناعي على الفيروس في البداية للتصدي له.

وكشف أن الوضع الآن يختلف كثيرا عن السابق من حيث حدة فيروس كورونا، لأنه أصبح لدينا مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة، نتيجة التطعيمات ضد الفيروس التي حصل عليها ملايين الأشخاص، إضافة إلى الإصابات الكثيرة بالأعوام الماضية.

وأشار «الجارحي» إلى أن تحذيرات الصحة العالمية المتكررة من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، تأتي نتيجة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، لافتا إلى أن الأيام المقبلة التي ستشهد دخول فصل الشتاء، سيصاحبها ظهور متحورات جديدة .

وأكد أنه رغم هذه التطورات وتزايد انتشار الفيروس إلى أن الإصابات التي تتطلب دخول الرعاية نتيجة مضاعفات كورونا ستكون قليلة  

الموجة الجديدة

وتوقع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن تكون الموجة المقبلة من فيروس كورونا مثل الموجة الحالية، أي ستكون واسعة الانتشار، لكن وفياتها ومضاعفاتها قليلة، موضحا أن الإشغال في مستشفيات العزل في الموجة الحالية كان 2% وبالتالي فإنها أخف موجة من موجات كورونا السابقة، وبنسبة عالية ستكون الموجة المقبلة أخف من هذه الموجة.

وقال «عنان» في تصريحات صحفية  “بنهاية العام قد يتم إنهاء إعلان منظمة الصحة العالمية أن كورونا وباء عالمي، وذلك عندما نتحدث علميا، لكن اقتصاديا وسياسيا، قد تستمر سنة إضافية“.

وأشار إلى أن متحور أوميكرون كانت غالبية إصاباته في الجهاز التنفسي العلوي، وفي حال حدوث تحورات جديدة، فإن معظم الإصابات ستكون في الجهاز التنفسي العلوي أيضا، لافتا إلى أن حالات الإصابة في الجهاز التنفسي السفلي، تستدعي في أغلب الأحيان توصيل المريض بالأكسجين أو إجراء تنفسا صناعيا.

وأوضح «عنان» أن معدلات وفيات كورونا ما زالت أعلى من نظيرتها في الإنفلونزا، معقبا منقدرش نقول إنها  “زي الإنفلونزا، ولكن هنبقى محتاجين كل موسم يبقى فيه لقاح من أجل مصابي الأمراض المناعية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية“.

وأكد  أن الفيروسات تتحور إلى الأكثر انتشارا والأقل قوة، لأنها ذكية ترغب في البقاء، والتحور يكون الحل الوحيد أمامها للبقاء ، موضحا أنه بعد متحور دلتا، كان كل تحور فرعي في كورونا أخف مما قبله ولكن أكثر انتشارا، ونتمنى أن يستمر بنفس النمط  .

ولفت «عنان» إلى أن اللقاحات تحمي من الأعراض، أو دخول المستشفيات أو الوفيات، مشددا على ضرورة الاستمرار في الحصول عليها لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو المناعية.

فصل الشتاء

وقال الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية إننا “لا نزال في الموجة السادسة للفيروس حيث متحور سلالة أوميكرون  شديد العدوى، لكن رغم هذه الأرقام لدينا فإننا أمام انخفاض كبير في عدد الإصابات وكذلك في عدد الحالات التي تستلزم دخول الرعاية المركزة أو حتى التي تستلزم الاحتجاز في المستشفى“.

وعن التوقعات بتزايد الإصابات مع اقتراب فصل الشتاء نصح حاتم في تصريحات صحفية كل من لم يحصل على اللقاح حتى الآن أن يتوجه لتناول الجرعات اللازمة .

كما نصح بتناول لقاح الأنفلونزا خاصة لكبار السن الذين لم يتحملوا هذا الدور “الحذر والوقاية خير من العلاج 

الحذر مطلوب

وقال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهئية المصل واللقاح إنه “برغم انخفاض أعداد الإصابات في مصر إلا أن الحذر لا يزال مطلوبا ، مؤكدا أن الإجراءات الوقائية مثل استخدام الكمامة وتنظيف اليدين بعد ملامسة الأسطح المختلفة وتجنب التواجد في أماكن الزحام، ستظل درعا واقيا وفعالا ضد تسلل العدوى إلى الإنسان سواء عبر الرئة أو الحلق نتيجة تحور سلالات الفيروس التي ترتب عليها تغير أماكن الإصابة“.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أن تناول لقاح كورونا لا يتعارض مع تناول لقاح الأنفلونزا لمن اعتادوا تناوله قبيل موسم الشتاء قائلا “ممكن نأخد اللقاحين مع بعض في يوم واحد، أمر طبيعي جدا“.

 

* حملة إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي نقل تبعية ميناء العريش للجيش

نوه حساب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن بدء حملة إزالات بمنطقة “الريسة” بساحل مدينة العريش.

إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي في 2019 بنقل تبعية ميناء العريش والأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير للقوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان.

وطلبت السلطات من السكان المحليين إخلاء منازلهم خلال يومين فقط تمهيدا لإزالتها.

نقل تبعية ميناء العريش للجيش

وأمر السيسي، فى يوليو 2019 بنقل تبعية ميناء العريش مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة به لمصلحة القوات المسلحة.

وتنص المادة الأولى من القانون : “اعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته، ومرافقه، وكذلك أي أراضٍ أو منشآت أخرى يحتاجها، من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تُسْتَغَل في شئون الدفاع عن الدولة”.

ونصّت المادة الثانية من القرار على “نقل تبعية ميناء العريش، وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي 371.46 فدانا، تعادل 156.452 مترا، ناحية محافظة شمال سيناء”.

كما نصّ القرار على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة الميناء.

ونص القرار على أن يُوقّع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة “ميناء العريش”.

التهجير القسري

وأعلن أهالي العريش فى وقت سابق رفض تهجيرهم قسريا، وتحدثوا عن معاناتهم طوال سنوات حياتهم في بناء مساكنهم وتعمير بيوتهم وإقامتها.

وأكد الأهالي، تمسكهم بمساكنهم ورفضهم أي تعويضات مادية، مؤكدين أنهم لن يخلوا بيوتهم لأي سبب من الأسباب، مستنكرين على النظام المصري اتباع نهج الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الشعب.

 

*إضراب عمال «بشاي للصلب» احتجاجا على  العصف بحقوهم

أكمل إضراب عمال شركة بشاي للصلب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية أسبوعه الثاني، احتجاجا على تجاهل الإدارة لمطالب العمال وأبرزها رفع المرتبات المتدنية وسياسة الشركة في الاعتماد في التوظيف على عقود عمل مؤقتة في الأساس. وأمام تعنت الإدارة ورفضها لجميع مطالب العمال رفض المضربون الدخول في مفاوضات مباشرة مع الإدارة من خلال ممثلين عنهم في لقاء كان يفترض أن يتم في القاهرة.

وينقل موقع مدى مصر عن مصدر من العمال المضربين ، طلب عدم ذكر اسمه، أن رفض العمال للتفاوض المباشر مع الإدارة، جاء بسبب تعنت الإدارة ورفضها الاستجابة لمطالب العمال الأساسية في مفاوضات الأربعاء الماضي، والتي ضمت ممثلين عن العمال وعن النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية والهندسية وعن مكتب العمل التابع لوزارة القوى العاملة، دون تمثيل مباشر من إدارة الشركة التي نقلت هاتفيًا موقفها لممثلي مكتب العمل والنقابة العامة فقط.

وقال المصدر: «الإدارة تجاهلت مطالبنا الأساسية في ما يتعلق بإعادة هيكلة الأجور، ووافقت على أقل مطالبنا أهمية، وهي إصدار بواليص تأمين على الحياة لصالح العمال، والتعاقد مع شركة تأمين خاصة لعمل نظام للتأمين الصحي للعمال، وتعديل المسميات الوظيفية للعمال في هيئة التأمينات الاجتماعية وهو ما يقصد به ضمان تدقيق المسميات الوظيفية للعمال وفقًا لطبيعة عملهم الحالية بما يفترض أن يضمن للعمال صرف تعويضات عن إصابات العمل، لأن العمال الذين يعملون في قطاعات خطرة قد لا يحصلون على تلك التعويضات في حال كانوا مسجلين كعمال في قطاعات أخرى»، مضيفًا «وافقت الإدارة أيضًا على  صرف حافز الإنتاج بواقع 10% من الأجر الأساسي عند مستوى إنتاج 45 ألف طن شهريًا للعامل، وهو ما يقل حتى عن ما طالبنا به، إذ كانت مطالبنا هي التدرج في صرف حافز الإنتاج بحيث يصرف لنا بواقع 10% من الأجر الأساسي عند تحقيق مستوى إنتاج يصل إلى 20 ألف طن شهريًا بحيث يتصاعد الحافز مقابل عدة شرائح من الإنتاج».

وأدى فشل مفاوضات الأربعاء الماضي -تبعا للمصدر- إلى طرد العمال ممثلي الإدارة من الشركة بدءًا من الخميس الماضي، والذين كان يسمح بوجودهم في مكاتبهم بالرغم من توقف العمل في الشركة وإغلاق بوابات المصنع منذ بدء الإضراب. وفي مقابل موقف الإدارة الأخير، رفع عمال الشركة المضربون قائمة طويلة من المطالب على رأسها زيادة بدل السكن بنسبة 50%، وصرف الزيادة السنوية لسنة 2020 بواقع 30% على الأجر الشامل بحد أدنى ألف جنيه، وزيادة بدل المواصلات بنسبة 25% من الراتب الشامل وزيادة بدل الوجبة بما يقابل 25% من الراتب الشامل، بالإضافة لوقف سياسة الاعتماد على عقود العمل السنوية مع العمال.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقريره الصادر في أغسطس 2022 أن  حجم قوة العمل بلغ 29.985 مليون فرد بارتفاع قدره 0.3٪. وبلغ حجم قوة العمل للذكور 24.850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.134 مليون فرد. وتمثل قوة العمل عدد القادرين على العمل، الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة، والراغبين فيه، وتمثل البطالة نسبة المتعطلين لإجمالي قوة العمل.

ويعاني ملايين العمال من العصف بحقوقهم منذ انقلاب يوليو 2013م؛ بعد دعوة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي للحوار طرحت دار الخدمات النقابية والعمالية وثيقة لشئون العمال، بشأن الحوار الوطني السياسي، الذي من المفترض أن يسفر عن انفراجة سياسية في مصر، جاء على رأسها الحريات النقابية وحد أدنى للأجور يزداد سنوياً. وجاءت أهم بنود وثيقة العمال “حق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص، فضلاً عن المطالبة بتمثيل المنظمات النقابية الفاعلة والمستقلة في الحوار تمثيلاً عادلاً. وتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي باعتباره أداة فاعلة لتنظيم حوار مجتمعي دائم حول القضايا الاقتصادية الاجتماعية.

وطالبت الدار بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم. كذلك أكدت ضرورة خضوع مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي مع أصحاب المصلحة من أجل قانون عمل عادل، وكفالة الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ودعت الدار إلى “الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والعفو الإداري عمن صدرت بحقهم أحكام من سجناء الرأي، على الأخص بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطياً من العمال على خلفية نشاطهم وإبدائهم الرأي في القضايا العمالية والنقابية”. كذلك طالبت بتصديق الحكومة على اتفاقية العمل رقم 190 بشأن مناهضة العنف في عالم العمل.

 

*فساد حزب “مستقبل مصر” جزء من ألف جزء من فساد السيسي

تمثل أمام نيابة الأقصر الإثنين المقبل، ثلاثة صحفيات من موقع  “مدى مصر” وذلك في أول تحرك مرصود يستهدف المؤسسة الصحفية وفريقها بعد تهديدات حزب «مستقبل وطن» بالتقدم ببلاغات ضدهم قبل يومين، ولم تتمكن الصحفية من معرفة تفاصيل البلاغ المقدم ضدها.

كان حزب «مستقبل وطن» قد أعلن اعتزامه التقدم ببلاغات ضد «مدى مصر» وثلاثة من الصحفيات فيها إلى جانب المحرر ورئيس مجلس الإدارة بعدما نشر الموقع خبرا عن اتهامات بالفساد تطال عددا من قيادات الحزب حققت فيها جهات رقابية رسمية تسببت في قرار بإبعاد عدد من قيادات الحزب عن المشهد.

كما أن ورود الاستدعاء من نيابة الأقصر يرجح أن البلاغ تم تقديمه من أمانة الحزب أو أحد نوابه هناك، لكنه قد يشير إلى تقديم بلاغات مختلفة في نيابات في مدن ومحافظات مختلفة ، وهي آلية قديمة يتم استخدامها لزيادة صعوبات وضغوط الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة.

ويتماشى تقديم بلاغات ضد  صحفي مدى مصر مع الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيون العاملون في مصر بشكل متواصل طوال الأعوام الماضية.

فساد  «مستقبل وطن»

وكانت أربعة مصادر من الهيئة العليا وأمانة التنظيم المركزية في حزب مستقبل وطن، كشفت في تصريحات للموقع،  أن جهازا سياديا يعد حاليا حركة تطهير في صفوف القيادات العليا للحزب، صاحب اﻷغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة رقابية، على خلفية تورط قيادات الحزب في وقائع فساد واستغلال نفوذ.

 حركة التطهير ستنفذ قبل عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن أجهزة رقابية في الدولة رصدت تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرب من السلطة- في مخالفات مالية جسيمة كان أبرزها وقائع استغلال نفوذ وتربُح، عبر مساعدة رجال أعمال في عدد من المحافظات على بناء عمارات وأبراج مخالفة، وتسوية أوضاعها.

بحسب المصادر، فإن أبرز من ستطالهم حركة التطهير سيكون أشرف رشاد، الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيسه، والذي بات أحد أبرز المتهمين بالاستفادة من منصبه واستغلال نفوذه وتضخم الثروة والتوسع في نشاطات ومشروعات خاصة، خاصة مع كونه القائم عمليا بمهام رئيس الحزب.

ومن المقرر خلال الأيام المقبلة، تنحية رشاد من موقعه في الحزب، وكذلك إبعاده عن رئاسة الأغلبية البرلمانية، التي عُين فيها قبل عامين، وانتخاب قيادي آخر مع بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان مطلع أكتوبر المقبل.

بخلاف رشاد، ينتظر أن تطال حركة التطهير قيادات في «مستقبل وطن» مثل، نائب رئيس الحزب، علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالنواب، وكذلك نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طارق رضوان، وأمين التنظيم المركزي في الحزب، يحيى العيسوي، ووكيل لجنة الاتصالات بالنواب، أحمد نشأت منصور.

وخلال الأيام المقبلة كذلك  سيتم إقصاء العديد من أمناء التنظيم في الحزب من غير البرلمانيين، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل في عدد من أمانات المحافظات، في مقدمتها أمانة الإسكندرية، التي شهدت إقصاء عدد كبير من قيادات الصف الأول، وتصعيد قيادات شابة من القواعد التنظيمية.

بخلاف وقائع الفساد المالي، أشارت المصادر إلى أن ما فاقم أزمات قيادات «مستقبل وطن» كان تواتر الكشف عن تورط عدد منهم في فضائح أخلاقية، مثل واقعة تعدي النائب مصطفى سالمان، عضو الحزب في محافظة أسيوط، بالضرب على سيدة وزوجها بأحد المؤتمرات في دائرته، ما تسبب في حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، أو انتشار فيديو فاضح لأمين عام الحزب في أسوان، حسن سيد خليل، قبل عام، وهي الواقعة التي قالت المصادر إن  “الأجهزة الرقابية رصدت تكرارها مع قيادات أخرى، ولكن دون انتشار فيديو الواقعة على نطاق واسع“.

ومع تواتر أنباء قرب الإطاحة بأشرف رشاد داخل أوساط الحزب والبرلمان، أشارت المصادر إلى حالة ترقب يعيشها رؤساء اللجان البرلمانية المحسوبين على رشاد، والذين ضمنوا مناصبهم داخل البرلمان لسنوات بفضل علاقتهم به، فيما ينتظرون حاليا الكشف عن هوية من سيخلفه.

كان رشاد صعد إلى رئاسة «مستقبل وطن» في 2016 عقب استقالة مفاجئة للرئيس السابق، محمد بدران، الذي اختفى من المشهد السياسي بعد أن أعلن عن رغبته في استكمال دراسته بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي 2020 تراجع رشاد مجددا إلى مقعد نائب رئيس الحزب، تاركا الرئاسة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وذلك قبل شهور من انتخابات مجلس الشورى، الذي تولى عبد الرازق رئاسته.

من جانبها، لفتت المصادر إلى أن التوقيت الذي يتم فيه الإعداد لإقصاء رشاد، يتزامن مع عودة بدران للبلاد، وتوليه منصب نائب رئيس حزب «مصر أكتوبر» منذ أسابيع، كتمهيد علني لعودته مرة أخرى للساحة الحزبية، ما ظهر كذلك في احتفاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، المشرفة على الحوار الوطني ، به ودعوتها له وباقي قيادات حزبه لزيارة الأكاديمية وتقديم تصورهم بشأن الحوار الوطني.

وما زالت  الأجهزة الأمنية المتحكمة بالمشهد السياسي ترجح خياراتها، سواء عودة بدران لـ«مستقبل وطن» عقب التخلص من عدد كبير من القيادات الحالية التي تدين بالولاء لرشاد، أو المنافسة بحزب «مصر أكتوبر»، أو تأسيس حزب جديد، لسحب البساط من تحت «مستقبل وطن» حال تم الاستقرار على إطلاق انتخابات المحليات في البلاد، أو انتظار أي من مخرجات الحوار الوطني التي قد تدفع به للواجهة بشكل أقوى.

وعلى الرغم من التغييرات او التعديلات التي سيدخلها السيسي على حزب الأغلبية الأمنية في السلطة التشريعية، يبقى الفساد هو العامل المشترك بين كل رجال السيسي، من قيادات أمنية  كبيرة إلى نواب إلى أعضاء حزبيين،  ولا يراعي حرمة للمال العام، حيث نفذت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة أعمال ترميم وصيانة لمقابر عائلته بنحو 2,5 مليون جنيه، كشفت عنها فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي، كما يعتمد السيسي تربيح أصدقائه بالأمر المباشر، حيث أسند لصديق له مشروع إقامة فندق سياحي بمنطقة الشويفات بالتجمع الخامس، دون حاجة إليها، من أجل تنفيع أحد اللواءات أصدقائه، كما استغل السيسي نفوذه في تعيين أبنائه وأبناء عمومته وأقاربه في الأجهزة الحساسة بالدولة كالنيابة والمخابرات والبترول والقضاء.

ومن أوجه فساد السيسي وإهداره المال العام إنشائه العديد من القصور الرئاسية له ولأسرته وترميم فيلات المنتزه بالإسكندرية وإقامة قصر له بالعلمين الجديدة وصيانة قصر لزوجته بالإسكندرية بتكلفة 25 مليون جنيه، وحرصه على اقتناء أبرز وأفخم أنواع الساعات العالمية هو وزوجته وأبنائه، وأيضا شراؤه طائرة رئاسية في زمن الفقر بنحو 600 مليون دولار ، بعد صيانتها وتجهيزها له في ظل وجود أكثر من 24 طائرة رئاسية تركها حسني مبارك وأيضا شراء السيسي منذ 2014 عدد 4 طائرات رئاسية أخرى، في ظل ارتفاع الديون وزيادات الفقر والبطالة والأسعار ، وهو ما دفع الكثير من المصريين نحو الانتحار وارتكاب الجرائم ، نظرا لضيق الرزق ورغم ذلك كله يخرج السيسي وإعلاميوه يطالبون المصريين بالتقشف وأكل بيضة واحدة وعدم شرب القهوة والشاي لغلاء أثمانها وتراجع مخزونها بمصر.

وأمام ذلك كله فإن الفساد الذي حكم مصر لثلاثة عقود بعهد مبارك، يتكرر وبقوة في زمن السيسي، في ظل إشراف الأجهزة الأمنية على الاقتصاد والبرلمان والأحزاب ، فكل الموبقات متاحة وغير مستغربة ففي مصر السيسي.

 

*الحكومة خدعت المتصالحين في مخالفات البناء

يبدو أن المواطنين مقدّر عليهم المعاناة، والتظلم، والشكوى، فبعد 3 سنوات من تقديم ملفات “التصالح على البناء” التي ألزمتهم بها حكومة الانقلاب، إلا أن السلطات المحلية تماطل في منحهم نموذج (10) الذي يمكنهم من استكمال بناء بيوتهم والعيش بأمان في شققهم.

ويسعى المتصالحون في مخالفات البناء للحصول على نموذج (10)، بعد تصريح رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، في 9 أغسطس الماضي، عن نية البرلمان اعتماد نسخة جديدة من قانون التصالح يكون فيها النموذج بمثابة رخصة بناء يمكن لهم به استكمال بيوتهم.

“البداية من السيسي”

القصة بدأت بأوامر من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بهدم جميع مخالفات البناء بالبلاد، مهددا بنزول الجيش لتنفيذ الهدم، ما قابله المصريون بثورة غضب اندلعت بالكثير من القرى والمدن في سبتمبر 2019، وبنفس الشهر من 2020، في ما عُرف بـ”ثورة الجلاليب”.

وإلى جانب فرض الحكومة الكثير من القيود على عمليات البناء بجميع المحافظات من 2019 وحتى اليوم، هدم المحافظون آلاف المنازل بدعوى مخالفتها الاشتراطات، وذلك بأوامر متتابعة من السيسي، جددها آخر مرة في 27 سبتمبر 2021.

وهو التوجه الذي أكمله السيسي بقرارات مثيرة للجدل بوقف البناء في جميع أرجاء البلاد لمدة 6 أشهر منتصف العام 2020، ما عدا مشروعاته بالعاصمة الجديدة ومدينة العلمين والجلالة وغيرها، من مشروعات الدولة والجيش.

ومع غضب المصريين المتصاعد من مشاهد هدم منازلهم، أصدر السيسي قانون “التصالح في مخالفات البناء” رقم 17 لسنة 2019، الذي صدرت نسخته الأولى 8 أبريل 2019، ليجري آخر تعديل عليه 7 يناير 2020.

القانون حدد غرامات التصالح، بين 50 جنيهًا للمتر المسطح في الريف إلى ألفي جنيه للمتر بالمدن، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وفق قرار اللجان المحلية بكل محافظة.

وبعد انتهاء مهلة التصالح التي أعلنتها الحكومة في 31 مارس 2021، وصل عدد طلبات المصالحة 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون بالريف.

قيمة المتحصلات بلغت 17 مليار جنيه، منها 1.5 مليار رسوم فحص، و15.5 مليار رسوم جدية تصالح، بحسب تصريحات صحفية لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، 8 فبراير 2021.

وتوقع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب الانقلاب وصول عائد التصالح إلى 50 مليار جنيه، وفق تصريح إعلامي له 9 أغسطس الماضي.

ورغم أن ملف التصالح جرت إحالته للجيش، وفقا لكتاب وزارة التنمية المحلية مطلع مارس الماضي، للمحافظين بضرورة التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحل محل اللجان الفنية بالمحافظات للبت بالطلبات، إلا أنه ومع مرور نحو 6 أشهر لم يجر البت بها.

“نصب ونهب واستنزاف”

بعض المواطنين تحدثوا عن أزمتهم مع قانون التصالح ومماطلة الحكومة في منحهم نموذج (10) مؤكدين أن “القانون استنزفنا ماليا، وزاد أعباءنا وأزماتنا، خاصة مع فرضه دفع نسبة الربع من قيمة المخالفة فورا قبل قبول ملف التصالح”.

وأضافوا، إننا “وقعنا بعدها في مصيدة الابتزاز والاستنزاف، بسبب شروط التصالح ومطالبة المواطنين برسومات هندسية وتوقيعات من استشاريين هندسيين مقابل مبالغ ما بين 5 و10 آلاف جنيه، ووقوع البعض ضحية نصب بعض صغار المهندسين والمكاتب الهندسية”.

وإلى جانب ما دفعوه من “رسوم المعاينة الأولى والثانية”، لفتوا إلى معاناتهم خلال تقديم الملفات، “خاصة مع تزاحم مئات الآلاف من المصريين لأشهر عديدة في 2021 و2022، أمام البنوك لدفع ربع قيمة المخالفات كما قدرتها الوحدات الهندسية، في توقيت انتشار فيروس (كورونا)”.

وأشاروا إلى معاناتهم الأكبر كانت مع “موظفي الوحدات والمجالس المحلية والأقسام الهندسية عند تقديم الأوراق والرسومات والرسوم المقررة، وخاصة أن التصالح كان محددا في البداية بمدة 6 أشهر فقط”.

وأوضحوا أن “أغلب الموظفين رفضوا الأوراق التي تصل لـ8 مستندات بجانب الرسومات بدعوى أنها خطأ، وزعموا أنه سيتم رفضها، وأكدوا أنهم سيقومون بوضع الأوراق والرسومات الصحيحة مقابل مبالغ تراوحت في أغلب الحالات بين ألف و5 آلاف جنيه، بجانب بدلات الانتقال للمعاينات”.

وأكدوا أن المشكلة الآن أنه “وبعد 3 سنوات من تقديمهم أوراق المصالحة ودفع كل تلك المبالغ لم نحصل على نموذج (10)، الذي يسمح باستكمال البناء”، مؤكدين أنه “خلال السنوات تلك تضاعفت أسعار مواد البناء، وأن حياتهم وحياة أبنائهم توقفت”.

وقالوا إن “حكومة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، نصبت علينا وجعلتنا نهبا للموظفين المرتشين، مؤكدين أن شكاواهم لرؤساء مجالس القرى والمدن لا يُنظر إليها”، مطالبين الحكومة بمنحهم نموذج (10) لاستكمال بناء مساكنهم، وتزويج أبنائهم”.

وأشاروا إلى خسائرهم الكبيرة من عدم استكمال بيوتهم مع ارتفاع أسعار مواد البناء غير المسبوق منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي، والذي بلغ نحو 40% في حديد التسليح، ليصل سعر الطن نحو 19 ألف جنيه مطلع سبتمبر الجاري.

وفي السياق، قال “أحمد. ت”، (يعمل في الخارج): “اشتريت شقة في منطقة جسر السويس بالقاهرة، قبل 6 سنوات، وفوجئت بصاحب العقار يخطرني بدفع 12 ألف جنيه مصالحة على الشقة، ورغم رفضي لأنه هو من خالف شروط البناء إلا أنني اضطررت للدفع وكل من في العقار”.

وأضاف “رغم أنني دفعت المبلغ المطلوب كاملا على الشقة عام 2020، إلا أنني لم أحصل على أي شيء يثبت ذلك، لأن صاحب العقار لم يحصل على نموذج (10)”، وفقًا لـ لـ”عربي21”.

استيلاء حكومي

ورغم اعتراف الحكومة على لسان وزير الإسكان عاصم الجزار، بأزمة السكن، بقوله في أغسطس 2021، إن هناك زيادة سكانية من 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، تحتاج من 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية، إلا أن السيسي يصر على تقليص عمليات البناء.

في يناير الماضي، قال إن وقف البناء سيكون على مراحل، ولن نسمح لأحد -باستثناء الدولة- بالبناء في مشاريع الإسكان لمدة 10 سنوات من الآن، لحين وضع آليات منضبطة بشأن التراخيص وخلافه

وفي المقابل، وعلى مدار السنوات الـ6 الماضية يبني العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، ومدينة العلمين الجديدة (شمال غرب)، وسط سيطرة النظام على قطاع البناء والتشييد الذي يسهم بـ17% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

 “فكر الجباية”

وفي رؤيته قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، إن “أزمة نموذج (10) للتصالح تؤكد أن فكر الحكومة أصبح لا يملك إلا الجباية، سواء في ادعاء رفع الدعم عن منتجات أو خدمات لا يعرف عن تكلفتها الحقيقية، والتي يمكن أن تكون الارتفاعات في تكلفتها نتيجة إهدار أو فساد أو عدم خبرة”.

وأضاف أن “الحكومة تواصل الحصول على مبالغ من المواطنين مبالغ فيها وتحت بنود غير مبررة، مثل تذاكر مترو الأنفاق وتراخيص السيارات وغيرها، وبالتالي نصل إلى قرار البناء”. 

ولفت إلى أنه “تم اختراع نموذج (10) وعندما أقبل الناس على التصالح تختفي الدولة ولا تنفذ، لأن الغرض خلف القانون هو وقف البناء وغيره من أهداف غير معلنة، وذلك مثل الكثير من القرارات، ما يؤكد غياب الشفافية والتي أصابت كافة القطاعات وأتت بالكثير من الأزمات التي تتراكم دون حل أو أسباب حقيقية”.

 

*بلومبيرج”: مصر ستخفض الجنيه لجذب المستثمرين

تسعى مصر إلى التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ليس لأهمية القرض فقط في معالجة اختلالات الموازنة، بل أيضًا لإعادة المستثمرين إلى أسواق شراء سنداتها.

ووفقا لتقرير وكالة “بلومبيرج” الجمعة، فإن مصر فقدت إلى حد كبير أحد مصادر التمويل الرئيسة لها والمتمثل في مبيعاتها من السندات في السوق المحلية والدولية، حيث تراجعت مبيعات السندات بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس، إلى ما يزيد قليلًا عن 81 مليار دولار.

وقال بول جرير، مدير الأموال في شركة “فيديليتي إنترناشونال” في لندن، إن الحاجة للتمويل ستسرع “من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي“.

سوق الدين

وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثًا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وأشارت إلى أنه بعد ما يزيد قليلًا عن خمسة أشهر من خفض الدولة قيمة عملتها، فإن المستثمرين يتوقعون موجة ثانية من الانخفاض، مع تفضيل صندوق النقد الدولي سعر صرف أكثر مرونة.

وقالت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيسز”، في يونيو، إنها تتوقع أن ينتهي الصندوق من برنامج جديد لإقراض مصر ما بين 4 و6 مليارات دولار في النصف الثاني من هذا العام، لمساعدة مصر في تمويل عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعهدت السعودية ودول خليجية أخرى لمصر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد.

وتسير المحادثات مع الصندوق في اتجاه “مطمئن”، على الرغم من أن حجم المساعدة التي يمكن أن يقدمها صندوق النقد الدولي لمصر لم يتحدد بعد، وفقًا لوزير المالية محمد معيط.

 انسحاب الأجانب

وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.

كما بلغت إصدارات السندات هذا العام حتى أغسطس، أقل من نصف الرقم القياسي للأموال التي تم جمعها في عام 2021 بأكمله، والتي بلغت 192 مليار دولار.

واندفع المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة، وسط مساعي مصر لتجنب أزمة ديون، حيث قفزت قيمة إصدارات أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بينما انخفضت إصدارات السندات لآجال أكثر من عام.

ووفقا لمؤشرات “بلومبيرج”، فإن الدين بالعملة المحلية في مصر خلال الربع الثالث هو واحد من بين 6 أسواق ناشئة. ولجذب المشترين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرًا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.

وتواجه مصر ضغوطا شديدة مع رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة، ما يدفعها لرفع الفائدة بشكل أكبر لجذب المستثمرين وخفض قيمة العملة بشكل أكبر.

وفي هذا الإطار، قال المحلل المالي في لندن جوردون ج. باورز، للوكالة، إن “من شأن هذه التحركات أن تساعد في استعادة معدل الفائدة الحقيقي، وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية“.

وقال بول غرير، مدير الأموال في شركة “فيديليتي إنترناشيونال” (Fidelity International)، في لندن، الذي يوصي بخفض الوزن النسبي للجنيه المصري والسندات المحلية في المحافظ: “قد يُسرّع ذلك من حاجتهم إلى التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي“.

عزوف المستثمرين

يمثّل ذلك انعكاس مسار الأموال لواحدة من أكثر الأسواق الناشئة تفضيلًا لديها من قبل، إذ ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق السندات المصرية وحققوا عوائد ضخمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الجنيه وسجلّ مصر الحافل من التحركات الداعمة للسوق.

اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016 لجذب المشترين، ورغم ذلك، أشار مؤشر الطلب على الأوراق المالية لأجل 12 شهرًا إلى استمرار ضعف شهية المستثمرين.

العملة وأسعار الفائدة

أدى تغيير محافظ البنك المركزي المصري الشهر الماضي واستبدال طارق عامر، المعروف بدعمه لاستقرار الجنيه، إلى زيادة إقبال المستثمرين.

إذا سمح البنك المركزي بخفض قيمة العملة، سوف تزداد ضغوط الأسعار التي كانت قد تسبّبت بالفعل في تسجيل معدلات التضخم المعدلة في مصر مستويات أقل من الصفر، ما يؤدي إلى زيادة التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية مستقبلًا.

انخفض معدل الفائدة الحقيقي في مصر، الذي سجّل يومًا ما أعلى مستوى في العالم، إلى 2.35% بالسالب بالتزامن مع رفع “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومعظم البنوك المركزية حول العالم تكلفة الاقتراض بشكل كبير.

يعكس تسعير متداولي المشتقات المالية، توقعاتهم بمزيد من خفض قيمة الجنيه، حتى بعد الخسائر التي لحقت بالعملة المصرية في السوق الخارجية على مدار ستة أشهر.

قال غوردون ج. باورز، المحلل في “كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت” (Columbia Threadneedle Investments)، ومقرها لندن: “من شأن تخفيض قيمة العملة بنسبة 20% إضافية، بالتزامن مع زيادة أخرى في أسعار الفائدة بواقع 300- 400 نقطة أساس، فضلًا عن الوضوح في التوقعات السياسية، أن يعيد الاهتمام من جديد بالسوق المحلية”. وأضاف: “تسهم تلك التحركات في استعادة معدل الفائدة الحقيقي، وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية“.

 

 

عن Admin